یکشنبه، ۲۲ اگست ۲۰۱۰

  نوشته از بصیر دهزاد

 

 با پوزش از نویسندۀ گرامی که اندکی در نشر مطلب ارسالی ایشان تأخیر بعمل آمده است (اصالت)

این هفته باز هم خبر از قتل و خون بود. از درگیری باشنده گان محل در غرب کابل با کوچیانی که در ماه های گرم به دامنه های اطراف کابل خیمه میزنند و در زمستان دوباره به مناطق گرمسیر و پاکستان میروند. سلسله این مخاصمات و درگیری ها که سال گذشته و امسال در هزاره جات به قتل، تاراج دارائی و تجاوز به حریم خانواده ها منجر گردیده بود، اکنون دروازه پایتخت یعنی کابل را هم دق الباب نموده است. واقعات هزاره جات نشان دهنده واضح عقب نشینی، معامله نامشروع و تمایل محفظه کارانه دولت به حل و خاتمه قطعی این چنین حوادث خطرناک بوده است. نباید از این واقعیت انکار نمود که در عقب براه اندازی و تشویق چنین تراژیدی ها دست تحریک آمیز عمال طالبی و بعضی از افراد که در ظاهر امر در لباس دموکراتهای نکتائی پوش و تکنوکرات ها و در اصل با تمائلات عقبگرایانه در بند اند، دست اندر کار اند. و هم نقش ضعیف و معامله گرانه حکومت رئیس جمهور کرزی و تعداد از وکلای پارلمان که هنوز در عقاید قرون اوسطی و دیوبندی غرق اند، مستقیم و یا غیر مستقیم اثر گذار و تحریک بر انگیز است.

نویسنده ضمن تقبیح چنین تعرض و چور و خونریزی میخواهد سه احتمال زیر را نیز به توضیح گیرد.

آیا چنین مخاصمات و تقابل قومها در برابر یکدیگر منشه و ادامه چپاولگری و چور زمین های کابل را دارد و است که از سال ۱۹۹۲ تا بحال به اشکال مختلف ادامه دارد؟

آیا در عقب چنین تحریکات و حاد ساختن تضاد های مذهبی، قومی و زبانی معاملات خطرناک سیاسی نقش دارد که یکی از دروازه های ورودی کابل برای نفوظ طالبان باز و مصئون ساخته میشود ؟

آیا امکانات عملی و قاطع جلوگیری از چنین حوادث شرم آور و فوق العاده خطرناک وجود دارد و میتوان به حل قانونی قضیه در وجود دستگاه های عدلی، قضائی، اورگانهای نظم عامه و بالاخره بالا ترین اورگان تقنینی یعنی پارلمان امید بست؟

بعد از ورود تنظیمهای "اسلامی" چور سرزمین های دولتی و خصوصی آغاز گردید و تعدادی از مردمان بدون کدام پروسیجر شهر سازی و پلان شده زمین های دولتی را غصب نمودند. بعد از رویکار آمدن حکومت کنونی این معضله به سوال روز تبدیل گردیده است. تقسیم بندی و فروش زمین های دولتی در اطراف کابل و داخل شهر از جمله شیر پور هنوز یک زخم خونین در سلب جایداد های مردم اصلی محل است. حکومت معامله گر هنوز قادر به حل قاطع و قانونی این معضلات نشده است. مجرمین متکرر و رشوه خوار و غاصب با ساختن اسناد تقلبی حتی دعوی ملکیت بر قبرستان ها را میکنند. تقسیم و فروش غیر قانونی محلات مانند دشت چمتله و بعضی محلات دیگر از زخم های ناسور اند که با ایجاد یک حکومت قاطع، مشروع و خیر خواه بر حفظ ومصئونیت دارائی های عامه باالاخره راه حل خود را خواهد یافت. چور دامنه کوه دارلامان توسط کوچیها هم یکی از این معضلات اند که اکنون برخورد قاطع، عادلانه و غیر سازشکارانه دولت کنونی را میطلبد. هر گونه سازش و مشروع سازی تقلبی ایجاد گر وقایع مشابه دیگری خواهد بود.

از واقعیات سال گذشته و امسال در هزاره جات که منجر به جرایم شدید بشری از جمله قتل اطفال، زنان و پیر مردان، تجاوز به حریم خانوادگی باشنده گان اصلی محل و چور و چپاول دارائی های اهالی فراری شده نشان دهنده این امر است که دست طالبان و دست های آلوده با تمائلات چرکین تفوق طلبی قویآ دخیل بوده و چپاولگران با اطمینان خاطر از حمایت تعداد از وکلای عقبگرا قرون اوسطائی و دیوبندی و همچنان از حمایت تکنوکراتهای تفوق طلب برخور دار بوده اند.

