یکشنبه، ۱۷ مارچ ۲۰۱۳

مسوولیت مقالات، مطالب و نبشته های نشر شده در «دیدگاه ها» به دوش نویسنده گان آنها میباشد

حقوق بشر و جرائم حذف فزیکی (قتل های سیاسی) بدون پروسه عدلی و قضائی

نوشته از: ع. بصیر دهزاد

بصیر دهزاد

 

تاریخ ارسال به «اصالت»:

Mar 17, 2013 16:09

در طول تاریخ موجودیت دولتها و بروز جنگها بر مبنای تفوق و تصرف، حفظ و توسعه منافع و حاکمیت، چه در داخل یک سرزمین با دولت معین و چه خارج از سرحدات، قتل های سیاسی بدون پروسه های عدلی و قضایی یکی از وسائل نا مشروع پیشبرد اهداف بوده است. به مفهوم دیگر اهداف نا مشروع با وسایل نا مشروع در داخل و یا خارج سرحدات یک کشور دارای حاکمیت ملی، آنچه در تناقض صریح که در منشور ملل متحد تعریف گردیده است. علی الرغم غیر مجاز بودن و نامشروع بودن این عمل جرمی در سطح ملی و بین المللی، هنوز هم قتل های سیاسی توسط تعدادی از دولتها با روپوش "منافع خاص و امنیت ملی" بالای افراد تطبیق میگردد و بصورت مخفی انسانها در لست های سیاه قرار داده میشوند و بصورت مخفی و با وسائل مختلف حذف فزیکی (قتل) میگردند.

انگیزه این مقاله هم بررسی نشر یک برنامه جالب تلویزیونی در کانال اول "نیدرلند 1" هالند بتاریخ ۱۳ فبروری ۲۰۱۳ میباشد. این برنامه توسط دو ژورنالیست مشهور هالند "پاو و ویتمن*" شبانه ساعت ۱۱ به نشر میرسد.

 

در این برنامه شخصی به اسم "ابراهیم. الف**" که با یک اعتراف گستاخانه خودش، چهره اش به دلایل امنیتی در این برنامه تغییر داده شده است، پرده از یک سلسله واقعیت ها برمیدارد که خودش و بدستور نیرو های مخفی استخبارات وزارت دفاع هالند در یک تسلسل از قتل های مخفی و بدون پروسه عدلی و قضائی ۱۲ تن افغان در داخل افغانستان نقش داشته است. وی علی الرغم مساعدت و زمینه سازی قتل ها، در انتقال مخفی سلاح هم دست داشته است. وی اکنون تقاضای پاداش چند میلیون اویروئی دارد که وزارت دفاع هالند به وعده اش وفا نکرده است.

ابراهیم الف. در این برنامه تلویزیونی اعتراف میکند که در سال در سال ۲۰۰۵ به افغانستان رفت و تحت نام تجارت مواد سوخت روابط یا ارتباطات "نت ورک" خود را سازمان دهد. وی در این مدت روابط خاص را با نیرو های ویژه قوتهای نظامی هالند در افغانستان داشته در برابر خدمات اش بعداً وی انحصار تطبیق یک تعداد از پروژه های توسعه وی ساختمانی را که به کمک های اقتصادی (توسعه و انکشاف) حکومت هالند وعده داده میشود، مطرح میکند چنانچه برایش وعده هم داده میشود تا پروژه های مورد نظرش از همان وجه تمویل گردد. او در اول یک سلسله مناسبات را با حلقه های معین "طالبان" ایجاد مینماید. با ایجاد چنین روابط با "طالبان" و احتمالاً تروریست های "القاعده" توانسته است ابراهیم ملاقات های خاص حلقات "طالبان" را با کارمندان (دیپلوماتها) در مقر سفارت کبرای حکومت شاهی هالند در کابل مساعد سازد. وی پنج مرتبه موفق میشود تا ملاقات ها را سازماندهی و به انجام رساند ولی بار ششم ملاقات تنظیم شده توسط وی در آخرین لحظات توسط سفارت هالند فسخ میگردد. این فرد اعتراف نمود که بعداً مورد توجه ستخبارات هالند هم قرار میگیرد و برایش وعده داده میشود تا در مقابل همکاری از کمک های صد میلیون ایروئی هالند انحصار و مسئولیت پروژه احداث ده هزار منزل را بدست گیرد. وی در این مرحله شرکت ساختمانی را اساس میگذارد تا اهداف سه جانبه اش را بدست آورد. ابراهیم .الف در بخشی از صحبت هایش واضحاً اعتراف میکند که معلومات های را در مورد افراد مخالف به نیروی ویژه ارائه میکرد که قبلاً در لیست سیاه مقامات هالند قرار داشتند. وی توانسته است به هدایت این مقامات در تبادله سلاح غیر قانونی (قاچاق) هم نقش را داشته باشد. به اعتراف وی، از لیست سیاه متذکره به تعداد ۱۲ نفر در داخل افغانستان توسط نیرو های ویژه هالند بدون کدام پروسه عدلی و قضائی و احتمالاً بدون آگاهی قبلی حکومت افغانستان حذف فزیکی گردیده اند. او اضافه میکند "نمیداند که این کشته شده گان همه "طالبان" بوده اند و یا افراد دیگر". وی تنها کلمه تروریست را بکار برده است ولی وانمود مینماید که معلومات های اولی را قبل از قتل این ۱۲ نفر در اختیار نیرو های ویژه گذاشته و بعداً از قتل آنان دوباره گزارش هم داده است که افراد مورد نظر واقعاً از بین برداشته شده اند و دیگر زنده نیستند. این فرد که در مقابل کار اش پرداخت پنج میلیون اویرو را تقاضا داشته است اکنون به پرداخت یک و نیم میلیون هم راضی گردیده است. وی فعلاً به گفته خودش در هالند در بی سرنوشتی بسر میبرد.

