جمعه، ۱ می ۲۰۱۵

مسوولیت مقالات، مطالب و نبشته های نشر شده در دیدگاه ها به دوش نویسنده گان آنها میباشد

 

 
عبدالصمد ازهــــــــــــر

 

  

راه های دستیابی بر صلح و امنیت از کجا می گذرند؟

عبدالصمد ازهر

۳۰ اپریل ۲۰۱۵

 

به تاریخ ۱۸ اپریل در برگه ی فیسبوکم مطلب زیر را در واکنش به حادثه ی دلخراش جلال آباد نوشته بودم:

د جلال آباد د ښار دا غم لړلې پېښه چې زمونږ کاریګر زحمتکښ کارګران او ملکی بیوزلی خلک یې په وینو کې ولمبول، د حادثې د پلانوونکو او تر سره کوونکو انسانیت او مسلمانی دواړه تر پوښتنې لاندې راولی. په زابل او ځینو نورو ځایونو کې سړی تښتول، په بدخشان کې سرونه پرې کول، په جلال آباد کې قصابی او په سلګونو نورې ورته غمجنې پېښې چې زمونږ د کلونو کلونو د غمنامې طومار جوړوی؛ د طالب، داعش، او د لرې او نیژدې، ختیځ او لوېدیځ استخباراتی کړیو د شرعی او دینی اصولو، انسانی کرامت، اخلاقی او مدنی ارزښتونو د افلاس ښکارندوی او د منافقت لوی ثبوت دی. طالب او داعش په حقیقت کې د خدای پر ضد جګړه کوی، په دې چې د خدای د اوامرو پر خلاف د بې وزلو بې ګناه خلکو وینې تویوی او د خدای دین په نړۍ کې بدناموی. بهرنیان هم څوک د خپلو ګټو د خوندی کولو او څوک د ډیموکراسۍ، بشری حقوقو او د تروریزم پر ضد جګړې په پلمه، د مدنیت، ډیموکراسۍ او بشری حقونو بېخ او ریښې باسی. نور یې لا څه کوې چې داسې دوه سری دولت یې هم راتپلی دی چې د جهادی تنظیمونو د خپلمنځی جګړو پر پَلونو روان او میدان یې طالب، داعش او بهرنیو استخباراتی خونړیو لوبو ته شغالی پرې ایښی دی.

در ضمن تاییدها و تبصره های دوستان، محترم سمندر سهار، پرسش ذیل را در برابرم قرار داد:

در رابطه به اوضاع امنیتی وطن برای کوتاه مدت و میان مدت چه نظر و پیشنهاد دارید؛ اگر از ملامت و سلامت دیروز بگذریم که بسیار شنیده شد؛ چاره چیست؟

دوست عزیز ما با راه اندازی این پرسش، اساسی ترین مسأله ی کشور ما را مطرح کرد که دارای ابعاد متعدد و طیف وسیعی از عوامل بوده پاسخگویی با مسوولیت به آن،از حیطه ی توانایی فکر و دانش بنده خارج و وظیفه ی موسسه های تحقیقاتی علمی و مسلکی می باشد. با آنهم برای آنکه صدای دوست ما بی پاسخ نمانده باشد آنچه در فکر کم رَس من می رسید، خدمت شان پیشکش کردم.

قبل از همه قابل یاد آوریست تا زمانی که حاکمیت سالاران زور و تفنگ به پشتیبانی نیروهای قهار بیرونی بر ما تحمیل شده باشد، تا روزی که این حالت استثنایی تاریخ یک کشور با دو رییس جمهور، با قدرت مساوی ادامه داشته و هر کدامش در گیر اطرافیان طماع و جاه طلب باشد؛ تا زمانی که قارونهای چپاول، دزدی، غصب و قاچاقِ گنجینه های تاریخی، سنگهای قیمتی و مواد مخدر، مالک الرقاب ما باقی مانند؛ سخن از تامین امنیت و ایجاد فضای آرام تنفس، بیهوده و به باد هوا دادن الفاظ است. در کشوری که تا یک سال بعد از انتخابات نتوانسته کابینه اش را تکمیل کند؛ والیها و ولسوالان را بگزیند؛ هر کارمند دولتیش زیر حمایت یکی از دو رییس جمهور بوده از معافیت بازپرس و تغییر و تبدیل برخوردار باشد؛ مقامهای دولتی و شوراهای ولایتیش در استخراج معادن و تجارت مواد مخدر همدست مخالفان مسلح باشند؛ مافیای معجون مرکب سیاسی- اقتصادی- فرهنگی سیاه کار، سیاه اندیش و ستمگر از مرکز تا اطراف را در پنجالهای اختاپوتیش داشته باشد؛ نوشتن یک نسخه برای معالجه، صرف مهمل بافی است. وقتی صلح و امنیت نباشد انکشاف اقتصادی و اجتماعی هم با موانع مواجه می ماند.

جنگهای نیابتی، رقابتهای جهانی، کارزار استخباراتی و دست درازیهای همسایه گان در طول چهار دهه ( از زمان جمهوریت محمد داوود به اینسو)، ما را از سطح عالی ملت به پرتگاه ذلت پایین لغزانده هر جنگسالار قومش را به دنبال کشیده زیر پرده ی گویا دفاع از منافع آن قوم، با حمایت بیرونیهاضربه های پیهم و متداومی را بر بدنه ی از حال رفته ی یگانه گی ملی ما وارد آورده می رود. جالبتر اینکه مدعیان جهان بینی علمی، بانگ زنانِ دفاع از انسان زحمتکش، و سلسله جنبانان جهان وطنی نیز در این پرتگاه سقوط کرده اند.

