friday 16 february 2007 15:49:31

(شبنم بهاري)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مسئله فروپاشي خانواده معضلي است كه ‏امروز جهان غرب به ‏سختي با آن دست و پنجه نرم مي ‏كند. بسياري از انديشمندان منصف فرو ريختن ارزشهاي اخلاقي را كه خود معلول عوامل متعددي است، ‏مهم‏ ترين عامل آن به ‏شمار مي ‏آورند و در صدد يافتن راهي جهت مقابله با مسئله ‏ي فروپاشي خانواده هستند. اگر در آمريكا از هم گسيختگي وجود دارد ‏ـ كه متأسفانه ‏امري غير قابل انكار است ‏ـ مربوط مي‏شود به افزايش 30 در صدي ميزان طلاق نسبت به سال 1970، ‏كاهش 40 در صدي ميزان ازدواج از همان سال و صعود سرسام آور ميزان كودكان نامشروع از 5 در صد در سال 1960 به 33 در صد در حال حاضر. شمار زوج ‏هاي كه از ازدواج روي گردانيده و همزيستي خارج از چارچوب ازدواج را بر مي ‏گزينند نيز به همين ميزان تكان دهنده است. همچنين، ‏تعداد خانوارهاي عائله ‏مندي كه سرپرستي آنها را زنان بر عهده دارند از 3 ميليون در سال 1970 به 8 ميليون در حال حاضر بالغ گشته است. در طول همين سه دهه (1970 تا 2000) تعداد زوجهاي ازدواج كرده و داراي فرزند، ‏عليرغم افزايش 30 در صدي كل جمعيت، ‏از 5/25 ميليون به 25 ميليون كاهش پيدا كرده است. تنها حدود نيمي از فرزنداني كه داراي والدين ازدواج كرده هستند با هر دو والدين حقيقي خود زنده گی مي ‏كنند. بقيه يا با يكي از آن ‏ها كه مجدداً ازدواج كرده بسر مي ‏برند و يا با ناپدري و نامادري.

انسان هر مرام سياسي كه داشته باشد نمي ‏تواند مسئله رويگرداني از ازدواج و عدم تشكيل خانواده سنتي را يك روش زنده گی بي‏خطر تلقي كند. اين وضعيت در حال تأثير گذاري عميقي بر زنده گی آمريكائي است، ‏گرچه اين تأثيرات بندرت مورد بررسي قرار مي‏گيرند.

از ديد توكويل،خانواده يكي از آن نهاد هاي واسطي است كه در انتقال سنت ‏هاي فرهنگي و عادات ذهني كه منجر به شهروندي مطلوب مي‏گردد، ‏بسيار ضروري مي‏باشد. اگر آمريكا از هم ‏گسيخته است، ‏تا حد زيادي به سبب از هم ‏گسيختگي ازدواجها و نگهداري فرزندان توسط سرپرستان جايگزين، ‏در مدتي كه مادر در محل كار بسر مي‏برد، ‏مي‏باشد. محيط خانواده بجاي اين‏ كه كانون آرامش و خرسندي باشد تبديل به ميدان كارزاري شده است كه در آن والدين بر سر هزينه‏ هاي نگهداري از فرزند و حق ملاقات با او به ستيز با يكديگر مي‏پردازند. فيلم‏ هايي نظير BeaverLeave it to جاي خود را به War of The Roses داده‏اند.

متأسفانه درگيري‏هاي داخل خانواده‏ ها تأثيري متلاشي كننده بر روي ملت دارد. براي مثال پسراني كه از مادران ازدواج نكرده متولد مي‏شوند در مقايسه با آنهايي كه داراي مادران ازدواج كرده هستند 7/1 برابر بيشتر مستعد بزهكار شدن و 1/2 برابر بيشتر مستعد اين هستند كه به مجرمين سابقه ‏دار تبديل شوند. عبرت آميز است كه 87 درصد كساني كه در زندان ‏هاي آمريكا بسر مي‏برند يا اصلاً نمي ‏دانند پدرشان كيست و يا سالهاست كه هيچگونه تماسي با پدر خود نداشته‏ اند. عجيب است كه به موازات اين ‏كه نهاد خانواده مورد تهديد قرار گرفته، ‏مسائل سياسي مرتبط با جنسيت نيز تشديد گرديده است. بسياري از فمينيستهاي افراطي مدعي ‏اند كه ازدواج ‏امري غير ضروري است. منتقدين اجتماعي چپگرا نيز روز به روز خانواده را با ديدگاه‏ هاي تساهل آميز تري تعريف مي‏نمايند. تعجب نبايد كرد كه زنان مطلقه به نسبت همتايان متأهل خود بيشتر مستعد پذيرش ديدگاه ‏هاي فمينيستي مي ‏باشند. بحران خانواده در زنده گی اقتصادي نيز بروز و ظهور داشته است. فروپاشي خانواده عامل ايجاد شكاف ميان غني و فقير است. به اين ترتيب كه ثروتمندان اكثراً از خانواده‏هاي با ثبات برمي‏خيزند و فقرا معمولاً محصول خانواده‏هاي داراي سرپرست زن هستند. در رابطه با به اصطلاح دارا بودن يا ندار بودن، ‏ثروت كمتر از نحوه زنده گی خانوادگي دخيل است. بدون هيچ شبهه‏اي فساد خانواده معضل شماره يك اجتماعي در آمريكاست. با اين حال بسياري منكر اين واقعيت مي‏شوند و استدلال مي‏كنند كه حقوقي كه زنان تازه بدست آورده‏اند آزاديي را كه قبلاً هرگز نداشته‏اند به آنان مي‏دهد، ‏و جامعه نبايد به عقب برگردد.‏اما فرزندان داراي يك تريبون سياسي نيستند. اين خودخواهي كه مادر يا پدر به‏دنبال آن هستند اثر مخربي بر كودكان دارد، ‏ولي در عصر لذت آني، ‏كودكان غالباً در محاسبات به فراموشي سپرده مي‏شوند.

در اين روزگار حتي خانواده‏هاي سالم و پايدار نيز از عوارض مخرب اجتماعي در اطراف خود متأثر مي‏گردند. چنين به نظر نمي‏رسد كه از هم گسيختگي خانواده قابل كنترل باشد. فرزندان نامشروع كارآيي مدارس را كمتر و خيابان‏ها را ناامن‏تر مي‏سازند. آزادي براي طلاق آسان، ‏اغلب منجر به قطع روابط دوستي و همسايگي مي‏شود و شبح فروپاشي خانواده، ‏بي‏ميلي نسبت به تشكيل خانواده و ترس از ازدواج و بچه دار شدن را دامن مي‏زند. فروپاشي خانواده ماكتي از فروپاشي ملت است. همان‏طور كه خانواده‏ها با از هم‏گسيختگي روبه‏رو هستند، ‏همان‏گونه نيز بندهاي بهم پيوستگي آمريكا در معرض اين خطر قرار دارند. اگر بنا داريم كه يك ملت را با رشته‏هاي مشترك، ‏متحد و غير قابل تجزيه سازيم، ‏پس به خانواده‏هايي سالم، ‏با ثبات و متحد نيز نيازمنديم. ما چندين دهه است كه در مسير بي‏بند و بارانه ارضاء خواسته‏هاي خود فرو رفته‏ايم و بهاي آن‏را نيز با دربدري اجتماعي پرداخته‏ايم. به نظر من زمان آن فرا رسيده تا خانواده را به عنوان كانون زنده گی آمريكائي بازسازي نمائيم و قدر آن‏را در حفظ همبستگي خود بشناسيم.

مشکل خانواده درآمريكا

 

خانواده‌هاي‌ آمريكايي‌ در حال‌ فروپاشي‌ و در معرض‌ آسيب‌هاي‌ بي‌سابقه رواني‌ هستند و قرباني‌ اين‌ وضعيت، نوجوانان‌ و جوانان‌ آمريكايي‌ هستند. وضعيت‌ اقتصادي‌ كه‌ ضرورت‌ كار كردن‌ والدين‌ در بيرون‌ از خانه‌ را ايجاب‌ كرده‌ است. از عوامل‌ عمدهِ‌ اين‌ معضل‌ به‌ شمار مي‌رود. سيزده، نام‌ فيلم‌ جديد و جدال‌ برانگيزي‌ است‌ كه‌ با صحنه‌اي‌ آزار دهنده‌ آغاز مي‌شود. دو دختر سيزده‌ ساله، پس‌ از آن‌ كه‌ خندهكنان‌ روي‌ تخت‌ مي‌نشينند، به‌ نوبت‌ به‌ صورت‌ يكديگر سيلي‌ مي‌زنند و بعد كتك‌ كاري‌ ميكنند. آن‌ها آنقدر از داروهاي‌ مسكن‌ استفاده‌ كرده‌اند كه‌ هيچ‌ چيزي‌ را احساس‌ نميكنند و به‌ اين‌ وضعيت‌ تا جايي‌ كه‌ يكي‌ از آن‌ها بي‌هوش‌ شود، ادامه‌ مي‌دهند.

اين‌ فيلم‌ مبتني‌ بر تجارب‌ يك‌ جوان‌ كاليفرنيايي‌ است. نيكي‌ ريد زماني‌ كه‌ فقط‌ سيزده‌ سال‌ داشت، در نوشتن‌ فيلمنامه‌ همكاري‌ كرد و در فيلمي‌ كه‌ يك‌ سال‌ بعد ساخته‌ شد، از بازيگران‌ نقش‌ اصلي‌ بود. داستاني‌ را كه‌ فيلم‌ بيان‌ ميكند، ظاهري‌ فريبنده‌ و در عين‌ حال‌ متأثر كننده‌ دارد. اين‌ كه‌ چگونه‌ تركيبي‌ از فشار همگنان‌ و خانواده‌هاي‌ سست، به‌ هم‌ گره‌ مي‌خوردند و اين‌ كه‌ مصرف‌گرايي‌ لجام‌گسيخته‌ و مواد مخدري‌ كه‌ به‌ آساني‌ در دسترس‌ قرار مي‌گيرند، مي‌توانند يك‌ نوجوان‌ عادي‌ را به‌ پرتگاه‌ سوق‌ دهند. فيلم‌ سيزده، يكي‌ از مهم‌ترين‌ مشكلات‌ اساسي‌ آمريكاي‌ مدرن‌ را كه‌ همان‌ وضعيت‌ بحراني‌ و وخيم خانواده‌ مي‌باشد، مورد تأكيد قرار مي‌دهد. شايد آمريكايي‌ها خودشان‌ را خانواده‌ محور تلقي‌ كرده‌ و به‌ اروپايي‌هاي‌ خبيث‌ و با خلاقيت‌ اندك، برنامه‌هاي‌ تلويزيوني‌ پرونوگرافيك‌ و يتيم‌ خانه‌هاي‌ تحت‌ حمايت‌ دولت، نگاه‌ تحقيرآميزي‌ داشته‌ باشند؛ اما امروز خانواده‌هاي‌ آمريكايي‌ تحت‌ تأثير آسيب‌هاي‌ بي‌سابقهِ‌ رواني‌ هستند. در سال‌ 1960، 70 درصد خانواده‌ها، حداقل‌ با يكي‌ از والدين‌ خود زنده گی‌ ميكردند. در مقابل‌ تا سال‌ 2000، در 70 درصد خانواده‌ها، يا هر دوي‌ والدين‌ كار ميكردند، يا خانواده‌ها به‌ صورت‌ تك والديني‌ بودند كه‌ او هم‌ مشغول‌ به‌ كار بود. والدين‌ آمريكايي‌ نسبت‌ به‌ سال‌ 1969 ميلادي، در هر هفته، 22 ساعت‌ كمتر صرف‌ همراهي‌ با فرزندانشان‌ كرده‌اند.

سياستمداران‌ در تطبيق‌ و تنظيم‌ آن‌چه‌ كه‌ كارن‌ كرنبلو (عضو مؤ‌سسه‌ آمريكايي‌ نوين‌ كه‌ يك‌ سازمان‌ پژوهشي‌ در واشنگتن‌ است). خانواده‌هاي‌ جادويي مي‌نامد، ناموفق‌ بوده‌اند. اكثر كودكان‌ زير 6 سال‌ به‌ آموزش‌ عمومي‌ دسترسي‌ ندارند. مدارس‌ هنوز اين‌ واقعيت‌ را كه‌ آمريكا ديگر يك‌ جامعه‌ كشاورزي‌ نيست، درك‌ نكرده‌اند. آن‌ها ساعت‌ 3 بعد از ظهر مدرسه‌ها را تعطيل‌ ميكنند و تقريباً در 3 ماه‌ تابستان‌ هم‌ مکتب ‌ بسته‌ است. مهد كودك‌ها و مراكز نگهداري‌ كودك‌ هم‌ پرهزينه‌ و گران‌ مي‌باشند و در يك‌ سطح‌ قرار ندارند. ويژگي‌هاي‌ لازم‌ براي‌ استخدام‌ يك‌ آرايشگر ناخن، بسيار سهل‌تر از ويژگي‌هاي‌ يك پرستار كودك‌ است . خدمات‌ مدارس‌ كافي‌ نيست. يك‌ پنجم‌ كودكان‌ 6 تا 12 سال‌ كه‌ مادران‌ شاغل‌ دارند، وقتي‌ به‌ خانه‌ مي‌روند، تنها هستند.

چرا آمريكا از جوانان‌ خود غافل‌ مانده‌ است؟! محافظه  كاران، فروپاشي‌ خانواده‌ها را سرزنش‌ ميكنند؛ نيمي‌ از ازدواج‌ها به‌ طلاق‌ منجر مي‌شود و يك‌ سوم‌ فرزندان، نامشروع‌ هستند. آن‌ها به‌ ويژه‌ بر فرهنگ‌ دهه‌ 60 ميلادي‌ (كه‌ مشوق‌ فدا كردن‌ مسؤ‌وليت‌ اجتماعي‌ براي‌ خود ارضايي‌ فرد است)‌ شوريده‌اند.

