دوشنبه، ۱۹ نوامبر ۲۰۱۲
(انواع پدیده های منفی چون: تفنگ سالاری، ماجراجویی، خویشخوری، رشوت ستانی، بی مسوولیتی، چور و چپاولگری، زورگویی، منطقه پرستی، روزگذرانی، و . . .)
قسمت ۳ – (صباح)
به دوشم کوله باری از جدایی
وطن تنها ماند با بی نوایی
بگوشم میرسد فریادی بسیار
ز چوری جنگ سالار از تباهی .
جنگ سالاران، زورگویان، تفنگداران، چپاولگران، بی سوادان، تنظیم گرایان . . . تمام ارگانهای قوای دولتی، قانونگذاری ها، ادارات قضایی و وزارت خانه های کلیدی و پردرآمدی همچون دفاع، داخله، امنیت ملی، مالیه، پستهای ولایات، تجارت شرکتهای امنیتی خصوصی، انجوها، ادارات لوژستیکی، ولایات، مستوفیتها و شاروالی ها را- در دست دارند و با حوصله مندی و بدون هراس در چور و چپاول مصروف اند و خم به ابرو نمیاورند.
علی رغم میلیارد ها دالر کمک جامعه جهانی طی سال های گذشته، پنجاه درصد مردم در فقر شدید زنده گی می کنند.
علی رغم موجودیت نیروهای دولتی و نیروهای خارجی، شورشیان سرکوب نشدند، خشونت و فعالیت دهشت افکنی افزایش یافت. کشوراز ثبات لازم برخوردارنیست، پیشرفت حقوق بشر درین سالها بسیار محدود بود، هنوز زنان با چالش عمده‌ای رو به رو هستند. مهاجرت های دسته جمعی جوانان بیكار به كشورهای همسایه در واقع سند رسوائی و محكومیت زمامداران فعلی است. وآنهایی كه باقی می مانند یا به زرع و قاچاق مواد مخدر و انواع جرایم جنایی روی می آورند و یا با پیوستن به گروههای شورشی و آشوب طلب، بازارتروریزم را گرم تر خواهند كرد. ما امروز با یكی از بی كفایت ترین دولت ها روبرو هستیم، دولتی كه بر خلاف شعارهای دموكراسی و آزادی بیان و انكشاف اقتصادی، خود را در برابر خواست و اراده مردم متعهد نمی داند و به حل مشكلات عاجل آنها نمی پردازد.
نظام اقتصاد بازار و تجارت آزاد، کشور را به ماركیت بزرگ مال التجاره مصرفی كشورهای دیگر تبدیل كرده و اقتصاد ملی را به حالت احتضار رسانده است. حتی درغیر مردمی ترین دولت ها نیزاصول منافع ملی و حاكمیت سیاسی به عنوان دو اصل مسلم حكومت داری رعایت می گردد در حالیكه اكثر اجرات و عملكردهای دولت فعلی، با این دو اصل مغایرت دارد و اساساً واژه هایی از قبیل منافع ملی، حاكمیت، تروریزم، دموكراسی قابل تطبیق در شرایط افغانستان، تا هنوز به روشنی تعریف نشده است. در كشوری كه نزدیك به شصت فیصد نفوسش در فقر مطلق زنده گی می كنند، شعار آزادی بیان و رقص و آواز رسانه های صوتی و تصویری، كدام یك از زخم ها و جراحت های ملی را التیام خواهد بخشید، در كشوری كه كارمند دولت برای ادامه زنده گی و تامین حداقل معیشت، مجبور است، رشوت بگیرد، و در محاكم از عدالت و انصاف، فقط تصویر و ترازوی آن باقی مانده و هیچ دوسیه ی بدون پول حل و فصل نمی شود چگونه می توان باور كرد كه مردم در شكنجه و عذاب نباشند. بلی! با گذشت بیش از یک دهه تطبیق صلح و دموكراسی آمریكایی در افغانستان، اكنون مردم نه از امنیت جانی، نه امنیت مالی و نه امنیت قضایی برخوردار هستند.
