مصرف گرایی و تجمل زدگی با وطن دوستی سازگاری ندارد. آنانیكه با مصرف بی رویه منابع تجدید ناپذیر به كاهش دارایی های زیرزمینی كشور دامن می زنند، میانه ی با وطن دوستی ندارند. وانگهی، اسراف و ریخت و پاش از هر نوع كه باشد، از دیدگاه اخلاق و عقلانیت محكوم است؛ به ویژه، مصارفی كه سبب وابستگی بیش از حد كشور به خارج می شود.
استاد (صباح)
اگـــر داغ دلم را دیــــده باشی
خون سرخ میچکد درین حواشی
مبــــادا راه روی با مصلحت ها
نمک بر زخــــم های مـا بپاشی.
داکتر اشرف غنی یکی از دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری با دو معاونش ستر جنرال عبدالرشید دوستم و سرور دانش، ٥٠ وعدۀ بزرگ به مردم افغانستان داده است تا در صورت پیروزی آن را عملی سازد. این نامزد، بیشتر وعده ها را در مناظره های انتخاباتی و سفر به ولایات در دور اول (١٣ دلو ٩٢ تا ١٣ حمل ٩٣) و دور دوم (١ تا ٢١ جوزاى ٩٣) مطرح کرده است. سخنان اشرف غنی، نشان می دهد که وعده های این نامزد ریاست جمهوری و تیمش، بیشتر بر محور مسایل اقتصادی و بهبود و ارتقاى درآمد مردم و دولت مى چرخد. اکنون که این شخصیت سخت کوش و زیرک به کرسی قدرت تکیه زده دیده شود، چه میتواند انجام بدهد؟ و از بین این همه اختلاسگران، چپاولگران، زورمندان، جنگ سالاران و تفنگداران چگونه راهش را بسوی وعده هایش باز می نماید؟.
اشرف غنی در یک مصاحبه ویژه با رادیو تلویزون آشنا صدای امریکا اولویت های منشور انتخاباتی اش را توضیح داد پاسخ داده بود. به باور غنی - افغانستان در زمان حاضر با سه چالش اساسی روبروست: نبود اجماع سیاسی، نبود اجماع امنیتی و نبود اجماع اقتصادی. وی گفته بود برای بوجود آوردن اجماع فراگیر سیاسی بر اصل مشارکت در قدرت تاکید می ورزد. مشارکتی که غنی به آن معتقد است، مرزهای سیاسی مشخصی ندارد.
در تاریخ چند دههء گذشته چند شخصیت جذباتی به وجود آمد. مسعود جذبهء خاصی داشت و در عین زمان مخالفین زیاد داشت. مزاری، در میان برادران هزاره ما. حکمتیار، در حزب اسلامی. ملا صاحب محمد عمر در میان طالبان. و جنرال دوستم. این شخصیت ها یک پایگاه اجتماعی دارند. مردم جنرال صاحب دوستم را بحیث یک شخص مطرح سیاسی قبول کرده اند. من نمی توانم معیارهای نفی را به وجود بیاورم. ایجاد اجماع امنیتی غنی بر دو اصل سیاسی و نظامی استوار است. امنیت، به اعتقاد این نامزد ریاست جمهوری، با توسل به زور تامین می گردد اما ثبات بالاثر فعالیت های سیاسی حاصل می شود. غنی گفت منبر و ارگ باید در یک جهت باشد تا امنیت تامین گردد.
