گزارش مستندی از نقض حقوق بشر در اداره کرزی
بخش ۶پژوهش و کاوش از استاد (صباح)
«مستنداتی برسه و نیم دهه جنایت و آدم کشی در کشور»
امید و آرزوها را شکستند
تسلسل های فردا راگسستند
گرفتند انگشت بر روی آفتاب
طلوعی صبح خدا را ببستند .
بعد از سقوط طالبان در اواخر سال ۲۰۰۱ میلادی، سازمان نظارت بر حقوق بشر تعداد زیادی از قضایای مربوط به تهدید و خشونت سیاسی توسط قوای مسلح، پولیس و نیروهای امنیتی را در بخشهای مختلف افغانستان ثبت نموده است. در نیمه اول سال ۲۰۰۳ میلادی سازمان، قضایای زیاد نوی را که در آن نیروهای امنیتی، رهبران و فعالین سیاسی، بخصوص آنهای را که دست به ایجاد احزاب مخالف میزنند، تهدید نموده، نیز ثبت کرده است. در ماه جون سال ۲۰۰۲ لویه جرگه، بر اساس توافقات بن دایر و حکومت انتقالی را تعیین نمود. در جریان جلسات لویه جرگه، تعداد زیادی از رهبران سیاسی و نظامی، اعضای غیر قدرتمند جلسه را تهدید میکردند و ایجنت های امنیت ملی این نمایندگان را بصورت تهدید آمیز مورد مراقبت قرار میدادند.
اشخاص تهدید کننده مربوط به قوتهای وزیر دفاع فهیم و وزیر تعلیم و تربیه قانونی، اجنتهای جمعیت و عبدالرب رسول سیاف بودند. برعلاوه اجنتهای اسمعیل خان والی هرات نیز در این امر سهم میگرفتند. یکی از اشتراک کنند گان، برخورد با یکی از قوماندانان حرکت اسلامی را این گونه شرح میدهد:
وقتی من از جرگه خارج میشدم، آنها مرا گرفتار کردند . . . بعد از آن که من در ارتباط به این حقیقت که حرکت، انتخابات محلی را تحت کنترول داشت، شکایت کردم، برای من گفتند: تو ما را انتقاد کردی و این غلط بود. آنها مرا تهدید کردند- اگر تو در مخالفت با ما برخیزی، ما تو را خواهیم کشت. شاید این یک تصادف باشد و یا تو را موتر بزند.
نمی خواهی بفهمی؟ و آنها بعضی اشخاص را به همین گونه کشتند. یکی دیگر از فعالین سیاسی در سال ۲۰۰۳ میلادی تایید نمود که مشکل وی با تهدیدات سیاسی، از لویه جرگه آغاز گردید. یک سازمانده و رهبر فعال سیاسی در کابل بنام محمد س که میخواست یک گروپ جدید سیاسی را قبل از تشکیل لویه جرگه بوجود آورد به سازمان گفت که ایجنتهای امنیت ملی وی را گرفتار و مورد بازجویی قرار داده و زندانی نمودند. وی را بخاطر فعالیتهای سیاسیش با شکنجه تهدید نمودند. موصوف در ارتباط به گرفتاری خود چنین میگوید: آنها چهار نفر بودند. یکی از آنها یونیفورم پولیس به تن داشت . . . آنها مرا در راه پایین شدن از بلاک تعقیب کردند. آنها صدا زدند که ما میخواهیم با تو گپ بزنیم. من پرسیدم که شما کی استید. یکی از آنها گفت که وی مامور پولیس است. اشاره به یک پسر خیلی جوان نمود و من گفتم که این یک بچه است. وی تفنگچه خود را به من نشان داد و ما داخل یک خانه شدیم. بعدا برای من گفتند که آنها ایجنتهای امنیت ملی اند. آنها مرا و بکسم را تلاشی کردند و مورد بازجویی قرار دادند . . .
