ملت در مصيبت، دولت در غفلت و
 ائتلاف در بربريت

بخش دوم (جانباز نبرد)

از درون حوادث و کشمکشهای سياسی و نظامی کشور

غفلت و بی مسووليتی دولت

  

پس ازسقوط طا لبان و واستقرار حاكميت تصورمردم اين بود كه با آمدن آمريكا و کمک دولت ها و مردم  جهان، افغانستان درمدت زمان كوتاهي ازنظراقتصادي، بازسازي، صحي و از نظررفاه و آسايش وضعيت مطلوبي پيدا مي كند ولي ديري نگذشت ثابت شد كه  اين باورها خواب و خيالي بيش نبوده است.

پس سقوط طالبان وضعيت كشورنه تنها روند رو به  بهبودي را , نه پيمود بلکه كه روزبه روزوضعيت بدترشده است وقتي به شهرها نگاه كنيم جزبدبختي وويراني ومشكلات چيزديگري  به چشم نمي خورد درکشور اگرساختمان وخانه مجللي ديده مي شود از رهبران احزاب، قوماندانان جهادي ، اطافيان کرزي ، اعضاي بلند پايه دولت ، وابستگان  آنها ومربوط به صاحبان زور وقدرت است كه ازخون وپوست و گوشت مردم مظلوم کشور ساخته شده است اين درحا لي است كه مردم مادنبا ل يك لقمه نان سرگردانندوضعیت کاردرکشوربه حدی خراب است اگر خانواده ها خويش وقومي دربيرون ازمملکت نداشته باشند چاره اي جزمردن ندارند.

زمامداران ودولتمردان کشور آنقدربي كفايتند كه نتوانستند بسترمناسبي رابراي جذب  كمك هاي بشردوستانه كشورهاي جهان آنطوركه بايدوشايددر كشوررهايي يافته ازچنگ جنگ فراهم كنندواندك كمك هايي هم كه صورت گرفته است نتوانسته است ازفقروتنگدستي مردم جلوگيري كند . ازطرف ديگر نا ا مني روز به روز تشديد شده است, پس از سپري شدن چند سال ازعمرحكومت كرزي هنوز پوليس واردوي ملي به معني واقعي كلمه شكل نگرفته است وهنوزوامنيت وابسته به حضورنيروهاي بيگانه است .

 سيستم اداري طي طي يکنم دهه ازهم پاشيده وتااکنون  نه تنها اين سيستم اصلاح نشده است بلکه بي عدا لتي ها وحق تلفي ها درآن بيداد  ميكنددرادارات دولتي رشوت آنچنان دهن بازكرده است كه هيچکسي نميتواند جلواين پديده منفي رابگيرد.  وقتي در كشورامنيت نباشد ستون هاي اقتصاددرآن فروريخته باشد وقتي صاحبان قدرت ورهبران سياسي فقط به فكرچوروچپاول هستند ، وقتي درجاده هاي خاكي وناهمواراموترهاي مدل سال سوارمي  شوند ، وقتي شركت هاي تجارتي تاسيس كرده وبه تجارت وزراندوزي مي پردازندوقتي روي  پيكربي جان وروي شانه هاي پرزخم وطن  براي خود وفرزندان شان كاخ مي سازند ، وقتي حق و حقوق  هزاران يتيم و بيوه وحق مردم جنگ زده را حيف وميل نموده  وبه شهرك سازي ها مي پردازند ،  وقتي به باند وباند بازي ها ادامه مي دهند ، وقتي دستي هاي ناپاک شان باموجوديت نيروي نظامي حدود چهل کشورخارجي  به خون مردم مظلوم رنگين است كه مجبورند درخانه هاودفاترکاري خويش ده ها محافظ داشته  باشند و ازاين طريق مصارفات سنگيني رابرجا معه تحميل كنند ، وقتي آنان باردوش ملت اند و نه درددارند ونه درك ، وقتي عينك دودي درچشم نموده  وجزخود و فا ميل و اطرافيان بقيه مردم  را با هزاران دردورنج نمي  بينند بااين حال بي مورد نيست كه كشور به جاي بهبودي مسيرنا بودي رابپيما يد.  

