Your Excellency Mr. President,

 Afghan Corruption Hunters 

نامهء سرگشاده

عنوانی ریاستِ جمهوری، لوی څارنوالی، اصلاحات اداری و کمیسیون مبارزه با فساد اداری!

نمی خواهم فعلا تمام زوایای تخلفا ت اداری را در وزارت مبارزه علیه مواد مخدر که منجر به فساد اداری گردیده است به تفصیل توضیح نمایم زیرا انقدر تخلفات وجود دارد که شاید کسی انرا فکرهم نکند صرف بطور اختصار چند مطلبی را یاداور میشوم که تخطی صریح از قوانین مطروحه در کشور میباشد.

انچه در وزارت مبارزه علیه مواد مخدر میگذرد و کسی به ان توجه نمیکند:

۱- دروزارت مبارزه علیه موادمخدر ازیک سال به این طرف شخصی بنام همایون به پیشنهاد وزارت ومنظوری ریاست جمهوری بحیث رئیس دفتر مقررگردیده است که اصلا یک ورق بنام سجل و یا سوانح در ریاست کادر و پرسونل ندارد برمبنای همین دلیل است که تمام وزارت PRR شد اما ریاست دفتر به رقابت ازاد گذاشته نمی شود علت انکه همایون جان فاقد هرنوع اسناد تحصیلی و سابقه کاری میباشد اگر ریاست دفتر به رقابت ازاد گذاشته شود بدون شک موصوف چوکی اش را از دست خواهد داد. ای کاش میتوانستم نمونه از خط و کتابت شان را به شما نشان میدادم. برای جلوگیری از گزند حوادث بعدی از پاکستان شهادتنامه تقلبی را در برابر پول بدست اورده ولی تا اکنون نمیتواند انرا به تائید کمیسیون موظف وزارت تحصیلات عالی برساند زیرا فورا تقلب ان ثابت خواهد شد. اخیرا پست مذکور بمنظور اجرای معاشات دالری از طریق ارتقای ظرفیتها MCP اصلاحات اداری دو مراتبه به اعلان سپرده شد که دران هربار یک نفر با تحصیلات عالی و تجارب غنی در ماموریت برنده شده مراحل قانونی تقررش اکمال گردید اما مقام وزارت مبارزه علیه مواد مخدر انرا رد نمودند که بدین ترتیب اداره مستقل اصلاحات اداری و پروسه رقابت ازاد را زیر سوال برد. وان اداره بند دوم ماده ۳۳ قانون کارکنان و خدمات ملکی راعملی نتوانسته نقض قانون پنداشته میشود این همه برای انکه همایون جان بعد از وقت نیز در خانه محترم وزیر صاحب مصروف خدمت میباشد و به تمام امور شخصی و مشکلات وزیر در حالی رسیدگی مینماید که فامیل وزیر در لندن است. حتی گفته میشود که در زد و بند با یاران جرمی اش در وزارت امور خارجه خلاف مقررات پاسپورت سیاسی را نیز بدست اورده است. مقام وزارت به این هم اکتفا ننموده موصوف را خلاف تمامی نورمهای قانونی و دساتیر اداره اصلاحات اداری برعلاوه ریاست دفتر بحیث مسئول اداره CNAT نیز مقرر نمود که اینست اکنون همزمان از دو مرجع دو معاش یکی از بست ریاست دفتر معاش دولتی و یکی هم ازان اداره (۱۵۰۰) دالر اخذ مینماید.

