خط لوله یی که سرنوشت افغانستان را تا اينجا رقم زد،
 سرانجام چه شد؟؟؟

قسمت دوم و پایانی گردآورنده و پژوهش (صباح)

 

تركمنستان كه در زمره فقيرترين جمهورى هاى استقلال يافته از اتحاد جماهير شوروى محسوب مى شود، علاوه بر داشتن منابع نفتى قابل ملاحظه، از لحاظ ذخائر گاز طبيعى نيز در ميان پنج كشور برتر جهان قرار دارد. بر اين اساس عليرغم آنكه بخش عمده اى از منابع درآمدى تركمنستان از طريق صدور گاز تامين مى شود، با اين حال اين كشور به سبب فقدان خطوط لوله صادراتى و اختلاف ميان كشورهاى حاشيه درياى خزر- پيرامون وضعيت قانونى اين درياي نفت خيزـ در بهره گيرى از ذخائر نفت و گاز خود موفق نبوده است. اين امر كه باعث ترديد شركت هاى خارجى براى سرمايه گذارى در بخش انرژى تركمنستان شده است، از يك سو اقتصاد تركمنستان را در حالت ركود باقى گذاشته و از سوى ديگر ايران و روسيه را به مهمترين خريداران و شركاى گازى تركمنستان مبدل كرده است.

با اين حال سياست هاى عشق آباد در خصوص انرژى و صدور گاز از زمان مرگ صفر مراد نيازف در سال ۲۰۰۶ و روى كار آمدن قربانقلى بردى محمداف به عنوان رياست جمهورى، دچار تغيير و تحول شده است. بر اين اساس رييس جمهورى تركمنستان بر توسعه صنعت نفت و گاز كشور متبوع خود تاكيد كرده و توسعه ميادين گازى با حضور شركت هاى مهم بين المللى را از اولويت هاى كارى خود قرار داده است. همچنين رييس جمهورى تركمنستان اذعان داشت كه تسهيلات و قوانينى مناسب به تصويب مجلس اين كشور رسيده كه امكانات خوبى در اختيار سرمايه گذاران قرار مى دهد. از اين رو تركمنستان با گزينه هاى متفاوتى در خصوص صدور گاز خود مواجه است كه صدور گاز به چين، هند، پاكستان و افغانستان در زمره مهمترين آنها به حساب مى آيند.
اگر چه تركمنستان تاكنون ميزان ذخائر گازى خود را به طور رسمى اعلام نكرده است، اما برخى از منابع دولتى اين كشور اظهار كرده اند كه ممكن است ذخائر گازى عشق آباد به ميزان
۴/۲۲ تريليون متر مكعب باشد. اين ميزان ذخائر، ۹/۲ تريليون متر مكعب بيشتر از مقدارى است كه شركت نفت انگليس (بى. پى) در محاسبات سالانه خود تخمين زده بود. به هر حال تركمنستان كه در سال ۲۰۰۷ ميلادى، ۳/۷۲ ميليارد متر مكعب گاز توليد كرده بود، قصد دارد در سال ۲۰۰۸ اين ميزان را به ۵/۸۱ ميليارد متر مكعب افزايش دهد. بر اين اساس دولت تركمنستان قصد دارد كه توليد سالانه گاز طبيعى خود را در سال ۲۰۱۰ به يكصد و بيست ميليارد متر مكعب برساند.

عليرغم آنكه انديشه ا حداث خط لوله انتقال گاز تركمنستان به هند از مسير افغانستان و پاكستان از سال ها پيش وجود داشته، با اين حال مانع اصلى براى تحقق آن، وضعيت نابسامان افغانستان بوده است. بر اين اساس در سال هاى ،۱۹۹۰ شركت آمريكايى يونوكال در رأس كنسرسيومى به بررسى هاى مقدماتى در اين مورد مشغول شد و در نهايت در سال ،۱۹۹۸ اين پروژه را رها كرد. پس از آن پروژه فوق در سال ۱۹۹۲ مطرح شد، ولى بحث احداث آن در زمان حاكميت طالبان شدت يافت كه به دلايل در آن زمان، به تعليق درآمد. به دنبال سقوط طالبان بار ديگر احداث خط لوله گاز مطرح شد و در نتيجه تلاش هاى دولت افغانستان، نشست هاى چند جانبه اى در اين مورد برگزار شد. بر اين اساس روساى جمهورى هاى پاكستان، افغانستان و تركمنستان موافقتنامه اى را در زمينه انتقال ذخاير گسترده گاز آسياى مركزى امضا كردند.

