قرن بیست و یک چگونه تهدید میشود؟

maandag 24 september 2007 0:30:53

قرن بیست و یک چگونه تهدید میشود؟

(شمشاد - زیمیرو(

بودجه های نظامی جهان

جنگ و صلح از واژه های كهنی است همیشه تاریخ همراه جوامع بشری بوده است. تاریخ بشر از آغاز تا كنون، بیشتر با خامه جنگ نگارش یافته است. به ندرت جامعه ای رامی توان یافت كه جنگ را نیازموده و تلخ و شیرین شكست و پیروزی را نچشیده باشد. بنابراین جنگ جزء ذاتی تاریخ بشر است و در تمامی طول تاریخ وجود داشته است اما در دوره معاصر به علت رشد و پیشرفت تكنولوژی و تولید سلاح های پیشرفته این موضوع ابعاد گسترده تری یافته است. جنگ هزینه های زیادی دارد كشورها چه در زمان جنگ و چه در زمان صلح -كه در واقع دوره آمادگی دفاعی و یا تهاجمی كشورهاست - مبالغ زیادی را به مسائل نظامی اختصاص می‌دهند. بنابراین سالانه میلیاردها دالر صرف هزینه های نظامی می‌شود. این موضوع به ویژه در كشورهای توسعه نیافته فاجعه بزرگی است زیرا درآمد اندك این كشورها به جای اینكه صرف توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی شود به ناچار در بخش نظامی هزینه می‌ شود. به عنوان مثال براساس آمار سال ‪ ۲۰۰۴هزینه های نظامی در برخی از كشورها نسبت به درآمد ملی آنها حتی از آمریكا هم بیشتر بود. درحالی كه آمریكا تنها كمتر از ۴ درصد خدمات اقتصادی خود را به بودجه نظامی اختصاص داده بود، سهم هزینه های جنگی و دفاعی در" اریتره " به بیش از ‪ ۱۹درصد و سهم " بوروندی " به حدود ‪۶درصد رسید. البته در این مورد باید بین هزینه های مربوط به دفاع ملی و هزینه های مربوط به تجارت بین‌المللی اسلحه تفاوت قائل شد. زمانی كه صحبت از سلاح می‌شود ذهن انسان فوری به تسلیحات كشتار جمعی و انواع بمب سوق پیدا می‌كند. لیكن در جهان ‪ ۷۰۰ میلیون سلاح سبك (تفنك - كلت- مسلسل- نارنجك افكن) وجود دارد كه خونین‌ترین جنگ ها از كنگو (با ‪۳میلیون كشته) تا روندا (با یك میلیون كشته) به كمك همین سلاح های سبك صورت گرفته است. نگاهی به آمارها در زمینه هزینه های نظامی نشان می‌دهد قدرت های بزرك و بسیاری از كشورهای جهان سوم به ویژه كشورهایی كه در مناطق بحرانی قرار دارند یا در نزدیكی خود دشمنان سنتی دارند، رقم بالایی از تولید ناخالص داخلی خود را به هزینه های نظامی اختصاص می‌دهند. بنیاد تحقیقات صلح بین‌المللی استكهلم در گزارشی اعلام كرد كه هزینه های نظامی و تسلیحاتی جهان در سال ‪ ۲۰۰۴میلادی از یك میلیارد دلار فراتر رفته كه از این مبلغ ‪ ۴۷درصد را آمریكا پرداخته است. بنیاد تحقیقات صلح در ادامه گزارش خود افزود: جنگ عراق و اوضاع خاورمیانه، مهم‌ترین نقش را درافزایش بودجه رقابتهای تسلیحاتی جهان ایفا كرده است.

این گزارش حاكی است: حجم هزینه های تسلیحاتی سال ‪ ۲۰۰۴میلادی ۶/۲درصد تولید جهان را تشكیل می‌داد كه این امر بدین معناست كه هرانسان ساكن كره زمین به طور متوسط ‪ ۳۲یورو در هزینه های نظامی جهان سهم داشته است. اهمیت این مساله زمانی نمایان می‌شود كه بدانیم درحال حاضر صدها میلیون نفر از جمعیت جهان - روزانه درآمدی كمتر از ‪ ۱دالر دارند. بررسی‌ها نشان می‌دهد كه از سال ‪ ۲۰۰۲میلادی هزینه های تسلیحاتی جهان سالانه حدود ‪ ۶درصد افزایش یافته و علت اصلی آن سرمایه گذاری زیاد آمریكا برای مبارزه علیه تروریسم بخصوص اعزام نظامیان این كشور به عراق و افغانستان است. آمار نشان می‌دهد كه در سال ‪ ۲۰۰۴میلادی هزینه پنتاگون به بهانه مبارزه با تروریسم به تنهایی از هزینه نظامی تمام كشورهای جهان سوم بالاتر رفته است. در همین سال، مجموع درآمد بزرگترین كمپانی های تسلیحاتی با تولید ناخالص ملی ‪ ۶۱كشور فقیر جهان برابری می‌كرد. همچنین خاورمیانه درمیان تمام مناطق جهان بیشترین پول را صرف خرید تسلیحات كرد. به عنوان نمونه سوریه، یمن، اردن و اسرائیل بین ‪ ۷تا ‪ ۱۰درصد درآمد ناشی از مجموعه تولید خود را برای هزینه های تسلیحاتی و نظامی پرداختند.

در سال ‪ ۲۰۰۵میلادی، معادل دو و نیم درصداز تولید ناخالص داخلی جهان به هزینه نظامی اختصاص یافته است. نشریه "چیویلتاكاتولیكا " در این‌باره نوشت: "كشورهایی كه دارای درآمد بالایی هستند هر ساله به طور متوسط ده برابر هزینه های توسعه و همكاری را صرف هزینه های نظامی می‌كند. " ایالات متحده آمریكا در راس كشورهایی قرار دارد كه در این زمینه سرمایه گذاری می‌كنند این كشور در سال ‪ ۲۰۰۴میلادی ‪ ۴۵۵ / ۳میلیارد دلار در این بخش سرمایه گذاری كرد. سپس چین با ‪ ۱۶۱ /۱هند ‪، ۸۱/۸ روسیه ‪، ۶۶/۱فرانسه ‪ ۵۲/ ۲و انگلستان ‪ ۴۶ / ۲میلیارد دالر صرف هزینه های تسلیحاتی كردند. ایتالیا با ‪ ۳۴/۵میلیارد دالر در جایگاه نهم و عربستان سعودی با ‪۲۹/۱ میلیارد دالر در رتبه دهم قرار دارد.

هزینه های نظامی دنیا در سال ‪ ۲۰۰۶به ‪ ۱/۲تریلیون دالر افزایش یافت. به گزارش موسسه بین‌المللی تحقیقات صلح در استكهلم، افزایش هزینه های نظامی آمریكا در عراق و افغانستان از جمله دلایل رشد

این رقم در جهان است. نكته حائز اهمیت اینكه پس از عملیات تروریستی ‪۱۱سپتامبر ‪ ۲۰۰۱هزینه های نظامی آمریكا به شدت افزایش یافت. طرح سپر دفاع موشكی آمریكا و مخالفت شدید روسیه با آن نیز از جمله مسائلی است كه به رقابت تسلیحاتی بین آمریكا و روسیه دامن می‌زند. و به گفته برخی تحلیلگران زمینه را برای آغاز دور تازه ای از جنگ سرد و به تبع آن مسابقه تسلیحاتی بین دو طرف آماده می سازد.

ایتالیا با ‪ ۲۹/۹میلیارد دالر از نظر هزینه‌های نظامی در رتبه هشتم و از نظر صادرات تسلیحات در مكان هفتم جهان قرار دارد. آمریكا نیز با ‪ ۵۲۸/۸میلیارد دالر، ‪ ۴۶درصد هزینه‌های تسلیحاتی جهان را به خود اختصاص داده است. روزنامه اونیره ایتالیا به نقل از گزارش سالانه موسسه بین‌المللی استكهلم ‪ Sipri در خصوص هزینه‌های نظامی كشورها نوشت: جهان همواره بیشتر برای تسلیحات هزینه می‌كند. هزینه‌های نظامی در سال ‪ ۲۰۰۶میلادی ‪ ۳/۵درصد نسبت به سال قبل و ‪۳۷ درصد نسبت به‌سال ‪ ۱۹۹۷درسطح جهانی رشد كرده و به رقم ‪ ۱۲۰۴میلیارد دالر رسیده‌اند. این‌افزایش بیشتر بخاطرجنگ جهانی‌آمریكا علیه تروریسم و به‌دلیل افزایش تسلیحات چین (‪ ۴۹/۵میلیارد) كه برای نخستین بار از جاپان (‪ ۴۳/۷میلیارد) سبقت گرفته، می‌باشد. هزینه‌های نظامی آمریكا درسال ‪ ۲۰۰۶میلادی به ‪ ۵۲۸/۷میلیارد دالر رسید كه به تنهایی ‪ ۴۶درصد هزینه‌های نظامی جهانی را شامل می‌شود. كشورهای انگلیس (‪ ۵۹/۲میلیارد) ، فرانسه، ۵۳/۱چین و جاپان نیز بلافاصله پس از آمریكا در مكان‌های دوم تا پنجم قرار دارند. این پنج كشور به تنهایی ‪ ۸۳درصد كل بودجه تسلیحاتی درجهان را هزینه كرده‌اند. روسیه نیز با ‪ ۳۴/۷میلیارد در مكان هفتم و ایتالیا درمكان هشتم جای گرفته است. هزینه‌های نظامی دراروپای شرقی (‪۱۲درصد) نیز رشد داشته و دراروپای غربی و آمریكای مركزی كاهش یافته است.

كشورهاى مختلف جهان بیش از یك تریلیارد (هزار میلیارد) دالر به ارتش هاى خود اختصاص دادند. مؤسسه بین المللى تحقیقات صلح در سوئد ن با انتشار گزارشى در مورد هزینه نظامى كشورهاى جهان در سال گذشته میزان این هزینه ها را بیش از هر سال دیگرى از زمان خاتمه جنگ سرد تخمین زده است كه از نظر ارزش واقعى و با محاسبه نرخ تورم تنها اندكى كمتر از بالاترین رقم طى بیست سال اخیر است.

ارزش واقعى بودجه نظامى جهان در سال هاى ۱۹۸۷ و، ۱۹۸۸ كه از آن به عنوان اوج هزینه هاى نظامى در سال هاى اخیر یاد مى شود، تنها حدود شش درصد بیش از حجم آن در سال گذشته بوده است.

در مقایسه با سال قبل از آن، هزینه هاى نظامى در سال ۲۰۰۴ بیش از ۶ درصد رشد كرد كه با نرخ رشد آن در دو سال قبل از آن، یعنى پس از حملات انتحارى یازدهم سپتامبر در آمریكا، تفاوت چندانى نداشته است.

