دوشنبه، ۱۴ جنوری  ۲۰۰۸

نقش ادبيات در جامعه انسانی

}پژوهش  -زيميرو اسکاری{

)بخش بیست و نهم)

حقوق

 

واژه حقوق در زبان پارسی به معانی گوناگون به کار میرودکه از مهمترین آ نها عبارتند از:

مجموع قواعدی که بر اشخاص ، از این جهت که در اجتماع هستند، حکومت میکند.  انسان موجودی است اجتماعی که میان همگنان خود به سر می برد.به حکم طبیعت، شخص در اجتماع کوچک خانواده زاده میشودو در سایه مراقبت و تربیت این گروه نیاز های مادی و معنوی خویش را تامین میکند.ولی ، پس از دوران کودکی نیز او با دیگران زندگی میکند و با همکاری آنان به خواسته های خود میرسد.  از سوی دیگر ، خواسته های آدمیان به حکم فطرت با هم شباهت زیاد دارد.کم و بیش همه یک چیز را طالبند.پس نزاع بر سر جلب منفع بیشتر و تامین زندگی بهتر در می گیرد.  انسان اندیشمند از آغاز خود شناسی دریافت که بقای اجتماع او با آشوب و زور گوئی امکان نداردو ناچار باید قواعدی بر روابط اشخاص ،از جهتی که عضو جامعه اند،حکومت کند و ما امروز وجموع این قواعد را حقوق می نامیم.

.برای تنظیم رابط مردم و حفظ نظم در اجتماع ،حقوق برای هر کس امتیاز هایی در برابر دیگران می شناسدوتوان خاصی به او میبخشد.این امتیاز و توانائی را حق می نامند که جمع آن حقوق است و حقوق فردی نیز گفته می شود:حق حیات،حق مالکیت،حق آزادی شغل و حق زوجیت به اعتبار معنی اخیر است که گاه با عنوان حقوق بشر مورد حمایت قرار می گیرد.ولی،واژه حقوق،به معنی نخست،همیشه با ترکیب جمع به کار میرود و برای نشان دادن مجموع نظامها و قوانین است، مانند حقوق ایران، حقوق مدنی، حقوق بین الملل و ..

حقوق معانی دیگری هم دارد:برای مثال ،وقتی سخن از حقوق کارمندان دولت یا حقوق دیوانی می شود،مقصود دستمزد کارکنان و پولی است که دولت بابت ثبت اسناد رسمی از دو طرف معامله می گیرد.این معانی،که بیشتر در امور مالیاتی و حقوق اداری به کار میروددر واقع از شاخه های حق است که رنگ اصطلاح پذیرفته.

گاه مقصود از واژه حقوق علم حقوق است،یعنی دانشی که به تحلیل قواعد حقوقی و سیر تحول و زندگی آن می پردازد. بدیهی ترین مفهومی که همه از حقوق و قانون دارند این است که قواعد آن بر اشخاص تحمیل میشود و ایجاد الزام میکند .  پس این پرسش در ذهن هر جویندهای طرح میشود که چرا باید از قانون اطاعت کرد؟ چه نیروئی پشتیبان آن است و چه جاذبه ای ما را به اجرای آن وادار می سازد؟
این نیروی پنهانی را ( مبنای حقوق ) مینامند .  گفته شد که انسان موجودی اجتماعی است و برای نگهداری اجتماع خود لازم دیده است که قواعدی بر روابط اشخاص مقرر کند . پس ، از لحاظ تاریخی ، مفهوم حقوق و دولت ارتباط نزدیک دارد و هدف اصلی آن ایجاد نظمی است که این همزیستی را تامئین کند .  مبنای مستقیم حقوق ، اراده دولت است . یعنی ، مقام صالح دولت در وضع قانون یا تصمیم قوه مقننه ( مجلس) مهمترین منبع حقوقی است و هیچ دادرسی نمیتواند ، به بهانه مخالفت این تصمیمها با قواعد حقوق فطری یا آنچه از سیر تاریخی و مطالعه روابط اجتماعی استنباط می شود ، از اجرای آن امتناع ورزد.

 البته این مطلب دلیل بر این نکته نیست که حقوق پیشنهاد پذیر نیست و تنها یک قانون را وضع میکند و پس از آن اجرا میکند .  مهمترین وظیفه حقوقدان تلاش در راه شناسائی و اجرای عدالت است . در این مسیر بسیاری از عوامل بر نظرات حقوق دان تاثیر دارد .

