دوشنبه، ۲۵ جنوری ۲۰۱۶
استاد (صباح)
دستگاه قضایی و پارلمان غرق در فساد و بیداد
استاد (صباح)
کنون قانون و آزادی و دولت
طراوت گر نبخشد این چمن را
پرستو را بگو دیگر نیایند
بهار نیست هرگز این وطن را.
به باور برخی از کارشناسان از سالیان متمادی پدیده رشوه در ادارات دولتی یک امر غیر قابل اصلاح در پهلوی برخورد نا درست با مراجعین در کشور می باشد. موجودیت حلقات فاسد، رشوه حاکمیت روابط بر ضوابط در تمام ارگان های دولتی به وضاحت دیده میشود. گروهی از استفاده جویان و رشوه خواران در ادارات دولتی از وظایف شان سوء استفاده نموده و بصورت دوامدار به این عمل ادامه می دهند. با حق دادن به مقامات بالا تر سال های سال است این پدیده معیوب، بدون اصلاح باقی مانده و اشخاص صادق و کار فهم را بد نام ساخته از جلو خویش برداشته اند.
مردم کشور عمیقا خواستار برخورداری از امنیت و زندگی در سایه نظم و قانون هستند اما در حال حاضر، به نظر نمی رسد که حکومت توانایی تامین این خواسته را داشته باشد.
یک تعداد از سناتوران می گویند که نیاز است در برابر غاصبین زمین در این کشور مبارزه جدی صورت گیرد. این سناتوران بدین باور اند که در حال حاضر ارگان های عدلی و قضایی در افغانستان با دادن اسناد برای غاصبین زمین با آنها همکاری می کنند.
«برای غاصبین زمین و مافیای زمین ارگان های قضایی و عدلی اسناد تهیه می کند مردم عادی افغانستان غاصب نیست تا حال کسی مجازات شده؟ کسی گرفتار شده؟ تا زمانی که مافیای فساد اداری را گم نه کنید غاصبین گم نمی شوند.» «در طول تاریخ افغانستان به اندازه ی که در این دوره زمین غصب شده است در دوره جنگ های داخلی که شصت هزار نفر کشته شدند غصب نه شده بود.» شماری از افغانها عاملین اصلی غصب زمین های دولتی را در افغانستان مقامات دولتی و شماری از اشخاص با نفوذ می دانند که به گفتهء آنان با استفاده از زور و قدرت دست به غضب زمین می زنند.
موسسه تحقیقاتی چتم هاوس در لندن در یک گزارش تحقیقاتی، دستگاه قضایی کشور را مورد انتقاد قرار داده و از رواج گسترده فساد، بی عدالتی، ناکارآیی و عدم پاسخگویی تشکیلات قضایی و عدلی در کشور سخن گفته است.
برخورداری مردم از خدمات منصفانه قضایی برای جلب اعتماد آنان به نظام حکومتی ضرورت دارد و عدالت باید محور هر نوع استراتژی بلند مدت برای استقرار و حفظ صلح و امنیت در افغانستان باشد. از زمان سقوط طالبان در افغانستان، به لزوم برخورداری مردم از یک نظام قضایی منصفانه و کارآمد توجه لازم نشده است. نتیجه این بی توجهی، رواج فساد و بی عدالتی در دستگاه عدلی و ناخرسندی مراجعان از نحوه رسیدگی به مشکلات خود بوده که به نوبه خود، یاس و سرخوردگی از نظام حاکم را شدت بخشیده است.
تصمیم به عفو مظنونان به ارتکاب جرایم جنگی که بر اساس ملاحظات سیاسی اتخاذ شد نیز به نوبه خود به بدبینی مردم نسبت حکومت دامن زده است. یکی از عواقب تشدید بی اعتمادی مردم نسبت به عدالتخواهی دولت، افزایش حمایت از گروه های تروریستی بوده است. برخی از کسانی که از برخورداری از عدالت از طریق دادخواهی از نظام قضایی کشور سرخورده می شوند، راه چاره را در طرفداری از مخالف دولت می بینند و به حمایت ازطالبان و حتی پیوستن به آنان گرایش می یابند.
طالبان نیز مترصد بوده اند تا از ناکامی دستگاه قضایی در پاسخگویی به خواست مردم برای استقرار عدالت به نفع خود بهره برداری کنند. طالبان با اجرای عدالت به شیوه خاص، خود را نیرویی سختگیر اما عدالتخواه و قضاتی قابل دسترس و کارآمد تر از دست اندرکاران نظام قضایی دولتی معرفی کرده اند. این وضعیت به طالبان کمک کرده است تا حضور خود را حتی به مناطقی دور از حوزه سنتی نفوذ این گروه در جنوب گسترش دهد. در خلال دو سال اخیر، تصمیم هایی برای رفع نواقص و حل مشکلات قوه قضائیه اتخاذ شد. در عین حال، چون این تصمیم ها تا کنون نتیجه ملموس و قابل توجهی در پی نداشته و فساد و بی کفایتی در دستگاه عدلی، و نارضایی مردم از آن، همچنان باقی است.