یكى از علل افزایش هزینه ارتش هاى جهان، كه به حدود یك تریلیارد و سیصد و پنجاه میلیون دالر یعنى معادل ۲‎/۶ درصد مجموع تولید ناخالص تمامى كشورها رسید، افزایش بودجه نظامى ایالات متحده در راستاى اجراى سیاست آن كشور در مبارزه با تروریسم عنوان شده است. براساس این گزارش، دولت آمریكا از سال ۲۰۰۳ حدود ۲۳۸ میلیارد دالر به مبارزه با تروریسم اختصاص داده و به گفته نویسندگان این گزارش، این هزینه ها «در حال حاضر ابعادى خارق العاده یافته است. » سهم بودجه نظامى آمریكا در جمع هزینه هاى نظامى جهان به حدود ۴۷ درصد و سهم بریتانیا و فرانسه هركدام به ۵ درصد مى رسد.

در مجموع، پانزده كشور بر روى هم معادل ۸۲ درصد همه بودجه نظامى جهان را به ارتش هاى خود اختصاص دادند. بالا رفتن هزینه هاى نظامى هند و چین نیز از جمله عوامل دیگرى است كه به رشد سریع بودجه نظامى در جهان منجر شد. در همین گزارش آمده است كه احتمالاً هزینه هاى واقعى نظامى در جهان از ارقام اعلام شده بیشتر نیز بوده است. در سال هاى اخیر، تشكیلات دفاعى بسیارى از كشورها بخش رو به گسترشى از فعالیت هاى رزمى خود، مانند آموزش هاى نظامى و خدمات تداركاتى را به شركت ها و مؤسسات دیگر واگذار مى كنند و هزینه آنها در اقلام بودجه نظامى طبقه بندى نمى شود.

تخمین زده مى شود كه حجم این هزینه ها در خلال پانزده سال اخیر دو برابر شده و به رقم یكصد میلیون دالر در سال های اخیر رسیده باشد و انتظار مى رود تا سال، ۲۰۱۰ این رقم دو برابر شود. در مقایسه بین مناطق مختلف جهان، بیشترین افزایش در هزینه هاى نظامى در منطقه جنوب آسیا مشاهده شد كه عامل اصلى آن، رشد نوزده درصدى در بودجه نظامى هند بود كه واكنشى نسبت به وخامت روابط با پاكستان عامل آن توصیف شده است. در مورد چین، گزارش مؤسسه بین المللى تحقیقات صلح بر این نظر است كه ارقامى كه دولت آن كشور اعلام مى دارد به مراتب كمتر از هزینه واقعى نیروهاى مسلح آن كشور است.

به گفته نویسندگان این گزارش، احتمالاً بودجه نظامى چین در سال گذشته به بیش از ۳۵ میلیارد دالر، یعنى حدود ۷۰ درصد بیش از رقم رسمى اعلام شده، بالغ شد. در سال هاى اخیر، ارقام مربوط به تجارت اسلحه نیز بیشتر شده و یكصد شركت اصلى تولید كننده تسلیحات میزان فروش خود را در دو سال ۲۰۰۲ و ۲۰۰۳ حدود ۲۵ درصد افزایش دادند. ارزش تجارت اسلحه در سال ۲۰۰۴ هنوز در دست نیست اما ارقام مربوط به سال هاى ۲۰۰۲ و ۲۰۰۳ به ترتیب ۱۸۸ و ۲۳۶ میلیارد دالر گزارش شده است.

ایالات متحده به تنهایى مسؤول حدود ۶۳ درصد از تمام فروش جهانى تسلیحات در سال ۲۰۰۳ بوده است.

منطقه خاورمیانه همچنان از خریداران اصلى تسلیحات است و بر هزینه هاى نظامى خود مى افزاید هرچند افزایش بودجه هاى نظامى در سایر كشورهاى جهان نیز به چشم مى خورد.

آمارى كه در كتاب گزارش "موازنه نظامى - ‪ "۲۰۰۷در لندن گردآورى شده، همچنین نشان می‌دهد اسراییل، ‪ ۹/۸میلیارد دالر براى مصارف نظامى در سال ‪ ۲۰۰۵اختصاص داده بود. بودجه سرانه نظامى اسراییل تقریبا برابر با آمریكا یا دو برابر بودجه سرانه نظامى در انگلیس است.

بر پایه بخش دیگرى از این گزارش تفصیلی، سرانه بودجه دفاعى ایران تقریبا نصف سرانه بودجه نظامى ‪ ۱۹۳دالرى كشورهاى حوزه خلیج فارس و شمال آفریقا بوده است.

قطر با هزینه‌كرد دو هزار و ‪ ۵۴۷دالر براى مصارف نظامى به ازاى هر شهروند خود بالاترین سرانه بودجه نظامى در كشورهاى حوزه خلیج فارس را به خود اختصاص داده است. پس از قطر، كشورهاى كویت، امارات، عربستان و بحرین به ترتیب ‪، ۱۸۸۵ ‪ ۹۶۰، ۹۹۹و ‪ ۷۲۶دالر سرانه هزینه نظامى داشته‌اند. بودجه دفاعى ‪ ۲۵میلیارد دالرى عربستان در سال ‪ ۲۰۰۵ گزارش شده است. آمریكا با بودجه نظامى ‪ ۴۹۵میلیارد دالرى خود همچنان بیشترین مبلغ را براى مصارف نظامى در جهان هزینه می‌كند، به گونه‌اى كه بودجه ارتش آن برابر با ‪ ۴۰درصد مجموع بودجه‌هاى نظامى تمام جهان بوده و دو برابر مجموع بودجه نظامى دیگر كشورهاى عضو ناتو می‌باشد. بودجه دفاعى انگلیس نیز ‪ ۸۵۵دالر اعلام شده است كه دو برابر متوسط بودجه نظامى سرانه دیگر كشورهاى ناتو غیر از آمریكا است.

در قاره اروپا فرانسه با بودجه نظامى ‪ ۵۳میلیارد دالرى پیشتاز بوده و كشورهاى انگلیس، آلمان و ایتالیا به ترتیب با اختصاص ‪ ۳۸، ۵۲و ‪۳۱ میلیارد دالر براى مصارف دفاعى پس از فرانسه قرار دارند.

چالشهای سلطه طلبی

تسلط و برتری در ملتی که صحبت می‌کنیم به چه معناست؟ به این معنا است که ایالات متحده به عنوان یک کشور به اندازه‌ای از کشورهای دیگر قدرتمندتر بود و توانایی اقتصادی آن در سال ۱۹۴۵ به اندازهای از دیگر کشورهای دیگر جلوتر بود که می‌توانست کالاهایش را در هر کشوری، از کالاهای داخلی آن کشور ارزان‌تر بفروشد. قدرت نظامی آمریکا قابل مقایسه با هیچ کشوری نبود.

نتیجه آنکه این کشور توانست اتحادیه‌های دو جانبه و چند جانبه سهمناکی چون ناتو، قرارداد نظامی آمریکا- جاپان و غیره را بوجود آورد. به موازات آن، ایالات متحده به عنوان قدرت غالب از نظر فرهنگی، مرکزیت جهانی پیدا کرد. نیویورک به مرکز فرهنگ سطح بالا تبدیل شد و فرهنگ عامه مردم آمریکا با قدم های استوار به سراسر جهان گسترش پیدا یافت. نخستین بار که زمان رهبری برژنف به شوروی رفته بودم، مهماندارم مرا به یک کلوب شبانه در لنین‌گراد برد. چیزی که مرا حیرت زده کرد این بود که در سرسرا مدتی که در آن کافه نشسته بودیم آهنگهای آمریکایی یکی پس از دیگری آن هم به زبان انگلیسی خوانده می شد.

از نظر ایدئولوژیک هم فکر می‌کنم میزان مشروعیت ایدئولوژی "جهان آزاد" و نفوذ آن روی بخش وسیعی از مردم جهان را دست کم گرفته بودیم. بدین ترتیب ایالات متحده به مدت تقریبا 25 سال براستی بر جهان مسلط بود و هر آنچه را که می‌خواست انجام می داد.

درست است که شوروی وجود داشت و از جهت نظامی ایالات متحده مشکل ایجاد می‌کرد. با این همه ایالات متحده با امضای موافقتنامه‌ای با شوروی به راحتی از عهده این مشکل بر آمده بود. این موافقتنامه عبارت از قرارداد یالتا بود که فقط به آنچه در یالتا گذشت محدود نمی‌شد. بنظر من نیروهای چپ از نظر تاریخی این واقعیت و اهمیت قرار و مدارهای یالتا میان شوروی و غرب را که در اثر آن جنگ سرد تبدیل به نوعی جنگ زرگری میان دو ابر قدرت شده بود که در آن غرب هر چه می‌خواست انجام می‌داد بی آنکه آب از آب تکان بخورد، دستکم گرفته‌اند. این قرار داد در واقع جهان را به دو بخش تقسیم کرده بود، یکی منطقه نفوذ شوروی که یک سوم جهان را در بر می‌گرفت و دیگری منطقه نفوذ ایالات متحده که دو سوم جهان بود. توافق بالا در حالی‌که این دو بخش را از نظراقتصادی از هم جدا نگه می‌داشت، به آنها اجازه می‌داد بر سر هم داد و فریاد بکشند تا نظم را در بخش مربوطه به خود برقرار کنند بی آنکه هرگز تغییری اساسی و واقعی در اوضاع و احوال این مناطق بوجود آورند. بنابراین ایالات متحده براستی بر جهان تسلط داشت.

این وضع فقط 25 سال طول کشید. ایالات متحده در فاصله میان سال‌های ۱۹۶۷و ۱۹۷۳به سه دلیل مواجه با مشکل شد: نخست آنکه اروپای غربی و جاپان به آن اندازه قوی شدند که نه تنها می‌توانستند به دفاع از بازارهای خود برخیزند بلکه حتی به بخشی از بازار ایالات متحده هم دست انداختند. جاپان و اروپای غربی در این موقع از نظر اقتصادی و توان رقابت در بازار، تقریبا هم پای ایالات متحده شده بودند، و این مسئله مسلما پیامدهای سیاسی داشت.

دوم عبارت از انقلاب جهانی 1968 بود که بیشتر خوانندگان مانتلی ریویو به نوعی در آن شرکت داشتند. در این سال چه اتفاق افتاد؟ در سال 1968 دو موضوع در سطح جهانی مطرح بود؛ موضوعاتی که در نقاط مختلف جهان به اشکال گوناگون تکرار می‌شد. اول آنکه ما خواهان هژمونی و سلطه‌ی ایالات متحده بر جهان نیستیم؛ دوم آنکه با توافق پنهانی شوروی برای ادامه این سلطه موافق نیستیم. این خواستها در همه جای جهان به چشم می خورد. این مسئله فقط مربوط به موضع گیری چین در مورد دو ابرقدرت نبود بلکه اکثریت مردم جهان بر این عقیده بودند. نکته‌ی دیگری که در سال 1968 آشکار شد این بود که "چپ قدیم" که همه جا قدرت گرفته بود ـ احزاب کمونیست، احزاب سوسیال دموکرات و جنبش‌های آزادیبخش ملی ـ دنیا را تغییر نداده بودند و در این زمینه می‌بایست کاری می‌شد. دیگر مطمئن نبودیم که می‌شود به این احزاب اعتماد کرد. این مسئله بنیان ایدئولوژیک قرارداد یالتا را متزلزل کرد و این مسئله بسیار پراهمیت بود.

