18 maart 2016 03:01:29


 

تمام کسانی که در حکومت وحدت ملی (وحشت ملی) شامل هستند در طول سی سال به جنگ و غارت و چپاولگری مشغول بودند. دولت وحشت ملی در حال حاضر برای تداوم قدرت جنایت کاران و غارت گران و برای تداوم نظام مافیایی حکومت فعلی به وجود می آید. حکومت برای تعیین چگونگی تقسیم چوکی ها و منصب ها است. مردم بر این باورند که تشکیل این حکومت به معنای تداوم قدرت چهره های گذشته است و در واقع نمی تواند تاثیر مثبتی در روند حکومتداری بگذارد.

اشرف‌غنی رییس‌ جمهوری با اشتون کارتر وزیر دفاع جدیدِ ایالات متحدۀ امریکا که در یک سفرِ از پیش اعلام ‌ناشده وارد کابل شد، در مورد روند مذاکراتِ صلح با طالبان گفت که به گفت‌ و گوهای صلح خوشبین است، اما پاسخِ قاطع در این مورد می‌تواند «خطرناک» باشد. او همچنین رویکرد دولت در مورد گفت‌ و گوهای صلح را «سازنده» توصیف کرد. غنی در هفتۀ گذشته نشست‌ های زیادی با چهره‌های سیاسی و "جهادیِ" در مورد از سرگیری تلاش‌ های صلح برگزار کرد و اعلام نمود که مردم در مورد جزییاتِ تلاش‌ های صلح قرار خواهند گرفت. مقام‌ های دولت گفته ‌اند که انتظار می‌ رود در هفته‌‌ های آینده گفت ‌و گوهای مستقیم بین نمایند‌ گانِ افغانستان و گروه طالبان برگزار شود.

در اظهاراتِ غنی در مورد گفت و گوهای صلح، تناقضاتی به چشم می ‌خورد که در همان نگاهِ اول خود را نشان می‌ دهد. از یک ‌طرف غنی زیر فشار افکار عمومی و انتقاد های برخی رهبرانِ سیاسی و "جهادی" می ‌گوید که در مورد مذاکرات صلح، «هیچ چیزی پنهان از چشم مردم» صورت نمی ‌گیرد؛ اما پس از آن در کنفرانس خبری خود وقتی به پرسشی در خصوصِ پیشرفت‌ ها در روند گفت‌ و گوهای صلح مواجه می ‌شود، پاسخ قاطع در این مورد را «خطرناک» می ‌خواند.

این دوگانه ‌گویی در اظهاراتِ غنی به ‌صورت آشکار از پیچید‌ه‌ گی وضعیت پرده بر می‌ دارد و نشان می‌ دهد که روند گفت ‌و گوهای صلح آن‌ گونه که غنی خوشبین به نظر می ‌رسد، روندی ساده و بدون درد سریست.

غنی شاید در مقطعی تلاش کرد که خود را از فشار افکار عمومی رهایی بخشد و به همین دلیل از ارایۀ جزییات خبر داد؛ اما او کم‌ اقبال‌تر از آن بود که این وعده‌ ها حداقل برای چند روزی همچنان اعتبار داشته باشد.

غنی عملاً با «خطرناک» خواندنِ ارایۀ جزییات، اعتبار سخنانِ چند روز پیشِ خود را ساقط کرد. حالا اما می ‌توان نتیجه گرفت که پس از این غنی حرف رُک و راستی در مورد گفت‌ و گوهای صلح و بسیاری از مسایل مبرمِ کشور بر زبان نخواهد آورد و اگر چنین کاری هم انجام دهد، تنها برای آرام کردنِ افکار عمومی خواهد بود و در اصل به کتمان حقایق وفادار خواهد ماند. غنی دست ‌کم باید برخی مسایل را با خود حل می ‌کرد و آن ‌گاه آن‌ ها را بر زبان می ‌آورد. چنین روحیه ‌یی می ‌تواند برای رهبران دولت وحدت ملی در آینده مشکلات زیادی را به ‌وجود آورد.

