ظاهر تازه، رفتارهای کهنه

جان سوم صندوق بین المللی پول

 

نوشته Arnaud ZACHARIE :

برگردان:

منوچهر مرزبانيان

صندوق بین المللی پول (IMF) که از هرسو با انتقاد روبروست می خواهد چهره ای دیگری از خود ارائه دهد. این صندوق عزم خویش را در اصلاح شیوه عملکرد و همچنین سیاست خود تصریح کرده است. گرچه صندوق همچنان پیگیر تحمیل برنامه های کاهش هزینه های دولت در کشورهای دستخوش مشکلات است، اما با عدم توازن کشورهای ثروتمند، که عجبا خود منشاء بحران اند سازگاری دارد. چگونه می توان توجیح کرد که تسهیلات مالی و اختیارات این سازمان در پایان کار گردهمائی گروه ۲۰، متشکل از کشورهای عمده ثروتمند و نوخاسته در لندن تقویت شده باشد؟

به موجب اطلاعیه ای که روز ۲ آوریل ۲۰۰۹ منتشر شد، گروه کشورهای عمده ثروتمند و نوخاسته، موسوم به گروه ۲۰، در گردهمائی خویش در لندن یک «برنامه یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلاری» را به منظور پروراندن «طرحی جهانی برای رهیدن از بحران، به مقیاسی که تا به امروز پیشینه ای نداشته است» تصویب کرد. برنده بزرگ این عملیات صندوق بین المللی پول بود که «به لطف تعهد بی درنگ وجوه از سوی اعضای صندوق به میزان ۲۵۰ میلیارد دلار [که می تواند] تا ۵۰۰ میلیارد دلار افزایش یابد» توان وامدهی اش سه برابر شد و از ۲۵۰ میلیارد به ۷۵۰ میلیارد دلار رسید. گذشته از اختصاص تازه حق برداشت مخصوص DTS یا SDR نوشته پایان متن را مطالعه فرمائید)، گروه ۲۰ صندوق را مجاز می دارد که بخشی از ذخیره طلای خود را بفروشد تا «در طول دو تا سه سال آینده، ۶ میلیارد دلار اضافی از وجوهی را که به آسانی در دسترس باشد، در اختیار فقیر ترین کشورها بگذارد». سرانجام صندوق بین المللی پول از این پس می تواند «در صورت لزوم، استقراض از بازار را نیز [چون گزینه ای برای افزایش نقدینگی خود] در نظر گیرد»، حال آنکه تا پیش از این منحصرا به بازدهی وام هائی تکیه داشت که به کشورهای عضو می پرداخت. بدینسان چنین می نماید که صندوق با این ماموریت، برای سومین بار، جان تازه ای گرفته باشد.

صندوق بین المللی پول که در ماه ژوئیه ۱۹۴۴ در جریان کنفرانس برتون وود (Bretton Woods)  به وجود آمد، نخست نگاهبان ثبات نظام مالی بین المللی پس از جنگ بود. دو وظیفه عمده را به این صندوق سپرده بودند: تضمین همکاری پولی به منظور جلوگیری از کاهش ارزش برابری ارزها از روی رقابت (۱) و اطمینان از وجود نقدینگی بین المللی، با دادن وام به کشورهای عضوی که موقتا دچار عدم توازن در تراز پرداخت های خود بودند. مقصد بیش از دو سوم وام هائی که صندوق بین المللی پول در این دوران اعطا کرد کشورهای صنعتی بود (٢).

در تاریخ ۱۵ اوت ۱۹۷۱، هنگامی که ایالات متحده تبدیل پذیری دلار به طلا را لغو کرد و این نظام برچیده شد، صندوق بین المللی پول مأموریت یافت که بر رعایت مقرراتی نظارت کند که درواقع تقریبا ناموجود بودند. می باید چشم به راه بحران بدهی جهان سوم ماند که از سال ۱۹۸۲ ناتوانی در بازپرداخت دیون بسیاری از کشورها را در پی آورد تا صندوق جان دوباره ای بیابد. در طول دو دهه صندوق وجوهی را به بیش از ده کشور مقروض در ازای اجرای برنامه های تعدیل ساختار اقتصادی خود وام داد و ژاندارم نگاهدار «اجماع واشنگتن» شد.

شکست های پیاپی روشی که صندوق پیش گرفته بود را کسانی به شدت نکوهش کرده اند، به خصوص ژوزف استیگلیتز، اقتصاد دان و رئیس پیشین بانک جهانی که به زعم وی: «آزاد سازی تجاری که با نرخ های بالای بهره پیوند خورده باشد، روشی کمابیش بی برو برگرد برای ویران کردن اشتغال و گسترش بیکاری است که تنگدستان از آن زیان می بینند. (...) سیاست های انقباض بودجه ای که کورکورانه در موقعیتی نا مناسب به کار برده شود، می تواند بیکاری را افزایش دهد و قرارداد اجتماعی را بگسلد (۳).»

