تصویر واقعی ساختار مالی - اقتصادی

تروریستی سرمایه ­ داری

در آئینه واقعیت

(مجموعه مقالات)

 

والنتین کاتاسونوف

پروفسور، دکتر علوم اقتصاد، مدیر مرکز پژوهشهای اقتصادی روسیه

بنام «سرگئی فیودورویچ شاراپوف»

و

نیکولای مالئشوسکی، اسرائل شامیر، مارتین کوکشا، کنستانتین گاردییف، آنتون نِوزلین، رمان گریشنکو، ولادیمیر دکـتیریف، ای. ایوانوفسکی، گنادی زیوگانوف، پطر اسکندروف، لئونید ساوین، پاول جوزف واتسون، آلکسی وارچون و لئونید ایواشوف

ترجمه، توضیحات و سه مقاله

ابراهیم شیری

فهرست مقالات

۱ــ «پایان جهان» و بانک فدرال

۲ــ طلا و «پایان جهان»

۳ــ رسوائی جاسوسی و چشم انداز «ناتوی اقتصادی»

۴ــ جهان زیر کلاهک آژانسهای امنیتی آمریکا و بانکها

۵ــ باجگیر دلاری

۶ــ شور و شوق طلائی در اطراف «بازل III»

۷ــ مبادله وامهای معوقه، یا تسلیحات مالی کشتار جمعی

۸ــ طلا: بازگشت به دنیای پول

۹ــ بُردار طلائی سیاست چینی

۱۰ــ بازیهای پشت صحنه با طلا: در انتظار تحول بزرگ

۱۱ــ اطلاعات تکاندهنده در باره سوداگری بانکی بین المللی

۱۲ــ مصادره سپرده های بانکی بمثابه چشم انداز جهانی

۱۳ــ طلای بانکهای مرکزی: تاریخ مصادره آرام

۱۴ــ نظام بانکداری جهانی در حال احتضار

۱۵ــ نمایشی تحت عنوان «بازرسی ذخیره طلای آمریکا»

۱۶ــ چاله های سیاه اقتصاد جهانی (بخش نخست)

۱۷ــ نشت اطلاعات از صندوق بین المللی پول: شیادی «طلائی» بانکهای مرکزی

۱۸ــ مافیای جهانی مواد مخدر و بانکها

۱۹ــ سیاستهای بزرگ و مواد مخدر

۲۰ــ در باره رتبه بندی «فوربس» و افسونگری متواضعانه بانکداران جهان

۲۱ــ جهان مالی موازی

۲۲ــ در باره ابر نهاد، یا کمیته ۱۴۷

۲۳ــ راجع به ضرورت ملی کردن نظام ذخیره فدرال آمریکا

۲۴ــ جنگ اقتصادی: بهترین دفاع، حمله است

۲۵ــ اسرار ۱۱ سپتامبر

۲۶ــ جنگ اقتصادی برای نظم جدید جهانی

۲۷ــ بسوی نوسازی خانه اقیانوس آرام

۲۸ــ چاپ ۱۶ تریلیون دلار از سوی بانک مرکزی آمریکا و توزیع آن بین بانکها

۲۹ــ دیکتاتوری مالی جهانی و ایران

۳۰ــ صادرات دلار و جنگ- بنیان اقتصاد آمریکا

۳۱ــ دو افسانه جهانی سازی

۳۲ــ اتحادیه بدهکاران

۳۳ــ یورو، رؤسای جمهور آمریکا و طلا

۳۴ــ بازار، سکه ای دو رو!

۳۵ــ عفریت سرمایه داری در چنگال بحران

۳۶ــ سرمایه داری در لبه پرتگاه

۳۷ــ اقتصاد قمارخانه ای

۳۸ــ سرمایه داری برای سلامتی زیان آور است

۳۹ــ حباب سرمایه داری ترکید

۴۰ــ آمریکا- اتحادیه اروپا: تجارت «آزاد» زیر کلاهک الکترونی

۴۱ــ تصادم اقتصاد ها. سیاست نسل کشی جهانی یا نئومالتوسیانیسم

۴۲ــ توفان سرمایه داری

۴۳ــ کودتای بانکداران

۴۴ــ مبادله وام های معوقه، یا تسلیحات مالی کشتار جمعی

۴۵ــ بیچاره دئریپاسک

 

 

 

«پایان جهان» و بانک فدرال(۱)

در ماههای اخیردر رسانه های جمعی مطالبی راجع به نزدیک بودن پایان جهان انتشار یافته و حتی ۲۱ دسامبر سال ۲۰۱۲ را تاریخ مشخص آن اعلام می کنند (۲۱.۱۲. ۱۲). همه این پیامها یک معنی دارند: گویا مدت اجاره ۹۹ ساله ماشینهای چاپ از سوی بانک فدرال آمریکا در این روز به پایان می رسد...

مسئله قانون مصوب سال ۱۹۱۳ راجع به بانک فدرال

مدت اجاره از تاریخ ۲۱ دسامبر سال ۱۹۱۳، هنگامی که کنگره آمریکا قانون بانک فدرال دایر  بر تشکیل بانک مرکزی را تحت عنوان «بانک فدرال ایالات متحده آمریکا» تصویب کرد و صلاحیت انتشار پول در کشور را به آن عهده آن واگذار نمود، حساب می شود. به همین سبب، نویسندگان مطالب راجع به «۲۱.۱۲. ۱۲» به مفروضات زیر تکیه می کنند:

۱ــ در روز موعود، «ماشینهای چاپ پول» بانک فدرال کار خود را متوقف می کنند؛

۲ــ در مدت کوتاهی اقتصاد آمریکا و جهان که همگی به دلار وابسته هستند، با کمبود نقدینگی(پول) مواجه می شوند؛ این نیز موجب اختلال در همه سطوح زندگی، افت سریع تولید و مصرف، تشدید تنشهای اجتماعی می گردد؛

۳ــ بر اساس تضادهای اقتصادی و تنشهای اجتماعی، مناقشات مسلحانه درتمام سطوح آغاز می شود؛ جنگ جهانی با کاربرد تسلیحات کشتار جمعی در مقیاس جهان اجتناب ناپذیر می گردد.

بعبارت دیگر، ۲۱ دسامبر زنجیره رویدادهای منتهی به آخر الزمان شروع می شود، و چندی بعد، پایان جهان فرا می رسد.

«اجاره ماشینهای چاپ» بواسطه بانک فدرال آمریکا یعنی چه؟ اگر از واژگان دقیق تر استفاده کنیم، این است که در مدت کمتر از سه ماه، مهلت مجوز یا امتیاز تفویضی کنگره آمریکا به این نهاد خصوصی به پایان می رسد. اما موضوع اصلی و اساسی این صلاحیتها عبارت از حق انتشار ابزار قانونی مبادله ــ دلار آمریکا می باشد. سعی می کنم مسئله مدت صلاحیت بانک فدرال را روشن سازم و در عین حال، ارزیابی خود نسبت به آینده این نهاد را بیان نمایم.

لازم به ذکر است که در ماه دسامبر سال ۱۹۱۳، قانون بانک فدرال (Federal Reserve Act of 1913) تصویب شد. در ضمن، گاهشناسی وقایع بدین شرح است:

الف ــ در ۲۲ دسامبر سال ۱۹۱۳، مجلس نمایندگان آمریکا این لایحه قانونی را تصویب کرد؛

ب ــ در ۲۳ دسامبر سال ۱۹۱۳ مجلس سنا نیز آن را تصویب کرد؛

ج ــ در همان روز ۲۳ دسامبر سال ۱۹۱۳ (دقیقا یک ساعت پس از تصویب در سنا) – پس از امضاء توسط رئیس جمهور آمریکا وودرو ویلسون، حکم قانونی یافت.

علت اینکه چرا در مطالب منتشره در باره «پایان جهان» به روز ۲۱ دسامبر تأکید می شود، معلوم نیست. گمان می شود که همگونی و تلفیق رقمهای «۲۱. ۱۲. ۱۲»، خوشایند مولف بوده است. اسرارآمیز بنظر می رسد.

مدت الاجازه «ماشینهای چاپ اسکناس»

در ماده چهار قانون مذکور (به ترتیبی که در سال ۱۹۱۳ تصویب شد)، صلاحیت بانک فدرال (متشکل از ۱۲ بانک)، بمدت ۲۰ سال، یعنی، تا پایان ۱۹۳۳ تعیین شده است. بدین ترتیب گفته می شود، که اگر مجلس سنای آمریکا قانون ویژه ای تصویب کند و یا بانک فدرال از قانون مصوب ۱۹۱۳ تخلف نماید، صلاحیت آن پیش از موعود مقرر سلب خواهد شد.

در متن اصلی چنین آمده است: [این قانون]«در مدت ۲۰ سال تا وقتی که بر اساس قانون مصوب کنگره یا بعلت نقض قوانین لغو نگردیده، معتبر است».

در قانون سال ۱۹۱۳ هیچ اشاره ای به اجاره ۹۹ ساله نشده است.

در تاریخ آمریکا در هنگام تأسیس بانک فدرال تمایل معینی برای دادن مجوز(منشور، اساسنامه- امتیاز) به بانک مرکزی آمریکا بمدت ۲۰ سال بوجود آمده بود. نمونه اولیه بانک مرکزی، بانک آمریکا بود و پس از آن اولین بانک آمریکا و سپس بانک دوم آمریکا. بانک آمریکا در سال ۱۷۸۱ مجوز گرفت، اما پدران مؤسس فورا متوجه خطراتی شدند که انقلاب پیروز آمریکا می تواند به این نهاد وارد می آورد، بعد از چهار سال  جواز خود را باطل کردند. اولین بانک آمریکا در سال ۱۷۹۱ جواز گرفت و بیست سال به فعالیت خود ادامه داد. اما مدت اعتبار جواز تمدید نشد. بالاخره، دومین بانک آمریکا در سال ۱۸۱۶ از کنگره کشور مجوز گرفت، اما این مجوز هم خیلی زود، در سال ۱۸۳۴ ملغا گردید. انجام این امر، با زحمت و خطر زندگی رئیس جمهور آمریکا اندرو جکسون میسر شد. پس از آن، آمریکا بمدت هشتاد سال بدون بانک مرکزی به حیات خود ادامه داد، با وجود این، بانکداران در تمام این مدت تلاشهای بی وقفه ای را برای تحمیل این نهاد به مردم آمریکا بعمل آوردند. در بسیاری از منابع، در این باره گفته می شود، که بانک فدرال از بسیاری وقتها پیش صلاحیت ابدی گرفته است. ولی اغلب اوقات، زمان گذار بانک فدرال به اجاره دائم ماشینهای چاپ پول بطور دقیق تعیین نمی شود. بدین سبب هم در این باره که درطول تقریبا چند قرن موجودیت بانک فدرال آمریکا، مجموعا در حدود ۲۰ مورد متمم و اصلاحیه در قانون سال ۱۹۱۳ به تصویب رسیده است، کار جدی انجام نمی گیرد. در ایالات متحده آمریکا مجموعه ای از قوانین تحت عنوان قوانین ایالات متحده آمریکا وجود دارد (United States Code -U.S.C.) و در آن تمامی قوانین جاری آمریکا باضافه اصلاحیه ها و قوانین متمم مصوبه در زمانهای مختلف، از جمله، نسخه تا امروز معتبر قانون بانک فدرال بازتاب یافته است.

معلوم نیست چرا زمان گذار بانک فدرال به «اجاره دائم ماشینهای چاپ» اغلب با راه یافتن فرانکلین روزولت، رئیس جمهور آمریکا به کاخ سفید پیوند زده می شود (او در ژانویه سال ۱۹۳۳ کاخ سفید را تحویل گرفت). ظاهرا، اولین کاری که او انجام داد، با اعمال فشار به کنگره (در جلسه مخفی) متممی را به تصویب رساند که بر اساس آن صلاحیت دائم به بانک فدرال تفویض گردید. مقاله واین کرائوتکرامر تحت عنوان «بانک فدرال- تشکیل آن، تاریخچه و استراتژی فعلی»، یکی از مشهورترین مطالب توطئه گرانه از این نوع می باشد. او در این مقاله در باره سرنوشت قانون سال ۱۹۱۳ می نویسد: «بند ۳۴۱، بخش ۲: مدت اعتبار این قانون، در صورتیکه از سوی کنگره لغو نشود یا اگر مجوز بانک فدرال بعلت نقض قوانین ملغا نگردد،۲۰ سال است. طول دوره فعالیت بانک فدرال ۲۰ سال، یعنی تا سال ۱۹۳۳ تعیین شده است! در این دوره چه کسی عهده دار مقام ریاست جمهوری بود؟ البته، فرانکلین روزولت. اما، پایان فعالیت بانک فدرال اتفاق نیافتاد».

اما از خدمات ناکرده فرانکلین روزولت به صاحبان بانک فدرال بسیار سخن می گویند. اگر چه واقعا هم در سال ۱۹۲۷ قانونی به تصویب رسید که بر اساس آن، محدودیت موقتی امتیاز بانک فدرال برای چاپ پول لغو گردید. در متن اصلی قانون گفته می شود: «این قانون پس از ۲۵ فوریه ۱۹۲۷ تا زمانی که طبق قانون مصوب کنگره یا بعلت تخلف از قوانین لغو نگردیده، معتبر است». این فرمولبندی، منهای عبارت «بمدت بیست سال»، به قانون ۱۹۳۳ بسیار شبیه است (این مصوبه در مجموعه قوانین ایالات متحده آمریکا منعکس شده است).

هیجانات کنونی پیرامون بانک فدرال

این واقعیت اهمیت دارد که در قانون مربوط به بانک فدرال، حق کنگره آمریکا برای لغو امتیاز بانک فدرال به یکی از دو دلیل زیر لحاظ شده است:

الف ــ قانون مصوب کنگره در باره چنین لغوی (حتی در صورت اجرای تمامی الزامات قانون بانک فدرال)؛

ب ــ تخلف بانک فدرال از قانون مصوب سال ۱۹۱۳.

من شخصا هیچ تردیدی دراین باره ندارم، که بانک فدرال بعلت نقض فاحش قوانین آمریکا از مدتها پیش می بایست از صلاحیت خود محروم می گردید. عملیات مخفیانه اعطای وامهای کلان به بانکهای خصوصی معظم در دوره بحران اخیر، یکی از نمونه های بسیار قابل ملاحظه بحساب می آید. ممیزی جزئی بانک فدرال نشان داد که مقدار چنین وامهائی به بیش از ۱۶ تریلیون دلار می رسد. جالب توجه است که بخش بزرگی از وام گیرندگان، بانکهای غیرآمریکائی هستند. در صورتی که بانک فدرال فقط با موافقت کنگره می تواند به نهادهای خارجی وام بدهد. همچنین شایسته توجه این است که همه اینها بطور مخفیانه و بدون اطلاع «خادمان مردم» ــ نمایندگان و سناتورهاــ اعطاء شده است. تا کنون (الان دیگر یک سال از درج نتایج این حسابرسی گذشته است) به حسابرسی نقطه پایان گذاشته نشده است. رئیس بانک فدرال، بن برنانکه هم هیچ توضیح معقولی در مورد عملیات مخفی ارائه نداده است.

هیچ رمز و راز خاصی در مورد فعالیت های بانک فدرال وجود ندارد. جا دارد بانکداران جهانی و ملت آمریکا بشدت مخالفت نمایند. اگر چه نارضایتی مردم در قبال فعالیت های علنا راهزنانه باند فاسد بانکداران در همه دوره موجودیت بانک فدرال از سال ۱۹۱۳ به اوج خود رسیده است، اما بانکداران هنوز می توانند موقعیت خود را حفظ کنند. تابستان سال ۲۰۱۲ این خبر حیرت آور در همه رسانه های جهانی انتشار یافت: «کنگره آمریکا در تاریخ ۲۵ ژوئیه طرح قانونی تهیه شده توسط نماینده نامدار کنگره، ران پل ناظر بر حسابرسی بانک فدرال را با ۳۲۷ رأی موافق در مقابل ۹۸ رأی مخالف، تصویب کرد.

لازم به تأکید است که لایحه قانونی حسابرسی کامل بانک فدرال، از آن جمله، انطباق وضعیت حقوقی این نهاد با قانون اساسی آمریکا را در نظر دارد. یادآوری می کنم که طبق قانون اساسی آمریکا حق چاپ پول، جزء حقوق انحصاری مردم آمریکا و کنگره منتخب آنهاست. صحیح است، امروز اکثریت قابل ملاحظه مردم آمریکا به «کشف» این واقعیت نائل شده اند: ۹۹ سال پیش، حق چاپ پول به یک شرکت خصوصی به اجاره داده شده است. غیر از این، مردم آمریکا هنوز هم نمی دانند چه کسی از این حق برخوردار است. عده ای از پژوهشگران نکته سنج (مثلا، یوستاس مولینس، مؤلف کتاب «اسرار بانک فدرال») ثابت می کنند که بانکهای غیرآمریکائی جزء سهامداران اصلی بانک فدرال هستند.

از قضا، نه ران پل و نه دیگر مخالفان حرفه ای و سرسخت بانک فدرال یک بار هم این مسئله را که مهلت اجاره «ماشینهای چاپ» در پایان سال جاری به اتمام می رسد، به کنگره آمریکا یادآوری نکرده اند. می پندارم که آنها بر تمام نقطه و ویرگولهای قانون فدرال رزرو اشعار دارند. لایحه قانونی حسابرسی بانک فدرال هنوز هم اعتبار قانونی نیافته است. بدین ترتیب سهامداران این شرکت خصوصی پایداری بیشتری از خود نشان می دهند (هم اکنون آنها برای «تدفین» همین لایحه قانونی در کنگره آمریکا کوشش می کنند). با این وجود، رأی گیری در کنگره، حادثه ای بسیار مهمتر از رقم موهوم «۲۱.۱۲. ۱۲» در حیات آمریکا (و حتی جهان) شمرده می شود.

آیا به همین علت نیست که بن برناکه و شورای عملیات فدرال بانک در بازار باز («شورای خبرگان»)، برای حل مسئله شروع مرحله سوم باصطلاح «کاهش کمی سوم» شتاب بخشیده اند؟ ، بانک فدرال در پشت این اصطلاح و تحت پوشش هیاهوی «مبارزه با بیکاری» مبالغ هنگفتی را (ماهانه ۴۰ میلیارد(۲) دلار بصورت خرید اوراق «زباله» رهنی از اوراق بهادار بانکها)  در بین بانکهای خصوصی آمریکائی در وال استریت توزیع می کند. بانکداران کوشش می کنند آخرین قطرات را از «ماشینهای چاپ» بچکانند. اما، جالب این است که اگر فردا حق اجاره «ماشینها» را از آنها سلب نمایند، چه روی می دهد؟

بانکداران بانک فدرال در عین حال دیوانه وار به دنبال یافتن راهها بنیادی نجات خود می گردند. روحیه ماجراجویی و پرخاشگری در میان آنها بشدت رشد می کند. برافروختن آتش جنگ در خارج از آمریکا مهمترین حرکت استراتژیک آنهاست که به عقیده آنها، موجب انحراف توجه و خشم قانونگذاران آمریکائی و مردم آمریکا از بانک فدرال به سمت حوادث دیگر (تروریستها، اسلامگرایان، دیکتاتورها و امثالهم) می گردد. بانکداران ادامه اجاره در شرایط جنگهای مداوم با بقیه جهان را بهترین روش کسب سود می شمارند. اجرای برنامه فوق الذکر صاحبان بانک فدرال، یک راه سرراست به طرف جنگ جهانی بحساب می آید.

سلب اختیارات بانک فدرال، بی توجه به تاریخ موهوم «۲۱.۱۲. ۱۲»، نه تنها بر اساس قوانین آمریکا، حتی طبق نص صریح آن، ممکن و ضروری است. ران پل این موضوع را در کتاب خود تحت عنوان «پایان بانک فدرال» (End the Fed)، پرفروش ترین کتاب آمریکا، بطرز متقاعد کننده ای توضیح می دهد. پایان دادن به بانک فدرال نه تنها به نفع مردم آمریکا، حتی بسود همه جهان است...

توضیحات مترجم:

(۱)- بانک فدرال- فدرال رزو، عنوان رسمی بانک مرکزی امریکاست  که از اتحاد ۱۲ بانک خصوصی تشکیل یافته است. رجوع شود به مقاله مارتین کوکشا تحت عنوان: «صادرات دلار و جنگ، بنیان اقتصاد آمریکا»، در این نشانی: http://www.hafteh.de/?p=33192

(۲)- وقتی که یک عده بانک دار صلاحیت چاپ پول (دلار) را در انحصار خود دارند و آن را به ارز واحد جهانی تبدیل کرده اند، بگذار هر کسی هر قدر دلش می خواهد، از «دموکراسی» و «حقوق بشر»، از «دیکتاتورها» صحبت کند؛ بگذار از جنگهای آمریکا برای صدور «دموکراسی» دفاع کند؛ بگذار فقدان «دموکراسی» و «آزادی بیان» را علت تخریب سوسیالیسم و تجزیه اتحاد شوروی و بسیاری از کشورها تعریف کند...

 

 

طلا و «پایان جهان»

مدخلی بر مطلب:

مقاله ای که ذیلا تقدیم می گردد، مسائل و موضوعات فوق العاده شایان توجهی، از جمله و بویژه، مهارت مقامات آمریکا در ایجاد حوادث را مورد کنکاش و بررسی قرار می دهد. بر اساس داده های همین مقاله، می توان مثلا به واقعیت و کنه حادثه تیراندازی اخیر در ایالت کنتیکت و کشتار ۲۷ نفر، بگفته برخی منابع، ۲۸ نفر، از جمله آنها ۲۰ کودک در مدرسه سندی هوک پی برد که بدنبال آن صف متقاضیان خرید اسلحه در آمریکا ۲ میلیون نفر افزایش یافت. گزارشات رسمی سعی کردند این حادثه را بدون توجه به احتمال همپیوندی آن با منافع کمپانی های اسلحه سازی، با مشکلات و اختلالات روانی قاتل توضیح دهند.

در هر حال، چه حوادثی از نوع انفجار برج های مرکز تجارت جهانی در ۱۱ سپتامبر سال ۲۰۰۱، حادثه طوفان سندی در نیویورک چه حادثه کشتار در ایالت کنتیکت، نه تنها حوادث استثنائی و منحصر بفردی در آمریکا نبوده و نیستند، بلکه، سمبل و نمود شخصیت آمریکا از ابتدای پیدایش آن هستند. و البته، روشن است که همه اینها بر بستر منافع لایه بسیار نازک صاحبان سرمایه های مالی، بخصوص در شرایط تعمیق و تعریض همه جانبه بحران اقتصادی- مالی سامانه سرمایه داری اتفاق می افتد و نشان می دهد که اگر چنین حوادث در داخل آمریکا روی می دهد، چرا نباید در ابعاد وسیع تر، بصورت جنگهای تروریستی- استعماری علیه کشورهای دیگر روی ندهد! هنگامی که مقامات آمریکا برای امتناع از استرداد اندوخته های طلای کشور دوست و متحد سنتی خود مثل آلمان به هر کاری دست می زنند، چرا که بدنبال توطئه چینی و بهانه سازی برای شعله ور ساختن آتش جنگ، امروز در سوریه، دیروز در افغانستان، عراق، سومالی، لیبی و... و فردا در کشورهای دیگر نباشد! در حالیکه صاحبان سرمایه های مالی آمریکا ذخیره های طلای آلمان را به همین راحتی «ملاخور» می کنند، «فاتحه» اندوخته ها و ثروت های کشورهای وابسته و اشغالی از پیش خوانده شده است!

خلاصه گفتار اینکه، به همه رفقا، دوستان، هموطنان و حتی به دوستان، پیروان و حامیان سیاستها و برنامه های اقتصادی امپریالیسم پیشنهاد می شود مقاله پیش رو را با دید شدیدا انتقادی مورد مطالعه و مداقه قرار دهند تا شاید با کمک خرد جمعی بتوان به ماهیت، علل و پیامدهای جنگهای «بشردوستانه» امپریالیسم علیه کشورهای مختلف پی برد.

یادآوری: همه کلمات، جملات و عبارتهای برنگ آبی در متن مقاله، از مترجم است.

 

***

مردم و نمایندگان کنگره آمریکا مدتهاست تردید دارند که در خزانه داری، جائی که باید ذخیره رسمی طلای آمریکا نگهداری شود، چیزی باقی مانده و اگر هم چیزی در آنجا باقی مانده، آن «چیز» طلا باشد. در سال ۲۰۱۲ در مطبوعات جهان یکسری مطالبی انتشار یافتند که در آنها بروشنی اثبات می شود که بمیزان زیادی شمش های تقلبی «فلز زرد» جایگزین تنگستن (ولفروم) دارای وزن مخصوص مساوی با طلا به بازار جهانی طلا عرضه شده است... شواهد تلویحی بسیار زیادی دال بر این وجود دارد که بانکسترها (معادل کانگسترها) خیلی وقتها پیش به ذخایر طلا در خزانه داری آمریکا دست برد زده اند (مسئولیت نگهداری ذخیره رسمی طلا از سال ۱۹۳۳ به خزانه داری آمریکا سپرده شده است).

شمش های طلای فورت ناکس («Knox Fort» بزرگترین انبار ذخایر رسمی) را «نمایندگان منتخب» مردم آمریکا آخرین بار در اوایل سالهای ۱۹۵۰، یعنی شصت سال قبل  به چشم خویش دیده اند. با اصرار ران پُل، نماینده کنگره و منتقد سرسخت فدرال رزرو(کمپانی خصوصی متشکل از ۱۲ بانک خصوصی، که وظایف بانک مرکزی آمریکا را بر عهده دارد)، تصمیم گیری برای بازرسی عادی از ذخیره طلای ایالات متحده آمریکا در سال رو به پایان ۲۰۱۲ امکان پذیر شد.

اطلاعات در مورد جزئیات بازرسی اخیر بسیار محدود است. همه آنچه که به مطبوعات درز کرده، به بازرسی خزانه داری طلا در زیرزمینهای بانک مرکزی واقع در مانهاتان نیویورک مربوط می شود. قریب نیمی از کارمندان ضرابخانه، اداره کل بارزسی امور مالی و بانک فدرال نیویورک، باضافه همکاران اداره مسئولیت دولتی (ارگان بازرسی کنگره) در این پروسه شرکت داشتند. در انبار در حدود ۵۳۰۰۰۰ شمش طلا وجود دارد که ۳۴۰۲۱ قطعه آنها به خزانه داری آمریکا تعلق دارد و بقیه، مال کشورهای دیگر است. این گروه ممیزی، تعداد ۳۵۰ قطعه شمش را از نهان گاه بیرون کشید و با روش مته زنی (ایجاد حفره) مورد آزمایش قرار داد. حیرت آور است که این بازرسی بصورت بسیار گزینشی بعمل آمد. تقریبا از هر ۱۰۰ شمش طلا، ۱ شمش مورد آزمایش قرار گرفت. زیرا، ذخایر اصلی خزانه داری در دیگر انبارهای فورت ناکس، در وست پوینت، در ضرابخانه دنور(Denver) قرار دارند. من شخصا به هیچ نشانه حاکی از آزمایش شمشها در این انبارها دست نیافتم. بدین معنی که آزمایش واقعی احتمال دارد نه ۱ از ۱۰۰، بلکه، ۱ از ۱۰۰۰ صورت گرفته باشد.

بسیار تعجب آور است که بازرسان، همه آزمایشات را بمنظور شناسائی شمشهای تقلبی (تنگستن) انجام دادند. کارشناسان بر این باورند که کاربست روش تحقیقاتی مافوق صوت (اولتراسونیک)، می توانست بازرسان را از شناسائی با روش مته زنی بی نیاز سازد. بررسی تمام موجودی خزانه داری با روش تحقیقات مافوق صوت، می توانست سریع تر و ارزان تر تمام شود. به باور من، مقامات آمریکا صحنه ای از نمایشی را بازی می کنند که می تواند دهها سال طول بکشد و هزینه های زیادی را سبب شود. چرا که، هر عمل مته زنی با صرف زمان و از دست رفتن طلا یا هر فلز دیگر همراه است. در همه حال، تحقیقات با روش مته زنی یا مافوق صوت، ضروری است ولی، موضوع اصلی بازرسی کنونی را تشکیل نمیدهد. مسئله اصلی، کار با اسناد و بررسی این مسئله است که کدام عملیات مالی و بازرگانی با طلای دولتی انجام شده است. در این باره هیچ کس، حتی ران پُل هم حرفی نمیزند.

و اما چه ارتباطی بین بازرسی «محدود» طلا و «پایان جهان» وجود دارد؟ می گویند، که نمایش مته زنی شمشهای طلا تابستان گذشته به پایان رسیده ولی، نتایج آن تا کنون اعلام نشده است. همان وقت در رسانه های جمعی آمریکا این عبارت بوفور بچشم می خورد که: «وزارت دارایی هنوز از اعلام نتایج بازرسی امتناع می کند. می گویند که نتایج در آخر سال اعلام خواهد شد»... شایسته تأمل است که نه در پائیز، نه در ماه ژانویه سال ۲۰۱۳، بلکه، در پایان سال، یعنی در ماه دسامبر سال ۲۰۱۲  اعلام خواهد شد. آیا این مسئله معنی خاصی دارد؟

***

در این باره که دولت آلمان برای برگرداندن طلا های سپرده خود در انبارهای خارج تصمیم گرفت، پائیز امسال بسیار نوشته شد. در حال حاضر، آلمان بلحاظ موجودی ذخیره طلا جایگاه دوم را در جهان احراز می کند. طبق اعلام رسمی، ذخیره طلای آلمان ۴/۳ (سه و چهار دهم) هزار تن، (بعبارت دقیقتر، ۳۹/۳ هزار تن) می باشد. اما بخش اعظم «فلز زرد» این کشور در انبارهای خارج از آن نگهداری می شود. ۳۱ درصد طلای آلمان در خود آلمان و از بقیه آن، ۴۵ درصد در ایالات متحده آمریکا، ۱۳ درصد در انگلیس، ۱۱ درصد در فرانسه نگهداری می شود. مسئله برگرداندن اندوخته طلای آلمان در ماه ژانویه سال جاری در مجلس فدرال مطرح گردید ولی، برنامه اجرائی آن ناگهان با مخالفت کور مواجه شد. بودند کسانی که نمیخواستند طلا ها بازگردانده شود.