در این شکی نیست که فقر اقتصادی، دانشی و فرهنگی از علل عمده ی ارتکاب جرم و جنایت و هر نوع بی امنیتی می باشد ولی تا عوامل در بالا یاد شده به موجودیت شان ادامه داده بتوانند، زمینه های زدایش این فقرها کمرنگ باقی می مانند.

با مشاهده ی دستبندها بر دستهای رهبران حکومت وحدت ملی و ناتوانی شان برای همکاری یا کنار روی؛ و خود داری سرکار از تفویض صلاحیت به یکی از آنها، با فرمان یا شیرو خط (به خاطری که در دیموکراسی وارداتی غرب آرای مردم پشیزی نمی ارزند)؛ امیدی برای ما نمانده، راه چاره بسته است. با آنهم آنچه را به پرسنده ی محترم فیسبوک عرض کرده بودم، با کمی دستکاری در خدمت طیف وسیعتری از خواننده گان ارجمند قرار می دهم، تا مواد خامی باشد برای اهل تحقیق و نظر که آن را اصلاح و تکمیل کنند و اگر مقبول خاطر مقامهای دولت نیز افتاد با توظیف اداره یا کمیسیونی آن را طرف غور و و تحلیل قرار داده به اکمال و تطبیق آن همت گمارند:

شگافتن سلامت و ملامت دیروز به یقین که برای روشن شدن تاریخ ما و در روشنی قرار دادن نسلهای بالندهو آینده ی کشور از بُردها وباختها، پیشرویها وعقبرویها، اشتباهات و خیانتها، عادلانه بودن یا فاجعه بار بودنِ خواستها، فعالیتها و حکمرواییها ی اِعمال شده توسطنیروها و افراد ذیدخل، کار مفید و ضروریست. گرچه در ارتباط به پرسش مطرح شده به آن شگافتنها نمی رویم، ولی نمی توان بدون شمردن علل و بیخ قضایا راه حل و بیرونرفت از مشکل را جستجو کرد.

برای آنکه سخن به درازا نکشد، به اختصار می شود گفت که وضع نامطلوب موجود از یک طرف زاییده ی جنگهای نیابتی ابر قدرتها و قدرتهای منطقه ای در طول کم و بیش چهار دهه ی اخیر و از سوی دیگر مولود بیعدالتیهای اجتماعی-اقتصادی، فساد همه گیر، ظلم، تاراج و اداره ی از بیخ و بن گندیده و ناکارآ، می باشد. برای رفع این وضع، بایست به برداشتن علل توجه کرد.

هر دوی این عوامل، چه خارجی و چه داخلی، در درازای این مدتچنان ریشه دوانده اند که اثرهای آنها نهادینه شده به پدیده های عادی و طرف قبول همگان مبدل شده اند. از نهادینه شدنتاثیر گذاریهای عوامل خارجی، می توان چند مثال از هزاران، را ذکر کرد:

-         جامعه چنان با اشغال عادت کرده که آن را عین استقلال تصور می کند؛

-         هنگامی که سفیر ایران خلاف عرف دپلوماتیک، در کابل علیه امضای موافقتنامه ی ستراتژیکافغانستان و امریکا، سخن می زد، حاجی محمد محقق به خود حق داد در کنار آن سفیر بایستد و به این گونه به صورت علنی در دفاع از موضع یک کشور خارجی قرار گیرد؛

-         یا اینکه در سالهای ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱ سی آی ای از طریق پخش اعلانها در تلویزیونهایداخل کشور،افغانها را برای پیوستن به آن دستگاه استخباراتی فرا خوانده می رفت و هیچ نوع واکنش در برابر آن نه از جانب دولت و نه از جانب رسانه ها و جامعه ی مدنی به مشاهده نرسید؛

-         و همچنان بزرگداشتها از خمینی، نامگذاری جاده ها در بزرگداشت از کارمندان کشته شده ی سازمان امنیت ایران،نامگذاریهای فرزندان به نام اسامهو شعارهایی در حمایت از ملا عمر و طالبان.

-         راه پیماییها و نمایشهای خیابانی مذهبی که هیچ بنیاد مذهبی ندارند و به منظور پیشبرد اهداف سیاسی و در تقلید از بیگانه ها، راه انداخته می شوند. احتمال بروز عکس العملهایی علیه چنین نمایشها را که می تواند منجر به پی آمدهای ناگوار شود، نمی توان نفی کرد.

اثرگذاریهای عوامل داخلی نیز به ساده گی قابل دید اند. در اثر تداوم به کارگیری معیارهای فاجعه آفرین و ناچاری مردم برای پذیرش آنها به منظور زنده ماندن، که منجر به مغز شویی و جاگزینی ارزشهای وارونه در جامعه شده است؛ زورگویی، فساد،چور، غصب، تجاوز، ظلم و انواع بیعدالتی، مبدل به عنعنه گشته خصلتهای اصیل افغانی و ارزشهای اخلاقی و اجتماعی سوگمندانه برای دیدگاه های ضد شانجا خالی کرده اند. به جای قانونمداری همواره شاهد زورمداری بوده ایم. تهدیدِبرداشتن اسلحه و به کوه بالا شدن مارشال(؟) فهیم فقید، حوادث پیوست به انتخابات ریاست جمهوری در خیمه ی لویه جرگه، مظاهرات مسلحانه و تهدیدهای افراد شناخته شده، و در این تازه گیها بالا گرفتن تبلیغات به نفع برپا خیزی دوباره ی مسلحانه ی تنظیم جهادی مشخص زیر پرده ی نماینـده گی از همه مجـاهدان به بهـانه ی مقاومت در برابر طالب و داعش، یک گوشه ی این عنعنه؛ و جنایت هولناکی که در شکنجه و قتل فرخنده ارتکاب گردید به اضافه ی تاییدهای مقامهای دینی، فرهنگی، قانونگزاریو امنیتی،[1]گوشه ی دیگر این عنعنه و ارزشهای وارونه شده؛ را به نمایش گذاشت. قومگرایی، زبانگرایی، مذهبگرایی، محلگرایی و حتا تبلیغ علنی تجزیه ی کشور، نیز چنان مروج و عادی گشته که دولت، جامعه ی مدنی و رسانه ها، نه اینکه علیه آنها اقدام و موضعگیری نمی کنند، بلکه خود در دامن زدن به آن شریک اند.

