حقه بازان در سازمان ملل متحد، یا قطعنامه خونخوار

حقه بازان در سازمان ملل متحد، یا قطعنامه خونخوار

الکساندر مزیاییف

ترجمه: ا. م. شیری

شانزدهم فوریه در نیویورک، مجمع عمومی سازمان ملل متحد پیشنویس قطعنامه مربوط به اوضاع سوریه را با ۱۳۷ رأی موافق، ۱۲ رأی مخالف و ۱۷ رأی ممتنع تصویب کرد. روسیه، چین، ونزوئلا، جمهوری دمکراتیک خلق کره، کوبا، ایران، اکوادور، نیکاراگوئه، سوریه، بولیوی، زیمبابوه و بلاروس با این قطعنامه مخالفت کردند. ویتالی چورکین، نماینده دائمی روسیه در سازمان ملل متحد، ضمن توضیح پیرامون رأی گیری اظهار داشت که، این قطعنامه با وظیفه پایان دادن به خشونت از هر طرف که باشد، مطابقت ندارد. وی گفت: «در بهترین حالت، این قطعنامه گرایش های نگران کننده را زیادی بازتاب داده است. منظور آن تلاش برای منزوی کردن مقامات سوریه، امتناع از هرگونه تماس با آنها و تحمیل راه حلهای سیاسی از خارج است». ماهیت موارد اصلاحی روسیه عبارت از این بود که «تمام نیروهای اپوزیسیون سوریه به مرزبندی با گروه های مسلحی فرا خوانده شوند که به خشونت دست می زنند و همچنین، همانطور که از نیروهای دولتی خواسته می شود از مناطق مسکونی خارج شده و از حمله به شهرها خودداری کنند، از این گروهها نیز باید خواسته شود که به حملات خود به مناطق مسکونی و موسسات دولتی پایان دهند». همچنانکه انتظار می رفت، موارد اصلاحی روسیه پذیرفته نشد. ویتالی چورکین در همین رابطه گفت: «در چنین شرایطی، برای روسیه هیچ گزینه دیگری، جز رأی مخالف باقی نمانده بود». نماینده سوریه پس از پایان رأی گیری، در پاسخ به سر و صدای همیشگی «به کشتار تظاهرکنندگان مسالمت جو پایان دهید»، اظهار داشت که «از دامن زدن به آتش خودداری کنید». سفیر سوریه در ادامه خاطر نشان ساخت: «این واقعیت که قطعنامه تصویب شده از مخالفان سوریه نمی خواهد که با گروههای مسلح مرزبندی کرده و عملیات تروریستی را محکوم نمایند، نیات اصلی تنظیم کنندگان متن آن را برملا می سازد». نماینده سوریه همچنین اضافه کرد که «کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس مسئول تخریب سیاسی و اخلاقی اتحادیه عرب هستند».

مفسران بدرستی می نویسند که قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل از پشتوانه حقوقی برخوردار نیست. این نکته حقوقی را معاون وزیر امور خارجه روسیه، گ. گاتیلوف نیز مورد تأکید قرار داد. اما در اینجا یک نکته بسیار مهم دیگری هم مطرح است. طبق ماده ۱۲ منشور سازمان ملل متحد، مجمع عمومی سازمان نمی تواند هیچ مسئله ای را تا زمانیکه در شورای امنیت تحت بررسی است، مورد رسیدگی قرار دهد. بدین ترتیب، بلوک غرب و متحدان خاورمیانه ای آن، بسادگی و براحتی از منشور سازمان ملل متحد تخلف کردند. درعین حال، ریاست مجمع عمومی را نماینده استرالیا- وابسته به طرفداران طرح- بر عهده داشت. علیرغم خواست بسیاری از هیئت های نمایندگی مبنی بر توضیح در این باره که بر چه اساسی، مسئله را بدون اینکه در دستور روز مجمع عمومی قرار داده شده باشند، به آنجا کشاندند، هیچگونه جوابی شنیده نشد. بعبارت دقیق تر، سیاستمداران شرم داشتند از اینکه بگویند «ما هم می فهمیم». به دیگر سخن، این یک حقه بازی آشکار بود...

