خودکشی یا قتل؟

عبدالصمد ازهر

بخش دهم

بخش دهم و نهایی نوشتۀ آقای مهرین بحثی دارد تحت عنوان "محکمۀ فرمایشی و محکمۀ تاریخ". درین مبحث به چگونه گی تشکیل، ترکیب و اجراآت محکمه پرداخته است که اصولاً اظهار نظر در آن مورد و پاسخ در برابر ایرادات نویسنده، کار اعضای آن محکمه است. مواردی هم در آن وجود دارند که از نگاه من هم قابل تائید، یا تأمل و یا تردید می باشند.

در صورتی که در محاکمۀ متهمین نورم های دموکراتیک رعایت نگردیده، متهمین از داشتن وکیل مدافع و داشتن فرصت کافی برای آشنایی با صورت د عوی و دلایل اتهام و همچنان برای ترتیب دفاعیه، محروم گردانیده شده باشند، و یا در جریان محکمه برای شان موقع اظهار نظر یا دفاع داده نشده باشد، من هم در محکوم ساختن این نوع محاکمه با نویسنده همنوا و همنظر میباشم. شکی نیست که این هم از وجایب محکمه بود که باید به تمام ادعاها به شمول ادعای بد رفتاری و شکنجه اگر وجود داشت رسیده گی میکرد.

من از تۀ دل با این منطق نویسنده که مظنون را قبل از حکم محکمه مجرم خطاب کردن کار نادرست است، نه تنها موافقم بلکه آنرا مخالف حکم صریح تمام قوانین، به شمول قوانین مربوط به جرایم و مجازات عسکری، میدانم. چنانچه وی می نویسد:

" اما هنوز محکمه یی دایر نشده بود که به زندانیان اتهام دروغین زدند. برچسپ هایی چون خاین و وسیلۀ دست اجانب! که علیه دستگیر شده گان تبلیغ نموده بودند، معلوم بود که چه نیت شومی را محکمۀ فرمایشی عملی میکنند.. زیرا در حالی که سند ومدرکی وجود نداشت و معلوم نبود که آنها خاین به وطن و جیره خوار دست اجانب هستند، وهنوز محکمه یی به اثبات نرسانیده بود که آنها دارندۀ چنان خیانت های بوده باشند، در حقیقت تصمیم آنها راپیش از محکمه را برای محکومیت نشان میداد. "

با تائید این اعتراض قانونی نویسنده، خود نویسنده را به عین اصل متوجه ساخته می افزایم در حالیکه جایز نیست حتی شخصی را که تحت تعقیب قضایی بوده متهم یا مظنون است، مجرم خطاب کنیم، شخص یا اشخاصی را که به هیچ وجه حتی مورد تعقیب قضایی هم واقع نیستند، به مثابۀ مجرم معرفی کردن بالاتر از خلاف رفتاری از قانون بوده یک عمل شنیع میباشد. وقتی نویسنده برکسی به عنوان شکنجه گر یا قاتل دست میگذارد، عین خطایی را مرتکب میشود که در پاراگراف نقل شدۀ بالا، دولت را به آن نوع خطاکاری نکوهش میکند. معیارهای دوگانه در پرنسیپ های حقوقی جایی ندارند.

نویسنده از نبود قانون اساسی و قانون جزا دران موقع یادآوری نموده نتیجه میگیرد که حکم محکمه متکی بر کدام قانون نبود. گرچه توضیح این قسمت به اعضای همان محکمه ارتباط میگیرد، اما برای معلومات آقای مهرین میتوانم بگویم که تا جایی که به یاد دارم، بعضی از فصول قانون اساسی سال ۱۳۴۳، منجمله – فصل پادشاه، فصل شوری و آنچه مربوط به آزادی های دموکراتیک می شد ملغی ومتباقی فصول آن مرعی الاجرا بودند. قانون جزا که قبلاً در دهۀ دموکراسی تدوین، تصویب و مرعی الاجرا گردیده بود، بعد از اعلان جمهوریت نیز مدار اعتبار بود. اما چون متهمین قضیۀ میوندوال در محکمۀ نظامی محاکمه شدند منطقاً باید مطابق به اصولنامۀ جزای عسکری محاکمه شده باشند.

آقای مهرین چه دقیق ودرست می اندیشد وقتی می نویسد که: " محکمۀ تاریخ چشم به راه زمان وارایۀ سند ودفترودیوانی می نشیند که درسینه دارد. پیروزی دادخواهانه زمانی نصیب تاریخنگار تواند شد که آن مدارک نهفته درسینۀ تاریخ را دریابد. به دست آمدن مدرک وسند ثقه وگواه صادق، تکیه گاه مطمین برای قضاوت وپیام آورنظارت وجدان پاکیزه اش میشود. میدانیم که تاریخ وبه ویژه تاریخ معاصرافغانستان، سرشارازتوطئه ها، فریبکاریهاودسایس گوناگون است."

تاکید دارم. بلی تاریخ باید متکی بر مدارک و اسناد ثقه و گواهی هایی که صداقت و درستی آن با بکاربرد شیوه های علمی ثابت گردیده باشد، نگاشته شود؛ نه بر پایۀ تبلیغات خصمانۀ سیاسی، شایعات و روایات نادرست. در حالت اخیر همان میشود که نویسنده گفته است – سرشار از توطئه ها، فریبکاری ها و دسایس گوناگون.

