تکرار تاريخ
در مناسبات آمريکا، روسيه و اروپا

)ريشه های تنش بين روسيه و آمريکا و دنباله روی اروپا(

 

)تهيه وتنظيم ازع – مجيد(

اولويت عينى سياست خارجى ايالات متحده از ۱۹۴۵ به اين سو، فرودست نگاه داشتن اروپاى غربى، عمدتاً ازخود كردن منابع و ابتكارات استراتژيك ـ ژئوپولتيك آنها بوده است. تحقق اين امر در دوران پس از جنگ دوم جهانى، آسان به نظر مى رسيد. آن زمان كه اثرات جنگ، اقتصاد اروپا را از پا درآورده بود؛ همان روزگارى كه غالب مردم و حتى نخبگان سياسى و اقتصادى در هول و هراس قواى نظامى اتحاد شوروي و گسترش انديشه هاي كمونيستى دراروپاى غربى به سر مى بردند، برنامه آمريكا هم در قالب طرح كمك هاى اقتصادى مارشال براى بازسازى اروپا و ايجاد سازمان پيمان آتلانتيك شمالى (ناتو) شكل مى يافت.

درون چنين بافتى بود كه تحركاتى براى ايجاد نهادهاى اروپايى به چشم مى خورد. اين تلاش ها در آغاز به شش كشور ـ فرانسه، آلمان غربى، ايتاليا ، بلژيك، هالند و لوگزامبورگ محدود مى شد و ترتيبات اقتصادى معدودى را هم با خود داشت. همچنين اقداماتى ابتدايى براى ايجاد ساختارهاى نظامى اروپايى صورت گرفت كه البته همگى ناكام ماندند. جنبش هايى كه در اين سمت و سو حركت مى كردند، از ناحيه مناطق دموكرات مسيحى اروپا ـ منهاى قسمت هاى سوسيال دموكراتيك ـ به شدت حمايت مى شدند. از سوى ديگر، پاره هاى كمونيستى اين كشورها با ساختارهاى چنينى را جزئى از جنگ سرد قلمداد مى كردند و با حدت تمام با آنها مخالفت مى كردند. البته از ديد ايالات متحده، ساختارهاى اروپايى مطلوب بود؛ چرا كه مساحت اقتصادى اروپا گسترش مى يافت (و درنتيجه، آنها مشترى هاى بهترى براى صادرات و سرمايه گذارى هاى آمريكا مى شدند) و هم از آن رو كه روشى براى فرونشاندن هراس فرانسوى ها از تجديد قواى نظامى آلمان و پيوستن به ناتو به شمار مى رفت.

در سال هاى دهه ۱۹۶۰، آمريكا دستخوش تغيير شدن دو داده اين معادله را حس كرد. اول اينكه، اروپاى غربى بسيار قدرتمند مى شد و اين امر با سربر آوردن يك همتاى اقتصادى براى آمريكا و درنتيجه، ظهور رقيبى بالقوه جدى در اقتصاد جهانى همراه بود. دوم اينكه، «شارل دوگل» يكبار ديگر در فرانسه به قدرت رسيده بود و او ساختى اروپايى را مى خواست كه از لحاظ سياسى ـ در تضاد با جزو سرخورده ابتكارات استراتژيك ـ ژئوپولتيك آمريكا بودن ـ خودگردان باشد. كار به اين جا كه رسيد، شوروشوق آمريكا هم براى اتحاد اروپا روبه سردى گذاشت. اگرچه كه آمريكا در خود توان سياسى لازم براى ابراز و اظهار روشن آن را نمى ديد.

به همين شكل، تغييرات زيادترى نيز در موقعيت ها و جايگاه ها ايجاد شد. نواحى كمونيستى اروپاى غربى، در انتخابات، ضعيف و ضعيف تر مى شدند و خط مشى آنها به سمت آنچه كمونيسم اروپايى )يوروكمونيسم( خوانده مى شد، چرخ مى خورد كه يكى از نتايج منطقى آن هم تغيير موضع اين قسمت ها در قبال ساختارهاى اروپايى بود. آنچنان كه يا كم كم به حمايتى محتاطانه دست زدند و اگر نه بردبار و پرتحمل بودند. در همين دوران، آمريكا هم در جنگ ويتنام شكست مى خورد و همين براى موقعيت ژئوپولتيكى اش يك ضايعه به شمار مى رفت. تركيب اين شكست سياسى ـ نظامى و آميختن آن با سربرآوردن رقباى بزرگ اقتصادى، مانند اروپاى غربى و ژاپن، از پايان سرورى بى چون و چرا، و آغاز دوران تنزل تدريجى آمريكا در معادلات جهانى خبر مى داد. آن چنان كه در افتادن با آن يك گردش اساسى در سياست خارجى آمريكا، از يك نفوذ و تسلط كاملاً ساده به مرحله اى بعدرا مى طلبيد. اين گردش توسط تنش زدايى «ريچارد نيكسون» با اتحاد جماهير شوروى شروع مى شد و از آن مهمتر، با لغزيدن به سمت پكن و دگرگونى در مناسبات آمريكا ـ چين ادامه يافت. نيكسون بنياد سياستى را برنهاد كه من آن را «چندسويگى نرم» [soft multilateralism] مى نامم. سياستى كه تمام رؤساى جمهورى هاى موفق آمريكا، از نيكسون تا كلينتون، مشتمل برريگان و جورج بوش پدر نيز، آن را دنبال و اتخاذ كردند.

در قبال اروپا، همه توجه ها برآرام كردن آنچه در روند رو به افزايش خودگردانى سياست اروپايى به چشم مى خورد، متمركز بود. به همين منظور، آمريكا«شراكت» ژئوپولتيكى (به مثابه يك درجه از رايزنى  سياسى) را به اروپا پيشنهاد كرد. دو سر اين شراكت نيز ، ازيك سو متوجه ادامه جنگ سرد در برابر شوروى و ازسوى ديگر منازعه سياسى ـ اقتصادى «شمال» و «جنوب» بود. فرضى كه توسط شمار بسيارى از نهادها، در كنار ديگر سازمان هايى چون «كميسيون سه جانبه» نشستهاى «گروه هفت» و «بازارگاه جهانى اقتصاد، [WEF] در داووس، عملى شد. برنامه جنگ سرد با توافقاتى كه در «هلسينكى» صورت گرفت، نتيجه داد و برنامه شمال ـ جنوب هم با پيش راندن تكثيرهسته اى، «اجماع واشنگتن» (به نفع نئوـ ليبراليسم درمقابل توسعه گرايى) و بنا نهادن «سازمان تجارت جهانى» حاصل شد. نكته اى كه در مورد دهه هاى ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰، نبايد از قلم بيفتد، آن است كه سياست خارجى تعديل شده آمريكا، به شكل مقطعى و دوره اى موفق بود.اگرچه كه خودگردانى سياسى اروپا افزايش يافت ـ ostpolitikهاى آلمانى [الگوى سياسى سوسياليستى اروپاى شرقى] و gazaduc هاى [متعلق به كشورهاى مابين غرب و شرق] را در نظر بياوريد كه اتحاد شوروى و اروپا غربى را به هم پيوند مى دادند ـ و نگاه اروپاى بزرگ از لحاظ ژئوپولتيكى چندان از آمريكا فاصله نمى گرفت. بطور خاص، هرچند، تلاش هايى براى ايجاد يك صف اروپايى صورت مى گرفت، اما به گونه اى مؤثر با ضديت هاى مداوم ايالات متحده با بن بست مواجه مى شد. در عمل، و اگرچه نه در كلام، هم آمريكا در تضاد و تخاصم با ايده اروپاى متحدموضع گرفته بود.

سياست آمريكا در قبال شمال ـ جنوب به نظر از اين هم موفق تر مى آمد. كشورهاى جهان سوم با سياستهاى خوراننده ساختار صندوق بين المللى پول در اين مسير قرارمى گرفتند و حتى كشورهاى سوسياليستى اروپاى شرقى ـ مركزى در اين راه گام برمى داشتند. اوهام زدايى از حوزه عمومى با جنبش هاى پرقدرت آزادى خواه ملى، و اين نكته كه رژيم هاى كمونيستى بلوك سوسياليستى آثار هر نوع ستيزه جويى را در نطفه خفه مى كردند و پراكنده شدن يك حس بدبينى دژم در فضاى جهان چپ، دست آخر «جشن پيروزى» تلاشى اتحاد جماهير شوروى را رقم زد.

البته اين «جشن پيروزى» آنچنان هم در خدمت و باب ميل سياست خارجى آمريكا، حداقل در مواجهه با اروپاى غربى، نشد، چرا كه آن بحث گسترده سابق كه به پذيرش رهبرى ژئوپولتيكى آمريكا در دنيا از سوى اروپاى غربى ها دلالت مى بخشيد، ديگر لوث شده بود. صدام حسين هم همين فرصت را براى اقامه يك زورآزمايى آشكار با آمريكا ـ چيزى كه سابق براين در دوران جنگ سرد ابداً توانايى اش را نداشت ـ غنيمت شمرد. جنگ خليج فارس در امتداد جاده اى كه هرچه آمريكا دهه۹۰ را پشت سرمى گذاشت، ادامه دادن در آن برايش كمتر قابل قبول مى نمود، به آتش بس ختم شد. با اين وجود، كلينتون باز هم خط مشى نيكسون در قبال «چند سويگى نرم» را در بالكان، خاورميانه و آسياى شرقى دنبال مى كرد و اروپاى غربى ها هم در هيچ موضوع اساسى اى از آمريكا فاصله نگرفته بودند.در اين اثنا، براى اطمينان يافتن از اينكه اروپاى غربى ها همچنان همين مسير را ادامه خواهندداد، آمريكا الحاق خود به نهادهاى اروپايى (وناتو) را به غرب غيركميسيون كنونى و دول اروپاى مركزى با فشار زياد قبولاند. با اين احساس كه اين دولتها براى ادامه يافتن و محكم كردن گره رابطه شان با آمريكا ترد و شكننده اند و به اين ترتيب، ميل خودگردانى و استقلال سربرآورده در اروپاى غربى ، خنثى مى شود.

تا اينكه جورج بوش و بازهاى سررسيدند. آنها سياست خارجى نيكسون تا كلينتون را به غايت كم اثر و ناتوان و يك عامل مهم در ادامه تنزل قدرت آمريكا در جهان قلمداد كردند. آنها مخصوصاً هرگونه اعتماد به ساختارهاى سازمان ملل متحد را مورد اهانت قراردادند و شخصاً مشتاق قطع هرگونه نفس كشى اروپايى ها براى خودگردانى سياسى بودند. به نظر آنها، راه عملى اين امر هم، مسير نمايان كردن قدرت يك سويه آمريكا و نظامى گرى، آن هم با يك شيوه پرسروصدا مى گذشت. هدف آنها نيز ، همان طورى كه قبلاً در دهه ۱۹۹۰ نيز به خوبى نشان داده بودند، به سه دليل عراق بود: جنگ عراق كه در آن صدام حسين جان سالم به در برده بود، لكه ننگى براى آمريكا به شمار مى رفت، عراق مى توانست جا مناسبى براى پايگاه دايمى آمريكا در خاورميانه باشد؛ عراق از لحاظ نظامى يك هدف آسان بود كه به طور خلاصه، سلاح كافى براى ويرانى و انهدامى گسترده در اختيار نداشت. نظريه بازها اين بود كه با غلبه بر عراق، تفوق نظامى شكست ناپذير ايالات متحده اثبات مى شد و از اين رو مى توانست و مى خواست كه سه تأثير داشته باشد:

۱ـ اروپاى غربى (و در درجه دوم آسياى شرقى) را به تسليم بكشاند و خط پايان سخن راندن درباره خودگردانى هاى سياسى را رقم بزند.

۲ـ گردن كشان هسته اى را به خوددارى از تجهيز به چنين سلاحهايى كند.

۳ـ با ترساندن همه دولتهاى خاورميانه و واداشتن آنها به سكوت، آنها را به تن در دادن به بحث اسرائيل ـ فلسطين با اتخاذ ديدگاه مساعد نسبت به اسرائيل و ايالات متحده، وادارد.

اين سياست به يك ناكامى كامل انجاميده است. هدف به نظر آسان عراق، ديگر آنچنان هم ساده به نظر نمى رسد. حالا، تصرف آمريكايى ها با يك مقاومت و قيام همه جانبه اى كه حداقل به يك حكومت عراقى كه خيلى هم به مذاق آمريكايى ها خوش نخواهدآمد و يا حداكثر به يك عقب نشينى كلى نيروهاى آمريكايى همان گونه كه در ويتنام اتفاق افتاد، ختم خواهدشد. هرچند، تلاش براى دو نيم كردن اروپا به دو اردوگاه ـ در اصطلاح «اروپاى كهن» و «اروپاى نو» ـ با توفيقى مقطعى قرين بود، اما با انتخابات اسپانيا، اين رويه به طور كامل عوض شد و اروپا براى نخستين بار پس از ۱۹۴۵، در آستانه خودگردانى ژئوپولتيكى ايستاده است. تكثير هسته اى كه كاهش نيافته كه هيچ، شتاب هم گرفته است. دولتهاى خاورميانه از موضع كناره گيرى و عقب نشستن نسبت به تندى و حدت هاى ايالات متحده خارج شده اند، (به استثناى ليبى و سياستى كه احتمالاً چندان نخواهد پاييد) و اسرائيل ـ فلسطين به بن بست تامى رسيده اند كه تا انفجار آن در راهى كه ديگر از آن گريزى نيست، همين وضع خواهد بود.

غول يك چشم و تك سونگر شكارچيان بازى را باخته است و حمايت از يك چنين سياستى در داخلى ايالات متحده، حتى در ميان محافظه كاران جمهوريخواه هم پذيرفتنى نيست. در هرحال، چاره چيست؟ آنچه جمهوريخواهان معتدل و حتى اغلب دموكراتهاى ميانه رو، به نمايندگى جان كرى در اين شرايط پيش رو نهاده اند، چرخشى است به سمت «چندسويگى نرم» سالهاى نيكسون تا كلينتون. آيا اكنون مى تواند مقيد باشد؟ در پاسخ بايد گفت كه اين موضع به شدت مشكوك و شبهه ناك به نظر مى رسد. تقريباً اين اطمينان وجود دارد كه در دهه آينده، جذابيت تسليحات هسته اى حداقل يك دو جين دولت ديگر را به سوى خود جذب خواهدكرد، آنچنان كه در ربع قرن آينده، تعداد قدرتهاى هسته اى از هشت كشور به بيست و پنج كشور افزايش خواهديافت. اين امر يك فشار واقعى را بر گرده قواى نظامى آمريكا مى گذارد. احتمالى براى آنكه روابط و معادلات خاورميانه به سمتى ميل كند كه مورد علاقه آمريكا باشد، به نظر نمى رسد. اين موضوع به طور مشخص در مورد اسرائيل ـ فلسطين صدق مى كند.

