چهارشنبه، ۲۵ می ۲۰۱۱
نورمحمد غفوری
ولسواکی (دموکراسی)
په هر ځای، هره ناسته ولاړه او په تېره بیا په سیاسی غونډو او بحثونو کې ډیر ځله د ولسواکۍ کلمه استعمالیږی. ډیر سیاست پوهان، دولتی چارواکی، ګوندونه او ټولنې د ولسواکۍ ادعا کوی. بیلا بیل کسان او ځانګړی ځواکونه د ولسواکۍ کلمه د خپلې پوهې او نظر مطابق په بیلا بیلو ډولونو تعبیر او تفسیروی.
د ولسواکۍ کلمه چې په انګریزی ژبه کې (Democracy) او آلمانی کې ورته (Demokratie) ویل کیږی، یونانی جرړې لری چې له دوو اجزاوو، (dēmos) (خلکو) او (kratía) (حکومت کولو)، څخه جوړه شوی ده او لغوی معنا یې په پښتو کې د ولسواک یا پر خلکو باندې د خلکو حکومت کول ده. سره له دې چې د دموکراسۍ اساسی کرښې د ټولو له پاره عامې دی، خو د اصطلاحی لحاظه د ولسواکۍ له پاره تر اوسه داسې یو جامع تعریف نشته، چې ټول د ورسره په جزیاتو کې په بشپړه توګه موافقه ولری.
ولسواکۍ ته مختلفو کسانو او علمی سیاسی کړیو راز راز تعریفونه ورکړی. دیموکراسی د دولت هغه شکل دی چې دولتی ځواک په مستقیمه او یا غیر مستقیمه توګه د ولس په اختیار کې وی او د خلکو له خوا اداره کیږی. د ولسواکۍ په هغه شکل کې چې دولتی واک نیغ په نیغه د ولس لخوا کنترول او اداره کیږی، په ولسی غونډو کې په مهمو ملی او حیاتی مسئلو رایې اخیستل کیږی او پریکړې کیږی. د ولسواکۍ دې بڼې په لرغونو زمانو کې په یونان کې هم وجود درلود. خو ښځې او مریان په داسې غونډو کې د پریکړو په نیولو کې له برخې اخیستلو څخه محروم وو.
د ولسواکۍ په هغه بڼه کې چې دولتی واک په غیر مستقیمه توګه د ولس لخوا اداره او کنترولیږی، ملت وخت په وخت په منظمه توګه د ټاکلې مودې له پاره خپل نماینده ګان (وکیلان) پارلمان (شورا) ته ټاکی. د ولس استازی (پارلمانی وکیلان) دولتی قوانین جوړوی او همدا راز د هیواد د مهمو مسئلو له پاره په آزاده فضا کې پریکړه کوی. په ولسواکۍ کې د دولتی قدرت ویش منځته راځی او ټول دولتی واک د یوه شخص، کورنۍ او یا د کوم مشخص ګروپ په انحصار کې نه پاته کیږی.
په ولسواکو رژیمونو کې که په هره توګه د دولتی واک له پاره افراد ټاکل کیږی، دا مسئله پکې مهمه ده چې ولس پخپله خوښه د ټاکلې مودې له پاره د هیواد دولتی مشرتوب ټاکی او په ټاکلو شرایطو کې يې بیرته د واکه غورځولای هم شی.
د هیواد ټولو اتباعو ته، که نر دی او که ښځې، د مساوی حقوقو ورکول، په ټولنه کې د افکارو او نظریاتو د څرګندولو آزادی او د فردی آزادۍ لرنه د ولسواکۍ اساسی بنسټ جوړوی. په ولسواکو رژیمونو کې هيڅوک د نورو په وړاندې امتیازات نه لری او د قانون مواد نه شی تر پښو لاندې کولای. په دولتی او ټولنیز سیستم کې د هر چا دندې او واکونه د قانون له مخې څرګند دی. سیاسی واکمنان او آن لومړۍ وزیر او ولس مشر هم د خپلو صلاحیتونو له پولو وړاندې لاس نه شی غزولای. هر څوک د قانون په چوکاټ کې خپل دولتی او اداری کارونه پرمخ وړی. په ډیموکراتیکو نظامونو کې د هیواد ټول اوسیدونکی حق لری چې خپل سیاسی- ټولنیز فعالیت له قانون سره سم پر مخ بوزی. دولتی او ټولنیز ارګانونه حق نه لری چې د بل چا او یا نورو ټولنو د فعالیتونو مخه په زور او فشار ونیسی. په ولسواکو نظامونو کې د یوې او یا بلې عقیدې او نظر څښتنان د هغوی د باور پر اساس تر فشار لاندې نه وی، له هیچا څخه د هغه د سیاسی افکارو پر بنسټ آزادی نه اخیستل کیږی اوپه داسې رژیمونو کې سیاسی بندیان اساسا موجود نه وی.
