معضله پناهجویان افغان در هالند و تابوی 1-اف (1-F)
تاریخ ارسال به «اصالت»:
Sun, May 9, 2010 14:29
نوشتهء: ع. بصیر دهزاد فعال دفاع از حقوق پناهندگان افغان در هالند
انگیزه تحریر این مقاله احساس عاطفی و بشری نویسنده است که تعداد از خانواده های هموطنان افغان ما اعم از اطفال و زنان در هالند و سویدن بیش از ده سال را در درد و رنج بسر میبرند و بدون کدام سرنوشت روشن به زندگی رقتبار و پر از محرومیت های اجتماعی و عاری از حقوق اپتدائی انسانی مجبورآ ادامه میدهند.
پارلمان هالند در ماه اپریل ۲۰۱۰ یک پیشنهاد حزب سبز ها (Groen Links) را به اکثریت آرآ پذیرفت مبنی بر اینکه پروبلم افغانان تحت 1-اف باید توسط اداره جرایم و مجازات بین المللی و دیپارتمنت 1-اف وزارت عدلیه بزودی به بررسی دوباره گرفته شود و این اداره باید توانائی مستدل و حقوقی اش را در در یافت فاکت های لازم نشان دهد و در زود ترین قرصت ممکن گذارش خود را به پارلمان ارائه نماید. این بدین معنی است که گزارش سال ۲۰۰۰ وزارت خارجه هالند احتمالآ اهمیت خویش را در حال از دست دادن است و ستون های قبلآ مستحکم سیاست 1-اف در حالت نم کشیدن و فروپاشی است.
این مقاله متکی بر واقیعت های تحریر یافته است که نویسنده با احساس مسئولیت و با موجودیت فاکت ها و اسناد قابل دسترسی اقدام به این تحریر زده است . هدف عمده نویسنده جلب توجه نهاد های حقوق بشری افغانی اعم در داخل و خارج کشور و مقامات حکومتی افغانستان به این معضله حقوقی اتباع اش در کشور های هالند و سویدن است. ضمنآ نویسنده میخواهد توجه آنان را به این مسآله جلب کند واین سوال را مطرح نماید که آیا میتوان با عقده مندیهای سیاسی و جانبدارانه تحت نام حقوق بشر خود عامل نقض این حقوق مقدس انسانی شد و راه عدالت انسانی را در کشور جنگ زده افغانستان باز گشائی نمود؟
قابل تآکید میدانم تراکم واقعیت های تلخ و احساساتم در برابر آنها باعث طوالت در این تحریر گردیده که برای خواننده گرامی حوصله مندی میخواهم.
در هالند چندین صد از خانواده های افغان هموطن ما در حالت بحرانی عمدی قرار داده شده اند که احتمال نقض حقوق بشری آنان را توسط دستگاه عدلیه و وزارت جارجه هالند و آنچه در کنوانسیون های بین المللی مربوط بر حقوق مدنی-سیاسی و حقوق بشری توضیح گردیده است، قویآ متبارز میگرداند. شکنجه روانی بیش از ده سال با انواع اهانت ها، برخورد هاب تبعیضی و قطع عمدی امکانت صحی برای ضرورتمندان آن همه و همه استدلال بر نقض صریح حقوق بشری این هموطنان ما میباشد.
مشکل پناهندگی بیش از هفتصد خانواده افغان در کشور هالند که تعداد بیش از دوهزار افراد خانواده های هموطن ما را در مدت بیشتر از ده سال در شرایط فوق العاده دشوار و دلخراش قرار داده است، از واقعات سوال بر انگیز توسط حلقات حقوقی و بشری در هالند تلقی میگردد که از مدت سه چهار سال اخیر جر و بحث های را بر انگیخته است. شرایط به وجود آورده شده توسط حکومت هالند و در تبانی با تعداد محدود افغانهای خود مان در این کشور، درد ها و انواع رنجهای جسمانی و روانی را بر اطفال، جوانان و نو جوانان، زنان و خود افراد تحت تآثیر ماده یک اف (1F) تحمیل نموده و آنها را از حقوق اپتدائی بشری، اجتماعی و بلاخره از حقوق پناهنده گی محروم ساخته است.
مسآله (1F) از کجا نشآت میکند
در خزان سال ۱۹۹۷ برای اولین بار مقاله در مجله نیدرلند آزاد ( (Vrij Nederlandبه نشر رسید که در آن ادعا شده بود که گویا تعداد از مقامات عالیرتبه حکومت افغانستان و جنرالان اردوی افغانستان که در سالهای بین ۱۹۸۷- ۱۹۹۲ مضنون بر اعمال جرایم احتمالی جنگی اند، از حقوق پناهندگی استفاده مینمایند. در این مقاله که بعدآ در روزنامه (Trouw) نیز به نشر رسید، تعدادی از افغانهای که در زمان حاکمیت حزب دموکراتیک خلق افغانستان کشور را ترک نموده بودند، ادعا نمودند که آنها از موجودیت این افراد در ترس و تشویش هستند. تعداد آنان چنین وانمود کردند که گویا دها اعضای خانواده های خود را در در زمان حاکمیت این حزب از دست داده اند. مثلآ یکی از دختران جوان که خود در هالند بزرگ شده است ادعا نمود که ۲۸ نفر اعضای خانواده خود را از دست داده است. اگر این ادعا را از دیدگاه بشری وغیر سیاسی دید، و واقعیت بودن آن بدون کدام هدف جانبی و مبالغه آمیز ثابت گردد، میتوان آنرا قابل درک دانست ولی باید روشن گردد که در کدام سال و یا دوره سیاسی این اتفاق واقع گردیده است. نویسنده احتمال این واقعه را در سه حادثه (چنداول، بالاحصار و قیام هرات که هر سه در سال ۱۹۷۸ رخ داده است) میبیند که احتمالآ این افراد در زمان زمامداری حفیظالله امین کشته و یا مفقود الاثر گردیده باشند زیرا در آن زمان تعداد زیاد از مرتبطین این سه حادثه که بیشتر تحت رهبری وبا گروپهای سیاسی مائویستی و گروپهای تندرو اسلامی پیوند داشتند، بیشترین قربانی را دادند و بیشتر آنان قربانیان مربوط اهل تشیع در کابل بودند. در حالیکه طی همین زمان دها هزار از اعضای حزب دموکراتیک خلق افغانستان که شامل فراکسیون پرچم و فرکسیون خلق طرفدار نور محمد ترکی فقید بودند، نیز در زندانها بسر میبردند و روزانه ده ها تن این افراد نیز بدون کدام پروسه عدلی و قضائی اعدام میگردیدند.
