آیا حکم دادگاه لاهه عادلانه خواهد بود؟

نصیر احمد جـــواد

آیا حکم دادگاه لاهه عادلانه خواهد بود؟

از مدتی بدینسو، خبری مبنی بر دستگیری و محاکمه شخصی بنام عبدالرزاق "عریف "شهروند افغانستان که از سال ۲۰۰۱ به صفت پناهنده سیاسی در کشور شاهی هالند زنده گی میکند دست بدست میشود. دادگاه رسیده گی به جرائم جنگی (لاهه) اخیراً شخص متذکره را به اتهام بد رفتاری و شکنجه زندانیان در زمان تصدی موصوف به صفت مدیر زندان پل چرخی کابل (اوایل سالهای ۸۰ میلادی) مورد بازخواست قرار داد .

من، اولتر از همه باید بگویم که با شخص آقای عریف هیچ گونه شناخت و معرفت ندارم، ولی از آنجاییکه شواهد تاریخی نشان میدهد در اوایل سال ۱۹۸۰ میلادی که موصوف متهم به صدور جرم پنداشته میشود حکومت دیکتاتوری حفیظ الله امین تازه سرنگون شد و ببرک کارمل به قدرت رسید که بلافاصله دروازه زندان های کشور به شمول زندان مخوف پل چرخی کابل طی اولین فرمان حکومت باز گردیده همه زندانیان سیاسی که مدت مدیدی را در زندان سپری کرده بودند از بند آزاد شدند و دوسیه های شان باطل اعلام شد زندانیان سیاسی بدون در نظر داشت عقیده سیاسی و تعلقات مذهبی و اتنیکی شان همه آزاد شدند که به گونه مثال در میان آنها حتی مخالفین سر سخت رژیم، رهبران تنظیم ها به شمول (عبدالرب رسول "سیاف") نیز رها گردید که بلافاصله به پاکستان فرار کرد، پس از روی کار آمدن حکومت جدید به زودی دادگاه اختصاصی انقلابی به کار آغاز کرد و دولت تلاش کرد تا از دستگیری، شکنجه و حبس افراد بدون داشتن اسناد و شواهد و همچنان مجوز قانونی مبنی بر دستگری خود داری شود، هیچ زندانی پس از ۶ جدی ۱۳۵۸ در زندان بدون فیصله محاکم بوسیله قومندان زندان شکنجه نشده و به قتل نرسیده، پس از لغو دادگاه اختصاصی انقلابی محاکم ثلاثه در مورد دوسیه های متهمین غور و بررسی می نمودند و ستره محکمه جمهوری افغانستان در پرتو قانون اساسی جدید که در سال ۱۳۶۶ نافذ گردید در کشور فعالیت داشت، محاکم در پایتخت و ولایات در آنزمان فعال بوده و مطابق قانون عمل میکردند. فکر میکنم اطلاعات و شواهدی جمع آوری شده در مورد این شخص ناقص و حتی غرض آلود بوده جنبه سیاسی دارد، دادگاه بین المللی لاهه نظر به اظهارات وکیل مدافع متهم به هیچ نوع اسناد و مدارک دقیق و مستند از آزار جنسی و شکنجه که گویا در آنزمان توسط این فرد در زندان پل چرخی صورت گرفته باشد، دست نیافته بلکه اظهارات غلط و شواهدی نادرست افراد مجهول الهویه که خود را زندانی آن زمان معرفی کرده و ادعا دارند که شاهد "اعدام ها" و"شکنجه های" افراد در زندان پل چرخی بودند، اکتفا کردند و موصوف را که ۷۳ سال عمر دارد و معیوب است به ۱۳ سال حبس محکوم نمودند در حالیکه طویل ترین مدت حبس در هالند ۱۰ سال است، در رابطه با اعدام افراد در برابر چشم سایر زندانی ها که گویا یکی از "شاهدان" در دادگاه اظهار داشته باید گفت که در هیچ کشوری از جمله افغانستان اعدام یک زندانی در برابر سایر زندانیان صورت نگرفته و نمیگیرد، بناً به نظر من این فیصله دادگاه بررسی پرونده های جنایی لاهه غیرمنصفانه و دور از واقعیت های افغانستان است بدون شک طی ۴۰ سال اخیر مواردی زیادی از تخطی های قانونی و حقوقی در افغانستان صورت گرفته که ایجاب دقت و مطالعه عمیق را نموده و دادگاه لاهه باید با توجه به عدالت و حفظ موازین حقوق بشر در بستن اتهام و مجازات افراد و اشخاص توجه جدی نمایند. همچنان از انجمن حقوقدانان افغانستان در خارج از کشور تقاضا می‌گردد تا در زمینه نظریات شانرا با دادگاه شریک سازند.

نصیر جواد

۲۳ فبروری ۲۰۲۲

توجه:

کاپی و نقل مطالب از «اصالت» صرف با ذکر منبع و نام «اصالت» مجاز است

کلیه ی حقوق بر اساس قوانین کپی رایت محفوظ و متعلق به «اصالت» می باشد