نکته‌ی سوم این بود که ملت‌هایی در جهان بودند که موافق قرار و مدارهای یالتا نبودند. این کشورها در جهان سوم قرار داشتند و امپریالیسم حداقل در چهار نقطه از جهان سوم متحمل شکست‌های جدی شد.

یکی در چین، جایی که حزب کمونیست آن با سرپیچی از خواست استالین در سال 1948 شهر شانگهای را که زیر تسلط کومین تانگ بود به تصرف درآورد و بدین سان خاک اصلی چین را از زیر سیطره و نفوذ ایالات متحده بیرون آورد. این یک شکست اساسی برای ایالات متحده بود که تصمیم به کنترول کشورهای "پیرامونی" داشت. دوم الجزیره و پیامدهای آن به عنوان نمونه‌ای برای دیگر سرزمین‌های زیراستعمار بود. سپس کوبا که در حیاط خلوت ایالات متحده قرار داشت.

و بالاخره ویتنام که نه فرانسه و نه ایالات متحده توانایی شکست مردم اش را نداشتند. شکست ایالات متحده در ویتنام چنان پراهمیت بود که ساختار ژئوپلیتیک جهان را از آن موقع به بعد تحت تاثیر خود قرار داد.

واقعیت‌های سه گانه‌ی ظهور رقبای اقتصادی، انقلاب جهانی 1968 و اثرات آن روی شیوه ی تفکر مردم جهان و شکست ایالات متحده در ویتنام رویهم رفته نشان‌گر آغاز دوره افول ایالات متحده بود.

هیئت حاکمه ایالات متحده به از دست رفتن سلطه‌ی جهانی این کشور چگونه می‌توانست برخورد کند؟ از آن هنگام (اوایل دهه 1970) تا امروز مشکل هیأت حاکمه آمریکا دست و پنجه نرم کردن با این مسئله بوده است. در رویارویی با از دست رفتن سلطه‌ی جهانی آمریکا دو شیوه‌ی برخورد وجود داشته است؛ یکی سیاستی بود که از دوره ریاست جمهوری نیکسون تا پایان ریاست جمهوری کلینتون ادامه داشت و شامل دوره‌ی رونالد ریگان و بوش اول هم می شد. همه‌ی این روسای جمهور برخوردشان مشابه بود ـ کاربرد دستکشی مخملی که پنجه بوکسی زیر آن پنهان شده بود.

این رئیس جمهورها درصدد قانع کردن اروپای غربی، ژاپن و دیگران به این مسئله بودند که ایالات متحده می‌تواند با آنها همکاری کند و آنها میتوانند متحدینی نیمه برابر باشند به شرط آنکه ایالات متحده نقش "رهبری" داشته باشد. کمیسیون سه جانبه و اتحادیه هفت کشور صنعتی(جی 7) بر این پایه قرار داشت. البته همه‌ی این مجامع نقش متحدکننده‌ی کشورهای مربوطه در برابر اتحاد شوروی را داشت.

شیوه دوم ریشه در به اصطلاح "توافق واشنگتن" داشت که در سال‌های دهه ی 1980 شکل گرفت. " توافق واشنگتن " چه مقوله‌ای است ؟ باید یادآور شد که سال‌های دهه ی 1970 دوره‌ای بود که سازمان ملل متحد آن را دهه "توسعه" اعلام کرد.

فراموش نکنیم که اصطلاح فریب‌دهنده رایج در تمامی دهه‌های 1950 تا 1970 "توسعه‌گرایی" بود. همه اعلام می‌کردند که کشورها میتوانند توسعه پیدا کنند. چه ایالات متحده، چه شوروی و چه رهبران کشورهای جهان سوم، همه ادعا داشتند که با سازماندهی صحیح دولت، کشورها می‌توانند توسعه یابند. البته مدعیان این نظریه بر سر اینکه دولت چگونه باید سازمان داده شود با هم اختلاف داشتند، اما همه موافق بودند که اگر درست سازمان داده شود توسعه به دنبال خواهد آورد. ایدئولوژی اصلی این بود که با کاربرد نوعی کنترل بر آنچه درون هر کشور می‌گذرد میتوان به توسعه دست یافت.

"توافق واشنگتن" عبارت از توافق در رها کردن این برنامه و تبلیغ علیه توسعه گرایی بود؛ برنامه ای که در واقع در آستانه‌ی سال‌های دهه‌ی 1980 آشکارا با شکست روبرو شده بود و بنابر این همه حاضر به رها کردن آن بودند. آنچه جای "توسعه‌گرائی" را گرفت چیزی بود که گلوبالیسم یا "جهانی شدن" نام گرفت که در واقع به معنای گشودن تمامی مرزها و از میان بردن تمام موانع از پیش پای:

(الف) حرکت کالاها، و از آن مهمتر

(ب) حرکت سرمایه؛ اما بدون

(ج) حرکت آزاد نیروی کار.

ایالات متحده مصمم به تحمیل این سیاست‌ها بر جهان گردید و با شدت هر چه تمام‌تر آغاز به این کار کرد. کار سومی که پا به پای این شیوه "همکاری" کردند عبارت از آغاز فرایند ایجاد تفاهم ایدئولوژیک در شهر "داوس" بود. گردهمایی داوس را نباید دست کم گرفت. ابتکار "داوس" کوششی برای فراهم ساختن مکانی جهت گردهمایی نخبگان جهان، از جمله روشنفکران "جهان سوم" و یک کاسه کردن و نزدیک کردن دائم فعالیت سیاسی این نخبگان با هم بود. در عین حال، اهداف و خواست‌های ایالات متحده در این دوره سه شکل به خود می‌گیرد: اول به راه انداختن یک ضدحمله، این ضدحمله که نئولیبرال ها پشت آن بودند در سه جبهه صورت میگرفت تا 1ـ سطح دستمزدها را در سطح جهان کاهش دهد؛ 2ـ هزینه انحصارات را کاهش دهد (با از میان بردن قوانین حفظ محیط زیست و اجازه دادن به این انحصارات به انتقال بار هزینه ها به دوش کشورهای جهان سوم و مردم آمریکا) ؛ و 3ـ کاهش مالیات انحصارات و در نتیجه قطع دولت رفاه (کمک دولت به آموزش، صحت و حق بازنشستگی) .

نئولیبرال‌ها در هر سه جبهه فقط توانستند پیروزی‌های نسبی به دست آورند. هیچ یک از این اهداف سه گانه به طور کامل پیروز نشد. همه موفقیت نسبی داشتند. اما هزینه [تولید] به هیچ رو نتوانست به سطح سال ۱۹۴۵ کاهش یابد. منحنی هزینه ها بسیار بالا رفته بود. گرچه توانستند آن را کاهش دهند اما تا حال به میزان سال ۱۹۴۵ نرسیده اند و دوباره بالا خواهند رفت.

هدف دوم پرداختن به تهدید نظامی بود. تهدید واقعی نسبت به قدرت نظامی ایالات متحده و آنچه هنوز هم همیشه آن را تکرار می‌کنند و از این رو اجازه دهید آنها را باور کنیم، عبارت از گسترش سلاح های اتمی است. چرا که اگر هر کشور کوچکی سلاح اتمی داشته باشد، درگیر شدن نظامی ایالات متحده با دیگران دچار مشکل خواهد شد. این است مشکلی که کوریای شمالی اکنون ایجاد کرده است. کوریای شمالی، اگر آنچه روزنامه ها می‌نویسند درست باشد، دو بمب اتمی دارد. اما همین دو بمب کافی است که همه چیز را دچار ناآرامی کند. هدف سوم ـ و این یکی چنان پراهمیت بوده که از سال‌های دهه 1970 آن‌ها را به خود مشغول داشته است ـ عبارت از پیشگیری از تشکیل اتحادیه اروپا بوده است. در سال‌های دهه 1950 و 1960 ایالات متحده طرفدار تشکیل اتحادیه اروپا بود چرا که این اتحادیه می‌توانست وسیله‌ای برای جلب موافقت فرانسه برای مسلح کردن دوباره آلمان باشد. اما موقعی که تشکیل اتحادیه شکل جدی به خود گرفت هدفش ایجاد نوعی دولت اروپایی شده بود و ایالات متحده مسلما سخت مخالف چنین چیزی بود.

پس چه اتفاق افتاد؟ اول آن که اتحاد شوروی از هم فرو پاشید. این یک فاجعه برای ایالات متحده بود چرا که بزرگترین سلاح ممکن در رابطه با اروپای غربی و آسیای شرقی را از دست این کشور می‌گرفت.

دوم مسئله صدام حسین بود. صدام حسین جنگ اول خلیج را عمدا آغاز کرد تا ایالات متحده را به چالش گیرد. اگر اتحاد جماهیر شوروی هنوز یک قدرت نظامی فعال بود، او نمی‌توانست این کار را بکند. شوروی او را از دست زدن به این کار باز می‌داشت، چرا که چنین کاری از لحاظ قرار و مدارهای یالتا خیلی خطرناک بود. صدام حسین توانست ایالات متحده را به چالش گیرد. به این معنا که در پایان جنگ اول خلیج آنچه عراق از دست داد چیزهایی بود که قبلا به دست آورده بود. بدین ترتیب این مسئله از دید ایالات متحده به مدت 10 سال به صورت استخوان لای زخم مانده بود چرا که جنگ اول با پیروزی کامل آمریکا تمام نشده بود.

سوم این که در سال‌های دهه‌ی 1990 آشکارا شاهد نوعی جهش از نظر انباشت پول در اقتصاد آمریکا بودیم. این اتفاق شامل حال اقتصاد بقیه جهان نشد و در خود آمریکا نیز اکنون فروکش کرده است. در عوض اکنون شاهد تضعیف قدرت دالر هستیم و دالر اهرمی تعیین‌کننده برای حفظ قدرت آمریکاست و این دالر بوده است که آمریکا را قادر ساخته چنین اقتصادی داشته باشد و سلطه‌ی خود بر بقیه جهان را ادامه دهد ـ و بالاخره اتفاق 11 سپتامبر که نشان داد ایالات متحده نیز ضربه پذیر است.

در چنین اوضاع و احوالی است که بازها [دست راستی‌ های افراطی جدید] وارد میدان می‌شوند. اینان خود را به مثابه ادامه ‌دهندگان پیروزمند سرمایه ‌داری آمریکا یا قدرت آمریکا و یا چیزی از این قبیل تلقی نمی‌کنند، بلکه خود را به صورت گروهی سرخورده، نومید و غیرخودی می‌بینند که به مدت 50 سال ـ حتی در دوره ریگن، بوش اول، بوش دوم پیش از 11 سپتامبر ـ نتوانسته‌اند حرف‌شان را به کرسی نشانند. آنها هنوز خوف آن دارند که نکند جورج بوش دوم هم زه بزند و در پیاده کردن نظرات‌شان جای خالی کند.

اینان فکر می‌کنند که سیاست‌های اتخاذ شده از سوی دولت آمریکا از دوره نیکسون گرفته تا سال اول ریاست جمهوری بوش دوم، یعنی کوشش در برخورد به اوضاع جهان از طریق دیپلماتیک و چندجانبه ـ یا کاربرد دستکش مخملی ـ با شکست کامل روبه رو بوده است.

