کشتی شکسته اتحاديه اروپا ساحل اميد يا طوفان خود خواهی ها؟

)زيميرو(

 

بارها اخبار خوبي در مورد همكاري نزديك دولت‌هاي اروپايي شنيده‌ايم. همچنان كه در جريان مسابقات جام جهاني فوتبال در ورزشگاه‌هاي آلمان به نحو مطلوبي شاهد نمونه‌اي از اين همكاري ميان فرانسوي‌ها، انگليسي‌ها و آلماني‌ها بوديم .  ولي آيا همواره مي‌توان در اين ارتباط، چشم‌انداز مناسبي براي اروپا، از انگلستان تا آن‌سوي راين متصور بود؟ اگر پاسخ سؤال بالا منفي باشد، در اين صورت نه پيام‌هاي مسرت‌بخشي از اروپا، بلكه صرفاً اخبار حاكي از غم‌زدگي و واپس‌گرايي به گوش خواهد رسيد. جامعة اروپايي در سال 2007 پنجاهمين سالروز تأسيس خود را جشن مي‌گيرد.

اگر اوضاع به همين منوال پيش رود، ديگر شادماني در اين جشن حاكم نخواهد شد. اين روزها «منافع ملي» خوشايندترين موضوع سخنراني رؤساي دولت و حكومت شده است.

در اروپا چه مي‌گذرد؟ در ورشو، مادريد و پاريس، سران دولت، بي‌هدف بر موضوع بازار داخلي تكيه مي‌كنند. آنان قوانيني وضع مي‌كنند كه مانع از وحدت برون‌مرزي مي‌شود. براي مثال به موجب يكي از اين قوانين، ارتباط شركت بزرگ انرژي اي.اُن (E.on) در آلمان، با شركت اسپانيايي اندسا (Endesa) ممنوع اعلام شده است . از همين‌رو چارلي مك كروي، كميسر بازار داخلي آلمان اظهار داشت : ما صراحتاً به دولت اسپانيا يادآور مي‌شويم كه هيچ‌گونه مانعي مغاير با مقررات بازار داخلي اروپا بر سر راه شركت اي.اُن ايجاد نكند . خوزه مونتيلا وزير صنايع اسپانيا نيز به طرز وقيحانه‌اي پاسخ داد: همه كشورهاي اروپايي از حق مسلم خود در مورد برخورداري از شركت‌هاي بزرگ انرژي دفاع مي‌كنند.

ما هم همين طور .اينك نمونه مشابه ديگري را در لهستان شاهد هستيم: حكومت محافظه‌كار لهستان، تقريباً طبق اسلوب كهن كمونيستي، مانع از دسترسي بانك ايتاليايي يوني كرديت به بازار مي‌شود . دومنيك دوويلپن نخست‌وزير فرانسه هم بار ديگر به نام «ميهن‌پرستي» اقتصادي، از اين اقدام وطني مبني بر ادغام چندين مؤسسه دولتي به منظور جلوگيري از ورود سرمايه «زيانبار» دولت ايتاليا به اين كشور حمايت كرده است . در همين ارتباط، ماريو مونتي اقتصاددان ايتاليايي و كميسر سابق اتحاديه اروپايي هشدار داد: بازار داخلي كه ستون اصلي اتحاديه از زمان تأسيس آن محسوب مي‌شود، در خطر است.

برعكس هموطن او، رومانو پرودي، رئيس سابق كميسيون اروپا، قبل از انتخاب به عنوان نخست‌وزير ايتاليا با لحني غير اروپايي تهديد كرد كه از فرانسوي‌ها انتقام خواهد گرفت و از توسعه بانك‌ها و كنسرسيوم‌هاي انرژي فرانسوي در ايتاليا جلوگيري خواهد كرد.

اما ميشائل گلوس وزير اقتصاد آلمان، خطاب به دوستان اروپايي خود اظهار داشت: وطن‌پرستي صنعتي هرگز، اقتصاد بازار هميشه!» به اعتقاد وي اقتصاد ارشادي، ادغام‌هاي اجباري و مقابله با سرمايه‌گذاران خارجي، جزء ابزارهاي اقتصاد بازار به شمار نمي‌آيند. روزنامه فايننشال تايمز در تفسير گفتۀ اين وزير نوشت: «ممكن است اين امر به سردي روابط فرانسه و آلمان بينجامد .البته در بسياري از موارد، دولت‌هاي آلمان و فرانسه با يكديگر توافق دارند. در حال حاضر، پارلمان اروپا با مسؤوليت مشترك آلمان و فرانسه، مقررات تازه‌اي براي بخش خدمات وضع كرده است . اين موضوع به قدري اهميت دارد كه كشورهاي اروپاي شرقي كه عضو اتحاديه اروپايي هستند، احساس مي‌كنند كه از ورود به بازار غربي منع شده‌اند و همچون هلندي‌ها، انگليسي‌ها يا فنلاندي‌هاي آزادانديش در مورد روند مصالحه دچار ترديد شده‌اند.

آزادي حركت كه از هنگام امضاي قراردادهاي رم در 1957 يك اصل سياست اروپايي محسوب مي‌شد، از طريق توافق‌هاي پارلماني محدود شده است. آلماني‌ها، اتريشي‌ها و فرانسوي‌ها اين امر را كاملاً بجا مي‌دانند، زيرا معتقدند كه برخورداري از آزادي بي‌حد و حصر در درون اتحاديه، عواقب ناخوشايندي دربردارد. آن‌ها فقط به منافع ملي مي‌انديشند.

اروپا امروز بازنده اصلي است، زيرا در اركان آن، شكاف‌هايي پديد آمده كه در هر يك از آن‌ها موج خاصي از ترس و نگراني حاكم است: ترس شهروندان و سياستمداران از رقابت بسيار شديد، بازار بسيار بزرگ، اروپاي بسيار وسيع، جهاني‌سازي فزاينده، مهاجرت روزافزون به اروپا و صادرات مشاغل .

هرگاه مقررات حاكم در بخش خدمات مورد بحث و مذاكره قرار گيرد، به‌طور كلي پاي تركيب اجتماعي اتحاديه به ميان مي‌آيد. در اينجا به عنوان مثال در آلمان يا اتريش - نه در اسپانيا يا سوئد – ترس از بازار بسيار بزرگ، اهميت اساسي دارد. معاهده قانون اساسي اروپايي كه در واقع، تركيب سياسي آتي اتحاديه را تعيين مي‌كند، پس از مخالفت دوگانه فرانسوي‌ها و هلندي‌ها دستخوش تغيير فاحشي شده است .لچ‌كاسينسكي رئيس جمهوري لهستان كه همواره نگران حاكميت لهستان است، چندي پيش اظهار داشت: هنوز خيلي زود است كه اين عهدنامه را به موقع اجرا گذاشت.

نيكلاي ساركوزي، وزير كشور فرانسه و نامزد مقام رياست جمهوري آن كشور نيز اعلام كرد: معاهده قانون اساسي، به شكل كنوني خود، قوت قانوني نخواهد يافت.» اين دو نفر نظرات خود را در برلين بيان كرده بودند. كاسينسكي درست در همان مكاني كه تقريباً شش سال قبل يوشكا فيشر راه عبور از كنفدراسيون كشورها به فدراسيون اروپايي را ترسيم كرده بود، يعني در دانشگاه هومبولت به ايراد سخنراني پرداخت. فيشر در آن موقع هشدار داد: تفرقه يا وحدت، پيامد گسترش قطعي اتحاديه اروپايي است.