امروزمردم ستم ديده  ما ابتدايي ترين امكانات زندگي رادراختيارندارند وازنظرصحي ، تعليم وتربيه وكسب وكار ودربخش هاي مختلف زند گي دچارمشكل هستند.  آمريكا يي ها خوش حا لندكه درکشور دموكراسي آورده اند اما مردم قبل ازهمه نان ،  امنيت ،  رفاه وآسايش ميخواهند. پس ايجاد کميسيون وکميسيون بازي چه دردي را دواخواهد کرد .

کرزي با صدور فرماني تشکيل اداره جديدي را براي نظارت بر اجراي استراتژي مبارزه با فساد اداري اعلام کرده است.  نظارت دايمي بر اجراي سياست مبارزه عليه فساد اداري در نهادهاي مرکزي و محلي دولت از وظايف عمده اين اداره خوانده شده است. به اساس اين فرمان، صلاحيت و تشکيلات اين اداره در قانون .... جداگانه يي بايد مشخص شود. فساد اداري و مالي در نهادهاي دولتي و نحوه مبارزه با آن از مواردي بوده که ظرف سالهاي اخير دولت  را با انتقادهاي زيادي روبرو کرده است. مقامات ارشد دولت نيز پذيرفته اند که يکي از مشکلات اصلي بر سر راه برنامه هاي توسعه يي آنان، موجوديت فساد است. تا کنون دولت نتوانسته ويا نخواسته تلاشهاي زيادي را براي کاهش فساد در دستگاه دولتي انجام دهد که اين غفلت وبي پروايي اوضاع را بوجودآورده است که عملآ درسراسرکشوردولت احساس نشده وملت دريک بدبختي همه گيردست وگريبان است .   اداره نظارت بر اجراي استراتژي مبارزه با فساد اداري، بيشتر وظيفه نظارتي دارد و مکلف است در مورد کارکردهاي خود به شکل مستقيم به رئيس جمهور گزارش دهد. اما تحليل گران اين خينه بعدازعيدرا فقط وفقط تبليفات کرزي براي انتخابات اينده ميدانند واگرآقاي کرزي شخص دلسوزبه مردم وميهن ميبود - طي اين هفت سال که ملياردها دالررا به بادهواداد ، ميتوانست توجه يي به حال مردم ستمديده مينمود،  وي نه تنها براي جلوگيري ازمفاسد اجتماعي اقدام ارزشمندي انجام نداد بلکه درچوروچپاول دارايي عامه وکمکهاي جامعه جهاني دست اطرافيان ، نزديکان ، تيم شخصي ، ياران تنظيمي وانجوهارا بازگذاشت وخود رسکوت تماشاچي اين بزکشي شد.

بنا به دستور کرزي اين اداره بايد برنامه هاي موثري را براي اجراي استراتژي مبارزه با فساد اداري روي دست گيرد. کرزي دستور داده است که تمام وزارتخانه ها و نهادهاي دولتي بايد با اين اداره همکاري کنند و اطلاعات لازم را در اختيار آن قرار دهند. پيش از اين نيز يک کميسيون ديگر به دستور کرزي ايجاد شده است، اما در مورد موثريت کارکردهاي آن در زمينه مبارزه با فساد اداري انتقاداتي وجود دارد. به عقيده صاحب نظران ، حقوق کم کارمندان دولت و نبود برنامه موثري در زمينه مبارزه با فساد اداري و مالي، از دلايل عمده يي است که ( مبارزه ؟؟؟)  را در کشور با ناکامي روبرو مي کند. برخی از نماینده های مردم درپارلمان درواکنش با فرمان حامد کرزی مبنی بر ایجاد اداره جدید بنام ادارهء عالي نظارت بر تطبيق استراتيژي مبارزه عليه فساد اداري صدور چنین فرامین تقنینی را درصورت موجودیت پارلمان ازسوی رییس جمهور خلاف قانون اساسی دانسته می گویند صادر کردن چنین فرمان از سوی رییس جمهور خلاف قانون اساسی می باشد.
آنان ميگويند  فرمان جدید رییس جمهور ممکن است یک سلسله مقاصد سیاسی را درخود داشته باشد. زیراکه درطول چند سال گذشته مردم از ارگان های دولتی شکایت داشته که باعث فضای بی اعتماد دربین دولت ومردم شده است. انتخابات ریاست جمهوری درپیشروست ، ممکن است که رییس جمهور به این اقدام خود بخواهد اعتماد از دست رفته را دوباره اعاده کند وتاکید نماید که توسط اداره جدید می خواهد مبارزه جدی وعملی را درراستای محو فساد اداری راه اندازی کرده است. فساد اداری و مالی درادارات دولتی درکشور وشیوه مبارزه علیه فساد اداری از مواردی بوده که طی سالهای اخیر دولت را با انتقادها وچالشهاي زیادی روبرو کرده است.  درصورت که اين اداره سالهاي قبل ازين ايجادومورد توجه خاص کرزي قرارميگرفت یک قدم نیک بود اما اکنون چه دردي را ميتواند دواکند ؟ کرزي کمترازيک سال ديگردرقدرت خواهد بود وطي هفت سال کاري موثري انجام نگرديد ودراين يکسال نبايد انتظارمعجزه را داشت وانهم ازچنين يک دولت وکابينه که بيشتربرتيم وتيم بازي وگروپ وگروپ بندي متکي است.