در اين ميان اروپا چه مى شود؟ در اين لحظه، اروپا يك علامت سؤال بزرگ براى ژئوپولتيك جهانى است. اغلب «آتلانتيك گرايان اروپا همان قدر نسبت به حكومت آمريكا بيمناك اند كه نسبت به يك آمريكاى «چندسويه نگر»، اما در عين حال، اروپايى ها هنوز مصلحت را در شركت دوگانه با ايالات متحده و كشمكش شمال ـ جنوب مى بينند. قبول اساسنامه اى جدى براى اروپا هم هنوز در هاله ابهام است، بويژه وقتى كه يك رأى منفى به همه پرسى در هر يك از كشورها مى تواند هرنوع توافقى را از بين ببرد. چپ اروپا به طور مشخص، شبهه هاى پس از ۱۹۴۵ خود درباره اتحاديه اروپا را رفع و درمان نكرده است و از اين روست كه همچنان براى جاگرفتن در دل ساختار اروپايى، آماده نيست. اين امر به وضوح در مورد كشورهاى نورديك (آلمانى هاى شمال اروپا و مشتمل بر ناروي، دانمارك، سوئدن، ايسلند و فنلاند) و در فرانسه صدق مى كند، هرچند كه در هر موقعيتى، اغلب چندجايگزين مشابه هم وجود دارد.

يك اروپاى خودگردان قوى، سنگ بناى اوليه و اساسى يك جهان چندسويه است. اروپاى خودگردانى كه ميل تلاش براى بازسازى بنيادى اقتصاد جهانى را دارد. تلاش براى بازسازى، در مسير تمايلى واقعى كه با فايق آمدن بر قطبى گرى شمال ـ جنوب، خواستار تغيير اساسى تر چشم انداز جهان است. هويداست كه تحقق هردو امكان دارد. ضمن آنكه به طور كلى، هيچ كدام قطعى نيست.

آمريکا هر چند در ميان اتحاديه ي اروپا که در تاريخ اول ماه مه ۲۰۰۴ گسترده تر خواهد شد موقعيت برتري را اشغال نمي کند، اما در نظر دارد از پيوستن ده عضو جديد به اتحاديه که از مدت ها قبل به چاپلوپسي شان مشغول است به خوبي بهره برداري کند. شاهين هاي پنتاگون- به ويژه ريچارد پرل که تا مدت ها مشاور نزديک  دونالد رامسفيلد بوده و در ۱۸ فوريه ۲۰۰۴ از مقامي که در پنتاگون اشغال مي کرد، استعفا داده «تا مزاحمتي در کارزار تبليغاتي پرزيدنت بوش ايجاد نکند» .- بر اين باور هستند که آمريکا بايستي به شيوه ي تهاجمي از الگوي خويش در برابر «اروپاي کهنه» دفاع کند. به عقيده ي آنان، گسترش اتحاديه بايد فرصتي براي آمريکا فراهم کند تا بتواند اکثريتي از کشورها را براي ممانعت از تبديل اروپاي گسترده به وزنه تعادلي در برابر آمريکا، دور خود گرد بياورد. زبيگنيو برژينسکي، ديگر «رهبر معنوي» سياست خارجي آمريکا اين پارادوکس را اين گونه خلاصه مي کند: «در همان حالي که قدرت آمريکا در اوج قرار گرفته، وضعيت سياسي آن در جهان در نقطه ي حضيض است».

به همين خاطر، در زماني که بيشتر کشورهاي کمونيستي سابق اروپاي شرقي در حال ورود به اتحاديه ي اروپا هستند، ايالات متحده سعي خواهد کرد، موقعيت خود را در اين قاره و به ويژه در بخش شرقي آن تقويت کند. به خصوص که بر خلاف برخي تحليل ها و علي رغم پايان يافتن عمر نظام هاي تماميت خواه، اين منطقه چيزي از اهميت استراتژيک خود را از دست نداده است. ما بيشتر با گشايش فصل تازه اي از استراتژي هميشگي واشنگتن در آن منطقه مواجه هستيم.

از پايان جنگ جهاني دوم تا کنون، اين  طرحبي وقفه دنبال شده است و فرقي نمي کرده که اجاره نشين کاخ سفيد دموکرات باشد يا جمهوري خواه، هر چند هر دسته اي که آمد و رفت، آن را به اين سو و آن سو متمايل مي کرد. کافي است گزارش هاي ساليانه ي مربوط به استراتژي امنيت ملي را از ۱۹۴۷ به بعد به دقت مورد بررسي قرار دهيم تا بتوانيم با درک هدف هاي سياست خارجي آمريکا در برخورد با دنياي کمونيستي، به عمق شکاف ميان تبليغات و واقعيت پي ببريم. در واقع، آمريکايي ها، ضمن اين که تفسير يک جانبه ي مسکو از قراردادهاي يالتا را محکوم مي کردند، به تدريج خود را با دست درازي شوروي و سلطه اش بر کشورهاي شرق اروپا وفق داده اند.

دليل اين مدعا تحولي است که در لحن گزارش هاي متوالي فوق مشاهده مي شود. در ۱۹۴۷، هنوز سخن از «سياست انسداد» (containment) کمونيسم بر زبان است که در آغاز سال هاي ۱۹۵۰ قرار است با پشتيباني مالي کم و بيش پنهاني سازمان هاي مهاجران ضد کمونيستي که در ايالات متحده ايجاد شده اند و نيز با راه اندازي راديو اروپاي آزاد که شاه مهره ي جنگ رواني به شمار مي آيد، «عقب رانده شود» (rollback). اما آن چه خاطرات رهبران آمريکا بدان گواهي مي دهند اين است که نه در ۱۹۵۶ (مداخله شوروي در مجارستان)، و نه در ۱۹۶۸ (سرکوب «بهار پراگ»)، نه در ۱۹۸۱ (وضعيت فوق العاده در لهستان)، آمريکا هرگز قصد نداشته است از اعتراضات صوري گامي فراتر بگذارد. از ۱۹۵۶ به بعد، در واژگان ديپلماتيک آمريکا اصطلاح «رويکرد مسالمت آميز» (peaceful engagement) به کار رفته و از «بناي پل» (bridgebuilding) ميان شرق و غرب ياد مي شود.

در سال هاي ۱۹۶۰، واشنگتن حتا برخي سازمان هاي ضد کمونيستي را که «بيش از اندازه متعارض» بودند از ادامه فعاليت نا اميد و منصرف کرد. ديگر از «آزادي کشورهاي اسير» صحبتي در ميان نبود بلکه اصطلاح «تمايز» ميان کشورهاي کمونيستي بر سر زبان ها افتاده بود. تا جايي که آمريکا با اشتياق خاصي به سياست «تنش زدايي، تفاهم و تعاون» رئيس جمهور شارل دوگل نظر دوخته بود و توجه باز هم بيشتري نسبت به استپوليتيک Ostpolitik که ويلي برانت آلماني مبتکر آن بود نشان مي داد.

در دوران رياست جمهوري ريچارد نيکسون (۱۹۶۹-۱۹۷۴) و «سلطنت» هنري کيسينگر، واشنگتن به سياست «تنش زدايي»اش نسبت به شرق شتاب بيشتري بخشيد. در سال هاي ۱۹۷۰، هم زمان، شاهد انعقاد قراردادهاي سالت در مورد محدود کردن گسترش سلاح هاي استراتژيک بين آمريکا و شوروي و بهبود محسوس مناسبات دو جانبه بين آمريکا و تعدادي از کشورهاي عضو پيمان ورشو هستيم. نگراني اصلي واشنگتن چگونگي مناسباتش با مسکو بود و نه تحولات سياست داخلي شرکاي آتي اش يا، در اين ميان، احترام به حقوق فردي.

موضوع مورد توجه آمريکاي ريچارد نيکسون، به مانند فرانسه ي جنرال دوگل، در درجه ي نخست، روماني چائوشسکو بود که تلاش هاي استقلال جويانه ي آن را در حوزه ي سياست خارجي مي پسنديدند. در واقع هم، بخارست از مسکو فاصله گرفته بود: شناسايي جمهوري فدرال آلمان، بي طرفي در دعواي چين و شوروي، حفظ روابط ديپلماتيک با اسرائيل پس از جنگ ۶ روزه (۱۹۶۷)، امتناع از مشارکت در تهاجم به چکسلواکي در ۱۹۶۸... اما رژيم آن يکي از سرکوب گر ترين رژيم هاي دنياي کمونيستي بود. اين وضع مانع از آن نبود که روماني، با مساعدت آمريکا، نخستين کشور عضو پيمان ورشو باشد که در ۱۹۷۲ به عضويت صندوق بين المللي پول و بانک جهاني در مي آيد و از سال ۱۹۷۵ از نظام ترجيحي در بخش صادراتش بهره مند مي شود.

در لهستان و مجارستان وضعيت بر عکس بود. رژيم ها نشانه هاي آشکاري از ليبراليزاسيون بروز مي دادند. اما در سياست خارجي، اين کشورها، همچنان، از خط مشي اتحاد شوروي پيروي مي کردند. دانش جويان و پژوهش گران بسياري در چارچوب برنامه هاي فورد و فولبرايت از مزاياي بورس بهره مند شدند و گذرنامه براي اعزام به آمريکا در يافت کردند، در حالي که اکثر ديگر شهروندان کشورهاي شرق- از جمله رومانيايي ها- تا مدت هاي مديدي از اين امکان محروم ماندند.

در ۱۹۷۵، در يک «نشست سران» در هلسينکي، همه ي کشورهاي قاره ي اروپا (به جز آلباني)، و کشورهاي کانادا و آمريکا گرد آمدند. اما آشکار مي شود که جرالد فورد، جانشين نيکسون که به دنبال جريان واترگيت استعفا داده، با مسائل بين المللي چندان الفتي ندارد. در حالي که اروپايي ها بر مسائل بشر دوستانه پاي مي فشارند، آمريکا به ظاهر به حفظ وضع موجود راضي است. جرالد فورد، حتا، در کارزار انتخاباتي ۱۹۷۶، روماني و چکسلواکي را به عنوان کشورهاي «حاکم و مستقل»... توصيف مي کند.

اما رئيس جمهور جيمز کارتر اين رويه را ادامه نداد. مشاور اصلي لهستاني تبارش، زبيگنيو برژينسکي، سياست «پويا تر»ي را به او توصيه مي کرد. او بدون اين که بي ثباتي رژيم هاي کمونيستي را هدف قرار دهد تشويق همه ي مخالفان به تشديد فعاليت هاي شان را در نظر داشت. نمود اين حمايت از روشنفکران ناراضي، افزايش دعوت هاي مسافرت به آمريکا و بهاي بيشتر دادن به فعاليت انجمن هايي مانند هلسينکي واچ يا عفو بين الملل بود. از اين پس، رعايت حقوق بشر زير نظارت هشيارانه ي سازمان هاي غير دولتي که از طرف دولت آمريکا وسيعا تامين مالي مي شدند قرار گرفت. ئتکيه گاه ديگر دولت آمريکا راديوي اروپاي آزاد است که وظيفه دارد سياست «جديد» آمريکا را منعکس کند: يعني ايفاي نقش در تحول مسالمت آميز رژيم هاي حاکم، به جاي تلاش در جهت انهدام آنها. در آن زمان، هيچ کس در آمريکا به فروپاشي شرق باور نداشت: آن چه خوش بين ترين کارشناسان آرزو مي کردند گونه اي «فنلاندي شدن» وارون بود، يعني خود مختاري تدريجي کشورهاي عضو پيمان ورشو در داخل دنياي کمونيستي.

با رسيدن رونالد ريگن به مقام رياست جمهوري، جنگ رواني شتاب بيشتري گرفت. در ۱۹۸۳، معاون رياست جمهوري، جرج بوش (پدر) از يوگسلاوي، روماني و مجارستان بازديد به عمل آورد. در ماه دسامبر، واشنگتن تاسيس بنياد ملي براي دموکراسي (National Endowment for Democracy) را اعلام کرد که هم از طرف احزاب جمهوري خواه و دموکرات و هم از جانب وزارت خارجه و سيا تامين مالي مي شد و از احزاب، سنديکاها، روزنامه ها، انتشاراتي ها و گروه هايي که به نفع «انديشه هاي دموکراتيک» مبارزه مي کردند حمايت مي کرد. از ميان آنهايي که از اين امکانات سود برده اند مي توان همبستگي Solidarnosc در لهستان و تهيه کنندگان ساميزدات هاي مجارستاني را بر شمرد. هيچ يک از رژيم هاي قرباني اين «مداخلات» آنها را ممنوع نکردند: آنها خود وارد مرحله اي از تلاشي دروني شده بودند که در ۱۹۸۹ رو به شتاب گذاشت. آمريکايي ها از نزديک مراقب اوضاع بوده، رويدادها را دنبال مي کردند. در ژوئيه، جرج بوش پدر که رئيس جمهور شده بود به لهستان و مجارستان مسافرت کرد. او بعدها توضيح مي دهد که: «شوروي ها از اين مي ترسيدند که مسافرت من با هدف تشويق به سرکشي، حتا به شکل ناخواسته، صورت گرفته باشد، در حالي که من، به عکس، در مورد بعضي از نگراني هاي شان احساس همدلي مي کردم.» مشاور امنيت ملي، برنت سکاوکرافت معتقد بود که واشنگتن «در شرايط عبور مسالمت آميز اما پر تنش اروپاي شرقي از خودکامگي به چندگرايي، نقش يک ماما را بازي مي کند».