اما با " آنچه امروزدراختیارما نهاده است، ره به سوی شناخت آن توطئه ها ی خفت وخوار و دسیسه آمیز گروهی می برد که با جان مردم به بازی نشستند. " توافق داشته نمی توانم.

ایکاش آنچه در اختیار نویسنده قرارگرفته است، واقعاً مدارک، اسناد و گواهی های غربال شدۀ صادقانه میبود و به کمک آن مورخ رسالت والای امانت داری فارغ از حب و بغض را به نمایش گذاشته میتوانست. ولی با تأسف آنگونه که در بخش های متوالی گذشته چلوصاف بی پایه گی، جعل، و نادرستی آن از آب کشیده شده، هرگونه اتکایی بران، مسخ کردن تاریخ و به سخره گرفتن "مدارک و اسناد ثقه" میباشد.

"تاریخ صدا وفریادی نیز دارد. باید آنرا شنید. برای شنیدن آن صدا، باید آمادۀ شنیدن فریاد های در گلو خفتۀ انسانهایی باشیم که "فاتحان" برایشان "تاریخ" نوشته اند. مسلم است که فاتح "امتیاز بزرگی دارد. یکی از چیز هایی که مؤرخ باید مراقب باشد، آن است که قصۀ گذشته را منحصراً فاتح برای آینده گان بگوید"

درین جملات واقعاً معانی و حقایق بزرگی نهفته اند. سوگمندانه تاریخ، تاریخ فاتحان است. شکست خورده گان را همواره تاریخ محکوم کرده است. " اَلحَق لِمَن غَلبَ". همانگونه که فاتحان سابق تاریخ را به نفع خود نوشتند، فاتحان امروزی نیز با تاریخ، بازی جفاکارانه در جهت تحمیق جامعه به راه انداخته اند. بعد از شکست جنبش چپ داد خواه در دهۀ نود صدۀ گذشته، فاتحان و حواریون شان با توسل به جعل تاریخ با بکار برد تبلیغات و روایات خودساخته پیوسته در تکاپوی وارونه سازی حقایق به منظور وارد آوردن ضربات برآن جنبش بوده اند.

ببینید آقای مهرین در ادامه باز هم زیبا مینویسد: "و ما شاهد بوده ایم که فاتحان دسیسه ها، تاریخ نوشته اند اما آن امتیازناشی از دورۀ زمامداری فاتحان وتاریخ مجعول آنها نتوانسته است برای همیشه، مانع شنیدن فریاد ها و دسترسی به حقایقی شود که مؤرخ آزاده آنها را میشنود. دسترسی به همان اسناد جعلی فاتحان وقت و دیدار با مظلومیت بیگناهان است که ضرورت سرزنش توطئه گران را مطرح میکند."

بلی خوانندۀ ارجمند! با تمام اطمینان میگویم که روزی خواهد رسید که کاوشگران فارغ از مصایب امروزی سیاسی و خصومت های ایدئولوژیک، با بکاربستن شیوه های پژوهش علمی، نه با جعلکاری ها وروایات خصمانه، حقایق تاریخی را برهنه ساخته، خوب و بد را منصفانه تفکیک نموده هرکدام شان را در جایگاه مناسب حال شان در تاریخ قرار دهند. همان گونه که محکوم شده گان جنبش های رهایی بخش گذشته از جانب قدرت های حاکم و گماشته گان بیگانه گان در زیر قبای مذهب؛ از جمله، جنبش های مشروطیت و شاه امان الله ِ تکفیر شده را، تاریخ نه تنها برائت داد بلکه جایگاه والای آنها را در بیداری و تحول جامعه، شناسایی کرد؛ بدون شک تاریخ بعد از فاتحان امروزی مقام شامخ جنبش چپ را، با تفکیک دوران های دست آورد و اشتباه؛ بر تارک تحولات و دگرگونی های دورا نساز، با درخشش تام به نمایش خواهد گذاشت. تلاش های مذبوحانه ای که با خلق قرینه ها و روایات برای یک رهزن و قطاع الطریق شخصیت انقلابی و توده یی می تراشند و حبیب الله بچۀ سقاو، آن موجود نادان عقب افتاده با طرز تفکر عصر حجر را در برابر شاه امان الله وطن دوست و ترقی خواه قرار می دهند، محکوم به شکست بوده هیچگاه در قلوب مردم جا نه خواهد گرفت.