از نظر ليبرال‌هاي‌ آمريكايي، مشكل‌ اصلي، كاپيتاليسم‌ نامحدود است. آن‌ها استدلال‌ ميكنند كه‌ در اكثر خانواده‌ها تنها در صورتي‌ كه‌ هر دوي‌ والدين‌ شاغل‌ باشند مي‌توان‌ زنده گی‌ را گذراند، آن‌ هم‌ محل‌هاي‌ كاري‌ كه‌ بايد به‌ شدت‌ در آن‌جا كار كرد. آمريكايي‌ها نسبت‌ به‌ اروپايي‌ها ساعات‌ بيشتري‌ كار ميكنند و از تعطيلات‌ كمتري‌ هم‌ برخوردار هستند؛ آن‌ها اغلب‌ بعد از ظهرهايشان‌ را صرف‌ جواب‌ دادن‌ به‌ E ـ MAIL )پست‌ الكترونيكي) و تماس‌هاي‌ تلفوني‌ مربوط‌ به‌ كارشان‌ ميكنند. نظام‌ بيمه‌ درماني‌ و سيستم‌ حقوق‌ از كارافتادگي‌ سبب‌ شده‌ است‌ كه‌ كارفرماها تا مي‌توانند از كارمندان‌ تمام‌ وقتشان‌ كار بكشند و به‌ افرادي‌ كه‌ به‌ دنبال‌ ساعات‌ كاري‌ كمتري‌ هستند، حقوق‌ و مزاياي‌ كمتري‌ بدهند. بيش‌ از يك‌ سوم‌ والدين‌ شاغل، از حق‌ مرخصي‌ استحقاقي‌ يا استعلاجي‌ برخوردار نمي‌باشند. كودكان‌ آمريكايي‌ به‌ مادر، مدرسه‌اي‌ كه‌ پاسخگوي‌ نيازهايشان‌ باشد و كمي‌ كمك، نيازمند هستند. بيكاري‌ و پرسه‌ زدن‌ در خيابان‌ها، به‌ علاوه‌ علاقه‌ به‌ مواد مخدر، منشاء گرايش‌ به‌ هروئين‌ است. اگر راهنمايي‌هاي‌ پايدار و مداوم‌ والدين‌ در خانه‌ وجود نداشته‌ باشد، دختران‌ جوان‌ طعمه‌اي‌ براي‌ فرهنگ‌ مصرفي‌ و فريبنده‌ لس‌آنجلس‌ مي‌شوند  . طبقهِ‌ سياسي‌ آمريكا، آن‌قدر توسط‌ جنگ‌ فرهنگي‌ دو قطبي‌ شده‌ است‌ كه‌ نمي‌توانند بپذيرند طرف‌ ديگر ممكن‌ است‌ نيمي‌ از حق‌ باشد. ليبرال‌ها با اين‌ نظريه‌ كه‌ آزادي‌هاي‌ در دهه‌ 60 ميلادي‌ رو به‌ افول‌ بوده‌اند، كاري‌ ندارند. آن‌ها بيان‌ ميكنند كه‌ اگر مادران‌ شاغل‌ زمان‌ زيادي‌ را صرف‌ كار كردن‌ كنند، فرزندانشان‌ آسيب‌ خواهند ديد. ليبرال‌ها استدلال‌ ميكنند، تمام‌ آن‌ چيزي‌ را كه‌ جامعه‌ آمريكايي‌ به‌ آن‌ احتياج‌ دارد، بهبود وضعيت‌ مهد كودك‌ها و نگهداري‌ از كودك‌ مي‌باشد (مانند كاري‌ كه‌ اروپايي‌هاي‌ فهيم‌ ميكنند). در اين‌ صورت‌ تمام‌ اين‌ مشكلات‌ حل‌ خواهد شد. اين‌ نظريه‌ كه‌ ساعات‌ مدرسه‌ بايد افزايش‌ پيدا كند تا دانش‌آموزان، ساعت‌ 3 بعد از ظهر در خيابان‌ها پرسه‌ نزنند، تلاشي‌ براي‌ متقاعد كردن‌ حاميان‌ حزب‌ دمكرات‌ در اتحاديه‌هاي‌ معلمان‌ است . از طرف‌ ديگر، محافظه كاران‌ با پرداخت‌ ماليات، و هر نوع‌ قانوگذاري‌ كه‌ حاكي‌ از مداخله‌گري‌ اروپايي‌ باشد، مخالف‌ هستند. حتي‌ برنامه‌هايي‌ نظري‌ آن‌چه‌ را كه‌ سال‌ گذشته‌ آرنولد در جهت‌ حمايت‌ از وضعيت‌ درسي‌ كودكان‌ فقير كاليفرنيايي‌ بر پا كرد، نمي‌پسندند. محافظه‌ كارانِ خانواده‌مدار، از وجود سياست‌هايي‌ كه‌ شرايط‌ را براي‌ كار كردن‌ زنان‌ تسهيل‌ ميكند، نگران‌ هستند، محافظه‌ كاران‌ تجاري‌ نمي‌خواهند چيزي‌ بر سر راه‌ آزادي‌ خدادادي‌ شان‌ قرار گيرد تا بتوانند شركت‌هاي‌ اقتصادي‌ خود را به‌ طور شبانه‌روزي‌ فعال‌ نگه‌ دارند. آيا راهي‌ براي‌ خروج‌ از اين‌ بن‌ بست‌ وجود دارد؟ نشانه‌هاي‌ اميد بخش‌ كمي‌ وجود دارد. در 1996 بيل‌ كلينتون رابطهِ‌ خود را با حزبش‌ قطع‌ كرد تا بتواند لايحه‌ اصلاح‌ نظام‌ رفاهي‌ را كه‌ از انگيزه‌ بچه‌ دار شدن‌ افراد فقيرِ خارج‌ از پيوند زناشويي‌ ميكاهد، امضا كند. جرج‌ بوش هم‌ سعي‌ دارد تا با اصلاحات‌ جزيي‌ در نظام‌ رفاهي، افراد را به‌ ازدواج‌ تشويق‌ كند. شايد بقيه‌ هم‌ از ابتكار آرنولد تقليد كنند.

كماكان‌ مشكل‌ عمده، كمبود نظريات‌ راديكال‌ است. چرا به‌ لزوم‌ آموزش‌ عمومي‌ از سن‌ 4 سالگي‌ توجهي‌ نمي‌شود؟! چرا مزاياي‌ مراقبت‌هاي‌ پزشكي‌ از شركت‌ها جدا نمي‌شود تا كارگران‌ و كارمندان‌ آزادي‌ بيشتري‌ جهت‌ انتخاب‌ محل‌ كار و كيفيت‌ چگونگي‌ انجام‌ كار داشته‌ باشند؟ چرا اتحاديه‌ معلمان‌ را مجبور به‌ افزايش‌ ساعات‌ مدرسه‌ نكنيم؟ پاسخ‌ آن‌ است‌ كه‌ اين‌ عقايد باعث‌ بروز انواع‌ مشكلات‌ براي‌ سياستمداران‌ مي‌شود، به‌ نوجوانان‌ 13 ساله‌ اين‌ مطلب‌ را بگوييد.

زنان در انگليس

 

 

 

 

 

 

 

براساس تحقيقي كه پليس انگليس انجام داده است، ‏در هر شش تا بيست ثانيه يك مورد خشونت عليه زنان انگليسي در خانه صورت مي‌گيرد. در اين پژوهش، ‏روز 28 سپتامبر 2000 به عنوان نمونه مورد بررسي قرار گرفته است. پوليس در اين روز بيش از 1300 پيام تلفني درباره خشونت عليه زنان در خانه دريافت داشته است. در بيش از نيمي از موارد گزارش شده، ‏كودكان شاهد ضرب و شتم، ‏تجاوز به عنف و جراحت مادران خود با آلات بُرنده مثل تيغ و چاقو و يا رهاشدن آنها در حال بي‌هوشي بوده‌اند، ‏حتي زنان باردار هم در‏امنيت به سر‌نمي‌برند و دچار همين گونه آسيبها شده‌اند. با وجود اين، ‏فقط تعداد اندكي از خشونت‌گران دستگير مي‌شوند. ساندرا هورلي عنصر مركز نيكوكاري (charity Refuge) كه سايت‌هاي help line آنها در 24 ساعت شبانه روز فقط در روزهاي عادي دويست پيام تلفني دادخواهي و كمك دريافت مي‌كند، ‏مي‌گويد خشونت عليه زنان به يك بيماري مُسري با ابعاد مبهوت كننده، ‏تبديل شده است. جان گودساورئيس بخش جنايات نژادي و صدمات فيزيكي پوليس لندن اقرار مي‌كند كه وسعت اين معضل بهت‌آور است. اقدام جدي و قابل توجه دولت در اين زمينه، ‏فراهم ساختن مراقبت‌هاي پليسي ويژه براي حفاظت بيش‌تر از زنان در مقابل تنبيهات بي‌رحمانه مردان خشن بوده است. علي‌رغم اعتراضات گسترده عليه اين پديده ناگوار، ‏آمار قربانيان اين خشونتها ثابت مانده است. براساس گزارش وزارت كشور انگليس، ‏هنوز هفته‌اي دوزن انگليسي به دست شوهران فعلي يا سابق خود به قتل مي‌رسند. برآورد هزينه‌هاي ناشي از خشونتهاي خانگي به طور مشخص هنوز‏امكان‌پذير نيست، ‏با وجود اين لندن محاسبه هزينه‌هاي سنگين خدمات عمومي را كه از بابت اين گونه خشونتها متحمل مي‌شوند، ‏آغاز كرده است، ‏براساس گزارش ليوينگستن كن ماير سالانه حدود يكصد هزار زن آسيب‌ديده از خشونتهاي خانگي در لندن براي دريافت كمكهاي پزشكي تلاش مي‌كنند و 17% از زنان آواره و بي‌خانمان نتيجه خشونتهاي خانگي هستند. وي هزينه مقابله با اين عارضه اجتماعي را حدود 278 ميليون پوند در سال تخمين زده است. برخي گزارشهاي جنايي اخير بيانگر كاهش موارد خشونتهاي خانگي نسبت به سالهاي گذشته است، ‏با وجود اين، ‏پروفسور اليزابت استانكو مدير برنامه‌ تحقيقاتي خشونت در انجمن پژوهشهاي اجتماعي و اقتصادي معتقد است ميزان واقعي خشونتهاي خانگي بر اساس گزارشهاي پليس به دست نمي‌آيد. به طور متوسط يك زن قبل از آنكه به پليس مراجعه كند، ‏35 بار مورد خشونت و تعرض شوهر فعلي يا قبلي خود قرار گرفته است. يك عامل نگران كننده، ‏بي‌اعتمادي زنان به نظام اجتماعي و قضايي و حقوقي جاري است كه ناشي از برخورد ملايم پليس با موارد خشونت خانگي است. تعلّل و تأخير در محاكمه متهمان خشونت خانگي به معني آزادي و بازگشت مجدد آنان به قيد كفالت به جامعه است. خوشبينانه‌ترين سنجشها هم مثل پژوهش كه با عنوان عمل كودكانه در سال (1989.م) صورت گرفت نشان مي‌دهد كودكاني كه مادرانشان در معرض خشونت قرار گرفته‌اند، ‏به ناچار بدون هرگونه نظارت حمايتي در تماس با پدران خشن خود قرار گرفته‌اند. وزارت كشور انگليس كه هدايت ابتكار عمل دولت عليه خشونت‌هاي خانگي را در دست دارد، ‏اميدوار است شبكه طراحي شده دادگاههاي ويژه خشونتهاي خانگي، ‏امنيت و سلامتي زنان را وجه مصالحه قرار ندهند و اين شبكه بتواند زنان را به استفاده از اين سيستم ترغيب نمايد. دادگان كلاستر در شهر ليدر هدايت اين شبكه را بر عهده دارد و مي‌كوشد با هماهنگي صنوف مختلف، ‏حفاظت از زنان را تأمين نمايد و اين دادگاه به محاكمه مردان خشن سرعت خواهد بخشيد و تعداد محاكمات را افزايش خواهد داد.

خشونت عليه زنان در خانه، ‏هولناكتر خواهد شد. پروفسور‌استانكو كه نتايج فعاليتهاي نيروهاي پليس و ارگانهاي حمايتي از زنان را در يك روز تجزيه و تحليل كرده است، ‏ضرورت ايجاد يك شبكه حمايتي گسترده و جدي را اعلام كرده است. براساس گزارش فدراسيون حمايت از زنان روزانه تقريباً هفت هزار زن و كودك براي حفظ‏امنيت و سلامتي خود به پناهگاههاي عمومي مراجعه مي‌كنند. بارداري نيز مانعي بر سر راه خشونت محسوب نمي‌شود، ‏بلكه ممكن است خود انگيزه‌اي براي نخستين حمله خشونت‌آميز باشد. براساس گزارش صندوق سازمان ملل در‏امور اقدامات جمعيتي (unfpa)از هر چهار زن يكي در دوران حاملگي مورد تجاوز جنسي يا خشونت فيزيكي قرار مي‌گيرد كه عوارض وخيمي براي مادر و بچه به دنبال دارد. خشونت در هنگام بارداري، ‏علاوه بر آسيب رساندن به شكم، ‏خطر سقط جنين را نيز افزايش مي‌دهد. دردهاي زودرس زايمان، ‏آسيب‌هاي جنيني و كاهش ميزان تولد از ديگر عارضه‌هاي اين نوع خشونت هستند. افزايش استرس و اضطراب مي‌تواند زنان را به سوي سگرت، ‏الكول و سوءاستعمال داروها سوق دهد كه نه تنها بر خودشان بلكه بر كودكانشان نيز تأثير منفي برجاي خواهد گذارد. زناني كه در دوران بارداري مورد ضرب و شتم قرار مي‌گيرند در همه عمر از احتمال پارگي رحم، ‏كبد و طحال رنج مي‌برند و برخي بر اثر جراحتهاي ايجاد شده جان مي‌دهند. دكتر گيليان مِزي به تازگي نخستين مطالعه جامع را راجع به شيوع و آثار خشونت خانگي در ميان 892 نفر از زنان باردار انگليسي انجام داده است. وي روانپزشك مشاور در بيمارستان جورج در جنوب لندن است. به عنوان بخشي از اين پژوهش دوساله، ‏ماماهاي دو بيمارستان به گونه‌اي آموزش داده شدند تا در موقعيتهاي خاص و محرمانه، ‏سؤالات مشخصي را از زنان باردار راجع به مواردي كه در معرض خشونت قرار گرفته‌اند، ‏بكنند. اين مطالعه نشان داد كه زنان در پاسخ به ماماها بيش از ساير موقعيتها تمايل دارند مواردي را كه مورد خشونت قرار گرفته‌اند، ‏فاش سازند. در گزارشي دهشتناك كه يكي از ماماها به نام لي‌لي تهيه كرده است برخي از نمونه‌هاي خشونت خانگي از طريق اين جملات نمايان مي‌شود: من نمي‌توانستم خانه را ترك كنم... من يكبار براي چند روز در خانه زنداني شدم... آنقدر سرم را زير آب گرفت تا بي‌هوش شدم... مرا در كمد زنداني كرد تا اينكه صبح بچه از خواب بيدار شد.... اغلب ماماها با اينكه در اين مطالعه نقش مهمي ايفا كردند، ‏از شنيدن اين گونه ماجراها به شدت ناراحت مي‌شدند و گاه از اينكه در معرض انتقام همسران خشن بيماران خود قرار گيرند، ‏در نگراني بسر مي‌بردند.

کار خارج از منزل

 

 

 

 

 

 

 

در آغازين 1996 م، ‏خبر جنجال انگيزي، ‏محافل مطبوعاتي و به دنبال آن افكار عمومي بريتانيا را لرزاند. اين خبر حاكي از انتشار مقاله‏ي ده تن از پژوهشگران در تأييد جنبش دفاع از حقوق زنان، ‏موسوم به فمينيزم بود.  اين مقاله در يكي از مشهورترين مجلات تخصصي علوم اجتماعي در بريتانيا، ‏استشار يافت.

در اين مقاله، ‏پژوهشگري به نام كاترين حكيم به دليل پژوهشي كه در يكي از شماره‏هاي گذشته‏ي همان نشريه به چاپ رسانده بود، ‏سخت به باد انتقاد گرفته شد. موضوع پژوهش خانم حكيم انعكاس نظرسنجي و پژوهشي ميداني خود در باره‏ي تمايل زنان انگليسي به كار در داخل يا خارج منزل بود. نتيجه ي پژوهش وي، ‏حاكي از تمايل اكثريت زنان انگليسي به ماندن در منزل و رسيدگي و مراقبت از فرزندان به جاي كار در خارج منزل بود، ‏مگر آنكه شرايط دشوار مالي، ‏آنان را به كار در خارج منزل وادارد. نتيجه‏ي اين پژوهش همه‏ي محافل بريتانيا را بهت زده كرد و جريان‏هاي مربوط به فمينيزم را سخت آزرده ساخت. چرا كه بر يكي از مباني اصيل فمينيزم يعني اشتغال زن در خارج از منزل جهت كسب شخصيت مستقل خط بطلان مي‏كشيد جالب آنكه انتقاد از خانم كاترين مربوط به صحت آمارهاي دقيقي نبود كه حاكي از جعلي بودن اطلاعات منتشر شده توسط گروه‏هاي فمينيزم بود، ‏بلكه انتقاد از وي، ‏متعمد معرفي كردن اين گره‏ها در نشر اين اطلاعات با هدف خلق اسطوره‏اي خيالي از اهداف و آرمان‏هاي زن در زنده گی بود. بزرگترين دفاع اين گروه ده نفره از جنبش‏هاي گذشته‏ي فمينيزم اين بود كه گفته‏ها و آمارهاي‏شان، ‏جعلي نبوده و فقط‏اشتباهات غير عمد بوده است!.... لذا از اين پژوهشگر خواستند تا از ايراد اتهام جعل عمدي اطلاعات بر عليه فمينيزم، ‏دست بردارد. شگفت آنكه مقاله‏ي خانم حكيم كه در سپتامبر سال 1995 م منتشر شد، ‏هيچ تكاني را در افكار عمومي برنيانگيخت، ‏چرا كه در نشريه‏اي تخصصي منتشر شده و خطاب عمومي نداشت، ‏ولي مقاله‏ي ده هزار نفر منتقدان اين پژوهش كه در شماره ماه مارس سال 1997 م ذر همان نشريه صورت گرفت، ‏افقهاي اين پژوهش را روشن‏تر نماياند. هر چند هدف اين گروه، ‏استفاده از اين فرصت براي اعلان فعاليت‏ها و زير سؤال بردن نتايج اين پژوهش با

استفاده از وسايل و‏امكانات عديده‏ي تبليغاتي شان بود، ‏ولي از آنچه كه [عدو شود سبب اخير اگر خدا خواهد ] اين انتقاد ايشان نتوانست چيزي از ارزش اين پژوهش فرو كاهد و تلاش گروه‏هاي فمينيزم براي نقد منفي اين پژوهشگر ناكام و عقيم ماند و به نتيجه‏اي نرسيد. ولي نكته‏اي كه در سرانجام اين جدال، ‏بر ملا شد اين بود كه حركت‏هاي فمينيزم غربي كه شرق و غرب جهان را در نور ديده‏اند ‏ـ در تلاش‏اند تا چهره‏اي كاملاً خيالي از زن و آرمان‏هاي او ارايه دهند [نه عيني و واقعي‏] نقد غوغا سالار اين عده بر مقاله‏ي اين پژوهشگر سبب طرح پرسش‏هاي متعددي گرديد. از آن جمله: چه دلايلي، ‏سبب ترجيح منزل و مراقبت از فرزندان بر كار خارج از منزل توسط زن غربي شده است آيا مطالبه‏ي برخي شرايط و حقوق محروم شده، ‏منجر به بروز پاره‏اي‏امور فرعي شده است كه در طرح اوليه وجود نداشت؟ آيا فريادهاي جريان‏هاي فمينيزم، ‏فقط نمايانگر خواسته‏هاي گروه اندكي از زنان است و نه همه‏ي آنان؟

زن غربي، ‏در طي قرن‏هاي پي در پي، ‏قرباني انواع جورها و ستم‏ها بوده است. او حقّ آموزش و ورود در دانشگاه‏ها را نداشته است، ‏او نه تنها حق مالكيت‏اموال خود را پس از ازدواج از دست مي‏داد، ‏بلكه خود فراموش به بخشي از دارايي‏هاي زوج تبديل مي‏شدند و با جدايي از همسر نيز، ‏حق حضانت كودكان را نداشت.

