پولشویی و اثرات زیانبار آن بر اقتصاد جهان و افغانستان

جمعه، ۱۶ نومبر ۲۰۰۷

دکتور دستگیر (رضایی)

در این نوشته نخست مفهوم و ماهیت پدیده ی پولشویی، اثرات ناگوار آن به اقتصاد (بخش مالی و بخشهای واقعی) کشور ها، بصورت عام مورد بحث قرار داده شده و آنگاه به ارزیابی پیدایش، موجودیت و تاثیرات مستقیم و غیر مستقیم آن بر اقتصاد افغانستان پرداخته شده است.

بیان موضوع

برای روشن شدن بهتر موضوع لازم است تا سئولات زیر طرح و پاسخ گفته شود:

- پولشویی چیست؟؛

- چگونگی پیدایش پولشویی؛

- روشهای پولشویی؛

- پولشویی در کجا صورت میگیرد؛

- تاثیرات پولشویی بر اقتصاد؛

- ایا امکان اندازه گیری حجم عملیات پولشویی وجود دارد.

- تدابیر و اقدامات صورت گرفته مبنی بر جلوگیری از پولشویی.

پولشویی (Money Laundry) چیست؟

با توجه به تعاریف مندرج در منابع حقوقی و اقتصادی، باید گفت که پولشویی فرایندی است که در طی آن در آمد های غیر قانونی را قانونی جلوه میدهند. و به تعبیر دیگر بمعنای قانونی کردن درآمد های غیر قانونی، مشروع کردن پول های نامشروع یا تطهیر پول های حرام و یا تبدیل پول های کثیف ناشی از اعمال خلاف به پول های تمیز و پاک می باشد.

چگونگی پیدایش پولشویی

پولشویی یک پدیده تاریخی است. نخستین بار فردی بنام آلکاپون گروهی به اسم آلکاپونها تشکیل داد و این گروه در جریان روز از مردم اخاذی میکردند و برای پنهان کردن از شیوه عمل خود، رختشویخانه (خشکه شویی) تآسیس و به این طریق وانمود می ساختند که درآمد خویش را از این راه بدست میاورند و نه از راه نامشروع. و به این ترتیب اصطلاح پولشویی شکل گرفت. و ریشه در مالکیت خشکه شویی ها توسط مافیا در ایالات متحده امریکا دارد و به دهه های ۱۹۲۰ و ۱۹۳۰ برمیگردد ولی با توجه به این که کاربرد این اصطلاح در منابع مکتوب پیش از دهه ۱۹۷۰ مشاهده نشده، به نظرمیرسد همان تشابه پولشویی با شستشویی لباس و. . . . . . که کثافات در تمام موارد غیر قابل رویت گردیده و محو میشود منشآ کاربرد این اصطلاح در مورد پروسه باشد که پول های آلوده (۷۵ درصد) را تمیز جلوه میدهد.

گرچه پولشویی را جنایت دهه ی ۱۹۹۰ گفته اند ولی این اصطلاح را مطبوعات در اوایل دهه ی ۱۹۷۰ در ماجرای واترگیت به کار برده است و میتوان گفت که سالهای متمادی قبل از آن هم عمل پولشویی انجام می شده است.

روشهای پولشویی

در عملیات پولشویی، بعنوان یک فعالیت مجرمانه مالی، در آمد های که زائیده فعالیتهای غیر قانونی است به گونه ای با درآمد های حاصل از فعالیتهای قانونی در می آمیزد که امکان شناسایی و تفکیک آن ها از یکدیگر ممکن نیست و میتوان از این درآمدها ی غیر قانونی با حداقل ریسک (خطر) برای فعالیتهای دیگر در آینده استفاده کرد.

امور زیر در فرایند پولشویی اهمیت دارد :

- منشا واقعی پول پنهان بماند. ؛

- شکل پول تغییر کند یا با متاع با ارزش دیگری تبدیل گردد؛

- این پروسه مخفیانه طی شود؛

- از پول کثیف حفاظت مستمر به عمل آید. زیرا افرادی که در جریان پول شویی بوده اند، می دانند که اگرآنرا بدست آورند، تصاحب کننده اولی نمی تواند از آن شکایت کند.

