صلح
دموکراسی، حقوق بشر و
بازار آزادِ را که آمريکا ميخواهد
بخش پنجم وپاياني (افغان زاده)
بحران اقتصادی آمريكا
اقتصاد امريكا به عنوان بزرگترين اقتصاد جهاني طي سالهاي اخير با بحران شديد و مشكلات عديده اي مواجه شده و نظر كارشناسان را به خود جلب كرده است.گزارش ذيل برگرفته از آخرين تحليل دفتر امور اقتصادي آمريكا ، گزارش رويترز ، آسوشيتد پرس و فرانس پرس ،صندوق بين المللي پول ، گزارش وزارت كار و بانك مركزي آمريكا است.
آمريكا بزرگترين
اقتصاد را ميان كشورهاي جهان در اختيار دارد.توليد ناخالص داخلي اين
كشور نزديك به 86/13 تريليون دالر است.آمريكا به لحاظ سرانه توليد
ناخالص داخلي مقام دهم را در جهان دارد.به لحاظ صادرات با ۱۰۲۴ ميليارد
دالر از ۱۲ هزار ميليارد دالر صادرات جهاني، مقام دوم را بعد از آلمان
دارد. به لحاظ واردات مقام اول را با ۱۸۶۹ ميليارد دالر از ۱۲ هزار
ميليارد دالر جهاني دارا است.آمريكا همچنين با ۱۰ هزار ميليارد از ۴۴
هزار ميليارد دالر قرضه خارجي جهاني مقروض ترين كشور جهان به شمار مي
رود.به لحاظ توليد نفت، مقام سوم را بعد از عربستان سعودي و روسيه در
اختيار دارد.به لحاظ توليد گاز، مقام دوم را بعد از روسيه در اختيار
دارد.
بر اساس آمار سال ۲۰۰۶ برخی از شاخص هاي اقتصادي در اين كشور عبارت است
از: توليد ناخالص داخلي ۱۲۹۸۰ ملیارد دالر، رشد توليد ناخالص داخلي
4/3، سرانه توليد ناخالص داخلي ۴۳۵۰۰ دالر، سهم بخش‌هاي اقتصادي در
توليد ناخالص داخلي: زراعت يك درصد، صنعت ۲۰ درصد، خدمات ۷۹ درصد،نيروي
كار ۱۵۱ ميليون نفر،توليد نفت 61/7 ميليون بشكه در روز ،مصرف نفت 73/20
ميليون بشكه در روز ، صادرات نفت 048/1 ميليون بشكه در روز، واردات نفت
15/13ميليون بشكه در روز، توليد گاز طبيعي ۵۳۱ ميليارد متر مكعب در روز
،مصرف گاز طبيعي ۶۵۳ ميليارد متر مكعب در روز، صادرات گاز طبيعي ۲۴
ميليارد متر مكعب در روز، واردات گاز طبيعي ۱۲۰ ميليارد متر مكعب در
روز، تراز تجارت خارجي منفي ۸۶۲ ميليارد دالر، صادرات ۱۰۲۴ ميليارد
دالر،واردات ۱۸۶۹ ميليارد دالر و بدهي خارجي 04/10تريليون دالر مي
باشد.
با درنظرداشت آمارهاي فوق بي ربط نيست كه از اقتصاد امريكا به عنوان
موتور محركه اقتصاد جهاني ياد مي شود و مسلما هرگونه تغيير و تحول در
اقتصاد آمريكا اقتصاد ساير كشورها را متاثر خواهد كرد. پيش بيني ها
درباره اقتصاد آمريكا در سال جاري ميلادي چندان خوش آيند نيست. بحران
در بخش وام مسكن كه از مرداد ماه گذشته در اقتصاد آمريكا رخ داد اكنون
به بخش هاي ديگر اقتصاد اين كشور راه پيدا كرده و وراي مرزهاي آمريكا،
اقتصاد جهان را تحت تاثير خود قرار داده است. پيش بيني هاي درباره ركود
اقتصادي آمريكا با گفته هاي اخير رييس بانك مركزي آمريكا، به حقيقت
نزديك تر شده است. وي گفته است: "اكنون به نظر مي رسد كه در نيمه اول
سال ۲۰۰۸ ميلادي توليد ناخالص ملي اگر رشدي داشته باشد اين ميزان رشد
زيادي نخواهد بود و حتي شايد شاهد اندكي كاهش باشيم." آنچه كه رييس
بانك مركزي آمريكا گفته است اعتراف مستقيم به ركود اقتصادي نيست اما او
در پاسخ به سوال نمايندگان كنگره احتمال بروز اقتصادي را مردود نمي
داند.
