friday 16 february 2007 15:49:31
(شبنم بهاري)
مسئله فروپاشي خانواده معضلي است كه امروز جهان غرب به سختي با آن دست و پنجه نرم مي كند. بسياري از انديشمندان منصف فرو ريختن ارزشهاي اخلاقي را كه خود معلول عوامل متعددي است، مهم ترين عامل آن به شمار مي آورند و در صدد يافتن راهي جهت مقابله با مسئله ي فروپاشي خانواده هستند. اگر در آمريكا از هم گسيختگي وجود دارد ـ كه متأسفانه امري غير قابل انكار است ـ مربوط مي‌شود به افزايش 30 در صدي ميزان طلاق نسبت به سال 1970، كاهش 40 در صدي ميزان ازدواج از همان سال و صعود سرسام آور ميزان كودكان نامشروع از 5 در صد در سال 1960 به 33 در صد در حال حاضر. شمار زوج هاي كه از ازدواج روي گردانيده و همزيستي خارج از چارچوب ازدواج را بر مي گزينند نيز به همين ميزان تكان دهنده است. همچنين، تعداد خانوارهاي عائله مندي كه سرپرستي آنها را زنان بر عهده دارند از 3 ميليون در سال 1970 به 8 ميليون در حال حاضر بالغ گشته است. در طول همين سه دهه (1970 تا 2000) تعداد زوجهاي ازدواج كرده و داراي فرزند، عليرغم افزايش 30 در صدي كل جمعيت، از 5/25 ميليون به 25 ميليون كاهش پيدا كرده است. تنها حدود نيمي از فرزنداني كه داراي والدين ازدواج كرده هستند با هر دو والدين حقيقي خود زنده گی مي كنند. بقيه يا با يكي از آن ها كه مجدداً ازدواج كرده بسر مي برند و يا با ناپدري و نامادري.
انسان هر مرام سياسي كه داشته باشد نمي تواند مسئله رويگرداني از ازدواج و عدم تشكيل خانواده سنتي را يك روش زنده گی بيخطر تلقي كند. اين وضعيت در حال تأثير گذاري عميقي بر زنده گی آمريكائي است، گرچه اين تأثيرات بندرت مورد بررسي قرار مي‌گيرند.
از ديد «توكويل»،خانواده يكي از آن نهاد هاي واسطي است كه در انتقال سنت هاي فرهنگي و عادات ذهني كه منجر به شهروندي مطلوب ميگردد، بسيار ضروري مي‌باشد. اگر آمريكا از هم گسيخته است، تا حد زيادي به سبب از هم گسيختگي ازدواجها و نگهداري فرزندان توسط سرپرستان جايگزين، در مدتي كه مادر در محل كار بسر ميبرد، مي‌باشد. محيط خانواده بجاي اين كه كانون آرامش و خرسندي باشد تبديل به ميدان كارزاري شده است كه در آن والدين بر سر هزينه هاي نگهداري از فرزند و حق ملاقات با او به ستيز با يكديگر ميپردازند. فيلم هايي نظير BeaverLeave it to جاي خود را به War of The Roses دادهاند.
متأسفانه درگيريهاي داخل خانواده ها تأثيري متلاشي كننده بر روي ملت دارد. براي مثال پسراني كه از مادران ازدواج نكرده متولد مي‌شوند در مقايسه با آنهايي كه داراي مادران ازدواج كرده هستند 7/1 برابر بيشتر مستعد بزهكار شدن و 1/2 برابر بيشتر مستعد اين هستند كه به مجرمين سابقه دار تبديل شوند. عبرت آميز است كه 87 درصد كساني كه در زندان هاي آمريكا بسر مي‌برند يا اصلاً نمي دانند پدرشان كيست و يا سالهاست كه هيچگونه تماسي با پدر خود نداشته اند. عجيب است كه به موازات اين كه نهاد خانواده مورد تهديد قرار گرفته، مسائل سياسي مرتبط با جنسيت نيز تشديد گرديده است. بسياري از فمينيستهاي افراطي مدعي اند كه ازدواج امري غير ضروري است. منتقدين اجتماعي چپگرا نيز روز به روز خانواده را با ديدگاه هاي تساهل آميز تري تعريف مينمايند. تعجب نبايد كرد كه زنان مطلقه به نسبت همتايان متأهل خود بيشتر مستعد پذيرش ديدگاه هاي فمينيستي مي باشند. بحران خانواده در زنده گی اقتصادي نيز بروز و ظهور داشته است. فروپاشي خانواده عامل ايجاد شكاف ميان غني و فقير است. به اين ترتيب كه ثروتمندان اكثراً از خانواده‌هاي با ثبات برميخيزند و فقرا معمولاً محصول خانواده‌هاي داراي سرپرست زن هستند. در رابطه با به اصطلاح دارا بودن يا ندار بودن، ثروت كمتر از نحوه زنده گی خانوادگي دخيل است. بدون هيچ شبههاي فساد خانواده معضل شماره يك اجتماعي در آمريكاست. با اين حال بسياري منكر اين واقعيت مي‌شوند و استدلال ميكنند كه حقوقي كه زنان تازه بدست آوردهاند آزاديي را كه قبلاً هرگز نداشتهاند به آنان مي‌دهد، و جامعه نبايد به عقب برگردد.اما فرزندان داراي يك تريبون سياسي نيستند. اين خودخواهي كه مادر يا پدر بهدنبال آن هستند اثر مخربي بر كودكان دارد، ولي در عصر لذت آني، كودكان غالباً در محاسبات به فراموشي سپرده مي‌شوند.
در اين روزگار حتي خانواده‌هاي سالم و پايدار نيز از عوارض مخرب اجتماعي در اطراف خود متأثر ميگردند. چنين به نظر نمي‌رسد كه از هم گسيختگي خانواده قابل كنترل باشد. فرزندان نامشروع كارآيي مدارس را كمتر و خيابان‌ها را ناامنتر ميسازند. آزادي براي طلاق آسان، اغلب منجر به قطع روابط دوستي و همسايگي مي‌شود و شبح فروپاشي خانواده، بيميلي نسبت به تشكيل خانواده و ترس از ازدواج و بچه دار شدن را دامن ميزند. فروپاشي خانواده ماكتي از فروپاشي ملت است. همانطور كه خانواده‌ها با از همگسيختگي روبهرو هستند، همانگونه نيز بندهاي بهم پيوستگي آمريكا در معرض اين خطر قرار دارند. اگر بنا داريم كه يك ملت را با رشتههاي مشترك، متحد و غير قابل تجزيه سازيم، پس به خانوادههايي سالم، با ثبات و متحد نيز نيازمنديم. ما چندين دهه است كه در مسير بيبند و بارانه ارضاء خواستههاي خود فرو رفتهايم و بهاي آنرا نيز با دربدري اجتماعي پرداختهايم. به نظر من زمان آن فرا رسيده تا خانواده را به عنوان كانون زنده گی آمريكائي بازسازي نمائيم و قدر آنرا در حفظ همبستگي خود بشناسيم.
مشکل خانواده درآمريكا
خانواده‌هاي آمريكايي در حال فروپاشي و در معرض آسيب‌هاي بي‌سابقه رواني هستند و قرباني اين وضعيت، نوجوانان و جوانان آمريكايي هستند. وضعيت اقتصادي كه ضرورت كار كردن والدين در بيرون از خانه را ايجاب كرده است. از عوامل عمدهِ اين معضل به شمار مي‌رود. سيزده، نام فيلم جديد و جدال برانگيزي است كه با صحنه‌اي آزار دهنده آغاز مي‌شود. دو دختر سيزده ساله، پس از آن كه خندهكنان روي تخت مي‌نشينند، به نوبت به صورت يكديگر سيلي مي‌زنند و بعد كتك كاري ميكنند. آنها آنقدر از داروهاي مسكن استفاده كرده‌اند كه هيچ چيزي را احساس نميكنند و به اين وضعيت تا جايي كه يكي از آنها بي‌هوش شود، ادامه مي‌دهند.
اين فيلم مبتني بر تجارب يك جوان كاليفرنيايي است. «نيكي ريد» زماني كه فقط سيزده سال داشت، در نوشتن فيلمنامه همكاري كرد و در فيلمي كه يك سال بعد ساخته شد، از بازيگران نقش اصلي بود. داستاني را كه فيلم بيان ميكند، ظاهري فريبنده و در عين حال متأثر كننده دارد. اين كه چگونه تركيبي از فشار همگنان و خانواده‌هاي سست، به هم گره مي‌خوردند و اين كه مصرف‌گرايي لجام‌گسيخته و مواد مخدري كه به آساني در دسترس قرار مي‌گيرند، مي‌توانند يك نوجوان عادي را به پرتگاه سوق دهند. فيلم «سيزده»، يكي از مهمترين مشكلات اساسي آمريكاي مدرن را كه همان وضعيت بحراني و وخيم خانواده مي‌باشد، مورد تأكيد قرار مي‌دهد. شايد آمريكايي‌ها خودشان را خانواده محور تلقي كرده و به اروپايي‌هاي خبيث و با خلاقيت اندك، برنامه‌هاي تلويزيوني پرونوگرافيك و يتيم خانه‌هاي تحت حمايت دولت، نگاه تحقيرآميزي داشته باشند؛ اما امروز خانواده‌هاي آمريكايي تحت تأثير آسيب‌هاي بي‌سابقهِ رواني هستند. در سال 1960، 70 درصد خانواده‌ها، حداقل با يكي از والدين خود زنده گی ميكردند. در مقابل تا سال 2000، در 70 درصد خانواده‌ها، يا هر دوي والدين كار ميكردند، يا خانواده‌ها به صورت تك والديني بودند كه او هم مشغول به كار بود. والدين آمريكايي نسبت به سال 1969 ميلادي، در هر هفته، 22 ساعت كمتر صرف همراهي با فرزندانشان كرده‌اند.
سياستمداران در تطبيق و تنظيم آنچه كه «كارن كرنبلو» (عضو مؤسسه آمريكايي نوين كه يك سازمان پژوهشي در واشنگتن است). «خانواده‌هاي جادويي» مي‌نامد، ناموفق بوده‌اند. اكثر كودكان زير 6 سال به آموزش عمومي دسترسي ندارند. مدارس هنوز اين واقعيت را كه آمريكا ديگر يك جامعه كشاورزي نيست، درك نكرده‌اند. آنها ساعت 3 بعد از ظهر مدرسه‌ها را تعطيل ميكنند و تقريباً در 3 ماه تابستان هم مکتب بسته است. مهد كودك‌ها و مراكز نگهداري كودك هم پرهزينه و گران مي‌باشند و در يك سطح قرار ندارند. ويژگي‌هاي لازم براي استخدام يك آرايشگر ناخن، بسيار سهل‌تر از ويژگي‌هاي يك پرستار كودك است . خدمات مدارس كافي نيست. يك پنجم كودكان 6 تا 12 سال كه مادران شاغل دارند، وقتي به خانه مي‌روند، تنها هستند.
چرا آمريكا از جوانان خود غافل مانده است؟! محافظه كاران، فروپاشي خانواده‌ها را سرزنش ميكنند؛ نيمي از ازدواجها به طلاق منجر مي‌شود و يك سوم فرزندان، نامشروع هستند. آنها به ويژه بر فرهنگ دهه 60 ميلادي (كه مشوق فدا كردن مسؤ‌وليت اجتماعي براي خود ارضايي فرد است) شوريده‌اند.
از نظر ليبرال‌هاي آمريكايي، مشكل اصلي، كاپيتاليسم نامحدود است. آنها استدلال ميكنند كه در اكثر خانواده‌ها تنها در صورتي كه هر دوي والدين شاغل باشند مي‌توان زنده گی را گذراند، آن هم محل‌هاي كاري كه بايد به شدت در آنجا كار كرد. آمريكايي‌ها نسبت به اروپايي‌ها ساعات بيشتري كار ميكنند و از تعطيلات كمتري هم برخوردار هستند؛ آنها اغلب بعد از ظهرهايشان را صرف جواب دادن به E ـ MAIL )پست الكترونيكي) و تماس‌هاي تلفوني مربوط به كارشان ميكنند. نظام بيمه درماني و سيستم حقوق از كارافتادگي سبب شده است كه كارفرماها تا مي‌توانند از كارمندان تمام وقتشان كار بكشند و به افرادي كه به دنبال ساعات كاري كمتري هستند، حقوق و مزاياي كمتري بدهند. بيش از يك سوم والدين شاغل، از حق مرخصي استحقاقي يا استعلاجي برخوردار نمي‌باشند. كودكان آمريكايي به مادر، مدرسه‌اي كه پاسخگوي نيازهايشان باشد و كمي كمك، نيازمند هستند. بيكاري و پرسه زدن در خيابان‌ها، به علاوه علاقه به مواد مخدر، منشاء گرايش به هروئين است. اگر راهنمايي‌هاي پايدار و مداوم والدين در خانه وجود نداشته باشد، دختران جوان طعمه‌اي براي فرهنگ مصرفي و فريبنده لس‌آنجلس مي‌شوند . طبقهِ سياسي آمريكا، آنقدر توسط جنگ فرهنگي دو قطبي شده است كه نمي‌توانند بپذيرند طرف ديگر ممكن است نيمي از حق باشد. ليبرال‌ها با اين نظريه كه آزادي‌هاي در دهه 60 ميلادي رو به افول بوده‌اند، كاري ندارند. آنها بيان ميكنند كه اگر مادران شاغل زمان زيادي را صرف كار كردن كنند، فرزندانشان آسيب خواهند ديد. ليبرال‌ها استدلال ميكنند، تمام آن چيزي را كه جامعه آمريكايي به آن احتياج دارد، بهبود وضعيت مهد كودك‌ها و نگهداري از كودك مي‌باشد (مانند كاري كه اروپايي‌هاي فهيم ميكنند). در اين صورت تمام اين مشكلات حل خواهد شد. اين نظريه كه ساعات مدرسه بايد افزايش پيدا كند تا دانش‌آموزان، ساعت 3 بعد از ظهر در خيابان‌ها پرسه نزنند، تلاشي براي متقاعد كردن حاميان حزب دمكرات در اتحاديه‌هاي معلمان است . از طرف ديگر، محافظه كاران با پرداخت ماليات، و هر نوع قانوگذاري كه حاكي از مداخله‌گري اروپايي باشد، مخالف هستند. حتي برنامه‌هايي نظري آنچه را كه سال گذشته «آرنولد» در جهت حمايت از وضعيت درسي كودكان فقير كاليفرنيايي بر پا كرد، نمي‌پسندند. محافظه كارانِ خانواده‌مدار، از وجود سياست‌هايي كه شرايط را براي كار كردن زنان تسهيل ميكند، نگران هستند، محافظه كاران تجاري نمي‌خواهند چيزي بر سر راه آزادي خدادادي شان قرار گيرد تا بتوانند شركت‌هاي اقتصادي خود را به طور شبانه‌روزي فعال نگه دارند. آيا راهي براي خروج از اين بن بست وجود دارد؟ نشانه‌هاي اميد بخش كمي وجود دارد. در 1996 «بيل كلينتون» رابطهِ خود را با حزبش قطع كرد تا بتواند لايحه اصلاح نظام رفاهي را كه از انگيزه بچه دار شدن افراد فقيرِ خارج از پيوند زناشويي ميكاهد، امضا كند. «جرج بوش» هم سعي دارد تا با اصلاحات جزيي در نظام رفاهي، افراد را به ازدواج تشويق كند. شايد بقيه هم از ابتكار آرنولد تقليد كنند.