اولین مخالفت از سوی بانک مرکزی آلمان اعلام شد که مسئول رسمی نگهداری ذخیره طلای کشور می باشد. اعتبار مجلس ملی جمهوری فدرال آلمان برای وادار کردن بانک مرکزی به شروع عملیات بازگرداندن طلا کفایت نکرد. بانک مرکزی این کشور پس از تصمیم دادگاه عالی آلمان مبنی بر موظف کردن بانک مرکزی برای بازرسی طلا های موجود خود در انبارهای خارجی و انجام تحقیقات روی شمشهای موجود در داخل آلمان، مجموعا ۱۵۰ تن در طول سه سال آینده، تمایلی به اقدام عملی برای برگرداندن ذخیره طلا به کشور نشان نداد.

دومین خط مخالفت با تصمیم دولت آلمان از سوی بانک مرکزی آمریکا ترسیم شد که طلای آلمان در زیر زمینهای آن نگهداری می شود. مخالفت ها، ابتدا شکل کلامی داشتند و از جمله، از داده های CNBC، آژانس نزدیک به بانک مرکزی استفاده می شد. جان کارنی، سردبیرCNBC، در سرمقاله بسیار تأمل برانگیزانه ای نوشت: «در واقعیت امر، هیچ اهمیتی ندارد که موجودی طلای آلمان در نزد بانک فدرال نیویورک خالص است یا آن بخش طلا ها که در بانک مرکزی آلمان نگهداری می شود. مهم این است که  بانک مرکزی می گوید آنها صرفنظر از محل نگهداری، می توانند برای هر کار عملی مناسب مورد استفاده واقع شوند. این طلا ها ممکن است به فروش رفته، به قرض داده شده، بمثابه گرو مورد استفاده قرار گرفته، صرفنظر اینکه آنها موجود هستند یا نه، شاید بعنوان پوششی برای تعهدات مالی و بمثابه سرمایه بانکی بکار گرفته شده باشد... در واقع، برای انجام هر گونه عملیات قابل تصور، وجود طلا در نزد فورت ناکس یا انبار بانک مرکزی آمریکا اهمیتی ندارد. مهم این است که سابقه پرونده آنها وجود دارد. بدین ترتیب، بانک مرکزی آمریکا معتقد است  که بانک مرکزی آلمان با همان میزان Х طلا  که در اختیار خود دارد، حتی اگر آنها در شرایط معجزه آسائی از بین بروند، آلمان می تواند چاله سیاه کهکشانی را ببندد». و در ادامه می نویسد: «مطمئنا، این موضوع را بانک مرکزی آلمان بسیار بهتر از دادگاه عالی این کشور درک می کند. بازرسی طلا هیچ سودی نخواهد داشت. وقوف به اینکه آنها در آنجا قرار دارند و خالص هستند یا نه، چیزی را تغییر نمیدهد. ولی اگر طلائی وجود نداشته باشد، نتیجه آن هیچ چیز دیگری غیر از شروع هرج و مرج و سلب اعتماد نسبت به سپرده های طلا در نزد بانکهای مرکزی نخواهد بود».

پس از چنین «ممانعتی» که آلمان ها نتوانستند برای برگرداندن طلا به کشور خود اصرار نمایند، استدلال های پر طمطراق زیادی آورده شد و نیروی طبیعت نیز به کمک آمد. در ماه اکتبر گذشته، سواحل شرقی آمریکا زیر ضربات طوفان سندی قرار گرفت. طوفان، نیویورک را نیز در هم کوبید. نظریه پردازان تئوری توطئه، طوفان را «ساخته» دست طرفداران بانک مرکزی دانستند. گویا هدف اصلی حادثه طوفان سندی، ویران کردن، نابود سازی و آب گرفتگی انبارهای بانک مرکزی در مانهاتان نیویورک بود. گزارشات رسانه های جمعی آمریکا در این زمینه بسیار جالب توجه است. بعنوان مثال، در گزارش ۳۰ اکتبر ۲۰۱۲ سایت اینترنتی «دیلی بایل» (The Daily Bail)، وابسته به امپراتوری CNBC، گفته می شود: «اخبار حیرت آور از واشنگتن دی سی. در کنفرانس مطبوعاتی که دوشنبه شب بطور شتابزده تشکیل گردید، بن برنانکه، رئیس بانک مرکزی آمریکا اعلام کرد که انفجار در نیروگاه کان ادیسون(Con Edison) نیویورک، موجب تخریب کامل انباری گردید که ذخیره طلای آلمان در آن نگهداری می شد. بدین ترتیب، پاسخ نه به تمام تلاشهای آلمان برای برگرداندن ذخیره طلای خود محقق شد... در این گزارش گفته می شود که طلا ها بیمه نشده بودند».

به هر حال، بعقیده برخی کارشناسان، آن روز هیچ طوفانی روی نداد. اما رسانه های جمعی تحت کنترل صاحبان بانک مرکزی آمریکا، بسادگی «اطلاعات تصویری» از قهر طبیعت ترسیم کردند. واقعیت این است که، در اوج طوفان روز دوشنبه، نیویورک یک شب طوفانی، گاهی قوی و گاهی اوقات بسیار ضعیف را به سحر رساند و در بعضی مناطق آن باران نم نم می بارید و همین. تصاویر خنده داری از «ابعاد فاجعه» در سایتهای اینترنتی انتشار یافتند که ساخته رسانه های جمعی آمریکا بودند. بر اساس گزارشات رسمی، در اثر طوفان در آمریکا و کانادا ۱۳ نفر جان سپردند. حالا بیا ثابت کن، بخصوص وقتی که مسئله یک کشور دیگر وارد ارزیابی ها می شود! در ضمن، در همین شهر کوچک کرمسک ما، از ۱۵۰ تا ۱۷۰ نفر جان باختند. آنچه که به انفجار در ترانسفورماتور نیروگاه کان ادیسون و در نتیجه آن، خاموشی برق خانه های چند میلیون نفر مربوط می شود، شواهد جدی بسیاری دال بر «تصنعی» بودن آن وجود دارد و نشان می دهند که این کار، بسیار شبیه «مینیاتور» ۱۱ سپتامبر بود.

متاسفانه، هیچ توضیح بیشتری در باره انبار طلای واقع در مانهاتان منتشر نشد. بانک مرکزی آمریکا حتی یک اطلاعیه تسکین دهنده معمولی هم صادر نکرد و نگفت که مثلا، همه امور روبراه خواهد شد، انبار بازسازی خواهد شد، طلا ها بازگردانده خواهند شد و الی آخر. سکوت شوم اختیار کرد. آلمان نیز سکوت عمیق اختیار کرده است. بوی رسوایی در هوا پخش شد. برنانکه آشکارا نمیخواهد طلای آلمان را باز پس دهد. با این وضع، آیا احتمال دارد هیچ چیزی برگردانده نشود؟

کدام «فجایع طبیعی» دیگری ممکن است روی بدهد؟ بنظر می رسد، برخی افراد در امریکا، در ایجاد چنین «فجایعی» مهارت پیدا کرده اند. مثلا، توجه به حادثه ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ بسیار جالب است. این حادثه نیز احتمالا با موضوع طلا های آلمان و در مجموع، با همه طلا های نگهداری شده در زیر زمینهای بانک مرکزی آمریکا در نیویورک ارتباط داشت. اولا، پس از فروریختن برج های مرکز تجارت جهانی، چند تن طلا بطرز عجیبی از زیر زمینهای آن ناپدید شد (این چند تن طلا دولتی نبود، شخصی بود). ثانیا، برخی اسناد مربوط به تحقیقات پیرامون عملیات غیرقانونی پلیس فدرال و سازمان سیا در رابطه با طلا از زیر آوار برج ها بطور مخفیانه ناپدید شدند. پس از ناپدید شدن این اسناد، به کار تحقیقات پایان داده شد.

و در پایان، یک سال پس از حادثه فاجعه بار ۱۱ سپتامبر سال ۲۰۰۱، روزنامه آلمانی «زوریخ نوین» (Neue Züricher Zeitung) با استناد به پیش بینی میلیارد افسانه ای آمریکا، وارن بافت (Warren Buffett) نوشت، که اگر اوضاع بدین منوال ادامه یابد، طی ۱۰ سال آینده، کارها تا اولین حمله تروریستی با استفاده از تسلیحات هسته ای در خاک آمریکا پیش خواهد رفت. سال ۲۰۱۲، تا چند روز دیگر به پایان می رسد. اگر چنین وسیله ای در نیویورک منفجر می شود، ذخایر طلای نگهداری شده در آنها به مواد رادیوآکتیویته آلوده می شوند و آلمان علاقمندی خود به برگرداندن طلاهایش را از دست می دهد، پیش بینی بافت (Buffett) معنی پیدا می کند. بنا بر این، پایان جهان اگر نه برای همه بشریت جهان، بلکه برای ساکنان نیویورک هر آن ممکن است واقعیت یابد. حضور در نزدیکی های انبارهای بانک مرکزی آمریکا بلحاظ فیزیکی خطرناک تر می شود.

 

 رسوایی جاسوسی و چشم انداز «ناتوی اقتصادی»

همگرائی تجاری- اقتصادی فرا-اقیانوس اطلسی آمریکا و اتحادیه اروپا به صورت ایجاد منطقه آزاد (بدون عوارض) تجاری یکی از موضوعات جدید رسانه های جهان است. این طرح را بنام جذاب «ناتوی اقتصادی» نامیدند. این موضوع اولین بار در سال ۲۰۱۱ در رسانه ها مطرح شد، و در نیم سال اخیر بطرز گسترده ای به طرح آن میپردازند. باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا و ژوزه مانوئل باروزه، رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا در ماه فوریه سال جاری آمادگی خود را برای شروع مذاکرات در باره ایجاد منطقه آزاد (بدون عوارض) تجاری اعلام کردند. در ماه ژوئن در جریان دیدار «گروه هشت» در ایرلند، روز ۸ ژوئیه سال ۲۰۱۳ بعنوان تاریخ آغاز مذاکرات تعیین گردید.

لغو عوارض گمرکی و حذف موانع مختلف میتواند به توسعه اقتصادی اروپا و آمریکا تکان جدی بدهد. براستی، عوارض گمرکی بین اتحادیه اروپا و آمریکا اکنون هم بسیار پائین است و بطور متوسط در حدود ۵- ۷ درصد میباشد. ولی اگر در نظر گرفت که سالانه به ارزش بیش از پانصد میلیون یورو کالا از طریق آتلانتیک جابجا میشود، معلوم میشود که فشار بر کسب و کار سر به میلیاردها می زند. مثلا، شرکتهای مواد شیمیائی اروپا در سال ۲۰۱۰ در مقابل صادرات محصولات تولیدی خود به آمریکا، ۷۰۰ میلیون یورو بشکل عوارض به خزانه آمریکا واریز کردند. شرکتهای مواد شیمیائی آمریکا نیز به سهم خود در حدود یک میلیارد یورو به اروپا پرداختند.

ارزیابیها از تأثیر همگرائی فرا- اقیانوس اطلسی بر اقتصاد متناقض است. مقامات رسمی آمریکا و اتحادیه اروپا در باره رشد مورد انتظار درآمد ناخالص ملی و میزان صادرات طرفین، رشد اشتغالزائی و کاهش کسری بودجه ارقام مختلفی را ذکر میکنند. اغلب به ارقام ذکر شده از سوی دیوید کامرون، نخست وزیر انگلیس، اشاره میکنند. او اظهار داشت که ایجاد منطقه آزاد تجاری پس از چند سال باعث افزایش درآمد ناخالص ملی اروپا بمیزان ۱۰۰ میلیارد لیر استرلینگ (درحدود ۱۵۷ میلیارد دلار)، ایالات متحده آمریکا ۸۰ میلیارد و بقیه جهان ۸۵ میلیارد خواهد شد. بر اساس برآورد اتاق بازرگانی آمریکا، لغو تعرفه اقیانوس اطلسی، مبادلات بین آمریکا و اتحادیه اروپا را در طول پنج سال به سطح بیش از ۱۲۰ میلیارد دلار افزایش خواهد داد. ژوزه مانوئل باروزه، رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا عنوان کرد، که امضای توافقنامه ایجاد منطقه آزاد تجاری، باعث افزایش نیم درصدی درآمد ناخالص ملی اتحادیه اروپا خواهد گردید. رئیس «دولت اتحادیه اروپا» اظهار عقیده کرد، که «این، بمعنی میلیاردها یورو در سال و ایجاد دهها هزار محل کار جدید است».

البته، طرفین فقط بدنبال اهداف اقتصادی نیستند. توافق در باره ایجاد منطقه آزاد تجاری بایستی در مجموع موضع فرسوده تمدن غربی را در مقابل فشار کشورهای خارج از «منطقه میلیاردرهای طلایی» تقویت نماید. در وهله اول، سخن بر سر چین، دیگر کشورهای بریکس و برخی کشورهای با اقتصاد رو به رشد است. اگر چه این هدف ژئوسیاسی، اروپائیها را چندان نگران نمیکند، ولی از نگاه آمریکا در جایگاه نخست قرار میگیرد. باراک اوباما بارها و مکررا گفته است، که توافق بین آمریکا و اتحادیه اروپا نه تنها برای آمریکائیها میدانهای وسیعی را در بازارهای اروپا باز میکند، بلکه، موجب رونق صادرات نیز میشود، اشتغال در جامعه را افزایش میدهد و تأثیر مثبت بر کسری بودجه میگذارد، و حتی موجب تغییر روابط راهبردی آمریکا با آسیا نیز میگردد. در هر حال، واشنگتن ترجیح میدهد اهداف سیاسی همگرائی بازرگانی فرا- اقیانوس اطلسی را برجسته ننماید.

شکاکان و مخالفان منطقه آزاد تجاری

قرارداد برنامه ریزی شده را سیاستمداران، کارآفرینان و کارشناسان باشکال مختلف ارزیابی میکنند.

اول- شکاکان زیادی در دو سوی آتلانتیک وجود دارند. آنها برخی تأثیرات مثبت همگرائی بر اقتصاد آمریکا و اتحادیه اروپا را انکار نمیکنند، ولی ارقام پیش بینی شده در باره توسعه تجارت، درآمد ناخالص ملی و اشتغالزائی را اغراق آمیز میدانند. حتی اگر برآوردها مورد تردید قرار داده نشود، این افزایشها برای بیرون کشیدن اقتصاد «میلیاردرهای طلائی» از گرداب بحران کفایت نمیکند.

دوّم- در اروپا نیروهائی وجود دارند، که از قرارداد ایجاد منطقه آزاد تجاری با آمریکا بیم دارند. سخن از آن سیاستمدارانی اروپائی میرود، که تمایلی به تقویت موقعیت «برادر بزرگ» ندارند. پس از جنگ جهانی دوم واشنگتن با بهره گیری از مکانیسم ناتو، سیاست نظامی و نیروهای مسلح اروپای غربی را به زیر کنترل خود درآورد. و لذا، توافقنامه فرا- اقیانوس اطلسی در مورد تجارت را به همین سبب هم بمثابه نسخه «اقتصادی» ناتو تلقی میکنند، که موجب محرومیت کامل اروپا از استقلال میشود. برای مذاکره با آمریکا، همانطور که بسیاری از سیاستمداران اروپائی تصور میکنند، بدترین زمان انتخاب شده است. اتحادیه اروپا در بحران (بدهی، بودجه ای، اقتصادی) بسر میبرد، در چنین شرایطی واشنگتن براحتی موفق خواهد شد برتری یکطرفه خود را در جریان مذاکرات نشان دهد.

بسیاری از رسانه ها تصویر ساده ای از آینده قرارداد ارائه میدهند. گویا، لازم است طرفین فقط در مورد لغو کامل عوارض بر واردات به توافق برسند، شرایط گردش مطلقا آزاد کالا و خدمات در حریم اقتصادی فرا- اقیانوس اطلس را فراهم سازند. ولیکن در این صورت ابزارهای متعدد غیرتعرفه ای دفاع از بازار و حمایت از صادرات باقی میماند. اینها عبارتند از معیارهای اکولوژیکی و اجتماعی، سوبسیدهای بودجه ای، مالیاتها (امتیازات مالیاتی و مالیاتها مجری وظایف عوارض بر واردات)، شرایط دسترسی به منابع اعتباری و سایره.

موضع کشورهای مختلف در اقتصاد جهانی نسبت به بازارهای بین المللی، در وهله اول با امکانات «دستگاههای چاپ» آنها، یعنی، با بانکهای مرکزی که مسئولیت انتشار پول را بر عهده دارند، تعیین میشود. در چهارچوب «ناتوی اقتصادی» واشنگتن سلاحی مانند سیستم ذخیره فدرال را در اختیار خواهد داشت. با وجود تمام ضعفها و نارسائیهای آن، از توانمندی بیشتری نسبت به بانکهای مرکزی اروپا برخوردار خواهد بود.

در رسانه های اروپايی اغلب این تهدید، که چگونه بازار سینمای اروپا را صنعت سینمای هالیوود آمریکا کاملا اشغال کرد، یادآوری میشود. مدافعان حقوق مصرف کنندگان، و همچنین بوم شناسان در اروپا به قرارداد آماده شده، شدیدا با تردید نگاه میکنند. یانیک ژادو، نماینده پارلمان اروپا از حزب «سبز» فرانسه ضمن هشدار در باره آن کالائی هائی که میتوانند از آمریکا به اروپا سرازیر شوند، میگوید: «ما  در انتظار محصولات غذائی اصلاح شده ژنتیکی، گوشت گاوی پرورشی با مواد هورمونی و گوشت های ضدعفونی شده با کلر ننشته ایم». تصور اروپايی ها و آمریکا در مسائل مربوط به معیارهای امنیتی، که باید پاسخگوی مواد غذائی باشد، از همدیگر متفاوت است.

سوّم- کشورهای خارج از حوزه اقیانوس اطلس بسیار محتاطانه به برنامه واشنگتن و بروکسل مبنی بر ایجاد منطقه آزاد تجاری فرا- اقیانوس اطلسی برخورد میکنند. در صورت اجرای این برنامه، ۵۰ درصد درآمد ناخالص جهانی عاید منطقه مورد نظر (شامل کانادا و مکزیک که در حال حاضر عضو منطقه آزاد تجاری آمریکای شمالی هستند، بهمراه آمریکا و اتحادیه اروپا)، خواهد شد. به احتمال زیاد، استرالیا و زلاندنو نیز به مجموعه گروهبندی جدید هم گرائی خواهند پیوست. به این ترتیب، تثبیت تجاری- اقتصادی «میلیاردرهای طلائی»، که میتواند توسعه اقتصادی همه کشورهای «خارجی»، اعم از چین، دیگر کشورهای بریکس و ژاپن را با دشواری های اجتناب ناپذیر مواجه سازد، روی میدهد.

رسوایی جاسوسی

همینکه در تاریخ ۸ ژوئیه در مورد آغاز مذاکرات پیرامون ایجاد منطقه آزاد تجاری بین آمریکا و اتحادیه اروپا تصمیم گرفته شد، جار و جنجال های مرتبط با نام ادوارد اسنودن و جمع آوری اطلاعات از اتباع کشورهای خارجی، در وهله نخست، از شهروندان کشورهای عضو اتحادیه اروپا توسط سازمانهای اطلاعاتی آمریکا اوج گرفت.

ابتدا واشنگتن تأئید کرد، که شنود مکالمات تلفنی و نظارت بر مکاتبات اینترنتی فقط در مورد اتباع خارجی عادی و تنها با هدف هشدار دهی در باره اقدامات تروریستی صورت گرفته است. اما خیلی زود معلوم شد، که آمریکائیها دروغ میگویند و تحت عنوان «نظارت ضد تروریستی»، مقامات عالی رتبه اتحادیه اروپا و دیگر کشورهای عضو اتحادیه اروپا را زیر نظر گرفته اند.

مجموعا ۳۸ مؤسسه، از جمله مقر شورای اروپا در بروکسل، نمایندگی های سیاسی اتحادیه اروپا و سفارتخانه های  یکسری کشورهای اروپايی در آمریکا تحت نظر بوده است. فرانسویها و آلمان ها بیش از همه توجه مأموران امنیتی آمریکا را بخود جلب کرده بودند. آنها روزانه مکالمه تلفنی ۲ میلیون فرانسوی و ۱۵ میلیون آلمانی را شنود میکرده اند.

برلین و پاریس از واشنگتن توضیح خواستند. اما رئیس مجلس اروپا، مارتین شولتس اظهار داشت، که اگر خبرها تأئید شوند، این کار «آسیبهای جدی به مناسبات بین اتحادیه اروپا و آمریکا وارد خواهد ساخت...». تهدید اصلی بر انعقاد قرارداد ایجاد منطقه آزاد تجاری از اظهارات ویوان ردینگ رئیس کمیسیون قضایی اتحادیه اروپا مستفید میشود. بنا به گفته او، «شرکاء از همدیگر جاسوسی نمیکنند».

جاسوسی علیه متفقین بعنوان یک امر عادی

هیچ چیز تازه در زیر آفتاب وجود ندارد و «رسوایی جاسوسی» کنونی، فقط یکی از تصاویر آن است، که جاسوسی در «دنیای متمدن» از مدتها پیش به یک معیار عادی تبدیل شده است. یادآوری نشت اطلاعات در باره عملکرد سیستم فنی جاسوسی «اشه لون» (Echelon) در این باره کافی است. این سیستم بر مبنای قرارداد سرّی منعقده بین سازمانهای جاسوسی آمریکا، انگلیس، استرالیا و زلاندنو ساخته شد. «اشه لون» عظیم ترین سیستم شنود و رهگیری مکالمات تلفنی، دورنویس (فاکس) و پست الکترونیکی قادر به ردیابی ماهانه ۱۰۰ میلیون گفتگو در جهان است. آژانس امنیت ملی آمریکا مبتکر امضای عهدنامه و ساخت این سیستم بود. ایستگاههای رهگیری در سراسر جهان، در پایگاههای نظامی آمریکا در آلمان، در اقیانوس آرام و هنگ کنگ احداث شده است. ایستگاههای ردیابی و ترانزیتی در اراضی انگلیس مستقر هستند.

پرداش اطلاعات بدست آمده بر مبنای اصل کلمات کلیدی انجام میگیرد. در صورت لزوم، جستجوی کلمات ضروری، مثلا کلمه «ریز پرداز» در همه بانک اطلاعات مکالمات تلفنی، دورنویس و مکاتبات الکترونیکی بکمک برنامه ای که اصطلاحا «لغت نامه» نامیده میشود، آغاز میشود. پس از آن، کار شنود و بررسی می ماند که این کلمه را چه کسی، به کدام دلیل، به چه کسی گفته است. بر اساس ارزیابی کارشناسان مستقل غربی، نتایج شنود در بیش از ۸۰ درصد موارد برای جاسوسی صنعتی استفاده میشود. «اشه لون» سیستم کنترل اطلاعات در سراسر جهان حتی به نفع همه «میلیاردرهای طلائی» نبوده، بلکه تنها بسود جامعه آنگلوساکسونی میباشد. برای این جامعه همه اروپائیان (باستثنای انگلیسی ها) موضوع نظارت و کنترل هستند. این هم یک نمونه دیگر. در سال ۱۹۹۵ اطلاعاتی در این باره که آژانس امنیت ملی بکمک سیستم «اشه لون» تمام فاکس ها و زنگهای تلفنی بین شرکت «ایرباس» و شرکت هواپیمایی ملی سعودی را رهگیری میکند، به مطبوعات درز کرد. در نتیجه، شواهد بدست آمده نشان میداد که کارکنان «ایرباس» در مقابل انعقاد قرارداد ۶ میلیاردی، مبلغ قابل ملاحظه ای بعنوان رشوه به سعودی ها پیشنهاد کرده اند. آژانس امنیت ملی این اطلاعات را در اختیار دولت آمریکا گذاشت و آن هم موفق شد همتایان عربستانی خود را به امتناع از امضای قرارداد ۶ میلیاردی و بستن قرارداد با شرکتهای «بوئینگ» و «مکدونل دوگلاس» متقاعد سازد.

کارشناس مشهور آلمانی در زمینه مسائل جاسوسی، کای هیرشمان، در سال ۲۰۰۴ در آلمان کتابی با نام «سازمانهای مخفی» به چاپ رساند، که اهم مفاد آن بشرح زیر است:

اوّل- پس از پایان جنگ سرد، سازمانهای جاسوسی غرب بخش اصلی فعالیت خود را روی مسائل اقتصادی متمرکز کردند. موضوع مبارزه با تروریسم بلحاظ اهمیت و مقیاس عملیات خود تا حد قابل ملاحظه ای از جاسوسی های اقتصادی عقب می ماند. حتی در سالهای ۹۰ قرن بیستم، رابرت گیتس (رئیس سابق سازمان سیای آمریکا) گفت، که درخواستهای سازمان سیا در مورد مسائل اقتصادی از نظر تعداد، بیش از همه بقیه مسائل است. و تقریبا نیمی از همه وظایف محوله برای کشف اطلاعات از ۲۰ مؤسسه عمده دولتی آمریکا «بلحاظ محتوای خود، مسائل اقتصادی» هستند.

دوّم- تجسس اقتصادی در غرب را جاسوسی صنعتی از شرکتهای خصوصی تکمیل میکند. در امر جاسوسی بین سازمانهای اطلاعاتی دولتی و شرکتی «تقسیم کار» مشخصی بعمل آمده است. سازمانهای اطلاعاتی دولتی مؤسساتی از قبیل وزارتخانه ها، ادارات، سازمانهای بین المللی، سفارتخانه ها و نمایندگی های بازرگانی کنترل میکنند. هدف چنین کنترلی عبارت است از بدست آوردن اطلاعات اضافی در مورد تحولات برنامه ریزی شده اقتصادی، مالی، تجاری و سیاست صنعتی دولتهای مربوطه. برای آنها همچنین، اطلاعات مربوط به تدوین مواضع هیئت های دولتی برای مذاکرات بین المللی پیرامون مسائل تجاری- اقتصادی و مالی، اطلاعات مربوط به اختلاف نظر کشورهای عضو بلوک بندیها و اتحادیه های مختلف اقتصادی، مرتبط با توافقنامه های مخفی و غیره حائز اهمیت میباشد. البته، سازمانهای اطلاعاتی دولتی به جاسوسی صنعتی نیز مشغول میشوند، ولی اساسا آنها کار خود را به مسائل مرتبط با خصلت نظامی فنی آوری محدود میکنند. ارگانهای امنیتی دولتی همچنین به اجرای سفارش شرکتهای بزرگ مشغول میشوند. بویژه، هنگامی که صحبت از ضرورت پیروزی در مناقصات مختلف خارجی، بخصوص پس از دریافت سفارشات بزرگ از کشورهای دیگر، در میان باشد.

سوّم- بسیاری از سازمانهای اطلاعاتی غرب بر علیه آن دسته از کشورها کار میکنند، که متحد شمرده میشوند. بعبارت دیگر، در منطقه «میلیاردرهای طلائی» متحدان متقابلاً همدیگر را بطرز «عالی» ردیابی میکنند. و این، با توجه باینکه هیچ کس مبارزه رقابتی را لغو نکرده، اجتناب ناپذیر است.

چهارم- دسترسی به بخش قابل ملاحظه ای از اطلاعات بدست آمده از طریق جاسوسی، از جمله اقتصادی، در شرایط کنون بدون کاربرد روشهای تجسسی ممکن گردیده و نقش ابزارهای فنی در کار شنود مکالمات تلفنی، تعبیه «سوسک» در اماکن، اتوموبیل ها، دستگاههای فاکس، رهگیری سیگنالها بر روی خطوط کابلی، سرقت اطلاعات از کامپیوترها و سرورها، پردازش انبوه عظیم اطلاعات با کمک رایانه ها از اینترنت، اتصال به شبکه های پست الکترونیکی، ارتباطات با اسکایپ و غیره افزایش یافته است.

کای هیرشمان می نویسد: «همه دولتها از مدتها قبل بمنظور کسب برتری اقتصادی به سازمانهای اطلاعاتی خود برای انجام جاسوسی اقتصادی دستور داده اند. در این کار «دوستان» غربی ما هیچ تفاوتی با «دشمنان» شرقی سابق ما ندارند. آمریکا چنین تصور میکند، که ۲۳ کشور، از جمله همه قدرتهای مهم اروپا بطور منظم بر علیه اقتصاد آمریکا جاسوسی میکنند. در صورتی که نقش درجه اول در زمینه جاسوسی اقتصادی در مقیاس بین المللی را آمریکا برعهده گرفته است... رئیس سابق سیا، وولسی (Woolsey) در سخنرانی ماه ژوئیه سال ۱۹۹۴ خود در مرکز مطالعات راهبردی و بین المللی (Center for Statehic and International Studies) گفت: «من هنگامیکه در روزنامه ها میخوانم که برخی مؤسسات اعلام میکنند، گویا آنها به هیچ کمک جاسوسی نیاز ندارند، خنده ام میگیرد. ما بخاطر برخی از آنها قراردادهای واقعاً بیشتری را نجات دادیم». اگر به این مسائل از نزدیک دقت کنیم، این مدعا درست است. و چون سازمانهای امنیت ملی بدستور دولت متبوع خودشان در خاک کشورهای خارجی به تجسس در عرصه اقتصادی مشغول هستند، بخودی خود به این معنی است که آنها بدرستی چنین نتیجه گیری میکنند که سازمانهای اطلاعاتی کشورهای دوست و غیر دوست نیز با همان منظور در خاک کشور خود آنها فعالیت میکنند.

