نظامی كه باید به دو نیم كرد

رامین كامران

 از روزی كه اسلامگراها محض ارتقای خمینی به مقام بزرگترین مرجع سیاسی و مذهبی به وی لقب امام دادند تا به امروز كه جسته و گریخته صحبت از تغییر كاركرد مجلس خبرگان و تحدید اختیارات رهبر شده است، این نظام مشكلی اصلی و اساسی داشته كه هنوز موفق به حل آن نشده و هرگز هم نخواهد شد:

یكی شمردن دو اقتدار سیاسی و مذهبی. در حقیقت ماهیت نظام اسلامی از این پیوند ناساز شكل گرفته است و روشن است كه جدایی اجتناب ناپذیر این دو رشتهٌ حیات آنرا خواهد گسیخت. تا آن زمان اصرار در یكی دانستن ،

دو اقتداری كه یكی نیست دو پیامد داشته كه شاهدیم:

 تنش در رابطهٌ این دو قدرت ناسازگار و ابهامی كه این رابطه را احاطه كرده است.

این مشکلات در مورد رهبر نظام به بارزترین شکل هویداست.

مسئلهٌ رهبری

مسئلهٌ رهبر و ترتیبات تعیین و تحدید اختیارات او حساس ترین نقطهٌ ساختمان نظام اسلامی است چون باقی قسمت های قانون اساسی اسلامی تفاوت عمده ای با آنچه در قوانین دیگر می بینیم ندارد و كلاً از قوانین اساسی مشروطیت و جمهوری پنجم فرانسه الهام گرفته شده است. تفاوت اصلیش با این دو در كلیت آن و در نظامی است كه تجویز می كنند نه در اجزأ و عناصرش. مهمترین استثنأ مورد رهبر است، اسلامگرایان در مورد رهبر و نقش وی معادل و سرمشقی در دیگر قوانین اساسی نداشتند تا بتوانند از آنها الهام بگیرند و با مختصری تغییر در قانونی كه نوشته اند جا بدهند، باید خودشان اختراع میكردند و كردند. به همین دلیل مقام رهبری این نظام مطلقاً سنتی نیست، پدیده ایست به كلی مدرن و مخلوطی از تئوری ولایت فقیه خمینی، فكر امامت، سلطنت پهلوی و آخر از همه تكنیك رأی گیری. از اولی تحویل اختیار به مجتهدان را دارد، از دومی تمركز قدرت مذهبی در درست یك نفر را، از سومی ریاست عملی سه قوهٌ سیاسی و دخالت بی مسئولیت در هر سهٌ آنها را؛ در کل همهٌ این مصالح با ملاط رأی گیری (از دو مرجع ملت و روحانیت و با تقلب در هر دو بخش) به هم چسبیده است تا ظاهر یكدست پیدا كند ولی ترك هایش از همه جا هویداست. به هر حال از روز نگارش قانون اساسی اسلامی تا به حال مسئلهٌ چند و چون اختیارات رهبر موضوع بحث بوده است و تا روز آخر حیات نظام نیز خواهد بود.نه فقط از این جهت كه ممكن است دیگر رقبا بخواهند بخشی از قدرت وی را صاحب شوند (از این كشمكش ها بین مقام های مختلف سیاسی و كلاً بین سه قوه در همه جا پیدا می شود)، بل به این دلیل كه مقام وی ذاتاً نامتعادل است. شواهد این مدعا بسیار است، به یکی از آنها نظری بیاندازیم.