در اين گفتگوها كه در اسلام آباد پايتخت پاكستان برگزار شد، پرويز مشرف ؛ كرزى و رييس جمهورى تركمنستان، قراردادى براى احداث يك خط لوله گاز به ارزش دو ميليارد دالر امضا كردند كه گاز تركمنستان را از طريق افغانستان به پاكستان مى رساند. در اين چارچوب قرار بود خط لوله اى به طول ۱۵۰۰ كيلومتر، گاز ميدان دولت آباد در تركمنستان را به بندر گوادر در جنوب غربى پاكستان منتقل نمايد. پس از آن در ۱۶ فبروري  ،۲۰۰۶ توافق رسمى بر سر احداث خط لوله گاز تركمنستان به پاكستان به عمل آمد.  بر اين اساس سه دولت افغانستان، پاكستان و تركمنستان موافقت رسمى خود را با احداث خط لوله اى كه گاز تركمنستان را از طريق خاك افغانستان به پاكستان منتقل كند، اعلام نمودند. در همان زمان هند نيز كه براى خروج از پروژه انتقال گاز از ايران به شبه قاره هند از سوى آمريكا تحت فشار بود، علاقه خود را به احداث اين خط لوله ابراز كرد و به طور رسمى به گفت و گوهاى پروژه خط لوله گاز تركمنستان- افغانستان- پاكستان، دعوت شود. بر اين اساس نشست كميته رهبرى مذاكرات خط لوله گاز تركمنستان- افغانستان- پاكستان- هند موسوم به تاپى در روزهاى (۲۳ و ۲۴ اپريل ۲۰۰۸) در اسلام آباد برگزار شد و طى آن كشورهاى تركمنستان، افغانستان، پاكستان و هند يك قرارداد همه جانبه  را در مورد اين خط لوله گاز امضا كردند.

مطابق با توافقات به عمل آمده، اين خط لوله قادر خواهد بود سالانه ۱۶۰۰ ميليارد و روزانه ۳۳ ميليون مترمكعب گاز را از صد كيلومترى حوزه گاز دولت آباد در تركمنستان به كشورهاى افغانستان، پاكستان و هند منتقل كند. وزير نفت و گاز تركمنستان اعلام كرد كه كشورش مى تواند در مرحله نخست ۳۰ ميليون مترمكعب گاز روزانه به پاكستان و همين مقدار به هند و همچنين ۵ ميليون متر مكعب به افغانستان تحويل دهد و در مراحل بعدى مقدار گاز تحويلى به اين سه كشور را در مجموع به ۹۰ ميليون مترمكعب افزايش دهد. خط لوله فوق از حوزه گاز دولت آباد در تركمنستان شروع و ازطريق هرات به قندهار در افغانستان و سپس از طريق كويته و ملتان در پاكستان ادامه خواهد يافت و سرانجام در شهر فاضيلكا  در نزديكى مرز پاكستان با هند به خاك هند وارد خواهد شد. همچنين مصرف احداث اين خط لوله، براساس قيمت هاى سال ۲۰۰۵ حدود ۵/۳ ميليارد دالربرآورد شده است و تاكنون بانك توسعه آسيا ۴ ميليون دالر در اين طرح به عنوان كمك فنى سرمايه گذارى كرده است. هر يك از چهار كشورمطرحه در اين طرح، اهداف و منافع متفاوتى را دنبال مى كنند. تركمنستان با درنظرداشت سياست هاى جديد بردى محمدف، از يك سو در پى راه يافتن به بازارهاى جديد انرژى و از سوى ديگر درصدد كاهش وابستگى خود به روسيه است. در واقع تركمنستان با حضور در اين طرح، اهدافى نظير متنوع سازى صادرات گاز، افزايش درآمد و كاهش وابستگى به مسكو را دنبال مى كند. پاكستان نيز كه از يك سو در تامين انرژى خود با مشكلات و معضلات مختلف مواجه است و از سوى ديگر با افزايش ميزان مصرف انرژى رو به رو شده است، هدف اصلى از حضور در اين طرح را تأمين انرژى مورد نياز خود عنوان كرده است. به خصوص با به موانع و مشكلاتى كه در خصوص تحقق عملى و اجرايى شدن خط لوله صلح ميان ايران ـ پاكستان و هند وجود دارد، در حال حاضر طرح تاپى، پروژه اى مناسب جهت تامين انرژى اسلام آباد محسوب مى شود. يكى ديگر از طرف هاى حاضر در پروژه تاپى، افغانستان است كه با مسائل و مشكلات مالى و اقتصادى نيز دست به گريبان است.

از اين رو افغان ها به كسب ميليون ها دالر از طريق عوارض عبور خط لوله از خاك خود مى انديشند. به نحوى كه سود اقتصادى افغانستان از احداث اين خط لوله، سالانه در حدود ۴۰۰ ميليون دالر برآورد شده است و انتظار مى رود اين پروژه براى ۳۰۰۰ نفر زمينه كار ايجاد كند. ضمن آنكه افغانستان از اين طريق مى تواند گاز مورد نياز خود را نيز تامين نمايد و تا حد زيادى مشكل كمبود انرژى را مرتفع سازد.

