چرا پاکستان در آتش تنش و تشنج ميسوزد؟

Monday 21 may 2007 0:46:32

چرا پاکستان در آتش تنش و تشنج میسوزد؟

(خون ناحق دست از دامن قاتل بر نداشت

دیده باشید لکه های پیرهن قصاب را)

بخش اول

تهیه و پژوهش (دوشی چی)

نگاهی شتابنده بر تاریخ پاکستان

کشور پاكستان در نیمه جنوبی منطقه معتدله شمالی و در جنوب قاره آسیا بین مدارهای ۳۰،۲۳ درجه تا ۴۵،۳۶ درجه شمالی و۶۱ درجه تا ۳۱،۷۵ درجه شرقی از نصف النهار گرینویچ قرار گرفته است.

مساحت این کشور بر ۷۹۶۰۹۵ كیلومتر مربع بالغ می گردد. به عبارت دیگر این كشور از لحاظ وسعت سی و پنجمین كشور جهان است. كشور پاكستان از غرب با ایران (۸۰۵ كیلومتر) و افغانستان (۲۲۵۲ كیلومتر) از شمال با كشور چین، از شرق (در قسمت پنجاب و راجستان) با كشور هندوستان (۱۶۱۰ كیلومتر)، مرز مشترك دارد. در جنوب پاكستان دریای عمان قرار گرفته و طول دریایی این کشور ۸۸۵ كیلومتر است. آب و هوای پاكستان در نواحی مختلف كاملا متفاوت است. مقدار بارش سالیانه باران بسیار ناچیز است. این در حالی است که در سراشیب های جنوبی هیمالیا مقدار بارش باران بین ۳۰ تا ۳۵ اینج است. خشك ترین ناحیه کشور پاكستان، منطقه بلوچستان است. در پاكستان ۳ رشته كوه به نامهای (قراقروم)، (هیمالیا) و (سلیمان) وجود دارد. امتداد كوه های قراقروم و هیمالیا در شمال كشمیر نیز به سمت شمال باختری پاكستان كشیده شده و با كوه های سلیمان كه دنباله جبال هندوكیش است بهم پیوسته و به سمت جنوب و جنوب باختری پاكستان امتداد یافته اند. كوه های سلیمان از خاك افغانستان آغاز می گردد که هرچه به سمت خاور پیش می رود پست تر شده و تا جلگه سند و جلگه های اطراف آن میرسد. کشور پاكستان از فلات بلوچستان و نیز فلات پوتهوار مشتمل بر مناطق اسلام آباد، راولپندی، جهلم، چكوال، اتك و كوهستان نمك در شمال غرب استان پنجاب و نیز جلگه رود سند و صحرای تارتهر (منطقه ریگستانی میان هند و پاكستان) متشکل می گردد.

از جمله مهمترین صحراهای بزرگ پاكستان میتوان به صحرای تهر و چولستان در پنجاب، صحرای تار در سند و صحرای سیمان در بلوچستان اشاره نمود. از جمله مهمترین رودهای پاكستان میتوان به سند، جهلم، چناب، راوی و ستلج اشاره نمود. رود سند بزرگترین و طولانی ترین رود پاكستان و یكی از رودهای مهم جهان به شمار می رود. رود سند به آباسین (پدر رودها) شهرت داشته و بر ۸۰ كیلومتر بالغ میگردد. این رود از دریاچه مانسرو در تبت چین سرچشمه گرفته و از طریق كهرمنگ بلتستان وارد پاكستان شده و پس از طی مسیر طولانی به دریای عمان می ریزد. رودهای چناب و جلهم نیز از كشمیر و ستلج و راوی هند وارد پاكستان شده و به رود بزرگ سند می پیوندند. کشور پاكستان از نقطه نظر وضعیت طبیعی به ۶ ناحیه به شرح ذیل قابل تقسیم است :

ناحیه جبال

فلات پتوار و رشته كوه های نمك

كوهپایه های غربی هیمالیا

جلگه های پایین رود سند

فلات بلوچستان

كویر تهاراتل

کشور پاكستان از نقطه نظر تقسیمات كشوری نیز از ۶ منطقه پنجاب، سند، بلوچستان، سرحد مناطق قبیله ای و پایتخت و حومه متشکل میگردد. از جمله پر جمعیت ترین شهرهای کشور نیز میتوان به كراچی، لاهور، شهر پیشاور، شهر گیلگیت، دره پاره چنار و ملتان اشاره نمود.