چشم انداز مذاکرات پیرامون ایجاد منطقه آزاد تجاری در پرتو رسوایی جاسوسی

شروع هیاهو در پی افشای فعالیتهای جاسوسی سازمانهای امنیتی آمریکا بر علیه متحدان اروپايی این کشور در تابستان سال ۲۰۱۳ کشف جدیدی برای متخصصان نبود. منتها قبلا همه مشاجره و مناقشات مرتبط با افشای جمع آوری غیرقانونی اطلاعات، در پشت درهای بسته صورت میگرفت. ولی امروز واقعیت جاسوسی ها در «خانواده نجبا» دستاورد جامعه جهانی بحساب میآید.

صرفنظر از  مظاهر زیاد خشم منطقی مقامات اروپايی بروکسل و سیاستمداران کشورهای اتحادیه اروپا، انتظار نمیرود تغییرات اساسی در مناسبات بین آمریکا و اروپا روی دهد. احتمال نمیرود مذاکرات برنامه ریزی شده واشنگتن در ۸ ژوئیه سال جاری دایر بر ایجاد منطقه آزاد تجاری فرا- اقیانوس اطلسی لغو شود. در بهترین حالت، میتوانند بمنظور دادن کمی فرصت «خنک شدن» به اروپائیان، آن را به هفته بعدی موکول نمایند. چنین تعویقی را مقامات درجه اول فرانسه نیز پیشنهاد کرده اند (اظهارات آنها راجع به رسوایی جاسوسی، با تندی خاص خود متمایز میشود). در همه این داستان آنگلوساکسونها آلمان را بویژه تحقیر کرده اند. بخش اعظم شنود تلفنها، رهگیری پستهای الکترونیکی و فاکس ها بوسیله آژانس امنیت ملی آمریکا، سهم این کشور بوده است. از یک سو، این کار مؤید آن است، که آلمان بیشترین تهدید اقتصادی برای آمریکا بحساب میآید. از طرف دیگر، گواهی از آن میدهد، که واشنگتن به آلمان نه بمثابه یک متحد، بلکه، بعنوان یک رعیت نگاه میکند. اما این نوع نگرش آنگلا مرکل را اصلا نگران نمیکند. او بروشنی گفت که قصد ندارد از شرکت در مذاکرات یا حتی تغییر تاریخ آن صرفنظر کند. بطور کلی، در برخی تجزیه و تحلیلها با ایما و اشاره گفته میشود، که افشای اطلاعات در باره جاسوسیهای آمریکا بر علیه اروپائیان بوسیله ادوارد اسنودن، با هدف ممانعت از ایجاد منطقه آزاد تجاری فرا- اقیانوس اطلسی یا حداقل، برای متوقف کردن فرایند مذاکرات توسط مخالفان تشکیل «ناتوی اقتصادی» طراحی شده بود. لازم به گفتن است، پس از این داستان اروپائیها برگ برنده خوبی بدست آوردند که احتمال میرود فرصت مناسبی برای آنها فراهم سازد تا از همان ابتدا از موضع محکمی در مذاکرات شرکت نمایند. دایره موضوع مذاکره بسیار گسترده است، و هیچ کس احتمال نمیدهد که توافقنامه بعد از حتی یک سال امضاء شود. به احتمال قوی، برای این کار حداقل دو سال وقت لازم است و در طول این مدت، حوادث زیادی اتفاق خواهد افتاد. بعنوان مثال، «موج» دوم بحران مالی جهانی که بر توازن قوای طرفهای مذاکره تأثیر میگذارد، در این باره که مذاکرات آمریکا و اتحادیه اروپا را چگونه تحت تأثیر خود قرار خواهد داد، نمیخواهیم گمانه زنی کنیم.

   

جهان زیر کلاهک آژانسهای امنیتی آمریکا و بانکها

دنیای اقتصاد بمثابه نظام اطلاعاتی

ساختار مالی کنونی جهان، قبل از هر چیز، یک ساختار امنیتی، یعنی، یک ساختار جمع آوری، پردازش، نگهداری و استفاده از اطلاعات مربوط به مشتریان بانکها، شرکتهای بیمه، صندوقهای بازنشستگی، مؤسسات سرمایه گذاری، دیگر شرکتها و مؤسسات مالی است. همه نوع اطلاعات جمع آوری میشود. اگر این اطلاعات مربوط به شخصیت حقیقی باشد، در آن صورت، اطلاعات در باره وضعیت مالی، سلامتی، کار، دارائی، خویشاوندان، شرایط زندگی شهروند و غیره، و اگر مربوط به شخصیت حقوقی باشد، در این صورت، اطلاعات در باره وضعیت مالی و اقتصادی، تاریخچه اعتبار، اطلاعات در باره پروژه های سرمایه گذاری پیشنهادی، رؤسا، سهامداران و مدیران، قراردادها، وضعیت دارائیهای ثابت شرکت و غیره و غیره جمع آوری میشود.

بانکها و دیگر مؤسسات مالی برای جمع آوری، پردازش، حفاظت و ارائه اطلاعات در درجه اول از سرویسهای اطلاعاتی ویژه خود استفاده میکنند. علاوه بر آن، زیرساختهای اطلاعاتی بخش مالی را دفاتر اعتباری، آژانسهای رتبه بندی و شرکتهای اطلاعاتی حرفه ای تشکیل میدهند. چند بانک یا شرکت میتوانند در باره مشتریان خود مرکز اطلاعاتی مشترک (پایگاه داده ها) تشکیل دهند. بانکهای مرکزی قوی ترین مراکز اطلاعاتی هستند، که وظیفه ناظران بانکی را انجام میدهند و عملا از اختیارات نامحدودی برای دسترسی به اطلاعات بانکهای تجاری برخوردار هستند. افزون بر این، اغلب بانکهای مرکزی بموازات آن مستقلا به جمع آوری اطلاعات مشغول میشوند. مثلا، بانک مرکزی فرانسه با استدلال ضرورت تکمیل سیاست پولی- اعتباری خود، مؤسسات بخش حقیقی اقتصادی را تحت نظر میگیرند. سیل قدرتمند اطلاعات مالی و تجاری از طریق نظام پرداختی، یعنی، ساختار اطلاعاتی- ارتباطی عبور میکند. ساختارهای اطلاعاتی مجزای بخش مالی در همآهنگی تنگاتنگ با هم و در همکاری متقابل، عموما اطلاعات بسیار گسترده را «تسخیر» میکند.

اکثریت قریب به اتفاق بانکها و مؤسسات مالی سرویسهای امنیتی خاص خود را دارند. رسما، وظیفه اصلی آنها محافظت از اطلاعات خودشان است. اما بسیاری از این سرویسهای امنیتی بطور غیررسمی به جمع آوری اطلاعات اضافی از مشتریان خود و رقبا مشغول میشوند. طبیعتا، بحث بر سر فعالیتهای مخفیانه با بهره گیری از روشهای خاص فنی و جاسوسی مطرح است.

اطلاعات جمع آوری شده توسط بانکها و شرکتهای مالی جنبه محرمانه میگیرد و دسترسی به آنها فقط با دستورات خاص دادگاهها و دادستانیها امکان پذیر است. در اختیار داشتن اطلاعات محرمانه، و همچنین استقلال قابل توجهی از نهادهای دولتی، دنیای بانکها و دنیای آژانسهای امنیتی را خانه یکی میکند. میتوان گفت، که تجهیز «کلاهک» اطلاعاتی جهانی بوسیله سرویسهای امنیتی و بانکها انجام میشود. ادغام ارگانیک آژانسهای امنیتی غرب و دنیای مالی- بانکی عملا اتفاق افتاد. یک «غول» «سایه» بزرگ پدید آمد که منابع عظیم مالی و اطلاعاتی را در اختیار گرفته و تمام جوانب زندگی اجتماعی را به زیر کنترل خود درآورده است.

انجمن جهانی سیستم انتقال اطلاعات مالی بین بانکی و پرداختی

بمثابه «کلاهک» مالی- اطلاعاتی جهانی

مطمنا، بسیاریها حروف اختصاری SWIFT انگلیسی را که از حروف اول کلمات Society of Worldwide Interbank Financial Telecommunications تشکیل یافته است، شنیده اند. از نقطه نظر فنی، این بمعنی سیستم خودکار بین المللی انجام محاسبات و پرداختهای نقدی با استفاده از کامپیوترها و ارتباطات بین بانکی است. از نقطه نظر حقوقی، بانکهای کشورهای مختلف عضو، صاحبان این شرکت سهامی محسوب میشوند. انجمن بمنظور تسهیل و همآهنگی در تسویه حسابهای بین المللی، در سال ۱۹۷۳ با شرکت ۲۴۰ بانک از ۱۵ کشور تأسیس گردید. فعالیت خود را از سال ۱۹۷۷ آغاز کرد. اکثریت نزدیک به همه تسویه حسابهای بعمل آمده از سوی SWIFT با دلار انجام گرفته است. انجمن در بلژیک به ثبت رسیده (مرکز مدیریت و نهادهای دائمی آن در شهر لائولپ- La Ulpe، در نزدیکی بروکسل واقع است) و بر اساس قوانین بلژیک عمل میکند. جلسه عمومی (مجمع عمومی) بانکهای عضو یا نمایندگان آنها، عالی ترین ارگان آن محسوب میشود. همه تصمیمات با اکثریت آراء اعضای مجمع عمومی و بر مبنای اصل «یک سهم، یک رأی» اتخاذ میشود. در هیئت مدیره شرکت سهامی SWIFT، موقعیتهای مسلط را نمایندگان بانکهای کشورهای اروپای غربی و آمریکا بخود اختصاص میدهند. تعداد سهام به تناسب میزان تراکم حجم اطلاعات ارائه شده توزیع میشود. بیشترین سهام را آمریکا، آلمان، سوئیس، فرانسه و انگلیس در اختیار دارند.

هر بانکی که مطابق قوانین ملی از حق انجام معاملات بین المللی برخوردار باشد، میتواند در SWIFT عضو بشود. از پایان قرن بیستم میلادی به این سو، هیچ موردی اتفاق نیافتاده است که اشخاص حقیقی یا حقوقی از بالای سر SWIFT به کشور دیگری پول ارسال نمایند. از آنجائیکه سهم شیر همه پرداختها و تسویه حسابهای بین المللی با دلار آمریکا انجام میگیرد، تمامی مبادلات از طریق حسابهای در گردش تأسیسی توسط بانکهای کشورهای مختلف در بانکهای آمریکائی صورت گرفته است. آخریها، به نوبه خود، در سیستم ذخیره فدرال آمریکا (جایگزین بانک مرکزی آمریکا. مترجم) شماره حساب داشتند. بدین ترتیب، انجمن SWIFT بعنوان یک موسسه رسما موجود بین المللی، به سیستم ذخیره فدرال آمریکا متصل شده است. این در حالی است، که بانکهای آمریکائی از بسته کنترل بر شرکت سهامی مذکور برخوردار نبودند. سرویس دهندگان SWIFT در آمریکا و بلژیک مستقر هستند.

انجمن SWIFT در اواسط دهه گذشته به ۷۸۰۰ مؤسسه مالی و بانکی در تقریبا ۲۰۰ کشور جهان خدمات ارائه کرد. خدمات ارائه شده به جریان مالی، روزانه ۶ تریلیون دلار  برآورد میشود.

انجمن جهانی سیستم انتقال اطلاعات مالی بین بانکی و پرداختی (SWIFT)

بمثابه مؤسسه مشترک نظام ذخبره فدرال و سازمان سیا

تابستان سال ۲۰۰۶ جنجال بزرگی پیرامون SWIFT درگرفت. مقالات مندرج در روزنامه هائی آمریکائی نیویورک تایمز، وال استریت ژورنال و لس آنجلس تایمز به این جنجال دامن زدند.

اصل ماجرا چنین است: پس از ۱۱ سپتامبر سال ۲۰۰۱ دولتمردان آمریکا به چنین نتیجه ای رسیدند که همه نقل و انتقال پول را در داخل کشور و همچنین، مخصوصا در خارج از مرزها به زیر کنترل سازمانهای امنیتی دربیاورند. هدف رسمی چنین نظارتی، مقابله با تأمین مالی تروریسم اعلام شد. سازمان سیا بیدرنگ پس از ۱۱ سپتامبر  با SWIFT ارتباط برقرار کرد و اطلاعات مربوط به به ورود و خروج پول از آمریکا را مورد مطالعه قرار داد. سازمان سیا هیچ دلیل قانونی برای این بررسی نداشت. حتی اعضای SWIFT نیز از این اقدام سازمان سیا اطلاع نداشتند. بمنظور توجیه اعمال کنترل سیا بر معاملات انجام گرفته از طریق SWIFT، در سال ۲۰۰۳  در  واشنگتن گفتگوهائی بین انجمن بین المللی ارتباطات بین بانکی و یکسری از نهادهای دولتی آمریکا (منجمله، با شرکت سازمان سیا و پلیس فدرال)، و همچنین نظام ذخیره فدرال آمریکا (در سیمای آ. گرینسپن) بعمل آمد.

طرفیق توافق کردند بشرط پایبندی واشنگتن به برخی مقررات، به همکاری ادامه بدهند. یکی از آنها، تقویت اعمال کنترل از طرف وزارت خزانه داری آمریکا و تمرکز ویژه بر معاملات نقدی بود که در مورد رابطه آنها با تأمین مالی تروریسم تردید وجود دارد. طرف آمریکائی متعهد شد که به اطلاعات مربوط به نقل و انتقال وجوه مالی به اشکال دیگر، از جمله فراری مالیاتی و مواد مخدر توجه ننماید.

قابل توجه است، که آمریکائیها مذاکره با مدیریت SWIFT را بمنزله استناد به مرجعی استفاده کردند، که ظاهرا نه بانک، بلکه، فقط نهاد ارتباطی بین بانکها بود. بر این اساس، واشنگتن اعلام کرد که علاقمندی به داده های آن، بمنزله تخلف از قانون آمریکائی حفاظت از اسرار بحساب نمیآید. لازم به تأکید است، که بانکهای مرکزی انگلیس، فرانسه، آلمان، ایتالیا، بلژیک، هلند، سوئد، سوئیس و ژاپن در جریان عمل آشنائی سازمان سیا با اطلاعات SWIFT قرار داده شدند. نام بانک مرکزی روسیه در این فهرست وارد نشده بود...

اطلاع برخی بانکهای مرکزی از همکاری سازمان سیا و SWIFT بصورت محرمانه طبقه بندی شد و چیزی فراتر از آن نرفت. نه تنها جامعه، حتی دولتها و پارلمانها نیز در جریان آن قرار نگرفتند (حتی اگر در جریان قرار میگرفتند هم، سکوت میکردند). در همین رابطه نمونه انگلیس جالب توجه است. روزنامه گاردین در تابستان سال ۲۰۰۶ گزارشی در این باره که چگونه انجمن SWIFT همه ساله اطلاعات مربوط به میلیونها معامله بانکهای انگلیسی را در اختیار سازمان سیا میگذاشت، منتشر ساخت. گاردین تأکید میکند، که برنامه مخفی ارائه اطلاعات محرمانه راجع به معاملات بانکهای انگلیس به سازمان سیا، تخلف از قوانین انگلیس و اروپا (از جمله کنوانسیون حقوق بشر اروپا) شمرده میشود. بانک انگلیس، یکی از ۱۰ بانک مرکزی عضو شورای مدیران SWIFT اعلام کرد، که دولت را در سال ۲۰۰۲ از وجود این برنامه مطلع ساخته است. پیتر راجرس، از بانک مرکزی انگلیس در سال ۲۰۰۶ اظهار داشت:«زمانیکه ما از آن اطلاع یافتیم، به اطلاع وزارت دارائی رساندیم و این تماسها را به آن ارائه دادیم. ما همچنین به SWIFT گوشزد کردیم که خودش باید رأسا با دولت ارتباط برقرار کند. این موضوع هیچ ربطی به ما ندارد. این، یک مسئله امنیتی است نه مالی. این مسئله باید بین دولت و SWIFT حل شود». گوردون براون وزیر دارائی وقت انگلیس در پاسخ کتبی به پارلمان در سال ۲۰۰۶ تأئید کرد، که دولت در جریان برنامه قرار داشت. وزیر دارائی با استناد به سیاست دولت بدون اینکه در باره «ویژگی امنیتی مسئله» اظهار نظر نماید، از دادن پاسخ به این سؤال، که آیا تدابیر لازم برای «حفظ حرمت اسرار زندگی خصوصی آن دسته از شهروندان انگلیس، که عملیات بانکی آنها میتوانست در چهارچوب تحقیقات ضد تروریستی آمریکا با همکاری SWIFT مورد مطالعه قرار گیرد، اتخاذ شده است یا نه، خودداری کرد. گوردون براون، همچنین از دادن پاسخ به این سؤال که آیا برنامه SWIFT از نظر حقوقی با ماده ۸ کنوانسیون حقوق بشر اروپا انطباق داده شده، نیز امتناع کرد.

«کلاهک» اطلاعاتی- مالی امروز

ما ازاین مسئله، که آیا همکاری انجمن SWIFT با سازمان سیا و دیگر نهادهای امنیتی آمریکا امروز ادامه دارد یا نه، عملا هیچ اطلاعی نداریم. رسانه های جهان این موضوع را تابو کرده اند. به چند فرضیه اشاره می کنم: احتمالا، ادامه دارد. در هر صورت، آمریکا امکانات ضروری آن را دارد (یکی از دو سرویس دهنده SWIFT در خاک آمریکا مستقر است). نشانه های غیرمستقیم زیادی حاکی از این در دست هست، که انجمن SWIFT ظاهرا مستقل از دولتها، همچنان تحت تأثیر شدید رسمی های واشنگتن قرار دارد. لغو عضویت ایران در این انجمن در سال ۲۰۱۲، یکی از آخرین نمونه های آن است. همه مفسران در این باره اشتراک نظر دارند، که این کار زیر فشار دولت آمریکا انجام گرفت.

در پایان لازم به گفتن است، که سازمانهای امنیتی آمریکا ابزارهای دیگری هم (بموازات SWIFT) برای اعمال نظارت بر روی جریان مالی بین المللی و شرکت کنندگان آنها در دست دارند. فعلا دلار آمریکا بعنوان ارز اصلی در محاسبات بازارهای مالی و کالائی جهان عمل می کند. و این هم بدین معنی است، که معاملات دلاری اشخاص حقیقی و حقوقی خارج از محدوده مرزهای آمریکا، از طریق حسابهای در گردش مفتوحی در بانکهای آمریکا انجام میشود. اطلاعات مربوط به معاملات و عاملین آنها در پایگاه اطلاعاتی بانکهای تجاری و نظام ذخیره فدرال آمریکا انباشته میشود. ایجاد پایگاه قدرتمند اطلاعات یکپارچه وزارت خزانه داری آمریکا، که نه تنها اطلاعات از بانکهای آمریکا، حتی از شرکتهای بیمه، بنیادهای بازنشستگی، سایر شرکتها و مؤسسات مالی به آنجا سرازیر خواهد شد، به پایان میرسد. در اوایل سال ۲۰۱۳ در رسانه ها جمعی اطلاعاتی دایر بر اینکه بمنظور تأمین امنیت و «منافع آمریکا» همه سازمانهای امنیتی آمریکا اعم از سازمان سیا، پلیس فدرال و آژانس امنیت ملی و دیگران به این پایگاه اطلاعاتی دسترسی خواهند داشت، انتشار یافت.

تسریع ایجاد «کلاهک» اطلاعاتی- مالی به سود بانکهای آمریکائی و آژانشهای امنیتی، سایر کشورها را به جستجوی راههای دفاع در مقابل کنترل مستبدانه «برادر بزرگتر» وادار ساخته است. امروز در باره لزوم گذار از دلار به دیگر ارزها در تسویه پرداختهای بین المللی بسیار گفته میشود. معمولا چنین گذاری بمنزله وسیله اجتناب کشورها از وابسته سازی مالی- اقتصادی توسط آمریکا تلقی میشود. و این درست است. در عین حال، چنین عبوری حتی به دور زدن وابستگی اطلاعاتی نیز کمک میکند.

 

 

باجگیر دلاری

ما بطور فزاینده ای در این باره، که این یا آن بانک یا شرکت غیرآمریکائی ملزم به تأدیه جریمه در آمریکا شده است، اطلاع پیدا میکنیم. نام اغلب اینگونه بانکها و شرکتها بسیار مشهور و مبالغ جریمه بسیار قابل ملاحظه هستند (در مواردی، صدها میلیون دلار). این یک پدیده جدید در زندگی اقتصاد جهانی است. پیشترها چنین اتفاقاتی روی نمیدادند. بانکها و شرکتها جریمه میشدند، اما از سوی حاکمیت همان کشورهائی که آنها در آنجا پایه گذاری شده بودند.

شرایط باجگیری

برخی کارشناسان بر این باورند، که جریمه های هنگفتی که بانکهای غیرآمریکائی (پیش از همه اروپائی) به پرداخت آنها ملزم میشوند، بخشی از کارزار اعلام شده رئیس جمهور آمریکا برای بهبودی اوضاع مالی آمریکاست. برخی های دیگر تصور میکنند، که جریمه ها، وسیله جدید جنگ رقابتی بانکهای آمریکائی علیه بانکهای اروپائی هستند. سومی ها بر این نظرند، که مکانیزم وضع جریمه ها، بخشی از پروژه جهانی دوایر حاکمه آمریکا برای تحکیم برتری ژئوپلیتیک آمریکا بر روی دنیای کهنه و همه جهان است. نظرات دیگر هم دایر بر اینکه امروز غالبا آنها را «باجگیری» دلاری مینامند، وجود دارند...

 از یک سو، پس از حادثه ۱۱ سپتامبر سال ۲۰۰۱ در آمریکا قوانینی برای مبارزه با پولشوئی، فساد، تأمین مالی تروریسم، فرار از پرداخت مالیات، جرایم سازمانیافته، قاچاق مواد مخدر، جرایم کامپیوتری و دیگر تهدیدات امنیتی با شور و شوق به تصویب رسیدند. قابل توجه این است، که نسل جدید قوانین مصوبه در آمریکا جنبه برون مرزی دارند. این، بدان معنی است، که اگر اقدامات (معاملات مالی) اشخاص حقیقی، شرکتها و بانکهای خارجی در فراسوی مرزهای خود آمریکا، امنیت آمریکا را تهدید نماید، عاملان این تهدید در هر حال میتوانند به مسئولیت حقوقی جلب شوند. این دسته از اشخاص حقیقی، شرکتها و بانکهای خارجی در دادگاههای آمریکا به پرداخت جریمه و دیگر اشکال مجازات محکوم میشوند. لازم به توجه است، که در آمریکا تصمیمیات دادگاههای این کشور دایر بر جریمه افراد خارجی بی برو برگرد امروز بطور خودکار عمل می کند. علاوه بر آن، آمریکا تدوین و امضای کنوانسیونهای مختلف بین المللی مبارزه با تهدیدات فول الذکر را با سایر کشورها آغاز میکند. چنین کنوانسیون هائی به استدلالات تکمیلی برای جریمه متخلفان غیرآمریکائی در آمریکا تبدیل خواهند شد.

از سوی دیگر، واشنگتن در طول دهها سال یک ساختار مالی-  اطلاعاتی جهانی بمنظور ردیابی همه تخلفات اشخاص حقیقی، شرکتها و بانکهای خارجی در خارج از مرزهای آمریکا تشکیل داده است. چنین ساختاری، همانطور که در مقاله «جهان زیر کلاهک آژانسهای امنیتی آمریکا و بانکها» نوشتم، شرایط رهگیری همه معاملات غیرآمریکائیها و ثبت هر گونه تخلف از «قاعده بازی» آمریکائی در خارج از آمریکا را در سراسر جهان فراهم میکند.

تاریخچه استاندارد چارترد (Standard Chartered)

«Standard Chartered»- یکی از سرّی ترین بانکها تا سال گذشته بود. این بانک در اواسط قرن گذشته در انگلیس تأسیس گردید و بانک امپراتوری روچیلد محسوب میشود. بانک «Standard Chartered» هم درست مثل خود روچیلدها ترجیح داد پس از پایان جنگ جهانی دوم  در سایه بماند، اما بلحاظ مقیاس عملیات خود در میان گروه بزرگترین بانکهای اروپائی قرار گرفت. در سالهای اخیر، این بانک ۹۰- ۹۵ درصد سود ترازنامه ای خود را از معاملات در خارج از آمریکا، انگلیس و قاره اروپا بدست میآورد. در ماه اوت سال ۲۰۱۲ بدنبال آغاز هیاهو بوسط اداره خدمات مالی آمریکا، بانک مجبور شد خود را «آفتابی کند». این اداره اتهاماتی دال بر اینکه بانک استاندارد چارترد معاملات غیرقانون به حمایت از جمهوری اسلامی ایران انجام داده است، وارد کرد. بر اساس داده های اداره خدمات مالی آمریکا، بحث بر سر نقل و انتقال مبلغ ۲۵۰ میلیون دلار است که به نفع شهروند ایرانی بین بانکهای انگلیس و خاورمیانه با کمک شعبه نیویورک آن انجام گرفته است. علاوه بر آن، دولتمردان آمریکا احتمال میدهند، که بانک استاندارد چارترد با سازمانهای افراطی و تروریستی در لیبی، سودان و میانمار واقع در حوزه تأثیر تحریمهای آمریکا ارتباط داشته باشد. اداره خدمات مالی نیویورک (شعبه ساختاری اداره خدمات مالی آمریکا) اعلام کرد: «در مدت تقریبا ۱۰ سال این بانک با دولت ایران طرحی تدوین کرده و در حدود ۶۰ هزار معامله بالغ بر ۲۵۰ میلیارد دلار را از تنظم کنندگان مخفی کرده است». همانطور که گفته شد، بانک استاندارد چارترد از طریق شعبه نیویورک خود به نفع مشتریان مالی ایرانی، شامل بانک مرکزی، بانک صادرات (تحت مدیریت دولت) و بانک ملی ایران که از سوی آمریکا تحریم شده اند، پول صرف کرده است. پرداختهای باصطلاح ترانزیتی، که از طریق آن، پولها بدون اینکه از ایران خارج و یا به این کشور وارد شوند، اما با کمک شعبه نیویورک بانک استاندارد چارترد بین بانکهای انگلیس و خاورمیانه به سود ایرانیان رد و بدل شده اند، در مرکز جنجال قرار گرفتند. وزارت خزانه داری آمریکا چنین عملیاتی را بدلیل نگرانی از اینکه آنها برای دور زدن تحریمها استفاده میشوند، در ماه نوامبر سال ۲۰۰۸ ممنوع کرد. بعقیده تنظیم کننده، زیانهای ناشی از چنین عملیاتی به کل نظام مالی آمریکا، آن را در مقابل سوداگران اسلحه، قاچاقچیان مواد مخدر و تروریستها آسیب پذیر می سازد. در نهایت، دولت آمریکا از بانک خواستار پرداخت ۶۶۷ میلیون دلار جریمه شد. بگزارش رسانه های جمعی، این مبلغ جریمه پرداخت شده است.

«تراشیدن سر» دیگر بانکهای خارجی

ساختار نظارت بر معاملات بانکها- مهمترین شرط مبارزه رقابتی بین بانکهای آمریکائی و اروپای غربی محسوب میشود. بویژه، بانکهای شبکه لندن آمریکا را نگران میکند، به همین سبب، آژانسهای امنیتی آمریکا آنها را بشدت کنترل میکنند. همه بانکهای متهم به همکاری با ایران در سال گذشته، خاستگاه انگلیسی یا هلندی داشتند. در ماه ژوئن سال ۲۰۱۲ بانک هلندی ING  به تخلف از رژیم تحریم علیه ایران اذعان کرد و با پرداخت جریمه هنگفت ۶۰۰ میلیون دلاری بعلت تخلف از تحریمها علیه ایران به دولت آمریکا، موافقت نمود (بر اساس برخی اطلاعات، بخاطر کوبا هم). این، بزرگترین میزان جریمه در تاریخ تخلف از تحریمها تا آن موقع بود.

بانک انگلیسی بارکلیز PLC هم پس از آنکه تحقیقات آمریکا و انگلیس نشان داد، که بانک هنگام تصمیمگیری در مورد عملیات سپرده گذاری- اعتباری مرتکب تخلف جدی گردیده و عملا در پولشوئی شرکت کرده است، با پرداخت جریمه ۴۵۳ میلیون دلاری موافقت کرد.

تابستان سال ۲۰۱۲ مجلس سنای آمریکا توجه خود را روی بانک انگلیسی هولدینگ HSBC، که بر اساس داده های آژانسها اطلاعاتی آمریکا به معاملاتی در حریم مکزیک عملا تحت کنترل آمریکا مشعول بوده، متمرکز نمود. این بانک همچنین به تخلف از تحریمها علیه ایران متهم شد و در ماه دسامبر سال ۲۰۱۲ HSBC اعلام کرد، که برای پرداخت جریمه مجموعا ۱ میلیارد و ۹۲۰ میلیون دلاری به دولت آمریکا آماده است.

سال ۲۰۱۲ رسوائی ناشی از دستکاری ارائه نرخ بهره وامهای بین بانکی لندن (London Interbank Offered Rate) به نقطه اوج خود رسید. بزرگترین بانکهای اروپائی (در وهله اول، انگلیسی) و آمریکائی در طول سالیان زیادی با دستکاری مشغول بودند؛ در اثر این دستکاریها، آنها بطور غیرقانونی ثروتمند شدند. تحقیقات در باره تقلب های ارائه نرخ بهره وامهای بین بانکی لندن (LIOR) در سال ۲۰۰۸ شروع شد و، همراه با برکلیز، تحقیقات از بانکهائی مانند رویال بانک اسکاتلند، گروه بانکداری لویدز، سیتی گروپ، HSBC، UBS و بانک آلمان بعمل آمد و برکلیز اولین بانکی بود که مسئولیت خود را پذیرفت. نهادهای بازرسی مالی، تحقیقات در مورد این دستکاریها در آمریکا، انگلیس، سوئیس، برخی دیگر از کشورهای اروپائی را در سال گذشته ادامه دادند. جریمه های بزرگی بر بانکها تعیین شد. لازم به ذکر است، میزان جریمه های این دستکاریها علیه بانکهای اروپا بسیار سنگین تر بودند. مثلا بانک سوئیس UBS بخاطر دستکاری نرخ تعیین شده بهره وامهای بین بانکی لندن در ماه دسامبر سال گذشته اعلام کرد، که جریمه ای در حدود ۱ میلیارد و ۴۰۰ میلیون فرانک سوئیسی (یک و نیم میلیارد دلاری) را میپردازد.