آقای مهرین یکبار دگر به تکرار مکررات بی پایه می پردازد:

"در زمینۀ قتل میوندوال و بعد صدور حکم اعدام برای او شایان یادآوری است که توطئه گران اندیشیده و پنداشته بودند، اگر میوندوال را زنده بگذارند و محاکمه نمایند، جریان محاکمات او از گونه های عادی نیست. خبرنگاران و یا نمایندگان برخی از نهادهای بین المللی سعی خواهند نمود که در وقت محاکمۀ او حضور بیابند. در آنصورت، محکمۀ مضحک و مسخره، بدون تردید موضوع بازتاب گسترده یی در سطح جهانی خواهد یافت و پرده بیشتر از روی توطئه و شکنجه ها برخواهدافتاد. پس ترجیح دادند آن مرد بیمار و شکنجه دیده را با به دست آوردن همان مدرک ناشی از آزار و توهین و تحقیری که نیمه شب ها به کار می بردند، به زودی صبح هنگام در زندان دهمزنگ از میان بردارند و بعد محاکمه نمایند. "

این من بودم که سالها قبل در سال ۱۹۹۳ در جواب اتهامات مصطفی رسولی گفته و نوشته بودم که "من معتقد بودم که چون آقای میوندوال یک شخصیت شناخته شدۀ کشور استند، کشورهای دیگر جهان نیز موضوع را تعقیب و در جریان محاکمۀ شان علاقه مندان زیاد، منجمله ژورنالیستان خارجی، هم حضور خواهند یافت. لذا تحقیق باید چنان دموکراتیک، انسانی و مطابق موازین حقوقی بین المللی صورت گیردکه نه تنها جای انتقاد و انگشت گذاشتن وجود نداشته باشد، بلکه در محکمه مورد تمجید خود آقای میوندوال نیز قرار گیرد. "(۱)

ولی آقای مهرین همان ایده را در مفهوم متضاد آن با پیوند استدلالی با شیوۀ آشنای خودش، به کار بسته است، که قبلاً نیز در بخش هشتم بر بی پایه گی آن چنین نوشته بودم:

"قضیه همان یکی بود. در بود و نبود میوند وال، قضیه بنام کودتای میوندوال مطرح بود. حتی سر و صدای مرگ او در زندان منطقاً توجه بیشتر جهانیان را جلب میکرد و باید در نبود او خبرنگاران و نهادهای بین المللی زیادی حضور می یافتند. اما دیدیم که چنین نشد و یقیناً در بود او هم همین گونه میبود.

چند سطر بعد آن افزوده ام:

"آقای مهرین! اگر او زنده میبود و همچون دگران محاکمه و اعدام می شد، کمتر حرفی در مورد یا در ضدیت دولت گفته می شد تا این که او در زندان بمیرد یا کشته شود. چه چیزی را میوندوال گفته میتوانست که دگران نمی توانستند؟ شما که میگویید به حرف ها ی بقیه متهمین کسی گوش فرا نه نهاد، عین پیش آمد با میوندوال هم شده میتوانست. در بقیه متهمین هم شخصیت هایی وجود داشتند که اگر بالاتر از میوندوال نمی دانید شان، کمتر هم نبودند – از آن جمله اند خان محمد خان مرستیال و عبدالرزاق خان. آیا آنان ارزش آن را نداشتند که مورد توجه جهانیان قرار گیرند؟ آیا آنها نمی توانستند حرفهای ناگفته را در محکمه بگویند؟ اگر این امکان برای آنها وجود نداشت، برای میوندوال هم وجود داشته نمی توانست. باز هم مکرر میکنم که اگر مرگ میوندوال در زندان باعث جلب خبرنگاران نشد، زندۀ او هرگز نمی شد. "

در همان بخش هشتم، این ادعا با حلاجی استدلالی که با ته و بالا کردن و تغییر دادن اوقات و تاریخ ها، به خورد خواننده داده شده بود، به اندازۀ کافی رد و بی پایه گی آن به اثبات رسانیده شده است.

من با آنچه آقای مهرین درین بخش و در بخش های پیشین در نکوهش و محکوم ساختن نظام های استبدادی به شمول استبداد داؤدخانی نوشته است، کاملا ٌ همراهم. تمام موارد نقض حقوق بشر، پایمالی آزادی های فردی و اجتماعی، به زندان افگندن های غیر موجه، انواع کشتن و سر به نیست کردن، عدم تناسب جرم و جزا، یکه تازی و خود پسندی، در هر زمان و توسط هرکه صورت گرفته باشد، محکوم و مستوجب مؤیدۀ جزائی میباشند.

من به این نظرم که داؤدخان آدم ضدملی نبود و از دل و جان خواستار انکشافات اقتصادی و اجتماعی در کشور بود، اما آنقدر جاه طلب بود که حاضر نبود افتخار انکشاف را با کسی تقسیم کند. هر قدمی به پیش باید مهر و نشان داؤد خانی داشته می بود. حاضر نبود از خود هوشیارتر، مبتکر تر یا خوشنام تر را تحمل نماید. همین خصلت کافی بود اورا خود رأی و مستبد گرداند. به همین دلیل او عبدالملک خان عبدالرحیم زی را تحمل کرده نتوانست و بدون دلیل و حتی بدون کدام محاکمه ای- ولو قلابی- آن شخصیت فعال و مبتکر را در زندان پوسانید. با حفظ همین نظر، من با این برداشت که وی جزئی از همان نظام های استبدادی بود موافقم. اما همان گونه که قبلا ٌ تذکر داده ام، اگر توطئۀ کودتا را نفی کنیم، در غیر آن میوندوال نه خطری را برای داؤد ایجاد کرده بود که باید اورا از سر راهش دور میکرد و نه این نوع از بین بردن به نفع او تمام می شد. همانگونه که قبلا ٌ تذکر داده ام، راه های دور کردن میوندوال از سر راهش متعدد و هرکدام به مراتب سهل تر و بی جنجال تر بودند.