آنها بر این تصورند که این کار صرفا افول ایالات متحده را تسریع کرده است و این سیاست باید با درگیر شدن بی‌شرمانه، آشکار و امپریالیستی ـ جنگ به خاطر جنگ ـ از بنیان تغییر داده شود. دولت آمریکا به خاطر این که صدام حسین یک دیکتاتور بود به جنگ عراق نرفت. حتی به خاطر نفت هم به جنگ عراق نرفت. در اینجا نمی‌خواهم وارد این بحث شوم، اما به خاطر نفت احتیاجی به جنگ نداشتند. در عوض نیاز به این جنگ داشتند تا نشان دهند که آمریکا میتواند دست به چنین جنگی زند و نیاز به این جنگ داشتند تا دو بخش از مردم جهان را مرعوب خود کنند: هر آن کس در جهان سوم که فکر می‌کند باید در صدد داشتن نیروی اتمی باشد؛ و اروپا این جنگ در واقع حمله‌ای علیه اروپا بود. عکس العمل اروپا به این جنگ را در پرتو این واقعیت می‌توان فهمید. پس گرفتن قطعنامه آمریکا در شورای امنیت در ماه مارچ را نباید دست کم بگیریم.

این نخستین بار در تاریخ سازمان ملل از ابتدای تاسیس آن بود که ایالات متحده در مورد مسئله ای که برایش اهمیت داشت نتوانست رأی اکثریت اعضای شورای امنیت را به دست آورد. مسلم است که اعضای شورای امنیت در گذشته بسیاری قطعنامه ها را می‌بایست وتو می‌کردند و کردند. اما هیچیک از آن موارد اهمیت حیاتی برای ایالات متحده نداشت. اما در ماه مارچ 2003 آمریکا ناچار قطعنامه خود را پس گرفت چرا که نتوانسته بود بیش از 4 رأی برای آن دست و پا کند. این یک سرافکندگی سیاسی بود و همه جهانیان نیز آن را چنین تلقی کردند. ایالات متحده مشروعیت خود را از دست داده است و به همین دلیل دیگر نمی‌شود آن را یک نیروی هژمونیک(مسلط) دانست. اسم آن را هرچه می‌خواهید بگذارید اما این دولت دیگر مشروعیتی ندارد و این مسئله اهمیت حیاتی دارد.

بنابراین در ده سال آینده منتظر چه رویدادهایی می‌توان بود؟ نخستین مسئله این است که اروپا چگونه خود را سازمان خواهد داد. گرچه این مسئله بسیار دشوار خواهد بود اما اروپا خود را سازمان خواهد داد و یک ارتش به وجود خواهد آورد. ممکن است کل اروپا در این سازمان شرکت نکند، اما کشورهای اصلی در آن خواهند بود. ایالات متحده سخت نگران این مسئله است و ارتش اروپا دیر یا زود با ارتش روسیه پیوند داده خواهد شد. دوم، به آسیای شمال شرقی نظر افکنیم. پیش بینی این مطلب قدری مشکل تر است اما فکر می‌کنم چین با کره‌ی متحد و ژاپن، چه از نظر سیاسی و چه اقتصادی آغاز به نزدیک‌تر شدن به هم خواهند کرد. این مسئله در حال حاضر آسان نخواهد بود. اتحاد مجدد دو کره مسئله بسیار دشواری خواهد بود. اتحاد مجدد کل چین نیز مسئله‌ای بسیار مشکل خواهد بود و همه این کشورها دلائل زیادی برای نفرت از یک‌دیگر و تنش متقابل دارند که ریشه‌های عمیق تاریخی دارد، اما فشاری که[از جانب آمریکا] روی آنها وجود دارد از اینها فراتر می‌رود. با دیدی واقع‌بینانه، این کشورها اگر بخواهند در آینده به عنوان کشورهایی مستقل به حیات خود ادامه دهند ناچارند در جهت اتحاد با هم حرکت کنند.

سوم این که باید به همایش اجتماعی جهانی World Social Forum توجه کنیم. مرکز جنب و جوش را باید در آنجا دید. این همایش بزرگترین جنبش اجتماعی است که اکنون در سطح جهانی وجود دارد و تنها جنبشی است که شانس بازی کردن نقشی به راستی پر اهمیت دارد. این جنبش با سرعت شکوفا شده است، گرچه خروارها تضاد درونی دارد که نباید دستکم گرفته شود و گرچه دوره‌هایی بس دشوار را پشت سر خواهد گشت و ممکن است حتی موفق هم نشود. ممکن است به عنوان جنبشی که خود از جنبش‌های متعددی تشکیل شده است، هیچ مرکز تشکیلاتی سلسله مراتبی ندارد و پذیرای انواع حرکت‌ها و جنبش‌ها در درون خود است، در عین حال که به حمایت از هدفی انسانی برخاسته است، نتواند جان سالم به در برد. این یک حرکت و یک امر ساده نیست. اما جایی است که بهترین امیدها به آن وابسته است.

و بالاخره فکر می‌کنم باید به تضادهای داخلی میان سرمایه‌داران نظر افکنیم. تضاد بنیانی سیاسی سرمایه‌داری در سراسر تاریخش این بوده است که همه سرمایه‌داران تا زمانی که مبارزه طبقاتی در سطح جهانی وجود داشته باشد منافع سیاسی مشترکی دارند. در عین حال همه سرمایه‌داران، رقیب دیگر سرمایه‌داران‌اند. این تضاد بنیانی نظام است و در آینده شکل انفجارآمیزی به خود خواهد گرفت.

فکر نمی‌کنم این واقعیت را باید دستکم گرفت که لارنس ایگلبرگر، وزیر خارجه بوش اول که هنوز از مشاوران نزدیک پدر رئیس جمهور فعلی است در ماه آوریل امسال نوشت که اگر ایالات متحده امروز به سوریه حمله کند خود او (ایگل برگر) از استیضاح برای برکناری رئیس جمهوری پشتیبانی خواهد کرد. بیان چنین چیزی از سوی فردی به این اهمیت چیز ساده ای نیست. به این ترتیب پیغامی دارد فرستاده می‌شود. و پیغام دهنده آن کیست؟ در درجه اول این پیام از سوی جورج بوش اول می آید. اما علاوه بر آن، پیام، از سوی بخش پراهمیتی از سرمایه های آمریکایی و سرمایه های جهانی می آید، همه آنها از عملیات بازهای حاکم خوشحال نیستند. بازها (راست افراطی حاکم) این بازی را هنوز نبرده اند.

اینان کنترول دستگاه دولتی آمریکا را کاملا به دست گرفته اند و 11 سپتامبر این مسئله را ممکن ساخت. آنها می‌دانند که یا حالا باید کارشان را بکنند و یا هیچ‌وقت. و از این رو به فشار خود ادامه خواهند داد چرا که اگر با فشار به جلو حرکت نکنند از پشت به زمین خواهند خورد. هیچ تضمینی برای پیروزی هم ندارند و شماری از بزرگترین دشمنان آنها سرمایه‌داران دیگرند که خط مشی اینان در برابر اروپا و جاپان را دوست ندارند چرا که در اساس به وحدت سرمایه عقیده دارند و فکر نمی‌کنند که راه حل برخورد به این مسائل خرد کردن همه مخالفان است. آنها ترجیح می‌دهند دیگران را دعوت به همکاری کنند. این بخش از نمایندگان سرمایه سخت بیمناک‌اند از این که دولت فعلی مثل سامسون عمل می‌کند که همه خانه را از هم فرو پاشید.

دنیا وارد دوره سخت آشفته‌ای گردیده است. علت آشفتگی، بحران کل نظام سرمایه‌داری است که در این جا راجع به آن صحبت نخواهم کرد. آنچه می‌خواهم بگویم این است که این اوضاع آشفته جهانی 20 تا 30 سال دیگر ادامه خواهد یافت. هیچکس کنترولی بر این اوضاع ندارد ـ چه رسد به این که دولت آمریکا بر آن کنترل داشته باشد. این دولت در سرگردانی کوشش دارد همه جای دنیا را کنترول کند در حالی که از انجام این کار ناتوان خواهد بود. این وضع نه خوب است نه بد. ما نه به این راست افراطی حاکم باید بیش از اندازه بها دهیم و نه به قدرتی که بر آن تکیه دارند.

حمله آمریکا به عراق شیرازه زندگى مدنى در عراق را از هم گسست. و سیاه ترین و ارتجاعى ترین نیروهاى مذهبى و قومى را بجان مردم عراق انداخت. زندگى در عراق امروز زندگى در یک سیاهچال اجتماعى، اقتصادى، سیاسى و فرهنگى است. جامعه عراق محتاج آن است که مدنیت به آن بازگردانده شود، امنیت، معاش و آزادى پایه اى مردم تامین شود و حق مردم براى انتخاب آگاه و آزاد نظام آینده عراق تضمین گردد.

وضعیت موجود در عراق محصول عملکرد آمریکا، اسلام سیاسى و ناسیونالسم کرد و عرب است. تسلط نظامى عراق توسط آمریکا و اعمال تحقیر و انقیاد عمومى به مردم عراق، نابود کردن بخش اعظم زیر ساخت اقتصادى چه در طول دوران محاصره اقتصادى و چه در حمله اخیر آمریکا، لشکرکشی عراق را به یک پدیده اجتماعى تبدیل کرده است. بدون خاتمه مداخله نظامى عراق توسط آمریکا هیچ بهبود اساسى در وضعیت عراق ممکن نیست. واقعیت اجتماعى و سیاسى عراق به همراه ارعاب و سبعیت نظامى آمریکا، سیاه ترین نیروهاى سیاسى و اجتماعى را در عراق، و در کل منطقه، به حرکت در آورده است. حمله آمریکا بهعراق بزرگترین منبع نیرو را براى اسلام سیاسى در عراق و در منطقه فراهم آورده است. عراق به مکه اسلام سیاسى تبدیل شده. سیاست غرب و بویژه آمریکا بیش از تبلیغات هر آژیتاتور اسلامى براى اسلام سیاسى نیرو جمع آورى کرد و کماکان این کار را میکند. بعلاوه دولت آمریکا براى کنترول عراق به یک مدل مذهبى – عشیره اى روى آورده است که به بیش از همیشه عراق را به یک کشور اسلام زده تبدیل کرده است.

شاید این گونه به نظر برسد که رژیم بوش از جنگ افغانستان و کمپاین ضد تروریستی منفعت برده باشد.

در کوتاه مدت، محبوبیت رژیم افزایش یافت؛ پایگاه‌های نظامی آمریکا در سراسر جهان گسترش یافت؛ قوانین سرکوب‌گرانه‌ی بسیاری به تصویب رسید؛ تخصیص بودجه‌های هنگفت نظامی تأمین گردید و متحدین مجبور به فرمانبرداری از ایالات متحده شدند. تعاریف نظامی از واقعیت به افزایش سرسام‌آور فروشهای صنایع نظامی انجامیده است. رژیم بوش با تحریف و وارونه‌سازی‌های حداکثر در ارتباط با تهدیدهای تروریستی، هم زمان با اعلان جنگ، یک سری از قوانین به اصطلاح ضد تروریستی را نیز توانسته است از تصویب بگذراند، که بخش بزرگی از حقوق دموکراتیک مصرّح در قانون اساسی را معلق می‌سازد. قوانین سرکوب‌گرانه از یک سو، و از سوی دیگر کوهی از تبلیغات، به نوبه‌ی خود موجب زانو زدن بسیاری از روشنفکران مترقی و افراد صاحب نام گردیده است، که در نهایت هجوم به افغانستان و روایت رسمی از ترور را پذیرفتند. تعریف نظامی سیاست جهانی به تمامی نشست‌ها و جلسات بین‌المللی سرایت نموده و بر دستور کارشان سایه افکند؛ و به طور موقت تمامی مسائل اجتماعی-اقصادی و تنش‌های منطقه‌ای تحت‌الشعاع کمپین به اصطلاح ضد تروریستی قرار گرفت. واشنگتن با تحمیل چنین دستور کاری توانست توسعه‌طلبی‌های نظامی- سیاسی‌اش را به پیش برده و "متحدین‌اش" را در اروپا و جهان سوم تحت انقیاد پروژه‌اش برای استیلای بر جهان درآورد.

