چگونه سیاست اقتصادی؟

دوشنبه، ۲۶ نومبر ۲۰۰۷

    میرعنایت الله سادات

چگونه سیاست اقتصادی؟

اکثریت افغانها از جریان وضع ناهنحار اقتصادی در وطن شان به ستوه آمده اند. همه می پرسند که سرنوشت آنهمه پولهای ظاهرا" امداد شدهُ خارحی برای افغانستان به کجا کشید ؟ چرا با صرف آنهمه پول، در زیربنای اقتصادی جامعة ما تحولی رونما نگردید؟ چرا محلات کار ایجاد نشد و چرا شمار انسانهای که در زیر خط فقرمجبور به امرار حیات اند، هنوز هم در حال افزایش هستند؟

    پاسخ به این سوالها، مشکل نمی باشد. زیرا عوامل بمیان آورندۀ چنین وضع، مبهم و نامعلوم نیستند. همه مردم، همین یک جواب را میشنوند که: " این پولها زیر نام متشبثین خصوصی (افغان یا خارجی) به جیب دزدان، قاچاقبران و زورمندان وابسته به مافیای بین المللی رفت". ولی باز هم این سوال مطرح میشود که چرا چنین وضع بوجود آمد ؟ تا آنهمه مبالغ هنگفت در زیر نام امداد به افغانستان و مردم زجر کشیدۀ آن، در اختیار مفسدین قراربگیرد؟

    درین ارتباط، اکثراً منحیث جواب شنیده میشود که هدف قدرتهای کمک کننده، این بود تا با امداد شان از بیرون، یک طبقۀ سرمایدار وابسته به خود را در افغانستان بوجود آورند. تا باشد که با این وسیله، راه پیوست این کشور را به سیستم سرمایداری جهانی هموار سازند. اینکه آنها، نتایج عملکرد خودرا درست پیش بینی نکرده و به عوض یک طبقۀ دلخواه شان، سیستم مافیایی را بوجود آوردند، قضیۀ است که قابل دقت میباشد. بناءً جای دارد که سوال شود: آیا بخاطر تحقق این مأمول، همکاران افغان آنها مقصر اند ؟ و یا خواست اصلی قدرتهای کمک کننده، بر پایۀ واقعیت های جامعۀ افغانی استوار نبود؟

جریان موجود، این واقعیت را بازگو میکند که عملکرد هردو گروه، مکمل همدیگر بوده و یکجا با هم، مسبب بحران جاری میباشند. اولین اشتباهی که زمینۀ بی نظمی ها را بوجود آورد و به خود کامگی ها فرصت داد، ارزش ندادن به واقعیت های موجود جامعه و کاپی کردن "سیستم اقتصادی "از خارج بود. در حالیکه سیستم اقتصادی هر کشور، مبتنی بر ارزشها، عوامل تولید و واقعیت های اقتصادی و اجتماعی همان کشور، بمیان میآید. در افغانستان از سالیان متمادی، هردو سکتور خصوصی و دولتی در کنار هم قرار داشته و یک" سیستم مختلط اقتصادی "را میساختند. تا آنکه با آغاز جنگهای تنظیمی در اپریل ۱۹۹۲ و سپس سلطۀ طالبان، نهاد های اقتصادی ضربات شدید را متحمل شدند. شماری زیادی از مؤسسات تولیدی تخریب و یا غیر فعال ساخته شدند.

وقتی از" سیستم اقتصاد مختلط "حرف زده میشود، منظور از کدام راه سومی نیست. بلکه این سیستم، افادۀ است از ترکیب هردو سیستم" آزاد "و" مرکزی". همین ترکیب" سیستم اقتصاد مختلط "را شکل میدهد.

برای آنکه سیستم اقتصاد مختلط درست شناسایی شده بتواند، بیمورد نخواهد بود، اگر مشخصات هردو سیستم متذکره (آزاد و مرکزی)، اندکی برجسته گردد.

۱- سیستم اقتصاد بازار آزاد: این سیستم بر اصالت فرد استوار بوده و مبتنی بر خواسته های اقتصادی افراد شکل میآبد. پایه این سیستم بر رقابت آزاد بناء یافته و همین رقابت، میکانیزم بازار را تنظیم مینماید. قیمت ها در پرتو همین میکانیزم، بالاثر عرضه و تقاضا بمیان میآیند. درین سیستم مداخلۀ دولت بر جریان تولید، توزیع و استهلاک، وجود ندارد.

