قسمت دوم

امپریالیزم بالاترین مرحلۀ سرمایه داری

 یادداشت                                           ۵ جون  ۲۰۰۸

غرض اینکه برای خواننده ای محترم سوال ایجاد نگردد، که چرا قبل از عنوان اصلی، «قسمت دوم» (ا) نوشته شده است ؟ باید گفت که ؛ از مدتیست که نوشته های در زمینه های اقتصاد ـ سیاسی، بخصوص به نقش دولت وبازار آزاد در توسعه اقتصادی ـ اجتماعی را آماده نشرساخته ام، اما اصلاحات وبازخوانیهای کوچکی هنوز باقی دارد و آماده نشر نیست مجموعه کامل را بطور قسمت ها ی اول، دوم، سوم... الی اخیر، به نشر خواهم سپرد. زیرا بحران مالی ـ اقتصادی امریکا که دامنگیرکشورهای صنعتی سرمایه داری گردیده وامریکا را به «رکود اقتصادی» رانده وکشورهای غربی ودرحال توسعه راکه هنوز هم آزاد سازی وخصوصی سازی را بپایان نرسانده اند، به اجرای "مقررات نظارتی" بربازارمالی توسط دولتها وبانکهای مرکزی واداشته است. این بحران ارکان مالی ـ اقتصادی کشور های ثروتمند مثل گروه ۸ - منفی روسیه را بلرزه در آورده است. بحران مالی باعث رکود اقتصادی، تورم، بلند رفتن هزینه های زندگی وورشکستگی بانکها وبازار های مالی گردیده و بطور وحشتناکی زندگی صدها ملیون انسان را به فقر تحدید نموده است. عامل بحران ومرکز آن امریکا است واز آنجا به سراسر جهان وبه سایر رشته ها ومناطق وکشور هاسرایت نموده، که در اروپا باعث آغاز اعتصابات وتظاهرات دربرابر قیمت مواد سوخت ودرکشور های فقیرکمبود وبلندبودن قیمت مواد غذائی، ملیون هاانسان را به به گرسنگی تحدید نموده است.

عنوان "امپریالیزم بالاترین مرحله سرمایه داری" که مربوط میگردد، به اثر معروف و. ای. لینن رهبر انقلاب اکتوبر واولین بانی دولت طراز جدید اتحاد جماهیر اشتراکیه شوروی سوسیالیستی که بر اتحاد کارگران، دهقانان وسربازان دردولت شوراها که حزب کمونست بلشویکها آنرا رهبری میکرد بنا یافته بود مربوط است. این اثرکه درنیمه اول سال ۱۹۱۶ نوشته شده ودراغاز سال ۱۹۱۷ درپترسبورگ تحت عنوان «امپریالیزم به مثابه مرحله نوین سرمایه داری» بچاپ رسید. لنین برمقدمه متن ترجمه فرانسوی والمانی آن امیدواری نشان میدهد، که بانوشته این اثر "ماهیت اقتصادی امپریالیزم که بدون بررسی آن، فهم چگونگی جنگ کنونی وسیاست کنونی بهیچوجه ممکن نیست. "تکیه دارد. البته از آن زمان (جنگ جهانی اول امپریالیستی) وپایان آن تغیرات فاحشی در جهانخوارگی وجنگ طلبی وگندیدگی امپریالزم بوقوع پیوسته که باعث جنگ دوم جهانی امپریالیستی ـ فاشیستی علیه دولت شوراها گردید از ختم جنگ دوم جهانی بشریت مترقی تشکیل بلاک کشورهای سوسیالیستی وجنبش های آزادیبخش دارای راه مستقل رشداقتصادی را با همکاری وپشتیبانی اتحاد شوروی وکشورهای سوسیالیستی پایه نهادند. از سقوط اتحاد شوروی وکشور های بلوک سوسیالیستی وختم جنگ سرد، امپریالیزم دوباره بدوران رونق وهژمونی سرمایه داری وبازار آزاد وخصوصی سازی وتنفر ازسوسیالیزم، وروکرد های سلطه طلبانه آن در جهان باعث آن گردید که بسیاری از احزاب وسازمانها ی مترقی ودموکراتیک به هژمونی امریکا وسرمایه داری درحمایت ازپیروزی بازار آزاد به رهبری امپریالیزم امریکا بحیث بانی حقوق بشرودموکراسی، هرچه بیشترتن دهند هموار ساخت. وامریکا بخود حق داد به امور داخلی کشور ها ومردمان مداخله نماید وعملیاتی نظامی تجزیه طلبانه دریوگوسلاویا وبوسنی، جنگ درافغانستان، عراق باعث توسعه پایگاه های نظامی وپیشرفت ناتو بطرف جنوب وشرق اسیا واروپا گردید. برای درک نقش «دولت امریکا» وسازمانهای بین المللی مثل بانک جهانی، صندوق بین المللی پول وسازمان بین الملل وسازمانهای جانبی آن همه در رابطه تنگاتنگ واندام واربا وال استریت ودولت امریکا از سیاستهای خصوصی سازی وآزاد سازی غرض تامین سلطه نظامی ـ مالی امریکا حمایت وحساب می برند. سلسله نوشته ها ی اقتصاد ـ سیاسی غرض توضیح بیشتر نقش دولت وبازار آزاد وبخش خصوصی در توسعه اقتصادی ـ اجتماعی را تحت عنوان «دولت وتوسعه اقتصادی...» نیاز دیدم که به بحث بگذارم. البته درتمامی این نوشته ها نقش ایلات متحده برای تضعیف کردن نقش دولت وتحکم برنقش بازار وبخش خصوصی در سراسر جهان، وکشور های در حال توسعه وفقیر وبخصوص افغانستان، عراق، پانام، کلمبیا وکشور های آسیای میانه، گرجستان، آذربایجان واوکرائین ودولت های اروپای شرقی... وغیره تحت عنوان امداد وبازسازی وایجاد دولت های دموکراتیک، به تاسیس وحمایت از دولت های چور، چپاول وغارت گر دست زده اند. اینکه عنوان قسمت دوم این نوشته ها امپریالیزم انتخاب گردیده، این نه به معنی توضیح "امپریالیزم به مثابه بالاترین مرحله سرمایه داری" است، بلکه خواسته ام نقش امروزی امریکا ومتحدان آنرا بحیث جهانخواران بشریت که خود در گیر بحران درمانده اند وروز تا روز درمانده تر ودرمانده تر میگردند، وبه جهان خوارگی، جنگ، سلطه گرائی نظامی، پوسیدگی، گندیدگی وماهیت ضد انسانی آن توجه را جلب کنم. بخصوص در افغانستان که در اوایل ودر حواشی "کنفرانس بن " نوشته بودم که وعده های کمک به بازسازی توسط امریکا به سرابی می ماند که هرقدربه آن نزدیک گردید ناپدید ترمیگردد وهم دولت امریکا با نشان دادن دالر، محتاجان را اغوا وتحریص میکند ودالر ها را دوباره بجیب دیگربا سود آن باز میگردانند. نصیب مردمان وکشور های فقیر ودرحال توسعه ازاین "بازسازی " بجزء سیاه روزی، فساد، گرسنگی بیکاری، مواد مخدر وناسازی چیزی دیگری نیست.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(ا) ــ درتمام متون جائیکه این علامت «» است بمعنی حروف برجسته، از طرف اینجانب بکار گرفته شده است. وکلمات وجملات میان علامت " " از جائی دیگری اقتباس شده است.

دولت ایالات متحدۀ امریکا بمفهوم "لیننیستی امپریالیزم"، یک قرن قبل

اینجا منظور ازعنوان کردن امپریالیزم بمفهوم مرحله ای از سرمایه داری وتاراجگری استعماری آنست. اینکه درپایان تراژیدی سقوط اتحادشوروی سوسیالیستی، دربین روشنفکران کشورهای درحال رشد واحزاب وسازمانهای ترقیخواه که معتقد بموجودیت استعمار وامپریالیزم بودند وراه رهائی بشر را از قید استعمار واستثماروامپریالیزم در انتخاب راه رشد ی که متکی بر شگوفائی نیروهای مولده وتوزیع عادلانه ثروت می دانستند ودراین راه دوش بدوش کشورهای سوسیالیستی وطبقه کارگرجهانی واحزاب مترقی مدافع منافع زحمتکشان در دفاع از صلح وترقی ورفاه اجتماعی قرار داشتند، بیک بارگی باسقوط اتحادشوروی این محیط وفضای مبارزه جویانه، حق طلبانه وعدالت خواهانه جای خودرا به گرایش وسیع تسلیم طلبانه در برابرهجوم نیرومند وپیروز مند امپریالیزم وسرمایه داری داد. واکثرا احزاب وشخصیت های انقلابی که درراه توده های زحمتکش با دانش مارکسیستی ـ کمونیستی آراسته وبا مشعل رهگشای آن چنان روحی از مبارزه جوئی را پرورش داده بودند که قید وزندان وشکنجه ومرگ نتوانسته خللی در آن وارد کند. اما به یک بارگی چه شد که این تابش از فروغ باز ماند وحاله ای از سیائی ودود وتاریکی آنرا در برابراین نسلی که همه شاهد نبرد سهمگین آن بودیم، بزانودر آمدند ؟ وآن آرمانهای بلند وانسانی را بگذشته سپردند وبسرمایه سرتعظیم واکرام پائین آوردند. بدترین وزشت ترین نمونهً این سرافگندگی وپشت کردن به گذشتهً تاریخی در کشورما افغانستان ونسل ما وپیش کسوتان این مبارزه ودربین بهترین فرزندان نیاز ومبارزه ونخبه گانی که از همه دراین راه متقبل قربانی ومحرومیت شدند، روی داده است. قابل یاددهانی واکثرا مورد سوال است که کمبود ونقصان در هدفهای وراه های مطروحهً بود ؟ یا اینکه درعقاید، افکار، کاروپیکار این رهروان راستین چرابه یکبارگی خلل وارد گردید ؟ وده ها سوال دیگریکه هنوزجواب نیافته، کسی هم حاضر نیست به نارسائیها واشتباهات خود با جسارت انگشت گذارد وسوالات ومعضل مبارزه ً امروز راخط روشن بکشد. تا سوالات گذشته به برسی گرفته شود. مفاد این ارزیابی از زیان آن بطور بارزی افزون تراست. البته ناگفته نماند که عده ای دراین زمینه تلاش نموده اند تا چیزی را از گذشته به بیان نقد جانبدار(مشمئیزکننده ومنفی) ویاتمجید وبطورزننده ای بی نقد ونقص ارائه داده و به این کار پرداخته اند که جائی شکرش باقی است. البته اینکاربیشترمستلزم کارجمعی، گروه ازرفقا ودوستان را طلب میکند که تنها بحیث مشاهد وناظرنه، بلکه اشتراک کننده این دوران کوتاه تاریخ کشورما بودند که برای اولین بارتمامی اقشارو طبقات جامعه را چنان دگرگون ومتحول ساختند که نقش آن تا هنوزهم زدودنی نیست. این افراد بحیث کارشناسان تاریخ، جامعه شناس، فلسفه واقتصاد، مناسبات بین الملل وملی، قومی ومذهبی، فرهنگی وغیره درسطوح بالائی وپائینی حزبی ودولتی تعدادشان کم نبود، می توان بیک تفاهم رفیقانه وبه ابتکاردراین عرصه کار را آغاز کرد. بااین تمهید قصد ندارم به آنچه هنوز نشده، با چندسطرمحدود وکوتاه آنرا بعهده بگیرم، صرف غرض راهبرد که دراین نوشته در برابر خود قرارداده ام می افزایم که ؛ نارسائی ها درکار وپیکارما ویاران ودوستان ما انگاه رخنه باز کرد وغالب شد که شوروی در برابر توطئه ای شکست خورد وماهم در افغانستان شکسته شدیم، چنان شکسته شدیم که با گذاشتن میدان وسرنوشت مبارزه به سیاه ترین نیروهای تاریخ، کمتر از یک ونیم دهه متلاسی ومتواری شدیم، تا اینکه با فاجعه ۱۱سپتمبر سرنوشت این کشورویرانه وجنگ زده بدست مدعیان بین المللی حقوق بشر، دموکراسی وبازسازی رقم خورد، واعضای (حزب وطن. د. خ. ا.) در وجود ده هاحلقه وحزب وسازمان متفرق دوباره سر بالا کرد ودرقلب عده ای آفتاب «سرمایه» و”بازارآزاد» وبرگشت امپریالیزم بداد خواست شان بطورروشن راه بازکرده است، که هرچی سریع ترمیخواهند کشتی شکسته شانرا با دست های نظامیان امریکائی وناتوبسواحل مقصود فراهم آورند. هدف از توضیحات مختصر، یاد دهانی در حد مجاز است که تاراجگری استعماری وامپریالیستی بپایان نرسیده ودر ماهیت تاراجگری وجنگ افروزی واشغالگری سرمایه ودولت های امپریالیستی تغیری نیآمده، بلکه حریص تر، زور مند تر ونظامی تر ووحشیانه تر به اشغال کشور ها وتاراج ثروتها وفرهنگهامی پردازد. سرمایه داری که به بالا ترین مرحله یعنی «امپریالیزم»، که درآن با تشخیص وارزیابی علمی برای بار اول توسط و. ای لنین صورت گرفت، نشان داده شد که دیگر سرمایه داری با رشد عظیم صنایع وپروسه فوق العاده سریع تمرکز تولید در بنگاه های بزرگی که دائما در حال توسعه است از شاخص ترین خصوصیات سرمایه داریست... رشد نموده است. و.ای. لنین در کتابی تحت عنوان " امپریالیزم بالاترین مرحله سرمایه داری " شاخص های عمده وجدیدی از سرمایه داری راکه بمرحله بالاترین رشد خود رسیده، در وجود ؛ ــ " تمرکز تولید وانحصار ها " بحیث مشخصه (1) سرمایه داری کشورهای عمده اروپائی مثل المان، انگلستان، فرانسه وامریکا مورد نظراست که در آنها تمرکز وانحصارسرمایه، انحصاردرتولید واستخدام نیروی کاروتصرف منابع مواد خام دراین کشورها (المان، انگلستان، فرانسه وامریکا) و " رشد عظیم صنایع وپروسه فوق العاده سریع تمرکز تولید در بنگاه های بزرگی که دائما در حال توسعه است تمرکز تولید وانحصاریکی از شاخص ترین خصوصیات سرمایه داریست... از یک صدم مجموع بنگاه ها بیش از سه چارم کل نیروی بخار وبرق را در اختیاردارند ! 97، 2 ملیون بنگاه کوچک (دارای تا 5 کارگر مزدور) که 91 در صدتعداد کل بنگاه را تشکیل میدهند فقط 7 در صد نیروی بخاروالکتریک را در اختیاردارند... یک چند ده هزاربنگاه کلان همه چیز وملیونها بنگاه کوچک هیچ چیز. " ونتیجه میگیرد که ؛ " تولید جنبه اجتماعی بخود میگیرد ولی تملک کماکان جنبه خصوصی خودرا حفظ میکند ـ وسایل اجتماعی تولیدکماکان درمالکیت عده قلیلی از افراد باقی می ماند. رقابت آزادکه بطور ظاهری مورد قبول است. در همان حدود عمومی خود باقی می ماند وستمگری معدودی صاحبان انحصارات بر باقی اهالی صد ها بار شاق تر ومحسوس تروتوان فرسا تر میگردد. " (2) بدنباله می افزایند ؛ " انحصارـ آخرین کلام در قانون تکامل سرمایه داری است. ولی اگر مانقش بانکهارا درنظر نگیریم، تصورات مادر باره نیروی واقعی وماهیت انحصار های معاصربسی نارس، ناقص وکمتراز واقع خواهد بود. (3). 2 ــ تحت مبحث " بانکها ونقش نوین آن ها " به تفصیل به این نقش که بانکها " قسمت اعظم وسایل تولیدومنابع مواد خام در یک عده کشورها را در اختیارمیگیردوعده ً ازاین میانجی های ساده به مشتی صاحب انحصارـ یکی از پروسه های رشد سرمایه داری ورسیدن به مرحله امپریالیزم سرمایه داری است. وهم بحران سال 1900 راکه هم تمرکز صنایع وهم امور بانکی رابمیزانی بس عظیمی تسریع کرد. قرن بیستم نقطه تحولی است که در آن سرمایه داری قدیم به سرمایه داری نوین وسیادت سرمایه بطورکلی به سیادت سرمایه مالی تبدیل می شود. " (4). 3 ــ "سرمایه مالی والیگارشی مالی" : مشخصه عمده دیگری راکه و. ای. لینن برای بالاترین مرحله سرمایه داری مشخص میسازند عبارت است ازسرمایه مالی وسیادت این سرمایه است. لنین تحت عنوان فوق چار کشوراز ثروتمندترین کشورهای سرمایه داری که تقریبا هریک از 100 ــ 150 ملیارد فرانک اوراق بها داردر اختیار دارند ازدیگران متمایز اند. ازاین چار کشوردوکشور ازکهن سال ترین کشورهای سرمایه داری واز لحاظ مستعمرات غنی ترین آنها هستند. که عبارت اند از انگلستان وفرانسه ودوکشور دیگر از لحاظ سرعت تکامل ومیزان بطورتوسعه انحصارهای سرمایه داری در تولیداز کشورهای سرمایه داری پیشرو میدانند که عبارت اند از ایلات متحده امریکا والمان. این چار کشورمجموعا 479 ملیارد فرانک یعنی تقریبا 80 در صدسرمایه مالی جهانی را دراختیار دارند وبقیه جهان به نحوی ار انحاء نسبت به این کشورها یعنی بانکدارهای جهانی وچار ستون سرمایه مالی جهان نقش بدهکاروخراجگذاررا بازی میکنند (5). 4 ــ صدور سرمایه : صدور کالا مشخصه سرمایه داری سابق بود که درآن رقابت آزاد تسلط کامل داشت. صفت مشخصه سرمایه داری نوین که در آن سیادت با انحصارها است صدور سرمایه بجای کالا اهمیت کسب میکند. انگلستان که مقدم از همه بکشور سرمایه داری مبدل شد، مقارن نیمه قرن نزدهم با معمول داشتن بازرگانی آزادمدعی ایفای نقش «کارگاه تما م جهان» یعنی تحویل دهنده مصنوعات بهمه کشورهای گردید که میبایست در عوض، وی رااز لحاظ مواد خام تامین نمایند. این موقعیت در ربع آخرقرن نزدهم به اثر سیاست های حمایت های گمرکی کشورهای دارنده مواد خام از خود دفاع کردند متزلزل گردیدواین کشور ها نیز بکشورهای سرمایه داری مبدل شدند. در قرن بیستم اتحاد انحصار های سرمایه داران درتمام کشور های سرمایه داری واز آنجمله در محدودی از غنی ترین کشور های پیشرو «سرمایه اضافی»عظیمی بوجود آمد. واین سرمایه بمصرف ارتقای زراعت وبهبود سطح زندگی دهاقین واهالی وترقی نمیتوانست بمصرف برسد زیرا باید سود سرمایه را سرمایه دار تامین نماید. (در صورت بمصرف رسیدن این سرمایه غرض ارتقای سطح زندگی توده های کشور معین، موجب تنزیل سود سرمایه داران میگردید) بلکه به مصرف ترقی سود از طریق صدور سرمایه به خارجه یعنی کشورهای عقب مانده خواهد رسید. زیرا دراین کشور ها سطح سود بالا است (سرمایه کم است)، بهای زمین اندک است، دستمزدهاپائین اند ومواد خام ارزان. این زمینه هایست که صدور سرمایه را فراهم می سازدوعدهً کشورهای عقب مانده به دایرهً سرمایه داری داخل شده اند. (احداث خطوط آهن، زمینه های دایر نمودن صنعت فراهم شده، وسه کشورانگلیس، فرانسه والمان که به ترتیب از سال 1862 ــ 1914 حجم صدور سرمایه انگلیس از 3.6 ملیار فرانک به 75 ملیارد فرانک صدفیصد واز فرانسه از 0 به 60 ملیار فرانک.المان از 0 به 44 ملیارد فرانک سال 1914 بالا رفته است. این صدور در آغاز قرن بیستم توسعه عظیم یافته است. قاره های جهان که سرمایه های خارجی میان آنها (بطور تقریب تقسیم شده است (درحدود سال 1910 به ملیارد فرانک)

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 انگلستان فرانسه المان جمعا اروپا 4 23 18 45 امریکا 37 4 10 51 آسی، افریقاوآسترلیا 29 8 7 44 جمع کل 70 35 35 140 و.ای. لنین به اهمیت عظیم مستعمرات برای کشور های امپریالیستی توجه نموده می افزایند که : " در فرانسه سرمایه خارجی بطور عمده در اروپا ومقدم برهمه در روسیه (دست کم ده ملیارد فرانک) بکار انداخته شده، ضمنا این سرمایه بطور عمده عبارت است از سرمایه استقراضی، ووامهای دولتی، نه سرمایه ای که در بنگاه های صنعتی بکار رفته باشد. امپریالیزم فرانسه را برخلاف امپریالیزم مستعمراتی انگلستان می توان امپریالیزم تنزیل بگیر نامید. در المان نوع سومی مشاهده می شود : مستعمرات آن وسیع نیست وسرمایه ای راکه در خارجه بکار انداخته بین اروپا وامریکا بطور کاملا موزونی تقسیم شده است. ودر قبال هر صدور سرمایه شرایطی را نیز برکشور های فقیر تحمیل می نمایند. کشور های صادر کننده سرمایه، جهانرا به معنای مجازی کلمه، بین خود تقسیم کردند. ولی سرمایه مالی به معنای حقیقی کلمه، جهان را تقسیم نموده است. 5 ـــ " تقسیم جهان بین اتحادیه های سرمایه داران " : اتحادیه های انحصاری سرمایه داری، کارتل ه، سندیکا ها وتراست ها قبل از همه بازار داخلی را بین خود تقسیم می نمایندوتولید کشوررا کم یا بیش به تصاحب خود در می آورند وبازار داخلی ناگزیر با بازار خارجی مربوط می شود. بطور مثال (شرکت جنرال الکتریک). ایی. گی از 175 تا 200 شرکت (مطابق سیستم " اشتراک ") سیادت داردومبلغ کل سرمایه تحت اختیار وی به یک ملیارد ونیم می رسد. وهمچنان تجدید تقسیم در صنعت نفت بین شرکت تراست نفت راکفلر امریکا با شل انگلیسی وهالندی در سراسر جهان. 6 ـــ و.ای. لینن مشخصه " تقسیم جهان بین دول معظم " : را مورد بررسی گرفته می نویسند : " تقسیم قطعی جهان منظور از قطعی دراین نیست که”تجدید تقسیم» امکان پذیر نیست، منظور از قطعی اینست که سیاست استعماری کشورهای سرمایه داری تصرف اراضی اشغال نشده در سیاره ما «بپایان رسانده است». جهان برای نخستین بار کاملا تقسیم شده است وبعدازاین باید «فقط» تجدید تقسیم شودیعنی ازدست یک «صاحب» بدست دیگری برسد نه اینکه از بی صاحبی به دست «صاحبی» بیفتد "... " سرمایه مالی در کلیه مناسبات اقتصادی وکلیه مناسبات بین المللی آن چنان نیروی بزرگ می توان گفت قاطعیست که حتی قادر است دولت هائی راهم که از کامل ترین استقلال سیاسی برخوردارند تابع خود سازندوواقعا تابع می سازد.، ...ولی بدیهیست برای سرمایه مالی از همه”راحت تر» واز همه پر فایده تر”آن چنان» تابع نمودنی است که با از دست رفتن استقلال سیاسی کشور هاوملل تابعه توام باشد. " (6)... " هر قدر تکامل سرمایه داری عالی تر باشد، هر اندازه کمبود مواد خام شدید تر احساس شود، هر اندازه رقابت وتلاش برای دست یابی به منابع مواد خام تمام جهان حاد تر باشد به همان اندازه نیز مبارزه درراه بدست آوردن مستعمرات شدیدتر است. "... (7) " سرمایه مالی وسیاست بین المللی مربوط به آن که شامل مبارزه ی دول معظم درراه تقسیم اقتصادی وسیاسی جهان است، یک سلسله «شکلهای انتقالی» وابستکی دولتی بوجود می آورد صفت مشخصه ای این دوران تنهاوجود دو گروه اصلی از کشورها یعنی گروه کشور های مستعمره دار وگروه مستعمرات نیست، بلکه وجود شکل های گوناگونی از کشور های وابسته نیز هست که در صورت ظاهر استقلال سیاسی دارند ولی عملا در دام وابستگی مالی ودیپلوماتیک گرفتار اند " (8). وهم چنان سایر مشخصه های اساسی امپریالیزم راکه عبارت اند از : 7 ــ امپریالیزم بمثابه مرحله خاصی از سرمایه داری. 8 ــ طفیلی گری وگندیدگی سرمایه داری. 9 ــ انتقاد از امپریالیزم. 10 ــ مقام تاریخی امپریالیزم (9)