آقای مهرین در پاراگراف دگر مینویسد:

" نتیجۀ کاراندکی که درسال پسین روی کودتا های نام نهاد، ونتایج آن بگونۀ فشرده از طرف ما به نشر رسید، حکایت از چنین محکومیتی دارد. ازین رو آگاهانه با اتخاذ مو قف محکوم کنندۀ نظام واشخاص توطئه گر، در پی آن بوده ام که وضاحت تشخیض ظالم از مظلوم درمسایل تاریخ سیاسی وحاکمیت در افغانستان فراموش نشود. به منظور توضیح بیشتر موضع گیری ها دربررسی مسایل تاریخ کشور، مانند موضعگیری در قبال توطئه گران کودتا های نام نهاد، خاطر نشان شود که بیطرفی را درجمع آوری اطلاعات وانعکاس دادن مدارک رعایت می نماییم. اما پس از آشکار شدن سیمای اهریمنی مردم آزاران وانسان کشان، این بیطرفی به طرفداری بیگناهان و محکومیت گناهکاران میرسد. زیرا به وضاحت می بینیم که ازیکطرف توطئه کرده اند واز طرف دیگر در برگهای تاریخ رسمی ویا نوشته های توجیه آمیز خویش سیاه را سفید نوشته اند. اما وقتی آن حاکمیت بیدادگرانه به پایان میرسد، و روشنی روز بر برگهای نهفتۀ تاریخ پرتو می افگند، آن تاریخ جعل آمیز، رسمی و دروغ آلود طرد میشود. "

بیایید این پاراگراف را در سه بخش به مطالعه گیریم:

در ابتدا این جملات "نتیجۀ کاراندکی که درسال پسین روی کودتا های نام نهاد، ونتایج آن بگونۀ فشرده از طرف ما به نشر رسید، حکایت از چنین محکومیتی دارد. ازین رو آگاهانه با اتخاذ مو قف محکوم کنندۀ نظام واشخاص توطئه گر، در پی آن بوده ام که وضاحت تشخیض ظالم از مظلوم درمسایل تاریخ سیاسی وحاکمیت در افغانستان فراموش نشود." را می نگریم:

اقدام به کاوش و تحقیق در چنین موارد از وجایب مورخین، جامعه شناسان و دانشمندان سیاست میباشد. به روشنی آوردن و شناختاندن ظالم و مظلوم و شناسایی جایگاه عالی انسان هایی که به خاطر انسان های رنجدیده و میهن ویرانه، در زیر ساطور استبداد جان دادند و یا در زندان ها و سیه چالها، به مرگ تدریجی سپرده شدند؛ واقعا ٌ از کارهای سترگ و با ارزش بوده، قابلیت هرنوع تقدیر را دارا میباشد.

سپس این جمله را مرور میکنیم: " به منظور توضیح بیشتر موضع گیری ها دربررسی مسایل تاریخ کشور، مانند موضعگیری در قبال توطئه گران کودتا های نام نهاد، خاطر نشان شود که بیطرفی را درجمع آوری اطلاعات وانعکاس دادن مدارک رعایت می نماییم. "

لب لباب اعتبار و ارزش بر رسی و تحقیق تاریخی، در همین موضوع نهفته است که هم در جمع آوری و هم در انعکاس مدارک، چگونه گی به تحلیل گرفتن و نتیجه گیری ازان ها بیطرفی کامل رعایت گردد. کاری که با تأسف " بر رسی و تحقیق " آقای مهرین فاقد آن است. آنچه جناب مهرین بنام مدارک و اسناد ارائه کرده است، مواد جعل شده، دستکاری شده، شایعه، افترا، سمت داده شده و هدفگیر بوده اند. دربخش های پیشین نوشته ام تمام زوایا و رُخ های این به اصطلاح "مدارک و اسناد" را به تحلیل گرفتم و بی پایه گی و بی ارزشی آنها را نمایان گردانیدم. این نوع گرد آوری مدارک، تمام عیار مانند دوسیه سازی های استخباراتی است که برای مغشوش ساختن افکار عامه و یا به منظور تدارک مقدمات وارد آوردن یک ضربه بر یک کشور، یک جمعیت، یک جریان سیاسی یا یک فرد غیرمطلوب، صورت میگیرد.

در قسمت اخیر آن پاراگراف چنین میخوانیم:

" اما پس از آشکار شدن سیمای اهریمنی مردم آزاران وانسان کشان، این بیطرفی به طرفداری بیگناهان و محکومیت گناهکاران میرسد. زیرا به وضاحت می بینیم که ازیکطرف توطئه کرده اند واز طرف دیگر در برگهای تاریخ رسمی ویا نوشته های توجیه آمیز خویش سیاه را سفید نوشته اند. اما وقتی آن حاکمیت بیدادگرانه به پایان میرسد، و روشنی روز بر برگهای نهفتۀ تاریخ پرتو می افگند، آن تاریخ جعل آمیز، رسمی و دروغ آلود طرد میشود."

