چهارشنبه، ۲ جولای  ۲۰۰۸

ترکیه در دوراهی کمالیزم و اسلامیزم

قادر یامان

  

 کشور ترکیه که در غرب قاره آسیا قرار دارد و پیوندگاه دو قارۀ مهم آسیا و اروپا می باشد. در پی شکست امپراتوری عثمانی در جنگ اول جهانی، دولت بزرگ عثمانی از هم پاشید و مورد تاخت و تاز بریتانیا و هم پیمانانش قرار گرفت و در این گیر و دار تاریخی مصطفی کمال پاشا به دلیل سازمان دهی مقاومت ملی علیه متجاوزین خارجی لقب قهرمان ملی آن کشور را از آن خود ساخت، و توانست با مهارتِ خاص جمهوری ترکیه را بر پایۀ اصل جدایی دین از سیاست بناء کند و لقب (اتا ترک) یا بابای ترک را از آن خود کند .

زادگاه مصطفی کمال (۱۸۸۱)، افسر و سیاستمدار شهیر ترک، سالونیک که اکنون در کشور یونان قرار دارد میباشد. پدرش کارمند گمرک دولت عثمانی در سالونیک بود، که در آوان کودکی مصطفی پاشا از جهان در گذشت. مصطفی کمال پس از پایان مکتب ابتدایی به آموزش نظامی پرداخت و تمام دوره های آموزشی را با درجات عالی به پایان رسانید و در جنگ اول جهانی در جبهه های جنگ علیه نیروهای انگلیسی از خود قهرمانی های زیادی نشان داد که به "ناجی استانبول" شهرت یافت .

پس از پایان جنگ اول جهانی، محافل حاکمه ای دولت عثمانی، چاره ای کار را در آن میافتند که برای ادامۀ بقا و تسلط خویش بر مردم، کشور را زیر نفوذ کامل انگلیس ها قرار دهند. اما در مقابل، گروه دیگری از روشنفکران و نظامیان در جهت نزدیکی به ایالات متحدۀ امریکا و قیمومیت آن کشور بر دولت عثمانی تلاش میکردند.

هدفِ هر دو گروه نامبرده این بود تا با جلب نظر و کمکهای یک قدرت بزرگ خارجی، کشور را در شکل جغرافیایی گذشته آن نگه دارند. در برابر این دو گروه کسانی دیگری چون مصطفی کمال پاشا بر آن بودند که نگه داشتن سرزمینهای امپراتوری عثمانی امکان پذیر نبوده و باید دولت تازه ای بر پایه پیوند های ملی تشکیل گردد. مصطفی کمال در این باره با برخی از افراد بلند پایه دولت از جمله با سلطان و وزیران وی گفتگو کرد، اما آنها از دیدگاه های وی پشتیبانی نکردند. وی ناگزیر با جمعی از یاران خویش به ویژه با آن عده از فرمانده های که از پیمان آتش بس و به خصوص مواد مربوط به انحلال ارتش خشمگین بودند، به گفتگو پرداخت و موافقت آنها را جلب کرد. در نتیجه، پس از حوادث بسیار دراماتیک در ماه نوامبر سال ۱۹۲۲ عیسایی، مجلس بزرگِ ملی به پیشنهادِ مصطفی کمال پاشا سلطنت را از خلافت جدا اعلام نمود و به پایانی سلطنت رای دادند. وحیدالدین، آخرین سلطان امپراتوری عثمانی، کشور را ترک گفت و چند ماه پس از آن در کنفرانس "لوزان" (۱۹۲۳ ع.) تمامیت ارضی ترکیه و استقلال کامل آن اعلام گردید . در اکتوبر همان سال مصطفی کمال "اتا ترک" به عنوان نخستین رییس جمهور ترکیه انتخاب گردید و پس از گذشت چند ماه در ماه مارچ سال ۱۹۲۴ عیسایی به الغای خلافت پیروز گردید و بدین سان حکومت دینی مذهبی ۶۰۰ ساله آل عثمان بر افتاد و به تاریخ سپرده شد .

با پیش آمد های تازه ای صحنۀ سیاسی ترکیه ی سدۀ بیست و یکم، ناگزیر، گذر کوته ای به گذشته های آن کشور لاییک پرداختیم، کشوری که در گذشت بیشتر از هشتاد دهه جدایی دین از سیاست را آزمود و در جامعه پیاده نمود چگونه به عقب بر میگردد.