حلقات فعال مائویستی و حزب اسلامی که شناخت های وسیع قبلی با مقامات هالندی داشتند، از نفوذ و شناخت شان در تشدید و خشن ساختن بیشتر سیاسیتها ی پناهندگی هالند در برابر این گروه افغانهای جدید الورود نقش قوی را بازی نمودند و تا سرحد ادامه داده شد که این سیاست محتوای ضد حقوق بشری در برابر اطفال، نو جوانان و زنان خانواده های کتگوری 1-اف را نیز در بر گرفت.
ناگفته نباید گذاشت که این گروه از مظاهرات وسیع که توسط افغانان و بخاطر حقوق افغانان در این کشور در سالهای بین ۱۹۹۶ و ۱۹۹۸ در شهر دن هاگ براه انداخته شده بود و در آن اکثریت قاطع افغانان جدید الورود اشتراک نموده بودند، استفاده وسیع نمودند تا از یکطرف خود را دروجود یک سازمان اجتماعی اولآ کشوری (هالند) و بعدآ فدراسیون اروپائی تثبیت نمایند و در قدم بعدی ضربه های خویش را دوباره بر اکثریت افغانان که بعد از سقوط حاکمیت حزب دموکراتیک خلق افغانستان (۱۹۹۲) به هالند پناهجو شده بودند، نشانه گیری نمایند. این نهاد های افغانی فعالانه نهاد های هالندی را با ارسال قطعنامه ها، کنفرانسها و ملاقاتهای متداوم با مقامات عدلیه هالند تحت تآثیر قرار میدادند که متآسفانه هنوز هم ادامه دارد.
این ضربات از کدام کانالها و امکانات و زمینه ها صورت میگرفت و سازماندهی میگردید.
فاکت های سالهای بین ۱۹۹۵ الی ۲۰۰۶ نشان دهنده این واقعیت تلخ است که تعداد انگشت شمار از مترجمان رسمی افغان که در اداره مهاجرین وزارت عدلیه کار مینمودند جریان مصاحبه افغانان پناهجو را وارونه و قسمی بر گردان میکردند که گویا شخص پناهجو یا خود مستقیمآ و یا غیر میستقیم در جرایم جنگی ویا جرایم ضد حقوق بشری سهیم بوده است و یا از نقض حقوق بشر در اداره امنیت دولتی افغانستان آگاهی کامل ذاشته اند. این افراد به گونه ی مهم و صاحب صلاحیت های آزاد در دستگیری ها و به اصطلاح شکنجه های جسمی معرفی میگردیدند که با اصل محتوای مصاحبه کاملآ در تضاد بوده است. بگونه مثال در یکی از مصاحبه های که نویسنده بحیث شاهد اشتراک نموده بود و پناهجو را که اصلآ یک کارمند عادی دادگستری /حارنوالی افغانستان بود و اصلآ از لحاظ وظیفوی کدام ارتباط با امورات امنیتی نداشت، ترجمان افغان در حضور نویسنده موصوف را عمدآ افسر وزارت داخله معرفی نمود.
یکی از ضربات دیگر و یا زمینه سازی تطبیق ماده 1-اف در وجود یک تعداد از پناهجویان افغان بود که هیچگونه شناخت و معلوماتهای قبلی در مورد ادارات امنیتی افغانستان در زمان حاکمیت ح.د.خ.ا. نداشتند و با تعلقیت های سیاسی –تنظیمی از کشورهای مانند ایران و پاکستان به این کشور آمده وتقاضای پناهندگی نموده بودند. آنان صرفآ بخاطر کسب اجازه اقامت بحیث پناهنده سیاسی خود را یا عضو ح.د.خ.ا. و یا کارمند استخبارات (خاد-واد) معرفی و دست به ارائه معلوماتهای مبالغه آمیز زدند تا وانمو نمایند که حیات شان در افغانستان گویا در خطر است. با آنکه تعداد از آنان در اول جواب منفی و تحت ماده 1-اف بدست آوردند ولی بعد ها با شهادت دادن دوستان همفکر شان در محاکم دوباره مستحق حق پناهندگی گردیدند. در این مدت این افراد کارت های تقلبی ح.د.خ.ا. را از پاکستان بدست میآوردند و بحیث سند سیاسی از آن سو استفاده میکردند.