در سال های دهه ۱۹۹۰ بحران های پیاپی در آسیا و آمریکای لاتین و ریشه دواندن فقر در آفریقا ضربه سنگینی بر اعتبار این نهاد فرود آورد و وی را وادار به بازنگری در عملکرد خود ساخت. اما اعلام «معماری تازه مالی بین المللی» از سال ۱۹۹۹ و حصول «اجماعی نو» در مونتری (Monterry)  در ماه مارس ۲۰۰۲ چندان ثمری به بار نیاورد. کشورهای نوخاسته که به راستی مصمم شده بودند تا خود را از شر خدمات صندوق برهانند، از تحول اوضاع و احوال بین المللی (افزایش بهای مواد اولیه و کاهش نرخ بهره ) سود جستند تا خود به انباشت ذخیره های ارزی بپردازند: تایلند (۲۰۰۳)، آرژانتین و برزیل (۲۰۰۶) نخستین کشورها در میان فهرست درازی بودند که به شیوه ای زود هنگام تمامی قروض خود را بازپرداختند.

بازگشت به سوی آینده

صندوق بین المللی پول که دستش از مشتری های اصلی و ناگزیر از بخش چشم گیری از درآمدهای خود کوتاه شده بود شاهد سقوط میزان اعتباراتش از ۱۰۳ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۳ به ۱/۱۶ میلیارد دلار در ۳۱ مارس ۲۰۰۸ شد، که دوسوم این رقم تعهدات ترکیه بود. هنگامی که در اول نوامبر ۲۰۰۷ آقای دومینیک ا ستروس– کان مدیریت صندوق را بر عهده گرفت، دفاتر این نهاد واشنگتن یک کسری بودجه را نشان می داد؛ چند ماه پیش از آن گزارش کروکت(Crockett) ، که نتایج بازرسی مالی از صندوق را ارائه کرده، کاهش هزینه های جاری و فروش بخشی از ذخیره طلا را توصیه کرده بود تا صندوق دست خالی نماند. آقای استروس– کان در بهار سال ۲۰۰۸ عذر سیصد و هشتاد و دو تن از مجموع دوهزار و ششصد و سی وچهار کارمند بانک را خواست.

یا نخستین بحران های نقدینگی که در طول پائیر ۲۰۰۸ پیش آمد، افق ناگهان روشن شد: میان اکتبر ۲۰۰۸ و ژانویه ۲۰۰۹، دست کم نه کشور (۴ ) خواستار وامی به میزان کل ۶۷۳/۴۸ میلیارد دلار شده بودند. اکنون که فهرست کشورهای بحران زده (رومانی، لبنان، ترکیه و غیره) دراز تر می شود، زود پیداست که منابع صندوق بین المللی پول برای پاسخگوئی به درخواست کشورهائی که در تیررس بحران اند ناکافی خواهد بود. دلیل سه برابر کردن دارائی صندوق که گروه ۲۰ با سر و صدای بلند تبلیغاتی اعلام داشت نیز همین است (۵)

تصمیم به اصلاح [نهادین] صندوق که همگام با همین حرکت گرفته شد بسیار بی سر و صدا تر بود. با اینهمه دو پیشرفت پر معنی را می باید خاطرنشان کرد: پایان انحصار اروپا در مدیریت صندوق بین المللی پول از یک سو و بازبینی سهمیه ها تا سال ۲۰۱۱ از سوی دیگر، به قصد افزایش حق رأی کشورهای نوخاسته. این اقدامات در جهت دموکراتیک کردن این نهاد است که شیوه تصمیم گیری در آن به اعتبار میزان سهمیه کشورها و بر پایه تعادل قدرت پس از جنگ، متضمن آن است که کشورهای صنعتی که پرداخت کنندگان اصلی سهمیه اند، اکثریت آراء را میان خود تقسیم کنند (۶). اما پس از نخستین اصلاح بزک کننده در سال ۲۰۰۶، این تعدیل وزنه آراء فقط ۱۰% حق رأی را در بر خواهد گرفت و توازن موجود را تنها اندکی بهبود خواهد بخشید.