همه اینها و منافعی که شمار معلوم الحال در تداوم جنگ و شعله ور نگداشتن آتش آن دارند، باعث ادامه ی جنگ و افزایش شمار ناراضیان پناه برده به دامان طالبان و دیگر مخالفان مسلح می گردند. علاوه بر جنگ، در عقب هر نوع جنایت دیگر نیز که دمار از روزگار مردم دراورده، دست مافیای قدرتمند قرار دارد.

اکنون با فهم گذرای عمق فاجعه یی که دران قرار داریم، با همان پرسش اساسی چه باید کرد؟ مواجه می شویم.

پاسخ، باز هم همانست که بایست عوامل ایجادگر این اوضاع مهار و از میان برداشته شوند.

برای رسیدن به این مأمول، فراست، دقت، پلانگزاری، تدبیر و کار پیگیر با مهارت به کار است. من با تمام نا به سامانیهای موجود و با تمام انتقادهایی که از این دولت ناجور دارم و در بالا هم اشاره هایی به آن داشتم،از روی شماری از اقدامات رییس جمهوراحساس می کنم که خوب و دقیق می داند چه باید بکند. صلح کلید حل همه معضلات کشور ماست. ما ملت بسیار بد نصیب استیم. از یک سو کشمکشهای داخل نظام دو سره فرصتهای زمانی ما را از ما گرفته می رود از سوی دیگر کار به خاطر صلح با مقاومت بسیار قوی نیروهای مشخصی که در حاکمیت حضور قوی و شاهرگهای اقتصادی کشور را در اختیار دارند، به دلیل آنکه تأمین صلح فرصتهای خودکامه گی و چپاول را از آنان می گیرد، مواجه است.

تلاش رییس جمهور در مسافرتهایش به پاکستان، عربستان، ایران،هند و. . . ، دو هدف عمده را تعقیب می کند که هر دو هدف با هم ارتباط تنگاتنگ نیز داشته بالای همدیگر موثر اند:

هدف نخست، جلب همکاری کشورهای تاثیر گذار در امر صلح و گشایش درِمذاکرات صلح با طالبان و دیگر گروه های مخالف مسلح است. ما شاهدیم که پیشرفتهایی در این راستا صورت گرفته است. البته این پروسه پیچیده است و پیشرویها و عقب رویها را با خود دارد و نباید انتطار داشت که همه خواسته هایک شبه به دست آیند. بازیهایی وجود دارند که در ظاهر عناصری را به نام طالب با ما آشتی دهند و شماری دیگر را با کنشهای ماورای افراطی زیر نام خلافت اسلامی یا داعش برای تداوم بی ثباتی وارد صحنه کنند. از صحبت رییس جمهور در بدخشان، در ارتباط با حادثه ی کشتار و سر بریدنهای افراد امنیتی در ولسوالی جرم، بر می آید که او متوجه پلان خطیر استفاده از اراضی کشور ما به مثابه ی تخته خیز علیه کشورهای همسایه می باشد. به همین دلیل است که او می خواهد تلاشهایش را در یک کمپلکسی از اقدامات مشترک با کشورهای همسایه و منطقه درتفاهم با متحدان بین المللی، متمرکز سازد.

هدف دوم، ایجاد فضا و امکانات همیاریهای اقتصادی منطقه ای است. در این تلاشش منافع مشترک این کشورها را به دقت تشخیص و آنها را وارد معامله می کند. افغانستان اگر برای دسترسی به بازار های منطقه و جهان به عبور آزاد از پاکستان ضرورت دارد، پاکستان نیز ضرورت دارد تا از طریق افغانستان به بازار و منابع انرژی آسیای میانه راه آزاد داشته باشد. افغانستان اگر ضرورت به گذرگاه دسترسی به چین و بنادر ایران دارد، آن دو کشور هم ضرورت به عبور بی درد سر به کشور ما و کشورهای همدیگر از طریق سرزمین ما دارند. عین موضوع در مورد راه لاجورد میان افغانستان با کشورهای آسیای میانه و ترکیه، صدق می کند. در پهلوی احیای راه ابریشم قدیم که کارش در شمال کشور ما و کشورهای آسیای میانه دوام دارد، پروژه ی بزرگ راه ابریشم نو که سنکیانگ چین را از طریق واخان به بدخشان وصل می کند، روی دست است. چین با راه اندازی دو پروژه ی پر مصرف یکی اعمار راه ابریشم نو و دیگری پروژه ی خیلی پر مصرف تکمیل اعمار بندر گوادر و اعمار خط آهن و شاهراهبرای وصل ساختن آن بندرگاه با سنکیانگ، در تلاش ایجاد معبرهای متعدد برای رسیدن به بحیره ی عرب و بازارها و منابع منطقه و ماورای آن می باشد. (قابل یاد آوریست که بسته ی کمکی به پاکستان صرف برای ایجاد سهولتهای ترانسپورتی نه بلکه مبالغ هنگفتی از آن برای سکتور انرژی نیز اختصاص داده شده اند) هندوستان هم برای پیوستن به موافقتنامه ی تجارت میان افغانستان، پاکستان و تاجیکستان(اپتا)[2]اظهار تمایل نموده است. پروژه ی تاپی[3] (پایپلاین انتقال گاز از ترکمنستان از طریق افغانستان تا پاکستان و هند) نیز پیوند خوب برای همیاری اقتصادی منطقه ای می باشد. پروژه ی دیگری هم برای انتقال برق از قرغیزستان و تاجیکستان تا پاکستان[4]CASA-1000 سر دست است که از جمله ی ۱۳۰۰ میگا وات ۳۰۰ میگا وات آن حق افغانستان شناخته شده است. گفته می شود که در چوکات همکاریهای آسیای میانه و آسیای جنوبی یک مسیر دیگر انتقال برق از ازبکستان تا پاکستان نیز در نظر می باشد. ایران در صدد جلب سرمایه گذاریهای بیشتر هند در بندر چاه بهار است تا هند بتواند از آن طریق با افغانستان و آسیای میانه معامله های بازرگانی داشته باشد. واضح است که این مسیر و مسیر های راه های ابریشم و راه لاجورد، راه های نو ترانزیت را بر روی مال التجاره ی وارداتی و صادراتی ما می گشایند و تا حدی دست ما را از زیر فشار آسیاسنگ انحصار راه ترانزیتی پاکستان آزاد می سازد.

