آقای کرزی! آیا صدای ملت را میشنوید؟؟؟

یکشنبه، ۲۷ دسامبر ۲۰۱۰

آقای کرزی! آیا صدای ملت را میشنوید؟؟؟

استاد (صباح)

نویسنده، مؤرخ، ادیب، شاعر و تحلیلگر مسایل ملی و بین المللی

محترم رئیس جمهور! چرا انگشت ملت بطرف تو نشانه گرفته میشود؟، زیرا شما باید درد دل، حرفهای ناگفته، غم و اندوه یی ملت، مصیبت و مشقت مردم ستمدیده، تاراج و وحشیگری های زورمندان و جنگ سالاران، چور و چپاول ملی، فساد و قانون گریزی، ستمکاری و بی بند و باری زورگویان، قتل و کشتارجنگ افروزان و ناقضین حقوق بشر را مورد بازپرس و بازخواست قرار بدهید. تا زمانیکه از صمیم قلب و بدون تظاهر و ریا، به این جنایت رسیده گی ننمایید و ملت شما را رها نخواهد کرد و از قضاوت فردای تاریخ نیز در امان نخواهی بود. اکنون صلاحیت با شماست که چه میخواهید انجام بدهید.

ارسطو و اسکندر

ارسطو مربی اسکندر بود، پس از آن که کاملا او را تربیت کرد و تمامی علومی که لازم بود به او یاد داد، یک روز در مجلسی که جمعی ازعلما و حکما بودند از اسکندر سوالاتی پرسیده شد اسکندر هم به تمام آن سوالات جواب های درست داد. ولی ارسطو به جای تحسین و تشویق او را شدیدا توبیخ و سرزنش کرده و او را به جهل و نادانی نسبت داد. اسکندر نوجوان از این عمل شدیداً ناراحت شد و ازاستاد خود رنجید. حضار مجلس از سرزنش های بی مورد و بی جای استاد تعجب کرده و در مقام اعتراض از او پرسیدند: که برای چه به جای تشویق از این شاگرد ممتاز با خشونت و ناسپاسی برخورد کردی؟ ارسطو جواب داد: اسکندر کودکی است که در ناز و نعمت بزرگ شده است و در آینده ای نزدیک پادشاه خواهد شد من خواستم مزه ظلم را به او بچشانم تا بفهمد که ظلم چه قدر تلخ و ناگوار است تا وقتی که به پادشاهی رسید از ستم و بی انصافی و تضییع حقوق دیگران خود داری کند.

دلی را مسوزان که ز هر دل به خدا راهی است

هر که را هیچ به کف نیست به دل آهی است.

جناب رئیس جمهور! میدانی ملت در چنگال قدرتمداران جان میدهند؟

بوستان در برف سوخت و ارغوان خشكید

ابر نماند و اشک در چشم آسمان خشكید

گلوی قناری ها به حكم تفنگ پر پر شد

دوتار و چنگ به كف خنیا گران خشكید

پرند گان نشست برروی شاخه یخ بست

شكوفه‌ ها همه بر زلف مه رویان خشكید

چه وحشت و دشت و سیاهی و تباهی

چلچله مرد و جوانه ها در بهاران خشكید

در شهر بخون تر چه گذشت تو میدانی؟

صدا ها در گلو و گریه در مژگان خشكید

بسکه کشتن و بستن و به تاراج بردند

سبزه زیر پا شد و در ره قبرستان خشكید.

فساد اداری در کشور پیامدهای بسیار منفی بر اوضاع اقتصادی سیاسی و بازسازی گذاشته است که باید در جهت مقابله با این پدیده منفی اقدامات عاجل و جدی روی دست گرفته شود که در همین رابطه دولت نیز در چند سال گذشته برنامه های مختلفی روی دست گرفت. اما به باور بسیاری ها طرح های مبارزه با فساد اداری از جانب دولتمردان به ناکامی سوق داده شده است.

گسترش فساد اداری در ادارات دولتی و نهادهای خارجی یکی از موانع عمده فراروی امنیت و انکشاف است. عوامل متعددی در به وجود امدن فساد اداری و گسترش آن نقش دارند از جمله تقرر های مصلحتی و تنظیمی، سهمیه بندی بین مقامات بالای دولت، ترکیب ملیتی، منطقه پرستی، خویشخوری و وابستگی شخصی – تنظیمی و زبانی، معاش اندک کارمندان مظلوم و بی واسطه دولت، عدم روحیه وطنپرستی و خدمتگذاری، بی توجه یی به لیاقت سالاری، فقدان شفافیت و پاسخگویی در ادارات، نبود ثبات سیاسی و حضور گسترده اینجو ها و موسسات خارجی.

دولت با کارکردهای ضعیف، زد و بند های توجیه ناپذیر، ائتلاف های مقطعی و مصلحتی، نه ترسیدن از خدا و شرم از مردم و عملکردهای احساساتی مردم را به فغان و مخالفین در حال مرگ را دوباره زنده كرد و تروریزم را بار دیگر بلای جان کشور ساخت. امروز صدای مخالفین نسبت نرمش رئیس جمهور از گلوی همنشنینان وی بلند می شود.