شیوه های تطهیر پول پیچیده ومتنوع است، این شیوه ها به عوامل چون نوع خلاف انجام شده، نوع سیستم اقتصادی، قوانین و مقررات کشوریکه در آن جا خلاف صورت گرفته و نوع مقرراتی کشوری که پول در آنجا تطهیر می شود، بستگی دارد. از معمولترین و مهمترین شیوه های پولشویی این است که پول شویان برای کاهش جلب توجه مجریان قانون به عملیات پولشویی، مقادر زیاد پول نقد را به مقادر کوچکی تبدیل نموده و یا بطوری مستقیم در بانک سرمایه گذاری کرده و یا با آن ابزار های مالی چون چک، و غیره خریده در مکان های دیگر سپرده گذاری میکند و از شیوه های دیگر تطهیر پول، سرمایه گذاری موقت در موسسات تولیدی، تجاری قانونی، سرمایه گذاری در بازار های سهام و اوراق بها دار، ایجاد سازمان های خیریه قلابی، سرمایه گذاری در بازارهای طلا و الماس، شرکت در مزایده های اجناس هنری و کالاهای قدیمی (انتیک) و انتقال پول به کشور های دارای مقررات بانکی آزاد مانند کشور سویس اشاره نمود به صورتی که پول کثیف زمانی که در فعالیتهای قانونی وارد شده و سرمایه گذاری شود، و در طول گردش دست بدست شدن با پول های پاک مخلوط می شود، بطوریکه دیگر شناسایی آن نا ممکن می گردد. در یک کلیمه میتوان گفت که، سیستم مالی قانونی به مثابه گلوی بطری است که پول آلوده از آن عبور میکند و بطور معمول، در این فرآیند حیله های نامبرده شده بکار گرفته می شود و برای پنهان نگهداشتن منبع اصلی مال با پول کثیف، داد وستد های متعدد با شیوه های گوناگون انجام میدهند تا یافتن منبع اصلی را مشکل و پیچیده تر کنند و به این عمل لایه گذاری می گویند.

هم اکنون در بسیاری از کشور ها این گونه مؤسسه ها با عناوین و پوشش های به ظاهر قانونی در خدمت قاچاقچییان اند و به شست و شویی پول های کثیف می پردازند.

علاوه بر بانکهای سویسی که مشهور اند، پول های کثیف را بهتر از دیگران می شویند، در سطح جهان بانکهای متعددیست که در اختیار قاچاقچیان و شویندگان پول است و اغلب آنها با بانکهای سویسی در این جرم سازمان یافته فراملی شرکت دارند. برای مثال: در دهه هفتاد و هشتاد، یک شبه سرویس دهی به قاچاقچیان تحت پوشش و عنوان بانکهای بین المللی اعتبار و تجارت که در ۷۳ کشور فعال بود، در اواخر دهه ۸۰ و اوایل دهه ۹۰ کشف و مدیران ان محکوم شدند این بانکها با بانکهای سویسی در پول شویی همکاری داشت.

در دهه های گذشته مدیران معتبر بیش از پنجاه کشور جهان از "قانون راز داری در قبال مشتریان"سخن میگفتند ولی در زمان حاضر، که فرآیند مخرب پول شویی رو به افزایش است، در بسیاری از کشور ها، چنین حقی در قوانین، به بانکها داده نشده است، چنان که قوانین امریکا، کانادا، استرالیا، زیلاند نو، کشورهای اتحادیه اروپا، جاپان و. . . به بانکها اجازه نمیدهند در قبال بررسی های قانونی در باره سپرده های مشکوک به بهانه ی رازداری سکوت کنند و به همین جهت پولشویان به استفاده از شرکت های بازرگانی (تجارتی) و مراکز مالی در مراحل مختلف پولشویی به شدت روی آورده اند و نمونه های آنرا میتوان حتی در برخی هتل ها، قمار خانه ها (کازینوها)، بار ها، باشگاه ها، کلوپ های شبانه و بعضی سوپر مارکیت های بزرگ در شهر های استراتیژیک مشاهده نمود.

استفاده از معاملات تقلبی و صوری نیز در فرآیند پولشویی متداول است. یکی از شیوه های آن، سرمایه گذاری خصوصی در طرح های ساختمانی (ساخت و ساز) و حتی به ظاهر تحسین برانگیز، می باشد.

قاچاقچیان بطور معمول، در پول شویی سنتی از طریق سیستم های بانکی، روش «انفجار ستاره» را بکار می گیرند، در این شیوه حساب سپرده ای با پول های مختلط کثیف و پاک افتتاح می کنند و با سفارش های مکرر از طریق حواله های کتبی، تلگرافی، تلفنی، فاکس و. . . .، پولها را به حساب های متعددی در کشور های گوناگون انتقال میدهند.

برخی از کشور ها مانند استرالیا، اتریش، ایتالیا، بلجیم، دانمارک، فنلند، فرانسه، المان، یونان، ایسلند، ایرلیند، لوکزمبورگ، هالند، زیلاند نو، ناروی، پرتگال، اسپانیا، سویدن، کشور های عضو خلیچ فارس، هنگ کنگ، ترکیه ایالات متحده امریکا و . . . .، برای انتقال پول به کشور های دیگر، سقفی بین ده تا بیست هزار دالر مقرر کرده اند. تا به این وسیله از انتقال مبالغ کلان پول جلوگیری کنند ولی قاچاقچیان برای انتقال مقادیر کلان، علاوه برجابجا سازی که بحث مفصل را میطلبد، پول را به قسمت های کوچک تقسیم و برای انتقال آن از افراد مختلف استفاده می کنند. علرغم طاقت فرسا بودن، زمان بر بودن و پرهزینه بودن آن هنوز هم بکار گرفته میشود.

در دهه اخیر، پولشویی جنبه بین المللی پیدا کرده که توسعه سازمان تجارت جهانی و بهره گیری قاچاقچیان از افراد متخصص و حرفه ای بنابر این فرآیند «به خصوص نقش انتقال الکترونی در فضای سایبر» که پول شویی مدرن نامیده می شود و نیاز به اعمال فزیکی ندارد، این فرآیند به مشکل حل نشدنی در آورده شده است که زیانهای بسیار دارد از جمله آن که بر چرخه ی اقتصاد سالم کشور ها و در آمد دولتها از وصول مالیات، عوارض و . . . . لطمه می زند.