پس از معاهده نافرجام نيس در دسامبر 2000 و عهدنامه غيرقابل تفاهم قانون اساسي، همچنان بايد در انتظار وحدت بود. در عوض، تفرقه به‌طرز تهديدآميزي رو به افزايش است .اكنون بسياري از اروپاييان، حتي آنان كه بر سر قدرت‌اند، تهديد اروپا را روزبه‌روز بيشتر احساس مي‌كنند. ساركوزي افزايش تعداد اعضاي اتحاديه اروپايي را مانعي بر سر راه تعميق اين اتحاديه قلمداد مي‌كند . دوويلپن نخست‌وزير فرانسه هم «بحران هويتي اروپا» را ناشي از «سرعت گسترش» آن مي‌داند. البته نامزدي تركيه و آيندۀ دور، مورد نظر آنان نيست، بلكه صرفاً زمان كنوني مطرح است.

ساركوزي خواستار «نظارت شديدتر پارلمان‌هاي ملي بر مذاكرات عضويت» است و پيشنهاد مي‌كند كه اين طرح به‌طور آزمايشي در مورد كرواسي اجرا شود .راه حل ساركوزي نشانگر بدبيني عميق وي نسبت به كميسيون اروپا در بروكسل است كه تاكنون روند مذاكرات گسترش را هدايت كرده است. دولت فرانسه هم به تازگي در مورد مسائل بازرگاني دچار نوعي بدبيني شده است، زيرا در حل چنين مسائلي، تنها كميسر اتحاديه اروپايي مي‌تواند به‌طور مستقل در سطح بين‌المللي و بر اساس مصلحت اروپا، نه بر اساس منافع ملي هر يك از كشورها، عمل كند . در حالي كه فرانسوي‌ها كماكان از گسترش اتحاديه اروپايي واهمه دارند، رئيس جمهوري لهستان به تبليغ عضويت اوكراين در اين اتحاديه مي‌پردازد. حتي روسيه سفيد و اوكراين هم به زودي مي‌توانند در اروپاي مورد نظر كاسينسكي جايگاه خود را پيدا كنند .

ولي شعار انگليسي‌ها تاكنون اين بوده است: «گسترش آري، تعميق نه». در واقع از زماني كه لهستان، چك و اسلواكي هم به عضويت اتحاديه اروپايي درآمده‌اند، توني‌بلر نخست‌وزير انگلستان بيشتر بر اين شعار تأكيد مي‌ورزد .بيش از اين نمي‌توانيم شاهد آن باشيم كه معيارهاي عضويت روزبه‌روز آسان‌تر شود. اين، گفتۀ ساركوزي يا دوويلپن نيست، بلكه در يكي از بيانيه‌هاي تعيين موقعيت سوسيال دموكرات‌هاي آلماني در پارلمان اروپا آمده است. در اينجا هم از عملكرد كميسيون انتقاد مي‌شود.

به اعتقاد نمايندگان پارلمان اروپا، توانايي عمل اتحاديه بر گسترش آن اولويت دارد و اتحاد سياسي مهم‌تر از فضاي ژئوپلتيكي است. دولتمردان محافظه‌كار فرانسه نيز چنين نظري دارند. ولي قبل از هر چيز بايد به اين سؤال پاسخ دهند كه آيا گرايش شديد آنان به وطن‌پرستي اقتصادي، نشانگر علاقة دروغينِ آن‌ها به وحدت سياسي نيست؟ اولريشِ بك جامعه‌شناس معروف مي‌گويد: خودبيني ملي، موجب خدشه‌دار شدن منافع ملي مي‌گردد، زيرا منافع ملي در ساية همكاري دولت‌هاي اروپايي قابل تحقق است .  حال اگر به جاي ادامه اين همكاري، راه اجتناب از آن در پيش گرفته شود، اين تصور غلط پديد مي‌آيد كه هر يك از ملت‌ها مي‌توانند به تنهايي يا حتي با ايستادگي در برابر اتحادية اروپايي، منافع خود را اجرا كنند.

ميهن‌پرستي ويلپن، خودسري‌پروري و ايده احمقانه كاسينسكي در مورد حاكميت، همگي در پيدايش اين تصور نابجا سهيم‌اند. در حقيقت، اين رؤساي نهادهاي مختلف هستند كه در ايجاد ناامني عمومي ايفاي سهم كرده و سپس آن را با منافع ملي مرتبط مي‌دانند . خوزه مانوئل باروسو رئيس كميسيون اروپا كه بنا به موقعيت شغلي، ضامن اجراي معاهدات و مدافع ارادة جمعي است، با حالت ترديد نسبت به اين حركت ملي ابراز مخالفت كرد . وي از يك سو با جرأت در برابر مجلس ملي فرانسه فرياد برآورد: با اروپا همصدا شويد.

ديگر زمان اين تصورات پايان يافته كه از اروپا اصوات گوناگون به گوش برسد . صداي اروپا را تنها از بروكسل بايد شنيد. باروسو از سويي ديگر در مصاحبه‌هاي مختلف با حالت تسليم به بيان اين مطلب پرداخت: بايد واقع‌بين باشيم. اروپا اكنون در مرحلة آزمايش است و بايد منتظر نتيجه بماند .اگر با ديد مصلحت‌گرايانه به موضوع نگريسته شود، شايد شهروندان وحشت‌زده و خشمگين اروپايي، در صورت دستيابي اتحادية اروپايي به نتايج درخشان، چشمان خود را نسبت به برخي مشكلات موجود ببندند.

اما اكنون عكس قضيه اتفاق افتاده است: نمونه بارز آن، سياست انرژي است كه اجراي آن، نه‌تنها انجام فعاليت‌ها را در بازار داخلي با مشكل مواجه كرده، بلكه حتي موجب شده كه بسياري از دولت‌هاي عضو نيز با هرگونه تغييري در مقررات موجود، مخالفت ورزند .  كاسينسكي رئيس جمهوري لهستان، پيوسته بر تحقق شعار «يكي براي همه، همه براي يكي« تأكيد مي‌كند.

ولي بايد اين را بداند كه ميزان قدرت اروپا منوط به تصميم ملت‌هاي آن است. اين روزها اكثر اروپاييان در بازي گروهي «ملت عليه اتحاديه» شركت مي‌كنند، هر چند اخيراً براي دلگرمي، بحث نه‌چندان پرشوري درباره «هويت اروپايي» جريان يافته به اميد آن كه شايد اراده جمعي تقويت شود .اولريش بك معتقد است: «دولت‌هاي ملي در چهارچوب ملي با مسائلي ظاهراً ملي دست و پنجه نرم مي‌كنند و مي‌كوشند تا با تكروي‌هاي ملي، اين مسائل را حل كنند؛ اما شكست مي‌خورند .« در اين ارتباط مي‌توان به نمونه‌هايي چون صادرات مشاغل و ماليات بستن به سود مؤسسات مختلف اشاره كرد.

