چهارشنبه، ۱۱ جنوری ۲۰۱۲

مسوولیت مقالات، مطالب و نبشته های نشر شده در «دیدگاه ها» به دوش نویسنده گان آنها میباشد

نورمحمد غفوری

د ۲۰۱۱ میلادی کال د می او د ۱۳۹۰ کال د جوزا میاشت

سیاسی سیستمونه او د هغو ډولونه

(دوهمه برخه)

ډیر پوهان په دې نظر دی چې په فیوډالیسم کې زیاتره سیاسی نظامونه پادشاهی وی. پادشاهی نظامونو هم په نړیوال سیاسی تاریخی ډګر کې په دوو غوره ډولونو ځان څرګند کړی دی، چې یو یې پخپل سر یا مطلقه پادشاهی رژیمونه او بل یې مشروطه یا قانونی پادشاهی نظامونه دی.

پخپل سر پادشاهی رژیم (مطلقه سلطنت) د دولت هغه شکل دی چې دولتی واک په مطلقه توګه یوازې د هغه پاچا، امیر او یا سلطان په لاس کې وی چې په اصل کې په میراثی توګه ور رسیدلی وی. پادشا د هر ډول مسئوولیت څخه خلاص او د هر قانون څخه لوړ وی. د ټولو اتباعو له پاره واجب الاحترام او په هر ډول اجرائاتو کې پخپل سر وی.

د پاچاهۍ بل شکل مشروطه پاچاهی ده چې ورته قانونی سلطنت هم ویل کیږی. پدې ډول دولتی نظام کې پارلمان (شورا) موجود وی، دولتی واک لږ او یا ډیر د پادشاه او پارلمان ترمنځ ویشل کیږی او په دې توګه د پاچا واک لږ یا ډیر محدودیږی او د قانون له مخې د مملکت په چارو کې بیخی پخپل سر نه وی. د دولتی نظام دا شکل د بورژوازی سیاسی ـ اقتصادی سیستم سره هم توافق کوی او نن هم په ډیرو پرمختللو سرمایداری هیوادونو (ناروی، سویډن، بلجیم، هسپانیا، دنمارک، انګلستان او نورو) کې قانونی پادشاهی دولتی سیستمونه شته.

د ډیره وخته را پدې خوا دا مسئله هم په جدیت او مبرمیت سره طرحه کیږی چې کوم سیاسی رژیمونه مشروع او دموکراتیک او کوم دولتی سیستمونه نامشروع او استبدادی دی؟

دې سوال ته د ټولنې او د هغو د سیاسی نظامونو د تاریخی ودې په بیلا بیلو پوړونو کې سیاست پوهانو او د مسئلې مینه والو په بیلو بیلو ډولونو ځوابونه جوړ کړی دی. کیدای شی ووایو چې تر نولسمې او یا ان دشلمې پیړۍ تر اولو لسیزو پورې دا نظریه په زړه پورې بریښي چې پارلمانی رژیمونه او په تیره بیا د هغې جمهوری شکل دموکراتیک او قانونی وبولی، خو پادشاهی او د یوه تن لخوا نه پخپل سر اداره کیدونکی او د پارلمان نه درلودونکي رژیمونه غیر مشروع او ظالمانه وګڼي.

په اوسنۍ زمانه کې په پادشاهی او جمهوری نظامونو باندې د دولتی سیستمونو وېش د سیاست پوهانو په وړاندې په زړه پورې نه دی. نن د ډیرو پوهانو په نظر جمهوری نظامونه د پادشاهی رژیمونو په نسبت د قانونیت او دموکراسۍ حتمی معیارونه نه بلل کیږی. په پرمختللو سرمایداری هیوادونو (مثلا بریتانیا، ناروی او نورو) کې پادشاهی نظامونه د نورو پرمختللو غربی سرمایداری هیوادونو له جمهوری نظامونو څخه یوازې د پادشاهۍ د عنوان په میراثی انتقال سره توپیریدای شی. ددې په مقابل کې په تاریخ کې ځینې داسې جمهوری او پارلمانی دولتونه (لکه د هتلر، ستالین او نورو) هم تیر شوی دی چې په ظلم او استبداد کې یې په پاد شاهی رژیمونو کې نمونې کمې دی. هټلر د ملی سوسیالیسم تر نامه لاندې د عصری ډله ایزو اطلاعاتی وسیلو او علم او تخنیک د نویو لاسته راوړنو څخه په ګټه اخیستنه سره پخپل سر واکمنی، د مخالفینو د کتلوی وژنې او فشار داسې بې مثاله میکانیسم مځته راوړ چې له پخوانیو دکتاتورانو سره هیڅ د مقایسې وړ نه دی. د شلمې پیړۍ په دریمه او څلورمه لسیزه کې پوهان د نویو تاریخی حقایقو او عینی واقعیتونو د تحلیل او د هغو د مشخصاتو د په نظر کې نیولو په پایله کې د سیاسی سیستمونو د ټیپولوژۍ یوې نوې طرحې ته ورسیدل. د دولتونو د کلاسیفیکاسیون د معاصرې تیورۍ پر اساس نظامونه په لاندې دریو بیلا بیلو ګروپونو باندې ویشل کیږی:[i]