بیشترین بخش شست و شوی پول آلوده با قاچاق مواد مخدره ارتباط مستقیم دارد. به گونه ای که اگر قاچاق مواد مخدر ریشه کن شود فرآیند پولشویی نیز بسیار ناچیز خواهد شد، ولی از نظر سیاست جنایی باید گفت:

فرآیند پولشویی به پول حاصل از قاچاق مواد مخدر محدود نمی شود، بلکه تمامی مواردی را که شخص، پول بالنسبه کلانی از طریق غیر مجاز وخلاف قانون به دست آورده ویا برای فرار از مالیات وغیره شست وشو کند، شامل میشود.

پولشویی در کجا انجام می گیرد؟

انجام هر نوع فعالیت مجرمانه نیازمند شرایط ومحیط مناسب برای تححق آن جرم است. شناسایی این شرایط برای جلوگیری از وقوع جرم اهمیت زیاد دارد. بررسی ماهیت جرم پولشویی وشواهد موجود نشان میدهد که پولشویی در محیطی که شرایط زیر را داشته باشد قابل انجام خواهد بود.

- کریدور(دهلیز) فعالیتهای مجرمانه وغیرقانونی باشد.

- بخش های غیر رسمی اقتصادی فعال باشد.

- بخش های رسمی، بخصوص بازار های مالی از کارایی لازم برخوردار نباشد.

- قوانین ضد پولشویی چندان فعال نباشد.

- ریسک عملیات پولشویی آنقدر قابل توجه نباشد.

- بازار های مالی بصورت حایشه ای و توسعه نیافته، اما مرتبط با بازار های مالی پیشرفته وجود داشته باشد.

- روشهای پولشویی برای دست اندرکاران بازار های مالی قانونی، بانکها و دیگر عوامل اجرایی شناخته شد نباشد.

- امکان و سهولت انتقال درآمد های بدست آمده برای فعالیتهای مجرمانه به مکان دیگر.

تاثیرات پولشویی بر اقتصاد

پولشویی فرآیند گسترده ای است که برآورد حجم آن بسیار مشکل بوده و از این رو کوشش دولت را برای مدیریت اقتصاد کشور با مشکلات روبرو میسازد.

افزایش پولشویی مستلزم کاهش داد و ستد و تقاضای پول از بانک ها است.

از آنجاییکه پولشویی و فعالیتهای مجرمانه منجر به تغییر درآمدی از سرمایه گذاری های درازمدت بسوی سرمایه گذاری پر خطر و پربازده کوتاه مدت در بخش تجارت می شود و در این بخش فرار مالیاتی رایج است، اثرات زیانباری بر اقتصاد کلان و برنامه های طویل المدت ملی، خواهد داشت.

پولشویی اثار زیانبار غیر مستقیمی هم دارد، زیرا داد و ستد های غیرقانونی، بازدارنده ی تبادلات قانونی نیز هست؛ برای مثال داد و ستدهای ارزی قانونی، موردی، بر اثر آن که با پولشویی همراه شود، مطلوبیت ندارد. مهمتر از آن مبادلات زیر زمینی و فساد و اختلاس، از اطمینان و اعتماد به بازار و سازکار های آن میکاهد. ذخیره (مانده) انباشت دارایی های شسته شده در برخی از کشور ها، به احتمال، بیش از سرمایه های جاری است و در نتیجه بی ثباتی اقتصادی را افزایش می دهد. بر اثر افزایش پولشویی نرخ رشد تولید ناخالص ملی کاهش می یابد. و همچنان اسباب تخریب بازار مالی، ورشکستگی بخش خصوصی (که بصورت قانونی فعالیت میکنند)، کاهش بهره وری در بخش واقعی اقتصاد، افزایش ریسک خصوصی سازی تخریب بخش خارجی اقتصاد، بی ثباتی در نرخ های ارز و بهره، توزیع نابرابر درآمد شهروندان و آثار منفی دیگر را فراهم میسازد که همه آنها به نحوی رشد و توسعه اقتصادی را تحت تاثیر منفی قرار میدهد و علاوه بر اثرات مخرب اقتصادی، تآثیر نامطلوب اجتماعی، سیاسی، فرهنگی را سبب گردیده و در نتیجه فاصله طبقاتی (دارا و نادار، پردرآمد و کم درآمد) و فساد سیاسی را بوجود میآورد. و در نهایت پولشویی در کشور های در حال رشد مانع ورود آن به هئیت کشور های توسعه یافته و دست یابی آن ها به توسعه پایدار خواهد شد.