در هفته نخست ما سرقوماندانی اعلی اردو را تشکیل می کنیم و از طریق آن هر هفته گزارشدهی امنیتی ارایه خواهیم کرد که پولیس چی می کند، اردو چی می کند و امنیت ملی چی می کند. اجماع اقتصادی این نامزد ریاست جمهوری، تلاش برای مدرنیزه ساختن نظام اقتصادی کشور است. غنی احمدزی گفت که سالانه برای ۲۰۰ هزار افغان فرصت های اشتغال در کشورهای خلیج و آسیایی شرقی ایجاد خواهد کرد و ازطریق مبارزه با اقتصاد مافیایی و بحران مسکن، رفاه همگانی را بهتر خواهد ساخت. گزینش عبدالرشید دوستم، رهبر جنبش بحیث معاون اول اگرچه نوعی سنت شکنی سیاسی غنی از ساختار رهبری قدرت است که کرزی، آنرا اعمال نموده است (رئیس جمهور پشتون، معاون اول تاجیک و معاون دوم هزاره) اما انتقاداتی را هم در پی داشته است. غنی و دوستم، دست کم از نظر باورهای سیاسی و ایدیولوژیک، تفاوت های بزرگ دارند. ائتلاف این دو برای احراز بالاترین دفتر سیاسی در افغانستان، به نظر برخی ها، ازدواج سیاسی ای است که دیر دوام نخواهد کرد.
اشرف غنی اما از انتخاب دوستم سرسختانه دفاع می کند و پوزش خواهی دوستم از مردم را اقدام بی نظیری می داند. به تازگی رئیس جمهور کرزی از خطر بروز ملوک الطوایفی در افغانستان هشدار داده است و دراین میان ایالات متحده را متهم به تضعیف دولت کرد. اشرف غنی در اینکه ملوک الطوایفی کشور را تهدید می کند با کرزی همنواست اما بار ملامتی آنرا بر عهده امریکا نمی اندازد.
غنی که برای مدت طولانی روی جزئیات موافقتنامه دوجانبه امنیتی و دفاعی با نمایندگان امریکایی کار نمودم، به این باور است که حاکمیت ملی افغانستان دراین سند مصوون است. او می گوید این پیمان باید امضاء شود و انفاذ یابد.
غنی خط دیورند را مرز رسمی میان افغانستان و پاکستان نمی داند اما بر حل بلند مدت مناقشه برخاسته از خط دیورند تاکید می ورزد. او داشتن روابط خوب میان افغانستان و پاکستان را به سود هر دو کشور می داند.
گاهی میراث یک سیاستمدار در اواخر دوران تصدی او و زمانی که مردم به دستاوردهای گذشته او نگاه می کنند، شناخته می شود. ولی در مورد اشرف غنی، مردم احساس زودرسی از کارهای دراز مدتی که او در کشور جنگزده خود انجام می دهد، دارند. او طی این مدتی که در مقام خود مشغول به کارشده است، از هم اکنون به دستاوردهای او اشاره می کنند که نشان دهنده تعهد وی به قرار دادن افغانستان در مسیر بازسازی است.
در میان کارهای او، برجسته تر از همه، درخواست مجازات عادلانه تر برای متهمین دوسیه فساد کابل بانک در سال دوهزار ده است. او همچنین با فشار آوردن برای گفتگوی بین الا فغانی تاثیر زیادی بر شاهدان گذاشته است در حالی که دولت وی با مساله ستیزه جویی دست به گریبان است. در همین حال مشاور حقوقی رییس جمهور می گوید: اشرف غنی به تمام آنچه وعده داده است عمل خواهد كرد و در برابر آن به مردم پاسخگو است. دو مقام ارشد بانک، شیرخان فرنود و خلیل الله فیروزی، هردو مجرم شناخته شده و به پنج سال حبس محکوم شدند. ولی مجازات نسبتا سبک آن ها و عدم مجازات ده ها نفر مظنون دیگر در این دوسیه، سایه ای از تردید را بر دولت قبلی ایجاد کرد.
از جانب دیگر با آنکه در اوایل ماه قوس، رییس جمهور اشرفغنی همگی والی ها را سرپرست اعلام کرد اما تا اکنون که نزدیک به دو ماه از این فرمان می گذرد از مجموع سی چهار ولایت تنها برای چهار ولایت والی تعیین شده و بقیه ولایت ها توسط سرپرستها اداره میشود. مجموع سه صد و هفتاد شش ولسوالی در کشور یکصد و چهل و شش و لسوالی نیز توسط سرپرست ها مدیریت می گردد. موضوعی که بدامنیها در ولایتها و ولسوالیها را افزایش داده و تأثیر منفی نیز بر سکتورهای اقتصادی، اجتماعی و معارف کشور گذاشته است.
