دوشنبه، ۱۶ نوامبر ۲۰۱۵
نورمحمد غفوری
قانوني آزادۍ او د هغو عملي امکانات
د ۲۰۱۵ م کال د اکتوبر ۱۲ نیټه
په دې کې شک نشته چې نن په افغانستان کې د پخوا په نسبت ښه قوانین جوړ شوی چې د هیواد د اوسیدونکو له پاره یې د آزاد فعالیت حق او د بشري حقوقو د ساتلو وعدې ورکړی دی. خو په قانون کې د حق تسجيل د هغو د عملی کولو پر معنا نه دی. د قانون د عملي کولو له پاره کلتوري شرایطو، له قانونه د خلکو خبرتیا، قانون ته ژمنو دولتي ادارو، او نورو دولتی او غیر دولتی دموکراتیکو موسسو او د قانوني نظم د پلویانو کلکې او دوامدارې مبارزې ته اړتیاشته.
د افغانستان د اساسي قانون د څلورویشتمې مادې د محتویاتو پر اساس د انسان آزادي او کرامت له تعرضه مصئون دی او دولت د هغو په ننګه او احترام مکلف دی. د همدې مادي سره سم آزادي د انسان طبیعی حق بلل شوی او دا آزادي نور محدودیت نه لري، خو یوازې به د نورو افرادو آزداۍ او عامو ګټو ته زیان نه رسوي. د اساسی قانون په څلورویشتمه ماده کې راغلي چې:
«آزادي د انسان طبیعي حق دي. دا حق د نورو له آزادۍ او له عامو مصالحو پرته چې د قانون له لیارې تنظیمیږي حدود نه لري.
د انسان آزادي او کرامت له تیري خوندي دی.
دولت د انسان د آزادۍ او کرامت په ساتنه او درناوي مکلف دی.»
د انسان آزادي په دې معنا ده چې انسان پخپله رضا او رغبت وکولای شی د قانون په پولو کې هغه کار انجام کړي چې زړه یې وغواړي، هغه څه د ځان له پاره انتخاب کړي چې خوښیږي یې او هیڅوک او هیڅ ارګان او سازمان د عمل او نظر په واسطه نوموړی شخص له دې کړو او انتخاب څخه انصراف ته مجبور نکړي. د انسان آزادي د ټولنیز ژوندانه په مختلفو ډګرونو کې تر بحث لاندې نیول کیدای شی. د بیلګې په توګه:
اقتصادي آزادي: د اقتصاد په ډګر کې په قانوني چوکاټ کې د افرادو د کړو وړو آزادي ده چې کولای شی هغه شی تولید کړي چې ګټه ورته لري او یا هغه خدمات وړاندې کړی چې ورسره مینه لری او ورته ګټور تمامیږي. دولت، ټولنیز انستیتوت او یا کوم شخص حق نه لري چې پر یو چا کوم کار په زور او جبر تحمیل کړي او یا یې د کوم شغل له سرته رسولو په زور منعه کړي.
د دین او مذهب آزادي: دا آزادي د بشر د حقوقو په نړیواله اعلامیه کې ځای پر ځای شوی او هر انسان ته حق ورکوی چې پخپله خوښه دین ځان ته انتخاب کړي او په هر ځای کې د خپلې عقیدې د ښکارولو او د عبادت د کولو امکان ولري، هیڅوک، کوم سازمان او یا دولت یې ترې منعه نکړي او د دیني عقیدې پر څرګندولو او د خپل دین په عبادت کولو د هیچا او هیڅ ارګان لخوا ونه ګواښل شي. په آزادو ټولنو کې هیڅوک د خپل دینی عبادت د کولو ډار نلري. مسلمان خپل اسلام ، عیسویان خپل عیسویت او هندوان خپل دین او نور بیا خپل، خپل دینونه چلوي. د دین په د ننه کې د هر مذهب او طریقې لارویان په آزاد ډول عبادتونه کوی، د ځان له پاره د ديني مراسمو د ادا او عبادت کولو علنی او مناسب شرایط هم په آزاد ډول برابرولای شي. د دین آزادي په دې معنی هم ده چې هر انسان حق لري چې یو دین پریږدي او بل دین ومنی او یا له هیڅ دین څخه هم پیروی ونکړي.