ادبيات دين مسيحي نيز به تثبيت اين جايگاه، ‏دامي مي‏زد. چنانكه قدّيس پولس، ‏اسطوره‏ي جايگاه پست زن را درين مسيح، ‏ترسيم نمود و منشوري را براي‏امنا و خادمان كليسا در آن دوره كه حتي تا عصر حاضر نيز ادامه دارد ‏ـ بيان داشت ك موجب عدم پذيرش كار زنان در مراتب متعددي از كليسا و شؤون مربوط به مردان مي‏شد. پولس مي‏گويد: زنان شما بايد در معابد ساكت باشند، ‏چرا كه اجازه‏ي سخن گفتن به آنان داده نشده است. آنان بايد چنانكه از سوي پروردگار تشريع شده است، ‏هميشه تابع و پيرو باشند  گفته مي‏شود كه پولس، ‏بسياري از ديدگاه‏هاي خود را به مرور تغيير داد ولي نگاه او نسبت به زن فرقي نكرد و ثابت ماند او معتقد بود كه مرد نمي‏تواند هم خدمتگزار پروردگار خويش باشد و هم همسرش.

 رجال گذشته كليسا بر اين باور بودند كه مرد، ‏روحي در پوشش جسم است ولي زن، ‏جسمي عاري از روح است (1993، carrol). به نظر مي‏رسد كه فعالان جنبش فمينيزم، ‏چنين دريافتند كه وقت آن رسيده است كه طومار دو هزار ساله‏ي سوء نگاه و سوء همكنشي نسبت به زن، ‏در هم پيچيده شود، ‏و دانسته شود كه اين ديدگاه از انديشه مرداني سرازير شده است كه آراء نشان، ‏بازتاب گذشته و زنده گی شخصي‏شان است براي مثال مبناي ديدگاه‏هاي قدّيس آگوستين ‏ـ كه از بزرگان نامي كليسا و آخرين كسي است كه در تأييد اعلان آزادي زشت و ناثواب در مورد زنان، ‏سهيم بود ‏ـ

پيشينه‏ي حيات شخصي و احساس گناه وي نسبت به گناهان و خطاهايي بود كه در جواني مرتكب شده بود (1983، ‏carrol). همچنين هنگامي كه قبل از ظهور اسلام، ‏آكادمي روميها مشغول بررسي اوضاع زنان بود، ‏ابراز داشت كه زن، ‏موجودي عاري از روح است، ‏هرگز وارد بهشت نمي‏شود و هرگز ملكوت آسمان‏ها درنمي‏يابد.

زن غربي در عصر جديد

در نيمه دوم قرن نوزدهم ميلادي برخي از زنان بريتانيا، ‏حركتهايي را براي بدست آوردن برخي از حقوق بازداشته‏ي خود، ‏آغاز نمودند. خواسته‏ي نخست آنان داشتن حق رأي براي مجلس بود، ‏تا شايد بتوانند از اين رهگذر، ‏توان اثرگذاري بر حكومت را بيابند و كم كم ساير خواسته هايشان را نيز به گوش زمامداران برسانند.

اين‏امر سبب بروز درگيريها و زد وخوردهايي با پليس بريتانيا در آغاز قرن بيستم گرديد و تا شعله ور شدن جنگ نخست جهاني، ‏ادامه يافت باشروع جنگ، ‏حكومت بريتانيا به دليل اعزام مردان به جبهه‏هاي جنگ، ‏به نيروي كار جايگزين، ‏نيازي مبرم يافت. از اين رو زنان را تشويق به ورود به بازار كار كرد.

پس از پايان يافتن جنگ نيز به دليل بروز تلفات جاني در ميان مردان و ايجاد فرصتهاي خالي در مشاغل، ‏حضور زنان جهت پرساختن اين فرصتها همچنان ادامه يافت. و بدين ترتيب جنبش فمينيزم، ‏مراحل مختلفي را از سر گذراند كه كانون آغازين آن دست يافتن بر حقوق مشروع زن در استقلال مالي از روح، ‏حق طلاق، ‏حق حضانت كودكان، ‏مساوات در آموزش، ‏مساوات در دستمزدها و غيره بود. در دهه پنجاه قرن بيستم، ‏جنبش حقوق مدني، ‏مشروع به فعاليت در جهت از بين بردن تبعيض نژادي و مطالبه‏ي ايجاد مساوات در ميان همه‏ي نژادهاي ساكن در ايالات متحده‏ي آمريكا ‏ـ اعم از آفريقايي، ‏آسيايي، ‏و اروپايي ـ و مشمول اين خواسته بر زنان نمود. از اين رو زنان آفريقايي تباز به فعال‏ترين اعضاي اين جنبش، ‏تبديل شدند در دهه‏ي شصت، ‏فعالان جنبش فمينيزم در آمريكا. بهره كشي و سوء استفاده از زنان را در تبليغات و مسابقه‏هاي موسوم به ستاره‏ي زيبايي، ‏محكوم نمودند. هر چند اصل اين حركت، ‏بجا و شايسته بود ولي ادبيات بكار گرفته شده در اين برخوردها، ‏بسيار هتّاك و ركيك بود. علاوه بر آن اين خواسته بحّق ايشان به سمت‏امور ناصوابي كشيده شده كه در خواست اباحي گري اخلاقي، ‏حق سقط جنين و غيره از آن جمله بود. خواسته‏هايي كه آغازكنندگان جنبش فمينيزم، ‏هرگز در انديشه آن نبودند. بدين ترتيب، ‏دانشواژه آزادي زن، ‏كه در دهه‏ي شصت، ‏معادل آزادي از سلطه مرد بود، ‏در اثناي دهه‏ي هشتاد ‏ـ هنگامي كه افراطي بودن موج دهه‏ي شصت ‏ـ كه برخي از آثار تا همين‏امروز باقي مانده است ـ برملا شد ـ به آزادي از ستم‏هاي اجتماعي ـ اقتصادي و حقوقي، ‏بدل گشت حركت افراطي فمينيزم در دهه‏ي شصت، ‏منجر به پيدايش جنبش‏هايي ضد آن موسوم به آنتي فمينيزم گرديد، ‏كه رهبران آن از زنان باورمند سنت‏هاي اجتماعي بودند. در دهه‏ي نود گروههاي آنتي فمينيزم قدرت و استحكام بيشتري يافتند و در بسياري از خواسته‏هاي خود از حمايت كليسا ‏ـ كه مورد تبعيت و پيروي توده‏هاي سنتي است ـ برخوردار شدند، ‏لذا خواسته‏ها و مطالبات اين دو گروه به هم گره خورد و ضمن برخورد با خواسته‏هاي افراطي فمينيزم، ‏منجر به توليد شكارهاي واحدي گرديد كه موارد ذيل از آن جمله است: اجباري شدن برپاي دعاي مسيحي، ‏تدريس كتاب‏هاي مقدس مسيحيان در همه مدارس آمريكا، ‏تبعيض نژادي، ‏منع سقط جنين به هر دليل و غيره كه در نهايت منجر به فروكاستن ارزشها و مباني فمينيزم در افكار عمومي گرديد.

كداميك از ايشان بر حقّند؟

با نگاهي به خواسته‏هاي فمينيزم، ‏روشن مي‏شود كه برخي از اين خواسته‏ها، ‏عادلانه و بحقّند، ‏ولي آميختگي آنها با نوعي اباحي گري، ‏سبب تباه شدنشان گشت.

براي نمونه، ‏سازمان‏هاي فمينيزم در تلاش بودند تا حق طلاق و حق حضانت كودكان را براي زنان كسب نمايند، ‏كه البته اين موارد‏اموري انساني و مستحسن است.همچنين تلاش‏هاي اين عده براي برخورد با مسابقه‏هايي غيرانساني، ‏چون ستاره زيبايي ستودني و قابل تقدير است. نيز فعاليت‏هاي ايشان براي تغيير چهره‏ي مبتذل زن ‏ـ كه در طول قرن بيستم در اثر استعمار و سوءاستفاده از زن در تبليغات بازرگاني براي همه كالاها همانند مواد پاك كننده، ‏شوينده، ‏داروها، ‏سيگار، ‏نوشيدني‏ها، ‏كفش، ‏حشره‏كش و غيره ـ صورت گرفته است، ‏ارج نهادني است. استفاده از زن در اين تبليغات چيزي جز زنده به گور كردن كرامت انساني وي نيست، ‏و دست كمي از زنده به گور كردن دختران در دوره‏هاي جاهليت يا سنت سوتي ‏ـ يعني زنده سوزي بيوه زنان هندي به همراه شوهران مرده شان ـ ندارد.  موراگ الكساندر، ‏يكي از فعالان اين جنبش معتقد است كه اصل مساوات مورد ادعا، ‏صرفاً به معناي تغيير نگرش زن جهت عدم ورود به عرصه‏هايي كه كرامت انساني او پايمال مي‏شود نيست، ‏بلكه، ‏تغيير نوع نگاه و انديشه مرد را نيز در بر دارد، ‏باشد كه او را از اين بهره كشي اهانت بار، ‏باز دارد (1983 Alexander,)  اما جنبش‏هاي آنتي فمينيزم نيز در رد اباحي‏گري، ‏فيمينيت‏ها ‏ـ كه موجب فروپاشي نهاد خانواده افزايش چشمگير آمار طلاق و تولدهاي نامشروع مي‏شود ـ كاملاً بر حقّ بودند، ‏ولي در عين حال به دليل تكيه بر گروههاي افراطي‏گراي مسيحي، ‏معتقد به تبعيض ميان اديان و نژادهاي مختلف در جامعه واحد بودند.  همچنين سقط جنين را به طور مطلق و بدون رعايت برخي از بيماريهاي ويژه در زن، ‏مربوط مي‏شمردند. از اين رو اين گروه‏ها نيز به رغم تبليغات فراوان و حمايت‏هاي فراوان‏هاي از طريق گروه‏هاي ثروتمند كليساها و نيز جامعه آمريكا در جلوگيري از گسترش فمينيزم ناكام ماندند. سقط جنين يكي ازمهمترين مطالبات جريان‏هاي فمينيزم به شمار مي‏رود.

از نگاه فيمينيزم، ‏سقط جنين به معناي پايان دادن به بارداري ناخواسته (1983 Alexander,) و يا حقّ زن در انتخاب است (1994 Oconnell,). تعريف نخست، ‏توجيه كننده‏ي ايست از اين جريان‏ها در مورد اين جنايت است، ‏چرا كه اين كار در واقع به معناي قتل جنين است و نه فقط پايان دادن به بارداري ناخواسته‏اما تعريف دوم توجه و انديشه آدمي را از نگرش حقيقي فمينيزم نسبت به اين معزل، ‏منحرف مي‏سازد. موضوع جواز يا منع سقط جنين، ‏يكي از مهمترين موارد اختلاف ميان جريان‏هاي آنتي فمينيزم است. چرا كه برخي از اين گروه‏ها، ‏آن را يكي از حقوق متعلق به زن مي‏دانند كه از سوي قانون از آن محروم گشته‏اند.  از سوي ديگر جريان‏هاي مخالف سقط جنين، ‏شعار حق حيات را براي جنين قرباني، ‏سر مي‏دهند ولي جنبش فمينيزم معتقد است كه مخالفان مبناي حق توليد مثل زن را به حق حيات جنين تغيير داده‏اند (1989 Hort mann,). آمارها حاكي از سقط سالانه 40 تا 60 ميليون جنين در جهان است (1994 Oconnell,) يعني 40 تا 60 ميليون جنين در سال كشت مي‏شوند. مفهوم اين آمار آن است كه زن معاصر حاضر شده است كه به هر بهانه‏ي ناچيزي دست به سقط جنين بزند، ‏حال آنكه اين كار فقط ويژه موارد اضطرار و دلايل پزشكي است.

كار، ‏خانه يا هر دو؟

دلايل كار خارج از منزل زنان، ‏به سه عامل نسبت داده مي‏شود:

1)  عامل اقتصادي، ‏يعني نياز مالي و يا رها شدن از وابستگي مالي به مرد.

2)  عامل اجتماعي، ‏جهت پايه گذاري روابط اجتماعي كه فراتر از روابط خانوادگي است.

3)  عامل روحي، ‏جهت ارضاي تمايلات شخصي از طريق انتخاب شغل دلخواه.

 ‏با مقايسه كار در خارج منزل با كار داخل منزل به وضوح روشن مي‏شود كه بسياري از كارهاي زن در خارج منزل خالي از سختي‏ها و مرارت‏هاي كار داخل منزل ‏ـ همانند همسر داري، ‏مراقبت از كودكان، ‏خانه داري، ‏پخت و پز غيره ـ نيست چرا كه رئيس اداره نيز با دستورات و خواسته هايش موجب خستگي مفرط و ملال زن مي‏شود تا حدي كه قابل قياس با گله‏هاي زن از حاكميت مرد و زيادي خواسته‏هايش نيست.  افزون بر آن، ‏زن در محل كار از حقوق و جايگاهي برابر با مرد برخوردار نيست. بديهي است كه ناراحتي‏هاي زن در خارج از منزل بر رفتارهاي او در خانواده، ‏تأثير مستقيمي دارد و به افزايش مشكلات در داخل منزل مي‏انجامد.  

اشتغال خارج از منزل زن، ‏همچنين زحمات و مشكلات زن را به نحو افزاينده‏اي افزايش مي‏دهد، ‏چرا كه وي مجبور است علاوه بر مسئوليت‏هاي خارج از منزل وظايف و كارهاي داخل منزل را نيز به دوش كشد.

اغلب در مورد‏اشتغال زنان ازدواج كرده با اين پرسش سنتي مواجهيم كه آيا‏اشتغال منجر به بروز مشكلات در منزل مي‏شود و يا مشكلات خانوادگي به‏اشتغال زنان مي‏انجامد؟

بي‏هيچ اختلاف نظري، ‏افزايش فراينده‏ي زنان ‏ـ مجرد يا متأهل ـ شاغل در غرب با افزايش موارد طلاق، ‏سقط جنين و ولادت‏هاي نامشروع همراه بوده است. جدول شماره 1 كه در پايان اين مقاله خواهد آمد، ‏حاكي از درصد زنان مطلقه در گروه سني 25 تا 44 سال در برخي كشورهاي پيشرفته و دولتهاي اسلامي مطابق آمارهاي رسمي سازمان ملل متحد مي‏باشد (1991 United Natios,). اهميت آمار اين گروه، ‏كم سني كودكان ايشان و تأثير طلاق بر شخصيت كودكانشان در اين سنين كم مي‏باشد. نسبت طلاق در همه‏ي گروههاي سني در بريتانيا 32% و در آمريكا حدود 50% مي‏باشد.