ركود در اقتصاد امريكا پيش از آن نيز سابقه داشته است. بزرگترين ركود
اقتصادي در امريكا به اوايل قرن بيستم بر مي گردد. اين ركود بزرگ در
اقتصاد امريكا كه طويلترين و بدترين ركود اقتصادي در تاريخ شكل گيري
دنياي صنعتي مدرن بوده است از اواخر سال ۱۹۲۹ ميلادي آغاز شد تا اوايل
دهه ۱۹۴۰ در امريكا ادامه يافت. بزرگي و وسعت اين ركود به اندازه اي
بود كه نه تنها اقتصاد امريكا بلكه اقتصاد ديگر كشورهاي جهان را نيز
تحت تاثير قرار داد و به جنگي ختم شد كه در زمره ويران كننده ترين
جنگهاي دنيا است(جنگ جهاني دوم). ركود بزرگ اقتصاد امريكا با كاهش
ناگهاني توليد و فروش كالاهاي مختلف در بازار امريكا آغاز شد و به
دنبال خود صعود چشمگير و بي سابقه بيكاري را به همراه آورد. در اين
دوران بانكها و شركتهاي كوچك و بزرگ تجاري مجبور به تعطيل كردن كارهاي
خود شدند و اغلب مردم به دليل از دست دادن شغل و نا تواني در باز
پرداخت اقساط خانه هايي كه خريداري كرده بودند براي امرار معاش به
خيريه ها وابسته شدند.اتخاذ سياست هايي از سوي دولت در جهت حمايت از
سرمايه گذاران در كنار شرايط خاص حاكم بر عرصه بين الملل به دليل وقوع
جنگ جهاني دوم از جمله عوامل مهمي بودند كه امريكا را در برون رفت از
اين ركود ياري دادند.
اكنون نزديك به هفت دهه از آن تاريخ اقتصاد امريكا با شرايط مشابهي
مواجه شده است. بحران كنوني از بخش مسكن شروع شده است و در حال كشيده
شدن به ساير بخش ها است.بحران كنوني اقتصاد آمريكا زماني ايجاد شد كه
بدهي انباشته شده از قبل به حد غيرقابل كنترلي رسيد و هزينه بازپرداخت
آن نيز افزايش يافت اما در مقابل، سطح درآمد واقعي در آمريكا رشدي پيدا
نكرد و حتي در بسياري موارد، سطح واقعي درآمدها كاهش هم يافت.در نتيجه،
وام‌گيرندگان با توجه به كاهش سطح واقعي درآمدشان ديگر قادر به
بازپرداخت وام‌هاي خود يا پرداخت جرائم ديركرد نبودند. متعاقباً،
مؤسسات مالي كه به آساني به اين عده وام داده‌اند، اكنون قادر به وصول
مطالبات خود نيستند. وام‌گيرندگاني كه قادر به بازپرداخت بدهي‌هاي خود
نيستند يكي پس از ديگري اعلام ورشكستگي مي‌كنند.اين مسئله به نوبه‌خود
مؤسسات مالي را مجبور مي‌سازد براي جبران زيان‌هاي خود براي مصادره
اموال بدهكاران اقدام كنند كه عدم‌توفيق در اين راهكار نيز موجب مي‌شود
مؤسسات مالي آمريكايي به طلبكاران خارجي خود اعلام كنند قادر به
بازپرداخت مطالبات آنان نيستند.اين مشكل زماني بدتر شد كه بسياري از
مؤسسات مالي با تكيه بر وثائقي كه از وام‌گيرندگان دريافت كرده بودند
اقدام به سرمايه‌گذاري در بازار اوراق بهادار كردند. مشكلي كه الان
بروز كرده اين است كه با سقوط ارزش دارايي‌هاي مالي و اوراق بهادار،
اين مؤسسات مالي از لحاظ فني ورشكسته شده‌اند.
