جمعه، ۱۰  جنوری  ۲۰۲۰

مسوولیت مقالات، مطالب و نبشته های نشر شده در دیدگاه ها به دوش نویسنده گان آنها میباشد


 

عبدالناصر نورزاد استاد دانشگاه کابل

 
 

 

معروف ترین نظریه رایج در نظام تحت رهبری امریکا، همین نظریه های نئولیبرال است که جان مایه سیاست ها و راهبردی های است که جهان به رهبری امریکا اگر نه چندان به معنای دقیق کلمه بل به گونه تقریبی همه اطراف آن را احاطه کرده است.

نئولیبرال ها کی ها هستند؟ از ما ممالک فقیر چه می خواهند و جان مایه ی فکری آن ها چه است؟ ما باید بدانیم که نولیبرالسیم چیست؟ دارای چه پیشینه ای بوده و آثار و تبعات منفی آن بالای کشور های فقیر و قرض دار نهاد های جانمایه گرفته از تیوری های نو لیبرال (بانک جهانی و صندوق وجهی پول) چیست؟ جایگاه کشور های فقیر و دارای اقتصاد ضعیف و بیشتر مبتنی بر کمک های دنیای غنی، در تعاملات سیاسی و اقتصادی دنیای تحت قیمومیت تیوری نئولیبرال تا کجا برجسته است؟

هدف نبشته ی حاضر، پرداختن به این سئوال ها است که اکثریت مردمان کشور های دنیا از آن بی خبر اند. این جز تلاش می کند تا با نشان دادن حساس ترین و مهم ترین نکات تیوری نئولیبرال و طرح های اقتصادی دژ خیمی آن، آثار و تبعات آن را برملا کند. باید اذعان داشت که این مقاله تنها تلاشی در این خصوص نیست بل تحلیل و روشنگری های زیادی از جانب تحلیل گران منصف سیاسی و اقتصادی در داخل و خارج کشور صورت گرفته و نگارنده خود از وسعت دید و موشکافی دقیق آن به شدت متاثر بوده و آن را جدا تحسین می کند. برای مثال می توان از آثار همچو: نئولیبرالیسم در بوته نقد: اثر خسرو بروجنی چاپ سال ۱۳۹۰، دکترین شوک: ظهور سرمایه داری فاجعه نبشته نائومی کلااین چاپ سال ۱۳۸۹، بگذار آشغال بخورند، نبشته ی رابرت الریتون، ذهنیت ضد سرمایه داری، نوشته ی لودویگ فون میزس نام برد که تلاش بسا مثمری در جهت جلوگیری عمدی از لاپوشانی نقاط به شدت ضعیف این تیوری غیر انسانی دارد.

این در حالیست که بحران های اقتصادی سال ۲۰۰۸ دنیا، شکست غیر قابل انکار نئولیبرالیسم را به شکل جهانی آن آشکار کرده است. این تیوری که در روابط بین الملل و اقتصاد سیاسی بین الملل بیشترین کاربرد را دارد؛ دارای دو معنای کاربردی متفاوت است که معنای مرتبط با لیبرالیسم قرن ۱۹ و معنای مترادف با سوسیال لیبرالیسم به تصور جرمی نتهام را دیگران آن را تکامل داده باعث رشد تکامل گرایی لیبرال شده است. نظریه های بین الملل گرایی لیبرال که کار اصلی آن در واقع ایجاد نهادی های بین المللی در راستای به وجود آوردن دیدگاه های نسبتا لیبرالی بوده است اما ایجاد نهاد های مالی و غیر انسانی مانند بروتن ودز (Breton woods) و به وجود آوردن نهاد های مالی بین المللی مانند صندوق وجهی پول و بانک جهانی نتیجه تکامل این نظریه بوده است.

