شنبه، ۱۱ اپریل  ۲۰۱۵

مسوولیت مقالات، مطالب و نبشته های نشر شده در «دیدگاه ها» به دوش نویسنده گان آنها میباشد

 

امین الله مفـــــــکر امینی

 

 

سردرگمی رهبران دولت و حکومت وحدت ملی

مردم و میهن در غرقاب بدبختی!

 

من در این مبحث مختصر نـــمیخواهم، به گذشته هـــای پیش از حاکمیت ““مجاهـــدین”” که باصطلاح با هشتم ثور ۱۳۷۱ به تاریخ پربار میهن عزیزم، صـفحه سیاه را رقم زد و حاکمیت “مجاهـــدین” و "پیروزی" شانرا، بر سر زبانها انداخت، بــروم، چــــــــه قبل ها همه فرزندان صدیق وطن و مبارزین راه حفظ استقلال، و حــامی حریت و آزادی واقعـــــی مردم و میهن و بخصـوص فـرزندان مبارز حزب دموکراتیک خلق افغانستان و همچنان این قلم بدست، مضامین و تحلیل های علمی و مستند از پس منظر و پیش منظر، کارنامه های جهادی های بنام، نگاشته هایی دارند که این نگاشته ها، در قالب مضامین، طنز هـــا اشعار طنزی، کارتون ها، با ارائه اسناد موثق دیگر نیز از قبیل ویدیو کست ها، نوارهــای صوتی، کستها، مصاحبه ها و بسا اشکال ممکن دیگر، در داخل و خارج میهن عزیزم به ارتباط کارنامه های شان به نگارش درآورده شده اند و انعکاس داده شده اند.

البته مصاحبات، خبرنگاران تلویزیون هــا در داخل و خارج میهن بخصوص مصاحبه های خبرنگاران تلویزیون طلوع، همرای کادر ها و استادان دانشگاه ها، اعضای صـــادق پارلمان، و نهاد های مدنی و حتی مصاحبه های انفرادی و جمعی با وطنداران، در باره وضع وطنداران در تمام عرصه ها - سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و مذهبـی را همه شاهد استیم.

به همین ترتیب گفته ها و تذکرات مشهور بعضی از این سردسته ها، یــکی هم مشــهور آن، حضرت صبغت الله مجددی میباشد که تذکر واضح و روشن آن مبنی بـر جنایات، چور و چپاول، قتل و قتال ها، عصمت دری های شان و بآتش کشیدن های شان خصوصا خصوصا در شهرکابل میباشد.

با روی کار آمدن این سردسته های نامنهاد جهادی و حلقات به اصطلاح اعضـا و یا صــفوف شان و تبلیغات بسیار وسیع شان و با حمایت مردم ساده لوح و خوشباور ما و کمـــک های مستقیم و غیرمستقیم و با الفعل، دستـــگاه سیا، آی اس آی پاکستان و کشور های عربی در راس عربستان صعودی، که وطن را بشاهراه ترقی میرسانیم و سعادت و خوشبختی میآوریم و ملک را از شر تصرف بیگانگان و ملحدین و طرفداران شان، نـــــجات میدهیم

زمـام امور دولت و حکومت قانونی را با انجام به اصطلاح انقلاب اسلامی و بـنا بــر اکاذیب، در هشتم ثور ۱۳۷۱ بدست آوردند.

عجب سخنها و گفتار های بی بنیاد و استهزا آور!
ببینید که حاکمیت این سردسته ها از آغاز باصطلاح حکومت اسلامی شان به رهبری، رهبران شان چه بوده است:

کشت و کشتار بیش از ۹۰ هزار از کابلییان نجیب و با فرهنگ، کشتار بیگناه مـــردم زحمکش هزارهء ما در تایمنی وات کابل، افشار کابل، سه دوکان چنداول کابل، و بـه همین ترتیب کشت و کشتار مردمان بیگناه در سایر نقاط میهن عزیز، بآتش کشیدن ها، سرقتها، اختطاف ها، ارتشا، پاشیدن تیزاب ها به سر و صورت زیبای مادران، دختران و زنان آزاده ای میهن، اختلاس ها، بچه بازی ها، رقصاندن دختران معصوم و نیازمند میهن به پول غرض رفع نیازشان باعاشه و اباطه، بسط و گسترش خشخاش، مبتلا شدن و یا مبتلا کردن هزاران هزار از هم میهنان ما، از پیر و جوان اعم از زنان و مـــردان ریش سفیدان، اطفال، و صد ها و صدها از این چنین مثالها. این است دستاوردهای این “مجاهـــدین” بنام و حلقات مربوط شان، آغاز از دوره ای حضرت صبغت الله مجددی، برهان الدین ربانی، حامد کرزی، سر دسته های طالبی شان و بعد ها همزمان دولتداری و حکومتداری رهبران دولت و حکومت نامنهاد وحدت ملی به "رهبری" داکتر اشرف غنی رئیس جمهور نامنهاد اسلامی و "دکتور" عبدالله عبدالله، "رئیس" اجرائیه حکومت نامنهاد وحدت ملی. افسوس در اینجا است، که با وجود سرازیر شدن میلیارد ها دالر و سایر اسعار خارجی و حضور قوای اشغالگر ناتو و متحدین شان که به گفته های خود آنها غرض ایجاد دموکــراسی و دفاع از اسلام باین خاک حضور شانرا رقم زدند، نتوانستند، امنیت واقعی و مورد نیاز مردم را بوجود آورند. هر روز از مرکز کابل گرفته تا ســایر ولایات میهن عزیزم، خون بیگناهان ریخته میشود. مراجع بازخواست وجود ندارد. آنها یعنی هدفم از این رهبران و دسته های نامنهاد جهادی که تحت پوشش دین و مذهب اسلامی، به قیام برخاستند، جز بربادی چیز دیگری دربر نداشته است.