از عمده‌ ترین مشکلاتِ این روحیه می ‌تواند عدم باور پذیریِ سخنان و وعده‌ های این رهبران از سوی جامعه باشد. وقتی مردم احساس کنند که رهبران‌ شان به هر دلیل ممکن از اجرای وعده‌ های داده‌ شده سر باز می ‌زنند و یا می ‌خواهند آن‌ها را فریب دهند، بدون شک دیگر به سخن و وعدۀ آن‌ ها باور نمی‌ کنند. نتیجۀ چنین برخوردی، بسیار خطرناک‌ تر از چیزیست که گاهی رهبران دولت می‌ توانند به آن فکر کنند و آن، ایجاد فاصله میان خود و شهروندان است.

فاصلۀ میان رهبران و شهروندان، دقیقاً ریشه در چنین سیاست‌هایی دارد. به نظر نمی ‌رسد که غنی در چنان تنگنایی قرار گرفته بود که باید وعدۀ ارایۀ جزییاتِ روند گفت ‌و گوهای صلح را می‌ داد. شاید اگر او مقداری با صداقت بیشتر عمل می‌ کرد و به مردم توضیح می ‌داد که چرا نمی ‌شود همواره همه‌ چیز را برملا کرد، مصوونیت سیاسیِ خود را در آینده بیشتر از حالا ضمانت می ‌کرد، تا این ‌که از روی احساسات و به دنبال برخی انتقادها به ‌صورت شتاب ‌زده با عده ‌یی دیدار کند و بگوید که پس از این، هیچ چیزی در مسایلِ صلح به صورت مخفی انجام نخواهد شد.

همان زمان که غنی از افشای مسایلِ صلح خبرداد، عده‌ یی به این سخن شک کردند و گفتند که امکان ندارد رییس ‌جمهوری همۀ رازها را برملا کند. این برخوردِ رییس‌ جمهوری حتا روند گفت ‌و گوهای صلح را یک بارِ دیگر به روندی ابهام ‌آمیز و جنجالی تبدیل کرد و این شایبه را به‌ وجود آورد که احتمال دارد دولت صرفاً برای مصرف داخلی از خوش‌ بینی‌ ها در مورد آغاز گفت‌ و گوهای صلح سخن گفته باشد.

فراموش نکنیم که ارگ ریاست جمهوری به دنبال نشر گزارش‌ ها مبنی بر آغاز گفت ‌و گوهای صلح میان نماینده‌ گان طالبان و دولت امریکا در قطر، دست به یک رشته افشا گری‌ ها در پیوند با همان وعدۀ رییس‌ جمهوری زد که گفته بود پس از این هیچ چیزی در مورد مسایل صلح به دور از چشم مردم انجام نمی‌ شود. در اعلامیۀ ارگ ریاست‌ جمهوری آمده بود که سفر راحیل شریف لوی درستیز اردوی پاکستان به کابل حاوی خبرهای خوش در مورد آغاز گفت‌ و گوهای صلح بوده است. در اعلامیۀ ارگ از قول شریف تأکید رفته بود که شورای کویته و شبکۀ حقانی، آمادۀ آغاز گفت ‌و گوهای صلح استند و می‌ خواهند پیش از آن، از ملا محمد عمر رهبر طالبان در این خصوص اجازه بگیرند.

افشای این موارد پس از نشر خبر مذاکرات صلح در قطر، می‌ تواند این شایعه را هم تقویت کند که ریاست ‌جمهوری خواسته است افکار عمومی را از قطر به سوی کابل معطوف سازد و به ‌نحوی از عوارض جانبی مسأله بکاهد. دولت‌ مردان فکر می ‌کردند که ممکن است بحث آغاز گفت ‌و گوهای صلح در قطر، یک بارِ دیگر به جنجال‌ های رسانه‌ یی مبدل شود و به همین دلیل خواستند افکار عمومی را به جای دیگری معطوف سازند.