بنابراين بانك مركزي آمريكا براي ممانعت از ورشكستگي حقوقي اين مؤسسات
اقدام به چاپ پول كرد و آن را در ا ختيار بانكها قرار داد تا همچنان
به مصرف‌كنندگان وام بدهند تا بدين طريق از سقوط آزاد اقتصاد آمريكا
جلوگيري كند.اين بانك به سياست تزريق پول به شبكه بانكي به‌منظور ارائه
وام به مردم با هدف تحريك تقاضا ادامه داد.از آنجا كه آمريكا اين
دلارها را براي واردات خود استفاده مي‌كرد، اثر اين تزريق پول
بي‌پشتوانه تاكنون ناچيز بود. اما اكنون اوضاع تغيير كرده است.دلارهايي
كه براي واردات كالا از ديگر كشورها به آمريكا مصرف مي‌شوندكانون اصلي
رشد سريع اقتصادي كشورهاي آسيايي خصوصاً چين و هند شدند.به هر حال، از
آنجا كه عرضه دلار در خارج از مرزهاي ايالات متحده از ميزان تقاضاي
كشورهاي آسيايي فراتر رفت، اين كشورها دلارهاي اضافه را به كشورهاي
غربي به‌صورت وام و اعتبار بازگرداندند.اين مسئله، بانك‌هاي آمريكايي
را قادر ساخت كه به بخش‌هاي داخلي نظير مسكن، خودرو و ديگر مصارف عمومي
كشورهاي خود نقدينگي را از طريق وام، تامين كنند.بدين ترتيب، هر سال
سرانه بدهي بانكها و مؤسسات آمريكايي افزايش يافت و متقابلاً هزينه
بازپرداخت اين بدهي نيز بيشتر شد. اين مسئله اكنون به حدي رسيده كه
آمريكا ديگر نمي‌تواند با استقراض‌هاي فوري و استفاده از دلارهاي
سرگردان خارجي، مشكل بدهي‌هاي خود را حل كند. درهمين حال، وام‌دهندگان
بين‌المللي از وخامت اوضاع اقتصادي آمريكا بسيار مضطرب شدند و با توجه
به كاهش ارزش دلار و فروپاشي مؤسسات مالي، نگران سرمايه‌گذاري‌هاي خود
در ايالات متحده شدند.آنها با نااميدي به‌دنبال مناطق جايگزين ديگري
گشتند تا دلارهاي مازاد اما تضعيف‌شده خود را پيش از آنكه ارزشش را
بيشتر از دست بدهند، سرمايه‌گذاري كنند. اين مؤسسات ديگر علاقه و
اميدي به سرمايه‌گذاري در بازار آمريكا ندارند و ترجيح مي‌دهند طلا و
نفت خام و گندم و فلزات مختلف خريداري كنند.
آنها به‌طور روزافزوني اقدام به خريد يورو به‌عنوان يك ذخيره ارزي به
جاي دلار آمريكا كرده‌اند و اين پديده موجب كاهش روزافزون ارزش دالر در
برابر يورو شده است.
مسلما در عرصه عوامل اداري و اجرايي سوء مديريت بوش نقش مهمي در بروز
بحران اقتصادي آمريكا داشته است.به عقيده كارشناسان اقتصادي سياستهاي
بوش به عنوان رئيس جمهورآمريكا يك فاجعه تمام عيار بوده است. در حوزه
داخلي آمريكا، اين مسئله را مي توان درباره توفان كاترينا و كسري بودجه
دوبرابر شده آمريكا ديد. نتيجه سياست خارجي بوش هم تضعيف وجهه آمريكا
در زمينه هاي اخلاقي،نظامي،اقتصادي و سياسي بوده است. اما جنگ عراق و
افغانستان ارتباط مستقيمي با بحران اقتصادي آمريكا ندارد. اين بحران
اساسا بحراني اقتصادي و مالي بوده است و ارتباطي با سياست هاي بوش در
عراق و افغانستان ندارد. در عين حال مسلم است كه هزينه نيم تريليون
دالري امريكا در عراق و افغانستان توانايي دولت اين كشور در برخورد با
بحران مذكور را كاهش داده است.
