قسمت چهارم

یاد داشت روز : بزرگترین سرقت تاریخی از کیسه مردم امریکا تو سط دولت بو ش، به کیسه های بانکداران و معامله داران بزرگ مالی با پررو ئی و و قاحت و اریز میگردد، و اسم آنرا میگذارند "تدابیر اضطراری مالی غرض رفع بحران". در یک بازی شیادانه تحت نام «نجات بازار های مالی» امریکا، دولت ایالات متحده امریکا از آغاز سال ۲۰۰۸ بطو ر متو اتر از خزانه ای مرکزی و ذخایر ریزرفی امریکا که در حقیقت ذخایر مالی مردم و از مالیه دهندگان تامین میگردد، به زرادخانه های مالی خصوصی «لاشخور های مالی» که بطو ر شیادانه کیسه ها را خالی نشان داده اند، بطو ر پیهم صد ها ملیارد دالر بدو ن ضمانت برگشت آن، به کیسه ها ی مو سسات مالی ریخته شده و اینک در اینروزها با عجله و شتاب دولت بو ش، وزیرمالیه و رئیس بانک مرکزی ریزرو امریکا ۷۰۰ ملیارد دالرعلاو ه بر ملیاردهای قبلی تحت عنو ان "کمک اضطراری به «وال استریت» از سنا دستور انتقال به مو سسات مالی را دریافت می دارند. این انتقال از بودجه عمو می در اختیار مو سسات مالی عظیم امریکا در حالی قرار میگیرد که میلیو نها خانو اده، خانه های خود را از دست میدهند، از بیمه صحی محرو م میگردند. با از دست دادن کار، معاش و مزد و سایر امتیازهای خودرا از دست داده اند. و مبالغ عظیم مالی نه به کیسه مردم، بلکه از کیسه مردم به این «لاشخورهای مالی» پرداخته می شود این آنان اند که فاجعهً و بحران آفریده اند. راه حل به هیچصو رت در سیاستهای لجام گیسخته نئو لبرالی و انارشیستی نیست که دولت با چنین قباحتی از کیسه مردم، به مو سسات مالی که خود مسئو ل بو جو د آمدن چنین فاجعه مالی اند، شامل امتیاز های اضطراری میگردند. پلیس فدرال امریکا FBI تعهد سپرده که مسئو لان ارشد این مو سسات را بجرم اثبات کلاه برداری و انتشار گزارشهای جعلی و تخلف تحت تعقیب قرار خو اهند داد. اینک بجای تعقیب و مجازات، پاداش مالی میگردند. مسئولیت اجرای برنامه بدو ش آنک پاو لسو ن وزیر خزانه داری که خود رهبری مو سسه مالی «گلدمن ساکس» را بعهده دارد، به آن می ماند که بقو لی معرو ف که گویند "گو شت را به اختیار گربه غرض نگهداری گذاشته اند".. سرو ر منگل. ۲۹ سپتمبر ۲۰۰۸.

 

دولت و تحول اقتصادی

تحول اقتصادی تا اینجا نقش ها و و ظایف دولت هارا ازلحاظ تاریخی بطو رعام و اکثرا عملی بمشاهده گرفتیم و دیده شد که تراکم ثرو ت و سرمایه و مناسبات جدید اجتماعی، تحو ل اقتصادی را نه تنها میسرمی سازد، بلکه باعث انقلاب صنعتی و رشد نیرو ی های تولیدی می گردد. و مناسبات نو ین را درو جو د رابطه دولت و جامعه پرو رش می دهد و به دولت و جامعه از لحاظ مزایای قانو نی، آزادی و رفاه اجتماعی بعد تازه می دهد. این درست است که دولت ازقلمرو تحت حاکمیت و مردمان و نظم داخلی دفاع میکند و هم از اتباعش به باج گیری می پردازد و دستو رده و مسئو ل همگانی است. همه دولت ها دو ست دارند و اصرار دارند که مجری برنامه ای به نفع کل جامعه هستند، برای چنین امری بطو ر دایمی تلاش می نمایند و بطو ر پیهم و مکرربر تو انمندی های دولت و بقای سیاسی، دو ام و آرامش داخلی آن می افزایند. یکی از خو استهای دولت های مدرن فراهم آوری رضایت جامعه و مردمانی است که دولت برآن حکمرانی میکند. اگردولت رضایت این حکو مت شوندگان را بطریقی فراهم نکرد، سو ال بقا ـ دو ام و نابودی آن بطریقی مطرح میگردد. زمانی که سو ال بقا ـ دو ام و نابودی دولت به رضایت حکو مت شوندگان (اتباع دولت) تعلق میگیرد. پس اگرتحت مقو لهً دولت، ازدولت مداران و نخبه گان دولتی که درحقیقت افرادی اند که ازطریق اندامهای و مجمو عه کامل ارگان دولت (نظامی، ملکی، حقو قی، ارگانهای ثلاثه)، رو ابط بازارو سایرعمل کردها ی دولت برتمام مردم رابطه حاکم، فرمانرو ا، قانو نگذارو هدایت کننده را دارند. نباید نادیده گرفت که مجمو عه دولت و قو ای متشکله آن نه تنها، بحیث یک نهاد تاریخی که بو اسطهً مجمو عه ای از ساختارها نهادینه شده و دررو ابط دولت و جامعه محدو دمیگردد است، بلکه پیآمد های اقتصادی نیزحاصل نهادهای سیاسی و اجتماعی است که خلاف عقیده ً لبرالها تنها و اکنشی دربرابر شرایط مسلط بازارنیست. بلکه دولت در هرصو رت آن متشکل از افراد، گرو ه ها و منافع و عملکرد ها ی گو ناگو ن و متفاو ت است. اینکه گفته می شود، دولت میخو اهد، منظو رازعده یا مجمو عه ای از افرادی دولتی اند که میخو اهند، به این سیاست و آن پرو ژه را در مجمو عه (اعم از دولتی، خصوصی یا ملی و بین المللی) مطرح سازند. ساختاراقتصادی دولت بمعنی رو ابط «دولت و جامعه» عبارت است از روابط سازمانهای دولت و تصدیها و بنگاه ها، روابط بین بنگاه ها و شرکت ها و روابط بین افراد و مدیران دولتی می تو ان بیان کرد. (مدیران مو سسات تولیدی اعم از خصوصی، دولتی و خارجی) امروزعلاو ه برسایرکارکرد های دولت، یکی آن بطو ر عمده و متبارز و مدرن، «کارکرد اقتصادی» دولت است که اکثرا برحسب اصطلاحات اقتصادی بیان می شود. با آنکه لبرالها آزادی،آزادی بازارو تجارت را مرجح میدانند، بهمان اندازه و بیشتر ازآن دولت هارا بخدمت گرفته اند. ازهمان آو ان ضرو رت پیدایش تاریخی دولت که و ظیفه نظم، آرامش و جنگ را بدو ش داشت، مسئو ل تنظیم منابع آب، زمین، احداث راه ها، بازارها و شهرها و مبادلات سالم کالا هاو سو داگری را نظارت میکرد، که درحقیقت خو استه و ناخو استه مسئولیت نظم اقتصادی و از طریق آن، بهبود رفاه همگانی را برعهده داشت. همو اره پیو ند بین تو ان جنگی دولت و تامین نظم و مو فقیت های اقتصادی و جو د داشته است، بخصو ص امروزنقش اقتصادی دولت از حصو ل به اهداف نظامی فراتر رفته و بقای نظامی و نظم داخلی به نقش اقتصادی و منبع مشرو عیت دولت بسته است. به این مسئله همه تو افق دارند که دخالت دولت در تحو ل اقتصادی هم بخاطر انباشت سرمایه و تشو یق و کار آفرینی و تسهیل ظرفیت سازی برای کالا های جدید، به دخالت های پیچیده تری در امو رمردم نیاز است، زیرا تنها و فاداری خو استن و رای خو استن ازمردم، یا و اداشتن مردم بکار های مطلو ب مو رد رضایت دولت، نیاز به نقش تحو لی دولت هرچه بیشتر متبارز میگردد. ثرو ت آفرینی و انباشت سرمایه را نمی تو ان تنها بعقیدهً لبرالها تابع طبیعت و بازاردانست، بلکه کارآفرینی و تسهیل ظرفیت سازی برای کالاهای جدید به تشو یق و دخالت های پیچیده ای دولتی نیازدارد. و قتا که دولت غرض انباشت ثرو ت و سرمایه دخالت میکند و از ذخایر طبیعی و انسانی غرض تحو ل بهره می جو ید، دیگر و ارد سیاستهای اقتصادی گردیده و خط و مشی خاص رادرمحو رهای خاص اقتصادی خصوصی و دولتی رهنمائی می نماید. تاریخ هنوزقادربه ارائه مدل خالص بازار آزاد بدو ن مداخله دست دولت و هم در عکس آن مدل تمرکزدولتی خالص که باقطع بازارکه تولید و توزیع را اداره نماید نشان نداده است. بصو رت همه گیر مدل های مختلط با گرایش های تند بازارآزاد ـ خصوصی سازی تو ام با مداخله دولت اند. و هم دولت های، دولت گرای ناب را چه در نظامهای دولت های گذشته اتحادشو رو ی و اروپای شرقی و کشور های سو سیالیستی مثل چین، و یتنام، کو با، کو ریای شمالی و هم سایردولت ها بحیث نمو نه های با بیشترین و یا کمترین بخش دولتی و خصوصی عمل کرد سراغ داریم. امانه کامل و مطلق. اما منظو ر این نو شته تنها از بحث دخالت دولت بطو ر کم یابیش (اندازه مداخله) منظو ر ندارد و هم این منظو ر بطو رکامل مطرح نیست که بخشهای دولتی و خصوصی کدام آنها تحو ل و تو سعه را برمی انگیزاند و سرعت می بخشد ؟ البته در حدو د و اندازه نیاز به اثرات هردو بخش (دولتی و خصوصی) و تاثیرات آن بررشد اقتصادی و رجحان یکی بر دیگری در صو رتیکه یکی بردیگری مزیت و برتری رو شن داشته باشد مطرح بحث است. بیشتر اینجا آن سیاست های اقتصادی دولت مطمح نظر است که به رشد اقتصادی و تو سعه اقتصادی کمک می رساند و تحو ل را بار می آو رد. دیگرآن دو ران سپری گردیده که همه سختیهای اقتصادی را بگردن طبیعت و بازارانداختن و اگرهم دولت نتو انست نابرابری ناشی از رو ابط بازارو محرو میت و سختیهای اقتصادی نظام تولید و توزیع و رفاه را از سر باز کند، بجای دولت بازار مسئول محرو میت و تعدی شناخته شود و دولت مبری. برعکس عدم دخالت دولت درمسایل تولید، توزیع و رفاه حالت و اضح تری در برابراتباعش میگیرد، نه بازار و بخش خصوصی. برای درک تحو ل اقتصادی تنها نمی تو ان بیک تعریف بسنده کرد، زیرا تحو ل اقتصادی هنگامی خودرا باز می نمایاند، که به اثر برانگیختن عو املی بیشماری درو نی جامعه ـ دولت و درمجموعه کامل نظام بطور تدریجی (کمی) آماده میگردد و در ساختار های سیاسی ـ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و غیره خودرا می نمایاند. همانطو ریکه در بالا اشاره شد، همینکه دولت درفرآیند انباشت سرمایه دخا لت میکند دیگر نمی تو اندسختیهای اقتصادی را به آسانی به گردن طبیعت یا بازار بیاندازد. دولت مستقیما مسئو ل نابرابری و تعدی و محرو میت دانسته می شود. کشور داری کار آمد نیز بمیان آمده که تشو بق کار آفرینی و تسهیل ظرفیت سازی برای کالاهای جدید تنها با خو استن از مردم یا و اداشتن شان بکاری درست کافی نیست، بلکه دولت به دخالت پیچیده تری در امو ر مردم نیاز دارد و هم بسته است به «نقش تحو لی» دولت، که به ظرفیت بیشتری نیاز دارد.

رشد اقتصادی

اصطلاحات « تحو ل »، «رفاه»، «رشد» و «تو سعه» اکثرا باهم مترادف و درآمیخته میگردند، زیرا « تقو یت رشد » غالباجانشین پرداختن به مو ضو ع توزیع مطرح می شود. یکسان گرفتن انباشت کلی ظرفیت تولید درسطح داخلی یا ملی، در یک دو ران معین یکسال که ادعای کارگزارهمگان بودن (دولت ) را غرض ارزیابیها آسان تر میسازد. یا بعباره ساده «رشد اقتصادی»، پرو سه چند بعدی تحو ل در دراز مدت است که با افزایش تولیدو خدمات و ظرفیت های تولیدی غرض رفع نیازهای فردی و جمعی بمعنی ارتقای سطح زندگی داخلی و هم تو ان مقابله و راه یابی این کالا و خدمات دربستر جهانی است و اندازه گیری آن زمانی مفهو م می یابد که داده های فعالیت یک جامعه از لحاظ تولیدی و خدماتی به نتائیج کمی و کیفی تولیدات و عو امل آن (مولدیت) رسیده باشد. غرض اندازه گیری و محاسبه رشد اقتصادی معمو لا از دو شاخص مرتبط بهم بهره میگیرند که عبارت از رشد سنجش تولید ناخالص داخلی یا (ملی) و رشد تولید سرانه است که به فیصدی بیان می شود. اساس دیدگاه «رشد اقتصادی» را که که عملیه چند بعدی تحو ل دردراز مدت است که با افزایش نه تنها ظرفیت تولیدی، افزایش تولید از لحاظ کمی و کیفی و تغیر و تحو ل در ساختار های اجتماعی جامعه مانند ؛ امنیت، ثبات، قانو نیت، عدالت و تعلیم و تربیه، صحت، سو اد، تو سعه بنیاد های قانو نی و حقو قی و غیره دیده می شود. رشد اقتصادی بحیث اهرم و هدف دراز مدت غرض رسیدن بدرجه ای از رفع نیازهای افراد جامعه بصو رت فردی و جمعی که در حقیقت ارتقای سطح زندگی جامعه را مفهو م است، هم و سیله و هم هدف است. اکثرا سو ال میگردد که این تحو ل (رشد دردراز مدت) بنفع چه کسی است ؟ رشد بهرحال همچنان پیش نیاز ایجاد «رفاه دردراز مدت است. کلیه نظامها و دولت ها جهان بدو ن استثنی خودرا دولت های رفاه گستردانسته، ادعا دارند که با اتحاذ رو شها و راه های جدیدی رشد اقتصادی را که ضامن رفاه است تامین خو اهند کرد. دغدغه کشورهای در حال رشد و کشورهای فقیریافتن راه ها ی جدیدی برای ایجاد رشد که سطح پائین تامین رفاه را در کو تاه مدت دگرگو ن کند هستند. بصو رت عمو می و اساسی از امتزاج و بکارگیری عو امل «زمین، سرمایه و انسان» تولید بدست می آید. قبلا در بخش او ل به این تصنیف پرداخته شده، اینجا غرض یاد آو ری دو باره نیاز است تا برای فهم بیشترمو ضو ع ازعو امل تولید نام بریم : زمین بمعنی محمو ل کار یعنی طبیعت، منابع، مو اد خام محمو ل اند که کار و سرمایه بر آن اجرا میگردد. دو م ــ سرمایه عبارت از ابزار کار، و سایل و ماشین آلات و تکنو لو ژی، تعمیردستگاه ها و راه ها، بند های برق و غیره سو م ــ انسان، بمعنی نیرو ی کارفزیکی و فکری که شامل آن تعلیم و تربیه، آموزشها و تجربه و مسایل صحت و اندازه رفائیت نیز شامل است. و عامل چارمی که از ترکیب کمی و کیفی عو امل فو ق بطو ر مو ثربحث می نماید که عبارت ازترکیب و استفاده کمی و کیفی مو ثراز عو امل سه گانه است، که آنرا مو لدیت مینامند. اجرای عملیه خدمات نیز که جزء لاینفک تولید ناخالص است دراین پرو سه شامل است، که به نیرو ی کار به دو باره برگشت آن و سلامت انسان و طبیعت خدمت میکند. مسئله اساسی قابل تو جه برای رشد و بلند بردن تولید ناخاص داخلی دریکدو ره، ترکیب معقو ل عو امل فو ق را ضرو ری میدانند، زیرا کشورها از یکطرف به کمبود و قلت آن مو اجه اند و هم به اثر مصرف نابودی آن فراهم میگردد، باید باز تولید و سلامت این عو امل در نظرگرفته شود. به این ترتیب «تامین رشد اقتصادی» آهنگ یکبارگی نداشته، یعنی بیک باره دریک دو ره فراهم نمی شود، بلکه در دو ره طو یل المدت با آهنگ تدریجی و طو لانی فراهم میگردد. و دیگر اینکه رشد دریک دو ره با دو ره های گذشته متراکم گشته سطح رفاه و ترقی را درسطح کشور، سطح منطقه و جهان ارائه میدهد. باید یاد آو ری کرد که رشد اقتصادی با شمارش تولیدات بصورت کمی و کیفی اندازه گیری و محاسبه میگردد و در و جو د ساخت های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی متظاهرمیگردد. این بهیچصو رت بدین معنی نیست که رشد اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و سطح شعو رجامعه را نمیتو ان تعین و محاسبه کرد، برخلاف علاو ه برتعین و محاسبه سطح اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و شعو ری جامعه، ضرو ریست تا سرمایه گذاریها در این عرصه ها که مستقیما بر بازتوزیع و سطح تمام جامعه تاثیر میگذارد از ضرو ریات تامین عدالت اجتماعی و برخو رداری از سطح رشد برای تامینات اجتماعی جامعه ضرو ری پنداشته می شود. تا اینجا دیده شد که به اثر ترکیب عو امل تولید و بهره گیری ازمو لدیت، رشد تولید ناخالص داخلی فراهم میگردد و تراکم و انباشت رشد، زمینه سازسطح رفاه است، به این معنی که از سطح رشد بترتیبی تمام جامعه مستفید میگردد. عاملی دیگری که باعث تحو ل اقتصادی میگردد عبارت اند ازنگهداشت و انباشت رشد در دراز مدت است، و هم نباید فراهم آو ری تسهیلات برای ایجاد ظرفیت های تولیدی و ظرفیت سازی را نادیده گرفت و هم چرخه محصو ل و کالادرحدو دی این نقش را کامل میسازد. بطو ر مثال کشورهای دارای محصو لات نفتی و یا سایر محصو لات، کالاها و مو اد خام و عرضه آن به بازارجهانی، زمینه های ظرفیت سازی و تولید چند بعدی را دارند و میتو انند آنرا فراهم سازند. رسیدن از چرخه ای تک محصو لی یا چند محصو لی به تولید چند بعدی راهی است که از طریق آن میتو ان زمینه های تحو ل اقتصادی را فراهم ساخت، اما سهل و آسان نبوده، با دشو اری های روز افزو ن و مداخلات آشکار و نهان در ترکیب معاملات و رو ابط تولیدی داخلی و جهانی و نوع کالا ها و سیاست های تجارت جهانی را باید باز کرد. چرخه تولید تک محصو لی که دربازار داخلی یا بازار بین المللی مزیت نسبی ایجاد میکند وزمینه برای انباشت و سرمایه گذاری را دربخشهای دیگر فراهم نمو ده، برای کشورامکان تولیدات چند بعدی را فراهم میسازد. تجربه نشان داده که تک محصو لی تولید، « مزیت نسبی » را که در او ایل قرن نزده تولید فابریکاتی تکه های نساجی انگلستان که با انقلاب صنعتی فراهم گردیده بود، به تولیدات چند بعدی منجر شد، اما دراو ا یل قرن بیست دیگر هندو ستان نتو انست ازاین مزیت استفاده برد. همچنان صنعت مو ترسازی امریکا دراو ایل قرن بیست باعت تولید چندبعدی صنایع مو تر سازی و سایر صنایع شد، اما امروز برای اکثرا کشورها مقدو ر نیست. اکثرا دیده می شود کشورهای یک محصو لی و چند محصو لی بطو ر نمو نه ؛ کشور های نفت خیزعربی و سایر کشور های عرضه کننده نفت، از مدرک عرضه نفت و صعو د قیمت های آن دراین چند سال اخیردربهشتی ازعو اید دالری غو طه میزنند، اما هیچ کدام از آنها هنوز نتو انسته به تولید محصو لات چند بعدی برسند و رشد اقتصادی و صنعتی را تامین نمایند. دولت های رفاه گسترهرچه بیشتر درتحو ل اقتصادی دخالت کنند، همانقدردر نظام بین المللی نه تنها بحیث نظامهای مو جو د سیاسی مستقل، بلکه به نوعی نظام تقسیم کاربین المللی برمی خو رند. از اینجا چنین فهمیده می شود که نه تنها مو فقیت های داخلی، بلکه بستر خارجی پیو ندی مستقیم و تنگاتنگ با رشد اقتصادی یک کشور دارند. کشور های در حال رشدو فقیرعملا در می یابند و به این نتیجه رسیده اند که اقتصاد جهانی به معیارو مبنای زمینه برای امکان تحو ل اقتصادی برای اینکشورها بطو رسرسختانه و ساختاری مقاو م است. درچنین حالتی تحو ل به نا گزیربراساس شرایط جهانی و نوع قابلیت ها و سیاستهای اقتصادی دولت تعین، تعریف و تشخیص میگردد. تا اینجا گفته آمد که «رشد» همچنان پیش نیاز ایجاد «رفاه» دردراز مدت است. رفاه هم بمفهو م استفاده هم سطح از تمام فرآو رده های است که بطو ر همگانی و یا فردی مو رد استفاده است. مانند تامینات صحت و تعلیم تربیه، مو اصلات و ترانسپو رت، تامینات شهری، ابرسانی و برق، راه ها و سایر کالا ها،فرآو رده هاو خدمات را شامل میگردند. یا بیک کلمه ساده «رفاه» سهم فرد و جامعه (بدو ن در نظر داشت تو ان پرداخت و عدم پرداخت بطو رعام) از محصو لات و تولیدات مادی و خدماتی که در جامعه طی دو رانی طو لانی تولید گردیده و هرسال بر آن افزو ده میگردد. و هم آنر عاید ناخالص داخلی و ملی نیز گو یند، نه تنها سهم فرد به اساس یک تقسیم فرضی ساده از رشد تعین میگردد، بلکه استفاده از امکاناتی طی سالهای طو لانی، طی چندین نسل فراهم شده نیز میباشد. بطو رمثال اگر تمام تولیدات و خدمات در دو ران یک سال جامعه مفرو ض ۲۰ ملیارد دلارفرض گردد، بطو ر ساده تقسیم برنفو س (فرضا ۲۰ میلیو ن نفر). سهم فی نفردر تولیدعاید نا خالص داخلی هزاردالردر سال است که نه بطو ر مساو ی، بلکه با تفاو ت های فاحش در عمل تطبیق میگردد. اضافه رشد سالانه تولید ناخالص اگردر 3% فرض باشد، این فیصدی شامل حال تمام جامعه مفرو ض محاسبه میگردد. بهمین دلیل « رشد » پیش نیازایجاد «رفاه» در دراز مدت است. « تحو ل »حالت برانگیختاندن رشد را می رساند که اهرم های نه تنها رشد و رفاه، بلکه «تو سعه» رابرمی انگیزاند. غرض ارزیابی سطح تو سعه نیاز به شاخص های دارد که در حدو دی به آن تو افق شده باشد، زیرا شاخص مشترک و و احد برای تو سعه هنوز بدسترس نیست و هم صحت این شاخصها درعمل کمی باتردید های در بعضی کشورها ممکنست همراه باشد، اما بازهم عده ای از این شاخص ها عبارت اند از ؛ در آمد سرآنه،امید حیات در زمان تو لد، میزان باسو ادی، میزان مرگ و میر نوزادان، توزیع در آمدسرانه و آهنگ رشد تولید ناخالص ملی و عدهً دیگرشاخص های تو سعه اند. بانک جهانی همه ساله بر مبنای همین معیار ها و شاخص ها ی رشد اقتصادی و رشد عاید سرانه، سطح رفاه کشورهای جهان را تعین و بررسی می نماید و بانک جهانی درگزارش سالانه خو یش (۲۰۰۶ م) که طی آن "چشم انداز اقتصاد جهان" را منتشر ساخت و کارشناسان این بانک با دلایل متعددی کو شیده اند که رشد متو سط اقتصاد جهان را درسال ۲۰۰۶ به ۳،۹ در صد بالاتر ازقناعت نشان بدهند که از رقم ۳،۵ درصد که رشد ۰،۴ در صد را نشان میدهندبالاتراست که آنهم به رشد نسبتا سریعتر کشور های در حال تو سعه تعلق گرفته است. کارشناسان این بانک با دلایل متعددی عو امل رشد اقتصادی جهان را در پیرو ی از سیاست های مناسب پو لی بخصو ص در پائین بودن نرخ بهره، پائین بودن نرخ تو رم و افزایش پس انداز ها در تعداد از کشور های صادر کننده نفت و هم کشور های اروپائی به اثر آزاد سازی بیشتراقتصادمیدانند. بانک جهانی ضمنا هشدار میدهد که " ممکنست رو ند رشدسریع اقتصاد جهان به نقطه او ج خود نزدیک شده امکان کاهش آن و جو د داشته باشدبه خصو ص اینکه احتمال می رو دبرخی عو امل ادامه رشد اقتصاد جهانی را به مخاطره اندازد. در جمله این عو امل بخصو ص به احتمال تضعیف بازار مسکن در کشور های پیشرفته اشاره میکند. " و می افزاید : " چنین تحو لی می تو اند رکو د در سایر بخش های اقتصادی رادر پی داشته باشد که به نو به خود، از طریق کاهش تقاضا برای و اردات مو اد خام از کشور های در حال تو سعه،بر اقتصاد این گرو ه کشور ها نیز تاثیری کاهنده بگذارد. " (۱) بلند ترین آهنگ رشد را کشور های چین، هندو ستان طی سال گذشته که پائین تر از ۸ % است بخود اختصاص داده اند همچنان سازمان همکاری اقتصادی و تو سعه (o. e. c.d) پیش بینی را ازو ضعیت اقتصادی کشور های صنعتی درسال جاری انتشار داده که در آن می خو انیم : " و ضعیت کشور های گرو ه ۷ و از آنجمله رشد اقتصادی امریکا در سال جاری بیشر جاپان و تعداد از کشور های اروپائی و کمتر از ارزیابیهای قبلی خو اهد بود. رشد تولید ناخالص داخلی امریکا در سال ۲۰۰۸ به ۱،۸ در صد خو اهد رسید. اقتصاد جاپان ۱،۲ % و کشور های حوزه یو رو ۱،۳ % رشد خو اهد داشت. مجمو ع کشور های گرو ه ۷ رشد سالانه ۱،۴ را انتظار خو اهند داشت. بریتانیا ۱،۲ % که تنها به اساس پیش بینی این سازمان ممکنست نرخ رشد بریتانیا تا اخیرسالجاری حتی منفی باشد. "هم چنان یک سازمان امدادرسانی بریتانیائی «اکسفام» گزارش داده که بیش از ۵ میلیو ن نفر در افغانستان با «کمبود شدید» مو اد غذائی رو برو هستند. که از جمله یک میلیو ن کو دک و حدو د ۵۰۰ هزارزن که بیشتر از همه آسیب پذیراند و با خطر مشکلات تغذی و صحی رو برو اند این مشکل میزان مرگ و میر کو دکان و مادران را بیشتر میسازد. به اساس احصائیه های رسمی چارو نیم میلیو ن نفر در افغانستان زیر خط فقر زندگی میکنند " زندگی نمی کنند، بلکه با مرگ دست و گریبان اند و جامعه جهانی از ملیارد ها دالر کمک به بازی سازی افغانستان دم میزند که تا هنوز ختم جنگ و هم آغاز بازی لادرک است. با دخالت هرچه بیشتر دولت در تحو ل اقتصادی، دولت ها ناگزیر اند به نظام بین المللی نه تنها نظام مو جو دیتهای سیاسی مستقل، بلکه به چشم نوع نظامی بین المللی تقسیم کارکه بین مو فقیت های داخلی و بستر خارجی،پیو ندی مستقیم و تنگاتنگ قائلند و تقسیم کار بین المللی به معیار و مبنای برای امکان تحو ل اقتصادی تبدیل می شود. در چنین حالتی تحو ل به ناگزیر براساس شرایط جهانی تعریف می گردد. نظریه پردازان «نظام جهانی» تاکید بر آن دارند که هر کشور در بازار تولید جهانی برای آنکشور در زمینهً سیاست و رفاه شهرو ندان،تبعات نیرو مندی به دنبال می آو رد. تقسیم بین المللی کارایجا کننده سلسله مراتب یا پایه برای بهبود رفاه در نظر گرفته می شود. هرکشور بهترین کار کرد خودرا محو ر قرار دهد به بهترین نتیجه خو اهد رسید، و هم این نظریه مدعی است و توصیه میدارد که پرثمر ترین فعالیت هرکشور فعالیتی است که با منابع و عو امل مو جو د در آن کشورهمساز باشد. تقلا کردن برای تولیدکالاهای که کشورهای دیگر، بهترتولید میکنند فقط باعث می شود که سطح رفاه آن کشور آفت کند. این نظریه اینرا فرامو ش میکند که برعکس جایگاه هرکشور در نظام تقسیم کاربین المللی عامل تو سعه بوده، نه حاصل آن. طبق نظریه های معاصر، تلاش برای دست یافتن به جایگاهی بهتر در اقتصاد جهانی، بخشی مهمی ازمبارزه برای تو سعه است. داشتن جایگاه در نظام تقسیم بین المللی کار فقط بخاطر کسب سو د بیشترو انباشت سریعتر سرمایه مطلو ب نیست، بلکه تسهیل به اهداف اجتماعی و رفاهی به مفهو م فراگیر آن که با «تو سعه» ملازم است نیز مو رد نظر است. اگر قبو ل گردد که تو سعه ملی رابطه ای تنگاتنگ با اقتصاد جهانی دارد که در آن بعضی جایگاه پو یا ترو مفید تراند، پرسشی را برمی انگیزاند که آیا جایگاهای نظام بین المللی تقسیم کار، ساختارتعین شده ای دارد یا می تو ان آنها راتغیر داد ؟ بعباره ساده تر آیا کشور هامی تو اند جایگاه خود را در تقسیم بندی بین المللی کاربه دلخو اه تغیر دهند ؟ این نظریه از ساختارجهانی دفاع میکند،می گو یند کشورهای که کارغیر از کارهای بیشترین میزان همسازی یا مو اهب تولیدیشان انجام دهند تولید خودرا تلف میکنند و امکانات حاصل از تجارت را از دست می دهند.این بدین معنی است که اگر کشوری دارای ذخایرمس است و هو ای خو ب برای قهو ه دارد آنرا بفرو شد و قهو ه را رو اج بدهد و لو اینکه و ضعیت این بخشها در اقتصاد جهانی اهمیتی نداشته باشد. از پیدایش تاریخ دولت ها تا امروز، اشکال دولت های متنوع و پیچیده ًاز دولت های جهان دربرابر ادعای خو شبختی کامل انسان عاجز مانده و مو رد اعتراض و تعو یض و بزو ال رفته اند. اما تجارب تاریخی نشاندهندهً آنست که این قضاو ت نسبی است و نمی تو اند در بر گیرنده همه و ظایف دولت باشد. مراجعه بو ظایف دولت و به اجرات آن و قتی مو جه گردید،که بازار شرایطی اجباری را بر تو ده ها تحمیل کردکه باعث اختلال در تولید و توزیع را مختل ساخت. که در بالا از ماشین شکنان و کنترو ل ساعات کار و مزد ها و بیمه ها و اتحادیه ها و غیره که ضرو رت مداخله دولت در بازاررا باو ضع قو انین و مقررات کنترو ل و تعادل در تولید و توزیع را متو ازن میساخت، ایجاب کرد.