از سویی هم هفده وزارت خانه و چندین ریاست مستقل نیز توسط سرپرستها اداره میشود. ارقام دقیق از شاروال های سرپرست هنوز در دست نیست و گفته می شود دهها نهاد شاروالی نیز توسط سرپرست ها مدیریت می شود.
همچنان که میدانیم ماهانه مجموع معاش مشاوران ریاست جمهوری و ریاست اجراییه به ملیونها افغانی میرسد. بر پایه گزارش ها گفته شده که مشاوران ریاست جمهوری و ریاست اجراییه که شمار آنان به ۵۷ تن می رسد هر یک آنها ماهانه تا دو صد هزار افغانی معاش می گیرند. این در حالیست که حکومت وحدت ملی از آغاز کارش تاکید بر از میان برداشتن نهاد های موازی داشت اما وزارت مالیه تایید می کند که در حال حاضر مشاورین ریاست جمهوری و ریاست اجراییه ماهانه ملیون ها افغانی حقوق بدست می آورند.
وزارت مالیه می گوید که مشاورین ریاست جمهوری و ریاست اجراییه به ۵۷ تن می رسند و آنان نظر به فهم و دانش شان از ۳۰ هزار تا دو ۲۰۰ هزار افغانی ماهانه حقوق می گیرند.
در تشکیلات ریاست جمهوری و ریاست اجرایی تعداد مشاورین تعیین شده قرار ذیل اند:
رییس جمهور غنی ۸ مشاور
عبدالرشید دوستم معاون اول رییس جمهور شش مشاور
عبدالله رییس اجرایی ۸ مشاور
سرور دانش معاون دوم غنی ۷ مشاور
محمد خان رحمانی معاون اول ریاست اجرایی ۱۰ مشاور
و تعداد مشاروین محمد محقق معاون دوم عبدالله نیز به ۱۰ تن می رسد.
این در حالیست که رییس جمهور غنی و عبدالله رییس اجرایی برای مردم وعده داده بودند که به تشکیل اداره های موازی در حکومت پایان خواهند داد.
جنرال عبدالملک به عنوان مشاور ارشد عبدالله رییس اجرایی کشور تعیین شده است. انتخاب مشاور ارشد ریاست اجرایی در حالی صورت می گیرد که چند ماه از روی کار آمدن حکومت وحدت ملی می گذرد. بدون کمترین قضاوت عجولانه و فارغ از تعصبات کور کورانه حزبی و جناحی و قومی نگاهی اجمالی پیشنه و کارنامه سیاه جنرال عبدالملک در طی دهه های اخیر، خود به خوبی راه را از چاه باز می نمایاند. خصومت های شدید و رقابت های پیدا و پنهان وی با جنرال دوستم، مشاور ارشد عبدالله را در تقابل با معاون اول اشرف غنی قرار می دهد و تقرر وی عواقب بسیاری برای رییس اجرایی داشته باشد. در شرایطی که محقق و عبدالله در یک سوی گود و اشرف غنی، سرور دانش، جنرال دوستم و محمدخان در سوی دیگر گود قرار دارند؛ عقل سلیم و کمی احتیاط سیاسی حکم می کند که رییس اجرایی بر میزان محبوبیت خود بیفزاید نه اینکه بر آتش کینه رقبا و حسد بدمد. شخصیت دوگانه و متزلزل وی در ابعاد مختلف جای هیچگونه اعتمادی را باقی نمی گذارد.
جنرال ظاهر اغبر، به حیث مشاور امنیت ریاست اجرایى حکومت وحدت ملی تقرر یافت.
فرمان تقرر اغبر، از سوى عبدالله رییس اجرایى حکومت، امضا شده است. ظاهر اغبر، به حیث قوماندان لوای محافظت امنیت ملی، قوماندان امنیه کابل و رییس کمیتۀ ملی المپیک کار کرده است.