همچنين در تكميل گفته اولريش‌بك مي‌توان عباراتي چون سياست انرژي، مهاجرت به كشورهاي اروپايي و اسلام در داخل و خارج اروپا را اضافه نمود. اكنون اروپاي بي‌ثبات و درمانده نزد ژان ژاك روسو (فيلسوف سياسي فرانسه) بيشترين محبوبيت را يافته است. او كه طراح اصلي ايده اراده جمعي است، در كتاب «قرارداد اجتماعي» در 1762 چنين نوشت: اگر منافع مختلفي وجود نداشت، مي‌شد به وجود اراده‌اي جمعي پي برد كه احتمالاً هرگز با مانعي مواجه نگردد. اما همه چيز تغييرپذير است و سياست هم ديگر هنر محسوب نمي‌شود.

رياست اتحاديه اروپا پس از چند دور چرخش ميان اعضاي كوچك اين اتحاديه به آلمان رسيد. پس از لوكزامبورگ،‌ اتريش و فنلاند، همه نگاه‌ها متوجه آلمان شده است .آيا برلين توانايي دميدن روح تازه‌اي در خون اروپاي ساكن و بي‌رمق را دارد؟ آنگلا مركل صدراعظم آلمان در آزموني دشوار و سخت قرار گرفته است. اتحاديه اروپا با چالش‌هاي سياسي، اقتصادي و اجتماعي عميقي روبرو است . ائتلاف بزرگ حاكم بر آلمان، مجموعه‌اي از طرح‌ها و پيشنهادها را براي مواجهه با اين مشكلات تدوين كرده است.

اما آنگلا مركل به‌خوبي مي‌داند كه اتحاديه اروپا با اختلافات جديدي روبرو است كه اجراي بسياري از اين طرح‌ها و پيشنهادات تا پايان دوره شش‌ماهه رياست آلمان غيرممكن است . صدراعظم آلمان در خصوص انتظارات بيش از اندازه از آلمان در دوره رياست بر اتحاديه اروپا تأكيد كرد كه آلمان مرزها و محدوديت‌هاي خود را به خوبي مي‌شناسد.

قانون اساسی اتحاديه اروپا

پيدا كردن راهي براي خروج از بن‌بست در روند تصويب و اجراي قانون اساسي اتحاديه اروپا يكي از اولويت‌هاي اصلي در برنامه اعلام شده آلمان است. پس از گذشت يك سال و نيم از رد قانون اساسي اتحاديه اروپا در فرانسه و هلند هنوز دورنماي روشني از زمان اجرايي شدن منشور سياسي اروپا وجود ندارد.

رؤساي قبلي اتحاديه اروپا به خاطر اختلافات عميق در مورد قانون اساسي اتحاديه حاضر به قراردادن اين موضوع در برنامه كاري خود نشدند. روند تصويب قانون اساسي اتحاديه اروپا به كندي پيش مي‌رود. آخرين كشوري كه آن را از تصويب گذراند،‌ فنلاند بود.

با الحاق روماني و بلغارستان به اتحاديه اروپا در ژانويه 2007، يازده كشور اتحاديه اروپا هنوز قانون اساسي اين اتحاديه را تصويب نكرده‌اند. برخي از اين كشورها همچون انگليس به همه‌پرسي گذاشتن قانون اساسي اتحاديه اروپا را به مشخص شدن وضعيت اين قانون پس از مخالفت فرانسوي‌ها و هلندي‌ها با منشور سياسي اروپا موكول كرده‌اند . دولت‌هاي فرانسه و هالند، خواستار اصلاحات در قانون اساسي اتحاديه اروپا شده‌اند و با به همه‌پرسي گذاشتن مجدد آن مخالفت كرده‌اند. اما كشورهايي كه اين قانون را از تصويب گذرانده‌اند، مخالف تغييرات در پيش‌نويس آن هستند.

اسپانيا و لوكزامبورگ خواستار تشكيل كنفرانس مشترك كشورهاي تصويب‌كننده قانون اساسي اتحاديه اروپا شده‌اند؛ پيشنهادي كه مخالفت شديد پيتر بالكنده، نخست‌وزير هلند را به دنبال داشت. بالكنده قانون اساسي اتحاديه اروپا را در شكل اخير، غيرقابل پذيرش دانست . در اين ميان،‌آنگلا مركل پيشنهاد الحاق متممي در مورد نظام رفاه اجتماعي اروپا به قانون اساسي اتحاديه را مطرح كرده است، اما پيشنهاد مركل مورد استقبال قرار نگرفته است. يكي از دلايل رأي «نه» فرانسوي‌ها به قانون اساسي اتحاديه اروپا، نگراني از تضعيف نظام رفاه اجتماعي و حاكميت كامل قواعد اقتصاد بازار ارزيابي شد.

سوسياليست‌هاي فرانسوي مخالف قانون اساسي اتحاديه اروپا، روي اين مسأله تبليغات زيادي كرده‌اند. در اين ميان،‌نيكلاي ساركوزي وزير كشور فرانسه و اصلي‌ترين نامزد راست‌گراها در انتخابات رياست جمهوري‌ بهار سال آينده، پيشنهاد قانون اساسي محدودتر را كه تنها بخش‌هاي اصلاحات در ساختار اتحاديه اروپا را در برمي‌گيرد، مطرح كرده است . سگولن رويال نامزد حزب سوسياليست با توجه به اختلافات عميق در مورد قانون اساسي اتحاديه اروپا ميان سوسياليست‌ها سعي مي‌كند اظهار نظر صريحي در اين زمينه نكند. قطار تصويب قانون اساسي اتحاديه اروپا در فرانسه متوقف شده است و حركت مجدد آن نيز از فرانسه ممكن است.

فرانسه يكي از دو محور موتور محركه اتحاديه اروپا است و بدون اين كشور، روند همگرايي در اروپا پيش نخواهد رفت. به همين دليل،‌انتخابات رياست جمهوري فرانسه نقش تعيين‌كننده‌اي در چگونگي يافتن راه حل براي گشايش در روند به بن‌بست رسيدن تصويب قانون اساسي اتحاديه اروپا دارد.

پيروزي نيكلاي ساركوزي و يا سگولن رويال تاحدودي دورنماي وضعيت قانون اساسي اتحاديه اروپا را روشن مي‌كند. آلمان تا مشخص شدن نتايج انتخابات رياست جمهوري فرانسه فرصت چنداني در دوره رياستش براي تحرك ديپلماتيك در جهت احياي قانون اساسي اتحاديه اروپا ندارد.

دولت ائتلافي آلمان براي اين كه برنامه مشخص درازمدت‌تري براي به جريان انداختن موجي براي احياي قانون اساسي داشته باشد، به فعال كردن تروئيكاي اروپا روي آورده است. پرتگال  واسلووني رؤساي آينده اتحاديه اروپا پس از آلمان هستند. پس از اسلووني در نيمه دوم سال 2008 فرانسه رياست دوره‌اي اتحاديه اروپا را به دست خواهد گرفت . تلاش مي‌شود تا ژوئن 2009 موعد برگزاري انتخابات پارلمان اروپا وضعيت قانون اساسي اتحاديه اروپا روشن شده باشد. اين انتخابات از هم اينك به منزله همه‌پرسي در مورد منشور سياسي اروپاي واحد ارزيابي شده است.