این طرح در مقایسه با «طرح مراکش» که پیشتر به شورای امنیت تقدیم شده بود، از هشت پشتیبان بیشتر برخوردار گردید. علاوه بر اعضای سابق «گروه ابتکار» (بحرین، مصر، اردن، لیبی، قطر، کویت، مراکش، امارات متحده عربی، عربستان سعودی، عمان، تونس، ترکیه، فرانسه، انگلیس و آمریکا)، کشورهای استرالیا، آندورا، مجارستان، یونان، دانمارک، جزایرکومور، نروژ، پاناما، کره، سومالی، فنلاند، کروواسی و چئرناگوریا (مونته نگرو. م.) نیز به حمایت از آن برخاستند. اگر طرح شورای امنیت برای انعکاس «موضع مشترک عربی» تلاش می کرد، این بار، تلاشها به جلب حمایت همه کشورهای جهان برای ایجاد تصور پشتیبانی بزرگ از طرح معطوف شده است.

طرح قطعنامه مجمع عمومی، که ظاهرا از سوی مصر تدوین شده بود، عملا رونوشت همان طرح تقدیمی مراکش به شورای امنیت سازمان ملل متحد در ۴ فوریه می باشد.

قطعنامه هر چند «هر گونه خشونت را صرفنظر از منبع آن حکوم می کند»، اما فقط از دولت می خواهد به خشونتها پایان بدهد نه از مخالفان و بدتر از آن، نه از تروریستها.

ماهیت قطعنامه را پاراگرف ۶ بند (ج)، که طبق آن «خارج کردن همه نظامیان و نیروهای مسلح سوریه از شهرها و مناطق مسکونی و بازگشت آنها به پادگانها و محلهای استقرار سابق شان در نظر گرفته شده، افشاء می کند. هدف چنین خواستی در شرایط عملیات تروریستی گسترده بر ضد شهروندان عادی، دقیقا بمعنی خونخوارانه ترین خواست برای کشتار بیشتر شهروندان مسالمت جو می باشد. همه رأی دهندگان به قطعنامه باید به این امر اعتراف کنند.

پاراگرف ۶ بند «د» را که طی آن از دولت سوریه خواسته می شود که «بمنظور انعکاس واقعیت حوادث در محل و پیگیری رویدادها، تمامی شرایط ورود کاملا آزاد و بی مانع وسایل ارتباط جمعی جهانی (۱) به همه مناطق جمهوری عربی سوریه و امکان جابجایی آزادانه آنها» را فراهم سازد، نمی توان از نظردور داشت. و این پیشنهاد، یعنی راه دادن موذی ترین رسانه های جمعی به کشور و ویرانگرانه ترین جنگ اطلاعاتی برعلیه سوریه و تأمین آزادی کامل آنها.

پاراگرف ۲ مهمترین اصل قطعنامه است که در آن گفته شده است که دولت سوریه مرتکب «نقض فاحش و سیستماتیک حقوق بشر و آزادی های اساسی، از قبیل بکارگیری زور برعلیه شهروندان، اعدامهای خود سرانه، قتل و تعقیب معترضان، مدافعان حقوق بشر و خبرنگاران، دستگیریهای خودسرانه، ناپدید کردنهای اجباری، ممانعت از دسترسی به کمکهای پزشکی، شکنجه، تجاوز جنسی و کاربرد تدابیر خشن، از جمله، برعلیه کودکان می شود(۲).

جمع کردن این همه اتهام در یک پارگراف چیز دیگری جز صدور کیفرخواست برای ارائه دادگاه بین المللی نیست. مهم هم نیست که سوریه قوانین کیفری بین المللی را امضاء نکرده است (و، بدین جهت، عضو آن بحساب نمی آید)- ما همه شاهد هستیم که چگونه برعلیه کشورهای غیرعضو دیوان کیفری بین المللی (سودان، لیبی) پرونده جنایی تشکیل دادند. بدین ترتیب، بند ۵ قطعنامه مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد بصراحت بر ضرورت جلب متخلفان از حقوق بشر به مسئولیت، از جمله، بخاطر آنکه می تواند بمثابه جنایت بین المللی تلقی شود، تأکید می کند».

تلاش برای احاله «پرونده» به دیوان کیفری بین المللی، محتمل ترین گام بعدی علیه سوریه خواهد بود که در هر حال از آنجا که چنین احاله ای فقط از طریق شورای امنیت، احتمالا، پیش از تحریکات جدید در باره وتو امکان پذیر است، ضربه جدیدی به روسیه بحساب آید. در نتیجه نهائی، برای براه انداختن یک هیستری وسیع برعلیه روسیه، برای تحریک تنفر عمومی نسبت به آن در میان اعراب و دیگر ملل مسلمان تلاش خواهند کرد. نمی توان این مسئله را نادیده گرفت که این تنفر (با تمام عواقب و پیامدهای آن) مهمترین هدف غرب، بویژه، پیش و پس از انتخابات ریاست جمهوری در فدراسیون روسیه هم هست.