همچنان موصوف در انتخابات ریاست جمهورى، مسوول ستاد انتخاباتی اصلاحات و همگرایی عبدالله در کمیسیون مستقل انتخابات بود. قابل ذکر است که دو روز پیش امان الله ځدران نیز به حیث مشاور در امور اقوام و قبایل ریاست اجرایى حکومت تقرر یافته بودند.
همانگونه که در اخبار جسته و گریخته مطلع شدیم در یک ابتکار جدید اشرف غنی ۲۹ دیپلمات و ۱۱ سفیر افغانستان برکنار شدند. اشرف غنی، حکم برکناری ۲۹ دیپلمات و ۱۱ سفیر به دلیل استخدام خارج از معیارهای قانون اساسی کشور امضا و به بخش منابع انسانی وزارت امور خارجه ابلاغ شد.
حدود چهل دیپلمات ارشد کشور از جمله یازده سفیر به دلیل سن زیاد و استخدام خارج از معیارهای وزارت امور خارجه از کار برکنار شدند. در میان افراد برکنار شده عزیزالله کرزی سفیر پیشین افغانستان در روسیه و کاکای حامد کرزی رییس جمهور پیشین کشور نیز شامل است. عزیزالله کرزی که حدود نود سال سن دارد پیش از این در عربستان سعودی به حیث سفیر کار کرده او مدتی نیز مشاور شورای امنیت ملی افغانستان بوده است. او متهم است که پول های سفارت در روسیه را حیف و میل کرده اما دولت افغانستان تا هنوز در این مورد واکنشی نشان نداده است.
پیش از این شماری از دیپلمات ها و شهروندان افغانستان در روسیه بارها از نحوه مدیریت عزیزالله کرزی اعتراض کرده بودند اما کرزی رییس جمهوری پیشین به این اعتراض ها هیچگاهی رسیدگی نکرد.
عزیز الله کرزی سفیر در روسیه، محمد قاسم فضلی سفیر در یونسکو، ضیاالدین مجددی، سفیر در چک، ننگیالی طرزی، سفیر در سویس، ضیاالدین نظام، سفیر در ایتالیا و اسدالله عمر، سفیر در فرانسه شامل این لیست هستند.
همچنان رییس جمهوری، شام لآل پتهی جا، سفیر در کانادا، محمد داوود یار، سفیر در بریتانیا، سید احمد عمرخیل و غلام سخی غیرت سفیران در عربستان و اندونیزیا را نیز به کابل فراخوانده و آنها را از وظیفه برکنار کرده است. دست کم بیست سفیر و جنرال قونسل دیگر نیز در آینده نزدیک از وظیفه برکنار خواهند شد. رییس جمهوری در تصمیم خود مبنی بر گماشتن افراد جوان و تحصیل کرده در وزارت خارجه و سمت های دیپلماتیک کشور متعهد است.
همچنان در یک خلاقیت دیگر وزارت داخله تغییرات گسترده ای را به هدف بهبود وضعیت امنیتی در اکثریت حوزه ها و کندک‌های امنیتی پولیس در پایتخت کشور انجام داده است.
بر بنیاد این تصمیم وزارت داخله، آمرین هفده حوزه ی امنیتی در شهر کابل از وظایف شان برکنار و یا هم به مسوولیت‌‌های دیگری در بخش های از وزارت داخله گماشته شده اند. عبدالرحمان رحیمی، فرمانده پولیس کابل که به روز دوشنبه در یک نشست خبری با رسانه ها صحبت می کرد، تغییر و تبدیلی مسوولان پولیس را در نظام امنیتی حتمی خوانده اما گفت که هدف از برکناری مسوولان امنیتی شهر کابل، مجازات آن ها نبوده است.