 تمام عواملی که تمدن و اخلاق ملتی را به وجود آورده است در ایجاد حقوق آن موثر است . مهمترین عوامل سازنده حقوق را میتوان بدین گونه بیان کرد : عوامل اقتصادی : قانون گذلر باید عوامل اقتصادی جامعه را بشناسد و در قانون گذاری تاثیر دهد .

اخلاق و مذهب : این دو نیرو که شاید در قوانین ما از نیروهای دیگر بسیار پر ارزش و تاثیر گذار ترند بسیار حساس و ضربه پذیر هستند که لازم است در قانون بسیاری لز شرایط برای حفظ این دو در نظر گرفته شود .

آرمانهای سیاسی و اجتماعی : در عرض عوامل اقتصادی و اخلاقی باید از آرمانهای سیاسی و اجتماعی مطرح است . مانند : دموکراسی ، آزادی ، تساوی حقو ق ، احنرام به مالکیت و غیره ...

یکی دیگر از مباحثی که مطرح میشود این است که انسان آزاد به دنیا آمده است و میتواند آزادانه به فعالیتهای مادی و معنوی خود بپردازد . پس چرا قانون این آزادی ها را محدود میکند ؟
چ _ بایستی در پاسخ به این افراد گفت : برای حفظ حقوق همه شهروندان ، ناچار باید حدودی برای آزادی هر یک از آنها به وجود آید و به گونهای آزادی هر کس محدود به آزادی دیگران می شود .
جمله بسیار زیبا و با مغهوم دانشمند بزرگ " کانت " در مورد حقوق در اینجا قابل ذکر است که میگوید :
"حقوق مجموع شرایطی است که در نتیجه آن اختیار هر کس با اختیار دیگران جمع میشود ."
اگر بخواهیم مفهوم عدالت را بیان کنیم مجموعه قواعدی که اشخاص به رضای خود و در نتیجه قرار داد اجتماعی به وجود آورده اند . هدفی جز هماهنگ ساختن آزادی انسانها ندارد و تاجائی می تواند آن را محدود کند که برای تامئین آزادی دیگران لازم است . پس در این جامعه عدالت جز برابری و تناسب سودو زیان ناشی از معاملات را ندارد .حقوق بدون در نظر گرفتن شایستگی های افراد تعادل بین اموالی را که مبادله میشود فراهم می سازد .
عدالت به مفهومی که ارسطو و دیگران گفته اند "عدالت معاوضی "است . در اعمال حقوقی ، آنچه دو طرف اراده کنند عادلانه است .حقوق باید مفاد تراضی را به هر صورت محترم شمارد و اگر این عوامل کنار هم جمع شوند عدالت خود به خود رعایت میشود و جائی برای شکایت باقی نمی ماند .  مشهور است که دولتی پایدار میماند که اقامه عدل کند ودر رفتار خود با مردم جانب انصاف را رعایت کند.قاعدهای را که مردم با عدالت و انصاف منطبق ندانند هیچ گاه به رغبت اجرا نمی کنند و برای فرار از این بی عدالتی به انواع وسایل دست میزنند پس دولت برای حفظ نظام عمومی وایجاد آرامش اجتماعی، ناگزیر است که تا حد امکان قواعد حقوقی را با عدالتی که نزد مردم محترم است سازگار کند.

حقوق بین المللي

 

اصطلاح سازمان بین المللی ، معمولا برای تعریفی سازمانی بکاربرده میشودکه براساس موافقت میان دویاچند دولت ایجاد شود.نویسنده بزرگ ماریان گرین
می گوید:  اصطلاح سازمان بین المللی دریک مفهوم وسیع اش مربوط است ، هم به سازمانهایی که توسط دولتها ایجادگردیده اند وهم سازمانهایی که توسط اشخاص حقیقی واشخاص حقوقی خصوصی ایجادمیگردد.
پیدایش ، شکل گیری ، تشکیل و انحلال سازمانهای بین المللی تابع قواعد حقوقی است . این قواعد که معمولا قواعد حقوقی را در خود گنجانده اند می توانند قابل بررسی باشند . که این قواعد حقوقی در چگونگی تشکیل سازمانها بین المللی ونحوه اداره ، هدایت ، وظایف ، صلاحیت ها وغیره...... تاثیر گذار هستند. البته شکل گیری و انحلال و چگونگی عمل کرد تمامی این نهاد های بین المللی وابسته به چگونگی تنظیم قواعد حقوقی می باشد،  در این جا شخصیت بین المللی مطرح میشود که به نظر میرسد از تمامی مسائل مطرح شده جلوه ای درخشانتر دارد . زیراشخصیت حقوقی بین المللی سازمانهای مذکوراست که اجازه میدهداین سازمانها دارای حق وتکلیف بین المللی باشند وبتوانند اجازه ورود به روابط حقوقی بین المللی را کسب ونیزبتوانند ازجمله تابعین حقوق بین الملل تلقی ودرمراجع بین المللی نیزطرحشوند و حتی اجازه اقامه دعوی داشته باشند. لذا سعی گردید با توجه به ماهییت حقوقی سازمانهای بین المللی ، و با نگاه اندک تاریخی ازحیث تشکیل شخصیت حقوقی در حقوق داخلی کشورهای مستقل ، موضوع شخصیت بین المللی سازمانهای بین المللی موردبررسی قرار گرفته شود .