سوم، به نسبت تسلط زبان هالندی و نفوذ بر سازمانهای حقوق بشر و کار با مهاجرین هالند توانسند افغانهای که در دوران حاکمیت ح.د.خ.ا. به این کشور مهاجر گردیده بودند، روابط خود را با بعض از احزاب سیاسی در هالند قایمتر و از آن کانالها تطبیق ماده 1-اف را مورد توجه مقامات هالندی از جمله مطبوعات قرار دهند. در این راستا نقش حلقه رهبری وقت فدراسیون پناهندگان افغان در هالند که بعدآ به فدراسیوا ن اروپائی نامگذاری گردید و سازمان انقلابی زنان افغانستان، راوا (R.A.W.A.) که در هالند بنام سازمان رابعه بلخی یاد میگردید، با براه انداختن محافل، نشر مقالات احساساتی و استفاده از امکانات وسیع، در تحت فشار دادن خانواده های تحت ماده 1-اف برجسته است.
این دو سازمان سیاسی –اجتماعی در همکاری با سازمان حقوق بشر هالند طی چندین ابلاغیه خوستار شهادت دادن به اصطلاح قربانیان جرایم جنگی و حقوق بشر گردیدند که در مورد موفقیت لازم را بدست نیاوردند. این دو سازمان الی سال ۲۰۰۹ به دفعات قطعنامه های را از نام افغانان در هالند به کمسیون دایمی عدلی و حقوقی پارلمان تقدیم نموده اند و طی آن خواهان مجازات، اخراج و عدم ارائه حق پناهندگی به افراد تحت ماده 1-اف و خانواده های شان شده اند. قرار اعتراف شخص بنام مسکینیار مسئول کانال تلویزیونی اریانا که از آمریکا به نشر میرسد. چندین بار تقاضا های مبنی بر شهادت دادن از این کانال به نشر رسیده است. موصوف قرار اعتراف تیلفونی با یکی پناهجو یان افغان که تحت شرایط 1-اف قرار دارد، متذکر گردیده است که در سال ۲۰۰۲ ملاقات را با یکی از مدعی العموم های هالند و پولیس بین المللی (Interpol) پیرامون جمع آموری اسناد و شهود در آمریکا داشته است که قبلآ از هالند سازماندهی گردیده بود. برای اثبات این تحریر میتوان به مقالات و اعلامیه های نشر شده در در سایت های گفتمان و آریائی بخش حقوق بشر مراجعه شود.
موضع و تلاشهای وزارت عدلیه در قضیه 1-اف:
چنانچه در فوق تذکر داده شد، مرتبط با مقاله که در یک مجله هالندی در سال ۱۹۹۷ نشر گردیده بود تعداد افغانان ادعا نموده بودند که خود را در موجودیت تعداد از جنرالان و کارمندان اداره امنیت دولتی زمان حاکمیت ح.د.خ.ا. غیر مصئون و تحت فشار روانی احساس میکنند. در گزارش دومی یک لست ۳۵ نفری از کارمندان علیرتبه دولتی و جنرالان اورگانهای سه گانه قوای مسلح وقت به نشر رسید. چنانچه دو نفر از این جنرالان بدون کدام آمادگی و یا دادن اجازه قبلی در برابر کمره های تلویزیون قرار داده شدند که هنوز آنان هیچ گونه بلدیت به زبان هالندی نداشتند. بدین معنی که این ژورنالستنا ن به اصطلاح پیام آور دموکراسی و آزادی چنان از هر حرف این دو جنرال که هنوز هیچگونه آگاهی از قضیه نداشتند، بر ضد آنان استفاده نمودند.
سکرتر دولتی وقت وزارت عدلیه در امور خارجیان این مسآله را با جدیت تمام تحت تعقیب و بررسی آن اداره و بعدآ حکومت هالند قرار داد. اولین اقدام رسمی سکرتر دولتی حکومت وقت هالند تقاضای جمعآوری معلومات از طریق وزارت امور خارجه آن کشور بود که این وزارت در ماه فبروری ۲۰۰۰ مجموع معلوماتهای جمعآوری شده را بحیث یک گزارش رسمی وزارت خارجه به وزارت عدلیه فرستاد. این سند که حاوی معلوماتهای جانبدارانه، مشکوک و با یک بررسی غیر حقوقی ولی واضحآ با رنگ سیاسی بوده و بعدآ مورد شک، گمان و توآم با انتقادهای زیاد حلقات حقوقی و تعداد از نهاد های علوم حقوق قرار گرفت، تا امروز علی الرغم محتوای تبعیضی-سیاسی آن بحیث حلقه زشت و وسیله انواع شکنجه های روانی تعداد از خانواده های افغان ما در این "کشور دموکراسی و حافظ حقوق بشر" قرار داده شده است.
قرار شایعات به احتمال قوی بیشترین این معلومات ها از منابع پاکستانی بدست آمده است. البته ارائه معلوماتهای عقده مندانه آنعده افغانهای که امکانات ارتباتی با سفارت هالند در اسلام آباد داشتند، را نباید دور از احتمال دانست.