۲- شخصی متقاعدی را بنام جنرال فتح محمد در وزات بنام مشاور تنفیذ قانون مقرر نموده که هیچ نوع رسمیت در تشکیل ندارد صرف براساس روابط جابجا گردیده معاش به دالر از صندوق وجهی یا CNTF برایش حواله و یک دفتر خوب برایش تهیه شده است موبائیل برایش خریداری و خلاف تشکیل یک موتر لوکس در اختیارش گذاشته شده است ازینکه موتر خلاف تشکیل است لهذا برای حواله روغنیات و تیل ان مشکلات اداری موجود بود برای رفع مشکل در اوائیل تقررش هر چند یوم بعد بنام کنترول و ارزیابی از امور تنفیذ قانون در ولایات شمال احکام اخذ مینمود و تیل بدست می اورد جالب انکه هیچ مرجعی برای یکبار هم از او گزارش سفرش مطالبه نکرد و در حقیقت جناب ایشان اصلا از امور تنفیذ قانون چیزی نمیداند چه رسد به بررسی امور تنفیذ قانون در ولایات و تحریر گزارش ان. و اگر از اوان تقررش تا امروز کارش را جویا شوید خواهد دیدید که بجز خوش خدمتی یک امضا در چیزی ندارد و یک ورق نوشته از خود بجا نگذاشته است. چندی بعد یکبار سر به وزارت میزند اما به دالر پول ملت بیچاره را می قاپند. جالبتر انکه قرار اظهار خودش درین اواخر مکتوبی عنوانی IOM از وزارت صادر شده و دران موصوف را از المان جهت بلند بردن ظرفیت وزارت مطالبه نموده است در حالیکه موصوف تخمین از هشت ماه به اینطرف در وزارت مقرر و معاش دالری غیررسمی اخذ میدارد برای انکه معاش دیگری از طریق IOM بدست بیاورد چنانچه این مطالته در دفتر IOM موجود است به چنان تخطی مبادرت میورزند. نمیدانم فساد اداری شاخ دارد یادُم. ایا ممکن خواهد بود که این کشور از چاپیدن و قافیدن نجات یابد؟

۳- خانم خوش سلیقه بنام راضیه "نعیمی"ازماه ها به اینطرف دربست مدیر ارتباط باپارلمان مربوط ریاست دفتر مقررگردیده است.اولا دفتر جدا از ریاست دفتر در منزل سوم با فرنیچر عالی برایش تهیه شد سپس این خانم محترم در حالیکه مدیر است موتر دولتی را تقاضا نمود مقام وزارت خارج تشکیل فورا موتر را در اختیارش گذاشت اما خانم به ان اکتفا نکرده خواهش یک معاش دالری را بر علاوه معاش اصلی نمود مقام وزارت نیز به کادر و پرسونل هدایت نمود که موصوفه را برعلاوه وظیفه اصلی اش در اداره مشورتی محوه کوکنار (CNAT) مقرر نماید تا از مبلغ هفتصد دالر ماهانه نیز مستفید گردد و اینست این خانم اکنون همزمان از دو مرجع دو معاش یکی دالری و دیگری معاش موقت اضافی استفاده مینماید و علاوه بران در سفرهای ولایتی وزیر را همراهی مینماید که ازان طریق نیز از سفریه دالری بهره مند میگردد بدین ترتیب احکام صادرشده اصلاحات اداری مبنی براینکه یک شخص نمیتواند همزمان از دو مرجع دو معاش اخذ نماید به باد پناه سپرده شد.
ازینکه سروصدای زیاد بلند شد که به سرحد رسوائی رسید در هفته اخیر بعد از هشت ماه استفاده از دو معاش شنیده میشود که موصوفه را از بست رسمی منفک نموده و از معاش دالری طوری استفاده را ادامه میدهد که اصلا به ان وظیفه حاضری هم نمیدهد چه رسد به اجرای وظیفه، انهم به دلیل انکه سرپرست ریاست کادر و پرسونل بنام باری خان نسبت این اجراات غیرقانونی وزارت وظیفه را ترک نمود لذا وزارت احساس تشویش نموده یک وظیفه موصوفه را تعلیق نمود.