جدول شماره 2، ‏پرده از ولايت نامشروع براي هر هزار مورد، ‏در برخي كشورهاي اروپايي برمي دارد (1993 Lewis,)، ‏در اين جدول نمايان شده است كه ميزان تولدهاي نامشروع در كمتر از سه دهه، ‏حدود پنج برابر شده است. جدول‏هاي شماره 1و2، ‏بيانگر وضعيت خانواده‏ي عربي در قرن معاصر و حركت خانواده به سوي فروپاشي و تلاشي است. در حالي كه مقايسه‏ي كشورهاي عربي با دولت‏هاي اسلامي، ‏حاكي از ثبات خانواده و ناچيز بودن آمار طلاق در ميان دولت‏هاي اسلامي است كه يك سوم دولت‏هاي عربي مي‏باشد.

طبيعي است كه ثبات زن، ‏دليل اساسي ثبات خانواده است.

آيا خانواده مسلمان از ثبات بيشتري برخوردار است؟

با مقايسه وضعيت زن در غرب و وضعت زن مسلمان، ‏درمي يابيم كه زن مسلمان از چهارده قرن گذشته تا كنون از عدالت تشريعي الهي برخوردار است. اين تشريع الهي، ‏حقوق فراواني را براي زن لحاظ نموده است.

كه حق انتخاب همسر، ‏حق طلاق، ‏حق حضانت كودكان، ‏آزادي استفاده از‏اموال شخصي از آن جمله است.

و در مورد حقوق و وظايف هيچ فرقي ميان زن و مرد، ‏جز مواردي كه منجر به ايجاد تكليف شاقّ جسمي بر او مي‏شود، ‏نيست چرا كه زن دوره‏هاي رنج آور و پرمشقتي همانند بارداري، ‏وضع حمل، ‏و شيردهي را در زنده گی خود دارد كه مرد دچار آنها نيست.  بنابراين برخي از انواع تبعيض به نفع زن و مفيد حال اوست و از كرامت و اهميت او چيزي نمي‏كاهد، ‏بر خلاف آنچه كه در كتابهاي مسيحيان وارد شده و او را جسمي عاري از روح معرفي كرده‏اند. پيامبر اكرم (ص)، ‏بخشي از وقت خود را براي آموزش‏هاي ديني زنان، ‏اختصاص مي‏داد. چنانكه در روايت آمده است، ‏گروهي از زنان به ايشان عرض كردند: مردان ما، ‏آنچنان چيره بر مايند كه از بهره مندي از حضور شما محروم مانده‏ايم، ‏بخشي از وقتتان را در اختيار ما قرار دهيد حضرت (ص) نيز وقتي را به ملاقات و پند و اندرز ايشان اختصاص دادند.

مشكلات زن در دولت‏هاي اسلامي مربوط به سنت‏هاي اجتماعي و عدم ثبات سياسي است كه در جوامع مختلف، ‏متفاوت است و هيچ ارتباطي به شريعت اسلامي ندارد. به عبارت ديگر، ‏مشكلات زن مسلمان در هند از مشكلات زن مسلمان نيجريه‏اي و زن مسلمان افغاني، ‏متفاوت است.

بر سر دو راهي‏

بسياري از جريانهاي فمينيزم در غرب، ‏فعاليت‏هاي خود را با خواسته‏هاي عدالت محور، ‏آغاز نمودند و از اين رو توانستند مردان و زنان بسياري را با خود همراه سازند، ‏ولي در نهايت از مسير صحيحي كه در پيش گرفته بودند منحرف گشته و خواستار‏امور زشت و ناصوابي چون: حقّ مطلق سقط جنين، ‏پايبند نمودن به عقد زوجيت و غيره شدند كه سبب پراكندگي بسياري از همراهان و پيروانشان گرديد و در نهايت منجر به پيدايش جريان‏هاي آنتي فمينيزم شد كه اين حركت نيز در ادامه به افراط انجاميد.

فرآيند اين دو جريان فقط منجر به كسب حق ولنگاري، ‏براي زن شد ولي حق مساوات در فرصت‏هاي شغلي، ‏مساوات در دستمزد و غيره، ‏همچنان دست نيافتني باقي ماند.

نگاهي به وضعيت‏امروز خانواده در غرب، ‏به وضوح حاكي از نتايج فعاليت‏هاي فمينيزم جهت آزاد سازي و نه آزاده سازي زن است كه منجر به تلاشي شخصيت زن در مرحله‏ي نخست و فروپاشي خانواده در مرحله‏ي دوم است.‏امروز جامعه‏ي غربي از افزايش آمارهاي طلاق در اثر آسيب‏پذير شدن خانواده، ‏در رنج است. دلايل اين معضل به افزايش زنان متأهل شاغل، ‏سقط جنين، ‏تولدهاي نامشروع، ‏افزايش جرايم جوانان و نوجوانان، ‏خشونت در داخل خانواده و غيره مربوط است (دركزلي، ‏1997م). بنابر آنچه كه گذشت، ‏

عجيب نيست كه زن، ‏نخستين قرباني جنبش فمينيزم باشد.

از اين رو پژوهش خانم كاترين حكيم، ‏به وضوح نمايانگر تمايل اكثر زنان به ثبات خانواده از طريق رسيدگي حدّي به‏امور مربوط به خانه و خانواده توسط ايشان است مگر آنكه ضرورت تأمين معاش، ‏مقتضي خلاف اين‏امر باشد. مفهوم اين گفته آن است كه زن دز آستانه هزاره سوم ميلادي درتلاش است تا آنچه را كه همچنان گذشته‏ي وي تباه ساخته‏اند، ‏باز بيافريند.  جدول شماره 1: درصد زنان مطلقه در گروه سني 24 ـ 25 سال در برخي از كشورهاي پيشرفته و دولتهاي اسلامي مطابق آمار رسمي سال 1991 م سازمان ملل متحد .

برخي دولتهاي پيشرفته

درصد

آمريكا

4/11

آلمان شرقي (سابق)

9/10

دانمارك

4/10

سوئدن

2/10

اتحاد شوروي (سابق)

1/9

بريتانيا

8/8

كانادا

4/5

جاپان

4/3

ايتاليا

4/0

ميانگين 31 دولت پيشرفته

6

برخي دولتهاي اسلامي

درصد

اندونزيا

5/4

مالزيا

8/1

مصر

5/1

عراق

3/1

تونس

3/1

اردن

1/1

بنگلادش

1/1

تركيه

9/0

ايران

8/0

پاكستان

5/0

افغانستان

1/0

ميانگين 17 دولت اسلامي

8/1

جدول شماره 2: تعداد تولد هاي نامشروع براي هر هزار مورد ولادت در 8 كشور اروپائي (1993 و lewis)

كشور

1960

1970

1980

1988

دانمارك

2/78

3/110

7/331

8/446

آلمان

3/63

6/54

6/78

7/100

فرانسه

7/60

4/68

8/113

3/362

ايرلند

9/15

5/26

3/50

7/116

ايتاليا

2/24

8/21

9/43

1/58

بريتانيا

2/52

4/80

2/115

4/251

ناروي

40

69

145

360 ^

سوئدن

8/112

9/183

2/397

8/483 ^^

ميانگين

9/55

9/76

3/159

5/272

 

آزار جنسي در محيط كار

 

 

 

 

 

 

 

 بررسي پديده آزارهاي جنسي را با نقل قولي از مارلين فرنچ آغاز مي‏كنم. او مي‏گويد: همه مردان در هر طبقه كاري كه باشند، ‏حتي اگر عده‏اي از آنها شركت فعّال نداشته باشند و فقط بيننده باشند، ‏در رساندن آزار جنسي به زنان همكار، ‏باهم همدست هستند. طبق شهادت زناني كه در شركت‏هاي آتش‏نشاني آمريكا كار مي‏كنند، ‏آنها به قدري مورد اذيت و آزار جنسي هستند كه خطري براي زنده گی آنها به شمار مي‏روند.  حضور و مشاركتِ برابرِ زنان در محيطهاي كارِ بيرون از خانه و قرار گرفتن در كنار همكاران مرد، ‏از جمله مقوله‏هايي بوده و هست كه همواره از سوي ديدگاه‏هاي فمينيستي ترويج شده است. جوامع صنعتي غرب نيز در حركتي هماهنگ، ‏با ناديده انگارىِ تفاوت‏هاي زيستي و غريزي زنان و مردان، ‏فرصت‏هاي مساوي و متعددي براي‏اشتغال زنان ‏ـ حتي در كارهايي مانند معماري، ‏مهندسي، ‏معدن، ‏بنّايي، ‏ارتش و.. كه تا پيش از اين به مردان اختصاص داشت ‏ـ فراهم آوردند.‏اما تفاوت‏هاي واقعي ناديده گرفته شده، ‏معادله را به نفع مردان و به ضرر زنان تغيير داد. قدرت برتر جسماني و تمايلات شديد غريزىِ مردانه از يك سو، ‏و زيبايي و ضعف جسماني زنان در مقايسه با مردان از سوي ديگر، ‏موجب شد اذيت و آزار زنان از سوي مردان در محيط كار به وقع بپيوندد.

عمده گونه‏ هاي اين آزار جنسي به شرح ذيل بود:

. تحقير زنان و توهين به آنها از طريق واگذاري كارهاي حاشيه‏اي و پست به آنان؛

. تحقير زنان از طريق پرداخت حقوق و مزاياي كمتر به آنها در مقايسه با مردان؛

. آزارها و خشونت‏هاي جنسي مردانِ همكار؛

. ضرب و شتم و قتل زنان به دستِ مردانِ همكار.

فرنچ، ‏در بحث جنگ با زنان در محل كار به بررسي پيامدهاي زيانبار ديدگاه‏هاي برابرنگري در محل كار مي‏پردازد و اطلاعات و آمار ارزشمندي در اين باره ارائه مي‏دهد. به گفته او، ‏در آمريكا با آن‏كه 55 درصد از زنان در مقابل دريافت دستمزد كار مي‏كنند، ‏ولي همه آنها با تبعيض روبه‏رو هستند. بنيادها و مؤسسات بازرگاني ادعا دارند كه هيچ مانعي در راه پيشرفت زنان قرار نداده‏اند، ‏با وجود اين، ‏شمار اندكي از زنان ترفيع مي‏گيرند و كساني كه در مشاغل تخصصي و مديريتي هستند به مراتب كمتر از همتاي مردِ خود، ‏حقوق دريافت مي‏كنند. اين پديده در همه‏جا، ‏در مؤسسات بازرگاني، ‏بنيادهاي علمي ‏ـ حقوقي و پزشكي به چشم مي‏خورد.

جنگ با زنان در محيط كار ممكن است هدفي منحصر به فرد داشته باشد و آن، ‏نگاه داشتن آنها در مشاغل پايين اقتصادي است كه به صورت‏هاي گوناگون جلوه مي‏كند.

به گفته فرنچ، ‏كميسيوني در كاليفرنيا اخيراً سعي كرد بداند چرا زن‏ها به تعداد بسيار كم در مشاغل ساختماني كار مي‏كنند. در مصاحبه‏اي كه با زنان كارگر در مشاغل ساختماني به عمل آمد، ‏معلوم شد كه محيط شغلي آنها، ‏هميشه محيط جنگ و نزاع است. مردها در مقابل زن‏ها ادرار مي‏كردند، ‏عكس‏هاي زننده‏اي در توالت آنان نصب مي‏نمودند، ‏به زني كه مشغول كار با سيم‏هاي برق بود، ‏آب مي‏پاشيدند و زني را كه مشغول بالا بردن آجر و بار سنگين از پله‏ها بود، ‏لمس كرده، ‏نوازش مي‏كردند.

يك زن جوشكار عليه كارخانه كشتي سازي كه در آن كار مي‏كرد، ‏به دليل آزار و اذيت جنسي، ‏اقامه دعوا كرد. شش زن و 846 مرد در اين كارخانه به عنوان متخصص ماهر كار مي‏كردند. كليه سرپرست‏ها، ‏سركارگرها، ‏هماهنگ كننده‏ها، ‏راهنماها يا متصدي‏ها مرد بودند. زن‏ها مجبور بودند به تقويم‏هايي كه روي ديوارها نصب شده و عكس‏ها و مطالب مستهجن بر آن كشيده و نوشته شده بود، ‏نگاه كنند. مردها با حرف‏هاي ركيك، ‏زن‏ها را مسخره و اذيت مي‏كردند يا نيشگون مي‏گرفتند. قاضي هوول ملتون در بخش جكسون ويل فلوريدا، ‏با اين استدلال كه كارخانه محيطي مردانه به وجود آورده و احساسات زنان را با نصب عكس‏هاي زشت جريحه دار كرده است، ‏اعلام نمود كه نصب اين گونه عكس‏ها آزار جنسي محسوب مي‏شود.

آزارهاي جنسي در محيط كار، ‏به اذيت و آزارهاي جزيي محدود نيست و در برخي موارد، ‏به ضرب و شتم و قتل نيز منجر مي‏شود. محيط كار در آمريكا براي زنان به‏گونه‏اي است كه علت اصلي مرگ زنان كارگر، ‏قتل است كه همتاهاي آنها مرتكب مي‏شوند. كاترين بل، ‏متخصص بيماري‏هاي مسري در مؤسسه ملي ايمني شغلي و تندرستي [امريكا] معتقد است:اگر زني در محيط كار و بر اثر جراحات وارد شده فوت كرد، ‏مطمئن باشيد كه وي را به قتل رسانده‏اند. شمار زنان سياه‏پوستي كه در محيط كار كشته مي‏شوند، ‏دو برابر زنان سفيد پوست است. شمار زنان سياه پوست كه هر سال به قتل مي‏رسند، ‏چهار برابر زنان سفيد پوست است؛‏اما احتمال به قتل رسيدن زنان سفيد پوست، ‏در ارتش بيشتر است (Newyork Times, 0991).