عمده شاخص‌هاي اقتصادي در آمريكا نشان مي‌دهد كه وضعيت اين كشور رو به
وخامت است. آمارهاي منتشره درباره نرخ بيكاري آمريكا در ماه مارس نشان
مي‌دهد كه شمار بيكاران در اين كشور به نسبت بي‌سابقه‌اي در مقايسه با
پنج سال گذشته افزايش يافته است . بر اساس گزارش وزارت كار آمريكا، نرخ
بيكاري از8/4درصد به1/5رسيده كه واضح‌ترين علامت فشار شديد به اقتصاد
آمريكا است .نرخ بيكاري در سال ۲۰۰۶ تنها 5/2 درصد بوده است.
عالي ترين نهاد هاي اقتصادي ايالات متحده آمريكا و اتحاديه اروپا و نيز
صندوق بين المللي پول، در آخرين ارزيابي هاي خود، از افزايش نشانه هاي
بحران در اقتصاد جهاني و خطر شدت گرفتن آن در ماه هاي آينده خبر مي
دهند. گزارش صندوق بين المللي پول درباره چشم انداز اقتصاد جهاني كه به
زودي انتشار خواهد يافت در بر گيرنده پيش بيني هايي است بد بينانه تر
از آن چه كه تاكنون از سوي نهادهاي رسمي كارشناسي و شمار زيادي از
اقتصاد دان ها در دو سوي اقيانوس اطلس انجام گرفته است. صندوق بين
المللي پول، كه معمولا در پيش بيني هاي خود بسيار محتاط است، رشد
اقتصادي آمريكا را در سال جاري ميلادي تنها نيم درصد و در سال آينده شش
دهم درصد پيش بيني مي كند. در باره ميانگين رشد اقتصادي جهان در سال
۲۰۰۸ نيز همان نهاد، پيش بيني قبلي خود را كه 1/4 در صد بود، به 7/3 در
صد كاهش داد. درجه سرايت بحران اقتصادي آمريكا به ساير نقاط جهان
همچنان يكي از مهم ترين مسايل مورد بحث محافل كارشناسي و اقتصادي بين
المللي است. دومينيك استراوس كان، رييس صندوق بين المللي پول پيش بيني
مي كند كه هيچ كشوري از پيامدهاي بحران در امان نخواهد ماند. به گفته
او، چين و هند نيز با فاصله زماني از تكان هاي موجود تاثير خواهند
پذيرفت، هر چند نرخ رشدشان همچنان بالا خواهد ماند. استراوس كان پيش
بيني كرد كه در منطقه يورو نيز اوضاع، در مجموع، در حد آمريكا وخيم
نخواهد شد.به عقيده كارشناسان هر اقتصادي كه بيشتر در اقتصاد جهاني فرو
رفته باشد از بحران اقتصادي امريكا تاثير بيشتري خواهد پذيرفت.
آمريکا و حقوق بشر
موسسه گفتوگوي
بشر دوستانه در گزارش سالانه خود از سال ۲۰۰۷، بخشي طولاني از گزارش
خود را به وضع حقوق بشر در آمريكا اختصاص داده است.
ايالات متحده آمريكا بيش از هر كشور ديگري در دنيا، به تلاش خود
براي رعايت حقوق بشر فخر و مباهات مي‌كند و دائما ديگر كشورهاي دنيا را
به نقض آن متهم مي‌كند، موسسه "گفتوگوي بشر دوستانه" تصميم به انتشار
اين گزارش در سطحي گسترده گرفت تا حقايق براي همگان آشكار شود.
بر اساس اين گزارش، نام آمريكا در صدر فهرست كشورهايي قرار مي‌گيرد كه
چه در داخل و چه در خارج از كشور خود مرتكب بيشترين موارد نقض حقوق بشر
ميشوند، به طوري كه با شنيدن اسم حقوق بشر، همچنان تصاوير زندان
"ابوغريب" در عراق، زندان پايگاه نيروي دريايي آمريكا در خليج
گونانتانامو در كوبا موسوم به "زندان گوانتانامو" و "بگرام" در
افغانستان، به ذهن خطور مي‌كند. اين در حالي است كه وزارت امور خارجه
آمريكا تا كنون گزارش هاي متعددي در سال ۲۰۰۷ درباره نقض حقوق بشر از
سوي ديگر كشورهاي دنيا منتشر و آنها را آماج تهمت‌هاي مختلف قرار داده
است، در حالي كه از نقض گسترده حقوق بشر در كشور خود سخني به ميان
نياورده‌اند. بنا بر اين گزارش، در زمان كنوني كه شهروندان آمريكا،
خود، از خطرناكترين موارد نقض حقوق بشر رنج مي‌برند، انتشار چنين
حقايقي از اوضاع نابسامان حقوق بشر آمريكا در سال ۲۰۰۷، آنان را در
مقابل تبليغات گمراه كننده و فريب‌دهنده دولتشان، آگاه مي‌كند. اين
گزارش با استناد به گزارش‌هاي منتشره شده در آمريكا نشان مي‌دهد آمريكا
در صدر فهرست كشورهايي قرار دارد كه بيشترين موارد نقض حقوق بشر در
آنها اتفاق مي‌افتد.