ایا امکان اندازه گیری حجم عملیات پولشویی وجوددارد؟

جواب صریح و روشن اینست که، متآسفانه، تا اکنون روش قابل قبولی برای اندازه گیری حجم پولشویی ارایه نشده است. با توجه به وابستگی پولشویی با فعالیتهای غیر رسمی اقتصادی، طبیعی است که نباید انتظار براورد حجم پولشویی را داشته باشیم. گرچه در مطالعات تجربی به عمل آمده روش هایی ارایه شده که از ان جمله می توان روش پنج در صد درآمد ناخالص داخلی GDP هر کشور، بررسی مازاد پس انداز در نظام بانکی، روش خرد به مراجعه به بازار و تحت نظر گرفتن افراد مجرم، چه به شکل مستقیم و چه به صورت غیر مستقیم، را نام برد ولی هیچ یک از این روش ها توان برآورد دقیق و قابل قبول حجم پولشویی را نداشته اند.

تدابیر و اقدامات صورت گرفته مبنی بر جلوگیری از پولشویی

پولشویی که از آن به «شریان خون تجارت جهانی مواد مخدر» تعبیر می شود چنان پیچیده است که تمهیدات متداول نتوانسته از شیوه هایی که امروز در این فرآیند بکار میرود جلوگیری کند. به خصوص ردیابی موارد «پولشویی مدرن در فضای سایبر» که به نقل و انتقال فزیکی نیاز ندارد، بطور جدی بغرنج است؛ از طرفی جهانی شدن موجی است که به سرعت مرز ها، «به ویژه حوزه ی اقتصاد» را در مینورد و لازمه ی جهانی شدن اقتصاد به حد اقل رسیدن کنترول در تجارت است. علاوه برآن بهره گیری قاچاقچیان از افراد ماهر و حرفه ای در پولشویی، بر پیچیدگی و مشکل تر شدن کشف موارد پولشویی افزوده است.

اکنون بیش از ۱۴۰ کشور قانون مبارزه با پولشویی دارند و کشورهای که هنوز در قانون مجازات آنها پولشوی جرم مستقل تعریف نشده با پولشویی، با استفاده از قوانینی که بطور ضمنی به پولشویی توام با جرایم دیگر اشاره دارد مبارزه میکنند.، ولی در عین حال سالانه بیش از 8/2 ترلیون دالر در جهان پولشویی می شود.

در سه دهه پیش آنچه فکر مامورین مبارزه با قاچاق مواد مخدر را مغشوش میکرد، جاسازی مواد مخدر بود ولی اکنون علاوه بر جاسازی، که در آغاز یک پروسه قاچاق مواد مخدر اهمیت دارد، مشکلی که در پایان معاملات قاچاق مواد مخدر باعث دلمغشوشی شده است عقیم ماندن این مرحله نهایی در بازدارندگی از قاچاق مواد مخدر فوق العاده مهم است. زیرا اگر درآمد حاصل از آن مصادره شود تمام فعالیتهای قاچاقچی بی نتیجه می ماند. و او را از ادامه این فعالیت باز میدارد.

مبارزه با انتقال و اخفای پول حاصل از جرم، در جون ۱۹۸۰ به وسیله ی کمیته ی وزیران شورای اروپا به دول عضو توصیه شد و اصطلاح پولشویی در فرآیند قاچاق مواد مخدر با تصویب کنوانسیون بین المللی مبارزه باقاچاق مواد مخدر و روانگردان در سال ۱۹۸۸، که در آن تدابیری برای ضبط اموال حاصل از قاچاق مواد مخدر اتخاذ شده، بصورت جهانی در سیاست جنایی و حقوق جزای کشور ها مطرح گردید و در موارد دیگر از جمله:

- اعلامییه کمیته بازل ( دسامبر ۱۹۸۸)؛

- کمیته مبارزه با پولشویی (۱۹۸۹)؛

- منشور اتحادیه اروپا (۱۹۹۰) ؛

- دستورالعمل اتحادیه اروپا (۱۹۹۱)؛

- قطعنامه سازمان بین المللی کمیسیون اوراق بها دار (۱۹۹۲)؛

- اعلامیه کنفرانس بین المللی کومایور در ایتالیا (۱۹۹۴)؛

بیانیه مبارزه با شست و شوی پول اجلاس ویژه ی مواد مخدر ملل متحد در سال ۱۹۹۸ پیگیری شد ودر کنوانسیون پالرمو، که از سال ۲۰۰۰ به امضای ۱۴۷ دولت رسید، و ۲۸ کشور آنرا تصویب کرده اند، بطور قاطع و عام بصورتی «جهان شمول» بر جرم بودن آن تاکید شد. در سال ۱۹۸۹ رؤسایی هفت کشور عمده صنعتی معروف به 7-G برای نخستین بار، شست و شوی پول آلوده را رسمآ یکی از مسایل حاد دنیا شناختند و به اتفاق به بمنظور هماهنگی چند ملیتی برخورد به این بحران، سازمانی بنام نیروی کاری عملیات مالی تشکیل دادند، عضویت در سازمان برای کشور های دیگر نیز باز گذاشته شده و اکنون همه ی کشور های عضو اتحادیه DCEO به انضمام هنگ کنگ، سنگاپور و شورای همکاری خلیج فارس و کمیسیون اروپا عضویت آنرا به عهده دارند. تمامی اعضای طرح یاد شده، چهل نوع تدابیر مشخص را برای ممانعت از عملیات شویندگان پول آلوده امضآ کرده اند. و همچنان تلاشهای بازدارنده ای در سطوح کشوری، منطقه و جهان برای مبارزه با پولشویی صورت گرفته و ادامه دارد، برای نمونه:

- در امریکا در سال ۱۹۸۶ قانون کنترول پولشویی تصویب و به اجرا گذاشته شد.

