ضرورت حمایت از صنایع ملی در افغانستان

شنبه، ۶ فبروری ۲۰۱۰

دکتور دستگیر (رضایی)

ضرورت حمایت از صنایع ملی در افغانستان

(بویژه نساجی افغان پلخمری)

طوریکه میدانیم، امروز پیشرفت صنایع یکی از شاخص های اساسی توسعه و تکامل در جهان مدرن محسوب می شود. و میزان پیشرفت آن جایگاه هر کشور را در شمار کشورهای توسعه یافته مانند کشور های بزرگ صنعتی و اقتصادی G8 و یا G20 تثبیت می نماید. فیصدی سهم صنایع در تولید ناخالص داخلی یکی از شاخص های سنجش آن می باشد. البته باید گفت که فرایند انکشاف صنایع مانند هر پدیده دیگر از یک نقطه آغاز شده و به شکل تدریجی پروسه تکامل را تا این حد پیموده است و این انکشاف توسط دولت ها بر اساس سیاست های اقتصادی و در چوکات سیاست صنعتی و در مراحلی معین توآم با سیاست های حمایوی protectionism (به مجموعه تدابیر و تمهیداتی اطلاق می شود که دولت برای حمایت از محصولات ملی در مقابل رقابت محصولات خارجی در پیش می گیرد)، انجام شده است.

در افغانستان ایجاد و رشد صنایع ماشینی از دهه سوم قرن بیست بر اساس دستآورد مادی تخنیکی وارداتی صورت گرفت، (بنابر تجربه تاریخی اکثریت کشور های جهان سه مرحله رشد را یکی بعد دیگر سپری نموده اند، یعنی کوپرتسیه عادی- مونوفکتور و صنعت ماشینی – فابریکاتی). یک نکته قابل ذکر است که در طی سده های متمادی تولیدات صنعتی در افغانستان بر پایه مالکیت کوچک انفرادی و فامیلی در شکل کسبه خانگی، کسبه های ده و شهر و به اندازه غیرقابل ملاحظه (از نیمه قرن ۱۹) بر پایه مونوفاکتور ساده سرمایه داری وجود داشته است۱.

دولت های افغانستان در چندین مرحله تلاش های را در جهت رشد این سکتور بخرچ داده اند ولی نتیجه مطلوب را بدست نیآوردند. ارقام احصائیوی موجود طی این مراحل رشد ضعیف صنایع را در افغانستان نشان می دهد. مزید بر جنگ های سی ساله که اکثریت موسسات و فابریکه های صنعتی دولتی و خصوصی را فلج و اغلب از بین برده ، عوامل معین دیگری نیز وجود داشته (از ذکرش در اینجا خودداری می شود)، که از پیشرفت و وزن لازم صنایع در محصول ناخالص داخلی جلوگیری نموده است. براساس ارقام رسمی سال ۱۳۵۷ سهم صنایع (صنایع, معادن وانرژی) در محصول ناخالص داخلی ۲۲،۷ درصد بوده، که از جمله ۱۲،۳ فیصد تولیدات فابریکاتی و ۱۰، ۵ فیصد تولیدات دستی کسبه کاری. و درسال ۱۳۶۲، ۲۲.۰۷ درصد و در سال ۱۳۶۳ ۲۲، ۱۳ درصد درصد بوده که ساختمان شامل آن نیست۲. ولی در احصائیه های جدید ساختما ن شامل صنایع محاسبه گردیده و در سال ۱۳۸۳ سهم صنایع در محصول ناخالص ملی ۲۴، ۵ درصد تشکیل داده است ۳، در جدول زیر ترکیبی از ارزش تولیدات صنعتی به تفکیک سکتور و شیوه تولید ارایه می شود.

