چهارشنبه، ۲۸ جنوری ۲۰۰۹

دکتور دستگیر (رضایی)

Смешанная экономика / Gemengde economie / Mixed Economy

در این مقاله سعی میگرد تا مفهوم و تعریف دقیق این واژه از نگاه تئوری اقتصادی ارایه و اشکال موجود این نوع اقتصاد در نظام های اقتصادی معاصر (در مدل چند کشور) به بررسی گرفته شود و تا تصور نسبتاً دقیق از آن حاصل گردد.

طوریکه میدانیم موضوعاتی مانند نظام های اقتصادی، اقتصاد مختلط، مدل های اقتصادی و . . .، پدیده های اقتصادی- اجتماعی و تاریخی اند که در مسیر تکامل تاریخ بشری شکل گرفته اند.

کارل مارکس مراحل تاریخ بشری را بر اساس تغییر شیوه تولید (وحدت نیرو های مولده و مناسبات تولیدی) و فرماسیون ها مرحله بندی نمود. و پنج شیوه تولید را کمون اولیه، برده داری، فیودالیسم، کپیتالیسم و سوسیالیسم (کمونیسم) مشخص ساخته است.

در شرایط معاصر این رویکرد از جانب عده اقتصاددانان بازنگری و تجدید نظر شده و در عوض از رویکرد متمدن (سویلیزیشن) بهره میبرند، که تآکید اساسی رویکرد متمدن عبارت از آنست که در اساس آن آیده موجودیت قانونمندی عمومی فعالیت و پیشرفت انسان بمثابه فرد و عضوی جامعه قرار دارد. و این امر را نتایج انکشاف تاریخی کشور های به اصطلاح انکشاف یافته صنعتی یکسان تائید میکند. مبدآ برای تحقیقات و بررسی متمدن تامین شرایط نیازمندی های حیاتی، فعالیت انسان و ارزشهای که بر اساس آن بوجود میاید مطرح است و همچنان در راس زاویه انسان را به حیث فرد و عضوی جامعه مد نظر دارد. و در عین زمان در اقتصاد سیاسی عنعنوی در راس زاویه قوانین عینی اقتصادی قرار داده میشود که در بالای انسان قراردارد.

یکی از تئوری های معاصر که بر رویکرد متمدن استوار است. عبارت از تئوری مرحلوی رشد اقتصادی است. تفاوت آن از چیزی که در بالا اشاره شد این است که وضعیت تخنیک را در گام اول مطرح میکند. مؤلف آن اولتو.روستو است. برطبق این تئوری، مراحل رشد بر اساس تاثیر متقابل اقتصادی تخنیکی، تولیدی، سیاسی و غیره عوامل مشخص میشود. تبدیلی مرحله هدایت کننده تغییر سکتور های برجسته اقتصاد ملی می باشد. از نظر رستو دو نوع جامعه – عنعنوی یا تردیتشنل (قبل از کپیتالیسم) و صنعتی یا اندوسترل (کپیتالیستی) وجود دارد. او شش مرحله رشد را میدید: جامعه عنعنوی؛ مرحله آماده سازی شرایط برای "پیشرفت"، یا جامعه گذار؛ مرحله انکشاف و گذار به پیشرفت صنعتی؛ جامعه بعد از صنعتی؛ مرحله مصرف گسترده؛ مرحله عصری.(۱)

اگر دیدگاه اولتو روستو را اساس ارزیابی قرار دهیم می بینیم که تمامی نظام های اقتصادی و اشکال اقتصاد ها در همین دو مرحله بوجود آمده است. در اینجا بی ارتباط نخواهد بود تا به نظام های اقتصادی معمول نظر انداخته شود.

نظام اقتصادی عبارت ازمجموعه منسجم از نهاد های اجتماعی و حقوقی ناظر بر چگونگی مالکیت که در چارچوب آن پاره ای وسایل فنی سازمان یافته، به تبع انگیزه های مسلط برای تحقق تعادل بکار گرفته شده اند.

برمبنای ملاک دست یابی به تعادل دو نظام اقتصادی اصلی میتوان تمیز داد که هر کدام دارای نظامهای فرعی هستند:

- نظام های اقتصادی بسته: که تعادل در آن با اقتصاد نیاز ها متناظر است که در درون گروهی بسته و عموماً کوچک جستجو میشود. از آنجمله اند اقتصاد خانگی (شبانی)، اقتصاد کشاورزی، اقتصاد خود بسنده.