چندیست می خوانیم و می شنویم كه در بین حكام نظام صحبت از این شده كه آیا مجلس خبرگان رهبر را «انتخاب» میكند یا اینكه كارش به «كشف» كردن كسی كه شایستهٌ این كار است، ختم میگردد (نشریهٌ مجلس خبرگان هم که محل ریش جنباندن اعضای این نهاد است مدتی پیش دو شماره را به این بحث اختصاص داده بود). ممكن است این نكته در نگاه اول و برای كسی كه خیلی علاقه به این قبیل مطالب ندارد قدری دور از واقعیت ملموس سیاست و احتمالاً بی اهمیت جلوه كند. وقتی اعضای مجلسی كه تعداد و ترتیب انتخابشان بر کسی پوشیده نیست، بر اساس رأی گیری كه به اكثریت آراء انجام میپذیرد معین میكنند كه رهبر چه كسی است پس چرا باید بر سر تفاوت «كشف» و «انتخاب» بحث دربگیرد؟ وقتی روش معین است پس دیگر این حرف ها  چیست؟ ولی در حقیقت بزرگترین معضل حیات نظام اسلامی در این نكته خلاصه شده است. در این نظام رهبر كانون ادغام دو اقتدار سیاسی و مذهبی است. بنابراین هر تنشی كه بین این دو ایجاد بشود به بارزترین و شدیدترین شكل در وضعیت رهبر بازمی تابد. انگیزهٌ بحث و جدل اخیر هم اختلاف سلیقه بر سر روش تعیین رهبر نیست، در این است كه با پاسخ به آن معلوم خواهد شد كه در نهایت كه رهبر را منصوب می كند. به هر صورت نظام اسلامی به دلایلی كه خواهیم دید توان پاسخ گفتن به این سؤال را ندارد و روشن شدن این پاسخ نه فقط مرگش را تسریع خواهد كرد بلكه شكل آنرا هم تا اندازه ٌ زیادی معین خواهد نمود و معلوم خواهد كرد كه بالاخره از كدام راه به گورستان خواهندش برد.

چرا این گزینش مهم است

اقتدار مذهبی كه در نهایت به عصمت متكی است و اعتبار نهایی اش را از خدا كسب می كند، به كسی واگذار می شود كه فضل الهی شامل حالش شود. به عبارت دیگر كسی كه اقتدار مذهبی را اعمال می نماید نمی تواند جز برگزیدهٌ خدا باشد. اگر انتخاب كننده خدا باشد اعضای مجلس خبرگان فقط نقش «كشف» این فرد را بر عهده دارند و آنها نیستند كه اقتداری را به این شخص محول مینمایند. وقتی نقش خبرگان در گزینش رهبر به این حد تقلیل پیدا كرد روشن است كه نقش مردم هم كه قرار است اسماً خبرگان را انتخاب كرده باشند در گزینش رهبر رسماً به صفر خواهد رسید.

و اما اقتدار سیاسی. از انقلاب مشروطیت به این طرف كه مردم را ایران صاحب حق حاكمیت كرد این نكته كه اقتدار سیاسی مشروعیت خویش را در نهایت از مردم می گیرد توسط هیچ نظامی مورد تردید قرار نگرفت. حتی رضا شاه و محمدرضا شاه نیز هر دو مدعی تكیه به مردم (نه آرای مردم) بودند و قدرت خویش را برخاسته از تأیید ملت قلمداد می كردند وادعا نمی نمودند كه قدرت خود را از منبعی غیر از مردم اخذ كرده اند. خلاصه اینكه با وجود كوتاه بودن دست ملت از انتخاب كسانی كه به ایران فرمان می راندند هیچگاه اصل حاكمیت ملی مورد تردید قرار نگرفت. این اصل چنان در ایران مستحكم شده بود كه حكومت اسلامی هم، با وجود اینكه مدعی تكیه به حاكمیت الهی است، نتوانست از اشاره به آن سر باز بزندو ناچار شد محض تعارف برایش غرفه ای باز کند.

تفاوت بین «انتخاب» و «كشف» در این است كه معلوم می کند كدام مرجعی رهبر را منصوب می كند، مردم یا خدا. نكته در این است كه این دو را نمی توان با هم آشتی داد. تا آنجا كه به اقتدار سیاسی مربوط می شود امكان اینكه دست مردم رسماً و به طور كامل از انتخاب رهبری كوتاه شود نیست. از طرف دیگر این هم به هیچوجه قابل قبول نیست كه رهبری مذهبی از طرف مردم تعیین شود چون ضمانت اصلی اعتبار رهبری مذهبی كه عصمت است نمی تواند از طرف هیچ مرجعی غیر از خدا به كسی تفویض گردد. خلاصه اینكه رهبر مانده است در میان دو مرجع كه نه قادر است به هیچكدام به تنهایی تكیه كند و نه به هیچیك میتواند پشت نماید.