دولت هنوز هم وقت دارد در نبرد علیه تروریزم، استراتژی دقیق و منظم سیاسی و نظامی تدوین نماید و سعی كند ناراضایان را راضی و اعتماد از دست رفته ملت را دوباره جلب نماید، در غیر این صورت ممكن است بار دیگر کشور برعلاوه "طالبان" و این بار وسیله قدرت پرستانی همنشین دولت به صحنه جنگهای خونین مسلحانه تبدیل شود و باز هم ملت آواره و وطن پاره پاره خواهد شد. بیکاری نبود مصروفیت سالم از مواردی است که می توان افزایش فاصله و شکاف بین دولت و مردم اشاره کرده و ازسوی دیگر زمینه نا امنی و افزایش حملات انتحاری را فراهم نموده و به سوی نا امیدی می کشاند. همین اکنون وضعیت امنیتی بسیار نگران کننده و وخیم بود به دلیل اینکه نا امنی از مناطق جنوب به سایر نقاط امن کشانیده شده، وضعیت اقتصادی همچنان نا بسامان و مردم از فقر و بیکاری در وضعیت نا مساعدی قرار دارد. کشت و قاچاق مواد مخدر همه ساله افزایش یافته، گفته میشود نود و سه در صد مواد مخدر جهان در افغانستان تولید می شود. در شرایطی که فقر و نا امنی حیات اجتماعی و اقتصادی جامعه را تهدید می کند، افزایش کشتار غیرنظامیان، مردم را به شدت ناراضی کرده است. مردم معتقدند که افزایش نارضایتی عمومی در وطن، بیش از همه به تضعیف جایگاه دولت منجرمی شود. زیرا مردم توقع دارند دولت ملی با سیاست های یکجانبه ناتو و آمریکا مقابله کند. محافل سیاسی دولت را به دلیل همنوا بودن با سیاست های خشن خارجی ها به شدت مورد انتقاد قرار داده اند. مردم تأکید می کنند که مخالفت دولت با سیاست های غرب و همچنین افزایش اعتراضات مردمی باعث بدنامی و چالشهای جدی برای منافع جویانه خارجی ها در کشور خواهد شد. بنا بر این اجرای عملیات مستقل خارجی بدون هماهنگی با نیروهای امنیتی، علاوه بر بروز خشم مردم، جایگاه دولت را نیز مخدوش می کند. به نظر می رسد سیاست های خارجی ها در مملکت که مغایر منافع ملی است، تنها به تقویت جبهه مردمی ضد نیروهای بیگانه منجر می شود.

از طرف دیگر متاسفانه فساد در ادارات دولتی، کشور را با چالش های بی شمار و متعددی از جمله عدم موثریت تلاش ها و فعالیت ها مواجه ساخته و تا کنون دولت نتوانسته این بحران را از پیش روی خود بردارد. عملکرد دولت در این مدت برای ریشه کن شدن فساد در ادارات ناکارآمد و نا کافی بوده است. رئیس جمهور در این مدت برای مبارزه با فساد اداری، اقدام به ایجاد کمیسیون های نمایشی مبارزه با فساد اداری و اصلاحات نمود، اما این کمیسیون به جای این که در راستای کاهش فساد در ادارات کشور موثر باشد، اکنون خود نیز به منبعی بزرگ برای فساد مبدل گشته است. ریشه تمام مفاسد اداری خود اراکین بلند پایه وزارت خانه ها هستند. علت تمام مفاسد اداری در بطن ادارات و وزارت خانه ها است، اگر هر یک از روسا و وزیران دولتی، اراده کاهش و محو فساد اداری را داشته باشند و کار عملی را از خود شروع کنند، به جرات می توان گفت که فساد اداری به پیمانه بسیار زیاد کاهش می یابد.

رئیس اداره کنترول و تفتیش دولت میگوید- ریشه تمام مفاسد اداری خود اراکین بلند پایه وزارت خانه ها هستند. اگر هر یک از وزیران دولت، اراده کاهش و محو فساد اداری را داشته باشند و کارعملی را از خود شروع کنند، به جرات می توان گفت که فساد اداری به پیمانه بسیار زیاد کاهش می یابد. در ادامه به فساد موجود خارج از حیطه دولت ان جی او ها و کشورهای دونر اشاره کرده و تصریح کرد، برای پایان دادن به فساد، باید تمام کمک ها از طریق وزارت مالیه با توجه به ضروریات دولت و ملت به مصرف برسد در حالی که کشور های کمک کننده بدون بررسی نیازهای افغانستان، با در نظرداشت منافع خود، پول را خرج می کنند که طبعا در آن فساد موجود است.

