آقای کرزی! آیا صدای ملت را میشنوید؟؟؟

دوشنبه، ۲۹ نوامبر ۲۰۱۰

آقای کرزی! آیا صدای ملت را میشنوید؟؟؟

استاد (صباح)

نویسنده، مؤرخ، ادیب، شاعر و تحلیلگر مسایل ملی و بین المللی

محترم رئیس جمهور! چرا انگشت ملت بطرف تونشانه گرفته میشود؟، زیرا شماباید درد دل، حرفهای ناگفته، غم واندوه یی ملت، مصیبت ومشقت مردم ستمدیده، تاراج ووحشیگری های زورمندان وجنگ سالاران، چوروچپاول ملی، فسادوقانون گریزی، ستمکاری وبی بندوباری زورگویان، قتل وکشتارجنگ افروزان وناقضین حقوق بشررامورد بازپرس وبازخواست قراربدهید. تازمانیکه ازصمیم قلب وبدون تظاهروریا، به این جنایت رسیده گی ننماید وملت شمارا رها نخواهد کردوازقضاوت فردای تاریخ نیزدرامان نخواهی بود. اکنون صلاحیت با شماست که چه میخواهید انجام بدهید.

وطن قلبم به یادت لاله گون است

بیا بنگر سرا پا غرق خون است

به گوشم مادر میهن چنین گفت:

وطن گم کرده ای حقت جنون است

جناب رئیس جمهور! شما رئیس جمهورملت هستید، به همه مردم تعلق دارید ونه به گروپ خاصی منفعت جویان وقدرت پرستان، زمانیکه مردم پای صندوقهای رای رفتند وتورا انتخاب کردند وآنان فکرمیکردند که توخواهان حاکمیت مردمی، عدالت اجتماعی، بازسازی خرابه های وطن، تامین نظم وقانون، آبادی وسرسبزی وخیروصلاح ملی هستید، ولی متاسفانه که جناب شما (باعرض پوزش) مدافع وطرفدارتنظیم سالاری، ائتلافهای مصلحتی، اجرات مقطعی، گفتگوهای نمایشی، فریبکاری های زمانی، سخنرانی های احساساتی، زدوبندهای شخصی، شراکتهای پولی، همکارچپاولگری، هم اندیش کوتاه بینی و. . .

ولسی جرگه طی این مدت چه کرد؟؟؟

در حاشیه ی خیانت، تقلب و تعفن -کمیسیون انتخابات پارلمانی

زمانیکه وکلا باموترهای آخرین مودل بطرف محل وظیفه شان رهسپاراست آیاروزی شده که به اطراف واکناف خویش چون: کوته سنگی، چوک ده بوری، پل سرخ وسوخته، کارته سه وچهار، دهمرنگ، باغ وحش، چهلستون، دارلمان که محل وظیفه مقد س آنا ن است، جاده میوند، کوچه های خرابات، بارانه وسنگ ترا شی، پل محمود خان، چمن، ششدرک، مکروریانها … نظر بیاندازند وبه این فکرکنند که عاملین اینهمه ویرانی وبربادی رامورد سرزنش وبازخواست قراربدهند ؟. ونه اینکه عاملین این جنایت نابخشدنی رامعاف سازند. ویا اینکه هزاران هزارگرسنه وبیکاردرچهارراهی ها وچوک ها منتظریک ساعت کاری که ازمزدآن بتوانند اطفالش را درروزبرای یکبارغذا بدهد ویا هزاران هزاراطفال یتم، زنان بیوه، خانواده های بی سرپرست وبازماندگان شهدا که دست به گدایی واقدام به تن فروشی مینمایند، ویا کارمندان پائین رتبه دولتی که ازطلوع تاغروب آفتاب به حقوق ماهانه سی تا چهل دالرفامیلش را سرپرستی مینماید ویا دست فروشان که درزیرآفتاب سوزان وسردی زمستان بخاطرپنج یا ده افغانی فریادی ببرید وبخرید را سرمیدهند به چشم میبینند وبه گوش میشنوند که فیصله های به نفع این ستم دیده گان صورت گیرد.

اگروکیلانی چون: نورالحق علومی، میراحمد جوینده، احمد بهزاد، داوود سلطانزوی، رمضان بشردوست، سرمچار، شکریه بارکزی، کبیررنجبر. . . به مثابه تحلیلگروکارشناسی امورافغانستان که ضمیمه نامهای آنان نماینده گان مجلس مینوشتند، نمیبود شاید پارلمان وجودی خارجی نمیداشت وکسی نمیدانست که درکشورپارلمان هم وجوددارد یاخیر؟ طی این پنج سال اجرات کاری آن بیشترروی معامله وکج اندیشی صورت گرفت واگرمرجع میبود که رئیس ولسی جرگه که آدم معیوبی است وهمچنان رئیس مشرانوجرگه نیز شیخ وفانی ومعاونین هردونهاد نیزازتوانمندی برخوردارنبودند، غرض داد خواهی وجواب دهی به ملت خواسته میشودند، نمیدانم چه جوابی میدادند؟. بگذریم اززدوبندهای این ده سال باکشورهای دورونزدیک ودرمجلس نیزبخوروبزن ودادوگرفتهای پس پرده معامله های پیدا وپنهان باوزریران کابینه واداره امورپارلمانی دولت وریاست جمهوری وبه جیب زدن معاشهای دالری، ولسی جرگه شاید درتاریخ وطن یکی ازفاسد ترین وبیکاره ترین پارلمانهای کشورباشد. اگرقانون میبود که اقای قانونی راپای حساب ومحاسبه میکشاند ووی چورکنفرانس بن وتقسیم چوکی بین یک گروپ خاص، اختلاص های وزارت امورداخله، بیست وپنج میلیون دالر وزارت معارف وحیف ومیل ومعامله های پارلمانی و وروزگذرانی کاری خویش را چه جواب میداد. ؟

که بخاطردارد که رسول سیاف، سید منصورنادری، محمد اکبری، قوماندان حضرت علی، سلام راکتی، برهان الدین ربانی، ملا تاج محمد مجاهد، فضل کریم ایماق، قوماندان احمد خان، قوماندان پیرم قل، قوماندان علم (سیاه )آزادی، امیر لالى، عبدالقیوم كرزى، محمد عارف نورزی، اسحق رهگذر. . . ازتریبون پارلمان، روزی بخاطردرد ومصیبت بی پایان ملت دهن بازکرده باشند وحرفی رابه زبان آورده باشند. ؟؟؟ اینست خانه ملت و نماینده گان ملت.

