قانون احوال شخصیه شیعیان افغانستان

قانون احوال شخصیه شیعیان افغانستان!

بعد از سقوط حاکمیتِ حزب و دولت دموکراتیک افغانستان تا اکنون آنچه که برنامه و عملکرد های دولت اسلامی افغانستان را تحتِ حاکمیت تیکه داران دین و مذهب تشکیل داده است به جز از تعرض بر حریم حقوق مدنی انسانهای رنجدیدۀ این سرزمین و به جز از کشتار، ویرانی، تاراج دارایی های شخصی مردم و بیت المال کشور، رشوه، فساد اداری، مُبدل ساختن زمین های زراعتی وطن به کِشتِ خشخاش و موادِ مخدر و تشویق فرزندان نا آگاه و مظلوم کشور در راه اعمال انتحاری و وعدۀ رفتن آنان ازین طریق به بهشت برین سر بریدن انسانها با سردادن نعره های الله اکبر، به وجود آوردن اختلافات شرم آور قومی، لسانی و سمتی. هیج برنامه مثبت دیگری اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در جهت رشد و اعتلاء کشور در اعمال شان وجود ندارد. و هنوز هم پیوسته به طور بیشرمانه به اعمال جنایتکارانه شان در جهت ازدیاد آلام و مصیبت های هموطنان عزیز ما می افزایند. چنانچه تدوین شرم آور (قانون احوال شخصیه شیعیان افغانستان) توسط شورای علمای اسلامی تحت نظر بالاترین مرجع دینی آیت الله محسنی، تصویب آن توسط پارلمان و توشیح آن توسط رئیس جمهور دولت اسلامی، مجری قانون اساسی، که در آن دموکراسی به طور دروغین و نمایشی تسجیل شده است لکهء ننگین دیگری است در پهلوی سایر جنایت شان.

گرچه این قانون نفرت آور و غیر انسانی بعد از توشیح آن به عکس العمل های شدیدی شخصیت های سیاسی، استادان دانشگاه، انجمن حقوق دانان مقیم اروپا، اعلامیه های احزاب سیاسی نظیر شورای اروپایی نهضت فراگیر دموکراسی و ترقی افغانستان و سایر نویسنده گان محترم اعم از زنان و مردان در رابطه به تقبیح و ابراز انزجار در مورد تصویب این قانون و عکس العمل های شدیدی مجامع بین المللی مواجه گردیده است. من نیز به نوبه خویش تصویب این قانون ننگین را که سریحاً حقوق انسانی مادران عزیز کشور ما را نقض می نماید محکوم می نمایم. و همچنان بر زنان مظلوم و رنجدیده کشور ماست تا به پا خیزند و بطور شجاعانه و بی باک آخرین زنجیر های استبداد را در هم شکستانده و خود را ازین اسارت دایمی نجات دهند. تا زمانیکه شما به خاطر اعاده حقوق تان مطابق به نورمهای پذیرفته شده ی بین المللی تا سرحد دادن قربانی ها حرکت ننمایید و به مبارزات فشرده و دوامدار خود با جنبش های سیاسی و مترقی که هیچ نوع ادعای حق برتری جویانه را در میان اقوام ساکن در کشور ما ندارند و به مقام والای زن به عنوان مادر تا سرحد ریاست جمهوری و قضات که بر حق حقوق حقه شماست احترام میگذارند یکجا نشوید انتظار بیش ازین حالت موجودی را در مورد اعاده حقوق تان از متولیان دین و مذهب نداشته باشید. و درین عصر که جهان متمدن و پیشرفته از حقوق حیوانات، پرنده گان و حشرات دفاع می نمایند. و کسانیکه مرتکب شکنجه و قتل حیوانات می شوند مطابق به حکم قانون به عنوان مجرم مجازات می گردند.

متاسفانه که زنان کشور ما توسط شورای علمای اسلامی که زاده همان زنان ستمدیده وطن ماست مادران شان را با صدور فتوه های مذهبی از حقوق طبیعی شان محروم می گردانند.

نفرین ابدی باد بر صادر کننده گان همچو قوانین و فتوه های شرم آور !

نابود باد دستان ستمگران بر انسانهای مظلوم و بخصوص زنان رنجدیده وطن ما !

یزدان ظفری

آسترالیای جنوبی "ادیلاید"

۱۰. ۰۴. ۲۰۰۹

توجه !

جمعه، ۱۰ اپریل ۲۰۰۹