قانون آمریکائی «تأدیه مالیات از حسابهای خارجی» (FACTA) و بانکهای خارجی

مشکلات جدی برای بانکهای خارجی میتواند در رابطه با آن پیش بیاید، که قانون آمریکائی تأدیه مالیات از حسابهای خارجی(FACTA- Foreign Account Tax and Compliance Act) در تمام ابعاد آن در سال جاری شروع به عمل کرده است. بر اساس این قانون، بانکهای خارجی موظفند در باره همه مشتریان (دارای تابعیت یا کارت اقامت) که میتوانند با آمریکا مرتبط باشند، به اداره خدمات مالی آمریکا گزارش دهند، اطلاعات مربوط به معاملات و مانده حسابهای آنها را علام نمایند. اگر دولت یا بانک از اجرای قانون FACTA سرپیچی کند، آمریکا میتواند ۳۰ درصد از تمام سود بانکی حاصل از آمریکا را بعنوان مالیات کسر نماید. بدین ترتیب، نظام مالی جهان را ارگانهای مالیاتی آمریکا به زیر کنترل خود درمیآورند. حتی در این صورت، اگر یک آمریکائی (شهروند یا رئیس جمهور، ازآن جمله، دارنده «کارت سبز») در باره حساب یا کمپانی خارجی خود گزارش ندهد، با این مسئله بعد این بانک خارجی مشغول خواهد شد. این مسئله منتفی نیست، که برخی مؤسسات کوچک مالی خارج از آمریکا بمنظور اجتناب از مواجه با روال بشدت دست و پا گیر گزارشدهی به ارگانهای خدمات مالیاتی آمریکا در باره مالیات دهندگان آمریکائی و حسابهای آنها، کلا از ارائه خدمات به مشتریان آمریکائی خود پرهیز میکنند. در هر حال، آنها به انعقاد توافقنامه همکاری با ارگانهای خدمات مالیاتی آمریکا مجبورند. در غیر این صورت، آنها حتی در نبود مشتری آمریکائی نیز به پرداخت مالیات بر جریمه مجبور خواهند شد. بر این اساس، به آن اطلاعات مربوط به مالیات دهندگان آمریکائی، که ارگانهای خدمات مالیاتی آمریکا قبلا سعی میکردند با مبارزه دست یابند، اکنون بانکهای خارجی، بطور منظم و داوطلبانه ارائه میدهند.

در ماه مارس سال ۲۰۱۳ اداره خدمات مالیاتی آمریکا اعلام کرد، که قصد دارد بدهکاران خود را در سراسر جهان تعقیب نماید و تخمین میزند از آنها و از بانکهای خارجی پناهدهنده آنها مبلغ ۵ میلیارد دلار بعنوان جریمه بخاطر فرار از مالیات اخذ کند. بانکهای هند، اسرائیل، هنگ کنگ و سنگاپور در ردیفهای اول این فهرست ثبت شده اند. اعمال مجازات علیه بانک وگلین سوئیس که هیچ فعالیتی در آمریکا ندارد، به سابقه تبدیل شد. حقوقدانان اعتقاد دارند، که این اقدام حفظ اسرار بانکی را پشت علامت سؤال قرار میدهد و بخش مالی را به انطباق با موازین قانون FACTA آماده میکند.

مارک متی، رئیس سابق شعبه در اداره خدمات مالی آمریکا و وکیل Caplin & Drysdale در حاضر میگوید: «دولت از هیچ کوششی برای پیگیری آمریکائیان غنی دارنده شماره حساب مخفی در مناطق پیرامونی فروگذاری نمیکند، بویژه اینکه بزودی به ابزار جدیدی دست خواهد یافت». دولت آمریکا در طول چهار سال اخیر، ۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار بعنوان مالیات و جریمه اخاذی کرده است.

در باره امکان مجازات بانکهای خارجی غیرفعال در خاک آمریکا در ۴ مارس سال ۲۰۱۳ تصمیم گیری شد. بانک وگلین، قدیمی ترین بانک خصوصی سویس بدلیل تخلف از قوانین مالیاتی، بمبلغ ۷۴ میلیون دلار بواسطه دولت آمریکا جریمه شد. بانک وگلین در سال ۱۷۴۱ تأسیس گردید و یکی از بانکهای معتبر در کشور بحساب میآمد. از محتوای پرونده چنین برمیآید، که چون این بانک هیچ دفتر یا شعبه ای در خاک آمریکا نداشت، مطمئن بود، که هیچ مجازاتی آن را تهدید نمیکند. در ماه ژانویه سال ۲۰۱۳ بانک وگلین به این مسئله اذعان کرد، که نسبت به اقدامات مشریان آمریکائی خود که از پرداخت مالیات سرپیچی میکردند، چشم فروبسته است. باحتمال قوی، وگلین پس از پرداخت جریمه  بیدرنگ تعطیل خواهد شد. روند محاکمه، فعالیت بانک را مختل ساخت و مشتریان وجوه خود را از آن بیرون کشیدند. وگلین پس از آنکه بانک سوئیسی UBS در سال ۲۰۰۹ با دولت توافقنامه امضاء کرد، به عمده ترین بانک برای آمریکائیان فراری از مالیات تبدیل گردید. UBS با افشای اسرار بانکی موافقت کرد و نام ۴۵۰۰ مشتری خود را به دولت آمریکا ارائه داد (امریکا برای ارائه اطلاعات مربوط به حسابهای ۵۲۰۰ هزار غیرآمریکائی اصرار میورزید). با این حال، بانک به پرداخت مبلغ ۷۸۰ میلیون دلار جریمه مجبور شد و علاوه بر آن، ۲۰ میلیون دلار دیگر نیز بعلت فرار مشتریان هراسیده از آمادگی بانک برای تسهیل قانون حفاظت از اسرار بانکی از دست داد.

نیویورک بمنزله مرکز باجگیری دلاری

نه تنها بانکها، حتی، شرکتهای بخش مالی اقتصاد نیز در میدان دید حاکمان آمریکا قرار میگیرند. در اینجا نه فقط بحث نقض مجازاتهای آمریکا برعلیه این یا آن کشور، بلکه، موضوع تخلفات فسادی و جنایات در سایر کشورها نیز مطرح است. مثلا، وزارت دادگستری آمریکا در سال ۲۰۱۰ ، کنسرن المانی دایملر، صاحب کمپانی مرسدس بنز را به رشوه دهی به مقامات ۲۲ کشور، منجمله، روسیه متهم کرد. دایملر خود را مقصر شناخت و ترجیح داد پرداخت نماید. آلمانیها ۱۸۵ میلیون دلار جریمه به دولت آمریکا پرداختند. این در حالی اتفاق افتاد که این مسئله هیچ ربطی به آمریکا نداشت. کمپانی نه به مقام آمریکائی رشوه داده و نه قوانین آمریکا را نقض کرده بود.

نیویورک، شهری که بخش اعظم بانکهای آمریکا در آن واقع هستند و بانکهای خارجی حساب در گردش خود را در آنها باز میکنند، در باجگیری دلاری نقش ویژه ای بازی میکند. اما بانکهای نیویورک، به نوبه خود، حساب خود را در بانک فدرال رزرو نیویورک نگهداری میکنند. گذشته از هر صحبتی که میکنند، نیویورک هنوز هم مرکز مالی جهان است و با آن نه لندن، نه توکیو، نه فرانکفورت و نه هنگ کنگ نمیتوانند خود را مقایسه کنند. چرا که سهم شیر همه نقل و انتقالات دلاری جهان، منجمله، آنهائی که بطور کلی هیچ ربطی به آمریکا ندارد، از آنجا میگذرد. بر این اساس، اداره ارائه خدمات مالی ایالت نیویورک، که در سال ۲۰۱۱ تأسیس گردید، نقش ویژه ای در تشخیص و تعیین بانکها و شرکتهای متخلف در آمریکا بازی میکند. در حدود ۴۵۰۰ مؤسسه، که ارزش مجموع دارائی آنها به ۶ تریلیون و ۲۰۰ میلیارد دلار بالغ میشود، تحت کنترل مستقیم این ساختار قرار دارد.

وکیل، دیوید پیتوفسکی از شرکت حقوقی گودوین پروکتر متذکر میشود: «حتی اگر معامله، مثلا، با ین ژاپن انجام شده باشد، اما یک وقتی، ناگهان در اثر بروز اختلال در سیستم، با دلار محاسبه شده باشد، این بلحاظ نظری بمعنی آن است، که معامله تحت صلاحیت قضائی آمریکا قرار میگیرد» (http://www.bigness.ru/articles/2012-08-20/usa/136522/). این شرایط، یک انگیزه بسیار قوی برای شرکتها و بانکهای غیرآمریکائی بحساب میآید تا بتوانند همراه با تشکیل سیستم منطقه ای پرداختهای بین المللی، ارزهای دیگر کشورها را جایگزین دلار آمریکا در معاملات بین المللی خود بنمایند. بدون شک، مثلا، ضرورت تشکیل فوری گروه همگرائی آورآسیایی با مشارکت روسیه، بلاروس، قزاقستان و سایر جمهوریهای سابق اتحاد شوروی احساس میشود. پرداختهای بین المللی در این گروهبندی متواند با روبل انجام شود و مسکو میتواند مدعی مرکز مالی منطقه ای بمثابه بدیل نیویورک باشد.

 

شور و شوق طلائی در اطراف «بازل III»

کمیته بازل و مافیای بین المللی بانکی

کمیته نظارت بر بانکداری بازل (بعد از این، در متن کمیته نامیده خواهد شد) با چنین ساختار فراملی، مثل بانک تسویه های بین المللی مستقر در بازل، که اغلب باشگاه، ستاد بانکهای مرکزی و یا «بالاترین مرجع بانکهای مرکزی» نامیده میشود، پیوند تنگاتنگی دارد. کمیته در سال ۱۹۷۴، پس از بهم خوردن تعادل در بازارهای جهانی ارزی و بانکی منتج به ورشکستگی بانک هرشتات آلمان غربی، با هدف تدوین و تنظیم موازین مشترک بین المللی در عرصه نظارت بر بانکداری، بواسطه مدیران بانکهای مرکزی کشورهای عضو گروه دهگانه (- 10 G = بلژیک، انگلستان، آلمان غربی، ایتالیا، کانادا، هلند، فرانسه، سوئد، آمریکا و ژاپن)، بر روی شالوده بانک تسویه های بین المللی تشکیل گردید. کمیته، معیارهای عمومی برای نظارت بر بانکداری را تهیه و اجرای آنها را توصیه میکند. آنچه که به کشورهای دهگانه مربوط میشود، این است که این گروه از کشورها برای اعطای وامها، در ماه نوامبر سال ۱۹۶۲، توافقنامه کلی با صندوق بین المللی پول امضاء کردند. سوئیس، بدون اینکه عضو صندوق بین المللی پول باشد، در سال ۱۹۶۴ به آنها ملحق شد ولی، نام گروه کما فی السابق تغییر نیافت. نمایندگان لوکزامبورگ از همان ابتدا و اسپانیا از سال ۲۰۰۱ در کمیته بازل حضور دارند. هم اکنون نمایندگان بانکهای مرکزی و سازمانهای ملی نظارت بر بانکداری ۲۷ کشور جهان (علاوه بر ۱۳ کشور نامبرده، از سال ۲۰۰۹ کشورهای آرژانتین، استرالیا، برزیل، چین، هنگ کنگ، هندوستان، اندونزی، کره، مکزیک، روسیه، عربستان سعودی، سنگاپور، آفریقای جنوبی و ترکیه) در کمیته عضویت دارند.

کمیته در مدت کمتر از چهار دهه فعالیت خود، دهها سند در خصوص عرصه های مختلف فعالیت، از جمله در باره مسائل سازماندهی نظارت، کفایت سرمایه، در مورد انواع مخاطرات، راجع به مدیریت مشارکتی بواسطه سازمانهای سپرده گذاری- اعتباری و غیره صادر کرده است.

سمت کلیدی فعالیت کمیته عبارت است از تعیین هنجارهای کفایت سرمایه برای بانکها. همه اسناد کمیته پیرامون این تناسب بدون عارضه دور میزند: سرمایه خصوصی: دارائیهای بانکها= ضریب کفایت سرمایه.

شیادان دنیای پول رقم جادوئی این نسبت را میجویند تا بتواند ثبات نظام بانکی را تأمین نماید. کمیته عملا سعی میکند همه آنچه را که جرم شناخته میشود، قانونی سازد. در اروپا از مدتها پیش نظام باصطلاح پوشش جزئی، یا ناتمام تعهدات خود بوسیله بانکها عمل میکند. این نظام به بانکها اجازه میدهد تا از «هوا» پول بسازند. مثلا به ازای یک دلار پول قانونی واریزی به حساب سپرده، بانکها مجازند ۵ یا ۱۰ دلار پول غیرنقدی (اعتباری) وام بدهند. این کار قبلا جرم و تقلب نامیده میشد و موجب پیگرد قانونی میگردید، ولی امروزه، یک «هنجاری» و «اصول» فعالیت بانکی شناخته میشود، باتکاء قانون رسمیت مییابد و در کتابهای آموزشی اقتصاد هم، با اصطلاح «پول فزاینده» نامیده میشود. اصول پوشش «جزئی» (اندوخته)، ساختار ملی تحت عنوان «کمیته بازل نظارت بر بانکداری» را، که اصول ظاهرا معتبر را القاء میکند، زیر چتر حمایت خود دارد.

هیچ استانداردی و هیچ فرمولی اثرات عمده تعهدات پوشش «جزئی» (اندوخته)، یعنی بحرانهای بانکی را از بین نمیبرد. در طول تقریبا چهار دهه موجودیت کمیته، جهان شاهد تعداد بیشمار ورشکستگی ها و بحرانهای بانکی بوده است. برای ممانعت از چنین ناگواریها، تعهدات پوششی ۱۰۰ درصد ضرورت دارد، ولی در آن صورت، بانکها از امکان اشتغال به «شعبده بازی پولی» خود محروم میشوند. بحث و بررسی صادقانه مسائل ذخیره «جزئی» در نزد بانکهای مرکزی و کمیته بشدت حرام شمرده میشود. با این حال، برای اینکه بانکها همچنان از «هوا» پول بسازند، سعی میکنند جامعه را متقاعد نمایند، که میتوان به «فرمول جادوئی» کفایت سرمایه دست یافت. این، یک فریبکاری آشکار است.

«بازل I» و «بازل II»- پر کاهی برای غریق

توسط کمیته دو سند بنیادی تا پایان سال ۲۰۱۲ در باره تبیین «فرمول افسانه ای» کفایت سرمایه و  توصیه برای استفاده از این فرمول در سازمان ملی نظارت بر بانکداری با عناوین «بازل I» و «بازل II» تنظیم و تصویب گردید. سند اول (بازل I)، در سال ۱۹۸۸ تصویب شد و عنوان بسیار جذاب «همگرائی بین المللی سنجش سرمایه و استاندارد سرمایه» را در بالای خود داشت. در این توافقنامه میزان حداقل سرمایه کافی ۸ درصد بعنوان نسبت به سرمایه خصوصی (تنظیم شده توسط سازمان نظارتی) به دارائی قابل ریسک تعیین شده بود. در این سند فقط مخاطرات اعتباری در نظر گرفته شده است (هر چند دارائی های بانکها میتوانند شامل نه فقط اعتبارات، بلکه، سرمایه گذاریها هم باشند). در واقع کمیته برای مراکز فساد پولی- اعتباری که در کتابهای درسی اقتصاد، «بازار توسعه پولی و مالی» نامیده میشود، چراغ سبز روشن کرد. بازارها تحت پوشش «حبابها» قرار گرفتند، «حبابها» یکی بعد از دیگری ترکیدند و اقتصادی واقعی و شهروندان معمولی بیشتر متضرر شدند. مطابق گزارشهای رسمی، در حال حاضر، بیش از ۱۰۰ کشور حهان به موازین «بازل I» پایبند هستند.

در تقاطع قرنها، تدارک نسخه جدید استانداردها تحت عنوان «بازل II» آغاز  شد و شروع این استاندارد از سال ۲۰۰۴ کلید خورد. در نسخه دوم، اقدامات بسیار ضعیفی برای خطرات جدید فعالیتهای بانکی (بموازات اعتبارات)، از جمله در ارتباط با توسعه سریع بازار ابزارهای تولید مالی (مشتقات)، پیدایش صندوقهای تأمینی و  دیگر نهادهای وابسته به دلالان که پیوندهای تنگاتنگی با بانکها دارند، در نظر گرفته شده است. در بحبوحه کاربست استاندارد جدید، بحران مالی سالهای ۲۰۰۷- ۲۰۰۹ شروع شد. این بحران بار دیگر نشان داد که استاندارد بازل چیزی بیشتر از ورق پاره ای برای تقویت گستاخی های رباخواران بین المللی نیست. «بازل II» نمیتوانست درد بی درمان طمعکارانه آنها را دوا کند، در نتیجه، «لمن برادرز» غول بانکی جهان در برابر  چشمان همگان بزانو در آمد و دولتهای آمریکا و اروپا مجبور شدند تریلیونها دلار از خزانه دولت را برای نجات دیگر بانکها صرف کنند. حتی اقداماتی برای اثبات اینکه دقیقا کاربست «بازل II» موجب آغاز بحران مالی گشت، بعمل آمد. بطوریکه بانکها برای تأمین کسری سرمایه خصوصی خود تصمیم گرفتند ابزارهای فوق العاده خطرناک جذب چنین سرمایه ای را به کار بسته، به تقلب و فریبکاری آشکار (تحریف مدارک حسابداری، استفاده گسترده از معاملات اوراق تعادل و غیره) دست ببرند. در روند بحران مالی کمیته ایجاد تغییرات و اصلاحات در استاندارد «بازل II» را شروع کرد.

ویژگیهای «بازل III»

در نهایت، سندی بنام  «بازل III» تصویب شد. پیشنهاد تشکیل «بازل III» در ماه نوامبر سال ۲۰۱۰ در سئول مورد تأئید کشورهای گروه ۲۰ قرار گرفت. شرکت کنندگان نشست سئول، کاربست مرحله ای استاندارد را نیز تأئید کردند. اول نوامبر سال ۲۰۱۲، بعنوان تاریخ  شروع تعیین شد. سند جدید با حدود ۸۰۰ صفحه حجم، یک سند فوق العاده پیچیده و بزرگ است. میل دارم به ویژگی های دیگر سند بپردازم:

۱ــ مدت کاربست استاندارد تا سال ۲۰۱۸ ادامه خواهد داشت؛ به سخن دیگر، استاندارد «سخت» نیست و میدان مانور وسیعی برای بانکها بوجود میآورد؛

۲ــ شاخص کفایت سرمایه خصوصی بانکها بالا رفته، ولی نه آنقدر که بتواند از بروز بحران جدید جلوگیری کند؛

۳ــ نقش «عامل ذهنی» در رتبه بندی بانکها از سوی سازمانهای نظارتی افزایش مییابد؛

۴ــ در ساختار سرمایه خصوصی، نقش ویژه ای به طلا بمثابه دارائی مالی اختصاص داده میشود.

بنظرم، ویژگی آخر، ویژگی عمده است و یک نوع ابداعی است که «بازل III» را از «بازل II» متمایز میسازد.

طبق استاندارد پیشین بازل، فقط پول نقد (که در همه کشورها بعنوان «ابزار قانونی پرداخت» طبقه بندی میشود) و اوراق قرضه دولتی- اوراق بهادار وزارت دارائی و خزانه داری بمثابه سرمایه خصوصی با کیفیت بالا محسوب میشد. البته نه همه اوراق بهادار، بلکه فقط بخشی از آن که از سوی مؤسسات رتبه بندی بین المللی ممتاز شناخته میشوند. در دوره زمانی طولانی اوراق بهادار ایالات متحده آمریکا با کیفیت ترین عنصر سرمایه خصوصی شمرده میشد. یعنی، بانکهای کشورهائی که در بازل اول و دوم  شرکت داشتند، ملزم بودند با خرید اوراق قرضه و بستن سوراخهای بودجه ایالات متحده آمریکا، به عمو سام کمک نمایند. بدینوسیله از دلار آمریکا حمایت کرده و برعلیه طلا بمثابه رقیب اصلی «کاغذهای سبز» اقدام کنند.

«بازل III»: بازسازی جزئی طلا

تا سالهای ۱۹۷۰، نظام ارزی برتون وودز  در جهان عمل می کرد و هنوز هیچ «بازلی» وجود نداشت. در آن دوره زمانی، امور طور دیگری پیش میرفت. بانکها در وهله اول بر حسب مقدار طلای تشکیل دهنده سرمایه خود آنها رده بندی میشدند. بانکها هر قدر طلای بیشتری نسبت به کل سرمایه و دارائی های خود داشتند، همانقدر بیشتر قابل اطمینان شناخته میشدند. این موضع، قابل درک و منطقی بود. اما آن دوره زمانی خوب گذشته با شکست استاندارد طلا و تصمیم صندوق بین المللی پول مبنی بر خارج کردن کامل و نهائی طلا به سر آمد. موقعیت طلا نسبت به کالاهای معمولی مانند نفت، غلات یا قهوه در بازارهای بورس تنزل کرد. بانکها میتوانستند از طلا حداکثر بعنوان یک موضوع سرمایه گذاری استفاده نمایند، اما این فلز دیگر بمثابه دارائی مالی کامل بحساب نمیآمد.

تا کنون بانک تسویه های بین المللی طلا را در «نهاد سیاه» نگه داشته است. «قاعده بازی» چنین بود که اندوختن طلا توسط بانکها مقرون به صرفه نبود. در بهترین حالت، بانکداران با چشم سوداگرانی که با هدف کسب سود کوتاه مدت به دادوستد طلا مشغول میشوند، به فلز «زرد» نگاه میکردند.

«بازل III» موقعیت طلا را بشدت ارتقاء داد. قاعده جدید تبدیل طلا به سرمایه ردیف اول بانکی به قیمت صد درصد را در نظر میگرفت. بانکها امکان در هم آمیختن دارائی های کاغذی (در وهله اول اوراق قرضه خزانه داری آمریکا) با فلز زرد را بدست آوردند. کارشناسان بر این باورند که چنین قاعده ای تقاضا به فلز زرد را حداقل بمیزان ۱۷۰۰ تن افزایش میدهد. این در حالیست که برخی برآوردها بسیار بیشتر از آن، تا ۳۰۰۰ تن را نشان میدهد. شمار زیادی از کارشناسان بر این باورند که توسعه «بازل III»، در سایه حمایت شدید خاندان روچیلدها که در احیای موقعیت پولی طلا در جهان ذینفع هستند، محقق شد. روچیلدها اندوخته طلا را در طول دو سده اخیر کنترل میکنند، در تولید فلز زرد مشارکت مینمایند و «تشکیل دهندگان بازار» فلزات گرانبها بحساب میآیند. حتی قبل از صورت قانونی یافتن استاندارد جدید کمیته بازل در ماه سپتامبر سال ۲۰۱۲، مدیران یکی از بزرگترین بانکهای جهان، بانک آ. جی. آلمان که تحت نفوذ روچیلدها قرار دارد، اعلامیه پر سروصدائی در باره تبدیل مجدد طلا از کالا به پول انتشار دادند. چنین اعلامیه موجب واکنش دردناک در آن سوی اقیانوس آتلانتیک، پیش از همه، در بانک فدارال رزرو آمریکا گردید. بن برناکه، رئیس بانک فدارال رزرو بار دیگر اعلامیه ای دایر بر اینکه طلا بهترین شکل پول نیست، صادر کرد.

درک این واقعیت مشکل نیست که «بازل III» بمثابه وارد آمدن ضربه به دلار آمریکا و اقتصاد آن است. واکنش آمریکا بحد کافی شدید و ضربتی بود. در اواخر سال گذشته تنظیم کنندگان پولی و مالی آمریکا (بانک فدرال رزرو، خدمات بیمه سپرده ها و اداره کنترل کننده ارزی) اعلام کردند: بانکهای پیشرو آمریکا کتبا به اطلاع آنها رسانده اند که استاندارد جدید بازل برای مؤسسات اعتباری- پولی قابل تحمل نیست. پس از این، بانک فدرال رزرو و دیگر تنظیم کنندگان مالی آمریکا به نوبه خود با رجوع به کمیته اعلام کردند، که اجرای «بازل III» در آمریکا به تعویق می افتد. افزون بر این، هیچ تاریخی هم برای گذار به استاندارد جدید تعیین نکردند. در اینجا موج نگرانی بانکهای اروپائی را که اگر گذار به استاندارد جدید را آغاز نمایند، قابلیت رقابت خود را در مقایسه با بانکهای آمریکائی از دست میدهند، فراگرفت. بنا بر این، آنها نیز از گذار به «بازل III» خودداری کردند.

با این وضع، پس کدام کشورها از اول ژانویه سال ۲۰۱۳ در زیر پرچم «بازل III» باقی ماندند؟ فهرست آنها چندان بلند نیست، مجموعا ۱۱ کشور: استرالیا، هنگ کنگ، کانادا، چین، مکزیک، عربستان سعودی، سنگاپور، تایلند، سوئیس، آفریقای جنوبی و ژاپن. به این فهرست میتوان هند را هم اضافه کرد، که اعلام کرد از اول ژانویه سال ۲۰۱۳ به «بازل III» میپیوندد. قابل توجه اینکه از منطقه «میلیاردرهای طلائی» فقط چهار کشور استرالیا، کانادا، سوئیس و ژاپن در این فهرست باقی مانده است.

عدم حضور ترکیه در فهرست مذکور نیز سؤال برانگیز است. در این کشور بانکها در معاملات خود وسیعا از طلا استفاده میکنند، وزن مخصوص فلز زرد در سرمایه خصوصی و دارائیهای بانکهای ترکیه در مقایسه با سایر کشورها بسیار بالاست. عملا بخش بانکداری ترکیه برای اجرای «بازل III» کاملا آماده است. همانطور که فاینشنال تایمز لندن مینویسد، عملکرد مؤثر رئیس بانک مرکزی ترکیه، اردم باسک، نتایج قابل ملاحظه ای برای بانکهای ترکیه به همراه داشته است. بانکهای این کشور در عرض ۱۲ ماه موفق شدند با برنامه ریزی طلا، ۸ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار سپرده جدید جذب کنند. آنها این مبلغ را اکنون میتوانند در مسیر وامدهی به کار اندازند.

همانطور که می بینیم، نام همه کشورهای پیشتاز در تولید طلا، یعنی چین، آفریقای جنوبی، کانادا و استرلیا در فهرست فوق الذکر آمده است. شماری از کشورهای نامبرده در این فهرست (چین، هنگ کنگ، عربستان سعودی و هند)، بزرگترین وارد کنندگاه طلا هستند. چین که جزو پیشتازان «طلا» بحساب می آید، از مدتها پیش اشاراتی را دایر بر امکان تبدیل یوآن به ارز طلائی بروز میدهد و سوئیس نیز برای اجرای پروژه استاندارد ارز موازی در داخل کشور به صورت فرانک طلائی را تدارک می بیند.

«بازل III»: چرخش بانکها بسوی طلا

کاربست موازین جدید بازل میتواند به تغییر بنیادی موضع بانکهای کشورهای مختلف در قبال نظام مالی جهانی منجر شود. با توجه به آنکه چین بلحاظ میزان تولید طلا و واردات فلز زرد جایگاه نخست جهانی را چند سال پیاپی بخود اختصاص میدهد، انتظار میرود، قبل از همه، موقعیت بانکهای چین تقویت شود. موقعیت آن بانکهائی که قاطعانه در زیر پرچم «بازل III» باقی ماندند، بدین سبب که نرخ فلز زرد در طول ۱۲ سال اخیر افزایش بی سابقه- بطور متوسط سالانه ۱۷ درصد را نشان میدهد، تقویت خواهد شد. در سال ۲۰۱۲ نرخ هر اونس ترویکای طلا، ۱۷۰۰ دلار بود. اما قیمت باصطلاح «عادلانه» («برابری») این فلز، به عقیده بسیاری از سوداگران طلا کمتر از ۵۰۰۰ دلار نخواهد بود. هر کسی که امروز بتواند با بلیط ارزان قیمت به «قطار طلائی» سوار بشود، فردا شانس بیشتری برای حضور در المپیک مالی جهان خواهد داشت.

حتی بانکهائی که هنوز به منطقه عمل «بازل III» وارد نشده اند، درک میکنند که آینده آنها وابسته به سرعت رجعت شان به سوی طلا میباشد. آمارهای صندوق بین المللی پول و کمیته جهانی طلا تصویر روشنی از خرید طلا بوسیله همه نظام بانکداری بدست نمی دهد. اما آمارهائی راجع به خرید و فروش طلا در بازارها توسط بانکهای مرکزی وجود دارد. مقدار فروش فلز زرد از سوی همه بانکهای مرکزی جهان در طول سه دهه پس از بهم خورد نظام ارزی برتون وودز، بیش از میزان خرید آنها بوده است. پس از بحران مالی اخیر، اوضاع بطور بنیادی تغییر کرده است. در سال ۲۰۱۱ بانکهای مرکزی جهان ۴۵۷ تن طلا خریدند. این میزان، بیش از ۱۰ درصد تقاضای بازار جهانی فلزات گرانبها(۴۴۰۰ تن) بود. ولی در عرض ۱۵ سال بحران ادامه دار، فروش خالص آنها بطور میانگین سالانه ۴۰۰ تن بوده است. بدین ترتیب، بانکهای مرکزی با یک چرخش تند، به خرید چنان مقداری روی آوردند که از سالهای ۶۰ بدین سو دیده نشده بود. سال ۲۰۱۱، سال اوج خرید طلا بوسیله بانکهای مرکزی بعد از سال ۱۹۶۴ بود. طبق برآورد اولیه کمیته بین المللی طلا، در سال ۲۰۱۲ رکورد جدید زده شد. خرید خالص فلز زرد بوسیله بانکهای مرکزی تا ۵۳۶ تن افزایش یافت.