كماكان مشكل عمده، كمبود نظريات راديكال است. چرا به لزوم آموزش عمومي از سن 4 سالگي توجهي نمي‌شود؟! چرا مزاياي مراقبت‌هاي پزشكي از شركت‌ها جدا نمي‌شود تا كارگران و كارمندان آزادي بيشتري جهت انتخاب محل كار و كيفيت چگونگي انجام كار داشته باشند؟ چرا اتحاديه معلمان را مجبور به افزايش ساعات مدرسه نكنيم؟ پاسخ آن است كه اين عقايد باعث بروز انواع مشكلات براي سياستمداران مي‌شود، به نوجوانان 13 ساله اين مطلب را بگوييد.
زنان در انگليس
براساس تحقيقي كه پليس انگليس انجام داده است، در هر شش تا بيست ثانيه يك مورد خشونت عليه زنان انگليسي در خانه صورت مي‌گيرد. در اين پژوهش، «روز 28 سپتامبر 2000» به عنوان نمونه مورد بررسي قرار گرفته است. پوليس در اين روز بيش از 1300 پيام تلفني درباره خشونت عليه زنان در خانه دريافت داشته است. در بيش از نيمي از موارد گزارش شده، كودكان شاهد ضرب و شتم، تجاوز به عنف و جراحت مادران خود با آلات بُرنده مثل تيغ و چاقو و يا رهاشدن آنها در حال بي‌هوشي بوده‌اند، حتي زنان باردار هم درامنيت به سر‌نمي‌برند و دچار همين گونه آسيبها شده‌اند. با وجود اين، فقط تعداد اندكي از خشونت‌گران دستگير مي‌شوند. «ساندرا هورلي» عنصر مركز نيكوكاري (charity Refuge) – كه سايت‌هاي «help line» آنها در 24 ساعت شبانه روز فقط در روزهاي عادي دويست پيام تلفني دادخواهي و كمك دريافت ميكند، مي‌گويد «خشونت عليه زنان به يك بيماري مُسري با ابعاد مبهوت كننده، تبديل شده است.» جان گودساورئيس بخش جنايات نژادي و صدمات فيزيكي پوليس لندن اقرار ميكند كه وسعت اين معضل بهت‌آور است. اقدام جدي و قابل توجه دولت در اين زمينه، فراهم ساختن مراقبت‌هاي پليسي ويژه براي حفاظت بيشتر از زنان در مقابل تنبيهات بي‌رحمانه مردان خشن بوده است. عليرغم اعتراضات گسترده عليه اين پديده ناگوار، آمار قربانيان اين خشونتها ثابت مانده است. براساس گزارش وزارت كشور انگليس، هنوز هفته‌اي دوزن انگليسي به دست شوهران فعلي يا سابق خود به قتل مي‌رسند. برآورد هزينه‌هاي ناشي از خشونتهاي خانگي به طور مشخص هنوزامكانپذير نيست، با وجود اين لندن محاسبه هزينه‌هاي سنگين خدمات عمومي را كه از بابت اين گونه خشونتها متحمل مي‌شوند، آغاز كرده است، براساس گزارش «ليوينگستن كن ماير» سالانه حدود يكصد هزار زن آسيب‌ديده از خشونتهاي خانگي در لندن براي دريافت كمكهاي پزشكي تلاش ميكنند و 17% از زنان آواره و بي‌خانمان نتيجه خشونتهاي خانگي هستند. وي هزينه مقابله با اين عارضه اجتماعي را حدود 278 ميليون پوند در سال تخمين زده است. برخي گزارشهاي جنايي اخير بيانگر كاهش موارد خشونتهاي خانگي نسبت به سالهاي گذشته است، با وجود اين، پروفسور «اليزابت استانكو» مدير برنامه تحقيقاتي خشونت در «انجمن پژوهشهاي اجتماعي و اقتصادي» معتقد است ميزان واقعي خشونتهاي خانگي بر اساس گزارشهاي پليس به دست نمي‌آيد. به طور متوسط يك زن قبل از آنكه به پليس مراجعه كند، 35 بار مورد خشونت و تعرض شوهر فعلي يا قبلي خود قرار گرفته است. يك عامل نگران كننده، بي‌اعتمادي زنان به نظام اجتماعي و قضايي و حقوقي جاري است كه ناشي از برخورد ملايم پليس با موارد خشونت خانگي است. تعلّل و تأخير در محاكمه متهمان خشونت خانگي به معني آزادي و بازگشت مجدد آنان به قيد كفالت به جامعه است. خوشبينانه‌ترين سنجشها هم مثل پژوهش كه با عنوان «عمل كودكانه» در سال (1989.م) صورت گرفت نشان مي‌دهد كودكاني كه مادرانشان در معرض خشونت قرار گرفته‌اند، به ناچار بدون هرگونه نظارت حمايتي در تماس با پدران خشن خود قرار گرفته‌اند. وزارت كشور انگليس كه هدايت ابتكار عمل دولت عليه خشونتهاي خانگي را در دست دارد، اميدوار است شبكه طراحي شده دادگاههاي ويژه خشونتهاي خانگي، امنيت و سلامتي زنان را وجه مصالحه قرار ندهند و اين شبكه بتواند زنان را به استفاده از اين سيستم ترغيب نمايد. «دادگان كلاستر» در شهر ليدر هدايت اين شبكه را بر عهده دارد و مي‌كوشد با هماهنگي صنوف مختلف، حفاظت از زنان را تأمين نمايد و اين دادگاه به محاكمه مردان خشن سرعت خواهد بخشيد و تعداد محاكمات را افزايش خواهد داد.
خشونت عليه زنان در خانه، هولناكتر خواهد شد. پروفسور‌استانكو كه نتايج فعاليتهاي نيروهاي پليس و ارگانهاي حمايتي از زنان را در يك روز تجزيه و تحليل كرده است، ضرورت ايجاد يك شبكه حمايتي گسترده و جدي را اعلام كرده است. براساس گزارش «فدراسيون حمايت از زنان» روزانه تقريباً هفت هزار زن و كودك براي حفظامنيت و سلامتي خود به پناهگاههاي عمومي مراجعه ميكنند. بارداري نيز مانعي بر سر راه خشونت محسوب نمي‌شود، بلكه ممكن است خود انگيزه‌اي براي نخستين حمله خشونت‌آميز باشد. براساس گزارش صندوق سازمان ملل درامور اقدامات جمعيتي (unfpa)از هر چهار زن يكي در دوران حاملگي مورد تجاوز جنسي يا خشونت فيزيكي قرار مي‌گيرد كه عوارض وخيمي براي مادر و بچه به دنبال دارد. خشونت در هنگام بارداري، علاوه بر آسيب رساندن به شكم، خطر سقط جنين را نيز افزايش مي‌دهد. دردهاي زودرس زايمان، آسيب‌هاي جنيني و كاهش ميزان تولد از ديگر عارضه‌هاي اين نوع خشونت هستند. افزايش استرس و اضطراب مي‌تواند زنان را به سوي سگرت، الكول و سوءاستعمال داروها سوق دهد كه نه تنها بر خودشان بلكه بر كودكانشان نيز تأثير منفي برجاي خواهد گذارد. زناني كه در دوران بارداري مورد ضرب و شتم قرار مي‌گيرند در همه عمر از احتمال پارگي رحم، كبد و طحال رنج مي‌برند و برخي بر اثر جراحتهاي ايجاد شده جان مي‌دهند. «دكتر گيليان مِزي» به تازگي نخستين مطالعه جامع را راجع به شيوع و آثار خشونت خانگي در ميان 892 نفر از زنان باردار انگليسي انجام داده است. وي روانپزشك مشاور در بيمارستان جورج در جنوب لندن است. به عنوان بخشي از اين پژوهش دوساله، ماماهاي دو بيمارستان به گونه‌اي آموزش داده شدند تا در موقعيتهاي خاص و محرمانه، سؤالات مشخصي را از زنان باردار راجع به مواردي كه در معرض خشونت قرار گرفته‌اند، بكنند. اين مطالعه نشان داد كه زنان در پاسخ به ماماها بيش از ساير موقعيتها تمايل دارند مواردي را كه مورد خشونت قرار گرفته‌اند، فاش سازند. در گزارشي دهشتناك كه يكي از ماماها به نام «لي‌لي» تهيه كرده است برخي از نمونه‌هاي خشونت خانگي از طريق اين جملات نمايان مي‌شود: «من نمي‌توانستم خانه را ترك كنم... من يكبار براي چند روز در خانه زنداني شدم... آنقدر سرم را زير آب گرفت تا بي‌هوش شدم... مرا در كمد زنداني كرد تا اينكه صبح بچه از خواب بيدار شد....» اغلب ماماها با اينكه در اين مطالعه نقش مهمي ايفا كردند، از شنيدن اين گونه ماجراها به شدت ناراحت مي‌شدند و گاه از اينكه در معرض انتقام همسران خشن بيماران خود قرار گيرند، در نگراني بسر مي‌بردند.
کار خارج از منزل
در آغازين 1996 م، خبر جنجال انگيزي، محافل مطبوعاتي و به دنبال آن افكار عمومي بريتانيا را لرزاند. اين خبر حاكي از انتشار مقالهي ده تن از پژوهشگران در تأييد جنبش دفاع از حقوق زنان»، موسوم به «فمينيزم» بود. اين مقاله در يكي از مشهورترين مجلات تخصصي علوم اجتماعي در بريتانيا، استشار يافت.
در اين مقاله، پژوهشگري به نام «كاترين حكيم» به دليل پژوهشي كه در يكي از شمارههاي گذشتهي همان نشريه به چاپ رسانده بود، سخت به باد انتقاد گرفته شد. موضوع پژوهش خانم حكيم انعكاس نظرسنجي و پژوهشي ميداني خود در بارهي تمايل زنان انگليسي به كار در داخل يا خارج منزل بود. نتيجه ي پژوهش وي، حاكي از تمايل اكثريت زنان انگليسي به ماندن در منزل و رسيدگي و مراقبت از فرزندان به جاي كار در خارج منزل بود، مگر آنكه شرايط دشوار مالي، آنان را به كار در خارج منزل وادارد. نتيجهي اين پژوهش همهي محافل بريتانيا را بهت زده كرد و جريانهاي مربوط به فمينيزم را سخت آزرده ساخت. چرا كه بر يكي از مباني اصيل فمينيزم يعني «اشتغال زن در خارج از منزل جهت كسب شخصيت مستقل» خط بطلان ميكشيد جالب آنكه انتقاد از خانم كاترين مربوط به صحت آمارهاي دقيقي نبود كه حاكي از جعلي بودن اطلاعات منتشر شده توسط گروههاي فمينيزم بود، بلكه انتقاد از وي، متعمد معرفي كردن اين گرهها در نشر اين اطلاعات با هدف خلق اسطورهاي خيالي از اهداف و آرمانهاي زن در زنده گی بود. بزرگترين دفاع اين گروه ده نفره از جنبشهاي گذشتهي فمينيزم اين بود كه گفتهها و آمارهايشان، جعلي نبوده و فقطاشتباهات غير عمد بوده است!.... لذا از اين پژوهشگر خواستند تا از ايراد اتهام جعل عمدي اطلاعات بر عليه فمينيزم، دست بردارد. شگفت آنكه مقالهي خانم حكيم كه در سپتامبر سال 1995 م منتشر شد، هيچ تكاني را در افكار عمومي برنيانگيخت، چرا كه در نشريهاي تخصصي منتشر شده و خطاب عمومي نداشت، ولي مقالهي ده هزار نفر منتقدان اين پژوهش كه در شماره ماه مارس سال 1997 م ذر همان نشريه صورت گرفت، افقهاي اين پژوهش را روشنتر نماياند. هر چند هدف اين گروه، استفاده از اين فرصت براي اعلان فعاليتها و زير سؤال بردن نتايج اين پژوهش با
استفاده از وسايل وامكانات عديدهي تبليغاتي شان بود، ولي از آنچه كه [عدو شود سبب اخير اگر خدا خواهد ] اين انتقاد ايشان نتوانست چيزي از ارزش اين پژوهش فرو كاهد و تلاش گروههاي فمينيزم براي نقد منفي اين پژوهشگر ناكام و عقيم ماند و به نتيجهاي نرسيد. ولي نكتهاي كه در سرانجام اين جدال، بر ملا شد اين بود كه حركتهاي فمينيزم غربي كه شرق و غرب جهان را در نور ديدهاند ـ در تلاشاند تا چهرهاي كاملاً خيالي از زن و آرمانهاي او ارايه دهند [نه عيني و واقعي] نقد غوغا سالار اين عده بر مقالهي اين پژوهشگر سبب طرح پرسشهاي متعددي گرديد. از آن جمله: چه دلايلي، سبب ترجيح منزل و مراقبت از فرزندان بر كار خارج از منزل توسط زن غربي شده است آيا مطالبهي برخي شرايط و حقوق محروم شده، منجر به بروز پارهايامور فرعي شده است كه در طرح اوليه وجود نداشت؟ آيا فريادهاي جريانهاي فمينيزم، فقط نمايانگر خواستههاي گروه اندكي از زنان است و نه همهي آنان؟
زن غربي، در طي قرنهاي پي در پي، قرباني انواع جورها و ستمها بوده است. او حقّ آموزش و ورود در دانشگاهها را نداشته است، او نه تنها حق مالكيتاموال خود را پس از ازدواج از دست ميداد، بلكه خود فراموش به بخشي از داراييهاي زوج تبديل مي‌شدند و با جدايي از همسر نيز، حق حضانت كودكان را نداشت.