این جدول ارزش تولیدات صنعتی را به تفکیک سکتوربه قیمت های ۱۳۵۷ (ملیون افغانی) نشان می دهد.۴

صنایع	۱۳۵۷ ۱۳۸۲ ۱۳۸۳ ۱۳۸۴ ۱۹۷۹ ۲۰۰۳ ۲۰۰۴ ۲۰۰۵
مجموع ارزش تولید در داخل کشور	۳۳۱۸۱ ۴۶۶۰ ۴۹۳۷ ۱۱۰۱۸

منبع وزارت معادن و صنایع و سکتور خصوصی/

در جدول فوق کاهش قابل ملاحظه در ارزش مجموع تولید در سالهای۸۲، ۸۳، و ۸۴ نسبت به سال ۱۳۵۷ به مشاهده می رسد، اما این شاخص از سال ۱۳۸۲ به بعد افزایش را نشان میدهد، دلیل آن آغاز پروسه بازسازی و سرمایه گذاری ها در بخش صنایع است. و ارزش صنایع فابریکاتی بخش خصوصی افزایش حدود ۳۰ درصد را در سال ۱۳۸۴ نسبت به ۱۳۵۷ نشان می دهد، دلیل آن گذار به سیاست اقتصاد بازار آزاد و توجه بیشتر به نقش سکتور خصوصی، و اجرای برنامه خصوصی سازی و افزایش سرمایه گذاری هامی باشد. و ارقام مربوط به صنایع دستی از سال ۱۳۵۷ به بعد به نظر نمی خورد، تا فهمیده شود که وضعیت آن از چه قرار است. در حالیکه این بخش هنوز هم سهم قابل دید را در بخش تولیدات صنعتی دارا می باشد.

بعد از سقوط طالبان در سال ۲۰۰۱ میلادی، و حضور نظامی و کمک های هنگفت بین المللی، افغانستان شانس عمران مجدد را پیدا نمود، که از ۲۰۰۲ الی اکنون در پهلوی دیگر بخش ها موسسات و کمپنی های زیادی در پارکهای صنعتی ولایات و مرکز به سرمایه خصوصی احیا و یا جدیدآ ایجاد شد و سرمایه گذاران زیاد جواز فعالیت را از اداره حمایت از سرمایگذاری (آیسا) حاصل نمودند که بر اساس آن مؤسسات صنعتی که تعداد آنها در سال ۱۳۵۷ به (۲۴۳ می رسید، بالترتیب در سال ۱۳۸۲ (۳۴۰)، ۱۳۸۳ (۳۷۷) و ۱۳۸۴ به ۵۹۶ افزایش یافته است. ولی نسبت نبود انفرستروکتور لازم و تورید کالاهای مشابه به نرخ ارزان از خارج و عدم توجه دولت، اجرا و ادامه خصوصی سازی بی رویه و بدون اخذ تضمینات هدفمند، در مؤسسات تولیدی و خدماتی مالکیت دولت و نبود سیاست حمایوی از تولیدات داخلی عملآ زمینه رشد و انکشاف این بخش حیاتی را متوقف و یا دچار کندی و مشکلات نموده است.

و در نتیجه اکثر آنها متوقف و یا ورشکست شدند. ادامه اینکار نه تنها منجر به مایوسی، دلسردی صاحبان این کارخانه ها و مانع جلب و تشویق سرمایه گذاری در بخش صنایع گردیده، بلکه اقتصاد کشور را تبدیل به اقتصاد مصرفی نمود است.

این در حالیست که خوشبختانه یک تعدادی محدودی از مؤسسات تولیدی دولتی و یا شرکت ها هنوز هم باقی مانده که پایه و اساس صنعت ماشینی را در کشور تشکیل می داد و در گذشته نقش موثر را در رونق اقتصادی و تشکل نیروی مولد و جنبش کارگری بازی نموده است و در حال حاضر دچار رکود بوده.به مشکل نفس می کشد، اگر از سیاست تعقل و موثر در نجات آنها استفاده نگردد، بیم از بین رفتن کامل این دستآورد ملی وجود دارد.

شرکت نساجی افغان پلخمری یکی از این موسسات است که به توجه و مواظبت کامل نیاز دارد. این شرکت در حال حاضر بنابر اظهارات رئیس آن بتاریخ ۷ و ۸ جنوری ۲۰۱۰ از رادیو آزادی، دارای ۵۰۰ تن کارگر بوده، و محصولات آن در سابق گاز ململ، سان کوره و جیم بود که محصولات آنرا اغلب وزارت های دفاع و صحت خریداری می کردند. و قیمت فروش یک متر تکه صد درصد پخته (کتان) این شرکت ۱۲،۵ افغانی است در حالیکه قیمت همین تکه در بازار های بین المللی از یک تا یک و نیم دالر می باشد. اشاره کوتاه به تاریخچه این شرکت:

"شرکت نساجی پلخمری با استفاده از سرمایه بانک ملی و شرکت تابع آن (اتحادیه شمالی پنبه) محصول سرمایه گذاری های نسبتآ بزرگ سکتور خصوصی در انکشاف صنایع ملی طی سالهای ۱۹۳۳ -۱۹۴۱ بوده که در نتیجه همین سرمایه گذاری ها طی همین مدت شرکتهای تجارتی – صنعتی مانند: اتحادیه شمالی پنبه، قند سازی، نساجی پشتون، انحصارات موتر و غیره ایجاد و به فعالیت آغاز نمودند. که بعدآ طی همین موعد توسط بانک ملی و شرکتهای تابع آن (اتحادیه شمالی پنبه) تمام کارخانجات پروسس پخته در کندز، امام صاحب، تالقان و تولیدات روغن و صابون، فابریکه کوچک ابریشم بافی، شاپ تولید پرزه جات ماشین الات پخته پاکی، شاپ تولید ظروف کلالی و غیره ایجاد گردید. شرکت پشتون با کسب حقوق و امتیازات موقت وارداتی و صادراتی بخصوص در صادرات و تجارت میوه قندهار، فابریکه کنسرو میوه در قندهار ایجاد نمود. و کمپنی انحصار موتر که تجارت و واردات موتر و.پرزه جات آنرا در انحصار داشت و با استفاده از آن دو کارخانه ترمیم موتر را در کابل افتتاح کرد. قابل ذکر است که با وصف سرمایه گذاری های سکتور خصوصی در بخش صنایع، قسمت اعظم کارخانجات صنعتی مانند: فابریکه نجاری کابل، نساجی جبل السراج، پشمینه بافی و بند برق قندهار، چک وردک، دستگاه تولید برق دیزلی در هرات توسط دولت در همین سالها اعمار گردیده است"۵

اگر به دید عمیق به موضوع نگاه شود، روشن می گردد که ایجاد و سیر تکامل صنایع در افغانستان فراز و نشیبی را طی نموده و با زحمات و تلاشهای امید بخش تا سطحی رسید، که جنگ های خانمانسوز آنرا به تباهی کشید، و اندک چیزی که آز آن باقیمانده در نتیجه عاقبت نا اندیشی و بی مسوولیتی کارگزاران عرصه اقتصادی کنونی می بینیم که به سمت امحای کامل پیش میرود.

طراح و اعمال کننده این سیاست ها افرادی ظاهرآ متخصص و با الهام و برداشت سطحی لیبرالیستی از اقتصاد بازار آزاد بودند و هستند. حالانکه تحولات و رویداد های اقتصادی این دکترین را باگذاشت زمان خیلی متحول نموده و نظریات و مکاتیب جدید اقتصادی مقتضی به نیاز زمان بوجود آمده که دیگر اتکاء به دیدگاهای آن روزه را ملتفی می سازد. در زیر به سیر این تحول اشاره می شود:

"(دکترین اقتصادی که معتقد است بهترین نظام اقتصادی آن نظامی است که آزادی ابتکار عمل عاملهای اقتصادی در آن تضمین شده باشد) هستند. حالانکه آزادیخواهی اقتصادی در پیوستگی تنگاتنگ با آزادیخواهی سیاسی در قرن هژدهم با مساعی مشترک اقتصاددانانی چون آدم اسمیت، مالتوس، ریکاردو ببار آمد و در قرن نوزدهم به همت اقتصاد دانانی چون جان استورات میل و ژان باتیست سه بالنده شد و به برکت انقلاب صنعتی دکترین رسمی دولتها گردید که وارد توسعه صنعتی شده بودند. پیدایش و گسترش آراء و عقاید سوسیالیستی و تحول سرمایداری در نوزدهم مکتهای لیبرال را به چند گونگی ودر عین حال به تقویت پایه های علمی اش هدایت کرد. معهذا، تمرکز فزاینده کارخانجات و فراوانی بحران های اقتصادی نادرستی این عقاید را که آزادی ابتکار عمل عامل های اقتصادی به تبع قوانین طبیعی به تنهایی برای ایجاد تعادل کفایت می کند اثبات کرد. از ۱۹۳۰ در پی بحران بزرگ اقتصادی، مکتب جدید اقتصادی که در عین پابندی به اصول رقابت آزاد و مالکیت خصوصی معتقد است که رفتار آزادانه عامل های اقتصادی خودبخود به نظم طبیعی نمی انجامد، و بر دولت است که با وضع نظم قانونی، آزادی ابتکار های فردی را در چارچوب رقابت آزاد اقتصادی در حمایت قوانین اختصاصی (مخصوصآ قانون ضد تر است) تضمین کند. با وصف این در عمل تحول اقتصاد های مبتنی بر مبادله آزاد نشان داد که دولت ها تنها به ایفای نقش داور اکتفا نکرده بلکه خود وظایف کارفرما را بعهده می گیرد. در برابر نقش فزاینده ای که دولت در نظم دهی به فعالیتهای اقتصادی جامعه های سرمایه داری با در دست داشتن اهرمهای اصلی به عهده گرفت، بطوریکه امروز مسوول اصلی توسعه اقتصادی شناخته می شود، مکتب لیبرالیسم، حتا در شکل تجدید نظرشده اش دیگر سندیت علمی نداشته و تنها بعنوان «مرجع عاطفی» برای اقتصاددانان و سیاستمداران مدافع اقتصاد بازاری محل توجه است.۶ و نظریات جان مینارد کینز در بیرون آوردن اقتصاد از بحران بزرگ و کینزی ها نو و مداخلات گسترده دولتها در مهار کردن بحران موجود اقتصادی که از اکتوبر ۲۰۰۷ الی اکنون جریان دارد، مداخله دولت را در نظم دهی اقتصاد معقول وحتمی ثابت می کند.

مزیداً با وجود قوت ظاهری دلایل نظری که از مزایای تجارت آزاد free trade دفاع می کند، با وجود خاطره تلخی که از إعمال سیاست حمایتگرانه دولتها در تجارت خارجی در فاصله دو جنگ جهانی بیاد مانده است، با وجود تلاشهای موثری که از پایان جنگ جهانی دوم در راستای برداشتن موانع از سر راه توسعه تجارت آزاد بعمل می آید، هنوز هم سیاست حمایتگرانه از عناصر اصلی واقعیت بین المللی معاصر است.این سیاست پیش از آنکه یک آئین عقیدتی (دکترین) پیوسته محل گفتگو باشد، یک عمل انعکاسی است. لذا سیاست حمایتگرانه باقی می ماند بدون آن که بتواند خودش را با کمک گرفتن از مبانی نظری پیشرفته توجیه کند. حتا به نظر میرسد که تحول سالهای اخیر روابط اقتصادی بین المللی گرایشی به احیای انگیزه ها و شرایط إعمال سیاست حمایتگرانه را تقویت می کند.

اگر به سابقه و مبانی آن نگاه شود دیده می شود که سیاست حمایتگرانه سابقه قدیمی دارد و میتوان نشانه های آنرا در دوره های پیش از انقلاب صنعتی ملاحظه کرد. چون اروپای قرن ۱۷ – توسعه اقتصادی قبل از هرچیز به عنوان عامل تقویت بنیه مالی رعایا تلقی می شد، که به نوبه خود منبع تحصیل درآمد دولتها برای تیمار قشون بودند، مخصوصآ با اخذ مالیات طلا که موجودی آن در سر زمین ملی افزایش نمی یافت مگر با فزونی صادرات بر واردات. در این بینش«میرکانتیلستی»، مازاد بیلانس تجارت فی نفسه خیر به حساب می آمد. با وجودی تغییر اوضاع و احوال جهانی هنوز هم بیلانس مثبت تجارت خارجی از عوامل موثر در ارشاد سیاست های اقتصادی و جبهه گیری به نفع سیاست حمایتگرانه است. با وصف این، انتقادات جدی در باره این نوع گرایشها کم نیست؛ نخست باید غیر منطقی بودن سیاستی را افشاء کرد که برای دست یافتن به مازاد بیلانس تجارتی جلو واردات را می گیرد غافل از اینکه صادراتش را در نتیجه اقدام «معامله به مثل» (retortion) طرفهای احتمالی به مخاطره می اندازد. از طرف دیگر، انکشاف فنون حسابداری ملی در سالهای اخیر کمک کرده است تا معنای بیلانس تجارتی بهتر فهمیده شود ومخصوصآ نشان داده است که مازاد تجارتی تعبیر دیگرش اینست که بخش از منابع بصورت کالا و خدمات موجود به زیان استفاده در داخل به خارج منتقل شده است.