آلمان در شرايطي رياست دوره‌اي اتحاديه اروپا را در دست گرفته است كه قرار است به مناسبت پنجاهمين سالگرد امضاي پيمان روم و تشكيل جامعه اقتصادي اروپا جشن‌هاي ويژه‌اي در اواخر ماه مارچ با حضور رؤساي 27 كشور عضو اتحاديه اروپا در برلين برگزار شود .اما براي مردم كشورهاي قديمي عضو اتحاديه اروپا، اين اتحاديه ديگر جذابيتي ندارد. به‌خصوص براي طبقات متوسط و ضعيف جوامع اروپايي، روند همگرايي اقتصادي و سياسي موجب بدتر شدن وضعيت معيشتي آن‌ها شده است.

قوانين حمايت‌هاي اجتماعي به نفع سرمايه‌داران و كارفرمايان در حال تغيير است. اكثر شهروندان اروپايي، نگران از دست دادن هويت ملي و فرهنگي خود هستند. آلمان خواهد كوشيد در پنجاهمين سالگرد تشكيل اولين پايه اتحاديه اروپا، از اهداف همگرايي و تشكيل اروپاي واحد حمايت كند.

توسعه اتحاديه اروپا

تعداد اعضاي اتحاديه اروپا با پذيرش روماني و بلغاريا در اول ژانويه 2007 به 27 عضو افزايش يافت. اما كميسيون اروپا اعلام كرده است كه بقيه داوطلبان عضويت در اتحاديه اروپا، سال‌هاي بيشتري را بايد در انتظار بمانند. موضوع توسعه اتحاديه اروپا از مسائل مهم در دوره رياست 6 ماهه آلمان بر اتحاديه اروپا است . هم اكنون تركيه و كشورهاي بالكان در اولويت ورود به اتحاديه اروپا هستند.

در اين ميان، مذاكرات با تركيه و كرواسي شروع شده است. وضعيت تركيه متفاوت از ديگر داوطلبان عضويت در اتحاديه اروپا است . موقعيت جغرافيايي، جمعيت مسلمان هفتاد ميليوني و بحران تقسيم جزيره قبرس و مسائل ديگر ‌هر يك به مانعي پيش‌روي ترك‌ها براي ورود به كلوپ مسيحي اروپا تبديل شده است. تنها سه درصد خاك تركيه در اروپا قرار دارد. مخالفان عضويت تركيه در اتحاديه اروپا معتقدند كه پذيرش تركيه، اتحاديه اروپا را با كانون بحران‌هاي خاورميانه هم‌مرز مي‌كند.

اين هم‌مرزي مي‌تواند براي اتحاديه اروپا مخاطره‌آميز باشد و هزينه‌هاي اقتصادي و سياسي زيادي را به اين اتحاديه تحميل كند. ضمن آن كه با ورود تركيه با هفتاد ميليون جمعيت مسلمان به اتحاديه اروپا معادلات سياسي و مذهبي در اين اتحاديه به هم خواهد خورد.

تركيه پس از آلمان با 28 ميليون جمعيت، پرجمعيت‌ترين عضو اتحاديه اروپا خواهدشد. از آنجا كه يكي از شاخص‌هاي ميزان قدرت رأي كشورها در روند تصميم‌گيري در اتحاديه اروپا جمعيت است، به اين ترتيب تركيه نقش و جايگاهي حساس‌تر و قدرتمندتر از كشورهايي مثل فرانسه پيدا خواهدكرد.

يكي از دلايل مخالفت فرانسه با عضويت تركيه در اتحاديه اروپا همين نگراني‌ها است. البته جنبه‌هاي ملي‌گرايانه و مذهبي را در اين مخالفت‌ها نبايد ناديده گرفت. اما تركيه كشوري نيست كه دولت‌هاي اروپايي بتوانند به‌راحتي انتظار چهل‌ساله اين كشور براي ورود به اتحاديه اروپا ناديده انگارند .

از همين رو آنگلا مركل و نيكلاي ساركوزي از مخالفان سرسخت ورود تركيه به اتحاديه اروپا، پيشنهاد شراكت ويژه را به جاي عضويت كامل تركيه در اتحاديه اروپا مطرح كردند؛ پيشنهادي كه توسط دولتمردان ترك به شدت رد شده است. با توجه به اين مخالفت‌ها مذاكرات تركيه با اتحاديه اروپا به سختي و كندي پيش مي‌رود.

در حال حاضر، بحران تقسيم جزيره قبرس بار ديگر روابط آنكارا با اتحاديه اروپا را با تنش روبرو كرده است. اتحاديه اروپا به دليل مخالفت تركيه با باز كردن بنادر و فرودگاه‌هايش به روي كشتي‌ها و هواپيماهاي بخش يوناني‌نشين قبرس، مذاكرات با آنكارا در هشت فصل از 25 فصل را به حالت تعليق درآورده است .

تركيه ورود كشتي‌ها و هواپيماهاي بخش يوناني‌نشين قبرس به آب‌هاي تركيه و فرودگاه‌هاي اين كشور را به لغو تحريم‌هاي بخش شمالي و ترك‌نشين قبرس مشروط كرده است.

افزايش تنش بر سر بحران تقسيم جزيره قبرس، بهانه‌اي در دست مخالفان عضويت تركيه در اتحاديه اروپا شده است كه اصل مذاكرات با تركيه را زير سؤال ببرند . نيكلاي ساركوزي به دنبال اين تنش گفت كه تركيه جايگاهي در اتحاديه اروپا ندارد و آنگلا مركل از تصميم‌گيري مجدد درمورد مذاكرات با تركيه سخن گفت. با توجه به در پيش بودن انتخابات پارلماني و رياست‌جمهوري تركيه در سال جاري ميلادي، بعيد به نظر مي‌رسد اردوغان تحت فشارهاي اتحاديه اروپا تغيير سياست جدي را در قبال بحران تقسيم جزيره قبرس اتخاذ كند.

موضوع قبرس در تركيه يك موضوع حيثيتي و ملي است و اردوغان سعي مي‌كند از هر تصميمي كه موقعيت حزب‌ عدالت و توسعه در انتخابات آتي را به مخاطره بيندازد،  دوري گزيند.

آنگلا مركل نيز با توجه به مواضع ضد تركيه‌اي كه دارد،‌ بعيد به نظر مي‌رسد ابتكار عمل جدي براي كاهش اختلافات با تركيه ارائه كند . ديگر داوطلبان عضويت در اتحاديه اروپا وضعيتشان با تركيه متفاوت است، ‌ولي آن‌ها نيز نمي‌توانند در آينده نزديك، اميدوار به ورود اتحاديه اروپا باشند.

اكنون توسعه اتحاديه اروپا به قانون اساسي اتحاديه پيوند خورده است. كميسيون اروپا اعلام كرده است كه با ساختارهاي فعلي اتحاديه امكان پذيرش عضو جديدي پس از روماني و بلغاريا وجود نخواهد داشت . به همين دليل،‌ كميسيون اروپا اعلام كرده است كه طي مذاكرات با داوطلبان عضويت در اتحاديه اروپا، ديگر تاريخي براي ورود آن‌ها اعلام نخواهد شد.