- در انگلستان «قانون جرایم راجع به قاچاق مواد مخدر» در سال ۱۹۸۶ تصویب شد و از اول ۱۹۸۹ لازم الاجرا گردید و «مقرارتی راجع به پول شویی» از اوایل ۱۹۹۴ به اجرا درآمد.

- در اسکاتلند «قانون درآمد ها ناشی از جرم» در سال ۱۹۹۵ تصویب شد.

- جاپانی ها در سال ۱۹۹۱ قانون خاق مواد مخدر را تصویب کردند که به اساس آن پول شویی را جرم شناختند.

- در سال ۱۹۹۸ کارشناسان چهل کشور در فرانسه با یکدیگر ملاقات کردند تا تدابیری را برای ممانعت از پول شویی در روسیه و اروپای شرقی اتخاذ کنند.

- نمایندگان ۱۴۰ کشور در ایتالیا با یکدیگر ملاقات کردند تا استراتیژی واحدی را با جرایم سازمان یافته ی فراملی در پیش گیرند.

- نمایندگان ۱۸۰ کشور در مصر با یکدیگر ملاقات کردند تا یک جبهه ی جهانی برای مبارزه با جرایم سازمان یافته تشکیل دهند.

- وکلایی دادگستری آمریکا در واشنگتن با هم ملاقات کردند تا مسوولیت خود را در قبال پول آلوده بررسی کنند.

- وزرایی ۲۵ کشور در آرژانتین با هم ملاقات کردند و متعهد شدند تا دولت های خود را در مبارزه با پول شویی موظف کنند.

- شش صد تن از کارشناسان حقوق بین المللی در انگلستان با یکدیگر ملاقات کردند تا پیشنهاد های در باره تسهیل مقررات رازداری بانک ها ارائه کنند.

- کنفرانس بین المللی مواد مخدر در مادرید هسپانیا، که در آن شرکت کنندگان پولیس و سیاستمدارن ۹۰ کشور جهان در ماه می ۲۰۰۷، در رابطه به روش جدید مواد مخدر از طریق انترنت هوشدار داده میگوید که: در حال حاضر میتوان از طریق انترنت مواد کمیایی تشکیل دهنده ً کوکائینً را مانند کتاب یا نوار موسیقی با کارت اعتباری خریداری کرد.

- موافقتنامه ً پاریس پکتً در سال ۲۰۰۳ بمنظور کنترول قاچاق مواد مخدر و کاهش تقاضای مصرف کنندگان در پایتخت فرانسه به میان آمد.

- نشست بین المللی مبارزه با مواد مخدر در کابل پایتخت افغانسنان به اشتراک نمایندگان ۵۶ کشور عضوی موافقتنامه پاریس به تاریخ ۳۱ اکتوبر ۲۰۰۷.

ولی باید اذعان کرد، با وصف تمامی تدابیری بازدارنده، جلوگیری از فرآیند پول شویی در هیچ کشوری در حد مطلوب موفقیت نداشته، چنانکه در سال ۱۹۹۵ بیش ا ز ۳۵۰ ملیارد دالر در امریکا شست و شو شده و گزارشات جدید مقدار پولی را که در جهان پول شویی می شود سالانه بالغ 8/2 ترلیون دالر میرساند. مقداری پولی آلوده که از قاچاق مواد مخدر در دنیا در گردش می باشد به قدری زیاد است که سبب بوجود آمدن اقتصاد دوم «اقتصاد زیر زمینی» شده و هچنان در جهان اقتصاد، دالر نفتی، وجود دارد، باید گفت: « دالر هیروئینی» هم بطور غیر رسمی موجود است.

حا لا می پردازیم به پول شویی و تاثیرات زیانبار آن به اقتصاد افغانستان.

با توجه به تعاریف، توضیحات و بررسی ها پیرامون پول شویی و ویژگی های مندرج در کنوانسیون های بین المللی فرایند این پدیده شوم چون: (فعالیت گروهی و سازمان یافته، استمرار داشتن، فراملی بودن و حجم بالنسبه انبوه داشتن، نیاز به مکان یابی، لایه گذاری و ادغام داشتن)، و ارتباط مستقیم آن با قاچاق مواد مخدر، افغانستان یکی از بهترین مکان با شرایط مساعد برای پیشبرد عملیات پول شویی می تواند باشد. و در زیر به دلایل آن کوتاه اشاره می گردد.

۱ - افغانستان کشوریست که تقریبآ سه دهه جنگ، هرج و مرج و بی قانونی را سپری نموده و طی این زمان مزید به عقبماندگی های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی از گذشته، حاکمیت واحد سیاسی کشور به قسمت های جداگانه، دولت وقت و مخالفین و در بین خود مخالفین و بعداً حکومات تنظیمی و طالبان و از آن به بعد دولت و طالبان تقسیم شد.