دکتورغنی دسترسی پاکستان به آسیای میانه را مشروط به ایجاد تسهیلات ترانزیتی برای افغانها تا هند و تا بندر بحری کراچی گردانیده است. در صحبتش با شماری از مهاجران افغان در ایران، دادن حق استفاده از آب دریای هریرود را مشروط به خوش معامله گی ایران با مهاجران افغان اعلان کرد.

به خاطر آنکه چین بتواند از راه پاکستان و افغانستان به بحیره ی عرب، بحرهند و به منابع و بازارهای این گوشه ی آسیا تا افریقا و اروپا دسترسی سهل و مصوون داشته باشد، پاکستان همبرای آنکه بتواند از پروژه ی بزرگ چین و هم از مزایای اپتا و تاپی و پروژه ی انتقال برق بهره مند شود و همچنان برای آنکه ایران، هند، کشورهای آسیای میانه و دیگران به منافع مشابهی که در کشور ما دارندبرسند، به حکم منطق باید در پی جستجوی دریافت راه های به هم آیی، تامین امنیت و ایجاد فضای سالم برای همکاریها و همیاریها باشند. همینجاست که آن دو هدف به هم پیوند می خورند و امیدواریها را بر می انگیزند.

مفکوره ی ایجاد اشتراک منافع کشورهای منطقه از طرف دکتور نجیب الله شهید هم مطرح گردیده بود. به یاد دارم که در سال ۱۹۹۱ بود که شاد روان شهید غلام فاروق یعقوبی وزیر امنیت وقت، با خورسندی زاید الوصفی از بحث بر این طرح و پذیرش آن به مثابه ی وسیله ی موثر در کشاندن پاکستان به معامله ی صلح در بدل راه یابی آزاد به بازار ها و منابع کشورهای آسیای میانه تازه استقلال یافته، برایم حکایت کرد. اما به علت آنکه هنوز پاکستان از ادامه ی جنگ در افغانستان تغذیه می کرد و طمعهای کلان بیشتری در دل داشت، و هنوز اهمیت آن بازارها و منابع را درست ارزیابی نکرده بود، آن طرح در آن زمان پیش نرفت. جنبیدنهایی که در این راستا از جانب دولت موجود در شرایط متفاوت از آن زمان به عمل آمده و دورنماهای امیدوار کننده ی آن به چشم می خورد، مهر تایید برتشخیص درست دکتور نجیب الله می گذارد.

علاوه بر اقدامات بالا که دولت روی دست گرفته،پیشنهادهایی دارم که از نظر من در برنامه قرار دادن آنها از استعجالیت زیاد برخوردار و ممد هر نوع پیشرفت آینده و تأمین امنیت می باشند:

یکی از وظایف تأخیر ناپذیر دولتِ موجود احیای ارزشهای عالی انسانی، عدالت پسندی و یگانه گی ملی است که با تأسف ضربه ی بسیار شدید دیده اند. حادثه ی شهادت فرخنده ناگفته های زیادی را گفت،زنگ خطر پر طنینی را به صدا در اورد وما را به این حقیقت تلخ بیشتر آشنا ساختکه ملیونها شاگرد و فارغ مکاتب و هزاران محصل و فارغ موسسه های عالی تحصیلی در این چهارده سال،کهمنتظر بودیمبه مثابه ی قشر جوان آگاه و روشندر دگرگونیهای سیاسی-اقتصادی-اجتماعی-فرهنگی نقش پیش آهنگ خواهند داشت و ما را به سوی ملت شدن خواهند برد، خلاف انتظار چنان نبودند. با افسوس و دریغدریافتیم جمعیت بزرگ جوانانی که در قتل فرخنده دست داشتند یا فیلم گیر و یا ناظر بودند، به شمول مسوولان امنیتی، پرورده گان محیط های خانواده گی و اجتماعی به انحطاط رفته و آموزش یافته گانِمعلمان و استادانی از همکیشان سیمین حسن زاده، ملا ایاز نیازی، زلمی زابلی و حشمت ستانکزی بوده اند. ممکن است خواندن این مطالب بر کسانی سخت آید، ولی باید ضرورت درک این حقیقت تلخ را بپذیریم تا در صدد چاره جویی برامده بتوانیم.