رنكن كپل در گزارش سازمان بين المللي كار (8991) مي‏نويسد: قتل و آدم كشي، ‏جدي‏ترين جنبه خشونت در كارگاه به شمار مي‏آيد. در ايالات متحده، ‏آمار رسمي حاكي از آن است كه آدم كشي، ‏دومين علت مرگِ ناشي از كار، ‏به طور كلي، ‏و اولين عامل در خصوص زنان به شمار مي‏آيد. همه هفته به طور متوسط، ‏بيست نفر كارگر به قتل مي‏رسند. برپايه گزارش‏هاي شخصي، ‏تخمين زده شده است كه در انگلستان از هر ده زن، ‏هفت نفر در دوره زنده گی شغل خود به مدتي طولاني دچار آزار جنسي مي‏گردند. آزار جنسي ممكن است رويدادي منفرد يا الگوي رفتاري پيوسته و ثابت باشد. در حالت اخير، ‏زنان غالباً در حفظ آهنگ معمول كار خويش با دشواري روبه‏رو مي‏شوند. ممكن است مرخصي استعلاجي بگيرند يا به كلي از كارشان دست بكشند (Mackixnon, 7991). گيدنز، ‏آزار جنسي زنان را در محيط كار در غرب، ‏پديده‏اي بسيار معمول دانسته است. به گفته او، ‏آزار جنسي بخش بزرگي از زنان شاغلِ حقوق بگير را مستقيماً تحت تأثير قرار مي‏دهد. از جهتي همه زنان قربانيان تجاوز جنسي هستند، ‏زيرا ناچارند احتياط هاي خاصي براي حفاظت خود به عمل آورند و با ترسِ تجاوز جنسي زنده گی كنند.  گيدنز، ‏همچنين به انواع آزار جنسي زنان در محيط كار‏اشاره مي‏كند و مي‏افزايد:آزار جنسي در محل كار مي‏تواند به عنوان استفاده از اقتدار شغلي يا قدرت به منظور تحميل خواسته‏هاي جنسي تعريف شود. اين كار ممكن است شكل‏هاي خشني به خود بگيرد؛ مانند هنگامي كه به يك كارمند زن گفته مي‏شود: يا به يك برخورد جنسي رضايت دهد يا اخراج شود. بيشتر انواع آزار جنسي تا حدودي زيركانه‏تر است؛ براي مثال، ‏اين نوع شامل فهماندن اين مطلب است كه پذيرفتن خواهش‏هاي جنسي، ‏پاداش‏هاي ديگري به همراه خواهد آورد يا چنانچه اين‏گونه خواهش‏ها برآورده نشود، ‏نوعي مجازات مانند جلوگيري از ترفيع به دنبال خواهد داشت.  هانس اينگوار جانس در مقاله‏اي با عنوان زنان سوئدني و فرصت‏هاي مساوي پس از اينكه كشور سوئد ن را قهرمان جهاني برابري بين زن و مرد معرفي مي‏كند و از‏اشغال 142 كرسي (41 درصد) از 349 كرسي پارلماني توسط زنان سخن مي‏گويد، ‏به گونه‏هاي اذيت و آزار جنسي‏اشاره مي‏كند و مي‏نويسد: گونه‏هاي مختلف نابرابري و آزار جنسي عليه زنان در سوئد ن موجب شد قانون سوئدن برابرىِ بين زنان و مردان، ‏سند فرصت‏هاي برابر از كارفرمايان بخواهد مستخدمينشان را از هرگونه آزار جنسي محافظت كنند.  در سال 1989 هنگامي كه مجله نيويارك تايمز موضوع مهم‏ترين مسئله‏اي كه زنان‏امروز با آن مواجه‏اند را در آمريكا به همه پرسي گذاشت، ‏تبعيضات شغلي، ‏بيشترين درصد پاسخ‏ها را به خود اختصاص داد. در پايان دهه هشتاد، ‏80 تا 95 درصد زنان شاغل مي‏گفتند: از تبعيض شغلي و نابرابري دستمزد، ‏ناراضي‏اند. در اين دهه، ‏هفتاد درصد زنان از آزار و اذيت مردان شكايت داشتند.

پيش‏تر نيز سيمون دوبوار در كتاب جنس دوم، ‏آزارهاي جنسي عليه زنان در غرب را بررسي و اعلام كرده بود كه زن‏ها به‏خصوص در كارهاي نخ‏ريسي و پارچه‏بافي، ‏مورد سوء استفاده قرار مي‏گيرند. اربابان غالباً آنها را بر مردها ترجيح مي‏دهند. آنها كار بهتري در قبال مزد كمتري انجام مي‏دهند. اين فرمول وقيحانه، ‏روشن كننده ماجراي غم‏انگيز كار زن غرب است.تروكنمي‏گويد: در كارگاه‏هاي ناسالم كه نور آفتاب در آنها راه ندارد، ‏نيمي از اين دختران پيش از پايان كارآموزي، ‏مسلول مي‏شوند. به گفته دوبوار، ‏سركارگران از زن‏هاي كارگر جوان سوء استفاده مي‏كنند. نويسنده ناشناس حقيقت در باره ليون مي‏نويسد: آنها براي رسيدن به منظور خود، ‏از تهوع آورترين راه‏ها (نياز و گرسنگي) سوء استفاده مي‏كنند.

كارل ماركس در يكي از ياداشت‏هاي سرمايه با‏اشاره به وضع اسفبار زنان در محيط كار مي‏نويسد: به اين ترتيب است كه خصلت‏هاي خاص زنان به زيان خود آنها تمام مي‏شود و عوامل اخلاقي و ظريف طبيعت وي، ‏وسايلي براي به بردگي گرفتن و رنج دادن وي مي‏شود.

ژ. درويل به همين علت در تلخيص كتاب سرمايه، ‏زنان شاغل در جوامع غربي را حيوان لوكس يا جوان باركشِ جوامع مدرن معرفي مي‏كند. وضعيت تبعيض‏آميز و فراوانىِ برخوردهاي خشن جنسي با زنان در محيطهاي كار، ‏به گونه‏اي در جوامع صنعتي غرب رو به تزايد بوده است كه بانوانِ كنوانسيون رفع تبعيض را بر آن داشته كه در جاي جاي سند بين المللي پكن (1995) ‏ـ به ويژه بخش زن و اقتصاد از مواد 150 تا 181 سند ‏ـ ضمن هشدار به جهانيان در مورد گسترش بي‏رويه نابرابري‏ها و آزارهاي جنسي عليه زنان شاغل، ‏تدابيري براي جلوگيري از اين روند فزاينده اتخاذ و توصيه نمايند.

اين سند مي‏افزايد: بسياري از زنان كه به كارِ مزد آور‏اشتغال مي‏ورزند، ‏با موانعي مواجه هستند كه آنان را از تحقق توان بالقوه‏شان باز مي‏دارد. تحمل آزار رساني جنسي، ‏توهين به حيثيت يك كارگر است و زنان را از ارائه خدمتي متناسب با توانايي‏شان باز مي‏دارد. دولت‏ها يا بخش خصوصي و سازمان‏هاي غيردولتي، ‏سنديكاها و سازمان ملل متحد بايد به نحو مقتضي قوانيني را در برابر آزار جنسي و ديگر صور آزاررساني در جميع‏اماكن كار، ‏وضع و اعمال كنند. بي‏دليل نيست كه رسانه‏هاي گروهي و افكار عمومي در غرب به بازگشت زنان به خانه ابراز تمايل مي‏كنند. روزنامه انگليسي زبان ملت و جهان در مقاله‏اي با همين عنوان: بازگشت زنان به خانه مي‏نويسد: در ايالات متحده آمريكا، ‏بسياري از زنان، ‏مشاغل خود را رها كرده و به مادران تمام وقت تبديل شده‏اند. ديويد بالنكن هوان رئيس مؤسسه ارزش‏هاي‏امريكا اين رويكرد جديد را مكتب جديد طرفداري از خانواده ناميده است.  اين مقاله را با شعري از شاعر بزرگ هنري ود روژت لانگ فلو به پايان مي‏رسانم: در خانه بمان قلب من و استراحت كن، ‏قلب‏هاي حافظ خانواده، ‏خوشبخت‏ترينند.

بحران اخلاقي

 

 

 

 

 

 

 

 همه چيز آغشته به شهوت و مسائل جنسي شده است. تمدن جديد و كشورهاي غربي به خصوص ايالات متحده، ‏الگوي بسياري از ملت‏ها حتي در كنار گذاشتن اخلاق و رو آوردن به مسائل جنسي شده‏اند و جدا شدن از اخلاق تا آنجا پيش رفته است كه ديگر خوب از بد و رفتار مناسب از نامناسب بازشناخته نمي شود. جوانان، ‏خانواده ها، ‏اجتماع و... در فساد غوطه ور شده‏اند  .انقلاب جنسي 1960 را پشت سر گذاشته شد. آثار اين انقلاب بر جامعه چه بود؟ براي آينده چه بايد كرد ؟ مسائل جنسي همه جا را فرا گرفته است. همه چيز آغشته به مسائل جنسي شده است؛ فيلم‏هايي كه مي‏بينيم، ‏تلويزيوني كه نگاه مي‏كنيم، ‏موسيقي كه مي‏شنويم و مجله و كتاب‏هايي كه مي‏خوانيم. به نظر مي‏رسد كه جامعه به واسطه مسائل جنسي‏اشغال شده است. شايد هيچ گاه جامعه به اين ميزان در اين مورد نا آگاه نبوده است و هيچ گاه انسان‏ها تا اين حد از نا آگاهي جنسي صدمه نديده بودند. اخيرا گزارش شده است كه بيماري‏هاي قابل انتقال از طريق جنسي مانند ايدز، ‏سوزاك و سفليس سه بيماري واگيردار اصلي در ايالات متحده هستند.

اخيرا حتي بيماري تبخال پوستي نيز با شدت و حدت بيشتري بازگشته است. روزنامه انگليسي ايندپيندنت اخيرا گزارش داده بود كه تبخال پوستي تناسلي كه بيماري لاعلاجي است كه در سايه ايدز از انظار عمومي و توجه پزشكان پنهان مانده بود اكنون بيشترين قرباني را در انگلستان دارد. متخصصين برآورد كرده‏اند كه در شهر لندن از هر 10 زن يكي حامل ويروس اين بيماري است و در ايالات متحده مطابق تخمين‏ها هر ساله 500 هزار نفر به اين بيماري مبتلا مي‏شوند. البته رفتار و اخلاق جنسي تنها يكي از معيار‏هاي بررسي استانداردهاي اخلاقي يك ملت است، ‏اما اين معيار نقشي بسيار اساسي دارد.

پس از انقلاب جنسي؛ ما اكنون سه دهه است كه انقلاب جنسي را پشت سر گذاشته ايم و با ارزش‏هاي آن زنده گی كرده ايم. مجله نيوزويك در سال 1967 تغييراتي را كه در اين زمينه در حال شكل گيري بود، ‏چنين ثبت كرده است: تابوهاي قديمي در حال مردن هستند. جامعه‏اي نو و اباحه گراتر در حال شكل گيري است... و در پشت اين توسعه اباحه گرايي، ‏جامعه‏اي قرار دارد كه در آن ديگر بر سر موضوعاتي اساسي مانند رابطه جنسي پيش از ازدواج توافق ندارند و موضوعاتي مانند ازدواج، ‏كنترل مواليد و آموزش‏هاي جنسي مورد اختلاف واقع خواهند شد.(نيوزويك، ‏13 نوامبر 1967، ‏صفحه 74). اكنون با گذشت سه دهه از انقلاب جنسي، ‏وقتي كه جامعه در برابر موضوعاتي مانند مسائل جنسي قرار مي‏گيرد، ‏راه صحيح از ناصحيح را بازنمي شناسد. جامعه در اين موضوعات سردرگم است. ما نيازمند اين هستيم كه رفتار جنسي مناسب و صحيح را از رفتار جنسي نامناسب و غير صحيح از منظر خدا بازشناسي كنيم.

كتاب مقدس به ما مي‏تموزد كه بايد از رابطه جنسي پيش از ازدواج خودداري كنيم و در ازدواج نيز به تك همسري عمل نماييم. بر اساس كتب مقدس هرگونه رابطه جمسي خارج از بنيان خانواده غير اخلاقي و گناهكارانه است. واضح است كه بسياري از ملت‏هاي مدرن از اين آرمان الهي دور افتاده‏اند. آمارهاي موجود نشان از آن دارد كه رفتارهاي زناكارانه از كنترل خارج شده است. گزارشي كه از سوي مؤسسه كنيسي منتشر شده است، ‏نشان مي‏دهد كه 37 درصد از مردان آمريكايي در دوران ازدواج خويش از لحاظ جنسي به همسر خود وفادار نمي مانند و 29 درصد از زنان آمريكايي نيز در دوران ازدواج خود به همسرشان خيانت مي‏كنند. زنا رفتاري است كه خانواده را از هم مي‏پاشد و از اين طريق قلب جامعه را تخريب مي‏كند كه اين‏امر آثار بسيار زيان باري براي كودكان دارد. ويليام كريك پاتريك به عنوان يك منتقد اجتماعي معتقد است كه در طول قرن بيستم آمار طلاق 700 درصد رشد داشته است كه بيشتر آن در دهه‏هاي نهايي اين قرن رخ داده است. او همچنين معتقد است كه اثر مخربي كه طلاق و جدايي والدين بر فرزند دارد از مرگ يكي از والدين بيشتر است. حيرت آور اين است كه از هر 5 كودك آمريكايي كه در سال 1986 به دنيا آمده‏اند سه نفر تا قبل از 18 سالگي شاهد طلاق و جدايي والدين خود خواهند بود.

پيشرفت ها صرفا در ميان بزرگسالان رخ نداده است. سطح روابط جنسي پيش از ازدواج و حاملگي در ميان جوانان نيز پيشرفت ها ي مخربي را در ميان كشورهاي غربي شاهد بوده است. در پاسخ به اين سئوال كه چه تعداد از جوانان آمريكايي زير 20 سال در روابط جنسي نامشروع شركت دارند، ‏اكثرا متخصصان اين زمينه به عددي بالاتر از 6 در صد‏اشاره مي‏كنند. در انگلستان بر اساس گزارش‏ها بيش از يك پنجم جوانان تا پيش از 16 سالگي سابقه روابط جنسي نامشروع را پيدا مي‏كنند. در آمارگيري‏اي در سال 1996، ‏31 درصد از پاسخ گويان مؤنث ابراز داشته‏اند كه پيش از آنكه به بلوغ برسند و از لحاظ جنسي آماده باشند، ‏براي روابط جنسي تحت فشار قرار گرفته‏اند.(اينديپندنت، ‏16 سپتامبر 1996).

به طور قطع چنين آماري اثر فراواني بر ميزان حاملگي پيش از ازدواج دارد. در ايالات متحده، ‏مطابق برآوردها هر ساله يازده درصد از دختران زير 20 سال ازدواج نكرده يك فرزند به دنيا مي‏آورد. ويليام جي. بنت، ‏[ 2 ] وزير پيشين آموزش ايالات متحده بيان مي‏دارد: تولدهاي نامشروع در ايالات متحده از سال 1960 تا 1990، ‏400 درصد افزايش يافته است. مركز گزارش نيوز‏اند ورد(اخبار و جهان) ايالات متحده برآورد مي‏كند كه مطابق روندهاي موجود در ابتداي دهه اول قرن 21 از هر دو كودك آمريكايي يكي به طور نامشروع به دنيا مي‏آيد. هزينه‏ها و آثار اين روند كاملا هشدار دهنده است: هر ساله بيش از يك ميليون دختر جوان آمريكايي حامله مي‏شوند كه 75 درصد آن‏ها خارج از ازدواج صورت مي‏گيرد. از اين ميان 80 درصد اين مادران جوان گرفتار فقر مي‏شوند و زنده گی آن‏ها وابسته به پرداخت‏هاي رفاهي دولت مي‏كردد. اين مشكل براي ماليات پردازان آمريكايي 7 ميليارد دلار در سال هزينه دارد...

در ايالات متحده هر روز 1300 كودك از اين مادران جوان متولد مي‏شوند و 1100 مورد ديگر سقط جنين صورت مي‏گيرد. در سال گذشته 3 ميليون جوان آمريكايي دچار بيماري‏هاي مقاربتي شده‏اند. شيوع اين روابط جنسي نامشروع به ديگر ملت‏هاي غربي نيز سرايت كرده است. نيوزويك در شماره اروپايي خود در 20 ژانويه 1997 نوشت: در سوئد بيش از نيمي از كودكان متولد شده، ‏به پدر و مادراني تعلق دارند كه ازدواج نكرده‏اند. در فرانسه و انگليس اين آمار در حد يك سوم است. در نتيجه چيزي شبيه به مراحل اوليه اين اتفاق در آمريكا، ‏اكنون در انگليس در حال وقوع است: مشكل حاد مواد مخدر، ‏فقر و نااميدي به همراه مادراني جوان كه از دبيرستان اخراج مي‏شوند و هرگز شغلي به دست نخواهند آورد. در يك آمار گيري اخير در انگليس، ‏يافته‏ها نشان مي‏دهدكه: اولين آميزش جنسي اغلب برنامه ريزي نشده است و از قبل توقع آن نمي رود، ‏از اين رو در برابر حاملگي و بيماري‏ها نيز حفاظت نشده خواهد بود.

در گروه سني 16 الي 24 سال فقط 37 درصد آن‏ها در هنگام آميزش از روش‏هاي پيشگيري از بيماري و حاملگي استفاده مي‏كنند. بدون شك اين رفتار جنسي كاملا با آمار حاملگي و سقط جنين در ميان جوانان ارتباط دارد. اين روند حاكي از چيست؟ نه تنها نسل‏هاي جوان نيازمند بازسازي استاندادهاي اخلاقي در زمينه مسائل جنسي هستند، ‏بلكه بذرهايي در ميان آن‏ها كاشته شده است كه از خطرهاي بيشتر و مصائب بي‏شماري براي آينده خبر مي‏دهد. يكي از مهم ترين نگراني‏هاي دستگاه‏هاي اجراييي در ايالات متحده ظهور نسل‏هاي جديدي از جنايت كاران است. اين جنايت كاران جديد نوجواناني زير 20 سال هستند كه در خشونت و جنايت از جنايت كاران دهه‏هاي گذشته عبور كرده‏اند. آن‏ها معمولا خشونت‏هاي انفجاري به كار مي‏برند و نسبت به حيات انسان‏ها بي‏تفاوت هستند. جامعه شناسان معتقدند كه اين افراد معمولا فرزندان طلاق هستند.