برخی از فواید قوانین بین المللی

این سازمانهای بین المللی درمسیر رشد خود منجربه تشکیل سازمانهای بین المللی بین دولتی میگردند.
انعقادعهدنامه روسای پس ازپایان جنگ جهانی اول منجربه ایجادجامعه ملل ونیزسازمان بین المللی کارگردید. اساسنامه این سازمان ضمیمه عهدنامه 28 زوئن 1919 ورسای گردید. دراین فاصل موسسات عمومی بین المللی شکل میگیرندکه اولین نهادازاین گونه موسسات ، بانک اختلافات بین المللی است .  اندیشمندان در حقوق بین الملل به این نظر هستند که اینگونه موسسات ادارای دارای وضعیتی دوگانه هستند واعتقاددارد تعدادی ازاین سازمانها صرفأ ناشی ازحقوق بین الملل هستند وبعضی دیگرناشی ازنظم بین المللی ویاناشی ازنظم داخلی دولتهای محل استقرارخودمیباشند.

حقوق عمومی و حقوق خصوصی

حقوق عمومی قواعدی است که بر روابط دولت و ماموران او با مردم حکومت می کند و سازمانهای دولتی را منظم می سازد .  حقوق خصوصی مجموعه قواعدی که حاکم بر روابط افراد است مانند : روابط تجاری و خانوادگی و تعهدات اشخاص در برابر یکدیگر .  تمیز بین حقوق عمومی و خصوصی پیشینه بسیار طولانی دارد و در میان رومیان نیز رواج داشته است و بر اساس دخالت روز افزون دولت میان ارتباط مردم مفهوم حقوق خصوصی مورد نقد قرار گرفته است و تمیز بین حقوق خصوصی و حقوق عمومی را بسیار مشکل و دشوار ساخته است .  پارهای از اندیشمندان تعریفهای جهت بهتر مشخص شدن حریم حقوق عمومی و خصوصی قرار داده اند که عبارتد از :

قواعد حقوق عمومی امری است

یعنی اشخاص ، حتی با توافق یبن خود نیز نمی توان از آنها سرپیچی کنند در حالی که قواعد حقوق خصوصی بر مبنای احترام به اراده افراد استوار است . در این میان بساری از قواعد خصوصی به خاطر حفظ نظم عمومی به صورت قواعد امری در آمده است مانند رابطه زن و شوهر که یک رابطه کاملا خصوصی است که دولت به ناچار جهت حفظ حریم افراد و نظم عمومی یکسری قواعد خاص را در نظر گرفته است .

هدف قواعد حقوق عمومی حمایت از منافع جامه است

یعنی هدف حقوق خصوصی تامین نفع اشخاص است . اما باید در نظر داشت که در هر حقوقی کم پیش نفع عموم مورد نظر است .البته در این میان تعریفی در باره حقوق عمومی وجود دارد که بیان میکند حقوق عمومی قواعدی است که بر سازمانهای دولتی و عمومی حاکم است که به این تعریف اشکالاتی مطرح است .  هدف اشخاص در فعالیتهای که می کنند سود جوئی و حفظ منافع خصوصی خودشان است . در حالی که منظور از اعمال اداری حمایت از حقوق عمومی و اجرای حاکمیت است . درست است که سازمانهای دولتی توسط افراد اداره میشود ولی چون سود به طور مستقیم برای افراد ندارد ، هنگام انجام وظیفه تنها اجرای درست قوانین و نفع عموم را می بینند . هنگامی که افراد حقوق عمومی به کارهای خصوصی می پردازند و هدفشان اعمال حاکمیت ملی نیست ،روابطشان با مردم تابع حقوق خصوصی است .  پس ، میتوان در تعریف حقوق عمومی گفت " قواعد حاکم بر تشکیلات دولت و روابط سازمانهای وابسته آن با مردم است ، تا جائی که این سازمانها در مقام اعمال حق حاکمیت و اجرای اقتدار عمومی هستند " .