موضوع قتل ۱۲ نفر افغان بدون پروسه عدلی و قضائی فعلاً توسط نماینده حزب سوسیالیست در پارلمان هالند (آقای هری وان بومل***) مورد بررسی و تحقیق است که تا کدام سرحد قتل های سیاسی بدون یک پروسه عدلی و قضائی از دیدگاه کنوانسیون های بین المللی، حقوق بشر و قوانین ملی هالند مجاز است.

اکنون مرتبط با این قضیه حایز جر و بحث های حقوقی سوالات زیر میتواند بروز و قابل طرح گردند.

۱. پارلمان هالند فعلاً این قضیه را به بررسی گرفته است آیا عکس العمل و برخورد حکومت و پارلمان و نهاد های رسمی افغانستان و نهاد های غیر دولتی مانند نهاد های مدنی پیرامون این قضیه چگونه خواهد بود؟

۲. قتل های سیاسی بدون پروسه عدلی و قضائی از لحاظ قوانین بین المللی بخصوص توسط نیرو های که تحت چتر آبی ملل متحد و تحت نام تاٌمین صلح، امنیت و دموکراسی و حقوق بشر به اهداف صلح آمیز به افغانستان فرستاده شده اند، چگونه میتواند ارزیابی گردد و جو اعتماد و همکاری را از شک و تردید ها سبک تر ساخت؟

۳. پیشبرد اهداف سیاسی- نظامی بر بنیاد منافع کشور های بیگانه در داخل سرحدات و ساحه تحت حاکمیت ملی یک دولت میتواند مجاز باشد؟ و موضوع مشروعیت دولت افغانستان مرتبط با مشخصات یک دولت مسقل در قبال چنین اهداف میتواند مورد سوال قرار گیرد؟

۴. و بالاخره افرادی مانند ابراهیم .الف به مانند قوماندانان "طالبان" که در گذشته خود را مهم تلقی نموده و فقط زمینه مصئونیت خود را در قاچاق سلاح و مواد مخدر و بدست آوردن پول در وجود نیرو های خارجی و "طالبان" مساعد میسازند، میتوانند به هر یکی از طرفین "اعمال غیر مجاز حقوقی" صادق باشند؟ نمونه های آن روابط قبلی نیرو های آمریکا و انگلستان با تعدادی از قوماندانان "طالبان" که در اصل غیر مهم بودند و با اخذ مقادیر زیاد پول دوباره نا پدید شدند، میباشد.