«سران»، به ضرورت بزرگداشت دومين سده ي انقلاب فرانسه ، ملاقات سالانه خود را در پاريس برگزار کردند. رئيس جمهور بوش مساله ي اروپاي شرقي را محور بحث ها قرار داد و خود را طرفدار برنامه ريزي جهت اعطاي کمک هاي هنگفت به دو کشوري که از آنها بازديد به عمل آورده بود اعلام کرد، اما سعي کرد رنجش خاطر مسکو را فراهم نياورد، جائي ( مسکو) که در آن ميخاييل گوباچف زير فشار پيروان خط مشي سرسختان و مخالفان ليبراليزاسيوني که در لهستان و مجارستان به راه افتاده بود، قرار داشت.

ترديدي نيست که آمريکايي هاي لهستاني تبار و مجارستاني تبار که تعدادي از آنها موقعيت هاي کليدي در ميان مقامات دولت يا ادارات را اشغال مي کنند بر اقدامات بوش تاثير گذار هستند. از جمله، اين لابي هاي لهستاني و مجاري باعث خواهند شد که در ۲۰ سپتامبر، کميسيون سنا پيشنهاد کمک سه ساله ١.٢ ميليارد دالري به ورشو و بوداپست را به تصويب برساند. اين دو کشور با وجود اين که هنوز کمونيست بودند، اما به شرکاي ممتاز واشنگتن تبديل شده بودند!

اما لابي کشورهاي بالت از ملاحظات واشنگتن راضي نيست. بي طاقت است و نمي خواهد به انتظار ليبراليزه شدن تدريجي رژيم هاي کمونيستي بنشيند، بلکه خواستار برقراري فوري استقلال در ليتواني، لتوني و استوني است. لازم است گفته شود که آمريکا هرگز الحاق اين کشورها به اتحاد شوروي در ۱۹۳۹ را نپذيرفته و با آنها مناسبات ديپلماتيک «مجازي»حفظ کرده است. نمايندگان آنها حتا بر ۳۴ کشور امضا کننده ي قراردادهاي هلسينکي فشار خواهند آورد بلکه به عنوان دولت هاي مستقل، در «کنفرانس سران» اي که براي دفن جنگ سرد، در نوامبر ۱۹۹۰ ، در پاريس برگزار مي شود، پذيرفته شوند. سرسختي پاريس و معذب بودن واشنگتن سرانجام بر اين توقع غلبه يافت: نابودي اتحاد شوروي هنوز در دستور کار نيست و تمام توجه بين المللي به سوي خليج [فارس] و در جهت تدارک آزادسازي کويت که در اوت ۱۹۹۰ توسط عراق اشغال شده، متمرکز گرديده است... در ۱۹۹۱، با اعلام استقلال اسلووني و کرواسي و درگيري جنگ داخلي در يوگسلاوي، توجه واشنگتن هم به مسايل بالکان جلب شد. ايالات متحده شکست تلاش هاي ميانجي گرانه ي فرانسوي ها و بريتانيايي ها را با رضايت خاطر تماشا مي کرد. آمريکا ورود سياسي، نظامي خود در صحنه، وظيفه اي که رئيس جمهور ويليام کلينتون به ريچارد هالبروک سپرده بود، را آماده مي کرد. در اين اثنا، دولت آمريکا سياست جديدي در قبال اروپاي مرکزي و خاوري دوران پس از کمونيسم به منظور «تقويت دموکراسي» در پيش گرفت. تکيه واشنگتن، از جمله، بر سازمان پيمان اتلانتيک شمالي (ناتو) است که کشورهاي منطقه بيشتر راغب پيوستن به آنند تا به نهاد هاي اروپايي. علت شکست طرح کنفدراسيون اروپايي که فرانسه، در ژوئن ۱۹۹۱، در پراگ عرضه کرد هم همين است: لهستاني ها، مجارها و چک ها در باره ي اروپا سخن مي گويند، اما، در عالم رويا، بيشتر به آمريکا فکر مي کنند...

با لغو يک جانبه ي تحريم تحويل تسليحات به بوسني هرزگوين توسط مجلس سنا، در ژوييه ۱۹۹۵، شروع مداخله ي آمريکا در اين مناقشه اعلام شد. در ماه اوت، يورش کروات ها آغاز شد که تدارک و تسليح آنان را «غير نظاميان» آمريکايي بر عهده داشتند؛ و به دنبال آن بمباران مواضع صرب در اطراف سارايوو توسط نيروي هوايي ناتو. سرانجام، در نوامبر، پايگاه نظامي آمريکايي ديتون در اوهايو ميزباني کنفرانس صلح را پذيرا شد. آمريکا جاي مذاکره گران اروپايي را اشغال کرد و به اين ترتيب آغاز حضور عملي خود را در اروپاي مرکزي و خاوري، هم زمان با توقف نبردها در بالکان، مسجل ساخت. ديپلماسي اروپا ناظر بي اختيار «يورشي»  بود که زبيگنيو برژينسکي و ريچارد هالبروک و بعدها وزير امور خارجه مادلين آلبرايت زمينه هايش را چيده بودند. اين خبرگان «اروپايي ديگر»، با تلاش خستگي ناپذيري سعي خواهند کرد نقش رهبري کننده آمريکا در ميان کشورهاي شرق اروپا را تقويت کنند.

واقعيت اين است که واشنگتن خودسرانه فهرست کشورهايي را که براي نخستين بار از گسترش ناتو استفاده خواهند کرد، يعني لهستان، مجارستان و جمهوري چک، تهيه کرده است و آنها هم نامزدهاي شان را در ژوييه ۱۹۹۷، به کنفرانس سران مادريد، تحميل خواهند کرد. اين گزينش، با توجه به حضور لابي هاي نيرومند لهستاني و مجارستاني، و چک تباري خانم آلبرايت، قابل توضيح است. سه کشوري که براي شان الويت قائل شده اند کشورهايي هستند با بازارهاي شايان توجه براي صنايع تسليحاتي آمريکا، به خصوص در عصر جايگزيني تجهيزات از رده خارج شده ي شوروي.

خواست برتري جويانه ي ايالات متحده آمريکا، علاوه بر نظارت مطلقي که بر ناتو اعمال مي کند و نمونه هايش را در جريان جنگ هاي بوسني و کوسوو مشاهده کرديم، در پاگيري رو به گسترش اقتصادي اش در کشورهاي مختلف اروپاي مرکزي و خاوري هم تجسم مي يابد. حضور اين کشور در کشورهاي بالت از اين هم آشکارتر است: از ۱۹۹۱، چند هزار آمريکايي با اصليت ليتواني، لتوني و استوني «به کشورشان باز مي گردند». با استعداد ترين شان بلافاصله مقام هاي مهم در ادارات، نيروهاي نظامي و اقتصاد را اشغال مي کنند و به جرگه ي «آتلانتيست هاي بي قيد و شرط» مي پيوندند.

با حادثه ي ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱، جاه طلبي هاي آمريکاي جرج دبليو بوش به نحو بارزي جلوه گر مي شود. در ۲۰ سپتامبر ۲۰۰۲، «راهبرد امنيت ملي جديد» تصريح مي کند که: «ايالات متحده آماده است تمام تلاش هايش را براي جلب حمايت جامعه جهاني به کار بگيرد، اما در صورت لزوم، ما براي اعمال حق دفاع از خودمان، بي درنگ و به تنهايي، در جهت بازدارندگي تروريست ها اقدام خواهيم کرد.» اين نوشته گرچه به طور ويژه، دفاع ملي در برابر تروريسم را در مد نظر دارد، اما بي ترديد در مورد دفاع از مجموعه ي منافع استراتژيک، سياسي و اقتصادي «فراقدرت» هم کاربرد پيدا مي کند.

در مناسبات با متحدان، دوجانبه گرايي بر جاي چندجانبه گرايي نشسته و پذيرش يا عدم پذيرش فلان يا بهمان کشور در پيمان ناتو به وسيله اي براي فشردگي بيشتر اين روابط تبديل شده است. در نوامبر ۲۰۰۲، در جريان برگزاري کنفرانس سران در پراگ که به قصد تصويب دومين محله ي گسترش ناتو برگزار مي شد، با چنين وضعيتي مواجه بوديم. رومانيايي ها و بلغارها که در انتظار پذيرفته شدن در اتحاديه ي اروپا هستند از ورود به ناتو شادمان بودند. قبل از آنها، در سال ۲۰۰۱، سه کشور بالت قراردادهاي مهمي در زمينه ي همکاري نظامي با آمريکا امضا کرده بودند. در شرق، همه در اين رويا سير مي کنند که نه تنها در نوشته ها بلکه در عالم واقع هم به متحد کامل الوداد آمريکا تبديل شوند. علت پشتيباني همگاني از واشنگتن در جريان بحران عراق و حتا قبل از آغاز جنگ از همين جا ناشي مي شود. به اين ترتيب، در ۳۰ ژانويه ۲۰۰۳ و در اوج رويارويي فرانسه و آمريکا، هشت کشور اروپايي- از جمله اولين استفاده کنندگان گشايش ناتو، يعني لهستان، جمهوري چک و مجارستان- «نامه»ي مساعدي نسبت به آمريکا انتشار دادند.

اقدام مشابهي در ۵ فوريه توسط ده کشور اروپاي مرکزي و خاوري (لتوني، ليتواني، استوني، اسلواکي، اسلوني، بلغاريا، روماني، آلباني، کرواسي و مقدونيه) صورت گرفت: همگي آنها نامزد پيوستن به ناتو هستند. امضا کنندگان جملگي بر اين امر واقف اند که «فراخوان ده» حاصل فکر يک لابيست ماهر آمريکايي و مشاور پنتاگون به نام بروس جکسون است. خلاصه، ۱۳ عضو آتي اتحاديه ي اروپا تمايل شان به آمريکا را آشکار کردند و به اين ترتيب نفوذي را که طي دهه اخير واشنگتن در اروپاي مرکزي و خاوري کسب کرده به نمايش گذاشتند. با اين همه، نبايد تصور کرد که اروپاي شرقي يک بلوک همگني را که بي قيد و شرط طرفدار آمريکاست تشکيل مي دهد. از نخست وزير مجارستان، پتر مدگيسي، علت امضايش را مي پرسند و او پاسخ مي دهد: «اگر نامه ي کذايي را امضا نمي کردم، مرا به خاطر امتناع از همبستگي دوسوي آتلانتيک مورد سرزنش قرار مي دادند.» آن گاه خبرنگار از او مي پرسد: «به عبارت ديگر، اين نامه يک دام بود؟» و او جواب مي دهد:«دقيقا». در ۱۷ فوريه ۲۰۰۳ و در جريان کنفرانس فوق العاده ي سران شوراي اروپايي در بروکسل، آقاي ژاک شيراک کشورهايي را که «فرصت مناسب حفظ سکوت را از دست داده اند» به باد انتقاد مي گيرد. بلافاصله توفان اعتراضات از شرق بلند مي شود. حتا دوستان شيراک هم معتقد اند که ساکن کنوني اليزه ، با لحن ديگري بايد سخن مي گفت تا رنجش هاي مشروعي را موجب نشود. همه مي دانستند که آماج گفتار رياست جمهوري، در درجه اول، لهستان بود که تازه براي مدرن سازي نيروي هوايي خود، اف.۱۶ آمريکايي ها را به هواپيماي مشابه اروپايي ترجيح داده بود. رئيس جمهور فرانسه قصد ديگري هم داشت و آن جلب توجه به تضاد کامل اين گونه تعهدات آشکار نسبت به آمريکا با طرح کنوانسيون اروپايي بود که در ماده ي ۱-۱۵ آن قيد شده است که «دولت هاي عضو به طور فعال و نامشروط از سياست خارجي و امنيت مشترک اتحاديه با روحيه ي وفاداري و همبستگي متقابل پشتيباني کرده از هر گونه اقدامي که با منافع اتحاديه تضاد داشته باشد يا به اثر پذيري آن زيان وارد کند اجتناب خواهند کرد»...

چند هفته بعد، جنگ عراق شعله ور شد. از همان آغاز، افکار عمومي در اروپاي شرقي در برابر هر گونه دخالت نظامي، اگر نگوييم مخالف، دست کم تودار و ساکت بودند. سرانجام، دولت هايي که از سوي آمريکا «دعوت» شده بودند پس از مباحثات دروني تصميم گرفتند به گسيل نيروهاي محدود که بيشتر هم از افراد غير رزمنده تشکيل مي شدند اکتفا کنند. به استثناي لهستان که به صورت قدرتي منطقه اي ظهور کرده بود و متحد استراتژيک ويژه ي آمريکا در اين قسمت از قاره ي اروپاست. به اين ترتيب، هزاران سرباز لهستاني به عراق فرستاده شدند و فرماندهي يکي از مناطق تحت اشغال به کشورشان سپرده شد. براي اين ملت که بارها و بارها در طول تاريخ هزار ساله اش از طرف همسايگان شرقي و غربي خود مورد تحقير فرار گرفته، تلافي جالبي بود. اين بار، لهستاني ها به جاي تحت اشغال بودن، اشغال گر شده اند...

در مرحله نخست، کشورهاي اروپاي شرقي که خود را در اين ماجرا درگير کرده بودند، مي توانستند خشنود و دلگرم پيامدهاي حضورشان در عراق باشند. هر کدام آرزومند دريافت سهمي از بازسازي کشور است و مي خواهد از انتقال پايگاه هاي آمريکايي از آلمان به شرق سودي ببرد. مگر در بهار ۲۰۰۳، اجاره ي پايگاه هاي نظامي روماني و بلغارستان به نيروي هوايي آمريکا ده ها ميليون دالر سود به همراه نداشت؟ بعضي ها هم بر استقرار نزديک تعداد زيادي سرباز آمريکايي و خانواده هاي شان دورادور چند شهر لهستاني، رومانيايي و بلغاريا که وعده اي بر امنيت و شکوفايي آنهاست حساب باز کرده اند...

خيال بافان بايد دست از توهمات شان بشويند. اگر واشنگتن در فکر جا به جا کردن برخي از پايگاه هاي آلماني خود به سوي شرق است، اين کار را با کاهش تعداد نظاميان و به برکت نوسازي ارتش انجام خواهد داد(۱۵). از ۱۲۰۰۰۰ سربازي که در اروپا مستقر هستند، نزديک به يک سوم شان بازگردانده خواهند شد. اين تجديد ساختار در طي چند سال صورت مي گيرد و در شرايط بحران براي نيروهايي که از آن سوي اقيانوس اطلس سرازير خواهند شد امکان گسترش سريع تري را فراهم خواهند کرد. به اين ترتيب، آمريکا مي خواهد هم به مناطق بحران زاي خاور نزديک و آسياي مرکزي نزديک شود، هم به قفقاز و در درجه اول به گرجستان که شريک جديد و ممتاز اوست.

