نگاهی گذرا به ساختار اقتصاد جهانی

سه شنبه، ۱۷ مارچ ۲۰۰۹

مازیار رازی

برای درک صحيح از نظام سرمايه داری جهانی و پيوند آن با کشورهای پیرامونی، بايستی از مفهوم حرکت سرمايه آغاز کرد. در اين حرکت واحد، دو روند متمايز از يکديگر وجود دارند: حرکت سرمايه از درون مناسبات غير سرمايه داری (پيشا سرمايه داری)؛ و حرکت در مسير سرمايه داری. حرکت نخست، به مفهوم روند انباشت سرمايه در محيط غير سرمايه داری از طريق انباشت محصول افزونه است. حرکت دوم، انباشت سرمايه توسط توليد ارزش افرونه است. در جوامع بشری همواره آغاز حرکت سرمايه از مناسبات غير سرمايه داری بود ه است، لذا اين روند، «انباشت اوليه سرمايه» ناميده می شود. در اين روند از حرکت، جامعه به صاحبان وسايل توليد و کارگران «آزاد» (جدا شده از وسايل توليدشان) تقسيم می شود. اما، پس از اين که محصول افزونه «انباشت شده» تبديل به سرمايه گشت، توسعه سرمايه در مقياس گسترده تر همراه با به خدمت در آوردن نيروی کار و توليد ارزش افزونه، آغاز می شود. در نتيجه، دو روند انباشت سرمايه، بيان کننده دو مرحله متوالی در حرکت سرمايه است. به عبارت ديگر، بررسی آغاز انباشت کاپيتاليستی تنها بر بستر بررسی روند انباشت اوليه و گذار از آستانه کمی و کيفی آن، ممکن است.

بنابراين برای توضيح علل پيدايش «سريع تر» وجه توليد سرمايه داری در يک کشور در قياس با کشور ديگر، بايستی در وهله نخست به تشريح شرايط مساعد برای انباشت اوليه در يکی و موانع سخت عبور در برابر انباشت اوليه در ديگری، پرداخته شود. بنابراين ريشه اساسی توسعه ناموزون اقتصاد جهانی در ناموزونی روندهای انباشت اوليه در کشورهای مختلف قرار دارد.

نکته ديگر اينکه، اين دو مرحله نه تنها مراحل متوالی بوده که در بسياری موارد مراحل همگام اقتصادی نيز هستند. زيرا الزاماً انباشت اوليه سرمايه با پيدايش وجه توليد سرمايه داری از ميان نمی رود. حتی در کشورهای متروپل نيز افرادی (مانند مغازه داران، پيشه وران، کارمندان و غيره) وجود دارند که از طريق صرفه جويی و پس انداز، کار زياد و يا کلاهبرداری و نزول خواری به سرمايه دار مبدل می گردند (در کشورهای پیرامونی که جای خود دارد). اما، بديهی است که در کشورهای پيشرفته صنعتی مرحله دوم حرکت سرمايه، يعنی انباشت کاپيتاليستی، نقش غالب و تعيين کننده را داراست.

در واقع، توسعه ناموزون و مرکب اقتصاد جهانی از وحدت ديالکتيکی اين لحظه های متوالی و همگام به دست می آيد. آنچه در اقتصاد جهانی وجود دارد، ترکيبی از روندهای ناموزون انباشت اوليه سرمايه با انباشت کاپيتاليستی است.

امروز در اغلب کشورهای واپسگرا، روند انباشت اوليه سرمايه، چه به لحاظ کمی و يا چه به لحاظ کيفی، نقش تعيين کننده در اقتصاد ايفا می کند. اما، ادغام اقتصاد اين کشورها در بازار جهانی و بهم پيوستگی اندام وارانه روندهای انباشت اوليه سرمايه در کشورهای واپسگرا، با انباشت کاپيتاليستی ناشی از وجه توليد سرمايه داری در کشورهای متروپل، ماهيت مرکب و مسير ويژه ای از حرکت سرمايه و اقتصاد را ترسيم می کند. در اين کشورها به علت ادغام در بازار جهانی در روند دخالتهای امپرياليستی، ترکيب ويژه و پيچيده ای از مناسبات «توليدی پيشا- سرمايه داری»، «شبه سرمايه داری» و «سرمايه داری»، ظاهر می گردد. اين نوع اقتصادها با روند تکوين سرمايه داری در کشورهای اروپايی قرون ۱۷ و ۱۸ و ۱۹ تفاوت کيفی دارد. برای اثبات نکات بالا بررسی تکامل مراحل مختلف سرمايه داری جهانی ضروری است.