۱ – دموکراتیک سیاسی – دولتی سیستمونه

۲ – ټولواکه (ټوټالیتر) رژیمونه

۳ – واکپاله (اوتوریتار) رژیمونه.

۱ – دموکراتیک سیاسی سیستمونه:

د دموکراتیکو دولتی سیستمونو غوره او لوړه بیلوونکې نښه د سیاست په ډګر کې د سیالیو (رقابت) موجودیت دی. په هیواد کې د مختلفو طبقو او ټولنیزو ګروپو استازی او د رنګارنګ نظریو او اهدافو خاوندان د ټولنیزو سازمانونو او سیاسی ګوندونو د جوړولو آزادی لری. هر څوک حق لری چې په آزاد ډول خپل نظریات خپاره او خپل وړاندې شوی مرام د خلکو ترمنځ تبلیغ او توضیح کړی. هر ګوند په آزاده توګه کولای شی چې د دولتی ځواک د نیولو او د هیواد د دولتی سیاسی چارو دتر سره کولو له پاره خپله تیاری وښئی او ددې درانه مسئوولیت د اجرا له پاره ځان کاندید کړی. ولی دا واک د ملت او دخلکو له پراخه کتلو سره دی چې دولتی ځواک به چاته سپاری؟ هر سیاسی ګوند آزادی لری چې د نورو سره ځان په سالمه سیالۍ کې واچوی او د تودو ترمنځ د خپل محبوبیت د ټینګولو له پاره د هیواد د موجودو قوانینو له په نظر کې نیولو سره سوله ایزې هڅې وکړی. له ټولو روا طریقو څخه استفاده وکړی، مناسبې وسیلې په کار واچوی او د انتخاباتو له پاره تیاری ونیسی.

د سیاسی ځواک تر لاسه کول د ټاکلې قانونی مودې له پاره د بیلا بیلو ګوندونو تر منځ د انتخاباتو له لارې د ولس لخوا د منظمو، برابرو، سراسری (عامو)، پټو او آزادو رایو ورکولو په واسطه تر سره کیږی. په دموکراسی رژیمونو کې اصولاً له سیاسی واکه د غورځولو صلاحیت د ولس په لاس کې دی. که څه هم په عمل کې داسې پیښیږی چې یو ګوند په پرله پسې توګه په څو انتخاباتی دورو کې رایې تر لاسه او د ډیرې مودې له پاره سیاسی قدرت پخپل لاس کې وساتلای شی.

د دموکراتیکو رژیمونو بله ځانګړنه هم دا بلل کیږی چې دولتی واک د مختلفو جوړښتونو (لکه پارلمان، حکومت او قضا او په ځینو کې بیا د پادشا او صدراعظم او یا د ولسمشر او لومړی وزیر) ترمنځ ویشل شوی وی، چې دا تر ډیره حده د چوکیو د واکدارانو صلاحیتونه محدودوی او د اشخاصو او ګروپونو لخوا د دیکتاتوریو د ټینګولو او د پخپل سر اجرائاتو د کولو د مخنیوی امکانات برابروی.

په متمدنو دموکراتیکو رژیمونو کې د بشری او ښاروندی حقوقو او آزادیو تضمین او رعایت هم د دولتی قدرت د محدودیت سبب ګرځی او د واکمنانو د ټولواکۍ او په اجرائاتو کې د افرادو د خپل سرۍ مخنیوی کوی. دا ددې امکانات هم برابروی چې چې په دولتی سیستم کې پلورالیستی سټروکټورونه فعال وساتل شی او لدې لارې د خلکو اراده او د تودو د مختلفو ګروپونو ګټې او علایق د واکمنۍ د ارګانونو په سیستم کې منعکس کړای شی.