هند نيز كه اقتصاد رو به رشد آن نياز وسيعى به سوخت دارد، با حضور در طرح تاپى به تامين انرژى مورد نياز خود خواهد پرداخت. به خصوص با نظرداشت فشار روزافزون آمريكا براى خروج هند از پروژه خط لوله صلح، دهلى نو براى حضور در پروژه فوق از انگيزه كافى برخوردار است.

در واقع خط لوله گاز تركمنستان- افغانستان- پاكستان- هند، اولين جايگزين هندى ها براى خط لوله صلح محسوب مى شود كه مصرف كمترى نيز براى دهلى نو در بر دارد. علاوه بر اين هند براى افزايش حضور خود در منطقه آسياى مركزى و رقابت با روسيه، چين و ايالات متحده آمريكا، سعى دارد به منابع انرژى كشورهايى نظير تركمنستان و قزاقستان دسترسى بيشترى داشته باشد. از اين رو امضا يادداشت تفاهم هند و تركمنستان در روز ۵ اپريل ۲۰۰۸ ، در زمينه نفت و گاز نيز در اين راستا قابل بررسى است.

قرارداد مذكور علاوه بر آنكه درها را براى سرمايه گذارى هند در تركمنستان باز كرد، دسترسى شركت هاى هندى را نيز به منابع انرژى اين كشور آسياى مركزى فراهم نمود. زيرا بر اساس توافق صورت گرفته بين هند و تركمنستان، دهلى نو ضمن مشاركت در توليد گاز طبيعى در تركمنستان، گاز توليدى را از نيز طريق خط لوله ترانس افغانستان، منتقل خواهد كرد. اين قرارداد از چنان اهميتى برخوردار بود كه قربان بردى محمداف، رييس جمهور تركمنستان در مراسم امضاى اين قرارداد گفت: احداث خط لوله گازى بين تركمنستان، افغانستان، پاكستان و هند تاثير زيادى در گسترش سطح همكارى هاى اقتصادى و تجارى منطقه خواهد داشت و موجب برقرارى ثبات و آرامش در جنوب آسيا خواهد شد.
صدور گاز تركمنستان به آسياى جنوب شرقى و كشورهاى نظير هند، چين، پاكستان و افغانستان در شرايطى قوت مى يابد كه فشارهاى بين المللى بر ايران افزايش يافته و ايالات متحده آمريكا به طور علنى خواستار عدم توافق پاكستان، هند و چين با ايران در خصوص خط لوله صلح شده است. ضمن آنكه آمريكا خواهان متنوع سازى مسيرهاى صادرات گاز تركمنستان نيز شده است تا از اين طريق هم از نفوذ روسيه در منطقه بكاهد و هم نقش ايران را در صدور گاز خدشه دار نمايد. از اين رو عليرغم آنكه اخبار متعددى در ارتباط با خط لوله گاز تركمنستان- افغانستان- پاكستان- هند منتشر شده است، با اين حال بايد توجه داشت كه اوضاع سياسى بى ثبات در افغانستان تا حد زيادى مى تواند بر توافقات طرفين تاثيرگذار باشد و براى مدت نامعلومى سرنوشت اين پروژه را در هاله اى از ابهام فرو برد. به خصوص كه خط لوله گاز، مسيرى به طول
۱۷۸۰ كيلومتر را در بر مى گيرد كه نزديك به ۷۳۵ کيلومترآن از مسير افغانستان خواهد گذشت. ضمن آنكه هنوز مشخص نيست كه آيا تركمنستان مى تواند به تعهدات خود طبق قرارداد عمل كند يا خير؟ علاوه بر اين همانگونه كه توافق نهايى ميان هند و پاكستان، در خصوص خط لوله صلح با مشكلات و چالش هاى مختلفى همراه بود، به احتمال زياد در خصوص اين طرح نيز چالش هاى بيشمارى ميان دو كشور وجود خواهد داشت. در نتيجه مشكل امنيتى در افغانستان، وجود تنش ميان هند و پاكستان و تمايل كشور ايران به عبور خط لوله گاز از مسير اين كشور به هند، از جمله اصلى ترين چالش ها بر سر راه اين پروژه است.

ابهامات در طرح هاى گازى تركمنستان انتقال گاز تركمنستان از طريق خاك افغانستان به پاكستان و هند، يكى از قديمى ترين طرح هايى است كه همچنان خبر داغى به شمار مى رود و با وجود آن كه تلاش هاى گسترده اى در اين زمينه صورت گرفته ولى تاكنون ناكام بوده است. درحالى كه ديگر طرح هاى انتقال گاز در منطقه چندين سال بعد ازاين طرح آغاز به كار كرده اند، اكنون به مرحله بهره بردارى نزديك شده اند، اما طرح انتقال گاز تركمنستان از افغانستان هنوز هم با اما و اگرهاى متعددى مواجه است.

