فساد دولتی، قانون گریزی و بی مسوولیتی

خنده ی تلخ آدمها همیشه از دل خوشی نیست

شکستن قلب مظلومی نیز کمتر از آدم کشی نیست

انسان در طول تاریخ، همواره آرزوى تحقق عدالت كامل در جامعه را در ذهن خود مى‏ پرورانده است. انسان‏ هاى بسیارى مانند افلاطون و دیگر اندیشمندان دینى و غیر دینى، با اندیشه عدالت خواهى به فكر عملى كردن این آرزو بوده ‏اند و تلاش‏ هاى زیادى كرده‏ اند.

فساد اداری از کلمه لاتین  Rumpere  رفته شده که به معنای شکستن است. بنابر این در آسیب (چیزی می شکند) یا (نقض می شود) این چیز ممکن است: (یک شیوه رفتار اخلاقی) یا (مقررات اداری) باشد.

فساد اداری عبارتست از پاداشی نامشروع که برای وارد کردن فرد (کارمند دولتی) به تخلف از وظیفه تخصیص داده شده پرداخت می شود.

هانتینگتون: فساد اداری را به رفتار آن دسته از کارکنان بخش عمومی که برای منافع خصوصی خود ضوابط پذیرفته شده را زیر پا می گذارند اطلاق می کند.

گوتا میردال: عقیده دارد فساد اداری بصورت های گوناگون اعم از انحراف یا اعمال قدرت شخصی و استفاده نامشروع از مقام و موقعیت وظیفوی قابل اطلاق است.

تئوبولد: آسیب اداری را استفاده غیر قانونی از اختیارات برای نفع شخصی بیان می کند.

بانک جهانی و سازمان شفافیت بین المللی: فساد اداری عبارتست از استفاده از قدرت عمومی برای کسب منافع خصوصی اداری، تحت تأثیر منافع شخصی یا روابط و علایق خانوادگی.

تئوبولد معتقد بود: استفاده غیرقانونی از اختیارات اداری- دولتی برای نفع شخصی.

هایدن هیمرمیگفت: اقدامی (در چهارچوب فعالیتهای اداری- دولتی) که از دید عموم مردم غیر اخلاقی و مذموم یا مضر باشد. در این تعریف فساد اداری به سه حالت: سیاه، خاکستری و سفید تقسیم می شود.

ویتوتاتزی بر اساس منافع عمومی چنین بررسی مینماید: آن گروه از اقدامات کارمندان حکومت است که :

اولاً) به منافع عمومی Public Interest  لطمه بزند.

ثانیاً) هدف از انجام آن رساندن فایده به عامل یا شخص ثالثی باشد که عامل را برای انجام این کار اجیر کرده است.

الوانی - معتقد است که یک مسئول یا کارمند دولتی مرتکب آسیب اداری شده است که در اتخاذ تصمیمات اداری، تحت تأثیر منافع شخصی یا روابط و علایق خانوادگی و دلبستگی های اجتماعی قرار گرفته باشد. این تعریف در مورد کشورهای در حال توسعه بیشتر از کشورهای صنعتی مصداق دارد زیرا در این گونه کشورها روابط اجتماعی و خانوادگی اهمیت بسیار بالایی دارند و هر فرد وظیفه خود می داند تا حد امکان به خویشاوندان و نزدیکان خود کمک نماید. علاوه بر آن هر شخص نیز برای رسیدن به مقاصد شخصی و رفع مشکلات خود در وهله نخست متکی به حمایتها و مساعدتهای اقوام و آشنایان خود است.

نتایج تحقیقات انجام شده در مورد آسیب اداری کشورهای مختلف نشان می دهد که آسیب اداری در رده های میانی و پایینی نظام اداری تا حد زیادی به میزان فساد در بین سیاستگزاران و کارمندان عالی رتبه بستگی دارد. هنگامی که مسوولین ارشد فاسد باشند از یک سو به کمک زیردستان نیازمندند و از سوی دیگر ناچارند ادارات کنترول و تفتیش، مطبوعات و دستگاههای قضایی را ضعیف کنند.

رانت جویی در مورد فساد اداری میگفت: اقدامات اشخاص حقیقی و حقوقی با هدف انتفاع و بهره برداری برای خود یا اشخاص دیگر یا در قبال پرداخت مال به مأموران دولت که به منظور برخورداری از مزایا و امتیازات از راههای غیر صحیح انجام می پذیرد.

فساد مالی از دید رانت جویی: رفتار نفع طلبانه شخصی است که بعنوان یک مأمور یا مقام دولتی عمل می کند.

فساد مالی طبق تعریف بانک جهانی:

سوء استفاده مقام های دولتی از منابع عمومی برای منافع خصوصی است.