جنگ جهانی دوم و نقش دولتها

و. ای. لینن که اثرش تحت عنوان " امپریالیزم بالا ترین مرحله سرمایه داری " به نیمه اول سال ۱۹۱۶ تعلق دارد، مشخصه های شناخت ازامپریالیزم را به استنتاجهای مشخصی ازبالاترین مرحله سرمایه داری که دروجود تمرکز تولید وانحصار، تمرکزسرمایه دروجود بانکها که وظیفه صدور سرمایه وسیادت وحکمروائی سرمایه مالی را تامین می نماید خصیصه های اند که نشان میدهد سرمایه داری وارد مرحله از طفیلی گری وگندیدگی گردیده، تقسیم جهان بین اتحایه های سرمایه داران ودول معظم بپایان رسیده واین بدان معنی نیست که برتقسیم مجدد جهان نزاع بین کشور های سرمایه داری بوقوع نمی پیندد، بلکه نزاع برسرتقسیم مجدد جغرافیای جهانی برطبق قانون زور را ضروری و حاکم میداند. لنین خاطر نشان میسازد که هر بحرانی بخصوص بحران اقتصادی تمایل به تمرکزوانحصار را شدید تر میسازد، بحران های 1873 وبحران 1900در تاریخ انحصارهای نوین نقش نقطه تحول را بازی کرده است. یکی از بارزترین شاخص سرمایه داری رشد عظیم صنایع وپروسه فوق العاد سریع تمرکز تولید در بنگاه های بزرگی که دائما درحال توسعه است میباشد. درستی تیزسهای داهیانهً و.ای. لنین در جنگ اول بین المللی امپریالیستی برسر تقسیم جهان و انقلاب اکتوبردرپایان جنگ امپریالیستی که برسر تقسیم مجدد نه تنها اروپ، بلکه افریقا وآسیا بین دولتهای معظم امپریالیستی در گرفته بود درحلقه ضعیف زنجیر امپریالیستی شکسته شد وبپیروزی انقلاب سوسیالیستی اکتوبرانجامید. در پایان جنگ بین المللی اول انقلاب سوسیالیستی برای اولین باردریک کشورعقب مانده سرمایه داری، حاکمیت بدست حزب کمونیست، پیش آهنگ طبقه کارگرروسیه از طریق استقرارحاکمیت به شوراهای کارگران، دهقانان وسربازان که در نوع خود شکلی جدیدی ازحاکمیت دموکراتیک توده ای بود بپیروزی رسید. سیستم مستعمراتی شگاف عظیم برداشت ونهضت استقلال طلبانه کشورهای مستقل، تعین راه رشد جدید اقتصادی وبیرون رفت ازعقب مانی قرون را درسرخط وظایف دولتهای نو به استقلال رسیده قرار داد. نقش دول مستقل وآزاد درتعین سرنوشت مستقل شان از قید امپریالیزم واستعماروهم تعین راه رشد اقتصادی پلان شده وآگاهانه را بالا برد. که در پایان جنگ بین المللی دوم بدون استثنی تمام کشورهای جهان به نقش دولت بجای آزادی بازار وتجارت تمکین کردند، دولتهای اروپای غربی غرض بیرون رفت از خرابیهای جنگ دوم والتیام زخمه، ویرانی، بیکاری، گرسنگی، کمبود مواد خوراکی، صحی وسایرخدمات وکالاها درسطح نازل وحتی هیچ بود، کنترول دولت بر تمام شئون زندگی از آنجمله بر تولید وتوزیع ومصرف را بشدت بوجود آورد، که طی کمتر از ده سال دولتهای کشورهای اروپائی توانستند نابسامانیهای جنگ امپریالیستی را سازمان دهندوسطح زندگی توده های وسیع جامعه را از لحاظ تامین معیشت، غذ، مسکن، کار، بیمه ها تعلیم وتربیه مجانی وغیره تامین وبر سرراه رشد امروزی قرار بدهند. دولتهای اروپائی نظم جدید اقتصادی معاصر رامدیون دولتها واحزاب سیاسی دارای برنامه های سوسیالیستی وکمونستی، توده عظیم وفعال مردم ورهبران خردمند وقوی بعداز جنگ اند که بشاردیدگی بازارتکیه نکردند ونقش دولتها وبرنامه ریزیهای دولتی را هم در تولید وهم توزیع آن را بعهده گرفتند وجوامع رفاه رادرپایان دودهه به اجرا درآوردند وایالات متحده قبل از جنگ جهانی دوم وبعداز بحرانهای اضافه تولید درپایان جنگ بین المللی اول ودوم بطور پیهم از ابزاردولت در تمام امورتولید وتوزیع بهره برده وکنترول دولتی بر اقتصاد وبازار را مرعی میدارد. دولت از طریق وضع تعرفه های کمرگی، سبسیدیهای دولتی، کنترول برواردات وغیره، به امر بازار وقعی نگذاشته، باعث رونق اقتصادی گردید. کشور های آسی، افریقا وامریکای وسطی وجنوبی که جدیدا به استقلال رسیده بودند. دولتهای که با انقلاب های توده ئی راه رشد وتوسعه اقتصادی راباهمکاری اتحادشوروی وبرنامه های سوسیالیستی باسیستم پلانگذاری متمرکزیا تحت شعار " تقویت سکتور دولتی پلان گذاری شده " با انتخاب راه رشد مستقل وحفظ نقش بازار آزاد توسعه را یاری رساندند. این دولتها بخوبی درک کردند که از آنجائیکه بقای سیاسی وآرامش داخلی هردولت؛ اغلب برحسب اصطلاحات اقتصادی بیان می شود، دولتها نمی توانند مسئولیت تحول اقتصادی را بعهده نگیرند وهم چنان این دولتها میدیدند که همواره پیوندی بین موفقیت اقتصادی وتوان جنگی وجود داشته است وشکست اقتصادی در نهایت به معنای افول موقعیت جیوپلیتیک بوده است. اکنون نقش اقتصادی دولتها از حصول به اهداف نظامی هم فراتر رفته وسرچشمه مشروعیت دولت است. یعنی فقط اهداف کلاسیک یعنی بقای نظامی ونظم داخلی دیگر نه کافی است ونه به تنها ئی مطرح است، بلکه دخالت در تحول اقتصادی از الزامات اساسی است. زیرا دخالت در فرآیند انباشت سرمایه است که دیگر نمی توان ثروت آفرینی را فقط تابع طبیعت وبازارحساب کرد. کشور داری کار آمد که امروزبمیان آمده، تشویق کار آفرینی وتسهیل ظرفیت سازی برای ارتقای تولید داخلی ورشد نیروهای مولده وهم ظرفیت سازی برای کالا های جدید (غرض بازار داخلی وهم صادرات) به دخالت پیچیده تری در امور مردم وبازار نیاز دارد. زیرا تنها وفاداری خواستن ازمردم وواداشتن آنهابه رفتار های درست کافی نیست. بلکه نقش تحولی دولت به ظرفیت بیشتری نیاز دارد. همینکه دولت در فرآیند انباشت سرمایه دخالت کنددیگر نمی تواند مشکلات اقتصادی را به آسانی بگردن طبیعت وبازار آزاد بیاندازد. به هیچصورت نمی توان نابرابری ناشی ازروابط بازار را طبیعی وقانع کننده دانست. درهر صورت دولت مسئول محرومیت وتعدی شناخته می شود. یا بعبارت دیگردخالت دولت در منازعات مربوط به توزیع ورفاه حالت واضح تری پیدا میکند. اگر بطور مثال قرارباشد انکشاف وتوسعه زراعت را بعداز سالهای جنگ بین اروپای شرقی واروپای غربی بطور کلی بمقایسه بگیریم وعامل مداخله دولت یا بازارآزاد را دراین توسعه بطور مشهود رد یابی نمائیم به یقین به این نتیجه خواهیم رسید که در هردو نوع توسعه مداخله دولت نقش اساسی داشته است نه طبیعت بازار آزاد. اروپای شرقی که سیستم زراعتی تحت پلان دولتی ومالکیت عامه بر زمین بطورکامل بدست دولت دلیل برعدم ابتکار زارعان وعدم تحرک بازار بر ناتوانی تخصص زارعان اروپای شرقی در تولید غلات گواهی میدهد، زیرا کنترولهای کاری وبوروکراتیک دولت در حدی ابتکارزارعان اروپای شرقی را فلج میساخت. امابرعکس دست مداخله گرانهً دولتهای اروپای غربی بادادن امتیازات تخنیکی وکریدت های زراعی (تخنیک، تخم بذری، ادویه وتهیه آب وخریداری محصولات با نرخهای امتیازی) غرض تقویت وحمایت زارعین آنان را کمک نمودند. دست مداخله دولت وکنترول در هردو سیستم کشور های اروپای شرقی وغربی وجود داشت. اولی دارای مزیت کمتر ودومی مزیت بیشتررا بار آورد. (مقایسه تنها از لحاظ بوجود آوردن مزیت از نوع مداخله دولت در زراعت مطمح نظر است نه نوع مالکیت یا بازاروغیره) زارعان اروپای غربی که آزادی سیاسی بیشتری داشتند، زراعت را بسوی تولیدات محصولاتی به پیش بردند وبا تحولات فن آوری وافزایش بهره وری سازگار ساختند. اینجا تنهابهره وری بخاطر کسب سود بیشتر وانباشت سریعترسرمایه مطرح یا مطلوب نیست. بلکه تسهیل دستیابی به اهداف اجتماعی ورفاهی به مفهوم فراگیر آن که با توسعه لازم است مورد نظر است. قصد آن نیست که به بحث بمیزان دخالت دولت ها پرداخته شود، بلکه لازم است بجای آن نه به میزان، بلکه عکس آن به نوع مداخله دولت که دارای سیستم مداخله جو است یا لبرال است در هردو بنوعی این مداخله حضور دارد. یعنی در جهان معاصر کناره جوئی ومداخله دولت راه های جانشین همدیگر نیستند، بلکه مداخله دولت مفروض وحتمی است نه میزان مداخله دولت مطرح است بلکه عکس آن مسئله جدی واساسی نوع مداخله است که دولت بدان دست می یازد.

اجمال سادۀ نقش دولتهای افغانی در توسعه

در ساختار سلسله مراتب جهانی که بطور عادی تغیر پذیر نیستند، بلند پروازی وصدقه خواهی، بدون ظرفیت دولتی وقابلیت دولت راه بمنزل نمی برد. بلکه برعکس کشور راببازار مصرفی جهانی ودولت را در وابسته گی سرمایه جهانی بخدمت میگیرد. مثال خوبی آن افغانستان در دوره های تاریخی متفاوتی که به تحول اقتصادی روی آورده(البته بطور محدود وابتدائی درسیاستهای دولتهای وقت منعکس است) اگر مبداء وآغازین این تحول را دردوره دوم سلطنت امیر شیر علی خان 1868 م که دراین دوره لشکری به اصول جدیدوچند مکتب عصری واولین اخباربنام " شمس النهار" از چاپ خارج شد. امیر به تشکیل کابینه وصدراعظم که در آن وزیر مالیه ووزیرخزاین نیز پیش بینی شده بود دست زد. کارخانه های توپ سازی وتفنگ سازی کابل وهرات دایر گردید. " غلام محمد غبار" تحت عنوان " ریفرم وتحول " دوره ً زمامداری شاه امان الله را بدو دوره اول ــ از 1919 تا 1924.م که از حمایت مردم برخورداروموفقانه به پیش میرفت تقسیم کرده ومرحله دوم ریفرم که از1927 تشدید شده بود در تضاد با اداره ً ضعیف، فاسد ونا کار آمد دولتی که " غبار " علت اغتشاش را " در سوء اداره دولت وبی کفایتی مامورین دولتی " دانسته که " هر امر حیاتی ومقدسی رارا بارشوتخواری وخیانت ملوث میکردند وهرریفرمیرا به شکل منفورومستکره، درنزدملت تمثیل می نمودند. چون شاه ودولت از حمایت وپشتیبانی مردم خودمحروم وتنها شدند، آن وقت دشمن خارجی از این عدم رضایت عمومی مردم سوء استفاده کرده واقلیت های ارتجاعی ومسلوب الحقوق که به دشمن دولت وریفورم مبدل شده بودندوارد صحنه گردیدند، در نتیجه دولت سرنگون گردید. "(10). مرحله اول ریفرم های شاه امان الله مطابق با منافع اکثریت قاطع مردم ودایر کردن رابطه مستقیم دولت ومردم عمل میکرد ودست های چند گانه عاملان وفئودالهای محلی ودولتی را درجمع آوری مالیات ومالیات جنسی، حواله غله، آذوقه رسانی اجباری در رباطه، اجاره داری جمع آوری مالیات دولتی، واسطه بودن فئودال وملک بین مالیه گیرنده ومالیه دهنده، تشکیل قریه داری، اخذمالیات مواشی شمارنشده، کار اجباری وبیگار، تکسهایمتعددبازار از پیشه وران وامثال آن، همه رالغو نمود. مالیات اراضی نقدی معین شد، وتمام افراد مالیه دهنده مستقیما وبدون ملاحظه خان وملک با دفاتر مالی دولت مربوط گردید " (11) ومکتبی برای حصول مالیات دایر وفارغان آن بکار های مالی گماشته شدند. گمرکات متعدد داخلی لغو شد، تجارت تسریع گردیدوشرکت های تجاری یکی درپی دیگری به فعالیت آغاز کرد وباعث ظهور وتراکم سرمایه برای ورود صنایع وتاسیس راه های اهن، تلیفون تلگراف وستیشن های برقی در اکثر ولایات تحت ساختمان قرار گرفت. دولت توانست در معاملات تجاری با کشور های شوروی، جرمنی وپولند ودایر کردن واستفاده ازمعادن لاجورد بدخشان، نفت هرات فابریکه ذوب آهن وانکشاف معادن آهن ذغال، گوگرد، سرب سنگ ریشه، ابرک، تباشیر، مرمر، گل سفید وتهیه رنگها پروگرام را روی دست گرفت. تنظیم اداره جنگلات، تنظیم وتزئید نسلهای حیوانات مثل اسپ وقره قل وپیله وری روی دست گرفته شد. بطور خلاصه : درنتیجه این ریفرم ها عایدات دولت نسبت به سابق بیشتر از دوبرابر وسالانه از(80 ملیون) روپیه به (180 ملیون) روپیه ارتقا نمود. با پیگیری این ریفرم ها سطح تولیدات داخلی ارتقا نمود که باعث تنزیل نرخها مواد اساسی غذائی در شهرها وثبات روپیه افغانی دربرابر کلدار هندی شد وزمینه برای توسعه امور فرهنگی عرضه خدمات دولتی مجانی وارزان فراهم گردید. (12). وبهمین ترتیب به بحث دولت ومردم در کتاب " افغانها وتمدن " سایت اریائی بقلم سرور منگل. به این بحث بطور مختصر پرداخته شده که هرتحول وانکشاف اقشار وطبقات مختلف مردم را بسمت حمایت ازتحول ویا درسمت مخالف با آن بر می انگیزاند. دولت بحیث سکاندار تحول باید نه تنها بر تحول، بلکه جنبشی را که براه انداخته باید برآن احاطه وحمایه داشته باشد، درغیر آن این جنبش در خود انگیخته شده، به گورکن آفریده خود تبدیل می گردد. نه تنها تاریخ کشور م، بلکه تاریخ کشور ها وانقلابهای جهان بر آن گواهی دارد. همانطوریکه کارل مارکس میگوید : که سرمایه داری گور کن خودرا می آفریند، پرولتاریای که با تولید اجتماعی سرمایه داری، بحیث نیروئی گردانندهً چرخ تولید سرمایه داری وتولید ارزش اضافی است، بهمان اندازه از استفاده ومصرف نعمات که خود مولد آنست، محروم است واز هرنیروئی دیگری در براندازی نظام سرمایه داری مبتنی بر استثماردر پیشاپیش قرار دارد. این طبقه بطور ماهیوی وپیگیر انقلابی ومنحدم کننده مناسبات فرتوت سرمایه داری است، اما زمانیکه سرمایه داری با حیل وتدابیر به خواست های اقتصادی واجتماعی این طبقه از طریق رخنه کردن درصفوف آن واستخدام روشنفکران ونظریه پردازن محافظه کار ولبرال مربوط به سرمایه داری را بنوعی بکار میگیرند واز ریفرمهای تقلیل ساعات کار، ازیاد مزدها ودایر کردن بیمه ها وکوپراتیف های تعاونی وغیره بخواستهای آنان بطور ناگزیرجواب مثبت میدهند وبا نوآوریهای تخنیکی وسازماندهی نیروی کار بشدت استثماردر زمان کار لازم می پردازند ودر نتیجه، نیروی انقلابی این طبقه را مهاروبه تسلط خویش بکار میگیرند. عده ای از دولت ها ونظریه پردازان تحول طلب معتقد اند که وجود دولت محکم ومنظبت دارای قدرت عمل پلیسی وعسکری قوی، به اصلاحات وتحول اقتصادی بخوبی می تواند روی آورد وآنرا سازمان دهد واداره نماید. دولت توسعه گرا بدون نیروهای منظبت پولیسی وانضباط محکم که با توسعه همراه است میسر ومقدور نیست که نمونه های دررژیمهای قبل وبعداز جنگ بین المللی دوم در آسیا افریقا واروپای شرقی وبخصوص دوران حکومت سردار محمد داود خان در تطیسق پلانهای پنجساله اول ودوم وسوم براین پایه تکیه داشتند وتحول وتوسعه را قسما سازمان دادند. این دولت ها بر تجربه گذشته معتقد بودند که هر تحولی با آغاز خود نیروهای را به جنبش وهستی بر می انگیزاند که در نتیجه خود دولت وراس آنرا مورد هجوم قرار میدهد، ودولت باید توانائی دفاع از تحول را ونیروهای راکه برانگیخته است باید بر آن احاطه داشته باشد. این نظریه بیشتر متکی به دکتاتوری دولت مقتدرکه تحول وتوسعه را هدف قرار داده وهر نوع جنبش وآشوب هارا از طریق سرکوب جواب میدهد. اما نوع دیگری دولتهای اند که تحول وتوسعه توام باجنبش توده های وسیع واحاطه بر خواستهای این جنبش وبا استفاده واحاطه از دینامیزم جنبش برانگیخته شده، سوال تحول وتوسعه را به پیش می برد. این نوع دولت ها وادراه چیان، کار آمدی خودرا بحیث رهبران تحول طلب وموفق به نمایش میگذارند.(که درجایش مورد بحث است.). دولت امروزی افغانستان فاقد هرنوعی کار آمدی است وهنوزبسوال بازسازی وتمرکز اینهمه دارائی وادعا های کشور های جهانی هنوز هیچ راهبردی نداردوحتی آن هستی که طی چندین دهه کار بطی دولت های ماضی وهمکاریهای بین المللی بخصوص طی پلانهای اول ودوم وقسما سوم پنجساله شالوده آن ریخته شده بود وازجنگهای تنظیمی وچور وچپاول قوماندانها در امان مانده بود در کوتاه مدت طی کمتر از 7سال اخیر است که دریک چپاول ساده 1200 تصدی انتفاعی در سکتور دولتی را بطورغیر قانونی وغیرمجاز از دارائیهای عامه رابریدند وبه سکتور خصوص واگذار شدند که طی این چپاول ودستبرد به دارائیهای عامه اضافه از چارصد هزار(400.000) نیروی کارفنی وماهراز امتیاز کار دولتی به بازار بیکاری ریخته شدند. ووزیر مالیه بسوال خبرنگار بی بی سی که پرسیده بود، که گفته می شود، که فروش تصدیهای دولتی بدون موجودیت قانون یا فرمان آقای رئیس جمهور کرزی وبدون مزایده بفروش رسیده است ؟ وزیر مالیه آقای "احدی " بجواب گفته بودند که انتظار به قانون وفرمان ومزاحده ائتلاف وقت است باید این تصدی ها شرش از سرما کم می شد که شد. در آینده کوشش خواهد شد که ارزش تصدیهای باقی مانده توسط خبرگان ارزیابی وبعدا بفروش رسانده شوند. (چور وچپاول دارائیهای عامه. سرور منگل سایت آریائی تاریخ....). بارها کارشناسان افغانی وبین المللی، مسئولان دولتی افغانستان وسازمانهای بین المللی به این نتیجه رسیده اند، که کمک هاوپول های که بنام بازسازی (ملیارد ها دالر) به افغانستان سرازیر گردیده، باعث تغیری در زندگی مردم افغانستان نشده، بلکه برعکس حاصل آن فقر گسترده تر، بیکاری، فحشاوفساد بیشتر، اعتیادورونق مواد مخدر، شیوع امراض دامنگیرمیلیونها انسان گردیده ودرعکس آن به عده ً ای زمینه فراهم شده که در زمانی کوتاهی از چور وچپاول دارائیهای عامه به میلیونرهای واقعی منطقه وجهانی تبدیل گردند. سازمان ملل گاه گاهی خودرا درچهره مسئول واداره امور ظاهر میسازد واز فساد اداری دولت شکایت سر میدهد وتوصیه های را نیز گاه گاهی به مطبوعات ارائه میدهد، اما اینکه مسئولان حقیقی بازسازی افغانستان ازطریق «بازار آزاد» در پس پرده اصطلاح " جامعه جهانی " واداره دولت افغانستان وفساد اداری آن وملل متحد خودرا پنهان میسازند هر افغان ساده می فهمد که باز سازی افغانستان با برنامه بانک جهانی در خدمت امریکا تحت نام بازار آزاد، هنوز به نظام چور وچپاول ادامه می دهد. ملل متحد هنوزهم با بی کفایتی که از نافهمی ناشی نمیگردد وبا بد فهمی اعتراف می نمایند که گویا : " اینهمه توجه به بازسازی معطوف بوده وتوجه لازم به وضعیت انسانی نشده ". به عقیده «کای ایده»، فرستاده سازمان ملل برای افغانستان در گفتگوی با نماینده بی بی سی، انتقاد نمود که : "پول های زیادی از پول کمک شده به افغانستان، دوباره به کشورهای خارجی منتقل شده وبه ظرفیت سازی در افغانستان کمتر پرداخته می شود ". به عقیده تاج محمد اکبر استاد پوهنتون کابل وکارشناس اقتصادی : " اجرای عملیه کمک ها به یک سنت وسیع تجاری تبدیل گردیده، تا آنکه دولت برای اجرای این کمکها پرواگرام واحد ووسیعی را روی دست نگیرد، شکایات فساد اداری شدت بیشتر خواهد یافت " (بی بی سی 6جون ۲۰۰۸).