په دموکراتیکو سیاسی رژیمونو کې نه یوازې ولسواکی مسلطه او د ډیره کیو اراده په دولتی چارو کې انعکاس مومی، بلکې دلته دولتی ځواک د قانون په پولو کې عملی کیږی. د کوچنیو ګروپونو او ټولنیزو لږکیو د حقوقو ساتنه او د دوی له ګټو څخه ننګه د قانون له لارې تضمینیږی. په قانونی توګه د اقلیتونو د حقوقو تضمین او ورڅخه خاص ملاتړ د حکومتی زور او د انفرادی اشخاصو د ارادې د ړانده تعمیل او تحمیل مخه نیسی. پدې توګه په داسې یوه دموکراتیک دولت کې له یوې خوا د اکثریت اراده تبارز مومی او له بلې خوا د اقلیتونو د حقوقو د ساتنې او د دوی د ودې اوپرمختګ شرایط چمتو کیږی.

دموکراتیک سیاسی رژیمونه خپل مشروعیت له ولس څخه اخلی. ددې له پاره چې دموکراتیک سیاسی نظام خپل موجودیت او ژوند ته دوام ورکړای شی، اړینه ده چې په ټولنه کې د ډول ډول نظریو، ګټو او علایقو تر څنګ د ارزښتونو او د ملی عامو چارو داسې دایره وموندل شی چې د ولس د ډیرکیو لخوا څخه د منلو وړ وی. د بیلګې په توګه، لازمه ده چې تر هرڅه د مخه د هیواد د اساسی قانون د محتویاتو او پخپله د دموکراتیک دولت په شکل باندې توافق حاصل او دا د ټولنې د اکثریت لخوا ومنل شی.

په دموکراتیکو سیاسی رژیمونو کې د ارزشونو د نسبیت موضوع جدی مطرح وی. هیڅ رواجی ارزش او ایدیولوژی د مطلقې رښتینتیا ځای نه نیسی او د هرڅه ښېګڼې او بدی د معینو اخلاقی نارمونو او ایدیولوژیکو طرحو او نصوصو په واسطه نه سنجول کیږی. دا ځکه چې که هر اخلاقی رواجی معیار، فلسفی نړی لید او ایدیولوژۍ ته د کامل حقیقت او رښتینتیا په سترګه وکتل شی، د هغو سنتی او رواجی واکمنی د تل له پاره پاته کیږی، د نورو حق تر پښو لاندې کیږی او ډیر ځله د ناوړه واکمنو رواجونو د ماتولو، د آزادې ټولنې د جوړولو او د مدنیت راوستلو په لور د پرمختګ مانع ګرځي. په دموکراتیکو سیستمونو کې ددې امکان شته چې فکری او نظری اقلیتونه په اکثریتونو واوړی او د واکمنو ارزشونو اعتبار مات شی. دموکراتیک دولت دا حق نه لری او دا حق ځان ته هم نه ورکوی چې د کوم خاص اخلاقی ارزش، فلسفی نړی لید او ایدیولوژۍ څخه ننګه وکړی او په نورو باندې د هغو د تپلو زیار وباسی. ددې پر عکس په ټاکلی فلسفی نړۍ لید، معینه ایدیولوژۍ او په مطلقو اخلاقی ارزشونو باندې تکیه کول د غیردموکراتیکو، ټولواکو او واکپالو رژیمونو ځانګړنه ده. [ii]

(نور بیا)

 

 

نورمحمد غفوری

سیاسی سیستمونه او د هغو ډولونه

 

سیاسی سیستم او سیاسی اړیکې د عمومی ټولنیز سیستم او بشری اړیکو د غوره ګروپونو څخه دی او پدې سیستم کې لوی فرعی سیستم جوړوی چې دولت یې په مرکزی هسته کې ځای نیسی.