سوء استفاده از قدرت عمومی برای کسب منافع خصوصی.

هایدن هایمرو عقیده داشت: معامله ای بین بازیگران بخش خصوصی و دولتی است که از طریق آن، کالاهای عمومی به طرز نامشروع به سودها و منافع خصوصی تبدیل می شود.

رفتاری که بر اثر نفع طلبی یا قدرت جویی خصوصی اعم از شخصی، خانوادگی یا محفلی – کارکردهای متعارف یک نقش یا سمت انتخابی یا انتصابی دولتی را منحرف می کند. تخلف در انجام وظیفه یا انحراف از قواعد رسمی رفتار یک مقام دولتی با انگیزه های شخصی مانند کسب ثروت، قدرت یا موقعیت اجتماعی است.

مدارد میگوید: فساد اقتصادی در یک موقعیت بازار گونه اتفاق می افتد و به مبادله کالا یا نقد مادی مربوط می شود که عنصر اصلی فساد مالی است انتقال منابع تنها بصورت نقد یا کالا نیست بلکه در یک موقعیت اجتماعی، مبادله با چند مفهوم فرهنگی و اخلاقی سر و کار دارد. فساد مالی در یک مفهوم گسترده تر، بده بستان اجتماعی یا فساد اجتماعی نامیده شده است که بطور معرفی بعنوان یک عنصر اساسی از مشتری گرایی تلقی می شود مشتری گرایی اغلب به معنای مبادله منافع مادی است ولی نمی توان آن را تا این حد محدود کرد زیرا مشتری گرایی دارای مفهوم فرهنگی و اجتماعی گسترده تری است. مشتری گرایی، نژاد گماری، قوم گرایی و دیگر شکلهای تبعیض، همه گونه های مختلفی از فساد مالی از نظر اجتماعی است.

انواع فساد مالی: شکل های اصلی فساد مالی رشوت، اختلاس، تقلب و اخاذی است. رشوت عبارت است از وجهی (نقدی یا جنسی) است که در یک رابطه آلوده و فاسد داده یا گرفته می شود. گرفتن یا دادن رشوت تخلف است و باید آن را جوهر فساد مالی دانست. رشوت می تواند بصورت یک مبلغ ثابت، فیصدی مشخص از یک قرارداد، یا هر گونه وجه یا امتیاز دیگری از نوع پول که معمولاً به یک مقام دولتی که می تواند قراردادها را از جانب دولت منعقد و یا منافع را بین شرکتها، تجار و مراجعه کنندگان توزیع نماید پرداخت می شود.

تا زمانیکه علت ها باقی هستند معلول درمانی و برخورد با افراد متخلف به هیچ روی نمی تواند در کاهش آمار فساد مثمر باشد، بلکه باید به طور همزمان هم ریشه های فساد را خشکاند و هم با متخلفین برخورد مناسب انجام شود.

فساد اداری پدیده یی است كه بیشتر كشورها بویژه كشورهای جهان سوم در گیر آن هستند و ریشه كنی آن مستلزم یك عزم ملی و خواست جهانی است. اغلب تعاریف ارائه شده در باره فساد دستگاهـهـای دولتــــی را می توان رشوت و سوء استفاده از موقعیت‏ های وظیفوی، برای نفع شخصی دانست. پیامد های فساد اداری نیز به شکل معضلات و ناهنجاری‏ هایی همچون: سوء استفاده از موقعیتهای وظیفوی، رشوت ستانی و اختلاس، قوم پرستی، پارتی‏ بازی، بی‏ عدالتی، هرج و مرج، ایجاد نارضایتی در جامعه، سرقت و اختلاس اموال و داراییهای عامه. عوامل و زمینه های گوناگونی وجود دارند كه سبب پیدایش و گسترش و ترویج فساد اداری به صورت بالقوه و بالفعل می ‎شود. بر مبنای این عوامل و زمینه ها می توان راههایی راجستجو كرد كه اثر بیشتری در كاهش و حذف این پدیده شوم در جامعه شود.

شاهی از وزیر خود پرسید: امسال اوضاع اقتصادی كشور چگونه است؟

وزیر گفت: الحمدالله به گونه ای است كه تمام پینه دوزان توانستند به زیارت كعبه روند.

شاه گفت: نادان اگر اوضاع مالی مردم خوب بود كفاشان می بایست به مكه می رفتند نه پینه دوزان، چونكه مردم نمی توانند بوت بخرند ناچار به پینه نمودن می پردازند، بررسی كن و علت آنرا پیدا نما تا كار را اصلاح كنیم.