ممكن است كسی در اینجا بگوید كه می شود صدای این دو مرجع را یكی كرد و گفت كه خدا از دهان مردم حرف می زند و خواست مردم خواست خداست (مثل لاتین vox populi vox dei بیانگر همین امر است). ولی این فرض گرهی از كاری باز نمی كند چون در این صورت دو اقتدار سیاسی و مذهبی رهبر از یك مرجع كه عامهٌ مردم باشند به وی تفویض خواهد شد و در یكدیگر ادغام خواهد گشت و چنانكه قابل پیش بینی است دومی در برابر اولی رنگ خواهد باخت و محو خواهد شد. هر جا كه پای ادغام در میان باشد منطق سیاست مذهب را به خدمت می گیرد، چنانكه در جمهوری اسلامی گرفته است.

ابهام و تنش

اگر جمهوری اسلامی تا به امروز نتوانسته مشكل مرجع انتصاب رهبر را حل كند و به كج دار و مریز رفتار كرده است برای این است كه نمی توانسته و نمی تواند غیر از این كاری بكند. پذیرش هر یك از روش های «انتخاب» و «كشف» در حكم برتر و اصلی شمردن یكی از دو مرجعی است كه همزمان و در عین ابهام منصوب كنندهٌ رهبر فرض شده است. تا این ابهام هست تنش بین دو وجه قدرت و كشمكش در باب شیوهٌ تعیین رهبر و دعوای كم و زیاد شدن دخالت مردم در این کار اجتناب ناپذیر خواهد بود. ولی از طرف دیگر رفع ابهام نظام را با بزرگترین خطر مواجه خواهد ساخت و برای احتراز از همین امر است كه زعمای جمهوری اسلامی از تصمیم طفره می روند و بر سر دوراهی مشغول بحثند. روشن شدن روش تعیین رهبر  در حكم تمایز اقتدار سیاسی از مذهبی خواهد بود چون در نهایت معین خواهد كرد كه اقتدار او اساساً سیاسی است یا مذهبی، از مردم گرفته شده یا از خدا. رهبری كه فقط متكی به رأی مردم باشد جز سیاسی نمی تواند باشد و رهبری كه فقط منصوب خدا باشد همان رهبر مذهبی است و بس. اگر چنین امری واقع گردد نظام اسلامی به معنای دستگاهی كه بنایش بر یكی شمردن دو اقتدار است متزلزل خواهد شد و به سرعت فرو خواهد ریخت. در حقیقت این نظام بر خلاف آنچه كه بنیانگذاران و مدافعانش ادعا می كنند با یكی شمردن قدرت سیاسی و مذهبی نه مفهوم قدرت را بسیط و یكدست كرده، نه تكیه گاه خود را محكم كرده و نه ادارهٌ جامعه را ساده كرده است، بلكه عمیق ترین تنش را به جان خریده و هالهٌ ابهامی به دور خود كشیده كه فقط در دل آن قادر به حیات است. موقعی كه این رمه پراكنده شود نظام اسلامی هم با آن محو خواهد شد.

رؤیای «رهبر مشروطه»

یكی شمردن دو اقتدار فقط موجد ابهام و تنش نیست، مانع اصلاح دمكراتیك نظام نیز هست. ببینیم چرا.

چندی پیش از «انتخاباتی» كه بالاخره احمدی نژاد را به ریاست جمهور رساند، طرفداران رفسنجانی (و گویا حتی پسرش) در همه جا رواج می دادند كه اگر سلطان پسته به ریاست جمهور انتخاب شود مقام رهبری را از محتوا خالی خواهد كرد و از رهبر فرد غیرمسئولی خواهد ساخت كه فقط نقش تشریفاتی داشته باشد. طبعاً كسی نپرسید كه چنین كاری چه ارتباط به رئیس جمهور دارد و اینكه اصلاً چنین تغییر یكجانبه ای در حكم كودتاست یا انجام اصلاحات. به هر حال این حرف به گوش افراد سهل انگار خوش آمد ولی باید متذكر اینها شد كه انقلاب مشروطیت یك بار باید انجام می شد كه شد و «رهبر مشروطه» ساختن از رهبر جمهوری اسلامی ممكن نیست.