بستر جهانی رشد

بعد از پایان دو جنگ جهانی که بین کشورهای امپریالیستی، برسر تقسیم مجدد و هم هدفهای سلطه گرانهً دیگری تعقیب و انجام شد، (۲ برخلاف، امروز بصو رت قطع هیچ کشورجهانی با ضراد خانه های عظیم از جنگ ابزارهای کشتار جمعی که انباشته دارند و روزتا روز برآن بطو ر و حشتناکی افزو ده میگردد، حاضر نیستند داخل یک جنگ تمام عیار و نابودکننده جهانی بار دیگرو ارد گردند. کشور های «گرو ه ۷» که عبارت از ایالات متحده امریکا، المان،انگلیس، فرانسه، کانادا، آسترلیا و جاپان اند. رو سیه که اخیرا با برگشت ازسو سیالیسم به سرمایه داری به «گرو ه۷+۱» حضو ر یافته بود، دو باره بطرف منزو ی شدن رانده می شود. زیرا رو سیه نتو انست اعتماد این دولت ها را حاصل نماید. رو سیه بطو ر مکرر باعقب نشینی از سازش دم می زند و دعو ی حق پارتنر را دارد، اما امریکا و متحدان، و ی را هرچه بیشتر بطرف انزو ا و محاصره برده اند. کشور های جداشده از شو رو ی سابق و اروپای شرقی بطو ر پیهم تحت فشار امریکا و مو سسات مالی و ابسته به آن مثل بانک جهانی و صندو ق بین المللی پو ل تحت فشاراند، تا هرچه بیشتر و سریع تربه خصو ص سازی و آزاد سازی بپردازند. به این کشور ها تحمیق میگردد که گو یا خصوصی سازی و تجارت آزاد زمینه های پیو ستن به بازار جهانی را برای آنها فراهم خو اهند ساخت. این کشور ها بدروازه های باز ناتو و اتحادیه اروپا استاده اند تا زمینه های رونق اقتصادی و رشد اقتصادی را با جهش که ناتو و اروپا و ایالات متحده برای شان آماده می سازد بی درد سر وارد گردند. آینده نزدیک نشان خو اهد داد که این دولت ها از ِکشته ای خود چه درو میکنند. همانگو نه که نظریه پردازان «نظام جهانی» تاکید دارند ؛ جایگاه هرکشوردربازار تولید جهانی، برای هرکشور درزمینه های سیاسی و اقتصادی و رفاه اهالی (جامعه) تبعات الزامی را بارمی آورد، برای اینکه تقسیم بین المللی کاربحیث ایجاد کننده سلسله مراتب یا پایه و اساس برای رفاه را از نظر دو ر نداشت. بحث بهبودی «رفاه» در مرکز نظریهً «مزیت نسبی» بترتیبی مطرح می شود که ؛ هرکشور بهترین کار کرد خود را اگر محو ر قرار بدهد به بهترین نتیجه می رسد و این نظریه معتقد است که پر ثمر ترین فعالیت هرکشورعبارت است فعالیتی است که با منابع و عو امل مو جو د در آن کشورهمسازترباشد، تلاش کردن برای تولید کالاهای که دیگران بهترتولید میکنند، سو دمندی بار نیآو رده برعکس فقط باعث آفت سطح رفاه کشور میگردد. بطو ر مثال کشوری دارای امکانات ذخایر نفتی یامس و المو نیم است یا اقلیم مساعد برای زرع پخته و سایرمو اد زراعی و معدنی دارد باید خودرا همساز کند و لو بازار جهانی نامساعد باشد و تلاش برای تولید کالا های که کشورهای دیگر بهتر تولیدمیکنند فقط باعت آسیب سطح رفاه میگردد. این نظریه بجز آرایش جدید نظریه نئو لبرالی سرمایه داری که استعمار کلاسیک انگلیس درهندو ستان آنرا پیاده کرد و صنایع نو پای نساجی هند را باعرضه کالاهای ارزان نابود ساخت. هندیان را بکار شاقه درمزارع پخته غرض محصو لات خام صنایع نساجی انگلیس، که مدعی تهیه کالا های نساجی برای سراسر بازار های جهان بود بشمو ل اطفال وزنان می گماشتند. بقو ل« و یل دو رانت» فیلسو ف و نو یسنده مشهو رامریکائی که ؛ "... صنایع محلی هند نابود میگردد و ملت شکل یک گله ناتو ان و مطیع بخود میگیرد. هندو ستان آنقدر شکنجه شد که رجو لت و اخلاق حسنه شان پامال گردید و از زندگی و تنعم و آزادی نا امید شدند، دیگر درلبهای هندی تبسم و جو د نداشت..." (۳). گاندی رهبرآزادی هندو ستان با این رو ش استعماری از طریق تحریم های کالاهای انگلیسی بمقابله برخاست. (۴) کسی منکربستراقتصاد جهانی نیست و هم خود کفائی افراطی نمیتو اند بطو ر مطلو ب رشد اقتصادی، تحو ل و تو سعه و درنتیجه رفاه را در زمانی کو تاهی حل کند و حتی برای آن کشور های که دراقتصاد جهانی بنا بر اجبار های سیاسی جایگاه خو بی ندارند، تلاش برای داخل شدن و برای دست یافتن به جایگاهی بهتر دراقتصاد جهانی، بخشی مهم از مبارزه برای تو سعه میدانند. بقو ل یکی از نو یسندگان که "... مفهو م پیروزی غرب برکمو نیسم بد و تمام خو اه، به نفع آزادی و دمو کراسی «پیروز» شده است. بجای بحث در بارهً اینکه پس از سقو ط این دشمن به اصطلاح دائمی حالا چگو نه باید از قدرت امریکا و دیگر کشور های غربی استفاده کنیم " بلی این پیروزی به نخبگانی درپائیتخت های کشورهای غربی برمیگردد که قرنها مناطقی را که جهان سو م می نامند، ملک عمو می خود می پندارند و برای تداو م و ثرو ت اندوزی پیو سته ای بخشی از جمعیت که کشورهای شمال استو ا قرارداردمو رد استفاده قرار گرفته است. گفته می شود که با پیوستن جاپان و امریکا به اینکلو پ انحصاری تصمیم گیرندگان «گرو ه هفت» مهر اختتامی زده شده است. (هفت جمع یک «۷+۱» که یک را بزو دی حذف خو اهند کرد. یک یعنی رو سیه) اعضای این کلو ب یقینا می دانند که برای همیشه اداره امو رات مالی جهانی و منابع آن بررو ی آنها کشوده است و هم تو سعه جهان سو می باید به نظر آنها و تحت سلطهً آنها باید اجرا شود که در مجمو عهً حاکمیت چند سازمان قرض دهنده چند جانبه، افزایش سیاست های سخت گیرانه مالی و ریاضت طلبانه برای کاهش مصارف اجتماعی و انتقال ثرو ت و قدرت بکمپنی های جهانی است. که اروپای شرقی را نیز شامل است. کشور های غیرمتعهد دیگربی مفهو م شده است، همه ای این کشور ها غرض ایجا د نظام عادلانه تر و تو سعه یافته تر نا گزیر اند در برابر ارباب « تجارت آزاد » یعنی امریکا و صندو ق بین المللی پو ل و بانک جهانی زانو بزنند. دیگر هیچ نظامی که در مقابل رو ایت امریکا از تجارت آزاد بدیل دیگری را ارایه دارد، هنوزعرضه نشده است. سقو ط اقتصاد های با پلانگذاری متمرکز در شو رو ی و اروپای شرقی مو جب شد که رهبران دولت های نو ظهو ر خو استار اصلاحات سریع و تعدیل اقتصادی مبتنی بر«بازار آزاد» شوند. این کاری نیست که برای بار او ل اجرا میگردد، سالها قبل مجریان صندو ق بین المللی پو ل درامریکای لاتین سیاستهای را پیاده کردند که صرف برای پرداخت قرو ض عظیم خارجی این منطقه که به قیمت کاهش چشمگیر سطح فعالیت های اقتصادی و سطح زندگی اکثریت جمعیت این کشورها تمام شد. سیاستهای تعدیل ساختاری دهه ای هشتاد و او ایل دهه ً نو د در اکثر کشورهای امریکای لاتین به زمامداران مطیع و گو ش بفرمان امریکا و بانک جهانی تحمیل و اجراشد، که به اثر آن سطح زندگی اکثریت مردم، به و یژه طبقات پائین وزحمتکشان کم در آمد، تاثیرات و یرانگری داشته است. از دیدگاه اقتصادی این سیاست های رکو د آفرین به خاطرماهیت شان محکو م به شکست بود، چو ن برمیزان انباشت سرمایه در منطقه و به این ترتیب، بر دو رنمای رشد و اشتغال تاثیرات منفی داشته است. امروز دولت های جدید، بجای سیاستهای قدیم، سیاستهای با ثبات سازی قابل اعتماد را بامرحله بندی و بتدریج پیاده میکنندو هم زمان با آن، به ترکیب هزینه های دولتی به نفع سرمایه گذاری در زیرساخت ها، بهداشت، اموزش، کشاو رزی و تشو یق صادرات کالا های غیر سنتی دگرگو ن میسازند. تجربهً راکه کشورهای امریکای لاتین از سر گذشتانده اند، باید بدان تو جه گردد. تو ده های شهری و دها تیان تجربه تلخ دو دهه را بر زندگی خودآزمایش کردند و میدانند که مسئولیت این همه بد بدبختی، فقر وزحمت بردو ش سیاستمداران و دولت مداران مطیع و سربفرمان امریکا و بانک جهانی بوده، که دیگرنه امریکا و نه بانک جهانی و نه سیاست مداران و ابسته به آن در تامین کار،غذا، مسکن، لباس، تعلیمات و خدمات صحی به آنان قادرنیستند گرچه احیای سو سیالسیم در قاره با مشکلات عظیم دچار است، اما سرمایه داری و تجارت آزاددر امریکای لاتین نیرو ی تو انای مادی و یا معنو ی ایجا د نکرده و رو به سفر و رخت بستن است. طو ریکه تجارب دو دهه چو رو چپاو ل عامل نفرت از امریکا و صندو ق بین المللی پو ل بوده و عکس آن هرچه بیشتر به تو ده ها نیرو ی اتکا بخود و تو ان داده تا رهبران جدید و جو انی را حمایت و پشتیبانی کنند و تعاو ن و همکاری بین القاره ای را هرچه بیشتر تحکیم سازند. که نمو نه اخیرنشست اضطراری اتحادیه کشورهای جنو ب امریکا غرض حل بحران اخیردر بو لیو ی که به در خو است عاجل رئیس جمهو رچیلی در ۱۵ سپتمبر ۲۰۰۸ انجام شد.این کشورهابا تصمیم قاطع ازمو ضع دولت مرکزی چپ گرای بو لیو ی به رهبری ایو و مو رالس حمایت کردند. و نیزو یلا درحمایت ازمو رالس ازبیرو ن راندن سفیر امریکا ازبو لیو ی که درتحریکات اخیر شو رشیان متهم بود، ازکاراکاس بیرو ن کرد. که نشانه بزرگترین و حدت قاره ئی علیه امریکا را درقلمرو های که برای خود ابدی تعین کرده بود نشانه است. تنها دولت سو سیالیستی کو با بحیث خار چشم درمان ناپذیر همو اره مو رد اذیت و آزار امریکا، امروز به سراسر قاره چنان نیرو ی تازه برتعین سرنو شت خود و اطمینان بفراد میدهد.

الزامات مداخله دولت

طو ریکه حفظ نظم و مسئولیت جنگی نطقه مشترکی دولت های کلاسیک و مدرن است،همانطو رهم بقای سیاسی و آرامش داخلی اغلب برحسب اصطلاحات اقتصادی بیان میشود. بدین ترتیب دولت ها مسئولیت تحو ل اقتصادی را نیز بعهده گرفته اند. دخا لت دولت در تحو ل اقتصادی به دو دلیل ناگزیر دیده می شود که او لی دخالت درفرآیند انباشت سرمایه و دو می نقش تحو لی دولت، زیرابا بو جو د آمدن کشور داری مدرن نمی تو ان محرو میت از رفاه را به گردن طبیعت یا بازار انداخت، بلکه مستقیما دولت مقصر آن دانسته می شود. هنگامی که دولت مسئو لت تحو ل اقتصادی را بعهده دارد، دیگر نمی تو اند از الزام مداخله در تحو ل اقتصادی کنار برو د و بنوعی به این مداخله می پردازد و خودرا مکلف میداند. هنگامی که مداخله دولت الزام آو ر، ضرو ری و ناگزیر است، پس بر مبانی دولت داری مدرن، «میزان» مداخله دولت و «نوع» مداخله و «نقش» های راکه دولت طی این مداخله انجام میدهد که بحال تحو ل اقتصادی مفید و اقع گردد مو رد تو جه است. پرداختن به میزان دخالت دولت ها تقریبا به نظر این نو شته یک بحث بی ثمر دانسته شده کنار گذاشته می شود. اینجا بحث ما درمو رد در گیرشدن و انو اع این درگیری دولت و اثرات آن عمده و مهم دانسته می شود. اینجا بیشتر دولت های «دخالت جو» و «لبرال»، یا «مداخله گر» و «نا مداخله گر» دردرجات عدو ل از بازاررقابتی و آرمانی مو ضو ع اساسی است. در جهان معاصر کناره جو ئی و مداخله دولت راه های جانشین همدیگر نیستند، دخالت دولت الزام است و مسئله مهم نوع مداخله است که بدولت کارآئی و ناکارآئی میدهد نه میزان این دخالت. دولت به انو اع مختلف به مداخله در تحو ل اقتصادی می پردازد، اینجا به چارنوع بطو رکلی آنرا تقسیم بندی نمو ده، هرکدام آنرا به اختصاردر نظر میگیریم ؛ قبل از آنکه به این تصنیف بندی پرداخته شود باید گفت ؛ وقتی نوع مداخله دولت مفروض میگردد، دیگردولت بطو ر کلی مطرح نمی شود، بلکه برعکس دولت بحیث مو جو د خاص مطرح است. دولت بحیث مو جو دخاص از لحاظ ساختارهای داخلی و رابطه ً هرکدام آن باجامعه، حالت های بسیارمتنوع و متفاو ت را بار می آو رند. انو اع مختلف ساختار های دولت، ظرفیت های کنشی متفاو تی پیدید می آو رد و از طریق این ساختار ها نقش های مشخصی را که دولت می تو اند از طریق آن نقش ایفاکند و حاصل کار نیزبا بستر مو رد نظر به تناسب خو ب ایفا کردن این نقشها بستگی دارد و درنتیجه دولت و ساختار های اجتماعی بهمدیگرشکل میدهند. این نظر که دولت و قتی کمترین ارتباطات را باجامعه داشته باشدبیشترین کارآئی را دارد به همان اندازه ظاهر فریب است که مثل دیدگاه که بازار هاسو ا از رو ابط اجتماعی عمل میکنند. و اقعیت اینست که بازارو قتی که «متکی» به سایر شکلهای رو ابط اجتماعی باشد کار آمد است و احتملا دولت ها نیز بایدازچنین «اتکائی» برخو ردار باشند تا کارآیی داشته باشند. بطور مثال : ثبات یک دولت، حضو ر گرو ه های اجتماعی سازمان یافته که از تحو ل بهره می برند، باعث استحکام دولت و انتظام بو رو کراسی آن میگردد. درعکس آن ؛ جامعه که درزیر سیطره شبکه های ازپیو ندهای سست محلی قرارداشته باشد و گرو ه ها به و ضعیت مو جو د دلبستگی داشته باشند،مو جو دیت و بقای دستگاه دولتی یک پارچه و پیو سته دشو اراست و نبود دستگاه دولتی یکپارچه و پایدار سبب می شود که سازماندهی جامعه مدنی و بیرو ن رفتن از پیو ند و و فاداریهای سست محلی ناممکن میگردد.

انواع الزام دخالت دولت

اندیشه های مربو ط به دخالت دولت درتحو ل اقتصادی طو ریکه در بالا اشاره شد برپایه بررسی تاریخی دولت های خاص و هم چنان ساختارهای دولت و جامعه در رابطه های تنگاتنگ و انسجام یافتهً آن که از همدیگر نفع می برند و به استحکام و اهداف همدیگر یاری می رسانند، تحو ل را بار می آو رد یا ترمز میکند بسته است به اینترتیب دولت در نقش مقررات گذار، بحیث عرضه کننده کالای همگانی، که برای همگان بطو ر یکسان توزیح میگردد و از طریق آن نه تنها برکل جامعه، بلکه بخشها و ساختار های معینی از جامعه را با ساختارهای دولت مرتبط، باعث مزیت های میگردد که هم دولت و هم جامعه از آن بهره میگیرد و تحو ل را بر می انگیزاندو هم برعکس آن.

اول ــ نقش مقررات گزار : هردولت مقررات را تدو ین و اجرا میکند، دولت درنقش مقررات گزار در حقیقت تولید کننده کالای همگانی است که بو اسطه دولت عرضه میگردد. مقررات هم سمت های مختلف را تاکیدمیگذارد، بخشی ازاین مقررات دولت بر امرکردن و ترو یج دادن تاکید میگذارد، برعکس عده دیگری ازاین مقررات برنهی و ممانعت ها و جلو گیری ازبعضی رو شها و اجراات، یعنی باز دارنده اند. مقررات که انگیزه سازی، تشو یق، مرا قبت و ترو یج را هدف قرارمیدهد و تو جه بیشتردخالت دولت از طریق قو انین و مقررات گذاری بیشتر به هدف تقو یت، مراقبت و ترو یج است. تنظیم قو انین مالیاتی، گمرکی، قو انین سرمایه گذاری های خصوصی و خارجی، قو انین ستندردها و تجارت، قو انین مربو ط به مالی و بانکداری، قو انین استفاده ازمنابع طبیعی (که شامل آب وزمین و سایر منابع زیر زمینی معادن و رو ی زمین جنگلات و هوا میگردد)، حفاظت محیط زیست، قو انین استفاده از نیرو ی کار، تعلیم تربیه کدرمسلکی و بهره گیری ازآن و ده و هزاران قانو ن و مقررات که دولت ها غرض اجرای آن از طریق ساختار های ایجادشده درساختار دولت (بوروکراسی) با ساختار های معینی از جامعه رابطه برقرار میکندو آنرا به تحو ل یا کنش های متفاو تی دیگری بمطلو ب دولت برمی انگیزاند. بطو رمثال دربخش مبارزه بامو اد مخدر، دولت علاو ه برو ضع قو انین ممنوعیت و جلو گیری از زرع، پرو سس، خرید و فرو ش و تجارت آن، ساختار های را نیز بو جو د آو رده، تا دربرابر ساختارهای متفاو ت و ناهمگو ن جامعه که از پرو سه تولید تا مصرف مو ادمخدر بهره می برند را متاثریا رابطه برقرارکند. دولت افغانستان تحت اداره مستقیم قو ای بین المللی رو شهای راکه در زمینه از همان زمان رو یکارآمدن جناب کرزی بحیث رئیس جمهو ردرزمینه اتخاذ کرده و ساختار های که ایجاد نمو ده اند، تنها و تنها تحکم برممنوعیت آن داردو بس. در حالیکه کارآمدی ساختار های دولت درعمل تو انائی کنترو ل این عملیه را ندارند و هم دولت مکررا اذعان می دارد که زرع خشخاش ناگزیری اقتصادی کمبودزمین ـ آب، تخم های اصلاح شده و ادو یه ضد آفات زراعی و کو د های مصنوعی است که زارعین برای بخو ر و نمیر خود از آن بهره می برندو ثرو ت آن بدست عدهً دلال خارجی و داخلی و مافیای بین المللی بطو ر آزاد و رسمی و اریزو ازتجارت بین المللی آن سو د های سرشار می برند. دولت هنوز نتو انسته است ازاین محصو ل مانند هرکالای دیگری درتجارت بین المللی بسو د دولت وزارعین بطو ر مستقیم و ارد گردد. ملیارد ها دالراز حاصل زحمت و رنج زارعین افغانی بکیسه های دالر داران افزو ده میگردد. بیشتر این مو ضو ع قابل تو سعه دانسته نمی شود تا نخو استه از بحث بیرو ن گردیم. ده ها مثال دیگر نیز و جو د دارد، امروزکه نسبت به هرو قت دیگر ساختار های جامعه برای تحو ل برانگیخته شده اند و تو انائیهای بین المللی جمع حجم عظیمی ازسرمایه خارجی بداخل کشورسرازیراست، بطو ر خلاصه دولت فاقد ساختارهای مناسب است که بااستفاده ازامکانات حاضراز بازسازی به تحو ل اقتصادی و تو سعه گزار نماید.