ادبيات دين مسيحي نيز به تثبيت اين جايگاه، دامي ميزد. چنانكه قدّيس پولس، اسطورهي جايگاه پست زن را درين مسيح، ترسيم نمود و منشوري را برايامنا و خادمان كليسا در آن دوره كه حتي تا عصر حاضر نيز ادامه دارد ـ بيان داشت ك موجب عدم پذيرش كار زنان در مراتب متعددي از كليسا و شؤون مربوط به مردان ميشد. پولس مي‌گويد: «زنان شما بايد در معابد ساكت باشند، چرا كه اجازهي سخن گفتن به آنان داده نشده است. آنان بايد چنانكه از سوي پروردگار تشريع شده است، هميشه تابع و پيرو باشند» گفته مي‌شود كه پولس، بسياري از ديدگاههاي خود را به مرور تغيير داد ولي نگاه او نسبت به زن فرقي نكرد و ثابت ماند او معتقد بود كه مرد نميتواند هم خدمتگزار پروردگار خويش باشد و هم همسرش.
رجال گذشته كليسا بر اين باور بودند كه مرد، روحي در پوشش جسم است ولي زن، جسمي عاري از روح است (1993، carrol). به نظر ميرسد كه فعالان جنبش فمينيزم، چنين دريافتند كه وقت آن رسيده است كه طومار دو هزار سالهي سوء نگاه و سوء همكنشي نسبت به زن، در هم پيچيده شود، و دانسته شود كه اين ديدگاه از انديشه مرداني سرازير شده است كه آراء نشان، بازتاب گذشته و زنده گی شخصيشان است براي مثال مبناي ديدگاههاي قدّيس آگوستين ـ كه از بزرگان نامي كليسا و آخرين كسي است كه در تأييد اعلان آزادي زشت و ناثواب در مورد زنان، سهيم بود ـ
پيشينهي حيات شخصي و احساس گناه وي نسبت به گناهان و خطاهايي بود كه در جواني مرتكب شده بود (1983، carrol). همچنين هنگامي كه قبل از ظهور اسلام، آكادمي روميها مشغول بررسي اوضاع زنان بود، ابراز داشت كه زن، موجودي عاري از روح است، هرگز وارد بهشت نمي‌شود و هرگز ملكوت آسمانها درنمييابد.
زن غربي در عصر جديد
در نيمه دوم قرن نوزدهم ميلادي برخي از زنان بريتانيا، حركتهايي را براي بدست آوردن برخي از حقوق بازداشتهي خود، آغاز نمودند. خواستهي نخست آنان داشتن حق رأي براي مجلس بود، تا شايد بتوانند از اين رهگذر، توان اثرگذاري بر حكومت را بيابند و كم كم ساير خواسته هايشان را نيز به گوش زمامداران برسانند.
اينامر سبب بروز درگيريها و زد وخوردهايي با پليس بريتانيا در آغاز قرن بيستم گرديد و تا شعله ور شدن جنگ نخست جهاني، ادامه يافت باشروع جنگ، حكومت بريتانيا به دليل اعزام مردان به جبهههاي جنگ، به نيروي كار جايگزين، نيازي مبرم يافت. از اين رو زنان را تشويق به ورود به بازار كار كرد.
پس از پايان يافتن جنگ نيز به دليل بروز تلفات جاني در ميان مردان و ايجاد فرصتهاي خالي در مشاغل، حضور زنان جهت پرساختن اين فرصتها همچنان ادامه يافت. و بدين ترتيب جنبش فمينيزم، مراحل مختلفي را از سر گذراند كه كانون آغازين آن دست يافتن بر حقوق مشروع زن در استقلال مالي از روح، حق طلاق، حق حضانت كودكان، مساوات در آموزش، مساوات در دستمزدها و غيره بود. در دهه پنجاه قرن بيستم، جنبش حقوق مدني، مشروع به فعاليت در جهت از بين بردن تبعيض نژادي و مطالبهي ايجاد مساوات در ميان همهي نژادهاي ساكن در ايالات متحدهي آمريكا ـ اعم از آفريقايي، آسيايي، و اروپايي ـ و مشمول اين خواسته بر زنان نمود. از اين رو زنان آفريقايي تباز به فعالترين اعضاي اين جنبش، تبديل شدند در دههي شصت، فعالان جنبش فمينيزم در آمريكا. بهره كشي و سوء استفاده از زنان را در تبليغات و مسابقههاي موسوم به ستارهي زيبايي، محكوم نمودند. هر چند اصل اين حركت، بجا و شايسته بود ولي ادبيات بكار گرفته شده در اين برخوردها، بسيار هتّاك و ركيك بود. علاوه بر آن اين خواسته بحّق ايشان به سمتامور ناصوابي كشيده شده كه در خواست اباحي گري اخلاقي، حق سقط جنين و غيره از آن جمله بود. خواستههايي كه آغازكنندگان جنبش فمينيزم، هرگز در انديشه آن نبودند. بدين ترتيب، دانشواژه «آزادي زن»، كه در دههي شصت، معادل آزادي از سلطه مرد بود، در اثناي دههي هشتاد ـ هنگامي كه افراطي بودن موج دههي شصت ـ كه برخي از آثار تا همينامروز باقي مانده است ـ برملا شد ـ به آزادي از ستمهاي اجتماعي ـ اقتصادي و حقوقي، بدل گشت حركت افراطي فمينيزم در دههي شصت، منجر به پيدايش جنبشهايي ضد آن موسوم به «آنتي فمينيزم» گرديد، كه رهبران آن از زنان باورمند سنتهاي اجتماعي بودند. در دههي نود گروههاي آنتي فمينيزم قدرت و استحكام بيشتري يافتند و در بسياري از خواستههاي خود از حمايت كليسا ـ كه مورد تبعيت و پيروي تودههاي سنتي است ـ برخوردار شدند، لذا خواستهها و مطالبات اين دو گروه به هم گره خورد و ضمن برخورد با خواستههاي افراطي فمينيزم، منجر به توليد شكارهاي واحدي گرديد كه موارد ذيل از آن جمله است: اجباري شدن برپاي دعاي مسيحي، تدريس كتابهاي مقدس مسيحيان در همه مدارس آمريكا، تبعيض نژادي، منع سقط جنين به هر دليل و غيره كه در نهايت منجر به فروكاستن ارزشها و مباني فمينيزم در افكار عمومي گرديد.
كداميك از ايشان بر حقّند؟
با نگاهي به خواستههاي فمينيزم، روشن مي‌شود كه برخي از اين خواستهها، عادلانه و بحقّند، ولي آميختگي آنها با نوعي اباحي گري، سبب تباه شدنشان گشت.
براي نمونه، سازمانهاي فمينيزم در تلاش بودند تا حق طلاق و حق حضانت كودكان را براي زنان كسب نمايند، كه البته اين موارداموري انساني و مستحسن است.همچنين تلاشهاي اين عده براي برخورد با مسابقههايي غيرانساني، چون «ستاره زيبايي» ستودني و قابل تقدير است. نيز فعاليتهاي ايشان براي تغيير چهرهي مبتذل زن ـ كه در طول قرن بيستم در اثر استعمار و سوءاستفاده از زن در تبليغات بازرگاني براي همه كالاها همانند مواد پاك كننده، شوينده، داروها، سيگار، نوشيدنيها، كفش، حشرهكش و غيره ـ صورت گرفته است، ارج نهادني است. استفاده از زن در اين تبليغات چيزي جز زنده به گور كردن كرامت انساني وي نيست، و دست كمي از زنده به گور كردن دختران در دورههاي جاهليت يا سنت سوتي ـ يعني زنده سوزي بيوه زنان هندي به همراه شوهران مرده شان ـ ندارد. موراگ الكساندر، يكي از فعالان اين جنبش معتقد است كه اصل مساوات مورد ادعا، صرفاً به معناي تغيير نگرش زن جهت عدم ورود به عرصههايي كه كرامت انساني او پايمال مي‌شود نيست، بلكه، تغيير نوع نگاه و انديشه مرد را نيز در بر دارد، باشد كه او را از اين بهره كشي اهانت بار، باز دارد (1983 Alexander,) اما جنبشهاي آنتي فمينيزم نيز در رد اباحيگري، فيمينيتها ـ كه موجب فروپاشي نهاد خانواده افزايش چشمگير آمار طلاق و تولدهاي نامشروع مي‌شود ـ كاملاً بر حقّ بودند، ولي در عين حال به دليل تكيه بر گروههاي افراطيگراي مسيحي، معتقد به تبعيض ميان اديان و نژادهاي مختلف در جامعه واحد بودند. همچنين سقط جنين را به طور مطلق و بدون رعايت برخي از بيماريهاي ويژه در زن، مربوط ميشمردند. از اين رو اين گروهها نيز به رغم تبليغات فراوان و حمايتهاي فراوانهاي از طريق گروههاي ثروتمند كليساها و نيز جامعه آمريكا در جلوگيري از گسترش فمينيزم ناكام ماندند. «سقط جنين» يكي ازمهمترين مطالبات جريانهاي فمينيزم به شمار مي‌رود.
از نگاه فيمينيزم، سقط جنين به معناي «پايان دادن به بارداري ناخواسته» (1983 Alexander,) و يا «حقّ زن در انتخاب» است (1994 Oconnell,). تعريف نخست، توجيه كنندهي ايست از اين جريانها در مورد اين جنايت است، چرا كه اين كار در واقع به معناي «قتل جنين» است و نه فقط پايان دادن به بارداري ناخواستهاما تعريف دوم توجه و انديشه آدمي را از نگرش حقيقي فمينيزم نسبت به اين معزل، منحرف ميسازد. موضوع جواز يا منع سقط جنين، يكي از مهمترين موارد اختلاف ميان جريانهاي آنتي فمينيزم است. چرا كه برخي از اين گروهها، آن را يكي از حقوق متعلق به زن ميدانند كه از سوي قانون از آن محروم گشتهاند. از سوي ديگر جريانهاي مخالف سقط جنين، شعار «حق حيات» را براي جنين قرباني، سر مي‌دهند ولي جنبش فمينيزم معتقد است كه مخالفان مبناي «حق توليد مثل زن» را به «حق حيات جنين» تغيير دادهاند (1989 Hort mann,). آمارها حاكي از سقط سالانه 40 تا 60 ميليون جنين در جهان است (1994 Oconnell,) يعني 40 تا 60 ميليون جنين در سال كشت مي‌شوند. مفهوم اين آمار آن است كه زن معاصر حاضر شده است كه به هر بهانهي ناچيزي دست به سقط جنين بزند، حال آنكه اين كار فقط ويژه موارد اضطرار و دلايل پزشكي است.
كار، خانه يا هر دو؟
دلايل كار خارج از منزل زنان، به سه عامل نسبت داده مي‌شود:
1) عامل اقتصادي، يعني نياز مالي و يا رها شدن از وابستگي مالي به مرد.
2) عامل اجتماعي، جهت پايه گذاري روابط اجتماعي كه فراتر از روابط خانوادگي است.
3) عامل روحي، جهت ارضاي تمايلات شخصي از طريق انتخاب شغل دلخواه.
با مقايسه كار در خارج منزل با كار داخل منزل به وضوح روشن مي‌شود كه بسياري از كارهاي زن در خارج منزل خالي از سختيها و مرارتهاي كار داخل منزل ـ همانند همسر داري، مراقبت از كودكان، خانه داري، پخت و پز غيره ـ نيست چرا كه رئيس اداره نيز با دستورات و خواسته هايش موجب خستگي مفرط و ملال زن مي‌شود تا حدي كه قابل قياس با گلههاي زن از حاكميت مرد و زيادي خواستههايش نيست. افزون بر آن، زن در محل كار از حقوق و جايگاهي برابر با مرد برخوردار نيست. بديهي است كه ناراحتيهاي زن در خارج از منزل بر رفتارهاي او در خانواده، تأثير مستقيمي دارد و به افزايش مشكلات در داخل منزل ميانجامد.
اشتغال خارج از منزل زن، همچنين زحمات و مشكلات زن را به نحو افزايندهاي افزايش مي‌دهد، چرا كه وي مجبور است علاوه بر مسئوليتهاي خارج از منزل وظايف و كارهاي داخل منزل را نيز به دوش كشد.
اغلب در مورداشتغال زنان ازدواج كرده با اين پرسش سنتي مواجهيم كه آيااشتغال منجر به بروز مشكلات در منزل مي‌شود و يا مشكلات خانوادگي بهاشتغال زنان ميانجامد؟
بيهيچ اختلاف نظري، افزايش فرايندهي زنان ـ مجرد يا متأهل ـ شاغل در غرب با افزايش موارد طلاق، سقط جنين و ولادتهاي نامشروع همراه بوده است. جدول شماره 1 كه در پايان اين مقاله خواهد آمد، حاكي از درصد زنان مطلقه در گروه سني 25 تا 44 سال در برخي كشورهاي پيشرفته و دولتهاي اسلامي مطابق آمارهاي رسمي سازمان ملل متحد مي‌باشد (1991 United Natios,). اهميت آمار اين گروه، كم سني كودكان ايشان و تأثير طلاق بر شخصيت كودكانشان در اين سنين كم مي‌باشد. نسبت طلاق در همهي گروههاي سني در بريتانيا 32% و در آمريكا حدود 50% مي‌باشد.
جدول شماره 2، پرده از ولايت نامشروع براي هر هزار مورد، در برخي كشورهاي اروپايي برمي دارد (1993 Lewis,)، در اين جدول نمايان شده است كه ميزان تولدهاي نامشروع در كمتر از سه دهه، حدود پنج برابر شده است. جدولهاي شماره 1و2، بيانگر وضعيت خانوادهي عربي در قرن معاصر و حركت خانواده به سوي فروپاشي و تلاشي است. در حالي كه مقايسهي كشورهاي عربي با دولتهاي اسلامي، حاكي از ثبات خانواده و ناچيز بودن آمار طلاق در ميان دولتهاي اسلامي است كه يك سوم دولتهاي عربي مي‌باشد.
طبيعي است كه ثبات زن، دليل اساسي ثبات خانواده است.
آيا خانواده مسلمان از ثبات بيشتري برخوردار است؟
با مقايسه وضعيت زن در غرب و وضعت زن مسلمان، درمي يابيم كه زن مسلمان از چهارده قرن گذشته تا كنون از عدالت تشريعي الهي برخوردار است. اين تشريع الهي، حقوق فراواني را براي زن لحاظ نموده است.
كه حق انتخاب همسر، حق طلاق، حق حضانت كودكان، آزادي استفاده ازاموال شخصي از آن جمله است.