اول بگویم كه امكان این هست كه یك نفر از بابت نمادین هم ریاست سیاسی داشته باشد و هم مذهبی. برای این امر لااقل دو نمونهٌ بسیار مشهور را میتوان مثال زد، یكی ملكهٌ انگلستان و دیگری امپراتور ژاپن. البته من از همین جا لبخند استهزایی را كه از تصور سید علی خامنه ای در هیئت الیزابت دوم یا هیروهیتو بر لبهای خوانندگان نقش بسته است مجسم میكنم ولی به هر صورت برای تحلیل منظم مطلب باید فرضهای مختلف را از نظر گذراند و به مضحك بودن آنها اعتنا نكرد. در مورد ایران كه تحقیق بیشتر اوقات اشك از چشم محقق میگیرد این مختصر تفریح هم غنیمت است. حال از لبخند گذشته این مثال حتماً اشتهای مبلغان «اصلاحات» را كه برای موجه جلوه دادن حرفشان، نگاه داشتن پای اسلام در میدان سیاست و افزودن بر عمر نظام آسمان و ریسمان را به هم می بافند، تیز می كند تا بنشینند وب عد از انشأ نوشتن در باب استحالهٌ چینی و روسی برای تحول مدل انگلیسی و ژاپنی هم مطلب بنویسند، پس قبل از پرداختن به مطالب اساسی دو تذكر كوچك به آنها بدهم. اول اینكه اگر خواستند برای ترسیم آیندهٌ نظام اسلامی و اصلاح و سكولار شدن تدریجی اش در قرون سی ام یا چهلم میلادی گفتاری ببافند تا مخاطبان خارجی و اكثر اوقات همدل خود را رنگ كنند و به دو مثالی كه من آوردم اشاره كردند، فراموش نكنند كه مثالها را از ضدانقلاب دزدیده اند و سر پل صراط باید تأدیه كنند. دوم اینكه هول نشوند و تا آخر مطلب را بخوانند تا بفهمند چرا این كار دردی از آنها درمان نخواهد كرد.

دلیل اینكه می شد قدرت را از پادشاه قدیم ایران  گرفت و به مردم منتقل نمود و نقش شاه را به حد نمادین تقلیل داد این بود كه قدرت مورد بحث اساساً سیاسی و یكدست بود. این امر كه پادشاه مؤید به تأیید الهی بود به وی اختیار مذهبی نمیداد فقط از پشتوانهٌ مذهب كه اختیارش به دست خود او نبود و در معرض پس گرفته شدن بود، بهره مندش میساخت. ستاندن اختیار سیاسی از مقام سلطنت هم به این ترتیب ممكن گشت كه ملت ایران برای اول بار در طول تاریخ خود مستقل از شاه شخصیت حقوقی پیدا كرد و به مدد مفهوم دمكراسی و به یمن تأسیس مجلس در موقعیتی قرار گرفت كه بتواند بر حیات خویش اختیار سیاسی اعمال نماید، كاری كه بر نظام قدیم كشورداری ایران نقطهٌ پایان گذاشت. نكته در این بود كه تا مفهوم نمایندگی ملت به معنای جدید آن به ایران وارد نشده بود و روشی برای تعیین نمایندگان ملت معین نشده بود امكان این نبود كه ملت بتواند شاه را از مقام نمایندگی كه از اول تاریخ ایران داشت، محروم نماید. وقتی وسایل فراهم شد كار هم انجام گرفت. مرجعی پیدا شد كه توانست قدرت را تحویل بگیرد و گرفت.

و اما مورد رهبر جمهوری اسلامی. باید توجه داشت كه وی واقعاً صاحب دو اختیار است و قدرتی كه اعمال میكند یكدست و همگن نیست. اگر قرار بر سلب اختیارات او و تقلیل مقامش به حد تشریفاتی باشد این كار مستلزم حذف هر دو بعد قدرت او خواهد بود. در اینجا از بابت قدرت سیاسی مشكلی نیست برای اینكه این قدرت از ملت ایران غصب شده و صاحبش هم حی است و حاضر. مشكلی هم كه هنگام خروج از نظام قدیم در كار بود و این بود كه ملت تشكیل شخصیت حقوقی بدهد دیگر موجود نیست چون این كار با انقلاب مشروطیت انجام شده است. بنابراین معلوم است كه وقتی قدرت سیاسی از دست خامنه ای بدر آمد به كجا باید برود و تحویل چه كسی باید بشود.

ولی می ماند اقتدار مذهبی و اینجاست كه معلوم می شود چرا یكی شمردن دو اقتدار از اصلاح نظام جلوگیری میكند و راهی به جز سقوط آن باز نمی گذارد. مشكل در این است كه نقداً مرجعی برای تحویل گرفتن قدرت مذهبی موجود نیست تا وقتی این كار انجام شد مقام رهبر هم به حد نماد تقلیل پیدا كند و از محتوا خالی شود. حال بپردازیم به این مشکل.