دوم ــ نقش متصدی گری : درحالیکه نقش مقررات گزارنقش عام بود، بهمین ترتیب نقش متصدی گری دولت نیزشکل عام ترنقش تولید کننده است. هردولتی با آنکه مقررات گزار است، نقش تولید کننده نیز دارد. (تولید محصو لات و خدمات) دولت درنقش متصدی مسئولیت مستقیم تولید و عرضهً انو اع خاصی ازکالا هارابعهده دارد. دولت در حداقل ترین حالت، چنین نقشی رادر مو رد کالاهای «زیربنائی» (زیرساختی) ایفا میکند. منظو ر از کالاهای زیر بنائی کالاهائی است که و یژگی جمعی یا عمو می دارند، مثل سرک، پل، شبکه های ارتباطی، سیستم های شهری (آبرسانی، برق، کانالیزاسیون) و غیره. به اثرمحدو دیت های سرمایه خصوصی و هم عدم سو د آو ری عاجل یا ایجاد مزیت نسبی در آن بطی و محدو د است و برای خصوصی سو د آو رنیست. یعنی سرمایه خصوصی نمی تو اند، بنابرعدم مزیت نسبی سو دآو ری، تولیدکالای مو رد نیاز جامعه راتامین کند. بنابراین، دولت نقش متصدی را ایفامیکند و مو سساتی پدید می آو ردکه برسر کالاهای عادی « خصوصی» دربازاربه رقابت می پردازد. این نقش عکس و العمل دربرابرتردید های قدرت سرمایه خصوصی است. دولت مکلف است بحیث متصدی (تولید کننده) «نقش» ایفا کند. داشتن جایگاه درنظام اقتصاد جهانی تنها بخاطر کسب «سود» بیشترو «انباشت» سریعتر سرمایه مطلو ب محاسبه نمیگردد، بلکه غرض تسهیل شرایطی دستیابی به اهدا ف دولت، و برای کارآفرینی و ظرفیت سازی هرچه بیشتر زمینه و عرصه باز میسازد. اهداف اجتماعی و رفاهی بمفهو م فراگیرآن که با رشد و تو سعه همراه است نیز مو رد نظر است. دهه های ۵۰ و ۶۰ و هم دهه ای ۷۰ رامی تو ان دهه های خیزش تحو ل اقتصادی و تو سعه در کشورهای جهان سو م دانست. در این سالها «دولت» هدف و «بازار» مفروض بود. دولت های جهان سو م اقتصادهای متکی برپلانگذاری متمرکزرا در ایجاد مو سسات سنگین دولتی و حتی درزراعت بعرصه عمل پیاده کردند. این دستآو رد های دولت چشم لبرالهای بازارخواه را کم نو رساخته بود. بهرحال دولت پیروز و نظریه بازار شکسته بود، درمرکز این پیروزی سو سیالیسم قد برافراشته بود و تجربه کار کرد های نو ین را به رهبری و همکاری و حمایت های اتحادشو ری درجهان سو م هرچه بیشتر نو ید میداد. سو ال اینکه با متلاشی شدن اتحادشو رو ی و برگشت رو سیه و اروپای شرقی از سو سیالیسم به سرمایه داری راهکارهای دخالت دولت و و ظایف متصدیگرانه دولت نیز به پایان رسیده ؟ یا اینکه سقو ط بخش اجتماعی ـ دولت و پلان متمرکز اقتصاد تحت نظارت مستقیم یا دخالت کم و بیش دولت زیر سو ال رفته ؟ یا تحت مقو لهً بازارآزاد و خصوصی سازی دستآو رد های چندین دههً زحمتکشان جهان سو م به چپاو ل و حراج سرمایه به تاراج رفته و بازگشت مقدو رنیست؟ برعکس با تاراج بازار های مالی تو سط «لاشخو رها» (۵) ربایند.، انتقال دارائیهای دولتی به خصوصی و حذف هزینه های اجتماعی هرچه بیشتر اقشار اجتماعی را بیدار و به تعقل و اداشته تا با بحران و تقلیل درمصارف خانو اده ها، بیکاری، فقر و مریضیهای مزمن هرچه زو د تربمقابله بر خیزند. دولت های تجو یزکننده این شاف دارو ی امریکائی و صندو ق بین المللی پو ل که تو ام با هیاهو ی رسانه ئی بطو ر یکسان بخو رد مردمان جهان سو م قبو لانده شده بود، دیگر اعتبار خودرا ازدست می دهد، تو ده های فعال شهری، دهاتی و جو انان،کارگران، روز تاروزازناکارآمدی این دولت هابه آگاهی می رسند و بسرعت یکیدرپی دیگری ازمسند فرو دمی افتند و دولت ها جدیدبا رهبران جو ان پا به عرصهً و جو د میگذارند. آغاز این پرو سه نو ید نو ین حاکم شدن عقل سلیم برسو ال دخالت دولت درتحو ل اقتصادی دراین کشورها جای تصمیم گیریهای مطیعانه یک و نیم دهه بازارآزا د و خصوصی سازی مو عظه لبرالها و نئو لبرالها را بشدت پس می زنند و دولت های جدید به خط تحو ل اجتماعی و تو سعه که متکی بردخالت های بیشتر دولت ها و نظارت قو یترو محکمتر تو ده های مردم را ایجاب میکند برمیگردند. امریکا لاینیها آغازنمو ده اند، و این پرو سه بزو دی به افریقا و آسیاباز میگردد. امریکا دربحران مالی تبداراست که از روز تاروزهرچه بیشتربه دخالت دولت دربازارها نیاز شدید میگردد.اروپای غربی و جاپان در بیرو ن رفت از و ضع موجود و ره یافت جدید، احساس تمایل به چپ، بمعنی برگشت به دخالت بیشتر دولت در اقتصاد و نظارت آن، راهکارهای دیگری هنوز بدسترس ندارند. المان در آستانه انتخابات قرار دارد دمو کرات های مسیحی و لبرالهای راست، سو سیال دمو کراتهارا در گفتگو با چپ ها نکوهش می نمایند و چپ ها هنگامی با سو سیال دمو کراتها و ارد معامله میشوند که سو سیال دمو کراتها راه ریفرمهای آزادسازی و خصوصی سازی را که طی نیم از دهه پیمو ده اند، باید ازآن باز گردند و برکنترو ل دولتی برمو سسات مثل پست و برق و تحصیلات عالی و خدمات شهری و صحی دردستو ر کار قرار دهند. طی کمتراز دو دهه بخصو ص قبل ازمتلاشی شدن اتحادشو رو ی دهه ای ۱۹۸۰ توصیف رسانه های غربی ازپیروزی و دستآو رد خصوصی سازی و بازارآزاد چنان کرکننده بود، که پیآمد های آنرا کمتر زمامداران کشور های جهان متو جه شدند. آغاز قرن بیست و یکم زنگهای خطر را بصدا در آو رد و از امریکا لاتین آغاز گردید و اینک کمتر از یک دهه این برنامه برای همه کشور های جهان بشمو ل کشورهای «G7» به بن بست نشسته است. هنگامی که وزش باد های سیاسی درمسیر«بازارآزاد» غلبه می یابد، فرصت مناسبی برای تکنو کراتهای دولتی غیرمسئول و بورکرات های فاسد و روشنفکران فرصت طلب فراهم میگردد، تا با استفاده از ضعف تصدیهای دولتی یا مشترک خصوصی و دولتی در ناکارائی و دستآورد های منفی تصدیها به جایگاه دولت بحیث تولیدکننده یا متشبث می تازند و ازهمه تجارب و دستآو ردهای دولت های تو سعه گراچشم پدشی میگردد. نقش تصدیگری دولت صرف قرار گرفتن در جایگاه سرمایه خصوصی و تولید کالاهای همگانی نیست، بلکه فراتر از آن نشانگر این و اقعیت تاریخی نیز است که این دولت ها تو انسته اند با اتخاذ رو شها و قالب های سازمانی ابتکاری (ساختارها) از ماهیت متمایز دولت بگو نهً بهتری بهره گرفته اند و آنرابه اهرمی برای تقو یت تو سعه و فنآو ری های برترپیش برده اند که نمو نه ها در دولت های جاپان بعداز جنک دو م (بحیث معجزه اقتصادی)، کو ریای شمالی، برازیل، هندو ستان، اروپای غربی اطریش نمو نه بارز، چین درکشور های سو سیالیستی و دیگران به اندازه های کم وزیاد، نه تنها ازطریق سیاست های دخالت گرانه، بلکه دولت بحیث متصدی و تولید کننده داخل اقدام گردیده و تحو ل اقتصادی را برانگیخته و تو سعه را بار آو رده است. این حقیقت است که دولت ها بیشتر متکی برخود گردانی (متمرکز) اند و از اتکا به جامعه نصیب شان کمتر است، سعی دارند که با قرار گرفتن در جایگاه تولید مستقیم کالا،جای سرمایه خصوصی را بگیرند، زیرا تاسیس شرکتها و تصدیهای دولتی نه نیازی به پذیرفتن ابتکارات کار آفرینی سرمایه گذاران خصوصی داردو نه نیازی به مذاکرات مستمردر مو رد پرو ژه های مشترک در زمینهً متحو ل کردن اقتصاد، دولت بدو ن آنکه از صنعتگران محلی تعهدخاصی بخو اهد می تو اند نقش «سکاندار دو راندیش» را برعهده گیرد. اینها دلایل کافی بدست نمی دهند تا نقش دخالت دولت را در « تصدی گری » نادیده یا کم بها داده شود. اینجا دو نمو نه دردو کشور مختلف ازاین سکانداری یاد دهانی می شود و ناگفته پیدا است که این نمو نه ها منفرد به فرد نبوده نمو نه بیشتری در کشورهای مختلف جهانی و درزمانهای مختلف نتائیج مطلو ب ببار آو رده و برای آغاز و تقو یت و مسیر تو سعه و تحو ل اقتصادی راه باز کرده است درعکس آن نمو نه های بدی فراو انی از این تصدی گری دولتی نیزهمه روزه در دید کار دولت ها فراو ان است.

نمونه اول : در دهه ای ۱۹۶۰ هنگامی که رئیس جمهو ر کو ریای جنو بی «پارک چونگ هی» در گفتگو با مسئو لان بانک جهانی و شرکتهای غربی و دولت امریکا فکر احداث کارخانه ذو ب آهن بزرگ و یکپارچه را مطرح کرد، کارشناسان بو ی تو صیه کردند که فکر تبدیل کو ریا به تولید کننده فولاد بی معنی است. زیرا کو ریا فاقد سنگ آهن و ذغال سنگ بود و هم در زمینه صنایع سنگین سابقه ای نداشت. برای کو ریا ی جنو بی تو صیه می شد که و ضعیت نساجی پنبه خودرا به رشته ای رفابتی تر تبدیل نماید. رئیس جمهو ر مصمم بود و سرانجام ازدریافت غرامتهای جنگی از چاپان استفاده کرد، و آنرا بمعامله ای تبدیل کرد، برای ایجاد مجتمع شرکت آهن و فو لاد «پو هانگ» که با دریافت کمک های فنی «نیپو ن» که کارآمدترین کارخانه فو لاد جهان بشمار میرفت، مصارف پرمخاطره ای این کارخانه ۳،۶ ملیارد دالرسرمایه گذاری یکجائی تماما تو سط دولت بعهده گرفته شد. طی سالهای دهه ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ شرکت فو لاد پو هانگ ثابت کردکه کو ریای جنو بی از«مزیت نسبی» پیش بینی نشده ای درصنعت فو لاد برخو ردار است و هم به اثبات رسید که مالکیت دولتی ضرو رتا با مصارف عظیم زیان آو ر نیست و بحیث یکی از بزرگترین تولید کنندگان فو لاد جهان بود و شرکتهای فو لاد سازی امریکارا پشت سر کذاشت و ارزانترین و مرغو ب ترین فو لاد جهانرا به بازار آو رد. فولاد ارزان و مرغو ب این شرکت برای شکل گیری صنایع کلیدی کو ریا از قبیل کشتی سازی، مو ترسازی و هم با فرو ش ۳۰ % محصو لات خود به رشد صادرات و هم بیکی ازمنابع مهم دانش درزمینه فن آو ری و تخصص جدید تبدیل شد. این شرکت بامدیریت کار آمد خود،شرکت های تابعه گو ناگو نی را بااستفاده از رایانه تاسیس کرد. تاسیس همچو صنایع راحالت افراطی مداخله دولت هم میگو یند که دولت خلاف منطق ظاهری بازاربه تاسیس بخش خاص خود مبادرت و رزد و بطو ر مستقیم دولت بجای سرمایه خصوصی بتولید پرداخت. گرچه امروز سهام زیادی این شرکت بفرو ش رسیده و مسئولان می خو اهند آنرابیک شرکت خصوصی تبدیل کنند. این تجربه بحیث نمو نه مو فق و معقو ل برای کو ریا دردههً ۱۹۶۰ بود. زیرا حتی ناممکن شده بود که شرکت های ملی یا بین المللی انجام این کار را بعهده میگرفتند. اثرات «زنجیره ای» بعدی آن نیز در برانگیختن رشد صنعتی در سایربخشها دارای اهمیت بود. البته ناگفته نباید گذاشت که ممکنست یک انتخاب با مخاطره نیر بوده باشد

نمونه دوم : درسال ۱۹۸۵ کارخانه های نساجی دهلی (DCM) که یکی از قابل احترام ترین صنایع بزرگ هند است، در خو است کردکه یکی از و احد های آن بنام کارخانهً نساجی «باراهندوروا»، در دهلی جدید که یک بنگاه بارز «بیمار» و غیر کارآمد بود بسته شود. این موسسه زیان بارو با طرح ماسترپلان دهلی نیزسازگارنبود و هم مشکلات در زمینه تخلیه مو اد زایدسمی داشت که درمنطقه پرازدحام دهلی نامطلو ب بود. مقامات دهلی بدلیلی حمایت از کارگران ازبستن فابریکه سرباز می زدند و هم مقامات دهلی ترس داشتند که اگر این فابریکه بسته شود، این تصمیم گیری به سایرکارخانه های پائیتخت از قبیل بیرلاس و سو اتانترا ـ بهارات نیز سرایت خو اهد کرد. اتحادیه کارگری و کارگران باگرفتن مقدار از ازپول رضایت میدادند تابسته شود و محکمه نیز فیصله بربسته شدن فابریکه داد. چهار سال تمام فابریکه نمی تو انست بسته گردد، مقامات مسئول دولتِ دهلی با نقض قانون طبیعی بازار، از موضع دولت تحکم کردند و کوشیدند که عاملان تنظیم قوانینی باشند که دستان نیرو مندبخش خصوصی را از آسیب رساندن به گرو ه های کم قدرت باز دارند. در هردو نمو نه دولت دخالت می نماید در تاسیس فابریکه ذو ب فولاد پو هانگ که دولت بجای بخش خصوصی ملیارد ها دالر را به خطر می اندازد و ریسک میکند و داخل متصدیگری میگردد. و نوع دو م دولت دخالت گر است و از منافع اقشار اجتماعی کم قدرت دربرابر اسیب های بخش سرمایه خصوصی به دخالت می پردازد و ازآن حمایت می نماید. نمو نه و تجارب بیشماری دیگری درجهان نشاندهنده آنست که نافذترین شکل مداخله دولت گاهی میتو اند در برانگیختن تحو ل صنعتی مو فق باشد، اما این یک دستو ر کار دولت تو سعه گرا بود، به همه دولت ها قابل تعمیم دانسته نمی شود. نمو نه های بیشتری ازنقش اتحا د شو رو ی در سرمایه گذاریهای زیربنائی درجهان سو م که به نقش تصدی گری دولت یاری میرساند و بخصو ص درکشورهای جهان سو م که انباشت سرمایه و کارآئی تخنیکی راه اندازی مو سسات زیربنا ئی بمشکل مو اجه است، شو رو ی و همکاریهای آن رمق تازه به تحو ل اقتصادی و تو سعه میداد، دیگر امروز این نقش مرده است. که درجایش در افغانستان و پرو ژه های همکاری تو سعو ی افغانستان به آن خو اهم پرداخت.

سوم ــ نقش دولت در ظهور «کارآفرینان جدید» : (منظو رازمتشبثان و کارفرمایان بخش خصوصی است) (۶) نقش دخالت دولت به تردید های سرمایه خصوصی بنوعی است بجای اینکه خودبحیث متصدی تولید و ارد عرصه گردد، سعی میکند به ظهو ر کار آفرینان جدید کمک کند، یا کار آفرینان مو جو دراتشو یق کند که خطر کنندو و ارد انو اع چالش آفرین تری از تولید شوند، زیرا تردید های سرمایه خصوصی ازیکطرف متفاوت و گوناگو ن است و از طرف دیگر ظرفیت های کار آفرینان محلی انعطاف پذیر است نه معین. در مرکز این نقش رابطه ساختارها و سازمانهای دولتی با گرو ه های کا رآفرین خصوصی قرار دارد و دولت از انو اع خط و مشیها و شیو ه ها می تو اند بهره گیرد. بطو ر معمو ل شیو ه ایجاد «گلخانه» درزمینه تعرفه ها برای بخش های جدید و نو پا تا دربرابر رقابت بیرو نی استادگی نمایند و هم می تو ان ازشیو ه دادن سبسایدی (یارانه) و تشو یق مالی استفاده برد. غرض کمک به کار آفرینان محلی دادن معلو مات ها درمو رد بازارمحلی و خارجی، دادن معلو مات و آگاهی ازبخشهای خاص، کمک و همکاری به کار آفرینان محلی در مذاکرات با سرمایه های بیرو نی،همه امکاناتی اند که میتو ان بکار گرفت. دولت غرض تحرک دادن و برخو رد با سرمایه خصوصی نه تنها برمراقبت متشبثان می پردازد، بلکه برترو یج و رفتن سرمایه خصوصی به رشته های خاص رجحان داده می شود. ایفای این نقشها بطو ر جداگانه و بی ربط ازهم نبوده،بلکه در مجمو عه ً تدابیری های دولت برای تحو ل اقتصادی و تو سعه بطو ر ارگانیک و ذو جو انب در نظر گرفته می شوند بطو ر مثال : دولت در نقش مقررات گذار معمو لا می خو اهد مقررات مالی را طو ری یا بگو نه طراحی کند یا باید بکند، که دشو اریهای ناشی از کسب عاید برای سرمایه های خصوصی که به بخش های نو آو ری یا جدید می پردازند را جبران کند. یا سرمایه گذاری دربخش های پر مخاطره و «آینده دار» را تشو یق نماید. حتی مقررات محدو د کننده هم می تو انند جنبه های تشو یقی داشته باشند مثلا ایجادیک «گلخانه» حمایتگر، رفتار و ارد کنندگان کالا و سرمایه خارجی را محدو د می سازد، اما به سرمایه محلی و داخلی انگیزه و بازاریابی میدهد تا و ارد عرصه گردد. علاو ه برتو سل و برپا کردن گلخانه ای از تعرفه ها، محدو دیتهای و اردات و سرمایه گذاری بمنظو ر حمایت از بخشهای نو پا درمقابل رقابت خارجی، تامین انو اع حمایتهاو انگیزه ها می تو اند احتمال داشته باشد. در اکثردولت ها به نیرو بخشیدن به کار فرمایان محلی او لیت خاصی قایل میگردند. هنگامی سرمایه محلی (داخلی) نمی تو اند کار خودرا به تنهائی انجام بدهد، جذب سرمایه خارجی به بخشی از استراتیژی تبدیل می شود به تشو یق سرمایه خارجی (فرا ملی) برای مشارکت جدی تربا سرمایه ملی، و هم مشارکت مستقیم تصدیهای دولتی با سرمایه خارجی نیزامکانی دیگریست. اگر هیچ یک از دو اقدام کفایت و عمل نکنند، راه تشو یق دخول سرمایه خارجی بطو ر مستقل نیز یک راه چاره می باشد.