قانون اساسی

نخستین قانون اساسی پاكستان درسال ۱۹۵۶ به تصویب رسیده و براساس سیستم جمهوری پارلمانی در پاكستان برقرار گردید. باكودتای ایوب خان در سال ۱۹۵۸ میلادی، قانون اساسی مذكور ملغی شد. دومین قانون اساسی؛ در سال ۱۹۶۲ میلادی، توسط ایوب خان و همكارانش تدوین گردید.

در این اثنا، تمركز قدرت در دست رئیس جمهوری بود، اما پس از اغتشاشات و بركناری ایوب خان درسال ۱۹۶۹ و استقرار حكومت نظامی، این قانون لغو گردید. در قانون اساسی ایوب خان، حقوق اساسی مردم تضمین نگردیده بود اما به علت مطالبه شدید احزاب سیاسی و عده ای از اعضای رژیم حاكم، نخستین تغییر در قانون اساسی کشور به تصویب رسیده و طبق آن حقوق اساسی مردم از جمله موضوعات لایحه ارجاع به دادگاه مورد توجه گرفت. در آوریل سال ۱۹۶۹، یحیی خان طی فرمانی دستور داد كه با وجود آنكه قانون اساسی ۱۹۶۲، لغو گردیده است، امور قانونی كشور در حدود همان قانون اساسی اداره خواهد شد، تا اقدامات دولت فاقد اعتبار قانونی نباشد.

قوه مقننه

پاكستان از نظامی شبیه انگلستان (نظام پارلمانتاریستی) برخوردار بوده و طبق قانون اساسی به شكل فدرال اداره میگردد. بطور كلی پاكستان از دو مجلس عمومی تحت عناوین مجلس شورای ملی و مجلس سنا در مركز برخورداربوده و هریك از ایالات نیزدارای یك مجلس مربوط به خود می باشد. نخست وزیر كه قدرت اجرایی را در دست دارد، رئیس حزب یا ائتلاف حاكم بر مجلس شوراست.

ایالات کشور نیز از حكومت محلی برخوردار می باشند. قانونگذاری در پاكستان توسط دو مجلس ملی و سنا صورت می پذیرد. هریك از وزرا می بایست عضو یكی از این دو مجلس باشند. اعضای مجلس شورای ملی طی انتخابات سراسری از سوی مردم برای مدت ۵ سال انتخاب می شوند.

این مجلس را رئیس جمهور- طبق مادۀ ۸ قانون اساسی- میتواند منحل نماید. طبق قانون اساسی سال ۱۹۷۳، ۱۰ كرسی نیز برای نمایندگان زن در نظر گرفته شده بود. تعدادی از كرسی های مجلس شورای ملی نیز به اقلیت های هندو، سیك، بودایی و پارسی تعلق دارد.

طق آمار سال ۱۹۸۹، مجلس شورای ملی از ۲۳۷ نماینده برخوردار بوده است. تعداد نمایندگان مجلس سنا نیز ۸۷ نفر می باشند. این تعداد توسط اعضای مجلس ایالتی سند، پنجاب، سرحد و بلوچستان برای مدت ۵ سال انتخاب می گردند. این مجلس قابل انحلال نیست. مصوبات مجلس ملی پس از تایید مجلس سنا، با توشیح (امضاء) رئیس جمهور قابل اجرا می باشد.

مجلس سنا همچنین می تواند لوایحی را كه به تصویب رسانده است جهت تایید به مجلس ملی ارائه نماید. هر یک از ایالات پاكستان نیز از مجلس ایالتی برخوردارمی باشند كه اعضاء آن مسقیما توسط مردم ایالتی انتخاب میگردند. رئیس الورزا (سر وزیر حكومت محلی) هر ایالت توسط این مجلس انتخاب می گردد. نمایندگان مجالس ایالتی برای مدت 5 سال انتخاب میشوند. مجلس شورای فدرال با ۲۸۸ نماینده، به تشکیل نخستین نشست خود طی سال ۱۹۸۳، در شهر اسلام آباد مبادرت نمود. این مجلس ۳ سال بعد طی سال ۱۹۸۵، پس از انتخابات منحل گردید.