گزارش وزارت خارجه هالند که در سال ۲۰۰۰ تهیه گردیده است عمدتآ بر چهار منبع بنیاد یافته است که هر چهار آن در سالهای حاکمیت ح.د.خ.ا و در خارج کشور و تحت تآثیر جو سیاسی و نظامی همان وقت به تحریر امده اند. چنانچه از این چهار منبع در قسمت ایفرنس ها تذکر داده شده است. در جمله این منابع که تذکریافته دو کتاب اند که یکی در ایلات متحده آمریکا و دیگری در پاکستان برشته تحریر در آمده که ماهیت جانبدارانه آن در متن گزارش سال ۲۰۰۰ واضیح و برجسته است. یکی از منابع قوی دیگرکه بر آن در مورد انواع شکنجه و کشتار های بدون محاکمه و دستگیری های دسته جمعی، استناد گردیده است گزارشات فیلیپ المکورا (philippe alma cara) گزارشگر حقوق بشر ملل متحد است که قسمت زیاد آن در سال ۱۹۸۰ تهیه شده بود و آن هم مربوط می شد بر حوادث بین سالهای ۱۹۷۹-۱۹۷۸ یعنی دوران حاکمیت حفیظ الله امین که در این دوره بیش از سی هزار روشنفکر، روحانی و صاحبان تفکر سیاسی و مذهبی به قتل رسیدند که از جمله بیش از دو هزار اعضای حزب یعنی طرفداران مرحوم ببرک کارمل و همچنان تعداد از هواخواهان مرحوم ترکی بعد از حادثه ۲۲ میزان ۱۹۷۸ بدون کدام پروسه عدلی و قضائی کشته شدند. ده ها هزار از اعضای حزب دموکراتیک خلق افغانستان بعد از شکنجه های وحشتناک و غیر انسانی در زندانها انداخته شدند. در این دوره هم تعداد از اعضای گروپهای مائویستی که در قیامهای بلا حصار و چنداول سال ۱۹۷۸ که رهبری این قیامها را بدست داشتند، زندانی و کشته شدند. در این حوادث تعداد زیاد از مردان اهالی چنداول کابل و تعداد دیگر از اهالی اهل تشیع ار نواحی دیگر کابل به زندانها انداخته شدند و تعداد کشته شدند. نظر به ارقام دقیق بیش از سی فیصد افراد که اکنون تحت تآثیر ماده 1-اف از حقوق پناهندگی در هالند محروم اند، در زندانهای زمان حفیظالله امین زندانی و شکنجه گردیده اند.
وزارت عدلیه هالند در جریان سال ۲۰۰۲-۲۰۰۳ نه تنها از دادن حقوق پناهندگی به کارمندان قبلی دستگاه امنیت وقت افغانستان ابآ ورزید بلکه حدود آنرا به اعضای حزب دموکراتیک خلق- حزب وطن و کارمندان عادی دولتی از جمله کارمندان ملکی وزارت داخله، سربازان که تحت جلب قانون دروره مکلفیت عسکری را اجبارآ سپری مینمودند، هنرمندان و تعداد از استادان دانشگاه ها وسعت داد . جای تعجب و یقینآ سوال برانگیز است که وزارت عدلیه در تناقض صریح با اصول مسلکی حقوقی اصل بررسی فرد را در تناسب بر وضعیت شخصی کنار گذاشته و اصل گتگوری را بر بنیار محتوای جانبدارانه گزارش سال ۲۰۰۰ وزارت خارجه هالند معیار سلب حقوق پناهندگی تعداد افغانان و خانواده های شان تحت حکم ماده 1-اف کنوانسیون ژنیو سال ۱۹۵۱ ملل متحد ساخت.
کنوانسیو ژنیو ملل متحد سال ۱۹۵۱ مسآله دادن حق پناهندگی را برای پناهجویان که به نسبت عدم مصئونیت جانی، ممنوعیت فعالیتها ی سیاسی، کلتوری و مذهبی و موجودیت خطر تعقیب، دستگیری و حذف فزیکی بر اساس تعلقیت بر یکی از چهار اصل باشد، تضمین و تسجیل نموده است. این چهار اصل عبارت از تعلقیت به یک نژاد، اقلیت ملی- زبانی، مذهب و یا یک مفکوره سیاسی باید باشد که از طرف یک دولت متبوع این حقوق بشری ممنوع و تحت تعقیب باشد. در ماده اول ا بند اف ین کنوانسیون بین المللی تذکر داده شده است که افراد که به جرایم (شدید) ضد بشری و جنگی متهم ویا مضنون باشند از این حق پناهنده گی مستثنآ اند. این جرایم تحت نام جرایم بین المللی در کنوانسیون اگست ۱۹۴۹ ژنیو وسیعآ تعریف و توضیح گردیده است که اصولآ این جرایم بصورت فردی و متکی بر اسناد، شواهد و مدارک مورد اقامه دعوی و فیصله قضائی در یک محکمه بین المللی صورت میگیرد. بدین مفهوم که اصل جرم، ارتکاب و اقامه دعوی بر علیه فرد بر اساس محتوای کنوانسیون بین المللی ۱۹۴۹ در مورد جرایم بین المللی و حکم شورای امنیت ملل متحد میتواند مورد بررسی باید قرار گیرد.
در سال ۲۰۰۳ وزارت عدلیه هالند یک دیپارتمنت علیهده را در جنب وزارت عدلیه در شهر آرنهم و همچنان دیپارتمنت جرایم و مجازات بین المللی را متکی بر قانون جرایم و مجازات بین المللی (۲۰۰۳) تآسیس و متعاقبآ تعقیب عدلی سه تن از افغانان را روی دست گرفت. در یک دادگاه دونفر از افغانان به حبس های ۵ و ۱۲ سال محکوم گردیدند که در مورد اقامه دعوی، اسناد، شواهد و مدارک اثبات شک و تردید های زیاد وجود دارد مبنی بر عادلانه بودن این پروسه قضائی. یکی از دلایل شک و تردید عبارت از یک سفر کاری یکی از مدعی العموم های اداره عدلیه هالند به افغانستان در سال ۲۰۰۲ است که موصوف به همکاری چند تن از مجاهدین مسلح سابق به جمعآوری اسناد دست یازید. فلم مستند این سفر شاهد گویای از بازدید وی از پولیگون پل چرخی کابل و گورهای دسته جمعی قربانیان کشتارهای دسته جمعی وبدون محکمه توسط حلقات وفادار به حفیظالله امین یعنی در سالهای ۱۹۷۸-۱۹۷۹ بوده است و این گور های دسته جمعی عمدآ به سالهای بعد از سقوط حفیظالله امین نسبت داده شده اند.