موصوف اظهار میدارد که وی را به اداره اول امنیت ملی میبرند. و به اطاقی که در آن تقریبا صد نفر دیگر را نیز آورده بودند، حبس میکنند. محمد س اضافه مینماید: بعد از آن کدام سئوالی مطرح نگردید. ما صرف توقیف بودیم. در آن جا کدام محلی برای رفع حاجت وجود نداشت. بعضی از اشخاص صدا میزدند و میخواستند برای رفع حاجت بیرون بروند ولی کسی صدای شانرا نمی شنید و به آنها اجازه داد نمیشد و آنها مجبوراً به یک گوشه اطاق به رفع حاجت میپرداختند . . . اصلا در این اطاق کوچک جای برای خوابیدن حدود صد نفر نبود و همه تقریباً در کنار هم و با استفاده از یک دیگر بحیث تکیه میخوابیدند. بعدا برای برخی از ما اجازه دادند که از مستراح استفاده نماییم . . . ".
وی اضافه مینماید: ما را در اطاقهای سی نفره تقسیم نمودند. در این زمان برای ما غذای کثیف و آلوده میدادند و همه به مرض اسهال دچار شدند. آنها توقیف شدگان را از دست و یا پاه آویزان میکردند و گاهی تا صبح چنین نگه میداشتند. از شوک برقی نیز استفاده میکردند . . . کسی که اطاعت نمیکرد، شدیدا مورد شکنجه قرار میگرفت. وی را به اطاقی میبردند و بالای آن کمپل خیلی بزرگ و کثیفی را که پر از کیک و خسک بود می انداختند.
یک نفر که آشپز یکی از سازمانهای سیاسی بود و چنین مورد شکنجه قرار گرفته بود میگوید که این شکنجه واقعا خیلی وحشتناک بود. معمولا این چنین شکنجه، قبل از تحقیق داده میشد و گاهی هم بعد از تحقیق . . . من اشخاصی را دیدم که سخت مورد لت و کوب قرار گرفته بودند. آنها را با شلاق رابری که از تایر موتر ساخته شده بود، زده بودند. برای ما بزرگترین شکنجه این بود که خانواده ما نمیدانستند که ما کجا استیم و آنها فکر میکردند که ما کشته شده ایم. در اواخر سال ۲۰۰۲ یک سازمان کوچک سیاسی که برخی اعضای آن از سایر ولایات بودند، دست به نشر یک جریده در ارتباط به مسائل سیاسی افغانستان زدند. در نوامبر همان سال این حزب یک سلسله مقالات انتقادی را در مورد چگونگی ساختمان و تشکیل کابینه و سهم و نقش تعدادی از اعضای کابینه در جنگهای کابل در اوایل دهه نود، در نشریه مربوط به نشر رسانید.
رهبر حزب " ح رحمن " تهدید های مختلفی را به شمول تهدید از جانب یونس قانونی وزیر معارف و مربوط شورای نظار بدست آورد. وی میگوید: قانونی بالای ما قهر بود. یکی از معاونان وی ساعت هفت صبح به من زنگ زد. او گفت که من اشتباه کرده ام. او گفت که او با تعداد دیگر برای حل این مساله ساعت هشت و سی می آیند. وی علاوه نمود که نشریه شما یک منبع افتراق بین مجاهدین و مردم است. شما میان ما جنجال خلق میکنید که اگر حل نشود به نتایج فاجعه بار میرسد. من از خود دفاع کردم و نکات نظر خود را بیان نمودم؛ ولی وی گفت که نه، کاری که شما میکنید تحریکات علیه مجاهدین است. ما یک و نیم ساعت وقت داریم که این مساله را حل نماییم . . . اگر قبول نکردی، تو د یگر حق ادامه زند گی را نداری. تیلفون را قانونی گرفت.