آيا مي‏توان شكي داشت كه اين اباحي گري بر ابعاد مشكل خواهد افزود و به عبارت يكي از پيامبران عبري آنان كه باد مي‏كارند، ‏طوفان درو مي‏كنند. طوفان پرقدرت خشونت در حال حاضر مي‏رود تا جامعه مدرن را در هم كوبد. وقتي بخش خاي بزرگي از جامعه، ‏رفتاري غير مسؤولانه دارند، ‏ساختار اجتماعي ضرورتا با نتايجي خطرناك و گاه فاجعه آميز روبرو خواهد بود. بسياري از آمريكايي‏ها نگران آينده كشور خود هستند. در يك نظر خواهي كه از سوي نيوزويك صورت گرفته است، ‏76 درصد آمريكايي‏ها ابراز نظر كرده‏اند كه ايالات متحده از لحاظ اخلاقي و رواني در حال انحطاط است.‏اما آيا ايالات متحده در سطح ملي كاري براي متوقف كردن اين افول خواهد كرد؟ دستور خدا به همه مردم روشن است. او به همه انسان‏ها در همه جا دستور مي‏دهد كه توبه كنند. كلام خدا نشان مي‏دهد كه افول اخلاقي رفته رفته به نابودي ملي مي‏انجامد. آن‏ها كه با كتاب مقدس آشنا هستند مي‏دانند كه كتاب مقدس وضعيت وخيمي را براي آنان كه بر رفتارهاي غير اخلاقي اصرار دارند، ‏پيش بيني مي‏كند.

نگاهي گذرا به تحقيقات در اين زمينه

منابع ديگر نيز از آثار زيانبار رو به گسترش فساد اخلاقي ابراز نگراني كرده‏اند. تاريخ در اين زمينه حقايق روشني را ثبت كرده است. مردم شناس انگليسي جي. دي.آنوين با بررسي تاريخ 5 هزار ساله، ‏86 جامعه مختلف را بررسي كرده است. نتايج تحقيقات وي پس از مرگش در سال 1936 منتشر شد. عنوان اثر منتشر شده او بنيادهاي اقتصادي و جنسي جامعه جديد مي‏باشد. آنوين فرهنگ‏ها و‏امپراطوري‏ها را بر مبناي رفتارهاي جنسي آن‏ها مورد بررسي قرار داد. او خصوصا به بررسي روابط جنسي پيش از ازدواج و پس از ازدواج جوامع علاقه داشت. او ميان اين رفتارها و آن چه كه قدرت توسعه مت مي‏ناميد، ‏رابطه‏اي معنادار كشف كرد. قدرت توسعه ملت، ‏به تعريف آنوين، ‏توانايي مولد باقي ماندن و حفظ موقعيت رهبري و اثر گذاري بر ديگر ملتهاست. آنوين بيان مي‏داردكه قدرت توسعه مذكور هرگز از سوي جوامعي كه الگويي از چند همسري و يا تك همسري تغيير يافته را به ارث برده‏اند، ‏رخ نداده است.

در تاريخ بشري هيچ موردي را نمي توان نشان داد كه در حالي كه نسل جديد بر خويشتن داري پيش از ازدواج و پس از آن تأكيد ندارند، ‏جامعه‏اي داراي اين قدرت باشد. او نتيجه گيري مي‏كند كه: تاريخ نشان مي‏دهد كه در گذشته، ‏هر گروهي كه به قدرت رسيده‏اند، ‏به علت اين قدرت بوده است و در طول زمان به قدرت رسيدن، ‏قواعد روابط جنسي در ميان آن‏ها كاملا مشخص بوده است. و اين گروه، ‏تا زماني داراي اين قدرت بوده و بر جامعه مسلط بوده است كه قواعد روابط جنسي آن‏ها چه پيش از ازدواج و چه پس از ازدواج، ‏بر خويشتن داري و عدم بي‏بندو باري استوار بوده است. من هيچ استثنايي براي اين قاعده پيدا نكرده‏ام. خلاصه كلام آنوين اين است كه ملت‏ها هنگامي به قدرت و استيلاء مي‏رسند كه رفتارهاي جنسي خود را پيش و پس از ازدواج، ‏تحت كنترول درآورند و آن‏ها تا هنگامي قدرتمند باقي مي‏مانند كه روابط و پيوندهاي اجتماعي و خانوادگي در آن‏ها قوي باقي بماند و هنگامي كه اين حد و حدودها از ميان مي‏رود، ‏شمارش معكوس براي مرگ آن جامعه آغاز شده است و همان گونه كه آنوين مي‏گويد: اين قاعده هيچ استثنايي ندارد.

ايالات متحده جهان را در بسياري از رفتارهاي جنسي رهبري مي‏كند. در حاملگي پيش از ازدواج، ‏آمريكا در جايگاهي بيش از دو برابر ديگر كشورهاي غربي قرار دارد؛‏اما اين تفاوت نشان دهنده استانداردهاي اخلاقي بالاتر در ديگر كشورها نيست؛ بلكه نشان دهنده ترديد و تزلزل آمريكا در مورد پيش گيري از حاملگي و سقط جنين است. در ديگر كشورهاي غربي نرخ فعاليت‏هاي نامشروع جنسي، ‏و سني كه اين فعاليت‏ها در آن آغاز مي‏شود، ‏با آمريكا يكسان است. تاريخ نشان داده است كه ملت‏ها اثر اعمال خود را چشيده‏اند.

خدا اغلب اجازه مي‏دهد كه آثار گناه و عواقب ان بر ملت‏ها چيره شود. خدا به مردم هشدار مي‏هد كه بدكاري خودتان شما را اصلاح خواهد كرد و عقب گردهاي شما، ‏شما را سرزنش خواهد نمود. اكثر مردم، ‏دخالت خدا در‏امور عالم و اصلاح ملت‏ها را غير قابل تطبيق با تاريخ مي‏دانند، ‏اما خدا زنده است و با هدف خود، ‏گاه در تاريخ دخالت مي‏كند و در نهايت، ‏او به تنهايي است كه تقدير ملت‏ها را معين مي‏كند. خدا مي‏تواند‏امپراطوري‏ها و‏امپراطوران را تغيير دهد. فرمانرواي رومي پونتيوس پيليت به مسيح گفت: من قدرت از ميان بردن تو را دارم، ‏مسيح به او پاسخ داد: تو هرگز قدرتي عليه من نخواهي داشت، ‏مگر آن كه از سوي خدا به تو داده شده باشد. در گذشته، ‏ملت‏ها و رهبران آن‏ها بيشتر به اقتدار خدا اعتقاد و آگاهي داشته‏اند و عامل خدا را بيشتر در نظر مي‏گرفته‏اند. مثلا پدران بنيانگذار ايالات متحده به اين نكته توجه داشته‏اند و در اعلاميه استقلال 4 بار نام خدا را آورده‏اند. همان‏ها اعتقاد داشته‏اند كه قوانين و استانداردهاي ملت بايد بر آموزه‏هاي متاب مقدس مبتني باشد. جيمز مدسيون اصلي ترين نويسنده قانون اساسي آمريكا مي‏گويد:

ما تمامي تمدن آينده آمريكا و حق حاكميت هر كدام و همه ما بر خويشتن را برمبناي ده فرمان خدا استوار ساخته ايم. آبراهام لينكلن هنگامي كه در ميان جنگ‏هاي داخلي آمريكا مردم را به يك روز عبادت و دعا دعوت مي‏كرد، ‏گفت: ما سال‏ها با صلح و آرامش و ثروت زنده گی كرديم. در اين مدت، ‏هيچ ملتي مثل ما در رفاه و ثروت و تعداد رشد نكرده است، ‏اما ما خدا را فراموش كرديم و در اعماق قلب خود خيال كرديم كه اين‏ها همه حاصل آگاهي‏هاي برتر ماست... بنابراين اكنون بايد براي پاك كردن اين گناه و بخشش آن عبادت كنيم. همو در نامه‏اي به يكي ازآشنايانش مي‏نويسد: اكنون همه ما اعتقاد داريم كه همان كه جهان را آفريد، ‏آن را اداره مي‏كند.

همجنس ‏بازي

 

 

 

 

 

 

 

 در شرايطي كه جناح‌هاي سياسي آمريكا، ‌ در پي تصويب ازدواج همجنس‌بازان منتظر يك عكس العمل عمومي در سطح ملّي بودند و جمهوري‌خواهان نيز‏اميدوار بودند كه قانوني بودن اين ازدواج، ‏رأي‏دهندگان را در انتخابات آينده به سمت جناح طرفدارش بكشاند، ‏امّا در ظاهر اين‏امر محقّق نشد. گَري باور، ‏يكي از رهبران حزب جمهوري‌خواه كه در انتخابات سال 2000م، ‏به شكلي با شكست مواجه شد‌، ‏اظهار داشت: ‌پيش‌بيني مي‌شود رخدادهاي اخير در مبارزه براي اصلاحات فدرال مؤثر واقع شود. اين‏امر موجب فعاليت بيشتر در سطح ايالت‌هاي آمريكا خواهد شد و تا نوامبر سال جاري حداقل 14 ايالت، ‏ازدواج مذكور را قانونمند مي‏كنند كه با اين وضع، ‏همه‌ ايالات آمريكا به ازدواج همجنس بازان چهره‌ قانوني خواهند بخشيد. قوانين ايالت ماساچوست در حال حاضر فقط به ساكنان اين ايالت، ‌ چنين اجازه‌اي را مي‌دهد، ‏اما برخي از سياستمداران حزب جمهوري‌خواه بر اين باورند كه احتمالاً اعتقادات مذهبي در مورد ازدواج‌هاي سنتي براي گرفتن آراي آن دسته از محافظه‌كاران كه شايد در انتخابات آينده شركت نكنند، ‏مفيد باشد.

ديگر محافظه كاران در مورد سرمايه گذاري سياسي تشكيلات بوش بر ازدواج، ‏نسبت به ازدواج همجنس بازان اعتقاد دارند كه اين مسأله يك قمار و ريسك محسوب مي‌شود. توكر كارسون، ‏يك جمهوري خواه وابسته به سي.ان.ان معتقد است: به نظر من دلايل منطقي‌اي وجود دارد كه دولت بوش به دنبال تحوّل سياسي باشد. باور و همچنين تعدادي از محافظه كاران بر اين عقيده‌اند كه بيشتر مردم آمريكا با اين گونه ازدواج مخالفند‏اما چنين به نظر نمي‌رسد. طبق يكي از آخرين نظرسنجي‌هاي عمومي در ماه مِي سال جاري، ‌ پشتيباني عمومي از اصلاحات در حال كاهش بوده، ‏در حالي كه حمايت از ازدواج همجنس بازان رو به افزايش مي‌باشد.

 بر اساس اين نظرخواهي سراسري در آمريكا، ‌ 55 درصد از مردم اين كشور مخالف ازدواج همجنس بازان بوده كه نسبت به 65 درصد در ماه دسامبر با كاهش مواجه بوده و 42 درصد از مردم با اين نوع ازدواج موافقند كه نسبت به 31 درصد در ماه دسامبر افزايش پيدا كرده است. بر اساس اين آمار، ‏باوِر اعتقاد دارد: اين مسأله بايد از اهم خط مشي‌هاي جمهوري خواهان باشد، ‏چون با نزديك‌ترشدن به زمان برگزاري انتخابات، ‏اين‏امر رنگ سياسي بيشتري به خود مي‌گيرد تا يك موضوع سليقه‌اي. باوِر مايل است تفاوت‌هاي موجود بين جرج دبليو بوش و جان كِري را يادآور شود.

سناتور جان ‌كري، ‌نماينده حزب دموكرات همچنان ازدواج همجنس بازان را خلاف اصلاحيه قانون اساسي مي‌داند، ‌ولي بوش به شدّت حامي اين جريان بوده است. هم اكنون قانون جديدي براي روشن شدن مغايرت ازدواج همجنس بازان با اصلاحيه قانون اساسي در كنگره‌ آمريكا در دست بررسي مي‏باشد. كارلسون معتقد است: شايد بوش جان كري را قايل به يك شيوه‌ ديگري از زنده گی كردن مي‏داند، ‏به اعتقاد من او ارزش‌ها را زير پا نگذاشته، ‏زيرا نحوه‌ نگرش وي با برداشتي كه ما از خانواده داريم متفاوت است و اين مي‏تواند يك مبارزه از سوي بوش با جان كري باشد. 10 هزار عضو از مؤسسه جمهوري خواه لاگ كابين كه متعلق به يكي از گروه‌هاي همجنس باز مردمي مي‏باشند، ‏به حمايت بوش‏اميدوارند.

مدير اين مؤسسه‌ مي‌گويد: سال پيش هنگامي كه اين اصلاحيه قانون اساسي به عنوان يك جريان ملّي بروز كرد، ‏بودجه و اعضاي مؤسسه به ميزان دو برابر افزايش يافته است. وي مي‌افزايد: به همان اندازه كه حزب محافظه كار و حزب جمهوري خواه تلاش مي‏كنند از خانواده‌هاي همجنس باز به عنوان حربه‌اي نفوذي در مبارزات استفاده كنند، ‌ به نظر من اين‏امر باعث كنار كشيدن آمريكايي‌هاي ميانه‌رو مي‌شود.

 در انتخابات سال 2000 م، ‏حدود يك ميليون نفر از چهار ميليون رأي‌دهنده كه همگي همجنس باز مرد بودند به بوش رأي دادند. آنان مايل به تحصيل درآمد و فعاليت سياسي بيشتر بوده تا حضور خود را در صحنه‌ فعاليت‌هاي سياسي بيشتر نمايان سازند. مدير مؤسسه‌ مذكور معتقد است كه مسائلي از اين قبيل موجبات يك نزاع فرهنگي در ميان حزب جمهوري خواه را فراهم مي‏آورد. بعضي با اين‏امر موافقند و بعضي ديگر مخالف و راهي كه اين حزب انتخاب مي‏كند، ‌ نشانگر آن است كه آيا آنها همراه با تاريخ حركت مي‌كنند يا خير و اين راه بر روي رأي دهندگان تأثير گذار خواهد بود.

باور مي‌گويد:‌ از دست دادن حمايتهاي جمهوري خواهان همجنس باز به هر شكل ممكن، ‌ باعث از بين رفتن ميزان حمايت از آنان در تعدادي از ايالتها مي‌شود كه چشم به حمايت دوخته‌اند. در حالي كه كارلسون در مورد توانايي محافظه كاران هم رأي براي استفاده از اين جريانات در ايجاد نفوذ بين كري و بوش مردّد است.

وي مي‏گويد كري خود را يك دموكرات قدرتمند، ‌ رطاقت و اَبر مرد مي‌داند، ‌ كسي كه تصميم دارد مردم را از مثلث Mekong (نام رودخانه‌اي است كه از جنوب غربي چين سرچشمه گرفته و به جنوبي ترين اقيانوس آسيا سرازير مي‌شود) نجات دهد. در پايان يادآور مي‌شود كه بايد ديد كدام يك از اين دو جناح يعني حزب جمهوري خواه (بوش) و حزب دموكرات (كري)‌ آراي بيشتري جذب خواهند كرد و اصلاً آيا مسأله آزادي ازدواج همجنس بازان تا چه حد در انتخابات آمريكا تأثير‌گذار خواهد بود.