در این مورد هنوز این سوال وجود دارد که آیا حکومت هالند حق دارد کتگوری افراد را خارج صلاحیت های تفویض شده از جانب ملل متحد به محاکمه بکشاند؟
وزارت عدلیه هالند از سال ۲۰۰۲ الی اکنون صد ها افراد که قبلآ در دستگاه دولت بعد از سقوط دیکتاتور امین ایفای خدمت نموده بودند محروم از حق پناهندگی ساحته و اکثریت قاطع آنان را بحیث افراد نا مطلوب از تمام حقوق اولیه انسانی و خدمات اجتماعی محروم ساخته که بیش از ده سال این حالت فرسایشی ادامه دارد.
تعداد از افغانان تحت 1-اف به نسبت زندگی غیر قانونی به دفعات در زندانها تحت نظارت قرار داده شده اند. که بعضی ها بیشتر از یکسال را بدون کدام جرم ویا تخطی از اصول و نظم عامه در زندانها بسر برده اند.
چند مثال از واقعات تکاندهنده:
هنگام دستگیری یک پدر چند طفل در عین حال شوهر یک خانم حامله گروپ از پولیس به منزل اش یورش میبرند تا او را دستگیر نمایند. خانم حامله در ترس و وحشت از یک عمل وحشیانه بیهوش میافتد. در این لحظه پسر جوان خانواده میخواهد به امبولانس زنگ بزند ولی پولیس اجازه تیلفون نمیدهد تا این خانم کمک عاجل صحی برای خودش و طفل اش دریافت نماید. خوشبختانه که بعدآ این خانم دوباره به سر حال میآید.
یک کارمند سابق اداره حارنوالی افغانستان که از لحاط شغل قبلی هیچ ارتباطی با مسایل سیاسی و نظامی نداشت در هر دوره از رژیمهای افغانستان دچارپروبلم بوده است و در زمان طالبان به حالت نیمجان مورد شکنجه و لت و کوب قرار گرفته که اکنون به انواع پروبلمهای صحی اعم از جسمانی و روانی قرار دارد، دو بار به زندان انداخته شده است و تحت این ماده قانون تبعیضی حکومت هالند در شکنجه روانی بیش از ده سال قرار دارد.
دستگاه عدلیه هالند تا کنون تعداد را بدون کذام اسناد شناسائی با زور، فشار و اهانتهای غیر انسانی به افغانستان فرستاده و ایشان را در فرودگاه کابل بدون کدام سرنوشت رها نموده است که اکثریت خانواده های آنان یعنی همسر و فرزندان شان در هالند باقی مانده اند، بدین معنی که جدائی و متلاشی شدن جبری خانواده ها سوال روز است. در حالیکه مصئونیت و حمایت خانواده بحیث اساس اولیه اجتماعی در اعلامیه جهانی حقوق بشر و تمات قوانین ملی کشور ها تسجیل یافته است.
پولیس به دستور وزارت عدلیه به ساعت 3 نیمه شب به منزل یک خانواده که اطفال خورد سال دارد به شیوه بربری داخل میشود، به آن شیوه که گویا یک حلقه ترورستی مسلح را دستگیر نمایید. این شیوه بر خورد شوک روانی خورد کننده را بالای اطفال به وجود آورد. چنین شوک های روانی که یک حادثه و یک ضربه جدی در زندگی این اطفال معصوم بوده است، نمیتوان با پول معالجه نمود. در حالیکه شهرداری مربوط به عین هدف " انساندوستانه و حمایت حقوق اطفال" عین پیشنهاد را به خانواده نموده است. ولی هیچ مقامی حاضر به اعتراف قصور و تقاضای معذرت نمیگردد. در حالیکه در کشور هالند قانون مبنی بر دفاع و حمایت حقوق اطفال وجود دارد که سالانه هزاران طفل و خانواده های شان کمک های وسیع بخاطر رشد و پرورش سالم و مصئون بدست میآورند.
تعداد از افغانهای که تحت تاٍیثر ماده 1-اف بیش ا ز ده سال در عالم محرومیت های انسانی و اجتماعی قرار داده شده اند، به انواع ناراحتی های روانی مصاب گردیده اند ویا به ناراحتی های جسمانی مواجه اند که حود ناشی از فشار های روانی میتوانند باشند. علاوتآ مجموع این شرایط تکاندهنده مشکلات زیاد را در داخل خانواده ها به وجود آورده که ناشی از عدم اطمینان به آینده و ترس و رعب از گرفتاریها ی غیر قابل پیشبینی پدران و شوهران آنان است. نظر به معلوماتها تعداد از اطفال این خانواده ها در حالیکه دارا ی استعداد های خوب آموزشی اند، در سطح پائنتر از استعداد های شان میآموزند که نمیتوانند به مکاتب بهتر و با سطح بلند راه یابند. و صد ها مثالهای دیگر. مثالهای زیاد از پروبلم های مانند تمرکز فکری، عدم اطمینان، دپریشن و نشان دادن خشونت در محیط از اطفال خانواده های این گروپ افغانها وجود دارد.