په ولسواکو نظامونو کې د هر مذهب پیروان په آزاده توګه خپل دینی مراسم ادا کولای شی. هر څوک پخپل شخصی ژوندکې تر هغه آزادی لری، چې د نورو آزادی زیانمنه نه شی. دولتی ارګانونه او سیاسی ټولنې د افرادو په شخصی ژوندانه کې د مداخلې حق نه لری. هر څوک د خپل ځان، خپلو جامو، خپل کور او شخصی چاپیریال د ترتیب او تزئین واک لری. د یوه تن فردی آزادی یوازې هغه وخت د ټاکلی وخت له پاره سلب کیدای شی چې د قانون مخالف عمل یې سرته رسولی وی، جرم یې په شواهدو او دلایلو سره ثابت او د قانون له موادو سره سم د واکمنې محکمې لخوا پرې فیصله وشی.
په ولسواکۍ کې د هیواد اوسیدونکی د چا او کوم ګروپ تر لاس لاندې کسان نه دی، بلکې ټول یو له بله سره د ګډ ټولنیز جوړښت او دولتی شکل د ایجاد او رامنځته کولو د بهیر برابر ګډون کوونکی دی. دوی نه یوازې یو له بله سره د مساوی حقوقو لرونکی دی، بلکې هر یو ټولنیز مکلفیتونه هم لری او هر فرد باید د ټولنې په وړاندې د لوړ مسئولیت د احساس خاوند و اوسی. داسې ویلای شو چې دموکراسی له تیوریکی لحاظه د دولتی جوړښت خورا عالی شکل دی، خو په عمل کې بیا د هغې پلی کول هم خورا ستونزمن ښکاری؛ ځکه چې دا د بل هر دولتی شکل نه زیات د ولس د پراخه کتلو د ښه نیت، لوړ سیاسی نړۍ لید او عالی ټولنیز احساس او شعور د پوخوالی د سطحې تابع دی؛ چې دا پخپل وار بیا د ټولنې بنسټیزو جوړښتونو د ودې ټاکلې اندازې ته اړتیا لری. هغه ټولنې چې وروسته پاته تولیدی اړیکې لری او د تولید وسایل یې ساده او وروسته پاته وی، په همغه اندازه به درښتینې ولسواکۍ په پلی کولو کې ستونځې لری. د تاریخی لحاظه د ولسواکو رژیمونو په مخالف جهت کې اریستوکراتیک، مطلقه سلطنتی او دیکتاتوری نظامونه ځای لری.
په لویدیځو هیوادونو کې ډیر پوهان او څيړونکی پدې نظر دی چې د پخوانی ختیځ بلاک په سوسیالیستی نظامونو او د خلقی ولسواکۍ په نامه جوړو شوو دولتونوکې هم په رښتینی توګه ولسواکۍ وجود نه درلود. دا داسې دولتی سیستمونه وو چې په هغو کې یوازې یوه ایدیولوژی چلیده، یوه ګوند او په تیره بیا ګوندی الیګارشۍ د زور او فشار له لارې دولتی واکمنی پخپل لاس کې انحصار کړې وه. خلک یې په زور خپل او د خپلې ایدیولوژۍ تابعیت ته مجبورول او د مخالف نظر څښتنانو ته یې آزادی نه ورکوله. په دې توګه پدې هیوادونو کې د دیکتاتورۍ له اشکالو څخه یو شکل مسلط ؤ.
د سوسیالیسم د ایدیولوژۍ پیروانو او د پخوانی شوروی اتحاد پوهانو بیا په دې نظر ټینګار کاوه چې په بورژوازی نظامونو کې ظاهری پلورالیسم یوازې حاکمې طبقې، په تیره بیا مالی الیګارشی ته آزادی ورکوی، خو د ملت پراخه پرګنې او محکوم او نیستمن طبقات له داسې یوې نمایشی ولسواکۍ څخه ګټه نه شی اخیستلای. دوی په داسې حال کې چې د هیواد د اتباعو له اکثریت څخه د اقلیت تابعیت، آزادی او مساوی حقوق د ولسواکۍ اصول بولی، ادعا کوی چې رښتینی او واقعی دموکراسی له مساواتو او بشپړ ټولنیز عدالت سره تړلې ده او یوازې او یوازې په سوسیالیسم کې تأمینیدلای شی.