۲- سیستم اقتصاد مرکزی: این سیستم در جهت مقابل سیستم اقتصاد بازار آزاد قرار داشته و بر اصالت جامعه تاکید میورزد. این سیستم مالکیت فردی را نفی نموده و تنها مالکیت اجتماعی و دولتی را می پذیرد. بعبارۀ دیگر، آزادی های فردی در شکل دهی اقتصاد جامعه، مطرح نیست.

کدام سیستم اقتصادی در جامعۀ افغانستان، موثر و واقعبینانه است ؟

با نگاه مختصر برمشخصات و قابلیت های هردو سیستم فوق الذکر، میتوان به این قضاوت رسید که سیستم اقتصاد مختلط، یگانه چوکات ممکن و واقعبینانه برای رشد اقتصاد و ترقی افغانستان میباشد. اما چرا قدرتمندان ازین واقعیت طفره رفتند و در مادۀ دهم قانون اساسی افغانستان،" نظام اقتصاد بازار" را تسجیل نموده و اقتصاد کشور را تنها بر محور آن قرار دادند. گرچه در مادۀ بعدی (یازدهم) از تنظیم قوانین در" امور مربوط به تجارت داخلی و خارجی "وعده داده شده است. اما جالب است که گزینش سیستم اقتصاد آزاد، بدون انفاذ سایر قوانین تنظیم کننده و ضمیمه به این سیستم، رسمیت یافت و هنوز هم بدون توجه به مادۀ یازدهم قانون اساسی، مورد استناد قرار میگیرد.

طوری که قبلاً تذکار یافت، اصول" نظام اقتصاد بازار" بر پایۀ رقابت استوار است. برای اینکه "رقابت آزاد" تحقق یافته بتواند، باید قانون منع انحصار نافذ باشد. عدم انفاذ این قانون، زمینه را برای انحصار قدرتمندان داخلی و صادر کنندگان خارجی، بخصوص از ایران و پاکستان مساعد ساخت. علاوه بر تأثیرات منفی ناشی از نبود قوانین، ترکیب دولت مرکزی نیز سبب میشود که دولت هم در عملکرد هایش، توان کنترول انحصار گران را نداشته و مناطق زیادی در زیر نفوذ مخالفین مسلح و چپاولگران محلی قرار داشته باشد. مطرح ساختن اقتصاد آزاد در چنین اوضاع و احوال، فی الواقع قانونیت بخشیدن به عملکرد آنها میباشد.

در افغانستان هنوز هم بازار سرتاسری ملی وجود ندارد. تولیدات داخلی هم به سراسر کشور راه نیافته و محلی باقی مانده است. هنوز در برخی مناطق سرحدی، امور تجارت، به بازار های همسایه ها وابسته شده و در آنجاها به پول رایج کشور های همسایه خرید و فروش صورت میگیرد. کمبود عرضۀ خدمات صحی از جانب دولت و نبود نظارت بر قیم مواد غذایی و سایر مایحتاج مردمان کم بضاعت، شرایط زندگی را تنزیل داده و قدرت خرید اکثریت مردم را محدود ساخته است. کم شدن قدرت خرید به معنی نزول تقاضا در مارکیت بوده و شاخصی است برای شناسایی سطح فقر و بیکاری. اما این حالت بر مفسدین تأثیر منفی نداشته و زمینه های نفع برداری آنها، کما فی السابق ادامه میآبد. زیرا طوری که قبلاً تذکر یافت، دولت توان جلوگیری از سوء استفاده های جاری را ندارد. علاوه بر خرابی وضع امنیتی و نفوذ مفسدین در ادارۀ دولت، نبود قوانین بازدارندۀ فساد، هم خود بخود، نقش دولت را محدود ساخته و به مفسدین فرصت میدهد تا زیر نام" اقتصاد ازاد "استفاده های ناجایز شان را توجیه و تبرئه نمایند.

مخالفین سیستم اقتصاد مختلط، مداخلۀ دولت را در عرصۀ اقتصادی، نفی نموده و چنین بهانه سازی مینمایند که گویا قدرتهای تمویل کننده، تنها در صورت موجودیت و تداوم اصول " بازار آزاد"، به کمک های شان ادامه میدهند. اگر کنترول دولت و نقش آن بر امور اقتصادی افزایش یابد، آنها از دادن کمک های شان به افغانستان منصرف میشوند. چنین اظهارات بی اساس است. زیرا از یکطرف انگیزه های جیوستراتیژیک و جیواکونومیک کشورهای کمک کننده را به افغانستان، مورد سنجش قرار نمیدهد، و از جانب دیگر به مساعی دولت هایی که" سیستم بازار آزاد "را اساس و سرمشق شان قرار داده اند، ولی پیوسته بخاطر انطباق با شرایط جدید در پی اصلاح ان اند، توجه نمی نماید.