قوه قضائیه

نظام قضایی پاكستان بر دیوان عالی، دادگاه عالی، دادگاه فدرال و دادگاه های خاص استوار است. دیوان عالی بالاترین مرجع قضایی كشوراست. رئیس دیوان عالی توسط رئیس جمهور انتصاب و عزل می گردد.

قضات دیوانعالی توسط رئیس جمهور با مشورت با رئیس دیوانعالی نصب می گردند. در صورت وجود اختلاف میان ۳ قوه و عدم رفع اختلاف، دیوان عالی كشور صادر كننده رأی نهایی خواهد بود. مركز دیوان عالی در شهر اسلام آباد است که از ۴ نمایندگی درشهرهای لاهور و دو نمایندگی در شهر كراچی برخورداراست. در هر ایالت یك دادگاه عالی مرجع رسیدگی به دعاوی و شكایات است. دادگاه های عالی از رئیس و تعدادی قاضی برخوردار می باشند. ریاست این دادگاه (چیف جاستیك)عنوان دارد.

رؤسای دادگاه های عالی توسط رئیس جمهور و قضات دادگاه های مذكور توسط رئیس جمهور با مشورت با رئیس دیوان عالی، گورنر ایالت مربوطه و رئیس دادگاه عالی منصوب می گردند. دادگاه های عالی بر دادگاه های تحت نظارت خود نظارت و كنترول بعمل می آورند. محاکم در شهر ها؛ نیز تابع دادگاه عالی ایالتی است. در حال حاضر ۴دادگاه عالی در شهرهای لاهور، پیشاور، كویته وكراچی وجود دارد. محل تشكیل دادگاه شریعت در دادگاه عالی كشور است. در جلسات این دادگاه علاوه بر مقام ریاست آن، هفت قاضی-كه ۳ تن از آنان از میان علماء برگزیده می شود- حضور دارند. دادگاه خاص نیز بنا بر احساس نیاز و فوریت تشكیل می گردد.

سیاست خارجی

تصمیم گیری در سیاست خارجی ازجمله مسئولیتهای دولت فدرال است که باتوافق جمهوریهای ملی در اختیار آن گذارده می شود. این سیاست باید بر مبنای استقلال و عدم تعهد استوار باشد. دولت فدرال ملزم به اجرای امور ذیل است:

احترام به منشور سازمان ملل متحد و اعلامیه جهانی حقوق بشر.

مشورت با جمهوری ها در امور سیاست خارجی و انعقاد هرگونه قرارداد

دولت فدرال با حفظ حسن همجواری ملزم به فراهم سازی شرایطی است، تا همکاری فرهنگی و آموزشی میان جوامع مختلف کشور برقرار گردد.

حمایت از جنبشهای رهائی بخش و دموکراتیک

نهادهای سیاست گذار

روابط مابین دولت فدرال و جمهوری های فدرال بر اساس اصول ذیل تعیین می گردد :

حاکمیت ملی صلاحیت ها و اختیارات اصلی در حیطه اختیارات جمهوریهای ملی است. قانون اساسی فدرال صلاحیتها و اختیارات دولت فدرال را مشخص میکند. دولت فدرال دارای صلاحیتهای انحصاری در اموری است که کلیه جمهوریهای ملی در اختیار آن قرار می دهند. از جمله صلاحیتها و اختیارات دولت فدرال میتوان به دردست داشتن اموردفاعی، امورخارجه، سیاستهای اقتصادی بین المللی، ارتباطات و ترانسپورت اشاره نمود. جمهوریهای ملی نیز ازسایر صلاحیتها و اختیارات و تصمیم گیری در اموری که به دولت فدرال واگذار نگردیده است، برخوردار می باشند. مسوول قوانین وتصمیمات دولت فدرال در جمهوریها، کارگذاران جمهوری ها می باشند. دمکراسی پارلمانی در سطوح مختلف تصمیم گیری دولت فدرال و جمهوریهای ملی برقرار است.

جمهوری های ملی در بالاترین نهادهای دولت فدرال، قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه صرفنظر از میزان جمعیت و یا وسعت جغرافیایی از سهم برابر و حقوق مساوی برخوردارند.

قوانین اساسی دولت فدرال و جمهوری های ملی مدون با قوانین و تبصرهای مشخص برای تقسیم قدرت به شکل افقی تفکیک قوای مقننه، اجرائی، قضائی و تقسیم عمودی قدرت مابین دولت فدرال و دولتهای ایالتی می باشد. این مانع خود مانع از تمرکز قدرت دیکتاتوری و یا اقلیت می گردد.