کالين پاول هم تاييد کرده است که واشنگتن قصد دارد تعدادي تاسيسات موقت مستقر نمايد. واکنش روس ها ملايم بود: براي وزير دفاع، سرگئي ايوانوف، «استقرار پايگاه هايي در بلغاريا و روماني، در مسير تروريست هاي احتمالي، مي تواند قابل درک باشد؛ اما در لهستان و کشورهاي بالتيک غير قابل درک است». يک چيز مسلم است و آن ورود شخصيت هاي نظامي و غير نظامي آمريکايي به اروپاي مرکزي و خاوري است که محاسن برقراري مناسبات فشرده با واشنگتن را خواهند ستود.در واقع، ميليون ها دالر بر سر «متحداني» که مي خواهند ارتش خود را مدرن کنند باريدن خواهد گرفت، به شرطي که تجهيزات مورد نياز خود را از ايالات متحده خريداري کنند. دل گرمي هايي دولت بوش به موسسات آمريکايي شريک در ساختن بزرگ راه هاي «استراتژيک» که از منطقه ي بالکان عبور مي کنند را نبايد فرموش کرد.

اما رسالتي که بر عهده ي اين «ميسيونرها» گذاشته شده چندان ساده نيست. يک سال از آغاز جنگ عراق گذشته است و توهمات سرسخت ترين مدافعان سياست آمريکا در حال فروريختن است. بي دليل هم نيست: نيروهاي گسيل شده از طرف کشورهاي اروپاي شرقي قرباني حملات مقاومت عراق مي شوند. دروغ مربوط به سلاح هاي کشتار جمعي مثل روز روشن شده است. شکست آرام سازي اعتبار آمريکايي ها در ميان افکار عمومي و حتا فراتر از آن، در دستگاه دولتي را خدشه دار کرده است. درست است که نو محافظه کاران از پيوستن نامنتظره ي صرب ها که آمادگي شان را براي گسيل ۷۰۰ تا ۸۰۰ سرباز اعلام کرده اند شادمان شدند... اما اين به قبل از سؤ قصدهاي مادريد بر مي گردد.

معاون وزارت امور خارجه آمريکا، کاتلين ستيونس، هنگام اولين ديدارش از بلگراد ، در باره ي «نفع» آمريکا در اصلاح ارتش صرب سخن رانده است. هر چه شرايط پس از جنگ در عراق پيچيده تر مي شود، به همان اندازه عده اي، در ميان محافل سياسي اروپاي خاوري، بيشتر به نقشي که اروپا بايستي ايفا کند مي انديشند. به تدريج، اعضاي جديد اتحاديه [اروپا] و داوطلبان عضويت در آن، دارند به اهميت «اروپاي کهن» در آينده ي خودشان پي مي برند. اگر قرار باشد آمريکا متحد و دوست آنها باقي بماند، آنها به رقباي ما تبديل خواهند شد.  به‌دنبال پيروزی دموکرات‌‌‌ها درانتخابات سراسری کنگره آمریکا،‌ انتشار گزارش پرهياهوی بیکر- هميلتون و متعاقبا افزایش گمانه زنی‌‌‌ها مبنی بر تضعیف جايگاه نومحافظه‌کاران و تصمیم کاخ سفید به تغيير رویکرد‌‌ها درعراق، محافل سیاسی و خبری دنیا به انتظار نشستند تا جورج بوش در ژانویه 2007، آخرین مواضع و برنامه‌‌‌هایش را در این خصوص اعلام نماید. طی این مدت، دموكرات‌‌ها و جمهوری‌خوا‌‌هان واقع گرا، تمامی تلاش‌‌‌های خود را در ابعاد سياسی و تبليغاتی به‌عمل آوردند تا مخاطرات و خسارات ناشی از تداوم سياست نظامی‌گری و افراطی کاخ سفید در عراق را در سطح افكار عمومی آمریکا برجسته ساخته و بوش را از افتادن مجدد در دام نومحافظه‌كاران و گرفتاری گسترده در باتلاق عراق برحذر دارند.

 روسای جمهوری آمریکا در ژانویه هر سال، مهم‌ترین اصول سياست خارجی خود را تبیین افكار عمومی این کشور نسبت به رویکرد‌‌های آتی توجیه می‌كنند. در این راستا بوش در پاسخ به گزارش بیکرـ هميلتون و به‌ واسطه تداوم گرفتاري‌‌‌هاي آمريكا در عراق، سخنراني‌اش كه همان خط مشي جديد كاخ سفيد در قبال عراق است را براساس اين محور‌‌ها  ارائه داد:
- مبارزه با تروریسم در عراق ادامه خواهد یافت؛ چرا که موفقیت آمریکا در این مسیر، منافع سرشاری برای کل جهان غرب دارد.
- حضور آمریکا در عراق تا زمانی که لازم باشد تداوم خواهد یافت.
- هم اینک در عراق، شورشيان سنی و تروریست‌های القاعده با اقدامات خود، شیعيان را تحریک نموده و باعث بی‌ثباتی گسترده‌تر شده‌اند.
- همه ناكامي‌‌‌ها در عراق برعهده شخص رئيس جمهوری (بوش) است.
- در طرح جدید در نظر است به هر نقطه‌ای در عراق که مدنظرباشد حمله كنيم.
- دو عامل ناكامي‌‌‌ها در عراق عبارت‌اند از اول: كمبود نیرو برای برقراری امنیت و ثبات مناطقی که از وجود تروریست ‌‌ها پاكسازي شده است. دوم: محدودیت نیرو‌‌ها برای ورود به برخی مناطق حساس به‌واسطه فشار‌‌های سیاسی و فرقه‌ای در عراق،
- تاكيد بر ضرورت انجام اصلاحات به‌صورت متمم در قانون اساسی عراق و تغيير قوانين بعثی‌زدايي،
- ضرورت حمایت عربستان، مصر، اردن و كشور‌‌هاي خلیج‌فارس از دولت عراق،
- حمایت آمریکا از حل مسائل عراق با تركيه،
- تاکید بر واگذاری همه مسئولیت‌‌‌های امنيتی به دولت عراق تا یک ‌سال آینده،
- تعيين یک مامور هماهنگ‌کننده از وزارت خارجه آمریکا برای بازسازی عراق و جلب مشاركت‌‌‌هاي  بین‌المللی،
- اشاره به حمايت‌‌‌هاي ایران از ناامنی ‌‌ها در عراق،
- اشاره به افزایش خطر بنيادگرايان اسلامی عليه دولت‌‌‌های میانه‌رو منطقه به‌دلیل تغذیه آنان از درآمد‌‌های نفتی و دسترسی ایران به تسليحات هسته‌ای،
- ضرورت برخورد با ایران و سوریه در عراق و انزوای منطقه‌ای ایران به شیوه‌‌‌های مختلف، ازجمله حمله به شبکه‌‌‌های ایران در عراق، اعزام ناو هواپيمابر به منطقه، تبادل اطلاعات با دولت‌‌های عربی و استقرار موشك‌‌‌هاي ضدهوايی پاتريوت برای حفاظت از دولت‌‌های عربی و دوست آمریکا،
نگاه کلان به این خط‌مشی نشان می‌دهد که استراتژی کاخ سفید در عراق و منطقه تغییر اساسی ننموده و آمریکا همسو با جنگ علیه تروریسم القاعده، به ‌دنبال حذف جریانات اسلامی(که ریشه در افکار و قلوب ملت‌‌‌های مسلمان منطقه دارند) است. آمریکا همچنین مقابله با جمهوری اسلامی ایران را مثل گذشته در عراق و منطقه پیگیری می‌نماید ضمن اینکه در عراق نیز فشار‌‌هایش را بر سطوحی وارد می آورد که نتیجه آن تقویت منافع دوستان آمریکا است - بازیگرانی که تاکنون هیچ‌گونه همکاری با آمریکا برای تقویت دولت و مجلس ملی عراق و روند سیاسی به‌عمل نیاورده و بیشترین حمایت‌‌‌ها را نیز از ناامنی‌‌‌ها و بی‌ثباتی‌های عراق داشته‌اند . بوش همچنین با اشاره به حل مسائل عراق با تركيه، این‌گونه برای سوریه علامت می‌فرستد که منافع منطقه‌ای این کشور به‌ویژه در عراق از کانال آمریکا می‌گذرد. نکته مهم دیگر، افزایش فشار‌‌های آمریکا بر دولت عراق و به نوعی دخالت آشکار در آرا و نظرات مردم این کشور است، چرا که بوش خواستار تغییرات در قانون اساسی و مباحث بعثی‌زدايی و ... شده است. البته بوش با ظرافت به مالکی می‌گوید که اگر خواستار حمایت دولت‌‌‌های عربی منطقه است، ابتدا باید چنين  اقداماتي را انجام دهد.
قبل از سخنراني بوش و اعلام خط مشي جديد كاخ سفيد، نومحافظه‌كاران تلاش زيادي كردند تا با ارائه گزارش‌‌‌ها و خط‌مشي‌‌‌هاي تهاجمي، اجازه ندهند بوش به‌سمت اجراي برخي بند‌‌هاي گزارش بيكرـ هميلتون حركت نمايد. موسسه «آمريكن اينترپرايز» مركز اصلي اين تحركات بود. تمامي اين تلاش‌‌‌ها و گزارشات‏، پاسخ به اين سوال بود كه آيا افزايش نيرو در عراق مي تواند پيروزي در انتخابات رياست جمهوري2008 را براي جمهوري‌خوا‌‌هان تضمين كند؟ مؤسسه مذكور همچنين طي گزارش‌50 صفحه‌اي    توصيه‌‌‌هايي را به كاخ سفيد ارائه داد. در بخشي از اين گزارش آمده كه افزايش پنجاه‌هزار نفري نيرو در عراق طي دو سال آينده مي‌تواند كمر مقاومت‌هاي شورشيان را بشكند و صلح و ثبات را به عراق بياورد. در اين گزارش تفكرات بيكرـ هميلتون مبني بر مذاكره مستقيم آمريكا با سوريه و ايران به‌صراحت رد شده است. همچنين اين گزارش براساس ايجاد يك بلوك سني ميانه رو شكل گرفته كه در مقابل ايران و نيرو‌‌هاي بنيادگراي اسلامي در منطقه و مديترانه شرقي خواهد ايستاد .با مراجعه به سایت اینترنتیAmerican Enterprise گزارش‌‌‌هاي ديگري نيز ازجمله «نتايج شكست در عراق» نوشته رائول مارك گرچت(اشاره به نتايج وحشتناك خروج آمريكا از عراق)، «انتخاب پيروزي: يك طرح براي موفقيت در عراق» نوشته رابرت كيگان و همچنين «استراتژي پيروزي در عراق» نوشته رابرت كيگان و جك كين قابل بررسي است. به‌عنوان مثال رابرت كيگان در گزارش خود به بوش چنين توصيه می‌کند:
ـ كماكان آمريكا مي تواند در عراق پيروز شود. آمريكا كشوري با  003 ميليون نفوس و توليد ناخالص داخلي دوازده ‌تريليون دالر و بيش از يك ميليون سرباز و تفنگدار دريايي‏، منابع قدرت فراواني براي تامين ثبات در عراق دارد، عراقي كه مانند كاليفرنيا داراي 25ميليون نفر جمعيت و توليد ناخالص داخلي زير 001 ميليارد دالر است.
ـ وضعيت عراق وخيم است و استراتژي مبتني بر روند سياسي براي رفع ناآرامي‌‌‌ها در اين كشور شكست خورده است. افزايش تنش‌‌‌هاي فرقه‌اي‏ همه چيز را در عراق خراب خواهد كرد.
ـ آمريكا بايد رويكرد جديدي را براي جنگ اتخاذ و اين رويكرد را سريعا و قطعا اجرا نمايد.
ـ بغداد مهم‌ترين نقطه براي تمركز استراتژي است و دشمن نيز اين را متوجه شده است و آمريكا بايد نيرو‌‌هاي بيشتري را به بغداد اعزام نمايد.
ـ رئيس جمهور بايد جوانان داوطلب آمريكايي براي اعزام به عراق را به آنجا بفرستد.
ـ راهكار‌‌هايي ازجمله خروج سريع آمريكا از عراق و دعوت از همسايگان عراق براي برقراري ثبات و امنيت اين كشور ناكام خواهد ماند و نباید پیگیری شود.
ـ تعهد به پيروزي در عراق، قدرت آمريكا را بر دوستان و دشمنان نشان خواهد داد.
تطبيق كامل خط مشي جديد بوش با گزارش‌‌‌هاي  نومحافظه‌كاران نشان مي‌دهد افراطي ‌‌هاي كاخ سفيد كماكان فكر و ذهن بوش را تسخير نموده و اوضاع شکننده عراق و تحولات خاورميانه را به‌نوعي ديگر براي وي تحليل مي‌كنند، همچنان‌كه قبلا نيز اين گروه بوش را مجبور ساختند تا عجولانه از اصطلاح جنجال‌برانگيز و چالش‌آور محور شرارت در سخنراني‌اش استفاده كند و مدت‌‌‌ها وی را گرفتار حاشيه‌ها و انتقادات اين مسأله نمودند. خسارت‌‌‌هايي كه اين افراطي‌‌‌ها براي بوش و جمهوري‌خوا‌‌هان و منافع ملت آمريكا و ملت‌‌‌هاي منطقه به‌بار آورده اند كماكان جریان دارد و در جنگ عراق کاملا برجسته شده است كه در نهايت نيز باعث گرديد جمهوري‌خوا‌‌هان در كنگره به‌زير كشيده شوند.
برژینسکی استراتژیست ارشد آمریکايی، پنج انتقاد به طرح بوش وارد می آورد. اول: بوش به شکست خود اعتراف می‌کند لیکن از حساب پس دادن در این باره طفره می‌رود. دوم: افزایش نیروی نظامی یک حقه سیاسی، با اهمیت تاکتیکی محدود و فاقد نفع استراتژیک است. این نیرو‌‌ها برای پیروزی نهايی ناکافی هستند و بی‌جهت آن‌‌‌ها را در شهر‌‌ها درگیر می‌سازد. سوم: حرکت بوش در عراق در نهایت دو گزینه را پیش رو قرار خواهد داد یکی این‌ که این طرح با شکست مواجه شود و بوش دولت عراق را متهم به ناتوانی نموده و نیرو‌‌هایش را خارج سازد و دوم این‌که اقدام نظامی را علیه سوریه یا ایران دنبال نماید که بدون تردید در این قضیه نومحافظه‌کاران فعال هستند. چهارم: این طرح حتی هیچ راه حل سیاسی را مطرح نمی‌کند؛ راه حلی که نیازمند گفت‌وگوی جدی با عراقی‌‌ها درباره تاریخ دقیق خروج نیرو‌‌هاست. پنجم: این طرح نشانگر ارزیابی عمیقا غلط از شرایط کنونی است. آمریکا مثل یک قدرت استعماری عمل می‌نماید اما عصر استعمار تمام شده است. شروع جنگ استعماری در این دوره به‌ معنای شکست است و این ضربه کشنده‌ای برای بوش خواهد بود .موضع تهاجمي بوش ضمن اینکه همگان را متعجب ساخت، با مخالفت ‌‌هاي گسترده‌اي نیز در آمريكا مواجه شد و مقامات كاخ سفيد با ريسك فزاينده تحميل محدوديت‌ها و شرايط از سوي كنگره درباره عراق روبرو شدند. دموكرات‌‌‌ها ابراز ترديد نمودند كه متحدين عراقي آمريكا نقش اصلي را در طرح امنيت جديد ايفا نمايند و ابراز نگراني كردند كه كاخ سفيد در اين طرح اصلا عراقي‌ها را به حساب نخواهد آورد. برخي نيز توان نيرو‌‌هاي جديد را براي توقف موج درگيري‌‌‌هاي قومي زير سؤال بردند و برخي نيز گسترش خشونت‌‌ها در ماه‌‌‌هاي آينده را پيش‌بيني كردند .جوزف بایدن رئيس کمیته روابط خارجی سنا می‌گوید:«راهبرد بوش یک راه حل نیست یک اشتباه وحشتناک است. ما قبلا دو بار در بغداد افزایش نیرو داشته‌ایم و هر دو بار شكست خوردیم و متأسفم که مجددا شکست خواهيم خورد. فرماند‌‌هان ارتش از ابی زید تا کیسی همه با این طرح مخالفت کرده‌اند. همه به بوش نصيحت می‌کنند که اولا عراقی‌‌‌ها خود باید به مصالحه برسند و ما باید سال جدید را با كاهش نیرو‌‌ها در عراق آغاز نماييم و ثانیا راه برای حل سياسی مسأله این است که از هرگونه پیشنهاد همسایگان ازجمله ترکیه، سوریه، ایران و عربستان حمایت کنیم. اگرجنگ داخلی را در عراق نمی توانیم متوقف کنیم حداقل می‌توانیم با کمک همسايگان آن را مهار کنیم.«
درگيري‌‌‌هاي داخلي بر سر جنگ عراق در بين شاخه‌هاي دولتي آمريكا به حدي‌ است كه از زمان جنگ ويتنام تاكنون اين كشور شاهد آن نبوده است. بروس ریدل از مشاوران برجسته كاخ سفید می‌گوید: «مردم آمریکا تا به حال هرگز چنین رئيس‌جمهوری را تجربه نکرده بودند که هم مرتکب اشتباه شود و هم مسئولیت آنرا برعهده بگیرد. شانس موفقیت این طرح زیر ده‌درصد است. واقعا ما باید مرحله به مرحله خاک عراق را ترک کنیم، مخصوصاً حالا که یک دولت عراقی نيز تشكيل شده است. البته هم اینک بوش درست می گوید که نمی تواند خاک عراق را ترک کند، چون نتيجه اشتبا‌‌هات کاخ سفید این وضعیت وخيم را به‌وجود آورده است. ما حالا به حرف چهار سال پیش آلمان‌‌‌ها و فرانسوی‌‌‌ها رسيده‌ايم ...« اگرچه دموکرات‌‌ها هیاهوی تبلیغاتی وسیعی را قبل و بعد از سخنرانی بوش علیه کاخ سفید به‌ راه انداختند لیکن آن‌‌‌ها همواره در قبال مباحث امنیت ملی دچار محدودیت و تردید‌‌هايی بوده‌اند، چرا كه در دوران جنگ ويتنام، دموکرات‌‌ها به‌عنوان عاملان شكست آمريكا شناخته شده و همواره متهم هستند كه در مقابل دشمن و امنيت ملي آمريكا ضعيف عمل مي‌كنند. از طرفي هم، بازگشت دموكرات‌‌ها به صحنه قدرت مدیون مباحث عراق بوده است و مردم انتظار دارند که آن‌‌‌ها بوش را کنترل کنند. لذا دموکرات‌‌ها در وضعیت سختی به‌سر می‌برند و به‌نظر می‌رسد نومحافظه‌کاران با تحلیل این شرایط، برنامه‌‌‌های خود را تنظیم می‌کنند.