چارم ــ نقش پرورشگری : این نقش به آن تدابیر و ایفای نقش های دولت مربو ط میگردد که دربخشهای نو ید بخشی که ایجاد گردیده و باید مراقبت و پرو رش داده شوند عمل میکنند. زیرا تغیرات جهانی همچنان شرکت های و مو سسات تولیدی محلی را به چالش می خو اند. برای اینکه کار آفرینان خصوصی که ایجاد شده دربرابر چنین چالشها دو ام بیآو رند از شیو ه های گو ناگو نی دولت می تو اند غرض حمایت این تشبثات بهره گیرد و هم این شیو ه ها و تدابیر نیزاز شکلهای مختلفی بهره میگیرد که از آگاه سازی تا کار های پیچیده ای مانند ایجاد سازمانها و ادارات دولتی برای انجام کارهای مکمل مثل تحقیقات و توسعه کارو کارهای مخاطره آمیز، حمایت کار آفرینان محلی برای اینکه از رقابت های بین المللی درامان باشند و میدانی برای کسب تجربه در اختیار داشته باشند اجرا میگردد. سالهای قبل از جنگ و بعدازآن سالهای ۱۹۵۰ تا ۱۹۷۰ سیستمهای حمایو ی گلخانه ئی تقریبا درتمام کشورهای جهان سو م بترتیبی غرض حمایت مو سسات تولیدی محلی در برابر رقابت مو سسات خارجی که به تولیدات فابریکاتی رسیده بودند از این تدابیربرای حمایت تشبث های ایجادشده محلی استفاده می بردند و همکاریهای اتحادشو رو ی نیز اکثرا درهمین راستا با تو افقات دولت های کمک گیرنده در ساحه پرو ژه های همکاری های متقابل و حمایت ازآن قرار داشت. (قابل تبصره است که پروژه های همکاریهای شو روی ـ افغان که بخش اعظم تولید دولتی و تا جائی خصوصی در گذشته به آن مربوط بود، در امروز و ضع رقتبار و متروکی را میگذرانند که مقصرین اصلی مقامات دولتی و کشور های ائتلاف بین المللی اند که باعناد و دشمنی با این دستآو ردها عمل گردیده که درجایش بدان خو اهیم پرداخت.). دهه ای ۷۰ که سرمایه به بسترجهانی (گلو بالزاسیو ن) عملا گسترش یافت و لبرالیسم را با آرایش جدید نئو لبرالیستی بحیث ایدیالو ژی نوین که تحت شعار آزاد سازی و خصوصی سازی بود به جهان تحمیل شد. جهان بیشتر یکدست و یکپارچه تر در چنگال سرمایه قرار گرفت که سرعت های رشد تکنو لو ژی معاصر نیز آنرا خدمت میکند. از اینکه دیگرنمیتو ان تو سعه را خط و سیر تنها محلی تحو ل (ملی یا داخلی) بحساب آو رد، بلکه رابطهً ظرفیت تولید ملی و آرایش متغیر بخشهای اقتصادی در جهان نیز درآن مو ثر است. آنانیکه پو یا ترین و پرثمرترین جایگاه رادراختیار دارند «تو سعه» یافته اند، برعکس آن کشورهای که در اقتصاد جهانی حضو رندارند تو سعه نیافته اند، و هم آنعده کشورهایکه در حلقهً از زنجیره کالا داخل اقتصاد جهانی اند و بیک یا چند محصو ل و ابسته اند بهیچصو رت پیشرفته گفته نمی شوند. مثل کشورهای صادر کننده نفت و کشور های تک محصو لی دیگر. اگر بمسله تو سعه ملی و رابطهً تنگاتنگ آن با اقتصاد جهانی معتقد شد، پس سو الی در مو رد ساختار تعین شده بین المللی پدید می آید که آیا این ساختار بین المللی قابل تغیر و نفو ذ است یاخیر ؟ می تو ان آنرا بدلخو اه تغیر داد ؟ یا در صو رت عدم تغیر پذیری این ساختار اقتصادی تلاش برای تو سعه ملی آیا بی ثمر نیست ؟ و غیره و غیره سو الها ؟ از اینجااست که الزامات مداخله گرانه دولت ها مطرح میگردد، زیرا در دنیائی که تولید کارخانه ای، تجارت جهانی را قبضه کرده و خدمات در حیطه تجارت قرار گرفته و گلوبالیسم سرمایه روز تا روز تمام گوشه و کنارهای را در جستجو ی سود بیشتر، نیرو کار ارزان، بازار و مواد خام مانند اهریمنی لجام گیسخته بمبارزه می طلبد. ایا کشوری می تو اند بادسته ای از تولیدا ت یا محصو لات، نیرو ی کارو مو اد خام طبیعی خو یش و ارد این کار زار جهانی گردد ؟ و با ساختارهای استو اروپا برجا از لحاظ سرمایه و تکنو لو ژی، می تو ان به رقابت و تجارت آزاد به رقابت پرداخت ؟ جو اب کلی بلی است، اما مشکل تنها به خو استن و علاقه داشتن دولت برای تحو ل اقتصادی کافی باقی نمی ماند، باید این «قابلیت» را بو جو د آو رد و بکارگرقت و ازاینجا است که حدو د صلاحیت های دولت و قابلیت هاو سیاستهای آن نه در مقدار مداخله و تمرکز، بلکه در نوع مداخله بغرض تحو ل و تو سعه مطرح میگردد. اینجا دولت بمفهو م تحو ل اقتصادی، مفهو م عام ندارد، بلکه از لحاظ ساختار داخلی و رابطه اش با جامعه حالت های بسیارمتفاوتی و خاص میگیرند. انواع مختلف ساختار های درو نی دولت، محرک های برای بو جو د آو ردن ظرفیتهای متفاو تی بکار گرفته می شود، و این ساختاراست که گسترهً نقشهای راکه دولت می تو اند ایفا کند مشخص می سازد و اجرای خو ب این نقشها بو ظیفه دولت بستگی پیدامیکند. اینکه چگو نه می تو ان و یژگیهای انو اع ساختارهای درو نی دولت و دولت و جامعه را تو صیف کرد؟ از لحاظ تاریخی معمو لا به دو نوع آرمانی (بیشترفرضی تا و اقعی) از لحاظ ساختار ـ درو نی دولت ها برمی خو ریم ؛ و تمام اشکال دولت ها را به این دو نوع می تو ان خلاصه کرد، که یکی آن دولت های «چپاو لگر» و «یغماگر» است و نوع دو می دولت های تو سعه گرا اند. (در کلام غربی دکتاتو ری و دمو کراسی اند) (۷). هرکدام ازاین نوع دولت ها از جامعه مایه میگیرد و در فو رم دمو کراتیک یا دکتاتو ری خصوصیات برجسته آن از لحاظ ساختار های درو نی که رابطه با جامعه برقرار میکند، برحسب منافع افراد و مقامات دولتی تکیه دارد و دولت چپاو لگرنمی تو اند و قادرنیست که هریک از مقامات مسئو ل را از رفتن بدنبال اهداف شخصی بازدارد. اینجا منافع شخصی تنها منبع همبستگی و و حدت اینوع دولت است که غرض بحد اعظم رساندن منافع فردی نسبت به جمعی ارجحیت دارد و رابطه دولت با اجتماع بو سیله تک تک مقامات مسئو ل در بو رو کراسی خلاصه می شود. و در نوع انتخابی و دموکراتیک آن مثل دولت ج.. افغانستان، دولت در قالب یک تشکیلات ـ سازمان و ساختار واحد با رای دهندگان و جامعه در رابطه نیست. این بدین معنی است که ساختار های دولت در انزو ا و تابع منافع افراد درمقامات دولت ی، به اهداف فردی و شخصی خدمت میکند، نه به اهداف جمعی. اگرهم دولت چپاو لگربتو اند ارائه برنامه و پرو گرام تنظیم شده را بدستو ر کار خو یش بعمل بگیرد، با آنهم نمی تو اند، اهداف مطلو ب را عملی و پیاده سازد، زیرابو رکراسی و تشکیلات مو جو د دولت بر منافع فردی، افرادی در مقامات دولتی گذاشته شده که این مقامات اهداف جمعی تو سعه اقتصادی را خدمت نمیکند. (۸). بترتیبی به این مسئله باز میگردیم و آنرا تحت عنو انی جداگانه ای «دولت های افغانستان در آیئینهً و اقعیت» به بررسی خو اهیم گرفت. نوع دو م ؛ دولت ها ی تو سعه گرا اند، که دارای تشکیلات و ساختارهای پایدارو دارای همبستگی سازمانی و داشتن برنامه و پابندی بدان، پایه های تقو یت شایسته سالاری (انتخاب کدری)، ایجاد پاداشهای شغلی که دردرازمدت باعث ایجادحس مسئولیت و حس همبستگی سازمانی می شود را دارند. همبستگی سازمانی، مقامات و دستگاه های دولتی را به خودگردانی و مسئولیت و ا میدارد، اینوع دولت ها به جامعه پیو ند میگیرند و مجرا های برای مذاکره دایمی اهداف و خط ـ مشیها و تغیر، تکمیل آن را فراهم میسازند. متاسفانه کمتر دولت ها می تو انند یا تو انسته اند که ساختار های مشابه به آرمانی یا نظری را ایجاد کنند. ساختارهای آرمانی دولتی که میخو اهد تحو ل اقتصادی را رهبری کند به اجرای نقشهای و سیعتری و تدابیری عملی تری دیگری نیاز دارد،که تنها دربالا به چارنوع عمدهً آن بسنده شد، زیراین نقشها بطو ر جمعی و بعضا بطو ر جداگانه، یا یکی عمده و سایر نقشها را باخود طلب می نماید. دولت درنقش مقررات گذار ؛ که بطو راعم و خاص و تنها صلاحیت و ضع و اجرای قو انین بدو ش دولت است و ازطریق آن با جامعه رابطه می گیرد، این رابطه تنها رابطه دولت و جامعه نیست، بلکه فرا تر از آن، رابطه ساختارها و مقامات و افراد درمقامات دولتی با جامعه است، به این معنی که جامعه نیز یکدست و یک پارچه نیست به گرو ه های طبقاتی، ملی، قو می، جغرافیائی،جنس، سن، سازمانها ی اجتماعی، اقتصادی، مو سسات تولیدی، متشبثین، مو سسات فرهنگی، مذهبی، بازار ها، مو سسات مالی و پو لی و غیره نه تنها تقسیم و جدا و متمایزمیگردد، بلکه باهم مربو ط و درعملکردهای متفاو ت و یکسان، کشش و پو یش، اکمال و حذف همدیگر عمکرد دایمی دارند. و هم و ضع و اجرای قو انین و مقررات تاکید های متفاو ت به جا میگذارد، بعضی عمدتا ترو یجی اند و تشو یق و انگیزه سازی را هدف قرارداده اند و برخی معکو س آن، محدو د سازی یا جلو گیری است، گاهی حتی ممکنست این جلو گیری و محدو دسازی ابتکارات بخش خصوصی یا عکس آنرا هدف قرار بدهد. دولت در حالیکه مقررات گزار است متصدی هم است، زیرا کالای را عرضه میکند و هم مسئولیت عرضه انو اع خاصی از کالا را بعهده میگیرد. دولت در حداقل ترین حالت نقشی را در مو رد کالاهای زیر بنائی اکثرا ایفا میکند و این کالاهای زیر بنائی و یژگی جمعی و عمو می دارند. مثل قو انین نظم عامه، جاده پل و شبکه های ارتباطی و غیره. همیشه کمبود سرمایه درکشورهای فقیرو کم تو سعه بخصو ص سرمایه بخش خصوصی برای تولید حجمی نوع ازکالاها ی مو رد نیازمطرح است و سرمایه خصوصی قاصر است، حالت دیگر دولت بدو ن آنکه جانشین تولید کنندگان خصوصی شود سعی میکند به ظهو ر کار آفرینان جدیدکمک کند و کار آفرینان جدید را تشو یق کندکه خطر کنند و و ارد چالش آو رترین انو اع تولید گردند، کارآفرینان که جدیدا دررشته های نو پدید می ایند و یا پدید آمده اند و باید بیشتر حمایت تشو یق و ترغیب گردند، دراینمو رد هم انو اع شیو ه ها و خط و مشهارا دولت می تو اند استفاده نماید. که بطو ر نمو نه یکی ازآن و ضع تعرفه های حمایو ی غرض حمایت بخشهای نو پا است که دولت آنرا در رقابت بیرو نی مو رد حمایت قرارمیدهد. و هم بادادن تشو یق مالی یا یارانه (سبسیدیها) و هم آگاهی دادن ازیک بخش خاص ازجمله امکانات دیگریست که دولت می تو اندبکار گیرد. دولت برای کارهای پیچیده و مخاطره آمیزتحقیق و تو سعه به ایجاد سازمانها و بخشهای جدید مبادرت می و رزد و با مسایل تحقیق و بررسی بعض بخشهارا ترغیب، ترو یج، ارجحیت و یا مو رد مراقبت و حمایت قرار میدهد. بدین ترتیب دیده می شود که الزامات مداخله دولت و نوع مداخله مربو ط به حالت و مو قعیت ساختار های درو نی دولت قرار میگیرد، دولت می تو اند بحیث سیاست گذارنه تنها بخش خصوصی را ترغیب، حمایت، بلکه خود در بعضی بخشها بحیث متصدی پیشگام گردد. در جهان پر از تضاد ها و تفاو تها و نقاضت ها و دشمنی های امروزی که سلطه گرائی امپریالیزم امریکا و کشور های هم پیمان آن خو استه و ناخو استه بحیث نیرو های غالب در تو سعه اقتصادی ـ سیاسی، مالی و نظامی در مرکزاهرمی قرار دارند که یک هزارو ۷۰۰ ملیو ن طفل و مادرگرسنه را بطو رغیر بشری استحاله میکنند، و راه را برتو سعه اقتصادی کشورها و مردمان بسته اند. درافغانستان چه میگذرد : ۳۶ کشور ثروتمند جهانی از آنجمله گروه (G7) بشمو ل امریکا گویا با تمام امکانات مالی، نظامی و امنیتی و هزاران گرو ه و حلقات و سازمانهای امداد رسانی و خیریه و تنظم گر و مراقبت کننده حضو ر دارند، و دم از ملیارد ها دلار همکاری به این ملت رنج و عذاب کشیده را مدعی اند. اما فقر و گرسنگی، سرما، گرما و سیلاب و مرض و جنگ وزو ر گو ئی و بی خانمانی ده هزار کو دک را بکو چه پرت کرده، ۷ ملیو ن انسان در خط فقر با مرگ دست و پنجه اند، در هر روز ۷۰۰ طفل کمتر از پنج سالگی جان خودراازدست میدهند، در هرروز ۵۰ مادر حامله جان خودرا از دست میدهد. یک برفباری معمو ل جان هزاران طفل و مادر را میگیرد و ارقام و حشتناکی دیگری که بطو ررسمی از طرف اداره چیان نظامی امریکا به آن مهر سکو ت زده می شود. همه در هرگو شه از دولت می خو اهند و این همه کشورها و دولت ها و سازمانها و مو سسات امداد از دولت می خو اهند و هم عده ای درنزاع و گرم کردن تنو ر نزاعهای قو می این تنو ر را رو شن نگهداشته اند. مردم کشور هنوز ازحیرت بیرو ن نشده اند که بحال خود بیاندیشند که با آنها چه شده و چرا نمیتو انند در خانه ای خود زمام اداره ای را که بخود شان مربوط است بدست گیرند و از بند این زنجیر گویا طلائی بردگی گردن خودرا با شهامت می توانند رهاسازند. نمیدانم شاید برای هرهمو طن چنین لحظاتی درو نی درد، سوز و اتش که گاه گاهی به بیرو ن فو ران نماید شناخته شده باشد، اما این دردو سوز و آتش مردم ما،برای مدعیان سرنو شت سازی این مردم آزاده ای در زنجیر چنان خشم و سرنو شتی را آماده می سازد که تاریخ بیاد نداشته باشد. به انتظار آنروز !! با معذرت !! اینکه حاشیه رفتم و از مو ضو ع دور شدم. برمیگردم به اصل مطلب الزامات که دولت را بمداخله و ا میدارند تا تحو ل اقتصادی را سرو صو رت دهد، کمی تو ضیح گردید. اینکه کدام دولت ها می تو انند به تحو ل اقتصادی راه باز کنند و کدام دولت ها نمی تو انند ؟ به حکم یاتصمیم و اراده داشتن و یا از تو ده ها خو استن با آنکه شرطهای مقدماتی برای تحو ل اند، اما بخودی خود کافی و قناعت بخش وزمینه های اصلی برای تحو ل اقتصادی و تو سعه نیستند و آنرا بدسترس نمی گذارد. اینجا با نظریه های مبنی بر مقدار و درجه مداخله دولت سرو کار نخو اهیم داشت، و هم بنوع مداخله نیز که مسئله بنیادی و اساسی مبحث را تشکیل میدهد نخو اهیم پرداخت، بلکه برعکس اینجا به بررسی تاریخی بحیث نمو نه بعضی ازدولت ها و در مرکز آن افغانستان کشور محبوب ما که در آن چالشهای مربو ط به تحو ل اقتصادی در چندین مرحلهً تاریخی آغازشده و متو قف گردیده اند که بصو رت قطع تما م مراحل آعازین نه بعنو ان تحو ل اقتصادی، بلکه بیشتر به پاسخگو ئی به نیازهای جامعه حداقل شهری و تقاضا های مناسبات جدیدی که بنا به رو ند خودبخودی ملتهب ازاقتصاد جهانی بحرکت آمده و نه بحیث تحو ل اقتصادی، بلکه بیشتربنا برضرو رت های امنیتی ـ نظامی سرکو ب گرانه با حرکت سنگ پشت مابانه به پیش خزیده و متو قف شده است. بصو رت عمو می دو درک متناقض یکدیگرو سطحی در جامعه رو شنفکری افغانستان ازدخالت دولت درنقش تحول اقتصادی جا گرفته که تا امروزادامه دارد، سکتو ر دولتی و خصوصی که یکی برتمرکز و پلان و دو می بربازار آزاد و رقابت آزاد تکیه دارد بطو ر ساده پایهً تحول و توسعه میدانند.

ساده نگری تاریخی از آن آوانیکه دولت های افغانی بنابر الزامات و اجبارهای نظامی و سرکوبگرانه داخلی، نیاز به تحکیم نظام و تقویت سرکو ب داخلی و بطور محدود غرض دفاع از خارج، ضرو رت به اسلحه و عسکر و پلیس داشت که خود نیازمند داشتن منابع ثرو ت و امنیت راه ها و تامین رابطه های مناطق جداشده بمرکز نیز مطرح بود. از همان آغاز تشکیل دولت ابدالی افغانستان در راس آن احمدشاه بابا، نیاز به تو پ و تفنگ و عسکر، پلیس، ثرو ت و ارتباطات مناطق که بعدها تا سند و پنجاب و کشمیردر شرق و آمو در شمال و مشهد در غرب امتداد می یافت، نیاز به توپ و تفنگ و عسکر و تشکل دولت امنیت عمومی که راه و ارتباطات را هم برای تامین قدرت مرکزی و هم تجارت باز بگذارد، از نیاز های اساسی تشکیل چنین دولتی بود. احمدشاه فرصتی کوتاهی داشت (۱۷۷۳ ــ ۱۷۴۷)، تا دولت نو بنیاد را در قلمرو های طبیعی آن مستحکم و پا برجا سازد، نیاز به سفر ها و جنگهای در داخل قلمرو و هم بیرون از مرزها و هم مدافعه در برابر هجوم ها و شو رشهای داخلی و بیرو نی، وی را چنان مصرو ف نگهداشته بود که برای پایه های یک دولت مرکزی فرصتی کمتر یافت و نتوانست بطور و سیع تنظیم پایه های دولت عصری را آماده سازد. به تشکیل اردوی منظم پرداخت و به تشکیلات اداری و لشکری و مالی و مدنی دست زد و به تشکیل کابینه وزرا به سر پرستی شاه ولیخان بحیث وزیر اعظم مبادرت ورزید، و به تاسیسات مدنی و شهر ها و حصار ها پرداخت که از آنجمله شهر کنونی قندهار را بنام «احمدشاهی» و هم شهر تاشقرغان در شمال و شهر حیدر آباد در سند را بنا نمود و هم بالاحصارجنگی کابل را ترمیم کرد. «غلام محمد غبار» یاد آور میگردد که ـ "در طی ۲۵ سال سلطنت احمدشاه، مرکزیت دولت و امنیت عمومی، طوری قایم شد که فئودال و ملاک در رفتار خود نسبت بدهقانان،مسئولیت خودرا در برابر دولت احساس کرد. طبقه متوسط و شهری و تاجر نیز ساحهً آزادتر فعالیت بدست آوردند. این او ضاع در داخل سیستم فیودالی متمرکز اسباب استحکام دولت را فراهم نمو د." (۹) دوران ۲۲ سال حمکرانی تیمورشاه به جنگها و تن پروری گذشت، اما وی توانست دولت را در قلمرو های میراثی پدرش نگهدارد. وی بنا بر کثرت ازدو اج و پسران، قلمرو های دولت افغانی را بین پسران خود تقسیم کرد و زمینه های نزاع و خانگی و مداخلات خارجی را فراهم ساخت. یادآو ری مطالب فوق کمی با تفصیل بیشتر و مشخص تر و ظیفه تاریخ است. غرض از تذکر کوتاه تاسیس دولت ابدالی توسط احمدشاه و ادامه آن توسط پسرش تیمورشاه و به بعد... منظور از یاد آوری یک اغاز و این دوران مصادف است، با بزرگترین رویداد تاریخی بشر در اروپا که با کشف ماشین بخار انقلاب صنعتی (۱۸۵۰ ــ ۱۷۵۰) اغاز گردید، که طی آن تغیرات اساسی و مهمی در ساختمان اقتصادی انگستان پدید آمد و انگلستان از مرحله زراعتی و تجاری بمرحله صنعتی بمعنی جدید کلمه تحو ل یافت. راه های تجارت جهانی بروی کشور انگلیس باز شد و نظام سرمایه داری، دولت عظیمی را باماشین جنگی و حیله های سرمایه تجاری ـ صنعتی غرض تهیه مو اد خام ارزان و بازار ها برای تجاوز آماده ساخت. هندو ستان که مساعد ترین طعمه از قدیم تشخیص گردیده بود، در معرض این تهاجم حیله گرانه ای دولت سرمایه داری استعماری قرار گرفت. دولت های مقتدر اروپائی که یکی درپی دیگر به مزایای انقلاب صنتعتی دست یافتند با و سایل جدیدو ابزار های جنگی مدرن خود به تجاوز گری پرداختند و قسمت اعظم بشریت را تحت استیلای استعماری خود درآو ردند. رقابت برسر اشغال، تقسیم و باز تقسیم مناطق باعث جنگهای خو نین قاره ئی و با استفاده از مردمان بو می آسیا، افریقا، امریکاعلیه یکدیگر بنفع این امپراطو ریها بمیدانهای جنگ کشانده شدند.بریتانیا، به بریتانیای کبیری لقب گرفت که آفتاب در امپراطو ریش غرو ب نمی کرد. و تا امروزبه افتخار خو نهاو تاراجهای امپراطو ری بریتانیا سمبو ل و حشت آن بالای کشورهای چو ن کانادا، آسترلیا و نیوزیلند، نیو گینی و جزایر هائیتی و غیره در اهتزاز است و تا هنوز زخمها و نفاق های جنگ افروزانه ای از جغرافیو ی تا قو می، ملی، زبانی و غیره این کشور ها و مردمان بیرو ن نگردیده اند، تا چه رسد به تحو ل اقتصادی و تامین مناافع و سعادت مردمان کشور! قابل تو جه میدانم، البته اینجا تاریخ نگاری یا سرهم کردن تاریخها و اتفاقات نیست، بلکه میخواهم که یاد آو ری کنم که انقراض دولت های همجو اربخصو ص هندو ستان در پی مدااخلات و هجو م های دولت افغانی منقرض و متلاشی نشد، بلکه برعکس استعمار انگلیس و روسیه تزاری سرزمین، مردم و دولت های افغانستان را در برابر طعمه بزرگ سرزمین هندوستان و اسیای میانه سپر ساختد. و از آن بحیث خندق بهره برده اند. در قرن پانزده و اسو کو دو گاما ازراه دریا افریقارا دور زد و درکلکته پیاده شد، به ترتیب پرتگالیها، هالندیها، انگلیسی ها، فرانسویها، دنمارکی ها و جرمنی ها یکی درپی دیگر،درظاهر تجارت با هندوستان اما در حقیقت تصرف هند بوده اند. دولت مغلی هند که او لین بنیاد گذار آن بابر بود، با مرگ بابر دیگر آن دولت بین او لاد ها و نو اده های و ی رو به انحطاط رفته بود و این انحطاط و بحران در زمان تاسیس دولت ابدالی به اوج خود رسیده بود که تنها با دو لشکر کشی قشو ن تازه تشکیل اردوی افغانی همه مناطق و حکومتهای محلی را تا دهلی به آسانی درهم کو فت. دولت انگلیس ۱۷۰۰ کمپنی های انگلیس را تحت نا م «شرکت متحده هند شرقی» تشکیل داد و از هند حق انحصار گرفت. کمپنی انگلیسی ازسال ۱۶۳۹ «مدراس» را از راجای محلی خریده و «مدراس» را شهر سیاهان با تحقیر و سرکو ب نام گذاری کردند و در سالهای بعدی ۱۶۴۰ شهر «هو دگلی، کلکته یا خرید یا تحفه گرفتند. بمبی به پرتگال تعلق داشت با ازدواج با دختر پادشاه پرتگال «بمبئی» را جزو جهیز عروس گرفت. کمپنی در ۱۶۴۰ در مرکز کلکته مرکز و حضو ر داشت. همزمان هالندیها، پرتگالیها، فرنسو یها و انگلسیها در نقاط مختلف هندو ستان مراکز تجارتی و در رقابت شدید بودند. پس ازدرگیری جنگ بین فرانسه و انگلیس در اروپا ۱۷۴۴ و به هندو ستان نیزکشانده شد و باعث اشغال مدراس تو سط فرانسو یها گردید. به این ترتیب دولت هند عملا متلاشی و در فساد غرق گردیده بود و این کمپنیها نقش اساسی را به فساد بردن و خریدن زمامداران محلی، ایجاد نفاق های قو می، مذهبی ایفا نمو دند. (۱۰) به این ترتیب دیده می شود که نیرو های قهاری با قدرت اقتصادی نو ین و ماشین جنگی مدرن و بااستفاده ازامکانات محلی و قو می وزبانی، و ضعف دولت ها و غیره سیطره و قدرت خودرا برکثیری از کشورها و قاره ها تحمیل کردند. استعمار و تاراجگری استعماری که بحیث عامل اساسی به ثرو ت رسیدن کشورهای صنعتی استعمارگر گردید، برعکس نقش اساسی را درعقب مانی و فقیر نگداشتن کشورهای افریقائی، اسیائی و امریکای لاتین داشته است. با تو جه به این مسئله که طی صد سال از ۱۷۵۰ تا ۱۸۵۰ ثمرات انقلاب صنعتی به عدهً ای ازکشور های اروپای غربی بترتیب ابتدا انگلستان و بعد فرانسه، المان و ایالات متحده امریکا و عده ای ازکشور های اروپای غربی در پایان قرن نوزدهم و جاپان درصده ً بیستم وارد عرصه کشورهای صنعتی شدند. منازعات، جنگ هاو لشکرکشیهای کلاسیک جای خودرا به جنگهای جدید برسرتصرف کشورها، تقسیم جهان و دو باره تقسیم آن بین کشور های امپریالیستی داد. دولت نو تشکیل ابدالی غرض حفظ دولت و حفاظت از مرزهایش در برابر استعمار انگلیس، خواهان اتحاد هندوستان و رفع خطر استعمار و هجوم و تصرف آن برقاره ًهندوستان قبل از هجوم دولت ابدالی آغاز گردیده بود، دفع و رفع گردد. غبار به این مسئله به تاکید و توضیح هرچه بیشتراصرار دارد. سند که یکی ازو لایات دولت مربو ط به افغانستان و مشرف به بحر بود، انگلیسها از آغاز قرن هژدهم در صدد باز کردن راه نفو ذ تحت نام تجارت به سند بودند. و در ۱۷۵۸ عهد احمدشاه ابدالی در سند تجارتخانه ها ایجاد و داشتند که زمان شاه ابدالی انگلیسها را به ترک از سند و ادار کرد. (۱۱) و هم کشورهای رو به توسعه و توسعه نیافته که با مساعی پیهم می خواهند به توسعه و توسعه صنعتی برسند با تو قع از کشورهای صنعتی پیشتاز، به آن میماند که از داروین بخواهیم که انتظار تبدیل میمون به بشر امروز را برای ما ازمایش کند. کلید تو سعه اقتصادی ـ صنعتی بطورمحکم و استوار در اختیار کشور ها و دولت های قرار دارد که امروز بدین مدارج رسیده اند. کشورهای در حال توسعه که می خو اهند، در های توسعه و تحول اقتصادی را برو ی خود مثل اتحادشوروی سابق، کشورهای اروپای شرقی، چین، کوبا، ویتنام و کوریای شمالی باز کنند راه توسعه سوسیالیستی است. این راه مستقل، انقلابی و آزاد، اما مشکل از طریق طرحهای سوسیالیستی با پلانگذاری علمی میسر خواهد بود، که توام با تحول اقتصادی، توسعه اقتصادی رفاه و عدالت اجتماعی را نیز تامین خواهد کرد. کشورهای مثل کوریای جنو بی، برازیل و هندوستان و عده ای بیشماری دولت های که در حلقه اسارت کشور های غربی و تحمیل شیوه ها و رفتار های تامین منفعتی سرمایه با راه ها و مدلهای بازار آزاد و تجارت آزاد که از طریق نظارت نئولبرالیستی به تحول اقتصادی و توسعه می پبمایند هنوز نتو انسته اند، بحل تضاد های فقر، ثروت و توزیع عادلانه تر ثروت و بازتوزیع برسند. توسعه اقتصادی و صنعتی سو ال تامین رفاه اجتماعی و عدالت اجتماعی اینکشور هارا در گرو منافع و منابع، سرمایه و نیرو های انسانی خود گذاشته اند تا آنرا فدای سرمایه های جهانی خو اهند کرد (G7).

نتائیج این بخش : تامین رشد دو امدار اقتصادی، تو سعه را بار می آو رد. فهم این مسئله نزد همه بسیار ساده و بسیط است اما اینکه زمینه های این رشد نه درسطح یک و یا چند محصو ل، بلکه در سطح کشور و جهان و محصو لات آنرا بالا برد، معضل برانگیز است. دولت های که ازمو قف انسجام ساختاری محکم و پایدار(سیاسی، حقو قی) متکی به جامعه، تحو ل اقتصادی را رهبری می کنند، استحکام بیشرو دینامیزم و سیع تر برای تحو ل اقتصادی را دارند. تجربه نشان داده است که اتکا به اجتماع هرقدر پایهً فراگیرتری داشته باشد دردراز مدت پایه ای قو ی تری برای تحول بدست میدهد. اگر خو استه باشیم به مطالب که در بالا گفته آمد و از آنجمله به نقش های دخالتی دولت در تحو ل اقتصادی را بسیارخلاصه و موجز بیان کنیم ؛ به سه نکته بر می خو ریم :

اول ــ اینکه دستآو رد های تو سعه هم به و یژگی کلی ساختار های دولت بستگی دارد، و هم به نقش های که دولت ایفا میکند.

دوم ــ مداخله دولت و لو دررشته های که طبق عقل سلیم مو فقیت در آن اندک است مثل فن آو ری اطلاعات، می تو اند تحو ل زا باشد.

سوم ــ تحلیل دولت و تحو ل اقتصادی را با مو فقیت های آغازین نباید تمام شده تلقی کرد، هرتحو لی مو فقیت آمیز، ماهیت همکاری دردرو ن دولت و همکاران خصوصی دولت را دگرگو ن می کند و باعث دخالت های بیشترو مو ثرتردولت به نتائیج باز سازنده ای دولت در مجمو ع جامعه و باعث محکم شدن رابطه دولت ـ جامعه میشود. البته این گزاره ها حتمی و ضرو ری بحیث انستننتاج های عملی مو رد قبو ل نمیتو انند باشند و به ااستنتاجهای مکمل دیگری نیز و ابسته است ؛

چارم ــ دولت ها که، فرآو رده های تاریخی ـ اجتماعی جو امع خود هستند، باید آنرا بحیث نهاد تاریخی ـ اجتماعی که وزن خاصی بر روند دگرگونیهای اقتصادی و اجتماعی اثر میگذارد ولو آنکه این دگرگو نیها تو سط هرکی (بخش خصوصی، دولتی یا مو سسات و دولت های خارجی) ساخته شده باشد بالای آن اثر میگذاردو هم معکو س آن.

پنجم ــ چو ن رو ابط متقابل جامعه و دولت، در مجمو عه ً نهادینه شده ای و اسطه ها و رابطه (منظو راز تابع های دولت و جامعه و متقابل جامعه و دولت است نه منظو ر و سیله ها و رابطه های افراد و حلقات) نهادینه و محدو د گردیده، پس پیآمد های اقتصادی تنها بو اکنش بازار بسنده نمیکند، بلکه فراتر از بازار حاصل و اکنش های اجتماعی و سیاسی نیزاست.

ششم ــ خط و مش های یک دولت خاص و و اکنش های اجتماعی و سیاسی بستر بزرکتری است که به بیان منافع،اهداف و راهبرد ها کمک میکند تا تغیرات بمو ارد مختلف، کاو ش در و یژگیهای خاص پرو ژه مطلو ب شناخته و تعمیم گردد.

هفتم ــ «ساختار دولت» و «رو ابط دولت و جامعه» تنها مربو ط به کل سازمان دولت و جامعه بحیث عمو م نباید مطالعه و دیده شود، بلکه برعکس رو ابط سازمانها و تصدیهای دولت و رو ابط بین هرکدام از تصدیها و شرکتها و مسئو لان اداره و مدیریت تصدی تو جه داشت، زیرا دراین زمینه مسئو لان سازمانهای دولتی بطو ر عملی با سرمایه داری و صل میگردند. هم کارائی و هم فساد آنان جدی است.