وکیلان متاسفانه نتوانستند ویانخواستند ازراه گیری، کودک ربایی، سرقت های مسلحانه، دزدی های شبانه، باج گیری بوسیله فرماندهان و تفنگداران، انتقام گیری های شخصی از جمله موارد عمده ای است که در کابل واغلب ولایات، شاهد آن هستیم جلوگیری نمایند. ودرکنار آن فساد اداری و کمبود نیروهای مسلکی درداخل ادارات دولتی شرایطی را فراهم می آورد ه که جنایتکاران و اوباشان، پس از دستگیری با پرداخت رشوت میتوانند به طرق گوناگون خود را ازچنگال قانون برهانند. کارمندان امنیتی که وظیفه خطیر و مهمی بر دوش دارند ازابتدایی ترین امکانات و تجربیات بی بهره اند. سرقتهای مسلحانه با لباس مبدل توسط دزدان در شهرهای مختلف و به خصوص پایتخت نیز جای سوال های فراوان را دارد. دزدی های گسترده شبانه در پایتخت و ولایات نیز امنیت اجتماعی خانواده ها را با تهدید جدی مواجه کرده است. به دلیل فقر امکانات اغلب نا امنی های اجتماعی در ولایات، پوشش رسانه ای داده نمی شود وشاید خیلی از رسانه های داخلی به دلیل زیر سوال نرفتن و تهدید نشدن به وسیله مقامهای امنیتی و دیگران حاضر به انجام چنین رئیسکی نیستند. وظیفه اصلی تامین امنیت در جامعه به عهده نیروهای امنیتی و محاکم کشور است که ضعیف عمل نمودن این دو نهاد در شرایط کنونی افزایش نا امنی های اجتماعی را به نحوه چشمگیر رقم زده است.

علنا مشاهده می شود که منابع ملی ما توسط دزدان و سود جویان به تاراج می رود، میراث فرهنگی ما که هویت ملی ما را به جهانیان معرفی می کند از دل خاک بیرون کشیده شده یا از موز یم ها به غارت می روند و پس از انتقال به کشورهای همسایه سر از موز یم های شخصی جنرالا ن پاکستانی یا د یگر کلکسیونرها در می آورد.

ذخایر و معادن ما که برای دولتمردان نا مکشوف باقی مانده اند به وسیله دزدان و غارتگران شناسایی می شوند و آنان این منابع ارزشمند را استخراج نموده ود ر با زارهای خارج از کشور، به فروش می رسانند. کشور ومردم افغانستان با توجه به این که اقتصاد ضعیفی دارند اندک بضاعت مالی ما چه در خانه و چه سرمایه های ملی اینگونه به غارت وتاراج می رود.

مجلس شورای ملی درسال ‪ ۱۳۸۴خورشیدی تحت تدابیر شدید امنیتی شروع به كار كرد. عدم آشنایی نمایندگان با روند قانونگذاری و تجربه اندك مسوولین مجلس با شیوه سیاستگذاری قانونی، باعث شد تا قوه‌مقننه با مشكلات زیادی دست وپنجه نرم كند. پس از تشكیل مجلس ‪ ۲۴۹نفره، ‪ قانونی به عنوان رییس مجلس شد. مجلس كه برای اولین بار پس از‪ ۳۰سال جنگ آغاز به كاركرد، بارقه‌ای از امید را در دل مردم روشن ساخت كه بتوانند از بی‌نظمی‌هایی كه طی سال های گذشته درباره روند مصرف كمك‌های جامعه جهانی شاهد بوده‌اند، جلوگیری كنند. اما بعدها ثابت شد که نمایندگان بادزد دهن جوال میگرند. ولسی جرگه طی این مدت کاری که به نفع مردم ووطن بوده باشد انجام نداده اندوبیشترین وقت خویشرابا زدوبندهای پشت پرده با اراکین دولتی گذشتاندند.

ازجمله ی جنجال برانگیزترین فیصله مجلس تصویب مصالحه ملی بود که درینجا مروری شتابنده خواهیم نمود.

ولسی جرگه طرحی را تحت عنوان 'مصالحه ملی' تصویب کرده که بر اساس آن، جناحهای درگیر در جنگهای داخلی این کشور، از پیگرد قضایی در امان خواهند بود. طرح موسوم به 'مصالحه ملی' که دارای یازده بند است، از سوی یک کمیسیون ۹ نفره اعضای مجلس نمایندگان ارایه شد و بعد از بحثهای طولانی، به تصویب رسید. محمد محقق سخنگوی کمیسیون ارایه کننده این طرح گفت بر اساس "طرح مصالحه ملی"، باید برای تمام جناحهای سیاسی افغانستان، ضمانت روانی وجود داشته باشد. در طرح معافیت گروههای درگیر در جنگهای داخلی آمده است که باید تمامی جناحهای درگیر در جنگهای سه دهه اخیر، باید از هر نوع پیگرد قضایی و حقوقی در امان باشند.