بلاتكلیفی اقتدار مذهبی

اعمال اقتدار مذهبی متوجه است به عموم شیعیان و این گروه است كه باید (همانطور كه ملت ایران چنین كرد) تشكیل وحدت بدهد. فقط باید دقت داشت كه در مورد گروه اخیر، برعكس آنچه كه در مورد ملت واقع می گردد فرد یا گروهی كه اقتدار مذهبی را بر عهده بگیرد نمایندهٌ افرادی نخواهد بود كه تحت اقتدار او قرار میگیرند و نمایندهٌ خدا محسوب خواهد شد. مصدر حاكمیت ملت است ولی برای  عصمت مصدری جز خدا نمی توان فرض كرد. البته این نافی دخالت مردم در تعیین رهبری مذهبی نیست ولی معنای قضیه به كلی فرق می كند.

در تشیع قرار بر این است كه خدا اقتدار مذهبی را به ائمه تفویض كرده است، نه به علما و نه به امت شیعه. به همین دلیل از وقتی كه امام غایب شده تكلیف وحدت شیعیان روشن نبوده. یك چارهٌ نظری برای این بلاتكلیفی در میان نهاده شده كه عبارت است از «اجماع«. اجماع در حقیقت مصداق وحدتی است كه به طور بی واسطه حاصل می شود و گروهی كه از طریق اجماع وحدت پیدا كند حاجت به نماینده و نماد ندارد. ولی می دانیم كه این اجماع چه به كل مؤمنان تعمیم داده شود و چه فقط علما را در بر بگیرد هیچگاه موجود نبوده است و چیزی كه در عمل جایگزین آن گشته است نوعی اتفاق نظر بین اكثریتی متغیر و غیر منتظم از علمای شیعه بوده است و این وضع برقرار بوده تا صعود خمینی به قدرت. خلاصه اینكه تا به حال راه حلی كه از بابت نظری و عملی قابل قبول و كارآمد باشد برای تعیین مرجع حی و حاضر (نه غایب) عصمت پیدا نشده و شیعیان در راه پركردن خلأ ناشی از غیبت امام موفق نبوده اند.

در ابتدای قرن بیستم شیخ نوری كوشید تا راهی برای این كار پیدا كند و در حقیقت پیش از خمینی در سؤاستفاده از سیاست برای ایجاد وحدت در مذهب پیشگام شد. اصرار وی بر تشكیل هیئت پنج نفرهٌ مجتهدان، بر خلاف تصور رایج فقط متوجه به اجرای قوانین اسلامی نبود، هدف دیگر و حتی شاید بتوان گفت پیامد اصلی آن ایجاد وحدت بود در بین خود علمأ (و به تبع امت شیعه) و لازم الاجرا كردن تصمیمات هیئت پنج نفره برای عموم مردم ایران و طبعاً شیعیان كه به این ترتیب دیگر حق انتخاب آزادانهٌ مرجع را از دست می دادند. همانطور كه می دانیم وی در این راه موفق نگشت ولی ارثش ماند برای خمینی.

راه حل نظری خمینی را برای این كار را می شناسیم كه عبارت است از تحویل اقتدار مذهبی به علمأ و به ریاست رسیدن كسی كه در بین آنها زودتر از بقیه اقدام به تأسیس حكومت اسلامی بكند. كارآیی عملی آنرا نیز همه شاهد بوده ایم كه چه محشری بر پا كرده. ولی وحدتی را كه خمینی ایجاد كرده است و نماد آن شخص رهبر است اصالتی ندارد چون به ضرب چنگ انداختن بر دستگاه دولت به دست آمده و ترتیب و سازماندهی آن حول ایدئولوژی اسلامگرا و منافع اسلامگرایان شكل گرفته است، نه نشأت گرفته از خواست عامهٌ شیعیان است و نه روحانیت شیعه و به قیمت نظارت بر این هر دو گروه و سركوب هردوی آنها بر جا مانده است.