اين احتمال وجود دارد که دموکرات‌‌‌ها به‌طور قاطع با بوش در خصوص خط‌مشی جدید مقابله نکنند و فقط به‌ سمت صدور قطعنامه‌هايي بروند كه در اين قطعنامه با افزايش نيرو‌‌ها در عراق مخالفت شده ليكن براي كاخ سفيد لازم‌الاجرا نباشد. اين قطعنامه را حتي جمهوري‌خوا‌‌هان نيز تائيد مي‌كنند. البته اخبار حاکی‌ است، برخی از دموکرات‌‌‌ها طرحي ارائه داده‌اند كه براساس آن هرگونه افزايش نيرو در عراق منوط به موافقت قبلي كنگره خواهد بود و سقف نيرو‌‌هاي آمريكايي در عراق را نيز يكصد‌و‌سي‌هزار نفر تعيين كرده است. به‌عقيده این گروه‏، مجوز كنگره در سال 2002 در زمينه استقرار نيرو در عراق هم اكنون بي‌ربط است و جاي بحث دارد و از اين رو بوش بايد قبل از افزايش نيرو در عراق مجوز كاملا جديدي را از كنگره بگيرد. چند دموكرات ديگر نيز در كنگره با ارائه طرحي خواستار عقب‌نشيني كامل نيرو‌‌ها از عراق طي شش ماه آينده شده‌اند. آن‌‌ها گفته‌اند كه طرح آنها تحت عنوان «قانون بازگرداندن نيرو‌‌ها به كشور و اعاده حاكميت عراق» هرگونه مجوز كنگره در زمينه استفاده از نيرو در عراق را فسخ خواهد كرد. اين طرح همچنين پيمانكاران نظامي آمريكا از عراق را وادار به‌خروج از اين كشور مي‌نمايد و ايجاد پايگاه‌‌‌هاي دائمي نظامي آمريكا در عراق را ممنوع خواهد كرد؛ ولي كمك‌‌‌هاي اقتصادي و سياسي به عراق ادامه مي‌يابد.
در مجموع معلوم نیست که دموکرات‌‌ها آیا واقعا می‌خواهند بوش را مهار نمایند یا برای اقناع افکار عمومی ضد جنگ در آمریکا درحال تحرک هستند؟ گفته مي‌شود طرح جديد بوش، پنجمين طرح وي براي عراق است. محور كار در عراق از اين پس بر قدرت نظامي و نامحدودي اقدام در هر نقطه از عراق كه مدنظر باشد استوار است و هدف آمريكا، جنگ در دو جبهه شيعه و سني خواهد بود. پيروزي اين طرح به طور فزاينده‌اي به رويكرد مالكي و چگونگي واكنش گروه‌‌‌هاي مسلح بستگي دارد. درحالي كه يك شكاف گسترده بين برداشت مقامات آمريكايي و عراقي در مورد منافع ملي دو طرف بروز كرده است، يكي از كليدی‌ترين موضوعات، حرکت آمريكايي‌‌‌ها براي نابودي نيرو‌‌هاي مقتدي صدر و كنترل شهرك صدر عراق و تهاجم گسترده به الانبار است. با توجه به اين‌كه جريان مقتدي صدر از جريانات قوي درروند سياسي عراق بوده و در دولت مالكي جايگاه ويژه را كسب كرده است، به اين راحتي در عراق حذف شدني نيست.

آمريكايي‌‌‌ها بعد از حماسه حزب‌الله لبنان عليه اسرائيل، به‌شدت نگران تقويت نيرو‌‌هاي مبارز اسلامی در منطقه به‌ويژه عراق شد‌‌ه‌اند و اگرچه حذف جريان مقتدي صدر در ابتداي اشغال عراق تاكنون در برنامه كاخ سفيد بوده است ليكن اين بار نومحافظه‌كاران با جديت خاصي به‌دنبال اين هدف هستند. اين موضوع، معمايي‌ است كه به اين سادگي حل شدني نيست. ضمن اينكه جبهه ديگري را نيز آمريكايي‌‌‌ها براي خود در مثلث مرگ(استان الانبار)  گشود‌‌ه‌اند و با استقرار بیش از4هزار نيرو قصد دارند جنگ جديدي را عليه اهل تسنن در عراق آغاز نمايند كه بدون ترديد اين جنگ هم‌زمان در دو جبهه با شيعه و سني، به‌واسطه احتمال اتحاد مجدد این گروه‌‌‌ها، براي نيرو‌‌هاي آمريكايي كار آساني نخواهد بود و چشم انداز تحولات را برای آمریکايی‌‌ها واقعا تاريك خواهد ساخت. اين حركت تهاجمي را طي سه سال گذشته آمريكايي‌‌‌ها در عراق بار‌‌ها تجربه كرده اند. كشتار مردم فلوجه و شهرك صدر و حملات نظامي گسترده به شهر‌‌ها به‌هيچوجه ثبات و امنيت را به عراق بازنگرداند ضمن اينكه وضعيت را نيز بشدت وخيم نمود. جاي سوال است كه اتخاذ دوباره يك سياست شكست خورده چه معنايي   مي‌تواند داشته باشد؟
در پاسخ به اين سوال چندين تحليل وجود دارد:
ـ برخي معتقدند بوش بدنبال بهانه‌ای برای خروج از عراق قبل از انتخابات ریاست جمهوری 2008 است  و در این راستا بار‌‌ها به مقامات عراقي هشدارداده كه ماموريت نيرو‌‌هاي آمريكايي در عراق براي هميشه نخواهد بود و درصورت ناتواني دولتمردان عراقی در اداره امور، نيرو‌‌های آمریکايی از عراق خارج خواهند شد. از این رو با افزايش بي ثباتي در عراق به‌واسطه اين خط مشي تهاجمي، دولت مالكي در تنگنا قرار می گیرد و کاخ سفید به بهانه عدم توجه دولتمردان عراقي به تلفات و هزينه‌‌‌هاي آمريكا، زمينه عقب‌نشيني تدريجي نيرو‌‌ها را فراهم مي‌آورد. آن‌چه اين تحليل را تقويت مي كند صرفا بحث انتخابات 2008رياست جمهوري می‌باشد لیکن واقعيت این است که هیچ مقام آمريكايي تمايل ندارد صحنه عراق بدين وضعيت شكننده و وخيم ر‌‌ها شده و به همسايگانش واگذار گردد؛ چرا که براساس استراتژی کلان آمریکا در منطقه، قرار است وضعیت عراق، با ثبات و امن باشد و آمریکا از اولین دومینوی خاورمیانه با موفقیت عبور نماید.
ـ يك تحليل اين‌ است كه با توجه به اين‌كه آمريكايي‌‌‌ها از روند سياسي عراق و دولت مالكي ناراضي هستند و در صورتي‌كه مالكي در بحث جريان مقتدي صدر نظرات آمريكايي‌‌‌ها را تامين ننمايد، آمريكايي‌‌‌ها براساس این خط مشی تهاجمی، به ‌صورت گسترده به مناطق سني و شيعه‌نشين حمله خواهند كرد و با ايجاد هرج و مرج در عراق و متهم نمودن مالكي به ضعف در اداره كشور، زمينه سقوط وي و ايجاد  حاكميت مدنظر خود در اين كشور را فراهم خواهند آورد. اين سناريو بسيار خطرناك و در تضاد با طرح خاورميانه بزرگ آمريكا و سياست‌‌‌هاي دموكراسي سازي اين كشور در منطقه خواهد بود؛ چرا كه بي توجهي به راي مردم و مشاركت سياسي عراقي‌‌ها و ساقط نمودن يك دولت مشروع و منتخب، چهره آمريكايي‌‌‌ها را به‌شدت در نزد افكار عمومي تخريب و بي‌صداقتي و دروغگويي اثبات شده آمریکایي‌‌‌ها را مجددا تائید خواهد کرد.
ـ تحلیل قوی‌تر این است که نومحافظه‌كاران واقعا به تداوم رویکرد تهاجمی در عراق تا حصول اهداف ایمان دارند؛ چرا که معتقدند آمريكا کماکان به تنهايي قدرت هژمون در نظام بين‌الملل بوده و كاخ سفيد و كنگره مي‌بايست از كليه منابع قدرت آمريكا براي اقدام در هر نقطه از جهان و هم‌زمان در چندين جبهه عليه دشمنان استفاده نمايند. بر اساس این اعتقاد است که آن‌‌‌ها بار‌‌ها لفاظي كرده‌اند كه اگرچه آمريكا در عراق سرگرم است ليكن توان حمله نظامي به ايران را نيز دارد. لذا آمریکا قدرت دارد که به‌ هروسیله ممکن، عراق را با ثبات نماید.اين نوع طرز تفكر مغرورانه كه اكثر محافل مخالف آن را ديوانگي تلقي كرده‌اند، از سوي واقعگرايان و ميانه‌رو‌‌ها در آمريكا غيرقابل تحقق دانسته شده است. هم‌اینک بسياري معتقدند كه تحولات عراق، آمريكا را به زانو درآورده و تداوم اين گرفتاري، خسارات جبران‌ناپذيري بر منافع آمريكا وارد خواهد كرد. آن‌‌‌ها معتقدند كه تحولات عراق، قدرت هژمونیک آمریکا را به چالش کشیده و دیگر آمریکا نیست که سمت و سوی تحولات منطقه را تعیین می‌نماید بلکه نیرو‌‌های دیگر را نیز باید مدنظر قرار داد. تشكيل تيم دو حزبي بيكر ـ هميلتون و تاكيد اين گروه مطالعاتي نيز اين بود كه آمريكا براي اينكه بيش از اين قدرتش كاهش نيابد، سريعا و قطعا بايد رويكردي غيرتهاجمي در قبال تحولات عراق و همسايگان اين كشور اتخاذ نمايد. به عقيده بيكرـ هميلتون، آمريكا كماكان وقت دارد كه خود را به‌صورت يك هژمون حفظ كند به‌شرطی که بوش از افراطي ‌‌هاي كاخ سفيد فاصله گرفته و واقع بينانه عمل نماید.
البته لازم به ذكر است كه خط مشي جديد بوش در عراق به‌طور كامل گزارش بيكرـ هميلتون را رد ننموده و صرفا در برخي سطوح ازجمله كار با ايران و همچنين مكانيسم جابجايي و ماموريت نيرو‌‌هاي نظامي آمريكا در عراق، با اين گزارش مخالفت كرده است. لذا گزارش بيكرـ هميلتون از دستور كار كاخ سفيد خارج نشده و بحث آموزش و تجهيز نيرو‌‌هاي عراقي، بازسازي صنايع نفت و ارتش و پليس عراق و مسائل فلسطين و  . . .و بسياري از موارد ديگر كه نومحافظه‌كاران با آن مشكلي ندارند، مدنظر كاخ سفيد خواهد بود. ضمن این که بوش نيز به صورت ظريف از كنگره دعوت نموده تا درخصوص كار در عراق و این خط‌مشی اعلام نظر کند و آن‌ را بهبود بخشد .پیروی بوش از تفکرات نومحافظه‌کاران دلیلی بر رد تصور تضعیف جایگاه نومحافظه کاران در آمریکا نیست و بدون تردید ناکامی‌‌‌های آمریکا درعراق، وجهه افراطی‌های کاخ سفید را در میان افکار عمومی قویا تخریب كرده است. لذا پتانسیل به‌حاشیه رانده شدن کامل نومحافظه‌کاران در آمریکا کماکان وجود دارد.ازجانب ديگرپيوستن هفت كشور اروپاي شرقي ( استوني، لتوني، ليتواني، بلغاريا، رومانيا، اسلواكي و اسلووني ) به پيمان آتلانتيك شمالي در روز ۲ اپريل تعداد اعضاي ناتو را از ۱۹ به ۲۶ كشور رساند. از سال ۱۹۴۹ كه اين سازمان تأسيس شده چنين گسترشي بزرگ ترين تحول تشكيلاتي و كيفي در آن بوده است كه مي تواند تأثير شگرفي بر مناسبات بين المللي و موقعيت اتحاديه اروپا داشته باشد. اين پيمان نظامي از آنجا كه بازمانده اي از دوران جنگ سرد است گسترش آن در شرايط كنوني بدون بازنگري اساسي در وضعيت آن دو چالش عمده را در موقعيت دروني و بيروني اين ساختار به وجود خواهد آورد. چالش هاي پيش روي ناتو به واسطه خاستگاه اروپايي آن در نهايت منجر به شرايط « پارادوكسيكالي » خواهد شد كه كاملاً برخلاف اهداف راهبردي اتحاديه اروپايي است. به همين دليل بسياري از كارشناسان امور بين الملل چنين تحولي را به زيان موجوديت تازه اروپا و بيشتر در چارچوب منافع لايه آمريكايي ناتو به حساب مي آورند كه به نوعي مي تواند در راستاي ايده تقويت « اروپاي جديد» همانگونه كه قبلاً « دونالد رامسفلد » وزير دفاع قبلي آمريكا مطرح كرده است مورد ارزيابي قرار گيرد.