اما، در میان مدت، بسیاری از این به ظاهر مزایا، با تأثیرات نیرومند منفی، گریبان‌گیر می‌شوند. برای نمونه، بودجه‌ی کل کشور به میزان دویست میلیارد دلار دچار کسری شده است.

به علاوه، تمامی بودجه‌های جنگی و به اصطلاح ضد تروریستی نیز نتوانسته است به توان رقابت‌گری ایالات متحده در تجارت جهانی کمک کند، که به نوبه‌ی خود با کسر موازنه‌ی بازرگانی کمرشکن پانصد میلیارد دلاری روبرو است. این به اصطلاح تدابیر هم چنین نتوانسته است که مانع سقوط ارزش دلار گشته و از کاسته شدن شدید سرمایه‌گذاری‌های خارجی جلوگیری نماید.

درماندگی اقتصادی دولت بوش و عدم توانایی‌اش در بهبود موقعیت رقابت‌گری صنایع داخلی در برابر رقبای خارجی، در عین حال موجب افزایش چشمگیری در اتخاذ معیارهای حفاظتی و یارانه های کشاورزی گردیده است. این مسئله باعث شده است تا رقبای کارآتر اروپایی و جهان سومی به موضعی خصمانه کشانده شده، و تعهد ایالات متحده به بازرگانی آزاد نیز مورد تردید قرار گیرد؛ و بدین ترتیب، موقعیت آن بخش‌هایی از اقتصاد ایالات متحده که از توانایی رقابت‌گری بیشتری برخوردارند نیز تضعیف شده است. تلاشهای بعدی کنگره در تحمیل مالیات میلیارد دلاری بر سرمایه‌های خارجی و استفاده از این منبع درآمد به نفع شرکت‌های آمریکایی باعث خشم اتحادیه‌ی اروپا و تهدیدش مبنی بر توقف سرمایه‌گذاری‌های شرکت‌های چندملیتی اروپایی شد. و سرانجام، کمپین تبلیغاتی جنون آلود واشنگتن به احساس عدم امنیت سرمایه‌گذاری و فرار سرمایه‌های خارجی به مناطق امن‌تر خارج از ایالات متحده منجر شد. کمپین به اصطلاح ضد تروریسم، به همراه مقررات سختی که برای کنترل نقل و انتقال پول در نظر گرفته شده باعث کاهش چشمگیر داد و ستدهای مالی در آن سوی آب ها گشته و سیستم بانکی را تضعیف نموده است.

سلطه خواهان واروپا

هرج و مرج در عراق و افغانستان برای طرف داران بی قید و شرط آمریکا وضعیت نا امید کننده ای ایجاد کرده است. اما حالا که مصیبت نازل شده، قرار نیست جرج بوش به تنهایی عواقب آن را بر دوش بکشد. مدیر مجله اکسپرس می گوید: «هیچ کس نمی تواند در صداقت آمریکا تردید کند: این ابرقدرت برای گسترش آزادی و دموکراسی نیز پیکار می کند ». از این گزافه گویی که تاریخ دور و دراز مداخلات نیروی دریایی و سازمان سیا، در جهت سرکار آوردن یا پابرجا نگه داشتن رژیم های دیکتاتوری، به ویژه در آمریکا لاتین، را لاپوشانی می کند، در می گذریم و تنها، پیام نهفته در آن را به خاطر می سپریم که:

ما اروپایی ها و آمریکایی ها در یک کشتی سواریم، چون ارزش های بنیادین یکسانی را که به نوعی به اصول فراگیر غربی تعلق دارند به اشتراک گذاشته ایم. تجربه ی زیسته ی آنهایی که با وضعیت کشورهای هر دو سوی اقیانوس اطلس به خوبی آشنا هستند، یا مطالعه ی ادبیات انبوهی که در باره ی این موضوع اخیرا در اروپا و ایالات متحده به چاپ رسیده، هیچ کدام چنین برداشتی را تداعی نمی کند. حال، چه در مورد ایدئولوژی حقوق فردی در قیاس با حقوق جمعی باشد، چه جایگاه مذهب، چه ادعای ملی گرایانه، چه حس برتری نسبت به باقی جهان، چه بی اعتنایی نخبگان نسبت به نابرابری ها، چه حکم اعدام، چه احترام به قوانین بین المللی) پروتوکل کیوتو، دادگاه بین المللی) ، و غیره. . .

اکثریت بزرگی از شهروندان آمریکا، و بدتر از آن حکومت فعلی، از اغلب کشورهای قاره ی کهن بسیار عقب مانده تر هستند. این ها فقط حاصل مشاهدات است. تنها کسانی که باید از این موضوع نگران شوند، آنهایی هستند که نمی دانند (بسیاری از دوستداران آمریکا در باره ی آن چه می پرستند هیچ نمی دانند) یا با هواداری خوش خیالانه از آتلانتیسم، نمی خواهند به ایالات متحده به چشم یک کشور خارجی معمولی نگاه کنند.

با این کشور، هم همگرایی منافع وجود دارد، هم واگرایی منافع، همان طور که با هندوستان، روسیه یا برزیل وجود دارد. در چنین شرایطی «از هم گریزی قاره ها»، «متارکه با اروپا»، «بن بست درون آتلانتیک» - این عبارت های جدید و اندکی اغراق آمیز- تنها بیانگر واقعیت هایی هستند که قبلا هم وجود داشته اند. یادآوری این حقایق ابتدایی در فردای شکست مضاعف نظامی و اخلاقی آمریکا در عراق، بیشتر مفهوم پیدا می کند و تهدید استفاده از نیروی نظامی برضد دولت های دیگر، چه مسلمان و چه غیر مسلمان، به امری عبث تبدیل می شود: به قول دو پژوهشگر بنیاد Carnegie Endowment for International Peace قدرتی که در عمل قابل استفاده نباشد، یک قدرت واقعی نیست. این آموزه را دو کشور دیگر محور شر، کوریا ی شمالی و ایران، فرا گرفته اند و آنها (دیگر) خیال ندارند بلندپروازی های هسته ای شان را کنار بگذارند. این موضوع از چشم همه ی اروپایی ها نیز پنهان نمانده است. تفسیرهای بی شماری که در باره ی اختلاف ارزش ها ارائه شده، خود راهی است برای توجیه مقداری فاصله گیری دیپلماتیک. شاهد آن را در ٢٠ ژوییه گذشته دیدیم، هنگامی که ٢٥ کشور اروپایی، به اتفاق، در مجمع عمومی سازمان ملل، علیه »دیوار ننگ» اسراییل موضع گرفتند، آن هم در شرایطی که واشنگتن همراه با اسراییل، پالاو، میکرونزی و دو «دولت» دیگر، در همین قد و قواره، از موضع مقابل حمایت می کردند.

حتا «رابطه ی ویژه» مشهور آمریکا- انگلیس هم ما را به ریشخند وا می دارد: فقط انگلیسی ها، با خود فریبی، آن را باور کردند، در حالی که در واشنگتن- یعنی در جایی که با نظریات دیگران هیچ کاری ندارند- این رابطه، از روی مصلحت، وسیله ای شد برای «آلوده کردن» لندن در ابتکارات یک جانبه که به اقتضای مصالح روز، اقداماتی «چند جانبه» معرفی می شوند. مثلا، در ١٩٦٧، رئیس جمهور، لیندن جانسون، سعی کرد هارولد ویلسون، نخست وزیر آن زمان انگلیس از حزب کارگر، را متقاعد سازد که قوایی از ارتش انگلیس، حتا شده در حد یک گردان، به ویتنام اعزام کند. اما در آن موقع، ویلسون حاضر نشد نقش «سگ مطیع» را که آنتونی بلر «این نماینده ی جدید حزب کارگر» به اجرای آن در عراق رضایت داده، ایفا کند. مناقشات بازرگانی سال های اخیر بین اتحادیه اروپا و ابالات متحده (گاوهای هرمون دار، موز، ارگانیسم های دچار تغییرات ژنتیک، فولاد، تسهیلات کشاورزی، استفاده از بهشت های مالیاتی توسط شرکت های چند ملیتی آن سوی اقبانوس اطلس، و شاید هم به زودی و برای بار دیگر در هواپیمایی بین بوئینگ و ایرباس) چشم انداز رویارویی ظاهری میان این دو مجموعه را تکمیل می کنند.

در برابر این انباشت تنش ها، برخی از مفسران انگلو-ساکسون در مورد ادامه معماری مالی، اقتصادی و بازرگانی جهانی، یا به عبارت دیگر، برای آینده ی جهانی شدن نولیبرالی یا گلوبالیزاسیون، دچار نگرانی شده اند. مگر تکیه گاه عمده گلوبالیزاسیون، در این ربع قرن اخیر، بر تحول از روی میل و رضای نخبگان رهبری کننده سرتاسر جهان، و در درجه اول رهبران اروپا، به الگویی لیبرال از ادغام اقتصادی بخش قابل جذب کره زمین نبود که در واشنگتن طراحی شده بود تا در درجه اول در خدمت منافع مالی و موسسات فراملیتی آمریکا قرار بگیرد؟ این سیستم یک بازوی مسلح هم برای خود دارد، سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) . این سازمان، در آغاز، برای سد راه اتحاد شوروی ایجاد شده بود و هدف اصلی اش تبدیل واشنگتن به داور همه ی تصمیم گیری ها در مجموع قاره کهن بود. ناتو، نه تنها پس از تجزیه ی شوروی منحل نشد، بلکه گسترش پیدا کرد و همه ی کشورهای اقماری مسکو در اروپای مرکزی و خاوری و نیز اسلونی و سه جمهوری بالتیک را در بر گرفت. اما اختلاف های دو قاره به آن هم رحم نکرد.

آخرین موردش، در ژوئن گذشته بود. در کنفرانس سران که در استانبول برگزار شد. دولت های آلمان و فرانسه مخالفت خود را با بر افراشتن پرچم ناتو در عراق به عنوان حفاظی برای تشکل های سربازان و پلیس عراق اعلام کردند. واشنگتن، در این سازمان، آن قدر به دستور دادن به «متحدان» ایستاده به حالت خبردار خود عادت کرده که هر اعتراضی، ابعاد یک بحران را به خود می گیرد.