علاوه بر این خمینی از آنجا كه فقط در حد به ریاست رسیدن خودش نظریه پردازی كرده بود فكری به حال این مسئله نكرده بود كه قرار است رابطهٌ رهبر با بقیهٌ روحانیان چه باشد یا اینكه وقتی بنیانگذار حكومت اسلامی از بین رفت جانشینش به چه ترتیب معین بشود. در عمل نوعی رابطهٌ قدرت بین رأس حكومت و روحانیان ایجاد شد و دادگاه ویژهٌ روحانیت و باقی اسباب سركوب هم ضامن تداوم آن گشت، مجلس خبرگان هم كار تعیین جانشین را بر عهده گرفت.

راه حل چه شکلی میتواند بگیرد

حال اگر قرار بر تحویل گرفتن قدرت مذهبی از رهبر باشد باید راه جدیدی پیدا كرد كه نه راه كلاسیك عصمت امام باشد چون قدرت را معطل می گذارد، نه توهم اجماع كه ممكن نیست، نه روش نوری كه از اصل منتفی است و نه راه خمینی كه جز افتضاح بار نمی آورد و اصلاً هدف این است که از صحنه حذف شود. باید معلوم كرد كه وحدت شیعیان قرار است به چه ترتیب حاصل شود و عصمت در عمل به كدام مرجع حی و حاضر محول گردد تا این مرجع بتواند قدرت مذهبی را از رهبر جمهوری اسلامی تحویل بگیرد.

اینكه اصولاً عصمت فقط به فضل الهی نصیب كسی می شود نه به انتخاب مردم، تفاوتی در شیوهٌ عمل نمی دهد چون معمولاً خود خدا مستقیماً كسی را تعیین نمی كند، باید مثل تمام ادیان راهی برای معین كردن مرجع عصمت توسط مردمان پیدا كرد، طبعاً به ترتیبی كه هم از بابت كلامی قابل قبول باشد (یعنی كشف مرجع به حساب بیاید نه انتصاب آن) و هم در چشم مؤمنان پذیرفتنی بنماید تا از آن تبعیت كنند. خلاصه اینكه معلوم كرد وقتی امام غایب است اقتدار مذهبی در دست كیست.

هنگام برقراری راه جدید وحدت شیعیان كه طبعاً مستلزم سازماندهی جدید روحانیت نیز خواهد بود باید به هماهنگ كردن دو وجه كار توجه داشت كه میتوان دو جزء اقتدار مذهبی دانستشان. وجوه عقلانی و غیرعقلانی قدرت هر دو باید در سازماندهی و تعیین مرجع قدرت مذهبی ملحوظ شود. از نظر سنتی وجه عقلانی یا لااقل كارشناسی اقتدار مذهبی همان تخصص در «علوم اسلامی» است كه بنا بر تعریف باید نزد روحانیان سراغش كرد چون اینها هستند كه به مدد تحصیل در این زمینه صاحب نظر شده اند. طبعاً اگر قرار باشد كه عصمت هم به همین گروه منحصر گردد دیگر هیچ راهی برای عامهٌ شیعیان باقی نخواهد ماند مگر اطاعت كامل از مرجعی كه توسط روحانیان به آنان معرفی شود. این امر با آزادی نسبی و سنتی كه قرنها دست شیعیان را در انتخاب مرجع باز میگذاشت هماهنگی نخواهد داشت و طبیعی است كه احتمال قبولش از طرف گروه اخیر بسیار كم خواهد بود. به هر صورت در هیچ مذهبی (حتی در كاتولیسیسم كه تمركز اختیارات در آن بسیار زیاد است) اعمال قدرت مذهبی این اندازه یكطرفه نیست. از طرف دیگر اگر انتخاب فقط به جمع مؤمنان محول گردد و گزینش گروه اخیر بیانگر اعطای عصمت از طرف خداوند محسوب شود معلوم نیست كه نفس تخصص كه به هر صورت نمیتوان از به حساب آوردنش احتراز كرد، به چه صورت وارد معادله خواهد گشت. در نتیجه ترتیب جدیدی كه برای معین ساختن رهبری مذهبی لازم است باید این هر دو گروه را وارد فرآیند انتخاب بكند و در تعادل نگاهشان دارد تا بتواند نتیجه ای بدهد كه قابل قبول و قابل دوام باشد.