با صدور فرامین تقنینی فساد اداری محوه نمی گردد فساد اداری زمانی محوه می گردد که تعهد درست برای خدمت گذاری ازسوی مقامات بلند رتبه دولتی به وطن وجود داشته باشد فساد اداری درتقویت نهاد های قانونی کشور می تواند ازبین برده شود. فساد اداری ومالی درحد میلیون ها دالر می باشد ازارگ و وزارت خانه ها شروع به اداره پایین دولتی ختم می شود. درتمام داوطلبی ها، قراردادها ، بازسازي ها ، اجاره ها وخصوصي سازي ها ،  فساد گسترده وجود دارد ، باید دامن فساد از ادارات ومقامات بلند دولتی ازبین برده شود. به عقیده تحليل گران ، گرسنگي ، فقر، حقوق کم ، بي تفاوتي وزيرها ومسوولين ادارات دولتي و نبود برنامه موثری در زمینه مبارزه با فساد اداری و مالی، از دلایل عمده ای است که این مبارزه را با ناکامی روبرو می کند. تحليلگران می گویند ناتوانی دولت در جذب کمکهای خارجی نیز تا حدی ریشه در ناکامی دولت در مبارزه با فساد اداری و مالی دارد.

بيايد صادقانه بي ا نديشيم درکجاي دولت چوروچپاول وجودندارد ؟ موقعيکه يک بوجي ارد صدکيلويي به شش تاهفت هزارافغاني بالاميرود که مقصراست دولت وياتجارملي ؟ صددرصددولت ، زمانيکه اموال تاجران ملي ازمرزها تا پايتخت وسيله نيروهاي امنيتي وپاتکداران دولتي پول خودسرانه گرفته ميشود وسرمايدارناگذيراست که تاديه زورپولي را درشاهراه هاي کشور ازجيب ملت بگيرد. خوب گفته اند :

خشت اول گرنهد معمارکج

تا ثريا ميرود د يوار کج .

متاسفانه طي اين هفت سال اوضاعي برکشورمسلط گرديده است که با فرمان ، کميسيون واداره هاي نمايشي قابل تصفيه وپاکسازي نبوده وفقط به يک اداره چي دلسوزوقاطع نيازدارد تازخمهاي خونيني که طي اين هفت سال برقلب ملت وجوددارد درمان گردد . زمانيکه اهل معارف ازگرسنگي وفقردست به تظاهرات وراه پيماي ميزنند دولت بخاطرتحت پوشش گذاشتن فسادوکثافت خويش مظاهره کنندگان را مقصرميدانندوپوليس را براي گرفتاري وزنداني گرسنگان ماموريت ميدهند.   وزير معارف ،  مظاهره استادان وشاگردان را غير قانونى و خشونت هاى آن را کار آشوبگران خوانده و از معلمين خواست تا به اعتصاب خود پايان دهند . شاگردان ليسه حبيبيه شهر کابل به حمايه اعتصاب استادان خود ، مظاهره نموده و سرک دارالامان را مسدود نمودند؛اما در ختم ، اين مظاهره به خشونت گراييد.  مدتي است شمارى از مکاتب مرکز و ولايات کشور ، استادان با خواست  افزايش معاشات شان و بدست آوردن زمين رهايشى ، اعتصاب نموده اند .  تا اکنون درکابل ، جوزجان ، نيمروز تخار ،هلمند ... اعتصاب دستجمعي صورت گرفته است .