هر انسان با وجدانی در طرفداری از بی گناهان و مظلومان و در ضدیت با مردم آزاران و آدم کشان قرار دارد. تاریخ نویسی های سرکاری را من نیز محکوم نموده همانقدر فاقد ارزش میدانم که تاریخ نگاری جانبدارانه و ملهم از حب و بغض های ایدئولوژیک را. خدمات مورخینی که رویداد ها و انکشافات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و چگونه گی مدیریت این ساحات را با ضمیر روشن، آگاه و بیطرفانه نوشته اند یا می نویسند، قابل تقدیر شایان میباشند. یک محقق میتواند با حفظ امانت داری به نتایجی برسد که بریک دوره یا رژیم مشخص، نظری یا قضاوت عامی ایجاد نماید. ولی وقتی پای اشخاص مشخصی در میان می آید مسئولیت آنرا دارد که حیثیت، شرافت و برائت ذمۀ آنها را با دقت در نظر گرفته به قضاوت های بی پایه و صدور احکام بی مسئولیت نپردازد – خاصة ًاگر این اشخاص پالیسی ساز، فرمانده و صاحب صلاحیت هم نبوده باشند. بارها گفته ام و باز میگویم که با این قضاوت که قدرت های استبدادی به شمول حکمروایی داؤدخان همۀ شان با تمام توان علیه حقوق و آزادی های دموکراتیک قرار داشتند و در سرکوب دگراندیشان و مخالفین شیوۀ حکمرانی استبدادی شان از هیچ امکانی فروگذاشت نمی کردند، کاملاً موافقم. ولی با این نظر موافق بوده نمی توانم که تمام افرادی که در گوشه ای ازان نظام ها قرار داشتند و چنانچه گفتم فرمانده، پالیسی ساز و یا کم از کم صاحب کدام صلاحیت تصمیم گیری هم نبوده اند، در گلیم آن نظام ها پیچانیده شوند. من از موجودیت مردم آزاران در دورۀ جمهوریت داؤد انکار نمی کنم. تحت بازپرس قرار گرفتن همایون کاظم آمر عمومی استخبارات قدیر خان وزیر داخله و شماری از همکارانش به امر مستقیم داؤدخان و محکومیت شان به حبس های طویل به خاطر آزار و شکنجه ای که بر جنرال میراحمدشاه روا داشته بودند، نشانۀ بارز آن است و یقیناًکجروان و بد رفتاران بیشتری وجود داشته اند که از بازخواست به دور مانده اند. اما همه چیز را در هم آمیختن و خشک را با تر یکجا سوختاندن دور از انصاف و از بنیاد نادرست است. آنچه در طی بخشهای گذشته به تصویر کشیده ام همانا اثبات ونمایاندن رسوایی تاریخ نگاری جعل آمیز و دروغ آلود نه، بلکه جعلیات کامل و دروغبافی های دیده درایانه است.

قبلا ٌ نیز اشاره کرده ام که به نظر من کودتا هنوز در مرحله ای نبود که باید به این شکل با آن برخورد شدید صورت میگرفت.

اولا ٌ باید قبل از گرفتاری، تعقیبات درست و مسلکی برای دریافت حقایق، عمق ریشه گیری آن حرکت، درجۀ مشارکت اشخاص، منابع مالی و تدارکاتی، پشتیبانی خارجی- اگر وجود داشته – و کشف پلان کاری آن صورت می گرفت.

ثانیا ٌ نباید هر شخصی که در مخالفت با اوضاع یا مشخصاًٌ در ضدیت با داؤد سری جنبانیده بود، بنام کودتاچی گرفتار میگردید و به چنان مجازات سنگین محکوم میگردید.

ثالثاً مجازات مرگ ثقیل ترین مجازاتی است که گاهی به آن متوسل می شوند. اعدام به صورت عام یک عمل زشت است و بالخاصه دران مرحلۀ آغازین نظام جمهوریت، با آن هنگامۀ محکوم ساختن نظام سابق به بیعدالتی، کار غیر عاقلانه و غیرعادلانه بوده است.

ارزیابی صحت مدارک اثباتیه و اعترافات، کار محکمه بوده که اصولاً باید آنرا در نظر می گرفت یا گرفته باشد. داشتن حق دفاع برای متهم از بدیهیات در اجرای عدالت است که بدون آن هیچ قضاوتی را نمی توان عادلانه نامید. این مواردی است که حقایق وضع و ارائۀ توضیحات دران باره خارج ساحۀ مسئولیت ومعلومات من است.