و در مورد حقوق و وظايف هيچ فرقي ميان زن و مرد، جز مواردي كه منجر به ايجاد تكليف شاقّ جسمي بر او مي‌شود، نيست چرا كه زن دورههاي رنج آور و پرمشقتي همانند بارداري، وضع حمل، و شيردهي را در زنده گی خود دارد كه مرد دچار آنها نيست. بنابراين برخي از انواع تبعيض به نفع زن و مفيد حال اوست و از كرامت و اهميت او چيزي نميكاهد، بر خلاف آنچه كه در كتابهاي مسيحيان وارد شده و او را «جسمي عاري از روح» معرفي كرده‌اند. پيامبر اكرم (ص)، بخشي از وقت خود را براي آموزشهاي ديني زنان، اختصاص ميداد. چنانكه در روايت آمده است، گروهي از زنان به ايشان عرض كردند: «مردان ما، آنچنان چيره بر مايند كه از بهره مندي از حضور شما محروم ماندهايم، بخشي از وقتتان را در اختيار ما قرار دهيد» حضرت (ص) نيز وقتي را به ملاقات و پند و اندرز ايشان اختصاص دادند.
مشكلات زن در دولتهاي اسلامي مربوط به سنتهاي اجتماعي و عدم ثبات سياسي است كه در جوامع مختلف، متفاوت است و هيچ ارتباطي به شريعت اسلامي ندارد. به عبارت ديگر، مشكلات زن مسلمان در هند از مشكلات زن مسلمان نيجريهاي و زن مسلمان افغاني، متفاوت است.
بر سر دو راهي
بسياري از جريانهاي فمينيزم در غرب، فعاليتهاي خود را با خواستههاي عدالت محور، آغاز نمودند و از اين رو توانستند مردان و زنان بسياري را با خود همراه سازند، ولي در نهايت از مسير صحيحي كه در پيش گرفته بودند منحرف گشته و خواستارامور زشت و ناصوابي چون: حقّ مطلق سقط جنين، پايبند نمودن به عقد زوجيت و غيره شدند كه سبب پراكندگي بسياري از همراهان و پيروانشان گرديد و در نهايت منجر به پيدايش جريانهاي آنتي فمينيزم شد كه اين حركت نيز در ادامه به افراط انجاميد.
فرآيند اين دو جريان فقط منجر به كسب حق ولنگاري، براي زن شد ولي حق مساوات در فرصتهاي شغلي، مساوات در دستمزد و غيره، همچنان دست نيافتني باقي ماند.
نگاهي به وضعيتامروز خانواده در غرب، به وضوح حاكي از نتايج فعاليتهاي فمينيزم جهت «آزاد سازي» و نه «آزاده سازي» زن است كه منجر به تلاشي شخصيت زن در مرحلهي نخست و فروپاشي خانواده در مرحلهي دوم است.امروز جامعهي غربي از افزايش آمارهاي طلاق در اثر آسيبپذير شدن خانواده، در رنج است. دلايل اين معضل به افزايش زنان متأهل شاغل، سقط جنين، تولدهاي نامشروع، افزايش جرايم جوانان و نوجوانان، خشونت در داخل خانواده و غيره مربوط است (دركزلي، 1997م). بنابر آنچه كه گذشت،
عجيب نيست كه زن، نخستين قرباني جنبش فمينيزم باشد.
از اين رو پژوهش خانم كاترين حكيم، به وضوح نمايانگر تمايل اكثر زنان به ثبات خانواده از طريق رسيدگي حدّي بهامور مربوط به خانه و خانواده توسط ايشان است مگر آنكه ضرورت تأمين معاش، مقتضي خلاف اينامر باشد. مفهوم اين گفته آن است كه زن دز آستانه هزاره سوم ميلادي درتلاش است تا آنچه را كه همچنان گذشتهي وي تباه ساختهاند، باز بيافريند. جدول شماره 1: درصد زنان مطلقه در گروه سني 24 ـ 25 سال در برخي از كشورهاي پيشرفته و دولتهاي اسلامي مطابق آمار رسمي سال 1991 م سازمان ملل متحد .
|
برخي دولتهاي پيشرفته |
درصد |
|
آمريكا |
4/11 |
|
آلمان شرقي (سابق) |
9/10 |
|
دانمارك |
4/10 |
|
سوئدن |
2/10 |
|
اتحاد شوروي (سابق) |
1/9 |
|
بريتانيا |
8/8 |
|
كانادا |
4/5 |
|
جاپان |
4/3 |
|
ايتاليا |
4/0 |
|
ميانگين 31 دولت پيشرفته |
6 |
|
برخي دولتهاي اسلامي |
درصد |
|
اندونزيا |
5/4 |
|
مالزيا |
8/1 |
|
مصر |
5/1 |
|
عراق |
3/1 |
|
تونس |
3/1 |
|
اردن |
1/1 |
|
بنگلادش |
1/1 |
|
تركيه |
9/0 |
|
ايران |
8/0 |
|
پاكستان |
5/0 |
|
افغانستان |
1/0 |
|
ميانگين 17 دولت اسلامي |
8/1 |
جدول شماره 2: تعداد تولد هاي نامشروع براي هر هزار مورد ولادت در 8 كشور اروپائي (1993 و lewis)
|
كشور |
1960 |
1970 |
1980 |
1988 |
|
دانمارك |
2/78 |
3/110 |
7/331 |
8/446 |
|
آلمان |
3/63 |
6/54 |
6/78 |
7/100 |
|
فرانسه |
7/60 |
4/68 |
8/113 |
3/362 |
|
ايرلند |
9/15 |
5/26 |
3/50 |
7/116 |
|
ايتاليا |
2/24 |
8/21 |
9/43 |
1/58 |
|
بريتانيا |
2/52 |
4/80 |
2/115 |
4/251 |
|
ناروي |
40 |
69 |
145 |
360 ^ |
|
سوئدن |
8/112 |
9/183 |
2/397 |
8/483 ^^ |
|
ميانگين |
9/55 |
9/76 |
3/159 |
5/272 |
آزار جنسي در محيط كار
بررسي پديده آزارهاي جنسي را با نقل قولي از «مارلين فرنچ» آغاز ميكنم. او مي‌گويد: «همه مردان در هر طبقه كاري كه باشند، حتي اگر عدهاي از آنها شركت فعّال نداشته باشند و فقط بيننده باشند، در رساندن آزار جنسي به زنان همكار، باهم همدست هستند. طبق شهادت زناني كه در شركت‌هاي آتشنشاني آمريكا كار ميكنند، آنها به قدري مورد اذيت و آزار جنسي هستند كه خطري براي زنده گی آنها به شمار مي‌روند.» حضور و مشاركتِ برابرِ زنان در محيطهاي كارِ بيرون از خانه و قرار گرفتن در كنار همكاران مرد، از جمله مقولههايي بوده و هست كه همواره از سوي ديدگاههاي فمينيستي ترويج شده است. جوامع صنعتي غرب نيز در حركتي هماهنگ، با ناديده انگارىِ تفاوت‌هاي زيستي و غريزي زنان و مردان، فرصتهاي مساوي و متعددي براياشتغال زنان ـ حتي در كارهايي مانند معماري، مهندسي، معدن، بنّايي، ارتش و.. كه تا پيش از اين به مردان اختصاص داشت ـ فراهم آوردند.اما تفاوت‌هاي واقعي ناديده گرفته شده، معادله را به نفع مردان و به ضرر زنان تغيير داد. قدرت برتر جسماني و تمايلات شديد غريزىِ مردانه از يك سو، و زيبايي و ضعف جسماني زنان در مقايسه با مردان از سوي ديگر، موجب شد اذيت و آزار زنان از سوي مردان در محيط كار به وقع بپيوندد.
عمده گونه هاي اين آزار جنسي به شرح ذيل بود:
. تحقير زنان و توهين به آنها از طريق واگذاري كارهاي حاشيهاي و پست به آنان؛
. تحقير زنان از طريق پرداخت حقوق و مزاياي كمتر به آنها در مقايسه با مردان؛
. آزارها و خشونتهاي جنسي مردانِ همكار؛
. ضرب و شتم و قتل زنان به دستِ مردانِ همكار.
فرنچ، در بحث «جنگ با زنان در محل كار» به بررسي پيامدهاي زيانبار ديدگاههاي برابرنگري در محل كار ميپردازد و اطلاعات و آمار ارزشمندي در اين باره ارائه مي‌دهد. به گفته او، در آمريكا با آنكه 55 درصد از زنان در مقابل دريافت دستمزد كار ميكنند، ولي همه آنها با تبعيض روبهرو هستند. بنيادها و مؤسسات بازرگاني ادعا دارند كه هيچ مانعي در راه پيشرفت زنان قرار ندادهاند، با وجود اين، شمار اندكي از زنان ترفيع مي‌گيرند و كساني كه در مشاغل تخصصي و مديريتي هستند به مراتب كمتر از همتاي مردِ خود، حقوق دريافت ميكنند. اين پديده در همهجا، در مؤسسات بازرگاني، بنيادهاي علمي ـ حقوقي و پزشكي به چشم ميخورد.
جنگ با زنان در محيط كار ممكن است هدفي منحصر به فرد داشته باشد و آن، نگاه داشتن آنها در مشاغل پايين اقتصادي است كه به صورتهاي گوناگون جلوه ميكند.
به گفته فرنچ، كميسيوني در كاليفرنيا اخيراً سعي كرد بداند چرا زنها به تعداد بسيار كم در مشاغل ساختماني كار ميكنند. در مصاحبهاي كه با زنان كارگر در مشاغل ساختماني به عمل آمد، معلوم شد كه محيط شغلي آنها، هميشه محيط جنگ و نزاع است. مردها در مقابل زنها ادرار ميكردند، عكسهاي زنندهاي در توالت آنان نصب مينمودند، به زني كه مشغول كار با سيمهاي برق بود، آب ميپاشيدند و زني را كه مشغول بالا بردن آجر و بار سنگين از پلهها بود، لمس كرده، نوازش ميكردند.
يك زن جوشكار عليه كارخانه كشتي سازي كه در آن كار ميكرد، به دليل آزار و اذيت جنسي، اقامه دعوا كرد. شش زن و 846 مرد در اين كارخانه به عنوان متخصص ماهر كار ميكردند. كليه سرپرستها، سركارگرها، هماهنگ كنندهها، راهنماها يا متصديها مرد بودند. زنها مجبور بودند به تقويمهايي كه روي ديوارها نصب شده و عكسها و مطالب مستهجن بر آن كشيده و نوشته شده بود، نگاه كنند. مردها با حرفهاي ركيك، زنها را مسخره و اذيت ميكردند يا نيشگون ميگرفتند. قاضي «هوول ملتون» در بخش جكسون ويل فلوريدا، با اين استدلال كه كارخانه «محيطي مردانه» به وجود آورده و احساسات زنان را با نصب عكسهاي زشت جريحه دار كرده است، اعلام نمود كه نصب اين گونه عكسها آزار جنسي محسوب مي‌شود.
آزارهاي جنسي در محيط كار، به اذيت و آزارهاي جزيي محدود نيست و در برخي موارد، به ضرب و شتم و قتل نيز منجر مي‌شود. محيط كار در آمريكا براي زنان بهگونهاي است كه علت اصلي مرگ زنان كارگر، قتل است كه همتاهاي آنها مرتكب مي‌شوند. كاترين بل، متخصص بيماريهاي مسري در مؤسسه ملي ايمني شغلي و تندرستي [امريكا] معتقد است:اگر زني در محيط كار و بر اثر جراحات وارد شده فوت كرد، مطمئن باشيد كه وي را به قتل رساندهاند. شمار زنان سياهپوستي كه در محيط كار كشته مي‌شوند، دو برابر زنان سفيد پوست است. شمار زنان سياه پوست كه هر سال به قتل مي‌رسند، چهار برابر زنان سفيد پوست است؛اما احتمال به قتل رسيدن زنان سفيد پوست، در ارتش بيشتر است (Newyork Times, 0991).
«رنكن كپل» در گزارش سازمان بين المللي كار (8991) مينويسد: قتل و آدم كشي، جديترين جنبه خشونت در كارگاه به شمار ميآيد. در ايالات متحده، آمار رسمي حاكي از آن است كه آدم كشي، دومين علت مرگِ ناشي از كار، به طور كلي، و اولين عامل در خصوص زنان به شمار ميآيد. همه هفته به طور متوسط، بيست نفر كارگر به قتل مي‌رسند. برپايه گزارشهاي شخصي، تخمين زده شده است كه در انگلستان از هر ده زن، هفت نفر در دوره زنده گی شغل خود به مدتي طولاني دچار آزار جنسي ميگردند. آزار جنسي ممكن است رويدادي منفرد يا الگوي رفتاري پيوسته و ثابت باشد. در حالت اخير، زنان غالباً در حفظ آهنگ معمول كار خويش با دشواري روبهرو مي‌شوند. ممكن است مرخصي استعلاجي بگيرند يا به كلي از كارشان دست بكشند (Mackixnon, 7991). گيدنز، آزار جنسي زنان را در محيط كار در غرب، پديدهاي «بسيار معمول» دانسته است. به گفته او، آزار جنسي بخش بزرگي از زنان شاغلِ حقوق بگير را مستقيماً تحت تأثير قرار مي‌دهد. از جهتي همه زنان قربانيان تجاوز جنسي هستند، زيرا ناچارند احتياط هاي خاصي براي حفاظت خود به عمل آورند و با ترسِ تجاوز جنسي زنده گی كنند. گيدنز، همچنين به انواع آزار جنسي زنان در محيط كاراشاره ميكند و مي‌افزايد:«آزار جنسي در محل كار مي‌تواند به عنوان استفاده از اقتدار شغلي يا قدرت به منظور تحميل خواستههاي جنسي تعريف شود. اين كار ممكن است شكلهاي خشني به خود بگيرد؛ مانند هنگامي كه به يك كارمند زن گفته مي‌شود: يا به يك برخورد جنسي رضايت دهد يا اخراج شود. بيشتر انواع آزار جنسي تا حدودي زيركانهتر است؛ براي مثال، اين نوع شامل فهماندن اين مطلب است كه پذيرفتن خواهشهاي جنسي، پاداشهاي ديگري به همراه خواهد آورد يا چنانچه اينگونه خواهشها برآورده نشود، نوعي مجازات مانند جلوگيري از ترفيع به دنبال خواهد داشت.» «هانس اينگوار جانس» در مقالهاي با عنوان «زنان سوئدني و فرصتهاي مساوي» پس از اينكه كشور سوئد ن را «قهرمان جهاني برابري بين زن و مرد» معرفي ميكند و ازاشغال 142 كرسي (41 درصد) از 349 كرسي پارلماني توسط زنان سخن مي‌گويد، به گونههاي اذيت و آزار جنسياشاره ميكند و مينويسد: «گونههاي مختلف نابرابري و آزار جنسي عليه زنان در سوئد ن موجب شد قانون سوئدن برابرىِ بين زنان و مردان، سند فرصتهاي برابر از كارفرمايان بخواهد مستخدمينشان را از هرگونه آزار جنسي محافظت كنند.» در سال 1989 هنگامي كه مجله «نيويارك تايمز» موضوع «مهمترين مسئلهاي كه زنانامروز با آن مواجهاند» را در آمريكا به همه پرسي گذاشت، تبعيضات شغلي، بيشترين درصد پاسخها را به خود اختصاص داد. در پايان دهه هشتاد، 80 تا 95 درصد زنان شاغل ميگفتند: از تبعيض شغلي و نابرابري دستمزد، ناراضياند. در اين دهه، هفتاد درصد زنان از آزار و اذيت مردان شكايت داشتند.»