هشتم ــ در برسی پیآمد های خط ـ مش دولت، بخصو ص خط ـ مش های که بخصو ص بخشی خاصی را محور قرار داده، باید درحد ممکن تک تک شرکت هارامدنظر گرفت و چگو نگی راهبرد های شانرا با اقدامات دولت بررسی کرد.

نهم ــ در مو رد شناخت جامعه نیز مانند شناخت دولت، حصو ل آگاهی از طریق افراد،تشریح مسایل رقابتی بین شرکتها، و نحو هً تاثیر خط ـ مش دولت بالای مدیران بخش خصوصی و مسئو لان دولتی و غیره.

دهم ــ باید یکباردیگر تاکید گذاشت که کمی وزیادی مداخله دولت مارا بمنزل مقصو د رهنمائی نمی کند، بلکه باید بجای مداخله کم و یا زیاد دولت، به «کار آئی نسبی نقشها» و «ساختار های مختلف دولت» پرداخت، بیشتر به نوع مداخله تو جه داشت، تا مقدار.

دخالت تاریخی دولت در تحول اقتصادی : درتحت عنو ان «رشد اقتصادی» به این مسئله تو جه شد که «رشد اقتصادی» هم بحیث «هدف» و هم بحیث «وسیله» از آن می تو ان نام برد، زیرا تامین «رشد» و «رشد اقتصادی» بحیث مقولات اقتصادی عام و خاص بکار گرفته می شود، مثلا میگو یند ؛ «رشد مولدیت کار» یا رشد ظرفیت فابریکه باسیکل سازی و غیره اینجا منظو رخاص است که به مو لدیت و فابریکه خاص تعلق گرفته است و هم این مقو له باترکیب های مانند ؛ «رشد اقتصادی» یا «رشد عاید ناخالص داخلی» و هم ده ها مو ارد، استعمال متفاو ت دارد که منظور از آن «رشد» است. «رشد اقتصادی» درسطح یک کشور و دربخش ها و سکتو ر های مختلف متفاو ت و ازنتائیج فعالیتهای تولیدی و خدماتی آنان باترکیب عو امل تولید (زمین، سرمایه، کار) و هم استفاده و ترکیب مناسب و مو ثرآن که مزیت بگذشته را بار بیآو رد. بنابرکمبود و ارزش مندی نیاز است بنا برتعریف ساده «اقتصاد» که میگو یند ؛ "با حداقل مصرف زیادترین احتیاج را رفع کردن" است، این به بدان مفهوم است که با ترکیب محدو د (مو اد، سرمایه و کار) مزیت بیشترین فراهم گردد، این بدین مفهو م است که عو امل تولید مصرف میگردد، مزیت ها یا ارزشهای بمصرف میرسند و بازتولید میگردند. این بدان معنی است که مو اد و سرمایه و کار مصرف میگردد. که در مقابل مو اد قیمت، سرمایه استهلاک و بازتولید آن، و هم بکارمزد و معاش تعلق میگیرد که مصارف درو جو د قیمت، به مقیاس پو لی اندازه می شود. اینجا دیده می شود که ازطریق مصرف عو امل تولید، بیک باز توزیع رو شن می رسیم. غرض بیان ساده هر کالای که تولید میگردد درخود مزیت های راکه درگذشته تولید گردیده، بمصرف رسانده و مزیت های (کمی و کیفی) آنرا درخود دارد. درکل اقتصاد یک کشورنه یک کالا و خدمت تولید میگردد، بلکه کالا های متعدد و خدمات گو ناگو ن بطو رپیهم برای رفع نیازهای داخلی و هم غرض مقابله درمقیاس جهانی تولید میگردد. متحو ل ساختن عو امل تولید و ایجاد مو لدیت در دراز مدت حاصل آن رشد است که در افزایش ظرفیت تولیدی و تغیر ساخت های اجتماعی و مو لدیت خودرانشان میدهد. رشد هدفی ا ست که از یکطرف برای رفع پیهم افزو نی نیازهای فردی و جمعی بمفهو م ارتقای سطح زندگی جامعه منظو ر است و از طرف دیگر ایجاد تو انائی های اقتصادی است در مناسبات بین المللی، و آن تنها دردراز مدت میسراست و به ارزیابی و تحلیل گرفته میشود. برای فهم بیشترعو امل رشد ؛ تنظیم، تقسیم مو ثرمنابع که به تمامی اجزای تقاضای مجمو عی داخلی (نیاز های شخصی، دولت ی، سرمایه گذاری، انباشت و ذخیره، پس اندازها، تجارت خارجی) که دریک مفهو م کلی جمیعت، سرمایه گذاری، نو آو ریها و تو سعه مبادلات (تجارت بمفهو م داخلی و خارجی) خودرا می نماید. بطو ر کلی و جامع برقراری تعادل مو ثربین عو امل رشد، فراهم آو ری شرایط مناسب و به راه اندازی این عو امل بحیث مجمو عه های و احد و سراسری درسطح یک کشوردررو ابط به منطقه و جهان نیازمند مجمو عه ای ازسیاستهای است، که در تو انائیهای افراد (شخص)، حلقه، گرو ه، متصدی، کارگزار و غیره نیست، بلکه فراترازآ ن، به دولت بحیث کار گزار عمو می امنیت و جنگ، تامین رفاه همگانی و تو سعه اقتصادی تعلق میگیرد. اینکه گفته می شود دست نامرئی «بازار» و «تجارت آزاد» ازلحاظ تاریخی در تو سعه شرایط و او ضاعی بو جو د آمده تاریخی، که به اثر انقلاب های بزرگ سیاسی که طبقات متو ط و پیشه و ران و تو ده های شهری و رو ستائیان برای تحکیم مو اضع خود در انگلستان، فرانسه، امریکا در فاصله ً یک قرن (۱۷۸۹ ــ ۱۶۸۸) بکار بردند. لبرالیزم بازارشکل عینی بخود گرفت (بحث جداگانه است که درگذشته بدان پرداخته شده است.). «لبرالیزم اقتصادی» که بخشی از «لیبرالیزم سیاسی» خو انده می شود و به آن پیو ند نزدیک دارد ـ ازعقیده به عدم دخالت دولت در کار تجارت «لسه فر» (آزادی عمل که بمعنی بگذارید بکنند) درسدهً نوزدهم گسترش اساسی یافت، اما درعمل با آزادیخو اهی، جمهو ری خو اهی، حاکمیت مردم پسند (دموکراتیک) و تعلیم و تربیه که ابزارعقلآئی را فراهم می سازدنیز در جمع نیازهای همگانی و ظایف دولت ها قرار میگرفت. لبرالیزم سده بیستم که جنبه های کلاسیک آن نمی تو انست اجرای عملی پیدا کند، ازدو ربطو رکامل بیرو ن رفت و سو داگران و صنعتگران که طالب تجارت آزاد، ثبات دستمزدها و قیمت ها از طریق رقابت بودند. در او اخر سدهً نوزدهم و او ایل قرن بیستم در اکثر کشورهای اروپای غربی بخصو ص انگلستان با اینکه لبرالیزم را بحیث نظام پذیریفته بودند، ناگزیر بودند دست دخالت دولت را درکارتجارت و صنعت و اشغال سرزمین ها و بردگی باز بگذارند تا غرض تامینات اجتماعی، خدمات رفاهی و تو سعه اقتصادی و تشکل اردو ها درخدمت دولت های استعماری برای تصرف کشورها و قاره ها بسو د کمپنی های خصوصی سرمایه داری به تاراج و چپاو ل به حمایت دولت مقتدراستعماری تقو یت گردند. دولت های جدیدی استعماری که منافع شرکتها و کمپنی های خصوصی را زیر شعارلبرالیزم تداعی میکردند، ازهمان آو ان تن به مداخله دولت در زمینه های اقتصادی و اجتماعی غرض رضایت عمو م مردم، برای دفع بحران یا تامین اقتصادی بیشتر، اصل برابری و بدست گذاشتن نظام امکانات و استفاده از امکانات برای همه و غیره تن در دادند، و به اعتقاد برنامه ریزیهای اقتصادی و کنترو ل آن دقیقا متو جه شدند. درنیم دو م سده بیستم لبرالهای زیادی به این عقیده ً «هابهاوس» مو افق بودند که ؛ "آزادی بدو ن برابری نامی است خو ش آهنگ و لی عاری از معنی" این زمانیست که دستآو رد های انقلاب اکتو بردرزمینه های تامین رفاه و رشد اقتصادی و نهضت های آزادی بخش ضد استعماری و سرمایه داری به نتائیج چشم گیری رسیده و عده ای کثیر ی ازدولت های آزاد شده را به تعین خط ـ مش های تمرکز گرانه و حمایو ی برای ارتقای رشد تولید و رفاه اجتماعی به تحو ل و اداشته بود. سو سیالیسم جهانی بحیث نظام اقتصادی ـ اجتماعی و سیاسی برتری خودرا در زمانی کو تاهی نشان داده بود. سو سیالیسم ازایده بعمل برای او لین بار که دریک کشورو سیع کثیرالملت و خلقهای داری تنوع قو می، ملی، مذهبی و فرهنگی گو ناگو ن و از هم جدا شالو ده ریزی شد، این درحالی بود که جهان امپریالیستی او لین جنگ را برسر تقسیم منابع و جهان از سرمیگذاراند. حزب بلشو یکها رهبری تو د ه های کارگرو سربازان خسته از جنگ وزارعین را بخود جلب کردو رهبری انقلاب در حال و قو ع را بدست گرفت و دولت جدید شو راهارا بنیاد نهاد. دولت شو رو ی بحیث محو رتحو ل اقتصادی ـ اجتماعی و تحکیم و حدت خلقها بخو استهای رفاه اجتماعی و عدالت اجتماعی و تو سعه اقتصادی کتله های عظیم کارگران و تو ده های شهری و رو ستائی جو اب مثبت داده و آنهارا به تحو ل و اداشت. (۱۲) دولت های مدرن و عصری امروزی که صدها هزار و ملیو نها کارشناس اقتصادی ـ مالی و بانکداری، بازار و تجارت، بنگاه ها، سرمایه، منابع زمین و نیرو ی جامعه را در خود جمع نمو ده و برملیو ن ها تخصص و رشته های متنوع تولید صنعتی ـ زراعی و مناسبات پیچیده اقتصادی ـ مالی، سیاسی و نظامی جهان را درخود جمع میدارد، آیا چقدربجا خو اهد بود که بازهم دولت معاصر را از تحو ل و رشد و تو سعه اقتصادی که مستلزم تامین عدالت اجتماعی و رفاه اجتماعی است کنار بگذاریم ؟ دولت و جامعه بحیث ضرو رت های تاریخی در رابطه باهم درمرکزتحو ل اقتصادی که نیازحیاتی مردمان کشورهای جهان و بخصو ص کشور های جهان سو م است قرار میگیرد. اگر دولتی فرضی نتو اند تحو ل و رشد را برانگیزاند تو سعه و رفاه میسرنمیگردد و مو جو دیت چنین دولتی زیر سو ال رفته، جامعه برحق تاریخی و طبیعی زو ال اجباری دولت ضربت خو اهد زد. این ناگزیری سرنو شت انقلابهای تاریخی است که مشرو عیت آن همیشه پا برجا است. سو ال بالابرسرراه همه دولت های جهان بخصو ص کشور های درحال تو سعه و فقیر بشدت مطرح است؛ اینکه «می توان از دخالت دولت در تحو ل اقتصادی، رشد اقتصادی، رفاه اجتماعی و توسعه دست کشید ؟» عقاید لیبرالیستی و نئو لبرالیستی معاصرلجو جانه به نقش بو رژوازی در تحو ل و رشد اقتصادی بو سیله بازار و عدم دخالت دولت، زیر شعار آزادی جمع دمو کراسی که اولی بمفهوم بازار آزاد، تجارت آزاد، و دو می انتخاب دولتی مصلح همگانی با اکثریت. دیگر اینجا سو ال رفاه و عدالت اجتماعی از و ظایف دولت گرفته می شود و به بازار آزاد بی گو ش و چشم که عصای راهیابی و شنوائی اش بازهم دولت است چشم پو شی میگردد. تجربه دهه ۸۰ در امریکای لاتین و دهه ۹۰ در کشورهای اروپای شرقی، رو سیه بعداز شو رو ی و کشورهای مستقل مشترک و المنافع که استراتیژی های جدید ساختاری را به تو صیه های مقامات امریکائی و مو سسات بین المللی مربو ط به آن مثل صندو ق بین المللی پو ل، بانک جهانی و دیگران تحت نامهای آزاد سازی و خصوصی سازی، دولت ها ی اجتماعی را خلع ید کرده اند و از کیسه های اجتماعی ثرو ت و سرمایه به بخش خصوصی باسرعتی سرازیرگردیده است که بحران مالی حاضرامریکا پیآمد جهانی آنست.

نمو نه های قابل توجه : نمونه قابل تو جه ؛ سرمایهً جهانی در راس امریکا (منظو راز جهان G7 است)، از آخرین روز های زمامداری «جو رج بو ش» امپراتو ریکه درراس امپراتو ری امریکا مدعی رهبری جهان است، تحت عنو ان «طرح اضطراری دولت امریکا» می خو اهند : برای حل یکی از بدترین بحرانهای مالی دهه ای اخیر امریکا که دربدترین حالت آن ادامه دارد. وزرات دارائی امریکا ـ برای رفع بحران مالی و جلو گیری از و رشکستی مالی و اقتصادی طرحی را به پیش کشیده، که شامل آن تاسیس صندو قی با سرمایه لیمت ۸۰۰ ملیاردلارپیش بینی می شود،خو استهای سرمایه که درزیر پو شش وزارت دارائی و بانک مرکزی امریکا، صندو ق بین المللی پو ل و غیره پو شش میگردند، بطو رعاجل الی روز یکشنبه ۲۳ سپتمبر۲۰۰۸ (بتاریخ نو شته فردا) بحیث قانو ن به تصو یب کنگره می رسد. این طرح به نمایندگی از مالیات دهندگان امریکائی و از و جو ه پرداختهای مالیاتی شان (و جو ه او لی ۸۰۰ ملیاد دالر) به صندو ق و اریز میگردد، که این صندق طبق قانو ن حاضرعاجل که بفردا انتظار تصو یب را میکشد آماده است، همه قرضهای مشکل زای بانکها و مو سسات مالی امریکا را خریداری نماید و هنگامی که و ضع مالی بانکها و مو سسات مالی بهبود می یابد این قرو ض را دو باره خرید خو اهند کرد. صد ها ملیارد دلار که ازکیسه بانک مرکزی و دارائی مردم طی امسال برای نجات مالی بانکها و مو سسات مالی پرداخته شد نیز به ارواح مردگان صاحبان سرمایه درگذشته به این بانکها و مو سسات بخشیده می شود. این طرح و دایره ای شیطانی از جو رج بو ش بحیث نماینده مردم امریکا در آخرین روزهای زمامداریش بهره گرفته تمام قرو ض بانکهاو مو سسات مالی را که غیر قابل حصو ل اند به و جهیه مردم انتقال میدهند و بانکها و مو سسات مالی بجای این او راق غیرقابل حصو ل یا مشکل زا پو لهای نقده به کیسه خود طی چند روز و ارد میسازند. این عملیه درماه گذشته بترتیبی کمی و اضع تر از طرف دولت انگلیس بکار گرفته شد و عده ً از این بانکها و مو سسات خریداری گردیدند و تصمیم برانست،هنگامی که و ضع مالی این مو سسات بهبود بیابد دو باره به بخش خصوصی و اگذار خو اهند شد. جو رج بو ش رئیس جمهو ر امریکا، «بن برنانکه» رئیس بانک مرکزی و بانک ریزرو امریکا و «هنری پالسون» وزیردارائی امریکا بطو ر همانگ و یک صدا به سمفو نی می دمند که درآن تکیه برکلماتی و جملاتی غیر کارشنایانه گردیده است از قبیل : "تصمیم گیری عاجل"، "اقدام جسو رانه"، "اقدام غیرمنتظره" که وزنه بسود کارآئی دولت بوش و مسئولان را نشانه گرفته است، ملامت هیچکس به جزء مالیه دهندگان و متقاعدین و مزد بگیران کسی دیگری نیست و تنها آنانند که تحدید می گردند. طرح وزیر دارائی هنوز رو شن نشده است، اما از دولت خو استه می شود که لیمت قرو ض دولت را تا ازسقف «ده تریلیو ن و ۶۰۰ ملیارد دالر» به «یازده تریلیارد و ۳۰۰ ملیارد دلار» بالا ببرد. این طرحها عمق بحران مالی امریکارا نشان میدهد و برای محاسبه ماقابل تصو ر نیست، چیزیکه می تو ان تصو ر کرد، آنست که در امروزامریکا بیشتربا کاغذهای تحت نام دلارزندگی می نماید و این و سیله در حال فرو پاشی شدید قراردارد. آنچه از بالا قابل یاددهانی است قبل ازهمه ؛ اصل نیاز به دخالت دولت درکنترو ل بازارهای مالی و تجارت و و ظایف بانکهااست، که شخصا رئیس جمهو ربو ش و وزیر دارائی امریکا به ضرو رت این دخالت و کنترو ل برمبانی تنظم مقررات و لو ایح در" او لین فرصت مساعد » و «هرچه عاجل» را نیازو برآو رده میسازند. دیگراینکه سیاست های اقتصادی نئو لبرالی، که برعدم مداخله دولت تاکید میگذارد، بزرگترین کشور سرمایه داری را در مو رد تاراج سرمایه و و رشکستی اقتصادی ـ اجتماعی قرار داده است. حالت مو جو دبیان ساده ماهیت و حشیانه و سو د جو یانه سرمایه است که به هیچکس و به هیچ چیز به جزء سو د و بار آو ری بیشترو بیشتر سرمایه ازطریق استثماربی رحمانه کار، دزدی، غارتگری چپاو ل کشورهای جهان و منابع شان، و حتی بمنابع و نیرو کار محلی و ملی خود بی رحمانه عمل میکند. سرمایه داری و امپریالیسم از دولت بحیث ابزارنظامی ـ پلیسی و کنترو ل رسانه ئی به سو د آو ری سرمایه و استثمار و ستمگری چه ازراه های توسل به قهر و حیله گری و مصلحت سازی غرض ادامه سلطه خو یش بهره می برد. بحرانهای پیهم به خصلت پو سیدگی و نظامیگرانه و سلطه جو یانهً سرمایه هرچه بیشتر تاکید میکذارد،و هم خود به اثبات می رساند که قادر بحل معضلات اجتماعی ـ اقتصادی، مالی و فرهنگی جهان نیست و تاکید نظامی وزو رگو ئی و تحمیل های اجباری نظام بازارآزاد و دمو کراسی که در مفهو م ایدیالو ژیک نئو لبرالیسم خلاصه میگردد هرچه بیشتر در قاره و کشور هاماهیت آن برملا میگردد و مردمان از آن فاصله میگیرند.

نمونه امریکای لاتین : برای نمونه طی چند سطری ازدولت های امریکای لاتین که دهه ای سالهای ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ را با آرزو های بازارآزاد و خصوصی سازی، تو ام با سعادت مردم و رفاه و تو سعه اقتصادی سپری کردند، نتائیج حاصله را بطو رمختصرطی چند سطر از نو شته مشترک «جمیز پتراس»، «استیو» و «یو کس» ازکتاب «جهانی کردن فقر و فلاکت» تو جه نمائید : از آنجمله می خو انیم که ؛ " هر توصیفی از امریکای لاتین در دههً ۱۹۸۰ باید از بحران بدهی ها آغاز شود. در ۱۹۸۰، کل بدهی خارجی امریکای لاتین ۲۳۱ ملیارد دلار بود. دولت های امریکای لاتین در نتیجه پا فشاری بانک ها مسئولیت این بدهی هارا بگردن گرفتند، و در ۱۹۸۶ حدو دا ۸۰ در صد آن ضمانت دولتی داشت. در ۱۹۸۲ فقط ۵۴ در صد از بدهی ها دارای این ضمانت بودند. حجمی عظیمی از ثرو ت از منطقه خارج شد که بین سالهای ۱۹۸۲، ۱۹۹۰ به ۲۰۰ ملیارد دلار،که به سو د سرمایه یا پرداخت بهره بود، میرسید. بدیهی است که چنین کاری تنها با فداکاری فو ق العاده مردم امریکای لاتین امکان پذیربود. به عنو ان نمو نه، در او اخر دههً ۱۹۸۰، مکزیک ۵ تا ۶ در صد از تولید ناخالص ملی (G.N.P) خودرا به طلبکاران خارجی می پرداخت. دردههً ۱۹۸۰،تولید سرانه اقتصادی در امریکای لاتین تقریبا ده در صد کاهش یافت،و لی در دههً ۱۹۷۰ تولید سرانه افزایشی معادل ۴۰ در صد داشت و در دههً ۱۹۶۰ مقدار افزایش ۳۰ در صد بود. در فاصلهً ۱۹۸۸ ــ ۱۹۸۰ کاهش تولید ناخالص داخلی سرانه در ارجنتاین ۱۴ در صد،در بو لیو ی ۲۷ در صد، و نیزویلا ۱۴ در صد بود. "اختصاص و امهای تجاری جدید به منطقه متو قف شد. سرمایه گذاری به نسبت تولیدناخالص داخلی از ۲۳ در صد ۱۹۸۰ به کمتر از ۱۶ در صد در ۱۹۸۹ کاهش یافت. سرمایه گذاری مستقیم خارجی در طو ل سالهای ۱۹۸۹ - ۱۹۸۲، به نسبت ۷ سال قبل از آن، ۴۳ در صد کاهش یافت. در سال ۱۹۶۰ صادرات منطقه که ۸ در صد از کل صادرات جهان را تشکیل میداد به 4 در صد در ۱۹۹۰ رسید. بابیرو ن کشیدن ملیارد ها دلار از اقتصاد منطقه و کاهش سریع رشد، فلاکت اجتماعی به شدت افزایش یافت. در طو ل سالهای ۱۹۸۹ ــ ۱۹۸۰ در آمد سرانه ۱۵ درصدکاهش یافت. حداقل حقو ق شهرنشینان (یعنی حقو ق بیش از نیمی از نیرو ی کار در منطقه) در پیرو ۷۴ در صد، در اکو ادو ر ۵۸ در صد در مکزیک ۵۰ در صد کاهش یافت. «کمیسیو ن اقتصادی سازمان ملل برای امریکای لاتین » در ۱۹۹۰ برآو رد کرد که ۴۴ در صد از جمعیت منطقه (۱۸۳ ملیو ن نفر) در فقر زندگی میکنند. در طو ل سالهای ۱۹۸۰ ــ ۱۹۶۰ تعدادکسانی که در امریکای لاتین در زیر خط فقر زندگی میکردند ۱۶ در صد افزایش یافت. در طو ل سالهای ۱۹۸۸ ــ ۱۹۸۰ این رقم ۲۷ در صد بیشتر شد. بر آو رد می شود که ۴۴ در صد از نیرو ی کاریا بیکار ند یا بیکاری پنهان دارند. توزیع در آمددر امریکای لاتین از بقیهً جهان نابرابر تراست. بطو ر متو سط در آمد ۲۰ در صد از ثرو تمندترین افراد، ۲۱ برابربیشتر از درآمد ۲۰ در صد از فقیرترین اقشار است. در ده سال گذشته، (از تاریخ نشر کتاب ۲۰۰۱) ۲۵ در صد ازبالائی ها یا برسطح در آمد خود افزو ده و یا مقدار مطلق آنرا حفظ کرده اند،و لی در آمد ۷۵ در صد از پائینیها کاهش یافته است. " (۱۳) وضع بالا را چطو ر می تو ان تو جیه کرد ؟ این امر برای اقمار رسانه های غربی کار یست بس آسان. به قو لی ؛ " از دو ست یک اشارت و از ما بسر دو یدن " کافی بود، که جهان را آنچنانی که هست، دگرگو نه بسازند و بخو رد زمامداران و دولت مداران طماع بدهند. گو یا که این همه نابکاریها از دولت های اسلاف شما بوده، کسی دیگری در آن تقصیر ندارد. مقصر اصلی سیاستمداران غیر مسئو لی را میدانستند که با بودجه های دولتی بیش از حد، به افزایش حقو ق، ایجاد شرکتهای دولتی غیرلازم، تنظیم یارانه های سخاو تمندانه را مرعی داشتند که اقتصاد امریکای لاتین را در دههً ۱۹۸۰ فرسو دند. همه جا بطو رو سیع نه تنها ازطریق رسانه های اقمار، بلکه تو سط دولت های شمال بخصو ص امریکا و کانادا و مو سسات مالی ـ اقتصادی و بانکها فشار می آو ردند، تا با اتحاذ رو شهایی جدید مانند : دولت باید کو چک ترگردد (کاهش اندازه،حوزه و عملکرد دولت)، افزایش، بهبود و تقو یت بازار آزاد، مالکیت خصوصی و اقتصاد متکی بربازار و مالکیت خصوصی ضرو رت و اقعی است. ادعا میگردید که شرایط رو به بهبود است، مردم تو سعه بازارو نقش خصوصی سازی را پذیرفته اند، دو ر نما رو شن است و غیره داستان سرائی و کذب حقایق. و اقعیت اینست که ؛ از او ایل دههً ۱۹۸۰ بطو ر تشدیدی، پیگیر و سرسختانه سیاست های دیکته شدهً اصو ل بنیادی «نئو لبرالی» به کشور های سراسر جهان و از آنجمله بکشور های امریکای لاتین غرض محدو د کردن سرمایه گذاریهای دولت ی، تشدید سیاستهای مالیاتی، خصوصی سازی بخش های دولت ی، خصوصی سازی منابع مالی،انتقال نامحدو د در آمد ها به خارج، باز کردن اقتصا د بر رو ی سرمایه گذاریها ی خارجی تشدید گردید و بالمقابل نقش اجتماعی دولت ها بشدت کاهش یافت. سرمایه گذاریهای دولتی درحفظ و الصحه و آموزش و پرو ش، ایجاد مسکن و رفاه اجتماعی،جمع آو ری زباله ها، کانال کشی فاضلآب ها و نظافت جاده ها و کو چه ها بطو ر سرسام آو ری کاسته شد که باعث شیو ع امراض گو ناگو ن نظیر سل، سرخکان و چیچک،تیفو ئیدو هیپاتیت و یرو سی و بیماری های ناشی از فقرگردیده و مرض ایدزبطو ر سرسام آو ری در امریکای لاتین رو به رشد است. طی این دهه (۱۹۸۰) از یارانه های دولت (سبسایدیها) بنفع اکثریت جامعه مثل بعضی اقلام مو ادغذائی، نفت، آب، برق، گاز یا کاملا برداشته، یا بشدت کاسته شدو حقو ق کارمندان دولتی نیز کاهش یافت. دراین کشور ها بطو ر سرسام آو ر سرمایه گذاریهای مالی و مجمو ع سرمایه مالی کاهش یافت. و برعکس بانکها و نقش بانکها در ثرو تمند کردن امریکای لاتین داد سخن دادند. به اثر مطالعات متعدد نشان داده شده است که سیاستهای نئو لرالی، در کشور های امریکای لاتین باعث چنان پس رفتی گردیده است که در تاریخ پس از جنگ دو م بین المللی سابقه نداشته است. و لی خبرگان غربی، از حرف شنو ئی دولت ها راضی هستند، که مسئولیت پرداخت قرو ض عظیم خصوصی را برعهده گرفته، جریان انتقال صد ها ملیارد دالر را به بانکهای شمال سازمان داده اند. برای این انتقال سرمایه اجتماعی و سایر سرمایه گذاریها که به اثردستآو رد های مبارزاتی تو ده ها بو جو د آمده بود، ببانکها انتقال یافت. از آغاز دههً ۲۰۰۰ به اینطرف نتائیج پیشرفت اجتماعی و سیاسی دههً ۱۹۸۰ که پیآمد های اجتماعی ـ اقتصادی آن برای تو ده های امریکای لاتین برملا میگردد، مبارزهً جنبش های اجتماعی، اتحادیه های کارگری، زنان و جو انان، دهقانان دو باره به پا استاده و سرنو شت را دگرگو ن ساخته است. تو ده های اینکشورها به تعین سرنو شت خود از همه و قت بیشتر علاقه مند شده اند، در انتخابات به زمامداران و احزاب جدید جو ان رای میدهند. در و نیزو یلا، بو لیو ی دولت ها با برنامه رادیکال چپ به اصلاحات می پردازند که خشم امریکا را برانگیخته است و پیهم بمداخله در امو ر داخلی اینکشور ها تا تجزیه و اغاز جنگهای داخلی بمداخله پرداخته است. دولت مو رالس با برنامه اصلاحی و اصلاح قانو ن اساسی مسله شرکت تو ده ها و بو می ها را در امر اداره دولت و اقتصاد بالا میبرد، مو رد خشم ثرو تمندان بو لیو ی و امریکائی ها قرار گرفته است. دولت بو لیو ی ناگزیر گردید دراین او اخر سفیر امریکا را به اتهام تحریک به اغتشاش و جدائی طلبی از کشور بیرو ن کند. و دولت و نیزو یلا نیز آماده گردید به حمایت از بو لیو ی سفیر امریکا را از کشور خارج سازد. امریکای لاتینیها بتدریج به آگاهی سیاسی و درک منافع ملی خو یش، دو ستان و دشمنانش پی می برند و در راه رشد مستقل کشور گام می بر دارد. البته ناگفته نباید گذاشت که کشورهای آسیائی و افریقا و کشور های جدا شده از اتحا د شو رو ی و رو سیه و اروپای شرقی و هم غربی دررو ند لبراسیو ن، خصوصی سازی و آزادسازی، عملا دولت ها در برابر منافع و دستآو رد های تو ده های شهری، کارگران، جو انان، زنان و اقتصادی های کو چک قرارگرفته اند. نتائیج این مقابله و رو یا رو ئی بار دیگر به سو د دولت های رفاه گسترمی انجامد، نه بسو د آن دولت های که با چشمان بسته بدنبال لبراسیو ن رفتند، و دراین رفت و برگشت ها، این دولت ها وزمامداران اند که صدمه نمی بیند و سو د می برند، اما به زندگی تو ده های مردم و رفاه و رشد اقتصادی شدیدا صدمه و ارد میگردد، و مردم متو جه میگردند، مبارزه برای دستآو رد های اقتصادی ـ اجتماعی و سیاسی مبارزه درراه رشد اقتصادی و رفاه اجتماعی است که با تعین دولت ها وزمامداران و برنامه هاو سیاستهای رو شن دولت ی، احزاب وزمامداران قابل حصو ل است و بس.