سیاسي آزادي: دا په ټولنه کې انسانانو ته د سیاسي نظام د ټاکلو په اړه د آزادۍ حق ورکوي. هر څوک کولای شي چې د هیواد د قوانینو په پولو کې خپل د خوښې کس پارلمان او یا بل انتخاباتی ارګان ته انتخاب کړي، د دولت په سیاست نظر ورکړي، هغه انتقاد کړي، په وړاندې یې بدیل سیاست طرحه کړي او د هغو د عملي کولو له پاره د غونډو، مېټنګونو، تشکیلاتو، سازمانونو او لویو سیاسي ګوندونو په جوړولو لاس پورې کړي. سیاسي آزادي په حقیقت کې د ټولنې غړو ته حق ورکوي چې په آزاد ډول د هیواد په سیاسي چارو کې ګډون وکړي او د دولت او سیاسی نظام په جوړولو او ښه کولو کې برخه واخلي.
کلتوري آزادي: هر څوک حق لري چې په هر ځای کې خپل کلتوري هویت وساتی. پخپله خوښه او رضا ټولنیز مناسبات جوړ کړي، ملګري او دوستان انتخاب کړي، د خوښیو او غمونو مراسم په هغه ډول ادا کړي چې ورته ښه ښکاري، خپل جشنونه پخپله خوښه ونمانځي او په کورنۍ او ټولنه کې د مدني قوانینو په چوکاټ کې له هغو رواجونو، اخلاقي نارمونو او ټولنیزو ارزشونو پیروي وکړي چې پخپله یې انتخاب کړي وي. دولت، نور ټولنیز جوړښتونه او افراد حق نه لري چې د چا کلتوری کارونو ته ممانعت او مزاحمت وکړي او یایې په ټولنیزو اړیکو او دوه اړخیزه راشه درشه بندیزونه ولګوي. په دموکراتیکو ټولنو کې مولتی کلتوری شرایط وي او هیڅوک حق نه لري او عملا نه شي کولای چې نور د خپل کلتور په قبلولو مجبور کړي او مونو کلتوری رواجونه رامنځ ته کړي.
د لباس آزادي: هر انسان حق لري چې پخپله د جامو په اغوستلو او د مود اوفیشن په انتخاب کې تصمیم ونیسي. البته دا تصمیم په ځینو ځایو او بعضو وختو کې د کار په رسمي ساعتونو او شرایطو او خاصو حالاتو کې د قوانینو، لایحو او اوامرو تابع ګرزي. مثلا که یو څوک په شاروالی کې کار کوي، د کار په ساعتونو کې د کار د یو ډول جامو (یونیفورم) د اغوستلو مکلفیت لری. د مامورینو له پاره هم د کار رسمي جامې وي او په ملکي او نظامي ښوونځیو او پوهنتونو او ورته ځایونو کې د کار د وخت يو ډول جامې او یونیفورم ټاکل کیدای شي. په اتومي او هوایی صنعت کې کارکول او په سپورتي سیالیو کې ګډون د خاصو جامو اغوستلو ته اړتیا لري. همدا شان که څوک د لامبو ډنډ ته ځي، د ډنډ د نظم په ساتلو او د لامبو د کالیو په اغوستلو مکلف دی؛ خو د کالیو د ډول، مود، اندازې، مارک او رنګ په اړه خپل اختیار لري. په آزاد وخت کې په کور او بیرون کې بیا هر څوک د کالیو په اغوستلو کې آزادي لري او هیڅوک حق نه لری چې د نظر او یا عمل په واسطه څوک د یو ډول جامو له اغوستلو منعه او د بل ډول جامو په اغوستلو یې مکلف کړي. د سکهانو د اوږدې ګیرې د پریښودلو او د ځینو شوقیانو د ګیرې د کلولو ممانعت څوک نه کوي.