- نظام های اقتصادی مبادله ای: که تعادل در آن با اقتصاد بهره وری متناظر است، میدان عمل آن تمام یک جامعه ملی یا بین المللی است؛ بر حسب شیوه تحقق تعادل یعنی رژیم اقتصادی میتوان انواع نظام سرمایه داری و نظام سوسیالستی را تمیز داد.(۲)

مجموعه تمام پروسه های اقتصادی جاری در جامعه بر اساس علمکرد مناسبات مالکیت (دارایی) و شکل سازماندهی، بازتاب دهنده سیستم اقتصادی آن جامعه است. با درک ماهیت سیستم اقتصادی، میتوان قانونمندی های زیادی زندگی اقتصادی جامعه را درک نمود.

علاوتـاً در دو نیم قرن آخیر سیستم های مختلفی در جهان وجود داشته است: دو سیستم بازار، که در آن سیستم اقتصاد بازار مسلط بوده – اقتصاد بازار رقابت آزاد (کپیتالیسم خالص) و اقتصاد بازار معاصر (کپیتالیسم معاصر) و دو سیستم غیر بازار عبارت از سیستم عنعنوی و سیستم اداره قومانده (سوسیالیسم) است. در چارچوب این و یا آن سیستم اقتصادی مدل های گوناگون انکشاف و توسعه اقتصادی کشور ها و مناطق جداگانه موجود میباشد. (۳)

و همینطور در فعالیت انسانها دو نوع رژیم حقوقی وجود دارد. مالکیت خصوصی و مالکیت دولتی و همچنان مالکیت مختلط (بر اساس این دو رژیم) حقوقی

مالکیت خصوصی بمعنی آنست که افراد فزیکی و یا شخصیت حقوقی جداگانه دارای تصرف در سهم معین و یا کل بسته ۱۱ گانه* حق مالکیت و یا به طرز افاده اقتصاددان آمریکائی پ.هیین، بعضی از شاخه های این دسته را دارا میباشد. مثلا ما میتوانیم ا- ۶ از حقوق نامبرده را دارا و باقی را نداشته باشیم. اتصال این حقوق با توجه به تصرف و اختیار آن، شخصیت فزیکی و حقوقی میتوان همواره مختلف باشد. به همین خاطر از اشکال مختلف مالکیت خصوصی صحبت میشود.

حق مالکیت دولتی بمعنی آنست که تمامی سهم حقوق و یا اجزای مختلف آنرا دولت در تصرف داشته باشد. هر قدر سهم زیاد از حقوق ۱۱ گانه در تصرف دولت باشد بهمان پیمانه این سیستم اقتصادی نام سلسله مراتب (ایررشی) را بخود میگیرد.(۴).

سیستم معاصر اقتصادی کشور های غربی «اقتصاد مختلط» گفته میشود. در اینجا ما بیشتر مرتکب اشتباه نمیشویم، اگر ما این کشور ها را سرمایه داری بنامیم. نخست شیوه مشخص انتقال معلومات در آن عبارت از میکانیسم سیگنال قیمت و یا ترتیب خودبخود (اسپانتن) میباشد. دوم قسمت اعظم منابع و به ویژه سرمایه در اختیار مالکیت خصوصی متمرکز شده است. بنابرین اصطلاح «اقتصاد مختلط» صرف بازتاب دهنده آن حالتیست که به شکل خالص ما نه دارای ترتیب خودبخود و نه سلسله مراتب؛ نه دارای رژیم حقوقی مالکیت خصوصی و نه مالکیت دولتی هستیم. وقتی ما از اقتصاد مختلط سخن میگویم، حرف از کدام راه سومی در میان نیست که در آن کشور های مانند امریکا، انگلستان، کوریای جنوبی، جاپان و غیره کشور ها روان باشند. علاوتاً تلاش در جهت گسترش حدود سکتور دولتی ناگزیر باعث افزایش عناصر ترتیب سلسله مراتب در این سیستم روابط اقتصادی خواهد گردید و خطر عواقب افزایش ترانسکشن که میتوان باعث کشیدن خط بطلان بالای کالایی شود که به آن افزایش رول دولت در اقتصاد مرتبط است. و در این معنی لازم است تا گفته سازش ناپذیر لیودویگ فون.میزیس.«تولیدات میتواند یا توسط قیمت بازار و یا به مشوره دولت هدایت شود. راه حل سوم وجود ندارد. ممکن نیست سیستم سوم سوسیال، که نه سرمایه داری و یا نه سوسیالستی باشد» (۵).