موصوف گفت که اداره کنترول و تفتیش به مثابه عالی ترین ارگان بازرسی امور مالی و حسابی وزارت خانه ها، ادارات و موسسات در سطح کشور می باشد که در سال گذشته، توانستیم از دو صد و بیست و یک ارگان در مرکز و پنجصد و سی و هشت ارگان دیگر در ولایات، به تعداد دو صد و چهار نهاد در مرکز و سه صد و هفتاد و سه نهاد در ولایات را مورد بازرسی قرار دهیم که هفتاد و هفت در صد تحقق پلان استراتیژی این اداره را نشان می دهد. وی عدم بازرسی یکصد و هشتاد و دو ارگان را نامساعد بودن شرایط امنیتی در برخی ولایات، محدودیت های قانونی و حکمی در مربوطات جمعیت هلال احمر کشور و سفارت خانه و خصوصی شدن بعضی تصدی ها دانست و گفت، در مجموع چهل و سه دوسیه ای که به څارنوالی ارسال شده شامل مبلغ دو صدو نود و هشت میلیون و چهارصد و بیست و پنج هزار و دو صد افغانی، یک میلیون و پنجصد و هفتاد و پنج هزار و نو صد و بیست وچهار دالر، یکصد و پنجاه هزار تن قیر، بیست و هفت هزار و یکصد و سیزده لیتر پطرول، بیست و یک هزار و یکصد و پنجاه و هشت لیتر دیزل، استفاده غیرقانونی هفت هزار متر مربع زمین، ترتیب اسناد جعلی برای یک هزار و دو صد و هفتاد و شش عراده موتر، توزیع شش هزار و پنجصد و بیست نمره زمین به اشخاص غیرمستحق، پول اضافه مقدار هشتصد هزار افغانی و شصت و سه هزار و نو صد و چهل و شش دالر می باشند که تحت بررسی قرار دارند.

باید خاطرنشان کرد که تا حال هیچ راه حل مناسبی برای کاهش فساد اداری از سوی دولت ارایه نگردیده است و علت آن را بسیاری از کارشناسان، آغشته بودن خود مسئولین بلندرتبه دولتی در فساد می دانند. به هر حال بحران فساد اداری در کشور نیازمند برخورد قاطع دولت است تا با مجازات متخلفین به وجود بیاید. بدون شک تا زمانی که آب از سرچشمه گل آلود باشد، در پائین نمی توان آن را زلال و شفاف یافت، پس در این مسئله، مبارزه با فساد باید از بلند رتبه ترین مقام آغاز شود و تا پایین رتبه ترین آن ادامه یابد و همه خود را در برابر قانون مسوول ببینند.

همچنان مدت نو سال از موجودیت نظامیان خارجی در کشورکه زیر پوشش جنگ علیه تروریزم و بازسازی ویرانی ها میگذرد. درین سالهای متمادی نه تنها تروریستان به جای خود باقی ماندند، بلکه شیوه های دهشت افگنی و ویرانگری شان گسترش و ارتقا یافته است، و پایگاههای مستحکمتر نظامی و تربیتی را بویژه آنطرف خط دیورند بدست آورده اند و پلانهای خودرا منظماً سازماندهی مینمایند. استخبارات و ارگانهای نظامی پاکستان به دستور باداران خارجی بویژه انگلیس، کمک های همه جانبه را بمنظور هماهنگی تقدیم میدارند، مافیای چندین ملیتی بین المللی در تولید و تجارت مواد مخدر، پیشبرد فعالیت های جاسوسی و استخباراتی کشورهای مختلف، بنیادها و ارگانهای به اصطلاح امنیتی شخصی و خودگردان- فاقد مجوزه های رسمی- در انجام کارهای قاچاقبری، جعل کاری و جعل سازی، چپاول، اختطاف و ربودن زنان و اطفال، تجاوز های جنسی ازادانه فعالیت مینمایند.

رسانه های گروهی خصمانه در پخش تبلیغات، دروغ افگنی ها و طرحهای عوامفریبانه، غرض منحرف و مغشوش ساختن اذهان عامه پلانهای خودرا بشکل گسترده پیش میبرند، مداخلات خارجی بخصوص از طرف پاکستان، ایران، عربستان سعودی، امارات عربی متحد و غیره کشورها، هنوز هم بشکل رسوا تر آن ادامه دارد. جنگ سالاران تمام ارگانهای قوای مقننه، اجرائیه و قضائیه، مقامات و وزارت خانه های کلیدی را چون وزارت دفاع، داخله، و امنیت ملی، والی ها شاروالیها و غیره را در دست دارند. قوماندانان مسلح، و دیپو های پُر از اسلحه و مهمات برای روز مبادا همچنان نگهداری میشوند، بانک ها، تجارتخانه ها، بلدنگ های آسمان خراش، بسیاری از مؤسسات اقتصادی، تجارتی، ترانسپورتی و شرکت های هوانوردی، شبکه های ارتباطی تلفون و موبایل و سرمایه گذاری در داخل و خارج در تصرف و ملکیت بدنام ترین و مردم فریب ترین انسانها قرار دارد.

مقامات در حکومت می گویند که تا هنوز هم فساد اداری در رده های مختلف دولت جریان دارد.

کرزی در نشستی که به منظور تجلیل از روز جهانی فساد اداری در کابل برگزار گردیده بود، نگرانی هایش را از افزایش فساد اداری در کشور ابراز کرد. به گفته کرزی، مقرری ها از سوی مسوولان نهاد های دولتی بخشی ازفساد اداری در کشور بوده که پس از آغاز فعالیت پروسه اصلاحات اداری در کشور خاتمه یافته است. سوی استفاده از صلاحتیت های دولتی در بخش های نظامی و ملکی نیز فساد اداری را بیشتر می سازد، برخی از افراد زورمند دولتی، مال، زمین و سایر دارایی های دولت را غصب نموده که این کار نظربه قانون اساسی افغانستان فساد اداری بشمار می رود. کرزی موجودیت کمپنی های خصوصی امنیتی را عامل دیگری از افزایش فساد اداری در کشور می خواند. وی علاوه کرد: این شرکت ها (شرکت های خصوصی امنیتی) باعث نا امنی، تقویه تروریزم، تهدید، مانع رشد نیروهای امنیتی و افزایش فساد اداری در کشور گردیده است.