قانون اساسی

قانون اساسی در مفهوم عام به کلیه قواعد و مقررات عرفی و مدون یا پراکنده ای گفته می شود که مربوط به قدرت و اجرای آن است. بنابراین اصول و موازین حاکم بر روابط سیاسی افراد در ارتباط با دولت و نهادهای سیاسی کشور و شیوه تنظیم آنها همچنین کیفیت توزیع قدرت میان فرمانروایان و فرمانبران از زمره قواعد قانون اساسی است. با این برداشت هیچ جامعه کشوری یا دولت-کشوری نمیتوان یافت که فاقد قانون اساسی باشد.  در گذشته ها این مفهوم یا به صورت مقررات موضوعه پراکنده یا مدون یا عرفی یا مخلوطی از انواع آن در جوامع بزرگی مانند مصر قدیم و یونان باستان وآرياييهاو روم و چین وجود داشته است. لکن از قرن 18 شکل جدیدی یافته و به صورت سندی در آمده است که اساسی ترین قواعد و مقررات و اصول حاکم را در خود گرد آورده است.  قوانین اساسی در موارد زیر پای به عرصه هستی نهاده اند:

به دنبال تحول تدریجی جوامع و آمادگی ذهنی فرمانروایان و شهروندان.

به بیان دیگر در این صورت فرمانروایان روشن بین به منظور حفظ و تداوم موقعیت و مقام خود با اعطای شماری از حقوق به شهروندان از راه صدور منشور و فرمان به نوعی قانون اساسی تن در داده اند. پادشاه بریتانیا ( انگلستان) در سال 1215م با صدور منشور کبیر اولین قانون اساسی را زیر فشار شرایط اجتماعی و سیاسی پایه گذاری کرد.  پس از اینکه مستعمرات به استقلال و حاکمیت رسیدند خود موقعیت دیگری بود برای تصویب قوانین اساسی که هم ساختارهای سیاسی جامعه جدید را تدارک می دید و هم سند استقلال و حاکمیت این کشورها تلقی می گردید. مانند: کشورهای یوگسلاوی و چکسلواکی بعد از جنگ اول جهانی (1914- 1918)

انواع قانون اساسی

قانون اساسی از دیدگاه های مختلف تقسیم می شود:

قانون اساسی عرفی نیز مانند قانون اساسی موضوعه مربوط به انتقال و اجرای قدرت و ساختار سیاسی هر کشوراست که در اثر تحولات تدریجی به وجود آورده است. قانون اساسی عرفی مجموعه ای از اعلامیه ها، منشورها و مصوبات مجلس قانونگذاری است مانند قانون اساسی بریتانیا. اما قانون اساسی موضوعه توسط ارکان های مؤسس ( مجلس مؤسسان، آراء مردم یا سایر دستگاه هایی که برای این منظور به وجود می آیند) در یک یا چند متن تهیه و به تصویب می رسد. مثل قانون اساسی سوئیس.  در قانون اساسی یکدست کلیه اصول آن دارای ارزش مساوی باشد اما در قانون اساسی مختلط از لحاظ قابلیت تجدید نظر اصول با هم تفاوت دارند.

قانون اساسی از لحاظ شکل گیری

که این قسم خود به 3 نوع دیگر تقسیم می شود:

قانون اساسی اقتداری: قانون اساسی است که از سوی زمامدار بلا منازعی به عنوان امتیاز به مردم داده شود، مانند قانون اساسی لوئی هجدهم فرانسه

قانون اساسی نیمه اقتداری: گاهی شکل گیری قانون اساسی به وسیله حاکم مطلق ولی با همکاری یک یا دو مجلس انجام می گیرد.

قانون اساسی مردم سالار: این نوع قانون اساسی که در نتیجه نهضت ها و انقلاب ها به وجود می آید، از طریق مردم یا نمایندگان آنها تصویب می شود.

ارزش های قانون اساسی

آیا می توان ادعا کرد که قانون اساسی دارای ارزش چندانی نیست زیرا :

الف: شیوه حکومت ها در کشورهای جهان آن نیست که در قانون اساسی آنها آمده است .