اما هیستری بخاطر همه اینها بسیار فراتر از چهارچوب خاص سازمان ملل متحد خواهد رفت. در این زمینه فقط کافیست جار و جنجال روزهای اخیر رسانه های جمعی «جهانی» در مورد شایعه استفاده دولت سوریه از تسلیحات شیمیایی با نظارت متخصصان روسیه را مورد توجه قرار بدهیم. افزون بر آن، ۱۶ فوریه دو قطعنامه آشکارا ضد روسی در پارلمان اروپا به تصویب رسید. قطعنامه اول، استفاده روسیه از حق وتو در ۴ فوریه را تقبیح کرده و از روسیه می خواهد از فروش سلاح به دولت سوریه خودداری نماید. قطعنامه دوم نیز روسیه را بخاطر عدم تأئید نامزدی گریگوری یاولینسکی برای انتخابات ریاست جمهوری محکوم می کند. قابل تأمل است که محکوم کردن روسیه بخاطر مواضع آن در قبال اوضاع سوریه در این قطعنامه هم آمده است. هر چند که این دو قطعنامه در یک روز تصویب شده و تکرار اخیر، در نگاه اول، عجیب بنظر می رسد اما در واقعیت امر، اشاره به هم پیوستگی سیاست داخلی و خارجی روسیه نیز بسیار روشن است.

تذکره مترجم:

(۱) ــ تحلیلگر محترم، جناب مزیاییف باید بهتر از هر کسی بداند که الان سالهای سال است که اغلب کشورها، بویژه، کشورهای امپریالیستی غرب، رسانه های جمعی و همچنین، اغلب سازمانهای بین المللی و غیردولتی، از جمله شورای حقوق بشر، صلیب سرخ جهانی، عفو بین الملل، آژانس بین المللی انرژی اتمی و بسیاری از مراکز مطالعاتی- تحقیقی را به جزء لاینفک نهادهای جاسوسی خود تبدیل کرده و اکثر عملیات جاسوسی خود را از طریق آنها انجام می دهند. چرا که بعید نیست خود وی از شاهدان زنده فعالیت جاسوسی گسترده این «سازمانهای جاسوسی نچندان نوین» بیش از هر کشور دیگری در مهین خودش، اتحاد شوروی (سابق) بوده باشد.

(۲) ــ بنظر می رسد پاسخ دقیق این سؤال که در شرایط تعمیق و توسعه بحران ساختاری سرمایه داری و در شرایط حکمرانی مطلق سرمایه بر جهان، سوریه و پس از آن ایران، در جنگ با ماشین تروریستی امپریالیسم غرب، در جنگهای سفارشی نهادهای مالی سرمایه داری، یعنی بانک جهانی، صندوق بین المللی پول و سازمان تجارت جهانی تحت تسلط صهیونیسم بین الملل، مثل اغلب کشورهای اشغالی دو دهه اخیر تنها خواهند ماند و یا با همت و حمایت چند کشور نافرمان، ولو سرمایه داری، از جمله روسیه، خواهند توانست، از شعله ور شدن آتش جنگ جهانی جدید جلوگیری نمایند، هنوز نیازمند زمان و روشن شدن سمت و سوی توسعه حوادث جهانی می باشد. اما یک مسئله قطعی است و آن اینکه، جنگها ادامه سیاستهایی هستند که اجرای آنها از راه مسالمت آمیز و در شرایط صلح غیرممکن است. بنابر این می ماند این سؤال که: آیا حل بحران مالی- اقتصادی، سیاسی و اجتماعی سرمایه داری از راه مسالمت آمیز و یا حتی جنگ، ممکن است یا نه؟ بنظرم، امیدواری به پایان بحران سرمایه داری به هر طریق، چیزی جز رؤیا و نشستن به انتظار معجزه آسمانی نیست! از اینجا می توان روند حوادث را تخمین زد. بنابراین، همه این جلسات و نشستها، صدور انواع و اقسام قطعنامه ها، ادعاهای سخیف بشردوستی و دمکراسی خواهی امپریالیسم جهانی و ردیف کردن تمام جرایم تاریخی و روزمره دولتهای غربی در یک پاراگراف و نوشتن همه آنها به پای دولت سوریه، «ناله غاز است».

۳۰ بهمن ۱۳۹۰

http://www.fondsk.ru/news/2012/02/18/shulery-v-oon-ili-krovozhadnaja-rezoljucia.html

توجه!

کاپی و نقل مطالب از «اصالت» صرف با ذکر منبع و نام «اصالت» مجاز است

کلیه ی حقوق بر اساس قوانین کپی رایت محفوظ و متعلق به «اصالت» می باشد