تامين انرژی

موضوع امنيت انرژي يكي از اولويت‌ها در برنامه كاري اتحاديه اروپا در سال 2006 بود. در سال 2007 نيز آلمان اعلام كرده است در صدد ارائه برنامه مدوني در زمينه امنيت انرژي است. يك محور اين برنامه،‌بهينه‌سازي مصرف انرژي و تنوع‌بخشي به مصرف انرژي‌هاي مختلف از جمله انرژي هسته‌اي است اما بخش اصلي سياست انرژي آلمان در دوره رياستش نيز اتحاديه اروپا دستيابي به سياست مشترك در اين زمينه است . بحران گاز ميان روسيه و اوكراين در اوايل سال 2006 وابستگي و ميزان آسيب‌پذيري كشورهاي اروپايي را آشكار كرد. به دنبال اين بحران، دولت‌هاي اروپايي در مذاكرات دوجانبه و چند جانبه به دنبال كاهش ميزان اين وابستگي و كم‌خطرتر كردن آن شدند . موضوع امنيت انرژي دو بعد دارد؛ يكي به نوع روابط كشورهاي اروپايي با روسيه به عنوان تأمين‌كننده اصلي انرژي مصرفي اروپا برمي‌گردد و بعد ديگر مربوط به نوع همكاري اعضاي اتحاديه اروپا در بخش انرژي است.

اتحاديه اروپا در روابط با روسيه مي‌كوشد مسكو را به اجراي منشور انرژي و باز كردن بازار انرژي روسيه به روي شركت‌هاي اروپايي ترغيب كند.

دولت‌هاي اروپايي مي‌كوشند از اين طريق، كنترل دولت روسيه بر منابع انرژي خود را كاهش دهند تا از اين طريق، ميزان وابستگي اروپا به روسيه و استفاده ولاديمير پوتين از اهرم انرژي براي پيشبرد اهداف سياست خارجي‌اش را به حداقل برسانند . مذاكرات اتحاديه اروپا با روسيه در اين زمينه آغاز شده است، ولي رئيس جمهوري روسيه به راحتي حاضر به پذيرش خواسته‌هاي اروپايي‌ها براي ورود به بازار انرژي روسيه نيست. پوتين با استفاده از اهرم انرژي و وابستگي بسيار زياد جمهوري‌هاي شوروي سابق به مسكو توانست روند واگرايي اين جمهوري‌ها را از مسكو متوقف و يا به حداقل برساند

 . با اين سياست، كرملين انقلاب‌هاي رنگين را ناكام گذاشت و طرفداران روسيه بار ديگر در اوكراين به قدرت بازگشتند. آلمان مذاكرات دشواري را با روسيه براي امضا و تصويب منشور انرژي پيش روي دارد. پوتين سعي مي‌كند از اختلافات ميان اعضاي اتحاديه اروپا در اتخاذ سياست‌ مشترك انرژي، بهره‌برداري حداكثر بكند.

اكثر كشورهاي عضو اتحاديه اروپا حاضر به شكستن كامل انحصارات در بخش انرژي نيستند.

يكي از برنامه‌هاي آلمان، آزادسازي در بازار انرژي طي شش ماه آينده به خصوص در بخش برق و گاز است. موضوع انرژي،‌يك موضوع ملي براي كشورهاي اروپايي است. به همين دليل در برابر ادغام شركت‌هاي انرژي در اروپا، مقاومت‌هاي زيادي صورت مي‌گيرد . با توجه به اين مشكلات و مذاكرات دشوار با روسيه بعيد به نظر مي‌رسد آلمان به اهداف اعلام شده خود در بخش انرژي برسد.

سياست خارجي

در بحث چالش‌هاي تعميق همگرايي در اتحاديه اروپا بيشترين چالش در بخش سياست خارجي مشترك است. فرانك والتراشتاين‌ماير،‌وزير خارجه سوسيال‌دموكرات آلمان اعلام كرده است كه در دوره شش ماهه رياست آلمان بر اتحاديه اروپا سياست اروپا در آسياي مركزي، ‌قفقاز و منطقه خاورميانه فعال‌تر خواهدشد . اما وزير خارجه آلمان با كلي‌گويي در زمينه فعال‌تر شدن سياست خارجي اتحاديه اروپا هيچ برنامه‌اي را در اين زمينه اعلام نكرد. فقدان برنامه به دليل نبود سياست خارجي مشترك است. اعضاي اتحاديه اروپا هنوز فاصله زيادي براي رسيدن به يك پارادايم در زمينه سياست خارجي دارند .

در يك سوي اتحاديه اروپا انگليس قرار دارد كه سياست خارجي‌اش در همگرايي با آمريكا است و در سوي ديگر، كشورهاي اروپا محور مثل فرانسه هستند كه به دنبال يك سياست مستقل اروپايي‌اند. در اين ميان، آلمان تحت رهبري مركل نيز سعي در اتخاذ يك سياست متوازن دارد؛ سياستي كه نزديك به آمريكا و تقويت همگرايي در اروپا را دنبال مي‌كند . خانم مركل در ارائه يك سياست خارجي مدون و كارآمد با مشكل مواجه است. با شكست جمهوري‌خواهان آمريكا در انتخابات هفتم نوامبر كنگره به دنبال ناتواني در كنترل ناآرامي‌هاي عراق و افزايش تلفات نظاميان آمريكا، در عمل راه براي پيروي خانم مركل از سياست‌هاي يك‌جانبه‌گرايانه دولت بوش بسته شده است  . شكست سياست خاورميانه‌اي دولت بوش، فضايي را براي كشورهاي اروپايي در نقش آفريني در منطقه خاورميانه باز كرده است و افزايش تحركات ديپلماتيك مقامات اروپايي در منطقه خاورميانه نتيجه چنين فضايي است . اما اروپا به دليل همان فقدان سياست خارجي مشترك، ناتوان از تأثيرگذاري در روند تحولات منطقه خاورميانه است. صدراعظم دموكرات مسيحي آلمان نيز انتظار نمي‌رود كه بتواند ابتكار عمل كارآمدي را براي رسيدن به يك سياست خارجي مشترك، حداقل در منطقه خاورميانه ارائه بدهد.

آلمان از اول ژانويه 2007 همزمان رياست اتحاديه اروپا و گروه هشت را به دست مي‌گيرد. دولت آلمان براي هر دو نهاد، برنامه‌هاي مدوني را اعلام كرده است و ميزان دسترسي به اهداف اين برنامه‌ها، خوش‌بينانه نيست. آنگلا مركل هم‌اكنون در داخل، موقعيت ضعيفي دارد.

ائتلاف با سوسيال دموكرات‌ها باعث شده است كه آنگلا مركل همچون صدراعظم‌هاي سابق آلمان نتواند در سال‌هاي اول حكومتش چهره قدرتمندي از خود ارائه دهد.طبق آخرين نظرسنجي‌ها ميزان محبوبيت حزب دموكرات مسيحي، حدود 30 درصد است . در عرصه اتحاديه اروپا نيز آنگلا مركل، وضعيت دشواري را پيش روي دارد. روند همگرايي در اتحاديه اروپا طي پنجاه سال گذشته با محورآلمان و فرانسه پيش رفته است و مشكلات در تعميق اين همگرايي، با هماهنگي و قدرت برلين و پاريس حل شده است.