موجودیت این وضعیت، فرصت خوبی را برای گروههای متخاصم به ویژه قلمرو خارج از کنترول دولت ها، غرض انجام فعالیتهای نامطلوب و غیر قانونی فراهم ساخت .

۲ - جاگزینی زرع کوکنار بجای محصولات سالم و عنعنوی در بخش زراعت، افزایش سالانه ساحه تحت زرع و تولید تریاک و مشتقات آن و قاچاق آن به خارج، تا جایکه افغانستان را در صدر جدول تولید کنندگان در جهان مبدل ساخته است.

۳ - چاپ غیر قانونی و بدون پشتیوانه پول توسط مراجع مختلف قبل از سال ۲۰۰۱ و اخراج مبالغ هنگفت از کشور که منابع آن مشخص نبوده و همین طور ورود آن به کشور و دوباره برگشت آن و همین حالا نیز ادامه دارد.

۴ - گریز و فرار از پرداخت مالیات.

۵ - قاچاق اموال تجارتی با ستفاده از مرز های باز که ریشه تاریخی دارد.

۶ - گذار و رسمیت یافتن سیستیم اقتصاد بازار آزاد در نبود ظرفیت و انستیتیوت های لازمه آن.

۷ - سرازیر شدن ملیارد ها دالر کمکهای جامعه جهانی به بازسازی افغانستان و استفاده غیرموثر و شفاف از آن.

۸ - صدور جواز فعالیت و ثبت سرمایه های خصوصی داخلی و خارجی. (بدون شفایت منابع سرمایه)

کلیه موارد فوق زمینه ساز و منابع پول شویی بوده می تواند که در زیر بصورت مشخص به فعالیتها و عرصه های مشکوک اشاره میگردد:

الف - تبدیلی پولهای کهنه به پول های جدید در نتیجه انجام اصلاحات پولی در دسامبر سال ۲۰۰۲.

ب - قاچاق مواد مخدر.

پ - غصب و زورگیری املاک و دارایی های دولتی و شخصی توسط افراد زورمند و تبدیل آن به مالکیت شخص و ایجاد شهرکها.

ت - چگونگی صرف و بکار اندازی کمکهای جامعه جهانی توسط افراد بلند پایه دولتی و انجیوهای مربوطه آنها و انجیوهای داخلی و خارجی.

ج - فرار از پرداخت مالیات دولت توسط افراد و شخصیت های حقوقی در شرایط موجودیت فساد گسترده مالی و اداری و نبود انستیتوت ها و نظارت بر سیستم مالی.

د - اکثر شرکت ها و سرمایه گذاری های که توسط اداره به اصطلاح حمایت از سرمایه گذاری «آیسا» ثبت و جواز داده شده است که در اغلب موارد این عمل صرفآ جنبه اسمی و نمایشی را دارا بوده که بعد از حصول مجوز و امتیازات فعالیتهای خود را یا کاملآ متوقف یا به کارهای غیر از آن پرداخته شده است. در غیر از آن با شروع فعالیت این موسسات ما شاهد حد اقل دیگرگونی قابل لمس می بودیم. که مسوولین این اداره در این جرم بی پیوند بوده نمیتواند باشد.

و- ایجاد بانکهای خصوصی داخلی و خارجی و اجرای جواز فعالیت به آنها و افزایش سریع سرمایه و عرصه فعالیت بدون شفافیت و مشخص بودن منابع سرمایه های آن.

ح - تآسیس تلویزیون ها، بنیاد ها «فاندیشن»، هوتل ها، رستورانت ها و صالونها و حتی سازمان های به ظاهر خیریه و . . . . . .، .

تمامی موارد فوق الذکر از محل های مشکوک به پول شویی بوده که گمان میرود در آن شست و شوی پول های غیر قانونی به حیله های مختلف صورت گیرد.

آثرات منفی عمده پول شویی بر اقتصاد افغانستان

البته باید گفت که تمامی اثرات زیانباری که در قسمت اول مقاله نامبرده شد بدون استثنا در اقتصاد افغانستان موجود است. در زیر بصورت مشخص به آن اشاره می شود:

- با توجه به گستردگی فرایند و ابعاد این پدیده خلاف، دولت عملآ دچار مشکلات در اداره سالم اقتصاد کشور شده است، بعنوان نمونه غصب زمین ها و دارایی های دولتی و شخصی اهالی و تبدیل آن به شهرکها و توزیع نمرات در برابر پول، و یا ایجاد مراکز تجارتی و اعمار تعمیرات رهایشی خلاف معیار های فنی و از این بابت حصول مبالغ هنگفت، بدون پرداخت قیمت آن و مالیه دولت، از یکطرف موجب حق تلفی، نارضایتی و شکایات مردم و ایجاد مصروفیت اضافی و ضیاع وقت ارگان های زیربط دولتی مبنی بر تصفیه این معضل، و از جانبی دیگر مشکلات را در تطبیق پلان های توسعه شهری در مرکز و ولایات موجب شده و در نتیجه صدمه جدی را به عواید و مصارف بودجه دولت بوجود آورده است ؛

- سرازیر شدن مقادیر زیاد پول بصورت غیر مترقبه و خارج از پیشبینی های رسمی در بازار و اقتصاد باعث تورم و اثرات ناشی آن گردیده و بی ثباتی را در نرخ بهره و ارز تشدید بخشده. و ریسک خصوصی سازی را افزایش داده است.