اعضای بیشتر گروههایی که متهم به دست داشتن در جنگهای خونین سه دهه گذشته کشورهستند که در مجلس حضور دارند. این طرح، بیشتر کسانی را در بر می گیرد که هم اکنون در دولت یا پارلمان حضور دارند. طرح معافیت قضایی شرکت کنندگان در جنگهای داخلی در حالی به تصویب مجلس نمایندگان رسید که گروه دیده بان حقوق بشردرگزارش اخیر خود، ضمن کند خواندن روند پیشرفت و بازسازی افغانستان، بار دیگر شماری از رهبران جهادی کشور را، به نقض حقوق بشر متهم کرده است. ارایه کنندگان طرح اخیر، نسبت به گزارش دیده بان حقوق بشرنیز واکنش نشان داده و آن را بی اساس خوانده اند.

شماری از اعضای مجلس نمایندگان، با معافیت قضایی شرکت کنندگان در جنگهای داخلی کشور مخالفت کردند. آنها می گفتند عاملان ویرانی افغانستان نباید بخشیده شوند. شماری از نمایندگان مخالف طرح معافیت قضایی شرکت کنندگان درجنگهای داخلی می گفتند که بخشیدن جنایتکاران باید توسط مردم انجام شود و مردم باید در مورد آنها تصمیم بگیرند. پ در جلسه مجلس همچنین اعلام شد که هر کدام اعضای پارلمان کشور ازاین پس چهار محافظ شخصی خواهند داشت. قانونی رییس مجلس گفت مقامات امنیتی طرح افزایش محافظان شخصی اعضای مجلس را پذیرفته اند. قانونی گفت به هر کدام از محافظان نمایندگان مجلس، به اندازه سربازان اردو و پولیس ملی معاش پرداخت خواهد شد.

وهرنماینده ماهانه دوهزاردالربرعلاوه حقوق وامتیازات دیگردریافت مینمایند.

هروکیل پنج سال یعنی شصت ماه را درمجلس گذرانیدو تنها یکصدوبیست هزاردالرآمریکای ازبودجه وپول بیت المال را نوش جان کردند ولی ده دالرنفع به کشورنرساندند.

یونس قانونی یکی ازمتهمان اصلی نقض حقوق بشردرکشورو متهم به اختلاس بیست و پنج میلیون دالر آمریکایی کیست که هرگاه صدای مردم گرسنه و زخمی درپارلمان بلند می شود، مانع شده و آن را سرکوب می کند؟ مگر پارلمان محلی برای بازتاب مطالبات و خواسته های مردم نیست و مگر باید چند دزد و آدمکش و قاچاقچی مواد مخدر، برای پیش بردن اهداف ضد مردمی خود، هر چه خواستند بگویند و انجام دهند؟ بخورند و بخوابند و طرح های ضد مردمی را تصویب کرده و در جنایت و زد و بند و اختلاس و چور و چپاول دارایی های مردم دست باز داشته باشند؟

یونس قانونی رییس ولسی جرگه زمانی نتوانست خشم خود را پنهان کند. درجریان جلسه ملالی جویا که پس ازمدت ها غیبت درپارلمان حضور یافته بود، ازحنیف اتمر پرسید که در قبال اختلاس بیست و پنج میلیون دالری یونس قانونی درزمان وزارت معارف ایشان چه می کنید؟. پیش ازپاسخ اتمر، یونس قانونی که این سوال را متوجه خودش دانست گفت که گمانم خانم جویا هفته نامه وطندارراخوانده است و این خبر دروغ در آنجا نشر شده است.

ایشان ادامه دادند، من پاک ترین وزیر آن بودم (آقای قانونی ! شما ازهمه گناهان چون آینه پاک هستید، قضاوت را به مردم بگذارید). قابل یاداوری است که هفته وطندار خبر اختلاس بیست و پنج میلیون دالری یونس قانونی را منتشر کرده بود. این هفته نامه ضمن انتشاراین خبر درانتها آورده بود که این مطلب را یکی ازمقام های ارشد دولتی نیز تایید کرد. رئیس جمهوربا نشراین حقایق بلا فاصله هفته نامه متذکره رامصادرنمودند. لازم به ذکر است که اقدام آقای کرزی مبنی بر مصادره این روزنامه مخالف قانون رسانه ها و آزادی بیان بود و ایشان حق چنین کاری را نداشتند.

متن کامل مصوبه عفو جنایتکاران جنگی در پارلمان

مگر مجاهدین، جها د شان به خاطرگرفتن امتیازات ویژه بوده است که اینک برسرتقسیم ارث ومیراث، عده ای به نام مجاهد، دندان های شان را تیز کرده وبرلاشه حرام پول وثروت دزدی، خیانت، وطنفروشی ومعامله نشسته وهنوزکه هنوزاست خمارشان نشکسته است. حفظ ارزش های جهادی ومقاومت نیز بهانه است که همان عده ای مشخص ازآن می خواهند سوء استفاده کنند.

اینان باهرمعامله آماده وبه هرتعهدوپیمان خویش بخاطرپول وقدرت، بدون اندک درنگی پشت پامیزنند همچنانکه درخانه خدا وبادست گذاشتن به کلام الله مجید اعتنایی ننمودند وبمجرد مواصلت به کابل همه راازیاد بردند ونه تنها ازیادبردند وبلکه عطف توجه ی هم نکردند. تازمانیکه این رانده گان درگاه خدا درکشورنفس میکشند، مردم درمصیبت وملت به تباهی دست وپا خواهد زد. میگویند: « بخاطریک شوم سوخت شهرروم ».

پارلمان منشوری را به تصویب رسانیده است که به اساس آن تمام گروه ها و جریان های سیاسی که در گذشته جنایات در کشور را مرتکب شده اند، مورد بخشش قرار می گیرند. این منشور دوازده ماده دارد و هدف آن استقرار صلح و ثبات در کشور و یافتن را های ختم خصومت ها دانسته شده است. در بخشی از این منشور آمده است که جهاد در افغانستان باید به دیده قدر نگرئیسته شود و تمامی جناح های سیاسی و طرف های متخاصم که در گذشته با هم درگیر بودند به منظور آشتی مورد بازپرس عدلی و حقوقی قرار نگیرند. در بخش های از این منشور ذکر شده؛ گزارشهای سازمان دیده بان حقوق بشر در مورد جنایتکاران جنگی در افغانستان نادرست می باشد و هیچ گروه و جریان سیاسی از این منشور مستثنی نیست.