پایان جنگ سرد یا پایان امیدهای توسعه

با سقوط اتحادشوروی وکشورهای سیستم سوسیالیستی جهانی، رسانه های غربی وکار آگاهان ازتوانمندی وبرتری نظام سرمایه داری وموفقیت های آن درعرصه های علم، تخنیک، مالی ـ اقتصادی، نظامی، اطلاعاتی یکصدا خبر دادند وبسیاری از روشنفکران وتوده های مردم بدان گوش شنوا داشتند وبه روکرد های آزاد سازی وخصوصی سازی، تحت هدایت ووعده های دولت امریکا وموسسات وابسته به آن مثل بانک جهانی وصندوق بین المللی پول نه تنها دولتهای قاره های آسیا وافریقا را بدام انداختند، بلکه به سیستم جهانی سازی توام با ایدیالوژی نولبرالیزم سرمایه داری را به باور گرفتند ودر زمانی کوتاهی تحت شعار خصوصی سازی وآزاد سازی به تاراج دارائیهای عامه که دربخش دولتی متمرکزوفعال بود دستبرد زدند ودرکمتر از یک دهه همه ای این هستی را بتاراج بردند. اولین کشوری که در معرض این تاراج وچپال قرار گرفت روسیه وجمهوریهای آزادشده از اتحا د شوروی وبدرجه بعدی اروپای شرقی بودند. درافغانستان وعراق بطور وحشیانه عمل کردند وحتی کشورهای اروپای غربی که اکثرا در آنها بخشی ازموسسات عامه در اختیار دولت قرارداشت ومنظور ازاین موسسات نه منفعت وسود، بلکه خدمت به سطح رفاه اجتماعی وتقویت طبقات اجتماعی آسیب پذیراز لحاظ حداقل معیشت، خوراک، مسکن، دوا وداکترمواد سوخت وپست واطلاعات جمعی ترانسپورت وحمایت از خانواده های دارای فرزندان وحمایت از زنان را بتاراج بردند. نه تنها این بودجه ها را بمصارف بلندپروازانه دولتها تخصیص یافت، بلکه تصدیهای آن به بخش خصوصی بفروش رسید. که اینک رونق این دولتها بپایان رسیده واغاز زوال آن سر رسیده است. این دولتها وزمامداران سیاسی فرصت طلب چه در غرب وچه در کشورهای اروپای شرقی وآسیا وافریقا (دولتهای امریکای لاتین یک دهه قبل این چپاول وتاراج را تجربه کرده بودند وبا انزجارازامریکا وبانک جهانی وصندوق بین المللی پول وتوصیه ه، وعده ها و پرواگهای آزادسازی وبازار آزاد انها را این یک دهه است در حال راندن وبیرون کردن از کشور های شان اند. با آنهم اکثرا دولتهای دارای برنامه اقتصادی ـ اجتماعی مرکزی اروپای شرقی وکشور های آزادشده از شوروی به تجربه منفی لاتینیها به حقارت دیدند وتحت شعار های نئو لبرالی امریکا ووعده های بانک جهانی وصندوق بین المللی پول روی آوردند وتجربه لاتینیهارا دوباره تکرارودر همان جائی استاده اند که ده سال قبل لاتینیها ایستاده بودند.) به استثنی چین وهندوستان وچند نمونه دیگر که به برنامه های خود با مقاومت در برابر فشار های دولت امریکا ادامه دادند وامروز از همه بطور مصئون به رشد اقتصادی خود ادامه میدهند. سایر دولتها به یگانه قدرت نظامی تحت رهبری ایالات متحده امریکا وموسسات مالی واقتصادی آن دل وطمع بستند، امروز در آستانه ای بحران های تباه کننده ای قرار دارند که دست هیچ ناجی بدادشان نخواهد رسید، بدا اینکه وقتی خود ناجیها نتوانند برای خود کاری کنند چه رسد به پیروان آن. جهانی سازی توام با عملیات نظامی وسیستم های اشغال مناطق وکشورها تحت رهبری امریکا در جریان جنگ سرد بطور محدود وپوشیده با سیستم حمایت های نظامی ـ اقتصادی ومالی گسترده همراه گردید وبودجه های نظامی تسلیحات نظامی گسترده ترشد، در پایان جنگ سرد انتظارمیرفت سیستم حمایت های اقتصادی ـ مالی کشور های درحال توسعه افزوده گردد و تسلیحات نظامی وبودجه ها وتولید انبار های سلاحهای کشتار جمعی روبه کاهش رود، برخلاف روبه توسعه رفت. امپریالیزم امریکا به سپر دفاعی حماوی بیشتری نیاز پیدا کرد ودشمنان جدیدی از درون خانواده های خودش در حاله ای از ابهامات در سراسر جهان با اعلان جنگ نا مرئی در برابرتروریزم اسلامی وقوای شرودولت های شیطانی را براه انداخت، ودراین کار زار توانست در زیرسایه ای فاجعه یازده سپتمبر2001 همه کشورهای سرمایه داری وسایر کشور هارا درمبارزه با ترور یزم بدور خود فراخواند. وجنگ جهانی را باتروریزم اعلام داشت. زمینه های مقدماتی این جنگ جهانی درعملیات علیه یوگوسلاوی وتجزیه آن در استرا تیژی پنتاگون وعملیات ناتووپلان ذینفع ساختن کشورهای اروپائی غربی عضوناتورا به متحدین اجباری خود بدنبال داشت. متلاشی شدن اتحاد شوروی که بنیاد آن بربورکراسی فرسوده دولتی ونظامی ریخته شده بود، مورد تهاجم دولت امریکا ومتحدان غربی آن قرار گرفت، تحت برنامه آزاد سازی وخصوصی سازی ده ها هزار متخصص مالی، بانکی ملیارد ها دالرپول غرض ازبین بردن ارزش پول ملی روسیه (روبل) به بازار های مالی این کشوربدست سفته بازان خصوصی قرار گرفت. دوران زمامداری " رئیس جمهورایلسین " دوران چوروچپاول دارائیهای عامه دولتی تحت نام خصوصی سازی که مافیای تاراجگرسرمایه داری با تاراج دارائیهای عامه دربخش دولتی مواضع قدرت را تحکیم بخشیدند. روسیه طی کمتر از یک دهه به قیمت فقر، بیکاری، گرسنگی ومتلاشی شدن اقتصاد موسسات بزرگ تولیدی وزراعتی کشوری متکی بخود بیک کشورمحتاج مواد غذائی وغرق در قروض مالی کشور های امریکا والمان گردید. اضافه از نیم ملیون دانشمند شوروی (اکثرا دانشمندان علوم طبیعی) از کشور به خارج مهاجر شدند وعلاوه برآن بهترین سپورتمین ها متخصصان وداکتر، نرس وکدر های تخنیکی را در نظر باید گرفت. مافیا وباند سالاری، دزدی وآدم کشی وبی امنیتی به تمام ادارات نظامی وامنیتی تکیه ومسلط گردید. کشور های اروپای شرقی نیز بحرانی کمتر از روسیه را از سر نگذشتانده اند. به انتظار داخل شدن به بهشت سرمایه داری دولتهای اینکشورها خودرا به دولتهای وابسته به امریکا وچند کشور اروپای غربی تبدیل نمودند وتا امروز به در اتحادیه اروپا وناتو به انتظار نشسته اند. وهم کشورهای مستقل شده از اتحاشوروی سابق کمتراز یک دهه به امید داخل شدن به بهشت سرمایه داری وامریکا را تجربه کردند. امریکا موفق گردیده در عده ای از این کشور های مانند اوکرائین وگرجستان رژیم های دست نشانده را تقویت نمایند. امپریالیزم امریکا ما ورا از ساحه عمل نیروهای ناتو که رهبری آن بدست پنتاگون است، ساحه نصب راکت های درتحت نام سپردفاعی از خطر ایران وتروریزم در پولند وچک واوکرائین علیه محدود کردن وبیش از بیش منزوی کردن روسیه بکار میگیرند. عملیات تروریستی چیچن ها بحیث جنبش های آزادیخواهی تحت حمایت ایالات متحده قرار دارد. ایالات متحده به روسیه بحیث امپراطوری درحال احیا شدن می بیند. شعار یا به بدنبال ما (امپریالیزم امریکا وناتو) یامحوکامل توان اقتصادی ونظامی روسیه ومنزوی ساختن آن از منابع سر شارنفت وگازدر قدم نخست دریای خزر. سوال اساسی در برابر روسیه ً که به شدت با خصوصی سازی ولبرازاسیون بازار وداخل شدن به بازار جهانی در تلاش است ورسیدن بدان بدون جلب حمایت امریکا هنوز میسر نیست، آیا زمامداران کرملین خواهند توانست این رضایت را فراهم آورندوبحیث جیره خوار امپریالیزم امریکا سهمی ازاین خوان داشته باشند، یا اینکه مستقل تر عمل خواهند کرد وعدم سازگاری با امپریالیزم امریکا وهمکاری وسازگاری بیشتر با چین وهندوستان وایران وسایر کشور های منطقه واروپای غربی وشرقی، دست امپریالیزم امریکا را درباجگیری وحساب پس دهی چه درمنطقه وجهان محدود خواهد کرد، یا برعکس آن.

بازهم امپریالیزم امریکا

امپریالیزم معاصرامریکا که منبع تمام جنگها ومنازعات منطقوی وملی وبحرانهای منطقوی وکشوری رابه یکطرف جنگ سرد، بلاک کشورهای شوروی واروپای شرقی وابسته میدانست، طوریکه دیده شد با فروپاشی شوروی و" بلاک شرق" نه آن صلح نوید داده شده میسر گشت ونه هم آن وعده های جنت سرمایه های امپریالیستی به تحقق رسید، بلکه برعکس وضع جهان متشج تر وایالات متحده امریکا بحیث یگانه قدرت نظامی ـ اقتصادی که ماشین عظیمی از تبلیغات رسانه ئی وتیلویزنی را دور خود جمع نموده وبه توجهی اهداف خود می پردازد وخودرا در حاله ای ازتقدس وحامی حقوق بشر ودموکراسی به تحمیل مستقیم حکومتهای وابسته از لحاظ سیاسی وهم بطورغیرمستقیم در وابسته گی قرار میدهد. این کشور ها دیگرکشور های مستعمره مربوط به امپریالیزم استعماری گفته نمی شوند، بلکه بحیث کشور های مستقل (شبه استعماری) در قیمومیت خود قرار میدهد. یعنی دراین مرحله امپریالیزم کشور های عقب افتاده را دیگر نیاز مند به سرمایه های صادراتی کشور های متروپول نکرده، بلکه برای ایجاد تسهیلا ت ضروری کشورهای عقب افتاده را تابع به اشکال وام های دراز مدت ویا کمک های بلاعوض مصرفی نموده، منابع مواد خام وبازاراین کشورهارا دراختیار خود قرارمیدهد. نقش سازمان بین المللی پول، بانک جهانی وسایر نهاد های سیاسی، اقتصادی، مالی وتجارت جهانی وغیره غرض تضمین نیاز های امپریالزم خدمت می نمایند. بدین طریق توسط این نهاد ها وکمک ها به تقویت بازار آزاد ووابستگی قشر مرفه در دستگاه دولتی وطبقه ای از سرمایه داران وموسسات مالی وبانکی وابسته بخود را بحیث زیربنای اقتصادی در خدمت بازارکالا های کشور های سرمایه داری امپریالیستی قرار میدهند. سرمایه داری که طی اضافه از دو ونیم قرن بردست آوردهای عظیم بشریت، علمی ـ تخنیکی وتمدن، فرهنک وبار آوری اقتصاد وشگوفائی استعداد های بشری واستفاده لجام گسیخته از طبیعت تکیه زده است، هنوز نتوانسته است برفقر، گرسنگی وامراض گوناگون صدها ملیون انسانهای قاره های امریک، آسی، افزیقا واروپا غلبه نماید. تولید نعمات مادی ونیاز های انسانی بطور همگانی واجتماعی وبوفور وکثرت تولید میگردد، اما انحصارآن در ید سرمایه داری غرض بدست آوردن سوداز طریق فروش، باعث محرومیت وفقر صدهاملیون انسانهای کره زمین شده است. خلای تولید وتوزیع هرچه بیشترتضادونا همآهنگی غیرعادلانه بین دارندگان ونا داران را وسیع تر ساخته است. یک تحقیق در مورد توزیع ثروت ودارئیهای مالی جهان که بنام تحقیق ویدر() انجام یافته است، نشان میدهد که " دو در صد (2 %) افراد در جهان بیش از نیمی از دارائیهای جهانی را بتصرف دارند " واز تمام مزیت های زندگی خوب وباشکوه برخوردار اند. وهم طبق این تحقیق نشان داده می شود که ده در صد (10 %) ثروتمندترین افراد جهان 85 در صد (85 %) دارائیهای جهان رادر تصاحب دارند (قرار این تحقیق معیارثروت تنها به دالر سنجش شده وداشتن (2161 دالر) کافی است که درجمله نیمه ثروتمند جهانی قرار گرفت واینکه در ردیف ده% ثروتمندترین مردمان دنیا قرار داشتن حداقل به 61 هزاردالرنیازاست وبه اینترتیب برای بیش از یک فیصد ثروتمند ترین مردمان 500 هزار دالردر نظر است.) توزیع ثروت جهانی بسیار نابرابر تروشوکه آورتر از توزیع در آمد جهانی بوده واشکال تصاحب دارائیهای مالی، حسابهای پس انداز، خرید اسهام، منابع مواد خام، طلا ودیگر اشکال دارائیها مالی بطورسرسام آوری بطرف کشور های غربی نیم کره شمالی بیشتر گروه هفت در حال انتقال است. طبق این تحقیق سهم کل مردمان افریق، آسی، امریکای لاتین وکشور های آن بطور قابل ملاحظه ای روز تا روزدر تقسیم ثروت پائین تر از جمعیت های شان در حال کاهش است. در تحقیق بطور ساده در مورد نابرابری ثروت گفته می شود که : " هنگامیکه یک نفراز یک گروه ده نفری نود ونه در صداز کلچه را بر می دارد ونه نفردیگر یک در صد باقی مانده کلچه سهیم می شوند " نمایانگرنابرابری توزیع ثروت است در حالیکه صاحبان اصلی وآفریننده گان حقیقی ثروت اکثریت توده های عظیم کشورهای این قاره ها اند که به اثرکار وزحمت آنان این ثروت بدست آمده است. (13). جهانی سازی تحت اداره پنتاگون ودلاریزاسیون برهبری وال استریت وبانک جهانی وصندوق بین المللی پول روز تا روز به اهرم فشاروتسلط نظامی ومالی امپریالیزم امریکا برجهان باشعارهای لیبراسیون، آزادسازی وخصوصی سازی حاکمیت زور وسرمایه راتحکیم می بخشد. دلارامریکائی بحیث معیارارزش همه اشیا وخدمات وپول های ملی اقتصاد کشور ها را بوابسته گی هرچی بیشتراقتصاد های کشور ها سرمایه جهانی وابسته ساخته واین بدین معنی است که حجم صادرات واردات بطور همواره ودایمی درحال افزایش است وجهانی سازی بخصوص شامل حوزه مبادلات مالی است وآنهم مختص بپولهای است که شدیدا ارزش آنها زیر شلاق دلار امریکائی تعین میگردد. " جهانی سازی "بمعنی دلار سالاری امپریالیستی است که ارزش همه اشیا وخدمات وپول های ملی به این مقیاس معادل میگردند. بدین لحاظ نیز است که بحران اخیر درحوزه دلار(بحران وام مسکن امریکا) نه تنها در محدوده امریکا باقی مانده، بلکه بر تمامی سیستم مالی جهان ضربه خودرا وارد ساخته است، وبخصوص برتورم نرخ موا د اصلی غذائی بشدت تاثیرانداخته وهزینه های مصرفی خانواده ها در سراسرجهان به فیصدیهای بلندی بالا رفته است. اوپک بلند رفتن بهای نفت را به 200 دلاراخطار کرده است. اطلاعات جمعی که در کنترول شدید کشورهای سرمایه داری پیشرفته در راس امریکا قرار دارد، بشدت میکوشند جلو پخش اطلاعاتی راکه بضررکشور ها وخانواده های ملیونی طبقه متوسط وپائین امریکائی واروپائی به اثربحران مالی امریکا وارد آمده وسطح زندگی را طی این دوسال بشدت پائین انداخته است پرده پوشی ودر استطار نگاه دارند. " لوموند دیپلماتیک " در شماره اخیر مارچ (08. 03.25) بقلم " فریدریک لوردن " تحت عنوان " بحران های مالی ای که هیچ درسی از آنها گرفته نمی شود " توجه را به بحرانهای سالهای 1987، 1997، 2000، ۲۰۰۷جلب نموده می نویسد : " مسیر روزانه صعود ونزول ارزش ها در بورس که غیر قابل فهم به نظرمی آیندودر رگبار مداوم اطلاعاتی آژانس های خبری مالی محو می شوند تنها در میانه مدت است که تصویری ازویژگی های بحران واز جمله پا برجائی اش در زمان رابه دست می دهد. یاران سیستم که با عجله بر بی ضرری این حوادث تاکید میکنندوبازگشت به وضعیت عادی ازهمین تابستان آینده را وعده می دهندبی شک سرخواهند خورد، نوشته های آنها باقی می مانندوبحران نیز. " همانجا بدنباله می افزایند : " دلایل جدی برای ادامه بحران وجود دارد. زیراآنهائی که آنرا بمثابه یک نا کارآئی بی اهمیت وگذارای بازار می انگارنددلایل اقلی پیدایش اش را به فراموشی سپرده اند : انباشت جنون آمیز لشکر خانواده های فاقد توانائی پرداخت، در چنبره سنگین ترین نوع وام : وام مسکن با ضمانت ملکی. ماده ریزت(نرخ بهره ای بسیار اندک برای دوسال اول پیشنهاد می شود وسپس بهره ای با نزخ کامل برای 28 سال باقی مانده، آنهم با ضمانت ملکی) قرار دادهای وام که در آغاز معجزه آسا باعث جذب توده مشتری ها شد وقیمت مسکن را به اوج رساندوبه همراه آن در آمد های نجومی دلالی ومشتقات آنرا سبب گشت، در حرکتی برگشتی مانند نوعی عدالت پایداراینک تبدیل به بدبختی ونکبت سرمایه داری مالی گشته است. اینک سرمایه داری مالی که فوریت وضرورت لحظه برایش اهمیت دارد باید با «عقب ماندگی» وسابقه خانواده های مقروضی کنار بیایدکه نمیتوان شرشانرامانند یک بدهکار معمولی تراز گردن حساب باز کرد. سررسید ریزت در ماه های مارچ واپریل ۲۰۰۸ به اوج خود می رسد، (که رسیده است) یعنی ضرورت باز پرداخت وام ه، خانواده ها را در وضعیت عدم پرداخت قرارمیدهد. " (14).

بحران گسترده در پی بحرانها

مراکز مالی امریکا واداره چیان قصر سفید بشدت میکوشند از پخش اطلاعات بحران مالی امریکا ومصیبت های ناشی ازآن، که دیگر مرز های مالی وبانکی امریکا را درنوریده وجهانی شده است جلو بگیرند وبجای آن بطور پیهم اخبار اطمینان دهنده ئی را ببازار های مالی جهان، شرکت ها وکمپنی های مالی وصنعتی وجامعه بشری ارائه دارند یعنی اینکه اخباریکه شرایط را عادی وخوب نشان میدهد، با آنهم اثرات منفی ببار می آورد. صندوق فدرا ل امریکا (فید) طی کمتر از شش ماه اول سال ۲۰۰۸ م. چندین باراست نرخ بهره هایش را پائین آورده وتا سطح یک در صد (1%) واز اینطریق میکوشند دالر های نقدی به بانک های خصوصی تزریق کنند که از آنجمله دروسط ماه مارچ (14 مارچ ۲۰۰۸ م) " بیراسترنز" پنجمین بانک سرمایه گذاری " وال استریت " که ابتدا به احتمال خطرسقوط، بانک مرکزی سرمایه لازم را غرض جلوگیری از سقوط بانک مذکوراز طریق بانک " جی پی مورگان چیس "طی 24 ساعت به اختیار وی خواهند گذاشت. فردای آن، " آلن شوارتز " رئیس بیراسترنزبا چشم پوشی از بحران اعلام داشت که : " بیراسترنزهدف شایعات زیادی در خصوص سرمایه اش بوده، ما تلاش کردیم بااینشایعات مقابله کنیم وحقیقت ودروغ را مشخص کنیم امادر میانه این شایعات ظرف 24 ساعت گذشته سرمایه ما بشدت آفت کرده است " وی افزود : " ما این گام را برداشته ایم تا اعتماد بازار را ترمیم کنیم ودرعین حال با تقویت سرمایه مان به جریان عادی معاملات خود کمک کنیم. " (بی بی سی.14 مارچ ۲۰۰۸). (15) وبیراسترنز یک روز درمیان (16 مارچ ۲۰۰۸ م " در معرض ورشکستگی کامل قرار گرفت وفروش خودرا به بانک امریکائی " جی پی مورگان چیس " به 236 ملیون دلاراعلام داشت وبانک مرکزی امریکا برای خریداری بیراسترنزحداقل 30 ملیارد دلار در اختیار جی پی مورگان قرار داد ه واین اقدام غرض برقراری اعتماد مجدد در نظام مالی وبانکی امریکا انجام شده است. این نمونه برازنده بحران مالی که همان، و.ای. لینن آنرا " گندیدگی بالاترین مرحله سرمایه داری " نامیده است بطور پیهم وبطور ادواری اتفاق می افتد ونیاز بمداخله دولتها ونظارت بر بازارسرمایه داری را که همیشه آفت پذیر است در دستور روز قرار میدهد. حکومت آقای گوردن براون که سالها متخصص مالی واقتصادی دولت انگلیسی بود در اغاز حکومت اش خلاف پرنسیپ های بازار تصمیم به ملی کردن یکی از بانکهای بزرگ بنام " نورتن راک " گرفت. گرچه بظاهر اینکارتنها انتقال کوتاه مدت این بانک به بخش دولتی است اما با ید توجه داشت بقول فریدریک لوردون : این "... در سرزمین مارگارت تاچر است که این دخالت دولتی صورت می پذیرد. هدف از این کار در درجه اول جذب قروض است که پیش ازاین نیز با ذخایر دولتی تضمین شده وتعهدی معادل 55 ملیارد پوند (72 ملیارد یورو)برای دولت بوجود آورده بودند. " به این ترتیب براساس اصل قدیمی دولتی کردن قروض وپاک سازی وخصوصی سازی سودها می توان بانک را مجدا به بخش خصوصی واگذار کرد. در اکثرکشورهای سرمایه داری مدعیان بازار آزاد از دولت بحیث ابزار ووسیله بهره برده واین بهره گیری از دولت های خودی فراتر رفته بسوی صندوق های دولتی کشور های اسیا وخاور میانه نیز دراز است. ازطریق فداکاری وهمکاری های از منابع دولتی به بخش های خصوصی، دولت المان نیزبرای نجات بانک ای. کا. بی، امریکا برای " سیتی گروپ " و" مریل لینچ " به این شیوه عمل متوسل شده است. ریشه توفانهای مالی اخیردرماهیت نظام بازاروآزادی آن از قید هرگونه مقررات نهفته است. نظر کوتاه وبسیار فشرده به سیر اخباری بحران مالی امریکا که هنوز سیر صعودی خودرا می پیماید باتمهید کوتاه ازتوسعه این بحران که نه اولی است ونه هم آخری خواهد بود که امریکا ونظام سرمایه داری جهانی را گام بگام به تنگنا می کشد وبه پوسیدگی درمان ناپذیر مبتلا ساخته زمینه های انهدام آنرا فراهم می سازد. طوریکه در بالا دیده شد قدرتمند ترین بانک نیویورک مثل بانک " بیراسترنز" در قلب اقتصادی امریکا که پنجمین بانک سرمایه گذاری وال استریت است نتوانست با کمک بانک مرکزی امریکا وجی پی مورگان چیس که بیش از یک تریلیون دلار دارائی دارد، جلو سقوط اش را بگیرد. بانک مرکزی وجی پی مورگان اعلام نموده بودند که طی 24 ساعت بودجه لازم بیراسترنزرا تهیه میدارند و30 ملیارد دلاربه این منظور طی 24 ساعت بانک جی. پی مورگان از بانک مرکزی اخذ داشت، اما کار بجائی نرسید ونتیجه بانک مذکور که در معرض ورشکستگی قرار داشت در یک چشم بهم زدن به قیمت 236 میلیون دلاروآنهم از کیسه بانک مرکزی توسط بانک مورگان چیس خریداری شد. پرداخت 2 دلاربرای هر سهم بیراسترنز بمعنی آنست که جی پی مورگان چیس سهام رقیب خودرا درحدود 93 در صدکمتر از ارزشش در پایان روز جمعه 16 مارچ می خرد. ادامه دامنه دار بحران مالی امریکا نه تنها به امریکا محدود نمانده، بلکه بسرعت هرچه تمامتر دامن کشورهای اروپائی حوزه دالر ویورو راگرفته است. اخبار اول اپریل ۲۰۰۸ خبر از ضرر 19 ملیارد دار بانک سوئیسی در سه ماه اول سال را در حالی میدهد که گزارش دویچه بانک طی این مدت (سه ماه اول سال ۲۰۰۸) از ضرر 4 ملیارد خبر میدهد وهم چند بانک مهم انگلیسی در آستانه افلاس قرار دارند. بهتر است بطور فشرده بحران مالی امریکا را که دیگر جهانگیر شده وسطح استخدام نیروی کار، سطح تولید ونیرو های مولده را دچار رکود ساخته وبه سرمایه های تولیدی سرایت نموده، رشد تولیدی وتولید را ترمزمی نماید. بطور اخباری واختصارنظرانداخته، عاری از دلچسپی نخواهد بود.

بحران مالی امریکا در رسانه های خبری سپتمبر ۲۰۰۶ م.