ب: اصول و قواعدی که در یک قانون اساسی هست، در قانون اساسی دیگر نیست، پس هر قانون اساسی نسبت به پاره ای اصول ناقص و ناتمام است.

ج: بسیاری از قوانین اساسی مورد تجاوز و بی حرمتی قرار می گیرند.

بی اعتبار دانستن قانون اساسی در حکم انکار ارزش قانون است و چنان است که کسی بگوید قانون برای اشخاص درستکار و امین لازم نیست و برای مجرمان مصمم بیهوده و بی جا است. اما هستند اشخاصی که نه امین اند و نه بزهکار و قانون مانعی است که اگر نباشد به هر ناروایی رو می آورند. با داشتن قانون اساسی است که تجاوز از آن، علل و جهات و مقصود از تجاوز، زیان های حاصل از آن، تشخیص مسئول و تا حدی اوضاع سیاسی و چگونگی اداره امور حکومت آشکار می گردد. و اگر مقامی و مرجعی هست که تجاوز کنندگان به حریم قانون اساسی را مورد پیگرد قرار دهد، معلوم خواهد شد قدرت سیاسی با کیست.

حقوق وزند گي انسانها

 

شالوده مدنیت فعلی مدیون گذشتگان و آثار به جا مانده از آنان است و مطالعه تاریخ ما را به گذشته ها باز می گرداند تا ازآنها درس عبرت بگیریم،همه با درک درست علل حوادث تاریخی و جلوگیری ارتباط آنها با جهان، دنیا را بهتر بشناسیم و درباره حوادث زمانی حال نیز با آگاهی بیشتر قضاوت کنیم.  در این میان مطالعه تاریخ حقوق اهمیت ویژه ای دارد چون پی بردن به موقعیت دقیق تاسیسات حقوقی معاصر و نقش آنها در تکامل تمدن کنونی مستلزم تامل درتاریخ حقوق است.  در پیدایش قانون و علم حقوق می گویند: پیش از آنکه مورخان به نگارش تاریخ همت گمارند به حکم ضرورت ضوابطی بصورت عرف و عادت و اوامری از مظاهر زور و قدرت وجود داشته است و کم کم ضوابط و اوامر مزبور در قالب قانونی در آمده است.در مطالعه تاریخ حقوق، اهمیت حقوق کیفری که بیانگر تلاش نوع بشر برای ایجادجامعه ای سالم بر پایه عدل و عدالت و مبارزه با ظلم و فساد و زورگویی است و توفیق در آن بر کس پوشیده نیست.  در جوامع اولیه حقوق کیفری اهمیت بسیار داشته، زیرا انسان در جوامع ابتدائی نسبت به قوانینی طبیعی بیگانه بوده و علل بوجود آمدن پدیده ها را نمی دانسته است.  بطور کلی می توان گفت: در جوامع ابتدائی دو ویژگی مشخص وجود داشته که موضوعات حقوق کیفری از جمله میزان ارتکاب جرائم و تبهکاری را تحت تاثیر قرار می داده است:

ابعاد کوچک جوامع ابتدائی معمولاً متشکل از چند خانواده که به دلیل کمی اعضا برای ارتکاب جرائم علیه گروه بسیار دشوار می گشت.

در جوامع ابتدائی خواسته های جمعی بر امیال فردی غلبه داشته و این امر موجب کاهش قابل ملاحظه بزهکار بوده است.  از تاریخ حقوق ایران باستان، چنین استنباط میشود که در آن دوران بسیاری از اصول پیشرفته حقوق جزای معاصر از قبیل:مبرابودن اطفال از مسئولیت کیفری، در مقررات حاکم،اجرا میشده است.

قضاوت ودادرسی در تمدن سومر

حتی المقدور مردم از مراجعه به محکمه خودداری می کردند و در ابتدای امر به داوری عمومی مراجعه میکردند وتوصیه می شدند که دوستانه دعوا را حل کنند.

قضاوت و دادرسی در مصر

قضاوت از طرف فراعنه موظف به دادرسی می گشتند و ترازوی عدالت یادگار شیوه حقوقی مصریان است.

قوانین کیفری در تمدن آشور

کیفرهای قانونی مختلفی با درجات مختلفی در این کشور وجود داشت مانند: بریدن گوش، یا بینی، و چشم کشيدن و سر بریدن .

قضاوت در بابل

قدیمیترین قانون نامه مدنی که تمدن بشری سراغ دارد قانون نامه حمورابی است.