کرزی متاسفانه بازدوبند های مقطعی همیشه منافع ملی رازیرپا میگذارد وباعملکردهای کوتاه بینانه و زود گذر هم ملت و هم خارجی ها را نا راحت و عصبانی ساخته است. تعدادی که به رییس جمهور متکی اند و تعدادی دیگری که سلاح دارند در همه امور دست باز داشته و بدون کوچکترین هراسی به قانون شکنی، حیف و میل دارایی عامه، تجارت بی درد سری مواد مخدر و جمع آوری ثروت مشغول اند. طی بیش از یک دهه که از سقوط "طالبان" در کشور میگذرد میلیاردها دالر به کشور سرا زیر و به جیب دزدان ثروتهای ملی کشور سرازیر شد و همین دزدان و چپاولگران، مالک دهها تعمیر و بلند منزل، شرکتهای تجارتی، صاحب دهها عراده موتر، صدها جریب زمین و قصر در دوبی، لندن، آمریکا، تاجیکستان، ایران، پاکستان و کابل و سایر ولایات کشور گردیدند.
اگر واقعاً به كمك های ارایه شده به کشور نگاه كنیم به این نتیجه می رسیم كه اكثر این كمك ها برای مردم کشورنرسیده وبه جیب معاونین ریس جمهور، وزیران، قوماندانان جهادی، والیان، جنرالان برحال وقدرتمند، خویش واقوام این مقامات، انجوسالاران، موسسات خارجی، فرماندهان قوای ائتلاف، سفارتخانه های کشورهای غربی وشرقی و... باین پولهای باد آمده مسوولین زورگوتر، قانون گریزتر، نیرومند تر، دیده پاره تر... گردیده اند.
درطول ده سال گذشته توجه جدی به بازسازی درمجموع صورت نگرفته و بهبود دروضعیت و شرایط اقتصادی مردم حاصل نشد، بیکاری، نبودکاراز مواردی است که می توان افزایش فاصله وشکاف بین دولت ومردم اشار. وضعیت امنیتی بسیار نگران کننده و وخیم گزارش میشود، وضعیت اقتصادی همچنان نا بسامان ومردم ازفقر وبیکاری دروضعیت نامساعدی قراردارد. یکی ازین تاراجگرانی کلان کشورماعطامحمد نوراست که از چپاولگرصاحب میلیونها دالروسرمایه است ونزدیک به یک دهه میشودکه درپست ولایت سنگرگرفته ومصروف چوروچپاول است. مادرینجامختصرازتاراجگریهای ویراتهیه وتدوین نموده ایم.
جنگ سالار معروف، متهم نقض حقوق بشروکسی که درچوروچپاول میلیون ها دالرازدارایی های خصوصی و دولتی در شمال افغانستان دست دارد. این جنگ سالار، در انتخابات ریاست جمهوری ازجنگ سالاردیگردبل عبدالله حمایت کرده و بخش قابل توجهی ازتقلب انتخاباتی در ولایت بلخ به نفع دبل عبدالله، با اعمال نفوذ و فشارعطا محمد نورصورت گرفته بود. پروژه خالد بن ولید نیز یکی از دارایی های غصب شده ای است که عطامحمد نورمیلیون ها دالر ازآن نفع برده که به گفته یکی ازباشنده این پروژه وی یک نمره سفید را به هفت هزاردالرآمریکایی خریده است درحالی که یک نمره سفید که برابربه سه صدوپنجاه مترمربع زمین بوده ازمالک آن به صد دالرامیریکایی خریداری نموده آیا این ظلم آشکارانیست؟ آیا این مالک باشنده این شهرنبود ؟ این شهرک رهایشی درجنوب شهرمزارشریف قرارداشته درمدت زمان بسیارکم ملیون ها دالربه سرمایه خویش افزود ه است.
طوریکه روشن است دارایی وعواید کود برق دروقت حکومت ربانی بین زورگویان مانند جنرال دوستم، محقق، عطامحمد نور، رسول پهلوان وغفارپهلوان وغیره جنسالاران تقسیم میگردید. این فابریکه تولیدی که روزانه هزاران خریطه کود یوریا وتولید وشصت میگوات برق درشهرمزارشریف میداد سرمایه ی عطامحمد نور را به میلیونهادالررسانید. جنگ سالارعطا محمد نورکه لقب مرد معارف و مرد صلح را درولایت بلخ - خودش به خود داد بخاطرخدماتی بود که خون مردم را ریختاند و مکتب، شفاخانه، پل وپلچک را به آتش کشید. عطا محمد نورزمانی که میخواهد ازیک محل به محل دیگری برود، وی را بیش ازپنجاه موتر تعقیبی سکورت مینماید که همۀ مال ملت اند. وی درشهرمزارشریف مالک بیش ازده ها بلند منزل است که بعضی ازآنها رابه نام خودویا زن، فرزندان و اقارب خویش خریداری نموده است. خالد مزاری در یک نبشته ی در دعوت مینویسد- عطا محمد والی بلخ در ولایت بلخ اضافه از ۵۰۰ قباله شرعی در ارتباط جایداد ها یا به نام خود یا به نام خانم، پسران و دخترش در املاك ثبت دارد.