د بیان آزادي: د بشري حقوقو اساسی جز دی چې د افغانستان په اساسي قانون کې هم په رسمیت پیژندل شوی. د انسان د آزدیو په لړ کې د بیان آزادي غوره ځای نیسی چې د اساسی قانون د څلوردیرشمې مادې د محتویاتو پر بنسټ له تعرضه مصئونه بلل شوې او هر افغان ته دا حق ورکړل شوی چې خپل فکر د خبرو، لیکنې، رسم او نورو وسایلو په واسطه د قانون په پولو کې څرکند کړي. هر افغان حق لری چې د قانون له حکم سره سم مخکې له دې چې خپلې لیکنې دولت ته ور ښکاره او د دولتی کوم ارګان له نظره تیرې او سانسور شي، پخپل سر چاپ او نشر کړي. د بیان د آزادۍ له پاره هم دولت قانوني پولې ټاکي چې د نورو شخصیت او ازادیو ته ضرر او عامه ګټو ته زیان ونه رسوي. د اساسي قانون څلوردیرشمه ماده وایي:
«د بیان آزادي له تیري څخه خوندي ده.
هر افغان حق لري چې خپل فکر د وینا، لیکنې، انځور او یا نورو وسیلو له لارې، په دې اساسي قانون کې د راغلو حکمونو په رعایت څرګند کړي.
هر افغان حق لري د قانون له حکمونو سره سم مطالب، بې له دې چې هغه مخکې له مخکې دولتي مقامونو ته وښیي، خپاره او نشر کړي.
د مطبعو، راډیو او ټلویزیون، د مطبوعاتو د خپرولو او د جمعي ارتباط په نورو وسایلوپورې مربوط حکمونه د قانون له لیارې تنظیمیږي.»
د میډیا او مطبوعاتو آزادي: میډیا او مطبوعات د ټولنیز ژوندانه مهم رکن او د عام ټولنیز تفکر او نظم د جوړولو غوره فکتور دي. د مطبوعاتو آزادي، رادیوګانو، تلویزیونو، اخبارونو، مجلو، ویبسایټو او د میډیا ټولو ډولونو ته د آزاد فعالیت حق ورکوي او اشخاص، سازمانونه او دولت د هغوی د فعالیت د محدودولو جواز نه لري. لکه چې د اساسي قانون په څلوردیرشمه ماده کې ذکر شوی، دولت د میډیا او مطبوعاتو قانون جوړوي او د ميډیا د فعالیت جزیات په ټاکلي قانوني چوکاټ کې اچوي. د اساسي قانون د موادو پر بنسټ هیڅوک او هیڅ دولتی ارګان حق نه لري چې څوک د رادیو ګانو د اوریدو او د ټولنیزو شبکو له کارولو منعه کړي.
د غونډو، تشکیلاتو او سیاسي ګوندونو جوړولو آزادي: د سیاسي، اقتصادي، اجتماعي او کلتوري فعالیتونو او ازادیو له پاره د غونډو او سازمانونو د جوړولو آزادي هم خورا مهم شی دی. دا حق د ټولنې افرادو ته دا آزادي او امکان ورکوي چې د خپلو فعالیتونو د ښه پرمخبوولو او انتظام له پاره منظم سازمانونه او پخپله خوښه اداره او تشکیلات جوړ کړي. د سیاسي ګوندونو، غونډو او تشکیلاتو آزادي هم د افغانستان د اساسي قانون په پينځه دیرشمه ماده کې تسجیل شوې. د اساسي قانون د همدې مادې د حکمونو پر بنسټ افغانان کولای شی چې د خپلو مادي او معنوي موخو د تأمین له پاره داسې ګوندونه جوړ کړي چې مرامنامه او اساسنامه یې د اساسي قانون له ارزشونو او د اسلام د سپڅلي دین د احکامو سره مخالفت ونه لري. د حزب تشکیلات او مالی منابع علنی وي، نظامی او نظامي ته ورته تشکیلات ونه لري، په خارجي سیاسی ګوند او یا نورو خارجی منابعو پورې نه وی تړلی او د هغو د بنسټ ډبره او فعالیتونه د قومیت، سمت، ژبې او مذهب پر اصالت نه وي ایښودل شوی. د افغانستان د اساسي قانون پنځه دیرشمه ماده وایی چې:
«د افغانستان اتباع حق لري چې د خپلو مادي او معنوي غوښتنو د تأمین لپاره، د قانون له حکمونو سره سم، ټولنې جوړې کړي.