بازتاب ترکيب ويژه و پيچيده مناسبات توليدی پيشا-سرمايه داری، شبه سرمايه داری و سرمايه داری در جوامع پیرامونی، را می توان با مشاهده استفاده از کامپيوترهای پيشرفته در کنار چرتکه در بخش حسابداری؛ حضور پيشرفته ترين تراکتورها شخم زنی در کنار گاوآهن در بخش کشاورزی، و مجهزترين ماشين آلات نساجی در کنار قالی بافی دستی و غيره است. اين وضعيت غير عادی و به هم پيوسته اقتصادی، ناشی از لطماتی است که اقنصاد اين کشورها در دوران اوليه انباشت اوليه و پس از آن خورده اند. بنابراين، بررسی فراتر روندهای اوليه اقتصادی، می تواند ريشه های ناموزونی در انباشت اوليه بين کشورهای مختلف جهانی و در نتيجه راه حلهايی برای برون رفت از بحران اقتصادهای واپسگرا را، واضح تر بيان کند. در زير نشان داده خواهد شد که سرمايه داری جهانی در هر مرحله از دخالتهای خود در کشورهای پیرامونی ، لطمات جبران ناپذيرتری از پيش بر پيکر بی رمق اقتصاد اين کشورها وارد آورد. تا جايی که امروز سخن از «صنعتی شدن» يا جهش صنعتی تحت رهبری بورژوازی (يا ائتلافی با بخش هايی از قشرهای پرولتر و زحمتکش) در چارچوب نظام امپرياليستی در اين جوامع به ميان آوردن، سخنی است بی اساس و غير عملی. همانطور که در زير به آن اشاره خواهد شد، تاثيرات مخرب نفوذ سرمايه داری اروپايی در اين کشورها چنان بوده است که دوران انقلابهای بورژوا دمکراتيک و زمينه مادی برای آن؛ کاملاً منتفی شده است.

با اين توضيح گذرا، تحليل از انکشاف تاريخی اقتصاد سرمايه داری در سطح بين المللی را به چهار مرحله می توان تقسيم کرد:

مرحله اول:

عصر سرمايه داری تجاری

مرحله دوم:

عصر سرمايه داری صنعتی

مرحله سوم:

عصر سرمايه داری انحصاری (امپرياليزم)

مرحله چهارم:

عصر سرمايه داری پسين

مرحله اول

سرمايه داری تجاری در اروپا و غارت ساير کشورهای جهان

برای گذار از انباشت اوليه سرمايه و آغاز انباشت کاپيتاليستی، جوامع جهانی می بايستی سه پيش شرط را دارا می بودند: وجود پايه های مادی لازم برای انتقال به توليد کالايی کاپيتاليستی؛ تمرکز سرمايه در دست عده ای ثروتمند؛ و وجود توليدشدگان جدا از وسايل توليد. تا اوايل قرن 16 اختلاف بين کشورهای جهانی تفاوت کيفی ی با يکديگرنداشتند. البته قابل ذکر است که برخی از کشورها نظير ايران (و برخی ديگر) به علت عدم وجود پيش شرط های بالا از موقعيت نا مساعد تری از ساير کشورها برخوردار بودند. در ايران حضور «وجه توليد آسيائی» (به گفته مارکس) سدهای غير قابل عبوری در مقابل انکشاف سرمايه داری بوجود آورده بود. قدرت بوراکراتيک دولت آسيائی روند تمرکز و تراکم سرمايه در دست تجار و ثروتمندان جامعه را مسدود می کرد. دولت آسيائی، صاحبان ثروت را سرکوب کرده و اموال آنها را غصب می کرد. تجار و ثروتمندان از ترس دولت، قادر به سازماندهی سرمايه های خود در راستای انباشت اوليه سرمايه نبودند. سازماندهی بخش اساسی توليد آبياری و قنات زنی همواره در دست بورکرات های دولتی متمرکز بود. جنگهای بی شمار در تاريخ ايران ميان «شاه ها» عمدتاً پيرامون به دست گرفتن قدرت مرکزی بود. وابستگی دهقانان به زمين، از جدا شدن و «آزاد» شدن آنها و مبدل شدن آنها به «کارگر» جلوگيری می کرد. ادغام صنايع پيشه ای و کشاورزی و عدم وجود تقسيم کار بين اين صنايع, بنياد های گسترش انباشت اوليه را کُند و نا کارا می کرد (در چين و هندوستان نيز وضعيت مشابهی، اما به علل ديگر، وجود داشت).

اما، با اين وجود، اختلافات اقتصادی اين کشورها در سطح جهانی آنچنان نبود که تفاوت های فاحشی ميان آنها تکامل يابد. آنچه منجر به افزايش کيفی در سرعت انباشت اوليه سرمايه در برخی از کشورها شد، آغاز روند غارت و چپاول برخی کشورها توسط چند کشور اروپايی در قرون ۱۶ و ۱۷ بود. به اصطلاح «بازرگانان» و «مکتشفان» اروپائی (بخوانيد دزدان و ماجراجويان دريائی) در اين دوره آغاز به غارت جهان کردند. کلاهبرداری و تحميل مبادله نابرابر با بوميان اين ممالک از طريق غصب ذخائر گرانبهای آنها و انتقال آن به کشورهای اروپا ئی، برخی از ترفندهای آنها بود. دنيا بين اين غارتگران تقسيم شد. غارت مکزيک و پرو توسط اسپانيا ، غارت اندونزی توسط پرتقال و هلند، و غارت هندوستان توسط انگلستان و غيره منجر به انتقال بخش قابل ملاحظه ای از «محصول افزونه» اين کشورها به کشورهای اروپايی شد. برای نمونه بين سالهای ۱۶۶۰ تا ۱۸۰۰ شرکتها و دولت انگليس و هلند بيش از 0/1 ميليارد ليره استرلينگ از غارت هندوستان و کار بردگان نصيبشان شد.