روز هااز اعتصاب معلمان بعضی مکاتب شهر کابل و تعداد بسیاری از ولایات در اعتراض به کمبود معاشات، عدم پرداخت معاش گذشته و بی توجهی مسوولین معارف به خواست های معلمان می گذرد اما در این شرایط اقدام موثری که بتواند درد انان را درمان نمايد صورت نگرفته است. وزارت معارف چندی پیش طی اظهاراتی، ولسی جرگه را به دلیل عدم تصویب قانون معاشات در مساله پرداخت نشدن معاشات معلمین و ازدیاد آن مقصر عنوان کرد، در حالی که پرداخت معاشات آنان و تسهیلاتی که برای آنان در نظر گرفته می شود، طبق پالیسی های وزارت معارف، ربطی به تصویب قانون معاشات نداشته و این وزارت می تواند بدون آنکه بهانه تراشی کند، معاشات عقب افتاده چند ماهه معلمین را به آنان پرداخت کند. همچنان مجلس سناي با احترام به مقام والای معلم در جامعه و با توجه به ماده سی و ششم قانون اساسی که اجتماعات و تظاهرات صلح آمیز را برای تامین مقاصد جایز حق اتباع کشور میداند، از خواسته های صنفی استادان و معلمین اظهارپشتیبانی نموده ومراتب ذیل را به تصویب میرساند: ... خواسته ها و مطالبات صنفی استادان و معلمین در جهت بهبود شرایط زندگی، افزایش معاشات و اعطای سایر امتیازات به آنها قابل تائید و پشتیبانی بوده و باید از طریق مذاکرات میان نمایندگان معلمین و وزارت معارف با حسن نیت و قناعت متقابل بااسرع وقت حل گردد... مجلس سنا از حکومت و بخصوص از وزارت معارف با جدیت میطلبد تابه مطالبات قانونی استادان و معلمین گرامی توجه جدی نمود ه و با اسرع وقت در حل آن اقدام نماید.

همچنان درپی اعتصاب دوامدار معلمان که سرانجام تظاهرات متعلمين را نیز در پی داشت، شماری از معلمان و مدیران مکاتب به زندان افتادند. این معلمان در زندان جنایی پولیس و زندان پلچرخي به سر می بردند .

یک منبع وزارت معارف گفته است: در تظاهرات شاگردان مکاتب، وزیر معارف به ارگان های امنتی دستور داده بود تا آنانی را که اعتصاب و اعتراض کرده اند وبه سازمان های مخالف حکومت ارتباط دارند، باید همه دستگیر شوند. وظایف همه استادانی که بازداشت گردیده بودند به امر وزیر معارف به حالت تعلیق درآمده است.

اما تعداد ازتظاهرکنندگان باصراحت گفتند :

از مدتي به این سو تشکیلات جدیدِي با مسؤولین و رؤسای غير رسمي در وزارت معارف ایجاد شده است. این تشکیلات کاملاً جدید است رؤسا و مسئوولان آن همه از نزدیکان وزیر معارف اند که بدون مدرک تحصیلات عالی و بدون حکم رئیس جمهور به ریاست رسيده اند. این اشخاص در گذشته وقتی اتمر در کشور پاکستان و در یکی از انجوها کار می کرد همکار او بودند، وقتی اتمر وزیر انکشاف دهات شد عده ای ازآن ها را با خود به آن وزارت برد و وقتی به وزارت معارف آمد این ها را نیز منحیث مشاور با خود آورده است. معاش هر یک از این مشاورین بالاتر از ده هزار دالر است ،مجاری معاشات و حقوق آنان را از درك مبالغ بلند كمكي از جانب موسسات خارجي مستقلی می داند که وزارت معارف را حمايت مي كنند. در یک اداره خانم رئیس و شوهر عضو و مشاور وزیر است ، خانم 10000 دالر و شوهر 13000 دالر معاش می گیرند. وزارت معارف در چنگال انجوها افتیده است و وزیر معارف با به دست آوردن میلون ها دالر كمك بلا عوض در زمينه معارف كار در خور توجهی دراين زمینه نکرده است.  یک خانم كه همه کاره و مشاور خصوصی وزیر است همه امكانات مالي در اختیار اوست. وقتی وزیر چکی را می نویسد به اين خانم می گوید از حساب من اجرا کنید. معلوم نیست این حساب شخصی و باد آورده از کجا تامین شده است.