آنچه که به بانکهای تجاری مربوط میشود، این است که تا کاربست مقررات «بازل III»، آنها به فلز زرد فقط بعنوان وسیله افزایش درآمدهای خود از راه سوداگری و یا سرمایه گذاری نگاه میکردند، ولی تمایل چندانی به تشکیل ذخیره فلز زرد خود نداشتند. گمان میگنم، که در سال ۲۰۱۳ نوع نگاه آنها به طلا تغییر خواهد کرد و آن را شخصا بمنظور افزایش پایداری کسب و کار خود و جلب مشتری خواهند خرید.

قانونی کردن استاندارد «بازل III» در برخی کشورها در سال ۲۰۱۳، نشانه جدی بودن رجعت طلا به جهان پول است. فعلا سخن بر سر استاندارد سنتی طلا، که بانکها پولهای کاغذی را با فلز آزادانه مبادله میکنند، نیست. اما فلز میتواند بصورت گسترده برای پوشش تعهدات بانکها استفاده شود و بعنوان دارائی مالی «عالی ترین مرجع» بشمار آید. احتمالا، در چشم اندازی که بانکها بقدر کافی طلا ذخیره نمایند، مسئله بازسازی استاندارد طلا، مجددا در دستور روز قرار خواهد گرفت...

مبادله وامهای معوقه، یا تسلیحات مالی کشتار جمعی

مبادله وامهای معوقه - بمب تخریبی آرام

در ماه ژوئیه سال ۲۰۱۳ اتحادیه اروپا بانکهای بزرگ جهان را به شرکت در توطئه عمدی و پیشگیری از هر اقدامی در تنظیم بازار باصطلاح مبادله وامهای معوقه متهم کرد. مبادله وامهای معوقه عبارت است از انواع مشتقات قراردادهای مالی، که وام دهندگان را به کاهش یا رفع کامل خطر ورشکستگی بانکها بواسطه وام گیرندگان در نتیجه دریافت هر نوع وام، اوراق قرضه و دیگر استقراضها مجاز میسازد.

مبادله وامهای معوقه را بانک جی پی مورگان در سالهای ۱۹۹۰ به جریان انداخت. ابزار معاوضه وامهای معوقه فورا به همان سرنوشتی دچار شد، که همه ابزار مالی به آن گرفتار شدند. استفاده از وجوه بیمه مخاطرات اقتصاد واقعی، مبادله وامهای معوقه را به اسباب بازی محبوب دلالان مالی تبدیل کرد. سایر شرکت کنندگاه بازار نیز بتدریج به این بازی جلب شدند. در نتیجه پایانی، آن دسته از بانکها و شرکتهای مالی که بطور کلی هیچ ارتباطی با هیچیک از طرفهای این یا آن معاملات اعتباری نداشتند، به انتشار این نوع مشتقات دست زدند. در سال ۲۰۰۷، کمی پیش از آغاز دوره فعال بحران مالی جهانی، حجم بازار مبادله وامهای معوقه از ۶۰ تریلیون دلار فراتر رفت. حجم کل تولید ابزارهای مالی در همان زمان به ۱۲۰ تریلیون دلار بالغ گردید، که آنهم تقریبا بیش از ۲۰ برابر درآمد ناخالص جهانی بود. بعقیده بسیاری از کارشناسان، واقعا هم فروپاشی بازار ابزارهای مالی باعث شروع بحران مالی جهانی گردید. اگر چه سهم معاملات وامهای معوقه در بازار همه مشتقات، بیش از ۵ درصد نبود، اما این ابزار در آماده سازی زمینه بحران سال ۲۰۰۸ نقش فوق العاده ایفا کرد. جورج سورس در ماه آوریل سال ۲۰۰۸ نوشت: «این بازار (مبادله وامهای معوقه) بطور کلی تنظیم نمیشود، دارندگان قراردادها بصورت کاملا بی سابقه ای با آن مواجه هستند، که قراردادهای آنها تا چه حد تضمین شده است. این شمشیر داموکلس ها آماده است بمحض اینکه ورشکستگی آغاز شود، فرود آید».

امیدواری بسیاری از بازیگران بازار (دلالان) به یک «چوب جادو» بنام مبادله وامهای معوقه، باعث تشدید خشم سوداگرانه دلالان بازار مالی گردید و آنها را به بستن قراردادهای هر چه مخاطره آمیزتر تحریک نمود. به این امر، هنگامیکه «تجزیه و تحلیل پروازها» در جریان خیزش موج اول بحران انجام شد، هم تنظیم کنندگان مالی، هم کارشناسان مستقل، هم شرکت کنندگان اجلاسهای بین المللی اعتراف کردند.  آلن گرینسپن، رئیس بانک فدرال رزرو، سوداگری را حتی در سالهای ۹۰ بکمک مبادله وامهای معوقه توسعه داد و پس از شروع بحران، دولت آمریکا بحساب وجوه بودجه، تدابیر گزینشی برای نجات بازیگران بخشم آمده وال استریت اتخاذ کرد. بانک بیر استرنز، پنجمین بانک آمریکائی بلحاظ بزرگی خود، در ماه مارس ۲۰۰۸ به مبلغ سمبولیک فروخته شد. این بانک عملا بدلیل انجام معاملات وامهای معوقه ورشکست شد. وزنه بدهی در قبال مبادله وامهای معوقه، بانک لمن برادرز  را به عمق فروکشید (دولت از حمایت مستقیم یا غیرمستقیم آن خودداری کرد). ورشکستگی این بانک نیز شروع مرهله فعال بحران مالی محسوب میشود. دولت آمریکا مجبور شد کمپانی بیمه AIG را بخاطر انتشار جایگزینهای اعتباری بمبلغ ۴۰۰ میلیارد دلار بفوریت نجات دهد- حجم غیرقابل وصول بیمه گر بر اساس مبادله وامهای معوقه فقط در سه ماهه چهارم سال ۲۰۰۸ به ۱۱ میلیارد دلار رسید. کمپانی بیمه AIG تنها بکمک پولهای دولت موفق شد مبلغ ۴/ ۲۲ میلیارد دلار به بانکهایی که جایگزین وامهای معوقه را از آن خریده بودند، بپردازد. عملا همه بانکهای وال استریت در عین حال مطالبات و بدهی های بزرگی بر اساس ابزار مبادله وامهای معوقه داشتند، اما بدهی برخی از بانکها (جی پی مورگان، AIG، لمن برادرز و سایره) بیش از مطالبات آنها بود. آمریکا به کمک بدهکار عمده ــ بانک جی پی مورگان شتافت. نیکوکاران واشنگتنی از این بانک نه بطور مستقیم، بلکه، از راه نجات آن بانکها و شرکتهائی که از بانک جی پی مورگان اسباب بازیهای مالی مبادله وامهای معوقه را خریده بودند، بصورت غیرمستقیم حمایت کردند. برای آنکه همه دارندگان معاوضات وامهای معوقه بتوانند «رضایت» صد در صد بگیرند، لازم بود نکول پرداختهای بزرگترین بانکهای آمریکا و در عین حال، اروپا را اعلام نمایند. ممکن بود به موجودیت وال استریت، لندن سیتی و سایر مراکز بانکی جهانی یک شبه نقطه پایان گذاشته شود... وارن بافت(Warren Buffett) هنوز قبل از شروع بحران، همه ابزارهای مشتقاتی را بدرستی «تسلیحات مالی کشتار جمعی» نامید. فقط تزریق پولهای هنگفت از وجوه بودجه دولتی و بانکهای مرکزی، نظام مالی- بانکی را نجات داد. در نهایت، توسعه خارج از کنترل بازار مبادله وامهای معوقه موجب افزایش ناگهانی بدهی های دولتی آمریکا ، انگلیس و سایر کشورهای اتحادیه اروپا گردید. این عامل، به آتش بحران بدهی در اتحادیه اروپا، که تا کنون مورد حمایت قرار نگرفته است، دامن زد. «بمب» مبادله وامهای معوقه منفجر شد، اما ترس هنوز بقوت خود باقیست.

بازار مبادله وامهای معوقه: تلاش برای «مین روبی»

بانکها همراه با تنظیم کنندگان و سازمانهای مالی بین المللی، بدون هیچ هیاهوی خاصی در رسانه های جمعی تدابیری برای «مین روبی» بازار مبادله وامهای معوقه اتخاد نمودند. در سال ۲۰۰۹ در آمریکا و اروپا برخی قدمها برای سیستماتیزه و استاندارد کردن تجارت مبادله وامهای معوقه برداشته شد. رسمیت یافتن قانون داد- فرانک (Dodd- Frank) از ۱۵ ژوئیه ۲۰۰۱۱ در آمریکا (این قانون را حتی قانون اصلاح وال استریت و حمایت از مصرف کننده نیز مینامد)، گزارشات حسابرسی بانکها در باره معامله با  معادل وامهای معوقه را بموازات همه در نظر میگیرد. این اقدام تا حدودی مخاطرات بحرانها را کاهش میدهد، هر چند متخصصان پیچیدگی ارزیابی خطرات بر اساس ابزار مبادله وامهای معوقه را مورد توجه قرار میدهند، تعمق تنظیم کنندگان در نقشه پیچیده معامله با این ابزارها غیرممکن است.

بدون در نظر گرفتن مبادله وامهای معوقه، درک برخی حوادث حیات اقتصادی و سیاسی سالهای اخیر دشوار است. بعنوان مثال، حوادث یونان را در نظر بگریم. بخصوص علاوه بر این کشور، در سایر کشورهای اروپائی و خارج از اروپا، شاخص بدهی های دولتی، بدهی خارجی، کسری بودجه و غیره چندان بهتر از یونان نیست. با این حال، این واقعیت که یونان وامهای سخاوتمندانه از گلدمن ساکس و یکسری بانکهای اروپائی گرفته، اما بانکهای برجسته وال استریت و لندن سیتی با کمک «چوب جادوی» مبادله وامهای معوقه، خطرات خود را در مقابل این وامها بیمه کرده اند. اگر زمانی یونان نکول بدهی های خود را اعلام نماید، آنوقت وام دهندگان به یونان میتوانند «رضایت» همان بانکهائی را که همین مبادله وامهای معوقه را به آنها فروخته اند، جلب نمایند (احتمالا، بانکهای جی پی مورگان، مورگان استنلی و از نوع آنها). توجه کنیم، که با چه صبر و پشتکار قابل تحسینی «ترویکای پر آوازه» (صندوق بین المللی پول، بانک مرکزی اروپا و کمیسیون اروپا) کوشش کرد و میکند تا با دستکاری بدهی یونان شکل معقول و منطقی به آن بدهد. آنها اصرار دارند، که اقدام برای برون رفت یونان ار بحران را «تجدید ساختار بدهی» بنامند، چرا که اگر آن را نکول بنامند (بر خلاف عقیده بسیاری از سرمایه گذاران و آنچه که هست)، در این صورت مکانیزم  پرداخت مبادله وامهای معوقه بکار می افتد. صحبت از دهها میلیارد یوروئی درمیان است که قادر است بسیاری از بانکهای آمریکائی و اروپائی را از پا درآورد.

اگر در سال ۲۰۰۷ حجم کل بازار مبادله وامهای معوقه حداکثر به ۶۲ تریلیون و ۲ میلیارد دلار بالغ شد، فروپاشی مالی ناشی از آن به کاهش شدید حجم بازار منجر گردید. به ترتیبی که در سال ۲۰۱۰ حجم کل معاملات به کمتر از نیمی از میزان تا شروع بحران، یعنی به ۲۶ تریلیون و ۳ میلیارد کاهش یافت. بر اساس گزارشات سال ۲۰۱۲، حجم آن تا سطح ۲۵ تریلیون و ۵ میلیارد دلار ادامه یافت. بانک آمریکائی جی پی مورگان همچنان بعنوان بازیگر پیشرو در بازار این ابزار مالی، به ایفای نقش مشغول است و حجم معاملات وامهای معوقه در سبد سرمایه گذاری آن شامل ۵ تریلیون و ۷ میلیارد دلار میباشد. مورگان استنلی، یکی دیگر از غولهای وال استریت با ۴ تریلیون و ۹ میلیارد دلار در جایگاه دوم ایستاده است. تحقیقات آغاز شده در باره مبادله وامهای معوقه در اتحادیه اروپا احتمالا موجبات کاهش این بازار را فراهم آورد.

رسوائی بانکی: معاوضه وامهای معوقه بمثابه ابزار حقه بازی

قابل توجه است، که قراردادهای مبادله وامهای معوقه، ابزارهای فرابورسی بودند. این بدان معنی است، که آنها بین دو طرف بطور خصوصی بسته شدند و در بازارهای بورس مورد داد و ستد قرار نگرفتند، بعبارت دیگر، از میدان دید و کنترل تنظیم کنندگان مالی خارج شدند. کمپانیهای بورسی پیشرو سعی کردند به این بخش بازار مالی جهانی دسترسی پیدا کنند. بانکها به آن متهم میشوند، که سعی کردند با جلوگیری از ورود مبادله وامهای معوقه به میادین باز مالی، بازار آنها را تا «حداکثر بسته» نگهدارند. کمپانیهای بورسی دویچه بورسه و شیکاگو مرکانتایل اکسچینج به یکسری اقداماتی بمنظور راه اندازی میادین رسمی برای معاملات وامی و تجارت مشتقات دست زدند. برای شروع روند تجارت مشتقات اعتباری، بازارهای بورس باید جواز انتشار اطلاعات و ایجاد شاخصهای عمده مشتقات میگرفتند. اما مؤسسات مالی مبادله بین المللی و انجمن مشتقات و مارکیت (Markit)، که خواستار اخذ مجوز بودند، تحت کنترل محفل کوچک بانکی تاجران مبادله وامهای معوقه قرار داشتند. آنها از دادن مجوز به بازارهای بورس خودداری کردند.

بر اساس گزارش رسمی منتشره از سوی کمیسیون اروپا، تنظیم کنندگان مالی ۱۳ بانک و دو مؤسسه بزرگ را به توطئه کارتلی متهم میکنند. بانکهای گلدمن ساکس، مورگان استنلی، BNPپاریباس، بانک آلمان، HSBC،  UBS، سیتی گروپ، بارکلایس، جی پی مورگان، بیر استرنز، بانک آمریکا مریل لینچ، رؤیال بانک اسکاتلند و کردیت سوئیس بانکهای متهم  هستند. علاوه بر آن، کمیسیون اروپا همچنین انجمن بین المللی معاملات و مشتقات (ISDA) و یکی از بزرگترین کمپانی های ارائه دهنده خدمات اطلاعات مالی جهان، مارکیت را به همدستی با بانکها متهم میسازد.

دستکاری شریرانه بانکهای وال استریت با مبادله وامهای معوقه، در سال ۲۰۰۹ توجه وزارت دادگستری آمریکا را بخود جلب کرد. تحقیقات از بانکها، بازیگران اصلی بازار این ابزار مالی و همچنین، از کمپانی مارکیت شروع شد. آخری، ارائه دهنده اصلی اطلاعات به بانکهای وال استریت میباشد. حدّت شرایط عبارت از این است، که جی پی مورگان بزرگترین سهامدار مارکیت بحساب میآید (با ۱۲ درصد سهام). سایر سهامداران عبارتند از بانک آمریکا، رؤیال بانک اسکاتلند و گلدمن ساکس. وزارت دادگستری آمریکا تردید دارد، که سهامداران مارکیت توانسته باشند از مزایای غیربازاری در بازار مبادله وامهای معوقه، در عین حال در بازار سازندگان بازار برخوردار شده و برای دسترسی به اطلاعات بازار، دارای توانائی زیادی بوده باشند. مارکیت از هر گونه توضیح در مورد تحقیقات بعمل آمده از سوی دولت آمریکا خودداری کرد.

در ماه آوریل سال ۲۰۱۱ اتحادیه اروپا همچنین تحقیقات درباره فعالیت ۱۶ بانک بزرگ در بازار مبادله وامهای معوقه را آغاز کرد. اتهامات دایر بر اینکه معامله وامهای معوقه هنگام  بحران سالهای ۲۰۰۷- ۲۰۰۹ چهره منفی از خود نشان داد و اینکه بانکها در مورد نتیجه گیری، نقل و انتقال بانکی و ارائه اطلاعات مربوط به مبادله وامهای معوقه، سیاست غیررقابتی در پیش گرفتند، موجب شروع تحقیقات گردیدند. پس از این، پرتوافکنی به این تحقیقات در رسانه های جمعی متوقف شد و بمدت ۲ سال و ۳ ماه ادامه یافت. آیا مدت زیادی نیست؟ آیا واقعا تحقیقات بعمل آمد؟ آیا احتمال دارد در جهان پشت صحنه مالی برای فشردن بر روی پدال ترمز تصمیم گرفته شده باشد؟ آیا در مدت زمان سپری شده هیچ تغییری در آرایش نیروها بوجود آمد و کسی به فعال کردن بمب تخریبی آرام تحت عنوان مبادله وامهای معوقه نیاز داشته است؟

***

سؤال مترجم

خوب، این هم از این! بارهای طی افزوده ها به برخی مقالات، از احزاب، سازمانها، گروهها، افراد و شخصیتهای سیاسی مستقل، بویژه، از اقتصاددانان خواستم پاسخ این سؤال را بدهند: بدون تبیین، تعریف و ارائه یک تصویر واقعی از نظام مالی- اقتصادی کنونی جهان، چگونه می توانند از اقتصاد سالم صحبت بکنند؛ برنامه های اقتصادی برای ارتقاء سطح زندگی توده های محروم و برای مبارزه با تورم و گرانیهای روزافزون کالاها، تدوین، تنظیم و ارائه دهند؟ اگر چه هنوز منتظر پاسخ هستم، اما بعید نیست، سکوت بسیاریها در مقابل این پرسش، با موقعیت طبقاتی و منافع گروهی یا شخصی آنها رابطه مستقیم داشته باشد.

حالا، همین سؤال را در مقابل دولت باصطلاح «تغییر و امید» آقای دکتر حسن روحانی، رئیس جمهور جدید ایران مطرح میکنم، که کار خود را با حمله به حقوق زنان (کاهش مرخصی بعد از زایمان زنان از ۹ ماه به ۶ ماه و لغو مرخصی تشویقی پدران) آغاز کرد. انتظار می رود این دولت و یا طرفداران و حامیان آن بطرز صریح و روشنی اعلام نمایند، که با وجود سلطه جهانی نظام تک ارزی (دلار بی پشتوانه) و نظام مالی- اقتصادی مبتنی بر سرقت مسلحانه دارائی کشورهای مختلف جهان توسط قدرتهای امپریالیستی غرب و فریبکاری و قماربازیهای بانکها و بازارهای بورس، چه راه کارهائی را برای مقابله با تحریمهای زورمدارانه و تعدیل و کاهش شاخص تورم و جلوگیری از افزایش دائمی هزینه زندگی توده های مردم میتوانند نشان داده و به کار ببندند.

طلا: بازگشت به دنیای پول

حوادث متعدد در جهان طلا، یکی از علائم آن است که تغییرات تکتونیکی قدرتمندی در نظام پولی جهان در حال وقوع است. این حوادث در کشورهای مختلف، در عرصه های گوناگون نظام مالی بین المللی، در سطوح متفاوت اتفاق می افتد. رسانه های جمعی جهانی اساسا به آن، که علاقمندی به فلز زرد بمثابه موضوع سرمایه گذاری در جهان افزایش می یابد، توجه دارند. این کاملا درست است. اما در پشت تصویر متلون حوادث در پیرامون طلا، بردار باز هم مهمتر تحولات قابل رؤیت است. بدین معنی که طلا وضعیت پول فلزی را بخود برمی گرداند. این مسئله منتفی نیست که فردا طلا از کالای معمولی بازار بورس به معادل همگانی و وسیله تبدیل و پرداخت بدل شود. و این، بمعنی وقوع تحول بنیادی در اقتصاد و سیاست جهانی خواهد بود.

طلا بمثابه پول خصوصی

علائم بازگشت طلا از دنیای تجارت به دنیای پول امروزه بروشنی مشاهده می شود. این بازگشت با وجود مشکلات آشکار در بستر حوادث جهانی در دنیای پولهای کاغذی و دلار بی هیچ پشتوانه آمریکا، هنوز باگامهای محتاطانه صورت می گیرد.

تشکیل نظامهای پولی موسوم به «طلای الکترونیکی»(e-gold)، یکی از اولین حوادث دنیای طلا در سطح خرد شمرده می شود. اولین نظام طلای الکترونیکی به سالهای آخر قرن گذشته و اول سده حاضر مربوط می شود. به ذکر مختصر برخی از مهمترین عناصر  این نظام اکتفاء می کنم:

آ- پول موسوم به «طلای الکترونیکی»، بر شالوده وجود فیزیکی فلز واقعی، که به نهادهای ویژه (دارندگان مجوز و گواهینامه) سپرده می شود ، استوار است؛

ب- تصفیه حسابها بین اعضای نظام، نه با طلای فیزیکی، بلکه، با کمک طلای الکترونیکی، انجام می گیرد؛

ج- اگر چه «طلای الکترونیکی» نه تنها می تواند برای تصفیه حسابها در داخل کشور، حتی برای پرداختهای بین المللی نیز مورد استفاده واقع شود، ولی دایره استفاده کنندگان از این نوع پول، به اندازه کافی تنگ است(۱).

برخی از کارآفرینان بطور کلی منتظر برخی تصمیم گیریها برای قانونی کردن پولهای طلائی «از بالا» نمی مانند و زحمت پروژه های پیچیده و فنی مربوط به پولهای طلائی محلی را بخود نمی دهند. آنها بسادگی و بدون مجوز، به محاسبه با طلا بشکل سکه، شمش و دیگر اشکال قابل قبول دست می زنند. در این باره نمونه های جالب توجه بسیاری وجود دارد. مثلا، روزنامه «کامسامولسکایا پراودا» (حقیقت جوانان کمونیست) گزارش داد: «دونالد ترامپ، میلیاردر آمریکائی تصمیم گرفت حق الاجاره املاک خود را از مستأجران نه با دلار، بلکه،...با طلا دریافت نماید». تسویه پرداخت با طلا، بویژه در آن کشورهائی که از معاملات طلا و دیگر فلزات گرانبها مالیات اخذ می شود، بخش «خاکستری» مناسبات بازاری بحساب می آید. بدین سبب، مبارزه برای لغو کامل چنین مالیاتی از مدتها پیش آغاز شده است. در حال حاضر، از جمله، مالیات بر ارزش افزوده در استفاده از طلا در هیچیک ازکشورهای اروپای غربی از خیلی وقتها پیش اخذ نمی شود.

برخی شرکتهای خصوصی با درک نیازها کار و کسب و شهروندان به طلا بمثابه ابزار محاسبه و تسویه پرداخت، «محصولات طلائی» خود را پیشنهاد می کنند. گذشته از آنکه طلا را غالبا «پول آخرین مرحله» می نامند، بسیاری از سرمایه گذاران بالقوه از گرانی آن شکایت می کنند. در حال حاضر قیمت هر اونس آن نزدیک به ۱۷۰۰ دلار است و در صورت قطع ناگهانی عرضه خواربار و خرده فروشی معمولی، یک ابزار مناسب برای مبادله بحساب نمی آید. دلیل کمبود سکه های طلا به وزن یک اونس (۱.۳۱گرم) یا حتی یک دهم اونس در این است که برای خرید چند قرص نان، دارو یا لباس در شرایط اضطراری، نقره مناسب تر از طلای گرانقیمت است. در این رابطه، ایده ساختن «کارت طلائی» با نام «کومبیسلیتوک» (Combibar Gold Card) در شرکت سوئیسی والکامبی مطرح شد. این کارت ۵۰ گرم وزن دارد و از طلای ۹۹۹ عیار و با قابلیت تقسیم به قطعات ۱ گرمی، که می توان برای پرداختهای نسبتا کوچک استفاده کرد، ساخته شده است. هر گرم آن تقریبا مساوی با قیمت یک اونس نقره، یعنی ۳۴ دلار قیمت دارد، که وسیله پرداخت مناسبی در خرده فروشی شمرده می شود. بطوریکه در آگهی های شرکت سوئیسی گفته می شود، «کومبیسلیتوک» تصمیم ساده برای آنهائی بود که انتظار «دوره دهشتناک» را می کشیدند. کارت، خیلی خوب در جیب شما جای می گیرد، بدین ترتیب، شما همیشه و در هر جا «پول واقعی» همراه خواهید داشت. بگزارش والکامبی، کارت کومبیبار در سال ۲۰۱۳ به بازار عرضه خواهد شد.

برنامه قانونی کردن پولهای طلائی در سطح دولتی

مقامات دولتی و کنشگران سیاسی کشورهای مختلف می دانند، که اگر چه نه روزها، اما سالهای نظام مالی جهانی مبتنی بر سلطه دلار رو به پایان است و چون همه نظامهای پولی بطور مستقیم یا غیرمستقیم به پول آمریکا وابسته هستند، برای تغییرات آینده آماده می شوند. از جمله، راههای مختلف سازماندهی گردش داخلی پول خود بر مبنای طلا را مورد بررسی قرار می دهند. در طول چند سال اخیر، دائما خبرهائی از وجود برنامه های ساختن دینار طلائی (در تعدادی از کشورهای اسلامی)، یوآن طلائی (در چین) و فرانک طلائی (در سوئیس) بگوش ما می رسد. همچنین، شاهد اظهارات مقامات درجه اول مملکتی به سود بازگشت طلا به گردش داخلی پول در کشورهائی مانند سوئیس، نروژ، آفریقای جنوبی، کره جنوبی، ایران، تایوان، زیمبابوه و در اغلب کشورهای آمریکای لاتین بوده ایم...

سوئیس تا سرحد اجرایی کردن برنامه وارد کردن پولهای طلائی به گردش داخلی پیش رفته است. ضمنا، سوئیس آخرین کشور جهان بود، که در زمان خود، رابطه پولهای کاغذی با فلز را قطع کرد. این حادثه در سال ۲۰۰۰، زمانی که محتوای طلائی فرانک سوئیس در کشور  لغو گردید و همه وجوه تمایز آن با دلار آمریکا، پوند انگلیس، مارک آلمان، ین ژاپن و غیره از میان برداشته شد، اتفاق افتاد. البته، برنامه سوئیس برخلاف تصویری که برخی رسانه های جمعی ارائه می دهند، آنقدرها هم بنیادی نیست. سخن از برنامه انتشار فرانک طلائی بمثابه «ارز موازی» در میان است. این، همراه با اسکناسهای معمولی فرانک در خاک کشورهای سوئیس و لیختن اشتاین، متحد پولی- گمرکی آن استفاده خواهد شد. در این صورت، بین فرانک طلائی و کاغذی به نسبت معینی (نرخ) مبادله ایجاد خواهد شد. بعقیده نویسندگان برنامه، در آغاز، یک فرانک طلائی، ۵ فرانک کنونی سوئیس یا ۳.۵ (۵ دلار و سی سنت) دلار آمریکا ارزش خواهد داشت. ارائه دهندگان پروژه باور دارند، که نوسان نرخ مبادله فرانک طلائی و کاغذی بسیار کمتر از، مثلا، نوسان کنونی نرخ فرانک سوئیس در برابر دلار آمریکا یا یورو  خواهد بود.

انتشار فرانک طلائی تحت نظارت شدید دولت و بانک مرکزی کشور به بانکهای خصوصی واگذار خواهد شد. بنگاههای مالی مجاز، حق ضرب سکه با علامت رسمی خود در یک روی سکه و شناسه قانونی فرانک طلائی سوئیس در روی دیگر آن را خواهند داشت. فرانک طلائی را نباید با سکه های کلکسیونی یا سرمایه گذاری اشتباه گرفت. این پول، نه بمثابه موضوع سرمایه گذاری، بلکه بعنوان وسیله مبادله استفاده خواهد شد. بنظر می رسد، که مالیات بر ارزش افزوده و دیگر مقررات مالیاتی، شامل حال فرانک طلائی در گردش نخواهد شد. فرانک طلائی با اینکه هنوز بمعنی پول کلاسیک نیست، ولی بمفهوم یک کالای ساده سرمایه گذاری هم نیست.

مبتکر پارلمانی انتشار فرانک طلائی، اولریش شلیویر، عضو مجلس شورای ملی سوئیس (مجلس قانونگذاری) (ولسی جرگه)، از حزب خلق سوئیس(۲) بود و آن، بخشی از کارزار «پول سالم» بحساب می آید. اولریش شلیویر هنگام طرح پیشنهاد خود در مجلس شورای ملی، استدلال می کند، که «قیمت امروزی هر کیلوگرم طلا در حدود ۴۵ هزار فرانک، مردم سوئیس را به جلوگیری مؤثرتر از کاهش ارزش پول خود قادر می سازد». این سیاستمدار می افزاید که یک فرانک طلائی جدید با وزن یک دهم گرم می تواند ۵.۴ (چهار و نیم) فرانک و یک سکه طلای ۱ گرمی، ۴۵ فرانک قیمت داشته باشد. توماس یاکوب، ایدئولوگ اصیلی پروژه فرانک طلائی می گوید: «من می خواهم مردم سوئیس آزادانه یک ارز کاملا دیگری را برگزینند. امروز نظامهای پولی با تعهدات بدهی پشتیبانی می شود. یعنی در واقع با هیچ چیز پشتیبانی نمی شوند. این، همان موضوعی است که من می خواهم همه مردم بداند».