در نتيجه، دوران گسترش سرمايه تجاری و انتقال ثروت از ساير نقاط جهان به چند کشور اروپايی بين قرون ۱۶ تا ۱۸، زمينه مساعدی برای «انقلاب صنعتی» فراهم آورد. غارت اين کشورهای توسط شرکتهای اروپايی منجر به تخريب و مسدود شدن روند انباشت اوليه و جلوگيری از رشد ارگانيک درونی اقتصادی اين کشورها شد. مناسبات پيشا- سرمايه داری که با توجه به مشکلات درونی اين ممالک در حال زمينه سازی برای مرحله بعدی بود، به سختی آسيب ديد و در برخی موارد متوقف شد. چند کشور اروپايی به قيمت تخريب ساختارهای اقتصادی ساير ممالک جهان، صنعتی شدند. بديهی است که ساختار اقتصادی کشورهاي پیرامونی در اين دوران دستخوش ناهنجاری های بسياری گشت. اين ناهنجاري ها سبب مسدود گشتن بازگشت آنها به روند انباشت سرمايه شد. طبعاً با مسدود شدن روند «انباشت اوليه سرمايه»، اين کشورها هرگز زمينه مادی برای گذار از اين مرحله به انباشت کاپيتاليستی را به خود نديدند. دخالت مستقيم چند کشور اروپايی به ساير نقاط جهان در اين دوران پيشرفت آتی اقتصادی اين کشورها را از ريشه سوزاند. در واقع نطفه زمينه ريزی واپسگرايی اين کشورها در اين دوران شکل گرفت. در دوران آتی با دخالتهای دول اروپايی اين واپسگرايی شدت گرفت.

در ايران، باز شدن راههای زمينی تجاری در دوران اوليه صفويه و رشد قابل ملاحظه تجارت خارجی، شرايط مساعدی برای گذار از وجه توليد آسيائی و رشد اقتصادی فراهم آورد. اما، با گشايش راههای دريايی توسط کشورهای اروپايی و آغاز يکسری جنگها برای به انحصار در آوردن امتيازات آن، تجارت زمينی بسيار پر خرج شده و ادامه کاری آن بشکل سابق، کاهش يافت. بدين ترتيب روند تحرک اقتصادی اوليه در ايران بر اثر دخالتهای همان دولتهای اروپايی مسدود شد.

مرحله دوم

سرمايه داری صنعتی و صدور کالاهای مصرفی به ساير کشورهای جهان

روند بعدی سرمايه داری، مرحله گذار از توليد کارگاهی (مانوفاکتور) به توليد صنعتی در سطح برخی از کشورهای اروپايی بود. اين دورانی است که «انقلابات صنعتی»، در کشورهايی که در پيش با غارت ساير مناطق جهان زمينه مادی پيشرفت صنعتی را فراهم کرده بودند، آغاز می گردد. نخستين اين انقلابها در انگلستان به وقوع پيوست. در اين کشورها پس از غارتهای اوليه ساير ممالک، شروط لازم مادی برای اين جهش اقتصادی آماده شده بود. حرکت سرمايه از انباشت اوليه گذشته و وارد انباشت کاپيتاليستی شد. در آنزمان، دهقانان «آزاد» شده از زمين به عنوان «کارگر» آماده کار در صنايع شدند. استثمار کارگران توسط بورژوازی نوپا در شرف وقوع بود. با پيشرفت تکنيکها صنعتی، تقسيم کار اجتماعی برنامه ريزی شده تر کار و «بازار ملی» متمرکزتر از پيش سازمان يافت. اين وجه توليدی نوين تنها محدود به چند کشور اروپايی بوده و ساير نقاط جهان کماکان در دوره انباشت اوليه سرمايه بسر می بردند.

برجسته ترين مشخصه اقدامات چند کشور اروپايی در اين دوران، صدور کالا به ساير نقاط جهان بود. کشورهايی اروپايی که اکنون با ماشين آلات پيشرفته به توليد محصولات مصرفی مبادرت کرده بودند، کالاهايشان در مقام برتری نسبت به محصولات توليد شده توسط صنايع دستی ساير مناطق دنيا قرار گرفت. علت اصلی اين جهت گيری نيز اشباع توليد محصولات مصرفی در کشورهای متروپل بود. رشد کمی و کيفی صنايع در بخش ۲ اقتصاد (بخش توليد صنايع و ماشين آلاتی که کالاهای مصرفی توليد می کنند) صدور محصولات به ساير کشورهای جهان را ضروری کرد. البته در اين دوران کماکان غارت ساير کشورها نيز انجام می پذيرفت.

وجه مشخصه ديگر اين دوران، صدور سرمايه ما بين کشورهای اروپايی بود. صدور سرمايه عمدتاً از بريتانيا به آمريکا، فرانسه، بلژيک در اواسط قرن ۱۹ منجر به تسريع در زمينه ريزی گذار اقتصادی اين کشورها به انباشت کاپيتاليستی شد. اقتصاد اين کشورها پس از چند دهه به زمينه های مادی برای صنعتی شدن قايل آمدند. بريتانيا به عنوان بزرگترين سرمايه گذاران آن دوران در حدود ۷۰ ميليون پوند در دهه ۱۸۸۰ به ساير کشورهای اروپايی و آمريکا صادر کرد.