سره له دې چې د ځينو محاسبو او احصائیو پر بنسټ د ځمکې د کرې عمر دوه زره میلیونه کاله، د ځمکې پر مخ د ژوند را ښکاریدل اته سوه میلیونه کاله او د انسان عمر شپږسوه میلونه کاله اټکل شوی دی، خود دولت او منظم سیاسی سیستم د زیږیدو نېټه نه شی پیژندل کیدای او په اړه یې اټکل هم ستونزمن دی. د دولت د پیدایښت په اړه نظریې د تاریخی کره معلوماتو پر اساس نه، بلکې د عقل او منطق پر استنتاج ولاړې دی. ځینې پوهان د دولت پیدایښت له جګړه ایز نظم او د نورو قبیلو او بهرنیو حملو په وړاندې له دفاعی چارو سره تړی، چې دنده یې وروسته پراخه شوې او د ټولنې د وګړو ترمنځ د اړیکو د انتظام وظیفه یې هم په غاړه اخیستې ده. نور یې بیا د حاکمو ټولنیزو ډلو او طبقو د ګټو د تأمین او د محکومانو د ترلاس لاندې ساتلو وسیله او افزار ګڼي.[1]

ویلای شو چې د ټولنیز تاریخی تکامل په ټاکلې مرحله کې دولت او سیاسی سیستم منځته راغلی چې د زمانې په تیرېدو سره یې مضمون بډای او شکلونه یې نوی شوی دی. د دولتونو او سیاسی سیستمونو ټيپولوژی (تصنیف) او د ټاکلو شاخصونو پر اساس یو له بله څخه د هغوی توپیرول ډیره پخوانۍ موضوع ده. د مشخصو معیارونو او بیلګو پر اساس د دولتی سیستمونو د بیلولو او په بیلا بیلو ګروپونو باندې د هغو د ویشلو هڅې په پرله پسې توګه له پخوا زمانو څخه را روانی دی. ارسطو پخپله زمانه کې دې بهیر ته قوی امپولز (ټکان) ورکړ، خو د نولسمې او په تیره بیا د شلمې عیسوی پیړۍ په جریان کې یې د ودې چټکتیا ډیره زیاته او ورپکې تازه او نوی بدلونونه راغلل.

ارسطو د دولتونو په کلاسیفیکاسیون کې په دوو معیارونو تکیه کوله چې یو یې په سیاسی ځواک کې د برخمنو حاکمانو شمیر (یو، لږ، ډیر) او بله د سیاسی نظام اخلاقی ځانکړنې دی (چې تر نظر لاندې دولت د حاکمانو له پاره فعالیت کوی او که د هیواد دعامو وګړو ګټو ته کار کوی). ددې معیارونو پر اساس ارسطو حکومتونه په دریو ډولو ویشی چې د مونارشی، اریستوکراسی او دموکراسی حکومتونو څخه عبارت دی. دده دا نظریه د فرانسوی فیلسوف شارل لویی مونټسکیو لخوا تر انتقاد لاندې راغله. هغه وویل چې په مونارشی، اریستوکراسی او دموکراسی باندې د سیاسی رژیمونو پخوانۍ ویش د هغوی خاصیتونه سم نه شی ښکارولای او د هغو پرځای یې دولتونه په مونارشی، استبدادی او جمهوری باندې وویشل چې په جمهوری رژیمونو کې یې دموکراسی او ارستوکراسی دواړه ځایول. د شارل مونټسکیو په نظر د مونارشی بنسټ ویاړ غوښتنې، د استبدادی وهم او ډار او د جمهوری نظام مدنی ښیګڼې جوړاوه. دده په نظر ښه او معتدل حکومتونه هغه دی چې د اجرائیه قوې، مقننه قوې او قضائیه قوې ترمنځ بیلتون راولی او هره یوه د ځانګړی مستقل ارګان لخوا پرمخ یوړل شی.[2]

د دولت د پیدایښت او د هغه د ماهیت او سرچینې په اړه په غوره توګه دوې نظریې شته. يوه هغه نظریه ده چې دولت د ټولنیز تکامل په بهیر کې دکورنۍ او مدنی ټولنو په شان د ټولنیز ژوندانه یو اړین طبیعی ارګانیسم بولی چې د نورو حیوانی او نباتی ارګانیسمونو په شان د خپلو اجزاو تر منځ د داخلی اړیکو لرونکی دی، د خپلو داخلی بهیرونو په نتیجه کې وده کوی او خپل ځانی نننۍ (داخلی) هدفونه هم لری. ددې نظریې پیروان دولت داسې وسیله نه بولی چې د مشخص هدف له پاره د بشر او یا ټولنیزو ډلو لخوا په مصنوعی ډول رامنځته شوی وی. ددې نظریې پر بنسټ دولت د فردی آزادیو دښمن نه دی، بلکې د وګړو د آزادیو او امنیت د تأمینولو او د ټولنیز یووالی او مدنی ټولنې د پرمختګ او ساتلو غوره او اغیزمنه وسیله ده.