من بارها نوشته ام که در صدد دفاع از داؤد خان نیستم. من در صدد آنم که محک قضاوت، کارکرد هر شخص به صورت جداگانه باشد. اگر داؤد مستبد بود، اگر او ناحق کسی را اعدام کرده بود، اگر احکام صادره بنا بر توصیۀ او غیر عادلانه بودند، اگربا کدام متهمی بدرفتاری صورت گرفته بود، اگر از نزدیکی داؤد با اتحاد شوروی کسی ناخرسند بود یااست، اگر همکاری ح د خ ا با داؤد با مزاج کسی سازگار نبود یا نیست، اگرانتقادهایی علیه عملکردهای ح د خ ا در زمان قدرتش وجود دارند، اگر اعتراض هایی علیه عملکردهای شوروی وجود دارند؛ همۀ اینها یک جانب قضیه اند. جانب دگر قضیه که هستۀ مرکزی اصل بحث را تشکیل میدهد عبارت است از شیوۀ برخورد هیأت تحقیق با میوندوال در همان مقطع زمانی. این موضوع را در بخش های گذشته به دقت و صحت توضیح نموده ام. واقعیت امر اینست که پیش امدی که از جانب هیأت تحقیق با میوندوال صورت گرفته آنقدرعالی و استثنایی بود که حتی برای انسان های عادی و از نظر روانی صحتمند هم غیر قابل باور است چه رسد به کسانی که به مرض بدبینی مصاب اند. این مدعیان هیچ مدرکی از بدرفتاری با او ارائه نموده نتوانسته اند و صرفاً بر لفاظی و بر خصلت استبدادی رژیم اتکا نموده امکانات وجود انسان های مهذب با وجدان را منتفی میدانند و همه جهان را در آیینۀ خود می نگرند. حتی پاچاگل وفادارنیز که از زبان او جعلیاتی را منتشر کرده بودند، در همان مصاحبۀ که از جانب جاعلین بران استناد شده است، روایات نادرست را رد کرده است که در بخش هفتم همین نوشتار مورد بحث واقع گردیده است. علاوة ًعبدالحمید محتاط که قرار اظهار خودش با پاچاگل یکجا به سرزدن به اتاق های تحقیق پرد اخته بود، از رویۀ خوب با میوندوال سخن گفته است. (۲)

آقای مهرین در ادامه می نویسد:

" با مشاهدۀ ثمرۀ زحمات جناب ملکیار، پاره یی از منابع در دست داشته و به تکرارنشستۀ پیشین را که مدتها پیش به دست داشتم، کنارنهادم. زیراکارپرزحمت وبکرایشان کارگاه آماده وفعالی را دراختیارکسی قرارمیداد که به نگارش موضوع مشخص مراجعه نموده بود. فلم های ویدیویی، صدا های که در نوار ها به ثبت رسیده اند؛ عکسها ونامه های متعددی که جناب ملکیار فراهم نموده بودند، برای تشریک مساعی ما به منظور دنبال نمودن مستند ومقنع موضوع بسیارگرانبها بودند. در واقع با کارمشترک خویش نه تنها به روشنی بیشتر، دقیقتر وقناعت بخشتر رسیدیم ؛ بلکه آرزومندی همیشگی ما در خلال تماسها این بود که گامی فراترازهدف روشنی موضوع و دریافت پای دسیسه برداریم. گامی که درس عبرت را گوش آویزدولتمردان آیندۀ کشورما بیاویزد تا با فرهنگ توطئه علیه مخالفین، بگسلند. شاید بهترین خدمت در گسترۀ مقولۀ عبرت تاریخی که افغانستان به آن نیاز بسیار دارد، همین عبرت برای گسست از راه های توطئه آمیز وفرهنگ حکومتداری آمیخته با دسیسه باشد. "

ادعای فوق بسیار شرافت مندانه، انسان دوستانه، عادلانه، مردمی، دموکراتیک و طرف تائید میباشد. این هم درست است که آقای داؤد ملکیارکارهای بکری انجام داده فلم های ویدیویی و صداهای ثبت شده در نوارها را تهیه نموده بود. اما ایکاش اینهمه زحمات واقعاً در راه براورده شدن آرمانی که در پاراگراف بالای نوشتۀ آقای مهرین انعکاس دارد، به کار می افتید. با تأسف که این کار بزرگ با نیت سوء آغاز و با طرح چنانگونۀ سوالات که با روش علمی تحقیقی کاملاً متفاوت است - با قرار دادن طرف مصاحبه در موقعیت های دفاعی و سوق انها برای اتهام زدن بر هدف تعیین شده، ثبت ویدیوها از ادعاهای تلقین شده به اعضای فامیل، تصرف درمتون مصاحبه ها؛ به اصطلاح تکمیل گردیده است. سپس آقای مهرین با آمیختن آن مواد بی اعتبار با مجموعه ای از شایعات، روایات نادرست، انتخاب التقاطی جملات، فقرات یا قسمتی از جملات اظهار شده توسط دگران؛ درهم آمیزی دروغ ها که طبیعتاً متناقض بار می آیند؛ بازی ناجایز با تاریخ ها، شماره ها و تعبیرها و ترجمانی های نادرست از گفتار دگران، نوحه سرایی های عاطفی و استناد به زشت کاری های بعد از ۷ ثور – که هیچ ارتباطی با قضیۀ میوندوال ندارند -، معجونی درست کرده تحت عنوان تاریخ برای نسل های موجود و آینده تقدیم نموده است که نه تنها در جهت براورده شدن آن آرمان کذایی در پاراگراف بالا قرار ندارد، بلکه در عکس آن خواننده را به فرسخ ها از حقایق دورو با جانشین سازی تبلیغات سیاسی بجای تاریخ، تاریخ را مسخ می نماید.