۱- موقعيت دروني: پيمان آتلانتيك شمالي بازوي نظامي غرب سرمايه داري ليبرال در مقابل شرق كمونيست بوده است كه تمامي ساختار تشكيلاتي و سياسي آن بر مبناي تعارض با رقيب شكل مي گرفت. پس از فروپاشي شوروي و به طور كلي بلوك شرق كه به تبع آن پيمان نظامي ورشو منحل شد وجود ناتو تا حدودي غيرقابل توجيه مي نمود كه به همين دليل اين سازمان در دهه پاياني قرن بيستم با نوعي بحران عدم هويت و مشروعيت روبه رو شد. در اين مقطع ناتو عملاً كارآيي خود را از دست داده و براي سال ها تبديل به يك تنديس تاريخي شد تا اينكه بحران بالكان بار ديگر اين پيمان نظامي را درگير صحنه عمليات يوگسلاوي كرد. چنين تجربه اي نه تنها به اعتبار ناتو كمك نكرد كه حتي به واسطه عدم كارآمدي آن براي پايان بخشيدن به اين بحران كه بعداً با دخالت گسترده ايالات متحده به انجام رسيد، با انتقادات بي شماري نيز مواجه شد. اين وضعيت در شرايطي اتفاق مي افتاد كه با فروپاشي شوروي روابط بين اروپا و آمريكا وارد مرحله تازه اي شده بود و رقابت آشكار جايگزين همكاري نزديك گذشته شده بود.

در شرايط جديد تضاد منافع بين شركاي ديروز موجب شد تا وجود ناتو بيش از پيش مورد چالش قرار گرفته و از يك سو اتحاديه اروپا متمايل به ايجاد ارتش واحد اروپايي شده و از سوي ديگر موقعيت هژمونيك ايالات متحده در معادلات تازه بين المللي براي سياست هاي يكجانبه اين كشور محدوديت هاي ساختار منقبض ناتو را پاسخگو نداند. اما حوادث تروريستي يازدهم سپتامبر در آمريكا موجب شد تا هر دو طرف اين ماجرا به اين نتيجه برسند كه به عكس پيش بيني هاي اوليه تاريخ پايان نيافته است و بحران زايش تروريسم بين المللي ايجاب مي كند كه همچنان چنين ساختار نظامي را حفظ كنند. چنين وضعيتي به خصوص از آنجا كه اتحاديه اروپا و ايالات متحده به انسجام كامل قدرت در معادلات جديد بين المللي نرسيده بودند آنان را وادار كرد تا همچنان به تعامل جمعي بين خود در قالب ساختار ناتو ادامه دهند.

در اين شرايط ايالات متحده بارديگر با تقويت همكاري با كشورهاي شرق اروپا و مطرح كردن اين موضوع كه آنان اروپاي جديد در مقابل اروپاي كهنه هستند از بي عملي خاص كشورهاي اروپايي نهايت استفاده را كرده و بر اساس توهمات محافظه كارانه آنان اتوريته خود را بر اين پيمان نظامي ديكته كرد. گسترش ناتو به سوي شرق و ورود اعضاي جديد به اين پيمان بدون شك يك خواست آمريكايي بوده است كه در جهت تثبيت هژموني اين كشور بر ناتو و مناسبات بين المللي شكل گرفته است. تمامي اعضاي جديد بعد از فروپاشي شوروي نزديك ترين همكاري را با واشنگتن اعمال كرده و بعضاً حتي در مقابل ديگر اعضاي ناتو و اتحاديه اروپا قرار داشته اند. حضور نظامي اين كشورها به همراه آمريكا در بحران عراق كه دقيقاً برخلاف رويه عمومي اتحاديه اروپا بود بيانگر همين واقعيت است. چنانچه هم اكنون ۱۷ كشور از ۲۶ كشور عضو اين پيمان در عراق حضور نظامي دارند كه شامل هر هفت عضو جديد ناتو نيز مي شود. نكته جالب آنجا است كه همزمان با مراسم پذيرش اعضاي جديد در۲ آوريل كه در مقر ناتو در بروكسل انجام شد مراسم رسمي ديگري براي پذيرش كشورهاي فوق در واشنگتن و كاخ سفيد برگزار شد كه بنابر اذهان كارشناسان مراسم دوم را بايد مهمتر تلقي كرد.

به هرحال پس از مراسم رسمي پذيرش اعضاي جديد در همان روز ۲ اپريل در جلسه وزراي خارجه ۲۶ كشور عضو ناتو موضوع حضور اين سازمان در عراق به پيشنهاد « كالين پاول » وزير خارجه پيشين آمريكا مورد بررسي قرار گرفت. در همين جلسه طنز جالبي اتفاق افتاد كه دقيقاً در راستاي گرايش همسويي اين كشورها با آمريكا و در تقابل با مواضع اتحاديه اروپا مي توان آن را مورد ارزيابي قرارداد. چرا كه در شرايطي كه پيشنهاد كالين پاول با مخالفت آلمان و فرانسه به عنوان رهبران معنوي اروپا قرار گرفت، تمامي هفت عضو جديد يكپارچه از درخواست وزير خارجه آمريكا حمايت كردند. همين موضوع نشان دهنده چالش هاي تازه اي است كه در آينده نمود آشكاري در ناتو پيدا خواهد كرد و منتقدان ايالات متحده در اين پيمان نظامي با مقاومت اكثريت اعضاي همسو با واشنگتن روبه رو خواهند شد.

۲- موقعيت بيروني : برخلاف تمام اظهارات مقامات رسمي ناتو و رهبران كشورهاي عضو اين سازمان مبني براينكه گسترش ناتو هيچ گونه تهديدي براي ديگران محسوب نمي شود، نفوذ بيشتر به شرق اروپا دقيقاً به منزله پيكاني خواهد بود كه روسيه را نشانه رفته است. همانگونه كه از اظهارات « ولاديمير پوتين » رئيس جمهور و « سرگئي لاورف» وزير خارجه روسيه آشكار است مسكو گسترش ناتو به سوي شرق را براي منافع و امنيت خود تهديدآميز تلقي كرده است.

هر چند روس ها گفته اند اين موضوع را به عنوان يك واقعيت پذيرفته اند و از آن احساس خطر نمي كنند ولي در آنجا كه پوتين به صراحت در ديدار با « گرهارد شرودر » و « ژاك شيراك » رهبران آلمان و فرانسه در روزهاي ۲ و ۳ اپريل در مسكو بر اين نكته تأكيد كرد كه روسيه در سياست هاي خود تجديد نظر خواهد كرد نشان مي دهد كه آنان به شدت ناراضي هستند. مخصوصاً سخنان « جپ دهوپز جفر» براي روس ها بسيار تحريك كننده بوده است در آنجا كه مي گويد « ما خشنوديم، شاديم، اتحادي هستيم از ۲۶ كشور، بدانيد كه درهاي ناتو بر روي كشورهاي بيشتري كه داوطلبند باز خواهد بود». جانمايه اين اظهارات مي تواند اين گونه تلقي شود كه ناتو همچنان تمايل دارد تا به سوي شرق پيشروي كرده و تعدادي ديگر از كشورهاي تازه استقلال يافته از شوروي سابق را در درون خود بپذيرد. چنانچه حتي اطمينان شيراك به پوتين در خصوص اينكه عضويت اعضاي جديد و گسترش ناتو تهديدي براي روسيه نخواهد بود نيز موجب آن نشد تا رئيس جمهور روسيه بارديگر با انتقاد از اين موضوع بر اشتباه بودن آن انگشت نگذارد. همين كه شرودر و شيراك بلافاصله پس از مراسم عضويت كشورهاي تازه در ناتو به مسكو سفر كرده اند تا در خصوص گسترش اين پيمان نظامي با مقامات روسيه مذاكره كنند به روشني گوياي واقعيت ناخرسندي كرملين از تحولات جديد در ناتو است.

پيش كشيدن مسئله روابط اقتصادي از سوي روسيه در ديدار با سران فرانسه و آلمان كه بنا بر آمار رسمي حجم معاملات اقتصادي مسكو با برلين در سال ۲۰۰۳ به رقمي بالغ بر ۲۵ ميليارد يورو مي رسد اهرم قدرتمند روسيه براي فشار بر آنان به حساب خواهد آمد. به خصوص اينكه در بحران هاي اخير بين المللي ازجمله جنگ عليه عراق، روس ها به همراه آلمان و فرانسه و به طور كلي اتحاديه اروپا در مقابل آمريكا و متحدان آن جبهه مشتركي را تشكيل داده بودند، بروز ناخرسندي از جانب مسكو مي تواند موقعيت اين كشورها را در اتحاديه اروپا و ناتو با خطر مواجه كند. به همين دليل اين رهبران اروپايي تلاش دارند تا از خشم روسيه نسبت به تحولات جديد در ناتو و اتحاديه اروپا بكاهند كه اين نيز ميسر نخواهد شد، مگر اينكه امتيازهاي ويژه اي را براي مسكو در چارچوب روابط آنان با ناتو در نظر گيرند.

رهبران متنفذ اروپايي بدون شك براين امر واقفند كه روسيه هنوز نيز يكي از اركان مهم معادلات بين المللي است كه در آينده رقابت هاي جهاني بيش از آنچه رقيب تلقي شود مي تواند به عنوان يك متحد استراتژيك براي اتحاديه اروپا به حساب آيد. چرا كه بدون همراهي روسيه اتحاديه اروپايي در جهان تك قطبي فعلي در مقابل قدرت بلامنازع ايالات متحده پتانسيل رقابت را از دست خواهد داد و تنها كشوري كه خارج از اين حوزه مي تواند توازن مثبت را در روابط بين آنان و واشنگتن برقرار كند به يقين روسيه خواهد بود.

همچنين هرگونه تغيير در استراتژي سياسي - نظامي روسيه قادر است بار ديگر رقابت هاي تسليحاتي را در اروپا شدت بخشيده و هزينه هاي زيادي را به آنان تحميل كند كه اين نيز براي ساختارهاي عمدتاً اقتصادي اروپا اخلال گرايانه تلقي خواهد شد.

سازمان امنيت و همكاري اروپا با نام اختصاري OSCE درحال حاضر با پنجاه‌وپنج عضو، بزرگ‌ترين سازمان امنيتي فراآتلانتيكي است كه اعضاي آن از كانادا، آمريكا و كشورهاي اروپايي تا جمهوري‌هاي شوروي سابق را دربرمي‌گيرد .هدف از تأسيس اين سازمان در دوره جنگ سرد، تنش‌زدايي در روابط شرق و غرب و برقراري ثبات در اروپا بود. پس از پايان جنگ سرد، اهداف جديدي براي سازمان امنيت و همكاري اروپا ازجمله حل مسائل امنيتي و گسترش دموكراسي تعريف شده كه در خصوص اين موضوعات، بين اعضا اختلاف نظر وجود دارد .  دفتر سازمان امنيت و همكاري اروپا در وين قرار دارد و دفتر ناظران انتخاباتي در ورشو، كميسر عالي امور اقليت‌ها در لاهه، نمايندگي در امور آزادي مطبوعات در وين و هيأت‌هاي اعزامي در بالكان، برخي كشورهاي شرق اروپا، قفقاز و آسياي مركزي، از ديگر بخش‌هاي اين سازمان است. فعاليت اين سازمان در سال‌هاي اخير، تحت تأثير اختلافات روسيه و كشورهاي غربي عضو قرار گرفته است.