برخورد دولت افغانستان در برابر این معضله حقوقی
از لحاط حقوق اتباع و پرنسیپ های عام حقوق اساسی (دولتی) که در هر قانون اساسی مسجل است، دولت از مجرای حکومت وظیفه دفاع از تمام حقوق اتباع خود را بدون تبعیض و استثنآ در خارج قلمرو خود دارد. بر خورد مسئولانه دولتمداران در این ارتباط وبه این چنین حالات میتواند بیانگر غرور ملی و انجام مسئولیت قانونی مسئولین باشد که بر آن تعهد نموده است و آنرا خارج از تبعیض و یا احساسات شخصی خود مورد اجرآ و پیگرد قرار دهد.
در قضیه حقوقی این گروپ افغانها در هالند تا بحال چندین نامه از پارلمان افغانستان وبه امضای جناب یونس قانونی به پارلمان هالند مواصلت نموده است که در چوکات رسمیات معمول چندان قابل توجه و مداقه حکومت هالند نبوده است، زیرا پارلمان یک اورگان قانونگذاری است. در حالیکه چنین نامه ها و تبادل آن باید از طریق حکومت و از نام آن وزارت امور خارجه افغانستان صورت گیرد. با کمال تآسف عمیق وزارت امور خارجه افغانستان و شخص وزیر قبلی آن در این معضله خیلی ها پسیف برخورد نموده است که میتوان آنرا یک برخورد غیر مسئولانه تلقی نمود. نویسنده بر خورد تبعضی و تحت تآثیر اندیشه های سیاسی بعض مقامات وزارت خارجه و شخص وزیر خارجه را مبنی بر عدم توجه و کسب موقعیت پسیف شان را دور از احتمال نمیداند.
نویسنده بر این عقیده است که دولت و حکومت افغانستان نباید دیگر در برابر این مغضله دلخراش و ضد حقوق بشری حکومت هالند و در برابر این خانواده های افغان بی تفاوت بماند.
برخورد افغانان در هالند و سیائر کشور های اروپا پیرامون این قضیه
قسمی که در فوق هم اشاره گردیده است، آغاز کننده اتهام برتمام کارمندان حکومت قبل از سال ۱۹۹۲ که وارد هالند شده اند، از جانب تعداد افغانهای طرحریزی گردید که قبل سال ۱۹۹۲ و بنا بر مشکلات شان که با دولت وقت داشتند، به هالند اقامت داشتند که بیشتر شان مربوط به سازمانهای چپ مائوویستی میباشند و هم تعداد مربوط به بعض سازمانهای تنظیمی . آنان گرچه بعد از سقوط طالبان بیشترین فعالیتهای خود را متمرکز به داخل افغانستان ساخته اند و دست بر ایجاد سازمانهای زنان و حمایت حقوق بشر زده اند. این حلقه هنوز در داخل هالند زمینه های وسیع تاثیرگذاری را از طریق وزارت های عدلیه و امور خارجه هالند و بعض نهاد های دیگر در این کشور دارند تا از این نفوذ و شناخت های شان در شدت بخشیدن این معضله بیش از ده ساله افغانان استفاده نمایند. متآسفانه هنوز این تلاشها با قوت آن ادامه دارد.
در پهلوی آن اقدامات حلقات و نهاد های اجتماعی افغانان در هالند و در سائر کشور های اروپائی در دفاع از حقوق مجوز و انسانی افغانان ما در هالند و سویدن قویآ متبارز است. تا کنون به دفعات مظاهرات و میتنگها با تقدیم اعلامیه ها به سفارتخانه های هالند در اروپا در کشور های مانند اطریش، آلمان، بلجیم و سویدن سازمان داده شده است. از نام اتحادیه انجمن های افغانان در هالند دو بار با سکرتر دولتی امور جارجیان و پناهنده گان وزارت عدلیه هالند ملاقات صورت گرفته است. همچنان بعض از نهاد های سیاسی افغان در اروپا نقش مثبت را در دفاع بدون تبعیض و استثنآ افغانان ما داشته اند. تا کنون بیش از ۱۴ بار تظاهرات بخاطر دفاع از حقوق پناهندگی افغانان در هالند و بلجیم، مقر اتحادیه اروپا براه افتاده است. که نقش فعال اتحادیه انجمنهای پناهتده گان افغان در هالند و دو نهاد مربوط به جوانان خیلی ها بر جسته است.
لازم به تذکر است که نقش انجمن حقوقدانان افغان در اروپا از اغاز موجودیت اش تا بحال در این راستا و در دفاع از حقوق مشروع و مجوز افغانان ما بخصوص در هالند، البته در چوکات خطوط برنامه و اساسنامه خویش فعالانه متبارز گردیده است. انجمن حقوقودانان افغان در اروپا که نویسنده افتخار معاونیت آنرا نیز به عهده دارد در عرضه خدمات مسلکی، مشوره و دفاع مشروع از حقوق و جایگاه آبرومندانه اجتماعی همه افغانان ما در کشورهای اروپائی بدون تبعیض، جانبداری سیاسی و استثنآ دفاع مینماید.