همزمان با تدارک انتشار فرانک طلائی، حزب خلق سوئیس برای ممنوع کردن خروج طلا از کشور تلاش در پارلمان می کند و در کشور کارزاری را با شعار «طلای سوئیسی ما را نجات دهید»، سازمان می دهد. همه این تشبثات بمنظور برقراری ممنوعیت بر فروش طلا به خارج انجام می گیرد. بسیاری از سیاستمداران خواستار نگه داشتن اندوخته ها در کشور هستند. اکنون سیاستمداران زیادی در سوئیس برای روشن کردن چرائی و چگونگی محرومیت چند سال قبل کشور از بخش قابل توجهی از اندوخته طلای خود سعی می کنند. پس از آنکه محتوای طلای فرانک لغو گردید، بانک مرکزی سوئیس با این بهانه که اندوخته فلز زرد خود به سرمایه راکد بدل شده است، از فروش گسترده آن حمایت کرد. در طول سالهای ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۵، ۱۳۰۰ تن طلا به قیمت پائین تر از داخل، به خارج فروخته شد و ضرر و زیان حاصل از کاهش قیمت، بر اساس برآورد منتقدان، در مجموع به ۶۰ میلیارد دلار رسید. تحقیقات بیشتر نشان داد که طلا واقعا از کشور خارج نشده، بلکه، به گاوصندوقهای بانکهای خصوصی سوئیس انتقال یافته است. اما در صورت انتشار سکه های طلا، در واقع مشکلات مربوط به خروج فلز گرانبها به خارج بروز می کنند. همه راه حلهای پیشنهای به برقراری دیوار مستحکم گمرکی و اقتصادی در اطراف کنفدراسیون سوئیس خلاصه می شود که خود آن نیز با اصول همگرائی اروپائی تناقض دارد. برای انتشار فرانک طلا باید قانون اساسی سوئیس اصلاح شود. اگر اصلاحاتی در قانون اساسی صورت نگیرد، رفراندوم برگزار خواهد شد.

علاوه بر فرانک طلائی سوئیس، رسانه های جمعی مسائلی را در رابطه با یوآن طلا نیز طرح می کنند(۳). این پول، هنوز وجود ندارد. اما همه نشانه ها از آماده شدن چین برای انتشار ارز طلائی خود گواهی می دهند.

۱۳ ایالت آمریکا به پول طلا رأی دادند

در ایالات متحده آمریکا در مقیاس کشوری، هنوز طرح واقعی برای انتشار پول طلا وجود ندارد. تنها برخی درخواستهای احساسی مبنی بر بازگشت به استاندارد طلا، که تا زمان بقدرت رسیدن فرانکلین روزولت وجود داشت، شنیده می شود. چنین درخواستهای سیاسی بارها از زبان ران پُـل، نماینده کنگره و منتقد مشهور بانک فدرال رزرو شنیده شده است. او از ضرورت زدن «افسار طلایی» بر سر صاحبان ماشینها چاپ صحبت می کند. در واقع انتشار دلار باید به درصد مشخصی از مقادیر ذخیره رسمی طلای آمریکا (برابر ۵/۸۱۳۳ تن فلز در زمان حاضر) محدود شود. آیا طرحهایی برای این تبادل آزاد اسکناس با فلز (همانطور که در سال ۱۹۳۳ عملی شد)، وجود دارد یا نه، ران پُـل پاسخ روشنی نمی دهد.

اما در مقیاس ایالتهای جداگانه، جنبش طرفداران انتشار پول طلا به برخی موفقیتها دست یافته است. رسانه های جمعی این جنبش را اغلب «برآمد استقلال پولی» در ایالتهای تشکیل دهنده ایالات متحده آمریکا می نامند. «البته» ایالت یوتا در رأس  این جنبش قرار دارد. در سال ۲۰۱۱ در این ایالت قانون «پول با پشتوانه» تصویب و به اجرا گذاشته شد. بر اساس این قانون،سکه های طلا و نقره سرمایه گذاری ضرب شده در ضرابخانه های آمریکا موسوم به عقاب طلایی آمریکا (بوزن یک دهم تا ۱ اونس و با ارزش اسمی ۵ تا ۵۰ دلار) و عقاب نقره ای آمریکا (بوزن ۱ اونس و بارزش اسمی ۱ دلار) اینک می توانند برای پرداخت در قبال هر نوع کالا و خدمات بارزش واقعی فلز گرانبهای موجود در محتوای آنها استفاده شوند. در زمانیکه این قانون به اجرا در آمد، قیمت هر اونس طلا تقریبا ۱۵۰۰ دلار و ۱ اونس نقره ۳۸ دلار بود. یکی از نوآوریهای اصلی در تصویب قانون در ایالت یوتا این واقعیت شمرده می شود، که «چنین سکه هائی بعد از این وسیله قانونی تسویه پرداخت شناخته می شوند و نمی توانند مشمول مالیات بندی برخی قوانین مالیاتی جاری در محدوده ایالت بشوند». از جمله، معامله با سکه از مالیات بر افزایش ارزش بازاری سرمایه (capital gains tax) و مالیات بر فروش در ایالت معاف خواهد بود(۴).

پس از تصویب قانون در ایالت یوتا، بمنظور آزاد گذاشتن مردم در استفاده مستقیم از سکه، خزانه های ایالتی طلا و نقره تشکیل گردید (روشن است که این خزانه ها، ناراحتی های قابل ملاحظه ای را هم موجب خواهند شد). در این خزانه ها شهروندان می توانند سکه های طلا و نقره خود را در قبال دریافت کارت بدهکاری، که اجازه می دهد از آنها مانند سپرده گذاری پولهای معمولی استفاده کنند، نگهداری نمایند. ارزش سکه های طلا و نقره بر اساس قیمت فلزات با دلار آمریکا، که همه روزه در لندن ثبت می شود، تعیین می گردد،، (تثبیت لندن).

ایالتهای میسوری و کارولینای جنوبی در سال ۲۰۱۲ بیش از همه به تصویب قوانینی مانند تشکیل خزانه سکه های طلا و نقره نزدیک شدند. مثلا، در میسوری طرح قانون پیشنهادی، «قانون پولهای با پشتوانه ایالت میسوری سال ۲۰۱۲» نامگذاری شد. ایالتهای مونتانا، کلرادو، آیداهو، ایندیانا، نیوهمپشایر، جورجیا، واشینگتن، مینه سوتا، تنسی و ویرجینیا ایالتهای دیگری بودند که در آنها وضع قانون ناظر بر برسمیت شناختن سکه های طلا و نقره بعنوان وسیله قانونی تسویه پرداختها مورد بحث و بررسی قرار گرفت. لازم به ذکر است، که در اکثریت ایالتهای فوق الذکر موضوع استفاده از نه تنها سکه های سرمایه گذاری ضرب شده در ضرابخانه آمریکا، حتی از همه سکه های خارجی پیشنهاد می شود. بمنظور ایجاد تسهیلات در استفاده از آنها، لازم است خزانه هایی (همانند یوتا) که بکمک آنها بتوان ارزیابی دقیق از محتوای واقعی فلز گرانبها در سکه ها و تنظیم ارزش فلز با احتساب قیمت آن در بازار جهانی بعمل آورد، تشکیل شود.

ران پُـل، «پدر» حزب چای، نماینده کنگره، در حال حاضر از «قانون رقابت آزاد ارز»، که ایالتها را به انتشار پول خاص خود قادر می سازد، حمایت می کند؛ نیوت گینگریچ، سیاستمدار مشهور آمریکائی و کارفرما، نماینده سابق کنگره نیز مسئله تشکیل کمیسیونی که بتواند موضوع بازگشت کشور به استاندارد طلا را مورد بررسی و مطالعه قرار دهد، مطرح می کند(۵).

دروغها علیه معمر قذافی

برجسته ترین نمونه تبدیل طلا به ابزار تسویه پرداختهای بین المللی، دینار طلائی معمر قذافی بود. رهبر لیبی مبتکر اصلی امتناع از تسویه پرداختهای بین المللی با دلار و یورو بود. او جهان عرب- آفریقایی را به تسویه پرداخت با ارز واحد بنام دینار طلائی فرامی خواند. بر همین مبنا سرهنگ قذافی پیشنهاد تشکیل دولت واحد جمعیت ۲۰۰ میلیونی عرب- آفریقایی را مطرح کرد. ایده ساختن ارز طلایی واحد و اتحاد کشورهای آفریقائی در یک ساختار قدرتمند فدرال از سوی بسیاری از کشورهای توسعه یافته مورد پشتیبانی قرار گرفت. جمهوری آفریقای جنوبی و اتحادیه عرب با این ایده او مخالفت کردند. ابتکار لیبی با واکنش بشدت منفی در میان برخی کشورهای اروپایی مواجه شد. توصیه های رهبر انقلاب لیبی نتیجه ای نداد: قذافی گامهای تازه تری در جهت تشکیل اتحادیه آفریقا و استفاده از دینار طلا برداشت. هر دو بهانه اصلی در حمله به لیبی، یعنی دفاع از حقوق بشر و تلاش برای تصاحب نفت لیبی، ساختگی بودند. واقعیت اما عبارت از این بود که معمر قذافی شهامت تکرار تجربه ژنرال دوگل در خروج از منطقه اسکناس و بازگشت به طلا را داشت. به سخن دیگر، به حریم قدرت صاحبان ماشینهای چاپ، سهامداران عمده یک شرکت خصوصی بنام «نظام ذخیره فدرال ایالات متحده آمریکا» دست درازی کرد...

برخی کشورها بدون مجوز به استفاده از طلا در تسویه پرداختهای بین المللی روی می آورند. این واقعیت قبل از همه به استفاده از طلا در تجارت قاچاق یا «خاکستری» مصداق دارد. بعنوان مثال، می توان از نپال، که دو سوم همه واردات خود را از هند همسایه دریافت می کند، نام برد. بهای کالاها با طلا پرداخت می شود. وارد کنندگان نپالی بخشی از طلا را از بانکهای محلی (روزانه تقریبا ۱۵ کیلوگرم) می خرند و به همین میزان هم از طریق کانالهای غیرقانونی از چین همسایه که در آنجا طلا ارزانتر از هند است (هر کیلوگرم، ۴ میلیون و ۸۰۰ هزار روپیه هند بجای ۵ میلیون ۵۰ هزار روپیه) بدست می آورند. بدین صورت، دلیل اصلی استفاده از فلز زرد بعنوان وسیله تسویه پرداختها،کوشش برای کسب سود از تفاوتها در بهای طلا اولویت پیدا می کند.

با این حال، دلایل دیگر هم در رابطه با سازماندهی تحریمها علیه برخی کشورها وجود دارد. ایران مشخص ترین نمونه آن است که غرب تحریمهای اقتصادی گسترده ای را بر علیه این کشور اعمال کرد و بانکها را هم از انجام عملیات برای تسویه پرداختها صادرات و واردات ایران منع کرد. در نتیجه، ترکیه مجبور شد بهای گاز طبیعی وارداتی خود از ایران را با طلا پرداخت نماید. در این باره روزنامه «وال استریت ژورنال اویروپ اید» گزارش داد: «تسویه پرداخت بهای گاز ایران، باعث آن شده است که در زمانهای اخیر مقادیر هنگفت طلا به ارزش میلیاردها دلار از اقتصاد ترکیه خارج شود... استفاده دو کشور از طلا برای تسویه پرداخت بهای گاز وارداتی از ایران، پیامد تحریمهای آمریکاست که کشور ثالث را در صورت استفاده از دلار در تجارت با تهران با اقدامات تنبهی سخت تهدید می کند». این روزنامه در ادامه می نویسد: «استفاده از طلا به آنکارا فرصت داد تا از «مجازات» واشینگتن در امان بماند. زیرا، چنین روش تجاری، تخلف از نظام تحریمهای بین المللی علیه ایران بحساب نمی آید». میزان خروج طلا از ترکیه در عرض ۹ ماه اول سال ۲۰۱۲ به مبلغ رکورد ۱۰ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار رسید. ۶ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار از این کشور به ایران وارد شد.

جنگ پنهان در اطراف طلا، یا راکفلرها و روچیلدها

حوادث مختلف در دنیای طلا، در نگاه اول اتفاقی و بی ارتباط با همدیگر به نظر می رسند. در واقعیت امر اما، همه آنها مبارزه پنهانی منافع گروههای مختلف الیگارشی مالی جهان را بازتاب می دهند. در مجموع، همه این گروهها در دو اردوگاه جای می گیرند: ۱- اردوگاه متشکل از مدافعان وضع موجود، یعنی طرفداران پولهای کاغذی، که بر شالوده دلار بی هیچ پشتوانه استوار است؛ ۲- اردوگاه طرفداران بازگشت به پول طلائی.

صاحبان (سهامداران اصلی) ماشینهای چاپ پول نظام ذخیره فدرال آمریکا، و همچنین، بانکهائی که روابط تنگاتنگی با نظام ذخیره فدرال دارند (بانکهای همان سهامداران نظام ذخیره فدرال) و جزو گیرندگان ممتاز تولیدات کاغذی آنها هستند، در اردوگاه اول جای می گیرند. از نگاه نمایندگان این اردوگاه، طلا رقیب خطرناک دلار بحساب می آید. الیگارشی مالی وابسته به این شاخه، بمنظور طولانی کردن کار ماشینهای چاپ پول، به هر کاری، حتی درگیر کردن جنگهای بزرگ دست خواهد زد. اعضای این اردوگاه در وهله اول از خانواده راکفلرها و چند خانواده کمتر شناخته شده که علاوه بر ماشینهای چاپ پول نظام ذخیره فدرال، بازار جهانی «طلای سیاه» و مجتمع صنایع نظامی آمریکا را تحت کنترل خود دارند، تشکیل یافته است.

اردوگاه دوم، اردوگاه حامیان طلا، بسیار متنوع تر و گسترده تر است. بخشی از الیگارشی مالی جهان، که رابطه چندانی با نظام ذخیره فدرال ندارد، در این اردوگاه جای گرفته اند. این اردوگاه بمیزان قابل توجهی از اندوخته طلا را در اختیار دارد و  استخراج و بازار جهانی فلز زرد را نیز تحت کنترل خود دارد. این اردوگاه برای متوقف ساختن ماشینهای کنونی چاپ پول و جایگزینی آن با استاندارد طلا آماده است. این بخشی از الیگارشی جهان را، پیش از همه، وابستگان به خاندان روچیلدها و برخی خاندانهای کوچکتر متمایل به اروپا تشکیل می دهند. لازم به ذکر است که چون سیستم کنونی دلار چنان خودش را بی اغتبار کرده است، الیگارشی مالی «طلایی» جهان، طرفدران خود را بی هیچ مشکلی از میان متنوع ترین لایه های اجتماعی اجیر می کنند و به همین سبب، از پایگاه اجتماعی گسترده ای در سراسر جهان برخوردار هستند. کافیست «جنبش تسخیر وال استریت» را به یاد بیاورید که در واقع قرار بود لبه تیز حمله خود را نه فقط علیه بانکهای وال استریت، حتی علیه نظام ذخیره فدرال، بمثابه دژ و پشت جبهه امپراطوری راکفلرها باشد.

در پشت بسیاری از تشبثات برای قانونی کردن طلا بمثابه پول فلزی روچیلدها ایستاده اند. اما راکفلرها هر گونه ضربه عملی روچیلدها را با ضربه متقابل پاسخ می دهند. مبارزه بین روچیلدها و راکفلرها در «جبهه طلائی» با موفقیت متغیر توأم است. مثلا، ارزش دارد که کارزار قانونی کردن فرانک طلائی سوئیس مورد توجه قرار داده شود. این کارزار، بیش از دو سال قبل آغاز گردید، اما تا کنون موفقیتی بهمراه نداشته است. ما هیچ اطلاعی در این باره دست نداریم، که چرا بر اساس طرح اولیه، پول طلائی «موازی» در سال ۲۰۱۲ منتشر نشد. رسانه های سوئیس و جهان، درست مثل اینکه با یک دستور، چاپ هر گونه مطلب راجع به «فرانک طلائی» را متوقف کردند. گمان می رود، که راکفلرها از اجرائی شدن پروژه ممانعت کردند. احتمال دارد، خاندان روچیلدها با خاندان راکفلرها به چانه زنی پرداخته و چنین سازش کرده باشند، که مثلا، حاکمیت آمریکا به «حملات» علیه بانکهای سوئیس (متهم کردن این بانکها به پنهان کردن پولهای «دیکتاتورها» و غیره) پایان بدهد و در مقابل، سوئیس نیز از اجرای طرح انتشار پول طلائی «موازی» صرفنظر بکند.

در بالا به ابتکارات «طلائی» ۱۳ ایالت آمریکا اشاره شد. پس از موفقیت استفاده از پول طلا در ایالت یوتا، ابتکارات مشابه در ۱۲ ایالت دیگر متوقف شدند. من اطمینان دارم که خاندان راکفلرها این ابتکارات را بمثابه خطری برای نظام ذخیره فدرال ارزیابی کردند و همه «ترمزهای» اقتصادی و سیاسی را کشیدند.

همچنین اعمال محدودیتهای مختلف در خرید و فروش طلا، گاهی در این کشور، گاهی در آن یکی، چندان اتفاقی بنظر نمی رسد. معمولا چنین محدودیتهائی با انگیزه ضرورت مبارزه با «شستن» پولهای کثیف (طلا، مناسبترین وسیله برای «پولشوئی» است)، تأمین بودجه تروریسم، رشوه خواری و امثالهم توضیح داده می شود. تابستان سال ۲۰۱۱ در اتریش آرام و متمدن بانکها را از فروش فلزات قیمتی به ارزش بیش از ۱۵۰۰۰ دلار (بیش از ۱۱ اونس به قیمت آن روز) به یک دست منع کردند. دولت اتریش اعلام کرد که خود این کار، در واقع همکاری با آمریکا در مبارزه آن با تروریسم بین المللی و جرایم سازمانیافته فراملی شمرده می شود. الگوی اتریش را در ماه سپتامبر سال ۲۰۱۱ فرانسه با اعمال محدودیت بر خرید طلا از بانکها توسط اشخاص حقیقی پی گرفت. وضعیت در برخی ایالتهای آمریکا حتی سخت تر هم شد. بسیاری از شهرهای آمریکا، از جمله شهرهائی مثل هیوستون در ایالت تکزاش، ارائه سند در هنگام خرید یا فروش فلزات گرانبها الزامی اعلام شد. علاوه بر خود بانکها، سازمانهای امنیتی وزارتخانه های دارائی، نظام ذخیره فدرال و وزارت امنیت داخلی بر معاملات با طلا نظارت می کردند. می پندارم که شروع دوباره کارزار بزرگنمائی خطر تروریسم بین المللی، قبل از هر چیز، زیر سر خاندان راکفلرها بوده است. آنها با توسل به آن، از کاربست طلا بمثابه پول فلزی جلوگیری کردند.

جنگ بمثابه یک استدلال در جدال دلار و فلز

برای ارزیابی چشم انداز گذار نظام مالی جهانی از استاندارد دلاری کنونی به استاندارد طلا، بایسته است توازن نیروهای نظامی در جهان، امکانات و محدوده استفاده از نیروی نظامی توسط خاندان راکفلرها در نظر گرفته شود. یادآوری حوادث عراق و لیبی بسیار مفید است. هنگامیکه رهبران این کشورها از حرف به عمل روی آوردند، یعنی از کاربست دلار آمریکا در تسویه پرداختها نفت و دیگر کالاهای صادراتی خود امتناع کردند، ایالات متحده آمریکا جنگ علیه «دیکتاتورها» را بیدرنگ آغاز کرد. تلاشهای قذافی، رهبر لیبی برای استفاده از دینار طلا از سوی خاندان روچیلدها مورد پشتیبانی قرار گرفت و «پیاپی» تقویت گردید. برخی واقعیتهای کمتر علنی شده گواه این مدعاست. مثلا، رئیس سابق صندوق بین المللی پول، دومینیک استروسکان مخلوق روچیلدها بود. در سال ۲۰۱۱ او از ایده انتشار دینار طلائی پشتیبانی کرد. خاندان راکفلرها با ضربه متقابل پاسخ دادند: ابتدا به استروسکان و پس از او به لیبی. داستان استروسکان نمود فشرده ظهور تضادهای عمیق در محافل الیگارشی جهانی در رابطه با چگونگی ادامه راه توسعه آینده نظام مالی بین المللی است. از پائیز سال ۲۰۰۹ استروسکان بروشنی از آن بخش الیگارشی مالی جهانی دفاع کرد، که آرزومند لغو حقوق دلار بمثابه ارز بین المللی بود. رئیس وقت صندوق بین المللی پول از آن جمله، اجماع واشینگتن، بعبار دیگر، مجموعه اصول تضمین کننده سلطه جهانی دلار ایالات متحده آمریکا را مورد انتقاد قرار داد.

تجاوزات نظامی و اشعال کشورهای مختلف بمثابه واکنش آمریکا به تهدیدات علیه منافع راکفلرها ارزبابی می شود. هدف آنها، سرکوب کردن هر نوع رویه امتناع از «محصولات» ماشین چاپ نظام ذخیره فدرال (و در وهله دوم، اعمال کنترل بر ذخایر «طلای سیاه») است. جهان اما مدتهاست از سلطه دلار که آمریکا با کمک سازمان سیا، پنتاگون و ناتو بزور بر آن تحمیل کرده، به تنگ آمده است. اما آمریکا همه ناراضیان از قبول برگه تهی به شکل کاغذ سبز واشینگتن را «مرکز تروریسم» تعریف می کند و تهاجم نظامی و تحریمهای اقتصادی بر علیه آنها را سازمان می دهد. با این حال، خاندان روچیلدها توانستند از روحیه رو به تزاید ضد آمریکائی در سراسر جهان برای پیشبرد پروژه پول طلائی خود سوءاستفاده نمایند.

مؤخره مختصر مترجم

تمام اسناد و مستدلات گواهی از آن می دهند که تجاوزات نظامی و لشکرکشی آمریکا و ناتو به اقصا نقاط جهان از ابتدا تا امروز به سفارش دولت مخفی جهانی متشکل از بانکسترهای عمدتا صهیونیست، مافیای مواد مخدر و فرماسونری صورت می گیرد و همه بحث و جدلها بر سر اینکه تمام اقدامات و تجاوزات غرب علیه دیگران، بمفهوم مبارزه با تروریسم بین الملل، توسعه دمکراسی، حقوق بشر و مبارزه با دیکتاتورهاست یا خیر، بحثهائی هستند، که سارقان مسلح جهانی بواسطه اتاقهای فکر امپریالیستی- صهیونیستی به محافل و مجامع سیاسی القاء می کنند.

مثلا، امروز دیگر هیچ انسان بی غرضی باور نمی کند که علت حمله آمریکا و ناتو به افغانستان و اشغال نظامی این کشور  و کشتار مستمر بخصوص زنان و کودکان بیدفاع این کشور، جنگ با تروریسم بوده است. چه که، همان مهاجمان و اشغالگران از مدتها پیش با همان تروریستها که ببهانه جنگ با آنها افغانستان را اشغال کردند، نه تنها مذاکره می کنند (نشست ناتوچی ها با گروه طالبان در پاریس)، حتی رئیس جمهور دست نشانده و کذائی افغانستان در مراسم گشایش دفتر نمایندگی همان تروریستها در دوحه، مرکز یکی از تیولهای خصوصی امپریالیسم جهانی شرکت می کند و یا در روزهای اخیر نیز خواستار معرفی نامزد طالبان در «انتخابات ریاست جمهوری» افغانستان می شود.

بنا بر مستندات و مطالعات غیرقابل انکار و بررسی پیامدهای سنگین حملات نظامی و اشغالگریهای غرب امپریالیستی، توجیه گران اقدامات ضد بشری امپریالیسم جهانی را در مجموع می توان به دو گروه عمده تقسم کرد: گروه اول غالبا آن محافل یا افراد سیاسی هستند که از روی ناآگاهی و بر مبنای درک تخیلی و رؤیایی خود از آزادی، حقوق انسانی و استقلال ملی، بدون توجه به مفهوم و ماهیت طبقاتی این مقولات و منشاء و ریشه اصلی مصائب و مشکلات و مفاسد عدیده اجتماعی، در تأئید و توجیه جنگها سفارشی- نیابتی استعماری سخنسرایی می کنند؛ گروه دوم، آن محافل و افراد سیاسی هستند که که اهداف و آرمانهایشان، منافع و مقاصد دور و نزدیکشان با منافع مافیای مالی جهان پیوند خورده و به یمن وجود آنها به حیات خود ادامه می دهند. مثلا، «پیام تبریک» رئیس مجلس ایران، آقای علی لاریجانی در صحن علنی مجلس و وزیر خارجه وقت ایران، منوچهر متکی به مصطفی عبدالجلیل یا «پیام شادباش» شورای مرکزی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) بمناسبت «پیروزی انقلاب مردم لیبی» و همچنین، پیام کمیته مرکزی سازمان اتحاد فدائیان ایران تحت عنوان «قذافی مرد، زنده باد آزادی»(۶) بمناسبت دریدن سرهنگ قذافی در جلوی پای هیلاری کلینتون، وزیر خارجه وقت آمریکا را به هیچ روی نمی توان نتیجه نآگاهی و یا بیغرضی آنها دانست. بخصوص اینکه چنین روشی از سوی بسیاری از محافل و افراد سیاسی در ارزیابی جنگ استعماری- نیابتی علیه کشور و مردم سوریه هنوز ادامه هم ادامه دارد...

در هر حال، مطمئنا مدت زمان زیادی طول نخواهد کشید که همه مدافعان و توجیه گران جنگها، دخالتها و اشغالگریهای نظامی، اقتصادی، سیاسی و حتی فرهنگی امپریالیسم در امور کشورها و ملتهای مختلف، بعبارت دیگر، آب و جارو کنندگان راه های تجاوز امپریالیسم باید پاسخ اعمال و رفتار خود در را در مقابل دادگاه تاریخ بدهند. یعنی، بمصداق قول مشهور: «کسی که خربزه می خورد، باید پای لرزش هم بنشیند». پس، بهتر است از هم اکنون بفکر تنظیم دفاعیه خود باشند.

ادامه دارد...

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(۱)ــ اولین نظام طلای الکترونیکی در سال ۱۹۹۶ از سوی شرکت آمریکائی «ذخیره طلا و نقره» (Gold & Silver Reserve Inc.) و دقیقا با سمتگیری بسوی انجام تصفیه حسابهای بین المللی تشکیل گردید. هدف از ساختن این نظام، بیمه کردن طرفهای معاملات بین المللی در مقابل مخاطرات کاهشهای ناگهانی نرخ ارزها بود.

(۲)ــ لازم به یادآوریست، که حزب خلق سوئیس، بزرگترین حزب کشور و بشدت فعال است. مثلا، به ابتکار این حزب در اواخر سال ۲۰۰۹ در سوئیس رفرراندومی برای ممنوعیت ساخت مناره های «قادر به اسلامی کردن کشور» برگزار شد.

(۳)ــ در اینجا به موضوع یوآن طلا فقط اشاره کردیم. در آینده نوشتار ویژه ای به این موضوع اختصاص خواهیم داد.

(۴)ــ چنین مقررات مالیات کشوری پس از وضع قانون در ایالت یوتا، واقعا حفظ شد. به پشتیبانی از یوتا و دیگر ایالتها، مانند کارولینای جنوبی در زمان حاضر بسوی قانونی کردن وسیله پرداخت حرکت می کند. سناتور مایک لی (Mike Lee)، جمهورخواه از یوتا، همراه با همتای خود، جیم دمینت (Jim DeMint)، جمهوریخواه از کارولینای جنوبی و رند پُـل (Rand Paul)، جمهوریخواه از کنتاکی، مشغول تهیه و تنظیم طرح قانون ناظر بر لغو مالیاتهای فدرال بر سکه های طلا و نقره بمثابه وسیله قانونی پرداختها هستند.

(۵)ــ همه اینها، آغازیست بر پایان قریب الوقع حیات امپریالیسم جهانی و نجات بشریت از چنگال عفریت سرمایه داری.

 (۶)-http://www.hafteh.de/?p=23251

 

 

بُردار طلائی سیاست چینی

کارشناسانی که بطور حرفه ای با مسائل طلا مشغول می شوند، همواره به عامل چین توجه دارند. در عین حال، متخصصانی که چین مدرن را مورد مطالعه قرار می دهند، حوادث مختلف زمینی را اغلب با «سیاست طلای» این کشور ارتباط می دهند. پس واقعیت «سیاست طلای» چین، هدف، وسیله و نتیجه حاصل از آن کدام است؟

استخراج طلا: آفریقای جنوبی رتبه اول جهانی را به چین واگذار کرد

آهنگ رشد بی سابقه استخراج فلز زرد، واضح ترین «بُردار طلائی» سیاست چینی است. از آغاز قرن حاضر یکی از بالاترین میزان افزایش استخراج طلا در چین مشاهده می شود. اگر حجم طلای تولیده شده در سال ۲۰۰۰ را ۱۰۰ فرض کنیم، شاخص تولید طلا در سال ۲۰۱۱ در چین، ۵/ ۲۱۴؛ در روسیه، ۷/ ۱۴۹؛ اما در آفریقای جنوبی، فقط ۳/ ۴۶؛ در آمریکا، ۶/ ۵۶؛ در کانادا، ۷/ ۶۹؛ و در استرالیا، ۵/ ۸۷ بوده است. در طول اولین دهه قرن بیست و یکم در زمینه استخراج جهانی طلا تغییرات جدی در رتبه بندی کشورهای پیشرو  روی داد. چین که در سال ۲۰۰۰ در رتبه چهارم (پس از آفریقای جنوبی، آمریکا و استرالیا) قرار داشت، در سال ۲۰۰۷ موفق شد رتبه اول را از آن خود سازد. این، یک حادثه برجسته در دنیای طلا بود. آفریقای جنوبی که مقام اول جهان در تولید طلا را از سال ۱۸۹۶، یعنی در مدت ۱۱۱سال بخود اختصاص داده بود، از دست داد.