فشرده ی از جایدادهای عطا محمد نور:
- پروژه خالد بن ولید كه از طرف والی توزیع گردیده تقریباً ۶۰۰۰ هزار نمره است كه قیمت فی نمره آن مبلغ ۸۰۰۰ هزار الی ۲۰۰۰۰ هزار دالربه فروش رسیده و در پروژه متذكره به تعداد ۲۰۰ نمره در قسمت فوق العاده برای خود غضب نموده است.
- ماركیت عصری به نام باختر كه در آن ۲۰۰ باب دوكان وجود دارد.
- ماركیت بادام در پهلوی سینا استدیوم.
- ماركیت به نام عجب خان كه اكنون كار تعمیرات و ساختمان آن تکمیل گردیده .
- سنتر بزنس نور كه هشت طبقه بوده و با تعداد ۱۰۰ باب دوكان .
- ماركیت ادویه فروشی مقابل شفاخانه مزار.
- كلنیك لایزر نور.
- شركت تیل نور دروازه بلخ.
- منزل رهایشی چندین طبقه به نام مترا نور (دخترش) دارای ۴۰۰ باب اپارتمان.
- منزل ده طبقه یی مقابل شاروالی مزار.
- شركت ترانسپورتی مترا نور كه بیش از ۳۰۰ نوع موتر در آن فعالیت دارد.
- ماركیت جدید كه بجای سینمای سابقه مزار اعمار گردیده، حدودآ ۱۰۰۰ هزار دوكان دارد.
- پمپ استیشن های خالد نور كه در نقاط مختلف شهر مزار موقعیت دارد.
- خانه شخصی اش در چهار طبقه در منطقه چوغدك با مصرف دو ملیون دالر.
- یك باب سرای حدودی سه جریب زمین ایستگاه موترهای ولسوالی شولگر.
- ساختمان بلند منزل عقب تعمیر ولایت.
- صالون های عروسی آریانا و. . . در شهر مزار شریف.
- تعمیر بلند منزل عقب لیسه سلطان راضیه بنام خانمش و فعلآ کلینک شخصی .
- موسسه آموزش تحصیلات عالی به نام آریا در شراکت با احمد ضیا.
- دوباب شفاخانه به نام مولانا جلال الدین و الفلاح.
مقابل پوهنتون بلخ ماركیت بلند منزل به نام سینا که دارایی ۴۰۰ باب دوكان، در شهرك حیرتان ذخیره های تیل و جایداد متعدد با شركت وارداتی انترنیشنل، و مالکیت وی و كمال نبی زاده، دستگاه تلویزیون شخصی به نام آرزو ...
عطاء محمد نور و فرزندان و بلدنگ های شخصی اش
عطا محمد که خود را نور می نامد، با پیشینه تاریک اندیشی و تاریک فکری که در عملنامه سیاه او از روز گار مکتب سوزی و زن ستیزی درج گردیده است بر بلخ فرمان می راند. این مرد سیاه کار و سیاه دل و یاران دیگر تنظیمی او بیشرمانه دارایی های دولت و مردم مظلوم را غارت میکنند. شمار قصر ها و بلند منزل های این فرومایه گان قرن بیست و یکم از حساب بیرون است، بگونه نمونه از چند مارکیت و قصر بلند منزل سرباند دزدان در بلخ یاد آورشدیم تا خواننده گان به غفار پهلوان و رسول پهلوان که اسلاف این وطنفروشان در چپاول و ثروت اندوزی بودند روی سفیدی تاریخی دهند. اگر از روضه مزار شریف که در وسط شهر قرار دارد بطرف غرب حرکت کنید در کمتر از یک کیلومتر تماشا خواهید کرد که چگونه سینمای سابق مزار ننداری به مارکیت والی بلخ تبدیل گردیده است و در مقابل آن مارکیت دیگر بنام فرزندش خالد نور قد برافراشته و کمی پیشتر قصر مهمانانش ساخته شده و درمقابل قصر، اتحادیه باربری و ترانسپورتی خالد و طارق با صد ها موتر قرار دارد و متصل آن پطرولیم طارق نور به خیابان غربی انوار چراغهای گوناگون بخشیده است و کمی پیشتر به شفاخانه الفلاح می رسید که با باجه شان میرویس رییس شفاخانه بلخ تازه سرمایه گذاری نموده اند. در نخستین گام زیر زمینی دروازه شادیان والی چند قصر و خانه و مهمانخانه را میبنید تا کوه های شادیان که پروژه خالد بن ولید با هزاران نمره رهایشی باغضب زمین های دولتی ادامه می یابد همه را والی به نفع شخصی غضب نموده اند. و به همین ترتیب سرای سابق عجب خان و کارته آریانا چندین قصر و تعمیر همه مالکیت والی بلخ است، در سمت شمال مارکیت ترکاری سابق حق مسلم این مجاهد و مقاومت گر بی مانند است و دهها جایداد غیر منقول دیگر که درین مختصر ذکر آن نمی گنجد.