۴- شخصی بنام محمد ابراهیم مشهور به (اظهر) رئیس سروی و نظارت بود که بعدا برعلاوه ان ریاست به حیث سرپرست ریاست عمومی مالی و اداری مقرر شد رئیس عمومی مالی و اداری که در پروسه نام نهاد رقابت ازاد به حکم رئیس جمهور تقرر حاصل نموده بود بنام عبدالبصیر معرفت تا اکنون بی سرنوشت ماند بدین ترتیب حکم رئیس جمهور و پروسه اصلاحات اداری نقض گردید. به هرصورت چندی نگذشته بود که محمد ابراهیم مذکور علاوه بر این دو وظیفه بحیث مسئول اداره عالی هماهنگی توظیف شد این اداره از پول کمکی ملیونها دالر امریکا تمویل میگردد. محمد ابراهیم درین پستهای مالی کاملا ارمانهای مقامات را براورده ساخته و به شکل تشویق و مکافات به معینیت مالی و پلانگذاری پیشنهاد شد و اکنون که معین است شروع وظیفه خویش را به دادن احکام بمنظور سوء استفاده از پول دولت و کشیدن مبالغی به این نام و ان نام که هیچ حقیقت ندارد اغازنمود به غرض اتمام حجت مثال مستندی را ارائه میکنم مبالغی بنام دعوت و پذیرائی از موسفیدان و بزرگان ولسوالیهای سروبی و چاراسیاب حواله و کشید، شما میتوانید به شکل اعلان در هردو ولسوالی بپرسید که ایا یک ریش سفید ادرس وزارت مبارزه علیه مواد مخدر را میداند ؟ چه رسد به دعوت شدن انان، حتی اگر انان عریضه داشته باشند به هفته ها تا مقام رسیده نمیتواند. بهتر انکه از وکلای ان ولسوالی ها بپرسید که کدام ریش سفید دعوت شده است. این مثال مشت نمونه خروار از اجراات محمد ابراهیم است.

۵- اکنون پروسهء اصلاحات اداری و فرامین رئیس جمهور در مورد تقرر در بستهای یک، دو و فوق رتبه:
در وزارت مبارزه علیه مواد مخدر تقرر روسا توسط فرمان رئیس جمهور و یا از طریق پروسه رقابت ازاد اصلاحات اداری یک امر بی مفهوم و نقض شده تلقی گردیده مقام وزارت خود تصمیم میگیرد. تمامی روسائیکه از پروسه اصلاحات اداری بدر امده به فرمان رئیس جمهور مقرر شده بودند سبکدوش و یا مجبور به ترک وظیفه شدند. در عوض اکنون بجز از چهار ریاست تمامی روسا درین وزارت فقط به امر وزیر مقرر و هیچ ضرورت به اصلاحات اداری و یا فرمان رئیس جمهور دیده نمیشود. که نقض فقره سوم ماده دهم،نقض فقره اول ماده یازدهم، نقض فقره دوم ماده ۳۳ قانون کارکنان خدمات ملکی میباشد عبدالبصیر معرفت رئیس عمومی مالی و اداری که از طریق پروسه اصلاحات اداری و به فرمان رئیس جمهور صرف چند ماه قبل مقرر شده بود بدون موجب و علت برکنار گردید. رئیس تنفیذ قانون عبدالخلیل تیرزی با تحصیلات عالی قبلا استاد اکادمی پولیس و یک حقوقدان فقط چند ماه بعد از پروسه رقابت ازاد؟ و فرمان رئیس جمهور درمورد تقررش جبراً به استعفا واداشته شد ازینکه او ادم قلم بدست بود یک استعفای بامتن بسیار جالب که حاکی از فشار غیرقانونی بود ارائه داشت تا انکه رئیس جمهور در هنگام منظوری متوجه تخطی ها درین وزارت شود. این استعفا خشم مقامات وزارت را برافروخت انرا قید و صرف مکتوبی به ریاست جمهوری ارسال نمود و در ان نگاشتند که عبدالخلیل تیرزی استعفی نمود ریاست جمهوری نیز انرا تائید نمود ورق استعفا ان هنوز در وزارت ضم سوابق موجوداست. در عوض در غیاب رئیس جمهور و اصلاحات اداری شخص دیگری مقررشد و موصوف (خلیل تیرزی) اکنون بحیث مشاور والی ارزگان ایفای وظیفه مینماید. عبدالقدیم از طریق پروسه ازاد اصلاحات اداری و فرمان رئیس جمهور رئیس کادر و پرسونل مقرر شده بود فقط چند ماه بعد بدون علت سبکدوش و بی سرنوشت شد درعوض ان شخص کم تحصیل صرف به امر وزارت تقرر حاصل نمود عبدالقدیم بعدا برای پست ریاست اجرائیه بغلان درخواست داد در پروسه رقابت ازاد؟ برنده و اکنون رئیس اجرائیه ولایت بغلان میباشد همچنان سید امان الله ابدالی استاد فاکولته حقوق در کابل و بلخ از طریق رقابت ازاد به فرمان رئیس جمهور بحیث رئیس روابط و اگاهی عامه مقرر شد فقط چند ماه بعد مجبور به ترک وظیفه شد موصوف ناگزیر به پست دیگری در ولسی جرگه درخواست داد و اکنون در بست فوق رتبه بحیث رئیس عمومی حقوق در ولسی جرگه ایفای وظیفه مینماید. نمیدانم چقدر مثالهای مستند بیاورم مکررا یاداور میشوم که به غیر از چهار رئیس تمامی روسای این وزارت بدون امر رئیس جمهور مقررگردیده اند ظرفیت درین وزارت به نقطه پائین سقوط نموده روسای هستند که اگر امتحان خط و املا ازش گرفته شود اکثر انان ناکام خواهند شد چه رسد به ظرفیت کاری. اکنون اداره اصلاحات اداری بجای تبلیغات کاذب ماهیت برنامه های کاری خود راببیند و اندازه صلاحیت خویش رادرک کند!!!