چنانکه در بالا ذکر شد سیستم اقتصادی بازار معاصر دارای شکل مختلط متنوع و گسترده بوده که کشور های مختلف از جمله امریکا، جاپان، جرمنی، سویدن، هالند، ناروی و دیگران هر کدام مدل های خود را دارند که در زیر به خصوصیات و تعاریفی که از اقتصاد مختلط در ادبیات اقتصادی معمول است، در مثال چند کشوره اشاره مینمایم:

تعاریفی از اقتصاد مختلط

۱- نظر به ترکیب (همبستگی) بازار (مارکیت) و دولت ما اقتصاد هالند را مختلط مینامیم، این را باید گفت که یک ترکیب مارکیت که در آن دولت یک رول مرکزی را بازی میکند و یا به عباره دیگر ترکیب قیمت و میکانیسم بودجه.(۶)

۲- یک اقتصاد مختلط، نئوکپیتالیسم نیز میتوان نامید، عبارت از یک سیستم اقتصادی که در آن هم تشبث عامه و هم خصوصی وجود داشته باشد. در یک اقتصاد مختلط عناصری از کپیتالیسم و سوسیالیسم ترکیب میشود، اما تسلط منطقاً از مارکیت ازاد است. در بعضی از کشورها این اقتصاد را سرمایداری دولتی نیز تعریف میکنند. در این وریانت اقتصاد مختلط حکومت هم رول یک متشبث را مثلاً در یک کمپنی نافع بازی میکند و هم بحیث دارنده سهام (مانند دولت هالند در (KLM کمپنی هوانوردی) در بخش تشبثات خصوصی اقتصاد.

تا سالهای هفتاد و هشتاد قرن بیست تمامی کشور های اروپای غربی به درجات زیاد و یا کم به اقتصاد مختلط اشنائی داشتند. با رویکار آمدن مارگریت تاچر در انگلستان در این روند یک توقف (برک) پیش آمد. وی معتقد به اقتصاد مارکیت آزاد بود وی یک خصوصی سازی پشت سر هم را عملی ساخت. و به کمک کمیسیون اروپایی مفکوره خصوصی سازی را به دیگر کشور های اروپایی منتقل نمود. و در هر جا تکمیل سکتور دولتی رویدست گرفته شد. خود بمثابه دولت به دلایل استراتیژیکی و یا اجتماعی سیاسی کنترول بر بعضی کمپنی ها را میشد نگاه داشت، وی مشارکت سرمایه گذار خصوصی را ممکن ساخت، هم از طریق بورس و هم بوسیله کار مشترک با یک و یا بیشتر کمپنی ها(۷)

۳- هالند بمثابه اقتصاد مختلط - اقتصاد جهت داده شده/اقتصاد مختلط:- یک ترتیب اقتصادی که در آن تصامیم اقتصادی در اصل بوسیله میکانیسم بازار اتخاذ میشود اما دولت به این تصامیم تاثیر وارد میکند تا به اهداف معین جواب داده بتواند.(۸)

۴- اقتصاد مختلط – اقتصاد ناروی در کلیت اش تحت تعریف اقتصاد مختلط قرار میگیرد- یک اقتصاد مارکیت کپیتالیستی با عناصر مشهود مشغولیت دولتی.

مانند تمامی کشور های اروپای غربی توسعه اکثریت صنایع در ناروی به عهده مالکیت خصوصی در سکتور خصوصی است. و در عین زمان یک تعداد فعالیتهای صعنتی (و یا استفاده از آن) در دست دولت است. با این مالکیت دولتی و تنظیم سکتور خصوصی ناروی میتواند تیپیک به حیث یک میکس از یک اقتصاد مارکیت و اقتصاد پلانی باشد. سرپرستی دولتی در آن شکل مالیه، اکسیز و سوبسیدی بخود میگیرد. و این همچنان در ترتیب ارایه جواز و تنظیم عناصر محیط کار، پروسه دفتر داری، حفاظت پاکی آب و هوا و محصولات به ملاحظه میرسد. در سالهای ۹۰ فشار بالای مالکیت دولتی در صنایع بود تا در بخش تصفیه سرمایه گذاری نماید. سکتور صنایع اکثریت در اختیار و تصرف بخش خصوصی است، اما دولت بزرگترین سهمدار در یک تعداد شرکت های بزرگ ناروی میباشد، مانند استیت اویل و نورسک هایدرو. استیت اویل (کمپنی نفتی دولتی ناروی) دارنده موقف حاکم در صنایع نفتی تحت البحری ناروی و به همان اندازه در محصولات پتروشیمی، استخراج و تجارت نفت است. زراعت و ماهیگری در دست دولت است و درعین حال بر حسب تخمین ده درصدی از زمین اختصاص یافته برای محصولات صنایع جنگلی در دست دولت قراردارد.