بنابراين، دخالت افتصادی چند کشور اروپايی در سطح جهانی از يک سو منجر به غنی تر شدن ساير کشورهای اروپايی شده، و از سوی ديگر به فقير تر شدن ساير ممالک. مبادله نابرابر کشورهای اروپايی با کشورهای ديگر، لطمه جبران ناپذيری به اين جوامع وارد آورد. کالاهای ارزان اروپايی، صنايع بومی و صنايع دستی را منهدم ساخت. دولتهای اين ممالک در اين دوران، يا تحت انقياد نيروی قدرتمندتر اروپايی در آمدند و يا تسليم وضعيت موجود شدند. در اين دوران آغاز ادغام اقتصادی کشورهای جهان را در اقتصاد چند کشور اروپايی, می توان مشاهده کرد. صنايع دستی و سنتی متلاشی شده و بيکاری و فلاکت گريبانگير همه اعضای جامعه شد. مهاجرت پيشه وران به مناطق روستائی افزايش يافته و در نتيجه انباشت اوليه که به کُندی در شرف وقوع بود، کاملاً مسدود گشت. محصول افزونه کشاورزی نيز کاهش يافت. اضافه بر اينها کماکان بخش ناچيز محصول افزونه اين ممالک به کشورهای متروپل منتقل شد.

چنانچه در دوران پيش، اميدی به استقلال اقتصادی کشورهای پيرامونی می بود، در اين دوران روند انباشت اوليه سرمايه در تمامی اين ممالک مسدود شد. اما، هنوز سرمايه داری متروپل در مقام کنترل کامل و مستقيم روندهای انباشت سرمايه نبود. مسئله مرکزی آنها در اين دوران صدور کلاهای مصنوعی بود. چنانچه مرحله بعدی تحقق نمی يافت هنوز امکان تحولات اقتصادی در برخی از جوامع می بود.

مرحله سوم

اقتصاد جهانی کاپيتاليستی و وابستگی اقتصادی ساير جهان

ريشه های عينی ظهور امپرياليزم

در دوران پيش، سرمايه داری کشورهای اروپايی همراه با صنعتی کردن زيربنای اقتصادی خود، و بر اساس نياز و بحران آن دوره، به صدور کالاهای مصنوعی به ساير کشورهای جهان مبادرت کردند، در نتيجه اين اقدامات، انباشت اوليه «جهان سوم» مسدود شد، در دوران نوين، تغييراتی در انکشاف سرمايه داری مشاهده شد: تغيير از «سرمايه داری رقابت آزاد» به «سرمايه داری انحصاری». اين روند به نوبه، تغييرات مهمی در کشورهای پیرامونی بوجود آورد. با وابسته شدن روندهای انباشت اوليه سرمايه در سطح جهانی به روند تجديد توليد سرمايه کشورهای متروپل و گسترش تقسيم کار بين المللی، به تدريج اقتصادهای «ملی» ی تمام کشورهای جهان به بازار جهانی کاپيتاليستی وابسته شد. در واقع از اين پس، توليد اجتماعی در کشورهای واپسگرا در خدمت تقويت نيازهای توليد کاپيتاليستی در کشورهای متروپل قرار گرفت. يعنی، عقب افتادگی معمولی کشورهای حاشيه ای، به واپسگرايی دائمی توأم با وابستگی اقتصادی تبديل شد.

علل تغييرات در سرمايه داری کاپيتاليستی نيز چنين بود که، بر اثر تمرکز و تراکم سرمايه در کشورهای متروپل، کنترل بسياری از بخش های عمده توليدی به دست «تراست» ها قدرتمند افتاد. بدين ترتيب رقابت های سرمايه داری در بخش های مختلف توليدی به تدريج کاهش يافته و در نتيجه، «جنگ قيمت ها» با «ثابت نگهداری قيمت ها» جايگزين شد. با اين روش سرمايه داری انحصاری، سود افزونه ای، اضافه بر نرخ سود متوسط، به چنگ آورد. افزايش سود افزونه در چند بخش از توليد توسط تعداد مشخصی از سرمايه داران بدون کنترل بر توليد؛ طبعاً د ر آن بخش ها منجر به اشباع توليد و پّر شدن ظرفيت توليد، شد. و آن به نوبه خود، به افت نرخ سود منجر گشت (تضاد ذاتی نظام سرمايه داری). به سخن ديگر، سرمايه داری با «اشباع انباشت سرمايه» روبرو می شود و در نتيجه سرمايه «سرگردان» در جامعه ظاهر می گردد. اين سرمايه، برای سود آوری فراتر يا «زنده ماندن»؛ يا بايد در حوزه ديگری از توليد به کار گرفته شود و يا در بازار نوينی مشغول بکار گردد. بديهی است در اين دوران با تمرکز و تراکم سرمايه بازارهای درونی پس از مدتی اشباع می شود. از اينرو سرمايه داری اروپايی در موقعيتی قرار می گيرد که در راستای حل بحران خود به بازارهايی که در دوران پيش مورد تهاجم قرار داده است (غارت و صدور کالاهای مصنوعی)؛ به صورت ديگری (عمدتاً صدورسرمايه) حمله ور می شود. تهاجم اخير کشورهای اروپايی مترادف با جهش عظيمی در« ترکيب ارگانيک سرمايه» است. افزايش شديد سرمايه ثابت، خود را در «انقلاب تکنولوژيک صنعتی» (دوم) به نمايش می گذارد (استفاده از منابع برقی به جای ماشين بخار، استفاد از موتورهای احتراق درونی و غيره). به سخن ديگر در اين دوران بر خلاف دوران پيش (سرمايه داری رقابت آزاد) که صنايع در بخش 2 (ماشين آلاتی که وسايل مصرفی توليد می کند)، نقش مهمی داشت، در دوران اخير (سرمايه داری انحصاری) بخش 1 (ماشين آلاتی که ماشين آلات توليد می کنند)، نقش تعيين کننده دارد. اين روند منجر به گرايش شديدی در کاهش نرخ سود شد.