این به اصطلاح مجاهدین که هر لحظه واژه "جهاد" را به رخ مردم می کشند و پای آمریکایی و یاران غربی را میبوسند بی شرمانه صد ها هزار جریب زمین دولتی را غضب نموده اند که شهرک های خالد بن ولید و همدرد نمونه های ناچیز آن محسوب میگردد. باند مافیایی والی چون پادشاه کل اختیار بلخ هرکسی را که مانع اغراض خود فکر کنند بی هراس گردن می زنند و پروا از محاکمه و محاسبه نیز است.
املاک و ملکیت های دولتی و شخصی را چگونه تاراج کردند؟
بگویید از وطن تا گل بروید
بهاران درد و غمها را بشوید
بگو تا مادر میهن غمت را
برای نسلهای بعد بگوید.
زورگویی و بی کفایتی مسوولین بلند پایه دولتی استخدام اشخاص مفسد در رده های بلند دولتی غارت کمک های جامعه جهانی غارت بیت المال از سوی کابینه، قوماندانان جهادی جنگسالار، والیان، ولسوالان و دیگر افراد در ولایات کشور جریان دارد .
نیویارک تایمز فاش کرد که حتی ریاست جمهوری نیز به فساد آلوده است اداره که از آنجا بارها کرزی شعار مبارزه با فساد را سر داده است. چنانچه کرزی در روز جهانی مبارزه با فساد اداری گفت فساد اداری در کشور از طریق کمکهای خارجی و اجرات آنان به جود امده است اما مردم به این باورند كه بدلیل عدم نظارت دقیق دولت از ادارات دولتی، زد و بند کرزی با جنگ سالاران و زورگویان باعث شد تا فساد اداری در کشور بیشتر ریشه داخلی پیدا کند. چنین بود که سازمان بین المللی شفافیت که هر ساله گزارشی درباره وضعیت فساد مالی در کشورهای جهان صادر می کند این بار دولت افغانستان را دومین دولت فاسد معرفی نمود.
غصب و چور زمین های شخصی و دولتی از سوی افراد و اشخاص زورمند از چند سال بدین سو از مشكلاتی است كه نه تنها دامن مردم را در ولایات گرفته، بلكه حكومت را نیز متاثر ساخته است.
ارقام منتشر شده از سوی شماری از نهادهای حكومتی بیانگر این واقعیت است كه در جریان سال‌های اخیر چهار میلیون جریب زمین دولتی از سوی افراد قدرت مند غضب گردیده است. طبق ارزیابی انجام شده، غصب و به تصرف درآوردن زمینهای دولتی به شکل گسترده‌ی آن در شماری از ولایت‌های كشور از سوی افراد زورمند هنوز هم ادامه داشته و از آن جلوگیری نگردیده است. به باور منتقدین، سکوت حکومت در برابر مافیای زمین سبب گردیده، تا زمین خواران کما فی سابق به تصرف زمینهای دولتی و عامه مبادرت ورزند.