برخورد نهاد های هالندی و نهاد های بین المللی پیرامون پناهندگان افغان تحت ماده 1-اف در هالند
نهاد وکلای مدافع در هالند که یک سازمان اجتماعی غیر دولتی است موقعیت قاطع مسلکی شان را در مورد و طی یک نامه در سال ۲۰۰۸ که به مراجع عدلی و قضائی هالند فرستاده شده است، روشن ساخته است. این نهاد بالای چهار مسآله تآکید نموده و خوستار برخورد مسلکی حقوقی شده اند. آنان مسآله جرم ویا مضنونیت به جرم را بحیث یک اصل مربوط به فرد میدانند نه با یک بررسی گروپی (کتگوری). دوم اینکه مسآله احتمالی شکنجه در دستکاه امنیت دولتی نه تنها یک احتمال است بلکه شکنجه متداوم و سیستماتیک غیر قابل اثبات است. همچنان باید تفاوت میان جرایم (شدید) ضد بشری و مضنونیت و آنهم منحصر به عمل فردی باشد.
سازمان هالندی کار با پناهنده گان و سازمان عفو بین المللی که در سالهای اول تحت تآثیر ادعا های مملو از عقده ها، احساسات، و برخورد های سیاسی-تبعیضی افغانان خود ما در طوالت شکنجه های روانی افغانان برخورد سازشکارانه میکردند و حتی به اهانت و اتهام ها متوصل میشدند، اکنون به اشتباه و برخورد احساساتی و عاری از بشرمنشی پی برده و طرفدار پیدا شدن راه های حل اند. سازمان عفو بین المللی هم در این راستا طی نامه به پارلملن هالند موجبات نگرانی خود را ابراز نموده است.
کمیساری ملل متحد در امور مهاجرین اکنون با جدیت بیشتر طرفدار راه حل این قضیه است که باید در مورد واقعی بودن الزامات و اتهامات که در گزارش رسمی وزارت امور خارجه هالند انعکاس یافته است، تجدید نظر و تحقیقات جدید صورت گیرد. کمسیون دایمی عدلی پارلمان هالند تا حال نامه کمیساری ملل متحد در امور پناهدنده گان را که در سال ۲۰۰۸ به پارلمان ارائه گردیده است (de ‘Note on the Structure and Operation of the KhAD/Wad in Afghanistan 1978-1992’)، سه بار به بررسی گرفته است.
چند تذکر و تفسیری بر مواد کنوانسیون بین المللی سال 1949در مورد جرایم و مجازات بین المللی جنگی و ضد حقوق بشر و قانون جرایم و مجازات بین المللی هالند جون 2003
قانون جرایم ومجازات بین المللی هالند در روشنی و تطابق کامل با کنوانسیون بین المللی فوق الذکر به وجود آمده است.
کنوانسیون بین المللی که در ۱۲ شگست ۱۹۴۹ در سه مورد به تصویب جامعه بین المللی رسیده است که موضوع بهتر ساختن وضع و شیوه برخورد با اسیران جنگی، عرضه خدمات صحی و حفظ جان آنان را توسط قوای اسیر گیرنده پیشبینی نموده است. در این قانون تعقیب، زندانی ساختن، شکنجه و تجاوز بر افراد بر بنیاد تعلقیت های گروهی یعنی تعلقیت با یک ملیت، نژاد، جنس، کلتور و مذهب ممنوع و بحیث جرایم شدید پیشبینی ومورد مجازات میباشد که در ماده ۴ بند (H) پیشبینی شده است. علاوتآ این ماده جرایم مانند قتل عمدی، شکنجه، برده ساختن و انتقال (کوچدادن) جبری مردم به مناطق دیگر را پیشبینی و قابل مجازات میداند. این کنوانسیون بین المللی شکنجه جسمی که با عث جرح و شکستگی بدن، شکنجه روانی بدلیل اهانت و سائر وسائل که فرد متکی بر تشریح فوق بصورت دوامدار و سیستماتیک قرار داده شود، مورد تعریف و توضیح قرار داده است. مسآله مجازت بدون پروسیجر عدلی و قضائی و مفقود الاثر شدن زندانیان سیاسی و اسیران جنگی همه و همه ممنوع و قابل مجازات میباشند.
البته توضیح بیشتر این کنوانسیون از حوصله این مقاله برون است ولی لازم میدانم تا مسائل فوق را در ارتباط با مضنونیتهای عدلیه هالند و محتوای گزارش سال ۲۰۰۰ وزارت امور خارجه هالند در سلب حقوق پناهندگی و وارد کردن شرایط دشوار بالای خانواده های افغان ما در هالند مشخص سازم.
نویسنده مانند دها هزار افغان شاهد زنده است که بعد از به وجود آمدن حاکمیت ح.د.خ.ا. تحت زعامت مرحوم ببرک کارمل در ۲۷ دسامبر ۱۹۷۹ دستگاه امنیت ک.ا.م تعویض گردید و تعداد از جنایت کاران دوران حفیظ الله امین بنا بر جرایم شدید ضد بشری که در کنوانسیون فوق الذکر توضیح گردیده است، دستگیر و مجازات گردیدند. با عفو عمومی دها هزار زندانی سیاسی بدون کدام استثنآ آزاد گردیدند. دولت قانونی را روی دست گرفت تا متهمین و مرتکبین مسلح جرایم ضد امنیت داخلی و خاجی کشور در یک پروسیجر قانونی عدلی و حقوقی قرار داده شوند. آنچه در قوانین مانند قانون کشف و تحقیق جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی و قانون تشکیل و صلاحیتهای محاکم و حارنوالیهای اختصاصی مو ضوع تعقیب عدلی مجرمین پیشبینی شده بود. نظر به این قانون در مدت الی ششماه باید متهم در روشنائی تصمیم قضائی قرار میگرفت. حدود و شدت مجازات برای شخص محکوم اعلان میگردید. قرار واقیعت های چشمدید نویسنده محاکم علنی هم صورت میگرفت. مجازات اعدام بر مبنا ی جرایم شدید در قانون پیشبینی گردیده بود. خانواده های محکومین جرایم ضد امنیت ملی میتوانستند با زندانی ملاقات نمایند که در روزهای جمعه صورت میگرفت. بعداز اعلام مشی مصالحه ملی دیده بانان حقوق بشر به دفعات از این زندانها دیدن نمودند. زندانیان که دوره حبس را تمام مینمودند، دوباره حق دریافت کار و ادامه تحصیل را دریافت مینمودند. ولی اینکه تعداد از آنان دوباره به صفوف گروه های مسلح میپیوستند و یا کشور را ترک مینمودند، مسآله دیگری است.