در چنين وضعيتی بحرانی در کشورهای کاپيتاليستی (که توليد کالاها تعميم يافته است) در مقابل سرمايه داری سه راه حل باقی می ماند: ۱) ازدياد نرخ سود (و ارزش افرونه) از طريق اعمال استثمار مضاعف بر کارگران؛ ۲) تحميل رقابت بيشتر مابين خود شرکتهای سرمايه داری (به نفع انحصارات و به ضرر ديگران)؛ و ۳) توسعه طلبی و يافتن بازارهای بکر در نقاط ديگر جهان. البته سرمايه داری تازه قدرت يافته انحصاری، راه حل نخست را از طريق محدود کردن دستمزدها کارگران و راه اندازی جنگ ها، استثمار مضاعف، انجام داد. اما، در اين ميان مبارزات کارگران و مقاومت سازمانيافته آنها اين کانال از ازدياد ارزش افزونه را محدود می کند. راه دوم، يعنی رقابت بين سرمايه داران و تقويت انحصارات (به ضرر ساير سرمايه داران) در مرزهای يک کشور، نيز محدوديتهای خود را دارا است. زيرا اين روش تا زمانی کارآيی داشته که تعداد شرکتهای انحصاری کم باشد. با افزايش اين بخش ها، سود آوری کل آنها نيز کمتر و کمتر می گردد. زيرا در روند توليد جمع کل ارزش های افزونه مابين تعداد بيشتری از انحصارت تقسيم می گردد.

بنابراين راه حل سوم؛ در اين دوران به مثابه تنها منبع افزايش نرخ سود در مقابل سرمايه داران انحصاری قرار می گيرد. در اينجاست که نطفه های اوليه نظام امپرياليستی جهانی نقش می بندد. بحران اشباع سرمايه در کشورهای متروپل اين روند را اجتناب ناپذير تر می کند.

امپرياليزم و صدور سرمايه به کشورهای واپسگرا

سرمايه داری انحصاری در اواخر قرن ۱۹، به علت تراکم و تمرکز سرمايه، همراه با شدت در پيشرفت تکنولوژی، با دو بحران عينی و پيوسته مواجه شد. نخست؛ علاوه بر بحرانهای تناوبی اشباع سرمايه (که در تمام دوران سرمايه داری وجود داشته و دارد)، سرمايه داری انحصاری با بحران اشباع دائمی انباشت سرمايه نيز روبرو شد. به علت تراکم و تمرکز سرمايه، سرمايه داران با انباشت سرمايه های روبرو شده که سود آوری خود را از دست داده بود. به سخن ديگر سرمايه بکار رفته در کالاها «کم ارزش» شد. همچنين رقابت مابين سرمايه داران که منجر به ورشکستگی برخی از آنها شده بود، اين بحران را تشديد می کرد. برای نخستين بار در نظام سرمايه داری بحران دائمی ناشی از اشباع انباشت سرمايه پديد آمد. دوم؛ بحران اشباع کالاها در بخش ۱ نيز بوقوع پيوست. ماشين آلات توليد شده در بخش ۱ (لوکوموتيو؛ جرثقيل؛ راه آهن و غيره) بازارشان در کشورهای متروپل اشباع شد.

از اينرو، برای حل اين بحران دوگانه نياز عينی سرمايه داری انحصاری، متمرکز به صدور سرمايه و صدور کالاهای توليد شده توسط آن؛ شد. اما؛ اين امر مترادف با نياز کشورهای متروپل به مواد خام ارزان، شد. بدون ترديد دسترسی به مواد خام ارزان می توانست بحران اشباع انباشت را تقليل دهد. در اين دوران سهم بخش در گردش «سرمايه ثابت» (موا د خام) افزايش می يابد و سهم بخش متغيير سرمايه ثابت (ماشين آلات) به علت بحران اشباع کاهش می يابد. از اينرو، تهاجم ديوانه وار سرمايه داری به سرزمين های ديگر جهان مشاهده می شود. با صدور ماشين آلات اضافی به اين کشورها با يک تيردو نشان زده می شود. اول؛ اشباع انباشت سرمايه و ماشين آلات در کشورهای متروپل کاهش می يابد، و از سوی ديگر همان سرمايه های و ماشين آلات برای کسب مواد اوليه ارزان ساير کشورهای جهان بکار گرفته می شود. در اين دوران «غارت» کشورهای جهان به شکل ديگری (و بمراتب عميق تراز پيش) صورت می گيرد. تمام توليد در اين دوره متوجه بازارهای کشورهای متروپل بوده زيرا بازارهای کشورهای پيرامونی به علت لطمات دوران پيش، آمادگی جذب کالاهای توليد شده در کشورخود را نداشتند. بدين ترتيب «امپرياليزم» در صحنه جهانی ظاهر گشته و همراه با آن واپسگرايی ساير نقاط جهان تثبيت و دائمی می گردد. همچنين، استقرار امپرياليزم به مفهوم تقسيم نوين کشورهای عقب افتاده مابين کشورهای اروپايی بود.