پارلمان در جاده غفلت و در مسیر رشوت
وطن ویرانه از یار است یا اغیار یا هر دو؟
مصیبت از مسلمان هاست یا کفار یا هر دو؟
همه داد وطن خواهی زنند، اما نمی دانم
وطن خواهی به گفتار است یا کردار یا هر دو؟
وطن را فتنه ی مسند نشینان داد بر دشمن
و یا این مردم بی دانش بازار یا هر دو؟
کمند بندگی بر گردن بیچارگان محکم
زبند سبحه شد یا رشته ی زنار یا هر دو؟
وکیل از خدمت ملت تغافل می کند عمدا
و یا باشد وزیر از مملکت بیزار یا هر دو؟
وکیلان و وزیران اند خائن، فاش می گویم؛
اگر در زیر تیغم یا به روی دار یا هر دو!
تو را روزی به کشتن می دهد ناچار، لاهوتی
زبان راستگو یا طبع آتشبار یا هر دو.
امار تکان دهنده و تأمل برانگیز فساد گسترده اداری، اختلاس های کلان، کشتار غیرنظامیان، افزایش بی سابقه خشونت علیه زنان، اختلافات پوچ احزاب، آوارگی جوانان در کمپ های غربی، گسترش فقر و فحشا، خودکامگی حکومت و از همه مهمتر دخالت های کشورهای منطقه در تعیین و تبیین سیاست و امنیت، معنای واژه استقلال را زیر سوال برده است. پس پارلمان کجاست تا ازین همه خیانت بازپرس نماید؟ .
سوال اینجاست اگر پارلمان خانه ی مردم و مدافع حقوق آن ها است چرا نمایندگان یك پارچه از حقوق مردم دفاع نكرده و هریك ساز سیاسی و قومی خود را می زنند و مردم را قربانی اغراض شخصی شان می كنند و دولت با بی کفایتی و کابینه با بی کاره گی و نیرو های جنگ افروز را که با کشتن و انفجار دادنها زندگی را به مردم وطن به جهنم تبدیل نموده اند و پشتیبانه های خارجی آنان را، وسیله نیروهای خارجی که توان نابودی و انحلال آنان را دارند ولی حاضر نیستند که چنین ریسک نمایند مورد باز خواست جدی قرار نمی دهند ؟.
عملكرد دولت و هماهنگی پارلمان و قوه ی قضائیه در مورد عدم خدمت گذاری به مردم و تلاش پارلمان بخاطر بدست آوردن امتیازات گوناگون از دولت و خارجی ها و روزگذرانی های بی هدف و بی مورد همه را از این نهاد بی کفایت نا امید و دلزده ساخته است.
در روزهای نخستین که افراد جنگجو و شرارت پیشه در راس پارلمان به اساس زد و بندهای عقب پرده قرار گرفت همه امید ها را به یاس و همه آرزوها را به نابودی سوق داد.
عملکرد پارلمان به هیچ وجه با منافع ملی مطابقت ندارد بلكه برعكس تأمین كننده ی منافع نیرو های خارجی در افغانستان است و این ثابت می سازد كه نظام حاكم با تمام اجزایش وابسته و به آمریكا و غرب است. عملكرد مسوولین پارلمان این نظر یه را ثابت ساخت كه اگر آنها وابسته و هماهنگ با منافع بیگانه ها نمی بودند هرگز نمی توانستند به پارلمان راه پیدا كنند.
با این حساب و محاسبه جای دارد که جنازه پارلمان را از دارلامان برداشته بعد از نماز جنازه در میدان زور آزمایی جنگ سالاران به محل اشک و آهی مردم مظلوم و ستم دیده افغانستان بخاک سپرد .
در این روزها، مثل اینکه تمام مشکلات کشنده وطن حل گردیده و تنها هم و غم مردم ما را انتخابات پارلمانی می سازد، دولت و تمامی رسانه ها به مثابه تیکه داران مشغله زای شعور عامه به گونه ی منحرف کننده اش مشروعیت یا عدم مشروعیت پارلمان بعد از اول سرطان را به سرخط اخبار شان مبدل کرده اند. اگر انتخاباتی نیز برگزار شود، در آن جنایتکاران معلوم الحال بار دگر بر گرده های زخمی مردم نصیب گردیده آنچه از آن سر بر خواهد آورد به یقین ادامه همین پارلمان فاسد و مافیایی امروز خواهد بود. زیرا با مرور سرسری به دو دور گذشته پارلمان به سادگی می توان دریافت که قوه مقننه مملو از جنایتکاران و ناقضین حقوق بشر و قاچاقبران مواد مخدر است که با زور تفنگ و پول به این مجلس راه یافته اند و تا زمانیکه اینان خلع قدرت نشوند باز هم این به اصطلاح «خانه ملت»، محل تجمع جنایتکاران سرشناس خواهد بود و نمایندگان واقعی مردم نمی توانند در آن راه یابند.
اکثریت اعضای پارلمان تفنگ سالار و متهم به نقض حقوق بشر و قاچاق بران مواد مخدر هستند. شمار شخصیت های دموکرات و ملی در پارلمان به تعداد انگشت های دست هستند که شامل زن و مرد می شوند اما شمار شان بسیار محدود است. به این خاطر که پارلمان یک پارلمان دموکراتیک نیست، حتی آزادی بیان در درون این پارلمان وجود ندارد.