تحت رهنمود «بانک جهانی» که اعضای آن به 177 کشور جهان می رسد، گزارشی را توسط «بنگاه مالی» خویش که عضویت تمام اعضای بانک جهانی را احتوا میکند، به هدف «آزاد سازی اقتصادی» و زمینه سازی غرض «توسعه بخش خصوصی» و «رفع موانع بر سر آزادسازی وخصوصی سازی اقتصاد» در مورد 175 کشور جهان ارائه داده است. دراین گزارش شرایط 175 کشور جهان از نظر سهولت فعالیت های اقتصادی بخش خصوصی طبقه بندی وبرای هر کشور امتیازاتی در زمینه امکان آغاز فعالیت، کسب مجوز، استخدام نیروی کار، ثبت دارائی وکسب اعتبار مالی توسط موسسات خصوصی منظور شده است. مقر این نهاد مالی بین المللی بانک جهانی نیز مانند سایر نهاد های بین المللی مالی واقتصادی در واشنگتن امریکا مستقراست. در ظاهر امرهدف این نهاد بین المللی تامین اعتبار مالی برای طرح های بخش خصوصی در کشور های درحال توسعه، کمک به شرکت های خصوصی این کشور ها برای کسب اعتبار مالی در بازار های بین المللی وارایه مشورت وخدمات فنی به موسسات خصوصی ودولت ها در زمینه شرایط بخش خصوصی وافزایش رشد اقتصاد ملی عنوان شده است. اما درحقیقت راه را برای جهانی سازی وتسلط سرمایه ولیبراسیون تجارت وبازار وحذف مقررات در امور زراعی وصنعتی، طبق قواعدسازمان تجارت جهانی وبانک جهانی دامن زده وبازمیسازد. در رده بندی کشورهائیکه به این توصیه ها گوش فرا داده ومقررات واجرآت را درسمت های آزادسازی اقتصادی وخصوصی سازی پایه گذاری نموده اند، گرجستان درصدر جدول مورد توجه است وکشورهای گانا وتانزانیا در لست ده کشوری ازجمله 175 کشورجهانی قرار میگیرند که در آزاد سازی اقتصادبیشترین موفقیت ها راکسب کرده اند. سنگاپور، زیلاند جدید، ایالات متحده، کاناد، هانکانگ وانگلستان به ترتیب لست برای فراهم آوری زمینه ها وشرایط غرض توسعه بخش خصوصی دارای مزیت های مقدم شمرده می شوند. گزارش در حالیکه توجه جدی به کشور های حوزه نفت وگازآسیای میانه داردوکشور گرجستان را بحیث آوانگارد خصوصی سازی وآزاد سازی قلمداد می کند، در اروپای شرقی بکشورهای رومانیا وکروشیا توجه نموده وکشورمکزیک را با تصویب قانون جدید بازار بورس مورد اعتماد سرمایه گذاران دانسته وصربستان بخاظر مقررات گمرکی جدید وگرجستان بخاطر قانون کارجدید مورد ستایش اند. افغانستان درمیان اینهمه کشورها در رده 163 ام قرار میگیرد که هنوز نتوانسته با اینهمه چور وچپاول وفروش دارائی های عامه ومالکیت های دولتی بخصوصی سازی، وآزادسازی کامل اقتصاد تا سطح انارشی، لجام گیسختگی بی بند وبار بازارآزاد وگمرکات... وحتی خصوصی سازی قوای امنیتی هنوز رضانیت اداره کنندگان بین المللی را فراهم سازد. درطی سرا پای این گزارش از کشور ها بطور مکرروپیهم خواسته می شود که در آزاد سازی وخصوصی سازی اقتصادهرچه بیشتر برای کالا های کشور های صنعتی از طریق تجارت آزاد وحذف تعرفه های گمرکی وازبین بردن سبسیدیها بغرض ثبات بازار وحمایت مولدین داخلی ومصنوعات صادراتی راه را باز سازند. بنگاه مالی بانک جهانی تهیه کننده گزارش طی این گزارش کوشیده است، که کشور های عضورا (177 کشور) به تسهیلات فعالیت های بخش خصوصی وآزاد سازی اقتصادی وتحمیل شرایط خود وادار ساخته، که به ایجاد رقابت وتشدید آن تحت نام اصلاحات در میان بسیاری کشور ها مورد حمایت است. اینکه بنگاه مالی بین المللی چه راهبرد های را برای رشد اقتصادی وجلوگیری ازفقرروز افزون این کشورهای به اصطلاح کشور های درحال توسعه وکشور های آسیا وافریقا وکشورهای مستقل از اتحاد شوروی سابقه ارائه میدارند ؟ غرض هرچه سریعترپیوستن به حلقه بازار آزاد و آزادسازی وخصوصی سازی را که تا هنوز بطور کامل بسر نرسانده اند. باتوصیه ها وتطمیع های حاکمان دولتی وشرکت تکنوکراتان دولتی وسرمایه دلال خصوصی که درچپاول به دارائیهای عامه در سکتور دولتی راهبرد مشترک دارند، در پیوند وتحت حمایت سلطه امپریالیستی ودر نتیجه راه گشائی وایجاد سهولت ها برای ورود اینکشور ها درحلقه زنجیرسرمایه امپریالیستی را کار سازی میکنند. به تعقیب نشر گزارش فوق " بنگاه مالی جهانی " مربوط به " بانک جهانی " وزرای دارائی چند کشورعمده تمویل کنندگان این بانک جهانی در نشست سپتمبر ۲۰۰۶ خویش هشدار در ارائه کمک های مالی بکشورهای که سیاست ها وتوصیه های مورد نظر این بانک جهانی را رعایت نمی کنندوبفساد آغشته اند. این هشدار باشها درحالی صادر میگرددکه بانک جهانی وصندوق بین المللی پول از سالیان متمادی به اعتراض ها وانتقاد کشورهای فقیر ودرحال توسعه که ازتحمیل شرایط خود بکشور های فقیر ودرحال توسعه که با وضع این کشور ها سازگار نیست شکایت دارند از طرف بانک جهانی وصندوق بین المللی پول بعداز سالیان متمادی انتظار اینکشورها در اجلاس فوق حاضر گردید تا پاره ئی اصلاحات را در سیستم رای گیری خود بوجود آورند، اما با آنهم مطابق تغیرات قبول شده در سیستم رای بانک جهانی وصندوق بین المللی پول چین، کره جنوبی، مکسیکو وترکیه از قدرت اثری گذاری بیشتری برخوردار میگردند با آنهم از قدرت رای کمتری حتی از کشورهای کوچکی چون بلژیک وهالند برخوردارا ند. سایر کشور های امریکای لاتین وخاورمیانه هنوز شاکی ومعترض باقی مانده اند. نشست بانک جهانی وصندوق بین المللی پول به علت اعتراضات باسیاست های این دو نهاد مالی جهانی در سنگاپوربا آنکه دولت سنگاپور اجازه برپائی تظاهرات خیابانی را مسدود نموده بود اما با آنهم اعتراض کنندگان باسیاستهای مالی این موسسات مالی درجزیره باتام اندونیزی جمع آمدند واعتراض نمودند. وضع در سازمان تجارت جهانی از سالیان درازی به اینطرف بین کشورهای فقیرودرحال توسعه کشورهای آسی، (منفی جاپان، آسترلیا) کشور های افریقائی وامریکای وسطی وجنوبی وکشورهای مهم صنعتی جهان امریکا واروپای غربی متشنج باقی مانده وطی این سال ها کشورهای مهم صنعتی جهان برراه کار های تحارتی خود تاکید دارند ومیخواهند برکشور های فقیر ودر حال توسعه آنرا بطور یکسان تحمیل نمایند به این دلیل نه تنها درجلسات سالانه این سازمان بین المللی، بلکه عملا در انتخاب راه وموازین تجارت جهانی شگاف بین منافع دیکته شده کشور های صنعتی جهان وکشور های در حال توسعه وفقیرعمیق تر میگردد که جلسات سازمان تجارت جهانی را مکررا به ناکامی مواجه ساخته است. به موازات لیبراسیون تجارت وحذف مقررات در امور زراعی وصناعی، طبق قواعد سازمان تجارت جهانی، میخواهند به انفجارهای اجتماعی در کشورهای مثل چین وآنعده کشور هائیکه هنوزبقواعد این سازمان تن در نداده اند اقدام نمایند. واشنگتن با کمک " صندوق بین المللی پول " کشور های امریکای لاتین را ملزم کرده تا دلار رابه مثابه " پول ملی " بپذیرند. در پنج کشور امریکای لاتین اکوادور، ارجنتاین، پانام، السالوادور وگواتیمالا دالرامریکائی بحیث پول ملی تحمیل شده است. رهنمود های تحمیلی صندوق بین المللی پول به عنوان نمونه در کلمبیا به نابودی صنایع پیشه وری وزراعی کشور منجر شده است. هدف ازعنوان کردن جنگ با تروریزم ومداخله در امور داخلی کشورها ومستعمره ساختن کشور های مستقل را خواه از طریق نظامی، خواه باتحمیل " اصلاحات " اقتصادی ویرانگر، به کشور هائی در خدمت بازار آزاد می خواهند تبدیل کنند. بطور کلی جنگ و" آزاد سازی اقتصادی وبازار" تسلط بلا منازع امپراطوری امریکا رانه تنها برکشور های آسیائی وافریقائی تامین میکند، بلکه تمامی قاره ها را در بر می گیرد. (بشمول اروپا) غول های نفتی امریکائی علاوه برسازمان همکاری کشورهای تولید کننده نفت (اوپک) بلند پایه ترین مقام های برنامه ریزی عملیات نظامی، اطلاعاتی تصمیم گیرنده سیاست گذاری ها ی امریکا را در دولت بوش درخدمت منافع خویش دارند. " از میان ده شرکتی که از فعالیت های جنگ طلبانه بوش حمایت میکند یا از بخش نفتی اند یادر شرکت های نفتی سهامدارند. ". امریکا تحت نام مبارزه با تروریزم وسیع ترین نیروی نظامی را بعد از جنگ دوم جهانی با استفاده از ماشین جنگی خویش غرض توسعه وتحکیم نفوذ به آسیای مرکزی وخاور میانه به شبه قاره هند وخاور دوراز طریق افغانستان وخلیج فارس وعراق توسعه داده است. افغانستان بدلیل استراتیژیک باداشتن مرزهای مشترک با کشور های آزاد شده از شوروی سابق، ایران، چین، هند، پاکستان را بهم وصل میسازد وامریکا بخاطر این منطقه که کاملا اتومی است (روسیه، چین، هند، پاکستان وقزاقستان)در نظر دارد افغانستان را به پایگاه دایمی و هم در جمهوری های سابق شوروی ازبکستان، قزاقستان، تاجکستان وقرقیزستان پایگاه های نظامی ایجاد نماید. هدف استراتیژیک غولهای نفتی کنترول منطقه وبخصوص کنترول محاذن نفتی آذربایجان ودالانهای مختلف عبور لوله های نفت وگاز آذربایجان وسواحل دریای خزر را حراست مینمایند. بقول میشل شودوفسکی کتاب «جنگ وجهانی شدن» " بحران جهانی اقتصاد که قبل ازوقایع یازدهم سپتمبر شروع شده بود درپیوند عمیق با ایجاد نظم نوین جهانی، نظمی که آزادی بازاررا هدف قرار داده است " وهمراه است با ورشکستی موسسه های دولتی، بالارفتن تعداد بیکاران، نزول سطح زندگی در سراسر جهان از جمله اروپای غربی وامریکای شمالی وبروز قحطی در کشور های درحال رشد، موجد جنگ وگرایش به حکومتی اقتدار گرا شده است. در تراز بحران کنونی عواقبی به مراتب وخیم تراز بحران 1930 دارد. جنگ نه تنهامنجر به افول اقتصاداجتماعی به نفع موسسات صنعتی ـ نظامی شده بلکه روندفروپاشی دولت های اجتماعی ورفاه رادر اکثر کشورهای غربی تسریع کرده است... مشروعیت دادن به سیستم جهانی بازار آزادمی تواندراه رابرای موج جدیدی از هرج ومرج اقتصادی وخصوصی سازی موسسات دولتی وتاسیسات زیر بنائی دولت هموار نماید. (بیمارستان ه، برق، شاهراه ه، آب وفاضلاب ه، رادیووتلویزیون دولتی، سیستم های تعلیمی وتربیتی و... غیره). وزیر خزانه داری امریکابا خوشنودی از وضع مالی امریکا در سال ۲۰۰۵ م. که رشد سه درصد داشته است وکسری راکه قصر سفید در ابتدای این سال پیش بینی کرده بودکه طی این سال به 427 ملیارد برسد به 319 ملیارد دالر کاهش یافته است. جان اسنو وزیر خزانه داری امریکاکاهش این کسررابیش از انتظار ستوده بود وبه سیاستهای اقتصادی متعلق میدانست که به اثر آن ملیونهاشغل ایجاد گردیده ودر نتیجه درآمدهای مالیاتی افزایش داشته وبهبود شرایط اقتصادی را نوید میدهد اعلام کرد. در حالیکه درهمین سال ۲۰۰۵ دولت امریکا که قبلابه بودجه هزینه های اجتماعی تحت عنوان دوران جنگ با تروریزم، دستبرد زده بود، درهمین سال رونق اقتصادی امریکا بقول وزیر دارئی امریکا " جان اسنو " برای بازسازی خرابیهای طوفان کاترینا به ازدیاد کسر بودجه متوصل شدند. در حالی که مطبوعات ورسانه هااز گفتار های اطمنان بخش بوش ووزیردارائی وسایر نهاد های دولتی وبین المللی مالی از " کاهش کسر بودجه " و" رونق اقتصادی " وهم چنان که " کسرتجاری امریکا قابل دوام نیست " مطبوعات پربود، طشت رسوائی دولت بوش با حادثه طوفان کاترینا ازهم پاشید، ورسوا شد. این دولت غول مالی، مصارف پیش بینی شده اجتماعی همچون حوادث را قبلا بلعیده بود وبرای بازی غرض جلوگیری ازابرو ریزی متوصل به تدابیر مالی غرض باز سازی شدند. اینکه رئیس جمهور بوش مکررا طی این سال (۲۰۰۵ و۲۰۰۴) برای رفع کاهش کسر بودجه تلاش نموده وتعهد به " تقویت نرخ برابری دلار" وهم بی اعتنائی به کسر تجارتی امریکا که گویا قابل دوام نیست ؛ به انواع وسایل وذرایع از بحران اقتصادی ومالی امریکا که بشدت آغاز گردیده بود، اذهان بین المللی ومحافل اقتصادی وبازار های مالی را منحرف میساخت که اعتراض وهشدار بزرگترین ودومین ثروتمند جهانی بلند شد وی طی نامه ای به سهامداران شرکت اش "برکشایرهاتاوی" هشدار داد " که کسری تراز تجاری امریکا که سال پیش 672 ملیارد دلار بود (سال ۲۰۰۴ م)، سبب اتکای مفرط به سرمایه گذاری خارجی در امریکا شده است ". وی عقیده دارد " این سرمایه گذاری می تواند بر اقتصاد امریکا سلطه بیاندازد. " وی می افزاید : " سایر کشور ها وشهروندان شان تاکنون از حدود 3 هزار ملیارد سرمایه گذاری امریکا بهره می برند. " وی اعتراف می نماید که " 22 ملیارد دلار ارز خارجی شرکت در کشورهای مختلف بشکل ارز خارجی نه دلار چیزی از وطن پرستی وی را نمی کاهد. " این ملیاردر74 ساله امریکا از کسر تراز تجاری امریکا می ترسد که ممکنست به ارزش دلار فشار بیآورد. وی تصریح میدارد که : " اقتصاد ایالات متحده امریکا از «مشکلات ساختاری ریشه دار» رنج میکشد که اگر اصلاح نشوند، سبب افزایش بیشتر کسری تراز تجاری وکسری بودجه خواهند شد". دومین ملیاردر جهانی آقای " بافت " در مقایسه با وضع دهه ای 1930 وسالهای بعداز۲۰۰۵ را هشدار داده بود که " بسیاری امریکائیها ناگزیر خواهند شد بخش زیادی از در آمد های آینده شانرا رابه خارجیان بپردازند. " وی گفته بود : " این دقیقا همان مقصدی است که سیاستهای تجاری مان که از حمایت جمهوریخواهان ودموکراتها برخوردار است، مارا به آنجا خواهد برد. " (تفاوت تجارت خارجی امریکا در سال ۲۰۰۴ به 671 ملیاردو 700 ملیون دلاربود که تا آنوقت بالاترین رقم در تاریخ اقتصادی این کشور را نشان میداد.) در جون سال ۲۰۰۵ م. آقای بوش به تعین " برنانکی " بحیث نامزد جدید ریاست بانک مرکزی امریکا گفت : "این عضو سابق هیات مدیره بانک مرکزی رئیسی «برجسته» برای قدرتمند ترین بانک مرکزی دنیا خواهد بود " (اخبار بی بی سی 24 اکتوبر ۲۰۰۵). وی نیز اظهار داشته بود که : " تمام توانم را درکنار همکارانم در بانک مرکزی بکار خواهم گرفت تا استقرار، شگوفائی وثبات اقتصادی امریکا راتضمین کنم. اولین اولویت من ادامه سیاستها واستراتیژیهای سیاست گذاری عصر گرینسپن (رئیس پیشین بانک) خواهد بود " (همانجا بی بی سی 24 اکتوبر ۲۰۰۵). با انتصاب وی یکسره بازار های مالی با استقبال مواجه شد واز کلماتی چون " بهترین فرد با کفایت "، " اقتصاددان "، " صاحب اعتبار دربازار مالی "، وغیره را نثار ش کردند. اما " جان تیرنی " در بانک مرکزی المان از این انتصاب برنانکی به عنوان رئیس کل جدید بانک مرکزی امریکا نا رضایتی نشان داد وگفت " من ازانتصاب برنانکی به عنوان رئیس کل جدیدبانک مرکزی امریکا نگران هستم. وی به آنچه بوش می خواهد، خیلی نرمش نشان میدهد.از وقتی که وی رئیس مشاوران اقتصادی شده، بوش اورا درمشت اش دارد. " (همانجا). سازمان تجارت جهانی در نوامبر ۲۰۰۵ م.به اصطلاح به تقاضای پس از 12 سال مذاکره، غرض عضویت عربستان سعودی لبیک گفته، که در نتیجه بزرگترین صادر کننده نفت جهان را طی سی روزبحیث یکصدو چهل ونهمین عضو سازمان تجارت جهانی پذیرفتند. رسانه ها از رونق بازار بورس به بلندترین حد آن وبه چشم انداز اقتصادی این کشور خوشبین شدند، یکی از بانکهای تجارتی سعودی اعلام داشت که طی سالجاری ۲۰۰۵ در آمد نفتی اضافه از 163 ملیارد دلارخواهد داشت وگروه مالی "سامبا " اعلام داشت که میانگین قیمت نفت خام عربستان در سال ۲۰۰۵ به 51 دلار می رسد که 45 فیصداضافه از سال گذشته است. عضویت در سازمان تجارت جهانی مایه نگرانی برخی از چهره های محافظه کار ریاض گردیده زیرا آنان میدانند وناگزیر اند تمام مقررات این نهاد مالی را بپذیرندوبخشهای از اقتصاد خویش را که بشدت کنترول میکردند باید آزاد سازند. که شامل آن واردات تمام انواع کالاهای هرزه تجاری کشورهای غربی است که به بازارهای اینکشورراه می یابند، باید آنرا بپذیرند وهم به توصیه های ویرانگر این سازمان غرض آزاد سازی اقتصاد، بازار وتجارت آزاد گوش فرا دهند. (که فلم، ویدو فیلم ها ومجلات سکسی، نوشابه های الکلی... وغیره را نیز شامل اند.) بانک جهانی درگزارش سالانه خویش (۲۰۰۶ م) که طی آن " چشم انداز اقتصاد جهان " را منتشر ساخت وکارشناسان این بانک با دلایل متعددی کوشیده اند که رشد متوسط اقتصاد جهان را درسال ۲۰۰۶ به 3.9 در صد بالاتر ازقناعت نشان بدهند که از رقم 3.5 درصد که رشد 0.4 در صد را نشان میدهندبالاتراست که آنهم به رشد نسبتا سریعتر کشور های در حال توسعه تعلق گرقته است. کارشناسان این بانک با دلایل متعددی عوامل رشد اقتصادی جهان را در پیروی از سیاست های مناسب پولی بخصوص در پائین بودن نرخ بهره، پائین بودن نرخ تورم وافزایش پس انداز ها در تعداد از کشور های صادر کننده نفت وهم کشور های اروپائی به اثر آزاد سازی بیشتراقتصادمیداند. بانک جهانی ضمنا هشدار میدهد که " ممکنست روند رشدسریع اقتصاد جهان به نقطه اوج خود نزدیک شده امکان کاهش آن وجود داشته باشدبه خصوص اینکه احتمال می رودبرخی عوامل ادامه رشد اقتصاد جهانی را به مخاطره اندازد. در جمله این عوامل بخصوص به احتمال تضعیف بازار مسکن در کشور های پیشرفته اشاره میکند. " ومی افزاید : " چنین تحولی می تواند رکود در سایر بخش های اقتصادی رادر پی داشته باشد که به نوبه خود، از طریق کاهش تقاضا برای واردات مواد خام از کشور های در حال توسعه، بر اقتصاد این گروه کشور ها نیز تاثیری کاهنده بگذارد. "(از بی بی سی.اپریل ۲۰۰۷). میشل شوسودوفسکی در کتاب " جنگ وجهانی شدن" تحت عنوان «طراحان نظامی تصمیم گیران واقعی اند !» می نویسد : " استراتژیستهای نظامی دولت امریک، پنتاگون وسازمان سیا تنظیم سیاست خارجی امریکا را به عهده گرفته اند تا " نظم نوین جهانی " را محقق سازند. آن ها نه تنها با سازمان اتلانتیک شمالی ناتو ـ بلکه با رهبران صندوق بین المللی پول، بانک جهانی وسازمان تجارت جهانی ارتباطی ارگانیک واندام وار دارند. موسسات مالی بین المللی نظیر صندوق بین المللی پول که در واشنگتن مستقر هستند ودر ارتباط تنگاتنگ با وال استریت وصاحبان مجتمع های نظامی وصناعی امریکا قرار دارند، اکنون دکترین مداوای اقتصادی کشور های در حال رشد وجمهوری های سابق شوروی را دیکته میکنند. " این سیستم به دستگاه واقعی قدرت متکی است، یعنی بانکها وموسسه های مالی بین المللی، شرکت های صنعتی ـ نظامی وسازندگان اسلحه، غول های نفتی، موسسات بیوتکنولوژیک شرکت ها که تولیدات مرکب دارند وموسسات خبری که یا سازنده خبرویا قالب کننده خبربرای انحراف افکار عمومی هستند، پایه های قدرت وتصمیم گیری را در واشنگتن تشکیل میدهند ! " در جای دیگر این کتاب تحت عنوان «بحران اقتصادی جهانی» مشخصه ای بحران اقتصادی را اینطور بیان میدارد : " بحران اقتصاد جهانی که همراه است با ورشکستی موسسه های دولتی، بالارفتن تعداد بیکاران، نزول سطح زندگی در سراسر جهان از جمله اروپای غربی وامریکای شمالی وبروز قحطی در کشور های در حال رشد، موجد جنگ وگرایش به حکومت اقتدار گرا شده است. " " در تراز بین المللی بحران کنونی عواقبی به مراتب وخیم تر از بحران 1930 دارد. جنگ نه تنها منجر به افول اقتصاد اجتماعی به نفع موسسات صنعتی ـ نظامی شده بلکه روند فروپاشی دولت های اجتماعی ورفاه را در اکثرکشور های غربی تسریع کرده است. پنج روز قبل از حلمه تروریستی به مرکز تجارت جهانی، رئیس جمهور بوش به پیش بینی پیامبر گونه ای دست زد. وی در 6 سپتمبر 2001 اعلام کرد : " بار ها گفته ام تنها در زمان جنگ ورکود فعالیت های اقتصادی یا مواقع اضطراری است که می توان پول مربوط به تامین اجتماعی را مصرف نمود. من واقعادر گفتار خود صادقم ! " ودر پایان این عنوان کوتاه نتیجه میگیرد : "... در حقیقت مشروعیت دوباره دادن به تقویت " دفاع ملی " وتوجه به دخالت های نظامی امریکا در کشور های مختلف جهان است. هم زمان به جای تولید کالا های مورد نیاز جامعه، تولیدات نظامی افزایش می یابد که به بهای نادیده گرفتن احتیاجات مردم سودسرشاری را به کمپانی های نظامی سرازیر میکند. " " دولت بوش با این کمک ها به شرکت های صنعتی ـ نظامی نمی تواند سیر صعودی بیکاری راکه هم اکنون امریکا با آنروبروست از میان بر دارد. برعکس این جهت گیری اقتصاد امریکا صد ها ملیارد دلار سودرا نصیب تنها چند شرکت خواهد کرد. " (16). امپراطوری امریکا با حمله تروریستی یازده سپتمبربه برج های مرکز تجارتی امریکا " جنگ نوین "را تحت نام مبارزه با تروریزم که با آغاز حمله واعلان جنگ با افغانستان بود وهم پیمانان ناتو نیز از آن حمایت کردند. این جنگ همزمان با رکود اقتصادی جهانی آغاز گردیده، رکودی که امروز در تمام شئون زندگی جامعه بشری به فقر ملیونها تن انجامیده است ودستآورد های بشرراکه طی قرون بدست آمده با خطر نابودی مواجه ساخته است. بنگاه های مالی وال استریت، شرکتهای بزرگ نفتی امریکائی ـ انگلیسی، تولید کنندگان امریکائی ـ انگلیسی اسلحه ستونهای محوری امپراطوری را تشکیل میدهند که بدنبال تصرف مرزهای های جدید اقتصادی، خواه از طریق نظامی، خواه باتحمیل " اصلاحات " اقتصادی ویرانگر، در کشور های درخدمت بازار آزاد اند. برای غول های صنعتی امریکا " جنگ بمثابه یک عملیات سود آور" است که بقول " شودوسوفسکی " نویسنده کتاب «جنگ وجهانی شدن» " میلیتاریزاسیون ودلاریزاسیون دوستون " امپراطوری " امریکا راتشکیل میدهند. " که وی طرح موسوم به " برنامه کلمبیا "که مصارف آن توسط کمک نظامی امریکا تامین می شود پایه میلیتاریزاسیون در منطقه " آندین "در امریکای جنوبی میداند که هدف آن رشد " مبادله آزادتجاری "ودلاریزاسیون منطقه است که تحت رهنمود های تحمیلی صندوق بین المللی پول انجام می شود. همان شرکت های نفتی امریکائی ـ انگلیسی (شورون، بریش پترولیوم واکسون) سیاست خارجی امریکا را به بهانه مبارزه با مواد مخدروجنگ با تروریزم، سیاست میلیتاریزه کردن منطقه ودر واقع حفاظت از لوله های نفت وگازومنافع سرشار مالی حاصله از مواد مخدر که به ملیارد ها دلار می رسد را توجیهی می نماید. خلیج فارس، آسیای میانه وافغانستان را بمحوراین میلیتاریزاسیون انتخاب نموده اند. از نظر " ژوزف نومی " رئیس " چیس انرژی " یکی ازخدمت گذاران استراتیژی "جنگ وجهانی شدن "، که شوسودوفسکی از آن در کتاب خود "جنگ وجهانی شدن " درپایان قسمت دوازدهم اینطور نقل قول میکند : " یازدهم سپتمبر وجنگ در افغانستان حوادث خوبی نبودند، گرچه کاری بدی انجام شد. اگر ایالات متحده حضور خودرادر منطقه حفظ کند، احتمالایک نعمت خواهد بودبرای همه، والبته برای کشور های آسیائی نعمتی بزرگتر ! چراکه، برای اقتصاد نفتی منطقه اکنون در قرن جدید، یک مرز نوین شکل گرفته است وافغانستان جزئی از این مرز خواهد بود. " (جنگ وجهانی شدن میشل شوسودوفسکی ترجمه جعفر پویا از سایت راه توده). " طفیلی گری وگندیدگی سرمایه داری " که شاخصه ای مهم امپریالیزم معاصرنیز است، بدون جنگ، کشتاربراه اندازی منازعات بین دولتها ومردمان وازآن طریق رسیدن به منابع مواد انرژی وخام وبازارها قادر به ادامه حیات نیست. بمثابه داراکولایست که همه روزه به نوشیدن خون تازه برای بقایش نیاز دارد.