او گفت راهی را که شما تعقیب میکنید غلط است. این صرف تملق نسبت به خارجی ها است. شما حق ندارید که در مسایل ما مداخله کنید. من از شما میخواهم که بالای حرکت تان و نشرات تان تجد ید نظر کنید. شما مخالف مجاهدین استید. ولی من گفتم که من مجاهد بودم. و او گفت: من میفهمم ولی تو تغییر کردی. من گفتم: نه، من تغییر نکرده ام لیکن شما قدرت گرفتید و تغییر کردید . . . او گفت: قبول داری. میخواهی اطاعت کنی؟ من گفتم: نه وی گفت: پس ما ساعت هشت و سی آنجا خواهیم بود. رحمن با اعتقاد به این که یا گرفتار میشود و یا کشته، تلاش مینماید که کمک وزیر داخله و پولیس را جلب نماید، ولی به نتیجه نمیرسد و آنها به دلایلی از کمک خوداری میکنند. وی به یکی از دیپلومات های مقیم کابل که آن را میشناخت و امکانات تماس گرفتن با آیساف را داشت، زنگ میزند. بالاخر ساعتی بعد نیروهای آیساف درست در فرصتی که تعدادی از افراد امنیت ملی در اطاق داخل استند، حاضر میشوند و مانع تعرض میگردند. چند هفته بعد، در دسمبر همان سال، تعداد د یگری از کارمندان امنیت ملی به دفتر حزب می آیند و شدیداً موصوف را تهدید مینمایند که از چاپ نشریه خوداری نموده و به شورای نظار بپیوندد.
این چنین مراجعه ها و تهدیدها به شمول گرفتاری، زندان، قتل و ناپدید شدن، بار ها تکرار میشود و در مقابل تغییر در پالیسی، برای موصوف پیشنهاد مقامهای دلخواه در هر ارگانی که خواسته باشد نیز پیش کش میگردد. در اواخر جنوری ۲۰۰۳، رحمن یک مقاله انتقادی در مورد عبدالرب سیاف نوشت. بعد از آن رحمن میگوید که سیاف شخصا تیلفون میکند و وی را تهدید مینماید و از وی میخواهد که به خانه اش بیاید و این موضوع را توضیح بدهد؛ ولی رحمن از ترس نبود امنیت، رفتن به خانه وی را رد مینماید. چند ماه بعد در اواخر می همان سال، زمانی که موصوف در راه لوگر موتر میراند، توسط تعدادی از افراد مسلح که وی را با کلیشنکوف تهدید مینمودند، مورد تعقیب قرار میگیرد. بالاخر با تصادم در بازار لوگر موتر وی را متوقف میسازند و موصوف را از موتر خارج نموده و شدیدا با لغت و قنداق تفنگ مورد لت و کوب قرار میدهند. رحمن میگوید: آنها مرا میزدند و همزمان میپرسیدند: کی برای تو گفته علیه مجاهدین مقاله بنویسی و بگویی که ۲۷ اپریل و ۲۸ اپریل دو برادر اند.
این عنوان آخرین شماره ما بود. آنها شش نفر بودند. سه نفر آنها یونیفورم نظامی داشتند، یک نفر لباس پولیس و دو نفر لباس شخصی. آنها مرا شدیدا مورد لت و کوب قرار دادند. تعداد زیاد مردم به دور ما جمع شده بودند. و آنها میگفتند که این مرد بیچاره را نزنید. تحت فشار مردم آنها مرا رها کردند، و گفتند که این بار خلاص شدی و بار دیگر کشته میشوی. زیر تاثیر این تهدید ها، نشرات آزاد تغییر پالیسی دادند و انتقاد علیه رهبران مجاهدین در جراید و روزنامه ها خیلی کمرنگ گردید و حتی متوقف شد.