چنانچه وجه مشخصه دوران سرمايه داری «رقابت آزاد»؛ نابودی صنايع سنتی کشورهای پيرامونی و به کنترل درآوردن بازار گردش کالا ها آنها بود (اما؛ بدون مسدود کردن روندهای مستقل انباشت سرمايه بود)؛ در عصر امپرياليزم بر خلاف دوران پيش؛ روندهای مستقل انباشت سرمايه در کشورهای پيرامونی کاملاً متوقف شده و پيشه وران ورشکسته به عنوان «کارگر» با دستمزدهای ناچيز به خدمت صنايع مواد خام نوين امپرياليستها در آمدند. طبعاً وضعيت نوين منجر به تشديد واپسگرايی در کشورهای پيرامونی و تقويت بخش های عمده اقتصادی در کشورهای متروپل شد. در اين مرحله، سرمايه داران بومی استقلال خود را از دست داده و به خدمت امپرياليزم در می آيند. آنها به علت نداشتن پايه مادی اقتصادی برای توسعه «سالم» سرمايه داری، به عده ای کلاهبردار، دزد و گانگستر؛ نزول خوارمبدل گشتند. در نتيجه ظهور امپرياليزم در اين کشورها نه تنها منجر به «سعادت» و «خوشبختی» نشد که از يکسو مناسبات کهن را حفظ کرده و از سوی ديگر واپسگرايی را تشديد کرد و دولتی متشکل از عده ای کلاهبردار را در رأس کار قرار داد. استقرار و تقويت واپس گرايی در اين کشورها با پيوند اقتصادی آنها با کشورهای متروپل گره خورده بود. برنامه ريزی در راستای متحول کردن کشورهای پيرامونی (يا سرمايه داری کردن آنها) برای تدارک بهره برداری از اقتصادها متلاشی شده، در دستور کار امپرياليستها قرار گرفت. از اينرو؛ در اين دوران نياز امپرياليزم ديگر تنها متکی بر غارت و چپاول و يا صدور کالاهای مصرفی تأمين نمی شد (گرچه اين اقدامات نيز ادامه پيدا کرد)، بلکه بر محور بازسازی اقتصادهای کشورهای پيرامونی، و زمينه ريزی های اقتصادی در راستای حل بحران کشورهای متروپل متمرکز شد. طبعاً استخراج مواد خام و توسعه دخالتگری اقتصادی در اين کشورها با حفظ مناسبات پيشين عملی نبود. برای نمونه در ايران؛ برای تسريع کار می بايستی از ترانسپورت مدرن مانند راه آهن و وسايل پيشرفته حفاری برای دسترسی به نفت؛ استفاده می شد (گرچه کماکان مناسبات کهن نيز باقی ماندند).

در سطح سياسی، امپرياليزم برای کنترل کامل بر بازار درونی کشورهای پيرامونی، نياز به قدرت های دولتی بومی نيز پيدا کرد. حضور نظامی دائمی و تضمين وابستگی قدرت های بومی به امپرياليزم در اين دوران به علت بی خطر کردن بازار دورنی بود. کنترل منابع مواد خام می بايستی بدين ترتيب تضمين گردد. در عين حال رقابت بين خود دولتهای امپرياليستی برای دسترسی به بازارها و مواد خام کشورهای پيرامونی به جريان افتاد. بنابراين «جنگ»های امپرياليستی بر سر به چنگ آوردن منابع مواد خام به اتکا به دولتهای وابسته به خود؛ تشديد گشت. جنگ های امپرياليستی، کودتاها و توطئه های عليه کشورهای پيرامونی ناشی از اين نياز عينی امپرياليستی در اين دوران است. علت جنگ های مابين دول اروپايی اين بود که در کشورهای متروپل، گرچه در اين دوران تمرکز سرمايه کماکان در سطح ملی صورت می گرفت، اما تراکم سرمايه به سطح بين المللی کشانده شد. در سطح ملی آليگارشی های قدرتمند مالی و «تراست» های سرمايه داری شکل گرفته و دولتهای ملی در خدمت آنها در آمدند. در نتيجه، اختلافها و رقابت های انحصارات بين المللی بر سر تقسيم جهان به سطح اختلافات ما بين دول امپرياليستی ارتقا يافت.

نتيجه دخالتهای امپرياليستی منجر به وضعيت ويژه، غير عادی و پيچيده ای در کشورهای پيرامونی شد. ترکيب پيچيده ای از مناسبات توليدی پيشا-سرمايه داری، شبه سرمايه داری و سرمايه داری که توسط ارتباطات مبادلاتی سرمايه داری جهانی، نيروی های مولده اين جوامع را تحت کنترل و سلطه بازار جهانی سرمايه داری، نگهداشته بود، منجر به بحران هميشگی اقتصادی و در نتيجه بحران دائمی اجتماعی و سياسی شد. شاخص اين حالت غير عادی، وجود ديکتاتوری های نظامی برای سرکوب انفجارهای توده ای است که مبارزاتشان نه تنها حول مطالبات دمکراتيک شکل می گيرد بلکه کل نظام سرمايه داری عليل و بحران زا را مورد سؤال قرار می دهد.