غصب زمین های دولتی، شخصی، مناطق عام المنفعه و خانه سازی های خود سرانه در افغانستان افزایش یافته است. مقامات می گویند که اکثر این زمین ها از سوی زورمندان که به گفته آنها بسیاری آنان فرماندهان سابق هستند، غصب شده است. وزیر توسعه شهری میگوید که دولت جدا در پی حل و فصل زمین های غصب شده توسط فرماندهان و زورگویان است. مساله غصب زمین در افغانستان به یک مشکل بسیارجدی تبدیل شده و دولت هنوز نتوانسته این مشکل را حل کند. مردم معتقداند برای غاصبین زمین و مافیای زمین ارگان های قضایی و عدلی اسناد تهیه می کند مردم عادی غاصب نیست، تاز مانی که مافیای فساد اداری را گم نه کنید غاصبین گم نمی شوند.
در طول تاریخ افغانستان به اندازی که در این دوره زمین غصب شده است در دوره جنگ های داخلی که شصت تاهفتاد هزارنفر کشته شدند غصب نه شده بود. همین ولسوالان و قوماندان های جهادی زمین ها را غصب می کنند که زور دارند غریب ها کجا توان غصب کردن را دارند. درولایت غزنی حدود بیست هزارجریب زمین از سوی زورمندان غصب وزمین‌هاى غصب شده وبعدازیکبارفرئش دوباره از طرف زورمندان به بهاى بلند به مردم به فروخته شده و تا کنون کسى از آن هیچ نپرسیده است. مسوولین ادارات حقوقی میگویند- جمعاً نزدیک به یکصدوپنجاه وچهارهزار جریب زمین دولتی از سوی زورمندان غضب گردیده است. هزارها جریب زمین دولتی و حتا ملکیتهای وقفی که ساحات باستانی، هدیره‌ها و زیارت‌گاه‌ها شامل آن میباشد، ازسوی غاصبان تصرف گردیده است. حکومت در بازپس گیری ملکیتهای غصب شده بسیار ناتوان بوده، فقط توانسته است در حدود ده هزار جریب زمین غصب شده را دوباره باز پس گیرد. جلوگیری ازتداوم غصب زمینهای دولتی در صورتی ممکن میباشد که این زمینها به مردم کشور توزیع گرددو درغیر این صورت جلوگیری ازغصب زمینها خیلی‌ها دشوار است. ضعف حاكمیت دولت یگانه عاملی كه غاصبان زمین را بیش از پیش به این كار تشویق می‌كند.
مردم میگویند- عدم تطبیق قانون از سوی حكومت را نیز یكی از عواملی خواند كه زمینه را برای مافیای زمین فراهم ساخته تا هرچه خواستند انجام بدهند، چون درهرمنطقه زورمندان حاكم اند و هرچه می‌خواهند، انجام می‌دهند.
گزارش‌هایی نیزازغرب کشور حاكی است كه زمین‌خواران بیش ازشصت وپنج هزار جریب زمین را در ولایت هرات هنوزهم در تصرف خویش دارند. درسال‌های اخیر بیش ازیکصدوده هزار جریب ملکیت ریاست زراعت از سوی زورمندان غصب شده بود. پس از تلاش‌های زیاد بخشی از این زمینها دوباره به دست آمده، اما تا کنون حدود شصت وپنج هزارجریب از ملکیتهای ریاست زراعت در تصرف زورمندان قرار دارد. بیشتر زمینهای غصب شده در ولسوالی‌های انجیل، گذره، غوریان، زنده جان و چشت شریف ولایت هرات میباشد که مقامات تلاش دارند، روند بازپس‌گیری آن را آغاز کنند.
مقامات محلی هرات همچنان تایید میکنند، در حدودشصت جریب زمین دیگر را نیز از چنگ غاصبان زمین بیرون کشیده‌اند. این اراضی که مربوط اداره‌ی حج و اوقاف هرات است، بیشتر ازسی ملیون دالر ارزش دارد. با این حال، یکتن از بزرگان قومی در ولسوالی شیندند هرات میگوید، شاروال هرات محمد سلیم تره کی نیز به جمع غاصبان پیوسته و بیش ازسه هزار جریب زمین را در منطقه شمال سرک اسلام قلعه غصب نموده است. ازسوی دیگر یافته‌های اداره مبارزه با فساد اداری نشان می‌دهد كه به ارزش یکصد ملیون دالر ملكیت‌های دولتی توسط افراد زورمند در ولایت هرات غضب گردیده است كه نام اسماعیل خان وزیر انرژی و آب نیز در ردیف غاصبان زمین دیده میشود.
