به سایت وزین «اصالت»!
تکیه بر آزادی بیان، و دفاع از حقانیت، و جلوگیری از مغشوش ساختن اذهان عامه، امید است که این بررسی واقعبینانه را به نشر بسپارید. با عرض احترام و تقدیر.
عبدالاحد "زابلی"- ۱۵ عقرب ۱۳۹۲
در شرایط و اوضاع کنونی افغانستان که تسلط اشغالگران نظامی خارجی و حاکمیت دست نشانده، تخریبات و دهشت افکنی ها ادامه دارد، و توده های وسیع مردم در زندگی رنج آور، و بدبختی های روز افزون، ترور، اختناق و ویران گری به سر میبرند، استقلال، تمامیت ارضی و وحدت ملی به زنجیر اسارت و غارتگری کشانیده شده است، تمام موسسات قدرت دولتی و ارگانهای ذی اهمیت نظامی و امنیتی و قضایی به دست نیروهای سیاه قرون وسطایی، ارتجاعی و عقب گرایان مذهبی و آدم کشان حرفوی افتاده است. به جای اینکه کلیه نیروهای ملی، دموکراتیک و وطندوست، و همه زحمتکشان کشور، در مبارزه همگانی و رهائی بخش ملی و دفاع از استقلال، تمامیت ارضی، و وحدت ملی، بسیج و هم آهنگ گردند، و مساعی شریفانه و قاطعانه به خرج داده شود، و وسایل اطلاعات جمعی نقش سازنده و وطن دوستانه خویش را در این راه ایفا نمایند، اما با مزید تأسف، مدتیست که دستگاه تلویزیون جهانی "آریانا" نبیل مسکین یار و گروه تبلیغاتی اش به سازماندهی "حسن سیغانی" مشهور به "حسن امیری" به شیوه دسیسه کاری، و به منظور تضعیف و درز اندازی در نیرو های ملی و دموکراتیک، و مبارزه خلق های افغانستان، اتهامات فریبنده خود را، خلاف نزاکت های رسمی، اجتماعی و حقوقی، مقررات و قوانین کشور های مربوطه، منشور سازمان ملل متحد و اعلامیه حقوق بشر، کنوانسیون ژنیو، و منافع علیای وطن به اعضای سابق ح.د.خ.ا. زیر عناوین "خائینین ملی"، "جنایت کاران" و . . .، با ذکر نامها و مشخصات فامیلی و تعرض به نوامیس، آبرو و حیثیت آنان، الصاق و به نشر میسپارند!
اعضای حزب دموکراتیک خلق افغانستان، در هر کشوری که به حیث مهاجر پناهنده جایگزین هستند، و بود و باش مینمایند، مطابق به قوانین رسمی آن کشور، کنوانسیون ژنیو، منشور سازمان ملل متحد و اعلامیه حقوق بشر، از کلیه حقوق و آزادی های مدنی، سیاسی، و اجتماعی برخوردار بوده، و در مصونیت کامل زندگی مینمایند و تحت حمایت آن کشور ها قرار دارند.
در دولت قانونیت، هیچ فرد، ارگان و یا موسساتی که صلاحیت قانونی، بازخواست و اصدار احکام و تصامیم نداشته باشند، قطعاً حق الصاق اتهامات را ولو اینکه مدارک و اسنادی موجود باشد، ندارند. میتوانند مدارک و اسناد دست داشته خویش را دور از هرگونه نشر و افشاء گری به ادارات قضایی و قانونی مختصه غرض بررسی و اتخاذ تصامیم لازمه بسپارند.
وسایل اطلاعات جمعی با تخطی و تجاوز، در تعرض به حرمت، آبرو و نوامیس افراد- فردی یا دسته جمعی- و آنهم با ذکر نامها و مشخصات، تخطی از مقررات و قوانین مرعی الاجرا شمرده میشوند.
هر دولت مطابق به قوانین مرعی الاجرای خود، مسئوول است در تحقق قانونیت و عدالت، جلوگیری از هر گونه تخطی و تجاوز را بگیرد.
"حسن سیغانی" یا "امیری" این مزدور شناخته شده اداره استخباراتی و اطلاعاتی مطابق به پاداش که برایش داده میشود، شبانه روز انسان ها، شخصیت ها و دانشمندان با شرافت، وطندوست و مبارز را که سالها برای بهبود و ارتقای زندگی مردم و ترقی وطن خود عمر خود را وقف ساخته اند، بیشرمانه توهین و تحقیر و به اصطلاح از "حقوق بشر" دفاع مینماید. در حالیکه موصوف به حیث عضو سابقه دار سازمان تروریستی "شعلۀ جاوید" در ترور و تیزاب پاشی بر شاگردان مکاتب و لیسه ها و مسموم سازی آب آشامیدنی برخی از مکاتب، لواطت، و فرار از افغانستان به پاکستان- از تحقیق قانونی درباره جنایاتش- و از پاکستان به هندوستان نقل مکان کرده، و در آنجا مصروف قاچاق بری شده، و از هر شخص مهاجر چهار الی پنج هزار دالر آمریکائی دریافت میکرد، چنانچه با آدم کشان حرفوی "جهادی" در قتل و شکنجه سهم ارزنده داشته است! جنایات وی برای همه افغانان در داخل و خارج از کشور هویدا و معلوم است.!