از سوی دیگر، افشاگری‌های ارگ توانست برنامۀ قطر را در سایه قرار دهد؛ چون آنچه که ارگ ریاست‌ جمهوری ادعا کرد، بزرگ ‌تر و فربه‌ تر از بحث قطر بود. اما حالا پس از اظهارات اخیر غنی، می ‌توان فهمید که اعلامیۀ ارگ بیشتر به یک بلوفِ سیاسی و تبلیغاتی شبیه بوده تا یک واقعیتِ متکی به اسناد. بر اساس گفته‌ های برخی از سران پیشینِ گروه طالبان در کابل، هیچ روزنه ‌یی نسبت به انعطافِ رهبران طالبان در مورد گفت‌ و گوهای صلح دیده نمی ‌شود.

شرکت سهامی و "جهادی" غنی و عبدالله

تیکه داران "جهاد"- چون تورن اسماعیل، رسول سیاف، یونس قانونی، بسم الله محمدی، گل آقا شیرزی، امرالله صالح، عطا محمد نور، امرالله صالح، انوری، خلیلی، محسنی، اکبری، بصیر سالنگی، صلاح الدین ربانی، برادران مسعود . . . تلاش ها را آغاز کرده اند تا یک شورای مرکزی "مجاهدین" را ایجاد نمایند. سران "مجاهدین" می خواهند برای حفظ قدرت شان، یک نیروی مسلح "جهادی" را بسازند، و به همین هدف تا کنون چندین نشست را در کابل برگذار کرده اند. اسماعیل سابق وزیر انرژی و آب در یک نشست در ولایت هرات گفت که برای دفاع از افغانستان یک شورای سراسری "مجاهدین" را تشکیل می دهد. شورای ملی، آگاهان سیاسی و مقامات امریکایی با این اظهارات اسماعیل خان مخالفت کرده و آن را به ضرر کشور دانستند. والی بلخ می گوید: افغانستان متشکل از "مجاهدین" است، رئیس جمهور کشور و معاونین، برخی از اعضای کابینه و تعداد زیادی از قوماندان‌ های امنیه ولایات و مسئولین ارگان های امنیتی، "مجاهد" هستند و "مجاهدین" قابل تقدیر اند. اگر افتخارات "جهاد" را از آنها بگیرند، چیزی برای آنها باقی نمی ماند.

برخی از رهبران "مجاهدین" که فکر می کنند تا وقتی که حیات دارند باید در سطح رهبری کشور باشند، امروز با بی شرمی کامل اذهان می دارند که در حکومت وحدت ملی "مجاهدین" دور رانده شده اند در حالی که:

۱ رییس جمهور قبلی جنگ سالار.

۲ رییس اجرائیه و هر دو معاونانش جنگ سالار.

۳ نماینده خاص رییس جمهور در امور حکومت داری خوب جنگ سالار.

۴ رییس ولسی جرگه جنگ سالار.

۶ رییس مشرانو جرگه جنگ سالار.

۷ برخی از اعضای کابینه جنگ سالار.

۸ اکثر والی ها جنگ سالار.

اینان به این باور هستند که در تمام سطوح دولت باید صرف چند چهره آزموده شده که سال ها امتیاز گیری نموده اند نصب باشند. متاسفم به این چنین دیدگاه پوچ.

آنانیکه سالهای سال است که در مقابل ملت ستم دیده و مردم رنجکشیده زور گفتند، کشتند، بستند و بردند و از اموال بیت المال و از خون ملت قصرها، بلدنگها و آسمان خراشها ساختند و در مقابل دید جامعه بین المللی و قوای ناتو ثروت ملی را به تاراج میبرند و دستان شان بیشتر از گذشته و به خون بی گناهان آلوده شده است.