به هدف ایجاد تغییر جذری و احیای فرهنگ فرهیخته ی انسانی، پیشنهادهایی را در گذشته از راه های ممکن به مقامهای ذیصلاح ارائه داشته ام که محتمل می دانم به دلیل مصروفیتهای شان در پهلوانیهای ذات البینی نتوانسته خواهند بود بر آن غور کنند؛ در این جا به اختصار نظرم را در فرمول بندی ذیل ارائه می دارم:

-         در کولیکرم وزارت معارف مضمون و پروگرامهایی گنجانیده شوند که وحدت ملی، برادری و برابری اقوام و مذاهب افغانستان در سرلوحه ی تربیت نسلهای بالنده ی کشور قرار داشته باشد. همچنان تدریس و ذهن نشین گردانیدن حقوق و مکلفیتهای افراد و ضرورت متعهد بودن انسانها به ارزشهای بلند انسانی، در این کولیکرم علاوه گردد. اضافه بران در کنفرانسهای هفته وار، نمایش درامه ها، رسامیها، اشعار، ترانه ها و دیگر وسایل در برجسته ساختن اهمیت این مسایل توجه مبذول گردد. انجام این وجیبه ها در سویه های عالی تحصیلات به شکل عالیتر آن در سمینارها، مناظره ها و بیانیه های شخصیتهای برازنده ی علمی، ادبی، رسانه ای،هنری و سیاسی و اشکال بهتر دیگر، به صورت پیگیر پیش برده شود.

-          مضامین و مفردات درسی بازرسی گردند و از تمام موادی که ذهنیتها را به کجراهه و یا عقب می برند، پاک سازی شوند.

-          یکی از کارهای بسیار اساسی، در پهلوی بلند بردن سویه ی دانش معلمان و استادان،تربیت مجدد خود آنها از نگاه فرهنگی نیز است که توجه جدی و فوری باید به آن مبذول گردد. این نظرم را با حفظ احترام عمیق به آن عده از معلمان و استادان محترمی که مجهز به فرهنگ بالا مرتبت اند و توانسته اند آن فرهنگ را به شاگردان شان نیز انتقال دهند، مطرح می سازم. همین مجموعه ی استادان و معلمان خواهند بود که در همکاری اداره های مسوول طرح و تطبیق چنین برنامه ی ضروری ملی را به عهده خواهند داشت.

-         مدرسه های دینی، کانونهای مهم آموزش علوم دینی برای فرزندان ما اند. وزارت معارف مکلف است مضامین، مفردات درسی و دیگر برنامه های آموزشی آنها را توسط یک کمیسیون مرکب از علمای دین، حقوقدانان، نماینده گان جامعه ی مدنی و آگاهان تعلیم و تربیه، تدوین و از تطبیق آن مراقبت کند. به مدرسه های خود سر و ثبت ناشده اجازه ی فعالیت داده نشود. همچنان از تبلیغ افراط گرایی و حشو و زوایدی که به نام دین به خورد مردم داده می شوند، به ذرایع ممکن جلو گرفته شود. نتیجه باید آن گردد که فرزندان ما نه با مغزهای خشک، متعصب و افراط گرا تقدیم جامعه شوند بلکه علمای متبحری بار آیند که در پهلوی علوم دینی دانش کافی از علوم متداول نیز داشته باشند. پیشنهاد می شود که دامن مدرسه های شخصی که به صورت معمول منابع تمویل شان هم مشکوک اند، برچیده شود.

-          وزارت اطلاعات و فرهنگ در همکاری با رسانه های تصویری، صدایی و چاپی، و دیگر کانونهای هنری و فرهنگی، با تدوین یک پالیسی متمدنانه به هدفِسوق این جامعه ی متشتت به سوی یگانه گی ملی، رسالت تاریخی خود را ایفا کند. از تبلیغ نفاق ملی در هر شکل آن با جدیت جلوگیری شود. ضروری خواهد بود در زمینه قوانین و لوایحی در همکاری با وزارت عدلیه تدوین گردند و منافع علیای ملی هم در قانون تعریف شوند.

-         وزارت حج و اوقاف در همکاری با شورای علما، هر چند گاهی برای امامان مساجد موعظه ها و خطبه هایی را آماده سازند که هم در جهت تقویت انجام وجایب مطروحه ی بالا باشند و هم روحیه ی افراط گرایی و حشو و زوایدی را که به نام اسلام ترویج گردیده، از اذهان مردم زدوده بتوانند. ازتطبیق آن هم بایست نظارت متداوم به عمل آورند و از تبلیغ به افراط و به بیراهه کشاندن مردم جلوگیری کنند. خوب خواهد بود مقامهای تبلیغ و ارشاد به صورت متناوب کورسهایی را برای امامان و مبلغان دینی دایر کنند.

-          شورای علما از حالت انجماد و محافظه کاری برامده، به گونه ی متداوم علیه اعمال جنایتبار مخالفان مسلح اعلامیه ها صادر و اعمال ضد اسلامی آنها را مطابق به آیات قرآنی، احادیث نبوی و اصول اخلاقی و انسانی محکوم نمایند. همچنان یک مبارزه ی قوی و دوامدار بر ضد خرافات و اعتقادهایی که با اساس اسلام هیچ همخوانی ندارند ولی بنا بر سود جوییهای سیاسی و مادی در آن افزوده شده اند و یا عنعنه های محلی یا قومی که در چهره ی دین تبارز کرده اند، به پیش برند. این گونه خرافات در هر دو مذهب سنی و شیعه به شمول اسماعیلیه وجود دارند و این حرکت باید از جانب علمای سنی و شیعه همزمان به راه انداخته شود.