 بازهم می توان از بحران امپریالیزم حرف زد؟

سرمایه داری معاصر با بحران عمیقی که با جنگ جهانی اول وانقلاب اکتوبروجنبشهای آزادیبخش آغازگردیده وباظهورفاشیزم بحیث مظهرازامپریالیزم سرمایه داری که جنگ دوم جهانی را بربشریت بخصوص برکشور شوراها تحمیل کرد(اضافه از 50 ملیون کشته وباعث ویرانی، انهدام صدها شهروتاسیسات تولیدی ورفاهی وغیره گردید). پایان جنگ جهانی دوم با انحلال فاشیزم درعده ای از کشور های سرمایه داری، ایجاد بلاک کشور های سوسیالیستی ومتحده، تاسیس دولت های جدید با برنامه های جدیدی اقتصادی پلان شده دولتی که متکی بررشد سریع نیرو های مولده وایجاد ظرفیت های صنعتی وبازاروهم بلند بردن سطح رفاه اجتماعی توده های ملیونی این کشورها را دردستور روز قرار داده بودند ودر اروپای غربی دولتهای رفاه اجتماعی که بیشتر متکی بودند به تامین رفاه وتعین حداقل مزد در برابر کار مساوی، تامین صحت ومسکن وسایر احتیاجات اولیه زندگی وهم تامین نظارت دولتی براهرم های اقتصادی وتجاری ونظارت بربازار وگردش سرمایه وسطح رفائی خانواده ها وطفل ومادر از دست آوردهای است که زحمتکشان جهان در کشور های متعدد علیه لجام گیسختگی سرمایه داری وبازار در پایان جنگ دوم وچار دهه پس ازآن بسود بشریت ادامه وتعمیم یافت. کشور های سوسیالیستی درعرصه های اقتصادی ـ تخنیکی ورفائی سیستم از نظامهای را بوجود آوردند که تجارب آن برای تمامی دوران امروز وآینده بشریت از دستآورد های است که نمی توان آنرا نادیده گرفت. پایان وپس ازجنگ بین المللی دوم علاوه برفروپاشی سیستم استعماری وپیدایش بلوک کشور های سوسیالیستی وکشورها ی مستقل دارای انتخاب راه رشد مستقل وظهوراحزاب سوسیالیستی در ارکه قدرت کشور های سرمایه داری باعث دگر گونیهای عمیقی در روابط میان قدرتهای بزرگ روی داد. که " دومه نیکولوسوردو " در”بحثی در باره مقوله امپریالزم» تحت عنوان" یک امپراطوری غول آسا " چنین می نویسند : " جنگ امپریالیستی مورد نظر لینن که میان قدرتهای امپریالیستی در می گرفت، هدفش این بود که مناطق نفوذ براساس تناسب جدید نیروهای قدرتهای امپریالیستی (که خودنتیجه رشد نا موزون کشور های نامبرده بود) از نوتعین شوند. " «ولی امروز ما شاهد تلاش آشکار ایالات متحده امریکا برای ایجاد یک دولت جهانی هستیم که باید زیر فرمان مطلق امریکا باشد. این اما یک پدیده کاملا تازه ای است.» ومی افزاید : " تردیدی نیست که هیتلر نیز در گذشته، وقتی که خواب تسخیر یک شبه اتحاد شوروی رامی دید ومتعاقب با آن تسلیم بریتانیای کبیر را پیشگوئی می کرد که می بایست راه را برای پیدایش اروپائی گوش به فرمان هموار کند، که حاضر باشد ایالات متحده را به شکست وتسلیم وادارد، آرزوی سلطان بی رقیب جهان بودن را در سر می پروراند. لیکن این یک توهم بیمارگونه گذارا بود واز همان آغاز برپاهای چوبین ایستاده بود. " " امروز اماایالات متحده امریکا با ناو های جنگی وپایگاه های خود همه جا حضور دارد ودر سایه برتری فوق العاده نظامی خود با صراحت وحق بجانبی روز افزون در هر گوشه جهان مداخله میکند تا خواست های خودرا به خلق های دیگر تحمیل کند. " وی بسوال امکان رویاروئی بالقوه کشورهای امپریالیستی با امپراطوری ایالات متحده، یا در گیری میان قطب های امپریالیستی محتمل خواهد بود وی به استناد به " کائو تسکی " و" نگرشی " که از " اولترا امپریالیزم " سخن رانده اند بپاسخ می پردازد : " به نظر آن دو فقط وقتی میتوان از امپریالیزم سخن راند که رقابت میان قدرت های بزرگ سرمایه داری بدرجه ای از حدت رسیده باشد که یک رویا روئی مسلحانه حداقل امکان بالقوه پیدا کند. " " اما شرایط واقعی از چیزی دیگری حکایت میکند : " دردوران جنگ سردایالات متحده امریکا توانسته بود کلیه کشور های سرمایه داری را زیر سر کردگی خود متحد کند. علیرغم این امپریالیزم از میان نرفته بود : " در سال 1956 ایالات متحده امریکا با استفاده ازبحران کانال سوئز انگلستان وفرانسه را از خاور میانه بیرون راند. انگلستان وفرانسه که خودرا در برابر «متحد»خوداز آن شوی اقیانوس اطلس بسیار ضعیف می دیدند، بدون مقاومتی جدی جا خالی کردند وبر یکی از مهمترین وسنتی ترین مناطق نفوذ خود چشم پوشیدند. " وی نتیجه میگیرد که : " پس از خاتمه جنگ سرد تناسب نیروها به نفع هرچه بیشتر ایالات متحده امریکا تغییر یافت ولی امپریالیزم کماکان از میان نرفت. بلکه برعکس ! استدلال لینن در برابر کائو تسکی امروز بیش از پیش معنی پیدا میکند. " (بحثی در باره مقوله امپریالیزم. دومه نیکولوسوردو. ترجمه ش. م. بهرنگ. سایت راه توده). امپریالیزم بمفهوم "میراث خواراستعمار" نه تنها جانشین ساده استعمار ومستعمرات آنست، بلکه در عکس آن، چنان تمرکز از سرمایه مالی را برجهان مسلط ساخته که 200 خانواده، 80 % سرمایه جهان را اداره میکند، تمرکز ومداخله در وجود بانکهای که درسطح بین المللی ساحه عمل دارند وتوسط سیاست گذاریهای دولت های امپریالیستی حمایت میگردند مانند صندوق بین المللی پول، بانک جهانی و... که رابطه ای تنگاتنگ با وال استریت وبانک مرکزی امریکا داشته ودر راستای آن عمل میکند. بانکها که سرمایه پولی غیر فعال را به سرمایه فعال یعنی سود آور تبدیل میسازد ودرپهلوی رول میانجی وواسطه به تمرکز میپردازند. ازآغاز سال ۲۰۰۷ ام به اینطرف وبخصوص بعدازجنوری ۲۰۰۸امسال رکود اقتصادی امریکاوکشورهای غربی که ازسال 2002 به اینطرف سربلند نموده وروز بروزوضع مالی واقتصادی جهانرا تیره وتار ساخته است، بشدت دستپاچه ساخته است. طی مدت شش ماه بانک مرکزی امریکا بطور غیر منتظره نرخ بهره راکه چندمین بار است پایان آورده وبه بانکها ی درحال ورشکستی از کیسه دولت(توده های مردم) کمک میگردد تا از انحلال شان جلوگیری نمایند. این تصامیم بانک مرکزی امریکا خارج ازروال قانونی کارکه معمولابرای تصمیم گیری درباره نرخ بهره تشکیل می شود اتخاذ شده ومطمئنانشانه نگرانیهای است که چشم اندازرکود اقتصادی امریکارا بیان میکند. دولت بوش به تدابیری متوسل گردیده، تا هرچه سریعترجلواین بحران گرفته شود. درطی هفته آخرجنوری ۲۰۰۸ به اینطرف چندین با رنرخ بهره، در امریکا را پائین آورده اند وطی این مدت صدها ملیارد دالرازمالیاتها را به امید بهبودی اقتصاد کشوربه بانکها وشرکت ها بخشیده اند. اما سرمایه گذاران ومتخصصین اقتصادی ومالی موثریت این تدابیر را زیر سوال برده اند. بانک مرکزی امریکا (فدرال رزرو) وبانک مرکزی انگلستان، بانک مرکزی اروپاوبانکهای مرکزی سوئیس وکانادا در اتخاذ تدابیر اضطراری به رهبری بانک مرکزی امریکاشتافته اند. 11 مارچ ۲۰۰۸ بانک مرکزی امریکااعلام داشت که اوراق قرضه معادل 200 ملیارد دالررا برای28 روزدر اختیار نهادهای مالی قرار میدهد. این مبالغ علاوه بر پول های است که قبل از این در سال گذشته وآغاز این سال چندین بار ببازار های مالی پمپ گردیده است واروپا نیز ازاین روش پیهم بهره می برد وتحت فشار امریکا قرار دارد. بتاریخ 17 مارچ ۲۰۰۸ خبرگذاریهااز خریداری بانک «بیراسترنز» که پنجمین بانک بزرگ در بازار وال استریت نیورک بود خبردادند که : بانک مرکزی امریکا برای خرید بیراسترنز وبرعهده گرفتن تعهدات مالی این بانک سرمایه گذاری دست کم 30 ملیارد دالراعتبار در اختیار جی پی مورگان چیس قرارداده است. بانک جی پی مورگان چیس که هزینه خریداری این بانک را از بانک مرکزی امریکا دریافت میدارد تنها 2 دالربرای هرسهام بانک بیراسترنزخواهد پرداخت این بمعنای آنست که بانک جی پی مورگان سهام رقیب خودرا در حدود 98 درصدکمتر از ارزشش درپایان چند روز خریداری می نماید. با آنکه جی پی مورگان چیس بیش از یک تریلیون دارائی دارد، وجوه پرداخت را از بانک مرکزی دریافت میدارد. این وضع در طی مدت چار روزاز 14 مارچ ۲۰۰۸ که هنوزمسئولان بانکهای امریکائی امیداوار بودند که بطور اضطراری ماموریت نجات بیراسترنزرامی توانند رهبری نمایندوجی پی مورگان در تلاش بود تاراهی برای حمایت بلند مدت این پنجمین بانک سرمایه گذاری بزرگ در وال استریت است و85 سال از بانکهای قدرتمند امریکائی بوده راه علاج بیابد که نیافت وطعمه بحران گردید وبانک جی پی مورگان در 17 مارچ۲۰۰۸ آنرا بلعید. کارشناسان امور مالی وبانکی به این باور اند که این تنها بانک بیراسترنزنخواهدبود که به انحلال می رود، شرایط بدتر از آنست که کارشناسان قیاس میکنند سرنوشت بقیه بانکها وبازار ها نیز در معرض خطر است. «هنری پلسون»، وزیر دارائی امریکا اذعان کرده که : " اقتصاد امریکاشدیدابه هم ریخته ودر حال رکود است " (بی بی سی 18 مارچ.). نگرانی در مورد آینده اقتصاد جهان وشرایط نامساعد بازار های مالی باعث شده است که سرمایه گذاران برای حفظ ارزش دارائی خود به سرمایه گذاری در زمینه های امن تر از جمله خرید کالا های مانند نفت وطلا روی آورندکه درنتیجه بهای نفت خام بطور سرسام آوری بالا رفته است وقیمت طلادر بازار فلزات قیمتی بحد بی سابقه بالاتر از1032 دالربرای هراونس (31.1 گرم) رسیده. کارشناسان امورسوالات مختلف ومتعددی را مطرح می سازنداز قبیل چرا ناگهان سقوط به این شدت رخ داده است ؟ چه عاملی باعث آغاز سقوط شد ؟ آیا رکود اقتصادی امریکا برسایر کشور های جهان تاثیر خواهدداشت ؟ آیا این رکود اقتصادی مداوا پذیر است ؟ یا اقتصاد امریکا را از پا می اندازد ؟ آیا امریکادچار رکود مطلق خواهدشد یاخیر؟ وصدها سوال دیگر که کارشناسان وخبرگان امور اقتصادی ومالی وبانکی در صدد یافتن جواب به آن اند، اما بحران راه را همه روزه بر این کشور ها تنگ تر ساخته وبسرعت بسایر عرصه ها سرایت نموده است. شواهدی که علاج ناپذیری این رکود اقتصادی را عمیق تر می سازد، از همه اولترریشه در ماهیت نظام امپریالیستی وبازارآزاد نئولبرالیستی دارد وسیاست های افراطی ونظامیگرانه ای جورج بوش رئیس جمهورامریکاهرچه بیشتر آنرا علاج ناپذیر ساخته است. سیاستهای افراطی وضدونقیض وتجاوزکارانه جورج بوش که باتسط ومداخله، بی بند وباری نظامی امریکا ومستعمره سازی دوبارهً جهان همراه است هرچه بیشتروضع داخلی امریکا را بیک انفجار قریب الوقوع نزدیک ساخته است. ضریب بیکاری وهزینه بلند زندگی خانواده ها باعواید خانواده هاکه به اثرتورم وبلندی قیمت ها وبه باز پرداخت دیون خانواده ها فوق العاده آسیب رسانده است، تطابق ندارد، حتی گفته می شود که طبقه نسبتامرفه امریکائی به طبقه متوسط ومتوسط به طبقه پائین بطرزی شدیدی در حال نزول است وکشورهای اروپای غربی وشرقی ازاین امر مستثنی نبوده هرچه بیشترطبقه متوسط اینکشورهابه طبقه پائین سقوط نموده وبر طبقه ای فقرای جامعه متمدن غربی بسرعت افزوده میگردد. در ایالات متحده امریکا هزینه گاز ونفت اضافه از چار برابرطی چند ماه اخیرسال ۲۰۰۷ واوایل ۲۰۰۸ بلند رفته است. با کاهش مالیاتها برسرمایه وپائین آوردن نرخ بهره از طریق فشاربر بانک مرکزی، دولت بوش این بانک را بارها وادار ساخته تا به اصطلاح غرض تحرک بازار نرخ بهره را پائین آورد وهم ملیارد ها دالربه اقتصاد بازاراز طریق بانکها بدون در نظر داشت انفلاسیون وتورم نرخها پمپ گردیده است، وهم اقتصاد جنگی امریکا به صدها ملیارد دالراضافی برای اهداف نظامیگرانه امریکادر سراسر قاره های آسیا وافریقا وامریکا نیاز دارد. پنتاگون خواستار 190 ملیارد دالری تامین بودجه برای جنگ عراق وافغانستان شده بود که باعث جنجال شدید بین نمایندگان دومجلس ورئیس جمهوربوش گردیده بود کنگره ازخروج تدریجی قوا ازعراق پشتیبانی می نمود که باتحدید ویتوی بوش مواجه گردیدند. بعدازجنجالهای شدید، سنا مصوبه 122 ملیارد دالر بودجه ـ عمدتا برای تامین عملیات جنگی درعراق وافغانستان را تصویب کرد (که از آنجمله 8 ملیارد مصارف جنگ افغانستان را شامل است.)، اما علاوه بر آن کنگره به رئیس جمهور دستور میدهد تا ظرف 120 روز پس از تصویب لایحه، تخلیه نیروها ازعراق را آغاز کند. هم چنان ناتو کمبودمنابع درجنگ افغانستان را مکررا اخطارنموده، فرماندار ناتو جنرال دن مک نیل میگوید که : " این جنگی است که با کمبود منابع روبروست، دراین جنگ به مانورهای بیشتر نظامی نیاز است، به هوا پیما های بیشتر، اطلاعات بیشتر ومراقبت بیشتر نیاز است. " (بی بی سی 08.06.03) این جنرال امریکائی تاکید دارد که اگر قرار است برنامه مبارزه باشورشها با دقت به اجرا گذاشته شود، افغانستان به چهار صد هزارسرباز نیاز دارد " (همانجا) بحران انرژی بحران انرژی که یکی از اندامهای بحران اقتصاد جهانی است که سیاستهای اقتصادی سود جویانه غولهای صنایع تولیدجنگ ابزارها وغولهای نفتی امریکائی ومالی کشورهای غربی آنراازکیسهً مردمان سراسرجهان تامین می نمایند وغرض تامین سلطه برجهان ومنابع ودولتهای آن با تحمیل بودجه های بلند نظامی واستفاده بی حد، بی مرز وتصرف وبکار گیری بی بند وبارمنابع انرژی وتخریب طبیعت تحت نام بازار آزاد وجهانی سازی اجباری وتجارت آزاد که سرنوشت قیمتها را برای مصرف کنندگان آن تنها عرضه وتقاضا تعین می نماید، خلاصه می نمایند. گزارشگر اقتصادی بی بی سی " انتونی روبن " در ماه فبروری ۲۰۰۸ پرسشی را خواسته تحت عنوان : «کسی میداند بهای نفت چرا این اندازه بالا رفته است ؟» را جواب دهد وی سر خط ارزیابی خویش از بازار های نیویورک که به روز 20 فبروری ۲۰۰۸ " رکورد تازه 101 دلار و32 سنت در بشکه را ثبت کرد " آغاز مینماید وسوالات ونقل وقول های متعددی از کار شناسان ومسئولان وحوادث را سرهم بندی نموده ودوباره از خوانندگان می پرسد ؟ " کدام یک درست است ؟ " ودوباره به نقل قول ها می پردازندومی نویسند که : " برخی میگویند افزایش بها به دلیل احتمال کاهش تولید توسط کارتل نفتی اوپک است. سایرین میگویند این وضع ناشی از نگرانی در مورد قطع همکاری ونزویلا با شرکت های نفتی غرب است وبرخی انفجار دوشنبه در یک پالایشگاه بزرگ نفتی در ایالت تگزاس امریکا را جرقه ای می دانند که به افزایش شدید منجر شد. "وزود نتیجه میگیرد اینکه : " اما حقیقت اینست که افزایش بها می تواند از دلایل کاملامتفاوتی سرچشمه گیرد. "درتحت عنوان «دلایل زیربنائی» از " جان هال"از شرکت مشاوره انرژی " جان هال اسوستیش " نقل قول نموده می افزایند : "چرا روز سه شنبه اتفاق افتاد ؟ (منظور از سه شنبه عبارت است ازپایان روز 19 فبروری ۲۰۰۸ یکروز قبل از نرخ 101دلار و32 سنت که در بالا از آن یاد گردید.) واقعیت اینست که کسی واقعا نمی داند موضوع چیست یا اینکه اوضاع بکدام سمت می رود. ". (همانجا 22 فبروری ۲۰۰۸ بی بی سی) وباردیگر در سطر دیگر عین سوال را بترتیبی دیگری تکرار می نمایند : " بنابراین چه چیزی است که باعث بالا وپائین شدن قیمت نفت می شود ؟ " واز قول " مارک لوئیس از شرکت مشاوران بازار انرژی می نویسند : مساله به دلائل زیر بنائی مربوط می شود. " و" دلایل زیر بنائی یعنی عواملی که عرضه وتقاضای نفت اثر می گذارند. "واین تقاضا رادر رشد اقتصادی چین وهند وهم بیم رویاروئی امریکا وایران می تواند عرضه را مختل کند. وآقای " لوئیس " ریاکارانه اعتراف به نفهمی می نمایند که : " واقعا ما نمی دانیم ومشکل است که اطلاعات مربوط به شالوده ها به آسانی در دسترس نیست " (همانجا)، منظور از " شالوده ها " منظورازوقوع حوادثی است مثل قتل" خانم بی نظیر بوتو" سیاست مدار پاکستانی وآزمایش موشکی کوریای شمالی وعدم دسترسی به احصائیه های مصرفی چین وهم نقش صندوق های سرمایه گذاریهای حفاظت شده (هایدگ فوند) یا هوسرانی یک مبادله کننده بازار نفت وغیره مربوط میدانند. آقای لوئیس می افزایند : " ما واقعا نمی دانیم که این شالوده ها در هر لحظه از زمان چگونه رفتار میکنند." زیرا " بازارها بدنبال نشانه هایی هستند که شالوده ها می فرستند. برخی از آنها بی ربط هستند، برخی غلط هستند، برخی هم بی معنی هستند، اما بهر حال روی قیمت اثر میگذارند. " (همانجا). اقتصاد دانان که در خدمت غول های نفتی قرار دارند عوامل افزایش قمیت نفت (نفت وسایرمحصولات انرژی، گاز وذغال سنگ...) را به دوکتگوری تقسیم نموده اند که اولی را دلایل " زیربنائی وبنیادی " می نامند که برعرضه وتقاضای بازارمتکی بوده وبالای آن تاثیر مستقیم دارد. وقیمت هارا تغیرمیدهد بطور مثال ازدیاد تقاضای روز افزون کشورها بمصرف انرژی، بخصوص رشد اقتصدی نزدیک به 8 در صد چین وهند که مصرف کننده گان وارداتی منابع نفتی اند بیشتر مورد توجه است. عامل دوم رابه اساسات متکی میدانندکه هرروز در جهان اتفاق می افتد، که کلاهبرداران مالی وبانکی ازاین به اصطلاح " شالوده " ها استفاده نموده، با بازی قیمت ها در بازار های بورس وتجارت دارائی های مالی را به تاراج می برند. در مورد اول که افزایش تقاضا وپائین بودن عرضه نفت باعث بلند رفتن دوامدارقیمت ها گردیده، تنها مقصرین در درجه اول رشد اقتصادی چین وهندوستان نشانه گرفته شده است وبعدا کشور های درحال توسعه که روز تا روز مصرف مواد نفتی شان روبه توسعه است. بطور یقین تقاضای جهانی روبه توسعه بمواد نفتی بطور روز افزون با صنعتی شدن وتوسعه شهرها وراه ها وارتباطات وبخصوص در کشورهای آسیائی وافریقائی وامریکای وسطی وجنوبی درهمآهنگی با توسعه ورشد توسعه می یابد، این پدیده نه تنها در مصرف مواد نفتی صادق است بلکه در سایرعرصه های زراعی وصنعتی نیز این تقاضا بالا می رود. کشور های در حال توسعه، تنها مصرف کننده نیستند، بلکه رشد تولیدی این کشور ها نیز درحال توسعه است. اغلب این کشور ها اند که با رشد پیهم تولیدی خویش به بالا بردن عرضه وتنزیل قیمت ها دربازار جهانی، مردمان جهان را خدمت میکنند. کشور های درحال توسعه بخش بزرگ از کالاهای مصرفی ارزان را در بازار جهانی عرضه میدارند. زمین ومنابع ونیروی کار ارزان این کشورها در یک رفت وبرگشت سرمایه غولهای انحصاراتی، سودبیشتر وارزش اضافی بیشتر را بر میگرداند.این خبرگان در خدمت انحصارات توجه وملامتی صعود قیمت های نفتی را بر تقاضای کشور های در حال توسعه می اندازند. به این استدلال کشورهای روبه توسعه یا باید توسعه را متوقف سازند وبحیث کشور نیمه مستعمره ومستعمره وجیره خوار در حلقه منافع انحصاری کشورهای سرمایه داری امپریالیستی خودرابند سازند، یا اینکه در صورت خلاف به عواقب سیاستهای تحدید آمیز بلاکاد وتحریم وسایر سرزنشهای کشور های صنعتی در راس امریکا وبانک جهانی وصندوق بین المللی پول خودرا آماده سازند. در حالیکه حقیقت رشد وتوسعه کشورها باعث ازدیاد تولیدات وعرضه ارزان آن دربازار های ملی وبین المللی شده وبه تنزیل قیمت ها یاری می رساند. رشد کشور های درحال توسعه از 3 ــ 8 فیصد سالانه را نشان میدهد، اماازیاد قیمت ها درباز نفت طی یکسال صد در صد بوده است. این خبرگان سودهای بزرگ غول های نفتی وصرف بودجه های عظیمی تسلیحاتی را که به کیسه صنایع نظامی می ریزند از کجا تمویل می نمایند. امپریالیزم امریکا بانشر بی بندوباری دالروصرف در هزینه های نظامی هم سطح استخدام را متضرر می سازدوهم هزینه های زندگی نه تنها امریکائیان ومردمان سراسر جهان را بسود کمپنیهای نفتی ونظامی متضرر ساخته است. کشور های پیشرفته وصنعتی دراستفاده بی بند وبارانرژی وتسلط این کشور ها برمنابع اساسی انرژی وسیاستهای سود جویانه وجنگ طلبانه غول های نفتی ونظامی مربوط است. تقلیل عرضه که به اثر بحرانهای منطقه ئی به سرعت تولید وانتقالات نفت گاه گاهی صدمه میزند، ناشی از سیاست های نظامیگرانه وتهاجمی امریکا برعراق وافغانستان وتشنج با ایران، ونزویل، خشونت های نائیجریا وتهاجم اخیرترکیه علیه کرد های شمال عراق زمینه های اند که خطوط انتقال نفت ومراکز آنرا با مشکلات مواجه میسازد که در مرکز آن امریکا قرار دارد. قیمت نفت بطور پیهم ودوامداراز یک دهه به اینطرف در صعود سریع بوده وازسال 2002 به اینطرف چار برابر شده است وطی چار ماه اول ۲۰۰۸ قیمت نفت 40 فیصد افزایش را نشان میدهد که این افزایش روزافزون قیمت نفت فشارفراوان بر اقتصاد های مصرف کننده بخصوص در جهان سوم وارد کرده وازآن قشر های کم در آمد بشدت متضرر ونگران گردیده اند. تحلیلگران بانک سرمایه گذاری گلدمن ساک پیش بینی کرده که ممکنست قیمت نفت در خلال شش ماه آینده از 150 تا 200 دلار برسد، وهم " سازمان اطلاعات انرژی " (موسسه دولتی امریکائی) طی گزارشی خبر از افزایش تولید نفت وتقاضای بیشتر بدان هم دراقتصاد امریکا وجهان نموده می افزایند که اقتصاد امریکا الی سال 2030 وابسته به انرژی نفت وگاز وذغال سنگ باقی خواهد ماند. تقاضا برای نفت طی این مدت از میزان 20 تا 21 ملیون بشکه در روز به 25 ملیون بیش بینی می نماید، اما تولید داخلی امریکا از 5.1 ملیون بشکه به 6.4 ملیون بشکه طی ده سال اینده باسرمایه گذاریهای بیشتر خواهد بود. این ارقام گویای آنست که اقتصاد امریکا روز تا روز وابسته به نفت کشورهای خارجی بوده وغول های نفتی را برآن وا میدارد تا هرچه بیشتر مناطق ومراکز تهیه وتولید انرزی نفتی را در ساحه ای منافع حیاتی خویش تضمین نمایند، این بدان معنی است که لشکر کشی های امریکا بمناطق وکشور های جهانی وادامه جنگها هرچه بیشترامریکا را به زور آزمائیهای بیشتردر برابر ملتها وکشور ها ومنافع این کشور ها قرار میدهد. تولید ومصرف روزانه نفت جهانی، وامریکا بحیث کشور نفت خوارواینکه غول های نفتی امریکا از طریق کارتل اوپیک چقدرنفت جهان را در اختیار دارند وبطور رسمی شامل لست تولید این کارتل است وغول های نفتی امریکا در کشور های خلیج بخصو ص عراق، کویت وقطر وهم چنان مکزیک وعده ای دیگری از کشور ها در حیطه مستقم نظامی ـ سیاسی امریکا به تولید سیاه وفروش آن یا انتقال آن به ذخایرعظیم دست می یازند. از جمله روزانه 90 ملیون بشکه تولید نفت جهانی طی سال ۲۰۰۶ سهم امریکا در آن 5.1 ملیون بشکه درروزاست (تولید داخلی امریکا) وبرعکس میزا ن تقاضا ومصرف داخلی امریکا از 20 تا 21 ملیون بشکه در روز بالاتر می باشد، این بدان معنی است که امریکا 18 فیصد نفت را تولید اما یک ثلث نفت جهانی را بمصرف می رساند وناگفته نباید گذاشت که در حدود 80 فیصد نفت جهانی را در اختیار خود دارد. بطور بسیار ساده فهمیده می شود که بحران مالی امریکا نه تنها در حدود امریکا یک بحران مالی است، بلکه این بحران اقتصاد امریکا را سالها است که از بیخ وبن متزلزل ساخته وبحران نفت، بحران های بیکاری، تورم، بلند رفتن قیمت های مواد خوراکی ودر نتیجه بلند رفتن هزینه های زندگی وفقیر شدن توده های ملیونی وفقر وگرسنگی صد ها ملیون انسانهای افریقائی، آسیائی وامریکای وسطی وجنوبی را تشکیل میدهد.این مرحله ای ازیک فاز فرسودگی وگندیدگی امپریالیزم است که از طریق زور گوئی از کیسه فقرا وتوده های صدها ملیونی کشور های سرمایه داری وکشور های جهان سوم تغذیه می نمایند ودولت های زور گو امپریالیستی از طریق زور وسر نیزه به ثروت آفرینی به غول های سرمایه تحت شعار بازار آزاد خدمت می نمایند. همانطوریکه قبلا گفته آمد، کمبود نقدینگی در بازار های مالی جهان وکسرتجاری وبودجه امریکا عامل بحران مالی معرفی گردیده است وامریکا تحت این پوشش به صد ها ملیارد دالر ببازار های مالی جهان تزریق می نماید وسلطه غول های مالی را بر جهان تامین میسازد. تحت پوشش جنگ با تروریزم تحت نام سیستم های دفاعی به تحکیم وتقویت پایگاه ها یش درسراسرجهان بشمول اروپا پرداخته وتوان قدرت تهاجمی امریکا از هو، بحر وخشکه وفضای خارجی هیچ نوع مانع ورقیبی را نمی شناسد، امریکا توان آنرا دارد که در سراسر کره ارض هر جائی راکه خواسته باشد در ظرف چند ساعت می تواند نابود سازد. دکتورین نظامی اداره امریکا تلاش برای ایجاد یک دولت جهانی دارد که باید تحت فرمان مطلق امریکا باشد وبرای اینکار امروزایالات متحده امریکا با ناو های جنگی وپایگاه های نظامی خود درهمه جا حضور دارد ودر حمایت برتری فوق العاده وبی رقیب نظامی سیاسی اقتصادی خویش باصراحت وحق بجانبی در هرگوشه جهان مداخله میکند تا خواستهای خودرا بدیگر خلقهای جهان تحمیل نماید. تاثیررکود اقتصادی امریکا درروند نزولی درگام نخست اقتصادکشورهای دونر امریکا ومعامله داران واقتصادسراسر جهان تاثیر خواهدداشت. ضریب بیکاری رشدوامنیت شغلی پائین خواهد رفت. انفلاسیون ورکود بازار، بلندرفتن قیمت ه، فقر توده های ملیونی را در پی دارد. تاثیر عمده آن برصندوقهای تقاعد وبیمه های صحی وغیره خواهدبود. شرکتها یکی درپی دیگر به اثر کاهش سهام که باعث کاهش سود میگردد ورشکست ومتضرر می شوند که در نتیجه پرداخت های مالیاتی وعوارض گمرکی رابدولت کاهش میدهد ودولت ناگزیر میگردد نیاز های مصرفی خودرا ازطریق وراه دیگر تامین نماید که فشار این همه سیاستها برمردم عادی ومالیات دهنده گان ومصرف کنندگان به شدت وارد میگردد. تمام این رویدادها در حالی صورت گرفته که بانک جهانی در گزارش خوشبینانه سال ۲۰۰۷ خویش درباره اقتصادکشور های مختلف جهان وپیش بینی تحولات سالجاری وسال آینده میلادی راخوشبینانه ارزیابی کرده نرخ متوسط رشد اقتصادی در کشور های پیشرفته رابا افزایش قیمت درحد 3.1 در صدارائه داده است. کارشناسان بانک جهانی خوشباورانه یکی از عوامل رشداقتصاد جهانرا درسال گذشته پیروی از سیاست های مناسب پولی، بخصوص در پائین بودن نرخ بهره ارزیابی کرده است. آنچه که امریکا دیکته میکند. کارشناسان به این نظر متفق اند که همه مشکلات از زمانی آغاز شد که شمار خانواده های کم در آمدکه قادر بپرداخت وام مسکن خود نبودند، بطرز بی سابقه ای بحران افزایش یافت. «کریستیانولر»، کارشناس اقتصادی موسسه تحقیقاتی " پیشرفت برای امریکا "می گوید که " ادامه بحران بخش مسکن وموسسات اعتباری بخاطر ناتوانی خانواده ها در پرداخت اقساط بدهیهای بانکی دورنمای اقتصادی امریکارا تیره کرده است. ما بطور قطع روزهای سختی رااز نظر اقتصادی درپیش رو داریم. هنوز مشخص نیست آیااین بمعنی بروز رکوداقتصادی است یانه ؟ ما دچارعدم توازن اقتصادی هستیم وبهاییکه برای آن خواهیم پرداخت، کند شدن آهنگ اقتصادی امریک، بروز رکودیاهردوی آنها است " بگفتهً آقای ولر : " متوازن نبودن رشد درآمدخانواده های طبقه متوسط امریکابا میزان تورم در شش سال گذشته یکی ازعلت های اصلی مشکلات اقتصادی است. مشکل اصلی اقتصاد امریکا در چند سال گذشته، رشد ضعیف بازار کار بوده است. دراین سالها شاهد این بوده ایم که دستمزدها رشد نداشته اندومزایای بسیاری از کارکنان شرکت هاوموسسات مانند حق بیمه وباز نشستگی قطع شده است. تحمیل این هزینه ها برخانواده ه، قدرت مالی آنها را کاهش داده وبسیاری از آنهارا بدهکار کرده است. مشکل اصلی همین است که مصرف کنندگان بدهکار شده اندوقدرت خرید ندارند. " (بی بی سی 24 03.08). سیر صعودی قیمت نفت اقتصاد کشورهای مصرف کننده را بطور فزاینده ای تحت فشار قرار داده است وباعث نا آرامی های گسترده اجتماعی گردیده است، بخصوص در سراسر اروپا موج از اعتصابات واعتراضات به قیمت بلند نفت که بخشی از آن عبارت ازمالیات های بلند دولتی نفت بر مصرف کنندگان آنست. بلند رفتن بهای نفت وسوخت در امریکا خدمات ملیونها کسبه کار وخدمات شرکت های خورد وبزرگ را در حال ورشکستکی قرار داده. کشور های اروپا وکمیسیون اروپائی اذعان دارد که نمی تواند دراین زمینه کاری را به انجام رساند وکشور های اروپائی را آزاد گذاشته تا هر کشور بطور آزاد میزان مالیات هارابرنفت اش تعین نماید. کشور های عربی حاشیه خلیج که دوران طلائی را پشت سر میگذارانند، کمپنی های غربی برای جذب ومصرف پول های این سلاطین بهشت های ساختمانی وشهرهای رویائی را راه اندازی نموده اند. با آنهم بلندی کرایه ومواد غذائی وبیمه صحی برای اهالی ومهاجرانی که برای کار به این حاشیه دنیا آمده اند. متحمل سخت ترین فشاراند. دولت چین وهند بر قیمت مواد نفتی کنترول دولتی را مرعی داشته به قیمت معینی عرضه میدارند ودولت بخشی از صعود قیمت را سوبسیدی می نماید. این دودولت بزرگ آسیائی میکوشند هرچه بیشتر به ذخایر مطمئن اسیای میانه بطریق مستقیم نزدیک گردند وبا روسیه داخل معاملات نیک تجاری باشند. عراق بزرگترین تولیده کننده نفت سرنوشت آن بدست نظامیان وکمپنی های نفتی سپرده شده با انحلال سیستم دولتی وکنترول وحسابدهی درتولید نفت وفروش نفت کاملا از میان برداشته شده است. دولت بطور بنده وار درتاراج وچپاول نفتی از کمپنیها های نفتی واز نظامیان وسیاست مداران امریکائی حساب می برند وتوده های مردم در زیر آوار های جنگ واتهام القاعده زیر بمت وتانکهای امریکائی له می شوند. ایران بحیث بزرگترین تولید کننده دیگر نفت، نفت مورد استفاده داخلی اش تحت سهمیه بندگی شد ید قرار دارد زیرا هنوز نمی تواند برای مصرف داخلی اش نفت را تصفیه وپاکسازی نماید. نائیجریا یکی دیگر ازتولید کنندگان وعرضه کنندگان نفت است که 59 % عواید آن در مصرف بودیجه ملی واریز میگرددو41% باقی ببانک مرکزی بحیث ذخیره روز مبادا نگهداری میگردد. در حالیکه ذخیره بانکی اینکشور به 12 ملیارد دلاررسیده ودولت نائیجریا پول کافی برای توسعه وسرمایه گذاری وبهبود زندگی دارد. اما مردم اینکشوردرفقر، بیماری وفقدان وکمبود بیمارستانها ومکاتب وتجهیزات وکمبود خدمات شهری گرفتار اند، زیرا به توصیه های بانک جهانی وصندوق بین المللی پول این ذخایربرای پرداختهای بی بند وباروارادات که ازبرکت ازاد سازی برنائیجریا تحمیل می شود کار آمد دارد. روسیه متکی به منابع خود وشرکت ها به نرخ ثابت مواد نفتی را عرضه میدارد. ودولت روسیه توانست با عواید از این منبع به استقرار نظام وپرداخت دیون به کشورهای غربی از زور گوئی وقلدرمنشی این کشور ها واحمال فشار های آنها بکاهد. اگر وضع بدین منوال ادامه یابد، روسیه دوباره در آینده نه چندان دوربا اتخاذ سیاست های عاقلانه به روش های حمایت ازمنافع منطقوی وجهانی اش، بحیث کشوری دارای قدرت نظامی ومنابع ونفوس مستعد به کارودارای تکنولوژی هستوی ومدرن نه بحیث یکی از اقمار امپریالیزم امریک، بلکه درعکس آن، بحیث مهارکننده وکشور لگام زن امپریالیزم امریک، امریکا را به زادگاهش برخواهند گشتاند. ونیزویلا کشور دیگری نفتی در امریکای وسطی است که رئیس جمهور انقلابی آن، " چاویز" از این اهرم صادراتی برای تحکیم قدرت حزب وخودش در سراسر امریکای لاتین بهره میگیرد وامریکارا دچار چالش های نیز نموده است.