ویژگیها قانون نامه حمورابی

قدیمیترین قانون نامه مدنی که تمدن بشری سراغ دارد قانون حمورابی است، این پادشاه پس از آنکه توانست از قبایل پراکنده و قدرت ضعیف بابل حکومت نیرومندی به وجود آورد و امنیت و آسایش نسبی را در بابل حکمفرما نماید، قانوننامه تاریخی خود را صادر و دستور به تدوین آن داد.
قانون حمورابی که بر روی ستونی از سنگ به ارتفاع 45/2 متر و به شکل منظم و زیبایی نوشته شده است،که براثر کاوشهای باستانشناسان در خرابه های شهر شوش پیدا شد و اکنون در موزيم لوور پاریس نگهداری میشود.  بالای ستون سنگی صورت مردی است که روی کرسی نشسته و مرد دیگری روبروی وی ایستاده او را میپرستد، آنکه روی کرسی نشسته رب النوع یا خداوند آفتاب است و آنکه روبروی خداوند آفتاب ایستاده حمورابی است.  متن قانون مشتمل بر 282 ماده و یک مقدمه است. در قسمتی از مقدمه حمورابی به بیان هدف خویش از تنظیم قوانین میپردازد و اعلام میکند که مقصودش این است که: عدالت در زمین غالب شود و فساد از میان برود و چنان باشد که نیرومند نتواند به ناتوان ستم کند و این قانون همچون خورشید بر بالای سر سیاه سران مردم برآید و زمین را روشن سازد.  ویل دورانت مورخ نامی، درباره این قانون آورده است: روح این قانون بزرگ مدت پانزده قرن با همه تغییراتی که در کشور پیش آمد نافذ بود، فقط در پاره ای از اوضاع و احوال تغییرات جزیی در آن داده شد.
تطور و تکامل و تغییری که در این قانون پیش آمد آن بود که به جای کیفرهای دینی و فوق طبیعی، کیفرهای دینوی قرار دادند و از خشونت مجازات به طرف جریمه و از کیفر بدنی به غرامت مالی توجه گردید.
در ابتدای کار قضات همان کاهنان بودند و تا آخر دوره بابل جایگاه تشکیل بیشتر محاکم معابد بود ولی از زمان حمورابی به بعد محکمه های غیردینی تشکیل میشد که تنها در مقابل دولت مسؤول بود، رفته رفته این محاکم جانشین محاکمی شدند که کاهنان معابد بر آنها ریاست داشتند.
مجازات در ابتدای کار مبتنی بر اصل قصاص به مثل بود؛ اگر کسی دندان مرد آزاد شریفی را میشکست یا چشم او را کور میکرد یا اندامی از او را عیبناک میساخت همان گزنند را به وی میرساندند.
هرگاه خانه ای فرو میریخت و مالک خانه کشته میشد معمار یا سازنده آن محکوم به مرگ بود. اگر در نتیجه ویرانی خانه، پسر صاحبخانه میمرد پسر معمار یا سازنده آن را میکشتند، اگر کسی دختری ار میزد و میکشت با خودش کاری نداشتند بلکه دخترش را به قتل میرسانیدند. رفته رفته این کیفر از میان رفت و تاوان مالی جای آن را گرفت، به جای کیفر جسمی فدیه و غرامت مالی می گرفتند، پس از آن تنها کیفری که قانون آن را جایز میشمرد همان تاوان و دیه بود.  اگر شخصی از طبقه اشراف جرمی را مرتکب میشد مجازاتش شدیدتر از مجازاتی بود که بار همین جرم در حق یکی از مردم عادی روا میداشتند.
از طرف دیگر هرگاه جنایت نسبت به طبقه اشراف صورت میگرفت مجرم به سختی کیفر میدید. اگر یکی از مردم بازاری دیگری از طبقه خود را کتک میزد تاوانی که باید بپردازد ده شکل نقره بود؛ ولی اگر همین جنح را در حق مرد صاحب عنوان یا توانگری انجام داده بود بایستی هفت برابر این مبلغ غرامت بدهد.
از این کیفرهای تأدیبی که بگذریم، عقوبتهای سخت دیگری از قبیل دست و پا بریدن یا عدام نیز وجود داشت؛ اگر کسی پدر خود را میزد دستش را میبریدند، اگر جوانی در ضمن عمل جراحی سبب مرگ بیمار یا کور شدن چشم او میشد، انگشتانش را قطع میکردند، هرگاه دایه ای کودکی را دانسته با کودک دیگری عوض میکرد، پستانهایش بریده میشد.
بسیاری از گناهان بود که آنها را کشتن کیفر میدادند، مانند هتک ناموس، بچه دزدی، راهزنی، دزدی با شکستن در خانه، زنای با محارم، پناه دادن بند گریخته، سبب قتل شوهر زنی شدن برای آنکه شوهر دیگری انتخاب کند، داخل شدن زن کاهنه ای در میخانه، پشت کردن به دشمن در میدان جنگ، سؤاستفاده از مقام اداری، اهمال کردن زن در کار خانه داری و شوهرداری و تقلب کردن در شرابفروشی.
دولت تا حدودی میزان نرخ اجناس و دستمزدها را معین میکرد، مثلاً دستمزد جراح در قانون مقرر میداشت، در قانون نامه حمورابی اندازه مزد بنا و خشتزن و خیاط و سنگتراش و نجار و جاشو و چوپان و کارگر معین شده بود، مطابق قانون میراث مرد به فرزندانش میرسید و همسر وی را در آن حقی نبود. زن بیوه کابین و جهیز خود را دریافت میداشت، در قانون نامه حمورابی اندازه مزد بنا و خشتزن و خیاط و سنگتراش و نجار و جاشو و چوپان و کارگر معین شده بود، مطابق قانون میراث مرد به فرزندانش میرسید و همسر وی را در آن حقی نبود.  زن بیوه حقوق و جهیز خود را دریافت می داشت و تا آنگاه که زنده بود بانوی خانه به شمار می رفت، حق ارث منحصر به فرزند نبود، بلکه همه فرزندان در این حق با یکدیگر برابر بودند، به این ترتیب ثروتهای بزرگ پیوسته پراکنده میشد و در دست گروه کوچکی باقی نمیماند، مالکیت خصوصی منقول و غیرمنقول امری بود که قانون نامه حمورابی آن را به رسمیت میشناخت. از اسناد و مدارکی که به دست آمده برنمیآید که وکیل مدافع در بابل وجود داشته باشد، کاهنان به عنوان سر دفتر کار میکردند، منشیهای مزدوری وجود داشتند که برای هر کس میخواست از شعر و غزل گرفته تا وصیتنامه همه چیز را مینوشتند.