پيشتر نيز «سيمون دوبوار» در كتاب جنس دوم، آزارهاي جنسي عليه زنان در غرب را بررسي و اعلام كرده بود كه زنها بهخصوص در كارهاي نخريسي و پارچهبافي، مورد سوء استفاده قرار مي‌گيرند. اربابان غالباً آنها را بر مردها ترجيح مي‌دهند. آنها كار بهتري در قبال مزد كمتري انجام مي‌دهند. اين فرمول وقيحانه، روشن كننده ماجراي غمانگيز كار زن غرب است.«تروكن»مي‌گويد: در كارگاههاي ناسالم كه نور آفتاب در آنها راه ندارد، نيمي از اين دختران پيش از پايان كارآموزي، مسلول مي‌شوند. به گفته دوبوار، سركارگران از زنهاي كارگر جوان سوء استفاده ميكنند. نويسنده ناشناس «حقيقت در باره ليون» مينويسد: آنها براي رسيدن به منظور خود، از تهوع آورترين راهها (نياز و گرسنگي) سوء استفاده ميكنند.
«كارل ماركس» در يكي از ياداشتهاي «سرمايه» بااشاره به وضع اسفبار زنان در محيط كار مينويسد: «به اين ترتيب است كه خصلتهاي خاص زنان به زيان خود آنها تمام مي‌شود و عوامل اخلاقي و ظريف طبيعت وي، وسايلي براي به بردگي گرفتن و رنج دادن وي مي‌شود.»
«ژ. درويل» به همين علت در تلخيص كتاب «سرمايه»، زنان شاغل در جوامع غربي را «حيوان لوكس يا جوان باركشِ» جوامع مدرن معرفي ميكند. وضعيت تبعيضآميز و فراوانىِ برخوردهاي خشن جنسي با زنان در محيطهاي كار، به گونه‌اي در جوامع صنعتي غرب رو به تزايد بوده است كه بانوانِ كنوانسيون رفع تبعيض را بر آن داشته كه در جاي جاي سند بين المللي پكن (1995) ـ به ويژه بخش زن و اقتصاد از مواد 150 تا 181 سند ـ ضمن هشدار به جهانيان در مورد گسترش بيرويه نابرابريها و آزارهاي جنسي عليه زنان شاغل، تدابيري براي جلوگيري از اين روند فزاينده اتخاذ و توصيه نمايند.
اين سند مي‌افزايد: بسياري از زنان كه به كارِ مزد آوراشتغال ميورزند، با موانعي مواجه هستند كه آنان را از تحقق توان بالقوهشان باز ميدارد. تحمل آزار رساني جنسي، توهين به حيثيت يك كارگر است و زنان را از ارائه خدمتي متناسب با تواناييشان باز ميدارد. دولتها يا بخش خصوصي و سازمانهاي غيردولتي، سنديكاها و سازمان ملل متحد بايد به نحو مقتضي قوانيني را در برابر آزار جنسي و ديگر صور آزاررساني در جميعاماكن كار، وضع و اعمال كنند. بيدليل نيست كه رسانههاي گروهي و افكار عمومي در غرب به «بازگشت زنان به خانه» ابراز تمايل ميكنند. روزنامه انگليسي زبان «ملت و جهان» در مقالهاي با همين عنوان: «بازگشت زنان به خانه» مينويسد: در ايالات متحده آمريكا، بسياري از زنان، مشاغل خود را رها كرده و به مادران تمام وقت تبديل شده‌اند. ديويد بالنكن هوان رئيس مؤسسه ارزشهايامريكا اين رويكرد جديد را «مكتب جديد طرفداري از خانواده» ناميده است. اين مقاله را با شعري از شاعر بزرگ «هنري ود روژت لانگ فلو» به پايان ميرسانم: در خانه بمان قلب من و استراحت كن، قلبهاي حافظ خانواده، خوشبختترينند.
بحران اخلاقي
همه چيز آغشته به شهوت و مسائل جنسي شده است. تمدن جديد و كشورهاي غربي به خصوص ايالات متحده، الگوي بسياري از ملتها حتي در كنار گذاشتن اخلاق و رو آوردن به مسائل جنسي شده‌اند و جدا شدن از اخلاق تا آنجا پيش رفته است كه ديگر خوب از بد و رفتار مناسب از نامناسب بازشناخته نمي شود. جوانان، خانواده ها، اجتماع و... در فساد غوطه ور شده‌اند .انقلاب جنسي 1960 را پشت سر گذاشته شد. آثار اين انقلاب بر جامعه چه بود؟ براي آينده چه بايد كرد ؟ مسائل جنسي همه جا را فرا گرفته است. همه چيز آغشته به مسائل جنسي شده است؛ فيلمهايي كه ميبينيم، تلويزيوني كه نگاه ميكنيم، موسيقي كه ميشنويم و مجله و كتابهايي كه ميخوانيم. به نظر ميرسد كه جامعه به واسطه مسائل جنسياشغال شده است. شايد هيچ گاه جامعه به اين ميزان در اين مورد نا آگاه نبوده است و هيچ گاه انسانها تا اين حد از نا آگاهي جنسي صدمه نديده بودند. اخيرا گزارش شده است كه بيماريهاي قابل انتقال از طريق جنسي مانند ايدز، سوزاك و سفليس سه بيماري واگيردار اصلي در ايالات متحده هستند.
اخيرا حتي بيماري تبخال پوستي نيز با شدت و حدت بيشتري بازگشته است. روزنامه انگليسي ايندپيندنت اخيرا گزارش داده بود كه تبخال پوستي تناسلي كه بيماري لاعلاجي است كه در سايه ايدز از انظار عمومي و توجه پزشكان پنهان مانده بود اكنون بيشترين قرباني را در انگلستان دارد. متخصصين برآورد كرده‌اند كه در شهر لندن از هر 10 زن يكي حامل ويروس اين بيماري است و در ايالات متحده مطابق تخمينها هر ساله 500 هزار نفر به اين بيماري مبتلا مي‌شوند. البته رفتار و اخلاق جنسي تنها يكي از معيارهاي بررسي استانداردهاي اخلاقي يك ملت است، اما اين معيار نقشي بسيار اساسي دارد.
پس از انقلاب جنسي؛ ما اكنون سه دهه است كه انقلاب جنسي را پشت سر گذاشته ايم و با ارزشهاي آن زنده گی كرده ايم. مجله نيوزويك در سال 1967 تغييراتي را كه در اين زمينه در حال شكل گيري بود، چنين ثبت كرده است: تابوهاي قديمي در حال مردن هستند. جامعهاي نو و اباحه گراتر در حال شكل گيري است... و در پشت اين توسعه اباحه گرايي، جامعهاي قرار دارد كه در آن ديگر بر سر موضوعاتي اساسي مانند رابطه جنسي پيش از ازدواج توافق ندارند و موضوعاتي مانند ازدواج، كنترل مواليد و آموزشهاي جنسي مورد اختلاف واقع خواهند شد.(نيوزويك، 13 نوامبر 1967، صفحه 74). اكنون با گذشت سه دهه از انقلاب جنسي، وقتي كه جامعه در برابر موضوعاتي مانند مسائل جنسي قرار مي‌گيرد، راه صحيح از ناصحيح را بازنمي شناسد. جامعه در اين موضوعات سردرگم است. ما نيازمند اين هستيم كه رفتار جنسي مناسب و صحيح را از رفتار جنسي نامناسب و غير صحيح از منظر خدا بازشناسي كنيم.
كتاب مقدس به ما ميتموزد كه بايد از رابطه جنسي پيش از ازدواج خودداري كنيم و در ازدواج نيز به تك همسري عمل نماييم. بر اساس كتب مقدس هرگونه رابطه جمسي خارج از بنيان خانواده غير اخلاقي و گناهكارانه است. واضح است كه بسياري از ملتهاي مدرن از اين آرمان الهي دور افتادهاند. آمارهاي موجود نشان از آن دارد كه رفتارهاي زناكارانه از كنترل خارج شده است. گزارشي كه از سوي مؤسسه كنيسي منتشر شده است، نشان مي‌دهد كه 37 درصد از مردان آمريكايي در دوران ازدواج خويش از لحاظ جنسي به همسر خود وفادار نمي مانند و 29 درصد از زنان آمريكايي نيز در دوران ازدواج خود به همسرشان خيانت ميكنند. زنا رفتاري است كه خانواده را از هم ميپاشد و از اين طريق قلب جامعه را تخريب ميكند كه اينامر آثار بسيار زيان باري براي كودكان دارد. ويليام كريك پاتريك به عنوان يك منتقد اجتماعي معتقد است كه «در طول قرن بيستم آمار طلاق 700 درصد رشد داشته است كه بيشتر آن در دهههاي نهايي اين قرن رخ داده است.» او همچنين معتقد است كه «اثر مخربي كه طلاق و جدايي والدين بر فرزند دارد از مرگ يكي از والدين بيشتر است.» حيرت آور اين است كه از هر 5 كودك آمريكايي كه در سال 1986 به دنيا آمدهاند سه نفر تا قبل از 18 سالگي شاهد طلاق و جدايي والدين خود خواهند بود.
«پيشرفت ها» صرفا در ميان بزرگسالان رخ نداده است. سطح روابط جنسي پيش از ازدواج و حاملگي در ميان جوانان نيز «پيشرفت ها» ي مخربي را در ميان كشورهاي غربي شاهد بوده است. در پاسخ به اين سئوال كه چه تعداد از جوانان آمريكايي زير 20 سال در روابط جنسي نامشروع شركت دارند، اكثرا متخصصان اين زمينه به عددي بالاتر از 6 در صداشاره ميكنند. در انگلستان بر اساس گزارشها بيش از يك پنجم جوانان تا پيش از 16 سالگي سابقه روابط جنسي نامشروع را پيدا ميكنند. در آمارگيرياي در سال 1996، 31 درصد از پاسخ گويان مؤنث ابراز داشتهاند كه پيش از آنكه به بلوغ برسند و از لحاظ جنسي آماده باشند، براي روابط جنسي تحت فشار قرار گرفته‌اند.(اينديپندنت، 16 سپتامبر 1996).
به طور قطع چنين آماري اثر فراواني بر ميزان حاملگي پيش از ازدواج دارد. در ايالات متحده، مطابق برآوردها «هر ساله يازده درصد از دختران زير 20 سال ازدواج نكرده يك فرزند به دنيا ميآورد.» ويليام جي. بنت، [ 2 ] وزير پيشين آموزش ايالات متحده بيان ميدارد: «تولدهاي نامشروع در ايالات متحده از سال 1960 تا 1990، 400 درصد افزايش يافته است.» مركز گزارش «نيوزاند ورد(اخبار و جهان) ايالات متحده» برآورد ميكند كه مطابق روندهاي موجود در ابتداي دهه اول قرن 21 از هر دو كودك آمريكايي يكي به طور نامشروع به دنيا ميآيد. هزينهها و آثار اين روند كاملا هشدار دهنده است: «هر ساله بيش از يك ميليون دختر جوان آمريكايي حامله مي‌شوند كه 75 درصد آنها خارج از ازدواج صورت مي‌گيرد.» از اين ميان 80 درصد اين مادران جوان گرفتار فقر مي‌شوند و زنده گی آنها وابسته به پرداختهاي رفاهي دولت ميكردد. اين مشكل براي ماليات پردازان آمريكايي 7 ميليارد دلار در سال هزينه دارد...
در ايالات متحده هر روز 1300 كودك از اين مادران جوان متولد مي‌شوند و 1100 مورد ديگر سقط جنين صورت مي‌گيرد. در سال گذشته 3 ميليون جوان آمريكايي دچار بيماريهاي مقاربتي شده‌اند. شيوع اين روابط جنسي نامشروع به ديگر ملتهاي غربي نيز سرايت كرده است. نيوزويك در شماره اروپايي خود در 20 ژانويه 1997 نوشت: «در سوئد بيش از نيمي از كودكان متولد شده، به پدر و مادراني تعلق دارند كه ازدواج نكرده‌اند. در فرانسه و انگليس اين آمار در حد يك سوم است.» در نتيجه «چيزي شبيه به مراحل اوليه اين اتفاق در آمريكا، اكنون در انگليس در حال وقوع است: مشكل حاد مواد مخدر، فقر و نااميدي به همراه مادراني جوان كه از دبيرستان اخراج مي‌شوند و هرگز شغلي به دست نخواهند آورد. در يك آمار گيري اخير در انگليس، يافتهها نشان ميدهدكه: اولين آميزش جنسي اغلب برنامه ريزي نشده است و از قبل توقع آن نمي رود، از اين رو در برابر حاملگي و بيماريها نيز حفاظت نشده خواهد بود.
در گروه سني 16 الي 24 سال فقط 37 درصد آنها در هنگام آميزش از روشهاي پيشگيري از بيماري و حاملگي استفاده ميكنند.» بدون شك اين رفتار جنسي كاملا با آمار حاملگي و سقط جنين در ميان جوانان ارتباط دارد. اين روند حاكي از چيست؟ نه تنها نسلهاي جوان نيازمند بازسازي استاندادهاي اخلاقي در زمينه مسائل جنسي هستند، بلكه بذرهايي در ميان آنها كاشته شده است كه از خطرهاي بيشتر و مصائب بيشماري براي آينده خبر مي‌دهد. يكي از مهم ترين نگرانيهاي دستگاههاي اجراييي در ايالات متحده ظهور نسلهاي جديدي از جنايت كاران است. اين جنايت كاران جديد نوجواناني زير 20 سال هستند كه در خشونت و جنايت از جنايت كاران دهههاي گذشته عبور كرده‌اند. آنها معمولا خشونتهاي انفجاري به كار مي‌برند و نسبت به حيات انسانها بيتفاوت هستند. جامعه شناسان معتقدند كه اين افراد معمولا فرزندان طلاق هستند.