در بخش فعالیتهای بانکی، بانکهای دولتی برای امورات مهمی صنایع (زراعت، ماهیگیری، صنایع سنگین)، برای شهرداری ها و انکشاف محلی منطقوی، برای تهیه مسکن و برای تمویل آموزش وجود دارد. دولت یک مالک مهم مراکز ظرفیت آبی و کمپنی های انرژی برق است. روابط دولت با صنایع ناروی تدریجی کاهش مییابد. این از طریق خصوصی سازی چنانکه در تمامی جهان صنعتی واقع شده است عملی میگردد.

۵- اقتصاد مختلط (ترکیبی از اقتصاد سرمایه داری و سوسیالستی، مالکیت خصوصی و مالکیت دولتی){۱۰}

۶- اقتصاد مختلط عبارت از یک سیستم اقتصادی که در آن جنبه های زیاده از یک سیستم اقتصادی به هم آمیخته شده باشد؛ معمولآ اشاره به اقتصادیست که در برگیرنده هردو مالکیت خصوصی (کپیتالیسم) و تشبث دولتی (سوسیالیسم) باشد. سیستم اقتصاد مختلط ترکیب عناصری اقتصاد مارکیت همراه با اقتصاد پلانی.در عمل، اکثر اقتصاد ها اقتصاد مختلط به درجات مختلف اند، در بعضی ها جهات و تمایلات کپیتالیستی و یا سوسیالیستی زیاد نسبت به دیگران وجود دارد.{۱۱}.

۷- سیستم اقتصادی که در آن هردو تشبث خصوصی و درجه از انحصار دولتی (معمولآ در بخش خدمات عامه، دفاع، انفرستروکتور و صنایع پایه) با هم زیست مینمایند. تمام اقتصاد های مدرن مختلط هستند جایکه وسایل تولیدات تسهیم میشود بین سکتور خصوصی و عامه. همچنان بنام دوتایی و یا دولا یاد میکنند.{۱۲}.

۸- تعاریف مشابه در دیگر منابع از جمله در {۱۳} صورت گرفته که باذکر منبع آن به پرداختن به تعاریف بیشتر و تشریح مدل آن در کشور های دیگر صرف نظر میکنیم، تقریباً همه در کل شباهت دارند، البته موجودیت ویژه گی ها، نیازمندی و مصلحت های زمانی و مکانی است که سبب تفاوت و تنوع در اقتصاد مختلط میگردد.

واژه (ترم) اقتصاد مختلط در ساحت مباحثات سیاسی در بریطانیایی در زمان بعد از جنگ بوجود آمد وحد اقل از سال ۱۹۳۰ مورد حمایت تعدادی زیادی سیاستمداران انکشور قرار گرفت و در عین زمان مخالفین خودرا نیز داشت.

با همه کارایی که این اقتصاد دارد اقتصاد اسلامی نیز آنرا یک اقتصاد آمیخته و مروج که حدود آن مبهم و نامعلوم است، خوانده و به آن مخالفت دارد.