یکی دیگر از رهبران سیاسی در کابل که نخواست در مورد تجارب خود بخاطر ترس از انتقامجویی، آزادانه صحبت کند، میگوید که مخصوصاً از سیاف میترسد و علاوه نمود که اکثر کارمندان امنیت ملی بر طبق هدایت سیاف عمل میکنند. وی میگوید: من در جریان جلسات لویه جرگه چندین بار مورد بازجویی و آزار قرار گرفتم، مخصوصاً توسط آدمهای سیاف و امنیت. حالا آنها دوباره برای من و دوستان من مشکل خلق میکنند. ما مورد مراقبت، تعقیب و تهدید قرار داریم. در این جا گرفتاری های خودسرانه صورت میگیرد. مردم توسط مقامات بخاطر پول شان گرفتار میشوند. آنها مردم را در پوسته های امنیتی بخاطر جرایمی که خود میسازند، گرفتار میکنند. یکی دیگر از رهبران سیاسی که قبلا در پغمان زندگی میکرد، در ارتباط به ترس خود از نیروهای امنیتی در کابل و بخصوص نیروهای سیاف، به سازمان گفت: ما مجبور استیم که فعالیتهای خود را مخفی نگهداریم . . . ما حاضر هستیم که قربانی بدهیم ولی نمیخواهیم بیجهت زندگی خود را از دست بدهیم . . . بار ها اعضای حزب ما در بخشهای مختلف افغانستان، نگرانی خود را در مورد نبود امنیت ابراز داشته اند. مشوره من برای آنها این است که محتاط باشند و کار علنی ننمایند . . . زیرا میفهمیم که اگر ما از خط سرخ عبور نماییم، آنها ما را میکشند.
شخص دیگر که قبلاً پناهنده و تنظیم کننده سازمان محلی در پاکستان بود، توضیح میدهد چرا بعد از برگشت به افغانستان تصمیم گرفته که در فعالیتهای سیاسی سهم نگیرد: من نمیخواهم با دولت کار نمایم. من از این تنظیم ها میترسم. من نمیخواهم مشهور باشم. اگر شهرت پیدا کنم، میدانم که زندگی من به خطر می افتد. من ترجیح میدهم که زندگی آرام و صلح آمیز داشته باشم. موصوف میگوید که وی در کابل زندگی میکند و نمیخواهد در قریه خود به غزنی برود زیرا او میفهمد که بخاطر فعالیتهای سیاسی گذشته خود دچار مشکلات میشود. رهبر سیاسی از پغمان که قبلا در مورد وی گفته شد، اضافه میکند که وی از مسافرت به پغمان میترسد، جایی که حامیان سیاف آن را کنترول میکنند. وی در مورد فضای سیاسی در کابل نظر خود را چنین ابراز میدارد: در میان حاکیمیت، آنهایی که از غرب آمده اند، میتوانند که ما را تحمل کنند . . . ولی بنیادگراها و گروپهای مجاهدین ما را تحمل کرده نمیتوانند . . . آنها میدانند که احزاب جدید سیاسی تهدید کننده مهم موقف آنها میباشند.
مخصوصاً زمانی که آنها خلع سلاح شوند و از قدرت دور گردند، شاید به محکمه سپرده شوند. با این ترس، آنها متمایل اند که حتی فعالان سیاسی را به قتل برسانند، وقتی فکر کنند که آنها خطرناک اند . . . اگر یکی از اعضای حزب ما و یا سایر احزاب، به استثنای احزاب "جهادی"، علناً دست به کاری زند، ممکن است کشته شود." این رهبر سیاسی پذیرفت که برخی رهبران سیاسی از دولت و ارگانهای امنیتی انتقاد میکنند، و آزادانه فعالیت مینمایند، ولی دلایل مشخصی برای چنین کار وجود دارد. وی میگوید: ممکن است این سئوال در ذهن شما خطور کند که هستند بعضی احزاب سیاسی که علناَ فعالیت میکنند . . . خوب این درست است. ولی آنها توسط برخی اشخاص و قدرتها حمایت میشوند؛ به گونه مثال، قدرتهای بین المللی یا ایجنسی ها، و یا دولتهای خارجی. از آن جا که ما چنین منابع حمایت کننده نداریم، بنابران نمیتوانیم آزادانه و علنی فعالیت کنیم. سازمان بر اساس ثبت تهدید های ناشی از فعالیتهای سیاسی نتیجه میگیرد که وضعیت در خارج از کابل به مراتب بدتر از کابل میباشد.