حاضر نشدن به جلسات پارلمان، داشتن امتیازات مادام العمر، غصب زمین و اخذ پول از وزاری پیشنهادی دولت و. . . از کارنامه های شرم آور دیگر این پارلمان است. محمد اکرم خپلواک وزیر اسبق اقوام و قبایل، والی اسبق فراه و پکتیکا در زمان حکومت کرزی از طرف ریاست جمهوری مامور شده است تا در میان وکلای مجلس دالر و تحایف گرانبها توزیع کند. وی تا کنون برای پیروزی هر نامزد وزیر پیشنهادی، یک آیفون ۶، یک ساعت رادو، یک بوتل عطر و برای برخی از وکیل ها از ۵۰۰۰ الی ۱۰۰۰۰ دالر پول نقد توزیع کرده است.
در میان صدها هزار سند دیپلماتیک امریکا که «ویکی لیکس» پخش کرد، سندی از سفارت امریکا در کابل موجود است که فاش می کند ایران برای عده ای از معینان وزارت خانه ها و وکلای پارلمان پول می دهد تا به میل ایران در افغانستان کار کنند. در این میان از عالمی بلخی، احمد جبرییلی و محمد اکبری نام برده شده است که از مهره های ایران در پارلمان اند. با آنکه به ظاهر ادعا می شود تا زمانیکه در کمیسیون انتخابات اصلاحات نیاید کشورهای کمک کننده حاضر نیستند مصارف انتخابات را بپردازند ولی در عقب این همه سناریو برنامه های بزرگ نهفته است.
اگر دولت یا کشورها تمویل کننده می خواستند انتخابات در زمان معین برگزار گردد هم کمیسیون آنرا اصلاح می کرد و هم بودجه به آن اختصاص می دادند. پارلمان مانند دولت فعلی یک مرجع بی صلاحیت و مملو از فساد است. اعضای مجلس در دوره حکومت کرزی با تلاش‌های فراوان قادر نشدند تا سپنتا، وزیر خارجه را سلب صلاحیت کنند، اینان نتوانستند لوی څارنوال را از وظیفه اش سبکدوش کنند و همچنان قادر نشدند زاخیلوال را که بوی فسادش به تمام جهان رسید، از وزارت برکنار کنند. این وکلا به جای نظارت بر کارهای دولت و حل مشکلات مردم تمام روز در معامله با دولت مصروف اند که گاه گاهی این معاملات از سوی وزرا بخاصرسفید کردن خود و به بهانه ی خدمت به خلق فاش می گردد.
طوری که عمر زاخیلوال به تاریخ ۲۳ ثور ۱۳۹۲ در ولسی جرگه گفت: ظاهر قدیر نماینده ولایت ننگرهار، لالی حمید زی نماینده ولایت قندهار، عارف رحمانی نماینده ولایت غزنی، محمود خان سلیمان خیل نماینده ولایت پکتیا، محمد عظیم محسنی نماینده ولایت بغلان و سمیع الله صمیم نماینده ولایت فراه، متهم به قاچاق و در معاملات غیرقانونی دست دارند.
او افزود که قدیر در قاچاق آرد، لالی در قاچاق موترهای غیرقانونی و صمیم در قاچاق تیل و شراب دست دارد و دیگران را به درخواست زمین و خانه غیر قانونی متهم کرد.
به تعقیب آن مجتبی پتنگ وزیر داخله نیز افشا کرد که حدود ۳۰۰۰ عریضه اعضای ولسی جرگه نزد او موجود است که جهت مقرری و تغییر و تبدیل اقارب این وکلا به وی رسیده است. جالب اینجاست که اکثریت به اصطلاح نمایندگان از بیکارگی و فساد و معامله گری های همقطاران خود در درون پارلمان ساعت ها می گویند ولی تا حال یکی از این ها نه استعفا داده و نه از امتیازات آن که خون جاری کودکان است گذشته است تا درسی باشد به سایرین.
حتی مفسد ترین چهره ها اقرار می کنند که پارلمان محل تجمع جنایتکاران است و تا به امروز هیچ کاری به مردم نکرده بنا به جای برگزاری انتخابات با هزینه هنگفت بهتر خواهد بود این مبلغ بجای سیر کردن شکم چند جانی جهت دریدن تن مردم، در راه تعلیم و تربیه و صحت و خدمات اجتماعی به مصرف برسد تا اولاد وطن و مردم ستم کش از آن بهره مند شوند. برگزاری انتخابات پارلمانی حدود ۸۰ میلیون دالر هزینه نیاز دارد که قلم عمده آن بازهم به جیب ناظران خارجی و رییس و اعضای کمیسیون انتخابات واریز خواهد شد.
توجه!
کاپی و نقل مطالب از «اصالت» صرف با ذکر منبع و نام «اصالت» مجاز است
کلیه ی حقوق بر اساس قوانین کپی رایت محفوظ و متعلق به «اصالت» می باشد
Copyright©2006Esalat