ثمره سهم این افراد در قدرت دولتی و در ارگانهای امنیتی این شد که شب ‌ها مسلح به خانه‌ ها داخل شده و هرچه دلش بخواهد انجام بدهند و هرچه دم دستش بیاید با خود ببرد. پولیس که حافظ امنیت و آرامش باید باشد اما در کشور ما پولیس که از تنظیم ها جذب و استخدام شده اند به کابوسی تبدیل شده است. افراد تنظیمی در پولیس یعنی دزد و وند بازی. یعنی که با اسلحه‌ اش توانایی هر کاری را دارد. از دزدی و رهزنی، آزار و اذیت مردم گرفته تا سرقت‌های مسلحانه و تجاوز به ناموس مردم. این تعداد در صفوف پولیس خیلی زیاد اند و ناگفته نماند انسانهای متدین، وطندوست، صادق و راستکار نیز در پولیس موجود است که منافع وطن و مردم را بالا تر از هر چیزی می دانند.

برای بیشتر مردم سرنوشت گروههای مختلف سیاسی مهم نبوده و نیست چون بارها و بارها بر سر آبرو و عزت آنها با عناوین مختلف زیبا و فریبنده معامله صورت گرفته است. و مردم در مقاطع مختلف مظلوم و تنها قربانی امیال و هوسهای گوناگون افراد و گروههای مختلف نظامی و سیاسی شده اند بدون اینکه در زندگی سراسر پریشانی و مشقت بار آنها تغییر مثبتی صورت گیرد. منتها هرگاه که جنگ بر سر منافع و به دست آوردن قدرت صورت می گیرد کسانیکه بیش از همه ضرر می کنند و قربانی می شوند، مردم هستند که در کوران حوادث همواره باید تاوان خود خواهیها و قدرت طلبی های رجال سیاسی خویش را بپردازند.

مردم که با صدها مشکل روزگار می گذرانند، نگران این هستند که با تداوم نا امنی ها، خدای ناکرده همانندعراق همین امنیت نسبی در بعضی از ولایات نیز، رخت بر بندد و جان و ناموس مردم بی رحمانه در مقابل هوسهای قدرت طلبانه سیاسیون، به خطر افتد. اعمالی که در افغانستان چندان غیر طبیعی نمی نماید اما مردم به خاطری که قربانیان اصلی اینگونه حوادث اند به شدت از افشای مطالبی از این دست توسط مسوولین مضطرب و نگران می شوند. تاراج گران جمعیت اسلامی و شورای نظار و اتحاد سیاف همراه با همرزمان و همراهان در گوشه و کنار میهن کمین گرفتند؛ کشور تاراج شد و مردم میهن به خاک سیاه نشستند.

جنگ ویرانگری سراسر کشور ما را فرا گرفت، شهرها تاراج شدند، مال بیت المال غارت گردید، آثار هنری و ثروت های ملی به عنوان مال غنیمت به بازارها سرازیر شدند. در جریان همه این جنایت خواجه که خود را امیر می پنداشت با خورجین های زر از شهری به شهری در ستیز و گریز بود. کوچی گری و کولی گری دولتمداری را در تداوم فرار و بی عرضه گی محمد خوارزم شاه در قرن بیستم به نمایش گذاشت. ربانی و شورای نظار و سیاف برای اثبات وفاداری شان به سازمان امنیت پاکستان به ارسال تروریست و خرابکار به کشمیر و چیچنیا و آسیای میانه پرداخت. وی از جنگجویان بنیاد گرای تاجیک به حمایت پرداخته و به آتش جنگ داخلی در تاجیکستان دامن زد. ربانی از سازمان امنیت پاکستان بعد از آنکه متحدانش اردوی مجهز افغانستان را با قوای هوایی آن نابود کرد، خواست تا به تأسیس اردو و سازمان امنیت افغانستان بپردازد.