منشورهای تصویب شده در شورای ملی قرار زیر است:

-> جهاد، مقاومت و مبارزه برحق مردم ما در راه دفاع از دین و وطن، فرازهای شکوهمندی تاریخ کشور بوده و از افتخارات بارز ملی مردم ما محسوب می شوند و باید به آن ارج گذاشته شده و سنگرداران آن تقدیر و در چوکات نظام جمهوری اسلامی افغانستان با آنان برخورد مناسب صورت گرفته و از هرگونه تعرض مصون بمانند.

-> تمامی جناح های سیاسی و طرف های متخاصم که طی دو و نیم دهه جنگ به نحوی با هم درگیربوده اند به منظور آشتی بین اقشار مختلف جامعه، تحکیم صلح و ثبات و آغاز زندگی نوین در تاریخ سیاسی معاصر افغانستان مشمول برنامه مصالحه ملی و همدیگر بخشی بوده و مورد تعقیب عدلی و حقوقی قرار نمی گیرند.

-> گزارش های نادرست سازمان دیده بان حقوق بشر، که دربارۀ رهبران جهادی و شخصیت های ملی کشور نشر گردیده ناشی از نیات مشکوک بوده، شورای ملی افغانستان آن را فاقد اعتبار اعلام می نماید.

-> تمامی کسانی که تا هنوز در مخالفت مسلحانه با دولت جمهوری اسلامی افغانستان قرار داشته و پس از این به پروسۀ مصالحه ملی پیوسته و به قانون افغانستان و قوانین نافذه کشور احترام می گذارند از مزایای مفاد ماده دوم این منشور برخودار می باشند.

-> هیچ گروه و جریان سیاسی از این منشور مستثنی نمی گردد.

-> برای کمک به ختم خشونت های و بی اعتمادی بین دولت و جناح های مخالف مسلح و تحکیم ثبات و مصالحه ملی کمیسیونی فوق العاده از سوی ولسی جرگه تعیین گردد تا زمینۀ پیوستن آنان را به پروسۀ تحکیم ثبات و مصالحه ملی مساعد گرداند.

-> باتشکیل شورای ملی افغانستان تمام قوانین و میثاق های بین المللی با قانون اساسی و سایر قوانین افغانستان مقایسه گردیده و تنها قانون برای دولت و مردم افغانستان الزام آور می باشد که به تصویب شورای ملی افغانستان برسد.

-> ولسی جرگه به منظور تقویه صلح و ثبات و ختم جنگ از تمامی گروپهای مسلح مخالف دولت جمهوری اسلامی افغانستان دعوت به عمل می آورد تا به پروسه تحکیم ثبات و مصالحه ملی افغانستان بپیوندند.

-> ولسی جرگه طرح ماین گذاری و کشیدن سیم خاردار در امتداد خط دیورند را راه حل مناسب برای کنترول و مهارکردن تروریزم ندانسته و باور دارد که باید تروریزم از راه برچیدن مراکزتعلیم، تجهیز و تمویل آن مهار و کنترول گردد.

-> ولسی جرگه ضمن تاکید بر استقلال و تمامیت ارضی افغانستان، روابط حسنه و صلح آمیز با همسایگان را در صدر اولویت های خویش قرارداده و برای تحقق آن صادقانه تلاش می نماید.

-> رسانه های همگانی باید مفاد منشور مصالحه را در نظر داشته و برای تقویه صلح و آشتی ملی تلاش نمایند.

-> منشور مصالحه و آشتی ملی طی یازده ماده تصویب و قابل اجرا می باشد.

طرح مصالحه ملی درآغاز، با مخالفت های بسیاری ازنمایندگان مجلس نیز روبرو بوده است و از این رو به نظر می رسد، تنها حامیان اجرای این طرح در مجلس نمایندگان، رهبران سابق جهادی هستند. بسیاری به این باورند که رهبران سابق جهادی که حالا از حضور گسترده ای در پارلمان نیز برخوردار هستند، همواره بر تصامیم کرزی اثر گذاشته اند. با توجه به همین موضوع سخنگوی رییس جمهوری تاکید کرد که کرزی در مورد طرح مصالحه ملی هیچ گونه فشاری را قبول نخواهد کرد. او گفت: وظیفه رییس جمهور و دولت افغانستان تطبیق و حفاظت از قانون اساسی است و در این راستا هیچگونه فشاری را نمی پذیرد.

بنیادگریان وقدرت پرستان پارلمانی می دا نستند! كه فرود یك گلوله توپ قلب چند نفر را می د رد ؟

می دانستند ! که هر صدای فیراسلحه، فردا به قطره اشكی بد ل خواهد شد و این اشك چه جگر هایی را خواهد سوزا ند ؟ میدا نستند جنگ یعنی سوختن، ویران شد ن، آرامش مادری كه فرزندش را با لالایی گرمش درآغوش خود خوابانیده، نوری، صدایی، ریزش سقف خانه و سرد شد ن تن گرم كود ك درقامت خمیده مادرچه تاثیرداشت؟ میدانستند! جنگ یعنی ستم یعنی آتش، یعنی خونین شدن وسرخ شدن جامه ای و سیاه شدن جامه ای دیگر، امابازهم کشتند وگلوله باران کردندوویرانه مبدل نمودند. میدانستند! كه كدام مادر ضجه می كشد ؟ كدام پیراهن سیاه می شود ؟ كدام خواهر بی برادر می شود ؟ آسمان كدام شهر سرخ می شود ؟ كدام گریبان پاره می شود ؟ كدام كودك درانزوا و خلوت خویش ازدرد جا نسوزبی پدری اشک میریزد. اما بازهم ادامه دادند وبه اسارت کشیدند.