در سالهای بعد، چین فاصله خود در استخراج طلا با بقیه کشورها را پیگیرانه افزایش داد... در سال ۲۰۱۱ سهم چین در تولید سالانه جهانی طلا به ۴/ ۱۳ درصد رسید. چنین سطح رشدی در گذشته فقط مختص آفریقای جنوبی بود. با این همه، سهم آفریقای جنوبی در سال ۲۰۰۰، برابر ۵/ ۱۶ درصد بود. جالب توجه این است که چین موفق شد در سال ۲۰۱۲ به این جایگاه ارتقاء یابد (این موضوع پس از اعلام نتایج نهائی سال ۲۰۱۲ روشن تر خواهد شد). طبق گزارش منتشره از سوی انجمن صنایع طلای چین در ماه فوریه سال ۲۰۱۳، حجم استخراج فلز گرانبها در سال ۲۰۱۲ در جمهوری خلق چین به ۴۰۳ تن رسید که خود آن، موقعیت چین را بعنوان پیشتاز استحراج طلا در جهان تأئید کرد. شایان توجه است که در سال ۱۹۴۹ (سال تشکیل جمهوری خلق چین) ۰۷/ ۴ تن طلا در این کشور استخراج شد. بدین ترتیب، چین موفق شد حجم تولید فلز زرد  خود را از سال ۱۹۴۹ تا سال ۲۰۱۲، یکصد برابر افزایش دهد.

مصرف و واردات طلا: چین در سال ۲۰۱۲ به جایگاه اول جهانی ارتقاء یافت.

بر اساس گزارش کمیته جهانی طلا، چین در سال ۲۰۱۱ بلحاظ مصرف طلا (۸۱۱ تن) در رتبه دوم جهانی قرار گرفت و پاشنه به پاشنه به هند (۹۳۴ تن) نزدیک شد. شایان توجه اینکه، ایالات متحده آمریکا با مصرف ۹/ ۱۴۹ تن طلا در رتبه سوم جای گرفت. همانطور که می بینیم فاصله هند و چین با آمریکا چندین برابر است. لازم به گفتن است در حالیکه در هند کاهش مصرف طلا (۷ درصد در سال ۲۰۱۱ نسبت به سال ۲۰۱۰) مشاهده می شود، در چین، برعکس، افزایش می یابد (۲۲ درصد نسبت به سال ۲۰۱۱). سهم چین در عرضه جهانی طلا در سال ۲۰۱۱ بجای ۶ درصد در ده سال قبل، به ۲۶ درصد افزایش یافت. طبق گزارشهای اولیه، چین در سال ۲۰۱۲ بر هند پیشی گرفت و به کشور بیشترین مصرف کننده طلا در جهان تبدیل گردید.

همانطور که می بینیم، مصرف داخلی طلا در چین بمیزان بیش از دو برابر از مقدار طلای تولید شده در سال ۲۰۱۱ در کشور افزایش یافته است. کسری آن بحساب واردات تأمین می شود. سالهای زیادی هند بلحاظ واردات طلا در رتبه اول قرار داشت، بخصوص اینکه سطح مصرف طلا در این کشور بطور سنتی بالاست، و حجم تولید داخلی آن چندان هم قابل ملاحظه نیست. هند با وارد کردن ۹۶۷ تن طلا در سال ۲۰۱۱ به درجه رکورد رسید. اما در سال ۲۰۱۲ تصویر آشنا تغییر کرد و چین از لحاظ میزان واردات فلز زرد، آن کشور را در پله دوم نشاند. طبق برآورد کارشناسان بلومبرگ، در سال ۲۰۱۲، ۵/ ۸۳۴ تن طلا، بشکل شمش و سکه های طلا، در مقایسه با ۲/ ۴۳۱ تن در سال ۲۰۱۱ (یعنی، با افزایش دو برابری در سال)، از هنگ کنگ به سرزمین اصلی چین وارد شده است.

بسیاری از کشورها همانطور که طلا می خرند، همانطور هم می فروشند. اما این داستان ارتباطی با چین ندارد. صدور قانونی طلا از چین بسیار سخت است. در واقع، صدور آن (باستثنای مقدار کم از راه قاچاق) عملا ممکن نیست. در تارنمای معتبر مرتبط با طلا، نتیجه گیری زیر در باره این موضوع درج شده است: «کارشناسان و کارگزاران فلزات گرانبها در یک مسئله توافق کامل دارد و آن اینکه، حتی یکبار هم فروش طلا به بازار جهانی از سوی چین را بیاد ندارند».

آمار رسمی واردات طلای چین- فقط قسمت فوقانی کوه یخ

در آمار رسمی ورود فلز زرد به چین، احتمالا، مقدار این پدیده کمتر نشان داده می شود.

اولا- واردات طلا به چین نه تنها از هنگ کنگ (که در آمار گمرکی وسیعا در نظر گرفته می شود)، حتی از طریق سنگاپور و ماکائو صورت می گیرد. این، اساسا بخش «خاکستری» واردات است که در آمار رسمی جمهوری خلق چین لحاظ نمی شود. از آنجا که مجموع طول مرزهای چین بیش از ۲۲ هزار کیلومتر و خط ساحلی آن ۱۴ هزار و ۵۰۰ کیلومتر است، احتمال وجود «راهروهای» غیرقانونی دیگر واردات هم منتفی نیست. اغلب چنین عملیاتی در شکل معاملات مختلف مبادله کالائی بدون استفاده از ارز نمود می یابد. مثلا، بارها مطبوعات از سفر بازرگانان چینی به کشورهای آفریقائی و مبادله کالاهای مصرفی چینی با فلز زرد مردم و کارآفرینان محلی گزارش داده اند.

ثانیا- طلا نه تنها از طریق کانالهای عادی بازرگانی، حتی در چهارچوب توافقات اعتباری بین المللی بانکهای چینی با بانکهای اروپائی که از طلا بمثابه ضمانت استفاده می کنند، به چین وارد می شود. جیم میلی، تحلیلگر آمریکائی مسائل مالی در تارنمای «goldenjackass.com» در باره یک مسیر نشت طلا از بانکهای بزرگ اروپا می نویسد: «در معاهده با بانکهای آسیائی و بنگاههای سرمایه گذاری، که پولهای هنگفتی به آنها به قرض دادند، گفته میشود که تأمین نیازمندی های اضافی فقط در شکل تحویل فیزیکی طلا انجام می گیرد. از آنجا که بانکهای غربی بحساب بازوهای مالی قدرتمند کار می کنند، عواقب اشتباه برای آنها فاجعه بار خواهد بود. مجموعا در عرض چهار ماه (از ماه مارس تا ماه ژوئن سال ۲۰۱۲) ۶ هزار تن  طلای نقد (اساسا از سوئیس و ایتالیا) به آسیا سرازیر شده است. این اتفاق در حالی روی داد که بانکها طلا را از مشتریان خود به وام گرفتند. «در واقع دزدیدند».

ثالثا- همانطور که کارشناسان اشاره می کنند، در پشت آمارهای رسمی هم همان طلایی قرار گرفته دارد که از معادن کاملا یا بخشا متعلق به شرکتهای چینی به کشور وارد میشود. طبیعی است که چنین طلایی باید بسیار ارزانتر از طلای بدست آمده از بازارهای معمولی باشد.

چین معادن طلای کشورهای خارجی را میخرید

کمبود ذخایر زمین شناسی فلز گرانبها در محدوده ارضی جمهوری خلق چین، بسیاری از شرکتهای تولید کننده طلای کشور را به جستجوی منابع تازه در دیگر کشورهای وادار میسازد. بدین جهت لازم به توجه است که منابع تولید داخلی مواد خام در چین رو به اتمام است. پیشتر در ماه مارس سال ۲۰۱۰ کمیته جهانی طلا اعلام کرد، که ذخایر معادن طلای چین بعلت افزایش میزان استخراج در طول شش سال تمام خواهد شد. بگزارش سازمان زمین شناسی آمریکا، بعنوان یک منبع شناخته شده نسبتا معتبر، چینیها ۲۰ درصد ذخیره رسمی طلای خود را فقط در سال ۲۰۱۱ از دل خاک بیرون کشیدند.

چین دو برگ برنده، که خرید معادن طلا در جهان را آسان می سازد، در دست دارد. اولا- چین فن آوری بسیار کارآمدی برای تولید طلا در اختیار دارد. ثانیا- پول دارد. منشاء اصلی آن دو عبارت است از پولهای موجود در صندوق مستقل خارج از بودجه، تحت اختیار سازمان دولتی «شرکت سرمایه گذاری چین». شرکتهای دولتی، گیرندگان پول هستند. گروه شرکتهای معادن طلای چین، بزرگترین تولید کننده طلا در کشور، اعلام کرد که قصد دارد در معاملات بین المللی خرید معادن اضافی طلا شرکت کرده و با دیگر شرکتهای مشغول در زمینه توسعه معادن طلا در سراسر جهان همکاری نماید.

شرکتهای «شاندونگ گلد- زیژینگ ماینینگ» و «ژائوژیان ماینینگ»، دو شرکت دیگر چینی تولید کننده طلا، به مذاکرات فعال در زمینه خرید معادن طلا در خارج از کشور مشغول هستند. امروز دیگر چین مالک خصوصی معادن طلای قبلا متعلق به شرکتهائی مانند «Norton Gold Fields»، «A1 Minerals»، «Gold One International»، «Zara»، «YTC Resources» و «Sovereign Gold» است.

سرمایه گذاران چینی در استرالیا بویژه فعال هستند. در اینجا، چند مورد از معاملات برای خرید معادن طلا در این کشور را بعنوان مثال ذکر میکنیم. گروه شرکت چینی «زیژینگ ماینینگ» در ماه آوریل سال ۲۰۱۲ اعلام کرد که تصمیم دارد شرکت استرالیائی«Norton Gold Fields» را که به استخراج در معدن پادینگتن واقع در نزدیکی شهر کالگورلی مشغول است، به قیمت ۲۹۹ میلیون دلار بخرد. خرید سهم این شرکت استرالیائی تولیدکننده طلا بوسیله چینی ها، فقط آغاز کار است و آنها اعلام کردند که بمنظور افزایش ذخیره طلای جمهوری خلق، تمام یا بخشی از شرکتهای استرالیائی تولیدکنندگان طلا را چین خواهند خرید. در سال ۲۰۱۱ چینی ها شرکت استرالیائی «A1 Minerals» تولید کننده طلا در معدن لاورتون، واقع در حومه شهر ملبورن را خریدند. اکنون نام این شرکت بنام شرکت مادر خود «Stone Resources Limited» در هنگ کنگ تغییر داده شده است. چینی ها همچنین بسته سهام پروژه استرالیائی«Zara»، تولید کننده طلا در اریتره را به ارزش ۸۰ میلیون دلار خریده اند. گروه «Yunnan Tin»، شرکت دیگر چینی، بزرگترین شرکت تولید کننده قلع در کشور و جهان، ۳/ ۱۲ درصد شرکت معدن استرالیائی«YTC Resources» را که به کار توسعه معدن هرا در نزدیکی شهر کوبار در نیو ساوز ویلز مشغول است، در اختیار دارد. شرکت دیگر استرالیائی،«Sovereign Gold»، که به توسعه سلسله معادن متروکه «Rocky River-Uralla» در شمال نیو ساوز ویلز اشتغال دارد، با شرکت اکتشافی «Jiangsu Geology & engineering» چین، که ۳۰ درصد دو بخش از این معادن را به قیمت ۴ میلیون دلار خریده است، قرارداد همکاری امضاء کرد.

گزارشاتی از خرید سهام شرکتهای تولیدکننده در سایر نقاط جهان هم منتشر شده است. بعنوان مثال، «National Gold Crop» چین نصف معدن طلای «Coer d’Alene Mines(CDE)» آلاسکا را خریده است. شرکت «Stone Resources Limited» چین نیز ۷/ ۱۷ درصد سهم شرکت تولید کننده طلای «Gold One International» آفریقای جنوبی را به قیمت ۷۹ میلیون دلار خریداری کرده است. چینی ها توجه خاصی به آفریقا دارند، منتها بسیاری از معاملات آنها در این قاره مخفی نگاه داشته میشود.

یکی از بزرگترین معاملات در سال ۲۰۱۲ در ونزوئلا انجام شد. دولت این کشور و شرکت چینی «China International Trust and Investment Corp» قرارداد همکاری برای توسعه معادن طلای «Las-kristinas»، یکی از بزرگترین معادن طلای آمریکای لاتین امضاء کردند. معادن طلای «Las-kristinas» در جنوب ونزوئلا، در اراضی ایالت بولیوار واقع است. هوگو چاوز، رئیس جمهور (فقید) ونزوئلا ضمن تشریح توافقنامه، اظهار داشت که سخن نه فقط بر سر طلا، حتی بر سر مس هم هست. چرا که این معادن با هر دوی این فلز سرشار هستند. بطوریکه، سهم طلای این معادن، طبق ارزیابی های مقدماتی، ۱۷ میلیون اونس برآورد می شود. تا زمان عقد این قرارداد، یک شرکت کانادائی در این معادن کار می کرد. دولت ونزوئلا تصمیم گرفت چینی ها را جایگزین کانادائی ها بکند.

تأکید می کنم که سهام شرکتهای تولید کننده طلا در کشورهای مختلف را چین بمنظور تضمین آینده واردات طلای خود به قیمت ارزان میخرد.

ذخایر رسمی طلا: «ریاضیات چینی»

اطلاعات مربوط به اندوخته های رسمی طلا- فلز ثبت شده در ترازنامه حاکمیت پولی کشورها- بانکهای مرکزی و خزانه داری (وزارت دارائی) بدین شکل بنظر می رسد. بگفته منابع رسمی، موجودی این فلز در چین، ۱۰۵۴ تن می باشد. مقامات چینی تأئید می کنند، که همه این طلاها در ترازنامه بانک مرکزی کشور (بانک خلق چین) قرار دارد. رقم فوق الذکر از سال ۲۰۰۹، که بانک مرکزی ذخیره طلا را بمیزان ۷۵ درصد افزایش داد، تغییر می کند. اما کمتر کارشناسی باور میکند که اندوخته رسمی طلای چین واقعا هم ۱۰۵۴ تن باشد، که بر اساس این شاخص هم کشور در رتبه پنجم جهانی جای می گیرد.

ذخایر طلای رسما اعلام شده در ماه ژانویه سال ۲۰۱۳

(طبق گزارش صندوق بین المللی پول)

نام کشور                  تن            سهم در ذخایر ارزی طلا، درصد

آمریکا                 ۵/ ۸۱۱۳                          ۳/ ۷۶

آلمان                   ۳/ ۳۳۹۱                          ۵/ ۷۳

ایتالیا                   ۸/ ۲۴۵۱                          ۸/ ۷۲

فرانسه                 ۴/ ۲۴۳۵                          ۲/ ۷۱

چین                    ۱/ ۱۰۵۴                          ۷/ ۱

واضح است، که همه طلای تولید شده در داخل چین به ذخایر دولتی افزوده میشود. لازم به یادآوریست که میزان طلای تولید داخلی چین در سالهای اخیر بدین ترتیب بوده است: سال ۲۰۰۹- ۳۲۴ تن؛ سال ۲۰۱۰- ۲۵۱ تن؛ سال ۲۰۱۱- ۳۶۹ تن؛ سال ۲۰۱۲- ۴۰۳ تن. بنظر میرسد که بعد از سال ۲۰۰۹، زمانیکه حجم طلای چین به ۱۰۵۴ تن رسید، ۱۴۴۷ تن فلز زرد دیگر به ذخیره طلای دولت اضافه شده است. بنا بر این، در ابتدای سال ۲۰۱۳ ذخیره طلای دولت جمهوری خلق چین به ۲۵۰۱= ۱۰۵۴+۱۴۴۷ تن افزایش یافت. و این، بدین مفهوم است که چین نه در رتبه پنجم طبق این شاخص که از گزارشات رسمی بر می آید، بلکه، در رتبه سوم پس از آمریکا و آلمان قرار می گیرد.

البته، این هنوز همه مسئله نیست. برخی کارشناسان عقیده دارند که ذخایر طلای چین باز هم بیشتر است. بعنوان مثال، ارزیابی اینسلی مت، سردبیر «Daily Resource Hunter» را که در ماه فوریه سال ۲۰۱۳ در رسانه های جمعی انتشار یافت، در نظر بگیرید. طبق برآورد او، ذخیره رسمی طلای چین علاوه بر تولید داخلی، بحساب واردات تکمیل میگردد و مقدار آن برابر ۳۹۲۷ تن است. بدین ترتیب معلوم میشود که چین بلحاظ حجم ذخیره رسمی طلا حتی آلمان پشت سر گذاشته و در رتبه دوم جهانی پس از آمریکا جای گرفته است.

افزون بر آن، اینسلی مت تأکید می کند، که واردات مخفیانه طلا از آفریقا و آمریکای جنوبی هم را که در آمارهای گمرکی جمهوری خلق چین انعکاس نمی یابند، باید در نظر گرفت. در نهایت او مقدار آن را برابر ۷۰۰۰ تن برآورد میکند. یعنی، اگر این ارزیابی را باور کنیم، چین بحد کافی به آمریکا، که ذخیره رسمی فلز زرد آن کمی بیشتر از ۸۰۰۰ تن است، بسیار نزدیک شده است.

اگر حجم مطلق حتی رقم رسمی ذخیره طلای چین با ابهت بنظر می رسد، اما بر اساس شاخص نسبی، این کشور بزرگ هنوز از بسیاری از کشورهای جهان عقب تر است. سهم فلز زرد در ذخیره رسمی ارزی طلا شامل ۷/ ۱ درصد است. حتی اگر ارزیابی اینسل مت (۷ هزار تن) را باور کنیم، در اینصورت سهم فوق الذکر ۳/ ۱۱ درصد خواهد بود. رهبری چین بارها اعلام کرده است، که ساختار بین المللی ذخایر کشورها باید به سود فلز زرد تغییر یابد.

برای آنکه، مثلا قبول کنیم چین میتوانست در ماه ژانویه سال ۲۰۱۳، ۵۰ درصد طلا (به نسبت حجم کنونی ذخیره ارز طلا) داشته باشد، مقدار اندوخته طلای آن می بایست نه ۱۰۵۴ تن، بلکه ۳۰ برابر بیشتر، یا بعبارت دیگر، ۳۰ هزار تن باشد. و این مقدار، مساوی میزان اندوخته طلای همه کشورهای جهان است. مقدار ارز خارجی رسما موجود در خزانه بانک خلق چین، تقریبا معادل ۳ تریلیون دلار آمریکاست. این مقدار ارز، به قیمت کنونی فلز زرد، برای خرید ۷۰ هزار تن طلا کفایت میکند. بازار نمیتواند چنین مقداری را عرضه کند. عرضه جهانی فلز گرانبها (هم «اولیه» استخراجی از معدن و هم «ثانویه» بصورت شمش و اندوخته قبلی) به ندرت از ۴ الی ۵/ ۴ تن فلز در سال تجاوز میکند. خرید یک بار بیش از ۱۰۰ تن طلا از بازار جهانی موجب افزایش قیمت قابل ملاحظه آن میشود و افزایش بهای طلا در عین حال به کاهش شدید ارزش دلار آمریکا منجر میگردد. رهبری چین بدون هیچ احساس گرم نسبت به آمریکا، هیچ تمایلی هم به کاهش شدید دلار آمریکا ندارد. زیرا، کاهش ارزش دلار باعث کاهش ارزش ذخیره ارز دلاری جمهوری خلق چین خواهد گردید. بدین سبب، پکن بمنظور اجتناب از بر هم زدن تعادل در بازارهای ارز و فلز زرد، در اجرای برنامه بلندپروازانه خود برای جمع آوری طلا، بسیاز محتاطانه عمل میکند.

ضمنا، رهبری چین وظیفه تبدیل ۱۰۰ درصد ذخایر ارزی کشور به طلا را وظیفه خود  نمی داند. زیرا، هدف «دراز مدت» آن افزایش ذخیره طلا تا سطح ۱۰۰۰۰ تن می باشد. ولیکن بر مبنای گفته های فوق، میتوان باور کرد، که تا رسیدن به هدف ۱۰ هزار تن، فاصله چندانی ندارد.

«بسیج طلایی»: نسخه ای که نمیتوان منتفی دانست

البته، همه طلاها به خزانه بانک جاق چین افزوده نمی شود. مصرف داخلی طلا در چین، هم با هدف صنعتی (قبل از همه، صنایع زینتی) و هم با هدف سرمایه گذاری بشکل فروش زینت آلات، سکه و شمش به شهروندان، بسرعت افزایش می یابد. بر اساس ارزیابی کمیته جهانی طلا، چین در سال ۲۰۱۱، ۸/ ۷۷۷ تن، در سال ۲۰۱۲، ۱/ ۷۷۶ تن طلا  مصرف کرد و هر سال به میزان اندوخته فلز زرد شهروندان افزوده می شود. اما چقدر؟ هیچ کس نمی داند. البته برآوردهای کارشناسانه ای وجود دارند. بر اساس یکی از آنها، شهروندان چین ۶ تن طلا در دست دارند. بعنوان مقایسه، لازم به گفتن است، که موجودی طلا در دست شهروندان هند ۱۸ تن و شهروندان آلمان ۷ تن می باشد. اما باید این را هم در نظر گرفت که، چندی پیش در چین، زمانیکه «انقلاب فرهنگی»، روی داد، داشتن طلای خصوصی ممنوع شد. امروز چون دولت چین مصرف همه اشکال طلا را گسترش میدهد، فاصله بین هند و چین در جمع آوری طلا رو به کاهش می رود.

اما مسئله اصلی این نیست. بسیاری از کارشناسان توجه به آن دارند که ممکن است در پشت دعوت امروز دولت برای اندوختن طلا، فراخوان فردا، مثلا در صورت وخامت ناگهانی اوضاع اقتصادی کشور یا شروع جنگ، فروش طلای اندوخته به دولت خوابیده باشد. چنین مصادراتی در تاریخ بوقوع پیوسته است. لازم به یادآوری است، که «مصادره طلا» در آمریکا بلافاصله بعد از به قدرت رسیدن فرانکلین روزولت در سال ۱۹۳۳، زمانیکه شهروندان مطیع قانون آمریکا در عرض یک ماه چند هزار تن فلز گرانبها به دولت تحویل دادند، اتفاق افتاد. انجام چنین «بسیج طلایی» در جمهوری خلق چین بسیار آسانتر است. در چینی صورتی، ذخیره طلای کشور نه ۷ هزار تن (طبق برآورد اینسلی مت)، بلکه ۱۳ هزار تن خواهد بود.

چین چه نیاز به این همه طلا دارد؟

باید به این سؤال اساسی پاسخ داد که: چین با چه هدفی برای اندوختن طلا مجدانه کوشش میکند؟ در مجموع همه پاسخها به دو  گزینه اصلی ختم میشود:

گزینه۱ــ در صورت وخامت شدید اوضاع اقتصادی و سیاسی جهانی- خارجی و داخلی، طلا بعنوان منبع استراتژیک برای چین لازم است. مثلا، اگر جهان در اثر سقوط فراگیر ارز، با فقدان ارزهای معمول مثل دلار آمریکا و یورو مواجه شود، طلا به «پول اضطراری» تبدیل خواهد شد.

 پوشش هر گونه هزینه فوق العاده داخلی با طلا ممکن است. ضمنا، ژاپن در سال ۲۰۱۱، برای جبران خسارات ناشی از سونامی و حادثه در نیروگاه اتمی «فوکوشیما» مجبور شد بخشی از ذخیره طلای خود را به قیمت ۲۰ تریلیون ین بفروشد.

طلا در صورت بروز جنگ میتواند لازم باشد- البته نه فقط جنگ بر علیه چین. این جنگ ممکن است بر ضد شرکای تجاری بزرگ و مهم جمهوری خلق چین آغاز شود. بعنوان مثال، میتوان از ایران نام برد. ترکیه همسایه برای تأمین نیازمندیهای هیدروکربن خود از ایران، تسویه پرداختهایش را با فلز زرد انجام می دهد، زیرا، آمریکا محاسبات عادی از طریق بانکها را تحریم کرده است. چین هم با دور زدن تحریمهای بین المللی، برخی از هیدروکربنها را از ایران وارد می کند. گمان میرود، که امروز چین بهای آنها را با طلا پرداخت می نماید.

گزینه ۲ــ طلا بمنظور تقویت ارز ملی و تبدیل یوآن به ارز بین المللی برای چین لازم است. حتی صحبتهائی در این باره که یوآن ممکن است «طلا» بشود، بر سر زبانهاست.

بعضی از تحلیلگران و کارشناسات (از جمله چینی) معتقدند که چین دو هدف را همزمان دنبال می کند. مثلا، رئیس شرکت گروه طلای «سون ژائوسکی» چین در روزنامه «ژمین ژیبائو» ارگان مرکزی حزب نوشت: «افزایش ذخیره طلا، مستقل از اینکه آن برای امنیت اقتصادی کشور یا برای تسریع بین المللی کردن یوآن لازم است، باید یکی از راهبردهای کلیدی چین باشد». کمی بر روی گزینه دوم  توقف میکنیم.

در باره طلا و یوآن چین

برخی نویسندگان ادعا میکنند: در صورت رسیدن ذخیره طلای بانک خلق چین به حد بحرانی، مقامات پولی جمهوری خلق چین «طلا» شدن یوآن را اعلام خواهند کرد . بعبارت دیگر، نهاد پولی چین مسئولیت تبدیل یوآن نقد، احتمال دارد، غیرنقدی آن به فلز زرد را بهم ر عهده خود بگیرد. و این امر، یوآن را بطور خودکار به ارز بین المللی تبدیل میکند و باقی ارزها خود را بر اساس آن تنظیم خواهند کرد. این بنوعی یادآور استاندارد طلا محور آن دوره ای است که کشورها به اندوختن ارز قابل تبدیل به فلز زرد سعی میکردند. تا سالهای ۱۹۷۰ سده گذشته در جهان استاندارد دلار قابل تبدل به طلا بمثابه نوع ارز طلامحور وجود داشت. بعقیده برخی نویسندگان، اینک، ممکن است استاندارد یوآن محور پدید آید. گزینه خوبی است، اما احتمال آن، حداقل از منظر رسمی و قانونی کم است. بر اساس متمم اول ماده چهار توافقنامه صندوق بین المللی پول، مصوب سال ۱۹۷۸، کشورهای عضو  حق ندارند ارز خود را به طلا وابسته نمایند. حتی اگر این توافقنامه هم نبود، چین، با پذیرش مسئولیت تبدیل یوآن به طلا، فورا از ذخایر طلای خود هر قدر هم زیاد باشد، محروم خواهد شد.

ولیکن چین از سیاست طلای خود برای ارتقاء اعتبار بین المللی یوآن بشکل غیرمستقیم استفاده میکند. بدیهیات جهان مالی را یادآوری میکنیم: اعتماد به ارز منشره از طرف بانک مرکزی همراه با افزایش ذخیره طلا (حتی اگر طلا به ارز تبدیل نشود)، بیشتر میشود. اما همه مسئله در این نیست. از سال ۲۰۰۲ بورس طلای شانگهای در چین فعال است. بانک جمهوری خلق چین اوضاع این بورس را نه تنها بعنوان تنظیم کننده، حتی بمثابه شرکت کننده نیز، نه بطور مستقیم، بلکه بکمک بانکهای دولتی چین که از بانک مرکزی مجوز معامله با فلز زرد گرفته اند، زیر نظر دارد. در طول دهها سال این مرکز دادوستد بواسطه مقامات چین «اداره میشد». تجار خارجی را هم به آن راه میدادند. با این وصف، مقامات چین اعلام کردند: تجارت با طلا با یوآن انجام خواهد شد. بعد از این واضح است که تقاضای افراد خارجی برای یوآن افزایش می یابد.

امروزه چین با یکسری از کشورها، از جمله، با ژاپن، روسیه و دیگر کشورهای بریکس توافقنامه استفاده متقابل از ارز ملی امضاء میکند. متخصصان منتظرند، که نرخ مبادله ارزهای ملی در چهارچوب چنین توافقنامه هایی تدریجا نه بکمک صرافی، بلکه با نرخ این ارزها نسبت به طلا تعیین خواهد شد. اگر چه اصلاح اساسنامه صندوق بین المللی پول بارداریهای طلا را ممنوع ساخت، ولی مانعی در سر راه بازسازی دو جانبه آن، یعنی گام بعدی در توسعه چنین مناسبات دو جانبه (استفاده از فلز زرد بمثابه وسیله تسویه حساب دو جانبه) ایجاد نکرد. طلا بآرامی به مناسبات ارزی بین المللی باز میگردد. کارشناس روسیه، و. پاولنکو انعقاد قرارداد سال گذشته (۲۰۱۲) بین چین و ژاپن ناظر بر استفاده متقابل از یوآن و ین را چنین تفسیر می کند: «چین و ژاپن از اول ژانویه از تسویه پرداخت متقابل با دلار خارج شدند و بعد از این تسویه پرداختهای فی مابین را بطور قطع با ین و یوآن انجام خواهند داد. اما این، فقط یک قصه برای ساده لوحان است. یوآن و ین فقط از راه تعادل به یک مخرج مشترک (معیار واحد ارزشگذاری) می رسند. قبلا این معیار دلار بود (آن را راکفلرها کنترل میکنند). پس حالا؟ هیچوقت گفته نمی شود که نقش معیار ارزشگذاری به طلا واگذار میشود. و این معادل طلا (استاندارد)، که تسویه پرداختهای چین و ژاپن بر اساس آن انجام میشود، تحت کنترل روچلیدها خواهد بود».