تعریف و به اجرا گذاشتن چنین راه حلی آسان كه نیست هیچ، بسیار هم مشكل است چون مترادف «مدرن شدن» اسلام یعنی تفکیک آن از سیاست است ولی منطقی است و میتواند نتیجهٌ جدی بدهد. اما از این گذشته حتی با ریاست نمادین یك نفر (خامنه ای فرضی) بر هر دو قوه هم سازگار نیست. این هشدار دومی است كه وعده اش بالاتر به هواداران «اصلاح طلب» و جیب بر نظام داده شد. حالا مطلب را باز كنیم.

نماد دوگانهٌ وحدت

اول ببینیم كه اصلاً نماد واحد داشتن برای هر دو قدرت سیاسی و مذهبی به چه كار می آید. به كار یكی شمردن واحد سیاسی و واحد مذهبی و تقویت هر دو با سعی در ادغام كردنشان در یكدیگر، كاری كه بسیار از تعیین مذهب رسمی فراتر میرود. طبعاً وقتی قرار باشد كه فردی در این هر دو رشته نقش نمادین داشته باشد انتخاب شدنش به رأی گیری چندان مهم نیست چون قدرت واقعی را اعمال نمی كند تا با خواست این گروه و آن گروه اصطكاكی پیدا بكند (همینطور است كه پادشاهان مشروطه می توانند مقام ارثی خود را حفظ كنند، سلطنت كنند و حكومت را هم به دیگران وابگذارند). به این حساب می توان تصور كرد كه انتخاب رهبر فرضی و نمادین آینده چه به رأی صورت بگیرد و چه نه چندان مهم نخواهد بود و اگر ابهامی هم در كارش باشد، چنانكه امروز در مورد گزینش رهبر هست، به جایی برنخواهد خورد، چون نماد ذاتاً با ابهام سازگار است. تا اینجا به نظر می آید كه كار برای رهبر نظام هم شدنی است كه نیست.

 نیست چون نماد پادشاهی كه در جایی باقی می ماند محض حفظ ارتباط با گذشته و سنت و تاریخ معمولاً درازی است كه طی آن پادشاه نمایندهٌ وحدت كشور بوده است. پادشاه مشروطه دیگر نمایندهٌ وحدت ملت نیست، نماد تداوم این وحدت است و معمولاً فایده ای بیش از این ندارد. اما در مورد ریاست مذهبی خامنه ای چنین چیزی ممكن نیست.چون مقامی كه وی امروز اشغال كرده است مطلقاً قابل مقایسه با مقام سلطنت نیست كه به عنوان یادگار گذشته نگاهداری شود و از این بابت اعتبار و فایده ای داشته باشد. اگر هنوز امام معصوم و حاضری در کار بود، می شد تصور کرد که قدرتش به مجلسی از روحانیان (حال منتخب مردم یا غیر آن) واگذار شود که کار مذهب را اداره کنند و خودش هم به صورت نماد بر جا بماند ولی میدانیم که چنین نیست.

  مقام رهبری جمهوری اسلامی پدیده ای نو و بی ریشه و من درآوردی است و اصلاً اعتبار سنتی ندارد تا حفظش به كاری بیاید، آبرویی هم ندارد كه بخواهد سرمایه  سازد. بنابراین اصلاً جایی برای حفظ مقام رهبر به عنوان نماد وحدت مذهبی باقی نخواهد ماند تا رژیم به این طریق تحولی پیدا كند. نماد دوگانه شدنش دیگر پیشكش. نكتهٌ آخری را هم به خیالپردازن معمم و بی عمامه یادآوری كنم. در آن دو مورد مشهور كه مثال زدم سلطنت است كه مذهب را هم به خود ضمیمه كرده است، یعنی به قول آخوندها «ذوجنبتین» بودن مقام ملكهٌ انگلستان و امپراتور ژاپن بیانگر برتری سیاست است بر مذهب نه همترازی آنها. این را هم بهتر است اصلاحگران دو ریالی فراموش نفرمایند.