یک نظر مختصر نشان میدهد که چگونه این دولتها، ماورای سیستم بازار آزاد عمل کرده، کمک های شان را در عرصۀ صحت، تعلیم و تربیه، تغذیه و مسکن در قالب مکلفیت های قانونی دولت به مستحقان کشور های شان عرضه مینمایند. بعضی ازین دولتها در عرصۀ چنین کمکها پیش گام بوده و نو آوری های زیادی را انجام داده اند. اما سایرین نیزدر همین مسیر قرار داشته و با فراهم شدن شرایط و قانع ساختن مخالفین اصلاحات، گامهای عملی را درین عرصه بر میدارند. ازهمین جهت سهم دولت ها (سکتور دولتی) در روند رشد اقتصادی جوامع، یکسان نبوده و مبتنی بر چگونگی تکامل اجتماعی هر کشور، نهاد های اقتصادی، بنیاد های حقوقی و اجتماعی جامعۀ آن، معین میگردد.

در کشور های که سکتور دولتی مسئولانه عمل کرده و یکجا با سکتور خصوصی در پرتو سیستم اقتصاد مختلط، امور اقتصادی را به پیش میبرند، سطح رفاه اجتماعی ارتقا یافته و کمتر هموطنان شان در زیر خط فقر زندگی مینمایند. گزارشات مؤسسات تحقیقاتی بر این واقعیت صحه میگذارد. درین راستا، "صندوق بین المللی پول "ضمن یاد آوری از چندین کشور، وضعیت اقتصادی سویدن را خیلی مناسب تعریف کرده است. زیرا بر طبق بررسی مؤسسات تحقیقاتی در آن کشور، هیچ یک از شهروندان آن در زیر خط فقر زندگی نمی کند.

پیامد تسجیل "نظام اقتصاد بازار" در قانون اساسی افغانستان:

پس از انفاذ قانون اساسی جدید در سال ۲۰۰۳ موج خصوصی سازی تصدیهای دولتی و سایر ملکیت های عامه، بصورت طوفانزا آغاز شد. باید متذکر شد که تا ماه اپریل ۱۹۹۲ به تعداد ۱۷۷ تصدی دولتی در کشور فعال بوده و بیش از سه صد هزار کارگر در آنها مصروف کار بودند. ولی بالاثر جنگهای بین التنظیمی، در اکثریت این تصدیها، جریان تولید متوقف شده و حتی وسایل تولیدی آنها نیز آسیب دیدند. پس از سقوط طالبان و مسجل شدن" نظام اقتصاد بازار" در قانون اساسی، نه تنها هیچ اقدامی در جهت اعمار مجدد این مؤسسات نشد، بلکه همۀ تلاش ها درین جهت استقامت یافت، تا تصدی های مذکور زیر نام" خصوص سازی" به زورمندان و معامله گران قدرت، تعلق بگیرد. به این ترتیب تعداد زیادی ازین تصدی ها در پوشش داوطلبی های دروغین از ملکیت دولت جدا شدند و برخی دیگر آنها بخاطر ملحوظات میان گروهی، هنوزهم بفروش نرسیده و بصورت غیر فعال در تحت پوشش دولت قرار دارند.

با به راه افتادن این روند، نه تنها املاک دولت در بخش صنعت مورد معامله قرار گرفت، بلکه در بخش زراعت هم، دولت املاک خودرا از دست داد. بیش از یک میلیون جریب زمین دولت از جانب زورمندان غصب شد. اما هیچ اقدام عملی برای باز پس گیری آن براه نیآفتاد. وضع معادن و احجار قیمتی نیز به همین منوال بوده و سالانه از بابت آن، میلیونها دالر به جیب مافیا و مخالفین مسلح دولت میرود.