عزیزالله لودین، رییس اداره مبارزه با فساد اداری میگوید- زمینهای عبدالمجید خان زابلی كه بنابر وصیت وی پس از وفاتش به دولت سپرده شده است، توسط محمد اسماعیل خان وزیر انرژی وآب و والی سابق هرات غصب شده است.
درجریان سال روان شماری از بزرگان و موسفیدان قوم مومند در ولایت ننگرهار، والی و شماری از سرمایه‌داران را به غضب زمینهای دولتی متهم كردند. این نمایندگان در یك كنفرانس خبری ادعا كردند كه والی و شماری از سرمایه داران حدود بیست هزار جریب زمین دولتی را در مربوطات ولسوالی رودات ننگرهار به تصرف‌شان درآورده و روی آن کار میکنند. اداره مبارزه با فساد اداری میگوید، درجریان شش ماه نخست سال روان شماری از شهرك‌هایی كه جدیداً در كابل اعمار گردیده، با ساختن اسناد جعلی سی وسه هزار جریب زمین دولتی را غضب نموده است.
با وجودی كه این اداره از افرادی مشخصی نام نمی‌برد اما دست داشتن مقامات بلند پایه دولتی در غصب این ملكیت‌ها را رد نمی‌كند. عزیزالله لودین به رسانه‌ها گفته که برای بازپس‌گیری زمینهای غضب شده، اراده قوی نیاز است تا جلوی غاصبین زمین گرفته شود. چیزی كه به باور كارشناسان بارهاست از سوی این اداره عنوان شده اما تا اكنون هیچ‌گونه توجهی به این خواست‌ها نگریده و تمام این صدا‌ها ناشنیده باقی مانده است.
محمد امین فرهنگ، وزیر پیشین تجارت و صنایع می گوید- از حكومت كنونی نباید انتظار داشت، زیرا در جریان این دهسال به جز راه اندازی سر و صدا و ساختن كمیسیون، هیچ كاری نکرده است.
فرهنگ، زمین های شیرپور را مثال زنده، از غضب زمین توسط زورمندان و افراد بلند پایه دولتی می خواند كه با وجود باستانی بودن این منطقه هنوز قضیه نامعلوم است. به باور فرهنگ، شورای وزیران فیصله نمود تا افراد و اشخاصی كه در این منطقه زمین دارند، در بدل هر بسوه زمین به نرخ روز سی و سه هزار دالر امریكایی به دولت پرداخت كنند، اما این مبلغ پس از یك ماه چانه زنی به دوازده هزار دالر تقلیل یافت ولی دیگر سرنوشت آن معلوم نشد كه كسی این مبلغ را به دولت تحویل داد یا خیر؟ در صورتی كم توجهی حکومت ممکن است در آینده نه چندان دور شاهد آشوبی میان غاصبان و عوام باشیم، در آن صورت حکومت توان جلوگیری آن را نخواهد داشت. غصب زمین به شکل گسترده‌ای همچنان ادامه دارد .
مافیا زمین درکشورازسالهای قبل به تدریج جان گرفت تا بشکل کنونی خود به مثابه یک هیولای وحشت ناک تبارز نمودند و درچند سال اخیر توانستند که این هیولا بال های خود را با لای ملکیتهای عامه بگستراند .
بنا بر ارقام ارائه شده حدود سه میلیون جریب زمین دولتی به صورت غیر قانونی توسط زورمندان غضب شده و روزانه نزدیک به هزارجریب زمین از سوی قدرتمندان وزورمندان غصب می گردد بیشتر مواردغضب زمین های دولتی در کابل و مناطق شمالی، رخ داده است. درین مدت زورمندان توانستند برعلاوه زمینهای دولتی زمین های شخصی را نیز بنام خود قلم بزند. همچنان میتوان گفت که یکی ازعلت های رشد مافیا زمین درکشور عدم تطبیق قانون میباشد که دولت مردان نتوانستند قانون را تطبیق نماید که این باعث گردید تا مافیای زمین قوس سعودی خود رابپیماید و به شکل کنونی آن در اید. به باور برخی آگاه هان در جریان سال های جنگ، برخی از رهبران گروه های مسلح اقدام به غصب زمین های دولتی کرده واین زمینها ربه صورت ملکیت خصوصی خویش در اوردند. آنان این زمین ها را به مثابه غنایم جنگی و نوع امتیازت برای خود محسوب میکند. فروش این زمینها و تهیه اسنادی جعلی که دربدل پرداخت پول به صورت غیر قانونی تهیه گردیده است، مشکل موجوده را پیچیده تر ساخته است.