نظام اداری در کشورما علیرغم دموکراسی وارداتی خود قادر به ایفای کارکردهای یک نهاد مدرن در جامعه نبوده است و نیست. یعنی نظام اداری ما ناسالم، آلوده و غیر کارامد است. ناسالم بودن نظام اداری مشکل اجتماعی است، یعنی مسوولین، کارمندان و مراجعین به خوبی وضعیت بیمارگونه را حس می کنند. متاسفانه در ساختار سیاسی کنونی کشور هیچ چیزی قابل پیشبینی نیست. اداره یی یکدست و متمرکزی در کشور وجود ندارد. نظام سیاسی و اداری کنونی متشکل از جناح های مختلف جنگسالاران، غرب آمده گان روزگذران، نمایندگان برخی از گروه های مذهبی، و بیروکرات های گذشته و وابستگان مقامات بالایی است و همین عناصر موقعیت های کلیدی را در دست دارند. این ها در تطبیق و تغییر نظام بازار آزاد، سهم مهمی دارند. اینها اند که از فضای باز و آزادی های فردی (بت های موهوم سیاست جهانگرای لیبرالیسم نوین) سخن می گویند، تا دل سردمداران شرکت های بازارهای بین المللی را به دست آورند.

یکی از عمده ترین مشکلات نظام اداری افغانستان فساد اداری و به خصوص فساد گسترده در این چند سال اخیر است. این فساد آنچنان در تار و پود کشور ریشه کرده است که به باور بسیاری از تحلیلگران ساده لوحی خواهد بود اگر از این دستگاه انتظار داشت که به احقاق حق و ابطال باطل و یا اجرای عدالت و قانونیت بپردازد.

فساد در کشورما دوشادوش دستگاه های دولتی به پیش رفته است، تاثیر جنگ های خانمانسوز و گماشتن انسانهای بی بند و بار و استفاده جو مخصوصا در سالهای چور و چپاول کشور وسیله افراد هم حزبی تنظیمی و بیسواد باعث شد تا این پدیده شوم دولت و جامعه جهانی را به تهدید مواجه سازد. بدون شك وارد كردن ضربات کوبنده و پیهم فساد و اختلاس بر سیاستهای دولت، باعث از بین رفتن منافع ملی گردیده و حاکمیت را به نابودی و گمراهی تهدید مینماید.

اخیراً در یک گزارش شانزده دستگاه استخباراتی ایالات متحده امریکا یکی از عوامل پایین آمدن مشروعیت حکومت کرزی، فساد اداری ای خوانده شده است که سراپای دستگاه حکومت را فراگرفته است. همین فساد است که موجب می شود طالبان و سایر مخالفین بدون مشکلات بزرگ ساحه نفوذ شان را توسعه بدهند.

در یک تحقیق که موسسه انتیگریتی واچ افغانستان در ماه جنوری سال دوهزار و هفت انجام داده است، پنجاه و چهار فیصد کسانی که مورد سوال قرار گرفته اند، گفته اند که فساد اداری نظام اخلاقی جامعه را تخریب کرده است، پنجاه و هفت فیصد بر این نظر اند که مشروعیت و موثریت دستگاه دولتی را از میان برده است و شصت و پنج فیصد می گویند که همین فساد اداری مستقیماً بر وضع امنیتی آنها اثر می گذارد.

بسیاری معتقد بوده اند که معاش و حقوق اندک مامورین دولتی موجب شیوع فساد اداری می باشد. سه شکل مهم فساد اداری که در افغانستان بسیار برجسته می باشند عبارت اند از: رشوت خواری، مشکل تراشی دراجرای کارهای مراجعین و خویشخوری. ضعف دستگاه اداری دولت، نبودن مجازات و تعزیرات علیه فساد پیشگان در دستگاه دولتی و حاکمیت فرهنگ معافیت از بازخواست، موجب گسترش این بیماری شده است.

چهل و یک فیصد کسانی که مورد سوال قرار گرفته اند، فاسد ترین دستگاه را در دولت، دستگاه قضایی خوانده اند، پس از آن در طبقه دوم بخش امنیتی می باشد که بیست فیصد بدان اشاره کرده اند، در درجه سوم گمرکها است که پانزده فیصد از آن نام برده اند و بالاخره در مرحله چهارم شاروالیها فاسد ترین نهاد ها شناخته می شوند که سیزده فیصد بدان اعتراف کرده اند. بی جهت نیست که با تمرکز فساد در دستگاه قضایی و امنیتی کشور، بیعدالتی ها و ناامنی ها روز تا روز افزایش می یابند و کار بدانجا می رسد که حامیان خارجی دولت نیز از سقوط و تنزل مشروعیت دولت مورد حمایت شان سخن به میان آورند.

