"قانون" حقوق و امتیازات اعضای شورای ملی از اساس باطل است!

یکشنبه، ۲۰ جولای ۲۰۱۳

۲۶ سرطان ۱۳۹۳ش مطابق ۱۷ جولای ۲۰۱۴ ع

در روز های اخیر که افغانستان آماج دور جدید از تجاوزات قرار گرفته، فعالیت شرارت پیشه گان در مجموع کشور گسترش یافته، همه روزه هموطنان عزیز و بیگناه ما بخاک و خون کشانیده میشوند، بحران اقتصادی و قیمتی دمار از روزگار مردم بیرون کرده و جنجال های انتخاباتی کشور را به ورطه آشوب نزدیک ساخته است، تا جائیکه "دل کافر" بحال و روز این ملت مظلوم سوخته و تلاش دارند تا از سقوط کشور ما جلوگیری نمایند. اما در"خانه ملت" ما این به اصطلاح نماینده گان مردم، فارغ از تمام این مصائب و خطرات، از برج عاج پارلمان بفکر بیمه کردن آینده و زنده گی شان میباشند و از پوست مردم به عزا نشسته ما، باج میخواهند

فاعتبروا يا أولي الأبصار

مجلس ولسی جرگه بتاریخ ۲۱ سرطان قانون حقوق و امتیازات اعضای شورای ملی را در چهار فصل، شامل (۲۰) ماده با هشت رأٌی مخالف تصویب نمود.

لب و لباب این قانون تضمین معاش دایم العمر و تأمین مصئونیت توسط بادیگاردان تا زمانیکه از دارالبقاٌ تشریف میبرند و با امتیاز پاسپورت سیاسی دائمی و اشتراک در مراسم ملی و رسمی و . . . .

انجمن حقوقدانان افغان در اروپا ضمن محکوم نمودن این امتیاز طلبی خلاف قانون اساسی و احوال ناگوار کشور، مراتب آتی را در این رابطه مطرح مینماید:

اول- طرح و تصویب این قانون در گام نخست از سواد پائین مقنن ناشی میگردد. آنان متأسفانه تا کنون ندانسته اند که صلاحیت ها و اختیارات شورای ملی در چوکات قانون اساسی و دیگر قوانین نافذ تعریف گردیده و باید ملاک عمل قرار گیرند در غیر آن مجوز حقوقی ندارد و هیچگاهی نمیتواند فرا قانون و هر چه را بحال شان مفید تشخیص دهند، بنام "قانون" وضع نمایند.

دوم – همین اکنون در افغانستان "قانون تنظیم معاش مقامات عالیرتبه" نافذ بوده که در شماره (۱۱۲۱) جریده رسمی منتشر گردیده است. حقوق و معاشات اعضای شورای ملی در آن مسجل گردیده است. بدینرو طرح و تصویب قانون جدید فقط و فقط اشتهای فوق العاده طراحان را بازتاب میدهد.

سوم- فقره دوم ماده (۹۵) قانون اساسی چنین حکم مینماید که:

"پیشنهاد طرح قانون در مورد بودجه و امور مالی صرف از جانب حکومت صورت میگیرد". ماده (۹۶) قانون اساسی مشعر است که: هرگاه پیشنهاد طرح قانون حاوی تکلیف جدید یا تنقیض در عایدات دولت باشد، بشرطی در فهرست کار داخل میشود که در متن پیشنهاد مدرک جبران نیز پیش بینی شده باشد.

چهارم- طرح و تصویب این قانون با روح ماده (۲۲) قانون اساسی که "هر نوع تبعیض و امتیاز اتباع افغانستان ممنوع است." مباینت کامل دارد.

پنجم- وکلا مجلس هنگام طرح، بحث و تصویب این قانون حکم فقره (۲) ماده (۸۱) قانون اساسی که چنین حکم مینماید: "هر عضو شورای در موقع اظهار رأی، مصالح عمومی و منافع علیای مردم افغانستان را مدار قضاوت قرار میدهد"، را بر طاق نسیان گذاشته است.

بدینرو و با ذکر مواد فوق به آسانی میتوان نتیجه گرفت که:

طرح و تصویب این "قانون" نه تنها روح قانون اساسی را جریحه دار ساخته است بلکه در مغایرت تام به احکام آن قرار دارد و با اصول تقنین و پروسیجر طی مراحل اسناد تقنینی مغایرت دارد و از جانب دیگر عنصر مفیدیت و ضرورت تنها بر اصل منافع شخصی طراحان مطرح است و با احوال ناگوار وطن، بحران اقتصادی و زنده گی رقتبار مردم همخوانی ندارد.

مگر این کتله وسیع مرتجعین به روز آخرت و داوری خداوندی باور ندارند؟ و از حال ملت بیچاره بی اطلاع اند که در این ماه مبارک رمضان در چند کیلومتری مقر پارلمان، در سفره هموطنان فقیر شان حتی نان خشک وجود ندارد و . . .

به عوض اینکه بفکر امنیت دائمی و مصئونیت شهروندان کشور باشند و به آغوش مردم پناه ببرند، حیات و ممات شان را با بادیگاردان گره میزنند.

از اینرو طرح و تصویب این "قانون" از اساس باطل و به قول معروف شرعی "کان لم یکن" میباشد و طی مراحل بعدی آن با احوال مندرج ماده ۱۰۰ قانون اساسی کشور مصداق ندارد.

انجمن حقوقدانان افغان در اروپا همنوا با اعتراض مردم، منورین و جامعه مدنی این اقدام ولسی جرگه را تقبیح و تلاش برای انفاذ آنرا مایه شرمساری میداند.

با احترام،

شورای رهبری

انجمن حقوقدانان افغان در اروپا

توجه!

کاپی و نقل مطالب از «اصالت» صرف با ذکر منبع و نام «اصالت» مجاز است

کلیه ی حقوق بر اساس قوانین کپی رایت محفوظ و متعلق به «اصالت» می باشد