تحکیمات سواحل دریای آمو جانب افغانستان و
جلوگیری از تخریب بیشتر آن به قیمت خشت جان هر شهروند افغانستان می ارزد!
طوریکه میدانیم دریای آمو به حیث مرز مشترک بین افغانستان و کشور ها تاجکستان، ازبکستان و ترکمنستان و یا در سابق اتحادشوروی از قرن ۱۹ به بعد موجود است، اما با تآسف فراوان با موجودیت همسایه شمالی (اتحادشوروی سابق) و دولتهای ضعیف و بعضآ وطن دشمن الی اکنون نه تنها قادر به استفاده از منابع و مزایای این دریا که حق مشروع افغانستان است، نشده بلکه سالانه قسمت زیادی از خاک خویش را در موقع بالا رفتن سطح آب و کشتی رانی های که منجر به تخریب سواحل در جانب افغانستان می شود، از دست میدهد و در نتیجه بستر دریا چندین کیلو متر در عمق خاک افغانستان تغییر مکان می کند. که از اثر آن زمین های زراعتی، قراء و شهر های همجوار از بین رفته است و موجب نگرانی هر شهروند این کشور چه در گذشته و چه در حال گردیده است. چنانکه چندی قبل در ماه دسامبر ۲۰۰۹ آمر شهر سرحدی حیرتان به دولت در زمینه هوشدار داد، این در حالیست که رئیس شورای ولایتی ولایت بلخ در جنوری ۲۰۰۹ هوشدار مشابه ای را مطرح نمود که بنده در تائید اهمیت آن، مطلبی تحت عنوان "هوشدار رئیس شورای ولایتی ولایت بلخ در مورد تخریب ساحل دریای آمو جانب افغانستان خیلی جدی و مسوولانه است" را به نشر رسانیدم، که در ضمیمه تقدیم می شود.
ولی علی الرغم این هوشدارها هیچ مرجع مسئول در زمینه اقدام لازم بعمل نیاورده، حتا واکنش مناسبی نیز نشان نداده اند. در حالیکه حفاظت از سرحدات کشور وظیفه دولت (وزارت سرحدات) می باشد که میبایست مدتها قبل از همان مرحله نخست تخریبات سواحل، به آن توجه می شد و تدابیر به موقع اتخاذ می نمود.
اینک بار دیگر، ضمن تائید نگرانی آمر شهر حیرتان، جلوگیری از تخریب سواحل دریای آمو و تحکیمات آنرا بنابر نکات زیر ضرورت درجه یک تلقی مینمایم:
- هر گونه بی تفاوتی در مورد موجب از دست دادن ساحات بیشتر زمین، تخریب دهات و شهر های همجوار شده از لحاظ اقتصادی و بشری، فاجعه محسوب می شود.
- به اثر تغییر بستر دریا به عمق چند کیلو متر در داخل خاک افغانستان، علایم مرزی تغییر خورده و در نتیجه آن اختلافات مرزی بین افغانستان و کشور های نامبرده بوجود می آید، که حل آن دشوار خواهد بود.
- افغانستان مانند قبل، از استفاده مطلوب منابع آن محروم می ماند. البته موارد دیگرنیز وجود دارد که از ذکرش در اینجا خوداری میکنم.
با اشاره به نکات بالا ذیلآ نظریات خویش را ابراز میدارم:
- کمیسیون باصلاحیت متشکل از ارگانهای زیربط (وزارت های سرحدات، انرژی و آب، اداره جیودیزی و کارتوگرافی و . . .) ایجاد گردد و این کمیسیون اقدام عاجل را در زمینه مطالعه، سروی و بررسی و طرح پروژه تحکیمات سواحل دریای آمو به مثابه "پروژه ملی" رویدست گیرد و بودجه آنرا پیش بینی و مشخص نماید. بنا بر اظهارات مسوولین (وزیر زراعت وقت آقای عبیدالله رامین، مسوولین ولایت بلخ، وزیر پیشنهادی سرحدات آقای ارسلا جمال در ولسی جرگه (مجلس نمایندگان) بتاریخ ۱۴ جنوری ۲۰۱۰، مصارف آن بین ۵۰۰ تا ۷۰۰ هزار دالر امریکایی تخمین شده است).
- طرح و دیزاین پروژه باید خیلی کارشناسانه و با معیار های بین المللی صورت گیرد، در صورت ضرورت از کارشناسان خارجی استفاده گردد. زیرا ارتباط چندین پل و گذرگاه های مرزی و تجارتی و نقاط اتصال راههای ترانزیت بین المللی به این پروژه، به اهمیت آن می افزاید.