بنا بر اين گزارش، دفتر تحقيقات فدرال آمريكا در گزارشي از آمار
خشونت‌ها در سال ۲۰۰۷ اعلام كرد: حدود يك ميليون و ۴۱ هزار گزارش جرم و
خشونت ثبت شده است؛ كه اين رقم در مقايسه با سال پيش از خود رشد 9/1
درصدي را نشان مي‌دهد.
همچنين موارد قتل رشد 8/1 درصد و موارد سرقت رشد 2/7 درصدي را در
مقايسه با سال ۲۰۰۵ نشان مي‌دهد.
بنا بر اين گزارش، طي سال ۲۰۰۶، نوجوانان آمريكايي كه زير 12 سال، سن
دارند در معرض ۲۵ ميليون مورد خشونت و سرقت قرار گرفتند، به طوري كه
ميانگين جرم‌هاي خشونت آميز در سال ۲۰۰۶ به 6/24 درصد يعني يك قرباني
از هر هزار نفر در نوجوانان زير ۱۲ سال و اين در حالي است كه همين نسبت
درباره دختران زير ۱۲ سال، ۱۰۰ نفر در هر هزار نوجوان است.
از سوي ديگر، سياه‌پوستان آمريكايي شاهد رشد آمار موارد خشونت آميز در
حق خود با رشد 23 درصدي در مقايسه با سفيدپوستان و يك قرباني از هر
هزار نفر بوده‌اند.
در آمريكا، در هر 22/2 ثانيه يك جرم واقع مي‌شود و در هر 9/30 ثانيه يك
مورد قتل اتفاق مي‌افتد و در هر 7/5 ثانيه يك مورد تجاوز به عنف صورت
مي‌گيرد و در هر 5/1 دقيقه يك فقره سرقت رخ مي‌دهد.
روزنامه سوري الثوره در ادامه اين گزارش به نقل از موسسه گفتوگوي بشر
دوستانه افزود: در مقايسه با ديگر كشورهاي جهان، در آمريكا بيشترين
تعداد اسلحه حمل مي‌شود به طوريكه هم اكنون ۲۵۰ ميليون قبضه سلاح حمل
مي‌شود و در نتيجه همين امر، سالانه ۳۰ هزار نفر به ضرب گلوله
[سلاح‌هاي مختلف] كشته ميشوند.
اين در حالي است كه روزانه ۱۳ آمريكايي دست به خود كشي مي‌زنند و ۱۶
نفر كشته ميشوند و ۳۲۰۰ نفر در معرض اقدامات خشونت آميز قرار مي‌گيرد
و ۱۶ زن قرباني تجاوز به عنف مي‌شود.
بنا بر اين گزارش، براساس گزارش وزارت دادگستري آمريكا در سال ۲۰۰۷
حدود 5/1 ميليون نفر از دانش آموزان ميان ۱۲ تا ۱۸ سال قرباني جرم‌هاي
غير كشنده ميشوند.
اين در حالي است كه در ۱۶ آوريل سال ۲۰۰۷ (فروردين ۸۶) دانشگاه
كاليفرنيا شاهد بدترين حادثه تير اندازي [در يك محيط آموزشي] بود به
طوريكه ۳۳ تن كشته و بيش از ۳۰ نفر زخمي شدند و اين مورد از لحاظ شمار
كشته شده‌ها، بدترين حادثه در نوع خود بوده است.