در واقع ذات و جوهر اساسی نئولیبرالیسم به طور کامل عبارت از تبعیت از ارزش های اقتصاد بازار و وجود یک جامعه بازار محور که در مخالفت و تضاد کامل با دیدگاه های انسان گرایانه و جمع گرایی منفعت محور تسجیل شده است، می باشد. لازم است تا ذکر شود که سیاست های نئولیبرال سه نوع هدف را دنبال می کند که در اشاره به سیاست های اقتصادی می باشند:

       آزاد کردن اقتصاد با حذف کنترل دولت و رفع موانع تجارتی؛

       کاهش نقش دولت در اقتصاد و خصوصی کردن بنگاه های دولتی؛

       حذف کمک های مالی دولتی و کاهش تدریجی آن در بسیج منابع ملی.

این موارد به نیکی نشان می دهند که نئولیبرالیسم در واقع حاصل پیوند لیبرالیسم کلاسیک و اقتصاد نو کلاسیک است. باید تذکر داد که نئولیبرالیسم متاثر از نو محافظه کاری است که راست نو را به عنوان افراطی ترین جریان به سر اقتدار جهانی می شناساند. لیبرالیسم نو تلاش می کند تا فکر جمعی را به تفکر فردی تقلیل دهد و حاصل آن را برای بسط و قوام این نظام اقتصادی ددمنشانه و هم ارجحیت منافع فردی بر منافع جمعی بکار برد. لیبرالیسم نو در تلاش است تا ریشه های کهن نقش دولت در اجتماع انسانی را تنها با حمایت دولت از فرد تقلیل داده و آن را به نحوی خشک کند. این تیوری می کوشد تا ترکیب متجانسی از خود نئولیبرالیسم و نو محافظه کاری راست نو را تقویت کند و نظریه های آن را به عنوان گرایش مسلط اقتصادی و سیاسی مبدل کند. اما تفاوت های میان نو محافظه کاری و نئولیبرالیسم وجود دارد که لازم است به آن پرداخته شود. مثلا تلاش محافظه کاران بازار آزاد و دولت نیرومند است در حالیکه نئولیبرال ها بازار آزاد و دولت کوچک را سرلوحه کار خود قرار می دهند. نئولیبرال ها معتقدند که نباید توزیع مستقیم ثروت صورت گیرد بلکه ثروت باید در اختیار یک اقلیت سرمایه دار باشد و آن ها با سرمایه گذاری های که در بخش های مختلف انجام می دهند به باز توزیع آن بپردازند. این اقلیت سرمایه دار، با توسل با باندیتیسم، چپاول سرمایه های ملی، دستبرد به منابع و عایدات ملی و ایجاد رعب و وحشت در میان عامه ای مردم با استحکام حاکمیت غیر قانونی و غیر مجاز انسانی پرداخته و با اتصال با منابع غیر مشروع پولی مانند، تجارت مواد مخدر، خرید تاسیسات دولتی به نرخ بسیار پایین و ارزان، پولشویی، قرار داد های بزرگ امنیتی و . . . . تلاش می کنند تا محرک چرخه اقتصادی نظام سیاسی خود باشند.

در ضمن، اجرای برنامه های تعدیل ساختاری (SAP: Structural Adjustment Programs) در قالب تیوری اجماع واشنگتن و مکتب شیکاگو، از جمله موارد مهمی هستند که بنیاد دولت های ملی و مردم محور را به خاکستر مبدل کرده و منطق درونی آن منشا گرفته از تضعیف دولت؛ به عنوان تنها نهاد سیاسی مشروع اعمال حاکمیت سیاسی و اقتصادی در یک محدوده خاص جغرافیایی است. قدرت های بزرگ و دارای پتانسیل کلان اقتصادی و نظامی، بواسطه حربه های همچو بانک جهانی، صندوق وجهی پول کشور های فقیر را ابتدا دچار بحران فرسایشی می کنند و بعد از مداخله سیاسی و نظامی چون تمام زیر بناهای آن ها نابود شده و یارای تحرک را ندارند؛ راهی جز درخواست بدهی برایشان باقی نمی گذارد. این نهاد ها مبتنی بر اصول خویش بر علاوه دریافت تعهد از جانب کشور های قرضه گیرنده مبنی بر پرداخت مبالغ هنگفت سود بر علاوه اصل پول قرضه گرفته شده، دولت های آن را مجبور به ایجاد تغییرات گسترده در عرصه اقتصاد می کند. دولت های موجود به ناچار برای نجات از فقر (تصور مبنی بر رفاه اقتصادی و رهایی از شر فقر که کاملا برعکس ثابت شده) وادار بر آوردن تغییرات در نظام اقتصادی خود می شوند. در نتیجه آثار و تبعات درازمدت آن عبارت از اقتصاد های ورشکسته، دولت های ضعیف و ناکارآمد و غرق در فساد و مرگ نظام اقتصاد دولتی است که توجه اصلی را باید به منافع عامه داشته باشند تا رضایت یک اقلیت الیگارشیست که هست و نیست نظام سیاسی در وجود شان خلاصه می شود.