اما اين امتياز بزرگ بجاى آن كه رفاه و آسايش را براى افغا نستان ببار آورد، بحران و خونريزى و دخالت خارجى را تشديد كرد، پاكستان به طمع رسيدن به بازارهاى آسياى مركزى و سود زيادى كه گاز ارزان تركمنستان عايد اين كشور مى شد، نزديک به دو دهه قبل طالبان را بوجود آورد و اين گروپ تروريستي  را تقويت و تسليح نمود و فاجعه هاى انسانى زيادى را مرتكب شد. در كنار آن شركت آمريكايى يونيكال به طمع بدست آوردن امتياز احداث اين خط لوله تلاش هاى زيادى كرد و پول هاى كلانى را به مصرف رساند و براى رسيدن به اين هدف طالبان را تجهيز و تقويت كرد و اشخاص وافراد همچون  حامد كرزى، احمد جلالى وزير داخله پيشين، زلمى خليل زاد نماينده فعلى آمريكا در سازمان ملل و... را به عنوان شريك تجارتى اين شركت قرار داد، اما تلاش هاى اين شركت در سايه حمايت از سلطه طالبان جز ضرر هيچ منفعتى عايد اين شركت نكرد. بعد از سقوط طالبان و استقرار دولت کرزي ، اميدوارى هاى زيادى بوجود آمد تا احداث اين خط لوله به توافق نهايى ميان كشورهاى ذى نفع برسد، اما به مرور زمان اين طرح آميخته با مسايل سياسى و ناامنى هاى منطقه اى گرديد كه شك و ترديد هايى را نسبت به موفقيت اين طرح بوجود آورد.

نزديك به دو دهه از عمر اين طرح مى گذرد و براساس پيش بينى ها بايد طى سه سال آماده بهره بردارى مى شد ، اما عوامل متعددى اين طرح را به تأخير انداخت، اكنون بار ديگر تلاش هاى جديدى براى اجراى اين طرح آغاز گشته است. چندى پيش مقامات نفت و گاز كشورهاى تركمنستان، پاكستان، هند و افغانستان در خصوص چگونگى اجراى طرح خط لوله گاز تركمنستان در اسلام آباد گردهم آمدند و دراين باره تبادل نظر كردند. رييس بانك توسعه آسيا كه دراين نشست در پاكستان شركت نموده بود ، گفت: اين بانك تاكنون ۴ ميليون دالر دراين طرح به عنوان كمك فنى سرمايه گذارى كرده است و اين بانك سهمى دراين طرح دارد. همچنين يك شركت آمريكايى سال گذشته ادعا كرده بود كه امتياز احداث اين خط لوله را دردست گرفته است. اين شركت آمريكايى كه آى. او. سى نام دارد گفته است: دولت پاكستان اجازه احداث خط انتقال نفت و گاز تركمنستان به پاكستان را به آنها مى دهد. تلويزيون خصوصى جيو هم با اشاره به تائيد دولت پاكستان درخصوص تفويض مسئوليت احداث خط لوله نفت و گاز تركمنستان- افغانستان - پاكستان به اين شركت اعلام كرده بود: اين طرح ۱۰ ميليارد دالر هزينه خواهد داشت.  روزنامه جنگ اززبان دفتر هماهنگى شركت آى. او. سى. - كه گفته مى شود امتياز احداث اين خط لوله را بدست آورده است، نوشت: اين طرح ۲۲۰۰ كيلومتر طول دارد و ظرف سه سال تكميل خواهد شد.

بنا به براوردهای اوليه،مصرف احداث خط لوله از ترکمنستان به افغانستان و پاکستان،۲ ميليارد و ۵۰۰ ميليون دالر بالغ می شود. مقامهای پاکستانی می گويند در صورتی که تنش ميان هند وپاکستان کاهش يابد هند نيز در اين طرح شرکت خواهد کرد. در دهه ۱۹۹۰ يونوکال، غول نفتی آمريکائی، و بريداس، شرکت نفتی آرژانتينی، در کسب رهبری کنسرسيومی که عامل طرح باشد رقابت داشتند اما به دليل جنگ داخلی افغانستان و انزوای بين المللی طالبان، طرح کنار نهاده شد .

رويکردها: اكونيوز،  ايراس ، اثرهاي خانم نجله خندق :  طالبان، زنان، تجارت مافیا و پروژه عظیم نفت در آسیای مرکزی ومبارزه علیه تروریسم جنگ در افغانستان  و بخشهاي خبري .

 

 

توجه !

کاپی و نقل مطلب فوق صرف با ذکر نام و ادرس سایت اصالت مجاز است !

  

یکشنبه،  ۲۲  جون   ۲۰۰۸

www.esalat.org