د افغانستان اتباع حق لري د قانون له حکمونو سره سم، سیاسي ګوندونه جوړ کړي، په دې شرط چې:
1. د ګوند مرامنامه او اساسنامه د اسلام د سپیڅلي دین د احکامو او په دې اساسی قانون کې د راغلو نصوصو او ارزښتونو مخالف نه وي؛
2. د ګوند تشکیلات او مالي منابع څرګند وي؛
3. نظامي او نظامي ډوله تشکیلات او هدفونه ونه لري؛
4. له بهرنیو سیاسي ګوندونو یا نورو بهرنیو منابعو سره تړلي نه وي؛
د قوم، سیمې، ژبې او فقهي مذهب پر بنسټ د ګوند جوړول او فعالیت کول، جواز نه لري.
هغه جمعیت او ګوند چې د قانون له حکمونو سره سم جوړیږي د قانوني موجباتو او با صلاحیتې محکمې له حکمه پرته نه منحل کیږي.»
د افغانستان اوسنی اساسي قانون د هیواد اتباعو ته دا حق هم ورکوی چې د خپلو غوښتنو د لاسته راوړو او ولس ته د رسولو له پاره سوله ایز مجلسونه، مېټنګونه، اعتصابونه او مظاهرې په لاره واچوي؛ خو په دې حالاتو کې د وسلې استعمال او د وسله والو کسانو روزل، ساتل او ورڅخه ګټه اخیستل منعه دي. په دې اړه د اساسي قانون شپږدیرشمه ماده وایی چې:
«د افغانستان اتباع حق لري چې د روا او سوله ییزو غوښتنو د تأمین لپاره له قانون سره سم بې وسلې غونډې او مظاهرې وکړي.»
له پورته یادونو ښکاري چې د افغانستان د اساسي قانون سره سم د هیواد وګړي په قانون کې د تسجیل شوو موادو څخه د ګټې اخیستو حق لري. دولت او سیاسي واکمنانو ته لازمه ده چې په لومړي ګام کې دوی پخپله د افرادو د آزادیو په ساتلو او ددې قانون په عملی کولو کې لازم پلانونه او پاخه تدبیرونه ونیسی. ډیر داسې حالات شته چې فردي آزادیو ته د دولتی واکمنانو او د هغوی د وسله والو ډلو له خوا ګواښونه کیږی او یا د نورو لخوا د ورپیښو شوو ګواښونو په وړاندې ترې حمایت نه کیږي. د کابل په زړه کې د فرخندې پیښه یو کوچنی مثال دی چې ددې پرځای چې پولیس د هغې له حقه دفاع وکړي، په لوی لاس او د قانون پر خلاف یې تر مذهبي احساساتو لاندې راغلو قهرجنو باغیانو ته په لاس ورکړه.
د هیواد په عملی سیاسي ژوندانه کې داسې ډلې هم د سیاسی ګوندونو په نامه فعالیت کوی چې د قانون د موادو پر خلاف پر قومي، محلي او ژبني بنسټ ولاړې دي او یا د یوه خاص فقهی مذهب پلوي کوي. ځینې ډلې د وسلو او غیر مجازو وسایلو سره په کوڅو او سړکونو، په کلیو او ښارونو کې «مارشونه» او مانورونه کوي، خو دولت یې په وړاندې چُپ پاته کیږی. داسې هم ویل کیږی چې ځینې ګوندونه د خارجي منابعو او انجو ګانو لخوا تمویلیږی، خو د هیچا او هيڅ ارګان لخوا نه کنترولیږي. د ګوندونو د راجستر په بهیر او د ګوندونو په مالي چارو کې هم د فساد او بې غورۍ آوازې شته او اوریدل کیږی چې ځینې ګوندونه د راجستر له پاره رشوتونه کاروي او چې ګوندونه خپل تشکیلات او مالي سرچینې د قانون پر خلاف پټې ساتي. دا چې دا څومره حقیقت دی، دولت دنده لري چې د ګوندونو په اړه په اساسي قانون او د سیاسی ګوندونو په قانون کې د راغلو موادو په اړه تحقیق، دوامداره پاملرنه او څارنه وکړي. حقیقتونه د ملت په وړاندې ښکاره کړي او د قانون د پولو نه وتلو ډلو ته د فعالیت رسمی اجازه ورنکړي.