در بیشتر موارد افراد مسلح وابسته به دولت مسوول غضب زمین شناخته می شوند وبه باور مردم مافیای زمین در درون دولت ریشه دوانده واز قدرت بالای بر خوردارهستند واین قدر ت نمای مافیا زمین با عث شده است تا انان بتوانند در برابر قانون از مصونیت برخور دار باشند.
سرانجام رییس جمهور کرزی جهت آوردن اصلاحات و ازبین بردن فساد در ادارات دولتی، فرمانی را صادر نمود که بر اساس آن برای تمامی ارگان های دولتی ضرب الاجل در نظر گرفته شده است. اما شماری از مقامات ارگان های دولتی و نهادهای غیر دولتی، بر تطبیق آن به دیده شک و ترید می نگرند. این فرمان پس از آن صادر شد که کرزی در جلسه با اعضای "ولسی جرگه" تعهد سپرد که دیگر مصلحت گرایی را کنار گذاشته و از این پس با قاطعیت عمل خواهد کرد.
برعکس با بزرگترین اشتباهی که در مورد تقرر بسم الله بحیث وزیر دفاع، کسی که "ولسی جرگه" به وزارت داخله اش رایی عدم اعتماد داده بود و وی جفای بزرگی را مرتکب گردید. کرزی شخصی مصلحت گرا، معامله گر، بی تصمیم، مریض و محافظه کاری است که جز از دور شدن از پست ریاست جمهوری راهی دیگری برای اصلاح اش وجود ندارد.
دراین فرمان، کرزی از شورای ملی به عنوان عالی‌ترین ارگان تقنینی کشور تقاضا نموده تا درایفای وظایف واعمال و صلاحیت‌های‌شان با درنظرداشت مصالح ملی و منافع علیای کشور به پیشنهادهای عاجل و تقاضاهای مشروع و معقول حکومت ارجحیت داده و درعین حالی‌که از اعمال حکومت نظارت بعمل می‌آورد، در راه تعمیل سالم قوانین وتطبیق پروژه‌های انکشافی با حکومت مساعدت وهمکاری نماید.
همچنین از شورای ملی خواسته شده تا در مدت چهارنیم ماه طرح ها و قوانین فرامین تقنینی و موافقت نامه‌های حکومت را تصویب نماید. اما صدور این فرمان در همان ساعات اولیه بحث و جدل هایی را در پارلمان به میان آورد. شماری از نمایندگان، آن را خنده دار خواندند، شماری از وکیلان میگویند- صدور این فرمان بسیار مضحک است، زیرا در جریان دهسال حکومت به اثبات رسانده که اراده ای برای از بین بردن فساد ندارد.
در این فرمان نوشته شده که وزارت خارجه طی سه ماه آینده تمام تخطی‌های قانونی، شکلی و محتوایی را که در موقع انعقاد موافقت نامه‌های بین المللی صورت گرفته مطالعه و لست وزارت خانه‌ها و اداراتی که بیش از دوبار به تخطی از قانون و معاهدات بین الملل مبادرت وزیده اند را به شورای وزیران ارایه نماید.
همچنین این وزارت طی مدت شش ماه آینده لست تمام نمایندگی‌های سیاسی به شمول آتشه‌های فرهنگی تجارتی و ترانسپورتی و نظامی، و تشکیلات و ضرورت آنها را به شورای‌وزیران گزارش دهد.
اولویت کاری دراین فرمان به وزارت داخله دستور داده شده تا درمدت دوماه، تمام فیصله‌های محاکم بخصوص فیصله‌هایی که در رابطه به غصب ملکیتهای عامه وخصوصی است را نهایی، و به آن وزارت ابلاغ و گزارش کتبی آن را به شورای‌وزیران ارایه نماید. همه آنانکه طی بیش ازده سال باکرزی آشنای دارند وی با صادر نمودن چنین فرمانی نه تنها در امر مبارزه با فساد موفق نخواهد شد بلکه این پروسه را تخریب خواهد کرد. دراین فرمان از لوی‌سارنوالی خواسته شده است که در شش ماه آینده، تمام کارمندان مسلکی و حمایتی خود را بازنگری نموده و افراد آلوده به فساد را شناسایی و درمورد آنها تدابیر مشخصی را روی دست گیرد. همچنین دراین فرمان به لوی‌سارانوالی دستور داده شده تا در جریان دو ماه آینده دوسیه‌های تمام افراد و اشخاصی که در توقیف به سر می‌برند را بررسی کند.