- بنا بر اهمیت و استعجالیت، شامل اولویتهای انکشاف ملی گردد و مصارف آن نیز در بودجه انکشافی در نظر گرفته شود.
- هرگاه تمویل این پروژه از محل کمک های بانک جهانی، سازمان ملل متحد، بانک آسیایی میسر نباشد (در حالیکه این پروژه با توجه به بازدهی متوقع آن به طور مستقیم و غیر مستقیم با اهداف کمک های این ارگانها همخوانی دارد، البته فراهم سازی قناعت آنها بستگی به نحوه استدلال و منطق از جانب افغانستان دارد)، آنگاه ارزش آنرا دارد تا دولت اقدام به اخذ قرضه با مفاد از یکی از کشورها نماید، باور دارم که پارلمان کشور به آن مخالفت نخواهد کرد.
- جلب مساعدت پولی و سهمگیری شهروندان افغانستان نیز می تواند یک منبع تمویل این پروژه باشد، در صورتیکه دولت و وسایل جمعی اهمیت و ارزش ملی این پروژه را به درستی به اذهان برسانند. فقط میکانیزم دقیق جمع آوری مبالغ و نحوه سهمگیری تثبیت شود. شرکت ها و کمپنی های بزرگ، بانکها، قوماندان ها(!) و رهبران جهادی(!)، فاندها و اشخاص انفرادی، مامورین دولت (ولو یکروزه معاش)، راه اندازی حشر (کارهای داوطلبانه) عنعنوی در پیشبرد کار های فزیکی و غیره، امکاناتی است که باید جلب شود. تجربه خوبی از این نوع مساعدت و سهمگیری در ساختن و تزئین چهارراهی ها و جزیره های ترافیکی در شهر مزارشریف بنام های کام ایر و کابل بانک و دیگران موجود است.
بنده معتقد هستم، هرگاه توضیحات و تبلیغات کافی و مؤثر راجع به اهمیت و ارزش ملی این پروژه در سطح ملی صورت گیرد. هر شهروند کشور حاضر خواهد شد، حتا به قیمت خشت جان خود آنرا به ثمر رساند.
داکتر دستگیر رضایی
۱۴ جنوری ۲۰۱۰ م هالند.
ضمیمه
هوشدار رئیس شورای ولایتی ولایت بلخ در مورد تخریب ساحل دریایی آمو جانب افغانستان خیلی جدی ومسولانه است
اخیرآ بتاریخ ۷ جنوری ۲۰۱۰ اظهارات آقای فرهاد اعظمی رئیس شورای ولایتی ولایت بلخ مبنی بر تخریب ساحل دریای آمو سمت افغانستان، که گفته میشود در بعضی از قسمت ها الی ۳۰ کیلو متر مسیر دریا بسترش را به جانب افغانستان عوض نموده است از طریق تلویزیون آریانا به نشر رسید و همچنان صدای کسانی پخش شد که به مناطقی در آن سوی دریا اشاره داشتند که مدت ها قبل قریه و محل سکونت شان بود. واقعآ شنیدن این خبر برای هر شهروند با احساس و میهن دوست افغانستان تکان دهنده و استخوان سوز می باشد.
طوری که میدانیم افغانستان با همسایگان شمالی خود (تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان و در سابق اتحاد شوروی) ۱۸۸۸ کیلومتر سرحد مشترک دارد. و این سرحد در دوره امارت امیر شیر علیخان درسال ۱۸۷۳ میلادی بین روسیه تزاری و افغانستان تثبیت گردید و دریای آمو به حیث سرحد بین دو کشور افغانستان و روسیه قبول گردید. این خط مرزی از جهیل "زرکول" آغاز و تا "خم آب" امتداد دارد. همچنین در سال ۱۸۸۷ میلادی از خم آب تا دره ذوالفقار خط سرحدی به طول ۵۶۰ کیلومتر بین افغانستان و روسیه تزاری تعیین و تثبیت گردید. و بعد از استقلال کشور های تاجکستان، ازبکستان و ترکمنستان، سرحدات یاد شده بین افغانستان با این کشور ها باقی مانده است.
دریای آمو بحیث سرحد بین این کشور ها میباشد و مسیر این دریا از مدتها قبل تدریجی از اثر تخریب ساحل سمت افغانستان بستر اصلی را ترک و چندین کیلومتر و حتا در بعضی از جاها تا عمق حدود ۳۰ کیلومتر در خاک افغانستان بستر گرفته و در صورت عدم اتخاذ تدابیر موثر و عاجل مبنی بر تحکیم اساسی ساحل حجم خسارات بالا رفته و کنترول آن مشکل خواهد شد، و علاوتاً دشواری های جدی سرحدی را بین افغانستان و کشور های نامبرده بوجود می آورد.