سره ددې چې د بیلا بیلو ایدیولوژیو پالونکی او د رازـ راز سیاسی نظریو څښتنان ولسواکی په راز ـ راز بڼو پیژنی او له هغې څخه بیل بیل تعبیرونه کوی، خو دا ټول بیا ولسواکۍ ته د یوې پاکې مثبتې کلمې په توګه ګوری او د بشر د عالی ارزښتونو په لړ کې يې شماری. هر څوک او آن ډیر مشهور دیکتاتوران هم د ولسواکۍ ادعا کوی او هر دولت زیار باسی چې خپل ځان نړیوالو ته دموکرات وښئی. هر دولت او حاکم شخصیت خپل رژیم د ولس په ګټه او مشروع بولی او هيڅ دکتاتور خپل ځان ته د دکتاتور صفت نه منی.
په هر هیواد او ټولنه کې د خلکو د بیلا بیلو کړیو او ډلو تر منځ د ګټو او علایقو توپیرونه لیدل کیږی. د دولت او ټولنې د ژوندانه په بیلا بیلو برخو او د زمانې په اوږدو کې د رامنځته شوو موضوعاتو په هکله بیلې بیلې او ډیر ځله یو له بل سره متضادې مفکورې رامنځته کیږی. د هرې را پورته شوې کشالې یو او یا بل ډول حل د ځینو ټولنیزو ډلو په ګټه او د ځینو نورو په زیان وی. دا ټول فکټورونه که له یوې خوا په یوه ټاکلی هیواد کې د میشته افرادو ترمنځ د واحدې سیاسی ارادې د جوړېدو په لارکې خنډونه جوړوی، له بلې خوا دا واقعیت هم په ډاګه کوی چې د ټولنیزو تصادماتو او افکارو د تنوع په نظر کې نیولو سره په ټولنه کې د رامنځته شوو ستونځو د حل له پاره مطلقه سمه او رښتینې لار نه شی موندل کیدای.
له دې کبله دی چې په ولسواکه رژیمونو کې پلورالیسم یو منل شوی اصل دی او د ملی ارادې جوړېدنه د غیر متجانسو ډلو، مختلفو فکرونو او ډول ډول نظریاتو د ښکاره تبادلې او سوله ایزې مبارزې له لارې په داسې حال کې منځته راځي چې د مینیموم ګډو علایقو او عقایدو د موندلو له پاره زیار ایستل کیږی او په هغې باندې هوکړه کیږی. څرنګه چې په ځانګړو موضوعاتو باندې د ټولنې د ټولو غړو موافقه ناممکنه ښکاری، له دې کبله د اکثریت پرنسیپ د پریکړو په نیولو کې د بنسټیز اصل په حیث منل شوی دی.
د اقلیت له لوری د اکثریت لخوا د نیول شوې پریکړې منل ددې مانا نه لری چې اقلیتونه به د اکثریت د شکنجې او فشار ږغ پخپله غاړه وړی. د ولسواکۍ چوکاټ د قانون له لارې د اکثریتونو د عمل پولې هم ټاکلې او همدا راز د اقلیتونو د حقوقو د ساتنې له پاره څرګند احکام موجود دی. په ولسواکه نظامونو کې د هیواد ټول اوسیدونکی د قانون په وړاندې مساوی حقوق لری. د دولت اداره د برچې او استخباراتی کړیو په واسطه په خلکو نه تحمیلیږی. په ولسواکۍ کې د شخص، کورنۍ او یا ډلې اراده او قومانده په زور سره په بل چا او ملت باندې نه منل کیږی، بلکې یوازې قانون دی چې په ملک کې حکومت کوی او په داسې شرایطو کې د ملت ټول وګړی په مصئونیت او ډاډ سره څنګ تر څنګ ژوند کوی.
(«اصالت» در قبال مطالب منتشره در دیدگاه ها هيچ مسووليتي ندارد و با احترام به آزادي بیان و دموکراسي نميخواهد سانسور نمايد و دست رد به سينه نويسنده گان بزند)