همچنان شماری از اعضای پارلمان منشور مصالحه ملی" را که به تصویب رسید "بخشیدن جنایت کاران جنگی" خوانده و آنرا مخالف قانون اساسی افغانستان و معیارهای بین المللی خواندند. این نمایندگان تاکید دارند که بخشیدن کسانی که متهم به جنایت جنگی هستند در صلاحیت پارلمان نیست. این نمایندگان پارلمان در روز تصویب منشور مصالحه ملی نیز در اعتراض از پارلمان خارج شدند. رمضان بشر، دوست نمایندکابل در پارلمان، گفت که تاکید بر بخشیدن کسانیکه در سالهای جنگ با هم درگیر بوده اند خود به این معنا است که آنها نیز جرم شان را قبول دارند و خواستار بخشیده شدن هستند. نگرانی دیدبان حقوق بشر از وضعیت امنیتی در حالی ابراز می شود که خشونت ها منجر به کشته شدن انسانهای مظلوم شد که یک چهارم بخش آن را غیرنظامیان تشکیل می داد.

این سازمان از کشورهای عضو ناتو خواسته تا برای خانواده های افرادی که در جریان عملیات نظامی این نیروها علیه گروه های مخالف زیانمند شده اند، خسارت بپردازند و عواملی را که منجر به کشته شدن غیرنظامیان شده، تحقیق و بررسی کنند. گزارش دیدبان حقوق بشر در بخش دیگری به آنچه مشکل حضور نیرومند جنگسالاران و گروه های مسلح غیرقانونی در افغانستان می خواند اشاره کرده و هشدار داده که این گروه ها، مشکل یکسان با گروه های ترورئیستی را برای مردم افغانستان فراهم کرده اند.

ظریفی می گوید: هر دو طالبان و جنگسالاران با افغانها بدرفتاری می کنند. او می افزاید: نا امنی تنها در جنوب افغانستان وجود ندارد بلکه این مشکل فراگیر برای همه ای افغانها در سراسر کشور و برای ولایاتی است که از مناطق نا امن جنوب و شرق فاصله دارند. دیدبان حقوق بشر از دولت افغانستان تقاضا کرده که برای تحکیم حاکمیت قانون و تامین عدالت در این کشور تلاش کند و بکوشد یک سیستم شفاف حسابدهی ایجاد شود. افغانستان در اواخر سال ۲۰۰۶ بار دیگر در لبه پرتگاه قرار گرفت و به مکان امنی برای ناقضین حقوق بشر، جانیان و افراطیون مسلح مبدل شد.

اکثریت این ناقضین در گذشته نه چندان دور نیز باعث اذیت و آزار افغانان و بخصوص زنان و دختران و بی ثباتی کشور، منطقه و جهان شده بودند. موجودیت خلاء قدرت در بسا نقاط کشور زمینه بهره برداری را برای شورشیان طالبان، ملیشاهای قومی و جنگسالاران محلی فراهم آورد. این گروها بشکل روزافزونی دست به خرابکاری و ترور افراد عام زده و با حمله بر "اهداف آسان" مانند مکاتب و معلمین و چهره ها مذهبی، وحشت را در میان مردم عوام ایجاد نمودند.

گروههای فوق می خواستند با این اعمال ناتوانی دولت را در تامین امنیت و حمایت از ساکنین محل نشان دهند. تجارت پررونق مواد مخدر قسما عامل و قسما تمویل کننده نا امنی ها و خشونتها در افغانستان بود که با رشد % ۶۰ نسبت به سال گذشته رکوردی قائم کرد. این تجارت نصف درآمد کشور و % ۹۲ هروئین جهان را تشکیل می دهد. دراین سال نا آرامی در جنوب و جنوبشرق افغانستان به جنگ تمام عیار مبدل شد، با آنکه نیروهای ناتو که وظیفه تامین امنیت در افغانستان را مطابق به فیصله های سازمان ملل متحد به عهده دارد ساحه فعالیت خود را به سراسر افغانستان گسترش داد. در نقاط دیگر کشور، افغانها روزمره مورد ظلم و ستم جنگ سالاران و ملیشاهای محلی که ظاهرا با دولت افغانستان همنواند قرار داشت.

دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد درکشور درواکنش به تصمیم پارلمان مبنی بر مصونیت گروههای درگیر در جنگهای افغانستان از پیگرد قانونی، خاطر نشان کرده که به جز قربانیان جنگهای افغانستان، هیچ فرد دیگری اجازه عفو این گروه ها را ندارد. در اعلامیه ای که از سوی نمایندگی سازمان ملل متحد در کابل انتشار یافته تاکید شده که تلاش برای دست یافتن به حقایق و تامین حقوق قربانیان جنگ های افغانستان، از عناصر مهم در توافقات اجلاس لندن در مورد افغانستان است و این امر باید از سوی دولت افغانستان و به همکاری جامعه جهانی تحقق یابد.

مجلس نمایندگان اخیرا طرحی را موسوم به مصالحه ملی تصویب کرد که بر مبنای آن گروه های درگیر در جنگ های داخلی افغانستان از پیگرد قانونی معاف شده اند. این طرح با آنکه با مخالفت های در داخل مجلس نمایندگان نیز روبرو بود، سرانجام پس از بحث های داغ به تصویب رسید. دفتر نمایندگی سازمان ملل، نخستین ارگان خارجی است که نسبت به تصویب این طرح در مجلس نمایندگان افغانستان، واکنش نشان می دهد. در اعلامیه این دفتر آمده که تلاشها و جانبازی مردم افغانستان برای دست یافتن به صلح، آزادی، استقلال و زندگی بهتر در بیست و پنج سال گذشته باید فراموش نشود. در این اعلامیه آمده: یوناما می خواهد تضمین کند که حقوق قربانیان جنگ های افغانستان همچنان در محور بحث قرار خواهد داشت. این اعلامیه می افزاید: هیچ کسی به جز قربانیان جنگ های افغانستان حق ندارد افرادی که مسئول نقض حقوق بشر هستند را مورد عفو قرار دهد.

دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد همچنین تاکید کرده که مردم افغانستان در زمینه دست یافتن به حقوق شان، از حمایت همه جانبه و گسترده جامعه جهانی و سازمان ملل متحد برخوردار هستند. بیشتر افرادی که از سوی گروه های جهانی دفاع از حقوق بشر به ارتکاب جرایم جنگی در افغانستان متهم هستند، هم اکنون در هر دو مجلس پارلمان افغانستان حضور دارند. این افراد بارها به گزارش دیدبان حقوق بشر که خواستار رسیدگی به جنایات جنگی در افغانستان شده، واکنش تندی نشان داده و آن را "غیرواقعی" خوانده اند.

کمیسیون مستقل حقوق بشر نزدیک به یک سال پیش نتیجه یک همه پرسی را با عنوان " درخواست عدالت" در اختیار دولت قرارداد که درآن گزارش گروههای مختلف جامعه در مورد جرایم جنگی و نقض حقوق بشر اظهار نظر کرده بودند. درواقع برنامه ای که اکنون از سوی دولت تصویب شده مبتنی بر گزارش کمیسیون مستقل حقوق بشر است. فرستاده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد در امور افغانستان، شماری از اعضای کابینه و اعضای پارلمان حضور داشتند که درآن شرکت کنند گان در مورد شیوه رسیدگی به جرایم جنگی با هم تبادل نظر می کنند. . فرستاده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد، از راهی که به گفته او دولت افغانستان برای اجرای عدالت در پیش گرفته استقبال کرد و گفت که تکیه بر تجارب کشورهای دیگر در این زمینه کار ساز نخواهد بود؛ چرا که به عقیده آرنو، مسایل افغانستان باید از سوی افغانها حل شود. دکتر دادفر اسپنتا، در این مراسم تاکید کرد که اگر تلاش ها برای آشتی نتیجه ندهد، دولت نیز بر اساس قوانین بین المللی از طرح محاکمه جنایتکاران پشتیبانی خواهد کرد. او گفت: " دولت تا آخرین مرحله تلاش خواهد کرد مسایل را از طریق آشتی و مصالحه حل کند اما اگر نتوانیم از این طریق با همه به تفاهم برسیم، افرادی که آشکارا نقض حقوق بشر کرده اند به داد گاه کشانده خواهند شد، با این همه تاکید می کنم که راه دوم، سیاست دولت نیست و این واکنش تنها در صورتی نشان داده خواهد شد که هیچ راهی به تفاهم باقی نماند. " سیما سمر، رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر نیز گفت که عفو مجرمان جنگی تنها از صلاحیت های افرادی است که در جنگ ها و کشتارهای دسته جمعی وابستگان خود را از دست داده اند. گروه دیده بان حقوق بشر در نخستین واکنش نسبت به تصویب برنامه عمل برای رسیدگی به جنایات جنگی در افغانستان، جدیت دولت در برخورد با ناقضان حقوق بشر و جنایت کاران جنگی را زیر سوال برده است.

سام ضیا ظریفی، از مسئولان این این نهاد می گوید: باید منتظر ماند و دید که دولت با افرادی که هم اکنون در مقامهای دولتی و یا پارلمانی قرار دارند، چگونه برخورد خواهد کرد.

او گفت: " حالا مهم ترین مسئله این است که باید ببینیم طرزالعمل دولت در این زمینه چه خواهد بود. باید ببینیم که آیا دولت مسایل عدل و عدالت را به گوش افرادی که کرسی های دولتی و یا پارلمانی دارند نیز خواهد رساند یا نه. حالا ما شاهد هستیم که برخی از افراد در دولت و یا در پارلمان افرادی هستند که در گذ شته در کشتارها نقش مهمی داشته اند. " ظریفی می گوید که برخورد با این افراد از وظایف مهم دولت است. چندین میلیون افغان، قربانی خشونت های چندین ساله در این کشور شده اند. در صورت اجرای عدالت و به دادگاه کشانیدن افرادی که در جریان جنگ های داخلی مرتکب جنایت ضد بشری شده اند.

صدای مردم برای تامین عدالت، عنوان گزارش پنجصد صفحه ای کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به رییس جهمور است. این گزارش که سازمان ملل متحد نیز از آن حمایت کرده است، بر اساس نظرخواهی از بیش از چهار هزار شهروند در داخل و خارج کشور تهیه شده است. سیما سمر، رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر هنگام ارایه این گزارش به حامدکرزی گفت که آنها وظیفه خود را انجام داده اند و اکنون دولت باید برای تحقق خواسته های مردم اقدام کند. کمیسیون مستقل حقوق بشر می گوید که حدود هفتاد درصد از پرسش شوندگان در این گزارش، خود را قربانی نقض حقوق بشر و جنایات جنگی می دانند. به نوشته تهیه کنند گان گزارش، نود درصد مردم افغانستان خواهان برکناری نقض کنندگان حقوق بشر از مقامهای دولتی و رسمی هستند. بر اساس این گزارش موارد نقض حقوق بشر شامل شکنجه، اعدام بدون محاکمه، تجاوز جنسی، قتل عام و بمباران غیرنظامیان در دهه های جنگ داخلی می شود.