گسترش بحران مواد سوخت باعث موج اعتصابها در سراسر اروپا گردیده است!

روسا و کارگذاران اتحادیه های کار گری اروپا که یوغ تراستها وکارتل های صنعتی وتولیدی را بگردن گرفته اند، دراین روز های هفته اخیرماه می ۲۰۰۸ بطور پیهم ناظراعتصابات گستردهً ای دربخش های صنعت ماهیگیری وترانسپورت زمینی موتر های باربری دراروپ، ودرعده ای از کشورهای جهان بوده که در حال گسترش به سراسراروپا وجهاندیده می شود. با بلند رفتن نرخ مواد غذائی دامنهً این نارامیها روز تا روز گسترده تر وفراختر میگردد وکار آمدی دولتها را زیر سوال برده است. از قول رسانه های خبری که با حداکثر کوشش میخواهند، ازپخش وسیع اخبار این وقایع در رسانه های خبری جلوگیری کنند، با آنهم اخبارآن بشدت انتشار وتمام لایه های اجتماعی جوامع کشور های جهان را در بر گرفته است. ایالات متحده امریکا که سلطان بلامنازع نفت جهانی است وکنترول بر 80% ذخایر تولیدی جهانی دارد و سلاطین نفتی آن میخواهند ازطریق بلند رفتن سرسام آور قیمت های نفت ومواد سوخت درسود های اشتراک کند که به اثر سیاست های اضافه ازسه دهه ای اخیر نظامی سازی سیستم ایالات متحده امریکا در سراسر جهان تحت نام "گلوبالیزم " (جهانی سازی) به کیسه غول های نظامی امریکا ریخته می شود، سهم ببرد تنها پدیده ای بلند رفتن قیمت نفت نیست که جهان را به لرزه در آورده با بلند رفتن قیمت نفت، بلند رفتن سرسام آور مواد غذائی وسقوط وحشتناکی هزینه های زندگی طبقات پائین ومتوسط جوامع ثروتمند وکشورهای درحال توسعه رامتضررساخته است. فقروگرسنگی فزاینده کشور های فقیر روز تاروز مردم جهان ولایه های مختلف اجتماعی مردم را برای تعین سرنوشت شان بحرکت وا میدارد. " جمیس.ک. گالبرایت " (17) در شماره نهم سال ۲۰۰۳ تحت عنوان «نظم جهانی...» پنج سال قبل در باره آینده بحران امریکا وموقعیت آن چنین سوالی را مطرح می سازد : " آیا وا قعیت امروز امریکا (موقعیت سال ۲۰۰۳ نه امروز)، تفاوتی با انگلستان سالهایی 44 ــ 45 دارد؟ آیا در آنج، همان افراط در تعهد نظامی ؛ همان فرسودگی قابلیت های صادراتی وبرتری پولی در زمانی طولانی (که دیگر به نظر می رسد زیر سوال رفته است) وهمان توهمات در مورد دخالت در صحنه بین المللی را مشاهده نمی کنیم ؟ البته اعضای شورای جنگ واشنگتن، این تصور را ندارندکه امپراطوری شان، ازلحاظ مالی، بر زمینی سست تکیه دارد. بااین وجود، حتی درامریک، یک تغیر سیاسی هنوز به نظر امکان پذیرمی آید ؛ تغییری که حاصل از دست دادن توهم عمومی نسبت به اهداف این سیاست است. مردم امریک، لزوم، مردمانی جنگ طلب نیستند ومیزان صبرشان، درمورد عملیات نظامی، بستگی به هزینه ای نظامی آن دارد. آنهایقنا ترجیح میدهندکه ارتش این کشور، به نقشی عمدتا دفاعی برگردد ؛ تا شرایط رابرای بازسازی اقتصادی، برپایه های صلح طلبانه ودر چارچوب باز سازی شده ای توافق های امنیتی دسته جمعی مهیا کند. در این صورت، نباید توانائی های آنها برای فعال کردن ذخیره ها دراین جهت، با موانعی از سوی محافل مالی بین المللی مواجه شوند " (18). قرار اخبار خبری بی بی سی (۲۰۰۸.05. 30) «گسترش موج اعتصاب ها در اروپا» توام باتظاهراتی که در اعتراض به صعود سرسام اور مواد سوختی بخصوص نفت در کشور های مختلف اروپا شروع شده است، دامنه ای ان هرروز گسترده تر میگردد.دراین روز تمام قایق های ماهیگیری در سراسر سواحل پرتگال هم چنان دربندرگاه ها لنگر انداخته بودند. در اسپانیا هفت هزار ماهیگیر تظاهراتی رادربرابر وزارت زراعت کشور در مادرید بر پا داشتند. ماهیگیران فرانسوی نیز چندین هفته است به اتفاق همقطاران خود در بلژیک وایتالیا در حا اعتراض به سیر صعودی بهای سوخت اند. در اوایل این هفته رانندگان کامیون در انگلستان وهالنددر تظاهرات مشابهی شرکت داشتند. به ادامه اعتصاب رانندگان موتر های باربری بلغاری، طی دوروز اخیر(از28 می ۲۰۰۸) به اینطرف رانندگان سرویس های مسافربری در سراسر کشور به اعتصاب یک ساعته دست زدند. تظاهر کنندگان واعتصاب کنندگان خواستا رکمک های فوری به صنعت ماهیگیری ونیز افزایش یارانه ها شده اند. بی بی سی در پایان خبر می افزاید که : " مشکلات ناشی از افزایش نگران کننده بهای نفت به ماهیگیران ورانندگان کامیونها در اروپا محدود نمی شود واین معضل اقتصادی کشور های غنی وفقیر جهان را بطور فزاینده تحت فشار قرار داده است. بنزین در بسیاری از کشور ها به کالایی خارج از توان خرید تبدیل شده وخطر اعتصابها ونا آرامی های اجتماعی در بسیاری از کشور ها بیک واقعیت تبدیل شده است." (همانجا) کمیسیون اروپا که هنوز بجزء ازبیانه ای منفی که درآن به " خواستها ی یارانه وکمک " جواب رد داده وضمنادربرابر خواستها انعطاف پذیری را لازم میداند هنوز کاری را از پیش نبرده است. بحران مالی امریکا که آنرا تحت نام " بحران وام مسکن " خلاصه می نمایند، گرانی نرخ مواد غذائی، قیمت بالای نفت ومواد سوخت خانواده های طبقه متوسط امریکا را دچاربحران شدید هزینه های مصرفی ساخته وتوانائی پرداختهارا محدود نموده است تعداد مراجعین برای اخذ امداد به مراکز خیریه در طی این چند ماه 25 % افزایش داشته وکارکنان مراکز غذائی میگویند که بسیاری از مراجعین جدید این مراکز کارمندان وکارگران طبقه متوسط جامعه هستند وافراد تحصیل کرده زیادی دربین آنها دیده می شود. مدیر بانک غذادر لاس انجلس میگوید که " در لاس انجلس از هرده نفر، یکنفرباتهیه غذابرای خودواعضای خانواده اش مشکل دارد. شاهد این هستیم که این افراد زیر فشار زیادی هستند." وی می افزاید که " گرانی از دوجهت به فعالیت مراکز خیریه آسیب زده است : افزایش بهای مواد غذائی وسوخت بر اقتصاد خانواده ها فشار آورده وهم باعث شده تا از میزان کمک های مردم به مراکز خیریه وبانک های غذا کاسته شود."(بی بی سی جون ۲۰۰۸) دیده می شود که انتظارات مردم از تدابیر دولتها وسیاست های بلند پروازانه ای نظامی دولت بوش تحت نام " رسالت امریکا در جهان " در نزد مردم آن به پایان رسیده وآنها دیگر به انتظار دولت جدید دموکراتها یا جمهوریخواها ن نه خواهند ماند وبه خیابانها خواهند ریخت وآنچه راکه دولت وقوای امنیتی امریکا انتظار ندارد، مردم خشم آگین همه چیز را بر هم خواهد زد.

 دولت ابزار خدمت به غولهای نظامی و شرکتهای نفتی

بقول "میشل شوسودوفسکی" نویسنده کتاب «جنگ وجهانی شدن» بحران اقتصادیکه قبل ازوقایع یازدهم سپتمبر شروع شده بود، عمیقا در پیوند با ایجاد نظم نوین جهانی است. نظمی که آزادی بازاررا هدف قرار داده است.... پنج غول نظامی امریکا (لاکهید، نورتهوپ گرومان، ژنرال دینامیک، بوئینگ وری تهون) کلیه مبالغ ومنابع تخصیص داده شده به تولیدات مصارف اجتماعی را درجهت مونتاژهای زنجیره نظامی کانالیزه کرده اند. " (این علاوه برتخصیص های پیش بینی شده نظامی درسیستم تحت نام "سیستم دفاعی امریکا" وجنگ باتروریزم، عراق وافغانستان وسراسر جهان که صد ها ملیارد دلارمتجاوز است سرازیر گردیده است). وبدنباله میخوانیم : " لاکهید مارتین بزرگ ترین تولیدکننده اسلحه در امریکا قسمت عظیمی ازپرسنل وبودجه بخش تجارتی واجتماعی خودرا کاهش داده تا بتواند هرچه بیشتر اسلحه های پیشرفته از جمله هوا پیما های شکاری اف 22 تولید کند. بهای هریک از این هواپیما ها 85 ملیون دلاراست. درهمین راستا کمپانی بوئینگ 200 ملیارد دلاراز وزارت دفاع امریکا برای تولید هوا پیما های ج.اس.اف.در یافت میکند."(19). همچنان درقسمت هفتم کتاب «جنگ وجهانی شدن» اثرمیشل شوسودوفسکی تحت عنوان «آذربایجان» پس از تفصیل استراتیژی نظامی ونفتی واشنگتن تحت نام " استراتیژی جاده ابریشم " که تشکیل حکومت های دست نشانده را در مسیر خط های لوله های نفتی، اتحاد های نظامی مثل " گوام " وغیره را ایجا می نماید. هدف این استراتیژی در خدمت غول های نفتی تا کنترول مخاذن نفتی آذربایجان ودالانهای عبور لوله های نفت از باکوبه سوپسا در گرجستان وارد واز آنجا توسط کشتی های نفتی به ترمینال پیودونی در نزدیکی ادیسه سواحل بحیره سیاه به اوکرائین صادر می شود. دوکشور گرجستان واوکرائین عضو اتحادیه گوام اند. ترمینال پیودنی در ادیسه نفت وارداتی توسط خط لوله وژبا که از اسلواکی، مجارستان وجمهوری چک می گذرد وبه جنوب وارد می شود. گسترش ناتو به این منظوردر شرق اروپا علاوه بر سایر وظایف این خط را حفاظت ومابقی در اروپای غربی تحت پوشش نظامی کشور های عضو ناتو قرار دارد. شرکت های نفتی امریکائی ـ انگلیسی وغول های نفتی "توتال الف فینا " که شریک شرکت نفتی ایتالیائی بنام " ای.آن.ای " است وکنسرسیوم نفتی فرانسوی ـ بلژیکی وسایر کمپنی های نفتی اروپائی وروسی وایرانی برسر کنترول ذخایر نفت قزاقستان ودریای خزر که باید از طریق بحیره سیاه وبالکان به اروپای غربی که در اختیار شرکت های نفتی امریکائی ـ انگلیسی است، سهم خودرا بالا ببرند برسر رقابت اند وشرکت های امریکائی وانگلیسی تلاش دارند تا شرکت نفتی فرانسه وایتالیا را از سرمایه گذاری درنفت ایران جلوگیری کند، سایر کشور های اروپائی مثل المان باسهم گیری فعال خویش در عملیات افغانستان وناتو دربالکان وروابط تنگاتنگ با کشور های اروپای شرقی وروسیه می خواهند امریکائیهاوانگلیسها را راضی سازندتا به سهم شان در این ذخایر وحوزه انتقال آن را برسمیت بشناسند. اینکه چرا به این سرعت درسالهای اخیر قیمت نفت سیر صعودی سرسام آوری را پیموده، متخصصان وکارشناسان دلایل وموجبات فراوانی همه روزه بیان میدارند بفردای آن این انگیزه های ومشخصه های بالا رفتن قیمت نفت را فراموش میکنند. عامل اصلی بلند رفتن قیمت نفت بحران مالی امریکا که دیگر همه گیرشده وبه بحران اقتصادی تورم دالروقیمت مواد غذائی وبلندرفتن هزینه های زندگی صد ها ملیون انسانهای قاره امریک، آسیا اروپا وافریقا گردیده است. در مرکزاین سیاست ها جهانخوارگی امپریالیزم امریکا وموسسات مالی قرار داشته که باسیاست های جهانی سازی سلطه گرایانه ای نظامی امریکا وسیاست های نولبیرالیستی غرض کنترول بر سراسر کره ارض وبخصوص کشورهای دارای منابع بزرگ وبازارکه در اسیا روسیه، چین، هندوستان ودیگران اند، با این سیاست هاازدر مقابله بپا می ایستند. وهم چنان کشور های اتحاد اروپا وتقویت حوزه یورو وتضعیف نسبی حوزه دلاری درجهان و خطربیرون شدن عده ای از کشورهای امریکای لاتین نه تنها از حوزه دالری ونفتی، بلکه بطور کامل در حال فاصله گرفتن از سیاستهای لجام گسیخته وناکام بازار آزاد که بتوصیه های امریکائی وبانک جهانی وصندوق بین المللی پول در همنوائی با وال استریت اجرا میگردید دیده می شوند. اضافه از سه دهه استراتیژی جهانی سازی توام با کنترول نظامی جهان وجهانی سازی دلار بحیث پول ملی کشورها در سیاست های واشنگتن به شدت وتوسط عملیات نظامی به پیش برده می شود، بخصوص دهه ای اخیرزعامت بوش پسرکه دوران پیامبر گانگی اش به پایان می رسد با لجاجت ودروغ وفریب علیه اذهان عامه کشوربه پیش رانده است. هیچ تقدیرودسـتآوردی را غیر ازبحرا ن وورشکستگی خانواده های امریکائی وبحران جهانی وورشکستگی کامل اعتبار دولتهای که بر خط بازار آزاد وآزاد سازی وعدم مداخله دولت در اقتصاد تاکید دارند، نمی توان تعین کرد. بزرگترین کشور های بازار آزاد مثل امریکا وانگلستان درجریان شش ماه اول سال ۲۰۰۸ به صدها ملیارد دالر وپوند استرلنگ را از کیسه ریزرف های بانک مرکزی از طریق بانکها ببازار تزریق می نمایند وناگزیر گردیده اند، نرخ بهره بانکی راپائین بیآورند وقسمتی از مالیاتها را ببخشند وعده ای از بانکها وموسسات مالی که ورشکست شده اند دوباره توسط دولت خریداری وبفالعیت های شان درسکتور دولتی باز گردانده می شوند. بطوریقین پس از جبران خسارات وارده وترمیم دوباره از کیسه دولت وعامه به بخش خصوصی باز گردانده خواهندشد.