جناب مهرین چنین اضافه میکند:

" برای ما، هنگام انتشار نبشتۀ کودتای نام نهاد، برای شنیدن صدا ویا انتشارنوشتۀ اشخاصی که از ایشان در جریانات استنطاق ها ودستگیریها واعدام ها نامبرده شد، هیچ نوع ممانعتی مطرح نبود. به همین اساس بود که در بازتاب نظریاتی که ازجوانب مختلف در اختیار ما قرار گرفت، سعی نمودیم. "

تازه دانستم که اختیار نشرات سایت کابل نات در دست جناب قرار دارد. اما کور شوم اگر جز یک اعتراضیه از جانب آقای علی رسول فرزند محترم امان الله رسول که استفاده از گاراج منزل شان را از طرف مصئونیت ملی یا پولیس، رد میکرد و از آقای رؤوف ملکیار تقاضای معذرت خواهی و تصحیح موضوع نموده بود، دگر کدام نظرمخالف را خوانده توانسته باشم. تمام نوشته ها همچون دوران زمامداری حزب ما بیانیه های تائیدی در تائید بیانیۀ اساسی رهبر و پیشوا بودند؛ و ای بسا که عین مطالب و حتی جملات به تکرار می نشستند.

حتی جواب توضیحیی که من نوشتم، سایت کابل نات بعد از نشر شش بخش، از انتشار بخش های بعدی به دلیل رسوایی که از برملا شدن جعل اسناد و مدارک و دروغبافی ها، به میان آمده بود، انکار ورزید. سایت انترنتی خوشه نیز با آنکه به انتشار نوشته های مهرین و یاران پرداخته بود، از نشر نوشتۀ من ابا ورزید. به این ترتیب راهی که آقای مهرین و یارانش میروند، جادۀ یک طرفه ای است که باید بلا مانع بنویسند و جانب مقابل از حق دفاع محروم باشد. این گروه حق ندارند از حق (منجمله حق دفاع)، آزادی بیان و عقیده (مادۀ ۱۸ اعلامیۀ حقوق بشر)، عدالت و عدم جانبداری سخن بگویند.

آقای مهرین با رضایت از دست آورد پژوهشش می نویسد:

" چنان چی خواننده گان نیز ملتفت شده اند، میوندوال درهنگام صبح در زندان دهمزنگ به قتل رسیده است. برای اثبات قتل او وبرای تردید به ادعای خودکشی، هر آن چی مدارک وقراین وشواهدی را که به دست آوردیم، انتشار دادیم. اما این نیاز برجای مانده است که چهرۀ شخصی که او را به قتل رسانید، شناسایی نشده است.. ."

بلی خوانندۀ عزیز! آنچه آقای مهرین از مدارک، قراین و شواهد به دست آورده بود انتشار داد. آنها همان هایی بودند که باهم مرور شان کردیم و به وضاحت دریافتیم که هیچ کدام آنها نه تنها قتل و یا بدرفتاری با میوندوال را تائید نه میکردند بلکه افترا و تلاش های مذبوحانۀ مدعیان این پژوهش را برای اتهام زنی روی اغراض سیاسی برملا ساختند. این مدعیان مطابق قانون و شریعت هردو، در مورد کسانی که علیه شان ادعای غلط و غرض آلود کرده اند، مفتری دانسته شده مستوجب تعقیب عدلی میباشند.

روی حدس و گمان و یا با برداشت از خصلت حکمروایان مستبد نمیتوان و نباید همچون آقای مهرین حکم صادر نمود که میوندوال به قتل رسیده است. برای وجود چنین شبهه دلایل و سپس برای اثبات آن، مدارک و اسناد موثق علمی طرف اعتبار به کار اند. اگر چنان مدارک قوی وجود می داشت پل پای قاتل نیز بدست می آمد.

در ختام کلام آقای مهرین سر مهر آمده می نویسد:

" حتا اگرکسانی به این باور باشند که درآن هنگام با نیت رعایت حقوق وکرامت انسانی در برابرمتهمین رفتار می نمودند، در واقع پرزه هایی بوده اند، جا یافته ویا جا داده شده در ماشین غلط نظامی که در آن رئسا و زورمندان اش، تصمیم گرفتند که عده یی را به زندان بسپارند وبه خیانت متهم نمایند، اما درِ هرنوع صدای اعتراض را بسته بودند، نظام خود رأی واستبدادی بود. تمامی رفتار ها وهنجارهای دیده شده در برابرمتهمین از همان نظام خبر میدهند. همان بود که آن نظام حد اقل آزادی مطبوعات رابرنتابید. وبرای آنکه محکمه نیز صحه گذارفرمایشات ولزوم دیدهای از پیش تعیین شده باشد، ازمحول نمودن آنها به محاکم غیر نظامی طفره روی شد وبا چاق نمودن ادعامبنی بر وابستگی به پاکستان واتهام خیانت به وطن، محکمۀ نظامی دایرگردید. نقد ومحکومیت آن راه وروش حکومتداری تنها خدمت به ضرورت بیان حقیقت وسرنوشت قربانیان وشکنجه دیده گان نیست ؛ بلکه میتواند درسی برای حال وآیندۀ جامعۀ ما نیز باشد."