شورای علمای ربانی در رابطه با حقوق زنان به تدوین دقیقأ همان مواردی پرداخت که بعد ها طالبان با پیگیری آنرا اجرا کردند. با ظهور طالبان، ربانی از نخستین کسانی بود که حمایتش را از این گروه اعلام نمود. و سران شورای نظار تا میدان شهر به استقبال آنان شتافت او حتا پول در دسترس آنان قرار داد. زمانیکه "مجاهدان" هراتی با رشادت و جانبازی تا لشکرگاه پیشروی کردند او علیه اسماعیل خان که در حالت مریضی با طالبان می جنگید، دست به کودتا زده و موجب شکست "مجاهدان" هراتی شد. صد ها هراتی بدست طالبان و پاکستانی ها شهید و اسیر شدند. شهر هرات بدست طالبان افتاد. هرات به مستعمره داخلی به پایگاه تجاوز پاکستان مبدل شد. خاطرات ویرانگری های چنگیز و تیمور در این خطه مجددا زنده شد. ربانی که ملا زاده فقیری بیش نبود صاحب ثروت های افسانوی شد. او از کوه نشینی نه بدلیل کار وز حمت و ذکاوت، بلکه به دلیل فروش و تاراج دارائی های عامه به کاخ نشینی رسید و صاحب ثروت های افسانوی شد. کاخ های ربانی، همسر و فرزندانش در کابل و امارات متحده همه گواه این مطلب اند.

او که در این خاک خودش را مصؤن از هر انتقادی میداند و در برابر هر انتقاد اوباشان و اراذلش به تهدید مردم می پردازند، از یاد برده است که اگر امروز در پناه معامله گری هایش از گوانتانامو نجات یافته است، جایگاه دیگری بنام دنهاگ وجود دارد که گروه وی را در درازمدت از آن رهایی نخواهد بود. ربانی و وهابیون شورای نظار که به روشنفکران و وطنپرستان این کشور زبان درازی می کنند از یاد برده اند که این کرزی بود که تا به حال سپر بلای ایشان شده است. خانواده های شهدا، خانواده های زنان به غارت برده شده و صاحبان زمین های غصب شده، قربانیان بی گناهی که بدست دژخیمان کشته شده اند، همه درانتظار عدالت اند.

اکثر جنگ سالاران سه دهه اخیر که صدها هزار افغان را به کام مرگ فرستاده اند، هنوز شانه به شانه رییس جمهور ظاهر می شوند و آنگونه که سازمانهای تحقیقی آمریکا اعلام کرده، این جنگسالاران یکجا با طالبان و رهبران قبیله ای بیش از هفتاد در صد قلمروی افغانستان را در اختیار خویش دارند. حاکمیت قانون هم فقط در شکل چیزی بیش نیست و هزاران هموطن غیر نظامی ما طی این سالها قربانی ناامنی شده اند، و صدها خانواده را گلوله های نیروهای اشغالگر خارجی به خاک و خون نشانده اند.

بر بنیاد یک نظر سنجی انجام شده از سوی اداره مبارزه با فساد و جرایم سازمان ملل متحد، نزدیک به شصت درصد مردم افغانستان می گویند که در زند گی روزمره خود با فساد دولتی دست به گریبان اند، و این در حالی است که پنجاه و چهار در صد آنان به مشکلات امنیتی و پنجاه و دو درصد بر معضل بیکاری تأکید می کنند.

رییس اداره مبارزه با فساد و جرایم ملل متحد، می گوید که به گفته شرکت کنندگان در این نظرسنجی، غیرممکن است که مردم بدون پرداخت رشوه از خدمات دولتی برخوردار شوند، و این امر نه صرفاً یک تصور عمومی بلکه امری بوده است که افراد آن را تجربه کرده اند. این سند بر اساس مصاحبه با ۷۶۰۰ نفر در ۱۲ شهر و ۱۶۰۰ قریه و علاقداری در سراسر کشور، از سوی اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد تهیه شده است.

تهدید وجود فساد در کشور را به سرطان تشبیه کرده اند که برای جلوگیری از چنین وضعیتی و پیش از آن که به بیماری علاج ناپذیری بدل شود، باید رئیس جمهور، دست به اتخاذ تدابیر قاطع براساس کنوانسیون مبارزه با فساد اداری سازمان ملل متحد بزند.

 

 

توجه!

کاپی و نقل مطالب از «اصالت» صرف با ذکر منبع و نام «اصالت» مجاز است

کلیه ی حقوق بر اساس قوانین کپی رایت محفوظ و متعلق به «اصالت» می باشد

Copyright©2006Esalat

 

www.esalat.org