اين گزارش در قسمت ديگري از آمار خود، به موارد نقش بشر موسسات مجري
قانون و قضايي آمريكايي مي‌پردازد و با اشاره به سوءاستفاده اين مراكز
دولتي از قدرت و قرباني شدن هزاران بي‌گناه كه كشته ميشوند يا بي هيچ
جرم مشخصي قرباني قرباني ضرب و جرح ميشوند، اعلام مي‌كند: از ميان
۲۴۵۱ پليس مرد آمريكا كه دست به اقدامات خشونت‌آميز كرده‌اند تنها بيست
ودو نفر از آنان به دادگاه ارجاع داده شده‌اند.
بر همين اساس، گزارش موسسه گفتوگوي بشر دوستانه اعلام مي‌كند: بر اساس
گزارش وزارت دادگستري آمريكا در سال ۲۰۰۷ حدود ۲۰۰۲ مورد حالت فوت بر
اثر بازداشت، در ۴۷ ايالت رخ داده است كه در ميان آنان ۱۰۹۵ مورد يا ۵۵
درصد، بر اثر شليك گلوله پليس محلي، در برخي ايالت‌ها جان خود را از
دست داده‌اند.
اين گزارش مي‌افزايد: اين موارد به غير از سوء استفاده افراد پليس از
قدرت است به طوري كه مهاجرين، تظاهركنندگان و روزنامه‌نگاران قرباني
ضربات باتوم‌ها و گلوله‌هاي پلاستيكي افراد پوليس ميشوند.
اين گزارش در بخش ديگري به مسئله زندان‌هاي آمريكايي و زندانيان آن
مي‌پردازد و با اشاره به اينكه آمريكا بزرگترين زندان دنيا به شمار
مي‌رود زيرا بيشترين افراد زنداني شده را در جهان به خود اختصاص داده
است.
در همين رابطه براساس آمار منتشر شده‌ي وزارت عدليه آمريكا در سال
۲۰۰۷، درباره زندانيان، شمار زندانيان آمريكايي در ۳۰ سال گذشته ۵۰۰
درصد افزايش يافته است؛ به طوريكه در پايان سال ۲۰۰۶، ۲ ميليون ۲۶۰
هزار نفر در زندان‌هاي آمريكا محبوس بودند.
اين گزارش تاكيد مي‌كند: با آگاهي از اينكه نسبت جمعيت آمريكا به كل
جمعيت دنيا 5 درصد است، نسبت زندانيان اين كشور به زندانيان كل دنيا در
كشورهاي ديگر ۲۵ درصد است؛ به طوريكه از هر ۱۰۰ هزار نفر، ۷۵۱ تن در
زندان به سر مي‌برند كه اين نسبت بسيار بيش از ميانگين آن در كشورهاي
غربي است.
اين گزارش مي‌افزايد: پس از وقوع حوادث ۱۱ سپتامبر، آمار جرم‌هاي جنايي
در آمريكا ۲۰۰ درصد افزايش يافت و براساس آمار منتشر شده، حدود دو سوم
زنداني‌هاي آزاد شده، طي سه سال پس از آزادي‌شان بار ديگر مرتكب جرم
ميشوند و اين در حالي است كه تمامي اين موارد به دليل اوضاع نابسامان
اقتصادي، فرهنگ خشونت، بيكاري، نژاد پرستي، نقض حقوق بشر و تعامل با
افراد به ديد شيء نه انسان، است. در پايان اين گزارش تاكيد شده است:
اين گزارش آيينه جامعه آمريكايي، است كه حكام آن تلاش مي‌كنند شيوه
معيشتي و فرهنگي خود را به كشورهاي ديگر دنيا منتقل كنند و دنيا شاهد
است كه در امروز آمريكا چگونه شيوه‌هاي معيشتي خود را در افغانستان و
عراق اجرا مي‌كند و آيا چنين كشوري كه خود هيچ حقي از حقوق انسان را
رعايت نمي‌كند مي‌تواند دنيا را به رعايت حقوق بشر فرار بخواند؟
منابع مورداستفاده: راه توده ، کارآنلاين ، فصل نو، عمليات رواني ودنياي ما .
توجه !
کاپی و نقل مطلب فوق صرف با ذکر نام و ادرس سایت «اصالت» مجاز است !
دوشنبه، ۹ جون ۲۰۰۸