کمپنی های خصوصی امنیتی، سالانه بالغ بر دو میلیارد دالر امریکایی را به ضد دولت به مصرف می رسانند. در همین حال یاسین عثمانی رییس اداره عالی نظارت بر تطبیق استراتیژی مبارزه با فساد اداری اشاره ی به گذشته فساد اداری در چند سال اخیر در کشور نموده و ریشه آن را در عقد قرار داد ها توسط موسسات خارجی و عواید دولتی دخیل دانست. وی با اظهار این که، آن ها به اساس هدایت رییس جمهور، از نحوه امضای قرارداد ها توسط موسسات خارجی و عواید دولت نظارت می کنند، گفت: این امر باعث گردیده است تا میزان اختلاس و فساد اداری در کشور کاهش یابد. این در حالی است که مردم می گویند که میزان فساد اداری در نهاد های دولتی افزایش چشم گیری داشته است. به باور آن ها، دولت به ویژه حکومت در کاهش فساد اداری ناتوان بوده و با گذشت چند سال هیچ دست آوردی نداشته است.

همچنان جامعه جهانی بویژه کشورهای امداد رسان به کشور، نیز از موجودیت فساد اداری گسترده در داخل حکومت سخن گفته و از رئیس جمهور خواسته اند تا در این مورد اقدامات جدی را روی دست گیرند. این در حالی است که، بررسی های امسال سازمان شفافیت بین المللی در مورد فساد اداری نشان داده است که افغانستان همچنان در ردیف دومین کشورهای فاسد جهان موقعیت دارد. بر بنیاد این گزارش، افغانستان کشوریست که با گذشت نو سال تا هنوز هم بر این سکو همچنان قرار دارد.

چندی قبل ملل متحد اعلام کرد که برای تهیه غذا و مقابله با خطر گرسنگی در افغانستان برای سال دو هزار و یازده میلادی، به حدود ششصد و هشتاد ملیون دالر نیاز است. مسوولین این سازمان هشدار داده اند که اگر این مقدار پول در اختیار افغانها قرار نگیرد، زنده گی ملیونها نفر با خطر رو برو میشود. این وضعیت برای مردم که همزمان با خشونتهای ناشی از فعالیت تروریستان، فساد اداری، اختلاس، مواد مخدر و. . . رنج میبرند، بسیار نا امید کننده است. سوال اساسی آنست که با وجود میلیاردها دالر کمک جهان در جریان ده سال گذشته، چرا وضعیت معیشتی مردم بجای بهبود هر روز وخیم تر میگیردد؟ بدون شک موضوعات متعددی دست به دست هم داده تا روند فقیر شدن بسیاری از مردم گراف صعودی خود را حفظ کند، اما عواملی چون فساد، اختلاس، بی بند و باری اداری و تعیین و تقرری افراد تنطیمی و فاسد در ادارات، موثریت کمکهای جهانی را به حد اقل آن رسانیده است. ملل متحد تعداد مردم محتاج و نیازمند به کمک را بیش از هفت ملیون نفر اعلام کرده است. در حالیکه اکثر مردم کشور روز به روز فقیر تر و گرسنه تر میشوند، اما کاخ های میلون دالری از برکت فساد گسترده اداری، در کابل و شهرهای دیگر کشور سر بلند میکنند. در کشورفساد همه گیر وجود دارد و هیچ کاری بدون پرداخت پول در ادارات دولتی انجام نمی گیرد و این همه فساد را افراد معدودی که در راس قدرت قرار دارند، به سر می رسانند، بیشتر این فساد از طریق قراردادی ها و افرادی که در راس امور قرار دارند انجام می دهند.

موسسۀ انگلیسی در بررسی های فساد مالی در افغانستان اعلان کرده که در دو هزار و نو میلادی فساد اداری نسبت به سالهای دو هزار و هفت و دو هزار و هشت میلادی دوچند شده و درین سال هر افغان یکصد و هشتاد و سه دالر برای انجام کارهای شان رشوت داده اند و در مجموع درین سال یک ملیون دالر فدای فساد اداری شده است و از سوی دیگر کرزی فرمانی را صادر نموده تا از زمین های غصب شده و زمین های که در ان ها بلند منزل اعمار شده و همچنان اعمار قانونی و یا غیر قانونی این بلند منزل ها ارزیابی صورت گیرد و حق به حقدار برسد. اما رئیس جمهور مانند اقدامات بی بنیاد دیگرش در یخ نوشت و در آفتاب گذاشت.