- تمایل بیش از حد به سرمایه گذاری در بخش دارایی (بازدهی بلند و زودرس) تجارت که در آن فرار از پرداخت مالیات بیشتر رایج بوده و بار بیشتر فعالیت آنها را واردات احتوا می نماید و این عمل در نوبه خود نتنها با بلند بودن حجم واردات نسبت به صادارت توازن در بیلانس تادیات را برهم زده، بلکه صدمه جدی را بر نرخ رشد تولیدات داخلی وارد، و اقتصاد کشور را به اقتصاد مصرفی و غیر مولد تبدیل نموده است و در نهایت انکشاف متوازن را در چوکات برنامه های کلان و درازمدت دچار مشکل ساخته و توسعه پایدار را ناممکن می گرداند.

- موجودیت فساد (مالی و اداری و قضایی) بستر مساعدی را غرض تطهیر پول های کثیف در اشکال مختلف مساعد نموده است، مانند- شرکت در مزایده ها و خصوصی سازی تصدی های دولتی و تغییر شکل دادن نوع فعالیت آن بر حسب دلخواه، ایجاد بانک ها و موسسات ترانسپورتی و غیره بخش های پردرآمد.

- مزید بر اثرات اقتصادی، اثرات نامطلوب اجتماعی و سیاسی را نیز به دنبال دارد. از جمله با ورود افراد فاقد بیز مسلکی (تجربه، دانش و تحصیلات) به ساخت فعالیتهای اقتصادی با سرمایه های باد آورده، گروهی جدیدی از تاجران، بانکر ها، صاحبان ملکیت های صنایع، ترانسپورت و غیره بوجود آمده است که با بدست گرفتن اهرم های اقتصادی غرض رونق فعالیتها و اطمینان مصونیت در آینده به ایجاد تلویزیون و رادیو، سازمان های اجتماعی و فرهنگی، بنیاد های خیریه و حتی احزاب سیاسی مربوطه دست زده و یا در آینده دست خواهد زد. که پیامد آن جز مافیایی اقتصادی و سیاسی چیزی دیگر نخواهد بود که در نبود قانونیت، عدالت و کنترول بر سیستم مالی، اثرات پل پا (جای پا) این افراد گم شده، و با چیره شدن بر حیات اقتصادی، فرهنگی و سیاسی قادر بر اثر گذاری در تصمیم گیری های کلان شده، که پیامد آن بیشتر در جهت تآمین منافع و کسب سود شخصی و گروهی، نه منافع اجتماع و این امر خود فساد موجوده را در ابعاد گوناگون گسترده تر نموده و زمینه ساز نهادینه شدن آن می گردد. که در آن حالت عدالت پایمال شده، در اتخاذ تصامیم و در عمل توجه لازم به عرصه های اجتماعی و افراد کم درامد نشده و نتیجه آن بحران اجتماعی و سیاسی خواهد بود.

راه های جلوگیری و مبارزه به پول شویی و پیشنهاد راه حل ها در مورد.

با توجه به تنوع شکل و شیوه های پول شویی و پیچیده تر شدن آن بر برکت پیشرفت های حاصله در علم معاصر (پول شویی مدرن در فضای سایبر) و استفاده از افراد ماهر و متخصص و تجربه مبارزه جهانی در زمینه جلوگری و محدود سازی پول شویی، در افغانستان مبارزه علیه آن دشوارتر است ولی عملی می باشد. دشوار از آن جهت که منابع اساسی پول شویی را قاچاق مواد مخدر به ویژه تریاک و مشتقات آن تشکیل میدهد. که بنابر گزارشات بانک جهانی و سازمان ملل متحد و دولت امریکا ۹۰ درصد محصولات جهان با وصف موجودیت نیروی های نظامی ناتو، کمک های هنگفت مالی جهانی و تدابیری دولت، در افغانستان تولید می شود و موجودیت بستر راحت و مساعد، چون وجود فساد مالی و اداری، توسعه نیافتگی بازار های مالی؛ نا آشنایی دست اندرکاران بازار های مالی و بانکها قانونی و دیگر عوامل اجرای به روشهای پول شویی . . و عملی از جهتی که هنوز پول شویی بیشتر به اشکال معمولی و ساده آن و کمتر سازمان یافته و مجهز به ابزار مدرن (در صورتیکه سخن از سهم قاچاق چیان بین المللی در میان نباشد).

راه های مبارزه و جلوگیری آن را می توان به شرح زیر بیان نمود :

- تلاش در گسترش و تآمین امنیت سرتاسری؛

- استفاده از تجارب جهانی و پیوستن به آن، تربیه افراد متخصص؛

- تکمیل قوانین موجود وضع قوانین مقتضی جدید.

- نظارت قانونی از فعالیتهای بانکها، بازارهای مالی و مرجع ثبت و راجستریشن سرمایه گذاری ها و کلیه موارد مشکوک در بالا ذکر شده.