جالب اینجاست که سیاستمداران امروز اکثریت کشور ها یا اصلاً اطلاعی از چنین تحولات و اهداف قدرت های بزرگ ندارند و یا هم چون اکثرا منشاء طبقاتی سرمایه دار منشانه دارند؛ اذعان بر آن را دال بر نابودی و برباد دادن سرمایه های باد آورده خود تلقی می کنند. همه باید مستحضر باشند که سرگرمی ای چون تبعیض قومی و زبانی و به اصطلاح حاکمیت فلان قوم در طول ادوار تاریخی، در واقع تلاشی است برای لاپوشانی طرح های اصلی که نباید هیچ یک به آن پی نبرند. ما نباید با بیماری کودکانه تعصب که منشاء در عصر جاهلیت دارد و ما را از مسیر اصلی پیشرفت، خودکفایی اقتصادی، اتحاد ملی و پدید آوری یک ملت قدرتمند مبتنی بر اتحاد و وفاق ملی باز می دارد، مصروف غیر ضروری ترین مسائلی شویم که بنیاد و شالوده اصلی این ملت را بی بیخ می کند. باید عاقلانه و با ظرافت تمام بر برنامه های که دولت، مردم و نهاد های ملی و مردمی را تضعیف می کند قاطعانه مقاومت کنیم. دقت کنید دنیا با اجرای طرح تعدیل ساختاری تلاش می کند تا ما را درگیر مسائل جزیی کند و خود با اجرای برنامه های اصلی، امکان خود کفایتی را از ما بگیرد. اما باید بدانیم که این طرح تعدیل ساختاری چیست و چگونه شالوده دولت های ملی را زیر و رو می کند؟ در واقع، آنچه در افغانستان پس از سقوط رژیم طالبان جریان دارد در واقع برنامه های در قالب همین طرح های نئولیبرالیستی است که خصوصی سازی و تضعیف دولت را در توشه دارد. در ضمن، سرمایه داری انترپرایز نوع محض از نظم سرمایه داری است که به گونه افراطی با موجودیت یک دولت مردمی و برنامه های که عامه مردم بتوانند از آن سود ببرند مخالفت می کند. طرح تعدیل ساختاری هم در قالب همین نظریه به اجرای برنامه های خود می پردازد و چون امکانات وسیع مالی و منابع انسانی را در اختیار دارد به آسانی قادر است آن را اجرایی کند. زیرا اکثریت مردم در برابر این طرح ها یا بی خبر اند و یا هم بی تفاوت هستند. مردم ما نمیدانند که با موجودیت یک نظم نئولیبرال با چه سرنوشتی سر دچار خواهند شد. اکثریت مطلق تاسیسات دولتی و عام المنفعه در موجودیت چنین یک طرحی نابود و یا هم متعلق به افراد خواهد بود.

ما باید بدانیم که قوت و بقای این ملت در موجودیت یک دولت مقتدر و دارای پایه های مردمی است که با عرضه خدمات اساسی و نیاز های اولیه مردم کشور می توان آن را تحقق بخشید. خصوصی سازی و تشبث در تاسیسات عام المنفعه و تلاش برای خورد ساختن دولت و به لیلام گذاشتن تاسیسات عام المنفعه در واقع حاصل جز بر بادی منافع میلیون ها انسانی است که در این محدوده ای جغرافیایی زیست می کنند و برای آینده بهتر امیدوار هستند.