اما با رأي منفي فرانسوي‌ها به قانون اساسي اتحاديه اروپا، فرانسه از يك كشور همگرا به كشوري واگرا تبديل شده است . با توجه به چنين مشكلاتي، آنگلا مركل در دوره رياست بر اتحاديه اروپا و گروه هشت، قدرت چنداني براي دميدن روحي در كالبد بي‌رمق اتحاديه اروپا ندارد.

اميدها و نا اميدی ها

مقامات ارشد اتحاديه اروپا با شركت در نشستي در لوگزامبورگ قانون جديد مبارزه با جرايمي چون نژادپرستي و جنايات ناشي از انزجار را به تصويب رساندند .اين قانون جديد در هنگامه افزايش خارجي‌ستيزي در 27 كشور عضو اتحاديه اروپا به تصويب رسيده است. بريحيت زايپرس، وزير دادگستري آلمان كه رياست نشستي متشكل از همتايان خود از ساير كشورهاي عضو اتحاديه اروپا را به همراه تعدادي از وزراي كشور ا عضاي اتحاديه بر عهده داشت، تصويب اين قانون پس از رايزني‌هاي شش ساله را نشاني از بلوغ سياسي اين اتحاديه توصيف كرد .قانون جديد بايد به تصويب پارلمان‌همه كشورهاي عضو نيز برسد تا به عنوان قانوني واحد در سراسر اتحاديه اروپا به مرحله اجرا درآيد در حالي كه براساس چارچوب سياستگذاري اين اتحاديه، كشورهاي عضو محق به بازنگري زيرمجموعه‌هاي قوانين مشترك و تعيين مجازات جرايم منطبق با قوانين داخلي خود هستند . اگر چه حاضران در نشست بروكسل از مصوبه جديد به عنوان گامي بلند به جلو در زمينه مقابله با جرايم مبتني بر انزجار كه زمينه‌ساز وقوع جنايات عليه افراد غيربومي است، ‌ياد كردند اما آنچه در اين نشست به آن اشاره نشد اين كه در صورت اجرايي‌شدن اين قانون، انكار هولوكاست به عنوان يكي از مواردي كه به ادعاي اروپايي‌ها جنايتي برگرفته از نفرت از قوم يهود است در همه كشورهاي عضو اتحاديه اروپايي جرم تلقي خواهد شد .فرانكو فراتيني، وزير دادگستري اتحاديه اروپا تنها مقام حاضر در اين نشست بود كه به طور ضمني به منع قانوني مخالفت و انكار هولوكاست در اين قانون اشاره كرد.

او گفت: اروپا جايي براي خشونت‌هاي نژادپرستانه و رويكردهاي ضديهودي نيست .در اين قانون از كشورهاي اروپايي خواسته شده براي كساني كه موارد مشهود نسل‌كشي چون آنچه از آن تحت عنوان كشتار يهوديان طي جنگ دوم جهاني توسط آلمان نازي )هولوكاست) يا نسل‌كشي رواندا ياد مي‌شود تا سه سال حبس در نظر گرفته شود. علاوه بر آن كشورهاي عضو ملزم به تحت تعقيب قرار دادن و استرداد محكومان دادگاه‌هاي بين‌المللي چون دادگاه بين‌المللي جنايت در لاهه مي‌شوند .

هنوز مركب امضاهاي اين مصوبه خشك نشده كه برخي از چهره‌هاي سياسي در اروپا و به ويژه گروه‌هاي مدني از آن به عنوان ابزاري براي تحديد آزادي بيان و مانعي بر سر راه فعاليت رسانه‌هاي آزاد ياد كردند .گراهام واستون، از اعضاي انگليسي پارلمان اروپا در استراسبورگ فرانسه مي‌گويد: تلاش براي هماهنگ‌كردن قوانين حقوقي در اروپا ناقض تفاوت‌‌هاي فرهنگي در اين قاره و اقدامي غيرضروري و بي‌نتيجه است .او مي‌افزايد: اگر قرار باشد اين قانون به درستي اجرا شود پنجره‌اي به موضوعات مناقشه‌انگيز گذشته چون نسل‌كشي ارامنه ‌مي‌گشايد.

دليلي ندارد اروپا با اين گونه اقدامات در صدد قانونگذاري در مورد تاريخ برآيد .اين قانون در حالي به تصويب اتحاديه اروپا رسيد كه برخي كشورهاي اروپايي پيش از اين نيز قوانين سرسختانه‌اي در ممنوعيت جنايت مبتني بر انزجار، يهودستيزي و نفي هولوكاست داشتند.

در فرانسه كه سختگيرانه‌ترين قوانين را در اين زمينه دارد ژان ماري لوپن، كانديداي راست‌گراي رياست جمهوري فرانسه به تلاش براي بهانه‌تراشي براي جنايات صورت گرفته در جنگ دوم جهاني متهم شده است .حاضران در نشست درخواست استوني، ليتواني و لاتويا كه از جمهوري‌هاي پيشين اتحاد جماهير شوروي و از اعضاي جديد اين اتحاديه هستند را براي مستثني شدن موضوعات تاريخي مربوط به دوران حاكميت كمونيست‌ها بر اين سه كشور از شمول قانون جديد را رد كردند .

گروه‌هاي حقوق بشر اين قانون را ضعيف و فاقد جامعيت لازم توصيف كرده‌اند. به انتقاد اين گروه‌ها حداقل انتقادي كه به اين قانون وارد است اين كه در ضمن آن دست دولت‌ها براي هر احتراز از مجازات افراد يا گروه‌هايي كه برخورد با آن‌ها مي‌تواند ناآرامي عمومي را به دنبال داشته باشد، ‌باز گذاشته شده است.

پاپ بندیکت شانزدهم با اشاره به میزان پایین زاد و ولد در کشورهای اروپایی گفت به نظر می رسد اروپایی‌ها دارند ایمان به آینده را از دست می‌دهند.

پاپ 24 مارچ در جمع گروهی از اسقف های اروپایی گفت: "متاسفانه باید اشاره کرد که ظاهرا اروپا در مسیری گام برمی‌دارد که می‌تواند وداع آن با تاریخ منتهی شود ."این اسقف‌ها برای مراسم پنجاهمین سالگرد امضای "عهدنامه روم" که آغازگر بازار مشترک اروپایی - پیشگام اتحادیه اروپایی امروزی - است، در روم  گرد آمده بودند .پاپ بندیکت به طور مشروح به روند رشد جمعیت در اروپا نپرداخت، اما این قضیه دهه‌هاست که تحت بررسی دقیق بوده است .

انتظار می رود در کشورهایی مانند ایتالیا که در آن بسیاری از زوج‌های ازدواج کرده یک فرزند دارند یا اصلا ندارند، جمعیت در یک یا دو نسل آینده شروع به کاهش کند، مگر اینکه میزان زاد و ولد به سرعت بالا رود. وجود جمعیت‌های مهاجر در این کشورها باعث شده که میزان زاد و ولد حتی از میزان فعلی پایین‌تر نرود .بندیکت گفت روند‌جمعیت در اروپا، " علاوه بر آنکه رشد اقتصادی را به خطر می‌اندازد، می‌تواند باعث مشکلات فراوانی در انسجام اجتماعی شود، و مهم‌تر از همه یک فردگرایی خطرناک، بی‌توجهی به عواقب این روند برای آینده را رواج دهد."