قضاوت در تمدن سومر

حدود هفت هزار سال پیش در جنوب بین النهرین کشوری به نام سومر وجود داشت مردم سومر از سرزمینهای دیگر مهاجرت کرده و به سرزمینهای میان دو رودخانه دجله و فرات کوچ نموده و در آنجا ساکن شده بودند، و هر دسته از آنان برای خود قوانین و مقرارتی داشتند.  در قوانین سومر، با توجه به آثار به جای مانده از این تمدن و به نقل از کتب تاریخی، در مورد روابط بازرگانی و ارتباطات جنسی سخن رفته است، نحوه انعقاد قرارداد و عقود مختلف و خرید و فروش و قبول کردن فرزند و وصیت در قانون سومر پیش بینی شده بود.

ویل دورانت در کتاب تاریخ تمدن یادآور شده است: مجالس محاکمه و داوری در معبدهای تشکیل میشد و داوران معمولاً کاهن های معابد بودند، ولی برای دادگاههای عالیتر قاضی های متخصص برگزیده میشدند، بهترین چیزی که در قانون سومر مشاهده میشود آن است که کار به صورتی بوده که حتی المقدور مردم از مراجعه به محکمه خودداری کنند؛ به این معنی که هر اختلاف در ابتدای امر به داوری عمومی مراجعه میشده و او به طرفین دعوی تکلیف میکرده است که پیش از آنکه به حاکم قانون توسل جویند، دعوی میان خود از راه دوستانه حل کنند.
در تشکیلات سیاسی، مذهبی سومر به افرادی به نام پاته سی برمیخوریم، پاته سی ها اداره شهرها را برعهده داشته و امور شهرها را موافق میل و اراده خدایان اداره میکردند.  پاته سی بزرگ پادشاه شهر بود و او با دیگر پاته سی ها برای مردم قانون وضع میکردند و میگفتند که آن قوانین از طرف رب النوعها نازل شده است.  پاته سی ها به کارهای مردم رسیدگی میکردند. در سایه همین قوانین بود که دارایی مردم حفظ میشد، به نحوی که هیچکس حق نداشت چیزی را که به دیگری تعلق داشت بردارد. قانون اختلاف بین افراد را برطرف میکرد و مانع از آن میشد که آنها با یکدیگر وارد نزاع شده و دعوی نمایند، هرگاه افرادی از قانون سرپیچی میکردند، به دست پاته سی های حاکم مجازات میشدند.