۲۷ نفر جدیدا تقرر حاصل کرده اند که شامل آمرین حوزه ها و کندک های مختلف امنیتی و تعدادی هم شامل پست های مدیریت های داخلی قوماندانی کابل می شود. مسوولان پیشین حوزه ها و فرماندهان کندک های پولیس که از سمت‌های شان برکنار شده اند، در بخش‌های دیگر پولیس، در مقر وزارت یا ولایت های کشور بنا بر لیاقت و شایستگی شان تعیین خواهند شد. قوماندان امنیه پولیس کابل به تقرر تازه در سطح حوزه های پولیس کابل گفت که به عهده گرفتن مسوولیت در پایتخت کشور که سطح جرایم در آن بیشتر است، سنگین خواهد بود. تحکیم رابطه بهتر پولیس با مردم در زمینه تامین امنیت موثر بوده و مردم با پولیس کشور همکاری خواهند کرد. این اظهارات در حالی مطرح می شود که تامین امنیت بهتر شهر کابل و تغییرات بر بنیاد اصل شایسته سالاری مشمول اولویت‌های کاری وزیر داخله جدید کشور بوده است.
فهرست آمران جدید حوزه های امنیتی قرار ذیل است:
آمر حوزه اول: سمونمل گل رحیم
حوزه دوم: سمونوال حسیب الله
حوزه سوم: سمونوال سید زمان الدین
حوزه چهارم: سمونمل سید عبدالروف
حوزه پنجم:سمونوال جمعه گل
حوزه ششم: سمونوال اسدالله
حوزه هفتم: سمونمل ساروان
حوزه هشتم: سمونوال اختر محمد
حوزه نهم: سمونوال عبدالروف
حوزه دهم: مل پاسوال محمود
حوزه یازدهم: سمونوال عصمت الله
حوزه دوازدهم: سمونوال دولت شاه
حوزه سیزدهم: سمونمل سید ظاهر شاه
حوزه پانزدهم: سمونوال فیض الرحمن
حوزه شانزدهم: سمونیار نور آقا.
مشکل خیلی بزرگ اشرف غنی تیکه داران جهاد- چون تورن اسماعیل، رسول سیاف، یونس قانونی، بسم الله محمدی، گل آقا شیرزی، امرالله صالح، عطا محمد نور، انوری، خلیلی، محسنی، سید منصور نادری، اکبری، بصیر سالنگی و. . . باقی مفت خوران که همه چیز کشور را چپاول نموده، است. . سران مجاهدین می خواهند برای حفظ قدرت شان، یک نیروی مسلح جهادی را بسازند، و به همین هدف تا کنون چندین نشست را در کابل برگزار کرده اند. اسماعیل وزیر انرژی و آب در یک نشست در ولایت هرات گفت که برای دفاع از افغانستان یک شورای سراسری مجاهدین را تشکیل می دهد. شورای ملی، آگاهان سیاسی و مقامات امریکایی با این اظهارات اسماعیل خان مخالفت کرده و آن را به ضرر کشور دانستند.
والی بلخ میگوید: افغانستان متشکل از مجاهدین است، رئیس جمهور کشور و معاونین، برخی از اعضای کابینه و تعداد زیادی از قوماندان های امنیه ولایات و مسئولین ارگان های امنیتی، "مجاهد" هستند و مجاهدین قابل تقدیر اند. اگر افتخارات "جهاد" را از آنها بگیرند، چیزی برای آنها باقی نمی ماند.
تاراج گران جمعیت اسلامی و شورای نظار و اتحاد سیاف همراه با همرزمان و همراهان در گوشه و کنار میهن کمین گرفتند؛ کشور تاراج شد و مردم میهن به خاک سیاه نشستند. جنگ ویرانگری سراسر کشور ما را فرا گرفت، شهر ها تاراج شدند، مال بیت المال غارت گردید، آثار هنری و ثروت های ملی به عنوان مال غنیمت به بازار ها سرازیر شدند. در جریان همه این جنایت خواجه که خود را امیر می پنداشت با خورجین های زر از شهری به شهری در ستیز و گریز بود. کوچیگری و کولیگری دولتمداری را ا در تداوم فرار و بی عرضه گی محمد خوارزم شاه در قرن بیستم به نمایش گذاشت. ربانی و شورای نظار و سیاف برای اثبات وفاداری ا به سازمان امنیت پاکستان به ارسال تروریست و خرابکار به کشمیر و چچنیا و آسیای میانه پرداخت. وی از جنگجویان بنیاد گرای تاجیک به حمایت پرداخته و به آتش جنگ داخلی در تاجیکستان دامن زد.