گذشته از آن، گروه ۲۰ چندان پیشرفتی درباره شرایط اعطای وام ها نکرده است. درست است که گروه مزبور به خط اعتباری شناور (LFC) تازه ای خوشامد گفته که در ۲۹ اکتبر ۲۰۰۸ براه افتاد و نقدینگی هائی به مدت سه ماه در اختیار کشور های درگیر دشواری خواهد گذاشت، بی آنکه آنها را به راهکاری برای خروج از بحران یا الزامات ساختاری مشروط سازد. اما همین خط اعتبار ۱۰۰ میلیارد دلاری هم، فقط به کشورهائی اختصاص خواهد یافت که سیاست آنها را «سالم» تشخیص داده باشند و از اینرو به جز مشتی کشورهای ممتاز دیگران از آن بهره ای نخواهند برد (۷). در ماه دسامبر ۲۰۰۷، دفتر ارزیابی مستقل صندوق بین المللی پول ملاحظه کرده بود که در فاصله سال های ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۴ از میان صد و بیست برنامه ای که صندوق هزینه آنها را در پنجاه و پنچ کشور رو به توسعه پرداخته، به طور میانگین هفده شرط برای هر برنامه مقرر کرده بود، رقمی که می باید در آینده به چهار یا پنچ شرط کاهش یابد (۸).

روز ۲۴ مارس ۲۰۰۹ این نهاد «تجدید نظر عمده ای» در سیاست وامدهی خود و «پایان ضوابط انجام کردارهای ساختاری» را اعلام داشت. به جای پرداخت هزینه برنامه هائی که موازین و ضوابط انچام آنها می باید پس از اعطای وام حاصل گردد، گویا اینک قرار است که وجوه وام ها مادام که انجام اصلاحات مسجل نگشته پرداخت نشود و از اینرو مزیتی برای کشورهای «کارآمد» به شمار می رود. تعهد به تعدیلات ساختاری را از میان بر نمی دارند، بلکه فقط زمان پرداخت وام و نیز شیوه ارزیابی برنامه تغییر می کند. از اینرو اصلاحات ژرفای بسیار کمتری از آنچه اعلام کرده اند دارند و با از میان برداشتن کامل سیاست گذشته فاصله زیادی هست.

در حالی که مدیریت صندوق در چند ماه اخیر مدام شیوه به گردش درآوردن دوباره چرخ اقتصاد به شیوه کینزی از نوع «ضد نوسانات» را برای رفع کسادی° موعظه کرده است، اما اعتبارات صندوق همچنان به اقدامات «همسو با نوسانات» بستگی دارد که عموما متضمن افزایش نرخ بهره، کاهش هزینه های عمومی و ثابت نگهداشتن دستمزدهاست. همانگونه که پژوهشی در باره وام های پرداختی به ۹ کشور از ماه اکتبر ۲۰۰۸ تا ژانویه ۲۰۰۹ نشان می دهد، شرایط بودجه ای و مالی لازمه برخورداری از وجوه صندوق به همان اندازه گذشته محدود کننده است (۹). می توان ازمیان دیگر نمونه ها، به افزایش نرخ بهره در ایسلاند و لیتوانی اشاره کرد که به ۶% رسید، در حالی که میزان کسر بودجه گرجستان می باید از ۶% تولید ناخالص ملی به ۷۵/۳% و در اوکرائین به ۰% کاهش یابد. چهارچوب کلی همچنان تغییر نایافته پابرجاست: صندوق بین المللی پول در عوض رهانیدن نظام بانکی، اقدامات سختگیرانه و پالودن اقتصادی را به کشورها تحمیل می کند که سنگینی بار آن در وهله نخست بر دوش مردم محل است.

صندوق بین المللی پول در تاریخ ۲ آوریل ۲۰۰۹، همان روزی که گروه ۲۰ تصمیم گرفت تسهیلات مالی آن را سه برابر کند، انگار برای اثبات عزم خویش به واداشتن کشورها به رعایت شرایط خود اعلام کرد که مادام که پیشرفت بیشتری در کاهش هزینه های عمومی لیتوانی مشاهده نشود پرداخت وام به آن کشور را معلق خواهد گذاشت. این کشور ساحل بالتیک به عبث از صندوق درخواست کرده بود که ضرورت بازآوردن کسری دولتی به سطح ۵% را به ۷% افزایش دهد. مقامات این کشور دلیل آورده بودند که چیزی بیش از آنچه در برنامه پیش بینی شده است خرج نکرده اند اما کشور ناچار بوده که با انقیاض شدید تولید ناخالص ملی روبرو شود که در سال ۲۰۰۸ به جای رقم پیش بینی شده ۵%، کسری بودجه ای برابر ۱۲% به بار آورده (۱۰).