لوی‌سارنوالی زمان تعین شده برای انجام تمام کارها در سراسرکشور را یک پروسه غیرممکن خوانده میگوید- راه ده ساله را نمی‌شود با دوماه یا شش ماه پیمود. دراین فرمان به اداره عالی مبارزه با فساد اداری هدایت داده شده تا طی دوماه از تطبیق شاخص‌های مندرج استراتیژی مبارزه علیه فساد اداری در ادارات دولتی و بخش‌های خصوصی نظارت کرده و نتایج آن را به ریاست‌جمهوری ارایه نماید. همچنان دراین فرمان آمده، طی شش ماه دارایی‌های مشکوک اراکین دولتی وموسسات خصوصی را بررسی به ریاست‌جمهوری گزارش ارایه نماید. کرزی قبلا نیزبخاطرثپت دارایی مقامات فرمان صادرنموده بود وبه یخ نوشت وبه آفتاب گذاشت. اما عزیزالله لودین؛ رییس این اداره برتطبیق شدن فرمان به دیده شک و تردید می‌نگرد. به باور لودین، در دستگاه حکومت هنوز هم افراد واشخاصی وجود دارد که مانع این فرمان خواهد شد زیرا فساد اداری برای شماری از افراد به عادت تبدیل شده است.
تازمانی‌که رییس جمهور اقدام به برکناری این افراد نکند، صدور این فرمان نتیجه‌بخش نخواهد بود، زیرا دهها دوسیه در سارنوالی خوابیده وتا اکنون به هیچ کدام آنها رسیده گی صورت نگرفته است.
دولت باید در قدم اول به این دوسیه‌ها رسیده گی نماید تا مردم مطمین شوند که حکومت توانایی تطبیق فرمان را دارد، و درصورتی که به این دوسیه‌ها رسیده گی نشود این فرمان همانند دیگر فیصله‌های به تاریخ سپرده خواهد شد.
دریک اقدام دیگرکرزی کمیسیون رامانند کمیسیونهای قبلی ایجاد نمودولی دردی رادوانخواهد کرد.
در کمیسیون مبارزه با فساد اداری که ریاست آن به عهده رئیس ستره محکمه وعضویت وزیر عدلیه، لوی ثارنوال، نمایندگان پارلمان وهمچنین نماینده ای از وزارت مالیه عضویت دارند. این کمیسیون ازصلاحیت بالایی برخوردار بوده وقرار است عاملین فساد اداری را تا بالاترین سطوح قدرت تحت تعقیب وبازپرسی ومجازات قرار دهد(چیزکه امکان ندارد). کمیسیون مبارزه با فساد اداری درحالی شکل می گیرد که قبل از آن نهاد های دیگری به این منظور تشکیل یافته بود. علاوه بر این کمیسیون ها، در قالب تشکیلات هر وزارتخانه، اداره کنترول و تفتیش که وظیفه آنها نظارت برعملکرد مامورین وحسن اجرای قانون است، نیز وجود دارد.
اما با وجود تمام این نهاد های گوناگون حکومت نه تنها قادر به مهار فساد درادارات نشده است بلکه همین نهاد ها خود تبدیل به معضل پیچیده دیگری شده اند.سوالی که هم اکنون درذهن مردم وجو دارد این است که کمیسیون مبارزه با فساد اداری، میزان فساد در ادارات را افزایش نخواهد داد؟. واقعیت این است که با وجود چندین اداره با هدف همسان درکشور، هیچ گونه تعریف مشخصی از شرح وظایف ومکلفیتهای آنها ارایه نشده است. یکی ا زمهم ترین چالش ها درادارات تداخل وظایف میان ادارات ووزارت خانه ها است که نه تنها سبب کندی کار بلکه باعث هدر رفتن انرژی و توان قوای انسانی وزارت خانه ها وادارات درمنازعات بی خود شده است.
توجه!
کاپی و نقل مطالب از «اصالت» صرف با ذکر منبع و نام «اصالت» مجاز است
کلیه ی حقوق بر اساس قوانین کپی رایت محفوظ و متعلق به «اصالت» می باشد
Copyright©2006Esalat