در صده گذشته و تا امروز صد ها و هزاران فرد توسط نیرو های "خاص" نظامی و یا دستگاه های استخباراتی بصورت مرموز به قتل رسیده اند. قتل های مرموز عبارت از از بین برداشتن افراد بنا بر تطبیق زهریات، ویروس های غیر قابل علاج و یا با وسایل آتشی و جارحه و در محلات غیر قابل پیشبینی (خارج ساحه جنگ) که به قتل میرسند، میباشد. نظر به آمار سازمان عفو بین المللی (****) بین سالهای دهه ۶۰ الی دهه ۹۰ چندین ملیون انسان در کشور های مختلفه آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین تحت تعریف قتل های سیاسی و قتل های بدون پروسه عدلی و قضائی نا پدید و بعداٌ به قتل رسانیده شده اند. البته سازمان عفو بین المللی در این مورد وضاحت نداده است و یا انکار نموده است که بیشترین قتل های سیاسی در کشور های عملی گردیده است که در ملت های آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین در برابر استعمار مبارزه مشروع مینمودند تا کشور های شان از قید اسارت آزاد گردند. بطور مثال بین سالهای ۱۹۶۵-۱۹۶۶ بیش از ۵۰۰۰۰۰ انسان توسط عمال سهارتو در اندونیزیا و به همکاری دولت وقت استعماری هالند به قتل رسیدند، در اوگندا بین سالهای ۱۹۷۲- ۱۹۷۸ از ۱۰۰۰۰۰ تا ۵۰۰۰۰۰ نفر به قتل رسیده اند. در یوگوسلاویای سابق تحت حمایت کلاه آبی های غربی بین ۱۹۹۱-۱۹۹۵ تا ۱۲۰۰۰۰ نفر کشته شدند و به همین ترتیب قتل های دهها هزار نفر در افغانستان بدون پروسه های عدلی و قضائی به قتل رسیده اند.

اگر ما بتوانیم برای قتل های مخفی بنا بر دلایل سیاسی تعریفی را بدست دهیم، قتل های سیاسی عبارت از حذف فزیکی افراد است که توسط کارمندان اجرا میگردد که به هدایت، پلان، موافقت و تاٌئید یک دولت طرح و تطبیق میگردد. بعضاٌ شخصیت های سیاسی اپوزسیون و یا سازماندهنده گان تظاهرات و یا رهبران اقلیت های ملی و مذهبی اختطاف میگردند، در زندانهای مخفی نگهداری میگردند، مورد شکنجه جسمی قرار میگیرند و یا به گرسنگی جبری در مخفیگاه ها جان میدهند. همان طوریکه هدف از قتل های سیاسی ایجاد خوف و ترس بخاطر سرزنش و شکستاندن مقاومت میباشد، در بعض حالات به هدف تحریکات مردمان بخاطر ایجاد نارامی ها و دوامدار ساختن تشنجات و شورش های خطر ناک اجتماعی صورت میگیرد تا احساسات خشن یک گروپ در برابر گروپ دیگر بر انگیخته گردد و وسیلتاٌ عوامل قتل های سیاسی بصورت غیر مجاز و نا مشروع به اهداف خود نائل گردد و قدمی بر ادامه سیاست های عقب پرده خود بردارد. به همین دلیل است که کشور های عقب مانده و کشور های که با ترکیب های نا متجانس اجتماعی، ملی و مذهبی قرار دارند، بیشترین قربانی را هم در قتل های سیاسی شخصیت ها متقبل میگردند و هم قربانی ادامه نارامی ها و جنگهای فرقه ئی و مذهبی و یا ملی و زبانی میگردند. یکی از مثال های زنده قتل های سیاسی در کشور رواندا در سال ۱۹۹۵ است که با تحریک و قتل انسانها، دو قبیله "هوتو" و "توتسی" بجان هم افتادند در حالیکه از خون بیش از ۵۰۰۰۰۰ انسان در این کشور بازار های الماس در بلجیم در رونق دلخواه تجاران الماس و "تیغ های گردن بری" قرار گرفتند.

(تذکر نویسنده: یکی از کانال های تلویزونی بلجیم در سالهای ۱۹۹۷ فلم مستندی را به نمایش گذاشته بود که یک رادیوی محلی بلجیمی در رواندا مردم یک قبیله را بر ضد دیگر تحریک به جنگ و محو فزیکی مینمود. در عین حال یک طیاره ترانسپورتی ال-۷۶ کشور اوکرائین که به کرایه گرفته شده بود در کارتن های تحت نام مواد غذائی برای اطفال، تیغ های ( تلوار تیپ آفریقائی که در اکثر جنگ های وحشتناک از آن استفاده میشود) را انتقال میداد که در خارج کشور ساخته شده بودند و برای "گردن زنی" به هدیه داده شده بودند)

لازم است در این مقاله بر دو اصل و مساٌله متمرکز گردید: یکی تمرکز مساٌله بالای موضوع قتل های سیاسی بحیث یک عمل غیر مجوز و در تناقض با اصول حقوق بخصوص حقوق و پرنسیپ های بین المللی، حقوق بشری و بالاخره اساسات پذیرفته شده در اسناد و پوتوکول های ملل متحد. دوم تمرکز بر دلائل این که چرا کشور های مدرن و حامی مشروعیت و دموکراسی هنوز بیشترین نقش را در قتل های سیاسی مخفی و بدون پروسه عدلی و قضائی دارند.