اتا ترک زمانیکه قدرت را بدست گرفت، جملۀ مشهوری را به زبان آورد: "ما از شرق آمده ایم اما به سوی غرب می رویم"، . . . وی به خوبی میدانست که اجدادش از سوی شرق به سرزمین اناتولی پا گذارده بودند و تصور میکرد حرکت نهایی به سوی غربی شدن است. اما پس از پیروزی حزب اسلامی گرای "عدالت و توسعه" در صحنه سیاسی ترکیه، این به معنی نفی این جملۀ مشهورِ اتا ترک نمیباشد؟ بدون شک، گذر به تاریخ نمیتواند پاسخی برای این پرسش ارایه کند، اما میتواند به این پرسش، که چرا "حزب عدالت و توسعه" تا به این حد در سیاست ترکیه موفق بوده است، تا اندازه ای پاسخ دهد .

سیاست غرب گرایی اتاترک که بیشتر به مدرنیزه ساختن سطحی جامعۀ ترکیه پرداخته بود و از دست بردن در ساختار های به جا مانده از امپراتوری عثمانی علاقه نشان نمیداد مه به جدایی بزرگ ملت ترکیه از حزب "جمهوری خواه خلق" انجامیده بود. انتخابات دموکراتیک سال ۱۹۵۰ در ترکیه نشان داد که چگونه اکثریت ترک ها به حزب پوپ لیست "دموکرات ترکیه" رای دادند. رهبران حزب دموکرات ترکیه به بهترین شکل از اسلام به کانون مبارزاتی استفاده نمودند. آنها به توده های ناراضی مردم قول میدادند که از استانبول مکه دیگری میسازند . . . و آموزش های دینی را به مدارس باز میگردانند. اگرچه رهبران حزب "دموکرات ترکیه" آدم های مذهبی ای نبودند و هر دو از یاران اتا ترک در اصلاحات سکولار به شمار می آمدند، اما مجموعه ای از شرایط اجتماعی سبب شد تا دامن زدن به منازعه ای مذهبی زمینه ای برای کسب رای باشد و آنها از این زمینه بسیار استفاده نمودند. اما تجربۀ تاریخی نشان داد که در ترکیه دموکراسی ها فقط با اکثریت آراء بر پا نه میمانند.

در دست داشتن اکثریت در پارلمان به حزب دموکرات ترکیه اجازه داد تا بدون رقیب سیاسی، کشور را در دست داشته باشند. اقدامات نادرست در عرصه اقتصادی و سیاسی موجب شد تا ترکیه در پرتگاه نابودی قرار گیرد. در سال ۱۹۵۰ بحران بدهی های خارجی این کشور قریب به یک میلیارد دالر میرسید. تورم به نقطه بحرانی خود در تاریخ کشور رسیده بود. در فرجام تورم به نقطۀ رسیده بود که حمایت تودۀ روستایی مانع از کودتای ارتش علیه دولت شود. بلاخره در بهار سال ۱۹۶۰ ارتش ترکیه داخل اقدام گردیده و دولت دموکرات ها را سرنگون نمود و بدین ترتیب اولین آزمایش دموکراسی پارلمانی در سرزمین اتا ترک به ناکامی انجامید.

قابل یادآوری است که ارتش ترکیه در سال های ۱۹۷۱ و ۱۹۸۰ نیز علیه دولت دست به کودتا زد. اما در چهار دهۀ گذشته، شواهد از حرکت تدریجی ترکیه به سوی ثبات و دموکراسی بیشتر حکایت دارد از جانب دیگر، صاحب نظران تداوم دولت اسلام گرای ترکیه به رهبری حزب عدالت و توسعه را با احتیاط دنبال میکنند. اکثرأ این پرسش را مطرح میکنند که آیا اسلام گرایان ترک به رهبری اردوغان و عبدالله گل تجربۀ اسلام گرایی دهۀ پنجاه سدۀ گذشته را تکرار نخواهند کرد؟

عملکرد های دولت حزب عدالت و توسعه نشانه ای از آن است که علیرغم سر دادن شعار های دینی، تغییری در شیوۀ زندگی سکولار مردم ایجاد نکرده است. گرچه آنها از سیاست لاییک اتاترکی فاصله گرفته اند، اما زمام داران حزب عدالت و توسعه تا به حال هرگز به حدی پیش نرفته اند که بهانه های لازم برای مداخله ارتش را فراهم سازد. آنها میل ندارند تا در میدان سیاست، مباحث دینی را به جاهای حساس و باریک بکشانند. اینها به خوبی میدانند که گرچه زمینه های بدست آوردن کسب رای از راه تأکید بر مقولات دینی فراهم گردیده است، اما آناتومی قدرت و میزان قدرت نیرو های سکولار ترکیه را نیز میدانند .