در قرن ۱۹، در مقام پاسخگوی به تبلیغات طرفداران تجارت آزاد بود که مبانی نظری سیاست حمایتگرانه شکل گرفت. انتقاد، مخصوصا متفکران آلمانی از مبادله آزاد کالاها میان کشورهایی که از لحاظ امکانات اقتصادی و بویژه صنعتی نا برابر اند، نشان داد که تجارت آزاد نه تنها برای همه کشور ها منافع فزاینده ببار نمی آورد، بلکه به سلطه کشور های نیرومند انجامیده و شرایط پا گرفتن صنعت ملی را در کشور های ضعیف از بین می برد. عملآ، در پناه سدهای حمایتی بود که در این دوره صنایع آلمان و ایالات متحده امریکا توانستند توسعه پیدا کنند.

از طرف دیگر، علاوه بر شالوده های نظری متین که سیاست حمایتگرانه برآها استوار است، به اقتضای ضرورت های اجتماعی و امنیت ملی نیز محل اعتنا ست: حفظ برخی از گروهای شغلی، ایجاد تسهیلات برای تبدیل صنایع محکوم به فنا، حفظ اشتغال کامل نیروی بشری، تولید کالاهای استراتیژیک در داخل و معایب سیاست حمایتگرانه کم و بیش شناخته شده اند: منزوی کردن صنعت از رقابت خارجی از فشار های که برای رشد روحیه «مدیریت» واراده نوآوری لازم است کاسته، و در عوض زمینه را برای رشد رفتار های کسبکارانه و دفاع از موقعیت و امتیازات تحصیل شده مستعد می کند. وانگهی، حمایت از محصولات ملی معنایش تحمیل قیمتهای گرانتر به مصرف کنندگان داخلی است، خواه با وضع حقوق و عوارض گمرکی سنگین به کالا های وارداتی، خواه با فروش کالاهای ساخته شده داخلی به قیمت گرانتر از مشابه از خارجی آن اگر در شرایط تجارت آزاد عرضه می شدند. بالاخره اینکه سیاست حمایتگرانه در درازمدت باعث انحطاط ساختار های تولیدی می شود، چرا که بر استفاده به همین عوامل، که تجارت آزاد از گذر تخصص یابی بین المللی ممکن می کند استوار نیست.۷

با توجه به مبانی نظری و تجربه جهانی در بحت بالا دولت و پالسی سازان افغانستان ملزم و مکلف اند تا حمایت از صنایع ملی و تولیدات صنعتی داخلی را در صدر برنامه انکشافی فرار دهند و این کار می توانند راحت در چوکات نظام اقتصاد بازار آزاد انجام دهند.

و این کار می توانند با فراهم آوری تسهیلات لازم جهت رشد صنایع موجود بخشی خصوصی و دولتی که در شرایط موجود از کمبود انرژی، مواد خام و ماشین های مدرن و غیره رنج می برند، و این امر تا حد زیادی تولیدات افغانستان را از نظر کمیت و قیمت، در رقابت با کالاهای خارجی صدمه زده است.تولیدات افغانستان در حال حاضر از نظر کمیت، نمی تواند حتی جوابگوی نیازمندی های داخلی این کشور باشد، ولی اگر دولت افغانستان با طرح و تطبیق پالیسی دقیق و اقدامات موثر از تولیدات حمایت کند و زمینه های فروش تولیدات افغانی در داخل و خارج فراهم شود، تولیدات داخلی افغانستان افزایش خواهد یافت. و جلو رکود و نابودی صنایع گرفته شده و زمینه های علاقمندی به سرمایه گذاری ها بیشتر مساعد می شود.