پاپ فعلی مانند سلفش ژان پل دوم،اروپاییان را به زنده نگهداشتن ریشه‌های مسیحی‌شان ترغیب می‌کرده است. واتیکان تلاش فراوانی کرد تا این ریشه‌ها در قانون اساسی اتحادیه اروپا مورد اشاره قرار گیرد، اما در پیش‌نویس‌های این سند به این ایده توجهی نشد. خود این قانون اساسی در رفراندوم‌های سال 2005 در فرانسه و هالند نتوانست آرای موافق لازم را به دست آورد.

پاپ آلمانی‌تبار در این سخنان گفت: "شما نمی‌توانید از ساختن یک "خانه" اروپایی مشترک سخن بگویید، در حالیکه در همان حال هویت مردمان قاره مان را نادیده می‌گیرید ."او افزود اروپا باید "‌از آن نگرش عملی برحذر باشد، که امروز رواج گسترش بسیاری یافته و به طور نظامداری عدول کردن از ارزش‌های اساسی انسانی را توجیه می‌کند."

ترکيه و اتحاديه اروپا

وقتي كه سياستمداران ترك از جمله رهبران چپگراي اين كشور مدتي قبل از پاپ بنديك شانزدهم، رهبر كاتوليك‌هاي جهان به دليل اظهار نظرش در مورد اسلام و آينده الحاق تركيه به اتحاديه اروپا به شدت انتقاد كردند برخي سياستمداران اروپايي اين سئوال را مطرح كردند كه آيا تركيه مي‌تواند نامزدي شايسته و مناسب براي عضويت در اين اتحاديه باشد.

ادموند اشتويبر، رئيس دولت ايالت پاواريا در آلمان و رهبر حزب اتحاديه سوسيال مسيحي اين كشور (CSU) كه خواهرخوانده حزب حاكم اتحاد دموكرات مسيحي (CDU) است پس از انتقاد رهبران ترك از پاپ طي اظهاراتي تاكيد كرد حمايت از پذيرش احتمالي تركيه در اتحاديه اروپا بايد پايان يابد.

اشتوربر گفته بود واكنش بسياري از رهبران سياسي تركيه به گفته‌هاي پاپ بيش از حد منتقدانه و بي‌منطق بوده است. رسانه هاي آلمان اعتقاد دارند ديدگاه رهبران ارشد آلمان چندان متفاوت از رويكرد اشتوبر نيست با اين تفاوت كه آنگلا مركل، صدر اعظم به دليل ملاحظات سياسي و ديپلماتيك نمي‌تواند چنين واكنشي را از خود بروز دهد . تحولات اخير موجب شده ترك‌ها مساله ارزش‌هاي مسيحي را آخرين مانع در بين موانع متعددي تلقي كنند كه اروپايي‌ها بر سر راه الحاق اين كشور به اتحاديه اروپا قرار داده‌اند.

رجب طيب اردوغان، نخست‌وزير تركيه به همراه رهبران احزاب اپوزيسيون دولت و برخي از مقامات مذهبي اين كشور كماكان خواستار عذرخواهي رسمي و صريح پاپ به دليل آنچه او در نطق 12 سپتامبر گذشته خود در ديدار از دانشگاه گرنس‌بورگ آلمان در ضمن ديدارش از اين كشور گفته بود، هستند.

رسانه‌هاي تركيه هنوز هم با يادآوري سخنان پاپ از آن به عنوان عاملي براي تضعيف روابط مذاهب و تمدن‌ها ياد مي‌كند. در اين ميان فقط عبدالله گل، وزير امور خارجه تركيه است كه به ظاهر اظهار نظر پاپ را به فراموشي سپرده و از ديدار پاپ از تركيه به عنوان فرصتي بي‌بديل براي پشت سر گذاشتن سوءتفاهم‌ها ياد كرده است . در نقطه مقابل برخي سياستمداران ترك، پاپ را با شخصيت‌هايي چون هيتلر و موسوليني مقايسه كردند. اقدامي كه به خشم كساني چون اشتويبر كه تاكيد دارند تركيه هنوز براي پيوستن به اتحاديه اروپا آمادگي ندارد، دامن زده است . به گمان بسياري از فعالان سياسي در تركيه تنها مانع جدي بر سر راه عضويت تركيه در اتحاديه اروپا مسلمان بودن مردم اين كشور است.

دكتر نيلگون گنجان، از موسسه تحقيقات استراتژيك تركيه در استانبول مي‌گويد: تركيه، آلمان يا فرانسه نيست و هيچگاه شبيه اين كشورها نخواهد بود. تركيه متفاوت است . او مي‌افزايد: اگر اعضاي كنوني اتحاديه اروپا مي‌خواهند اروپايي مبتني بر ارزش‌هاي مسيحي بنيان نهند تركيه هيچگاه اروپايي نخواهد بود.

اگر اروپا به معناي تبعيض ديني است عضويت تركيه در اروپا به معناي جاي‌گرفتن هفتاد ميليون غير اروپايي ديگر در بطن اتحاديه اروپا خواهد بود . اشتويبر اينگونه استدلال كرده بود كه تركيه پيشينه فرهنگي، تاريخي  سياسي متفاوتي با اروپا دارد و همين گذشته، تركيه را به كشوري غيراروپايي تبديل كرده است. او گفته بود: تركيه نه تنها كشوري اروپايي نيست كه حتي به لحاظ جغرافيايي هم بخشي از اروپا تلقي نمي‌شود چرا كه اين كشور پيوندهاي فرهنگي، تاريخي عميقي با خارج از اروپا داشته و از لحاظ فرهنگي و ارزشي تفاوت‌هاي زيادي با اروپا دارد . در اين بين برخي از مقامات روحاني ارشد كليساي كاتوليك انگليس نيز پرسش‌هاي مشابهي را مطرح كرده‌اند  .

كاردينال كورمك مورفي اوكانر، اسقف اعظم كليساي وست‌مينستر در لندن گفته بود: سئوال اين است كه آيا موافقت با الحاق تركيه به اتحاديه اروپا در راستاي گشايش باب ديالوگ با مسلمانان خواهد بود يا به شكاف مذهبي بين اسلام و مسيحيت دامن مي‌زند و اينكه آيا پيوستن كشورهاي مسلمان به قاره‌اي كه اكثر جمعيت‌اش مسيحي هستند كاري درست است يا خير؟

اروپاي كهن در برابر اروپاي جديد

بخش قابل توجهي از سياستمداران و رهبران مذهبي در كشورهاي اروپايي رويكردي مشابه اوكانر دارند. اكثر مقامات اروپايي اعتقاد دارند تركيه در اتحاديه اروپا جاي ندارد و اين اتحاديه از آنجا كه بلوكي مسيحي است بايد چون گذشته مسيحي بماند . مساله عضويت تركيه بر اجلاس 25 وزير كشور‌هاي عضو اتحاديه اروپا سايه انداخته است .به نوشته ال موندو،در صورتي كه اختلافات كشور‌هاي اروپايي بر سر الحاق تركيه و مساله گسترش اتحاديه اروپا به سر انجام نرسد، بحران سياسي اين اتحاديه 25 عضوي را فرا خواهد گرفت. اگر در اوائل هفته و در جريان اجلاس وزيران امورخارجه اتحاديه اروپا در بروكسل توافقي برسر تركيه حاصل نشود، اين مساله به جلسه سران اين اتحاديه موكول خواهد شد.