-          در موارد زیادی شاهد آن بوده ایم که ملا و زورمند و حتا مردم عادی، به جای محکمه و ارگانهای ضبط قضایی عمل می کنند. خود حکم صادر می کنند، لت و کوب و جریمه می کنند، دره می زنند، سنگسارو تطبیق حدود می کنند. این پدیده زاییده ی سه عامل است: یکی فرهنگ زورگویی، زورچلانی و گریز از مرکزاست که نتیجه ی همان تداوم جنگ و نا امنی می باشد؛ دوم ضعف و ناتوانی دولت در تطبیق قانون است که زمینه می دهد دیگران وارد عمل شوند، سوم قوت گرفتن ذهنیت عامیانه یی است که گویا برای دفاع از دین و مقدسات، هر کس وجیبه دارد یا مجاز است وارد عمل شود و ضرورت آن را منتفی می داند که مسوولان امنیتی و قضایی را در جریان قرار دهد. حادثه ی قتل فاجعه بار فرخنده ما را به صورت بسیار دقیق به شناخت این حقیقت کشاند. تمام ارگانهای مسوول بالخصوص اداره های ضبط قضایی، وزارت های عدلیه، حج و اوقاف، معارف و اطلاعات و فرهنگ، وسایل اطلاعات جمعی و جامعه ی مدنی همه برای از میان برداشتن این عوامل مسوولیت دارند.

-         ماده ی سی و پنجم قانون اساسی اجازه ی تأسیس و فعالیت حزب بر مبنای قومیت، سمت، زبان و مذهب را نمی دهد و مقدمه و ماده ی ششم آن بر وحدت ملی تاکید می گذارند. قانون احزاب سیاسی هم شرایطی برای تشکیل و فعالیت احزاب و خطهای سرخی برای مجاز نه دانستن عبور از آنها دارد. ، اما در عمل وزارت عدلیه نخواسته یا نتوانسته آن را تطبیق کند. هیچ کس نمی تواند از موجودیت احزابی در مخالفت صریح با همین مواد قانون اساسی انکار کند، و لو که در روی کاغذ در برنامه و اصول سازمانی شان صراحت ندارد. مزید بر آن در ماهیت امر احزاب و سازمانهایی بر چنین مبناها، چیزی جز تشکلهای فاشیستی نمی توانند باشند. به منظور پایه گذاری وحدت ملی، الغای چنین احزاب و جلو گیری از سازماندهی های نو این جوری، از ضروریات بدیهی می باشد.

-         آنچه در زمان حاضر زیاد رایج و حتا مورد تشویق هم قرار می گیرد سر بر آوردن سمارق وار تشکل های به نامهای اقوام و محلات است که سخت مایه ی نگرانی می باشد. برامدهایی زیر عناوین پشتون تبار، تاجیک تبار، ترک تبار، هزاره تبار و و و، یا شوراهای مردم لوی قندهار، لوی ننگرهار، لویه پکتیا، احمد زایی، منگل و و و، ضربه زدنهای بیشتری اند بر کمرِشکسته ی یگانه گی ملی ما. اینها نیزهمه در مخالفت با مقدمه، ماده ی ششم و ماده ی سی و پنجم قانون اساسی سازمان یافته اند. وزارت عدلیه باید قدم عاجل در جهت لغو اینها و جلوگیری از سازماندهی های مشابه بردارد.

-         نهادهای جامعه ی مدنی، در مبارزه علیه انحطاط فرهنگی و احیای ارزشهای انسانی و    یگانه گی ملی مسوولیت بزرگی بر دوش دارند. برای پیشبرد این مأمول بزرگ و ارزشمند ملی بایست همه ی این نهادها در یک هم آهنگی کامل به صورت مسوولانه بسیج گردند. در لیست طولانی نهادهای جامعه ی مدنی، جای نهاد یا نهادهای بسیار عمده و پر ارزش کمبود است و آن نهاد یا نهادهای احیا و پاسداری وحدت ملی، ارزشهای انسانی و ارزشها و منافع ملی است. تصور می کنم توجه به این موضوع حایز اهمیت می باشد.

به این گونه در صورت به عمل گذراندن این پیشنهادها، راه اندازی یک انقلاب فرهنگی را شاهد خواهیم بود که اگر حکومت وحدت ملی با وحدت نظر و هم آهنگی عمل کند، دست آوردهای گرانبهایی را خواهیم داشت. (ای کاش!)

یکی از فکتورهای عمده در امر برقراری نظم و امن عامه، انکشاف اقتصادی و ایجاد فرصتهای اشتغال است. در این ساحه که متخصصان اقتصاد ما بهتر می دانند، یادآوریهای ذیل را بر سبیل تاکید ذکر می کنم:

-         احیای سیستم مختلط؛ جلب کمکهای مالی و سرمایه گذاریهای خارجی، انکشاف شبکه ی راه سازی اعم از شاهراه ها، سرکهای محلی و خطهای آهن،سوق سرمایه های کلان خارجی و ملی به سکتور های تولیدی صنعتی، زراعتی، ساختن بندها و ذخایر آب، تولید انرژی، استخراج معادن و خدمات؛ و عطف توجه به خلق، توسعه و حمایت قشر متوسط؛ از بدیهیاتی اند که در دستور کار دولت باید قرار داشته باشند.

-         بیعدالتی در توزیع ثروت بیداد می کند. شمار بسیار محدودی ثروتهای افسانوی به جیب زده اند در حالی که اکثریت قاطع مردم در زیر خط فقر به سر می برند. عده یی از این مردم به خاطر ادامه ی زنده گی از روی مجبوریت به راه های نامشروع رو می آورند و یا به صفهای مخالفان می پیوندند. با اقدامات موثر باید به این وضع غیر قابل پذیرش خاتمه داده شود.