همچنان دفترعدالت انتقالی چندی قبل خواهان به محکمه کشانیده شدن جنایت کاران جنگی وعملی شدن عدالت انتقالی شده است. این اداره ازحکومت خواسته است که برای جلوگیری از تکرار فاجعه و نیز از به قدرت رسیدن جنگ سالاران در افغانستان، این کار باید عملی شود. دوام فرهنگ معافیت از مجازات، افزایش سلطه ناقضان حقوق بشر ونیز سکوت حکومت در برابر آنان، اوضاع را به سود جنگ سالاران رقم زده است و این روند پیامد های جبران ناپذیری بدنبال خواهد داشت. اداره عدالت انتقالی همچنان خطاب به طالبان، گفته است که این گروه نمی تواند با کشتار مردم بی گناه و دادگاه های صحرایی به قدرت سیاسی دست یابند. طالبان باید بدانند که نمی توانند با سوء استفاده از نام و افتخارات مردم افغانستان و مغشوش کردم ذهن جامعه با توسل به کشتار، محاکم صحرایی، سنگسار زنان، قطع اعضای بدن انسان ها و حمله های انتخاری که نهاد های نظامی وغیر نظامی را آماج گرفته اند، به قدرت سیاسی دست یابند.
با آنکه کمیسیون مستقل حقوق بشر این جنایت ها را در گزارشی زیر نام ترسیم منازعه مستند سازی کرده است اما حکومت مانع پخش ان شده است، اما چرا ناقضان حقوق بشر و جنگ سالاران در این یازده سال به دادگاه کشانیده نشده اند؟ از سویی هم وجود دهها گور گروهی نشانه های دیگری از نقض حقوق بشر و جنایت های جنگی در کشور هستند اما از تلاش ها برای نابود سازی این نشانه ها سخن گفته می شود. عدالت انتقالی از حکومت افغانستان، جامعه جهانی و دادگاه جهانی جزایی، خواهان محاکمه بی درنگ جنگ سالاران و ناقضان حقوق بشر به شمول طالبان و عملی شدن عدالت انتقالی است. گزارشگر پیشین بخش قضایی و اعدام های خودسر در سازمان ملل متحد، از این سازمان خواسته است تا پیگرد قانونی جنایت کاران جنگی در افغانستان را مورد بررسی قرار دهد.
فلیپ آلستون که تا همین نزدیکی ها از گزارشگران ارشد سازمان ملل در امور عدلی بود، گفته است که عدم پیگرد قانونی متهمان جنایت های جنگی از نگرانی های جدی است و این کار سبب شده است که شمار زیادی از غیرنظامیان افغان در درگیری ها کشته شوند.
این مقام پیشین سازمان ملل نسبت به پیامد های زیانبار عدم پیگیری جنایت های جنگی در افغانستان هشدار داده و با اذعان به این که باید برای شناسایی و پیگرد جدی این جنایت ها در افغانستان تحقیقات جدی صورت گیرند، از این سازمان خواسته است تا قتل های سازمان یافته یی که از سوی ویکی لیکس افشاء شده اند را به بررسی بگیرد.
به همین تازه گی ها رسانه های غربی مواردی از فعالیت های جنگی نظامیان بریتانیایی را فاش کرده اند که در نتیجه ی آن ۲۶ تن از غیرنظامیان افغان کشته شده و ده ها تن دیگر زخمی شده اند و در تازه ترین مورد قرار است تا سه تن از سربازان استرالیایی در پیوند با کشته شدن ۵ کودک در ولایت ارزگان در جریان یک عملیات نظامی این نیرو ها در سال ۲۰۰۹، مورد پیگرد عدلی قرار بگیرند.
اگرچه به نظر می رسد، روی سخن فلیپ آلستون بیش تر متوجه نیرو های بین المللی بوده و این بعد قضیه نیز از جهت های مختلفی در خور اهمیت بوده و رسیده گی جدی را می طلبد، اما رسیده گی به جنایت های جنگی سه دهه ی گذشته یکی از بزرگترین چالش های موجود فراراه رسیدن به صلحی عدالت محور در کشور بوده که به دلیل حضور گسترده ی ناقضان حقوق بشر در ساختار نظام سیاسی، دولت افغانستان در سال های گذشته حتا از تبارز اراده ی لازم در راستای به اجرا گذاشتن برنامه های مطروحه ی خویش بسان برنامه ی عمل برای صلح مصالحه و عدالت، در این راستا ناتوان بوده است . در پیوند با نحوه ی برخورد کشور های غربی شامل در ایتلاف جهانی ضد ترور با اتهاماتی از نوع آنچه سه تن از سربازان استرالیایی به آن روبرو می باشند، می توان گفت؛ این دولت ها به خاطر اقناع افکار عامه ی شان هم که شده، با این موارد با جدیت برخورد خواهند کرد.