آيا مي‌توان شكي داشت كه اين اباحي گري بر ابعاد مشكل خواهد افزود و به عبارت يكي از پيامبران عبري «آنان كه باد ميكارند، طوفان درو ميكنند.» طوفان پرقدرت خشونت در حال حاضر مي‌رود تا جامعه مدرن را در هم كوبد. وقتي بخش خاي بزرگي از جامعه، رفتاري غير مسؤولانه دارند، ساختار اجتماعي ضرورتا با نتايجي خطرناك و گاه فاجعه آميز روبرو خواهد بود. بسياري از آمريكايي‌ها نگران آينده كشور خود هستند. در يك نظر خواهي كه از سوي نيوزويك صورت گرفته است، 76 درصد آمريكايي‌ها ابراز نظر كرده‌اند كه ايالات متحده از لحاظ اخلاقي و رواني در حال انحطاط است.اما آيا ايالات متحده در سطح ملي كاري براي متوقف كردن اين افول خواهد كرد؟ دستور خدا به همه مردم روشن است. او به همه انسانها در همه جا دستور مي‌دهد كه توبه كنند. كلام خدا نشان مي‌دهد كه افول اخلاقي رفته رفته به نابودي ملي ميانجامد. آنها كه با كتاب مقدس آشنا هستند ميدانند كه كتاب مقدس وضعيت وخيمي را براي آنان كه بر رفتارهاي غير اخلاقي اصرار دارند، پيش بيني ميكند.
نگاهي گذرا به تحقيقات در اين زمينه
منابع ديگر نيز از آثار زيانبار رو به گسترش فساد اخلاقي ابراز نگراني كرده‌اند. تاريخ در اين زمينه حقايق روشني را ثبت كرده است. مردم شناس انگليسي جي. دي.آنوين با بررسي تاريخ 5 هزار ساله، 86 جامعه مختلف را بررسي كرده است. نتايج تحقيقات وي پس از مرگش در سال 1936 منتشر شد. عنوان اثر منتشر شده او «بنيادهاي اقتصادي و جنسي جامعه جديد» مي‌باشد. آنوين فرهنگها وامپراطوريها را بر مبناي رفتارهاي جنسي آنها مورد بررسي قرار داد. او خصوصا به بررسي روابط جنسي پيش از ازدواج و پس از ازدواج جوامع علاقه داشت. او ميان اين رفتارها و آن چه كه «قدرت توسعه مت» ميناميد، رابطهاي معنادار كشف كرد. قدرت توسعه ملت، به تعريف آنوين، توانايي مولد باقي ماندن و حفظ موقعيت رهبري و اثر گذاري بر ديگر ملتهاست. آنوين بيان ميداردكه «قدرت توسعه مذكور هرگز از سوي جوامعي كه الگويي از چند همسري و يا تك همسري تغيير يافته را به ارث بردهاند، رخ نداده است.
در تاريخ بشري هيچ موردي را نمي توان نشان داد كه در حالي كه نسل جديد بر خويشتن داري پيش از ازدواج و پس از آن تأكيد ندارند، جامعهاي داراي اين قدرت باشد.» او نتيجه گيري ميكند كه: «تاريخ نشان مي‌دهد كه در گذشته، هر گروهي كه به قدرت رسيدهاند، به علت اين قدرت بوده است و در طول زمان به قدرت رسيدن، قواعد روابط جنسي در ميان آنها كاملا مشخص بوده است. و اين گروه، تا زماني داراي اين قدرت بوده و بر جامعه مسلط بوده است كه قواعد روابط جنسي آنها چه پيش از ازدواج و چه پس از ازدواج، بر خويشتن داري و عدم بيبندو باري استوار بوده است. من هيچ استثنايي براي اين قاعده پيدا نكردهام.» خلاصه كلام آنوين اين است كه ملتها هنگامي به قدرت و استيلاء مي‌رسند كه رفتارهاي جنسي خود را پيش و پس از ازدواج، تحت كنترول درآورند و آنها تا هنگامي قدرتمند باقي ميمانند كه روابط و پيوندهاي اجتماعي و خانوادگي در آنها قوي باقي بماند و هنگامي كه اين حد و حدودها از ميان مي‌رود، شمارش معكوس براي مرگ آن جامعه آغاز شده است و همان گونه كه آنوين مي‌گويد: «اين قاعده هيچ استثنايي ندارد.»
ايالات متحده جهان را در بسياري از رفتارهاي جنسي رهبري ميكند. در حاملگي پيش از ازدواج، آمريكا در جايگاهي بيش از دو برابر ديگر كشورهاي غربي قرار دارد؛اما اين تفاوت نشان دهنده استانداردهاي اخلاقي بالاتر در ديگر كشورها نيست؛ بلكه نشان دهنده ترديد و تزلزل آمريكا در مورد پيش گيري از حاملگي و سقط جنين است. در ديگر كشورهاي غربي نرخ فعاليتهاي نامشروع جنسي، و سني كه اين فعاليتها در آن آغاز مي‌شود، با آمريكا يكسان است. تاريخ نشان داده است كه ملتها اثر اعمال خود را چشيدهاند.
خدا اغلب اجازه مي‌دهد كه آثار گناه و عواقب ان بر ملتها چيره شود. خدا به مردم هشدار ميهد كه «بدكاري خودتان شما را اصلاح خواهد كرد و عقب گردهاي شما، شما را سرزنش خواهد نمود.» اكثر مردم، دخالت خدا درامور عالم و اصلاح ملتها را غير قابل تطبيق با تاريخ ميدانند، اما خدا زنده است و با هدف خود، گاه در تاريخ دخالت ميكند و در نهايت، او به تنهايي است كه تقدير ملتها را معين ميكند. خدا ميتواندامپراطوريها وامپراطوران را تغيير دهد. فرمانرواي رومي پونتيوس پيليت به مسيح گفت: من قدرت از ميان بردن تو را دارم، مسيح به او پاسخ داد: «تو هرگز قدرتي عليه من نخواهي داشت، مگر آن كه از سوي خدا به تو داده شده باشد.» در گذشته، ملتها و رهبران آنها بيشتر به اقتدار خدا اعتقاد و آگاهي داشتهاند و عامل خدا را بيشتر در نظر ميگرفتهاند. مثلا پدران بنيانگذار ايالات متحده به اين نكته توجه داشتهاند و در اعلاميه استقلال 4 بار نام خدا را آوردهاند. همانها اعتقاد داشتهاند كه قوانين و استانداردهاي ملت بايد بر آموزههاي متاب مقدس مبتني باشد. جيمز مدسيون اصلي ترين نويسنده قانون اساسي آمريكا مي‌گويد:
«ما تمامي تمدن آينده آمريكا و حق حاكميت هر كدام و همه ما بر خويشتن را برمبناي ده فرمان خدا استوار ساخته ايم.» آبراهام لينكلن هنگامي كه در ميان جنگهاي داخلي آمريكا مردم را به يك روز عبادت و دعا دعوت ميكرد، گفت: «ما سالها با صلح و آرامش و ثروت زنده گی كرديم. در اين مدت، هيچ ملتي مثل ما در رفاه و ثروت و تعداد رشد نكرده است، اما ما خدا را فراموش كرديم و در اعماق قلب خود خيال كرديم كه اينها همه حاصل آگاهيهاي برتر ماست... بنابراين اكنون بايد براي پاك كردن اين گناه و بخشش آن عبادت كنيم.» همو در نامهاي به يكي ازآشنايانش مينويسد: «اكنون همه ما اعتقاد داريم كه همان كه جهان را آفريد، آن را اداره ميكند.»
همجنس بازي
در شرايطي كه جناح‌هاي سياسي آمريكا، در پي تصويب ازدواج همجنس‌بازان منتظر يك عكس العمل عمومي در سطح ملّي بودند و جمهوري‌خواهان نيزاميدوار بودند كه قانوني بودن اين ازدواج، رأيدهندگان را در انتخابات آينده به سمت جناح طرفدارش بكشاند، امّا در ظاهر اينامر محقّق نشد. «گَري باور»، يكي از رهبران حزب جمهوري‌خواه كه در انتخابات سال 2000م، به شكلي با شكست مواجه شد، اظهار داشت: «پيش‌بيني مي‌شود رخدادهاي اخير در مبارزه براي اصلاحات فدرال مؤثر واقع شود. اينامر موجب فعاليت بيشتر در سطح ايالت‌هاي آمريكا خواهد شد و تا نوامبر سال جاري حداقل 14 ايالت، ازدواج مذكور را قانونمند ميكنند كه با اين وضع، همه ايالات آمريكا به ازدواج همجنس بازان چهره قانوني خواهند بخشيد. قوانين ايالت ماساچوست در حال حاضر فقط به ساكنان اين ايالت، چنين اجازه‌اي را مي‌دهد، اما برخي از سياستمداران حزب جمهوري‌خواه بر اين باورند كه احتمالاً اعتقادات مذهبي در مورد ازدواج‌هاي سنتي براي گرفتن آراي آن دسته از محافظه‌كاران كه شايد در انتخابات آينده شركت نكنند، مفيد باشد.
ديگر محافظه كاران در مورد سرمايه گذاري سياسي تشكيلات بوش بر ازدواج، نسبت به ازدواج همجنس بازان اعتقاد دارند كه اين مسأله يك قمار و ريسك محسوب مي‌شود. توكر كارسون، يك جمهوري خواه وابسته به «سي.ان.ان» معتقد است: به نظر من دلايل منطقي‌اي وجود دارد كه دولت بوش به دنبال تحوّل سياسي باشد». باور و همچنين تعدادي از محافظه كاران بر اين عقيده‌اند كه بيشتر مردم آمريكا با اين گونه ازدواج مخالفنداما چنين به نظر نمي‌رسد. طبق يكي از آخرين نظرسنجي‌هاي عمومي در ماه مِي سال جاري، پشتيباني عمومي از اصلاحات در حال كاهش بوده، در حالي كه حمايت از ازدواج همجنس بازان رو به افزايش مي‌باشد.
بر اساس اين نظرخواهي سراسري در آمريكا، 55 درصد از مردم اين كشور مخالف ازدواج همجنس بازان بوده كه نسبت به 65 درصد در ماه دسامبر با كاهش مواجه بوده و 42 درصد از مردم با اين نوع ازدواج موافقند كه نسبت به 31 درصد در ماه دسامبر افزايش پيدا كرده است. بر اساس اين آمار، باوِر اعتقاد دارد: «اين مسأله بايد از اهم خط مشي‌هاي جمهوري خواهان باشد، چون با نزديك‌ترشدن به زمان برگزاري انتخابات، اينامر رنگ سياسي بيشتري به خود مي‌گيرد تا يك موضوع سليقه‌اي. باوِر مايل است تفاوت‌هاي موجود بين جرج دبليو بوش و جان كِري را يادآور شود.
سناتور «جان كري»، نماينده حزب دموكرات همچنان ازدواج همجنس بازان را خلاف اصلاحيه قانون اساسي مي‌داند، ولي بوش به شدّت حامي اين جريان بوده است. هم اكنون قانون جديدي براي روشن شدن مغايرت ازدواج همجنس بازان با اصلاحيه قانون اساسي در كنگره آمريكا در دست بررسي مي‌باشد. كارلسون معتقد است: «شايد بوش جان كري را قايل به يك شيوه ديگري از زنده گی كردن مي‌داند، به اعتقاد من او ارزشها را زير پا نگذاشته، زيرا نحوه نگرش وي با برداشتي كه ما از خانواده داريم متفاوت است و اين مي‌تواند يك مبارزه از سوي بوش با جان كري باشد. 10 هزار عضو از مؤسسه جمهوري خواه «لاگ كابين» كه متعلق به يكي از گروههاي همجنس باز مردمي مي‌باشند، به حمايت بوشاميدوارند.
مدير اين مؤسسه مي‌گويد: سال پيش هنگامي كه اين اصلاحيه قانون اساسي به عنوان يك جريان ملّي بروز كرد، بودجه و اعضاي مؤسسه به ميزان دو برابر افزايش يافته است. وي مي‌افزايد: «به همان اندازه كه حزب محافظه كار و حزب جمهوري خواه تلاش ميكنند از خانواده‌هاي همجنس باز به عنوان حربه‌اي نفوذي در مبارزات استفاده كنند، به نظر من اينامر باعث كنار كشيدن آمريكايي‌هاي ميانه‌رو مي‌شود».
در انتخابات سال 2000 م، حدود يك ميليون نفر از چهار ميليون رأي‌دهنده كه همگي همجنس باز مرد بودند به بوش رأي دادند. آنان مايل به تحصيل درآمد و فعاليت سياسي بيشتر بوده تا حضور خود را در صحنه فعاليتهاي سياسي بيشتر نمايان سازند. مدير مؤسسه مذكور معتقد است كه مسائلي از اين قبيل موجبات يك نزاع فرهنگي در ميان حزب جمهوري خواه را فراهم ميآورد. بعضي با اينامر موافقند و بعضي ديگر مخالف و راهي كه اين حزب انتخاب ميكند، نشانگر آن است كه آيا آنها همراه با تاريخ حركت ميكنند يا خير و اين راه بر روي رأي دهندگان تأثير گذار خواهد بود.
باور مي‌گويد: از دست دادن حمايتهاي جمهوري خواهان همجنس باز به هر شكل ممكن، باعث از بين رفتن ميزان حمايت از آنان در تعدادي از ايالتها مي‌شود كه چشم به حمايت دوخته‌اند. در حالي كه كارلسون در مورد توانايي محافظه كاران هم رأي براي استفاده از اين جريانات در ايجاد نفوذ بين كري و بوش مردّد است.
وي مي‌گويد كري خود را يك دموكرات قدرتمند، رطاقت و اَبر مرد مي‌داند، كسي كه تصميم دارد مردم را از مثلث «Mekong» (نام رودخانه‌اي است كه از جنوب غربي چين سرچشمه گرفته و به جنوبي ترين اقيانوس آسيا سرازير مي‌شود) نجات دهد. در پايان يادآور مي‌شود كه بايد ديد كدام يك از اين دو جناح يعني حزب جمهوري خواه (بوش) و حزب دموكرات (كري) آراي بيشتري جذب خواهند كرد و اصلاً آيا مسأله آزادي ازدواج همجنس بازان تا چه حد در انتخابات آمريكا تأثير‌گذار خواهد بود.
زنان و حقوق بشر
مسئله زنان به عنوان مجموعه مسائلي كه مصرف كننده حوزههاي معرفتي ديگر هستند، وامدار مسائل و موضوعاتي از قبيل مباني حقوقي است. از آنجا كه برخي ديدگاههاي مطرح شده در باب حقوق زنان ريشه در اعلاميه حقوق بشر و كنوانسيونهاي بين المللي دارد. تلاش شده است كه اين اسناد و ميثاقهاي جهاني قرائتي دوباره بيابند. حقوق انساني به هيچ وجه پديدهاي نو به حساب نمي‌آيد؛ چنانچه توجه و التفات به تعيين فهرست و ميزان اين حقوق و همينطور صفات آنها از ثبات، تغيير، كليت و جامعيت نيز، تاريخي كهن دارد.