افزون بر آن گروه ۲۰ درباره عدم تعادل های بین المللی سخنی به میان نیاورده که به این واقعیت وابسته است که ایالات متحده کسری بودجه خود را با انبوه استقراض ها از کشورهای نوخاسته پر می کند. در اینباره چین را می توان نمونه آورد که نخستین دارنده اوراق قرضه خزانه داری آمریکاست. نه تنها معماری پولی بین المللی ناپایدار است، بلکه همچنین شالوده آن بر ارزی استوار شده که انتشار بیش از اندازه آن بیم سقوط را در خود دارد. بدینگونه نظام مالی به سوی ویرانی خود گرایش دارد، زیرا پول مرجع بین المللی (دلار) از آن کشوری است (ایالات متحده) که هر روز بیش از پیش به استقراض روی آورده.

از سوی دیگر چین و کشورهای نوخاسته دیگر صدها میلیارد دلار را برای تأمین کسری آمریکا بسیج کرده اند، در حالی که خود نیاز فراوان به منابع مالی برای توسعه خویش دارند. از این گذشته بیم آن هست که در صورت بروز بحرانی برای اسکناس سبز [دلار] ذخایر این کشورها به دلار دود شود و به هوا رود. ازاینرو اتفاقی نیست که چند روز پیش از گردهمائی گروه ۲۰، بانک مرکزی چین پیشنهاد کرده بود که یک نظام ذخیره ارزی بین المللی، برپایه ارزی فراملی برپا گردد که وابسته به کشوری خاص نباشد، همانگونه که در مورد حق برداشت مخصوص DTS یا SDR) انجام پذیرفت

این راه چاره که از اندیشه جان مینارد کنیز الهام گرفته است را کمیسیون کارشناسان سازمان ملل متحد در باره بحران مالی (۱۱)، کنفرانس تجارت و توسعه ملل متحد (UNCTAD) (۱۲) و چندین کشور نوخاسته (برزیل، روسیه، آفریقای جنوبی، کره جنوبی...) نیز پیشنهاد داده بودند. این اقتصاددان توصیه کرده بود که نظام پولی بین المللی برتون وودز به جای تکیه بر دلار و طلا آنگونه که سرانجام هم بر خلاف توصیه کینز تصمیم به برقراری آن گرفتند، بر یک ارز ذخیره فرا ملی (به نام بانکور) پایه گذاری شود.• این راه حل جایگزینی ارز به منزله دمیدن جان تازه ای به پیکر صندوق بین المللی پول است که هرگز پیش از این، مگر در اندیشه کینز به خود ندیده بود: تضمین تعادل مالی بین المللی در چهارچوب یک نطام پولی برپایه ارز ذخیره جهانی که دیگر به کشوری وابسته نباشد تا ارزش خود را به تبع کسری های بودجه آن کشور از دست بدهد

از لحاظ سیاسی ممکن نیست که این اقدام را در آینده ای نزدیک عملی ساخت، زیرا متضمن آن است که ایالات متحده بپذیرد که دلار وضعیت ممتاز خود را از دست بدهد. اما در میان مدت در صورت سقوط ارزش اسکناس سبز اوضاع شاید تحول یابد. چیزی که هست به عقیده سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OCED) طرح های نجات و راه اندازی دوباره چرخ اقتصاد در گرو افزایش دیون دولتی آمریکا تا نزدیک به ۴۰% در طول سه سال است. با نبود اقدامات مؤثر علیه سوداگری و سفته بازی های مالی، این طرح ها سهمی در ایجاد حباب های تازه خواهد داشت و به نظر می رسد که حباب اوراق قرضه خزانه داری آمریکا درست پیش چشمان ما باد می کند. اما تاریخ رویدادهای های مالی به ما آموخته که سرانجام همه حباب ها همواره ترکیدن بوده است

Droits de tirage spéciaux یا Special Drawing Rights

° جان مینارد کینز (۱۹۴۶-۱۸۸۳) اقتصاد دان بریتانیائی، نظریه ای در باره دخالت دولت در اقتصاد چون چاره ای برای رفع بحران کسادی عرضه کرده بود. (م)

• به مقاله «سامانی دیگر برای تجارت بین المللی ممکن بود»، نوشته سوزان جورج در شماره ماه ژانویه ۲۰۰۷ لوموند دیپلوماتیک مراجعه فرمائید (م)

ارنو زاشاری دبیرکل مرکز ملی همکاری برای توسعه (CNCD بلژیک)، مدرس دانشگاه های بروکسل (ULB) و لی یژ (ULG)، نویسنده چندین اثر مشترک از جمله صندوق بین المللی پول دستی آشکار (انتشارات Labor بروکسل، ۲۰۰۳) و تأمین هزینه توسعه. اجماعی نایافتنی (انتشارات Luc Pire بروکسل، ۲۰۰۸).

برگرفته شده از: لوموند دیپلوماتیک شماره ماه می ٢٠٠٩

 

 

 

www.esalat.org