-         کارخانه ها و فابریکهای عاطل سابقه توسط دولت و یا کسانی که آنها را خریده اند، دوباره فعال گردانیده شوند.

-         ملکیتهای عامه چون جنگلها، معادن، دریاها، میراثهای تاریخی و امثال آنها باید مطابق به قانون،در ملکیت دولت بمانند و هر نوع استفاده از آنها با حفظ اصل مالکیت دولتی صورت گیرد. جلو دستبرد وتاراج آنها باید سد گردد. زمین و ثروتهای غصب شده، به دولت و به قربانیان غصب مسترد گردند. این تاراجها، غصبها، استخراجها، کاوشهای محلهای تاریخی، کشت و تجارت مواد مخدر به صورت عموم در همدستی با مخالفان مسلح و قاچاقچیان زبردست ارتکاب می گردند که هم منبع درامدی را برای مخالفان مسلح و هم مشوقی را برای جنگ سالاران و زورمندان در حفظِ تداوم بی امنیتی فراهم می آورند.

-         کوچی گری، رقت آور ترین شکل زنده گیست در کشور ما. مزید بر آنکه خود کوچی ها در این زنده گی سرگردان از مزایای محل ثابت سکونت، تعلیم و تربیه، درمان و کار و بار پولساز، محروم مانده اند، همه ساله بر سر علفچرها که از طرف ساکنان محل تصرف می شوند و یا وارد شدن خساره به کشتزارهای اهل محل از طرف مواشی کوچیها، کشمکشها و حتا زد و خوردهای مسلحانهواقع و منجر به بی امنیتی می شوند. حل مسأله ی کوچیها، از طریق اسکان شان با امکانات فراهم آوری علفچر و رساندن کمکهای لازم برای سوق تدریجی شان به سوی مالداری عصری، با پلانگزاری درست در دستور قرار داده شود.

-         مبارزه با کشت و تجارت مواد مخدر باید به صورت علمی و به گونه ی ثمر ده عملی گردد. شیوه ی امروزی موقع دادن به کشت و بعد تخریب برخی از زراعت کوکنار- صرف طریقه یی است برای سودجویی بهتر ولسوالان، والیان، شوراهای محلی و مسوولان امنیتی. دولت باید زمینه های کمک به دهقانان را چنان فراهم کند که جانشین کمکی شده بتواند که تاجر و قاچاقبر مواد مخدر برایش میسر می سازد. در پهلوی اقداماتی چون توزیع کود، دواهای ضد آفات زراعتی، تخم بذری، بهتر سازی سیستم آبیاری و ایجاد کوپراتیفهای زراعتی که در کنار خدمات دیگر ماشینهای زراعتی را هم در اختیار دهقانان گذاشته بتوانند؛ فعال ساختن دوباره ی بانک زراعتیوهمچنان سبسایدی و خرید محصولات دهقانان توسط حکومت و کارگاه های صنعتی با نرخهای بالاتر از بازار، و اقدامات مشابه دیگر، می توانند زمینه های مجبوریت دهقان و زمیندار را برای کشت تریاک از میان بر دارند. حکومت، غله ها را در سیلوهای بزرگی که باید در نقاط مختلف کشور بنا شوند ذخیره و محصولات قابل استفاده در صنایع زراعتی، جذب فابرکه ها و کارخانه های صنعتی دولتی و شخصی گردند. چنین حمایتی از دهقان، دولت را مجال و حق می دهد زمیندار و دهقان را در صورت تخلف با جدیت تمام تنبیه و مجازات کند. وزارت مبارزه با مواد مخدر لغو و وظایف آن مانند گذشته به مقامهای امنیتی سپرده شوند. مبلغ صرفه جویی شده از لغو آن وزارت و کمکهای بیرونیی که به خاطر این مبارزه صورت می گیرند، د ر موارد بالا مصرف شوند و به این گونه به یکی از جنایات ضد بشریت نقطه ی پایان گذاشته شود.

این ساحه (اقتصاد) خیلی گسترده و فراخ بوده از حوصله ی این بحث بیرون است. ولی هر گامی که در انکشاف این سکتور برداشته می شود گامیست در جهت رفاه و گامیست در تأمین امنیت. پلانگزاری دقیق در سکتور اقتصادی و پیاده کردن آن در عمل توسط دستان پاک و وطن دوست، هم فرصتهای اشتغال می آفریند، هم ترقی و شگوفایی می آورد و هم در زدایش نا امنی مساعدت می کند.

در مورد ارگانهای امنیتی ضرورت توجه به نقاط آتی که همواره از سوی مسوولان امور هم تایید گردیده اند، برجسته می ماند:

-         کشیدن ارگانهای امنیتی از حالت تنطیمی و دراوردن شان به شکل واقعی ملی.

-         توظیف افسران مسلکی و تحصیل دیده.

-         بالا بردن سطح دانش و ظرفیت مسلکی مشمولان نیروهای امنیتی و تاکید روزمره بر مراعات قوانین و رعایت حقوق افراد جامعه.

-         اکمال وسایط، وسایل، اسلحه و تجهیزات موثر و پیشرفته.

-         تشکیل و تجهیز قوای هوایی مدرن و جوابگوی چالشهای درونی و بیرونی که در برابر ما قرار دارند.

-         تنظیم بهتر و تشدید کار استخباراتی در هر سه ارگان امنیتی. اطلاعات درست و دقیق، چشم و چراغ هر تصمیم گیری، اجرای هر نوع برنامه و هر عملیات می باشد.

-         خلع سلاح تنظیمهای سابق، زورمندان و تفنگسالاران محلی. تا زمانی که این کار به صورت واقعی و گسترده عملی نگردد، نه حکومتهای موازی از میان می روند و نه تامین نظم و آرامی در کشور ممکن شده می تواند.