قابل ذکر است که دریای آمو نه فقط سرحد بلکه یکی از منابع طبیعی با ارزشیست که خداوند به ما لطف نموده است تا از مزایای مختلف آن به نفع پیشرفت اقتصادی در کل و بهبود محیط زیست، آبیاری و انکشاف زراعت و صنعت ماهی پروری و تولید انرژی به صورت خاص استفاده نمود. ولی متأسفانه از همان آغاز از اثر عدم موجودیت دولت های ملی قوی و مسوول و امکانات مالی و اقتصادی افغانستان نتوانسته نه تنها به تحکیم ساحل دریا نایل شود، بلکه از آب، ماهی و منابع طبیعی زیر زمینی آن که حق قانونی اش است استفاده لازم نماید. اما همسایه های شمالی ما سابق شوروی و اکنون تاجکستان، ازبکستان و ترکمنستان علاوه بر تحکیم ساحل جانب خویش از تمامی امکانات این دریا یکجانبه بنابر موقعیت قوی شان سودی مضاعف و غیر مشروع برده اند. اکنون که وضعیت سیاسی نظامی تغییر نموده و نفوذ مستقیم روسیه در منطقه کم رنگ شده، افغانستان میتواند تحکیمات دریا را نیز در اولویتهای درجه یک بازسازی و توسعه شامل سازد و زمینه تدارک منابع مالی آنرا به کمک جامعه جهانی مساعد نماید و باقی مسایل را با همسایه های خویش که مشترکات فرهنگی، تاریخی، زبانی دارد در فضای دوستانه و در حضور جامعه بین المللی حل و فصل نماید.
موضوع تحکیمات ساحل دریای آمو یک موضوع جدی و حیاتی است که باید بصورت دقیق و علمی پروژه آن سروی و با استندرت های تخنیکی بررسی و به منصه اجرا قرار داده شود. گرچه در گذاشته ها به شکل پراگنده اقداماتی صورت گرفته است اما به دلیل غیر اساسی و مقطعی بودن حیثیت کلوخ در آب ماندن و گذشتن از آن را داشت، به غیر از اتلاف نیروی بشری و منابع مالی نتیجه دیگر بدست نداده است. چنانکه دوسال قبل نیز این موضوع از جانب وزیر زراعت وقت آقای عبیدالله رامین در شمال مطرح شد ولی معلوم نشد که چرا کار اساسی در زمینه صورت نگرفته و یا اگر گرفته باشد شاید همان تجربه های معمولی غیر موثر تکرار شده باشد.
خوشبختانه این بار موضوع از طریق مسوولین ولایت بلخ بخصوص رئیس شورای ولایتی آقای فرهاد اعظیمی و والی ولایت آقای عطا محمد نور به شکل جدی و مسوولانه شناسائی و مطرح گردیده و توجه دولت را به این مهم مطالبه نموده است.
حالا وظیفه دولت است که بدون ضیاع وقت دست به عمل زند نگذارد که بیش از این به پیش چشم های مان خاک وطن قطعه قطعه طعمه آب شود. زیرا این کار حیثیت قطع کردن پارچه های از بدن را برای هر شهروند این مرز و بوم به خصوص صاحبان زمین ها و ساکنین شمال کشور دارد.
بنده به صفت یک شهروند این کشور و آگاه از عواقب آن از دولت مرکزی، مسوولین ولایات مرزی و به ویژه رهبریت ولایت بلخ که درایت و کفایت ایشان در ادارۀ امور، بازسازی و احیاء، حفظ و انکشاف مفاخر فرهنگی به اثبات رسیده است تقاضا مینمایم تا هرچه زودتر راه حل این معضل را جستجو نموده و جلو تخریب و از دست دادن خاک را بگیرند، زیرا اگر امروز این اقدام صورت نگیرد فردا دیر خواهد بود.
داکتر دستگیر رضایی
۱۳ جنوری ۲۰۱۰ شهر امرسفورت، هالند
.
توجه!
کاپی و نقل مطالب از «اصالت» صرف با ذکر منبع و نام «اصالت» مجاز است
کلیه ی حقوق بر اساس قوانین کپی رایت محفوظ و متعلق به «اصالت» می باشد
Copyright©2006Esalat
یکشنبه، ۱۷ -نوری ۲۰۱۰