 بازهم موج تازه ای از اعتصابها

در حالی که خبر گذاریه، اخباراعتصابها وتظاهرات را دررسانه های اطلاعاتی بطور محدود ومقید تحت کنترول پخش می نمایند بدنبال اعتصابهای قایق رانهای فرانسه، انگستان، پرتگال وفرانسه وایتالیا وکامیون رانان بلغاریائی وسایر کشور های اروپائی ختم نگردیده که موج تازه وشدید تری ان باردیگر از اسپانیا ده هزار کامیون ران برای مدت نامعین به اعتصاب پیوسته اند. روز یکشنبه 8 جون ۲۰۰۸ اضافه از 90 هزار کامیون ران دراسپانیا دست از کار کشیدند ودر فرانسه نیز آغاز گردیده وگفته می شود که بسرعت سرسام آوری به سایر بخش ها وموتر های باری سرایت نموده درحالی که زمان انتقالات حاصلات زراعی است این اختلال نه تنها توانهای بزرگ مالی را به اقتصاد کشور های اروپائی وبلند رفتن بازهم نرخ مواد غذائی خواهد داشت. ماهیگیران اسپانیائی که قبلا به اعتصاب دست زده بودند، گفته می شود به اعتصاب کامیونرانان ملحق خواهند شد. هنوز دولتها هیچنوع تدابیر پیش گیری کننده ای را خبر نمی دهند وقیمت نفت همه روزه بطور سرسام آوری بالا می رود وبه بشکه ای بالاتر ا ز139 دالررسیده است، بلندی روز افزون قیمت نفت هم مصرف کنندگان وهم صاحبان صنایع وتجارت را ضربه ً شدید اقتصادی زده است. ارجنتاین که یکی از کشورهای تولید کننده مواد زراعی محسوب می شود ودرتحت برنامه آزادسازی بازار، ارجنتاین بحیث کشور نمونه ئی در" حوزه دلاریزاسیون وال استریت وبانک مرکزی امریکا " قرار دارد. " وال استریت " وبانک مرکزی امریکا موسوم به " ذخیره فدرال امریکا "سیاست های پولی ومالی عده از این کشور های امریکای لاتین رازیر نظر گرفته وتمام ساختارهزینه های عمومی بطور کامل در اختیارطلبکاران امریکائی قرار دارد. دستمزد ها بطور دائمی درحال نزول اند برنامه های اجتماعی از هم پاشیده شده اند وقشر های وسیع از مردم اینکشوره، بخصوص ارجنتاینیها به ورطه فقر سقوط نموده اند. در ارجنتاین صنایع پیشه وری وزراعی نابود گردیده، نحو مصرف هزینه های عمومی بطور کامل در اختیار صاحبان سرمایه امریکائی است. دستمزد ها سقوط کرده، برنامه های اجتماعی بفراموشی سپرده شده اند واکثریت مردم به ورطه فقر غلطیده اند. به اثر فشار تحمیل شده بر زارعین، زارعان تصمیم گرفته اند که اعتصاب شش روزه خودرا در اعتراض به افزایش مالیاتها ادامه دهند. هرروز موج های تازه اعتصاب وتظاهرات ده ها هزار زارع در سراسر ارجنتاین در حال توسعه است. در حالیکه در روم 3 جون ۲۰۰۸ سران کشور های جهان به پاسخ یابی وتدابیربه بحران مواد غذائی وبالا رفتن قیمت های آن چاره می اندیشند، موج اعتصابها وتظاهرات از امریکای وسطی وسواحل اروپای غربی تا اروپای شرقی بطورهمه گیر در حال گسترش است. به احتمال قوی که دولت هابرای یافتن راه حلها ورفع مشکلات ناشی ازبحران ذوجوانب جهانی که از امریکا سربیرون کرده، به آسانی راه حلی نخواهند یافت ودامنه بحران دامنگیرسیاست های آزاد سازی بازارولبراسیون گردیده دولتها ناگزیر خواهند بود تا دوباره به برنامه های اصلاحاتی وحمایت ازسطح زندگی توده های وسیع مردم برای بقایای شان روی آورند. بحران مالی امریکا که براقتصاد امریکا وجهان بسرعت گسترش یافته وداخل تمام عرصه های مالی، اقتصادی، تجاری وتولیدی گردیده وده ها موسسه مالی ـ بانکی، تجاری واقتصادی امریکا را بورشکستی سوق داده است. این بحران باعث سقوط هزینه های مصرفی وباعث عدم پرداخت قروض قسطی خانواده های امریکائی ببانکها شده وبه امریکای شمالی، لاتینی ه، اروپائی ه، افریقائی ها وآسیائی بشدت تاثیرات ناگوار داشته است. قیمت مواد غذائی، کرایه ه، سوخت برق، آب وبدرفت وپرداخت های به انواع بیمه ها از آنجمله بیمه صحی خانواده ه، بیکاری روزافزون وپائین آمدن سطح دلاروغیره در کشور های غنی، سطح زندگی طبقه متوسط کشورهای غنی رابه طبقه پائین نزول داده وطبقات اجتماعی پائین تر زحمتکشان وطبقه کارگروخورده مالکین را به سطح فقر وناداری رانده است. به اثرسیاستهای سه دهه ای اخیربخصوص از سیاست های خصوصی سازی موسسات دولتی ولبرا سیون بازاروورشکست سازی، خصوصی سازی موسسات دولتی در امریکا وکشورهای اروپائی وسراسر جهان تحت چماق تهاجم سیاست های نظامی گرانه ای دولت امریکا وکشور های اقمار امریکا که بر سراسر جهان تحمیل میگردد ناشی گردیده است. صندوق بین المللی پول قبل از اجلاس سالانه اش گزارشی در واشنگتن انتشار داده، که درآن بطور آشکارخلاف توصیه های سابق این صندوق، " مقرارت سهل دولتها ونظارت ناکافی بانکها را سبب وضعیت کنونی دانسته، می افزاید که : " باوجود مداخله بی سابقه بانک مرکزی امریکا وبانکهای مرکزی سایر کشور ه، بازار های مالی هنوز تحت فشار اند. " این کزارش امریکا را کانون بحران معرفی نموده وهم سایر کشور های صنعتی را نیزمقصر میداند وکشور های در حال توسعه که اقتصادشان روبه رشد است تا کنون عموما انعطاف پذیری نشان داده اند." (بمعنی اینکه هم بازار آزاد وهم از اهرم های کنترول کننده دولت بهره برده اند. آقای بوش با طرح مغرورانه ای که از طرف کارمندان عالیرتبه بانک مرکزی امریکا بمشوره کارگزاران مالی وال استریت، بانک جهانی وصندوق بین المللی پول تهیه دیده شده بودبا تبختراعلام داشت : "این طرح مجموعه ای ازتدابیر اقتصادی برای تزریق پول به جامعه وافزایش توان خرید خانوده ها است مانند یک " امپول تقویتی" اقتصاد امریکا را سرپا نگه خواهد داشت " طوریکه دیده شد حتی یک روز هم نتوانست جرقه ای امیدی به قلب بازار های مالی جهان وارد سازد، در همانروزی که 150 ملیارد دالر را بدنبال 200 ملیارد قبلی از طریق بانک مرکزی ببازار ها تزریق کردند وهم بانک مرکزی اروپا 500 ملیارد دالر، بانک مرکزی انگلستان 10 ملیاردپوندوبانکهای کانادا وسوئیس عربستان سعودی وسایر بانکهای مرکزی تحت فشار امریکا یکی درپی دیگرهرکدام بنوبه ای خود به این عملیه صدها ملیارد دلاررا به کیسه های مالی خصوصی تحت این نام تزریق کردند. نتیجه همان بود که امروز می بینیم، بازار ها عکس العمل مثبت نشان ندادند، نرخ مواد غذائی بطور سرسام آوری بالا رفت وقیمت نفت با سرعت هرچه بیشتر بطرف صعود در حرکت است. ونظم نوین جهانی که تحت شلاق نظامی ومالی امریکا به پیش برده می شود در حال ازهم پاشی وناکامی مطلق قرار دارد. مطابق اخبار (12 اپریل ۲۰۰۸) مقامات هشت کشور صنعتی جهان موسوم به (گروه 8) در واشنگتن برطرحی تواق وتعهد کردند تا «نظارت بیشتربرشرکت های مالی اعمال کنند ودر معاملات بین المللی شفافیت بیشتری ایجاد گردد. رئیس صندوق بین المللی پول برای مقابله با معضل کمبود اعتباردر بازار های مالی جهان لزوم مداخله دولتها را ضروری دانست. بقول صندوق بین المللی پول ضرر های ناشی از بحران وام مسکن در امریکا وسایر کشورها طی تخمین سه ماه اول سال ۲۰۰۸ به تریلیون دلار رسیده است. سوال جدی این است که این ضرر ها ازکدام کیسه ها تامین میگردد ؟ آیا واقعا این ضررها را تراست ها وکا رتل های خصوصی می پردازد، یااز کیسه بانکهای مرکزی ریزرو دولتی که ازوجوه مالیه دهند گان ومنابع عامه تهیه گردیده است ؟ پرداخته می شود؟ تنها به لطف افزایش بهای نفت، سود شرکتهای نفتی بی. پی ورویال داچ شل در سه ماهه اول سال به ترتیب آتی ثبت است : سود شرکت ---------------- شـل = 7.800 ملیون دلار. " " بی پی (بریتش پترولیم) - = 6.588 ملیون دلار. بطور سرسام آوری از سه ماه اول سا ل۲۰۰۷ در فیصدیهای بسیار بلندی قرار دارند. علاوه برآن، سود سهام هرکدام در بازار های بورس بخصوص بازار بورس لندن ارتقای بلندی را نشان میدهد. (دریک روز 5%). این سود شرکت ها درحالی تامین میگردد که بلند رفتن قیمت نفت بطور سرسا آوری براقتصاد های جهان بخصوص مصرف کنندگان آن سایه ای مرگبار گسترده وکارتل نفتی اوپک تحت کنترول مستقیم امریکا قیمت آنرا در جریان امسال بالاتر از 200 دالر دربشکه هشدار داده است. ایالات متحده که کارتل ها وشرکتهای نفتی آن تقریبا برتمامی ذخایر ومنابع نفتی جهان بطور مستقیم ویا غیر مستقیم کنترول ونظارت دار د ازاین سود ها بهره می برند. در گذشته های دوران رونق امریکا دولت از نفت مالیه ای پائینی دریافت میداشت وجامعه امریکائی با اصراف در سوخت موادنفتی عادت دارد. امروز با صعود قیمت های نفت وسایر پرداخت ها براهالی وخانواده های امریکائی زندگی رابشدت دشوار ساخته وکارد به استخوان این جامعه رسیده است. سیاستهای احزاب جمهوریخواه ودموکرات روز تا روز مورد تنفرومخالفت امریکائیان قرار میگیرد وجامعه از این سیاست مداران فاصله میگیرد. مشکل اصلی اقتصاد امریکا رشد ضعیف بازار کار، بیکاری، نرخ پائین دستمزد ها وهم مزایای زیادی که در سابق بکارکنان شرکت ها وموسسات مانندحق بیمه وبیمه تقاعد تادیه میگردید قطع گردیده، انفلاسیون بالاباعث تورم قیمتها گردیده وتوان خرید خانواده های مصرف کننده رابشدت نابود ساخته است. بلند رفتن تدریجی قیمت بهره طی دوسال 5.25 در صد، پرداخت اقساط قروض مسکن برای اکثر خانواده هارامشکل ساخته وبانکها طی این دوسال اخیر اکثرخانه های مقروضین خویش را به حراج گذاشته اند. دولت درجریان امسال طی 4 ماه اول سال ۲۰۰۸ چندین بار قیمت بهره را پائین آورده وصدها ملیارد دلاررا به بازار تزریق و”مقررا ت نظارت بربخش های مالی امریکا» که این مقررات برعکس روال بازار آزاد، نظارت وکنترول بانک مرکزی ودولت را برتمام وکلیه انواع فعالیت های موسسات مالی واقتصادی وشرکت های بیمه تامین میکند. وزیر دارائی امریکا مطمئن است که " تحت این مقررات دولت مسئولیت دارداطمینان حاصل کند که نظام مالی بطور موثر تحت مقررات است. " وی آقای پالسون (وزیر دارائی آقای بوش) متیقن است ومی فرمایند که : "مابایدومی توانیم ساختاری داشته باشیم که برای جهانی که امروزدر آن زندگی میکنیم طراحی شده باشد. یک ساختار انعطاف پذیرتر، ساختاری که بهتر خودرابا تغییروتحولات تطبیق دهد، ساختاریکه به ما اجازه دهد به طورموثرتری با اختلالات اجتناب نا پذیر بازار برخورد کنیم، ساختاری که سرمایه گذار ومصرف کننده را بهتر محافظت خواهد کرد. " (از بیانات هنری پالسون وزیر خزانه داری امریکا.31 مارچ ۲۰۰۸ بی بی سی.). به این ترتیب وضع کشور های در حال توسعه وکشور های فقیر بدتر از آنست که در مورد آن گفتگو گردد، وبطور پیهم این کشورها از طرف بانک جهانی وصندوق بین المللی پول ودولت امریکا تحت فشارآزاد سازی بازار، خصوصی سازی وعدم مداخله دولت اند. بدنبال نشست 12 اپریل ۲۰۰۸ مقامات هشت کشور صنعتی جهان موسوم به (گروه 8) در واشنگتن که بر طرحی توافق وتعهد کردند تا نظارت بیشربرشرکت های مالی اعمال کنند... ولزوم مداخله دولتها رابرای مقابله با معضل کمبود اعتباردر بازارهای جهان ضروری دانستند. اینک در سایه بحران نفت (8 جون ۲۰۰۸) وزرای انرژی هشت کشور صنعتی جهان در جاپان در حالی باهم دیدار مینمایند که تاثیرات سوء قیمت نفت بحیث یکی از زنجیره های بحران، تمامی اقتصاد جهانی را فرسوده ساخته است. نشست کشورهای صنعتی که متمرکز است برافزایش عرصه وتقویت منابع جایگزین انرژی وسایر مسائل. یک روز قبل (شنبه 08.06.07) پنج کشور مصرف کننده نفت امریک، چین، جاپان، هند وکوریای جنوبی از کشورهای تولید کننده نفت خواستند تولیدرا افزایش دهند. وضمنا وزیر انرژی نفت امریکا " ساموئل بادمن" ضمنا گفت که " این برای کشور های تولید کننده نفت منفعتی ندارد که شاهد مشکلات اقتصادی امریکا باشند. آنهابه ما بعنوان موتور مهم فعالیت اقتصاد جهانی وابسته هستند. " (اخبار 8 جون ۲۰۰۸). این کشورها نتوانستند با تقاضا های ضدونقیض امریکا که معتقد است که پرداخت یارانه های دولتی سوختی که در کشور های در حال توسعه غرض تقویت تولیدات وحمایت از صنایع داخلی و حمایت از طبقات پائین جامعه است توافق کنند. بر خلاف پائین بودن بهای نفت در امریکا که اتباع به اصراف دراین مصرف عادت کرده اند امریکا به هندوستان وچین وسایر کشورها ی درحال توسعه فشار می آورد تا از طریق برداشتن یارانه ها به به تنزیل مصارف نفتی بپردازند. وزیر انرژی امریکا بطور یکجانبه معتقد است که یارانه های چین وهندوستان در مواد انرژی باعث ازدیاد تقاضا وبالا رفتن مصرف انرژی وسطح قیمت ها شده است. این بمعنی آنست که این کشورها رشد وتوسعه اقتصادی کشور وزندگی مردمان خویش را قربانی زندگی مجلل واصراف گرانه ای امریکائی نمایند. نمایندگان چین وهند به تقاضای امریکا جواب منفی داده اند که آنها نمی توانند ازپرداختن این یارانه ها که به ثبات اجتماعی ـ سیاسی کمک نموده شهروندان شان را محروم سازند وهم شهروندان شان توانائی پرداخت این هزینه ها راکه توسط بازار آزاد تعین میگردد، ندارند. ایالات متحد امریکا بطور پیهم واز طریق سازمانهای بین المللی ومالی در اختیارش بطور پیگیر می کوشد تا فشار این بحران را در راستای که برستون فقرات مالی واقتصادی امریکا وارد گردیده واز آن توده های عظیم ملیونی امریکا اعتقاد وامید خودرا به سیاست مداران جمهوریخواه ودموکرات روز تا روز از دست میدهند ودولت های صنعتی نیمکره شمالی وکشور های درحال توسعه نیزاز اقتصاد امریکا واز حمایت های سیاستهای امریکائی روبه فاصله گرفتن اند. هم چنان حوزه های بازارهای دالر بشدت طی این شش ماه اول سال ۲۰۰۸ جای وارزش ومقام خودرا بپول ها ومعادل های دیگری در جهان داده است. بطور مثال طلا ونفت ویورو، ین جاپانی وسایر پول ها در تبادله بازار های مالی جاهای با اعتبارومطمئن تری را کسب می نمایند. هنوزمعاملات تجارت جهانی، معاملات بازار های مالی وکالائی وبانکها ارزشها وسنجش های خودرا به سختی به قیمت های دالری که بشدت آسیب پذیروبسوی ورشکستی روان است با بی اعتمادی انجام میدهند.