ثانیاٌ سیاست های چرکین و معامله گرانه در دستگاه دولت و تحریکات ملی و زبانی در میان اقوام افغانستان توسط حکومت پاکستان میتواند عامل قوت سازی ریشه های تفوق طلبی و تحریکات سازمان یافته در از هم پاشی سرزمین و مردم این کشور باشد که می تواند ملت و مردم ما را در پرتگاه تجزیه قرار دهد. حکومت پاکستان به خصوص دستگاه جهنمی آی اس آی که یک محور زشت و زهر پاش در جلوگیری از وفاق ملی افغانها و حل مشروع و عادلانه مشکلات بین الافغانی را تشکیل میدهد و بخاطر تحریک احساسات زبانی و ملی هموطنان پشتون ما مساٌله دفاع از طالبان را بحیث نمایندگان پشتونهای افغانستان مطرح و مورد حمایت قرار دهد.

در قضیه غرب کابل این سوال مطرح میگردد که چگونه یک یا طرف های در گیر تا دندان مسلح در به اصطلاح "زیر ریش" حکومت و دستگاه های امنیتی آن جا بجاه گردند.

با تمام ابعاد پیچیده مسایل تاریخی که همیشه ناشی از سوء استفاده از احساسات قومی منطقوی، زبانی و مذهبی افغانان بر علیه خود شان توسط شاهان بروز نموده اند، این معضلات و از جمله مخاصمتهای قومی در حوزه هزاره جات و اکنون غرب کابل میتواند قابل جلوگیری و پیشگیری باشد تا این منازعات راه حل معقول و عادلانه را پیدا نمایند.

کوچیان که در بیست سال قبل به دو ملیون انسان میرسیدند یقیناً با رشد عمومی نفوس افغانستان بیشتر گردیده اند. آنان که نصف سال را در مناطق گرمسیر و یا پاکستان بسر میبرند باید با پلان ها و احصائیه های دقیق دولتی در مناطق افغانستان سکونت ثابت پیدا نمایند و با توزیع تذکره های تابعیت از حقوق مساوی بر خوردار و وجیبه ها و مسئولیت قانونی شان را بحیث اتباع دولت افغانستان داشته باشند. اطفال آنان در مکاتب به تحصیل بپردازند.

دولت در مصئون نگهداشتن مردمان هزاره در ساحات هزاره جات باید تدابیر قبلی را در دست اجراٌ قرار دهد تا اعم کوچیها و هم مردمان اصلی منطقه حدود و سرحد اعمال شان را در آگاهی از تطبیق قوانین جزائی و مدنی بشناسند. حل مسائل نباید تنها در محدوده جرگه ها و نشست های ریشسفیدان جستجو گردد بلکه مجرمین اعمال قتل، تعرض و چور و چپاول به مجازات گرفته شوند. هر گذشت و انعطاف و معامله زمینه ساز پروبلم های بزرگتر است.

این خصوصیت یک دولت مشروع، عادل و قاطع است که هر گونه قضیه که در آن نقض قانون، نظم عامه و حقوق اولیه انسانی مطرح باشد، دولت باید با تمام جدیت محافظه کاری، معامله و سازش را کنار گذاشته زورگوئی مافیای قدرت و تفوق را مهار نماید.

در چنین معضله های بین القومی دولت بیشتر کوشش نموده است با یک سیاست مدارا به شیوه های عنعنوی رجوع و طرفین دعوا را به یک آشتی "موقتی" تشویق نماید در حالیکه در مسایل دولتمداری این راه عنعنوی حل نهائی و قاطع مساٌله نیست بلکه در مورد کشف عوامل و سببیت های معضله با استفاده از ظرفیت های مسلکی دستگاه های مرتبط به مسائل امنیتی و تعقیب عدلی و قضائی آن حایز اهمیت جدی است.

در ارتباط با جنگ های خونین در بهسود هزاره جات مشاجرات جدی میان وکلای هر جانب در پارلمان در جریان بوده است و هم این مشاجرات در وسایل اطلاعات جمعی از جمله تلویزیون های افغانی به نمایش گذاشته شده است. این مشاجرات فقط محکوم کردن یکی توسط دیگر بوده در نهایت آن کدام راه حل منطقی و قابل قبول برای هر دو طرف در گیر را در بر نداشته است. برای بررسی چنین حادثات تحریک کننده و خطرناک و هم بخاطر پیشگیری حوادث مشابه در آینده لازم است تا یک کمیسیون خاص تحت رهبری یک هیاٌت پارلمانی که متشکل از افراد قابل احترام و اعتماد هر دو جانب باشند، تشکیل و قضایا به بررسی گرفته شود. آنچه در بررسی قضایای مشابه در کشور ها معمول است این است که افراد مسئول اعم از سازمانهای دولتی (شیوه مداخله پولیس و اورگانهای محلی دولتی) در کمیسیون مربوطه گزارش بدهند و ثانیاٌ شاهدان باید چشمدیدهای شان را بیان و هم افراد متضرر از هردو طرف استماع گردند تا یک نتیجه عدلانه بدست و بعدا افراد مسئول و مرتکبین اصلی قتل ها شناسائی و به دستگاه های عدلی مورد اقامه دعوا جزائی قرار گیرند. آنچه به عنوان ضعف حکومت میتواند تلقی گردد این خواهد بود که جریان این مسائل در عقب در های بسته صورت یابد. در این حالت شک و تردید هر دو جانب به حل جدی و قطعی بیشتر گردیده این شیوه نا کارآمد زمینه ساز مخاصمات جدید خواهد بود.

 بصیر دهزاد