زیرا برای مردم روشن است که غصب زمین ها به وسیلۀ یاران خود رئیس جمهور که در ریاست جمهوری، پارلمان، وزارت داخله، امنیت ملی و پولیس وارد و لمیده اند و در قدرت شریک اند، صورت گرفته لذا انتظار اینکه غاصبان به محاکمه کشانده شود، بعید چه که ناممکن به نظر می رسد و همه می دانند که چنین فرمان هایی در برابر جنگ سالاران، فساد پیشه گان، چپاولگران، زورمندان و قدرت مداران کاری از پیش برده نمیتواند، همۀ تجربۀ چور نمودن شیرپور (چورپور) را داریم که چگونه در ظرف چند روز این قلب کابل میان زورمندان تقسیم و پاره پاره شد و یکی از این زورمندان گفت که شیرپور برای کسانی داده می شود که قدرت مصرف نمودن دو لک دالر را داشته باشد و بعد دهها شهرک دیگر در کابل ساخته شدند که هر یک جنجال های خاص خود را دارد.

بعد از آنکه جبار ثابت به عنوان لوی څارنوال تعیین شد و علیه فساد جهاد را اعلان کرد، اولین برنامۀ خود را تصفیۀ زمین های شیر پور اعلان نمود و برای شیرپور نشینان التماتوم داد که باید اقساط باقیماندۀ زمین های غصب کرده را بپردازند. اما جنگ سالاران شیرپور نشین به حرفش پیاز هم ریزه نکرده، بار دیگر قضیه به حال خود باقی ماند. فرمان کرزی در مورد غصب زمین های شهر کابل و شهر های دیگر در حالی صادر میگردد که سال گذشته وزیر شهر سازی در یک برنامۀ تلویزیونی اعلان کرد که تا حال چهار ملیون جریب زمین به وسیلۀ زورمداران غصب شده و اینک ماهانه چهل هزار جریب دیگر نیز به این غصب افزوده میگردد. اما در آن زمان کرزی و کمیسیون مبارزه با فساد خود را چپ گرفتند و حرفی بر زبان نیاوردند. وکلای شورا نیز چند روز تصمیم به تقسیم زمین های دشت پدوله برای خود گرفته بودند که در اثرمقاومت مردم چهلستون و ده دانا و تبصره های پیاپی رسانه ها و مدت کمی که از زمان کار ولسی جرگه مانده بود، باعث گردید تا این وکلا خجالت بکشند و از غصب این دشت دست بکشند. در کشور چپاول زمین به فرهنگی تبدیل شده که هرسال ادامه دارد و این تنها در شهرها نه که در دهات و قصبات نیز به پیمانه های مختلفی وجود دارد و تا حال هیچ زمینی غصب شده ی دوباره برگشت نکرده است. تفنگداران زورگیر برای اکثر زمین های غصب شده سند و مدرک ساخته اند و حتی در شهر کابل زمین های کابلی ها را به زور گرفته و بعد پول ناچیزی به آنها پرداخته و سند شرعی برایشان ساخته اند. اینکه این مشکلات را با فرمان کرزی چگونه تصفیه خواهند کرد، کار هزار مستوفیست و کسی نمیتواند باور کند که این کمیسیون بالاخره بتواند به این آسانی از هفتخوان رستم عبور کند.

در حالیکه عده کثیری از مردم روز به روز فقیر تر و گرسنه تر میشوند، اما کاخ های میلیون دالری از برکت فساد گسترده اداری، در کابل و شهرهای دیگر کشور سربلند میکنند. شاید بهترین نمونه یی این رسوایی ها، شیرپور، شهرکهای مختلف در شهر کابل، اعمار بلند منزل ها و چپاولگری های سیاف در کابل و قصرها و ساخت و سازهای عطا محمد نور در بلخ بوده است که نمادی از چپاول کمکهای جهانی و فساد میباشد. بازسازی کشور با پرداخت هزینه های سنگین به عهده چند شرکت بزرگ خارجی در تبانی با حلقات مافیای در بخش اقتصادی گذاشته شد، در حالیکه این سرمایه ها باید در بخش های هزینه میشد که اقتصاد کشور را بر سر پای ایستاده میکرد. شاید ده ها میلیارد دالر برای شگوفایی اقتصاد متاثر از جنگ، کافی نباشد، اما بدون هیچ شکی برای زمینه سازی برای حرکت بسوی بهبود معیشت مردم میتوانست بسیار مفید و سرنوشت ساز باشد. ده سال شانسی از همکاری جامعه جهانی به هر دلیلی که باشد، مقصر کسانی اند که در این مدت بر اریکه قدرت تکیه زده بودند، آنان مسوول همه یی شرایط اند که در این سالها پیش آمده است.

در طول سال های گذشته توجه جدی به بازسازی در مجموع صورت نگرفته و بهبود در وضعیت و شرایط اقتصادی مردم حاصل نشد، بیکاری، نبود کار از مواردی است که می توان از افزایش فاصله و شکاف بین دولت و مردم اشاره کرد. طی یک دوسال اخیر وضعیت امنیتی بسیار نگران کننده و وخیم گزارش میشود زیرا نا امنی از مناطق جنوب به سایر نقاط امن کشانیده شد، وضعیت اقتصادی همچنان نا بسامان و مردم از فقر و بیکاری در وضعیت نامساعدی قرار دارد.

در نخستین روزهای حمله نیروهای خارجی "طالبان" را ساقط نمودند. قوای نظامی خارجی با حملات شدید و کارساز لانه ها، قرارگاهها، میدان های هوایی، مخفیگاههای توره بوره در جلال آباد مقر ملا عمر در قندهار و مراکزسوق و اداره جنگی "طالبان" و تروریستان بین المللی را تقریباً در سراسر کشور فلج نمود. هزاران جنگجوی "طالب"، تروریست های بین المللی، ملیشیاهای پاكستانی و جنگجویان چچنی، تاجیکی، ازبکی و اعراب آنها به استقامت پاکستان فرار كردند. خارجیها درین گیر و دار از روی ساده لوحی و یا روی پلانهای محرمانه جنگ را متوقف و پیروزی خود را جشن گرفتند.