مرحله چهارم

احتضار سرمايه داری انحصاری پسين

توليد کالاهای مصرفی در بازارهای پيرامونی

امپرياليزم عبارت است از مرحله احتضارسرمايه داری انحصاری يا «سرمايه داری پسين». دوران کلاسيک امپرياليزم با جنگ جهانی اول خاتمه يافت. از آن پس نظام جهانی سرمايه داری با بحران عميقی روبرو بوده است. وجه مشخصه بحران نظام جهانی ظهورانقلاب ها و جنگ های خانمانسوز است. جنگ های اول و دوم جهانی؛ انقلاب های روسيه، چين و کوبا و اعتصابهای کارگری گسترده در سراسر جهان؛ طغيانهای کارگری در اسپانيا و ايتاليا و فرانسه نشانگر اين انحطاط در سيستم جهانی بود (۱۹۱۷- ۱۹۷۰). امپرياليزم که تمام بحران ها و جنگ ها را به دول شوروی و اروپای شرقی نسبت می داد، با فروپاشی شوروی و «بلوک شرق»، نويد «صلح» و آرامش را سر داد؛ در سالهای پيش نشان داده شد، که امپرياليزم بدون جنگ افروزی و کشتار مردم ساير نقاط جهان قادر به ادامه حيات اقتصادی نيست. تهاجمات نظامی به يوگسلاوی (۱۹۹۰)، افغانستان (۲۰۰۱) و حمله نظامی به عراق (۲۰۰۳) همه نمايانگر مرحله انحطاط اين نظام جهانی است. در اين مرحله تمام تضادها نظام امپرياليستی برجسته تر از پيش می شود. علل اصلی جنگ افروزی ها اينست که سرمايه داری پسين با بحران دائمی اشباع انباشت روبرو است. اين وضعيت رقابت شديدتر از پيش برای کسب سودهای افزونه انحصاری را طلب می کند. در اين مرحله بر خلاف دوران پيش (عصر کلاسيک امپرياليزم)، ضمن به قوت باقی ماندن تمام قوانين حرکت و تضادهای سرمايه داری جهانی؛ شيوه عملکرد سرمايه داری نسبت به ساير نقاط جهان، تغيير می کند.

چنانچه در عصر کلاسيک امپرياليزم؛ مسير دخالتگری، صدور سرمايه به کشورهای پيرامونی بود؛ در دوره جديد؛ تمرکز اصلی بر محور توليد کالاهای مصرفی برای بازارهای بومی اين کشورها است. اين روند به تشديد عقب افتادگی در کشورهای محيطی منجر شد. بيشتر توضيح می دهيم:

اول؛ در اين دوره با توسعه و گسترش توليد صنايع؛ توليد مواد خام مصنوعی در کشورهای پيشرفته صنعتی، فراهم آمد. صدور سرمايه از کشورهای وابسته به خود کشورهای متروپل تغيير جهت داد. نيروی کار ارزان کشورهای پيرامونی ديگرمنطبق با استفاده وسيع از تکنولوژی صنعتی نبود. در نتيجه توليد مواد خام مصنوعی (الياف مصنوعی؛ لاستيک، پلاستيک و غيره) در کشورهای متروپل جايگزين مواد خام در کشورهای پيرامونی گشت. نتيجه اين تغييرات منجر به انتقال حوزه عمل سرمايه خارجی از مواد خام به مانوفاکتور شد. در نتيجه، جهت مداخلات امپرياليزم نسبت به کشورهای ديگر جهان تغيير کرد.

دوم؛ بر خلاف دوره پيش که بازارهای درونی کشورهای عقب افتاده جذابيت خاصی از منظر امپرياليزم نداشت؛ در دوره اخير با رشد قشرهای پردرآمد مصرف کننده، بازار اين کشورها مورد توجه کشورهای متروپل قرار گرفت. سريعترين روش برای کنترل بر بازار اين کشورها و همچنين از ميان برداشتن رقبای ديگر امپرياليستی که کلاهايشان در بازارها عرضه داده می شد، توليد در آن کشورها بود. در اين مرحله، سرمايه خارجی همراه با بورژوازی بومی بخش های مهم بازار را به خود اختصاص دادند. رشد فوق العاده در صنايع مونتاژ در اين دوره نمايانگر اين تحولات نوين است. همزمان با توليد کالاهای مصرفی مبادله نابرابر ميان کشورهای متروپل و پيرامونی تشديد شد. زيرا «محصول کار» در کشورهای متروپل بار آورتر از محصول کار در کشورهای عقب افتاده، بود. از اينرو به شکلی انتقال «ارزش» از کشورهای عقب افتاده به کشورهای صورت گرفت. اضافه بر اين نظام جهانی امپرياليستی تساوی ميزان سود در سطح بين المللی را به ضرر کشورهای عقب افتاده تغيير داد. در نتيجه؛ وابستگی اقتصادی را هرچه بيشتر تشديد داد. در دوره پيش؛ برای نمونه در آستانه جنگ جهانی اول (۱۹۱۷) درآمد سالانه بريتانيا از سرمايه گذاری خارجی ۲۰۰ ميليون استرلينگ تخميم زده شده بود و سود حاصل از مبادله نابرابر ۱۳۰ ميليون استرلينگ بود. اما؛ درسالهای ۱۹۶۰-۱۹۷۰ ضرر سالانه کشورهای عقب افتاده به علت مبادله نابرابر ۲۲ ميليارد دلار بوده، در صورتی که در آمد کشورهای متروپل از سرمايه گذاری های خصوصی ۱۲ ميليارد دلار بود.