عمده ترین مثال در این مورد هشدار حکومت ایالات متحده ی امریکا در مورد آغاز تحقیقات پیرامون ارتکاب جنایت های جنگی توسط افراد مربوط به جنرال دوستم در سال ۲۰۰۱ بود که تا اکنون از نتایج این تحقیقات خبری نیست و در مورد دیگر اعتراض های سازمان ملل متحد و شماری از کشور ها در پیوند با گزینش مارشال فهیم به حیث معاون اول رییس جمهور پیش از انتخابات ریاست جمهوری توسط کرزی بود که پس از انتخابات فروکش کرد. نگرانی دیگر این است که انفعال دولت افغانستان در برخورد با موضوع جنایت های جنگی باعث نهادینه گی هرچه بیش تر فرهنگ معافیت در کشور شده، به گونه یی که نگرانی های نهاد های مدافع حقوق بشر در مورد برنامه ی صلح و مذاکره ی دولت با شورشیان مسلح نیز در حال افزایش است.
به ویژه پس از اعلام فهرست اعضای شورای عالی صلح و این که بسیاری از چهره های شامل در این شورا چهره های تندرو و بنیاد گرا و جنگجویان پیشین اند که بسیاری آنان خود از سوی نهاد های جهانی به ارتکاب جنایت های بشری متهم شده اند، این گمانه در حال قوت گرفتن است که اگر منافع دسته های شامل در ساختار نظام سیاسی کشور ایجاب کند، آنان در برابر جنایت هایی که طالبان انجام داده اند و تا اکنون انجام میدهند، با اغماض و حاتم بخشی از نشانی مردم افغانستان برخورد کنند و به این صورت با ورود طالبان با ساختار قدرت، دایره ی جنایت کاران در زیر چتری به نام دولت افغانستان به اکمال برسد و آنگاه درخواست های قربانیان و نهاد های مدافع حقوق بشر به رجز خوانی های بی اثری تقلیل ماهیت داده شود، که حتا جایی و زمینه یی برای کاربرد شیوه های ابزارگرایانه ی کشور های بزرگ در این مورد نیز باقی نماند. چه این که ممکن است سخنان فلیپ آلستون نیز بیش تر از خوراک غربی آن، از ترسی ناشی بوده باشد که پشت صحنه ی آنچه ممکن است زیرنام مذاکرات صلح و ایجاد شورای عالی صلح انجام شود، ایجاد کرده باشد.
سیاسیون یک تصویر تیره و تار را در مورد دولتی که همیشه متکی به غرب بود و اکنون خواهان خروج این قوا از افغانستان است، ترسیم می کنند. این در حالیست که کشورهای غربی نیز از فساد اداری و کار ناچیزی که در ساحه ایجاد ظرفیت ها و تقویهء موسسات دموکراسی در کشور انجام شده، خسته شده اند.
کندیس راندیوکس، کارمند اداره بین المللی بررسی بحران ها اظهار داشت که اداره رییس جمهور کرزی تمام ثروت سیاسی خود را به مصرف رسانیده است، آن هم در حالی که ایالات متحده و ناتو که از سال ۲۰۰۱ میلادی بدین سو میلیاردها دالر را به افغانستان داده، می خواهند عملیات نظامی را در افغانستان تا سال ۲۰۱۴ میلادی کاهش بدهند. اداره بین المللی بررسی بحران ها در گزارش اخیر خود می نویسد بدون کمک های خارجی حکومت کرزی سقوط خواهد کرد، طالبان بخش اعظم کشور را تحت کنترول خواهند گرفت و ترس از آن وجود دارد که افغانستان دوباره به گرداب جنگ های داخلی دهه نود میلادی فرو رود. به نوشته رویترز، بعد از سی سال جنگ امیدواری های که در چند سال اخیر در ساحه صلح، اعمار مجدد موسسات اداری افغانستان از جمله سیستم عدلی و قوای امنیتی، ایجاد شده بود، دوباره کاهش یافته است.