اینها به رای مردم خیانت کردند، رای مردم را دزدیدند، صــــندوق های رای دهـی به جا های مورد نظر شان برده شدند و رای های خریداری شده و یا بیشتر از نصــاب رای، بآنها افزوده شد. جنگهای زور آزامایی، باساس سمت و منطقه و لسان و ارتباطات مذهبی و سیاسی و تنظیمی، عملا وارد کار و زار انتخاباتی گــردید، تعرضـــات کاندیدان مقام ریاست جمهوری، عملا علیه یکدیگردرعرصه کارزارانتخاباتی، اصل اهداف آنها قرارگرفت.

وعده های میان خالی، بمردم داده شد. همه شاهدیم که نتایج انتخابات برای اخذ مقــام ریاست جمهوری شانزدهم مارچ ۲۰۱۴ به نتیجه نرسید، انتخابات به دور دوم رفــت و بتاریخ ۲۴ جوزای سال ۱۳۹۳ هم، نتایج به اثر دخالت و نفوذ مسایل قومی و سیاسی و سوء استفاده ها در شمار آرا و دخالت اعضای با صلاحیت کمیسیون انتخابات به نفع کاندید های مورد نظر شان، نتیجه نداد و افسوس با اینکه رای مردم و اشتراک آنها در شرایط وخیم اقلیمی و امنیتی که دموکراسی گفته به محل های رای دهـی رفتـند و یا کشانیده شدند، ارج گذاشته نشد تا اینکه خلاف موادات قانون اساسی و عـدم تذکر از ایجاد حکومت نامنهاد وحدت ملی، به خاطر جلوگیری از اوضاع وخیم در میهن، به ایجــــــاد حکومت نامنهاد وحدت ملی با رهنمود های جان کری، وزیر امور خارجهء امریکا، و وساطت منابع ذیدخل در قضایای میهن عزیزم، موافقه شد.

و حکومت نامنهاد وحدت ملی بوجود آمد. بازهم عجبا! حکومت در ظرف ششماه اول کاری شان نتوانستند که حداقل اعضای حکومت شانرا به پارلمان غرض رای اعتماد، معرفی بدارند. به اثر تقاضا و سر و صدا های مردم که عمدتا از طریق تلویزیون طلوع نیــوز به سمع وطنداران رسانیده شد و تذکر رفت که مردم نسبت اینکه وزیران برحال وزارات حیثیت وزیران سر پرست را بخود گرفتند، در امور روزمرهء مردم، مشــکلات زیادی عملا بوجود آمد و این شکل نیز در مراکز ولایات به نسبت اینکه والی ها نیز بــه حیث والی های سرپرست موظف شدند، مشکلات مردم را در همه امور، مشخص نمود. و جالبتر اینکه تا لحظهء تحریر این مقال، این معرفی کامل وزیران، شکل قاطع و آخری را بخود نیز نگرفته است در حالیکه یکسال کم و بیش، از ایجاد حکومت نامنهاد وحدت ملـی نیز میگذرد.

آیا با موجودیت این حکومت و دولت نامنهاد وحدت ملی که یک پلان منظم سیاسی و مشی دقیق سیاسی ندارد، راه آنها کدام است. تجار داخلی و خارجی، بنابر عدم موجودیت امنیت علاقه به سرمایه گذاری در ساحات مورد نظر ندارند. موسسات خارجی که تمــایل به سرمایه گذاریها، در میهن ما داشته اند، جرات شان سلب و آنهایی که قبلا دست به اقـدام چنین عمل یعنی سرمایه گذاری زده بودند اکثر شان دست بردار گردیده، صـــــاحبان آن، یعنی مالکین سرمایه دوباره از جاییکه آمده بودند، به آنجا برگشتند.

آیا من به صراحت میتوانم بگویم که با سر درگمی وضع منظم سیاسی و نبود یـک پلان دقیق اقتصادی و مهمتر ایجاد و تنظیم یک سیاست درست بیطرفی مثبت و فعال خارجی، امکان ندارد، که باهداف والا که هدف غایی اش در قدم اول تامین امنیت در میهن باشد رسید.