منابع ديپلماتيك عنوان مي‌كنند كه پس از ارائه پيشنهاد تركيه مبني بر گشودن يك بندر و يك فرودگاه بر كالا‌هاي قبرسي، جوي از بحران و سردرگمي كامل بر اتحاديه اروپا حاكم شده است .ارائه اين پيشنهاد شايد باعث جلوگيري از لغو مذاكره بر سر 8 ماده از 35 ماده مذاكره براي الحاق اين كشور در اتحاديه اروپا شود. پيشتر كميسيون اروپايي خواستار به تعليق در آمدن 8 ماده از مفاد مذاكرات الحاقي تركيه به اتحاديه اروپا شده بود.

كميسيون اروپا عدم تعليق اين مواد را مشروط به گشايش بنادر و فرودگا‌هاي تركيه بر كالا‌هاي قبرسي كرده بود. در همين چارچوب دست كم 5 كشور اسپانيا، ايتاليا، بريتانيا، سوئدن و استوني لغو 8 ماده از مفاد مورد مذاكره با تركيه را پيش شرطي بسيار سنگين مي‌دانند.

اين كشور‌ها پيشنهاد مي‌كنند كه تنها سه ماده از مفاد مورد مذاكره براي الحاق تركيه به حالت تعليق درآيند، زيرا اين كشور‌ها نگران آن هستند كه در صورت اعمال فشار‌هاي بيشتري از سوي اتحاديه اروپا به تركيه اين كشور، انتقادات در داخل عليه دولت تركيه افزايش پيدا كند.

اما دولت فنلاندكه رياست دوره‌اي اتحاديه اروپا را به عهده دارد، خواستار ارائه جزيياتي از پيشنهاد اخير تركيه است، البته انتظار نمي‌رود تركيه تا پايان اجلاس وزراي خارجه اتحاديه اروپا پيشنهاد خود را اعلام كند. اما به نظر مي‌رسد برخلاف نظر فنلاند كه از جمله كشور‌هاي موافق افزايش بيشتر فشار‌هاي سياسي بر تركيه است، مباحث مربوط به الحاق تركيه به اتحاديه اروپايي محور مذاكرات وزراي خارجه اروپا را تشكيل خواهند داد.

اروپا و آزادی ‌های مدنی

دولت‌هاي اروپايي در حال تدوين قانوني هستند كه شركت‌هاي ارائه‌دهنده خدمات مخابراتي و اينترنتي را ملزم مي‌كند اطلاعات مربوط به تماس‌هاي تلفني و مراودات افراد با يكديگر از طريق اينترنت را ثبت و نگاهداري كرده و امكان دسترسي نيروهاي امنيتي و پوليس كشورهاي عضو اتحاديه اروپا و ايالات متحده به اين اطلاعات را فراهم كنند .البته روند اجرايي اين قانون به رغم آن كه حتي چارچوب نهايي آن مشخص نشده در عمل آغاز شده است . در يكي از گزارش‌هاي اخير مجله آلماني اشپيگل آمده بود دادگستري آلمان پيشنهادي را مطرح كرده كه در صورت تصويب آن از سوي پارلمان آلمان ايجاد پست الكترونيك با اطلاعات غيرواقعي جرم تلقي خواهد شد و شهروندان آلماني بايد با اطلاعات هويتي واقعي مكاتبات اينترنتي خود را انجام دهند.

پيش‌نويس لايحه‌اي كه در هيأت دولت هالند در دست بررسي است پا را از الزامات مورد نظر اتحاديه اروپا هم فراتر گذاشته و شركت‌هاي مخابرات سيار در چارچوب آن بايد اقدام به تأمين و نصب تجهيزاتي كنند كه بتواند محل دقيق كساني كه از تلفن همراه استفاده مي‌كنند را به هنگام برقراري تماس يا پاسخگويي به تماس‌هاي وارده مشخص كرده و براي مدتي ضبط و نگاهداري كند.

حتي همين حالا هم ارائه‌دهندگان خدمات اينترنتي در اروپا اطلاعات مربوط به عملكرد كاربران در دنياي مجازي را ثبت كرده و معمولاً براي سه ماه نگاهداري مي‌كنند تا در صورت اعتراض كاربرها به صورتحساب‌شان بتوانند پاسخگوي آنها باشند .  اين در حالي است كه به گفته پيتر فلشر، عضو مجمع حفظ حقوق مشتريان گوگل در اروپا پليس در صورت در اختيار داشتن احكام قضايي امكان دسترسي به اين اطلاعات را دارد. اين اطلاعات اين كه كاربر چه وقت و با چه سايت‌هايي ارتباط داشته را شامل مي‌شود اما محتواي مكاتبات با پست الكترونيك و ساير اشكال ارتباطي در دنياي مجازي را دربر نمي‌گيرد .مقامات امنيتي ارشد اروپا مي‌گويند لزوم ثبت و نگاهداري اطلاعات مربوط به تماس‌هاي مخابراتي و ارتباطات اينترنتي پس از بمب‌گذاري‌هاي اسپانيا و انگليس بيش از هر زماني در گذشته احساس مي‌شود.

در همين چارچوب گفته مي‌شود قرار است دستورالعمل حفظ اطلاعات تا سال 2009 ميلادي به قانون تبديل شود و در حال حاضر هر آنچه در مورد آن گفته مي‌شود گمانه‌زني پيرامون الزام‌هايي است كه در اين قانون پيش‌بيني مي‌شود .طرح احتمال قانون‌مند شدن نظارت بر ارتباطات خصوصي افراد و نگاهداري اطلاعات مربوط به آن ناخرسندي گروه‌هاي حامي حقوق مدني در اروپا را به دنبال داشته است.

بر اساس پيشنهادي كه در آلمان مطرح شده كاربران اينترنت به لحاظ تئوريك محق به ايجاد پست‌هاي الكترونيك با اطلاعات فردي غيرواقعي نيستند، در اتاق‌هاي گفت‌وگو نبايد از اسامي  مستعار استفاده كنند يا با نام‌هاي غيرواقعي در مزايده‌هاي آنلاين حضور يابند اگرچه آنچه بيشتر مد نظر است اطلاعاتي است كه به شناسايي فرد در اينترنت كمك كند . فلشر مي‌گويد: اعمال اين دست قوانين به معناي ورود به حيطه خصوصي افراد و ناديده انگاشتن حقوق اوليه آنها است. وي مي‌‌افزايد: اعمال اين قانون كار چندان ساده‌اي نيست و بعيد است كه بتوان آن را عمال كرد.

او بسان بسياري ديگر از وكلا و فعالان حقوق مدني اعتقاد دارد اجراي اين قانون تناقض‌هاي زيادي را در برخواهد داشت چرا كه به رغم آن كه كشورهاي اروپايي بيش از ساير ملت‌ها از لزوم احترام به حقوق خصوصي افراد سخن مي‌گويند عملاً ‌در تحديد اين حقوق پيشگام مي‌شوند.

 

منابع مورد استفاده : دنياي ما ،آسيا تايمزو بخشهاي خبري.

 

   www.esalat.org