براساس گزارش کمیسیون حقوق بشر، ۶۳ درصد مردم بر این باورند که جنگهای داخلی کشورشان، مبنای قومی داشته است، بلکه فرماندهان داخلی و قدرتهای خارجی، از جمله ایران و پاکستان، به مسایل قومی دامن زده اند. از پرسش شوندگان نیز گفته اند که محاکمه جنایتکاران جنگی به ایجاد ثبات و امنیت کمک خواهد کرد. کرزی هنگام دریافت گزارش کمیسیون مستقل حقوق بشر گفت که گزارش مورد پذیرش دولت است.

کرزی از اینکه صدای هم میهنانش را می شنود که خواهان عدالت و اجرای قانون هستند، ابراز خرسندی کرد. لوئیز آربر، کمیسر عالی سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر که برای اعلام پشتیبانی از گزارش کمیسیون حقوق بشر به کابل سفر کرده است نیز در مراسم تقدیم گزارش به رییس جمهور شرکت داشت. او گفت در ظرف سه سال گذشته، افغانستان شاهد پیشرفتهای زیادی بوده و اکنون در عرصه حقوق بشر باید اقدامات جسورانه ای انجام شود. خانم آربر گفت: بررسی موارد تخلف در گذ شته و حال نکته مهمی است، تا آنهایی که حقوق بشر را پامال کرده اند دیگر قادر به ماندن در قدرت نباشند.

کارهای را که وکیلان پارلمان انجام میدادند و اما ندادند چنین برمیشماریم:

آیا پارلمان می تواند با این شگردها دهان مردم را ببندند ؟ هرخانه ویرانه ی، هرفرزند یتیمی که پدرش به دست نوکران بیگانه ودالرپرست به قتل رسیده است، هربیوه زنی، هردست وپابریده ای و. . . پرچم های برافراشته ای هستند که ظلم وجنایت مجاهد نمایان رافریاد می زنند. حتی اگرما کورباشیم ونبینیم ویا کرباشیم ونشویم.

طی این مدتی که ازحضورقوایی ائتلاف درافغانستان میگذرد هزاران افغان دراثراشتباه ویا بی توجه ای این قوا کشته، زخمی وآواره وبی خانمان گردیده است، چرا رئیس ولسی جرگه ووکیلان، وزیر دفاع عبدالرحیم وردگ ولوی درستیزکه بصورت مشخص مسوول وظایف محاربوی وسوق اداره قوتها است مورد استیضاح قرارنمید هد ؟ اگراستدلال شان این است که نمیتوانند ازعملیات خودسرانه قوای ائتلاف جلوگیری نمایند.

پس بهتراست که شرافتمندانه کناره گیری ودرامورسوق واداره خانواده اش مصروف گردند. تلفات غیرنظامیان در حملات هوایی و زمینی نیروهای آمریکایی در حلقات داخل و خارج از افغانستان در مورد مصئونیت افراد بیگناه در جنگ علیه ترورئیسم افزایش داده است. همچنان بدنبال چندین مورد از ادعاها مبنی بر کشتار غیرنظامیان ظرف روزهای اخیر، نگرانی و انتقاد از شیوه عملیات نظامی سربازان آمریکایی و نیروهای تحت فرمان ناتو در افغانستان اوج گرفته است.

همچنان حامد کرزی گفته است که کشتار غیرنظامیان در جریان عملیات نظامی ناتو در این کشور، غیرقابل تحمل است. نظامیان آمریکایی در افغانستان از کشته شدن شماری از غیرنظامیان دراثرتیراندازی نیروهای خارجی بعضآعذرخواهی کرده اند.

بافرارطالبان واستقراراداره جدید نه تنها که کشت، تولید، عرضه وقاچاق موادمخدرکاهش نیافته بلکه چندین برابرافزایش نیزداشته است. چرارئیس ولسی جرگه، وزیرمبارزه باموادمخدره وبخصوص جنرال داوود که درین مورد مسوولیت مستقیم دارد مورد استیضاح وسوال قرارنمیدهد. ؟

با وجودیکه مدیر جنایی و معاون امنیتی شهر کابل و آمر اداری قوماندانی امنیه با صراحت میگویند: که تعدادی از موترهای کروزین با پرسونل پولیس در هنگام شب مواد مخدر را از کابل به طرف میدان شهر انتقال می‌دهند. تولید، قاچاق وترافیک موادمخدردرافغانستان به بزرگترین چالش دولت وملت مبدل گردیده است.

با وجود تلاش‌هایی ظاهری ونمایشی كه برای توقف تولید تریاك در افغانستان صورت میگیرد. به‌نظر می‌رسد این مشكل روز به روز وخیم‌تر می‌شود.

فهرست مشكلاتی كه مواد مخدر برای افغانستان به‌وجود آورده به‌مراتب طولانی‌تر است در حالی كه طالبان بیشترین سهم را از درآمدهای ناشی از تولید تریاك و قاچاق آن دارد.

افغانستان همین اکنون نود درصد تریاك دنیا را تولید می‌كند و تلاش‌های صورت گرفته برای كاهش تولید این ماده مخدر تاكنون هیچ ثمری نداشته است. به دنبال شكست سیاست امحاء مزارع خشخاش احتمال تغییر استراتژی دولت‌های غربی برای كاهش تولید مواد مخدر در افغانستان بیش از هر زمانی در گذشته قوت گرفته است. دولت‌های برلین، پارئیس و روم به همراه سران ناتو در حال بررسی ایده‌ای هستند كه در صورت تصویب تحولی بنیادین در تولید مواد مخدر در افغانستان به‌وجود خواهد آورد. براساس طرحی كه از سوی اروپایی‌ها تدوین شده كشت خشخاش در افغانستان قانونی می‌شود و امكان خرید محصول خشخاش كشاورزان افغان از سوی دولت افغانستان یا شركت‌های واسطه فراهم می‌آید.