پس در اینجا روی این مساٌله هم باید تاٌملی نمود که در روند های دموکراسی مدرن در جوامع مدنی میتواند موضوع منع قتل های سیاسی و بدون پروسه عدلی و قضائی در چوکات پروتوکول های بین المللی تنظیم و کشور های مدرن پیشگام حل پروتوکولی این قضیه گردند.

از جهت حقوقی مساٌله هر گونه قتل و حذف فزیکی بدون کدام پروسه عدلی و قضائی و آنهم با مقاصد غیر مجاز و پشت پرده هیچ گونه توجیه و مشروعیت ندارد. مساٌله حاکمیت قانون و پروسه های عادلانه عدلی و قضائی خود بیان مشروعیت و یا عدم مشروعیت یک سیستم سیاسی، اخصاٌ یک دولت را بیان مینماید. زیرا مفهوم و پدیده دولت بیان موجودیت حاکمیت (ملی) بر قلمرو در داخل سرحدات، تاٌمین و عرضه مصئونیت حقوقی اتباع در موجودیت یک سیستم کارای حقوقی و حفظ منافع اش در روابط بین المللی بر بنیاد تساوی حقوق دولتها و اصل مشروعیت در روابط و منافع متقابل میباشد. البته این مشخصات با سائر مشخصات بیان یک دولت است که با تمامی خصوصیات آن مورد احترام جامعه بین المللی باید باشد. نقض و عدم رعایت نورم های بین المللی در ارتباط مشخصات دولت و انجام جرایم ضد بشری در داخل سرزمین و حاکمیت ملی دولت دیگر خود برخورد گستاخانه و تمسخر به حاکمیت ملتها است. پس تطبیق قتل های سیاسی به هر هدفی که رو پوشی گردند عمل جرمی، غیر قانونی و متناقض با قوانین بین المللی است. هر دولت مجری این گونه اعمال نا مشروع و خارج پروتوکول های بین المللی خود مسئول اند و باید در برابر جامعه بین المللی نیز پاسخگو باشند. گرچه سازمان عفو بین المللی در برابر قتل های سیاسی عکس العمل های را نشان داده و یا سازمان حقوق بشر ملل متحد هیاٌت های را به مناطق که این جرائم تطبیق گردیده است، گسیل داشته است تا صرفاٌ راپور تهیه کنند. گر چه در مواردی هم روی استقلال عمل و غیر جانبداری هیاٌت های گسیل شده هم شک و تردید ها وجود داشته است، کمترین دول بخصوص دول مدرن غرب و یا اسرائیل در انجام این جرائم مسئول دانسته شده و هیچ گونه تعزیرات و مجازات در برابر آنان قرار داده نشده است. با جنایات بیشمار دوره تاریکی استعمار که ملیونها انسان این کشور ها با شدید ترین اشکال جنایات ضد بشری نابود شده اند، دول استعماری هنوز جنایات شان را جبران نکرده و از اعمال استعمار خشن شان از جوامع متضرر هیچگاهی عذرخواهی نکرده اند.

مشکل دیگر در بررسی عادلانه این جرائم ضد حقوق بشری این است که دول غربی در بررسی ارتکاب جرم قتل بدون پروسه عدلی و قضائی تفاوت استثناٌ را میبینند و در نتیجه گیری های خود، خود دچار اشتباه و نقض تطبیق یکسان و غیر جانبدارانه پروتوکول ها و قوانین بین المللی میگردند که این بذات خود یک جرم است و دوم اینکه کشور های مدعی قانون و قانونیت و مدعیان حقوق بشر خود عامل جرائم ضد بشری میشوند. پس این سوال موجه خواهد بود که تا کدام اندازه میتوان به ادعای تطبیق یکسان و بدون استثنای حقوق بشر و رعایت حقوق و قوانین بین المللی توسط آنان اعتماد نمود، شک و گمان را رفع نمود.