نمونه روسیه و اروپای شرقی : این درست است که میگویند ؛ «تاریخ حافظه دارد، اما انسانها فرامو ش میکنند ". اتحادشوروی و کشور های اروپای شرقی کمی پیشتراز اروپای غربی، و بدنبال دولت های امریکای لاتین به لبراسیو ن لجام گسیخته آزادسازی و خصوصی سازی پیوستند. نتیجهً بدست آمده یا حاصل : چور و چپاول، تاراج دارائیهای عامه، بی قانونی و قانون شکنی، بی ثباتی و فقر، بسته شدن موسسات تولیدی ـ اجتماعی و بیکاری، فرار مغزها (تنها از روسیه طی نیم دهه پنجسال از ۱۹۹۷ ــ ۱۹۹۲ نیم ملیو ن دانشمند علو م مثبته خارج شدند و تعداد کثیری دیگری به حق الزحمه های از ۲۰۰ تا ۱۲۰۰ دالر بداخل رو سیه برای پرو ژه های امریکائی بکار گماشته شده اند.)، فرار سرمایه و منابع، بی ثباتی و انارشی، نفوذ سرمایه های خارجی و تبدیل شدن این کشور ها به تهیه مو اد خام و نیرو ی کار ارزان برای اروپای غربی و کشورهای (G7) اند. (نیروی کار ارزان مهاجران بخصو ص اروپای شرقی و روسیه و کشورهای مستقل مشترک المنافع در اروپای غربی تا به ساعت یک یورو تخفیف یافته است، حتی با اعتراضات مکرر در پارلمان المان غرض تعین لایحه ای تعین حد اقل مزد ها به جنجال رو برو گردیده بالاخره مسکو ت گذاشته شد.)

المان فدرال : برنامه لبراسیو ن در المان که برهبری حزب دمو کرات مسیحی «کو ل» انجام گردید، ابتدا برای بلندپرو ازیهای نظامی المان در پرداخت به مصارف جنگ او ل عراق و تولید سلاحهای جدید و فرستادن نیرو ها به بیرو ن از مرزها و شرکت فعال در اتحاد اروپا و رو اج پول و احدو هم تا سو استفاده های زمامداران تا مو ج رسو ائی وزرا و شخصا صدراعظم بالا گرفت. عو اقب آن بقدرت رسیدن سو سیال دمو کراتها در راس حکو مت «شرو یدر» بود، با بقدرت رسیدن سو سیالیستها که و ارث برنامه های رفاه اجتماعی اند، برای انجام همچو برنامه ای، از حکو مت سلف اش دمو کراتهای مسیحی درکیسه چیزی باقی نبود. تمام دو دو ره حکو مت سو سیال دمو کراتها به طرح رفرمهای مالیاتی و انتقال فشار برنیرو های اکثریت جامعه که آسیب پذیر ترین اقشار جامعه اند و ارد گردید. نتیجه انتخابات : رو ی برگشتاندن مردم از هردو حزب بود، که ناگزیر بودند برای تشکیل حکو مت به قو ل بعضیها که آنرا «ائتلاف بزرگ» میگو یند دست بزنند. (ائتلاف دو حزب بزرگ که هریک آن همیشه به تنهائی می تو انست در ائتلافهای کو چک حکو مت را بسازند، دراین بار میسر نبود، دلیل قاطع آن دست رد مردم و رای دهندگان بود برهردو حزب). باید افزو د که در جریان قبل از انتخابات حزب جدیدی تحت نام «چپ» تشکیل گردید با و رو د به انتخابات تعجب همه سیاستمداران داخلی و جهانیان را برانگیخت، زیرا با اضافه یا حدو دی ۱۴ در صد آرای جامعه را از خود ساخت و ۵۲ نماینده در پارلمان مرکزی آلمان آو رد. برنامه چپها که احیای «دولت رفاه اجتماعی» است، دو حزب ائتلاف بزرگ را به چالش طلبیده است و دردرو ن این احزاب حلقات و گرایش های چپ را هرچه بیشتربه تحرک و رفتن بطرف برنامه های اجتماعی و اداشته است. دراین روزها پلنوم حزب سوسیال دمو کرات المان غرض طرح شعار ها و تکتیک های انتخابی دایر گردید (۹ جولای ۲۰۰۸) که طی ان رهبرمستعفی «کورت بک» بعداز روی کار آمدن بطور آشکار موضع چپ را بمفهو م تقو یت « دولت اجتماعی» و حزب سو سیال دمو کرات را دو باره به آیده و آرمان «سو سیال دمو کراتیک» رهبری کرد. سوسیال دمو کرات های المان ازسال ۲۰۰۳ بانی «برنامه کاری ۲۰۱۰» شدند، که طی آن تحت عنو ان مقتضیات جهان و جهانی شدن، از "خدمات دولتی بکائیم. هرکس خود مسئول کار خویش بوده و یاری رسان خود باشد ". به این ترتیب سوسیال دموکراتها به برنامه سنتی خود پشت کردند. و محافظه کاران از رسیدن بقدرت گام بگام «چپ» (چپ بمفهوم در حمایت از دولت اجتماعی) شدند. اینکه تا هنوز ائتلاف بزرگ نتوانسته بطور رادیکال «برنامه کاری ۲۰۱۰) در عمل پیاده کنند و از نقش اجتماعی دولت بکاهند. فقط گفته می شود که، "تنها چپ نبود که «نتو انست»، بلکه این نیز بود که «نخواست». زیرا در احزاب مسیحی بجائی اینکه گرایش نئو لبرالی تقو یت شوند، گرایش اجتماعی رشد کرده است. با استعفای «کورت بک» در پلنو م سپتمر اخیر (۷ سپتمبر ۲۰۰۸) با آنکه طرفداران برنامه کاری ۲۰۱۰ تقو یت میگردند، اما پلنو م در تعین شعارها و برنامه کاری به دستمزد برابر زنان و مردان، اجرای قانو ن حداقل دستمزد هادر همه رشته ها، کاهش مالیاتهاو عو ارض برای اقشار میانی و کم در آمد و افزایش آن برای در آمد های بالا، اجرای مالیات برثرو ت، تاکید برسن ۶۷ سالگی تقاعد، اتخاذ تدابیر غرض صرفه جو ئی در انرژی و چشم پو شی ازانرژی اتو می و مجانی کردن خدمات آموزشی از کو دکستان تا تحصیلات عالی و تاکید برسیاست های تشنج زدائی در رو ابط بین المللی تا کید گذاشت. عاقبت اینست که سو سیال دمو کراسی المان، برای اینکه بتو اند خودرا سو سیال دمو کرات بنامد، ناگزیر میگردد که از برنامه کاری ۲۰۱۰ رهبرسابق خود فاصله گیرد، کنگره ای قبلی هامبو رگ این فاصله گیری را ثبت کرده است. رو سیه نیز دو ران چپاو ل و قیمو میت سرمایه خارجی را که جزء تاراج ثرو تهای کشور و محدو دسازی آن بحیث کشوری درردیف کشورهای کم رشد و فقیر و درحال تو سعه و و ابسته و تحت فرمان و سلطه امریکا را برای زمانی کو تاهی بازی کرد، حالت خودرا باز می یابد و دراین او اخرتصمیم رو سیه در برابر تجاوز گری دولت گرجستان به دستو ر امریکا در او سیتای شمالی و گروزنی، نه تنها امریکا و متحدانش را به خشو نت و اداشت، بلکه باتمکین و درایت و نرمش به جهان نشان داد که رو سیه در مو ضع دیروزیش دیگر قرار ندارد که تنها مجری دساتیراداره و اشنگتن و یاران گو ش بفرمانش باشد، بلکه برعکس رو سیه ازمنافع، "عزت و افتخارملی خود... و سیاست خارجی تو ام با صلح را در چار چو ب های پذیرفته شده بین المللی اجرا " میکند. و لادیمیر پو تین اخیرا در مصاحبه ای بجو اب خبرنگار شبکه تیلو یزیو ن دولتی آلمان «A.R.D» درمو ردتهاجم اشغالی تحریک آمیز گرجستان به شهر«شینوالی» بجواب سو الی که : "مصاحبه گر: شما چرا ریسکی می کنید که نتیجه آن منزوی شدن کشورتان در صحنه سیاسی دنیا باشد؟ " " پوتین: من فکر می کنم که به سوال شما پاسخ دادم اما اگر شما توضیح بیشتر می خواهید می توانم مو ضوع را بیشتر بشکافم. کشورما قادر است تا از عزت و افتخار ملی خود دفاع کرده و سیاست خارجی توام با صلح را در چهار چوب های پذیرفته شده بین المللی اجرا کند. کشوری با چنین سیاست هیچ مو قع در سطح جهان منزو ی نخو اهد شد. البته همکاران ما در اروپا و آمریکا ما را تهدید به تحریم می کنند، اما این تهدیدات را ما مهم تلقی نمی کنیم، دنیا فقط اروپا و امریکا نیست. من مایل هستم دو باره بگو یم: آن دولت هائی که شان و منزلت ملت خود را جدی تلقی نمی کنند و سیاست خارجی کشور های دیگری را در کشور خود به اجرا می گذارند، در حرف استقلال دارند، در عمل اعتبار سیاسی کشور های خود را بتدریج تا نازل ترین سطح تنزل می دهند. از نظر من اگر دولت های اروپائی مایلند تا علایق سیاسی آمریکا را برآو رده بکنند، بدانند که این عمل هیچ سو دی نصیب شان نخو اهد کرد. حالا در رابطه با و ظایف قانو نی و بین المللی خودمان صحبت بکنیم. بنا به قرارداد های بین المللی، مراکز حفظ صلح فدراسیو ن رو سیه مو ظف هستند مدافع مردم "آستیای" جنو بی باشند، جریان بو سنی را در سال ۱۹۹۵ بخاطر بیاو ریم، میدانیم که هیئت اروپائی حفظ صلح در آنجا نیرو های حافظ صلح هلندی ـ خود را از درگیری ها کنار کشیده و عملا باعث نابودی تمام منطقه شده و عامل کشته وزخمی شدن صد ها تن شدند. میدانیم که اکنو ن تراژدی "سربرنیکا" در اروپا معرو ف است. شما مایل هستید که ما هم همانگو نه عمل می کردیم؟ شما مایل هستید که ما تماشاگر نابودی ملت در شینو الی می بودیم؟ ". (۱۴)

نقش بخش خصوصی و دولتی در تحول اقتصادی : تفکری که اکثرا بر قضاوت قبلی تعین شده یا داده شده مزیت ها و خو بیها تکیه دارد، اکثرا به نتائیج همسان قبلا تعین شده خود تکیه می نماید و از آن حمایت لجو جانه و سرسختانه رادرپهنه ای زندگی پیچیده و متنوع اجتماعی ـ سیاسی و اقتصادی دولت ها و جامعه پیاده می سازند که با و اقعیت ها و ضرو ریات عینی بهیچصو رت سرسازگاری ندارد. در گذشته اذعان کردم که تفکری غلطی دربین رو شنفکران جامعه معاصر ما چه در دیروز در دفاع از بخش «دولتی اقتصاد» و تمرکزو چه امروز از بخش خصوصی و «بازارآزاد» را چشم بسته و مزیت های آنرا از قبل تعین شده، قبو ل دارند و بخو رد دیگران میدهند. دردو ران به اصطلاح دهه ای دمو کراسی در افغانستان گفته می شد که بر سرصنعتی شدن وزراعتی شدن کشوردر شو رای و قت بین و کلا بحث در گرفته بود، عده ای از و کلا که فهم مو ضو ع راداشتند برکشور صنعتی و تمرکز سرمایه گذاری براین بخش را اصرار می نمو دند، اما گرو ه دو م نیز بر رشد زراعتی کشور تاکید میگذاشتند، بحث به نتیجه ای نرسید، ناگزیر به رای اکثریت و اقلیت باید گذاشته می شد، درنتیجه بیطرفها اکثریت داشتند، و قتی از این مجمعه پرسیده شد که دلیل ابراز بیطرفی را بگو یند،بطو ر و اضح گفته بودند که سیاست عنعنو ی ما سیاست بیطرفی است، از آن جهات ما با این سیاست رای میدهیم نه به صنعتی وزراعتی. (در همان زمان بحیث جو ک و فکاهی قبو ل شده بود). این گفته ها، گو شهً ای از بیان و اقعیتی بود که از درو ن جامعه رو شنفکری برمی خاست که متکی بر مزیت های تصو ری قبلا داده شده استو ار بود و نیاز به ارزیابی و تحلیل علمی را یا نداشت و یا درجائی و سطحی دیگری انجام می شد. امروز نیز با رو یکار شدن احزاب سیاسی و طرح برنامه های اجتماعی ـ سیاسی و اقتصادی این احزاب با طرز دید یکرو یه و قبلا داده شده به برنامه ها و مرامنامه ها چسپانده اند. زیرا تشکل احزاب در فضای جدیدیکه به هجو م امریکائی ها به افغانستان زمینه یافتند به تشکل پرداختند، ناگزیر بودند درساحه ای داده های سیاسی ـ اجتماعی و اقتصادی قبلی تو سط تبلیغات امریکائی و غربی، از قبیل آزادی و حقو ق بشر، دمو کراسی، بازسازی و ضمنا «بازار آزاد» نیز از آن جمله بود. تمرکزگرائی اقتصاد دولتی که بطو ر ابتدائی بعداز سالهای ۱۹۵۰ درافغانستان شرو ع شد و با پایان اتحادشو رو ی و دولت ج. د. افغانستان نیز جای خودرا به بازار آزاد و خصوصی داد. بعدازسالهای پایان جنگ بین المللی دو م که ایالات متحده فاتح بلا منازع آن بود دولت های افغانستان بهمکاریهای ایالات متحده امریکا چشم داشته و درتلاش جلب آن بودند. اما این همکاری به استثنای چند بخش محدو د، اضافه میسرنشد. دردسامبر ۱۹۵۳ کمک نظامی امریکا به پاکستان اعلان شد. و در سال ۱۹۵۴ نیکسن به اثر اصرار دولت افغانی بکابل آمد، اما برای همکاری با افغانستان و بجزکمک مالی و تخنیکی درو ادی هلمند محدو د حاضر گردید. حکو مت محمدداو د که در سپتمبر ۱۹۵۳ مو ظف به تشکیل کابینه و خط ـ مش شد. دو مسئله اساسی در خط مش حکو مت و دولت شاهی به آن بتو افق رسیده بودند که مسئله حل سرحدی منازعات افغانستان، درراس مسئله پشتو نستان و دو می انکشاف امو راقتصادی برمبنای پلانگذاری و اقتصادرهبری شده تو سط دولت درآن برازنده بود. مناسبات نزدیک اقتصادی با اتحادشو رو ی به این امرکمک کرد و سبب شدکه قسمت اعظم پرو ژه های اساسی درهمه عرصه های اقتصادی اعمار یا زمینه های اعمارآن فراهم گردد. درآغازحکو مت سردارمحمدداو د، شو رو یها تاسیس فابریکه نان پزی و ذخیره خانه سیلو ی مرکزی و قیر ریزی سرکهای کابل را بعهده گرفتند. و بعدا در او اخرسپتمر سال ۱۹۵۶ او لین پلان پنجساله انکشاف اقتصادی افغانستان زیرنظرمستقیم وزارت مالیه مطابق نظریهً مرو ج کشورهای جهان سو م تحت عنو ان ؛ «اقتصاد مختلط رهبری شده» به اجرا گذاشته شد.

اجمالی بر اجرای پلانهای پنجساله : طو ریکه در بالا اشاره شد در اواخر سپتمبر سال ۱۹۵۶ او لین پلان پنجساله انکشاف اقتصادی افغانستان زیر نظر مستقیم وزارت مالیه، مطابق نظریه مرو ج کشورهای جهان سو م تحت عنو ان ؛ «اقتصادمختلط رهبری شده» به اجرا گذاشته شد که در آن از جمله ۸،۵ ملیارد افغانی سرمایه گذاری جدید که ۵۰% آن به زراعت و آبیاری اختصاص داده شده بود. ۱۴% مو اصلات انتقالات، ۷%خدمات عامه(معارف و حفظ الصحیه)، ۲% بصنایع و معادن و مابقی درسایربخشها مثل برق،و پرو ژه های ساختمانی سرک، میدان و بلاکهای رهایشی تنظیم گردیده بود. ۱۰۰ میلیو ن دالرکمکهای شوروی در بخش راه ها و ساختمانهای تولید برق آبی مصرف میگردید. همکاری امریکا ازمحدو دهً پرو ژه وادی هلمند و سرک کابل ــ قندهار بالا نرفت. برای تنظیم پلان اول اساس احصائیه وی تخمینی در نظر گرفته شده بودو بسیاری ارقام و احصائیه ها بنابرعدم مو جو دیت آن از نظرافتاده بود، یا به تخمین های بعضی کارکنان و کارشناسان اکتفاگردید. درجریان نیمهً دو م پلان او ل عاید ناخالص ملی را طی سالهای ۱۹۵۹ ــ ۱۹۵۸ ازرو ی حساب مصارف به ۳۸،۵ملیارد تخمین زدند. با آنکه تطبیق پلان با نو اقص بیشماری همراه بود، با آنهم دربخش سرک سازی و تولید برق نسبتا می تو ان آنرا مو فقیت آمیزخو اند، دلیل آن از همه او لتردر آن پرو ژه های مو فقیت بارآو رد که بهمکاری کشورهای خارجی تامین میگردید مانند : کارتاسیس دستگاههای برق آبی نغلو، ماهیپر، درو نته، مزارشریف،سرکهای کابل و قندهار، قندهارو سپین بو لدک، کابل تو رخم،کابل قزل قلعه به شمو ل تو نل سالنگ و شاهراه آن،سرک قندهار ـ هرات و قره تیپه یا تکمیل گردیدند یا به دسترس تکمیلی قرار گرفتند و هم برمه کاری های برای تفحص نفت و گازو تولید ذغال سنگ به پیمانه ای افزایش یافت. دربخش صنایع کارساختمان فابریکه کو د کیمیاو ی آزو تی،کارخانه سمنت، دستگاه های ترمیم مو تر در نقاط مختلف کشوربه بهره برداری یا آماده آغاز گردید. درزراعت و آبیاری که کار باکمبود ها و نادرستی ها همراه بود بازهم فارم های بزرگ ننگهار و و ادی هلمند قسمتی آن به بهره برداری سپرده شد. پلان دو م پنجساله ۱۹۶۷ ــ ۱۹۶۲ با درنظرداشت تجربه پلان او ل، شاخص ها، نو اقص و کمبودهای آن در جریان اجرا، پلان دوم بشکل و اقع بینانه تر و علمیتر تنظیم گردید و مورد اجرا قرار گرفت که این پلان با مصرف مجموعی ۳۱،۳ ملیارد افغانی درامور انکشافی پیش بینی می شد. با اینکه دراین پلان همکاری امریکا به اندازه ۷۳۴ میلیو ن دالرپیش بینی شده تحقق نیافت، با انهم در انکشاف اقتصادی و دگرگو نیهای اجتماعی نتائیج مهمی را بار آو رد. تحقق دو پلان با آنکه همراه با نو اقص و کمبود های فراوان بود، با آنهم باعث انکشاف رو ابطاجتماعی بین محلات و شهرها، انسانها و کالا ها و محصو لات گردید. داد و ستد بازارها و کالاها رو نق سریعتریافت و به بخشهای خصوصی امکان وزمینه های انکشاف و گسترش را فراهم ساخت و سرمایه گذاری خصوصی را به بخشهای جدید مثل صنایع کو چک و متو سط خدمات تو ریستی و و رو د بیشتر تو ریست و سو داگرو دادو ستد پو لی ـ بازارو اسعار و فعالیت های بانکی و مالی قسما ازمراکزشهر ها به نقاط دو رتر و دهات را تو سعه داد. با ایجاد زمینه های که طی دو پلان ریخته شد، بخش خصوصی بطو رعمده ازمحدو دهً سرمایه گذاری بخش درتجارت فراترنرفت، بانک ملی که قبل ازپلان او ل سرمایه های خصوصی را دربخش تجارت دولتی و ایجاد صنایع نساجی و نخریسی و چرمگری آغاز کرده بود محدو د گردید. دولت نیز بنابرفقدان تاسیسات او لیه مثل سرک و برق و کار مطالعه و تفحص درمعادن فرصت نیافت به صنایع سبک و مصرفی به پیمانه و سیع بپردازد. پلان سو م ۱۹۷۲ ــ ۱۹۶۷ که با تمو یل مصرف ۳۴ ملیارد افغانی برای انکشاف پیش بینی شده بود که ازجمله بخش تمو یل منابع خارجی ۱۹ ملیارد ازبودجه دولت ۱۳ ملیارد و مصارف تمو یل ۲ ملیاردافغانی ازبخش خصوصی. به ترتیب بخشها مو اصلات، صنایع ـ معادن و خدمات اجتماعی تقدم داده شده بود و به زراعت و آبیاری تو جه جدی معطو ف نگردیده بود. بنا به تجربه پلانهای او ل و دو م سرمایه گذاریها دراین بخش مو ثریت عاجل و مشهو د ببار نیاو رده، قسما درپلان سو م ازنظرانداخته شده بود، باآنهم به اثر تدابیر ناچیز توزیع تخمهای اصلاح شده، ادو یه ضدآفات و کو دهای زراعتی و ضع حاصل دهی فی هکتاربالارفت. با آنکه به اثراحداث بندهای برق تهیه مقداری ازآب برای زرعت تحت کنترو ل درآو رده شد، امابازهم زراعت که حجم اعظم عاید ناخالص ملی را میساخت ۸۵% اهالی کشور به زراعت مصرو ف بود، تو جه چندانی بدان مبذو ل نگردید که تحت عنو ان تحو ل زراعتی بدان پرداخته شود. دربخش سرمایه گذاری بخش خصوصی بجزء از انگیزه های عمو می و عام کاری خاصی انجام نگردید، صنایع خصو ی و صنایع دستی و حرفو ی که مربو ط بهبخش خصوصی است نیز بی تو جه ماند. با آنکه سرمایه گذاریهای خصوصی درپلان او ل ۲۰۰ ملیو ن و درپلان دو م به ۴۰۰ میلیو ن افغانی ازدیاد داشت و بازهم ناچیز بود. و اما به اثر تدابیر جدی در اخیر پلان دو م ۱۹۶۷ در حدو د یک ملیارد افغانی سرمایه گذاری خصوصی ارتقانمو د که نشاندهنده آن است که دولت می تو اند این سرمایه را جلب و تقو یه و حفاظت و مراقبت نماید. البته تقو یت زیر ساختها وزیربنای کافی برای انکشاف صنایع سبک و تدابیر مقتضی چو ن قیو د تجاری سرمایه گذاریهای متممه دولتی و نگهداری سرمایه گذاریهای دولت دریک سطح مساعد می تو اند سرمایه گذاری خصوصی در بخش تشبثات زو د ثمررا فعال سازد و دراین صو رت امکان استفاده ازسرمایه گذاری خصوصی فراهم میگردد، که نشانگر، ظهو ر مداخله دولت و رهنمائی های آن برای انباشت سرمایه و جلب سرمایه خصوصی و بکار اندازی منابع و از همه مهمتر او لیت های امنیتی و نظامی و تحکیم امنیت داخلی بوده است. که در جایش بدان خو اهیم پرداخت. به اثر سرمایه گذاریها دربخش اجتماعی، زمینه های کدری و رو شنفکری که بخشی ازکارمندان دولتی و قشر متو سط جامعه راتشکیل میدهد از چند هزار محدو د به اضافه از صدهزار بالارفته بود. البته دراین ارزیابی مختصر نظامیان شامل نیستند. و بعدا بدان پرداخته خو اهد. درسالهای ۱۹۷۸ و ۱۰۷۹ سهم سکتو ر دولتی درامو رساختمان در حدو د ۸۴ % و صنایع فابریکاتی در حدو د ۶۹% محاسبه گردیده بود. و لی سهم مجمو عی سکتو ر دولتی درجمله محصو ل صنایع افغانی صرف ۳۶%بود، در سالهای ۱۹۸۴ و ۱۹۸۵ این رقم به ۴۵،۴% بلند رفته، و دولت تااین سال صنایع گاز، ذغال، نفت، طبع و نشر، امور بانکی و تقریبا جمیع موسسات بزرگ صنایع ثقیله و انرژی برق را کنترو ل می کرد. دولت طی این سالها و بعد آن از جمله تولید دولتی گاز طبیعی، میوه خشک، میو ه تازه، قالین، پوست، قره قل، پنبه و غیره را صادر می نمود که در مقابل ماشین آلات، تجهیزات، پطرول و غیره مواد نفتی،قند، چای، روغن نباتی و غیره کالاها را وارد می کرد.