اشتباه قوای ائتلاف در همین نكته بود، آنها فقط در مرحله اول جنگ علیه تروریستان پیروز شده بودند. باید فراری ها و شكست خورده ها را تعقیب می كردند، و به آنها فرصت تجدید قوا و سازماندهی مجدد نمی دادند. موضوع دیگر، اعمال فشار علیه پاكستان بود كه در آن موقع، مشرف در وضعیت بسیار شكننده ای قرار داشت و حاضر بود در مورد سركوب "طالبان" و "القاعده"، هر پیشنهادی را امضاء كند. مشرف تا قبل از حادثه یازده سپتامبر رهبر سیاسی "طالبان" بشمار می رفت و تنها كسی بود كه برای پیروزی "طالبان" و "القاعده" در افغانستان كف می زد و هورا می كشید و شامپاین مینوشید و به تروریستان كیسه های پول و به زخمی های آنان خون و دوا و داكتر می فرستاد. ائتلاف در گام نخست "طالبان" شكست خورده را باید تعقیب می كردند و همزمان با آن پاکستان را تحت فشار قرار می دادند تا رسماً سیاست عدم مداخله در امور افغانستان را بپذیرد و به آن متعهد شود. اما این كار صورت نگرفت و تروریستان در كوههای توره بوره، زنده از چنگال آنها فرار كردند. شكست خورده ها جمع شدند، فراری ها تجدید قوا كردند، پاکستان با زیرکی تمام دو ایالت خیبر پختونخواه و بلوچستان عملاً به محل تجهیز، تجدید قوا و سازماندهی "طالبان" تبدیل شد و بار دیگر (آی اس آی) رهبری تروریستان را بعهده گرفت و باز هم مداخلات، دسیسه و سبوتاژ ادامه یافت.

یكی دیگر از اشتباهات ائتلاف تاكید بیش از حد بر روی عملیات های جنگی است. آنها تا كنون نزدیك به نود میلیارد دالر صرف مخارج نظامی كرده اند در حالیكه مقدار كمك های دولت آمریكا به بخش های بازسازی، اجتماعی، دولت سازی، و اقتصادی طی سال های گذشته، طبق برآورد خود آمریكایی ها از هفت میلیارد دالر تجاوز نمیكند. حد اقل پنجاه فیصد از این هفت میلیارد دالر نیز توسط خود افراد و موسسات وابسته به آنان حیف و میل گردیده و سودی برای کشورما نداشته است. هرگاه این آمار برعكس می بود یعنی نود میلیارد دالر مصرف بازسازی و هفت میلیارد دالر برای مخارج جنگی، احتمال می رفت اوضاع امنیتی تا این حد به وخامت نمی گرائید.

اشتباه دیگر خارجیها برخوردهای تكبر آمیز و زورگویانه عساكر و كماندوهای نافهم آن علیه ساكنان بی گناه و بی دفاع کشور است. ائتلاف با در نظرداشت مخالفتها و پول پرستی های عده از شرارت پیشه گان جنگ سالار تعداد از افغانها رابه تحریک و اشاره اینها گرفتار و روانه زندانها و بازداشتگاه ها نموده و آنها هر بزرگ قومی را مظنون به همكاری با مخالفین تصور می كنند و با اندك بهانه ای به خانه ها داخل می شوند و به تفتیش و تلاشی افراد خانواده از جمله زنان می پردازند. این اقدام آنها مغایر اعتقادات مذهبی و سنت های قبیله ای مردم افغانستان است.

طالبانی كه تا چندی قبل مانند قطاع الطریقان و دزدان فقط در مغاره ها و غارها زندگی می كردند و تنها به عملیات های دهشت افگنانه انفرادی دست می زدند، اینك در دستجات منظم چند صد نفری و جنگ افزارهای پیشرفته، سواره و پیاده، به جنگهای جبهه ی مبادرت می ورزند. قوماندانان ائتلاف كه هزاران نیروی چند ملیتی را در جنوب رهبری می كنند پس از یكدوره برخوردهای نظامی با "طالبان" اعتراف می كنند كه جنگ با "طالبان" یادآور تجربه های تلخ ویتنام برای آنهاست و هرگاه دیر بجنبند و دستگاه دیپلماسی غرب در قبال آنچه كه در افغانستان می گذرد برخورد انفعال آمیز داشته باشد، دیر یا زود دولتهای غربی، شاهد ظهور یك ویتنام جدید خواهند بود. آنها می گویند برای استقرار امنیت در افغانستان حداقل به ده سال وقت نیاز دارند و محاسبات آنها در مورد تروریستان كاملاً اشتباه بوده و دولتمردان اروپایی، قدرت و كارایی این جنگجویان را درست محاسبه نكرده بودند. احیاء مجدد "طالبان" و ظهور پدیده تروریزم مخصوصاً شكل جدید آن به نام عملیات انتحاری عامل مهم منطقه ی دارد. این عامل پانزده هزار مدرسه به اصطلاح مذهبی موجود در پاكستان است.