د دولت د پیدایښت او ماهیت په اړه بله غوره نظریه وایی چې دولت د انسانانو او یا د ټاکلی ټولنیزې ډلې یا ډلو د ارادی محصول او ځانګړو اهدافو ته د رسیدو وسیله ده. د دولت د رامنځته کیدو تر مخه امنیت نه ؤ او هرڅوک د هرچا په وړاندې د ځان په دفاع کې مشغول ؤ. له دې کبله ځینې پوهانو د ټولنې د عمومی نظم د رامنځته کولو په خاطر د ټولنیزو تړونونو په پایله کې دولت جوړ کړ او د ټولنیز نظم او د بهرنیو حملو په وړاندې دفاع یې هغه ته وسپارله.

ددې دوو عامو نظریو تر منځ نورې فرعی نظریې هم شته. د مثال په توګه، د دولت د ابزاری نظریې په چوکاټ کې د کارل مارکس نظریه داده چې دولت د ټولنې د عامو وګړو ترمنځ د امنیت په خاطر د ټولنیز تړون په پایله کې نه دی رامنځته شوی، بلکې د حاکمې طبقې د ارادې په نتیجه کې په نورو باندې د واکمنۍ د چلولو او تر خپل لاس لاندې ساتلو لپاره جوړ شوی دی. کارل مارکس د دولت د رامنځته کېدو ولیې د تولید پر وسایلو باندې د خصوصی مالکیت په رامنځته کیدو کې وینی چې په ټولنه کې د بیلا بیلو او دښمنو ټولنیزو طبقو د رامنځته کیدو سبب شوی. په هر تاریخی اقتصادی ـ ټولنیز فرماسیون کې دولت د حاکمې طبقې د ګټو د ساتلو وسیله بولی. مارکسیستان په دې نظر دی چې د ټولنې د طبیعی تاریخې ودې، د بشر د علمی او تخنیکی لاسته راوړنو، د تولیداتو د پریمانۍ او د کار د مؤلدیت او مؤثریت د لوړتیا په لړ او پایله کې به د کمونیستی ټولنې له جوړیدو سره سم د تولید پر وسایلو د خصوصی مالکیت د شتون اړتیا له منځه ولاړه شی او له هغو سره جوخت به د دولت (د حاکمې طبقې په ګټه پر محکومانو د فشار ماشین) د موجودیت ضرورت ورک شی او د ټولنیز عامه نظم په اداره به واوړی.

مارکس او نور هغه فیلسوفان او د ټولنیزو سیاسی علومو پوهان چې د بشری ټولنې تکامل په پنځو تاریخی دورو (لومړنی کمون، د غلامۍ دوره، فیوډالیسم، پانګوالی او کمونیسم) ویشی، پدې نظر دی چې په لومړی کمون کې چې ټولنیزو طبقو وجود نه درلود، دولت هم د سیاسی ماشین په حیث موجود نه وو. د غلامۍ د اقتصادی – اجتماعی فرماسیون تر مخ، په لومړنی کمون کې د تولید پر وسایلو د خصوصی مالکیت نشتوالی د دولت شتون ته اړتیا له منځه وړې وه، همدا شان به تر پانګوالۍ وروسته په کمونیستی ټولنه کې هم د تولید پر وسیلو د خصوصی مالکیت د له منځه تلو سره یوځای د حاکمې طبقې د ګټو د ساتلو د وسیلې په حیث د دولت د موجودیت شرایط له منځه ولاړ شی. ددې نظریې پر اساس دولتی سیاسی سیستم له ټولنیزو طبقو سره ټینګ تړاو لری او د لومړی ځل له پاره د غلامۍ په دوره کې د بادارانو د ګټو د ساتلو په خاطر رامنځته شوی دی. دوی دولت په اقتصاد کې د حاکمې طبقې سیاسی ماشین او د زور د عملی کولو اغیزمن سازمان بولی.