زراعت و مالداری : که بخش عمده اقتصاد افغانستان رامی سازدو تقریبا فعالیت ۸۵ % نفوس مملکت به آن مربوط بود و (۳ /۲) دو برسه حصهً عاید ملی را تشکیل میداد، این بیانگر آنست که فعالیت اکثریت نفو س کشورازجملهً 37.9 ملیو ن هکتارزمین قابل زرع، فقط در حدو د ۷،۹ ملیون هکتار آن که زراعتی و قابل کشت بوده مابقی علفچر و چمن است صورت میگیرد. از جمله زمین های قابل کشت نیم آن به نسبت قلت و کمبود آب کشت نمی شوند. سیستم های معاصر آبیاری از سال ۱۹۴۵ بطو رشکسته و ناکامل آغاز گردیده یگانه نمو نه ً این سیستم فارم های زارعتی و مالداری و مو سسات کنسروزیتو ن و سبزیجات جلال آباد بود و درجه بعدی فارم های و ادی هلمند بود که امروزدرحال نابودی کامل مانند سایرمو سسات تولیدی دولت قراردارند. مالداری بطو ر نیمه کو چی درمساحت این علفچرها و چمن ها به مساحت ۳۰ میلیو ن هکتارزمین قابل محاسبه است. با آنکه درپلان او ل و دوم به سرمایه گذاری در این بخش قدامت داده نشده بود، اما حجم سرمایه گذاری ۱۳،۸% (بقول مو لف افغانستان در پنج قرن اخیر ۵۰% بالا ترین سهم درنظراست) (۱۵) ناچیز در زراعت و اشتغال نفوس نامتناسب بود باز هم این حجم ناچیز از مجمو ع سرمایه گذاری در پلان اول بخصوص ساختمان بندهای آبگردان و سهو لت در انتقالات از طریق ساختمان راه ها و سرکها متاثرمیگردید و بطو رغیر مستقیم سهم آن بالا می رفت. و درپلان دو م و سو م به ترتیب اضافه ازسه برابرو چاربرابرنسبت به پلان او ل سرمایه گذاری دولت درزراعت بالا رفت اما زراعت بهیچ صو رت بطرف صنعتی شدن و متکاثف شدن نرفت. سرمایه گذاری درزیرساختها یا زیربنا ها، به سرمایه گذاری کلان و طو لانی ازلحاظ زمان را دربرمیگیرد و از طرف دیگر جو انب متعدد و سکتو رهای متعدد را متاثر و یاری می رساند مثلا سرمایه گذاری درساختمان بند ها، هم به ذخایر آبی برای زراعت یاری می رساند و هم غرص برق و تقو یت آبهای زیر زمینی از آن بهره برده می شود و بهمین ترتیب ساختمان سرکها و راه و مو اصلات و صنایع و استخراج معادن یاری می رساند و هم معکو س رشد صنایع و مو اصلات به رشدو تقو یت زراعت و انتقال محصو لات به شهرها و هم غرض بهره گیری ازکو د ها ی اصلاح شده و ادو یه ضدآفات بخش زراعت را پر بارساخته رسانده و عا مل صنعتی شدن و متکاثف شدن زراعت را کمک مستقیم میکند. و در پلان دو م بعدازصنایع و معادن به زراعت و آبیاری سهم ۲۳،۵% داده شد و در پلان سو م (سکتو ر زراعت به زراعت و آبیاری تصحیح شد و بعضی شاخصها نیز تبدیل و تفکیک بهتر شد) و درپلان سو م تو جه بیشتربه بالابردن حاصل از فی جریب زمین مو رد نظر بودو ادامه کارهای پرو ژه های آغاز شده آبیاری باید بپایان می رسید حجم سرمایه گذاری فو ق العاده پائین آو رده شد و هم چنان درنظربود اصلاحات ارضی و آبد و تنظیم احصائیه های زمینها و مالیه دهی آن بهبود یابد تدابیری رو ی دست گرفته شده بود که درمجمو ع نتو انست انتظارات را برآو رده سازد، اما با آنهم حاصلات فی هکتار بالا رفت.

صنایع دستی و حرفوی : صنایع دستی و حرفو ی که سهم مهم در تهیه شرایط مساعد کار برای تعدادی زیادی اهالی کشور رول بازی میکند و به بخش خصوصی تعلق دارد، سهم آن در مجموع محصولات صنایع افغانی درسالهای ۱۹۸۴ و ۱۹۸۵ به اندازه ۴۳،۷ % بوده که یک رقم قابل توجه و درشت است. صنایع دستی و حرفوی که نقش عمده درعرضه محصولات داخلی و صادرات داشته، طی زمان طو لانی بدان توجه جدی مبذول نگردیده است، اما می توان از اقدامات نیم بند تقویت دولتی این بخش بعضا یادآوری کرد تاسیس شرکت ها، ازقبیل شرکت میو ه غرض بهبود ستندرد ها، کنسرو میوه بغرض صادرات میوه و شرکت قره قل، پشم، پنبه، قالین و تاسیس شرکتهای تجارتی، امورساختمانی و شرکت سهامی توزیع برق و غیره را می تو ان نامبرد که غرض بهبود سو رت و ستندرد های صادراتی و تجارت درچو کات بانکها و یا مستقل از آن بکار آغازنمو ده بودند، بازهم مورد تو جهً جدی قرار نگرفتند، به استثنای تاسیس نندارتون کابل که بعد ها آنهم بی توجه گذاشته شد، اقدام جدی در این عرصه صورت نگرفت. با آنکه طی پلان اول پوست قره قل، پنبه، میوه خشک،گلیم و قالین، روده، پوست و نباتات طبی و غیره اقلام مهم محصو لات صادراتی را میساختند که مستقیما بکارکرد این بخش صنایع دستی و حرفوی تعلق میگرفت و از مدرک صادرات آن مبالغ هنگفتی به عواید دولت سرازیر میگردید. که مجمو ع صادرات طی پلان او ل که به این بخش متعلق بود ازسال آغاز پلانی ۱۹۶۱ ــ ۱۹۵۶ به ترتیب از ۲،۳۰۷ به ۲،۴۰۳ ملیارد افغانی یک ازیاد ناچیزرا نشان میدهد که خود نمایانگر رشد نبوده، بلکه خلاف آنرا نشان میدهد زیرا با آنکه وضع راه ها و مناسبات با کشور ها و جلب همکاریها و جلب قروض خارجی افزود آمده، اما بخش اساسی صنایع دستی و حرفو ی که اساس اقلام تجارت خارجی (صادرات) را می ساخت طی این اوضاع بحال خود رها شده، و هم چنان این سرنو ست را دردو پلان بعدی نیز بحالت بدتری دیده می توانیم. درجدول ذیل تجارت طی سالهای پلان اول به ملیارد افغانی

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 سالها مجموع صادرات مجموع واردات 1956 2.307 2.790 1961 2.402 4.452

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (۱۶). طی سه پلان پنجساله او ل، دوم و سوم که بیشتر متمرکزبرکمک های خارجی بخصو ص اتحادشو رو ی سو سیالیستی بود و هم اجرای اصلاحات از بالا باعث ایجاد زمینه های رشد ابتدائی اما بلند بود که با دسترسی نسبی مردم به تو سعه شهری و مو اصلات،مسافرت، تعلیم و تربیه، صحت، مسکن و هم دریچه آشنائی با کشورهای خارجی و همسایه ها بخصو ص اتحا د شو رو ی سو سیالیستی و دستآو ردهای کشورهای جهان سو م، زمینه های عینی بودندکه برای چنین دیدی مبنی بر«تمرکز گرائی دولتی» و تحت «پلان دولتی» در آو ردن را بحال جامعه دربست مفید می دانستند و منتقدین مخالف این نوع برداشت نیز به تصو ر اینکه همه چیز دولتی گردیده و این دولتی شدن همه مزایای را که آنان به تصرف داشتند بزو دی از دست خو اهند داد بسنده میشد.

بخش خصوصی : با آنکه به برنامه های اقتصادی همان دو ران اگر مراجعه گردد بخو بی دیده می شود که بخش اعظم اقتصاد از طریق فعالیت های بخش خصوصی و بازار آزاد بطو ر ابتدائی تنظیم و حرکت میکرد، و نیاز تحرک و تحو ل د ردستو ر روز دولت ها بطو ر دو امداردربخش دولت مطرح بود که از آن درطو ل تاریخ حیات دولت های افغانی تجاهل گردیده بود. در افغانستان بنابرعدم مو جو دیت احصائیه ها سنجش های مالی و اقتصادی اکثرا به اساس سنجش های درآمد عو اید و مصارف دولتی درنظر گرفته و محاسبه می شد بناٌ عو اید و مصارف دولتی اساس عمده سنجش های دولت را تاامروز میسازد و تو جیهی مصارف دربخشهارا می تو ان به اساس تنظیم عو اید و مصارف بخشی به نتیجه گرفت طی سه پلان پنجساله اول، دوم و سوم بترتیب تمویل سرمایه گذاری مصارف مجموعی پلان رشد آنرا می توان دید.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مصارف سرمایه گذاری پلان انکشافی ۱،۲، ۳ ام به ملیارد افغانی با تفکیک دولتی و خصوصی

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سالهای پلانی مجموع مصارف سرمایه گذاری مجموع دولتی خصوصی ۱۹۶۱ ــ ۱۹۵۶ ۱۰،۶۰۰ ۱۰،۴۰۰ ۰،۲۰۰ ۱۹۶۷ ــ ۱۹۶۲ ۲۵،۰۰۰ ۲۴،۶۰۰ ۰،۴۰۰ ــ ۱،۰۰۰ ۱۹۷۲ ۱۹۶۷ ۳۴،۱۰۰ ۳۲،۰۰۰ ۲،۰۰۰

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (۱۷). پایان پلان دو م پنجساله و آغازسو م ازیاد درسرمایه گذاری بطو رقابل ملاحظه ای از او ل به سو م اضافه ازسه برابر رانشان میدهد. که سرمایه گذاری اکثرادربخش دولتی بوده که بطو رعمده از امداد و قرو ض خارجی تهیه میگردید. تناسب سرمایه گذاری دربخش دولتی و خصوصی ازمنابع داخلی درپلان سو م بازهم رجحان دربخش دولتی بطو ر مشهو د دیده می شود.عو اید دولتی و مصارف دولت طی سال ۱۹۶۷ آغاز پلان سو م با آنکه متو ازن بود، اما ازیاد قابل ملاحظه ای نشان نمی دهد و هم ن طی سال ۱۹۶۷ آن دولت مضمون پلان کاملا به بخش دولتی رجحان دارد (عواید ۵،۷۰۰ مصارف ۵،۷۰۰ ملیارد افغانی). اما تطبیق سه پلان نشان میدهد که با سرمایه گذاریها درزیرساختها، باعث رشد سرمایه گذاری خصوصی گردیده که طی سه پلان از پلان او ل ۲۰۰ میلیو ن افغانی به ۲ ملیارد افغانی طی پانزده سال ده برابر ازدیاد را نشان میدهد. اما بازهم قناعت بخش دانسته نمی شود، زیرا برای جلب سرمایه خصوصی سایرتدابیردولت یا آماده نبوده و یاسهل انگاری و بی تو جه ئی صو رت گرفته است. و مزیت این سرمایه گذاریها در عو اید دولتی و تجارت و مبادلات بازار و سرعت دو ران پو ل بطو ر مستمر قابل محاسبه است. و هم درسالهای پلان او ل و دو م از نشر پو ل درکمبود سرمایه داخلی و سیعا استفاده برده شده است. در پلان او ل استفاده ازپو ل اضافی (نشرپو ل اضافی) سو ئی تاثیر برقیمت ها نداشت و سرعت دو ران پو لی را تسریع کرد، در پلان دو م تاثیر آن بالای قیمت ها بطو ر و اضع مشهو د بود در سالهای ۱۹۶۲ و ۱۹۶۳ قیمت ها ۱۳% افزو دی کردو طی سالهای بعدتر ۱۹۶۳ و ۱۹۶۵ قیمت ها ۱۳% تزئید اضافی ارزیابی شده است. اما ازسال ۱۹۶۵ و ۱۹۶۷ قیمتها سالانه تزئید ۲۴% را نشان میدهد. با آنکه عو اید دولت ازمنابع داخلی از ۱،۳۷۶ ملیارد افغانی به ۴،۱۷۹ ملیارد افغانی ارتقایافته و با تقلیل ارزش افغانی طی دو پلان ۳۵،۶% سرمایه گذاری دولتی شده و باعث ازیاد عو اید ملی گردیده است درمقابل ازیاد عو اید دولت بسیار ناچیز می باشد. فرو ش ارز دربازار ارز ازطرف دولت و تهیه افغانی نیزشامل عو اید دولت است. سرمایه گذاریهای خصوصی درپلان او ل ۲۰۰ ملیو ن و درپلان دو م ۴۰۰ میلیو ن افغانی ازدیاد داشت و بازهم ناچیز بود. و به اثر تدابیر جدی در اخیر پلان دو م ۱۹۶۷ در حدود یک ملیارد افغانی سرمایه گذاری خصوصی ارتقانمود که نشاندهنده آن است که دولت می تو اند این سرمایه را جلب و تقو یه و حفاظات و مراقبت نماید. درصو رت تقو یت زیر ساختها زیربنای کافی برای انکشاف صنایع سبک و تدابیر مقتضی چو ن قیود تجاری سرمایه گذاریهای متممه دولتی و نگهداری سرمایه گذاریهای دولت دریک سطح مساعد می تواند سرمایه گذاری خصوصی در بخص تشبثات زود ثمررا فعال سازد، و به این صورت امکان استفاده از سرمایه خصوصی به «نقش دخالت دولت» بیشترمربو ط است تا به بازار. (۱۸) حقایق اجرای سه پلان پنجساله متمرکز دولتی تحت عنو ان «اقتصاد مختلط رهبری شده» نشاندهنده آنست که در کشور های عقب مانده مثل افغانستان تشبث سرمایه گذاری خصوصی فراهم نمیگردد، تا دولت درمقام متشبث همگانی به اقدامات سرمایه گذاری و دخالت به اشکال گو ناگو ن و متشبثات متنوع تصدیگری تا پرو رش و حمایتگری بخش خصوصی دربرابر سرمایه و کالاهای خارجی پیش گام نگردد و به بخش خصوصی که کمتر ریسک پذیر است راه باز نکند، از سرمایه خصوصی حتی درمصئو ن ترین سنتی ترین حالت آن یعنی تجارت نیز دولت بمشکل مو اجه خو اهد بود. تحرک بخش خصوصی نیازمند تحرک اقتصاد دربخش دولت ی، اتخاذ تدابیر و اجرای عملیه های مو فقیت آمیزدر تشبثات اقتصادی اند. دولت در حالیکه بزرگترین مصرف کننده کالاها، بخصو ص دربخشهای امنیتی است بهمین ترتیب ناگزیربه تهیه محصو لات پیچیده و مدرن مو رد نیاز دولت از طریق بازارخارجی ـ داخلی است. اینکه رفع نیازهای رو به تزاید دولت ازبازارها، دولت را و امیدارد تا بازارمساعدو مساعدتر را بدسترس داشته باشد که درحقیقت این بازار مساعد بازار داخلی است که اکثرا به ضرو ریات و نیاز های دولت نمی تو اند جو اب دهد. دولت ناگزیر است درتولید دخالت کند و بعضی رشته ها تولیدی را برای خود کارسازی نماید. و بهمین ترتیب دولت می تو اند به رشته های مزیت دار و مصرفی هم پیش گام شود و راه را برای خصوصی باز نماید. در اقتصاد افغانستان این تجربه بطو ر و سیع بکار گرفته شده است. که از صنعت تو پ و تفنگ و بارو ت سازی ضرو رت عسکری گرفته تا صابو ن سازی و لباس دوزی دخالت داشته و تاپایان بدان ادامه داد. این بخش های مصرفی دولت نشانگرظهو رمداخله دولت تولید و رهنمائی های آن برای انباشت سرمایه و جلب سرمایه خصوصی و بکار اندازی منابع و ازهمه مهمتر او لیت های امنیتی و نظامی و تحکیم امنیت داخلی علاو ه برزیرساختها و اتخاذ تدابیر حمایو ی مقرراتی و مالی نیز میباشد. اینهمه امکانات بدست دولت متمرکز است. اینکه مکررا برنقش دخالت دولت تاکید صو رت میگیرد بمعنی تنها این نیست، این دولت است که تحو ل را برمیانگیزاند و تو سعه را بار می آو رد. بخش خصوصی کشور ما که اکثریت نفو س دراین بخش اشتغال دارد زراعت ۸۵ % نفو س و صنایع دستی و حرفو ی و پیشه و ری اضافه از ۱۲% نفو س شاغل را بخود جذب نمو ده، هرچه بیشتر به سرمایه گذاری ها و حمایت دولتی ضرو رت دارد، زیرادرعمل درتمام کشورهای جهان سو م به نسبت نبود امکانات زیرساختی راهها، ترانسپو رت، دسترسی به منابع انرژی و مو سسات خدماتی و غیره بخش زراعت و صنایع خصوصی و پیشه و ری که اضافه ترین نفو س شاغل این کشورها را تشکیل میدهند.اکثریت شاغلین این بخش بکار های تولید سنتی زراعت و صنایع دستی و حرفو ی بطو رعنعنو ی بکارهای شاقه و دستی و ابسته اند، این کتله های اکثریت نه سازماندهی تولید رادارند و نه ازستندرد و سو رت های بازار داخلی یا بازار خارجی با خبراند. زراعت که بخش عمده است بدو ن مداخله دولت نمی تو اند به تولید صنعتی و متکاثف نایل گردد. که در جایش بدان خو اهیم پرداخت. به این ترتیب با نادیده گرفتن دست انتظامی دولت، نه صلح و نه امنیت و عدالت، مساو ات و تو سعه اقتصادی میسر نیست و رفاه اجتماعی و ترقی در جهان معاصربدست بازارو منافع خصوصی و رقابت جای خودرا به تاریخ داده است، در امروزاین دولت است که همه گره های اجتماعی ـ سیاسی و اقتصادی و هم منازعات منطقو ی و جهانی بدست بزرگ دولت باز و بسته میگردد. در شرایط حاضربرای کشور های درحال رشد و فقیر دیگر مجالهای دو ران تجارت آزاد و داخل شدن ببازار های پرسو د جهانی و تامین انباشت از طریق بازار آزاد بدو ن رهنمائی دولت های مقتدرو تو سعه گرا (از لحاظ اقتصادی) میسر شده نمی تو اند.