"طالبان" در حال استحاله شدن بودند، افق های اینده كاملاً روشن و امیدوار كننده بود، و مردم به این باور رسیده بودند كه رژیم "طالبان" به عنوان یك واقعیت تلخ دیگر در افغانستان تكرار نخواهد شد و به زباله دان تاریخ سپرده شده است. اما در این هنگام بوش در یك اقدام آكنده از خود خواهی و جنگ طلبی دستور حمله به عراق را صادر كرد و بعدها ثابت گردید كه این اقدام وی یكی از فاحش ترین اشتباهات سیاسی و استراتژیك آمریكا بعد از جنگ ویتنام است.

آمریكا رسما عراق را تصرف كرد اما به بن بست برخورد و اكنون پای نظامیان آمریكایی در این جنگ گیر كرده است. بن بست آمریكا در عراق تروریستان را تحریك كرد تا در جبهه افغانستان با قدرت بیشتر از پیش بجنگند. علاوه بر این تروریزم بار دیگر با حمایت (آی اس آی) اردو و مسوولین مدارس مذهبی، وارد کشور گردید. این تروریزم خشن به شكل عملیات های انتحاری سوغات افراطیون پاکستان برای افغانستان است و پاكستان در این بازی خطرناك، نقش قرارگاه مطمین عقب جبهه را بازی می كند.

یکی از بیماری های صعب العلاج نظام اداری - فساد اداری است. فساد اداری در کشور پدیده ملموس، شناخته شده، زجر آور و فراگیر است که از رئیس جمهور گرفته تا یک فرد عادی جامعه وجود آن را حس می کنند و در همگانی بودن آن تردید ندارند. اما دلایل این گستردگی در چیست؟ و چه حلقه هایی در دولت در انکشاف و ترویج ان تلاش همیشگی دارند؟.

جنگ سالاران، زورگویان، تفنگداران، چپاولگران، بی سوادان، تنظیم گریان . . . تمام ارگانهای قوای دولتی، قانونگزاری ها، ادارات قضایی و وزارت خانه های کلیدی و پر درآمدی همچون دفاع، داخله، امنیت ملی، مالیه، تجارت شرکتهای امنیتی خصوصی، انجوها، ادارات لوژستیکی، ولایات، مستوفیتها و شاروالی ها را- در دست دارند. فساد در کشور جزو مظالم و بدبختی های همگانیست، و به مبارزه همگانی ملی، نیاز قاطع دارد، و چنین اقدامی به یک رستاخیز میهنی، قیام بر ضد قدرتمداران فساد پیشه و تحقق عدالت اجتماعی محقق خواهد شد و بس.

ماشاهد بودیم دیگر چندی قبل صدها تن از باشندگان کابل به مناسبت فرا رسیدن روز جهانی حقوق بشر، با برگزاری مظاهره ای مسالمت آمیز برای چندمین بار از دولت خواستند تا مجرمین جنایات جنگی و ناقضین حقوق بشر را در کشور به میز محاکمه بکشاند. اینان که تصاویری از قربانیان این خشونتها را با خود حمل می نمودند، دولت را متهم به حمایت از جنایتکاران جنگی کردند و با توقف در مقابل دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد (یوناما) امریکا و جامعه جهانی را نیز متهم به تلاش برای جذب "طالبان" و حزب اسلامی در دولت، تحت عنوان مصالحه ملی کردند.

بسیاری از افرادی که در جریان جنگ های ویرانگر حقوق آنان زیر پا و بسیاری از آنان اعضای خانواده های خود را از دست داده اند، معتقدند که برنامه عدالت انتقالی قربانی معاملات سیاسی شده است و مدعی این هستند که تا زمانیکه به خواست آنان از سوی حکومت و نهاد های مسئول رسیدگی لازم صورت نگیرد، به اعتراضات در آینده هم ادامه می دهند. واقعآ دولت اقدامات جدی و موثری برای حمایت از حقوق بشر در کشور انجام نداده است و این بی علاقگی دولت به حمایت از حقوق بشر باعث شده که زورمندان به صورت پی در پی از زور، ترس و وحشت استفاده کنند و زمینه افزایش موارد نقض حقوق بشر را فراهم آورند. حتی مسئولین کمیسیون حقوق بشر نیزبر این موضوع اذعان دارند که اراده سیاسی برای تامین و حمایت از حقوق بشر در حکومت متاسفانه به شکلی که انتظار می ‌رفت دیده نشده است.

چه آنهایی که در دولت اند و چه کسانی که در بیرون از دولت اند نه در عمل و نه هم به صورت نمادین و برای نشان دادن حمایت خود از حقوق بشر، در سطحی که انتظار می ‌رفت، کاری انجام نداده‌ اند. توقیف‌ های خودسرانه پولیس و امنیت ملی و عدم رعایت طرزالعمل‌ های قانونی در توقیف افراد، افزایش خشونت بر علیه زنان، محاکمه نشدن متقلبین و ناقضین حقوق بشر، تعلل در رسیدگی به دوسیه های جرمی و . . . همه از مواردی است که شاهد این مدعاست.