۶- میگویند که مقام وزارت ازسفارت فرانسه خواستار یک موتر مادل جدید شدند ولی سفیر برای تنبه وزارت گفتند که عنوانی پرسونل بسیار پایان رتبه ویا محافظین سفارت درخواست کتبی بفرستید وچنان هم شد ازیک محافظ ان سفارت کتبی تقاضا بعمل اورده شد وموتر را بدست اوردند. هیچ مرجعی بشمول وزارت خارجه، پارلمان وریاست جمهوری درجریان قرارداده نشده است. شما فکرکنید دولت به هر وزارت سالانه صدها موتر جدید خریداری مینماید پس چرا حیثیت دولت انقدر پامال گردد که مقام ارشد ما از یک محافظ یک سفارت موتر مطالبه کند. نمیخواهم که جهتهای دیپلوماتیک این موضوع را تحلیل نمایم و این تحفه ننگین که موتر لندکروزر زره میباشد گاهی شخصی خوانده میشود و گاهی هم دولتی. قابل توجه است که حمیداله "قادری" وزیر اسبق ترانسپورت به یک سوء تفاهم از شورای وزیران کشیده شده به حًارنوالی معرفی گردید که نتیجتاً جرم هم ثابت نشد اما به حیثیت او صدمه وارد شد علت انکه او پشتیبانه تنظیمی نداشت. ایا این وزارت با چنان جرایم و تخطی های مشهود قابل بررسی نمیباشد؟ نمیدانم عدالت چگونه خواهد بود دیده شود.

جناب کرزی گاه گاه میگوید خارجیان تهمت فساداداری را بردولت میبندد؟؟؟

اگر تمامی تخطی های مالی و اداری را در یک وقت توضیح نمایم حوصله خواننده گان را سر خواهد نمود در نامهء اینده تخطیهای بزرگتر مالی و اداری را توضیح خواهم نمود هر مرجعی که خود را صلاحیت دار و مسئول میداند لطفا به حال مردم مظلوم کشور باندیشند اینکه فرامین رئیس جمهور نادیده گرفته میشود بنیاد فساد را تشکیل میدهد و لطفا در مورد موثریت اداره اصلاحات اداری با تمام طول و عرضش وان مصارف بی پایانش مامورین پایان رتبه، و کشورهای کمک کننده را به بازی نگیرید اینست من ماهیت اصلاحات اداری را برای تان توضیح نمودم اگر من رئیس ان اداره میبودم با داشتن اندک احساس مسئولیت در برابر مردم از وظیفه استعفا مینمودم. یک هئیت متشکل از لوی خارنوالی و اصلاحات اداری و کمیسیون مبارزه با فساد اداری را توظیف و جرایم مشهود فوق را بررسی نماید.که در جریان بررسی مسائل بسیار مهم دیگری را در اختیار هئیت قرار خواهم داد.