افزایش تولید تریاك در افغانستان لاجرم ظرفیت و قابلیت تبدیل تریاك به هرویین و مرفین را افزایش داده و به تبع آن موجبات گسترش دامنه قاچاق پیش‌سازه‌ها به مقصد افغانستان ازمسیرهای گوناگون در منطقه را پدیدار خواهد كرد. اگر نیروهای غربی به واقع عزم و اراده جدی سیاسی جهت برخورد با تولید و توزیع مواد مخدر در نقطه كانونی آن در افغانستان را داشته باشند می‌توانند در شرایط جدید یعنی در مرحله كنونی تولید مواد مخدر با سهولت به مراتب بیشتر به این كار همت گمارند.

بعدازسال سیزده هشتادویک خورشیدی درمرزسپین بولدک حدود بیشترازیک کیلومترازخط تعیین شده ننگین دیورند، پاکستان امتداد مرزی را با اعماردروازه عملآ تحت سطیره خویش قرارداده است. چرا ولسی جرگه وزیرامورسرحدات، والی پیشین قندهار (گل آقا شیرزی که درزمینه مستقیمآ دست دارد) وبخصوص ملا فهیم وزیردفاع قبلی را موردبازپرس قرارنمیدهد ؟

چرا رئیس ووکیلان ولسی جرگه بخاطرتامین عدالت وحاکمیت قانون عاملیین اصلی جنایت ذیل را مورد استیضاح وبازپرسرس قرارنمیدهند ؟:

جنایتکاران که درحدود شصت وپنج تاهشتاد هزارانسان بی گناه وبی دفاع را بخاک وخون کشانده وکابل زیبارا به ویرانه وشهر را به شهرارواح تبدیل نمودند.

اعطای رتبه های بزرگ نظامی به اشخاصی که ازسواد اولی، از تعلیمات عسکری، از حداقل فهم سیاسی هیچگونه آگاهی ندارند. اعطای القاب ها، نشانها و مدالها به اشخاص که جزخیانت وجنایت درحق مردم وکشورکارنامه دیگری باخود ندارند.

تعیین و تقرری افراد بی سواد و کم سواد، قاتل و آدم کش، دزد و قاچاقچی، سلاحدار و جنگ سالار. . . در پست های مهم دولتی.

عاملیین حوادث هشت جوزای شهر کابل.

قاتلین ‌محصلین پوهنتون کابل، صاحب ‌منصبان‌ معترض‌، قاتلین داكتر عبدالرحمن ‌و حاجی‌ قدیر و صدهای‌ دیگر هنوز به‌ محاكمه‌ كشانیده‌ نشده‌ اند.

قاچاقچیان ودزدان بین المللی که همین اکنون درپستهای بزرگ دولتی لمیده اند وطی بیش ازدودهه با استخراج، قاچاق و فروش سنگهای قیمتی مانند لعل و لاجورد بدخشان و زمرد پجشیر و سایر احجار کریمه که بی شرمانه و خبیثانه به این دزدی خویش هنوزنیزادامه میدهند.

ترور حاجی اشرف رمضان درشهرباستانی بلخ که درروزروشن اتفاق افتید چرا والی بلخ عطا محمد مورد بازپرس قرارنمیگیرد.؟

فساداداری درکشورازقبیل رشوت، خویش خوری سبوتاژبه اوج خویش رسیده است. نظام اداری ما میراث بجا مانده اززمان چوروچپاول کشوروسیله مفتخوران تفنگداروسنت ها ی واپس گرایی بوده که انحصار، استبداد، نژاد سالاری وخویشخوری جزو شاخصه های انفکاک ناپذیر آن به شمار می آید. تا این نظام مبتنی برچنین فرهنگ و تعاملات حاکم برجامعه باشد، امید اصلاح آن خوشخیالیی بیش نخواهد بود.

وقتی نظام کنونی ما از درون و از تنه پوسیده و ازکار افتاده است، اصلاح شاخ وبرگهای آن چگونه می تواند امید آفرین باشد؟ تجربه پنج سال گذشته درمبارزه با تروریزم، مواد مخدر وفساد وارتشا به خوبی وروشنی ادعای فوق را به اثبات می رساند؛ هرپروسه ملی در آغاز با شور وشوق، هیاهو وتبلیغات به راه انداخته می شود؛ اما پس از چندی با بن بست مطلق می رسد که حتی مسئوولین آن از انکار وتوجیه آن عاجز می مانند.

مبارزه با فساد اداری نیز ازچند سال بدین سو مورد توجه مقامات دولتی قرار گرفته و درشرایط فعلی یکی از اولویت های کاری دولت به شمار می رود؛ اما این مبارزه هیچ موفقیتی به همراه نداشته است.

سوال اساسی اینجا است که رئیس واعضای ولسی جرگه چرا درآنزمان ضیا مسعود معاون اول رئیس جمهورومسوول اموراقتصادی کشوروفعلآ قسیم فهیم را مورد استیضاح قرارنمیدهند ؟. ودرنظام کنونی کشورکه پست صدراعظم ازچوکات دولت حذف ودرحقیقت معاون اول رئیس جمهوروظیفه صدراعظم را به پیش میبرد وازجانب دیگر باسفرهای متعدد کرزی به خارج ازکشورودرغیابت وی ضیا مسعود سرپرست واداره کننده اموردولت است.

باید ازین همه بی نظمی، رشوت ستانی، بیروکراسی، روزگذرانی و . . . جواب گو باشند اما با اندوه فراوان که رئیس ولسی جرگه و بعضی از نمایندگان کورخود وبینای مردم اند.

منابع: بخشهای خبری و نوشته های قبلی نویسنده در نشریه های بیرون و درون مرزی.

توجه!

کاپی و نقل مطالب از «اصالت» صرف با ذکر منبع و نام «اصالت» مجاز است

کلیه ی حقوق بر اساس قوانین کپی رایت محفوظ و متعلق به «اصالت» می باشد

ww.esalat.org