 

زنان و حقوق بشر

 

 

 

 

 

 

 

 

مسئله زنان به عنوان مجموعه مسائلي كه مصرف كننده حوزه‏هاي معرفتي ديگر هستند، ‏وامدار مسائل و موضوعاتي از قبيل مباني حقوقي است. از آنجا كه برخي ديدگاه‏هاي مطرح شده در باب حقوق زنان ريشه در اعلاميه حقوق بشر و كنوانسيون‏هاي بين المللي دارد. تلاش شده است كه اين اسناد و ميثاق‏هاي جهاني قرائتي دوباره بيابند. حقوق انساني به هيچ وجه پديده‏اي نو به حساب نمي‏آيد؛ چنانچه توجه و التفات به تعيين فهرست و ميزان اين حقوق و همين‏طور صفات آنها از ثبات، ‏تغيير، ‏كليت و جامعيت نيز، ‏تاريخي كهن دارد.

همواره دو نظر اساسي در باب حقوق انسان مطرح بوده است كه آيا حقوق بشر، ‏طبيعي‏اند يا وضعي؟ مراد از حقوق طبيعي، ‏حقوقي است كه طبيعت (در ديدگاه مادي گرايانه) و يا فطرت الهي به انسان‏ها عطا كرده است. در اين فرض، ‏حقوق بشر مي‏تواند اولاً: پديده‏اي فرا ملي، ‏و ثانياً: ماهيتي برون بشري داشته باشد. مراد از حقوق وضعي اين است كه مبناي حقوق انسان‏ها، ‏مواضعه و قرار داد باشد؛ به اين معنا كه اعمال و رفتار انسان‏ها و يا به تعبيري وسيع‏تر، ‏دولت‏ها، ‏منشأ و تعيين كننده حقوق باشند.

سوابق اين دعواي حقوقي ديرينه، ‏به يونان پيش از ارسطو هم مي‏رسد. موضوع اصلي مورد نزاع بين سقراط و افلاطون از يك طرف و سوفسطاييان از طرف ديگر، ‏همين حقوق طبيعي بود. تقابل افلاطون با سوفسطاييان، ‏تقابل حقوق طبيعي و حقوق موضوعه است. سوفسطاييان، ‏منشأ حقوق را مطلقاً قرارداد مي‏دانستند، ‏چرا كه پذيرفتن حقوق طبيعي مبتني بر مفهوم ثابت و معيّني از انسان است كه با نسبيت‏گرايي آنها سازگار نبود.

در قرون وسطا و با ايجاد پيكره اقتدارمند مسيحيت، ‏قانون طبيعي كه بيانگر حقوق طبيعي و چهره الزام آور حقوق به حساب مي‏آمد، ‏با قانون الهي، ‏به يك معنا به كار رفت؛ ولي از آنجايي كه دستگاه مسيحيت براي طبقه روحانيت حقّي مضاعف در تعيين اين حقوق قائل بود، ‏مي‏توانست بنا به آموزه‏هاي خود از اين حقوق بكاهد و يا به حقّي خودسرانه مشروعيت بخشد. پيرو اين‏امر، ‏تحولاتي در تعاريف به‏وجود آمد.

 به نوعي كه مي‏بينيم فيلسوفاني نظير توماس آكويناس در همان عصر پيدا شدند كه براي عقل بشر در حيطه ادراك حقوق، ‏عرصه‏اي وسيع قائل بودند. آنان حقوق طبيعي را به مشاركت موجودات عاقل (انسان) در قوانين الهي تعريف مي‏كردند؛ يعني حقوقي كه عقل كاشف از آن است. در نظر توماس، ‏عقل، ‏قاعده و معيار افعال انسان است و تمايلات طبيعي همان تمايلات عقلاني‏اند. در اين ديدگاه، ‏قوانين طبيعي هم ريشه در طبيعت نوعي انسان دارند و توسط عقل اعلام مي‏گردند.  اين ايده مدتي بعد در عصر جديد بازسازي شد. فلاسفه قرن هجدهم در واقع ذخاير يوناني و قرون وسطايي، ‏قانون طبيعي را يك‏جا گردآوري كردندو با استفاده از‏امتيازات هر دو ايده، ‏حقوق طبيعي را با اوصافي؛ نظير: ثبات و عدم تغيير، ‏كليت و جامعيت، ‏طراحي نمودند. در اين تحول جديد، ‏حق طبيعي در قالب حق صيانت ذات، ‏حق زنده گی، ‏حق آزادي و برابري، ‏جايگزين واژه سعادت در حكمت قديم شد (كه هدف اصلي اصول اخلاقي ارسطويي به حساب مي‏آمد).

اين‏امور در واقع عامل وحدت بخش انديشه اخلاقي در دوران مدرن گرديد.  در اديان الهي نيز از حقوق انسان‏ها به وضوح سخن گفته شده است. خداوند، ‏حقوق را به عنوان عطيه‏ها و مواهب الهي بين آنان منتشر كرده و به‏وسيله انبيا و كتاب‏هاي آسماني‏شان، ‏بشر را از آنها با خبر ساخته است. چنانچه ملاحظه مي‏شود، ‏قواعد و ارزش‏هاي مشتركي در فرهنگ‏ها، ‏سنت‏هاي ديني و فلسفه آدميان وجود داشته كه از دوام و كليت نسبت به همه عصرها و نسل‏ها برخوردار بوده است. با اين تفاوت كه عده‏اي سرشت انسان‏ها و طبيعت مشترك و نوعىِ آدميان را منشأ اين حقوق دانسته و عده‏اي ديگر آن را مستند به خداوند نموده‏اند كه اين حقيقت مشترك نوعي را آفريده است. با اين وصف، ‏در عصر جديد تحولاتي جدّي در اين مسائل به‏وجود آمد. با تحكيم ايده‏هاي اومانيستي و ترويج عملكردهاي لذت محورانه، ‏انسان مكلف، ‏جاي خود را به انسان محقّ داد. از هابز به بعد، ‏قانون (حق) مدافع حقوق انسان گرديد، ‏نه متذكر وظايف او.

 به نظر محققان اين تغيير، ‏شأن الهي حقوق طبيعي را به شأن انساني بدل كرده است. جالب است كه به موازات اين تغيير، ‏تغيير اساسي ديگري هم در ايده‏هاي مربوط به طراحي شكل حكومت‏ها به‏وجود آمد و بهترين شكل حكومت براي اداره كشور يعني دموكراسي، ‏به عنوان الگوي مطلق حكومت شناسانده شد و اين، ‏هر دو به معناي توسعه در حقوق افراد انساني و مضيّق ساختن عوامل محدود كننده بشر است. نتيجه آنكه حقوق طبيعي به حقوقي (و نه وظايفي) سلب‏ناپذير و ذاتي انسان تعريف شدند كه براي هيچ مقامي‏امكان سلب آنها وجود نداشت و چون منتزع از طبيعتِ نوعىِ انسان بودند، ‏مي‏توانستند فراگير باشند و مبناي يك حقوق جهاني قرار بگيرند. گفتني است كه به دنبال پيدايش تفكر مدرنيته و نسبيت گرايي در همه زمينه‏هاي زنده گی بشر، ‏ستيز با همه آنچه كه بوي ثبات و دوام مي‏داد، ‏ابعاد و رنگ تازه‏اي به خود گرفت؛ از جمله اينكه در باب حقوق، ‏بار ديگر حقوق وضعي حيات يافته و حقوق‏دانان به دنبال مفرّي نسبت به حقوق طبيعي مي‏گشتند. گرچه حقوق طبيعي در زمان تدوين قواعد مكتوب، ‏مبناي اعلاميه فرانسوي حقوق بشر و شهروند (1789) و منشور حقوق شهروندان آمريكايي (1791) قرار گرفت،ولي اين مسئله در اعلاميه جهاني حقوق بشر به چشم نمي‏خورد.  بر اين اساس مي‏بينيم در كميسيون هسته‏اي درباره حقوق بشري كه در آوريل (مه 1946) تشكيل شد، ‏فردي به نام چارلز مالك، ‏مسيحي اورتودكس و يوناني تبار، ‏قرار دارد كه اعتقادي راسخ به حقوق طبيعي به عنوان مبناي حقوق بشر دارد. وي با تمام توان كوشش مي‏كند تا در متن اعلاميه حقوق بشر بگنجاند كه اين حقوق، ‏از حقوق طبيعي سرچشمه مي‏گيرد، ‏ولي سعي او هيچ‏گاه به نتيجه نرسيد.

 بديهي است كه اگر مواضعه بخواهد مبناي تدوين حقوقي جهاني قرار گيرد مي‏بايست كه توافق و نظري خاص در اين ميان وجود داشته باشد تا هم فراگيري حقوق حفظ شود و هم مقبوليت وسيعي پيدا كند. وقتي فاكتور طبيعي بودن از حقوق گرفته شود، ‏معيار ديگري بايد براي ايجاد اين توافق جهاني پيدا كرد. مطالعه اسناد به جا مانده از مباحثات و پشت صحنه توافقات و معاهدات بين‏المللي، ‏به‏خصوص اولين و مهم‏ترين تجربه بشري در اين باره يعني اعلاميه حقوق بشر، ‏به وضوح نشان مي‏دهد كه آن فاكتور، ‏كدام است.

اعلاميه جهاني حقوق بشر از اين نظر حايز اهميت است كه در واقع پس از منشور ملل متحد، ‏اولين تلاش جهاني براي تدوين فهرستي از حقوق بشر با ايده جهان شمولي به حساب مي‏آيد. در اين سند، ‏نظرات جمعي حول اين مسئله شكل مي‏گرفت كه اقدام بين‏المللي (در راستاي حقوق) بي‏درنگ فقط با حقوق رايج در انديشه ليبرالي غربي‏امكان‏پذير است. شواهد مختلفي اين مسئله را تأييد و تأكيد مي‏كند كه ديدگاه‏هايي مؤثر در تدوين اين اعلاميه، ‏در ذهنيت حقوقي خودبه يك منظومه فلسفي نسبتاً غربي معتقد بوده و سنت‏هاي فلسفي و حقوقي غير آن را يا نمي‏شناخته و يا در مشورت‏ها مدنظر قرار نمي‏دادند. حتي آن بخش از اعضاي كميسيون حقوق بشر كه نمايندگي از كشورهاي غير اروپايي را به‏عهده داشتند، ‏در اغلب موارد، ‏يا در غرب يا در مؤسساتي درس خوانده بودند كه نمايندگان قدرت‏هاي استعماري اروپايي در كشورهايشان ايجاد نموده بودند.اگرچه در مواردي به انديشه‏هاي غير اروپايي مثل كنفوسيوس و اسلام ارجاعاتي مي‏شد، ‏ولي ديدگاه‏هاي اروپايي سخت بر ساختار موجود، ‏حاكم و مسلّط بودند. دو قدرت بزرگ آن زمان هم اين مباحثات را به عنوان پيش درآمد جنگ سرد تلقي كرده و حقوق بشر را به عنوان وجه المصالحه فزون‏طلبي‏ها قرار مي‏دادند.

قدرت‏هاي غربي، ‏حقوق بشر را به عنوان سلاحي مهم و كارساز در چارچوب جنگ سرد با اتحاد شوروي تلقي مي‏كردند و اتحاد شوروي نيز به ناگزير مباحثه درباره حقوق بشر را به مثابه حمله غربي‏ها در نظر مي‏گرفت.  در اين ميان، ‏امريكا و تفكر ليبراليستي غرب آن‏چنان قدرتمند بود كه حتي اتحاد شوروي و اصطلاحاً بلوك شرق نمي‏توانست در اغلب موارد نظر كميسيون يا مجمع عمومي را جلب كند.  

النوز. ف. د. روزولت، ‏همسر روزولت (رئيس جمهور سابق‏امريكا) رياست كميسيون هسته‏اي درباره حقوق بشر را بر عهده داشت. با آنكه توصيه شوراي اقتصادي و اجتماعي ECOSOCاين بود كه اعضا نه به عنوان نمايندگان كشورهايشان بلكه به عنوان كارشناسان حقوق در اين هسته فعال باشند، ‏ولي پژوهشگراني كه به بررسي اسناد النور روزولت در كتابخانه ف. د. روزولت F.D.R.library در هايد پارك نيويارك مي‏پردازند، ‏مي‏توانند به نحوه رهنمود گرفتن اعضاي كميسيون حقوق بشر پي ببرند. در واقع به طور پراكنده به يادداشت‏هايي بر مي‏خوريم كه كارمندان مأمور وزارت‏امور خارجه براي همكاري با خانم روزولت به او مي‏رساندند. نمونه‏هايي از اين يادداشت‏ها چنين است: در اين مورد رأي مثبت بدهيد، ‏حكومت ايالات متحده با اين نكته مخالف است. هندريك كه اغلب رساننده اين پيام‏ها و دستورات بود، ‏مي‏گويد:

يادداشت‏هاي رسيده به النور روزولت از روش‏هاي معمولىِ صحبت‏هاي درگوشي مأموري كه پشت سر او مي‏ايستاد، ‏مؤثرتر بود. در جانب ديگر هم، ‏دست‏هاي نهان اين قدرت استعماري كاملاً مشهود است كه نفي برخي حقوق از فهرست حقوق بشر به دستور آنها صورت مي‏گرفت. اين مسائل، ‏ما را به مفهوم و معناي قرارداد و مواضعه به عنوان مبناي حقوق بشر به شكل غربي‏اش نزديك مي‏كند؛ به عنوان مثال در اسناد مربوط آمده است كه در عين تأكيد بر مسئله حقوق بشر، ‏شخصيت‏هاي مهمي مانند سناتور آرتو. ه. واندنبرگ، ‏رئيس جناح جمهوري خواهان در كميته روابط خارجي، ‏به حكومت ايالات متحده هشدار مي‏دادند كه در سياست‏هاي اجرايي از وسوسه زياده روي در زمينه حقوق بشر در‏امان بمانند.  

بر اين اساس است كه نماينده عربستان سعودي در مجمع عمومي خواستار يادآوري اين نكته شد كه نويسندگان اعلاميه فقط هنجارهاي پذيرفته تمدن غرب را در نظر گرفته و از تمدن‏هاي قديمي‏تر غافل مانده‏اند؛ تمدن‏هايي كه ديگر به هيچ وجه در مرحله تجربه نبوده و حكمت شان را در طول قرن‏ها ثابت كرده‏اند. به هر تقدير، ‏با مسلّط ساختن مؤلّفه‏هاي اصلي فرهنگ و فلسفه غربي، ‏اين هم‏نظري و توافق بر سر مبناي حقوق بشر صورت گرفت و به جاي تصريح به حقوق طبيعي در متن اعلاميه كه مي‏توانست از سوي ديدگاه ديني هم تأييد شود، ‏بر سرشت انساني، ‏عقل و وجدان تأكيد كردند. تأكيد بر عقل و نه دين، ‏در واقع به اين معناست كه انسان‏ها به هيچ قسمي تحت اراده و يا الزام قوانين برون بشري قرار ندارند، ‏بلكه بر اساس صلاحديد عقلاني خود تصميم مي‏گيرند كه بر چه اساسي و تا چه حدّي رفتارها و اعمالشان را محدود ساخته و يا بر اساس چه توافقاتي در زنده گی توسعه قائل شوند.

صراحت مكرّر مفاد اعلاميه جهاني حقوق بشر و ميثاق‏ها و معاهدات پيراموني آن بر اينكه انسان‏ها فارغ از مذهب و قواعد مذهبي، ‏حقوق و آزادي‏شان تعريف مي‏شود، ‏نشان دهنده نگاهي كاملاً سكولاريستي به اين مفاهيم است. بنابر آنچه گذشت، ‏اگر حقوق اساسي؛ نظير: حق حيات و زنده گی، ‏برابري، ‏حق‏امنيت و رفاه، ‏حق تعليم و آموزش و پرورش و حق برخورداري از انواع آزادي بيان، ‏عقيده، ‏مذهب...، ‏در تلقىِ جهانىِ حقوق بشر به حساب بيايد، ‏اين آن‏امري نيست كه از نظرگاه ديني قابل نقد باشد، ‏بلكه در ذات و جوهره دين‏داري، ‏امور فوق نهفته است. اساساً پيام دين همين است كه انسان‏ها داراي حق حيات و‏امنيت و رفاه‏اند و بايد به ارتقاي فكري و معنوي آنها انديشيد و حتي براي آن مبارزه نمود؛ ليكن مباحث حقوق بشر‏اشكالات ديگري دارد كه لازم است آنها را از نظر بگذرانيم.