اولین درگیری و زور آزمایی لاییک ها و مذهبی ها با به میان کشانیدن طرح لغو قانون منع حجاب در ترکیه آغاز گردید .اگرچه لباس پوشیدن هر شخص خصوصی ترین حریم آن فرد میباشد، هیچ قانونی و دولتی و دینی و یا افرادی یا گروهی حق دخالت در این امر خصوصی را ندارد. هیچ کس را نباید مجبور به پوشیدن و یا نه پوشیدن لباسی کرد. گرچه ممنوعیت حجاب برخلاف نورم های پذیرفته شدۀ حقوق بشر است و هیچ ربطی با سکولاریزم ندارد، از جانب دیگر آنرا نباید به مثابه وسیله ای سیاسی در جامعه به کار برد .   

  

جنرال بازنشستۀ ارتش ترکیه، سنر اویگور، با بیست و یک تن دیگر به ظن کودتا علیه دولت بازداشت گردید    

 این نبشته هنوز به پایان نرسیده بود که به روز دوم جولای سال روان گزارش های از کشور کمال اتا ترک در سرخط رسانه های گروهی جهان پخش گردید . . .، بر اساس گزارش ها، پلیس ترکیه چندین تن از جمله دو جنرال بازنشسته ارتش را به ظن دست داشتن در کودتای نظامی علیه دولت اردوغان بازداشت کرده است. از جملۀ بازداشت شده گان، جنرال اویگو در جریان چند ماه گذشته بار ها دولت رجب اردوغان را به تلاش برای برهم زدن ارزش های جامعه سکولار ترکیه متهم کرده و به شدت مورد نکوهش قرار داده بود. وی در ضمن، ریاست یک سازمان افراطی حمایت از نظام سکولار ترکیه را به عهده دارد .

بازداشت های روز گذشته در حالی انجام پذیرفت که دادگاه قانون اساسی ترکیه رسیدگی به دادخواست دادستان کل ترکیه علیه حزب حاکم "طیب اردوغان" را آغاز میکرد. دادستان کل ترکیه، حزب عدالت و توسعه اردوغان را به مخالفت با قانون اساسی و نظام سکولار این کشور متهم کرده و خواستار انحلال این حزب شده است .

به گمان اغلب، حوادث اول جولای پیامد های خیلی دراماتیک در جامعۀ ترکیه به دنبال خواهد داشت. از آنجاییکه حزب عدالت و توسعه در انتخابات گذشته از حمایت گستردۀ مردم برخوردار شده بود، انحلال این حزب میتواند سر آغاز یک بحران بزرگ سیاسی جامعه ترکیه تلقی گردد. و در عین حال یک بخش بزرگ از جامعه ترکیه که از حمایت ارتش نیز برخوردار میباشند،نسبت به هرگونه تلاش بر ضد ارزشهای جامعه سکولار این کشور،که میراث اتا ترک به شمار میاید، به شدت حساس میباشند .

حوادث چند دهۀ گذشته نشان میدهد که سکولاریزم را نمیتوان با زور سرنیزه و نیروی ارتش به جامعه تحمیل کرد و حتا سکولاریزم را نمیتوان با فلتر کردن حق انتخاب مردم و محدود کردن دموکراسی در جامعه پیاده کرد. زیرا یک جامعۀ سکولار واقعی از پرورش نسلی به وجود خواهد آمد که ابراز های فکری و ذهنی لازم برای استدلال منطقی و علمی تسلط یافته باشد و جزم اندیشی در ذهنش جای نداشته باشد. رسیدن به چنین جامعه ای تنها از راه ایجاد یک سیستم آموزش سکولار و بی طرف ممکن خواهد بود.

برای احزابِ سکولار در ترکیه و دیگر کشور ها لازم است تا نباید در مخا لفت با خواست عمومی و حقوق بشری زنان در داشتن حق انتخاب نوع پوشش و ارایه تعریفی کهنه و ضد حقوق بشری از سکولاریزم، اقبال عمومی به سوی بنیاد گرایان و اسلام گرایان را تقویت نمایند اصلاح قانون منع حجاب در ترکیه توسط حزب اسلام گرای عدالت و توسعه اردوغان بدون شک سر آغاز کشمکش های سیاسی و اجتماعی ترکیه میباشد .

 

 

توجه !

کاپی و نقل مطلب فوق صرف با ذکر نام و ادرس سایت اصالت مجاز است !

  

 

www.esalat.org