رسول سیاف از سران جهادى نامنهاد، در گردهمایى به مناسبت سالگرد خروج قواى شوروى در خیمۀ لویه جرگه در کابل، با انتقاد شدید از حکومت گفت که مجاهدین فیصله کرده اند که با هم نزدیک شوند و عنقریب مژده خواهید شنید که مجاهدین منیحث یک کتلۀ بزرگ ملت، موقف خود را یکجا، همآهنگ، و همسان صادر خواهند کرد.
با وجودی که در حکومت فعلی نقش مجاهدین پر رنگ تر از حکومت کرزی است، با این تفاوت که کرزی در اکثر مسایل مهم کشوری با این رهبران مشوره می کرد، اما اشرف غنی و داکتر عبدالله کمتر به مشوره پرداخته اند.
اینان به این باور هستند که در تمام سطوح دولت باید صرف چند چهره آزموده شده که سال ها امتیاز گیری نموده اند نصب باشند. رسول سیاف، در ادامه ی جنایت های خود، بعد از سقوط "طالبان"، در حمایت های کرزی قرار داشته، با کمک و مشوره ی افراد تجارتی خود، دست به غصب گسترده ی زمین زده است.
با غصب زمین ها، گروه اقتصادی سیاف، ساختن مارکیت و بازار، تعمیرهای مجلل با قصر و باغ و. . . ساخته اند. غصب این زمین ها از دو استقامت در شهر کابل و اطراف آن صورت گرفته است. استقامت اول از کوتل خیرخانه آغاز و به چمتله، پغمان الی ارغندی می رسد. استقامت دوم نیز وزیر اکبرخان، باغ بالا، خوشحال مینه، بازار کمپنی، قلعه حیدر خان الی ارغندی می باشد. در مرکز شهر کابل نیز، سیاف و گروه اقتصادی وی تعمیرات و زمین هایی را غصب و یا با پول بدست آورده از این تجارت خریداری کرده است.
سیاف از حمایت های بی دریغ رییس دولت برخوردار است.
شکایت های زیادی از غصب اموال و دارایی های مردم وجود دارد، اما تا کنون هیچ اقدامی برای مهار نامبرده صورت نگرفته است. تنها در ماه مارچ دو هزار و هفت میلادی نیروهای آمریکایی به خانه ی سیاف در پغمان یورش بردند که علت آن بیشتر مسایل امنیتی و ارتباطات احتمالی وی با تروریزم بوده است. پس از این حادثه، کرزی بارها ازسیاف بدلیل حمله ی نیروهای آمریکایی پوزش خواسته و قول داده که چنین مواردی دیگر تکرار نشود. پس از آن سیاف مجال بیشتری برای فعالیت های تجارتی غیر مشروع یافته است.
مردم در پغمان بارها نسبت به غصب زمین هایشان و همچنین زندانی شدن وابستگانشان در زندان شخصی سیاف به دفتر رییس جمهور شکایت و مقابل پارلمان مظاهره کردند اما با هر عریضه و مظاهره، تهدید ها از جانب سیاف و افرادش علیه آنان بیشتر شد. څرنوالی و محاکم کشور هیچگاه دوسیه های غصب توسط سیاف را روی دست نگرفته و همیشه از وی به نیکی یاد می کند.
ادامه دارد . . .
توجه!
کاپی و نقل مطالب از «اصالت» صرف با ذکر منبع و نام «اصالت» مجاز است
کلیه ی حقوق بر اساس قوانین کپی رایت محفوظ و متعلق به «اصالت» می باشد
Copyright©2006Esalat