درین پاراگراف آقای مهرین اندکی به این باور هم شده است که کسانی بوده خواهند بود که با نیت رعایت حقوق و کرامت انسانی در برابر متهمین رفتار می نمودند. نقطۀ نهایت دلچسپ و با اهمیت درین پارا گراف جایی است که می نویسد:

" همان بود که آن نظام حد اقل آزادی مطبوعات رابرنتابید. وبرای آنکه محکمه نیز صحه گذارفرمایشات ولزوم دیدهای از پیش تعیین شده باشد، ازمحول نمودن آنها به محاکم غیر نظامی طفره روی شد وبا چاق نمودن ادعامبنی بر وابستگی به پاکستان واتهام خیانت به وطن، محکمۀ نظامی دایرگردید. "

درین جملات آقای مهرین خودش تمام آن ادعاهای سابقش را که بار بار نوشته بود که میوندوال را به خاطری کشتند تا در محکمه ای که دران نماینده گان نهادهای بین المللی و خبرنگاران خارجی هم حضور داشته میبودند، میوندوال گویا با رسوا ساختن توطئه علیه خود افتضاح بار می آورد؛ رد میکند. ببینید با زنده بودن میوندوال نیز سرنوشت محاکمه به همین منوال بوده می توانست و ضرورتی برای کشتن میوندوال وجود نداشت. اینجا است که مهرین خود ش تمامی تلاش‌های خود و ملکیار را برای پذیرا گردانیدن فراورده های رسوای شان و برکرسی نشاندن استنتاج های مغرضانه، "خاکی" می سازد.

تا این جا، نوشتۀ آقای مهرین را با اسناد و مدارک آقای داؤد ملکیار و علاوه بر آن نوشته های نویسنده گان دگر را دراین ارتباط، چه در کتاب ها و چه در مقاله ها، در زیر ذره بین گذاشتم. مطمئنم که خوانندۀ ارجمند در روشنی کامل حقایق رویداد و رسوایی جعلیات انتشار یافته به نام تاریخ، قرار گرفته است. به خاطر درخشش بیشتر حقیقت، در آینده به جمع بندی، تحلیل و نتیجه گیری خواهم پرداخت.

* * *

باز هم یک انکشاف نو بعد از تکمیل نوشتن این بخش به میان آمد. نامۀ نوی از پاچاگل وفادار در سایت کابل نات به چاپ رسید که دران معلوماتی در ارتباط کودتای میوندوال داده شده است. در مورد آنچه مربوط به بازجویی از شخص میوندوال می شود، چنین نوشته است:

"این را هم پوره خبر دارم که محترم محمد داود خان به وزارت امور داخله هدایت داده بود که با خود میوند[ میوند وال ] رویه ی بد نشود، تحقیق دیگران را تکمیل نمایند و باز اسناد و شواهد مبنی برثبوت کود تا را به میوندوال ارائه کنند. بنا برآن به خود میوندوال هیچ نوع جزا داده نشده بود وقسمی که فکر می شد با ارائه ی اسناد و شواهد معتبر قلم بر گرفت و به گونه ی تحریری به رهبری خودش به کود تا اعتراف نمود و پس از آن خودش را کشت، که این خود کشی اش را طب عد لی و قت تائید نمود. " (۳)

از فحوای نامه استنباط می شود که گویا داؤد خان از تشدد با سایر متهمین اطلاع داشته و این نوع پیش آمد را یا اجازه داده و یا دران مورد تجاهل نموده بود. نویسندۀ نامه به یقین مسئولیت صحت معلومات ارائه نموده اش را بر عهده گرفته است.

درین صورت آن حدس و گمان من که در قسمت ب بخش نهم در ارتباط با نوشتۀ آقای حمید محتاط ابراز داشته بودم به صحت می پیوندد. درانجا نوشته بودم :

" تا جایی که میدانم خشونت ها با متهمین در اثر مداخلۀ چند معلوم الحالی صورت می گرفت که همیشه به اتاق های تحقیق سر میزدند و تصوری ایجاد کرده بودند که گویا از بالا جا به این کار موظف می باشند. "

در جای دگر پسانتر باز هم نوشته ام:

"قبلاً نوشته ام و بازهم مکرر میکنم که مواردی از شکنجه و بدرفتاری وجود داشته، ولی اگر آن وزیران مقتدر که اعضای کمیته مرکزی نیز بودند، و همواره در تحقیقات حضور می یافتند، موضع و برخورد سالم می داشتند، بدترین افسر پولیس هم جرآت نموده نمی توانست دست به بدرفتاری بزند."

ادامه دارد . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۱- ع ص ازهر: "رد جعلیات" در جریدۀ مجاهد ولس، شمارۀ مسلسل ۱۹۷ قوس و جدی سال ۱۳۷۲ چاپ ناروی

۲- عبدالحمید محتاط: "مسئلۀ میوندوال" در سایت کابل نات شماره ۱۲۷ مورخ ۰۱. ۰۹. ۲۰۱۰

۳- نامۀ مورخ ۲۲ فبروری ۲۰۱۱ پاچاگل وفادار، ارسالی ضیاء مجید، در سایت انترنتی کابل نات شماره ۱۴۲ مورخ ۱۶ اپریل ۲۰۱۱

توجه!

کاپی و نقل مطالب از «اصالت» صرف با ذکر منبع و نام «اصالت» مجاز است

کلیه ی حقوق بر اساس قوانین کپی رایت محفوظ و متعلق به «اصالت» می باشد