ددې شاخص پر اساس چې کوم دولت په کومه تاریخی دوره کې منځته راغلی او د کومې طبقې له ګټو دفاع کوی، د تاریخ په اوږدو کې دولتونه په لاندې ډول په څلورو مختلفو ډولونو ویشل کیږی.[3]

۱ – د غلامۍ د دورې سیاسی – دولتی نظامونه

۲ – فیوډالی دولتی سیاسی نظامونه

۳ – بورژوازی دولتی- سیاسی نظامونه

۴ – سوسیالیستی دولتی سیاسی نظامونه

دوی داسې نظریه وړاندې کوی چې د غلامی په دولتی سیستم کې دولت د بادارانو، په فیوډالی کې د فیوډالانو، په پانګوالی کې د پانګوالو (سرمایدارانو) او په سوسیالیستی دولتی سیستم کې د کارګرانو، بزګرانو او نورو هغو خواریکښو طبقو او قشرونو د ګټو ننګه او ساتنه کوی چې په مستقیمه توګه د مادی نعمتونو او ټولنیزو خدمتونو د تولید او عملی وړاندې کولو په پروسه کې برخه لری.

له موجودو توپیرونو او ځانګړټیاوو سره، سره د دولتی سیاسی رژیمونو لپاره داسې اساسی او ګډې مشخصې علامې هم شته چې په ټولو تاریخی دورو کې یې په ګردو دولتونو او د سیاسی سیستمونو په مختلفو شکلونو کې لیدلای شو او په ټولو باندې د تطبیق وړ دی. یوله دې ځانګړنو څخه د دولتی سازمان سیمه ایز اصل دی چې یوه ټاکلې جغرافیایی ساحه په غیږ کې نیسی. د دولت نورې عمومی بیلګې د برملا (علنی) دولتی ارګانو موجودیت، د مامورینو د حکومتی اداری څرخئ (دستګاه) او پوځ شته والی او د مالیو راټولول، د زور او فشار ځانګړې وسیلې (پولیسو، زندانونو او نورو) لرل او داسې نورې دی.

لکه چې مخکې یادونه وشوه، دولتی سیاسی سیستم د یوې ټولنیزې تاریخی پدیدې په حیث د بشری ټولنې د تکامل په بیلا بیلو تاریخی پړاوونو کې تر ټاکلو شرایطو لاندې ډول ډول څیرې (بڼې) ځان ته نیولې دی چې د بیلو بیلو بیلګو پر اساس پر مختلفو ګروپونو ویشل کیدای شی.

د سیاسی نظام د ټیپولوژۍ له غوره تیوریو څخه یوه هم داده چې سیاسی نظامونه په پادشاهی او جمهوری دولتونو باندې ویشی.

جمهوری نظام د دولت هغه شکل دی چې په هغه کې د دولت اساسی ارګانونه د انتخاباتو له لارې تشکیلیږی. د جمهوری نظام یو تاریخی شکل هم د اشرافو او اعیانو جمهوری ده چې د دولتی مهمو ارګانونو د تشکیل او د مهمو چوکیو د نیولو حق په څو محدودو دولتمنو او سر شناسو اشخاصو پورې، چې معمولا د قبیلو او منطقو مشران وی، اړه لری. پدې ډول سیاسی سیستم کې دموکراسی تش په نامه وی. له هغې څخه د ټولنې د ممتاز قشر محدود کسان استفاده کولای شی، خو د ټولنې عادی افراد او پراخه کتلې (بزګران، کسبګر او نور خواریکښان) د خپلو سیاسی حقوقو څخه بې برخې پاتې کیږی.

د جمهوری نظام دا شکل لکه د مطلقه پادشاهی رژیم په څیر اساساً د ټولنې د تاریخي تکاملی بهیر له ټیټو دورو (د غلامی او فیوډالی دورې) سره مطابقت لری او تر ډیرې کچې د بادارانو او فیوډالانو د ګټو ساتندوی هم بلل کیږی.

په پادشاهی نظام کې دولتی قدرت په میراثی توګه له پلرو څخه اولاد ته نقلیږی. په داسې میراثی انتقال کې د پاچا په اولاده کې اساساً د دولتی او حکومتی چارو د تر سره کولو لیاقت، د وطنپالنې د روحیې غښتلتیا، عمری فکټور، اخلاق، د خلکو په منځ کې د هغو محبوبیت او داسې نور څیزونه عمده رول نه لوبوی، بلکې په ټولنه کې د میراث رواجی دودونه او د پاچا او پاچاهی کورنۍ اراده غوڅ رول لوبوی.

(نور بیا)

 

 

 

  («اصالت» در قبال مطالب منتشره در دیدگاه ها هيچ مسووليتي ندارد و با احترام به آزادي بیان و دموکراسي نميخواهد سانسور نمايد و دست رد به سينه نويسنده گان بزند)