یکی از مسائل مورد اتهام در گزارش سال ۲۰۰۰ وزارت امور خارجه هالند بر جسته گردیده است موضوع شکنجه است. نظر به فاکتها هیچ مورد و وجود ندارد که شکنجه متهمین در دستگاهای کشف و تحقیق جرایم علیه امنیت بصورت متداوم و سیستماتیک بوده باشد. زیرا مثالهای هم در دستگاه امنیت دولتی وجود داشته که مستنطق به دلیل استفاده از وسائل زور در جریان تحقیق یا از وظیفه سبکدوش شده و یا قانونآ مجازات گردیده است. ولی با واقعیت بینی نمتوان از کاستی ها و اشتباهات در تمام عرصه ها انکار نمود و این در هر دولت و جامعه امکانپذیر است.
از نظر نویسنده مبارزه بر ضد گروه های مسلح ضد دولت البته در چوکات قوانین ملی و بین المللی حق هر دولت است. حفظ امنیت و تآمین مصئونیت اتباع و نظم عامه از خصوصیات ستونی دولت ها است. ااینکه یک شخص متهم به جرم اختطاف، ترور و انفجار در محلات ملکی دستگیر میگردد و این متهم برای حق دفاع امکان دستیابی به وکیل مدافع را نداشت، یک کاستی است ولی شرایط جنگی که کشور نه تنها با گروه های مسلح داخلی مواجه بود بلکه به مداخلات غیر مستقیم نظامی ده ها کشور نیز دست و گریبان بود نیز قابل درک است. مسآله در این است که با تمام کاستی های ناشی از شرایط نمیتوان از ایجاد پروسه های عدلی و قضائی در قضایای جرایم ضد امنیت ملی انکار نمود.
یکی از مثالهای اثباتیه و دلائل نویسنده از موجودیت پروسه عدلی و قضائی شرح داستان زندانی شدن تعداد از کسانی که در سایت های انترنتی تحریر یافته است. اینکه چگونه این جریان تحقیق و پروسیجر قضائی بوده است قابل بررسی علهیده است ولی نمیتواند انکاری از حضور پروسیجر عدلی و قضائی در سالهای بعداز ۱۹۷۹ باشد.
نویسنده بر این عقیده است که زمینه تثبیت ادعا های مبنی بر واقعیت و یا عئم واقعیت مبنی بر احتمال جرایم شدید جنگی و ضد بشری در افغانستان هنوز وجود دارد. هرگونه بررسی وتحقیق مجدد در داخل افغانستان امکانپذیر است و آن فقط در صورت ایجاد یک کمسیون کاملآ بیطرف که طرف قبول تمام جوانب باشد، میتواند یک راه حل معقول و عاری از ماجراجوئی ها و عقده مندیهای سیاسی باشد. همکاری دولت افغانستان در حل مشروع قضیه مربوط میشود بر برخورد مسئولانه و بر طبق قوانین و مشروعیت حقوقی مسآله.
این مقاله به استناد با اسناد و مدارک ذیل تحریر گردیده است:
1. مقاله مجله (Vrij Nederland 1997)
2. مقالات نشر شده در نشریه آئینه اوگان نشراتی افدراسیون افغانان در هالند و اروپا FAVON (Federatie van Afghaanse Vluchtelingen Nederland).
3. مجله هوا در تبعید نشریه سازمان رابعه بلخی مربوط بر سازمان انقلابی زنان افغانستان (ر.ا.و.ا.) R.A.W.A.
4. نامه های کمیساری ملل متحد در امور پناهندگان می 2008 و 19 نومبر 2009.، UNHCR-brief inzake KhAD/WAD
5. Oorlog en onschuld, Prof mr. Y. Buruma, hoogleraar straf(proces)recht aan de Radboud Universiteit Nijmegen Nederlands Juristen Blad november 2009
6. گزارش وزارت خارجه هالند در مورد وظایف دستگاه امنیت دولتی سال 2000
7. قانون جرام و مجازات بین المللی هالند تصویب جون 2003
8. متن هالندی کنوانسیون بین المللی اکست 1949 ژنیو در مورد جرایم بین المللی جنگی و ضد بشری
9. متن هالندی کنوانسیون بین المللی 1951 در مورد ارائه پناهندگی سیاسی
10. اسنا د، مقالات و اعلامیه های فافون در سایت اریائی بخش حقوق بشر
11. قوانین تصویب شده در سال 1980 جمهوری دموکراتیک ختق افغانستان پیرامون تشکیل و صلاحیت های محاکم و حارنوالی های احتصاصی، کشف و تحقیق جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی افغانستان
بصیر دهزاد (هالند)
توجه!
کاپی و نقل مطالب از «اصالت» صرف با ذکر منبع و نام «اصالت» مجاز است
کلیه ی حقوق بر اساس قوانین کپی رایت محفوظ و متعلق به «اصالت» می باشد
Copyright©2006Esalat