اما نباید از حقیقت گذشت طى سال دو هزار و یک در کمتر از چهل و پنج روز افغان ها از گزند تروریسم و طالبان رهایى یافتند. مردم پس از این واقعه به امید دستیابى به آینده اى روشن چشم دوختند. برخى از این امیدها تحقق یافت. کودکان به مکاتب بازگشتند. حدود هشتاد و پنج فیصد از افغان ها اکنون به خدمات درمانى دست یافته اند. این رقم نو در صد بیشتر از سال گذشته است. مرگ و میر کودکان بیست و پنج فیصد کاهش یافته است. دموکراسى، مطبوعات آزاد، دستاوردها معین اقتصادى و اجتماعی وجود دارد. بازسازی و اعمار مجدد تا جایی صورت گرفته، جاده های بزرگ ترمیم و قیر ریزی گردیده، مردم از حقی گفتن و شنیدن برخوردار شده اند.

همپنان آقای کرزی در نشستی تحت عنوان ماموریت افغانستان و آیندۀ ناتو، در کنفرانس امنیتی مونشن گفت:

در سال دوهزار و یک برای رهایی افغانستان از چنگ تروریزم و استقرار امنیت در جهان، ما مشترکاً تلاش کردیم و به آرزوی خود رسیدیم، طالبان و القاعده از کشورفرار کردند، همکاری جامعه جهانی و افغانستان نتیجه موثری به بار آورد. آنزمان ما دیدگاه های خود را داشتیم و به بسیاری از خواست های که آرزو داشتیم رسیدیم. افغانستان آزاد و مستقل که با همسایه های خود رابطه نیک داشته و از اقتصاد خوب برخوردار باشد.

دست قانون بالا باشد و دموکراسی در کشور قوام یابد و مردم بر آینده شان اعتماد داشته باشند. در سال دوهزار و دو در کنفرانس توکیو بر اصل بازسازی افغانستان تاکید کردیم. احداث سرک ها، اعمار مکاتب، ارایه خدمات صحی. آیا ما به این دیدگاه های خود رسیدیم؟ بلی افغانستان به بخش عمده ای از خواهش خود، رسیده است، در حدود هفت ملیون کودک به مکتب میروند، نهادهای تعلیمی و تحصیلی فعال گردیده و مطبوعات به طور قابل ملاحظه ای رشد یافته است.

کرزی، با تشریح دیگر دست آوردهای افغانستان گفت، حالا مردم خدمات بهتر از ما میخواهند. مکتب بهتر، استاد بهتر و خدمات بهتر، در حالی که ما قبلاً در این زمینه ها از داشتن خدمات ابتدایی نیز بی بهره بودیم. رییس جمهور با اشاره به معضله کشت مواد مخدر گفت که افغانستان چنانچه بعضی ما را متهم می کنند، کشور متکی به اقتصاد مواد مخدر نیستیم. ما از عواید مواد مخدر چیزی نصیب نمی شویم و اگر چنین می بود و اگر افغانستان تنها ده در صد عواید فروش مواد مخدر را که می گویند به پنج ملیارد دالر سالانه میرسد، به دست می داشتیم، محتاج جامعه جهانی نمی بودیم، بلکه خود کشور کمک کننده می بودیم. کرزی، همچنان گفت، افغانستان در مناطقی که حاکمیت دارد، توانسته کشت خشخاش را مهار کند، هجده ولایت کشور عاری از کشت این پدیده شده و ما تلاشهای خود را ادامه میدهیم که کاهش بیست و درصدی کشت خشخاش نتیجه آن است.

اما سوال این است که چرا امروز سطح میزان کشت خشخاش از هر زمانی دیگری بلند است؟ چرا در زمان طالبان و پیش از آن کشت خشخاش به این پیمانه نبود. پاسخ به این سوال، سعی مشترک می خواهد. وی با بیان اینکه افغانستان اولین قربانی مواد مخدر است گفت، ما در زمینه کشت بدیل از همکاری جامعه جهانی قدردانی می کنیم و ادامه همکاری های آنان را خواستار هستیم. کرزی بر تجهیز و تقویت نهاد های امنیتی افغانستان تاکید کرد و گفت که عدم توجه به افزایش و تقویت پولیس که بیشترینه تلفات را در طی هفت سال گذشته داشته است، برای افغانستان گران تمام شده است.

توجه به پولیس تنها سه سال پیش صورت گرفت که کشور المان در این زمنیه همکاری های زیادی نموده است، اما تعدادی محدود نیروهای پولیس در مناطق نا امن بخصوص در مناطق مرزی افغانستان که از سوی تروریستان سخت تهدید می شوند، کارا نیست و باید افزایش یابند.