خلک په اساسي قانون کې د ورکړل شویو شخصی او ټولنیزو آزادیو څخه هغه وخت پوره ګټه پورته کولای شي چې له خپلو حقوقو خبر او د دولتی ارګانونو په ټاکلو کې داسې کسانوته رایه ورکړي، چې د قانون موادوته ژمن او پر هغو باورمن وي. په دې اړه لوی بار د هغو کسانو او سازمانونه پر غاړه هم ورلویږی چې د همدې قانون پر بنسټ رامنځته شوی او د دموکراسۍ او فردي آزادیو بیرغونه یې پورته کړي دي. ډیر ځله لیدل کیږی چې د دموکراسۍ او بشری حقوقو د ساتلو دعوه داران هم په مختلفو علتونو په حساسو شیبو او برخلیک ټاکونکو لحظو کې ځانونه شاته کوي او خپله اصولی موضعګیری په قاطع ډول نه ښکاروي او په عمل کې ترې دفاع نه کوي. د فرخندې د پیښې د پېښیدو په وخت کې ډیرو ترقي غوښتونکو اشخاصو، د ښځو د حقوقو مدافعو سازمانونو، ټولنیزو انجمنونو او لویو سیاسي ګوندونو ځانونه پخپله سانسور او غلی ونیول.
پایله: په افغانستان کې اوس د هیواد د ودې د ټاکلې مرحلې او امنیتي وضعیت له پام کې نیولو او د تېرو وختو په نسبت ښه قوانین شته؛ خو د قوانینو د تطبیق په ډګر کې ډیرو داسې کسانو ته اداري اختیار او سیاسي واک ورکړل شوي چې د قوانینو تطبیق یې په تاوان دی، نه یې غواړي او یا یې له پلي کولو ناتوانه دي. د ځینو واکمنانو د شخصي، کورني او ټولنیز ژوندانه ډول له لرې ښئی چي د مدني آزادیو او بشري حقوقو له رواجولو او ساتلو سره علاقه نه لري او ان ورسره مخالف دي. د ملت دنده ده چې دولتی ارګانونو ته د داسې کسانو په راوستلو کې ټینګه مبارزه وکړي چې د قانون د تطبیق سره مینه ولري. په ملت کې د قانون غوښتلو تحرُک رامنځته کول او د اصلاح غوښتونکو خوځښتونو کواردیناسیون او انتظام د ملي او دموکراتو ځواکونو او د قانونمند نظام د ټولو پلویانو دنده ده او په دې اړه باید جدي کاراو فعالیت وشي. د شخصي او ټولنیزو آزادیو تأمین، د بشري حقونو ساتنه او د قانون تطبیق د ملت او دولت ګډو هڅو ته اړتیا لری اود ټولو بدلون غوښتونکو ځواکونولاس په لاس کار غواړي.
زموږ قانون د ځینو نیمګړتیاوو سره سره په اوسنیو شرایطو کې بد نه دی، خو که ښه قانون هم د بدو خلکو په لاس ورشي، له هغه بده ګټه اخلي. د ښه قانون د ښه تطبیق له پاره ښو فکرونو او پاکو لاسونو ته اړتیا ده.
(«اصالت» در قبال مطالب منتشره در دیدگاه ها هيچ مسووليتي ندارد و با احترام به آزادي بیان و دموکراسي نميخواهد سانسور نمايد و دست رد به سينه نويسنده گان بزند)