سوم؛ بخش ۲ (بخش توليد کالاهای مصرفی) به علل فوق رونق حاصل کرد، اما در بخش ۱ (بخش توليد وسايل توليد) رشد، محدود باقی می ماند. عدم وجود مبادله بين اين دو بخش اقتصادی، منجر به تحديد رشد نيروهای مولده می گردد. همچنين کالاهای مصرفی توليد شده به رغم استفاده از نيروی کار ارزان، تغيير تعيين کننده ای در صادرات اين کشورهای ايحاد نمی کند و کالاهای عمدتاً برای مصرف داخلی باقی می ماند.

چهارم؛ گسترش بخش ۲ (بخش توليد کالاهای مصرفی) بدون گسترش بازار درونی منحبر به انحصاری شدن سريع توليد گشته و اين امر به نوبه خود بحران هميشگی اشباع انباشت و محدود ماندن رشد صنعتی را به دنبال خواهد آورد.

عوامل بالا باعث تشديد ناموزونی بيشتر در سطح جهانی می گردد. به سخن ديگر دخالتهای اين دوره امپرياليزم منجر به پيدايش نوع ويژه ای از سرمايه داری می گردد. سرمايه داری ناقص الخلقه (و غير عادی). دراين دوره بر اساس نيازهای مرحله ای امپرياليزم حکومت های وابسته از لحاظ سياسی (يا مستقيم) و به حکومتهای غير مستقيم تغيير شکل می دهند. موقعيت اين کشورها، از کشورهای استعماری (دوره کلاسيک امپرياليزم) به شبه استعماری (دوره سرمايه داری پسين) تغيير می يابد. امپرياليزم، کشورهای عقب افتاده را ديگر نيازمند به سرمايه های صادرتی کشورهای متروپل نکرده، بلکه آن کشورها را متکی به زمينه ريزی برای جذب وسايل توليدی اشباع شده خود، می کند. در اين دوره برای ايجاد تسهيلات ضروری برای چنين زمينه ريزی ی، سرمايه ها نه به شکل «صادرات» بلکه به صورت وام های درازمدت و يا کمک های بلا عوض به کشورهای پيرامونی داده می شود. نقش «سازمان بين المللی پول» و نهادهای مشابه، در اين دوره تضمين نيازهای کنونی امپرياليزم است. بدين ترتيب با کمک های فوق، دولت ها و سرمايه داری بومی ناقص الخلقه (ساخته شده توسط امپرياليزم) اين کشورها ، زير بنای اقتصادی (سيستم بانکی، ترانسپورت و غيره) را برای جذب کالاهای کشورهای متروپل، بنياد می نهند.

اگر در دوره پيش ترکيب طبقاتی هيئت حاکم در کشورهای عقب افتاده از زمينداران بزرگ، تجار و نزول خوارها، برای تأمين نيازهای مرحله ای امپرياليزم، شکل می گرفت؛ امروز بورژازی «صنعتی» ملی و اقشار فوقانی خرده بورژوازی چنين نيازی را برآورده می کنند. نزول خواران به بانکدار ها و زمينداران به صاحبان مانوفاکتورها؛ تبديل گشته اند. اما، به علت ضعف بورژوازی ناقص الحلقه بومی، قدرت اصلی برای پيشبرد مقاصد امپرياليزم در دست دولت قدرتمند متمرکز می گردد. در اين دوره مرز بين سرمايه داری «بومی» و «کمپرادور» موجود در مرحله کلاسيک امپرياليزم، از ميان رفته و دولتهای سرمايه داری منحط همراه با بورژوازی ناقص الخلقه، وابستگی اقتصادی خود را به امپرياليزم حفظ می کنند. در اين دوره انقلاب های کلاسيک «بورژوا دمکراتيک» سپری گشته، زيرا که سرمايه داری خود در قدرت قرار گرفته است. مبارزات مردم ستمديده اين کشورها برای رهايی از يوغ امپرياليزم با مبارزات عليه سرمايه داری بومی پيوند خورده است. زيرا بورژوازی در هر لباسی که ظاهر گردد (چه اسلامی چه غیر اسلامی)، خود توسط امپرياليزم بر اين جوامع تحميل گشته و در جبهه سرمايه داری جهانی قرار گرفته است. در نتيجه در اين جوامع همواره مطالبات دمکراتيک با خواستهای ضد سرمايه داری گره خورده است.

اين است ويژگی دوران کنونی نظام جهانی سرمايه داری و تأثيرات آن بر کشورهای پیرامونی.

از اینرو اتحاد با هر دولت و گرایش بورژوایی (بنیاد گرا و یا غیر بنیادگرا) در مقابل امپریالیزم، محکوم به شکست است. زیرا بورژوایی و بنیادگرایان در نهایت از در آشتی با امپریالیزم بر می آیند و مشترکاً علیه کارگران و زحمتکشان منطقه متحد می گردند.

اکتبر ۲۰۰۸

*این مقاله در نشریه مبارزه طبقاتی (نشریه ی مشترک مارکسیست های انقلابی ایران، افغانستان و پاکستان) شماره ی ۳ در مارس ۲۰۰۹ انتشار یافت. این نشریه در پاکستان به چاپ می رسد. از رفقایی که مایل به دریافت نسخه ای از نشریه هستند درخواست می شود که با نشریه تماس گیرند. از وبلاگ مبارزه طبقاتی دیدن کنید:

http://mobaarezeh.wordpress.com/

توجه !