 آیا رهبر تنها مشكل است؟

وجه نمادین نقش رهبر و اینكه نمی شود از او نماد دوگانه ساخت فقط مانع اول كار بود که شکافتیم. موانع دیگری هم هست كه اساسی است. یکی این است كه رهبر جمهوری اسلامی در حالت فعلی وظایف اجرایی مختلفی در این نظام بر عهده دارد كه معلوم نیست در صورت خلع قدرت از وی باید بر عهدهٌ چه كس و كدام نهادی گذاشته شود، از جمله داوری بین سه قوه و تنظیم روابط بین آنها و نیز بخش مهمی از اعمال قوهٌ مجریه. معطل ماندن این كار ها اصولاً دستگاه حكومتی را فلج خواهد كرد و مسئله به این ترتیب هم قابل حل نیست كه این اختیارات تحت عنوان «اعمال حاكمیت» به ملت محول گردد چون خود ملت هیچگاه نمی تواند اصالتاً به اعمال آنها مبادرت ورزد و باید بر عهدهٌ مقام ها و نهادهای سیاسی بگذاردشان.

از این حکایت رهبر گذشته باید به امر بسیار مهم دیگری نیز توجه داشت: اینكه نظام اسلامی از دو نیمهٌ كاملاً متمایز سیاسی و مذهبی تشكیل نشده است كه بتوان فقط با خنثی كردن رهبر از هم مجزایشان كرد. فقط رأس نظام نیست كه محل تداخل دو اقتدار سیاسی و مذهبی است. مذهب در تمامی بدنهٌ آن و سازماندهی و تنظیم كاركرد و روابط سه قوه هم داخل شده است و تفكیك دو اقتدار تجدید سازماندهی هر سه قوه را لازم میاورد، یعنی محتاج ساختن نظامی نوین است.

این دو نكته نیز به نوبهٌ خویش نشان می دهد كه امكان «اصلاح» نظام فقط با بی اختیار كردن رهبر ممكن نیست و در حقیقت این خط و نشان كشیدن ها برای مقام رهبری از قماش همان تسویهٌ حساب های شخصی و داخلی است که با تظاهر به داشتن طرح و برنامهٌ اصلاحات محض فریب دادن مردم عرضه می گردد. كاری كه تا به حال بارها با موفقیت انجام گرفته است ولی بالاخره باید بر آن نقطهٌ ختامی نهاد و دنبال فكری اساسی رفت.

مخلص كلام

خلاصه اینكه راه حل اصلی كار حكایت اصلاح نظام و این داستان گرفتن اختیارات رهبر نیست، تفکیک دو اقتدار سیاسی و مذهبی است كه از روز اول موجد تشنج بوده و تا روز آخر هم خواهد بود. گسیختن این پیوند نامیمون هم از عهدهٌ خود اسلامگرایان برنمی آید و این گره کور باید به تیغ ملت گشوده شود. وقتی این دو جدا شد اصلاً از جمهوری اسلامی چیزی برجا نخواهد ماند تا مقام رهبر به کاری بیاید. هر دو با هم به گور خواهند رفت.

نظامی که خمینی پی ریخته بی شباهت به این دوقلوهای به هم چسبیده نیست كه هر از چندی احوال سلامت و چگونگی جداسازی آنها خوراك رسانه ها می شود. تنها راه روشن كردن تكلیف این موجود عجیب الخلقه كه پدر بی ذوق و نزدیك بینش تصور میكرد دلبندترین كودك روی زمین است، جدا كردن دو نیمهٌ آن است. در اینجا نیز برخی نگرانند كه آیا دو نیمه خواهند توانست جداگانه به حیات خویش ادامه بدهند یا نه. پاسخ بسیار روشن است نیمهٌ سیاسی آن حتماً زنده خواهد ماند ولی تكلیف آن دیگری روشن نیست. اگر مؤمنان علاقمند به زنده نگاه داشتن آن هستند باید در این راه بكوشند كه برای خود و روحانیت شیعه سازمانی مستقل از سازمان دولت فراهم سازند.  روحانیت هم اگر واقعاً مایل است كه بتواند پس از سقوط جمهوری اسلامی به ترتیب معقولی ادامهٌ حیات بدهد باید گام در راه عقلانی كردن الهیات و منضبط كردن كار عصمت بگذارد و به جای دخالت در همه چیز و همه كار تحت لوای مذهب، حوزهٌ تقدس را محدود نماید و به كاری بپردازد كه به آن مجاز است. اگر چنین نشد کار سیاست ایران به هر حال پیش خواهد رفت، باقی هم مشکل مؤمنان است، دست علی به همراهشان.

 22-05-2008

 

توجه !

کاپی و نقل مطلب فوق صرف با ذکر نام و ادرس سایت «اصالت» مجاز است !

  

www.esalat.org