در يك نقد منصفانه، ‏حقوق جهاني بشر دو ايراد اساسي دارد:

1) اول آنكه مذهب را از همه حيث از محدوده دخالت در قوانين زنده گی بشر خارج مي‏داند و محوريت انسان را تا مرحله خدايىِ زمين مي‏پذيرد. وامداري اسناد حقوقي ‏ـ بشري به اصول تفكر سكولاريستي، ‏امري نيست كه به توضيح زياد نياز داشته باشد. وحشت انسان غربي از تكرار سلطه كليسا بر زنده گی بشر و همچنين تكرار سلطه حكومت‏هاي توتاليتر باعث گرديد كه فردگرايي و انسان خدايي را تا بدان جا به پيش برد كه نه مذهب در حيطه زنده گی انسان دخالت كند و نه حتي‏الامكان دولت‏ها، ‏لذا اين انسان نيست كه بايد در عرصه حياتش به خدا يا دولت پاسخ دهد و احساس وظيفه و تكليف كند، ‏بلكه اين خداست كه بايد تابع خواسته زمينيان گردد و اين دولت است كه فقط بايد خدمت رسان باشد. بيشتر بر همين اساس است كه اعلاميه حقوق بشر نمي‏تواند حق زنده گی را از كسي بستاند و خدا نيز نمي‏تواند در اين ميان حكم كند؛ يعني قوانيني نظير رجم و انواع اعدام، ‏از نظر ميثاق‏هاي بين المللي كاملاً محكوم و مطرودند.  و نيز به اين دليل است كه دولت‏ها بايد حق پناهندگي همه مجرمان سياسي را محترم بشمارند، ‏ولو اينكه اين مجرمان عليه مصالح عمومي كشورهاي متبوع خود توطئه كرده باشند. تنها عامل و فاكتور پذيرفته شده در اين راستا كه اعمال دولت‏ها را از عنوان رفتار خودسرانه خارج مي‏كند، ‏هماهنگي با اصول و مقاصد سازمان ملل متحد بود و تنها معيار براي شناخت تبعيض در برابر قانون هم، ‏اعلاميه حقوق بشر است.  با توجه به نكات فوق الذكر معلوم مي‏شود كه آزادي‏هاي اساسي بر مبناي تفكر ليبراليستي و برابري مطلق بين انسان‏ها در همه زمينه‏ها و بدون لحاظ هيچ‏گونه تفاوت طبيعي، ‏از حقوق مهم و اساسي بشري به حساب مي‏آيند.

بديهي است كه اين كليّت در مواردي با فكر ديني در معارضه كامل است؛ مانند آزادي زن و مرد در زناشويي بدون هيچ‏گونه محدوديت حتي محدوديت‏هاي ديني، ‏و يا آزادي ديني حتي در شكل ارتداد و تغيير مذهب. همين تفكر است كه عوامل محدود كننده اين آزادي را قوانيني مي‏داند كه صرفاً براي حفظ آزادي ديگران و تأمين مصالح عمومي در يك جامعه دموكراتيك وضع شده‏اند.[ مشاهده مي‏شود كه اعلاميه به عوامل برون بشري و الهي به عنوان نظم بخش يك جامعه آزاد، ‏نمي‏نگرد.

در همين راستا گفتني است حقوق جهاني بشر كه اساساً هيچ‏گونه رقيبي براي مباني ليبراليستي خود نمي‏شناسد، ‏تمام‏امتيازات فرهنگي و اعتقادي ملل جهان را در مواجهه با حقوق بشر، ‏ملغي اعلام مي‏كند؛ بشري كه بر مبناي همان آزادي ممكن است مذهب يا فرهنگ خاصي را به عنوان حاكم زنده گی خود بشناسد و آن مذهب نيز به نوبه خود ممكن است قواعد، ‏آداب و حقوق خاصي را در زمينه حيات فردي و اجتماعي و خانوادگي او قرار دهد و اين خود يعني فضايي كاملاً متناقض و پارادو كسيكال كه بر اين اسناد سايه افكنده است؛ به عبارت ديگر نمي‏توان آزادي‏هاي همه جانبه را در كنار نفي كامل همه‏امتيازات فرهنگي جوامع انساني، ‏ديكته كرد.

2) مشكل دوم حقوق جهاني اين است كه به‏وسيله جامعه حقوقي ملل متحد، ‏تئوري‏پردازي، ‏فهرست، ‏اجرا و پي‏گيري مي‏شوند كه اصولاً در اختيار قدرت‏هاي استكباري و به‏خصوص‏امريكا هستند. در واقع اين ملل دنيا نيستند كه آزاد و برابرند، ‏بلكه اين فرهنگ‏امريكايي و نژاد انگلوساكسون است كه آزاد و داراي حقوق ويژه و البته نابرابر با ساير ملل است.  چنانچه گذشت، ‏هم در سير تدوين معاهدات و اعلاميه‏هاي جهاني، ‏دست‏هاي پنهان و آشكارغرب كاملاً مشهود است و هم در زمينه عمليات اجرايي و سيستم گزينشي عمل كردن اين سازمان‏ها. در واقع اكنون حقوق بشر دستاويز حكومت توتاليتر بزرگي به‏نام آمريكاست كه ملل جهان را به هر سرنوشتي كه خود مي‏خواهد، ‏مبتلا مي‏سازد. از نظر پژوهندگان حقوقي، ‏يكي از علل عدم موفقيت يا كم توفيقي سازمان ملل متحد در تحقق آرمان‏هاي منشور ملل متحد و نيز اعلاميه و ملزم ساختن عملي دولت‏ها به رعايت اصول حقوق بشر، ‏سياسي برخورد كردن و گزينشي عمل كردن در اين زمينه است. با وجود آنكه از تاريخ تدوين اولين سند حقوقي بيش از پنجاه سال مي‏گذرد، ‏ولي نابرابرهايي بي‏حدّ، ‏ظلم فراوان، ‏فقر شديد...، ‏بسياري از مردم جهان را مي‏آزارد و اين همه در حالي اتفاق مي‏افتد كه تمام كشورها به نوعي و در مواردي به توافق نامه‏هاي حقوقي در موضوعات فوق پيوسته‏اند.

وضوح دخالت، ‏نظارت و رايزني‏هاي شديد ايالات متحده در نظام حقوقي دنيا آن‏چنان مشهود و مقبول است كه وقتي نماينده دائم كشور مالزي در سازمان ملل متحد در روز 29 نوامبر 1993 در كميته سوم سخنراني نمود، ‏اين سخنراني با استقبال قابل توجه نمايندگان ساير كشورها مواجه شد. وي در بخشي از صحبت خود آورده است: ما بايد اطمينان پيدا كنيم كه تلاش ما براي ارتقا و حمايت از حقوق بشر، ‏عيني، ‏بي طرفانه و غير گزينشي است. متأسفانه سخنراني‏هاي مربوط به حقوق بشر در سيستم سازمان ملل به نحو فزاينده‏اي سياسي شده و تهاجمي و تند است. جاي تأسف است كه برخي كشورهاي غربي لذت مي‏برند كه بعضي كشورهاي جهان سوم را نام ببرند و به عنوان ناقض حقوق بشر انگشت نما كنند، ‏در حالي كه خودشان نقص بسيار دارند و هنوز مدت زيادي نمي‏گذرد كه همين دولت‏ها به عنوان استعمارگر در بدترين شكل بهره‏كشي از انسان‏ها در ابعاد گسترده مجرم به حساب مي‏آمدند.  در اين ميان عجيب است كه ناظرين حقوق بشر سازمان ملل مانند گاليندوپل، ‏سيستم حقوق بشر و سازمان ملل را جهاني و داراي كليّت و انعطاف‏ناپذير مي‏داند.

البته اين سازمان به خواسته‏هاي استكباري‏امريكا كه حتي براي هجوم به كشوري مثل عراق منتظر قطعنامه هم نمي‏ماند، ‏كاملاً انعطاف‏پذير، ‏و در مقابل به مصالح كشورهايي كه كمي در مقابل هجوم فرهنگ استكباري مقاومت به خرج مي‏دهند، ‏كاملاً نفوذناپذير است. به هر حال، ‏دو حق مهم آزادي و برابري كه از عمده‏ترين موارد حقوق بشر به حساب مي‏آيند، ‏هم از جهت نظري و از حيث محدوده، ‏نياز به بحث دارند و هم از نظر مقام تطبيق، ‏در حال حاضر دچار بحران هستند.

تلقي موجود در اسناد بين المللي راجع به آزادي ‏ـ همان‏طور كه گذشت ‏ـ تلقي غربي است كه در طرز استفاده انسان از آن فقط به قانون و آن‏هم در صورت اخلال به نظم عمومي و ضوابط اخلاقي پذيرفته شده در نظام دموكراتيك، ‏جواب‏گوست. در ديدگاه ديني، ‏آزادي همه جانبه انسان تعيين مي‏شود؛ با اين فرض كه انسان حق مسلّمي در استفاده از آزادي دارد و حتي بالاتر از آن، ‏حق بردگي ندارد و نبايد خود را اسير خواسته‏هاي انساني همانند خود كند،[ 25 ] ‏اما در عين حال در طرز استفاده از اين آزادي، ‏مسئول است؛ به عبارت ديگر يك نيروي بازدارنده باطني به‏نام تقوا بايد در او تقويت شود كه از آزاديش در سير ضلال خود يا اضلال ديگران استفاده نكند.  علاوه بر آنچه گذشت، ‏گوهر اختيار كه عطيه‏اي است الهي، ‏به آدمي‏امكان مي‏دهد كه در حوزه كاملاً خصوصي و حريم فردي خود تكويناً بتواند راه سعادت را هم برگزيند، ‏اما اگر به اضلال و گمراه ساختن ديگران همت گمارد، ‏از نظر قواعد ديني قابل جلوگيري است. دستورات ديني راجع به تنبيه مجرمين، ‏واجب نمودن‏امر به معروف و نهي از منكر...، ‏همه در صدد سالم سازي جامعه است تا‏امكان سعادت و راه‏يابي افراد و انتخاب آزاد آنها براي خوب ماندن از ايشان ستانده نشود؛ به عبارت ديگر آزادي براي فساد، ‏آزادي ديگران را بر انتخاب خوب و اصلح و رفتار انساني محدود مي‏كند، ‏زيرا جامعه را در غل و زنجير تباهي، ‏زنداني و يك‏سويه مي‏كند. براساس همين واقعيت است كه دين يكي از مقاصد خود را رفع استضعاف و از بين بردن مستكبريني دانسته است كه خواهان ايجاد شرايط اجتماعىِ خود ساخته‏اند كه در آن تمنّيات نفساني‏شان تأمين گردد؛ يعني آزادي همه انسان‏ها از شرايطي نابرابر؛ چنانچه ديگر هدف دين را، ‏رفع اغلال و زنجير فكري و عملي‏اي مي‏داند كه هر كدام رشته‏اي محكم بر دست و پاي آزادي و حرّيت هستند؛ يعني دين به دنبال رهايي انسان از تمام قيودي است كه دست و پاي او را مي‏بندد و‏امكان پرش به شرايط ايده‏آل و فقط انساني‏زيستن را از او مي‏گيرد. دين به دنبال محو كساني است كه ادامه حيات آنها در گرو بقاي آداب و رسوم غلط و دست و پا گير و تضعيف شخصيتِ توده مردم است.

در مقام تطبيق نيز اين واقعيت، ‏ملموس و غير قابل انكار است كه به هيچ وجه نمي‏توان ادعا كرد دنياي‏امروز بشر، ‏دنيايي آزاد است. انسان‏امروز در همه جاي اين كره خاكي اسير‏امواج صوتي و تصويري فرهنگ منحط غربي است. آيا سيطره فرهنگ ابتذال غرب، ‏به خصوص آمريكا تمام مردم دنيا را اسير خود نساخته است؟ قطعاً قدرت مانور و‏امكان گزينش از بسياري كشورها در مقابل هجوم تيرهاي مسموم اينترنت و ماهواره‏اي، ‏از آنها سلب شده است. بر اين اساس، ‏نه آزادي سياسي چنداني براي دولت‏ها باقي مانده و نه آزادي فرهنگي ‏ـ اجتماعي براي ملت‏ها. مسئله برابري هم از همين ناحيه در تلاطم است. برابري و يكسانىِ كامل بين همه مصاديق انسان از همه حيث، ‏نه ممكن است عقلاً و نه ممدوح. درست است كه هويت و حقيقت نوعي همه انسان‏ها يكي است، ‏ولي برابري منهاي همه فاكتورها از جنس، ‏نژاد، ‏اقليم، ‏مذهب... چگونه ممكن است؟

البته دين شريف اسلام نيز حتي الامكان اين برابري را تضمين نموده است؛ مثلاً اسلام نژاد و اقاليم مختلف را فقط و فقط سبب و راهي براي تعارف، ‏شناخت و باز آگاهي نسبت به دسته جات مختلف انسان‏ها مي‏داند: يا ايهاالناس انا خلقناكم من ذكر و انثي و جلعناكم شعوباً و قبائل لتعارفوا. بهترين دليل براي برابري از حيث نژاد و رنگ، ‏همين بس كه همه از يك پدر و مادرند.

مشكل موجود در غرب كه به يك‏باره مدعي حقوق بشر و خاستگاه مجامع حقوق بشري گرديد اين است كه، ‏در مقابل تفريط و ظلم بي‏حدّ ناشي از نابرابري شديد بين انسان‏ها، ‏به گرداب برابري مطلق افتاد؛ در حالي كه حدّ وسطي نيز هست كه در آن مي‏بايست عرصه‏هاي برابري از عرصه‏هاي تفاوت، ‏كاملاً جدا شوند و در عرصه‏هاي برابر، ‏تمام‏امكانات ارتقاي يكسان افراد در تمام دنيا فراهم گردد و در عرصه‏هاي تفاوت هم، ‏ملاحظات لازم اعمال گردد. در واقع عرصه‏هاي تفاوت بين مثلاً زن و مرد، ‏كودك و بالغ، ‏پير و جوان... مياديني است كه بايد در آنها ملاحظات و مطالعات لازم پيرامون دفاع از حقوق و رعايت ويژگي‏هاي مختص و مناسب هر گروه، ‏بشود، ‏نه آنكه به اهرمي براي تضعيف مبدل گردند.

در پايان اين مقال، ‏تأكيد بر اين نكته را لازم مي‏دانيم كه علي رغم شعار برابري كه گوش عالمي را كر كرده است، ‏ما در دنيايي كاملاً نابرابر زنده گی مي‏كنيم؛ دنيايي كه در آن قدرت‏هاي بزرگ آنچه را مي‏خواهند و مي‏پسندند، ‏به ساير ملل ديكته كرده ‏ـ و چنانچه در مباحث گذشته ملاحظه كرديم ‏ـ در اسناد بين‏المللي هم جاسازي مي‏كنند. دنياي ما دنياي نابرابري است كه در كنار همه شعارهاي فريبنده در دفاع از حقوق زنان، ‏غول‏هاي اقتصادي جهان، ‏از جسم و تن زنان ناجوانمردانه بهره برداري كرده و آنان را در حدّ يك وسيله ناپاك اقتصادي تنزل مي‏دهند. دنياي ما دنياي نابرابري است كه در آن، ‏جهاني سازي اقتصاد و تعديل ساختار اقتصادي به سمت انباشت سرمايه در شكل جديد خود پيش مي‏رود، ‏بدون آنكه آثار مخرب آن را بر زنان، ‏اشتغال آنها، ‏خانواده، ‏جهان سوم و... ملاحظه نمايد. ين‏امر آن‏چنان براي جامعه حقوقي معلوم است كه در تلاش‏هاي جهانىِ ائتلاف 109 كشور غير متعهد(NON ALIGNED MIVEMENT) در دهه شصت، ‏و اعلاميه اسلامي حقوق بشر (قاهره) در دهه نود (1990)، ‏و اجلاس‏ها و معاهدات مشابه، ‏به اين نابرابري و لزوم توجه به‏امتيازات فرهنگي، ‏مذهبي... ساير ملل اذعان شده است؛ يعني برابري، ‏يك شعار است و نه واقعيت؛ بنابراين بايد هنجارهاي جوامع غير آمريكايي هم در اين ميان باز شناخته شوند.

منابع قابل استفاده : نشريه حورا، مطالعات و تحقيقات زنان ، دنياي ما وآسيا تايمز.

 

www.esalat.org