اختلاف بين طرفين در خصوص عملكرد و نقش اين سازمان، ‌در چهاردهمين اجلاس وزراي خارجه سازمان امنيت و همكاري اروپا در بروكسل كه طي روزهاي چهارم و پنجم دسامبر برگزار شد، آشكارتر و شديدتر شد. روسيه به نقش برتر دولت‌هاي غربي عضو سازمان امنيت و همكاري اروپا و تلاش آن‌ها براي نفوذ در شرق اروپا و جمهوري‌هاي شوروي سابق در چهارچوب فعاليت در اين سازمان اعتراض دارد. موضوع ديگر اختلاف‌برانگيز، تعريف جداگانۀ روسيه و دولت‌هاي غربي عضو اين سازمان از اجراي «قرارداد كاهش نيروهاي مسلح و تسليحات متعارف در اروپا» است. روسيه خواستار تصويب اين قرارداد توسط اعضاي جديد ناتو در شرق اروپا است، اما دولت‌هاي غربي، تصويب آن را به اجراي تعهد روسيه در مورد خروج نيروهاي اين كشور از مولداوي و گرجستان مشروط كردند. همچنين درخواست قزاقستان براي احراز رياست سازمان امنيت و همكاري اروپا در سال 2009 كه روسيه از آن حمايت كرد و آمريكا و انگليس مخالف آن بودند، به اختلافات مسكو و غرب در چهارچوب اين سازمان اضافه كرده است. اختلافات روسيه و غرب در سازمان امنيت و همكاري اروپا در چهارچوب مواضع طرفين در مورد «نوع نظام‌هاي حكومتي» و «ايجاد نظام امنيتي» قابل ارزيابي است. در اين نوشتار، ابتدا به عملكرد سازمان امنيت و همكاري اروپا از زمان تأسيس آن مي‌پردازيم و سپس نگاهي به آينده خواهيم داشت.
»كنفرانس امنيت و همكاري اروپا» (نام اوليه «سازمان امنيت و همكاري اروپا») در اول اگست 1975 ميلادي در هلسينكي پايتخت فنلاند پايه‌گذاري شد. اين كنفرانس با امضاي «پيمان هلسينكي» توسط رهبران دو بلوك شرق و غرب شكل گرفت و هدف از تأسيس آن «تنش‌زدايي» در روابط دو بلوك بود. در آن زمان، سي‌وپنج كشور اروپايي به عضويت كنفرانس امنيت و همكاري اروپا درآمدند. مفاد قرارداد پيمان هلسينكي، شامل «استقلال و برابري همه اعضا»، «حق حفظ سياست بي‌طرفي» و «دستيابي به توافق جمعي» بود.
پس از فروپاشي اتحاد جماهير شوروي در سال 1991 و تغييرات بنيادين در قاره اروپا، نام و نقش كنفرانس امنيت و همكاري اروپا نيز تغيير يافت. هدف از اين تغييرات، تشكيل سازماني فراگير براي تأمين ثبات و امنيت در اروپا و قلمرو شوروي سابق بود. «سازمان امنيت و همكاري اروپا» در سال 1994 جايگزين «كنفرانس امنيت و همكاري اروپا» شد و اهداف سياسي و امنيتي جديدي براي آن تعريف شد. يكي از وظايفي كه پس از فروپاشي براي سازمان امنيت و همكاري اروپا تعريف شد، موضوع «گسترش دموكراسي» و «ميانجيگري در حل بحران‌ها در قلمرو اعضا» بود. تحول و دگرگوني در كشورهاي بلوك شرق سابق، اهميت نقش سازمان امنيت و همكاري اروپا را در دموكراتيزه كردن اين كشورها نشان مي‌دهد.
پس از فروپاشي اتحاد جماهير شوروي و به دنبال تعريف جديد براي اهداف سازمان امنيت و همكاري اروپا نظير دخالت در حل مناقشات، گسترش دموكراسي و رعايت حقوق بشر در كشورهاي عضو اين سازمان، اختلاف بين اعضا شروع شد و به تدريج گسترش يافت. از سال 2003 ميلادي همزمان با اولين موج انقلاب‌هاي رنگي در قلمرو شوروي سابق همچون «انقلاب مخملي» در جريان انتخابات گرجستان، اختلافات بين اعضاي سازمان امنيت و همكاري اروپا اوج گرفت. پس از انقلاب مخملي گرجستان، انقلاب نارنجي اوكراين و انقلاب گل‌هاي لاله قرقيزستان به وقوع پيوست به اين ترتيب، معادلات سياسي در قلمرو شوروي سابق بر هم ريخت و حكومت‌هاي اقتدارگرا ساقط شدند و حكومت‌هاي طرفدار غرب به قدرت رسيدند. بي‌ترديد، نقش سازمان امنيت و همكاري اروپا در اين رويدادها تأثيرگذار بود و به همين دليل، روسيه به‌عنوان وارث اتحاد جماهير شوروي كه خواهان حفظ نفوذ در مناطق پيرامون خود بود، نارضايتي خود را از نقش و عملكرد اين سازمان ابراز داشت.
به اعتقاد روسيه، سازمان امنيت و همكاري اروپا به جاي توجه به حل مسائل امنيتي و مشكلات اقتصادي كشورهاي عضو بيشتر به جهت‌گيري‌هاي سياسي اهميت مي‌دهد و دراين مسير گام برداشته است. روسيه معتقد است سازمان امنيت و همكاري اروپا با انحراف از كاركرد امنيتي خود، بيش از حد به امور بشردوستانه و گسترش دموكراسي از نوع غربي آن توجه نشان داده و در امور داخلي جمهوري‌هاي شوروي سابق مداخله مي‌كند. سرگئي لاوروف وزير خارجه روسيه در اجلاس بروكسل، سازمان امنيت و همكاري اروپا را متهم كرد كه هم بر انتخابات نظارت مي‌كند و هم با تجارت انسان و هم با سوءاستفاده از كودكان مبارزه مي‌كند. وي گفت: «مطمئناً اين موضوعات، اساسي است و اهميت حقوق بشر غيرقابل‌ انكار است. اما اين سازمان نبايد فقط بر بعد انساني متمركز شود.« لاوروف هشدار داد اقدامات سازمان امنيت و همكاري اروپا نامتوازن است و در صورت كاركرد دائم اين سازمان در امور مشكلات بشردوستانه، ممكن است كشورش از آن خارج شود. وزير خارجه روسيه در انتقادي ديگر به سازمان امنيت و همكاري اروپا، اين سازمان را متهم كرد كه هنوز محدوده فعاليت‌هاي خود را در روندهايي كه اروپا در جريان هستند، در زمينه همكاري‌هاي تجاري، اقتصادي، سرمايه‌گذاري و انرژي نيافته است.
مشكل كليدي كه روسيه بر آن تأكيد دارد، اجرا نشدن قرارداد «كاهش نيروهاي مسلح و تسليحات متعارف در اروپا» است. اين قرارداد در دوره جنگ سرد بين دو بلوك شرق و غرب با هدف حفظ موازنه قوا در اروپا امضا شد. روسيه با نگراني از گسترش ناتو به شرق اروپا و جمهوري‌هاي شوروي سابق، خواهان تصويب اين قرارداد توسط اعضاي جديد ناتو و همچنين كشورهاي عضو جامعه مشترك‌المنافع است. روسيه با اين درخواست تلاش مي‌كند مانع استقرار پايگاه‌هاي ناتو در نزديك مرزهاي خود در قلمرو شرق اروپا و شوروي سابق شود . نكته ديگر، فقدان تصميم‌گيري جمعي در سازمان امنيت و همكاري اروپا است. روسيه معتقد است اين سازمان نبايد يك طرفه براي اجراي راه‌حل‌هاي سياسي خود در مورد مناقشات ديرينه در جمهوري‌هاي شوروي سابق تلاش كند. زيرا اين اقدامات، موجب افزايش تنش، بي‌اعتمادي و لاينحل ماندن مناقشات خواهدشد. روسيه خواستار توجه به مواضع همه اعضاي سازمان امنيت و همكاري اروپا در حل مناقشات منطقه‌اي است . اعتراض ديگر روسيه، اعمال معيارهاي دوگانه سازمان امنيت و همكاري اروپا در مورد رعايت اصول دموكراسي و حقوق بشر در كشورهاي عضو است.

 روسيه معتقد است سازمان با نقض بي‌طرفي، بيش از حد به مسائل جمهوري‌هاي شوروي سابق توجه دارد و در عين حال به مسائل كشورهاي غربي بي‌تفاوت است. به عنوان نمونه، سازمان امنيت و همكاري اروپا بارها به نقض حقوق بشر و فقدان يا كمبود دموكراسي در جمهوري‌هاي شوروي سابق اعتراض كرده، اما به نقض حقوق بشر در اروپا يا آمريكا،‌از جمله نقض حقوق اقليت روس در جمهوري‌هاي بالتيك، زنداني‌هاي گوانتانامو و بازداشتگاه‌هاي آمريكا در اروپا بي‌اعتنا است. اين مورد در خصوص انتخابات نيز صادق است. سازمان امنيت و همكاري اروپا در حالي كه بيش از حد بر انتخابات در جمهوري‌هاي شوروي سابق توجه نشان داده، در قبال نحوه برگزاري انتخابات پيشين رياست جمهوري آمريكا در شرايطي كه در داخل اين كشور نيز با اعتراضاتي روبرو شد، سكوت كرد. روسيه معتقد است سازمان امنيت و همكاري اروپا فاقد استانداردهاي يكسان در نظارت بر كشورهاي مختلف است.

مسكو در زمينه برخورد دوگانه سازمان در قبال انتخابات چچن و افغانستان اشاره مي‌كند كه سازمان امنيت و همكاري اروپا با اين ادعا كه چچن ناامن است، به اين جمهوري ناظر اعزام نكرد. اما ناظران سازمان امنيت و همكاري اروپا به رغم ناامني در افغانستان، در انتخابات اين كشور حضور پيدا كردند. روسيه معتقد است موضع‌گيري سازمان پيش از برگزاري انتخابات، نحوه برگزاري انتخابات و همچنين نحوه نظارت بر روند انتخابات در برخي كشورهاي عضو نظير گرجستان و اوكراين در سال‌هاي 2003 و 2004، باعث بحران سياسي و بي‌ثباتي در اين كشورها شده است. مسكو سازمان امنيت و همكاري اروپا را به جانبداري در مسؤوليت خود در حوزه نظارت بر انتخابات گرجستان و اوكراين متهم و اعلام كرده گزارش ناظران اين سازمان در مورد غيردموكراتيك بودن انتخابات و تخلف‌هاي صورت گرفته در آن، باعث تظاهرات خياباني و ناآرامي و سرانجام جايگزيني دولت‌هاي طرفدار غرب به جاي دولت‌هاي سابق شد. در چنين شرايطي مسكو معتقد است سازمان امنيت و همكاري اروپا به ابزاري براي پيشبرد اهداف سياسي كشورهاي غربي در شرق اروپا و جمهوري‌هاي شوروي سابق تبديل شده است. به همين دليل، مسكو دفتر نهادهاي دموكراتيك حقوق بشر سازمان امنيت و همكاري اروپا را كه مسؤوليت آن نظارت بر انتخابات است، به جانبداري متهم كرده و خواستار تغيير آن شد.
روسيه خواهان اصلاحات در سازمان امنيت و همكاري اروپا است. اين كشور، خواستار بازگشت سازمان به اهداف و اصول اصلي خود يعني كاركرد امنيتي نه بشردوستانه و حقوق بشر است. كارشناسان نظامي و امنيتي 55 كشور عضو سازمان امنيت و همكاري اروپا در ژانويه 2006 به درخواست روسيه در وين گردهم آمدند و تغييرات روزافزون فن‌آوري نظامي و چالش‌هاي جديد امنيتي در جهان معاصر و تأثير آن بر قلمرو كشورهاي عضو را بررسي كردند. روسيه در اين همايش همچنين خواستار شفافيت درباره تمرين نظامي در قلمرو برخي از اعضاي سازمان شد. اين كشور، مايل است سازمان به دغدغه‌هاي امنيتي و مورد نياز كشورهاي عضو اهميت بدهد. همچنين درصدد افزايش نقش خود در سازمان امنيت و همكاري اروپا است و در قالب طرح مشترك اروپايي مي‌كوشد اين سازمان به يك سازمان امنيتي فراگير در مقابل ناتو و يا مقابل سياست نظاميگري آمريكا تبديل شود.
در مورد نحوه نظارت سازمان امنيت و همكاري اروپا بر انتخابات كشورهاي عضو، روسيه در اجلاس دسامبر 2005 در ليوبليانا در اسلووني پيشنهاد كرد كه نحوه نظارت بر كشورهاي عضو يكسان باشد و از اتخاذ معيارهاي دوگانه پرهيز شود. طرح روسيه در خصوص مسؤوليت سازمان در امر انتخابات كشورهاي عضو، چنين است: «برگزاري روشن و شفاف و تشكيل گروه‌هاي نظارت‌كننده بر انتخابات، انتخاب رؤساي اين گروه‌ها، تعيين تعداد ناظران و تأمين ناظران، طراز جغرافيايي تركيب آن‌ها، تنظيم و مرتب كردن فرايند اعلام ارزيابي نتايج نظارت بر انتخابات و حذف استفاده از اين ارزيابي‌ها براي بي‌ثبات كردن اوضاع سياسي داخلي كشورهايي كه در آن‌ها انتخابات برگزار مي‌شود.«
يكي ديگر از خواسته‌هاي روسيه، تجديد نظر در اساسنامه سازمان امنيت و همكاري اروپا و فعاليت زيرمجموعه‌هاي آن و همچنين اصلاحات در ساختار اين سازمان ازجمله افزايش نقش دبيركل است. روسيه با ارائه پيشنهادهايي در زمينه اصلاحات در ساختار سازمان امنيت و همكاري اروپا به دنبال افزايش نقش و تأثيرگذاري خود بر روند تصميم‌گيري‌هاي اين سازمان است. حمايت روسيه از درخواست قزاقستان براي احراز رياست بر سازمان امنيت و همكاري اروپا در سال 2009 در اجلاس اخير بروكسل با همين هدف دنبال شده است. بسياري از كشورهاي عضو جامعه مشترك‌المنافع از رياست قزاقستان بر سازمان حمايت كردند. همچنين برخي از كشورهاي اروپايي نظير آلمان، فرانسه، هلند و ايتاليا به اين دليل كه تمايل قزاقستان باعث تشويق اين كشور به روند اصلاحات مي‌شود، با موضع روسيه همسويي كردند. اما آمريكا و انگليس با اعلام دلايلي نظير رعايت نشدن دموكراسي و حقوق بشر، فقدان آزادي بيان و محدوديت براي فعلايت ساختارهاي غيردولتي و همچنين تكميل نشدن سيستم انتخابات در قزاقستان مطابق با استانداردهاي غربي، با رياست اين كشور بر سازمان امنيت و همكاري اروپا مخالفت كردند. سرانجام به دليل اين اختلافات، تصميم در مورد رياست قزاقستان بر سازمان امنيت و همكاري اروپا به سال آينده موكول شد.
در مقابل انتقادهاي روسيه، دولت‌هاي غربي نيز به سياست نظامي روسيه به‌ويژه در قلمرو شوروي سابق و همچنين سركوب مخالفان پوتين و نقض حقوق بشر در چچن انتقاد مي‌كنند. غرب، خواهان توجه روسيه به مواضع اعضاي سازمان امنيت و همكاري اروپا در مورد خروج نيروهاي اين كشور از مولداوي و گرجستان است. دولت‌هاي غربي معترض هستند كه روسيه به رغم تعهدنامه استانبول مصوب 1999 سازمان امنيت و همكاري اروپا هنوز در اين دو جمهوري شوروي سابق حضور نظامي دارد و مانع حل مناقشات جدايي‌طلبانه ترانس وينستر در مولداوي و آبخازيا و اوستياي جنوبي در گرجستان است . دولت‌هاي غربي در اجلاس بروكسل اعلام كردند تا زماني كه نيروهاي روسي از گرجستان خارج نشوند، ملزم به تصويب يا اجراي قرارداد كاهش نيروهاي مسلح و تسليحات متعارف در اروپا نيستند.