اگر فقط به این عوامل توجه کنیم و به آنها جدا از فضای عمومی ترشان بنگریم، شاید این احساس به ما دست بدهد که توازی دو رکن بزرگ سیاسی- نظامی جهانی سازی لیبرالی در حال از هم گسیختن است و تمام این بنا را شکننده تر ساخته است. تصوری فریبنده، همانند تصور تهدید گلوبالیزاسیون توسط هیستری امنیت جوی دولت بوش. یک بررسی اخیرا در فرانسه توسط بنیاد روبر شومن Robert Schuman به چاپ رسیده که همه چیز را سر جای خود قرار می دهد و با تکیه بر اعداد و ارقام نشان می دهد که ادغام اقتصادهای آمریکای شمالی (ایالات متحده و کانادا) و اروپا در حال افزابش است و پس از ١١ سپتامبر عمق بیشتری یافته است. همین جا لازم است بر اهمیت مناقشات بازرگانی دو طرف تعدیلی قائل شویم: اگر چه این دعواها، در سخن رانی ها، بعدی فاجعه آمیز پیدا می کنند، اما تنها ١% کل حجم مبادلات را شامل می شوند. در صورتی که میزان مبادلات در حال رشد دائمی هستند.

یکی از نتایج شاخص بررسی فوق یاد آوری برخی بدیهیات اقتصادی است «سرمایه گذاری های خارجی، اقتصاد دو سوی اقیانوس را به سختی به هم گره زده اند و آنها در مقایسه با تجارت که شکلی سطحی از ادغام هستند، شکل عمیق تری از آمیختگی را تشکیل می دهند». مثلا در سال ٢٠٠٠، میزان فروش شعبه های آمریکایی در اروپا به ١٤٣٨ میلیارد دالر بالغ می شد، در حالی که میزان صادرات آمریکا به اروپا تنها ٢٨٣ میلیارد دالر بود. و در جهت عکس، شعبه های شرکت های اروپایی در آمریکا ١٤٢٠ میلیارد دالر فروش داشتند، در حالی که میزان صادرات اروپا به ایالات متحده به ٣٣٦ میلیارد دالر بالغ می شد.

بر خلاف عقیده ی رایج، رویکرد سرمایه گذاران آمریکایی و اروپایی به سوی «بازارهای نوظهور» در الویت قرار ندارد. مثلا سرمایه گذاری های آمریکا در هالند در سال ٢٠٠٠ دو برابر سرمایه گذاری های اش در مکزیک بود. در ٢٠٠٢، در همه اروپا، به مرز ٦٠% حجم سرمایه گذاری اش در سطح جهانی رسید و در ٢٠٠٣ از این مرز هم عبور کرد. فرانسه، به خاطر مخالفتش با جنگ عراق، هیچ آسیبی متحمل نشد و بر اساس بررسی ها، سرمایه گذاری های آمریکا در این کشور در سال های ٢٠٠٢ تا ٢٠٠٣، یا درجا زدند یا ١٠% افزایش یافتند. اما در جهت عکس، در سال ٢٠٠٣ وقفه ای جدی رخ داد: سرمایه گذاری های اروپایی در آمریکا، در مقایسه با سال ٢٠٠٢، از حدود ٨٥% کل مبلغ جهانی شان به حدود ٥٠% و از نظر حجم از ١٢٦ میلیارد دالر به ٣٧ میلیارد دالر کاهش یافتند. در ١٠ ماه نخست سال ٢٠٠٣، سرمایه گذاران حوزه ی یورو در بازار اوراق بهادار آمریکا (قرضه ملی، سهام و سفته) ، با واگذاری ٥ میلیارد دالر دارایی، بیشتر فروشنده بودند، در حالی که در سال ٢٠٠١، با ٥٠ میلیارد دالر، مابه التفاوت خالص، خریدار به حساب می آمدند. آیا این تغییر گرایش مقطعی است یا ساختاری؟ که در این صورت، این نتیجه حاصل می شود که صاحبان سرمایه در اروپا، به مدیریت بوش بر کشورش کمتر اعتماد می کنند (کسری بودجه و تجارتی، ماجراجویی در خارج، اقدامات امنیتی و غیره. .) تا سرمایه گذاران آمریکا نسبت به حکومت های «اروپای کهنه. . . لذا، ادغام فزاینده دو طرف با گونه ای توازن مجدد قوا بین آنها همراه می شود. همان طور که ٣١ ژوییه، در ژنو، در جریان کنفرانس سازمان تجارت جهانی دیدیم، اتحادیه ی اروپا و ایالات متحده، در نهایت، همیشه با هم به توافق و مصالحه می رسند، از جمله بر سر مسایل کشاورزی، در برابر کشورهای جنوب که در گروه ٢٠ G متشکل شده اند.

اما این اقدامات، دست کم در کوتاه مدت، برای این که کشورهای مورد نظر قوانین شان را در مورد سرمایه گذاری های خارجی «لیبرالیزه» تر کنند کافی نبود. در اینجا هم شاهد ظهور تعدیل توازن ژئوپلیتیک، این بار بین شمال و جنوب، اما در چارچوب ادغامی فزاینده در بازار جهانی هستیم. در زمینه نظامی و علی رغم مشاجراتی چند بین فرانسه و آمریکا، وضع ناتو، این جوشن جهانی شدن، چندان بد هم نیست. با فشارهای واشنگتن، حوزه ی مداخلات ارضی این سازمان دیگر حد و مرزی نمی شناسد. مگر در تابستان ٢٠٠٣ نبود که ناتو، در مقام فرماندهی نیروی بین المللی کمک به برقراری امنیت در افغانستان، جایگزین سازمان ملل شد؟ واقعبت امر این است که آمریکا به طور کلی در مورد ناتو (و نیز همه ی نهادهای چند طرفه) اصولی را به اجرا می گذارد که در ٢ فوریه ٢٠٠٢ توسط وزیر دفاع آمریکا، دانلد رامسفیلد، خطاب به دولت ها به صورت جداگانه ابراز شده است: «این ماموریت است که ائتلاف را تعیین می کند، نه برعکس». به عبارت دیگر، ناتو تنها در صورت نیاز مورد استفاده قرار خواهد گرفت: امروز، برای مشارکت در بازسازی آن چه آمریکا در افغانستان تخریب کرده و شاید هم فردا در عراق.

برای برخی، در مورد تضاد ظاهری بین پیشبرد گلوبالیزاسیون اقتصادی و مالی در سطح جهان که شرایط مطلوب آن وجود ثبات و آزادی مبادله در کلیه ی زمینه ها است، و اقداماتی که حکومت آمریکا در جهت ایجاد محدودیت برای همین آزادی ها اتخاذ کرده (اعطای ویزا، مبادله پرونده های مربوط به مسافران خطوط هوایی سراسر آمریکا، استقرار ماموران گمرکی آمریکایی در بنادر کشورهای دیگر که کانتینرهایی به مقصد آمریکا بار می زنند، کنترول های موشکافانه در مرزها) که در محل اجرا تنش های امنیتی در میان جمعیت ایجاد می کند، پرسش هایی مطرح می شود. اثرات بر جای مانده، چنان چه اثری باقی بماند (سقوط سرمایه گذاری های اروپایی در سال ٢٠٠٣ می تواند نشانه ای از آن باشد) ، همچنان محدود است. مثلا این را به خوبی می توان در خوش بینی اعلان شده ی دو «غول» هواپیمایی، بخشی که در برابر بحران های بین المللی فوق العاده حساس است، مشاهده کرد: بهره برداری از هواپیمای بسیار بزرگ باری A٣٨٠ ایرباس) با ٥٥٥ سیت) در اوایل ٢٠٠٥ آغاز خواهد شد و شرکت سیتل هم برنامه ی بسیار گسترده ی جدیدی را شروع کرده: بوئینگ که قرار است در ٢٠٠٧ راه اندازی شود. دانیل همیلتون مقدمه نویس اثر پژوهشی بنیاد روبر شومن که در بالا از آن یاد شد، با جسارت اعلام می کند: ما به سرزمینی جدیدی رسیده ایم که در آن منافع اقتصادی و اجتماعی ویژه و بازیگران فراملیتی آن مرزهای ملی را پشت سر می گذارند و اشکال سنتی حاکمیت در سرتاسر دنیای آتلانتیکی را در می نوردند …

اهداف چین برای افزایش بودجه نظامی

در دهمین كنگره ملی خلق چین در پكن برگزار شد، لایحه دولت این كشور برای افزایش بودجه نظامی چین مطرح شد كه براساس آن، بودجه اردوی چین در سال ‪ ۲۰۰۷میلادی بایك رشد ‪ ۱۷/۸درصدی به ‪ ۴۴میلیارد و ‪ ۹۴۰میلیون دالر افزایش یافت. این‌رقم افزایش درمقایسه با بودجه نظامی چین در سال گذشته میلادی یك رشد شش میلیارد و ‪ ۸۰۰میلیون دالری را نشان می‌دهد. افزایش بودجه نظامی چین انتقادها و بازتاب گسترده‌ای درجامعه بین‌المللی داشته است. با این وصف مقام‌های چین اعتقاد دارند كه نسبت به این افزایش نباید سوء تفاهم شود زیرا چین همچنان در مسیر توسعه صلح آمیز حركت می‌كند.

به‌گفته مقام‌های چین، تبلیغات منفی علیه این كشور به واسطه افزایش بودجه نظامی سازنده نیست زیرا كشورهای بزرگ از جمله آمریكاودیگرقدرت‌های اروپایی و برخی كشورهای آسیایی بودجه نظامی به مراتب بالاتری از چین‌ارایه كرده‌اند. از دیدگاه رهبران چین، انتقادهای غربی‌ها خللی در عزم راسخ چین برای توسعه ومدرن‌سازی اردوی این كشور ایجاد نخواهد كرد. براساس استدلال مسوولان چین، یكی از علت‌های بالا بردن بودجه نظامی، افزایش دستمزدهای نظامیان این كشور و بهبود استانداردهای زندگی و توسعه‌پوشش بیمه برای دو میلیون و ‪ ۳۰۰هزار نظامی این كشور است.

بسیاری ازافسران‌چین دستمزدهای پایینی‌دریافت می‌كنند واردو درصدد افزایش حقوق آنان است. بر این اساس گفته می‌شود كه هشت میلیارد دالر از این بودجه برای تامین هزینه‌های زندگی افسران و نظامیان این كشور در نظر گرفته شده است. مقامات چین معتقدند كه برای مدرن كردن اردو نیاز به فعالیت‌های تحقیقاتی درباره جنگ افزارهای جدید است و برای این كار طبیعی است كه بودجه نیروهای مسلح باید افزایش یابد.

دلیل دیگر چین برای بالا بردن بودجه اردوی این كشور، حضور گسترده‌تر این كشور در رزمایش‌های نظامی و بالا بردن توانایی‌های نظامی اردو است.

به گفته مقام‌های اردوی چین، به رغم این افزایش بودجه، بودجه نظامی این كشور هنوز به مراتب پایین تر از كشورهایی مانند انگلیس وفرانسه‌است كه رقم بودجه سالانه نظامی آنها به ترتیب ‪ ۶۲و ‪ ۵۰میلیارد دالر است و برای آمریكا این رقم به ‪ ۵۳۲میلیارد و ‪ ۸۰۰میلیون دالر می‌رسد.