دولت جمهوری افغانستان- وقت- هر ماهیتی که داشت یک دولت قانونی دارای سرحدّات، قانون اساسی، عضو شناخته شده ای سازمان ملل متحد و دیگر سازمانهای بین المللی، دارای مناسبات دیپلماتیک، همکاری اقتصادی و فرهنگی و تجارتی و غیره با کشور های مختلف جهان، اردوی منظم، پلیس، و دستگاه های امنیتی و قضایی خود بوده است، و در دفاع از استقلال، حاکمیت ملی و تمامیت ارضی در برابر توطئه ها و مداخلات خارجی، تخطی ها و تجاوزات سرحدّی و بر هم زدن امنیت مردم، وظیفه رسمی و قانونی را به عهده داشت، و اقدامات لازمه را مورد اجرا قرار داد.
هیچ دولتی در جهان وجود ندارد که چنین مسئولیت ها و وظایف از آن سلب گردد، تمام قوانین و مقررات بین المللی و منشور سازمان ملل متحد، چنین حقوقی را صریحاً تثبیت کرده است.
اما گروهها و تنظیم های به اصطلاح "جهادی" کسانی بوده اند، که خلاف قانون و مقررات عمل میکردند و دهشت افکنی را به راه انداخته بودند، و توسط ایالات متحده امریکا، کشور های غربی، و ناتو و عده ای از کشور های عربی به ویژه خلیج و ادارات استخباراتی شان در همکاری با آی ایس آی پاکستانی کمک میشدند، آموزش تخریب کاری و نظامی را فرا گرفتند، کمک های مالی، جنگی و تخریب کاری هنگفتی را دریافت کردند، پلان ها و نقش های دهشت افکنی ضد دولتی و ضد مردمی را به دست آوردند هزاران بیگناه را قتل عام کردند، مؤسسات عام المنفعه، پل و پلچک ها، مزارع و خانه های مسکونی، مکاتب و شفا خانه ها را به آتش ویرانی کشانیدند. که بعداً نیز "طالبان" و "القاعده" در همان چوکات، تخریب کاری و ویران گری را ادامه داده، افزایش بخشیدند!
این حق مسلم دولت قانونی بود، که وظیفه و مسئولیت های خود را رسماً مورد اجرا قرار دهد، از خاک، سرحدّات امنیت مردم، خلاصه از استقلال و حاکمیت ملی کشور دفاع نماید، و از تمام وسایل، نیرو و موسسات نظامی، امنیتی و دفاعی خود، استفاده کند.
و در نتیجه جنگ تحمیلی امپریالیستی شدت و گسترش آن، و آماده سازی گروههای تروریستی "مجاهد" در یک اردوی منظم و مجهز آموزش یافته در تخریب کاری و دهشت افکنی، دو صد هزار نفری مسلح با انواع سلاحهای پیشرفته، و به راه اندازی ویران گری در تمام عرصه های زندگی و حتی عبادتگاه های اسلامی به آتش راکت اندازی سوختانده شد، رهبری دولتی مطابق به مسئولیت خود، وادار به تقویت و استحکام هرچه بیشتر نیروهای مسلح، جزوتام ها، و دستگاه های امنیتی، با قاطعیت، و میتود های نظامی مؤثر تر در اجرای وظایف و در حراست از وطن، امنیت مردم، و کنترول سرحدّات و سرکوب تروریستان گردید.
بال بداهه، چنین جنگ ویرانگر امپریالیستی تحمیل شده، قربانی های بسیار بشری، و خسارات هنگفت مادی و نتایج رقت بار دیگری ببار می آورد.
در سالهای بعدی قراریکه به ملاحظه رسیده است بر خلاف قوانین، مقررات بین المللی، منشور سازمان ملل متحد، و اعلامیه حقوق بشر، نیروهای نظامی و تهاجمی انکشاف یافته ایالات متحده امریکا و متحدینش بر جمهوری عراق و افغانستان حمله ور شدند و میلیارد ها دالر آمریکائی، سالانه برای کشتار و نابودی و ویرانی به مصرف رسانیده میشود. تنها در افغانستان بیش از چهل کشور این سرزمین کوچک را اشغال و تسلط نظامی خود را خصلت قانونی می بخشند!
نوازندگان دفاع از حقوق بشر، باید مستقلانه و واقعبینانه، بدون گذشت و سازش در برابر رفتار های مافیایی تخریب کاری و تبلیغاتی جهانی و شبکه های استخباراتی و اطلاعاتی، مطابق با قوانین و مقررات راستین نافذه بین المللی، تجاوزات و تخطی ها از حقوق بشر را به شکل سالم بررسی نمایند. از جنایات تجاوزکارانه اشغالگران نظامی خارجی گرفته تا اجیران آنان از گروههای تروریستی در نقاط مختلف جهان، منجمله جنایت کاران جنگی تنظیم های به اصطلاح "جهادی" و گروههای تروریستی وابسته به "شعله جاوید" در هم آهنگی و همنوایی با حزب "اسلامی" گلبدین، و دیگر باند های تخریب کار، در پروسه بررسی قرار گیرند.
شرایط و اوضاع کنونی مبارزه ملی و دموکراتیک از همه وطن دوستان، دانشمندان و ترقی خواهان کشو، میطلبد که پرده را از چهره های سیاه، تروریست و آشوب گران ضد ملی بردارند!
توجه!
کاپی و نقل مطالب از «اصالت» صرف با ذکر منبع و نام «اصالت» مجاز است
کلیه ی حقوق بر اساس قوانین کپی رایت محفوظ و متعلق به «اصالت» می باشد
Copyright©2006Esalat