نکات پیشنهادی درمورد

- تلاش صورت گیرد تا سرمایه ها و پول ها از کشور خارج نشود.

- کنترول دقیق و کارشناسانه اساسنامه و بیزنس پلان قبل از ثبت شرکت ها و سایر تشبثات و شفافیت در مورد منابع مالی آنها.

- انجام عملیات شفاف سازی، برای مبارزه علیه پول شویی نخست باید شفاف سازی صورت گیرد، تا زمانیکه شفاف سازی صورت نگیرد، اصلآ مبارزه آن بیهوده است یکی از راه های مبارزه با پول شویی مالیه بر ارزش افزوده ( ولو-ادید- تکس) است که از این طریق میتوان منابع پول شناسایی شود. در این مورد شاید مخالفت زیاد شود. زیرا یکی از خوبی های مالیه بر ارزش افزوده این است که منابع پول را شناسایی می کند. بانکه در افغانستان اجرای این کار دشوار است زیرا وضع اقتصاد چنان نابسامان است که مسوولین نمی خواهند خود را درگیر جنجال دیگری سازند. به ویژه یکعده ممکن معتقد باشند که در دنیای اقتصاد، خاصتآ در کشور های جهان سوم، فساد پول شویی میتواند بعنوان روغن چرخ توسعه بکار برود، شاید فساد نهادینه شده و یا در حال نهادینه شدن است. و مبارزه با آن جز ضیاع وقت چیزی نیست.

- با توجه به تعاریف که عمدتآ از پول شویی بمعنی قانونی کردن پول های غیر قانونی، مشروع کردن پول های نامشروع، تطهیر پول های کثیف و حرام، تا اکنون صورت گرفته است باید گفت که واقعیت این است که به انجام پول شویی نه پول غیر قانونی، قانونی میشود و نه پول حرام تطهیر میشود و نه هم نامشروع مشروعیت پیدا میکند. مشروع بودن و یا قانونی بودن هر درآمدی (فارغ از بار ارزشی که این مفاهیم به دنبال دارند) از نظر اقتصادی، نه تنها باید ضرری به اقتصاد یک کشور نداشته باشد، بلکه به عنوان یک عنصر موثر در رشد و توسعه اقتصادی ایفای نقش کند.

در وضعیت موجود افغانستان، موجودیت پول شویی، وجود مبالغ هنگفت پول نقد در دست افراد، و تداوم تزریق آن در اقتصاد به یک واقعیت انکار ناپذیر تبدیل شده است و با توجه بر ادامه جنگ و نا امنی، فساد و ضعف مدیرت در کشور و عدم پالسی روشن و نبود همکاری جدی نیروهای خارجی مستقر در افغانستان، و قرار داشتن افغانستان در همسایگی کشور های مستهلک و کریدور قاچاق مواد مخدر و تقاضای وسیع بازار های فروش در اروپا، امریکا و افریقا، بعید به نظر میرسد که به سادگی در آینده نزیک جلوگیری و یا حد اقل محدود ساخت. از طرفی دیگر افغانستان باید بازسازی شود و بازسازی نیازمند منابع مالی می باشد. بنآ علرغم چگونگی ماهیت منابع پول ها، بهتر خواهد بود، که نخست جلو خروج آنرا از کشور گرفت. زمینه های استفاده موثر و قانونی را طوری مساعد نمود که تدریجاً توجه از عرصه های مالیه گریز و پروژه های زود ثمر پر بازده کوتاه مدت به عرصه های تولیدی و صنعتی در چوکات برنامه های کلان و دراز مدت منتقل، تا زمینه فعالیتهای غیر قانونی دیگر نگردد. زیرا هر تدبیری دیگر نه موثر است و نه ممکن و از جانبی نسبت به هر قرضه خارجی در دسترس و ارزان میباشد. در اینجا سخن از انتخاب بد و بدتر مطرح است.

- سبکدوشی فوری مسوولین مبارزه با فساد، و مواد مخدر، و توظیف افراد صادق و پاک و همزمان، تربیت و پرورش تیم ها و گروپ های متخصص و کارشناس در زمینه.

- تلاش گردد تا کشت و تولید مواد مخدر به شکل همه جانبه متوقف شود. تا منابع تمویل جنگ طالبان و سود جوی مافیا از بین برود.

تذکر: -- با آنکه مطمین هستم کسی به این هوشدار ها و نظریات در حالتی که اکثر مقامات دولتی به این پدیده پیوند دارند، گوش نمی دهد و حتی آب از جایش تکان نخواهد خورد، ولی وظیفه وجدانی و مسوولیت تخصصی خود دانسته این تحلیل را انجام دادم تا پاس حاصل رنج مردم شریف خود را نموده باشم.



۳۰ اکتوبر ۲۰۰۷ هالند       دوکتور دستگیر رضایی



  منابع : انترنت، سایت بی بی سی، نشرات سازمانهای بین المللی (بانک جهانی و ملل متحد) و افغانستان.

توجه!

کاپی و نقل مطالب از «اصالت» صرف با ذکر منبع و نام «اصالت» مجاز است

کلیه ی حقوق بر اساس قوانین کپی رایت محفوظ و متعلق به «اصالت» می باشد