اما با همه این موارد دولت می گوید که متعهد به دفاع از حقوق مردم بوده و آنهایی که اسناد مبنی بر نقض حقوق شان از سوی افراد و یا مقام خاص دارند، می توانند برای پیگیری قضیه به محاکم مراجعه کنند. یعنی اینکه هر یک از مردم که از کسی یا مقام خاص شاکی باشند، خواست معین شان را به محاکم ارایه کنند، تا حکومت به این مساله جدی برخورد نماید و با تمام قوا تلاش کند تا عدالت رعایت شود. همگان می دانیم که این ادعا فقط در حد شعار بوده و هست. در غیر اینصورت چرا طی نه سال گذشته حتی یک نفر به عنوان نقض کننده حقوق بشر و جنایتکار جنگی معرفی و محاکمه نشد. این یعنی اینکه یا در جنگهای سی ساله کسی مجرم و ناقض حقوق بشر نیست، یا اینکه دولت و ارگانهای مسئول به هر دلیلی حاضر به محاکمه این افراد نیستند.

برهان الدین ربانی میگوید - اگر از هنر "مجاهدین" گپ میزنیم از عیوب شان نیز باید صحبت کنیم. کشمکش های بسیار غلط نیز به میان آمد، گروههای جهادی به یک وزارت و یا چند وزارت قانع نبودند. هر حزب میخواست که همه چیز را در اختیار خود داشته باشد. این اشتباهات یقینا اشتباهات خطرناکی بود. درگیریهای بین گروههای مختلف "مجاهدین" در کابل در سالهای نود، بر اساس آمار سازمانهای بین المللی بیش از شصت هزار (شصت و پنج تا هشتاد هزار) کشته برجای گذاشت و بخش اعظم کابل را ویران کرد. این درحالیست که سازمان عفو بین الملل از کرزی رئیس جمهور و پارلمان خواسته تا فورا قانون جنجالی موسوم به (منشور مصالحه و آشتی ملی) را به حالت تعلیق در آورند. این قانون کسانی را متهم هستند در سی سال گذشته مرتکب جنایات جنگی، جنایت علیه بشریت و نقض حقوق بشر شده اند، از محاکمه شدن معاف میکند. (منشور مصالحه و آشتی ملی) توسط مجلس در اوایل سال ۲۰۰۷ تصویب شد و به گفته سازمان عفو بین الملل در جریده رسمی قضا در نوامبر ۲۰۰۸ به نشر رسید، اما برخلاف معمول که این جریده بدون معطلی خاصی به دسترس عموم قرار میگیرد، خبر نشر این قانون در جریده تا جنوری ۲۰۱۰ اعلام نشد.

سازمان عفو بین الملل و دیگرسازمانهای مدافع حقوق بشر، به شمول کمیسیون مستقل حقوق بشر کشور باور دارند که هدف از این قانون حفاظت قانونی از معافیت از جزا برای ناقضان حقوق بشر است. نظر به شكایات اقارب قربانیان جنگی، راپورهای بیشمار و مكرر كمیته حقوق بشر در ارتباط با جنایتكاران جنگی، جنگسالاران و تفنگداران و آنهایی كه امروز با قدرت تفنگ از هیچ نوع زورگویی و ظلم و مردم ازاری چور و چپاول و حتی كشتار ملت ابا نورزیدند.

دولت باید بخاطر جلو گیری از انتقام گیری های شخصی و گروپی توسط اقارب و بازمانده گان قربانیان جنایات جنگی و همچنان بخاطر داد و فریاد نویسنده گان و آنهائیكه قران و اسلام را وسیله قدرت و بخون کشیدن ملت و با فریب و دروغ و ریا كاری نه تنها ملیونها ملیون دالر و پوند، پول جهاد را كه حاصل خون ملیونها افغان بود به جیب ریخته و امروز در قطار ملیونرهای جهان محسوب میگردیدند و پهلوی رئیس جمهور لمیده اند و بخاطر قدرت طلبی و تحریك و تشویق توسط دشمنان این خاك نیز سبب قتل صد ها هزار هموطن بیدفاع و بیگناه گردیدند و همچنان بخاطر مصاحبه ها و یاد آوری های مكرر از ورای امواج رادیو و تلویزیونهای جهان در ارتباط با جنایات جنگی - متهمین چون كشتار ملت بیدفاع و بیگناه، فیر هزاران راكت بر فرق شهریان مظلوم کابل، راه گیری و پیاده نمودن مسافرین آواره و بیگناه از سرویس ها در بین شهرها ولایات و مخصو صا بین تورخم و كابل، تجاوز به عفت هزاران زن وطن در مقابل چشمان والدین، فروش صدها خانمها افغان به اعراب بخاطر كسب پول و ثروت، تخریب شهر كابل در سالهای ۹۲ـ۹۴، میخ كوبیدن یك گروپ به فرق گروپ دیگر، اسیر ساختن انسانها در كانتینرها و تیزاب پاشی و ده ها جنایات دیگر، عدالت انتقالی را در عمل حمایت و پشتیبانی نماید. بهره از بخشهای خبری.

توجه!

کاپی و نقل مطالب از «اصالت» صرف با ذکر منبع و نام «اصالت» مجاز است

کلیه ی حقوق بر اساس قوانین کپی رایت محفوظ و متعلق به «اصالت» می باشد

ww.esalat.org