-         جلب همکاری مردم به خاطر در جریان قرار دادن مسوولان امنیتی از وضع پیش آمده واحتمالات پیش رو، و همکاری و سهمگیری شان در تامین امنیت. این همکاریاز اهمیت خیلی بالا برخوردار بوده بدون آن هر تلاشامنیتی با ناکامی روبرو می شود. این مامول وقتی براورده شده می تواند که ارگانهای امنیتی بتوانند اعتماد مردم را جلب کنند و این اعتماد به شرطی به میان آمده می تواند که مردم یقین حاصل کنند مسوولان امنیتی صادقانه در خدمت آنانند.

-         هم آهنگی ارگانهای امنیتی یکی دیگر از فکتورهای با اهمیت در تامین امنیت است که با تأسف کمتر مراعات می شود. لازمست راه های بهتر عملی کردن چنان هم آهنگی و همکاری، جستجو گردد.

-         عملیاتهای نظامی مورد نظر نباید پیش از پیش اعلان یا افشا گردند. باید با محاصره ی ناگهانی دشمن با وارد کردن ضربه های قاطع، دشمن از بین برده شود نه این که با افشای پلان عملیات به دشمن مجال تبدیل محل و نارام ساختن منطقه ی دیگر یا بازگشت دوباره داده شود.

طرح پیشنهادها هر قدر درست و دقیق باشد، تا زمانی که راه ها و وسایل پیاده کردن آنها شناسایی نگردیده باشند، به خط روی یخ می ماند. در سطرهای بالا برای حل هر مسأله، مقام مسوول اجرای آن مشخص گردیده است. ولی به خاطر تعقیب و مراقبت از اجرای مکلفیتهای سپرده شده و نظارت از هم آهنگی میان آنها،دولت می تواند پستهای مفتخوار مشاوران غیر ضروری، سخنگویان بیشمار مقامهای خورد و بزرگ، اداره های موازی و شوراهای غیر موثر مثل شورای صلح را لغو و به جای آنها یک یا چند کمیسیون ضروری را ایجاد و کار مثمری در زمینه انجام دهد. می شود این وظیفه به نماینده ی فوق العاده ی رییس جمهور در مورد امور حکومتداری خوب و مبارزه با فساد،که در باره ی وظایف پست ایشان هم پرسشهایی وجود دارند، سپرده شود.

به این گونه در یک دید گذرا جوانب سیاسی، اقتصادی، اجتماعی-فرهنگیِ چه باید کردها را برای تأمین امنیت از نظر گذراندیم. بدون شک انجام این وجیبه های بزرگ ملی هم یک روزه صورت گرفته نمی تواند و نیاز به زمان دارد. اما همه آنها را در دستور کار قرار دادن و با برنامه ریزی، تشخیص اولویتها و برداشتن قدمهای سنجیده شده و مدبرانه، هر روز می توان دست آوردی داشت. انجام هر کاری ممکن است اگر اراده ی قوی، مدیریت سالم و همبسته گی ملی وجود داشته باشد.

در اخیر با تقاضای بازخوانی و توجه به آنچه در دیباچه ی این نوشته آمده، با تاکید بر این که با ادامه ی مناسبات موجود در رهبری دولت، هیچ دورنمای امیدبخش وجود داشته نمی تواند، با در نظر داشت این که تایید من از سیاست خارجی آقای غنی نه به معنای تایید خموده گی و سهل انگاریها در صحنه ی داخلی می باشد، و با اذعان بر این که زمان آن رسیده که با رهایی از چهار دیوار گروهی و دگمهای عقیده ای جهان بزرگ را با نظر تازه و وسیع بنگریم. دو دسته دامن رییس جمهور و رییس اجرایه را چسپیده تمنا می کنم به خاطر مصلحت های بزرگ کشور، به مثابه ی دو شخصیت منور و متمدن، دست به دست هم داده،نه در معامله و جور آمدهای گروهی، بلکه به خاطر میسر گردانیدن نجات افغانستان از این گنداب و فاجعه ی عمیقی که دران فرو رفته، با همدلی و همکاری به پا خیزند و نامهای شان را به حیث جوره رهبران قهرمان ثبت تاریخ نمایند. در غیر آن بنا بر نارضایتی بیرون از تخمین،فقر بی حد، خودسریها و وحدت ستیزیها، وضع در کشور به انبار باروت می ماند که با یک جرقه، هستی این کشور را به خاکستر مبدل کرده می تواند. راه حل دیگر و آخرین آن خواهد بود که زمینه برای راه اندازی یک انتخابات مجدد که هم شفافیت آن و هم پذیرش نتیجه ی آن تضمین شده باشد، به کمک جامعه ی بی المللی در مدت کوتاه آماده ساخته شود.


 

[1] اشاره به دکتور محمد ایاز نیازی ملا امام مسجد اشرافی وزیر محمد اکبر خان مینه، سیمین حس زاده معین وزارت اطلاعات و فرهنگ، زلمی زابلی عضو مشرانو جرگه و حشمت ستانکزی کارمند روابط عامه ی وزارت امور داخله.

[2] Afghanistan-Pakistan-Tajikistan Trade Agreement (APTTA)

[3]Turkmenistan-Afghanistan-Pakistan-India

[4] CASA-1000 as part of the Central Asia South Asia regional electricity market, (CASAREM)

 

 

  مسوولیت مقالات، مطالب و نبشته های نشر شده در دیدگاه ها به دوش نویسنده گان آنها بوده

و الزاماً بیانگر نظرات و دیدگاه ادارۀ سایت اصالت نمیباشد.