امپریالیزم خلاف ادعای آن به نقش دولت نیاز دارد

همانطوریکه بین دولت وجامعه پیوند های وجود دارد وهردو به پیدایش همدیگر کمک وهمدیگر را متقابلا یاری می رساند، دستگاه دولتی مستحکم ومنسجم باعث تسهیل سازماندهی رشد نیروهای تولیدی، رفاه اجتماعی، تمرکز وبکار گیری سرمایه وسازماندهی سرمایه صنعتی واجرای پروژه های اقتصادی ونظارت بر داد وستد داخلی وتجارت بین المللی وبازار... راغرض توسعه یاری واداره مینماید. در قسمت های قبل دیده شد که سرمایه داری تجاری غرض تامین وفراهم آوری سود تجاری نیاز به نظم تجاری وبازاروراه های انتقالاتی وضمانت های پولی وغیره داشت وبدون وجود دولت نمی توانست آنرا انسجام وعملی سازد. دولتها ی فئودالی که غرض تامین هزینه های نظامی ومجلل خویش، مصارف آنرا بر رعایا وتجارتحمیل یا از طریق استعمار گری وچور وچپاول وراه های دیگر تامین هزینه می نمودند این دولتها که در برابر اهداف سود جویانه تجاری وبعدا سرمایه داری صنعتی مانع بزرگی بود. سرمایه داری برای آزادی بازاراز قید مقررات ونظام های دولتی خواست مجموعه نظام دولتی را در اختیار منافع خویش به تصرف بگیرد. توام با انقلابهای بورژوازی در اروپای غربی نظام دولتی کهن در زیر لوای شعار آزادی سرنگون ونظام دولتی جدید که از سرمایه داری مبتنی بر استثمار کار مزدوری واستعمارگری قاره ها وکشورها برای تامین مواد خام ونیروی کار ارزان وبازار فروش کالا های تولید سرمایه داری بهره می برد، جائی خودرا بدولت نیرومند ومنسجم استعماری مثل دولت بریتانیای کبیرواداره مستعمرات وسیع در قاره های آسی، افریقا وامریکا واسترلیا داد وآنرا تامین ونظم بخشید. اینکه اقتصاددانان بورژوازی به پایان نقش دولت وآزادی بازارتکیه دارند خود متوجه بوده اند که هیچگاهی به اصل نظریه "امتیازات مقایسوی " مبادلات آزاد " داویدریکاردو" تمکین نداشته اند وبطور دایمی واستواراز نقش های دولت در تنظیم بازاروسوداگری، رشد نیروهای مولده وتولید وهم ازنقش سرکوب گردولت بحیث ژاندارم علیه جنبش های کارگری واجتماعی داخلی وسرکوب مستعمراتی کشورها وجنبش های آزادیخواهانهً مردمان استفاده برده اند. امروز دولت امپریالیستی امریکا وشرکای آن بحیث میراث خوار استعمار، در اجرای همان نقش ناظر بر اوضاع بین المللی بحیث پلیس جهانی اما نه بیطرف بلکه تابع منافع سرمایه داری بزرگ، کارتل ها وتراست های سرمایه داری ومنافع آن عمل میکند. در گذشته این نقش بردوش کشور های استعماری مثل بریتانیای کبیر، هسپانیه، فرانسه وجرمنی قرار داشت. در پایان جنگ اول بین المللی وبخصوص بعدازآنکه ایالات متحده امریکا با مداخله دولت، بحران اقتصادی را پشت سر گذاشت، دولت امریکا بحیث یکی از قوی ترین ومقتدر ترین اقتصاد ها ودولتهای های امپریالیستی درعرصه جهانی ظهورکرد وسایر دولتهای استعماری را یکی در پی دیگراز قاره ها وکشور ها در زیر شعارآزادی ودموکراسی بیرون راند وخود بر منابع مواد خام وبازار ها تسلط را تحکیم نمود. این حاکمیت منافع تراست ها وکارتل های امریکائی بجائی رسیده که دیگر مرز وکشور وهویت مذهبی، رنگ، قاره ومرز کشوری را برسمیت نمی شناسد، بهر جائیکه رغبت کرد سرنوشت دولتها وحاکمیت کشور ها را بهر ترتیبی شده، از طریق گماشتگان خویش یا مستقما در اختیار میگیرد ودرنقش پلیس، ژاندارم ومحاکم بین المللی حضور دارد. گستردگی پایگاه های امریکائی وناتووشبکه های استخبارتی نظامی سیا وپنتاگون به ایالات متحده این امکان را میدهد که بشمول کشور های اروپائی، آسیائی، افریقا وامریکا هر جا که خواسته باشد بطور مستقیم به عملیات نظامی موفقیت آمیزدست بزند ویا اوضاع رادرمنطقه یا بین کشور ها ونظامها به سود خود دگر گون سازد ودر پایان بحیث برگزیده ای آسمانی تحت شعار تامین صلح، باز سازی ودموکراسی یا بقولی " هر زهری ماری " که وی در زراد خانه نظامی اش تجویز نماید، بخورد دولتها ومردمان میدهد. نمونه های آن نه تنها افغانستان وعراق معاصر، بلکه در امریکای وسطی وجنوبی کشور های افریقائی وعربی، آسیا واروپا فراوان است. تجزیه یوگوسلاویا وادامه تشنجات کشور های بالکان، نشانه گیری ایران، سوریه وکوریای شمالی بحیث کشور های شرارت دنباله اهداف توسعه طلبانه وسلطه جویانه امپریالیستی دولت نظامی ایالات متحده است. سازمان نظامی ناتووسازمان ملل وشورای امنیت وسایر سازمانهای بین المللی ومنطقوی از منافع وهدایات ایالات متحده بطورمستقیم حساب می برند. در آخرین بیانه ای عفو بین الملل در زیر پوشش " انتقاد از امریکا "(منظور دولت امریکا است)، " به دلیل آنچه عمل نکردن به «مسئولیت رهبری اخلاقی» (20) این کشور در جهان نامیده انتقاد نموده است. طی این تازه ترین گزارش سالانه سازمان عفوبین الملل (28 مه می ۲۰۰۸ بی بی سی) در موارد نقض حقوق بشر150 کشور را فهرست کرده است، که شهروندان 81 کشور جهان مورد بدرفتاری وشگنجه قرار میگیرند ومردمان 54 کشوربصورت نا عادلانه محاکمه می شوند ودر 77 کشور جهان آزادی بیان وجود ندارد. سازمان عفوبین الملل از جملهً اینکشور ها به ایالات متحده نیزانگشت انتقاد گرفته و امریکا را " برای عمل نکردن به مسئولیت بالقوه رهبری اخلاقی جامعه جهانی " وهم بخاطر حمایت از پرویز مشرف رئیس جمهور پاکستان در زمان اعلام وضع اضطراری که تصمیم به اخراج قضات ومحدود کردن رسانه ها وهم به سبب دایر نمودن زندان گوانتانامو مورد ایراد وملامت قرارمیدهد. جالب ترین موضوع گزارش سازمان عفوبین الملل توجه به نقش ایالات متحده به " عنوان بزرگ ترین ابر قدرت در جهان که توانائی تعین معیار های رفتاری سایر حکومت ها را دارد واین کشوردر سالهای گذشته به عنوان کشوری بی اعتنا به قوانین بین المللی شهرت یافته است. "باید نقش نظارت گر خودرا توسعه دهد.(بی بی سی 28 می ۲۰۰۸). اینجا ارتباط به موضوع ؛ سه مسئله در مورد سردمداری امریکا بحیث دولت سلطه گستر جهانی برازنده ومورد توجه است : اول ــ اینکه در این گزارش به " امریکا بحیث بزرگترین ابر قدرت در جهان که توانائی تعین معیارهای رفتاری سایر حکومت ها را دارد. " همان نقش ژاندارم بین المللی را واگذار میکند که " در تعین معیار های رفتاری حکومت ها " و" عمل نکردن بمسئولیت های بالقوه رهبری اخلاقی جامعه جهانی " مورد ملامت وانتقاد قرارمیگیرد. دوم ــ گزارش بطور کشدار ومریز انتقاد وتوصیف از نقش جهانی دولت چین چه در معاملات تجاری واقتصادی با کشور های جهان وهم فروش اسلحه بکشور های که به اصطلاح نامطلوب اند وباید تحت تحریمات قرار گیرند نه تنها همکاری چین را به حمایت از امریکا جلب می نماید، بلکه این گزارش بطور روشن وواضح چین را دعوت به همکاری با هژمونی دولت امریکا بر جهان می نماید سوم ــ گزارش سازمان عفوبین الملل علاوه برآنکه دولت ایالات متحده را تحت نام " مسئولیت های اخلاقی " به عنوان " بزرگترین ابر قدرت جهانی " به " عمل نکردن به مسئولیت بالقوه رهبری جامعه جهانی " بملامت میگیرد، ودولت چین را با متهم بودن به ادامه سانسور رسانه ها وپیگرد مخالفان ونقض تحریم های بین المللی به عده ای از کشور ها مثل سودان، نائیجری، برم، وزیمبا به وادامه دولت خود کامه وهم ارسال اسلحه وادامه تجارت با عده ای از کشوره، با همه این نقض ها وتخلفات از نورمهای این سازمان، آنرا بهمکاری با این هژمونی دولت امپریالیستی تحریک می نماید. این سازمان بخوبی واقف است که دولت چین که رهبری دولت آن بدست حزب کمونیست چین است ودر راه شگوفائی ورشد اقتصادی کشوروبهبود زندگی توده ها گامهای بلند را برداشته است. با اینکه این سازمان بخوبی میداند که دولت توده ئی چین با هژمونی دولت امپریالیستی امریکا برجهان از محتوی در تضاد است با آنهم چین رابهمکاری بدولت امپریالیستی امریکا می طلبد و آنرا را ترغیب می نماید تا از هرم های فشار نه حمایت ازعده ای رژیم ها ودولت ها از ایالات متحده پیروی نماید. دراین گزارش بطور پیهم، تاکید بر هژمونی امریکا برجهان وبه حاشیه بردن این همه مصیبت های ناشی از تجاوزات وجنگها وکشتار های بیرحمانه در سرزمینهای بیگانه علیه ساقط ساختن رژیمها ونظامها نادیده گرفته می شود وهم ایجاد، توسعه پایگاه ها وشبکه های استخباراتی وماهواره ئی که حق حاکمیت وآزادی مردمان را نادیده میگیرد، دراین گزارش مسکوت است. آیا این سخنان وبیانه ها وانتقادات از بلند پایه ترین مقامات بین المللی مثل «سازمان عفوبین الملل» بطور آشکارتخلف از نورم های قبول شده بین المللی که حق حاکمیت دولتها ومردمان را محفوظ میداند نیست ؟ آیا همچو بیانه ها وترغیب هاحمایت یکجانبه از نقش ژاندارم وپلیسی بین المللی امریکا را حمایت و پشتیبانی قرار نمی دهد ؟ به این ترتیب در گزارش های بلند بالای سازمانهای بین المللی، از سازمان ملل وشورای امنیت آن تا سازمانهای جانبی آن بترتیب کم وبیش که مجری سیاستهای ایالات متحده امریکا اند، به سلطه گرائی وزور گوئی ایالات متحده بر سراسر جهان سر تعظیم فرود کردن وحمایت از آن است. سازمان های جهانی مثل سازمان تجارت جهانی، سازمان جهانی پول وبانک جهانی... ودیگران، در راستای منافع بزرگ سرمایه داری امریکا که در وجود دولت سلطه گرای جهانی ونظامی امریکا متمرکز است این منافع را حمایت وتوجیهی می نمایند. درپایان جنگ جهانی دوم، دولت امریکا بحیث مقتدرترین اقتصاد ودولتی که بربزرگترین قدرت نظامی وسلاحهای کشتار جمعی واستعمال بی باکانه ای آن مجهز بود در عرصه قدرتهای جهانی نه تنها ظهور کرد، بلکه این قدرت را در اروپا وآسیا وافریقا به آزمایش وعمل در آورد. وهم درپایان این جنگ بود که به اثر پا فشاریهای دولت انگلیس وشهرت نظریه های اقتصادی " جان کنز"مشاور اقتصادی سلطنت بریتانیا که غرض خروج از بحران اقتصادی مشهور به اضافه تولید 1932 سازمان جهانی پول وبانک جهانی را بوجود آوردند وجان کنزبرای دوران پس از جنگ توجه به نظامی داشت که در آن دولت های بزرگ مجبور نباشند، رعایت های توافق تجاری را مافوق پیشرفت های اجتماعی وبخصوص فراهم آوری کار برای همه قرار دهند وی داد وستد آزاد ر، در هم زیستی با یک نظام محافظوی می دیدکه از طریق نهاد های مالی بین المللی تامین گردند. به نظریه جان کنز ــ که اقتصاد انگستان بشدت مدیون وزیر بار قروض امریکا که به آزادی تام اقتصادی وطلا بحیث معیار ایده آل پرداختها عمل میکرد قرار داشت وامورمالی که بوسیله سرمایه داران ثروتمند اداره میگردید وبجزسود های عظیم مالی (آنهم طلا) بچیزی اهمیت نمی دادند، تنها می خواستند تا پرداختها ودیون بزمان معین آن پرداخت گردد اینکه باچه قیمت ؟ اصلا برایشان مطرح نبود. در پایان جنگ، کشورهای داخل جنگ جهانی دوم بخصوص اروپای شمالی واتحاد شوروی واروپای شرقی که با ویرانی، کمبود نیروکاروکسر شدید توان پرداختها زیر بار کمرشکن تخصیص هزینه ها به تولیدات نظامی قرار داشتند. راه بیرون رفت برای دولت شوروی که بوعده های ایالات متحده ورئیس جمهور روزولت غرض بازسازی اتحادشوروی بعداز جنگ نظر داشت، یکسره ناکام ماند. شورویها ومتحدین شرقی آن توانستند که با پیروی ازیک مدل ابتکاری پلان دولتی متمرکز وسوسیالیستی تحت نظارت شدید دولت شوروی سوسیالیستی وکشورهای عضو شورای اقتصادی کمیکان یا (سییف) که "ربل کلیرنگ " و" دالر کلیرنگ " رابحیث پول در معاملات تجاری (پولهای غیر قابل رویت) قبول کردند. اتحا شوروی وکشورهای عضو اتحادیه اقتصدی کمیکان توانستند در زمانی کوتاهی بر ویرانیهای جنگ فایق آیند کشور ها وشهر هاواقتصاد بازسازی گردید رشد نیروهای مولده تامین شد. تربیه کدرفنی ـ تخنیکی وعلمی توجه جدی مبذول وبسطح رفاه خانواده ها از لحا ظ غذ، مسکن، دو، داکتروبسترتوزیع عادلانه خانه به زحمتکشان شهروده تامین آب وبرق وراه ها اعمار مکاتب وکودکستانها وشیر خوار گاه ها وپرورشگاه ها وزایشگاه ها بسطح سراتاسری برای همه در نظر گرفته شد. اتباع کشور های سوسیالیستی از بیمه های صحی وبیمه بازنشستگی ساعات کارورخصتی های باحداقل با 25 روزاستراحتگاهی تقریبا مجانی برای همه تامین گردید. در عرصه تکنولوژی ودست آورد های علم وفن، اولین انسان شوروی به فضای خارجی قدم گذاشت. دولت شوروی ومتحدین آن بچنان سنگری برای کشور های که جدیدا به استقلال رسیده وراه های رشد مستقل اقتصادی رابا همکاریهای اقتصادی ـ تخنیکی اتحادشوروی به پیش می بردند واز مزیت های اقتصاد رهبری شده تحت پلان دولتی سود می جستند، یکی هم دولت شاهی افغانستان بود که طی دو ونیم پلان پنجساله توانست به تقویت وتجهیزقوای مسلح واستحکام وثبات نظام بپردازد که درپناه آن زیربنای حداقل مادی جامعه اعمار شد وانباشت سرمایه، اقتصاد وتجارت رونق گرفت، زندگی خانواده های شهری از حالت بدوی به شهری رونق یافت. (21). اما اروپای غربی به برکت نظریه های جان کنزغرض تعادل وامهای این کشورها که لزوما به موعد باید پرداخت میشد وقروض جدید سرازیر میگردید، دولت ایالات متحده تحت شرایطی و تامین امتیازاتی بیشماری برای خود (که حتی برای کنز قابل قبول نبود)، تاسیس بانک جهانی وصندوق جهانی پول را پذیرفت، اما با آنهم شرایط چنان دشوار بودکه انگلستان نمی توانست تحت آن به اخذ قروض بیشتر تن بدهد. افسانه هجوم شوروی به اروپای غربی وآغاز جنگ سرد وهم نمونه های رونق اقتصادی وسیاسی سوسیالیستی شوروی، رشد نیروهای مولده آن وتوان اقتصادی ونظامی متکی بخود این کشور پهناور وعقبمانده وجنگ زده، به عاملی تبدیل گردید تا طرح پلان مارشال که کاملا یک پلان تقویت نظامی کشور های اروپای شمالی در حمایت ناتو بود، منجر به باز سازی بعداز جنگ وایجاد اصلاحات ضروری دموکراتیک در کشور های اروپای غربی گردید. دولت امریکا نزدیک به پایان جنگ تجاوزگرانه بر ویتنام به برنامه سیاسی داخلی تحت عنوان " نیو دیل" 1964 (شیوه جدید) برنامه اصلاحات اجتماعی جامعه بزرگ راطراحی کرد که تحت آن : امنیت اجتماعی، تنظیم بیمه های صحی، کمک به مسکن، کمک به آموزش وپرورش وترویج سیستم خریداری به اقساط وغیره را مورد حمایت دولت قرار داد این تحول ساختاری جدید در نظام اجتماعی باعث تحولی درعادات مصرفی وخرید خانواده ها شده وامریکا را به حیث پیشتازونمونه دربرابرسایر کشور های اروپای غربی قرار داد به اینترتیب زمانی کوتاهی کافی بود تا این مودل درستی وسلامتی خودرا نشان بدهد ودرپی آن هجوم سرمایه مالی وموسسات مالی وبانکهای تجاری برتری های خودرا کسب کردندووضع رابحالت اولی بعداز جنگ جهانی برگشتاندند. تاریخ اقتصادی کشور ها بیانگر این اصل است که بدون وضع قوانین محدود کننده تجاری، تامین انباشت وسمت دهی سرمایه ها وحمایت از مولدان داخلی وتولیدات آنان دست یابی به پیشرفت وصنعتی ساختن کشورهای پیشرفته میسرنبود. کشور های پیشرفته بدون دست انسجام دهنده ای رهبری دولت به این پیشرفت دست نیافته اند کشور های پیشرفته ازقبیل امریک، انگلستان، فرانسه، المان، جاپان، کوریای جنوبی، چین وهندوستان وسایر کشور های در حال توسعه ویا فقیرمثل افغانستان به برنامه ریزی دولتی ودست کنترولی دولت براقتصاد کشوراز نیاز های درجه یک شان بوده است. تحت حمایت دولتی، " ایالات متحده امریکا از قرن19 الی اوایل قرن 20 توانست به بالاترین نرخ رشداقتصادی جهان با تعرفه گمرکی در حدود 50% بعدها در عین مخالفت ظاهری با حمایت گرائی رونالد ریگن واردات موتر، فولاد، شکروپارچه را محدود کردودولتش عوارض گمرکی بر واردات موتورسیکلیت های بزرگ را بمنظورحمایت از کارخانه هارلی دیویدسون یازده (11) برابر کرد.وفشارش را بر جاپان برای بالا بردن ارزش پولش ادامه داد تقریبا همانند جورج دبلیوبوش که اکنون فشاری رابرچین واردمیکند " (22). مبانی نظریه کنزی براین اصل بنا است ؛ برای اینکه کشور توسعه یابد، می بایستی با سعی در کاهش اضافات تجاری، کشور خودرا ملزم به تولید کار برای همه بکند، این امربا کمک سرمایه گذاری های متناسب با احتیاجات داخلی وازطریق صندوق جهانی تامین شود. اما سیاستهای صندوق جهانی پول وبانک جهانی بجای این شیوه برخورد کنزی، وام به اختیار کشورهای تحت شرایط اکید که تقاضای داخلی را سرکوب می نمایند. این نوع وامها بجای انکه قرضه باشد ابزاری است برای جلب رضایت قرضه دهندگان که در انتظار موقعیت مناسب تری برای سرمایه گذاری در جای دیگری هستند. به این ترتیب روشن وقابل تاکید است که در عمل سیاست داخلی امریکابر پایه اصول نظریه جان کنزاستوار بوده وسیاستهای امریکا را سمت داده است. بحران اخیر مالی امریکاکه سالها است بر اقتصاد امریکا سایه انداخته است. دولت امریکا تحت رهبری جمهوریخواهان ودموکراتان در مرکز توجه به سیاستهای خارجی وتامین منافع وسود های عظیم کمپنی های سلاح سازی ونظامی وکنترول بر مناطق وکشورهای نفتی تعین استراتیژی دولت رابه پنتاگون وسازمان سیا سپرده اند تا " نظم نوین جهانی " راتحقق بخشند.دراین راستا سازمان پیمان انتلانیک شمالی ـ ناتو رهبران صندوق بین المللی پول، بانک جهانی وسازمان تجارت جهانی باهم همکار وارتباط ارگانیک دارند. موسسات مالی بین المللی مثل صندوق بین المللی پول که در ارتباط تنگاتنگ با وال استریت وصاحبان مجتمع های نظامی وصنعتی امریکا دارد ودکتورین مداوای اقتصادی کشور های در حال رشد وفقیر وجمهوریهای سابق شوروی واروپای شرقی را دیکته میکنند، بقول میشل شوسودوفسکی " جنگ وجهانی شدن" : " این سیستم به دستگاه واقعی قدرت متکی است، یعنی بانکهاوموسسه های مالی بین المللی، شرکت های صنعتی ـ نظامی وسازندگان اسلحه، غول های نفتی، موسسات بیوتکنولوژیک شرکت های که تولیدات مرکب دارند (نظامی وغیر نظامی) وموسسات خبری که یا سازنده خبر ویا قلب کننده خبر برای انحراف افکار عمومی هستند، پایه های قدرت وتصمیم گیری را در واشنگتن تشکیل میدهند ! " (23). میشل شوسودوفسکی معتقداست که " بحران جهانی اقتصادی "که قبل از وقایع یازدهم سپتمبر شروع شده بود، " عمیقا در پیوند با ایجاد نظم نوین جهانی دارد، نظمی که آزادی بازاررا هدف قرارداده است.از "بحران آسیا در سال 1997 ماشاهد سقوط بازار های ملی هستیم."(منظوراز تاراج نقدینگی کشورهای مثل اندونیزی، کوریای جنوبی وتایلند سفته بازها درجریان بحران مالی آسیائی بامعاملات کلاهبرداری بورسی ظرف چند ماه بیش از صدملیارد دالر نقدینگی از ذخایر بانک های مرکزی رابه صندوق های خصوصی غرب توسط لاشخوران مالی ربوده وانتقال گردید.) اقتصاد های ملی یکی بدنبال دیگر ی فرو می پاشند. بعضی کشور ها مانند ترکیه وارجنتاین به طور کامل به دست طلبکاران بین المللی افتاده اند ومردم این کشور ها در فقر فرورفته اند. " بحران اقتصاد جهانی که همراه است با ورشکستی موسسه های دولتی، بالا رفتن تعداد بی کاران، نزول سطح زندگی در سرتا سر جهان ازجمله اروپای غربی وامریکای شمالی وبروز قحطی در کشور های در حال رشد، موجد جنگ وگرایش به حکومت اقتدار گرا شده است... وروند فروپاشی دولت های اجتماعی ورفاه را در اکثر کشور های غربی تسریع کرده است. همزمان به جای تولید کالا های مورد نیاز جامعه، تولیدات نظامی افزایش می یابد که به بهای نادیده گرفتن احتیاجات مردم سود سر شاری را به کمپانیهای نظامی سرازیر میکند "(همانجا). استراتیژیست های نظامی امریکا فکر نمی کنند که توسعه نظامی امریکا رابرقاره ها وکشور های جهان، با سر بلند کردن همچو بحران های مالی واقتصادی متوقف کنند. زیرا آنان بخوبی میدانند که با مرجع بودن دالربحیث پول همگانی وجهانی به امریکا اجازه میدهد وتاامروز هم چنین بوده که امریکائیها زندگی راحت خودرا علیرغم کسر های بودجوی عظیم ادامه بدهند واحساس مصونیت واصراف نمایند. آنان تشخیص کرده اند که بااشغالگری نظامی واقتصادی ـ مالی مناطق وکشورها وتامین سلطه نظامی، مالی بر ثروت ها ومنابع این کشور هامی توانند به آسودگی اقائی خودرا حفظ وبچپاول بیشتربپردازند وبی خبر از آنکه این چپاولگری وتاراج برمردمان امریکا وهم برجهانیان بالاخره پایانی خواهد داشت یاخیر ؟ آنگاه است که به سیستم کنزی اتخاذ تدابیرکنترولی وبه اجرای برنامه های سیاست داخلی اقتصادی می افتند ومداخله دولت وبانک مرکزی وسایراهرم هارا در عمل مجاز میدانند وبدان عمل میکنند. که در جریان شش ماه اول امسال ۲۰۰۸ در برابر بحران مالی ازهمین شیوه استفاده شده، دولت بوش صدها ملیارد دالررا از طریق بانک مرکزی به بازار بدون در نظر داشت تاثیر آن برقیمت ها پمپ نموده است وتدابیری از قبیل ؛ کاهش نرخ بهره، کاهش مالیاتها ونظام کمکی دولت بمنظور تشویق خانواده ها بمصرف، قروض قسطی در زمینه های مسکن، بهداشت، آموزش وپرورش وکمک به ایام تقاعد وغیره را به ترتیبی قابل اجرا ووعده میدهند. که در شعار های انتخاباتی دموکراتها بخصوص در شعار" بارک اوباما " کاندیدای سیاه پوست جوان دموکرات امریکائی برازنده است که میگوید «به تغییرباور دارم»، انتخاب سیاستهای را به پیش کشیده، که به عقیده ایشان امریکا را نه تنها از بحران، بلکه به شگوفائی دوباره طی ده سال سمت خواهد داد. در مرکزاین سیاست ها توجه بیشتربه سیاستهای داخلی وبلند بردن سطح در امد خانواده ها واصلاح سیستم های بیمه وکمک به خانواده هاوتامین بیشتر هزینه های اجتماعی واز سرگیری مداخلات دولت درنظم تجارت وتولید وغیره است. اقتصاد بازارآزاد امریکا هر گاهی که بسلامت خود نیاز داشته به مداخله دولت برمبانی نظریات کنز یا سایر اقتصاد دانان که مداخله در امور اقتصادی را ضروری میدانند تجویز نموده اند. این بار مریضی مهلکتر ودست وپاگیر تر از سابق چهره می نماید که در بی اعتباری سیستم مالی امریکا وورشکستهای پی یاپی بانکها وبازار های بورس واعتبار دالر بحیث پول جهانی بشدت لطمه وارد نموده وبانکها در حال تعدیل کردن وتعویض ذخایر خویش به پول های دیگر وجنس طلا ونفت اند وبا کسر بودجه وانفلاسیون وبلند رفتن سرسام آور هزینه های زندگی خانواده های امریکائی وملیارد بخشی های " بوش " به کمپنی ها وبانکها وبلندپروازی های نظامی نه تنها اقتصاد امریکا را بزانو در آورده وبطور کامل ملیتاریزه شده وتوان کاریابی آن به حداقل خود رسیده است. امروز دیگر! امریکا بحیث کشوری پناهگاه مالی برای دخول سرمایه های خارجی پناهگاه مصئون شمرده نمی شود. ایلات متحده با اهستگی وآرام اقتداری را که در گذشته برای خویش تامین نموده بود به پایان می رساند. روزی فرا می رسد که دیکر ایالات متحده امریکا نتواند آنهمه ثروت آفرینی راکه در ماضی وامروز از سراسر جهان به آن کشور سرازیر است بیشتر از این تامین نماید. زمانی که جریان سرازیر شدن این ثروت جهانی به ایالات متحده بپایان میرسد، دیگر وحدت ایلات متحده دریک دولت مرکزی فدرال نیز زیر سوال است ؟ وقتا که ایالات متحده ازتقسیم ثروت بی پایان جهانی که به این کشور سرازیر میگردد، خودرا بی نصیب بیابند، دیگر زوال وجدائی این ایالات مقدور میگردد وتبادله آزاد باردیگر بین این ایالات برمبانی منافع وسیاستهای داخلی وخارجی مستقل هر یک از ایالات متشکله (بحیث دولت مستقل وجداگانه) عمل خواهد کرد وهریک ایالت برتمرکز منافع داخلی اش هرچه بیشتربحیث دولت های مستقلی در جغرافیای جهانی احتمال ظهور دارند ومفهوم کشوری بنام ایالات متحده امریکا زیر سوال برده می شود، آنوقت است که دیگر مقام ژاندارم جهانی وسلطه جوئی امریکائی بپایان می رسد ودیری نخواهد بود که بشریت با متلاشی شدن این امپراطوری وهویت تاریخی آن به تاریخ مراجعه خواهند کرد.

پایان بخش دوم

سرور منگل    ۹ جون ۲۰۰۸

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(۱) ــ "امپریالیزم بالاترین مرحله سرمایه داری". و. ای. لینن. سایت راه توده. "نشرات توده" (۲) ــ همانجا. ص. ۱۳ ــ ۱۴. (۳) ــ همانجا.ص.۱۹. (۴) ــ همانجا.ص. ۲۵. (۵، ۶، ۷، ۸، ۹) ــ همانجا. بترتیب ازصفحات ۸ ــ ۱۳. (۱۰) ــ افغانستان در مسیر تاریخ. غلام محمد غبار. ص. ۷۸۹. (۱۱) ــ همانجا. ص. ۷۹۰. (۱۲) ــ اقتباس ازافغانستان در مسیر تاریخ غلام محمد غبار. از ص. ۷۸۹ ــ ۸۲۶. (۱۳) ــ اقتباس از سایت " اصالت" تحت عنوان "سرمایه های کنونی را کیها اداره میکند ؟ " ترجمه : شمشاد. (۱۴) ــ ص.۲ لوموند دپلوماتیک. شماره آخر مارچ سال ۲۰۰۸ م. بفارسی.ویب سایت راه توده. (۱۵) ــ اکثرا مطالبی خبری ازویب سایت خبری بی بی سی اعتبار داده شده است وغرض سهولت در همانجا به تاریخ خبر اشاره شده ضرورت به پاورقی دیده نشده است. (۱۶) ــ جنگ.جهانی شدن فصل اول. (۱۷) ــ رئیس هیئت مدیره انجمن اقتصاددانان متحدبرای کاهش تسلیحات نظامی، مدیر کاوش در موردبی عدالتی در دانشگاه تکزاس واستاددانشگاه تکزاس ومحقق در انستیتوی اقتصاد " لیوی ". (۱۸) ــ لوموند دپلوماتیک شماره نهم سال ۲۰۰۳.ویب سایت راه توده. (۱۹) ــ جنگ وجهانی شدن. (۲۰) ــ غرض پیشتر معلومات مراجعه گردد به پلانهای اول ودوم وسوم افغانستان تالیف زیاست پلان وزارت پلان افغانستان وقسمت سوم این نوشته. (۲۱) ـــ لوموند دپلوماتیک شماره.۵ ص.اول نو.شته سرگی حلیمی. (۲۲) ــ جنگ وجهانی شدن فصل اول. ص. ۵. (۲۳) ــ از نویسنده است.

نوت: تبصرۀ کوتاه بر اجلاس گروه ۸

اجلاس گروه 8 صنعتی ترین کشوره، امریک، جاپان، المان، فرانسه، انگستان، ایتالی، کانادا وروسیه تحت نام الودگی محیط زیست ووضعیت اقتصاد جهانی در تدابیر امنیتی شدیدی دور از انظار ورسانه های خبری در جزیرهً هوکایدوتحت شعار فریبنده ای جلوگیری از گرمایش زمین وغذا دایر گردید. این اجلاس در حالی دایر می گردد که زمامدار امریکائی جورج بوش هنوزاز وضع ناهنجا اقتصادی امریکا برای گفتن چیزی ندارد وفریب کارانه می خواهد، با تکیه بر تشنج وزورگوئی جهانیان را متقاعد سازد که گویا که این وی (مسترجورج دبلیوبوش) است که بکمک به توده های فقیر افریقا می شتابد، تا آنها را از فقرکشنده ومرگ نجات بدهد. اکونومیست درمورد بانک جهانی وصندوق بین المللی پول وابسته به وال استریت ودولت امریکا نوشته بود : " آنها در باره دولتها به قضاوت می نشینندواز توان مالی خویش برای تاثیر گذاری برسیاست اقتصادی در تعدادی از کشور های در حال توسعه استفاده میکنند. " (1). نشست گروه 8 که تعهدات اجرائی ندارد وهیچ کشوری ملزم به اجرای تصامیمات آن نیست، برنگرشی مشترکی توافق کردند که برنصف کردن میزان آلودگی تولیده تا سال 2050 تاکید داشت وکشورهای گروه 8 از کشورهای درحال توسعه مثل برازیل، چین، هند، مکزیک، افریقای جنوبی وغیره مصرانه خواستند تا آلودگیهای خودرا تا 80 در صد کاهش دهند. اما احساس اینکشور ها دربرابرگرفتن مسئولیت مسئله ای است که مسبب آن غرب بوده این تقاضا را نپذیر فتند. دراین اجلاس علاوه برمسئله آلودگی که باعث گرمایش زمین دانسته شده، افزایش قیمت مواد سوخت، مواد غذائی ووضع تحریمها بر زیمبابه نیز مطرح بود. اجلاس گروه 8 دربیانیه نهائی، نسبت به توانائی اقتصادی خود درعبور از مقطع دشوارکنونی مشروط بر اینکه تمامی کشور های جهان همچنان به تجارت آزاد متعهد باقی بمانندامیدواری نشان داد. اجلاس بطورتلویحی کشور های در حال توسعه را عامل مصرف بیشتر مواد سوخت ومصرف مواد غذائی وآلودگی زمین دانسته، ازاین کشور ها بطور تلویحی خواسته میشود، تا یارانه های کمکی را برمواد سوخت ومواد غذائی مورد ضرورت توده های کم در آمد بر دارند وازسیاستهای حمایوی وآزاد گذاشتن تبادله ارز وتجارت آزاد راباسیاست های نرخ برابری پولهای ملی کشور ها در برابر ارز خارجی باز بگذارند، تا کشورهای صنعتی وموسسات مالی " لاشخوران " آن طبق توصیه های بانک جهانی وصندوق بین المللی پول ارز های ذخیروی کشور های در حال توسعه را وبخصوص در گام نخست مازاد ارزتجاری را دریک چشم بهم زدن غارت نمایند. این اجلاس با تظاهرات گسترده وعکس العمل های منفی رسانه ها در سراسر جهان مثل سالهای گذشته بدرقه گردید. از همه بیشترقابل توجهً روزنامه ها واطلاعات جمعی تشریفات خاص وتدابیر امنیتی وسیع ومصارف سنگین صدها ملیون دالری این اجلاس بود، که با اهداف آن در مغایرت کامل قرار داشت.

 سرور منگل

۱۰ جولای ۲۰۰۸

ادامه دارد . . .

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(۱) ــ نقل از کتاب «جهانی کردن فقر و فلاکت» گرد آورنده و مترجم دکتور احمد سیف.

 

توجه !

کاپی و نقل مطلب فوق صرف با ذکر نام و ادرس سایت «اصالت» مجاز است !

 

www.esalat.org