قابل ذکر است، که زمینه های پدید آمدن اقتصاد مختلط از زمانی ایجاد شد که سرمایه داری و سوسیالستی در مرحله عمل از نظر کلی خود صرف نظر نمودند کشور های سرمایه داری که بر اصل مالکیت آزاد و نا محدود است از این اصل تجاوز کرده و پیوسته به سرمایه داری افسار گسیخته پابند و دهنبند میزنند و پی در پی منابع بزرگ اقتصادی را تحت کنترول دولت و یا ملی میکنند و از سوی دیگر اصول اشتراکی با همه جمودیکه داشت. عملآ مالکیت فردی را لا اقل در حدودی حوائج و ضروریات مانند مسکن و مزارع محدود قانوناً و یا بر حسب رویه آزاد کرد.{۱۴}. این تجاوز مشهود این دو نظر از آن جهت بود که به واقعیات و مقتضیات پاسخ درست داده شود. گذشت زمان و بروز نوسانات زمینه را برای اتخاذ تدابیر و انجام اصلاحات مساعد ساخت. با فروپاشی اتحادشوروی سابق و استقلال کشورها از آن و کشورهای اروپای شرقی و سایر کشور هایکه تا آن دم تمایل سوسیالیستی داشتند. به انتخاب نظام اقتصادی معاصر کپیتالستی رو آوردند که اقتصاد مختلط در آن روبه رونق است. با عملی ساختن اصلاحات تدریجی مرحله گذار را سپری میکنند. کشورهای دارای نظام سرمایه داری غرب هر زمانیکه دچار بحران های اقتصادی شده اند دست به مداخله شدید تر در اموراقتصادی زده اند. مثال زنده آن بحران اقتصادی موجود است که از اوایل سال ۲۰۰۸ میلادی شروع شده و ادامه دارد. تاریخ سرمایه داری و مارکیت آزاد شاهد این همه حجم دخالت دولت در اقتصاد نبوده است، که این خود میتواند خط بطلان بر افسانه بازار آزاد و تآکید بر کنترول دولت و اقتصاد مختلط باشد.

هالند، ۲۸ جنوری ۲۰۰۹

دکتر دستگیر رضایی

Dr.D.Rezai

منابع:

1- مبادی تئوری اقتصادی اثر و.د. کمیوف،مسکو ۱۹۹۴،صفحه ۷، ۸.

2- فرهنگ علوم اقتصادی، بازرگانی ومالی صفحه ۲۸۷ تالیف دکتر عبدالحسین نیک گهر

3- اقتصاد اثر آ.س.بولاتوه مسکو ۱۹۹۵ صفحه۸-۱۰و – مبادی تئوری اقتصادی اثر و.د. کمیوف،مسکو ۱۹۹۴،صفحه ۲۸ و۲۹.

*کتله (بسته) کامل« حق مالکیت» متشکل ازاجزای ١١گانه زیر است:

١ - حق تصرف-عیارت از کنترول استثنائی انسان بر مال(نعمات)؛

٢- حق استفاده-عبارت از حق بکارگیری مزیت مال برای خود؛

٣- حق اداره-عبارت ازحق اتخاذ تصمیم مبنی بر اینکه کی وچگونه استفاده از نعمات را تآمین کند؛

٤- حق برمفاد- عبارت ازحق اختیار نتایج استفاده از نعمات؛

٥-حق استقلالیت-عبارت ازحق مصادره، استفاده، تغییر واز بین بردن نعمات؛

٦- حق به مصئونیت-عبارت ازحق دفاع از ضبط اموال وصدمه از محیط بیرون؛

٧- حق انتقال مال بمیراث؛

٨-حق ممنوعیت برشیوه استفاده که برای دیگران ضرر برساند؛

٩-حق تصرف لایتناهی دارایی؛

١٠-حق برمسئولیت در شکل مجازات،امکانات مجازات مال در یدل پرداخت قرض؛

١١-حق بروجود پروسیدور وانستیتوت تآمین کنند ه صلاحیت از دست رفته.

4- کورس تئوری اقتصادی اثر م.ن.چیپورین، ای.آ.کیسیلیو،مسکو ۱۹۹۵ ٍ،صفحه ۷۱.

5- لئودویگ فون میزیس. بیروکراسی.پلانگذاری خلع.طرزفکر ضد کپیتالستی.مسکو ۱۹۹۳.صفحه ۱۱۳.

nieuw cultureel woordenboek ,Dolph Kohnstamm en Elly Cassee,p 655, 2003 6-

Nl.wikipedia.org 7-

www.scholiere.com 8-

9- (ویب سایت رسمی ناروی در هالند) www.noorwegen.nl

10- فرهنگ علوم اقتصادی، بازرگانی ومالی صفحه ۲۸۷ تالیف دکتر عبدالحسین نیک گهر

11- ویکیپیدا انسیکلیپیدی آزاد به زبان انگلسی.

12- بیزنس دیکشنری به زیان انگلسی.

www.importantceofphilosophy.com,www.greenspun.com 13- سایت های :

.14- پس از انقلاب کمونستی روسیه، در سال ۱۹۲۱ لنین با اعاده مالکیتهای کوچک موافقت کرد.

توجه !