وضع بیکاری و بلند رفتن قیم در همه نرخهای اجناس مورد نیاز از یکطرف و از طرفی سطح پایین بودن معاشات مامورین دولت اعم از استادان و معلمین و اجیران، بجز آنانی که به دالر به آنان پرداخت میشود، باقی کسان در مضیقه ای دقیق اقتصادی قرار دارند. واقعه ای اخیر نه پرداختن معاشات استادان پوهنتون ولایت مشرقی و سایر پرداخـتهای دیگر در آن پوهنتون عواقبت ناگوار به شمول حضور آنها در جوار پوهنتون و خیابان ها بحیث تجمع شان بخاطر برآورده شدن خواستهای شان، دربر داشت.

واقعه ای بسیار دلخراش و تازه در میهن، که عبارت از قتل و به شهادت رسانیدن یک بانوی بیگناه میهن فرخندهء شهید بود، و سیل بینی پولیس، که حامی امنیت وطنداران مـامیباشد، مثال برجسته ای دیگر، از عدم ثبات و عدم علاقهء سران حکومت نامنهاد وحـدت ملی و دیگر سردسته های شان در امر تامین امنیت میباشد. که نه تنها باعث انزجار و نـفرت عمیق مردم ما در سراسر مهین گردید، بلکه در خارج از کشور به دیده های تالم و انزجار به آن نیز دیده شد.

پس راه حل و فصل چنین واقعات و نا بسامانی ها در چه است. برای نجات مردم میهن و استقامت دولت و حکومت به یک راه و به یک هدف، صرف بخاطر آبادی مردم و میهــن در چه خواهد بود.

به نظر شخص من و بحیث یک هم میهن و آگاه از حال و احوال هموطنان و وضع وخیم آنها، خصوصا بحیث یک فرزند فدا کار حزب دموکراتیک خلق افغانستان، پیشنهاد من اینست که:

- تـدویر لویه جرگه در قدم اول، هر چه زودتر یک امر ضروری پنداشته میشود. در این لویه جرگه بر قانون اساسی از طرف حقوقدانان و اعضای فــــعال و صادق جامعه مدنی میهن، چه در داخل میهن اند و یا چه خارج از آن، غور صورت گیرد و در تعدیل بعضی از متون و موادات آن بنابر شرایط زمانی و مکانی و نیاز مردم، تصامیم لازم صورت گیرد و تعدیلات لازم بعمل آید.

- باز هم به عقیدهء شخص من، در لویه جرگه بر بقای این حکومت نامنهاد وحدت ملی، خــط  بطلان گذاشته شود. باید یکی از این رهبران، بخاطر خدمت بمردم و میهن، اینرا به اثبات برسانند که واقعا خدمتگار مردم بوده اند و یکی به نفع دیگر از اشــــتراک در حکومت نامنهاد وحدت ملی بگذرند و یک نفر باید سررشته قدرت را در میهن بحیث رئیس  جمهور بدست بگیرد.

- طرح یک سیاست اصولی داخلی و خاصتا، تعقیب یک سیاست بیطرفی مثبت وفعال، در عرصه خارجی، باید مشخص گردد. و باید طبق آن حرکت های بعدی عیار گردند.

و در همین لویه جرگه خط مشی سیاست خارجی، خصوصا با پاکستان در مـــورد خـــــط مرزی نام نهاد دیورند، تصامیم لازم صورت بگیرد.

- مشخص نمودن اهداف و یک سیاست درست اقتصادی که بتواند نیاز مردم و میهـــن را برآورده سازد، ضروری میباشد. یعنی اینکه اقتصاد افغانستان طور آزاد و بـــــه نیاز مارکیت آزاد باشد، اقتصاد میانه رو باشد یعنی گرفته شده از هر دو سیستم اقتصاد آزاد، و یا اقتصادی متمرکز در قدرت دولتی.

- در قسمت آزادی زنان البته طبق ضروریات زمان و مکان و با نظرداشــــت امکانات قانونی و شرعی و عمدتا در ساحه حقوق مدنی، تصامیم لازم اتخاذ گردد.

- البته در اجلاس لویه جرگه، مطالب دیگر ضروری پیشنهادی مردم در داخل و خارج جمع بندی گردد و بآن توجه گردیده و فیصله بعمل آید.

در اخیر من اینرا تذکر میدهم بصراحت که اگر چنین نشود، تراکم فساد در همه عرصه های امور زنده گی مردم، زمینه را چنین مساعد میکند، که دیگر چارهء جز انفجار خشم مردم در قالب مظاهرات وسیع، چه صلح آمیز و چه غیر مسالمت آمیز، باعث سقوط حتمی و ضروری، این حکومت وحدت ملی خواهد شد.

امین الله مفکرامینی

2015-05-04

 

 

 

(«اصالت» در قبال مطالب منتشره در دیدگاه ها هيچ مسووليتي ندارد و با احترام به آزادي بیان و دموکراسي

 نميخواهد سانسور نمايد و دست رد به سينه نويسنده گان بزند)