یکی از را های خیلی موثر به عقیده بنده در اولویت قراردادن صنایع خفیفه ومواد غذایی است که تقریبآ تمامی مواد خام مورد ضرورت اش را از منابع داخلی به خصوص زراعت ومالداری تامین می کند. مثلآ نساجی ها که مواد خام آن پنبه (طلای سفید) است که در اکثر ولایات بخصوص بغلان و کندوز کشت می شود. ینبه از جمله محصولات زراعتی است که در بافندگی، نخ ریسی و روغن کشی استفاده می گردد و در اصطلاح مارکیت تقاضابه کالای که استفاده چند مورد داشته باشد، بنام تقاضای مرکب گفته می شود. همینطور استفاده از پشم موجب تشویق و انکشاف مالداری می گردد، در نوبه خود علاوه بر تهیه مواد غذایی (شیر و گوشت) مواد خام برای صنایع دستی و ماشینی، تامین کننده فرصت های شغلی، افزایش محصول ناخالص و افزایش درآمد ملی درکشور می باشد. این تسلسل زنجیره ای در مورد زیادی از محصولات وکالا ها قابل تطبیق است.

راه دیگر، خریداری های موسسات دولتی وخصوصی از تولیدات داخلی (این شیوه در گذشته در افغانستان معمول بود وفعلآ در بعضی از کشور های جهان نیز رواج دارد). هرگاه ارگان های دولتی در این کار پیش گام شوند، موسسات خصوصی وموسسات خارجی مصروف کار در افغانستان نیز از آن پبروی خواهد کرد.چنانکه کای آیدی، نماینده دبیر کل سازمان ملل متحد در کابل در سال ۲۰۰۹م از تمام ادارات خواست پس از این از کالا های تولید شده در افغانستان استفاده کنند وهمیطور، کارل ایکن بیری، سفیر آمریکا در کابل نیز در این مورد ابراز همکاری کرد. او گفت که آمریکا سال گذشته قراردادهای را به ارزش یک میلیارد دلار با شرکت های افغانی امضا کرده بود، اما او تعهد کرد که ظرف دو سال آینده، ارزش این گونه قراردادها تا دو برابر افزایش یابد.

سفیر آمریکا در کابل افزود که تلاش می شود پس از این نیروهای آمریکایی مستقر در افغانستان نیز از تولیدات افغانی استفاده کرده و بیشترین قراردادها را با شرکت های افغانی امضا کنند.

هرگاه این تدابیر واقدامات عملی شود، بدون شک صنایع داخلی حمایت شده، تولیدات داخلی افزایش می یابد ودر نتیجه جلو واردات کالا های مشابه از خارج گرفته می شود و واردات کشور را که در حال حاضر بر اساس امار رسمی حدود شش ملیارد دالر امریکایی می شود، تدریجی کاهش خواهد داد. کشور را از اقتصاد مصرفی به سمت تولیدی هدایت می کند. البته باید گفت که در شرایطی فعلی کیفیت کالاهای تولید داخلی پائینتر از معیار ها و استندرد های بین المللی است، اما استفاده از تولیدات داخلی سرمایه گذاری را تشویق می کند و در آینده نزدیک با بکار انداختن تخیک و ماشین الات و استفاده از شیوه های جدید تولید این هدف برآورده خواهد شد.

داکتر دستگیر رضایی

۲۸ جنوری ۲۰۱۰ م هالند

منابع:

۱- دبسرتیشن دکتورا: "انکشاف تدریجی شکل مالکیت و تمایل رشد آن (در مثال صنایع افغانستان)" اثر دستگیر رضایی سال ۱۹۹۵ مسکو.

۲- سالنامه احصائیوی ۱۳۶۳ اداره مرکزی احصائیه

۳- سالنامه احصائیوی ۱۳۸۵ اداره مرکزی احصائیه

۴- سالنامه احصائیوی ۱۳۸۵ اداره مرکزی احصائیه

۵- نگاه مختصری پیرامون آغاز فعالیتهای بانکی و تمرکز سرمایه در افغانستان، داکتر دستگیر رضایی، مجله "آزادی" شماره ۷ فیروری ۱۹۹۸ م دنمارک.

۶- فرهنگ علوم اقتصادی، بازرگانی و مالی تالیف دکتر عیدالحسین نیک گهر

۷- فرهنگ علوم اقتصادی، بازرگانی و مالی تالیف دکتر عیدالحسین نیک گهر

توجه!

کاپی و نقل مطالب از «اصالت» صرف با ذکر منبع و نام «اصالت» مجاز است

کلیه ی حقوق بر اساس قوانین کپی رایت محفوظ و متعلق به «اصالت» می باشد