نيكلاس برنز معاون وزير خارجه آمريكا در اجلاس بروكسل اعلام كرد روسيه از توسعه اقتصادي مولداوي و گرجستان از طريق فشارهاي اقتصادي و مالي جلوگيري مي‌كند. وي در اتهامي تلويحي به روسيه ادعا كرد برخي از كشورهاي عضو سازمان امنيت و همكاري اروپا براي تحميل خواست خود بر همسايگانشان به فشارهاي اقتصادي و مالي متوسل مي‌شوند. برنز گفت: «در مولداوي و گرجستان، مناقشات طولاني و تهديدهاي خارجي مانع از توسعه مناسب اقتصادي و دموكراتيك كشورهاي داراي حق حاكميت مي‌شود.» وي افزود: «تا زماني كه حمايت از جنبش‌هاي جدايي‌طلبانه در گرجستان و مولداوي از خارج ادامه يابد، براي اين كشورها بسيار دشوار خواهدبود كه ظرفيت‌هاي خود را تحقق بخشند.» مخالفت روسيه با غيرنظامي كردن جمهوري جدايي‌طلب و خودخوانده اوستياي جنوبي در گرجستان با نظارت مشترك گرجستان، روسيه و سازمان امنيت و همكاري اروپا نيز با اعتراض كشورهاي غربي مواجه شد. كشورهاي غربي، روسيه را متهم كرده بودند كه از اوستياي جنوبي به مناطق ديگر گرجستان اسلحه قاچاق مي‌كند.
دولت‌هاي غربي عضو سازمان امنيت و همكاري اروپا در پاسخ به جهت‌گيري سياسي سازمان در قلمرو شوروي سابق معتقدند جمهوري‌هاي اين منطقه توسعه سياسي پيدا نكرده‌اند. در واقع، اين موضع به نبرد سياسي تكثرگراها در غرب و تمركزگراها و اقتدارگراها در روسيه و جمهوري‌هاي شوروي سابق برمي‌گردد. اما نبايد از اين نكته غافل شد كه غرب از اهرم دموكراسي و حقوق بشر براي جلوگيري از قدرت‌يابي مجدد روسيه و پيشبرد اهداف سياسي خود استفاده كرده است . سازمان امنيت و همكاري اروپا با وجود گستردگي، نقش بسيار كمي در همكاري‌هاي امنيتي و سياسي ميان اعضا داشته است. اين سازمان در اهدافي كه براي خود تعريف كرده (حل مسائل امنيتي و گسترش دموكراسي)، به‌رغم برخي موفقيت‌هاي نسبي از جمله اعزام ناظران انتخاباتي و انتشار گزارش در مورد نقض حقوق بشر، عمدتاً ناموفق بوده است. تشديد اختلافات ميان اعضا نيز ناشي از ناكارآمدي سازمان است. دو نمونه از عملكرد سازمان را در سطور زير بررسي مي‌كنيم.
 در جريان بحران‌هاي بالكان، سازمان امنيت و همكاري اروپا نقش مؤثري در كنترل و حل اين بحران‌ها نداشت. مردم كوزوو كه خواهان استقلال از صربستان هستند. از سوي ديگر هنوز بين روسيه و آمريكا – بازيگران اصلي سازمان امنيت و همكاري اروپا – درباره آينده سياسي كوزوو در منطقه جنوب بالكان اختلاف نظر وجود دارد. روسيه بر اين امر اصرار دارد كه راه‌حل آينده سياسي كوزوو بايد از طريق مذاكرات و توافق بين بلگراد و پريشتينا روشن گردد و نبايد هيچ‌گونه راه‌حلي براي آينده اين استان تحميل گردد. روسيه به دليل اشتراك نژادي و فرهنگي و مذهبي با صربستان و گرايش سياسي به اين كشور، مخالف استقلال كوزوو است و مي‌خواهد به تماميت ارضي اين كشور احترام گذاشته شود. روسيه معتقد است چنانچه سازمان امنيت و همكاري اروپا از استقلال كوزوو حمايت مي‌كند، بايد از اين الگو براي اجرا در مناطق جدايي‌طلب در گرجستان يا مولداوي نيز استفاده كند. اما آمريكا و اتحاديه اروپا وضعيت اين دو منطقه را متفاوت مي‌دانند. گروه مينسك سازمان امنيت و همكاري اروپا كه با رياست آمريكا، روسيه و فرانسه از سال 1992 مأموريت حل مناقشه قره‌باغ را برعهده دارد، هنوز در حل اين بحران ديرينه ناتوان است. رؤساي گروه مينسك همواره از مواضع ارامنه در مسأله قره‌باغ حمايت مي‌كنند و در عين حال، جمهوري آذربايجان را متحد استراتژيك كشورهاي خود معرفي مي‌كنند. در واقع، لاينحل ماندن مناقشات منطقه‌اي در قلمرو كشورهاي عضو سازمان امنيت و همكاري اروپا ناشي از كوتاهي بازيگران اصلي اين سازمان يعني آمريكا، روسيه و برخي دول بانفوذ اروپايي و اجرا نكردن تعهدات اين كشورها است. رقابت پيدا و پنهان قدرت‌هاي غربي و روسي در مديريت بحران‌ها به جاي حل آن‌ها، مانع اصلي حل پايدار اين بحران‌ها است.
كاركرد امنيتي سازمان امنيت و همكاري اروپا به دليل گسترش حوزه عملكرد ناتو در اروپا و جمهوري‌هاي شوروي سابق، تحت‌الشعاع قرار گرفته است. همچنين نقش سازمان امنيت و همكاري اروپا در دموكراتيزه كردن كشورهاي شرق اروپا و جمهوري‌هاي شوروي سابق، پايدار نبوده و در مقطعي بي‌ثبات‌كننده بوده است. بنابراين، سازمان امنيت و همكاري اروپا در دو حوزه امنيتي و دموكراتيزه كردن با چالش‌هايي مواجه است. تهديد روسيه به خروج از سازمان امنيت و همكاري اروپا همراه با نگراني و انتقاد اين كشور از گسترش ناتو به سمت مرزهاي خود، مسكو را ترغيب خواهد كرد كه در صورت برآورده نشدن انتظاراتش، جامعه همسو و نهادهاي تابعه آن به‌ويژه سازمان امنيت جمعي را در قلمرو شوروي سابق تقويت كند. مواضع آمريكا، كانادا و كشورهاي اروپايي عضو سازمان امنيت و همكاري اروپا در سال‌هاي اخير در خصوص مسائل مربوط به دموكراسي، حقوق بشر و انتخابات در قلمرو شوروي سابق موجب شده كه برخي از دولت‌ها در اين جمهوري‌ها نيز با انتقادهاي روسيه از نحوه عملكرد اين سازمان همراه شوند. اين وضعيت به دو قطبي شدن سازمان امنيت و همكاري اروپا منجر شده است كه بي‌ترديد بر عملكرد آن، تأثير منفي خواهدگذاشت.
يكي از مشكلات سازمان امنيت و همكاري اروپا اين است كه اعضا بيشتر درصدد بهره‌برداري از آن هستند و به هيچ‌وجه حاضر نيستند نقش فراملي و اختيارات گسترده به اين سازمان اعطا كنند. همچنين سازمان امنيت و همكاري اروپا ضمانت اجرايي ندارد و تنها به اعضا، انجام كار را توصيه مي‌كند.
اختلافات روسيه و دول غربي عضو سازمان امنيت و همكاري اروپا تاكنون بر عملكرد اين سازمان تأثير منفي گذاشته است. اين اختلافات، واقعي است و از بي‌اعتمادي روسيه و غرب به يكديگر ناشي مي‌شود. طرفين حتي در مورد اهداف سازمان امنيت و همكاري اروپا توافق ندارند. روسيه و غرب، نظام‌هاي حكومتي متفاوت دارند و يكديگر را قبول ندارند. همچنين در دستيابي به نظام امنيتي واحد و لازم‌الاجرا فاصله زياد دارند. در مورد تعاريف برخي موضوعات از جمله تروريسم، دول غربي از موضع روسيه در تروريست خواندن جدايي‌طلبان چچن حمايت نمي‌كنند و روسيه نيز گروه‌هاي مبارز حماس و حزب‌الله در فلسطين اشغالي و لبنان را مانند غرب تروريست نمي‌خواند. سازمان امنيت و همكاري اروپا بيشتر به محلي براي طرح مسائل و اختلافات و متهم كردن يكديگر تبديل شده است. تضاد منافع اعضاي سازمان امنيت و همكاري اروپا به‌ويژه روسيه و حاميان اين كشور در جامعه همسود از يك طرف و آمريكا، كانادا و كشورهاي اروپايي از طرف ديگر، موجب شده كه اين سازمان به جاي همكاري و شراكت به عرصه رقابت تبديل شود. كشورهاي عضو، هركدام به دنبال نفوذ و تأثيرگذاري در تصميم‌گيري‌هاي سازمان هستند و اعضا به دو گروهِ خواهان حفظ وضع موجود و خواهان تغيير وضع موجود تبديل شده‌اند. دول غربي مي‌خواهند روسيه به شرط همگرايي با ارزش‌هاي غرب، شريك استراتژيك آن شود. اما روسيه خواهان حقوق برابر با دول غربي عضو سازمان امنيت و همكاري اروپا است. تهديد روسيه به خروج از سازمان امنيت و همكاري اروپا در اجلاس بروكسل نشان داده كه اين سازمان از موقعيت متزلزلي برخوردار است. سازمان امنيت و همكاري اروپا در حال حاضر هم با بحران محبوبيت و هم با بحران مشروعيت مواجه است.
البته به‌رغم وجود اختلاف و بروز تنش بين برخي اعضاي سازمان امنيت و همكاري اروپا، همه اعضا به هدف بنيادين اين سازمان يعني تنش‌زدايي و مذاكره براي حل اختلاف تمايل دارند. اعضا به يكديگر وابستگي متقابل دارند. غرب به همكاري روسيه جهت ايفاي نقش در قلمرو شوروي سابق نياز دارد. كشورهاي اروپايي مي‌دانند كه روسيه با تأمين30 تا40 درصد نفت و گاز قاره اروپا، تأمين‌كننده اصلي انرژي اتحاديه اروپا است. به اين ترتيب، سازمان امنيت و همكاري اروپا را بدون روسيه نمي‌توان تصور كرد. روسيه نيز با توجه به ذهنيت، فرهنگ و تاريخش، بخشي از اروپا است. روسيه خواهان حفظ حيثيت بين‌المللي خود است و بدون اين سازمان نمي‌تواند براي خود وجهه بين‌المللي كسب كند. از نظر مسكو، چنانچه روسيه بتواند با اروپا مشاركت استراتژيك داشته باشد، ‌به همان ميزان قادر خواهدبود آمريكا را از اين قاره دور نموده و در نتيجه محيط بين‌المللي را براي خود امن نمايد. در همين راستا، دولت پوتين از طرح «خانه مشترك اروپايي» گورباچف تبعيت مي‌كند . سازمان امنيت و همكاري اروپا براي رهايي از بحران محبوبيت و بحران مشروعيت نياز به اصلاحات و تعريف جديدي از اهداف بر پايه منافع مشترك اعضا دارد. تا زماني كه اختلافات كلي روسيه و غرب در مورد دموكراتيزه كردن و نظام امنيتي در اروپا حل نشود و طرفين به يكديگر اعتماد نكنند، سازمان امنيت و همكاري اروپا نيز همچنان با بحران مقبوليت و مشروعيت مواجه خواهدبود و از ايفاي نقش مؤثر در حل مسائل كشورهاي عضو باز خواهد ماند. نقش كشورهايي مانند اسپانيا رئيس آينده سازمان امنيت و همكاري‌ اروپا به لحاظ روابط نزديك با روسيه و توجه به طرح‌هاي اصلاحات اين كشور، مي‌تواند تعديل‌كننده اختلافات مسكو و غرب در بزرگ‌ترين سازمان فراآتلانتيكي باشد

 

منابع: امانوئل والرشتاين - مترجم:  سينائيان-  سياحت غرب .

  

www.esalat.org