چین اعتقاد دارد كه‌هزینه نظامی این كشور بسیار كمتراز بسیاری قدرت‌های جهانی است و بالا بردن میزان بودجه یك سیر كاملا طبیعی دارد. با این وصف این اظهارات هنوز قدرت‌های غربی را قانع نكرده است و آنها معتقدند بودجه نظامی چین به مراتب بالاتر از آمارهای اعلام شده است.

این كشورها بخصوص آمریكا، چین را به دلیل توسعه نظامی موردانتقاد قرار داده‌اند و آن را تهدیدی بالقوه معرفی كرده‌اند. در همین حال " ون جیابائو " نخست وزیر چین درباره افزایش حدود ‪ ۱۸درصدی بودجه نظامی این كشور و اینكه گفته می‌شود، چین خطر و تهدیدی برای جهان است، گفت: " چین یك میلیارد و ‪ ۳۰۰میلیون نفر جمعیت و مرزهای زمینی و دریایی طولانی دارد. "

وی گفت: باتوجه به این عناصر هنوز هزینه و بودجه نظامی چین به مراتب كمتر از بودجه نظامی كشورهای توسعه یافته و حتی كشورهای درحال رشد است.

وی گفت: قدرت‌های بزرگ در طول تاریخ به چین حمله كرده‌اندوجرایم زیادی مرتكب شده‌اند و چین این تاریخ را به یاد دارد و به همین علت به‌ مسیر توسعه صلح‌آمیز پایبند است واز استقلال، تمامیت ارضی و حق حاكمیت خود به شكل شفاف حفاظت می‌كند. به هر صورت چین از این افزایش بودجه برای توسعه هوایی، دریایی و نیروی پیاده نظام بهره خواهد گرفت و به نظر می‌رسد این كشور درآینده به یكی از قدرت‌های نظامی در جهان تبدیل خواهد شد كه توانایی ساخت بسیاری از تجهیزات مدرن نظامی را دارد.

چین تاكید دارد كه به رغم این تحولات به دنبال برتری طلبی‌نظامی در جهان نیست و هرگز اقدام به اجرای عملیات پیشدستانه علیه كشورهای دیگر نخواهد كرد.

رسانه‌ی دولتی چین از گزارش پنتاگون درباره‌ی طرح‌های دفاعی پكن به عنوان اقدامی تحریف شده و توهین‌آمیز انتقاد كرد و اعلام داشت: شكاف میان قدرت نظامی كشورهای ثروتمند و چین رو به رشد است نه در حال كاهش. در گزارش وزارت دفاع آمریكا آمده است: درحالی كه پكن تمركز سنتی‌اش را بر تایوان به عنوان یك نقطه‌ی انفجار بالقوه حفظ كرده به نظر می‌رسد به دنبال پروژه‌های تقویت نظامی رو به رشدش نیز هست. این گزارش هم‌چون گزارش‌های پیشین اظهارات تكان دهنده‌یی درباره‌ی استراتژی نظامی و امنیت چین و هم‌چنین توانمندی‌های نظامی‌اش ارایه می‌كند. این گزارش به طرزی تهاجمی درباره‌ی تهدید نظامی چین تحریف شده است و به واقع در این رابطه مبالغه كرده است.

در گزارش سالانه‌ی پنتاگون به كنگره‌ی آمریكا درباره‌ی قدرت نظامی چین آمده است: پكن تمركز سنتی‌اش را برتنگه‌ی تایوان حفظ كرده است. اما این گزارش تاكید دارد كه چین با تولید و خرید سلاح‌ها و استراتژی زیركانه به فرای این جزیره می‌نگرد و تحلیل‌ها درباره‌ی دستاوردهای نظامی چین و تفكر استراتژیك این كشور نشان می‌دهد پكن درحال تقویت توانمندی‌هایش برای دیگر رخدادهای منطقه‌یی، نظیر مناقشات بر سر منابع یا اراضی است. در گزارش پنتاگون آورده شده جزوتامهای جدید راکتی چین می‌تواند برای حملاتی نهایی به غیر از تایوان استفاده شود و پیشرفت در نیروی هوایی چین عملیات‌های هوایی این كشور بر فراز دریای چین را افزایش می‌دهد. چین میگوید ‌این گزارش به شیوه‌ای توهین‌آمیزتر می‌گوید: چین به دلیل نیازهای انرژی‌ روابطش را با كشورهایی كه ناقض حقوق بشر هستند و از تروریسم بین‌المللی حمایت می‌كنند و در تولید سلاح‌های هسته‌یی مشاركت دارند، تقویت كرده است.

چین كشوری پهناور و پرجمعیت است كه از مدت‌ها پیش در هزینه‌های دفاعی‌اش مضایقه كرده است، بنابراین این امر برای دولت طبیعی است كه به دنبال منابع بیشتری برای مدرنیزه كردن ارتشش باشد. توانمندی‌های كلی بازدارندگی و مبارزاتی ما در تامین نیازهای ملی و پاسخگویی به تهدیدهای امنیتی سنتی و غیر سنتی و چالش‌ها بسیار فاصله دارند. شكاف نظامی چین با كشورهای توسعه یافته كاهش نیافته بلكه گسترش هم یافته است. چین در ماه مارچ اعلام كرد، هزینه‌های دفاعی‌اش را در سال ‌٢٠٠٧، ‌٨/٧ درصد و تا حدود ‌٤٥ میلیارد دالر افزایش می‌دهد. اما پنتاگون اعلام میگوید، آ‌ژانس اطلاعات دفاعی آمریكاتمام هزینه‌های واقعی مرتبط نظامی چین در سال ‌٢٠٠٧ را بین ‌٨٥ تا ‌١٢٥ میلیارد دالر عنوان می‌كند. دولت بوش ‌١/٤٨٤ میلیارد دالر برای وزارت دفاع در سال مالی كه از اكتبر ‌٢٠٠٧ آغاز می‌شود درخواست كرده بود. رقمی كه شامل عملیات‌های نظامی در عراق و افغانستان نمی‌شود.

رویارویی چین و آمریکا

وزارت دفاع آمریكا در جدید ترین گزارش سالانه خود درباره توان نظامی چین با تكرار هشدارهای گذشته اعلام كرد. چین در صدد مدرنیزه كردن ارتش خود به گونه‌ای است كه به این كشور توان انجام حملات غیرمنتظره با پتانسیل حملات بسیار دورتر از مرزهایش را می‌دهد. وزارت دفاع آمریكا، پنتاگون، در گزارش سالانه خود به كنگره اعلام كرد، چین در حال به دست آوردن راکتها، زیردریایی‌ها و هواپیماهای بهتری است و باید بطور كامل هدف خود از این ارتقای نظامی كه باعث شده برخی این كشور را یك تهدید بدانند، تشریح كند.

این گزارش با لحنی سنجیده، نگاهی دقیق و جزء به جزء به نوسازی ارتش چین داشته و نقاط ابهام آمیز در استراتژی چین از جمله سیاست محال بودن شروع یك جنگ هسته‌ای از سوی پكن را ترسیم كرده است. پنتاگون در گزارش خود به این نتیجه رسیده كه پكن احتمالا در حال دستیابی به گزینه‌های جدید از طریق مدرن سازی نیروی خود است. سفارت چین نسبت به گزارش پنتاگون واكنش نشان نداده است. این در حالی است كه چین قبلا بلافاصله و با عصبانیت نسبت به گزارش‌های پیشین پنتاگون واكنش نشان داده و تاكید كرده بود كه ارتقای نظامی چندین میلیارد دالری‌اش فقط جنبه‌ دفاعی دارد.

پنتاگون با بیان اینكه تمركز كوتاه مدت چین بر تایوان (جایی كه راکتهای‌ بالستیك كوتاه برد خود را به سمت آن نشانه رفته) پابرجاست، افزود: به لحاظ گسترده‌تر ارتش‌ آزادی بخش خلق چین به دنبال استراتژی‌ای است كه به نظرمی‌رسد برای این طراحی شده كه به این كشور این توان را بدهد كه در سواحل دور دست به جنگ بپردازد و مانع پیشروی آمریكا شود. وزارت دفاع آمریكا تاكید كرده است، راکتهای هسته‌ای دور برد DF. 31 كه از برد كافی برای رسیدن به خاك آلاسكا برخوردار بوده ولی راکتهای اصلی چین برای هدف قرار دادن آمریكا نیستند، احتمالا در آینده‌ نزدیك بطور كامل عملیاتی خواهند شد.

پنتاگون تاكید كرد، توان نظامی در حال گسترش چین یك عامل اساسی در برهم زدن تعادل نظامی در شرق آسیا است. پنتاگون هم‌چنین رقم واقعی بودجه دفاعی چین را دو یا سه برابر آنچه كه علنا از سوی این كشور اعلام می‌شود، عنوان كرده است.

مایك مك‌كونل، مدیر سازمان اطلاعات ملی آمریكا كه نوسازی ساختار اردوی چین را به منزله تلاش پكن برای دستیابی به موازنه نظامی با آمریكا و تهدیدی بالقوه علیه واشنگتن توصیف كرده به عامل تنش‌زای جدیدی در روابط جمهوری خلق چین و ایالات متحده تبدیل شده است. كوئل با حضور در كمیته نیروهای مسلح سنا تصریح كرد چین به دلیل تقویت توان موشكی خود و حركت در راستای نوسازی ساختار اردوی این كشور تهدیدی بالقوه علیه ایالات متحده است. آنچه مك كوئل گفت به نوعی به اظهارنظر اخیر دیك چنی، معاون رئیس‌جمهور ایالات متحده پیرامون افزایش توان نظامی چین و هزینه‌های نظامی این كشور شباهت داشت.

چنی به جاپان، استرالیا و چند كشور خاورمیانه سفر كرد در توقف سه روزه خود در استرالیا از برنامه‌های نظامی چین انتقاد كرد و پیگیری طرح نوسازی ساختار اردوی خلق چین را با سیاست اعلام شده پكن كه تاكید دارد مترصد تبدیل شدن به قدرتی جهانی از طریق راهكارهای صلح‌آمیز است در تناقض توصیف كرد.

آنچه چنی را به چنین موضع‌گیری‌ای واداشت آزمایش اولین راکت ضدماهواره چین بود.

اردوی چین با این آزمایش موفقیت‌آمیز كه در آن یكی از ماهواره‌های قدیمی و از رده خارج شده این كشور در مدار زمین هدف قرار گرفت به باشگاه كشورهای برخوردار از توان تهاجمی علیه ماهواره‌های در حال گردش در مدار زمین متشكل از ایالات متحده و روسیه پیوست.

ون جیابائو، نخست‌وزیر چین نخستین مقام این كشور بود كه به ادعاهای چنی در مورد گسترش توان نظامی چین پاسخ داد. او با تاكید بر این كه كشورش برای هیچ كشور دیگری تهدید محسوب نمی‌شود، خاطرنشان كرد روند نوسازی اردوی این كشور به شكل صلح‌آمیز پیگیری می‌شود. سازمان اطلاعات دفاعی آمریكا بودجه نظامی سالانه چین را بین 80 تا 115 میلیارد دالر برآورد می‌كند كه حتی با بودجه نظامی جاپان كه جمعیت و وسعتی كمتر از چین دارد نیز قابل قیاس نیست. به اعتقاد كارشناسان نظامی ایالات‌متحده هدف چین از تقویت توان نظامی این كشور كسب آمادگی لازم برای رویارویی با بحران‌های احتمالی در تنگه تایوان در صورت اعلام استقلال این جزیره است كه پكن آن را بخشی لاینفك از قلمرو خود تلقی می‌كند.