همزمان با این که مشروعیت حکومت کرزی روز بروز بیشتر با سوال روبرو می شود، کرزی وقت زیاد خود را در تلاش برای حفظ توازن بین منافع خانواده گی، فرماندهان محلی، قدرتمندان با نفوذ و جامعه جهانی مصرف می کند که این تلاش ها در موجودیت درجه بالای فساد اداری و رشوت، فعالیت حکومت را خنثی ساخته، مانع اصلاحات شده است. کرزی که یک زمانی شریک مهم غرب به شمار می رفت، امروز برای غرب مانند یک بار دوش می باشد. در چنین حالتی مردم عادی کشور در سر راهی قرار گرفته اند. عضو شورای بین المللی امنیت و ترقی مک دانلدز به خبرگزاری رویترز گفته است هیچ جای شک وجود ندارد که مردم عام به انتخابات علاقه دارند، مخصوصا نسل جوان اما همزمان با آن، کسانیکه قدرت در قبضه آن هاست، ازهر وسیله ممکن استفاده خواهند کرد تا قدرت از چنگ آنها خارج نشود. در جامعه جهانی نیز نه تمایل سیاسی و نه هم تجربه کافی وجود دارد که بتواند راه بیرون رفت از این بحران را پیدا کند.
من همان قدر شکایت از موجودیت فساد دارم که اگر به شما همین حال بگویم، می ترسم که دستمال ها را بیرون آورده و اشک های خود را پاک کنید.
این سخنانی است که عزیزالله لودین رییس اداره عالی مبارزه با فساد اداری در کمیسیون عدلی و قضایی مجلس گفته است. متاسفانه دامن فساد در کشور به اندازه یی گسترده است و روزی نیست که شکایتی از موجودیت فساد در ادارات دولتی حکومت افغانستان نباشد و همچنان کسی را پیدا نمی توانیم که از زیاد بودن میزان فساد و گسترده گی این پدیده درکشور آگاه نباشد. امروز به راحتی می توان گفت که فساد اداری گسترده در افغانستان واقعاً اشک آور و ناراحت کننده است. میلیون ها دالر پول کمک شده به افغانستان که باید بخاطر بهبود وضعیت زنده گی افغانها و بازسازی افغانستان به مصرف می رسید حیف و میل شد و یا به جیب فساد پیشه گان رفت.
از بدو تشکیل حکومت کرزی تا به امروز اکثر کسانی که وارد دستگاه حکومت شدند، به فکر پرکردن جیب خود بودند و پس از اینکه جیب هایشان را پر کردند به شکلی خود را از دستگاه حکومت خارج نمودند و حکومت کرزی تبدیل به ماشین پول به فساد پیشه گان تبدیل شده است. کرزی نیز از وضعیت موجود چندان ناراضی نیست و با سکوت نظاره گر چور و چپاول کارمندانش است و هیچ اقدامی نمی کند در حقیقت کرزی چشم را بسته است تا فساد پیشه گان به راحتی بر چپاول دارای های مردم بپردازند. یکی از دلایلی که طی ده سال حتی یک شخص هم به جرم فساد، محاکمه و مجازات نشد نیز همین است که اگر یک فساد پیشه به جرم فساد محاکمه و مجازات میشد- آن وقت دست تمام فساد پیشه گان در ادارات حکومت و در ارگ نیز کوتاه میگردید.
توجه!
کاپی و نقل مطالب از «اصالت» صرف با ذکر منبع و نام «اصالت» مجاز است
کلیه ی حقوق بر اساس قوانین کپی رایت محفوظ و متعلق به «اصالت» می باشد
Copyright©2006Esalat