جمعبندی و نتیجه گیری از موضوع نشان دهنده این است که در طول تاریخ صده گذشته و سالهای اخیر قتل های سیاسی به تائید و اجازه حکومات و تطبیق آن توسط نیر های خاص و یا تحت رهبری دستگاه های استخباراتی میتواند تحت هر عنوان نا مشروع و در تناقض با پرنسیپ های حقوق بشر و سائر قوانین، کنوانسیون های و پروتوکول های بین المللی قرار گیرند. پیشبرد اهداف مرموز و غیر روشن و آنهم خارج از آگاهی مقامات دولتی که این اعمال در کشور تحت حاکمیت اش قرار میگیرد، میتواند نه تنها نقض حاکمیت ملی باشد بلکه اهانت واضح به هویت ملی و افتخارات یک کشور باشد.

دول دموکراسی لیبرال در بسیاری وقایع مشابه در کشور های که با آنها در تفاوت منافع قرار دارند، قتل های سیاسی و قتل های بدون پروسه عدلی و قضائی توسط دولتها را محکوم نموده اند و حتی افراد را به همین جرم در دادگاه عدالت بین المللی کشانیده اند و یا افراد را تحت شرایط قوانین ملی در کشور خود مجازات نموده اند، ولی چگونه میتوانند این اعمال جرمی را که خود محکوم مینمایند و یا حتی افراد مضنون به ارتکاب جرم را به مجازات میکشانند، خود انجام دهند و خود را هم تبرئه کنند و چه جوابی را بر پرسش های فوق خواهند داشت. ما مثالهای محکومیت های کشور های غربی مبنی بر قتل های مخفی، سیاسی و بدون پروسه عدلی و قضائی را در افغانستان، عراق، سوریه کنونی و تعداد کشور های آفریقا و آمریکای لاتین داشته ایم ولی زور گوئی و پرروئی دول قدرت مند نه تنها در سازمانهای بین المللی از جمله اورگانهای ملل متحد مانند حقوق بشر، محکمه بین المللی هاگ و همچنام سازمان عفو بین الملل و سازمان عدالت بین المللی، آنها را مصئون از هرگونه اقامه دعوا، جوابدهی و تعزیرات بین المللی نگهداشته است.

برای یک بررسی حقوقی، عدلی و قضائی عادلانه مساٌله اصلی در برخورد با ارتکاب عمل غیر مجاز است نه اینکه چه شخصی مورد حذف فزیکی قرار میگیرد. ممکن در قتل های سیاسی افراد مورد حذف فزیکی قرار گیرند که موثر و صاحب نفوذ و احترام در یک مجتمع کوچک و یا بزرگ باشند که میتوانند در روند های صلح و ایجاد توافقات محلی موثریت بیشتر را داشته باشند و یا ممکن افراد تروریست و خطرناکی باشند و یا هم ممکن شخصیت های بزرگ سیاسی باشند که حذف فزیکی آنان نا آرامی ها و عدم ثبات را تشدید نماید، بحرانات عمیق را به وجود آورد ولی مطرح ما اصل برخور عدالتمندانه حقوقی و قضائی است که در شرایط پیچیده و جهان زور گوئی کنونی باید حیثیت کنوانسیونی و یا پروتوکولی را کسب نماید و تحت بررسی نهاد های بین المللی عمدتاٌ ملل متحد قرار گیرد.

برخورد حقوقی- بشری و بر بنیاد قوانین بین المللی در ارتکاب جرم و شیوه مجازات هیچ گاهی استثناٌ را مجاز نمیداند.

 نویسنده یک بررسی و تحقیق مشابه وسیع پارلمانی مرتبط بر قضیه قتل ۱۲ نفر به مانند پارلمان هالند را در افغانستان و سائر مراجع زیربط افغانی مانند وزارت خارجه افغانستان، امنیت ملی و نهاد های مدنی را نیز به موقع و حایز اهمیت میداند.

-----------------------------------------------------

*Pauw & Witteman- 13-02-2013- Nde1

**Ibrahim. A.

***Harry van Bommer

****Buitengere chtelijkeexecuties

http://www.amnesty.nl/mensenrechten/encyclopedie

(«اصالت» در قبال مطالب منتشره در دیدگاه ها هيچ مسووليتي ندارد و با احترام به آزادي بیان و دموکراسي نميخواهد سانسور نمايد و دست رد به سينه نويسنده گان بزند)