وزیر امور خارجه چین سیاست آمریكا در برابر تایوان را نكوهش كرد و از آمریكا خواست از برقراری ارتباط با گروههایی كه به جدایی این جزیره از چین می‌اندیشند خودداری كند. وزیر امور خارجه چین در دیدار جان نگروپونته از چین، همچنین گفت كه جدایی طلبان تایوانی تهدیدی برای صلح و امنیت در منطقه به شمار می‌روند و آمریكا باید راهكاری برای برخورد با آنان پیدا كند. آمریكا اعلام كرده بود كه در نظر دارد 450 راکت هوایی و زمینی به تایوان بفروشد كه این موضوع خشم مقامهای چینی را در پی داشت.

این موضوع در دیدار نگرو پونته با مقامهای چینی نیز یكی از محورهای اصلی گفتگوها بود. دیدار جان نگروپونته در حالی از چین انجام می‌شود كه كنگره ملی خلق چین بودجه نظامی این كشور را افزایش داده است. سخنگوی كنگره ملی خلق چین اعلام كرد كه بودجه نظامی چین یكی از دلایل اختلاف پكن با واشنگتن است. جیانگ انژو سخنگوی كنگره خلق چین در آستانه نشست سالانه مجمع عمومی حزب كمونیست چین در یك كنفرانس خبری گفت كه بودجه نظامی كشورش در سال 2007 به حدود نود و پنج میلیارد دالر می‌رسد كه این رقم نسبت به سال گذشته بیش از هفده در صد افزایش نشان می‌دهد. گفته می‌شود كه رقم اصلی بودجه نظامی چین ولی از این رقم نیز افزونتر است. به گفته سخنگوی كنگره ملی خلق چین بیشتر این بودجه برای بالا بردن دستمزد و سطح زندگی بیش از پنج میلیون پرسنل ارتش چین به مصرف می‌رسد و در كنار آن تسلیحات نظامی نیز به روز خواهد شد.

روسیه، چین و ایران

در طول یك دهه گذشته، تلاش‌های مستمر كشورهای روسیه و چین به عنوان ابرقدرت اقتصادی و نظامی در اروپای شرقی و شرق آسیا جهت چند قطبی‌سازی، این نظریه در افكار عمومی جهان شكل یافته است كه این دو كشور به دنبال تشكیل قطبی واحد جهت رویارویی با برنامه اصلاحاتی دموكراتیك ایالات متحده بوده و درصدد ایجاد جبهه‌ای واحد جهت كاستن از قدرت و تحلیل بازوی نظامی اروپا و آمریكا تحت عنوان پیمان آتلانتیك شمالی (NATO) می‌باشند. یكه‌تازی‌ها و خود محوری دولت ایالات متحده آمریكا در مواجهه با رخدادها، معضلات و ناهنجاریهای جهانی همچون مساله افغانستان و عراق بدون توجه به افكار عمومی جهانیان و نقش سازمانهای بین‌المللی، جریانی است كه با پایان جنگ سرد و فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در سال 1991 تشدید یافت و آمریكا به عنوان قدرت مسلط اقتصادی و نظامی جهان كه به تنهایی یك چهارم اقتصاد جهان را در حیطه خود داشت توانست خود را به عنوان تنها ابرقدرت جهان معرفی نماید.

جریانی كه سردمداران كاخ سفید با حذف ابرقدرت شرق، همواره با هدف تك‌ قطبی‌سازی جهان سعی در تحمیل شرایطی بر جهان تحت عنوان نظم نوین جهانی داشته و پیدایش و قدرت گرفتن اتحادیه اروپایی به عنوان قدرتی ثانی جهت حفظ توازن سیاسی و اقتصادی و دوقطبی‌سازی، نه تنها از التهاب آن نكاسته بلكه به دلایل گوناگون همچون ضعف و انفعال و قرار گرفتن انگلستان در این اتحادیه بعنوان شریك دیرینه آمریكا كه پیوند‌های نژادی، سرزمینی، نظامی و تجاری نزدیكی دارند این اتحادیه در قالب و نقش پادویی بیش برای آمریكا نبوده و به عنوان تسهیل كننده سیاست‌های كاخ سفید عمل نموده است.

در طول یك دهه گذشته، تلاش‌های مستمر كشورهای روسیه و چین بعنوان ابرقدرت اقتصادی و نظامی در اروپای شرقی و شرق آسیا جهت چند قطبی‌سازی، این نظریه در افكار عمومی جهان شكل یافته است كه این دو كشور به دنبال تشكیل قطبی واحد جهت رویارویی با برنامه اصلاحاتی دموكراتیك ایالات متحده بوده و درصدد ایجاد جبهه‌ای واحد جهت كاستن از قدرت و تحلیل بازوی نظامی اروپا و آمریكا تحت عنوان پیمان آتلانتیك شمالی (NATO) می‌باشند. به عقیده صاحبنظران، این دو كشور در این عرصه توفیقی نخواهد یافت جز اینكه متحدان قدرتمند دیگری از جنس مخالفین آمریكا همچون ایران در این جبهه جای‌دهند، كشوری كه سیاست‌های همسویی با دو كشور روسیه و چین در قبال مسایل مختلف همچون برنامه صلح خاورمیانه، اصلاحات و دموكراسی آمریكایی، نظم نوین جهانی، مسایل حقوق بشر، سیاست یك چین واحد، مبارزه با تروریسم، برنامه هسته‌ای ایران و كوریای شمالی، جدایی‌طلبان چچن و تایوان، گسترش ناتو و قدرت‌طلبی آمریكا در خاورمیانه، جنوب شرق ‌آسیا و آسیای میانه دارد. ایران، اشتراكات فراوانی با دو كشور روسیه و چین دارد و سه كشور هر كدام به انحاء مختلف با آمریكا دشمنی و درگیری استراتژیكی فراوانی دارند و در ورای این نقاط مشترك، هر كدام دارای فاكتورهای منحصربفردی هستند كه می‌تواند با به هم پیوستن آنها در یك جبهه به یك قطب و قدرت بی‌بدیل تبدیل گردند كه در ادامه به سرفصل برخی از این فاكتورها اشاره می‌گردد:

فدراسیون روسیه وسیع‌ترین كشور جهان است چنانچه دو برابر ایالات متحده و چهار برابر اتحادیه اروپایی وسعت دارد و صاحب اولین و بزرگترین ذخایر گاز طبیعی جهان در حدود 33 درصد می‌باشد و بعد از كشورهای عربستان و ناروی به عنوان سومین دارنده و تولید كننده نفت خام جهان محسوب گشته و دارای دومین تكنولوژی نظامی و تسلیحاتی مجهز پس از ایالات متحده بوده و با ذخایر عظیم اورانیوم جزو ده كشور صاحب تكنولوژی و فناوری هسته‌ای می‌باشد و با فروش سالیانه 17 درصد سلاح جهان، متاسفانه تولید ناخالص ملی آن در حد و اندازه‌ها و شان چنین كشور بزرگی نبوده و با سیاست‌های اصلاحاتی و فزون‌طلبانه آمریكا هر روز بیش از پیش در تنگنا قرار گرفته و از نفوذ سیاسی‌اش در خاورمیانه، آسیای میانه و كشورهای اتحاد جماهیر شوروی سابق كاسته می‌شود و برغم داشتن حق وتو در شورای امنیت سازمان ملل متحد در تصمیم‌گیریهای بزرگ جهانی نادیده گرفته می شود لذا از برآیند مطالب چنین بر می‌آید كه این كشور نیازمند هم پیمانان جدید و قوی همچون چین می‌باشد.

جمهوری خلق چین از نظر وسعت سومین و اولین كشور پرجمعیت جهان بوده و به همراه هانگ‌كانگ با اقتصاد رو به رشد خوبی، عنوان دومین قدرت اقتصادی آسیا را بعد از جاپان به یدك می‌كشد ولی متاسفانه برغم دارا بودن اردوی چشمگیر، از داشتن تكنولوژی نظامی و تسلیحاتی بی‌بهره بوده و به عنوان سومین مصرف‌كننده بزرگ نفت جهان همواره در برابر چالش‌های نفتی دست به گریبان می‌باشد و می‌تواند بوسیله همگرایی با دو كشور روسیه و ایران بر این مشكلات فایق آید. ایران، از نظر وسعت و جمعیت شانزدهمین كشور جهان بوده و با 28 تریلیون متر مكعب گاز طبیعی، 18 درصد ذخایر گاز طبیعی جهان و140 میلیارد بشكه نفت خام، 13 درصد ذخایر نفت خام جهان را دارا بوده و به عنوان دومین تولید كننده نفت اپك (OPEC) پس از روسیه دومین ذخایر گاز جهان را دارا است و همچون آمریكا و روسیه با ذخایر عظیم اورانیوم توانسته‌ است خود را در جمع 10 كشور صاحب فناوری هسته‌ای جای دهد.

ایران با 37 میلیارد دالر، بیست و چهارمین ذخایر ارز و طلای جهان و عنوان هجدهمین قدرت اقتصادی جهان را به همراه داشته و در راس سازمان همكاری اقتصادی اكو و از مؤثرترین اعضای جنبش عدم تعهد (NAM) و سازمان كنفرانس اسلامی محسوب می‌گردد و سه كشور روسیه، ایران و چین در صورت همگرایی و تشكیل مثلثی در قلب آسیا با عنوان اتحاد RICH با هدف اتخاذ سیاست‌های مشترك در امور خارجی و دفاعی، گسترش هر چه بیشتر همكاریهای علمی، اطلاعاتی، اقتصادی و مالی و اتخاذ برنامه‌های هماهنگ و مشترك در زمینه مبارزه با مواد مخدر می تواند به مقاصد خویش جهت چندقطبی‌سازی جهان، مقابله با یك جانبه‌گرایی و مقاصد هژمونیك جهانی آمریكا، رقابت با اتحادیه اروپایی و جلوگیری از گسترش ناتو دست یابد و در فاز دوم این پیمان، پیوستن كشورهایی همچون هند، اندونزیا، مالزیا، تایلند، عربستان سعودی و كوریا از آسیا و كشورهای آفریقای جنوبی، الجزایر و مصر از آفریقا و كشورهای کیوبا، برزیل و ونزوئلا از آمریكای جنوبی قابل پیش‌بینی می‌باشد كه می‌تواند در بالا بردن قدرت چانه‌زنی اقتصادی و نظامی این مثلث در رویارویی با دو قطب دیگر موثر افتاده و از این طریق بتواند با مدیریت صحیح بر آسیا، گامی به سوی جهان چند قطبی بردارد.

تهیه اعداد و ارقام از منابع خبری.

توجه!

کاپی و نقل مطالب از «اصالت» صرف با ذکر منبع و نام «اصالت» مجاز است

کلیه ی حقوق بر اساس قوانین کپی رایت محفوظ و متعلق به «اصالت» می باشد