همچنان گفته ميشود که درولايت غزني حدود پنجاه مکتب به دلیل ترس از نا امنی تعطیل شده است. دلیل اصلی مختل شدن فعالیت مکاتب در غزنی، نگرانی های امنیتی و هشدارهای پی در پی طالبان به کارمندان معارف خوانده شده است. گزارشها حاکیست که طالبان به چندین مکتب هشدار داده اند که فعالیت خود را متوقف کنند.  شماری از خانواده ها نیز به دنبال این هشدارها، به کودکان خود اجازه نمی دهند برای رفتن به مکتب از خانه بیرون بروند.  به نظر می رسد اگر مکاتب در غزنی به شکل رسمی تعطیل نشده باشد، کمبود متعلمين و معلمان در این مکاتب به دلیل نگرانی های امنیتی، شماری از این مکاتب را به تعطیلی کشانده است . وزارت معارف می گوید تنها در سال گذشته، حدود هفتصد مکتب در سراسر کشورمسدود یا از سوی افراد مسلح به آتش کشیده شده است.  همچنین آمار وزارت معارف نشان می دهد که بیش از صد ها نفر از معلمين و متعلمين در سال گذشته، کشته شده اند.

ازجانب ديگر دولت کرزي طي اين هفت سال ، نه تنها در ریشه کن کردن سیستم وشیوه های ملک الطوايفي وقوماندان سالاری وحاکمیت تفنگ کارموثری انجام نداد  ، بلکه بصورت مستقیم وغیرمستقیم درتقویهء پایه های سیاسی وقدرت اقتصادی آنان موثریت روا داشته است .  درحالیکه دراوضاع کنونی ودر طی اين سال هااین انتظار موجود بود که درعرصه های تأمین امنیت، بازسازی وقانونمداری، طرد فساد اداری ودولتی وسایر نابه سامانی ها کار های بزرگی انجام میشد اما این مامول ها تحقق نیافته باقی مانده وخواست ملت برای ایجاد یک دولت قوی ونیرومند وپاسدار قانون و تأمین کنندهء امنیت وادامه دهندهء بازسازی، تأمین کار ورفاه اجتماعی درحال بدل شدن به یأس تلقی ميشود.

در زير پرچم اين دولت،  حاكميت قانون گسترش نيافته، طالبان قوي تر شده، ناامني و خشونت به حد اعلاي خود رسيده، فقر عموميت پيدا كرده، بيماري هاي گوناگون جان هزاران انسان را ميگيرد وبدبختانه مرضي سل سالانه بيست تاسي هزار نفر را قرباني مي كند و همه ساله بر تعداد مبتلايان به اين بيماري افزوده مي شود، اعتماد مردم به کرزي و وزيران دولت ، پارلمان بي اداره وبي اراده ، محاکم وادارات نظامي وامنيتي بي کفايت به حد صفر رسيده، فساد اداري همچنان بيداد مي كند.  اوضاع افغانستان با وجود گذشت هفت سال ازسقوط طالبان و حضور نیروهای خارجی، نگران‌کننده است وناامنی ها همچنان ادامه دارد . نیروهای خارجی برای تامین امنیت خود هر اقدامی که بخواهند فراتر از وظایف شان انجام می‌دهند .بدبختانه عملکرد دوپهلوي قواي ائتلاف ودولت باعث شده تا مردم بیش از پیش به کشت خشخاش روی بیاورند و همچنین نبود برنامه‌های سازنده در این‌باره باعث شده تا کمک‌های مالی درعمل فایده‌ای به بازسازی و بهبود اوضاع اقتصادی نداشته باشد  بسیاری از مناطق ازجمله پايتخت هنوز از شبکه آب آشامیدنی و برق بی‌بهره هستند. فساد موج می زند، روابط بر ضوابط ارجحیت دارد و پستهاي دولتي وکرسي هاي اقتصادي درچنگال اطرافيان وتيم ريیس جمهوراسيراست .

بخش اول

 

 

توجه !

کاپی و نقل مطلب فوق صرف با ذکر نام و ادرس سایت اصالت مجاز است !

  

دوشنبه،  ۷ جولای   ۲۰۰۸

 

www.esalat.org