اضافه میکنم، که امروز طلا بمثابه معیار واحد ارزشگذاری، و فردا بعنوان ابزار تسویه پرداختهای بین المللی عمل خواهد کرد. واضح است که اعتماد شرکای بین المللی به چین بعنوان کشور دارنده ذخیره هنگفت طلا در رابطه با مناسبات اقتصادی افزایش خواهد یافت. بر اساس این درجه اعتماد، باور به یوآن چین هم تقویت خواهد شد.

مسئله «طلا- یوآن» دارای یک جنبه کمتر روشن شده در رسانه ها نیز میباشد. آخرین بحران مالی جهانی واقعیت بی ثباتی شدید بانکها را بطور آشکار نشان داد. کمیته نظارت بر بانکداری بازل، نسل سوم استانداردهای کارآمد سرمایه برای بانکها («بازل- ۳») را تدوین کرد. برای اولین بار در این استانداردها تأکید شده است، که طلا به ثروت مالی تمام عیار (وسیله قانونی پرداخت)،که هنگام محاسبه سرمایه خصوصی بعنوان مطمئن ترین اوراق خزانه یا پول نقد ارزیابی میشود، تبدیل میگردد. مقررات «بازل- ۳» قرار بود از اول ژانویه سال ۲۰۱۳ اجرا شود و این، عملا بمعنی بازگشت طلا به دنیای پول بود. اما بانکهای آمریکا و کشورهای اروپای غربی (باستثنای سوئیس) نشان دادند که آماده کاربست مقررات جدید نیستند و اجرای این مقررات در آنجا بمدت نامعینی به تعویق افتاد. در عین حال، چند کشور، از جمله آنها، چین، اجرای مقررات «بازل- ۳» را شروع کردند. کارشناسان عقیده دارند که بانکهای چینی، با در اختیار داشتن طلا، میتوانند بی هیچ مشکل خاصی خود را با استانداردهای جدید همآهنگ سازند. این امر، جذابیت و قابلیت رقابت آنها را در متن بانکهای منطقه «میلیاردرهای طلائی» بشدت افزایش میدهد. روشن است که تحکیم مواضع رقابتی بخش بانکداری چین بکمک طلا و «بازل- ۳»، ناگزیر به ارتقاء اعتبار یوآن و تبدیل گام به گام آن به ارز بین المللی خواهد انجامید.

نتیجه گیری

و سخن آخر. همچنانکه با اشاره به اثر و. پاولنکو تحت عنوان «طلا برعیله نفت، پوند برعلیه دلار، روچیلدها برعلیه راکفلرها» بطور خلاصه گفته شد، چین با کاربست سیاست طلای خود با گروهک روچیلدها همراهی میکند. کاملا واضح است که بازار جهانی فلز زرد را گروهک روچیلدها کنترل میکند. روچیلدها نگاه خاص خود را نسبت به چین دارند، دامن زدن به «بلندپروازی طلائی» پکن و همکاری در اجرای طرحهای چین در عرصه طلا، در برنامه آنها گنجانده شده است. در یک کلام، امروز چین با توانمندی طلای خود، توجه روچیلدها را بمثابه متحد موقتی برای پیروزی بر رقیب دائمی ــ گروهک راکفلرها ــ بخود جلب کرده است. برای ارز تقویت شده چین با پشتگرمی طلا، فقط نقش قلعه کوب در تخریب دلار آمریکا و پشتیبان دوره گذار اختصاص داده شده است. هدف نهائی روچیلدها، عبارت از رواج ارز فراملی در جهان است.

توجه به یک اصل مهم دیگر در اینجا ضروری است. به چین نباید فقط بعنوان یکی از عناصر بازیهای پشت پرده قبایل مالی جهان نگاه کرد. اجرا همه برنامه های سرمایه غربی در چین ممکن نیست. روچیلدها تا کنون موفق نشده اند «ستون پنجم» شبکه گسترده بانکهای خود را در اقتصاد چین ایجاد کنند. در حالیکه تعداد شعب بزرگترین بانک تجاری- صنعتی چین (بانک دولتی چین) به ۱۶۲۳۲ واحد می رسد، تعداد واحدهای بزرگترین بانک خارجی «HSBC»، وابسته به امپراطوری روچیلدها کمی بیش از ۱۰۰ واحد است. لازم به ذکر است، که امروز سهم بانکهای خارجی از همه دارائی ها نظام بانکداری چین، کمتر از ۲ درصد را شامل میشود. اما رهبری چین تمایل روشنی برای تبدیل یوآن به ارز طلائی نشان نمیدهد.

در تحلیل اخیر رسانه های جمعی چین تحت عنوان معنی دار «چین آغاز عصر جدید را اعلام میکند»، نویسنده ناشناس اینگونه نتیجه گیری میکند: «چین برای سناریوی تورم شدید کاملا آماده است. چین از اجرای برنامه انگلیسی یوآن جهانی قوی بمنظور تسریع دفن دلار خودداری میکند. چین بروز بزرگترین دشواریها در اروپا را انتظار میکشد. چین با کمک تن ها ذخیره طلا، از نظام  مالی خود قاطعانه دفاع کرد. چین از ایفای نقش ارائه دهنده جهانی کالا، جز در صورت تأمین صادرات کالاهای واقعی، سر باز می زند». خوب، اگر این نتیجه گیری از اوضاع واقعی چین گواهی میدهد، نشانه آن است که چین تمایلی به تبدیل شدن به کارت چانه زنی در دست روچیلدها ندارد.

چین علاقمندی و شایستگی خود را برای تبدیل شدن به عامل مؤثر و فعال در مناسبات مالی- اقتصادی بین المللی به نمایش می گذارد...

 

بازیهای پشت صحنه با طلا: در انتظار تحول بزرگ

پس از شکست استاندارد طلا- دلار (سیستم برتون وودز)، بانکهای مرکزی کشورهای پیشرو «میلیاردرهای طلائی» بطور منظم به معاملات مخفی با فلز زرد روی آوردند، که هدف از آن، بیرون کشیدن نظاممند طلا از خزانه های (انبارهای) بانکهای مرکزی بود. تخلیه کامل انبارهای طلا در اینده نزدیک پیش بینی میشود، و این، به نقطه عطف رویدادهای دورانساز در تاریخ پولی جهان و سیاست جهانی تبدیل خواهد شد...

تب طلا بمنزله نشانه «آخر الزمان»

تبلیغ بسیار گسترده بازدید ۱۳ دسامبر ۲۰۱۲ الیزابت دوم، پادشاه انگلیس و دوک فیلیپ از انبار طلای بانک مرکزی انگلیس در ادنبورگ در رسانه های جمعی، یکی از نشانه های تلاش تشنجی الیگارشی مالی جهانی در جهت به تعویق انداختن «تحول بزرگ» شمرده میشود. بنا به داده های منابع علنی، ۲۰ درصد ذخیره رسمی طلای جهان در انبارهای بانک مرکزی انگلیس نگهداری میشود. طبیعتا، ملکه انگلیس به شمارش شمشهای طلا و بررسی علائم وجود فلز طلا در این شمشها نپرداخت. اما عکس او در متن شمشهای درخشان، میبایست همه را به این امر متقاعد سازد، که در «کشور پادشاهی طلا» همه امور بر وفق مراد است. اما، این اقدام تبلیغاتی تأثیر چندان مطلوبی بدنبال نداشت. عصبانیت سوداگران بازار طلا به اوج خود رسید و به «تب طلائی» فراروئید.

تاریخ بشر شاهد «تب های طلایی» زیادی بوده است. مثلا، فقط در سده نوزده، در سیبری (سالهای ۳۰)، در کالیفورنیا (سالهای ۴۰)، در استرالیا (سالهای ۵۰)، در آفریقای جنوبی (در اواخر قرن). اما اغلب آنها «تب» محدود بودند، ولی حالا به یک پدیده جهانی تبدیل شده است. آنوقتها طلا را از دل زمین بیرون میکشیدند، اما اکنون بقایای طلا را از ته انبارهای بانکهای مرکزی میخراشند. امروز میلیاردرهای مشهوری مثل جورج سورس، روی طلا سرمایه گذاری میکنند. سرمایه گذاران زیاد دیگری نیز در جستجوی طلا به بازارهای فلز زرد روی آورده اند. مدیر کل بانک سوئیسی UBS، جوزف استادلر، اظهار داشت، که اغنیا طلا چند تن- چند تن می خرند. این را باید در نظر داشت، که سورس، مأمور روچیلدهاست، و اگر سورس «به سوی طلا روی آورده»، در واقع، «فرجام طلا» نزدیک است. یادآوری کنیم، که او در بهار سال ۲۰۱۱ با صدای بلند اعلام کرد: «به اعتقاد من طلا بزرگترین حباب سوداگرانه جهان است». و همه موجودی طلای خود را بحالت نمایشگرانه فروخت. سورس در اینجا به نفع روچیلدها بازی کرد، که به خرید فعالانه طلا و متوقف ساختن رشد قیمت آن نیاز داشتند. برخی کارشناسان ضمن تحلیل چرخش سورس بسوی طلا در سال ۲۰۱۲، تأئید میکنند، که سوداگر «هنگام تقسیم کلوچه تأخیر کرد». خوب، ما میتوانیم بفهمیم، که «کلوچه طلائی» تناول شده است. به سورس اجازه دادند فقط خرده-ریزه ها را بخورد.

ممکن است تا شروع «تحول بزرگ» کسانی شگفت زده شوند و بخاطر بی پرنسیپی بانکداران جهانی، که در طول چندین دهه طلاها را مخفیانه از انبارهای خزانه داری به گاوصندوقهای خصوصی منتقل کردند، عصبانی شوند. اما در واقعیت امر، بانکداران جهانی (روچیلدها) هیچ چیز تازه ای به جهان عرضه نکردند. تاریخچه رسمی طلا بار دیگر اجتناب ناپذیری روش آنها را، که در سده نوزدهم به آنها اجازه داد تا به جایگاه بالاتر از پادشاه ارتقاء یابند، نشان داد. کارشناس روس در عرصه ژئوپلیتیک، و. پاولنکو در این باره چنین مینویسد: «خاندان روچیلدها بیش از ۲۰۰ سال است، که در عرصه رسانه های جمعی، بانکها، استخراج الماس و فلزات رنگی، از جمله طلا، تخصص یافته اند». به همین سبب هم، روانشناسی آنها چنین شکل گرفته، که همه طلای جهان به آنها تعلق دارد و فقط برای نگهداری موقت، آنها را به دولتهای مختلف، که طلا را «دستاورد ملی» تلقی نموده و مطمئنا آن را از گزند متقاضیان نامطلوب مصون میدارند، سپرده اند. و تا زمانی هم که روچیلدها به آن نیاز نداشته باشتد، نگهداری خواهند کرد. اما تجربه دهه های اخیر بارها در عمل ثابت کرده است که راههای لازم واداشتن طلا برای دست بدست شدن و بازگشت مجدد آن در زمان مناسب به «صاحب» را اعضای خانواده بسیار پر تجربه میباند.

«عاقبت طلا»: برخی پی آمدهای آشکار

مشکل بتوان تمام عواقب کلاهبرداریهای باز قدرتهای پولی کشورهای «میلیاردرهای طلائی» را پیش بینی کرد. واضح است، که اعتماد به بانکهای مرکزی (و همچنین، خزانه داری های مرتبط با آنها) بطور برگشت ناپذیری از دست خواهد رفت. و اقتدار دولتها در نتیجه اینکه آنها بر روی فعالیتهای بانکهای مرکزی نظارت نکردند، تضعیف خواهد شد. همچنین گمان میرود تقلبات علنی شده «بخصوص در مقیاس بزرگ»، باعث شروع هرج و مرج جدی در زندگی مالی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جامعه بشود.

بنا بر این، پیآمدها در عرصه مالی کاملا روشن است. قیمت فلز زرد بطور ناگهانی افزایش خواهد یافت. با قطع عرضه طلا از انبارهای بانکهای مرکزی، توازن تصنعی در بازار فلزات قیمتی بهم خواهد خورد. اکنون (ماه اوت سال ۲۰۱۱) که حداکثر قمیت هر اونس ترویکای طلا به ۱۹۰۰ دلار رسیده است، ارزش «برابری» واقعی نرخ فلز زرد، بر اساس برآوردهای مختلف، به ۵ تا ۱۰ هزار دلار خواهد رسید (با وجود حجم و نرخ کنونی ارز آمریکا). در هر حال، برخی کارشناسان حتی قیمتهای بالاتری را ذکر میکنند. اما چنین پیش بینی های بالاتر از حد، فقط در صورتی که اگر حرکت از طلا- کالا به سوی طلا- پول مشاهده شود، واقعیت خواهد یافت. با وجود پول طلا درست این است، که نه در باره قیمت طلا، بلکه در باره برابری طلا با واحدهای پول سخن گفته شود. بدین ترتیب، جان باتلر، نوسنده کتاب مشهور «انقلاب طلا» (The Golden Revolution) بر این باور است، که اگر در آمریکا در سال ۲۰۱۲ تأمین تعهد ۴۰ درصدی بانکها بعمل می آمد، با وجود ذخیره طلای کشور (کمی بیش از ۸ هزار تن) قیمت هر اونس ترویکای طلا نبایستی کمتر از ۱۳۴۰۰ دلار می بود. در رسانه های جمعی اغلب به پیش بینی جیم سینکلر، که قیمت یک اونس طلا را ۱۲۵۰۰ دلار برای سالهای ۲۰۱۵ – ۲۰۱۶ برآورد می کند، برمیخوریم.

کاهش شدید نرخ دلار آمریکا یکی دیگر از پیآمدها خواهد بود. به این دلیل بسیار ساده: بین نرخ فلز زرد و دلار آمریکا در دوره پس از فروپاشی سیستم برتون وودز، یک رقابت نامرئی جریان داشت. هر قدر قیمت طلا افزایش می یافت، به همان نسبت نرخ دلار آمریکا پائین میآمد و بالعکس، به هر میزان نرخ طلا پائین بیاید، موضع «کاغذ سبز» تقویت میشود. این مسئله منتفی نیست، که نرخ دلار آنقدر کاهش خواهد یافت، که قدرتهای پولی آمریکا مجبور شوند بجای آن، دلار جدید (مثلا، بجای دلار «سبز»، دلار «صورتی») یا بطور کلی ارز جدید (مثلا، «آمرو») انتشار بدهند. این حادثه، در شرایطی که اگر ایالات متحده آمریکا در روی نقشه سیاسی جهان باقی بماند و به چند دولت- ایالت «مستقل» تجزیه نشود، اتفاق خواهد افتاد.

از آنجائیکه کلاهبرداری آشکار با طلا موجب بی اعتمادی عمومی نسبت به قدرتهای پولی میشود، شکست دیگر ارزها- مثلا، یورو، پوند استرلینگ انگلیس و ین ژاپن منتفی نیست. روشن است، که در شرایط بروز هرج و مرج کاغذی- پولی مردم مجبور خواهند شد به سوی پول کالائی روی بیاورند. اقتصاددانان بر این باورند، که کالاهای مورد مصرف عمومی مثل نفت، انرژی برق، انواع مختلف فلزات رنگی و سیاه، غلات، سیمان و سایره میتوانند مبنای پول کالائی جدید قرار گیرند. فعلا به بررسی نکات مثبت و منفی طرحهای مختلف واحدهای پولی «سبدهای» ارزی مبتنی بر انواع کالاها نمیپردازیم. مسئله اصلی، بر سر پیچیدگی تشکیل نظام مبتنی بر «سبدهای» کالائی و بی ثباتی آنها است. گمان میکنم، آنگاه که زمان «تحول بزرگ» فرابرسد، طراحی نظامهای پیچیده پولی برای مردم مشکل نخواهد بود. طلا باز هم به «تخته نجات» تبدیل خواهد شد.

طلا از خزانه های بانکهای مرکزی به کجا رفت؟

امروز اثبات واقعیت سرقت فلز زرد از خزانه های بانکهای مرکزی مشکل است، اما در هر حال ممکن است. حالا، پاسخ این سؤال که طلا کجا رفت، امروز در گاوصندوق های چه اشخاصی (اشخاص حقیقی یا حقوقی) جای گرفته است، بسیار دشوار است. میتوان، البته، احتمال داد، که آن بطور مساوی بین مصرف کنندگان طلا، یعنی موسسات تولیدی زینت آلات، سرمایه گذاران، ذخیره کنندگان خصوصی و سایره تقسیم شده است. اما راستی آزمائی این مدعا ممکن نیست. زیرا، علی الاصول، طلا نه در «اوج» قیمت فلز، بلکه برعکس، در شرایطی که نرخ آن به پائین ترین حد «عمق» رسیده بود، خریداری شده است. تردید جدی وجود دارد، که «خصوصی سازی» ذخایر طلا به نفع اشخاص معینی که فلز را در شرایط بسیار مطلوب بدست آورده اند، انجام گرفته است. این مدعا را هر تحلیلگر جدی میتواند تأئید نماید. این هم، از جمله، نظر سرگئی گالوبیتسک، کارشناس مسائل مالی روسیه که سعی کرده حراج طلای بانک ملی سوئیس در سالهای ٢٠٠٠- ٢٠٠۵ را تشریح نماید. او می نویسد: «برداشت من از واقعه این است که سوئیس در فاصله سالهای ٢٠٠٠- ٢٠٠۵ ذخیره ملی طلای خود را بی تکلف با پائین ترین قیمت فروخت و  فلز ارزشمند زرد را از خزانه بانک مرکزی به ساختارهای تجاری پیروزمندانه انتقال داد! این بانک، تغییر قانون اساسی و جدائی فرانک از طلا را دلیل محکم و قانونی این امر اعلام کرد و گفت: در شرایط جدید، در انبار بانک مرکزی یک مازاد «سنگین» ایجاد شده بود، به همین سبب، آن را با پولی که اتفاقا، مقامات بسرقت نبردند و در میان مردم خود (سازمانهای خودگردانی منطقه ای و فدرال) توزیع نمودند، مبادله کردیم! خریداران این طلاها، به اعتقاد من، در اکثر موارد مثل سوئیسی ها، با این تفاوت، که آنها فقط نه جزو مقامات ساختارهای دولتی، بلکه عضو بانکها و مؤسسات خصوصی بودند. فرضیه من، بیانیه های پر سر و  صدای مقامات سوئیس را که قیمت طلا را در بازارها کشتند و شرایط «خصوصی سازی» حباب طلائی را با پائین ترین نرخ تصنعی (قیمت ناچیز) فراهم ساختند، کاملا توضیح میدهد! همینکه برنامه حراج ١٣٠٠ تن طلا در سال ٢٠٠۵ به پایان رسید، قیمت جهانی طلا روند صعودی در پیش گرفت...».

امروز بسیاری از رسانه های جمعی متوجه این موضوع هستند، که بانک خلق چین سیاست پیگیر توسعه ذخیره طلای خود را در پیش گرفته است، با این حال، این اندوخته ها در آمارهای آن یا انعکاس نمییابد یا بطور کامل نشان داده نمیشود. طبیعی است تصور کنیم، که بانکهای بزرگ غیردولتی نیز میتوانند با  پوشش دقیق این پروسه، از سیاست توسعه ذخیره طلای خود بحساب خصوصی سازی ارزان فلز موجود در خزانه های بانکهای مرکزی پیروی کنند.

داده های غیررسمی پیرامون ذخایر طلا، یعنی ثبت شده در ترازنامه های مؤسسات خصوصی یا تحت مالکیت اشخاص حقیقی، ناقص و غیرقابل اطمینان هستند. رقم دقیق را حتی کارشناسان کمیته بین المللی طلا هم نمیتوانند اعلام نمایند. فقط یکسری ارزیابیهای تخمینی وجود دارد و آنها چنین اند: بیش از ۳۰ هزار تن طلا به شکل اشیای زینتی و  غیرپولی در دست اشخاص حقیقی قرار دارد. تقریبا همین میزان ذخیره نیز بصورت پول طلا، سکه و شمشهای استاندارد وجود دارد. کل طلای سرمایه گذاران خصوصی ــ اشخاص حقیقی یا حقوقی ــ همین قدر است. برخی کارشناسان عقیده دارند، که ذخیره غیررسمی طلای پولی امروز از میزان ذخیره رسمی بیشتر است. اگر توجه کنیم، که داده های رسمی پیرامون ذخیره طلای بانکهای مرکزی میتوانند در پشت انبارهای خالی یا باصطلاح تحت پوشش طلای تنگستنی (تقلبی) پنهان شوند. سؤال پیش میآید: ذخایر غیررسمی پولهای طلا تا چه حد تثبیت شده است؟ یا آنها نیز بین میلیونها میلیون اشخاص حقیقی در کشورهای مختلف جهان پخش شده اند؟ این پرسشی است که پاسخ صحیح آن را حتی کارشناسان کمیته جهانی هم نمی توانند بدهند.

اگر با استناد به منابع علنی قضاوت کنیم، در این صورت، بزرگترین میزان ذخیره غیررسیمی طلا را تا روز امروزی مؤسسه خصوصی «SPDR Gold Share ETF» در اختیار دارد، خرید و فروش سهام SPDR Gold در سال ۲۰۰۴ در بازار اوراق بهادار نیویورک شروع شد و یکی از سریع ترین رشد یابنده ها در جهان شمرده میشد. در حال حاضر در بازارهای بورس سنگاپور و توکیو نیز خرید و فروش میشود. ذخیره طلای مؤسسه نامبرده برابر ۱۲۶۰ تن است و بانک HSBC، بانک تحت کنترل خاندان روچیلدها نگهبان آن شمرده میشود. طلا در انبار مرکزی بانک، واقع در لندن نگهداری میشود، برغم این، طلا میتواند به دیگر انبارهای HSBC انتقال یابد. سایر مؤسسات خصوصی طلا کوچک هستند. مجموع کل ذخیره چنین مؤسساتی ۲۱۰۰ الی ۲۲۰۰ تن تخمین زده میشود. بعبارت دیگر، این میزان، در حدود ۷ درصد از ذخایر غیررسمی طلای پولی جهان را تشکیل میدهد.

طلای خصوصی در خزانه های خصوصی: تاریکی محض

طلای پولی خصوصی نه تنها میتواند در اختیار مؤسساتی مانند SPDR Gold، همچنین بشکل اعتبارات فلزی در بانکهای تجاری یا برای نگهداری ساده در انبارهای بانکهای مخصوص از نوع بانک HSBC روچیلدها قرار داشته باشد. رسانه های جمعی گزارش میدهند، که در ارتباط با رشد فزاینده تقاضای ارائه خدمات به نگهداری فلز زرد، بانکهای بزرگ به ساختن انبارهای اضافی یا گسترش انبارهای موجود اقدام کردند. برای مثال، مجله وال استریت در سال ۲۰۱۰ گزارش داد، که بانک جی پی مورگان یک انبار زیرزمینی بازسازی شده در سالهای ۹۰ را برای نگهداری طلا در نیویورک دوباره افتتاح کرد. در مانهتان، در کنار انبارهای جی پی مورگان، امروز انبارهای نگهداری بانکهای اروپائی HSBC و بانک نووا اسکوشیا فعالیت میکنند. علاوه بر آن، انبارهای غیربانکی برای نگهداری فلزات گرانبها از اهمیت بیشتری برخوردار میشوند.

بانکهای سوئیس، بخصوص بانکهای UBS و کردیت سوئیس برای جایگذاری طلا فعالانه خدمات ارائه میدهند. اگر قبلا این خدمات برای گذاشتن فلز در شماره حسابهای سپرده ارائه میشد، اما اینک آنها اساسا طلا را برای نگهداری تحویل میگیرند. بانکهای سوئیس تمایل به دوری از شمول طلای دریافتی به ترازنامه خود را دلیل چنین تغییری ذکر میکنند. در صورت گذاشتن طلا به حساب سپرده لازم است مقدار آن از اندوخته موسسات مالی کسر شود، که آن هم سودآوری معاملات بانکی را کاهش میدهد. ولیکن ما گمان میکنیم، که انگیزه اصلی چرخش بانکها- تمایل بدفاع از خود و مشتریان خود در مقابل دخالتهای احتمالی از سوی ارگانهای نظارتی می باشد. طی سالهای اخیر جنجالهای زیادی در رابطه با آن که بانکهای سوئیسی از سپرده های «دیکتاتورها» و شخصیتهای سیاسی مضنون محافظت میکنند، پیرامون آنها در گرفته است. خدمات عادی برای نگهداری طلا میتواند بسیاری از مشکلاتی را که ممکن است هنگام بازرسی بانکها پیش آید، حل کند.

در آلتن سوئیس یک انبار بزرگ نگهداری اشیای قیمتی وجود دارد و مدیریت آن را کمپانی شش خدمات امنیتی (SIX securities service) که مؤسسه دختر شش گروه (SIX Group) محسوب میشود، بر عهده دارد. این انبار، بطوریکه برخی باور دارند، بزرگترین انبار در قاره اروپا بحساب میآید. در آنجا در حدود ۸۰۰ تن فلزات گرانبها نگهداری میشود. این انبار را گاهی اوقات «فورت ناکس» سوئیسی مینامند.

میتوان باز هم اضافه کرد، که در برخی کشورهای مالک طلا، از خدمات اعتماد بانکها، که بعنوان مالک اسمی و معاملات انجام شده طلا عمل میکنند، بهره میبرند. ذینفعان واقعی تحت حمایت اسرار بانکی قرار میگیرند. بحکم منطق میتوان گفت، که ذینفعان واقعی، در وهله نخست آن افرادی بحساب میآیند، که غارت انبارهای بانکهای مرکزی را سازمان دادند.

روچیلدها: پیش بسوی استاندارد طلا

یادآوری آنچه که نزولخواران جهانی در سیمای روچیلدها با طلای خود دو قرن پیش انجام دادند، لازم است. آنوقت روچیلدها در جریان جنگهای ناپلئون مقدار بی حد و حصری(متناسب با آن زمان) فلزات گرانبها جمع آوری کردند. لازم بود این طلا به «کار» واداشته شود، یعنی به سرمایه سودآور تبدیل گردد. روچیلدها روش بسیار ساده و در عین مؤثر وابسته کردن جامعه به استاندارد طلا را در پیش گرفتند. استاندارد طلا یک ابزار قادر به سازماندهی گردش پول بحساب میآید، که با وجود آن، فلز زرد، پول شناخته میشود و پول کاغذی (اسکناس) بمثابه علائم و نماینده طلا عمل میکند. با وجود عملکرد استاندارد طلا مقدار معینی از طلا (درصد معینی) پشتوانه (پوشش) اسکناس قرار میگیرد و بی هیچ محدودیتی با فلز گرانبها مبادله میشود. برای حمایت از اقتصاد پولی، وجود طلای کافی در بانکهای مرکزی لازم است. طلای ارائه شده از سوی بانک مرکزی به عنوان وام، میتواند کمبود فلزات گرانبها را جبران نماید. چه کسی قادر بود چنین وامهای طلائی را اعطاء کند؟ فقط همان روچیلدها، که بدون دست زدن به هیچ تلاشی توانستند دارائی های طلائی خود را بحساب وامهای قابل برگشت- اصل بدهی باضافه درصد آن- افزایش دهند. با وجود استاندارد طلا و وامهای تحت الحمایه طلا، همه طلای جهان بتدریج در دست کسانی که از همان ابتدا طلای بیشتر از دیگران بدست آوردند، به سخن دیگر، در دست روچیلدها متمرکز گردید. زودتر از همه انگلیس در اثر اعمال فشار به روی «سوزن» استاندارد«نشست». پس از جنگهای ناپلئون بانک مرکزی انگلیس به زیر کنترل ناتان روچیلد، یکی از پنج فرزند مایر آمشل روچیلد، سر سلسله روچیلدها در آمد. پس از آن در قرن نوزده آلمان، فرانسه، بلژیک، ایتالیا، روسیه، آمریکا و کشورهای بسیار دیگری نیز یکی بعد از دیگری از استاندارد طلا پیروی کردند. استاندارد طلا علیرغم توقف در دوره جنگهای جهانی (اول و دوم) تا سالهای ۱۹۷۰ به موجودیت خود ادامه داد. این استاندارد در اوایل، «سنتی» یا استاندارد طلای سکه محسوب میشد. اما پس از جنگ جهانی اول، به استاندارد طلای شمش (پولهای اسکناس فقط با نمونه استاندارد طلای شمش مبادله میشدند) و سپس به استاندارد ارز طلا تبدیل گردید (شرط مبادله اسکناسهای ملی با ارزهایی، که به سهم خود میتوانستند به طلا تبدیل شوند). استاندارد طلا- دلار، پس از جنگ جهانی دوم تا سال ۱۹۷۱ بموجودیت خود ادامه داد، که باتکای آن خزانه داری آمریکا دلارها را با طلا مبادله کرد.

احتمالا، روچیلدها میخواستند بازی بی باخت خودشان را تحت عنوان «استاندارد طلا» یک بار دیگر بازی کنند. آن را نمیتوان فورا در همه کشورها به کار بست. اگر کاربست استاندارد طلا دویست سال قبل از انگلیس آغاز شد، اما اینک، شاید، چین بعنوان «پیشگام» آن شمرده میشود. روچیلدها با هل دادن چین به سوی ذخیره سازی قابل توجه طلا و القاء اینکه لازم است یوآن به ارز بین المللی تبدیل شود، جاه طلبی طلایی چین را بشدت تحریک میکنند، و این فقط در شرایطی ممکن است که یوآن به طلا تبدیل شود. واضح است، که در شرایط رقابت بین المللی  ارزها، فقط آن ارزی که دارای پشتوانه طلا باشد، طبیعتا پیروز خواهد شد. برای تضمین پیروزی، سایر کشورها نیز مجبور خواهند بود راهکار تبدیل ارز خود به طلا را برگزینند. روچیلدها درک میکنند، که دشوارترین گام برای تحمیل استاندارد طلا به جهان، همان گام اول است. بعد از آن همه جهان به «تب طلا» گرفتار خواهد شد.

روچیلدها بموازات تمرکز توجه اصلی روی چین، تمایلات فعالین سیاسی و مقامات دولتی ر