حالت فوق الذکر نشان میدهد که زیر نام" نظام اقتصاد بازار"، سکتور دولت تضعیف گردید ولی خلای ایجاد شده، بوسیلۀ تآسیسات خصوصی پر نشد. بلکه در عوض، شبکۀ پر قدرت مافیایی جاگزین آنها گردید. با تقویه شدن شبکۀ مافیایی، زرع و قاچاق مواد مخدر، دزدی سنگهای قیمتی و آثار تاریخی افزایش بی سابقه یافت. طی سالهای که اقتصاد کشور در پرتو" نظام اقتصاد بازار" به پیش برده شد، هیچ تغییر محسوس و مثبت در زیربنای اقتصادی، تولید ملی و بیلانس تجارت رونما نگردیده است. در شعبات صدور جوازنامه های تجارتی، شمار زیاد متقاضیان، منحیث متشبث خصوصی ثبت نام نموده اند. اما اکثریت آنها از حمایت های قانونی برخوردار نشده و به اهداف خود نرسیدند. زیرا تا کنون" قانون جلوگیری از انحصار"، "مقررات گمرکی بخاطر حمایت محصولات ملی "و دهها قانون حمایوی دیگر برای رشد تولیدات ملی وضع نشده است. این حالت زمینۀ های رشد را برای تاجران ملی مهیا نساخت. بلکه در پوشش برنامۀ خصوصی سازی، فرصت را برای کسانی فراهم نمود که به تشبثات مستقل خصوصی اشتغال نداشتند. یعنی درست آنهایی که منحیث دلال ها، منافع کمپنی های خارجی را در افغانستان به پیش میبرند و یا اینکه به شبکه های مافیایی تعلق دارند.

معضلاتی که مختصراً در بالا ذکر گردید، میتواند اینطور جمع بندی شود: قانونیت دادن به یک سیستم اقتصادی غیر قابل انطباق به جامعۀ افغانی، ضعیف ساختن عمدی سکتور اقتصاد دولت و عرصه دادن به زور مندان، قاچاقبران و شبکه های مافیایی، مشکل بزرگی را آفریده است که باید راه حل آنرا دریافت.

راه حل چیست؟

۱- در لویۀ جرگۀ آینده که تعدیل برخی نکات در متن قانون اساسی مطرح است. باید مادۀ دهم قانون اساسی اصلاح شده و" سیستم اقتصاد مختلط"، جانشین" نظام اقتصاد بازار "گردد.

۲- برای آنکه فرصت ضایع نشود. باید قبل از تعدیل قانون، هرچه زودتر به فرمان رئیس جمهور، مقررات منع انحصار نافذ گردد.

۳- همچنان به ورود یک تعداد اقلام غیر ضروری و یا اقلامی که بدیل آن بوسیلۀ متشبثین ملی در داخل تولید میشوند، قطعاً اجازه داده نشود.

۴- سکتور دولتی دوباره احیاء شده و آن تصدی های دولتی که تا هنوز به فروش نرسیده اند، مانند فابریکات نساجی گلبهار و خانه سازی کابل و امثال آن، ترمیم شده و مجدداً به تولید آغاز کنند.

۵- استخراج و بهره کشی معادن باید تنها به دولت تعلق بگیرد. چون در احوال فعلی، دولت پول کافی جهت سرمایگذاری درین عرصه ندارد، باید استخراج معادن کوچک روی دست گرفته شود. یا آن معادنی که جهت استخراج آن امداد و یا قرضۀ خارجی تهیه شده می تواند، آغاز گردد. سهیم ساختن خارجی ها در معادن افغانستان عواقب ناگوار سیاسی و ملی دارد. باید از تجارب سایر کشور های جهان سوم آموخت.

۶- منابع انرژی هم باید هرچه زودتر فعال شده، و تولید برق داخلی، جانشین ورود برق خارجی گردد. این عرصه هم باید کاملاً به دولت تعلق داشته و از شرکت خارجی ها در سرمایگذاری این بخش هم، صرف نظر شود. زیرا این بخش درآمد بی خطر و دائمی دارد. باید نفع آن به خزانۀ دولت برود.

۷- محاکم اختصاصی بخاطر به دادگاه کشانیدن غاصبین اراضی دولتی، دزدان و قاچاقبران آثار باستانی، احجار قیمتی و مواد مخدر هرچه زودتر تدویر یابد و نتایج آن اعلان گردد. تا اطمینان ملت حاصل گردد. وقت کشی در زمینه، آب را به آسیاب مجرمین میریزد.

۸- هرچه زودتر، منابع تمویل مخالفین مسلح در داخل کشور خشکانیده شود. به عبارت دیگر به زرع تریاک و استخراج خود سرانۀ معادن پایان داده شود.

۹- نکتۀ آخر بمثابۀ تکرار احسن اینست که: انتخاب سیستم اقتصادی، حق ملت است. بگذارید تا این انتخاب بر اساس ارادۀ عموم مردم، تحقق یابد. ختم

میر عنایت الله سادات

جون ۲۰۱۶

توجه!

کاپی و نقل مطالب از «اصالت» صرف با ذکر منبع و نام «اصالت» مجاز است

کلیه ی حقوق بر اساس قوانین کپی رایت محفوظ و متعلق به «اصالت» می باشد