همواره دو نظر اساسي در باب حقوق انسان مطرح بوده است كه آيا حقوق بشر، طبيعياند يا وضعي؟ مراد از حقوق طبيعي، حقوقي است كه طبيعت (در ديدگاه مادي گرايانه) و يا فطرت الهي به انسانها عطا كرده است. در اين فرض، حقوق بشر مي‌تواند اولاً: پديدهاي فرا ملي، و ثانياً: ماهيتي برون بشري داشته باشد. مراد از حقوق وضعي اين است كه مبناي حقوق انسانها، مواضعه و قرار داد باشد؛ به اين معنا كه اعمال و رفتار انسانها و يا به تعبيري وسيعتر، دولتها، منشأ و تعيين كننده حقوق باشند.
سوابق اين دعواي حقوقي ديرينه، به يونان پيش از ارسطو هم ميرسد. موضوع اصلي مورد نزاع بين سقراط و افلاطون از يك طرف و سوفسطاييان از طرف ديگر، همين حقوق طبيعي بود. تقابل افلاطون با سوفسطاييان، تقابل حقوق طبيعي و حقوق موضوعه است. سوفسطاييان، منشأ حقوق را مطلقاً قرارداد ميدانستند، چرا كه پذيرفتن حقوق طبيعي مبتني بر مفهوم ثابت و معيّني از انسان است كه با نسبيتگرايي آنها سازگار نبود.
در قرون وسطا و با ايجاد پيكره اقتدارمند مسيحيت، قانون طبيعي كه بيانگر حقوق طبيعي و چهره الزام آور حقوق به حساب ميآمد، با قانون الهي، به يك معنا به كار رفت؛ ولي از آنجايي كه دستگاه مسيحيت براي طبقه روحانيت حقّي مضاعف در تعيين اين حقوق قائل بود، ميتوانست بنا به آموزههاي خود از اين حقوق بكاهد و يا به حقّي خودسرانه مشروعيت بخشد. پيرو اينامر، تحولاتي در تعاريف بهوجود آمد.
به نوعي كه ميبينيم فيلسوفاني نظير توماس آكويناس در همان عصر پيدا شدند كه براي عقل بشر در حيطه ادراك حقوق، عرصهاي وسيع قائل بودند. آنان حقوق طبيعي را به مشاركت موجودات عاقل (انسان) در قوانين الهي تعريف ميكردند؛ يعني حقوقي كه عقل كاشف از آن است. در نظر توماس، عقل، قاعده و معيار افعال انسان است و تمايلات طبيعي همان تمايلات عقلانياند. در اين ديدگاه، قوانين طبيعي هم ريشه در طبيعت نوعي انسان دارند و توسط عقل اعلام ميگردند. اين ايده مدتي بعد در عصر جديد بازسازي شد. فلاسفه قرن هجدهم در واقع «ذخاير يوناني و قرون وسطايي، قانون طبيعي را يكجا گردآوري كردند»و با استفاده ازامتيازات هر دو ايده، حقوق طبيعي را با اوصافي؛ نظير: ثبات و عدم تغيير، كليت و جامعيت، طراحي نمودند. «در اين تحول جديد، حق طبيعي در قالب حق صيانت ذات، حق زنده گی، حق آزادي و برابري، جايگزين واژه سعادت در حكمت قديم شد (كه هدف اصلي اصول اخلاقي ارسطويي به حساب ميآمد).
اينامور در واقع عامل وحدت بخش انديشه اخلاقي در دوران مدرن گرديد. در اديان الهي نيز از حقوق انسانها به وضوح سخن گفته شده است. خداوند، حقوق را به عنوان عطيهها و مواهب الهي بين آنان منتشر كرده و بهوسيله انبيا و كتابهاي آسمانيشان، بشر را از آنها با خبر ساخته است. چنانچه ملاحظه مي‌شود، قواعد و ارزشهاي مشتركي در فرهنگها، سنتهاي ديني و فلسفه آدميان وجود داشته كه از دوام و كليت نسبت به همه عصرها و نسلها برخوردار بوده است. با اين تفاوت كه عدهاي سرشت انسانها و طبيعت مشترك و نوعىِ آدميان را منشأ اين حقوق دانسته و عدهاي ديگر آن را مستند به خداوند نمودهاند كه اين حقيقت مشترك نوعي را آفريده است. با اين وصف، در عصر جديد تحولاتي جدّي در اين مسائل بهوجود آمد. با تحكيم ايدههاي اومانيستي و ترويج عملكردهاي لذت محورانه، انسان مكلف، جاي خود را به انسان محقّ داد. از «هابز» به بعد، قانون (حق) مدافع حقوق انسان گرديد، نه متذكر وظايف او.
به نظر محققان اين تغيير، شأن الهي حقوق طبيعي را به شأن انساني بدل كرده است. جالب است كه به موازات اين تغيير، تغيير اساسي ديگري هم در ايدههاي مربوط به طراحي شكل حكومتها بهوجود آمد و بهترين شكل حكومت براي اداره كشور يعني دموكراسي، به عنوان الگوي مطلق حكومت شناسانده شد و اين، هر دو به معناي توسعه در حقوق افراد انساني و مضيّق ساختن عوامل محدود كننده بشر است. نتيجه آنكه حقوق طبيعي به حقوقي (و نه وظايفي) سلبناپذير و ذاتي انسان تعريف شدند كه براي هيچ مقاميامكان سلب آنها وجود نداشت و چون منتزع از طبيعتِ نوعىِ انسان بودند، ميتوانستند فراگير باشند و مبناي يك حقوق جهاني قرار بگيرند. گفتني است كه به دنبال پيدايش تفكر مدرنيته و نسبيت گرايي در همه زمينههاي زنده گی بشر، ستيز با همه آنچه كه بوي ثبات و دوام ميداد، ابعاد و رنگ تازهاي به خود گرفت؛ از جمله اينكه در باب حقوق، بار ديگر حقوق وضعي حيات يافته و حقوقدانان به دنبال مفرّي نسبت به حقوق طبيعي ميگشتند. گرچه حقوق طبيعي در زمان تدوين قواعد مكتوب، مبناي اعلاميه فرانسوي «حقوق بشر و شهروند» (1789) و منشور حقوق شهروندان آمريكايي (1791) قرار گرفت،ولي اين مسئله در اعلاميه جهاني حقوق بشر به چشم نميخورد. بر اين اساس ميبينيم در كميسيون هستهاي درباره حقوق بشري كه در آوريل (مه 1946) تشكيل شد، فردي به نام «چارلز مالك»، مسيحي اورتودكس و يوناني تبار، قرار دارد كه اعتقادي راسخ به حقوق طبيعي به عنوان مبناي حقوق بشر دارد. وي با تمام توان كوشش ميكند تا در متن اعلاميه حقوق بشر بگنجاند كه اين حقوق، از حقوق طبيعي سرچشمه مي‌گيرد، ولي سعي او هيچگاه به نتيجه نرسيد.
بديهي است كه اگر مواضعه بخواهد مبناي تدوين حقوقي جهاني قرار گيرد ميبايست كه توافق و نظري خاص در اين ميان وجود داشته باشد تا هم فراگيري حقوق حفظ شود و هم مقبوليت وسيعي پيدا كند. وقتي فاكتور طبيعي بودن از حقوق گرفته شود، معيار ديگري بايد براي ايجاد اين توافق جهاني پيدا كرد. مطالعه اسناد به جا مانده از مباحثات و پشت صحنه توافقات و معاهدات بينالمللي، بهخصوص اولين و مهمترين تجربه بشري در اين باره يعني اعلاميه حقوق بشر، به وضوح نشان مي‌دهد كه آن فاكتور، كدام است.
اعلاميه جهاني حقوق بشر از اين نظر حايز اهميت است كه در واقع پس از منشور ملل متحد، اولين تلاش جهاني براي تدوين فهرستي از حقوق بشر با ايده جهان شمولي به حساب ميآيد. در اين سند، نظرات جمعي حول اين مسئله شكل ميگرفت كه اقدام بينالمللي (در راستاي حقوق) بيدرنگ فقط با حقوق رايج در انديشه ليبرالي غربيامكانپذير است. شواهد مختلفي اين مسئله را تأييد و تأكيد ميكند كه ديدگاههايي مؤثر در تدوين اين اعلاميه، در ذهنيت حقوقي خودبه يك منظومه فلسفي نسبتاً غربي معتقد بوده و سنتهاي فلسفي و حقوقي غير آن را يا نميشناخته و يا در مشورتها مدنظر قرار نميدادند. «حتي آن بخش از اعضاي كميسيون حقوق بشر كه نمايندگي از كشورهاي غير اروپايي را بهعهده داشتند، در اغلب موارد، يا در غرب يا در مؤسساتي درس خوانده بودند كه نمايندگان قدرتهاي استعماري اروپايي در كشورهايشان ايجاد نموده بودند».اگرچه در مواردي به انديشههاي غير اروپايي مثل كنفوسيوس و اسلام ارجاعاتي ميشد، ولي ديدگاههاي اروپايي سخت بر ساختار موجود، حاكم و مسلّط بودند. دو قدرت بزرگ آن زمان هم اين مباحثات را به عنوان پيش درآمد جنگ سرد تلقي كرده و حقوق بشر را به عنوان وجه المصالحه فزونطلبيها قرار ميدادند.
قدرتهاي غربي، حقوق بشر را به عنوان سلاحي مهم و كارساز در چارچوب جنگ سرد با اتحاد شوروي تلقي ميكردند و اتحاد شوروي نيز به ناگزير مباحثه درباره حقوق بشر را به مثابه حمله غربيها در نظر ميگرفت. در اين ميان، امريكا و تفكر ليبراليستي غرب آنچنان قدرتمند بود كه حتي اتحاد شوروي و اصطلاحاً بلوك شرق نميتوانست در اغلب موارد نظر كميسيون يا مجمع عمومي را جلب كند.
النوز. ف. د. روزولت، همسر روزولت (رئيس جمهور سابقامريكا) رياست كميسيون هستهاي درباره حقوق بشر را بر عهده داشت. با آنكه توصيه شوراي اقتصادي و اجتماعي ECOSOCاين بود كه اعضا نه به عنوان نمايندگان كشورهايشان بلكه به عنوان كارشناسان حقوق در اين هسته فعال باشند، ولي پژوهشگراني كه به بررسي اسناد النور روزولت در كتابخانه ف. د. روزولت F.D.R.library در هايد پارك نيويارك ميپردازند، مي‌توانند به نحوه رهنمود گرفتن اعضاي كميسيون حقوق بشر پي ببرند. در واقع به طور پراكنده به يادداشتهايي بر ميخوريم كه كارمندان مأمور وزارتامور خارجه براي همكاري با خانم روزولت به او ميرساندند. نمونههايي از اين يادداشتها چنين است: «در اين مورد رأي مثبت بدهيد»، «حكومت ايالات متحده با اين نكته مخالف است». «هندريك» كه اغلب رساننده اين پيامها و دستورات بود، مي‌گويد:
يادداشتهاي رسيده به النور روزولت از روشهاي معمولىِ صحبتهاي درگوشي مأموري كه پشت سر او ميايستاد، مؤثرتر بود. در جانب ديگر هم، دستهاي نهان اين قدرت استعماري كاملاً مشهود است كه نفي برخي حقوق از فهرست حقوق بشر به دستور آنها صورت ميگرفت. اين مسائل، ما را به مفهوم و معناي قرارداد و مواضعه به عنوان مبناي حقوق بشر به شكل غربياش نزديك ميكند؛ به عنوان مثال در اسناد مربوط آمده است كه در عين تأكيد بر مسئله حقوق بشر، «شخصيتهاي مهمي مانند سناتور آرتو. ه. واندنبرگ، رئيس جناح جمهوري خواهان در كميته روابط خارجي، به حكومت ايالات متحده هشدار ميدادند كه در سياستهاي اجرايي از وسوسه زياده روي در زمينه حقوق بشر درامان بمانند.»
بر اين اساس است كه نماينده عربستان سعودي در مجمع عمومي خواستار يادآوري اين نكته شد كه نويسندگان «اعلاميه» فقط هنجارهاي پذيرفته تمدن غرب را در نظر گرفته و از تمدنهاي قديميتر غافل ماندهاند؛ تمدنهايي كه ديگر به هيچ وجه در مرحله تجربه نبوده و حكمت شان را در طول قرنها ثابت كرده‌اند. به هر تقدير، با مسلّط ساختن مؤلّفههاي اصلي فرهنگ و فلسفه غربي، اين همنظري و توافق بر سر مبناي حقوق بشر صورت گرفت و به جاي تصريح به حقوق طبيعي در متن اعلاميه كه ميتوانست از سوي ديدگاه ديني هم تأييد شود، بر سرشت انساني، عقل و وجدان تأكيد كردند. تأكيد بر عقل و نه دين، در واقع به اين معناست كه انسانها به هيچ قسمي تحت اراده و يا الزام قوانين برون بشري قرار ندارند، بلكه بر اساس صلاحديد عقلاني خود تصميم مي‌گيرند كه بر چه اساسي و تا چه حدّي رفتارها و اعمالشان را محدود ساخته و يا بر اساس چه توافقاتي در زنده گی توسعه قائل شوند.
صراحت مكرّر مفاد اعلاميه جهاني حقوق بشر و ميثاقها و معاهدات پيراموني آن بر اينكه انسانها فارغ از مذهب و قواعد مذهبي، حقوق و آزاديشان تعريف مي‌شود، نشان دهنده نگاهي كاملاً سكولاريستي به اين مفاهيم است. بنابر آنچه گذشت، اگر حقوق اساسي؛ نظير: حق حيات و زنده گی، برابري، حقامنيت و رفاه، حق تعليم و آموزش و پرورش و حق برخورداري از انواع آزادي بيان، عقيده، مذهب...، در تلقىِ جهانىِ حقوق بشر به حساب بيايد، اين آنامري نيست كه از نظرگاه ديني قابل نقد باشد، بلكه در ذات و جوهره دينداري، امور فوق نهفته است. اساساً پيام دين همين است كه انسانها داراي حق حيات وامنيت و رفاهاند و بايد به ارتقاي فكري و معنوي آنها انديشيد و حتي براي آن مبارزه نمود؛ ليكن مباحث حقوق بشراشكالات ديگري دارد كه لازم است آنها را از نظر بگذرانيم.