قضا در مصر

تمدن مصر نیز دارای قدمتی برابر با تمدن سومر میباشد. مصریان قوانین فصلی داشتند و قضات از طرف فراعنه به دادرسی و رفع مظالم میپرداختند و مؤظف بودند که بیطرفانه بین متداعیین داوری کنند و ترازوی عدالت یادگار شیوه حقوقی مصریان است، قضات مصر حاکم خود را به نام خداوند عدالت صادر میکردند.
ویل دورانت در کتاب تاریخ تمدن میگوید:از زمان سلسله پنجم برای مالکیت خصوصی و تقسیم ارث قوانین مفصل و دقیقی وجود داشت.  مردم در آن زمان نیز مانند امروز همه در برابر قانون با یکدیگر مساوی بودند البته به این شرط که هر دو طرف نزاع از حیث ثروت و نفوذ با یکدیگر مساوی باشند. قدیمترین سند قانونی جهان که اکنون در موزه بریتانیا نگاهداری میشود اظهارنامه ای است که درباره قضیه ای از قضایای پیچیده ارث به محکمه تسلیم شده است، قضات از طرفین دعوی میخواستند که مرافعه و استدلال و محاجه به صورت نطق و خطا به نباشد بلکه طرفین باید هر چه را میخواهند بگویند به صورت کتبی به محکمه تقدیم کنند که البته بر محاکمات شفاهی زمان ما ترجیح داشته است.
جزای سوگند دروغ کشتن بود. مصریان محاکم منظمی به درجات مختلف داشتند که از محکمه محلی شهرستانها آغاز میشد و به محاکم عالی ممفیس یا طیوه یا شمس پایان مییافت، گاهی متهم و مجرم را شکنجه میدادند تا به حق اعتراف کند.  زدن با چون از کیفرهای رایج بود و پارهای از اوقات گوش یا بینی یا دست تباهکار را میبریدند یا او را به محل استخراج معادن تبعید میکردند یا با دار زدن و خفه کردن و سر بریدن و بر چهار میخ سوزاندن کیفر میدادند.
سخت ترین نوع شکنجه آن بود که گناهکار را زنده مومیایی میکردند یا بدن او را با قشری از نترون سوزاننده میپوشانیدند که تن وی را خرده خرده بخورد و او را از پای درآورده، اگر تباهکاران از طبقات بالا بودند و از اعدام در برابر مردم ننگ داشتند به ایشان اجازه داده میشد که خود را به دست خویش هلاک سازند.  همچنین نقل شده است که: فرعون شخصاً عنوان دیوان عالی کشور را داشت و اگر شکایت کننده از هزینه گزاف باکی نداشت، هر دعوی ممکن بود با واجد بودن خصوصیاتی در نزد شاه مطرح شود.

قوانین در تمدن آشور

Image Hosted at ImageHosting.us

در کشور آشور و در بین مردمان این قوم کیفرهای قانونی مختلفی وجود داشت، به طوری که ویل دورانتدر این زمینه اشاره کرده است: کیفرهای قانونی درجات مختلف داشت، از قبیل نمایش دادن شخصی گناهکار در میان مردم و وا داشتن وی به کارهای سخت و شلاق زدن از بیست ضربه تا صد ضربه و بریدن گوش یا بینی و خصی کردن و زبان بریدن و چشم آوردن و شکم دریدن و سر بریدن.  در قوانین سارگن دوممجازاتهای نوع دیگری از قبیل زهر خوراندن و سوزاندن پسر یا دختر شخص گناهکار بر قربانگاه معبد نیز آمده است.  همچنین نیز آورده شده است که: مقررات و قوانین مدنی و جزایی در آشور سختتر از بابل بود. زن در این سرزمین از بابل پستتر بود و مردان میتوانستند تعدادی کنیز برای خود به عنوان معشوق بگیرند، ولی زنان مؤظف بودند که کاملاً نسبت به شوهر خود وفادار باشند.
اگر مردی زن خود را در حال خیانت دستگیر میکرد حق کشتن او را داشت.  در آشور زنا و هتک ناموس و بعضی از اشکال دزدی را با کشتن مرتکب و اعدام وی مجازات میکردند و گاهی نیز متهم را با داوری خدایان کیفر میدادند، یا مجرم و گناهکار را پا بسته به در آب میانداختند و سرنوشت وی را به دست آب میسپردند.

 

   www.esalat.org