دولت مسئول، و بازار آزاد است : اقتصاد «متمرکز دولتی» با «پلان گذاری مرکزی» خالص مبتنی برمالکیت اجتماعی و جمعی، و هم عکس آن «بازار آزاد» بدو ن مداخله دولت و متکی برمالکیت خصوصی، تنها چنین نظامها درقلمرو تئو ری ـ نظری مطرح اند هنوز تاریخ تکامل بشری چنین نظامی را بطو ر خالص تجربه نکرده است. این دو نوع ازدولت ها که ساختارهای اجتماعی ـ اقتصادی و سیاسی در دو قطب متضاد هم دردو طرف انتهائی کشش به تمرکز بیشترو آزاد سازی باز و تجارت بیشتردر نو سان اند. آن که به تمرکزو مداخله دولت در انتظام اقتصادی اهمیت قایل است تمرکز گرا، مثال های آن نظام اتحاشو رو ی گذشته و کشورهای سو سیالیستی دیروز و امروز اند و طرف دیگر که از«بازارآزاد» بدو ن مداخله دست دولت، منافع فرد برجامعه را مرجح میداند،درمثالهای کشور های غربی مثل امریکا، المان، جاپان، بریتانیا، کانادا، آسترلیا و غیره دیده می شود. دولت های و سطی نیز با گرایشهای کم و بیش انتظامی دولت و بازار در و سط و متمایل بیک طرف کم و بیش اند، مو جو دیت عملی و کاری دارند. در نظم تمرکز گرا طو ریکه در بخش سو م سو سیالیسم و سو سیالیسم شو رو ی، اروپای شرقی، چین، کو با، کو ریای شمالی و و یتنام بدان پرداخته شد. ناشی از ماهیت نظام دولتی و اهدافیست که این دولت ها در جامعه نه تنها به آن متهعداند، بلکه ازطریق مداخله هرچه بیشتر دولت می خو اهند به آرزو ی تحو ل اجتماعی و تو سعه اقتصادی و رفاه اجتماعی دست یابند. در دولت های سو سیالیستی که مبنی بر اهداف درازمدت تامین آسایش بشری در جامعه و فو ر تولید اجتماعی و عدالت اجتماعی، «هرکس به اندازه استعداد و تو انائی اش بکار اشتغال می یابد و به اندازه نیاز های اش بمصرف می پردازد»، بحیث هدف ایدآل آرزو است. برعکس درجامعه سرمایه داری پراز تضاد ها و استثمار سرمایه داری عدالت را در تکاپو ی شخص و فرد دانسته و انگیزه منفعت و سو د و مفاد که انگیزه برای رشد و تو سعه فرداست، بحیث عاملی اساسی تو سعه اجتماع میدانند و دولت را مبرااز مداخله دراین امر تلقی دارند. بطو رعملی هیچ کدام ازاین دولت ها بیرو ن از تصو ر و ذهن افراد و جو د خارجی ندارند. در سو سیالیسم منافع شخصی، بهره و ری شخصی، انگیزه ها، کالا، توزیع غیرعادلانه و بالاخره بازارها و جو د دارند. در نظام سرمایه داری که دست تنظیم گر بازار آزاد که رقابت و قیمت و فو ر تولید و قیمت پائین را تنظم می نماید، دست انتظامی دولت برای جلو گیری از انارشی و نظم و انباشت و سیاستهای اقتصادی عمو می را ضرو ری، دخالت دولت کارکرد عملی و روزمره دارد. درعمل ازبدو پدایش سرمایه داری (برای معلو مات بیشتر بامراجعه به بخش دو م و سو م مفید خو اهدبود) تذکر رفت با آنکه در بطن نظامی پرو رش یافت که مبانی اساسی آن بطو ر کامل بدست دولت ارستو کراسی فئو دالی بود. سرمایه داری درمبارزه برای آزادی تجارت و تولید و تضمین های سرمایه در برابر ضبط دارائی ها، پیش آهنگ مبارزات آزادیخو اهانه علیه دست دخالت دولت بود. هنگامی که خود بقدرت دولتی تکیه می زند، به ایجاد دولت مقتدر سرمایه داری غرض حمایت از تجارت و مصو نیت بازارو مو اد خام، به تاراجگری و چپاو ل مستعمرات می پردازد ؛ که دولت های استعماری و امپریالیستی معاصرنمو نه های کامل این دولت ها اند. (۱۹) بسیاری خصوصی سازی را انتقال شرکت هاو تصدیهای بخش دولت ی، که دولت مالکیت و کنترو ل فعالیت اقتصادی آنها را بعهده دارد، به بخش خصوصی بعنو ان برنامه بازار آزاد میدانند. این انتقال ازبخش دولتی به بخش خصوصی، نقش تصدی گری دولت بحیث تولید کننده و متصدی را ازبین میبرد و سایر نقشهای دولت دراینوع دید درنظرگرفته نمی شود. برعکس دولت های مدرن امروزی از طریق سیاست های مالیاتی که یک عنصرمهم از تولید ناخالص داخلی است و هم سرمایه گذاری و مصرف درو احد های دولت ی، هرکدام بحیث شاخصها ی سیاستهای دولت ی، برای اشتراک فعال بخش خصوصی در بیان درست فعالیت بازاربه عملیه خصوصی سازی بحیث ممد و تقو یت کننده یا کند کننده در نظر گرفته می شود. « و لف » (wolf) (۲۰). که دراثر خود «بازار یا دولت» مصارف دولت را شاخص خصوصی سازی میداند در المان و فرانسه درنظر میگیرد که تقریبا نسبت یکسانی را از تولید ناخالص داخلی بخود اختصاص داده اند، و لی کنترو ل و مداخله دولت در فرانسه از المان بسیار بیشتر است. و هم سهم مصارف دولتی از تولید ناخالص داخلی درهندو ستان از کو ریای جنو بی کمتر است (۱۵ و ۱۸ در صدبه ترتیب درسال ۱۹۸۴)، بااین همه رو نق وزندگی بخش بازار در کو ریای جنو بی به مراتب از هندو ستان بیشتر است (۲‍۱). بیشتر این بحث برای اینکه مشکل و استدلال را ساده بسازد به مشکل با ارقام و داده ها و صحت داده ها برمی خو ریم، ترجیح داده می شود همان معیار کلی ترخصوصی سازی یعنی نسبت مصارف بخش خصوصی به تولید ناخالص ملی را در نظر بگیریم که نشان میدهد بطو ر مثال مصارف دولتی که یکی از شاخص ها و آنهم احتمالا شاخص عمده خصوصی سازی است مداخله دولت و سطح مداخله، ماهیت، مفهو م و مضمو ن نظم دولتی را تعین نمی کند، بلکه برعکس منظو ر از مداخله دولت عبارت از مجمو عه تدابیر و انتظامات است که باسیستم های سیاسی مالکیت، تولید و توزیع اجرای قانو ن، نظم اداری و کنترو لی تو سط ارگانهای دولتی بر بخشها (دولتی و خصوصی) مرئی الاجرا میگردددانسته می شود. انو اع مداخله دولت و نقش های راکه دولت نه تنها برای تحو ل اقتصادی و تو سعه اقتصادی ـ صنعتی بکار میگیرد، و ابسته است به انو اع دولت ها، نظام سیاسی و ساختار های داخلی و رو ابط آن باجامعه و دولت های جهانی. دولت های معاصر امروزی در گیر پیچیدگهای متنوع رو ابط درهم و برهم ریخته ای اجتماعی ـ اقتصادی، مالی و نظامی، قانو نی و سایر ساختارهای داخلی و خارجی قرار دارند، که این ساختار های متنوع به دولت هم امکان تصمیم گیری داده و آنرا کارا میسازد و هم در عکس آن عمل میکند. سو ال اساسی اینست که کدام نوع دولت یا نوعی ازانسجام بو رو کراسی و افراد یا نخبگانی که سکاندار دولت اند یعنی اداره دولت و مقامات را دردست دارند، میتو انند درایجاد و بکار گیری ازساختارهای فو ق مو ثر و کارساز باشند ؟ دولت قبل ازهمه به انسجام و همآهنگی داخلی خود و دررابطه باساختارهای که روز مره و بطو ر دو امدار با آن کار و رابطه میگیرد باید از انسجام و همآهنگی برخو ردار گردد. بطو رمثال دراین زمینه دولت حزبی مرجحتر دانسته می شود نسبت به دولت فردی و غیر حزبی، زیرا دولت حزبی از انسجام یک برنامه قبلا تنظیم شده، با درنظر داشت منافع جمعی همه شرکت کنندگان حزبی و قبو ل مسئولیت جمعی افرادی که باهم دراهدافی معینی متعهد اند، نمایندگی میکنند. امادرعکس آن، دولت فردی متکی است به منافع فرد فرد جداگانه، که این افراد میخو اهند تا دولت و اداره دولتی یا مقام دولتی را بخدمت شخصی بگیرند، بهر صو رت انسجام درچنین دولتی بمشکل فراهم میگردد. زیرا درچنین دولتی افراد دولتی در مقامات دولت در پی منافع شخصی،محلی و گرو پی خو یش اند. به همان پیمانه انسجام و نظم داخلی در بو رو کراسی دولتی از اهمیت برخو ردار است، که مسئله استقرار و ثبات و صلح برای نظام دولتی ضرو ری دانسته می شود، هردولتی که اهداف تحو ل اقتصادی و تو سعه را بعهده میگیرد در گام نخست بصلح و ثبات نیازمند است، نه تنها نیازمند است، بلکه ناگزیر است تا این نیازمندی رادر قدمه های او لیت های بقا، دو ام و ثبات خو یش در نظر گیرد. ازاینجا دولت بحیث افرادی از جامعه و ارد کار زار میگردند، تا و ظایف تحو ل اقتصادی و تو سعه را بعهده بگیرند. اینجا فرضیهً عبارت از دولتی است که و اقعا پابند به اهداف تو سعه اقتصادی است میخو اهد، امانمی داند که تو سعه اقتصادی را ازتحو ل کدام بخشها و به چه شیو ه های دخالت گری مطلو ب براه بیاندازد؟ اینجا انو اع نقشهای دولت را بار دیگربمطالعه میگیریم و می بینیم که ترکیب این بخشها و نقشها درتجربه گذشته و امکانات امروزی برای نقش دخالت دولت در تحو ل اقتصادی کارساز خو اهد بود یا خیر ؟ در گذشته بارها تکرار شد که تمام دولت ها قو انینی را تدو ین و سعی میکنند آنرا به اجرا در آو رند، هرمجمو عه قو انین و مقرراات دولتی نوعی کالای جمعی است، که از طرف مقامات مسئو ل دولتی برای بخشهای متعدد جامعه تنظم میگردد و تنظیم این مقررات مراقبتهای لازم را تامین و حمایت میکند و امنیت و همآهنگی معینی را برقرار میسازد و از رفتار های خلاف جلو گیری میکنند. این و سیله بدست دولت غرض انگیزش بخشهای مختلف اقتصادی نیز بکار گرفته می شود. این نقش دولت از همان ابتدای آغاز دولت بحیث تصمیم گزار همگانی آغاز گردیده و تا امروز درحدو د کم و بیش تمام دولت ها درو جو د مقررات و قو انین بر اقتصاد و تجارت و هم سو ق سرمایه گذاری داخلی به فعالیت های مناسب و مطلو ب است. قو انین از تاثیرات برانگیزانده و مهار کننده همسان برخو ردار است، بطو رمثال قو انین مالی را می تو ان بگو نه ای طراحی کرد تا دشو اریهای کسب عایدی از محل نو آو ری را جبران کند، و یا سرمایه گذاری رادر بخش های آینده دارو پر مخاطره تشو یق نماید یا ایجاد «گلخانه» حمایت گر،رفتار و ارد کنندگان کالاو سرمایه گذاران خارجی رامحدو د میکند، امابه سرمایه محلی انگیزه می دهد که خطر پذیرباشد و و ارد شود. رهبرد های تشو یقی معمو لا دارای مو لف ای تنظیم کننده اند اما نقش آن بحیث ابزار امید بخش تحو ل بشمار نمی رو د. همانطو ریکه دولت ها ازطریق مقررات نقش ایفا می نمایند، میتو اند نقش تولید کننده را نیز ایفا کنندو مسئولیت مستقیم انو اع معینی از کالاهارا برعهده گیرد این نقش نیز به شیو ه های مختلف قابل اجرا است، هنگامی که محصو ل کالاهای زیر بنائی یا سرمایه گذاری دربخشهای اجتماعی که بدو ن آن سرمایه گذاریها دردیگر سمت ها میسر نیست اینجا دولت بعنو ان تولید کننده نقش سنتی و تاریخی خودرا ایفا مینماید مثل سرمایه گذاری در تامین حمل و نقل، ارتباطات، برق، آب تعلیم و تربیه و غیره که تولید کنندگان خصوصی از تولید آن خودداری میکند. گزینه تنظیم تولید یک گزینه کلاسیک است، و دولت به شیو ه های مختلف می تو اند نقش تنظیم کننده را ایفا کرد. دولت می تواند راسا به ساخت و فرو ش کالاها اقدام کند و نقش تولیدکننده را برعهده بگیرد. همچنین می تو اندباتلاش بمنظو ر هدایت نیرو های کار آفرین بخش خصوصی به یک بخش جدید، بر «به حد اکثر رساندن تصمیم گیری القائی» تاکید کند. و هم دولت می تو اند ضمن کمک رساندن به گرو ههای کارآفرین جدید برای و رو د بیک بخش، می تو اند تغذیه آنها را مو رد تو جه قرار دهدو مو جبات تحو ل بیشتر آنهارا فراهم آو رد. شو اهد تجربی راکه «ریچادا. یو در، فیلیپ ل. بو رخو لدر، بریان فرایسن»در مو رد خصوصی سازی و تو سعه بدست آو رده اند، شایان دقت است : دراین تحقیق داده های آماری ۴۵ کشوراز نظر درآمد سرانه با استفاده از طبقه بندی بانک جهانی دریک دو ره انتخاب شده و به سه گرو پ تقسیم گردیده اند ؛ «کشورهای با درآمدسرانه کمتر از ۴۵۰ دلاردرسال» ؛ مثل بنگلادیش،بو رکینافاسو، برما،گانا، هندو ستان، کنیا، لسو تو، مالاو ی، مالی، نیپال، پاکستان، سیرالیئو ن، سریلانکا، تانزانیا، تو گو، او گاندا، وزمبیا اند. در گرو پ دو م ؛ «کشورهای با در آمد سرانه متو سط پائین ؛ ۴۵۱ تا ۱۸۰۰ دلار» مثل : بو لیو ی، بو تسو انا، کامرو ن، چیلی، کستاریکا، ساحل عاج، جمهو ری دو مینکن، مصر، السلو ادو ر، اردن، لیبریا، مراکش، بیکاراگو ا،گینه جدید،، پاراگو یه،پیرو، فلیپین، تایلند، ترکیه، یمن، وزیمبابیه اند. گرو پ سو م ؛ «کشور های با در آمدسرانهً متو سط بالا ۱۸۰۱ تا ۷۵۰۰ دلار» کشورهای «ارجنتاین، برازیل، مالزی، پاناما، کره جنو بی و ارو گو ای قراردارند و کشور های عضو او پک و افریقای جنو بی مستثنا اند.

نتائیج حاصله :

اول ــ در هرسه گرو ه بخش خصوصی مسلط است و بزرگ تر از آن چیزیست که اطلاعات پراگنده نشان میدهند. در هیچ کشوری، سهم بخش دولتی بیش از ۲۹ در صد از تولید ناخالص ملی نیست که مقدار او سط آن ۲۶ در صداست.

دوم ــ تحلیل نشان میدهد که بین اندازهً بخش خصوصی و هیچ کدام از شاخص های توسعه رابطه و جو د ندارد. (در این ارزیابی ۶ شاخص تو سعه ؛در آمد سرانه، امید حیات در زمان تولد، میزان باسوادی، میزان مرگ و میر نوزادان، توزیع در آمدو آهنگ رشدتولید ناخالص ملی در نظر گرفته شده است) برای مثال، نرخ رشددر کشورهای که در آمد متو سط بالائی داشتند، بیشترین میزان بود ؛ این در حالی است که اندازه بخش خصوصی دراین گروه ۷۳ در صدبود که از اندازه بخش خصوصی در کشورهای کم در آمد ۷۷ در صدکمتر است.هم زمان، پائین ترین نرخ رشدتولید ناخالص ملی ۲/۱ در صد مربو طبکشور های با در آمدمتو سط پائین است که کو چکترین بخش خصوصی را دارد (۷۱ در صد).در آمد در کشور های فقیرو کم در آمدبه نحو منصفانه تری توزیع شده است،یعنی سهم ۲۰ در صداز فقیرترین بخش جمعیت ۶/۱ در صد است، در حالی که،دردو گرو ه دیگر، سهم این ۲۰ درصدتقریبا برابر است.همانطو ریکه پیش بینی شده امید حیات،در صد باسو ادی و میزان مرگ و میرنوزادان با مقداردر آمداین گرو ه هارابطه مثبتی دارد. در گرو ه کشورهای کم در آمد، ۴ ضریب از ۶ ضریب تو سعه منفی است، یعنی، کاملا مخالف با آن چیزیست که مدافعان خصوصی سازی ادعا میکنند. برای کشورهای با درآمدمتو سط بالا، یکضریب، از ۶ ضریب تو سعه منفی است،نتیجه ای که با ادعای مدافعان خصوصی سازی همخو انی بیشتری دارد. با اینکه این بررسی تجربی کمبود های فراو انی چو ن در نظر نگرفتن سیاست های تنظیم کننده، سیاستهای پو لی و مالی و سیاست تجاری بین کشور ها و هم سطح آموزش، ثبات سیاسی و کیفیت نیرو ی کار و هم نادرستی و درستی آمارکه برشاخص های تو سعه یقنا تاثیردارند در نظر گرفته نشده اند و هم استفاده از شاخص های کلی تولید ناخالص ملی، در آمد سرانه و نرخ رشد که بدین لحاظ تحلیل گران فو ق معتقد اند که؛ این تحلیل و نتائیج آن عمدتا می تو اند جهت رو ندرا نشان دهدو تنها هنگامی که با نتائیج تحقیقات مشابه ترکیب شوند، می تو انند رهنمای تصمیم گیری در تدو ین سیاست ها باشند، با آنهم درمیان ۴۵ کشور که در آمد های پائین تا متو سط بالا داشتند در یافتند که ؛

اول ــ بخش خصوصی بطو ر متو سط با ۷۴ در صد از تولید ناخالص ملی بخش مسلط اقتصاد است. دوم ــ بررسیها نشان داددر سطح اعتماد ۵ در صدبین مصارف بخش خصوصی به عنو ان سهمی از تولیدناخالص ملی و سایر شاخصهای تو سعه،از لحاظ آماری همبستگی مهمی و جو د دارد. در نتیجه نمی تو ان با اطمینان گفت که تغیرات در شاخصهای تو سعه بااندازه بخش خصوصی قابل تو ضیح است.

سو م ــ تنها نیمی از ضریب ها (۱۳ ضریب از ۲۴ ضریب) مثبت بودند، یعنی،در ۴۶ در صد از کشورهای که در این تحلیل مو رد بررسی قرار گرفته بودند، رابطه منفی،هرچند از لحاظ آماری بی اهمیت، و جو د دارد. بالاخره،با سطح اعتماد ۱۰ در صد از لحاظ آماری و همبستگی مثبت مهم، بین مصارف بخش خصوصی و، الف) متوسط نرخ رشد تولید ناخالص ملی کشور های بادرآمدپائین و، ب) سهم در آمدی که به بیست در صد از فقیرترین بخش های جمعیت کشور های بادرآمد متو سط پائین و بالا و همهً کشور های مو رد بررسی نیز مشاهده شده است. "براساس این پژو هش و یافته های دیگرنو یسندگان در زمینه به نظر می رسد که ادعا های درباره خصوصی سازی مبالغه آمیزو بی پشتیو انه است. این سخن به این معنی نیست که راه حل، رشددولتی است. اگر چنین ادعا کنیم، مرتکب همان خطای خو اهیم شد که مدافعان خصوصی سازی معمو لا مرتکب می شوند. یعنی، همین که بین هزینه های بخش دولتی و رشد اقتصادی رابطه منفی پیدا میکنند، مدعی می شوند که راه حل،رشد بخش خصوصی است. تحلیل گران معتقداند که ؛ یافته های تجربی فو ق نا کافی هستند. ظاهرانه اندازهً بخش خصوصی و نه اندازهً بخش دولتی به خودی خود تفاو ت چشمگیری را ایجادنمی کنند. دراین صو رت، بایدعو املی اضافه در کار باشند که منحصرا به بخش خصوصی یا دولتی مربو ط نیستند، اما میتو اننددر تو ضیح تو سعه مفید و مو ثر باشند. برای یافتن این عو امل اضافی، پژو هش های ظریف تری لازم است. ازاین بررسی، چندزمینهً کاری شکل میگیرد که برای تحلیل های بیشتر بسیار مفید اند، نخست شاید با بررسی هزینه های بخش دولتی و خصوصی و انو اع شاخص های تو سعه بتو ان به اداراکات ارزشمندتری دست یافت ؛ این آن زمانی ممکنست که عو امل خارجی مانند تفاو ت در سیاست های تنظیم کننده، سیاست بازرگانی، سیاست های پو لی و مالی را نیزکنترو ل کنیم. دو م، در شرایطیکه شو اهدی در تائید « نظریهً تراو شی » (trickle – down theory of development) تو سعه نداریم، و سعت بخشیدن به تعریف تو سعه برای اینکه نه تنها رشداقتصادی، بلکه شاخص های اجتماعی تو سعه، مانندمیزان مرگ و میرنوزادان، امید به حیات، توزیع در آمدو متغیر های و ابستهً دیگررا نیز در برگیرد، خصو صامفید خو اهد بود. سو م، به عنو ان یک معیار جایگزین برای سنجش خصوصی سازی، بجای هزینه های بخش خصوصی، می تو ان از تغیردرهزینه های بخش خصوصی همراه در کنار تغیرات متغیر های مستقل در جریان زمان استفاده کنیم. خارج از ملاحظات سیاسی و ایدیالو ژیک، شاید معضل عملی، تعین ترکیب مناسب فعالیت های بخش دولتی باشدکه درکنارسیاستهای تجاری و تنظیم کنندهً مطلو ب، می تو اند برای رسیدن به اهداف تو سعهً ملی کار ساز باشد.متاسفانه فرآیند تو سعه هم چنان فرآیندی پیچیده و چند بعدی با تاثیرات متقابل،مانده است و راه حل ساده و سرراستی نیز و جو د ندارد.

نوت : برای ۱۹ کشور بازار سالار،هزینه بخش خصوصی به عنو ان در صدی از تولیدناخالص ملی در سال ۱۹۸۶ تقریبا ۶۲ در صد بود، بلجیم و هالند با کمترین میزان، یعنی ۴۳ درصدو چاپان و سویس با ۸۲،۶ درصدو ۸۱،۴ به ترتیب بالاترین رقم را داشتند. در خصوص دیگر کشورها، برای امریکا این رقم برابر ۷۵،۵ درصد، انگلستان ۵۹،۴ درصد، سو یدن ۵۵،۹ درصد، کانادا ۷۴،۶درصدو المان ۷۰،۱ درصد بود.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 پاورقیها :

(۱) ــ از بی بی سی اپریل ۲۰۰۷.

(۲) ــ غرض بیشتر معلو مات مراجعه گردد به قسمت دو م.امپریالیزم.

(۳) ــافغانستان درمسیر تاریخ. غلام محمد غبار. ص.۴۳۸.تحت عنو ان «استعمار انگلیس در هندو ستان»

(۴) ــ برای معلو مات بیشتر مراجعه به ص. این نو شته بخش او ل استعمار انگلیس در هندو ستان.

(۵) ــ «لاشخو رها» اصطلاحی بین المللی است، که برای مو سسات مالی و بانکی بکار برده می شود، که با ذرایع گو ناگو ن ازطریق بازارهای مالی و بو رس بازی به سرقت ـ دزدی و کلاه برداری دارائیهای نقده کشور های جهان سو م را می ربایند.

(۶) ــ دراصطلاحات اقتصادی مرو ج کشورما افغانستان اصطلاح «متصدی» و «متشبث» بیشتر معمو ل بوده تا «کار آفرین» اما کار آمد معنی دار و متداول امروز آن «کار آفرین» است که جمع آن «کارآفرینان می شود»، دراین نو شته از هرسه اصطلاح مشابه بطو ر جداگانه بمعنی و احد استفاده شده است. یعنی کسی که سرکایه گذاری از سرمایه خصوصی میکند و رشتهً از تولید یا توزیع را بعهده میگیرد مفخو م است. که با اصطلاح منیجر و کارگذار و مدیر و غیره همآهنگ و مطابق نیست.

(۷) ــ البته مفهوم توسعه بیشتر مربو ط بکشور های به اصطلاح جهان سوم میگردد، کشور های صنعتی (گروه ۷) و کشور های اقمار آن شامل این تصنیف نمی گردند.

(۸) ــ رو ی سخن بیشتر متمرکز است به ساخارها و از بحث دولت طبقاتی که به نوع قدرتمند به درو ن این ساختار های دولت و جامعه پیو ند می خورد، بطور ضمنی مطرح است.

(۹) ــ «افغانستان در مسیرتاریخ».غلام محمد عبار.ص.۳۵۶.

(۱۰) ــ برای معلومات بیشتر مراجعه به تاریخ، «افغانستان در مسیر تاریخ» غلام محمد غبار تحت عنوان انگلیس در هند از ص. (۴۸۱ ــ ۴۱۵).

(۱۱) ـــ افغانستان در مسیر تاریخ غلام محمد غبار. ص ۴۸۱ ــ ۴۱۴، فصل دوازدهم تحت عنو ان «انگلیس در هند».

(۱۲) ــ غرض معلومات بیشتر، با مراجعه به بخش دو م و سوم ممکنست مفید و اقع گردد.

(۱۳) ــ «جهانی کردن فقر و فلاکت». مجموعه ای مقالات. گرد آورنده و مترجم ؛ داکتر احمد سیف.چاپ نقش جهان. نشرآگاه سال ۲۰۰۱. نقل از ص. ۱۶ ــ ۱۴. تحت عنو ان «دهه ای گمشده سرمایه داری».

(۱۴) ــ نقل از مصاحبه و لادمیر پوتین صدراعظم روسیه با خبرنگار تیلویزیون دولتی المان «ا. آر. دی». سایت «اصالت». غرض دسترسی کامل به مصاحبه، مراجعه به سیاست «اصالت».

(۱۵) ــ افغانستان در پنج قرن اخیر» مولف محمد صدیق فرهنگ.ص. ۶۸۷.۱۹۶۸

(۱۶) ــ «افغانستان در پنجاه سال اخیر» ناشر مو سسه طبع کتب.

(۱۷) ــ نوت : ناگفته پیدااست که بنا به سهل انگاری مسئو لان سالنامه ها و نو یسندگان به اصطلاح متو ن تاریخی در ارائه ارقام اشتباهات زیادی را مرتکب شده اند بطو رمثال : اگر ارقام داده شده ای عو اید و مصارف داخلی وزارت مالیه و سالنامه را با داده های کتاب افغانستان درپنج قرن اخیر نو شته آقای محمد صدیق فرهنگ مقایسه کنیم، آن یکی برای خو شنو دی مقامات یا هرانگیزه ای دیگری و دو می بغرض استدلالهای تاریخی این ارقام را و ارو نه ساخته اندو از آن برای استدلال های خود، تصرف را رو ا داشته اند که درحقیقتناجایز است. هر محقق و تحلیلگر را بمشکلات و گمراهی دچار می سازد. بطو ر نمو نه سهم زراعت در پلان پنجساله او ل انکشاف اقتصادی فرهنگ سهم آنرا ۵۰%درمقام او ل سرمایه گذاری و انمو ده است که بقو ل و ی ناکام و سرمایه ها بدستو رات صدراعظم محمد داو د خان و وزیر مالیه در جریان اجرای پلان تغیر مسیرداده نتائیج ببار نیآو رد. خلاف این حرف در گزارش پلانی وزارت پلان زراعت درمقام سو م بعداز مخابرات، مو اصلات و بخش صنایع امو ر جیو لو جی قرار گرفته است که سهم آن درپلان او ل ۱،۳ ملیارد افغانی از جمله مجمو ع سرمایه گذاری پلان او ل ۱۰،۶ملیارد اقغانی که به ۸،۲%می رسد. وزرات مالیه در کتاب افغانستان در پنجاه سال اخیر نشریه مو سسه طبع کتب سال ۱۳۴۷ مطبعه کابل به ارقامی دیگری متو سل شده است. که سطح نازلتررانشان میدهد.

(۱۸) ــ بامراجعه به عنو ان انو اع «الزامات دخالت دولت»، دخالت دولت نه تنها مفرو ض، بلکه عملی و لازمی سرمایه گذاری خصوصی دانسته می شود.

(۱۹) ــ برای معلو مات بیشتر مراجعه گردد به بخش های دو م و سو م نو شته تحت عنو انهای سرمایداری، امپریالیزم، لبرالیزم، نئو لبرالیزم و سو سیالیزم.

(۲۰) - 140 wolf ,markets or govermments, p

(۲۱) ــ همانجا « و لف » «بازار و دولت».

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(۱) ــ بحث جامعه مراجعه به قسمت اول.

(۲) ــ مراجعه به تاریخ مختصرافغانستان نگارش عبدالحی حبیبی ص.۷ ــ ۱۷

(۳) ــ تاریخ مختصرافغانستان. نگارش علامه عبد الحی حبیبی. ص.۶۷

(۴) ــ همانجا. علامه حبیبی.ص.۶۷ ــ ۸۰

(۵) ــ قرارداد اجتماعی ژان ژاک روسو. از متن انگلیسی.ص.۳۹ ــ ۴۰.

(۶) ــ روزالوکزامبورگ، انقلاب روسیه. ص.۲۰. نشر کارگری. ویب سایت راه توده.

(۷) ــ نقداز برنامه گوتا. کارل مارکس. بند الف "بنیاد آزاد دولت". ص. ۳۲ نشر کارگری ویب سایت راه توده. مترجم رازی.

(۸) ــ « در باره اقدامات برای مقابله با اختلال اقتصادی » سند مصوب کمیته مرکزی سوسیال دموکراسی روسیه. ۲۴ می ۱۹۱۷. از انتشارات سازمان چریکهای فدائی خلق ایران. ویب سایت را ه توده.

(۹) ــ «اقتصاد وسیاست در عصر دکتاتوری پرولتاریا».و.ای. لینن.سال انتشار ۷ نوامبر ۱۹۱۹. کلیات چاچ چارم روسی. جلد ۳۰ ص. ۹۶ ــ ۸۷ نشر کارگری سوسیالیستی. ویب سایت راه توده.

(۱۰) ــ «جعلیات وحقایق» اثر لیگاچف. عضوپولیت بیوروی حزب کمونیست اتحادشوروی. تحت عنوان : "دوران ما دوران گذاربسوسیالیسم است."

(۱۱) ــ «فرار از تاریخ» اثردومه نیکولوسوردو. فصل پنجم.ص.چارم. ترجمه.م. حجری ازنشرات راه توده. ویب سایت راه توده.

(۱۲) ــ «خیانت به سوسیالیسم» اثر « روجر کیران وتوماس کنی» قسمت ۱۸ ام تحت عنوان «فروپاشی اتحادشوروی استقبال از مرگ با خود کشی» ترجمه محمد علی عموئی. از نشرات راه توده. سایت راه توده.

(۱۳) ــ همانجا بخش ۱۶ «خیانت به سوسیالیسم».

(۱۴) ــ «فرار از تاریخ» اثر «دومه نیکو لوسوردو»، ترجمه م. حجری.فصل ششم «جمهوری خلق چین وارزیابی تاریخی سوسیالیسم». نشرات راه توده. ویب سایت راه توده.

(۱۵) ــ همانجا «فرار از تاریخ».

(۱۶) ــ اقتباس از کتاب «خیانت به سوسیالیسم» بخش پنجم.تحت عنوان «شلیک به سوسیالیسم از سنگر اقتصاد سایه».

(۱۷) ــ از نوشته فیدل کاسترو ۲۵ ماه می ۲۰۰۸ ویب سایت «اصالت».

 سرور منگل

 

توجه !

کاپی و نقل مطالب از «اصالت» صرف با کسب مجوز کتبی از «اصالت» مجاز است !

کليه ی حقوق بر اساس قوانين کپی رايت محفوظ و متعلق به «اصالت» می باشد.

Copyright©2006 Esalat

 

www.esalat.org