در يك نقد منصفانه، «حقوق جهاني بشر» دو ايراد اساسي دارد:
1) اول آنكه مذهب را از همه حيث از محدوده دخالت در قوانين زنده گی بشر خارج مي‌داند و محوريت انسان را تا مرحله خدايىِ زمين ميپذيرد. وامداري اسناد حقوقي ـ بشري به اصول تفكر سكولاريستي، امري نيست كه به توضيح زياد نياز داشته باشد. وحشت انسان غربي از تكرار سلطه كليسا بر زنده گی بشر و همچنين تكرار سلطه حكومتهاي توتاليتر باعث گرديد كه فردگرايي و انسان خدايي را تا بدان جا به پيش برد كه نه مذهب در حيطه زنده گی انسان دخالت كند و نه حتيالامكان دولتها، لذا اين انسان نيست كه بايد در عرصه حياتش به خدا يا دولت پاسخ دهد و احساس وظيفه و تكليف كند، بلكه اين خداست كه بايد تابع خواسته زمينيان گردد و اين دولت است كه فقط بايد خدمت رسان باشد. بيشتر بر همين اساس است كه اعلاميه حقوق بشر نميتواند حق زنده گی را از كسي بستاند و خدا نيز نميتواند در اين ميان حكم كند؛ يعني قوانيني نظير رجم و انواع اعدام، از نظر ميثاقهاي بين المللي كاملاً محكوم و مطرودند. و نيز به اين دليل است كه دولتها بايد حق پناهندگي همه مجرمان سياسي را محترم بشمارند، ولو اينكه اين مجرمان عليه مصالح عمومي كشورهاي متبوع خود توطئه كرده باشند. تنها عامل و فاكتور پذيرفته شده در اين راستا كه اعمال دولتها را از عنوان رفتار خودسرانه خارج ميكند، هماهنگي با اصول و مقاصد سازمان ملل متحد بود و تنها معيار براي شناخت تبعيض در برابر قانون هم، اعلاميه حقوق بشر است. با توجه به نكات فوق الذكر معلوم مي‌شود كه آزادي‌هاي اساسي بر مبناي تفكر ليبراليستي و برابري مطلق بين انسانها در همه زمينهها و بدون لحاظ هيچگونه تفاوت طبيعي، از حقوق مهم و اساسي بشري به حساب ميآيند.
بديهي است كه اين كليّت در مواردي با فكر ديني در معارضه كامل است؛ مانند آزادي زن و مرد در زناشويي بدون هيچگونه محدوديت حتي محدوديتهاي ديني، و يا آزادي ديني حتي در شكل ارتداد و تغيير مذهب. همين تفكر است كه عوامل محدود كننده اين آزادي را قوانيني مي‌داند كه صرفاً براي حفظ آزادي ديگران و تأمين مصالح عمومي در يك جامعه دموكراتيك وضع شده‌اند.[ مشاهده مي‌شود كه اعلاميه به عوامل برون بشري و الهي به عنوان نظم بخش يك جامعه آزاد، نمينگرد.
در همين راستا گفتني است حقوق جهاني بشر كه اساساً هيچگونه رقيبي براي مباني ليبراليستي خود نميشناسد، تمامامتيازات فرهنگي و اعتقادي ملل جهان را در مواجهه با حقوق بشر، ملغي اعلام ميكند؛ بشري كه بر مبناي همان آزادي ممكن است مذهب يا فرهنگ خاصي را به عنوان حاكم زنده گی خود بشناسد و آن مذهب نيز به نوبه خود ممكن است قواعد، آداب و حقوق خاصي را در زمينه حيات فردي و اجتماعي و خانوادگي او قرار دهد و اين خود يعني فضايي كاملاً متناقض و پارادو كسيكال كه بر اين اسناد سايه افكنده است؛ به عبارت ديگر نميتوان آزادي‌هاي همه جانبه را در كنار نفي كامل همهامتيازات فرهنگي جوامع انساني، ديكته كرد.
2) مشكل دوم حقوق جهاني اين است كه بهوسيله جامعه حقوقي ملل متحد، تئوريپردازي، فهرست، اجرا و پيگيري مي‌شوند كه اصولاً در اختيار قدرتهاي استكباري و بهخصوصامريكا هستند. در واقع اين ملل دنيا نيستند كه آزاد و برابرند، بلكه اين فرهنگامريكايي و نژاد انگلوساكسون است كه آزاد و داراي حقوق ويژه و البته نابرابر با ساير ملل است. چنانچه گذشت، هم در سير تدوين معاهدات و اعلاميههاي جهاني، دستهاي پنهان و آشكارغرب كاملاً مشهود است و هم در زمينه عمليات اجرايي و سيستم گزينشي عمل كردن اين سازمانها. در واقع اكنون حقوق بشر دستاويز حكومت توتاليتر بزرگي بهنام آمريكاست كه ملل جهان را به هر سرنوشتي كه خود ميخواهد، مبتلا ميسازد. از نظر پژوهندگان حقوقي، يكي از علل عدم موفقيت يا كم توفيقي سازمان ملل متحد در تحقق آرمانهاي منشور ملل متحد و نيز اعلاميه و ملزم ساختن عملي دولتها به رعايت اصول حقوق بشر، سياسي برخورد كردن و گزينشي عمل كردن در اين زمينه است. با وجود آنكه از تاريخ تدوين اولين سند حقوقي بيش از پنجاه سال ميگذرد، ولي نابرابرهايي بيحدّ، ظلم فراوان، فقر شديد...، بسياري از مردم جهان را ميآزارد و اين همه در حالي اتفاق ميافتد كه تمام كشورها به نوعي و در مواردي به توافق نامههاي حقوقي در موضوعات فوق پيوستهاند.
وضوح دخالت، نظارت و رايزنيهاي شديد ايالات متحده در نظام حقوقي دنيا آنچنان مشهود و مقبول است كه وقتي نماينده دائم كشور مالزي در سازمان ملل متحد در روز 29 نوامبر 1993 در كميته سوم سخنراني نمود، اين سخنراني با استقبال قابل توجه نمايندگان ساير كشورها مواجه شد. وي در بخشي از صحبت خود آورده است: «ما بايد اطمينان پيدا كنيم كه تلاش ما براي ارتقا و حمايت از حقوق بشر، عيني، بي طرفانه و غير گزينشي است. متأسفانه سخنرانيهاي مربوط به حقوق بشر در سيستم سازمان ملل به نحو فزايندهاي سياسي شده و تهاجمي و تند است. جاي تأسف است كه برخي كشورهاي غربي لذت مي‌برند كه بعضي كشورهاي جهان سوم را نام ببرند و به عنوان ناقض حقوق بشر انگشت نما كنند، در حالي كه خودشان نقص بسيار دارند و هنوز مدت زيادي نميگذرد كه همين دولتها به عنوان استعمارگر در بدترين شكل بهرهكشي از انسانها در ابعاد گسترده مجرم به حساب ميآمدند.» در اين ميان عجيب است كه ناظرين حقوق بشر سازمان ملل مانند گاليندوپل، سيستم حقوق بشر و سازمان ملل را جهاني و داراي كليّت و انعطافناپذير مي‌داند.
البته اين سازمان به خواستههاي استكباريامريكا كه حتي براي هجوم به كشوري مثل عراق منتظر قطعنامه هم نميماند، كاملاً انعطافپذير، و در مقابل به مصالح كشورهايي كه كمي در مقابل هجوم فرهنگ استكباري مقاومت به خرج مي‌دهند، كاملاً نفوذناپذير است. به هر حال، دو حق مهم آزادي و برابري كه از عمدهترين موارد حقوق بشر به حساب ميآيند، هم از جهت نظري و از حيث محدوده، نياز به بحث دارند و هم از نظر مقام تطبيق، در حال حاضر دچار بحران هستند.
تلقي موجود در اسناد بين المللي راجع به آزادي ـ همانطور كه گذشت ـ تلقي غربي است كه در طرز استفاده انسان از آن فقط به قانون و آنهم در صورت اخلال به نظم عمومي و ضوابط اخلاقي پذيرفته شده در نظام دموكراتيك، جوابگوست. در ديدگاه ديني، آزادي همه جانبه انسان تعيين مي‌شود؛ با اين فرض كه انسان حق مسلّمي در استفاده از آزادي دارد و حتي بالاتر از آن، حق بردگي ندارد و نبايد خود را اسير خواستههاي انساني همانند خود كند،[ 25 ] اما در عين حال در طرز استفاده از اين آزادي، مسئول است؛ به عبارت ديگر يك نيروي بازدارنده باطني بهنام تقوا بايد در او تقويت شود كه از آزاديش در سير ضلال خود يا اضلال ديگران استفاده نكند. علاوه بر آنچه گذشت، گوهر اختيار كه عطيهاي است الهي، به آدميامكان مي‌دهد كه در حوزه كاملاً خصوصي و حريم فردي خود تكويناً بتواند راه سعادت را هم برگزيند، اما اگر به اضلال و گمراه ساختن ديگران همت گمارد، از نظر قواعد ديني قابل جلوگيري است. دستورات ديني راجع به تنبيه مجرمين، واجب نمودنامر به معروف و نهي از منكر...، همه در صدد سالم سازي جامعه است تاامكان سعادت و راهيابي افراد و انتخاب آزاد آنها براي خوب ماندن از ايشان ستانده نشود؛ به عبارت ديگر آزادي براي فساد، آزادي ديگران را بر انتخاب خوب و اصلح و رفتار انساني محدود ميكند، زيرا جامعه را در غل و زنجير تباهي، زنداني و يكسويه ميكند. براساس همين واقعيت است كه دين يكي از مقاصد خود را رفع استضعاف و از بين بردن مستكبريني دانسته است كه خواهان ايجاد شرايط اجتماعىِ خود ساختهاند كه در آن تمنّيات نفسانيشان تأمين گردد؛ يعني آزادي همه انسانها از شرايطي نابرابر؛ چنانچه ديگر هدف دين را، رفع اغلال و زنجير فكري و عملياي مي‌داند كه هر كدام رشتهاي محكم بر دست و پاي آزادي و حرّيت هستند؛ يعني دين به دنبال رهايي انسان از تمام قيودي است كه دست و پاي او را ميبندد وامكان پرش به شرايط ايدهآل و فقط انسانيزيستن را از او مي‌گيرد. دين به دنبال محو كساني است كه ادامه حيات آنها در گرو بقاي آداب و رسوم غلط و دست و پا گير و تضعيف شخصيتِ توده مردم است.
در مقام تطبيق نيز اين واقعيت، ملموس و غير قابل انكار است كه به هيچ وجه نميتوان ادعا كرد دنيايامروز بشر، دنيايي آزاد است. انسانامروز در همه جاي اين كره خاكي اسيرامواج صوتي و تصويري فرهنگ منحط غربي است. آيا سيطره فرهنگ ابتذال غرب، به خصوص آمريكا تمام مردم دنيا را اسير خود نساخته است؟ قطعاً قدرت مانور وامكان گزينش از بسياري كشورها در مقابل هجوم تيرهاي مسموم اينترنت و ماهوارهاي، از آنها سلب شده است. بر اين اساس، نه آزادي سياسي چنداني براي دولتها باقي مانده و نه آزادي فرهنگي ـ اجتماعي براي ملتها. مسئله برابري هم از همين ناحيه در تلاطم است. برابري و يكسانىِ كامل بين همه مصاديق انسان از همه حيث، نه ممكن است عقلاً و نه ممدوح. درست است كه هويت و حقيقت نوعي همه انسانها يكي است، ولي برابري منهاي همه فاكتورها از جنس، نژاد، اقليم، مذهب... چگونه ممكن است؟
البته دين شريف اسلام نيز حتي الامكان اين برابري را تضمين نموده است؛ مثلاً اسلام نژاد و اقاليم مختلف را فقط و فقط سبب و راهي براي تعارف، شناخت و باز آگاهي نسبت به دسته جات مختلف انسانها مي‌داند: «يا ايهاالناس انا خلقناكم من ذكر و انثي و جلعناكم شعوباً و قبائل لتعارفوا». بهترين دليل براي برابري از حيث نژاد و رنگ، همين بس كه همه از يك پدر و مادرند.
مشكل موجود در غرب كه به يكباره مدعي حقوق بشر و خاستگاه مجامع حقوق بشري گرديد اين است كه، در مقابل تفريط و ظلم بيحدّ ناشي از نابرابري شديد بين انسانها، به گرداب برابري مطلق افتاد؛ در حالي كه حدّ وسطي نيز هست كه در آن ميبايست عرصههاي برابري از عرصههاي تفاوت، كاملاً جدا شوند و در عرصههاي برابر، تمامامكانات ارتقاي يكسان افراد در تمام دنيا فراهم گردد و در عرصههاي تفاوت هم، ملاحظات لازم اعمال گردد. در واقع عرصههاي تفاوت بين مثلاً زن و مرد، كودك و بالغ، پير و جوان... مياديني است كه بايد در آنها ملاحظات و مطالعات لازم پيرامون دفاع از حقوق و رعايت ويژگي‌هاي مختص و مناسب هر گروه، بشود، نه آنكه به اهرمي براي تضعيف مبدل گردند.
در پايان اين مقال، تأكيد بر اين نكته را لازم ميدانيم كه علي رغم شعار برابري كه گوش عالمي را كر كرده است، ما در دنيايي كاملاً نابرابر زنده گی ميكنيم؛ دنيايي كه در آن قدرتهاي بزرگ آنچه را ميخواهند و ميپسندند، به ساير ملل ديكته كرده ـ و چنانچه در مباحث گذشته ملاحظه كرديم ـ در اسناد بينالمللي هم جاسازي ميكنند. دنياي ما دنياي نابرابري است كه در كنار همه شعارهاي فريبنده در دفاع از حقوق زنان، غولهاي اقتصادي جهان، از جسم و تن زنان ناجوانمردانه بهره برداري كرده و آنان را در حدّ يك وسيله ناپاك اقتصادي تنزل مي‌دهند. دنياي ما دنياي نابرابري است كه در آن، جهاني سازي اقتصاد و تعديل ساختار اقتصادي به سمت انباشت سرمايه در شكل جديد خود پيش مي‌رود، بدون آنكه آثار مخرب آن را بر زنان، اشتغال آنها، خانواده، جهان سوم و... ملاحظه نمايد. ينامر آنچنان براي جامعه حقوقي معلوم است كه در تلاشهاي جهانىِ ائتلاف 109 كشور غير متعهد(NON ALIGNED MIVEMENT) در دهه شصت، و اعلاميه اسلامي حقوق بشر (قاهره) در دهه نود (1990)، و اجلاسها و معاهدات مشابه، به اين نابرابري و لزوم توجه بهامتيازات فرهنگي، مذهبي... ساير ملل اذعان شده است؛ يعني برابري، يك شعار است و نه واقعيت؛ بنابراين بايد هنجارهاي جوامع غير آمريكايي هم در اين ميان باز شناخته شوند.
منابع قابل استفاده : نشريه حورا، مطالعات و تحقيقات زنان ، دنياي ما وآسيا تايمز.