صلاحیتهای اخذ مالیات میان دولت فدرال و جمهوری ها به گونه ای تقسیم می گردد که جمهوری های ملی در اداره امور داخلی خود از حق تصمیم گیری برخوردار بوده و به صرف مالیاتهای ماخوذه در امور داخلی خود مبادرت نمایند. مازاد درآمد مالیاتی دولت فدرال نیز در جهت تأمین رفاه اجتماعی و توسعه اقتصادی جمهوری های ملی بر حسب نیاز تقسیم می گردد.

رشد تولید ناخالص ملی پاكستان، 8/4% برابر با 104میلیارد روپیه پاکستانی است. تولید ناخالص داخلی، ۱۰۱۷ میلیارد روپیه، درآمد سرانه ۹۲۱۸ روپیه (حدود ۳۶۸ دالر (و بدهی خارجی بین ۱۶ الی ۱۷ میلیارد دالر است. بنابر نظر منابع مستقل، این میزان بین ۲۵-۱۸ میلیارد دالر می باشد كه به نظر دیپلمات های خارجی مقیم كراچی رقم ۳۲ میلیارد دالر به واقعیت نزدیكتر است. بدهی رسمی داخلی؛ ۶،۱۷ میلیارد دالر (۴۴۰ میلیارد روپیه است. كل صادرات پاكستان نیز بر ۶،۱ میلیارد دالر و واردات آن بر ۶۳،۷ میلیارد دالر بالغ می گردد. در بررسی سیستم اقتصادی پاكستان، نوعی سیستم مختلط به چشم می خورد، زیرا علاوه بر دخالت بخش بخصوص، بخش دولتی نیز بطورمستقیم و غیرمستقیم در اداره اقتصاد كشور دخالت و نظارت دارد. از نقطه نظر تاریخی، در طول حیات كشور پاكستان از سال ۱۹۴۷ تا كنون میتوان چهار مرحله را برای اقتصاد این كشور در نظر گرفت :

دوره استقلال کشور طی سال۱۹۴۷ تا روی كارآمدن ایوب خان طی سال ۱۹۵۸

مشخصه این مرحله جانشین كردن كالاهای داخلی بجای كالاهای وارداتی و اعمال سیاست های حمایتی شدید از صنایع داخلی بود كه به رشد نسبتا سریع اقتصادی کشور منجر گردید. این دوران مصادف با سال های اولیه استقلال کشور و توأم با ناآرامی های شدید بود.

دوره بین سالهای ۱۹۵۸ تا ۱۹۷۱ مقارن با تجزیه کشور بنگلادش

مشخصه این دوره تاكید فراوان دولت بر تمركز مالكیت صنایع از طریق ایجاد انگیزه های متعدد تولیدی و صادراتی و حفظ سیاستهای حمایتی جهت پشتیبانی از واحدهای داخلی استوار بود.

دوران زمامداری ذوالفقار علی بوتو طی سالهای ۱۹۷۱ تا ۱۹۷۷

وی با تمایلات سوسیالیستی خود تغییر عمده ای در سیاست صنعتی كشور پدید آورد. از جمله مدیریت مستقیم صنایع را بدست گرفته و به ملی سازی بسیاری از واحدهای بزرگ صنعتی، بانك ها و شركت های بیمه عمر داخلی طی سال ۱۹۷۴ مبادرت نمود. در این اثنا، دولت پاکستان برنامه سرمایه گذاری دولتی بر روی طرح های تولیدی صنعتی كوچك در سطح گسترده را در اهم فعالیتهای خود قرار داد. در این اثنا همچنین، سهم بخش خصوصی از ۹۰ درصد طی سال ۱۹۷۳ به ۲۶ درصد طی سال ۱۹۷۸ كاهش یافت.

دوره كودتای ضیاء الحق تا حال حاضر

این مرحله با تغییراتی همچنان ادامه دارد. مشخصه بارز این دوره، بازگردانیدن نقش عمده به بخش خصوصی در اقتصاد و گشایش راه برای سرمایه گذاری خارجی و محدود سازی دامنه فعالیتی بخش دولتی به برخی فعالیت ها و نظارت بر روند كلی اجرای برنامه های اقتصادی است. قابل ذكر است كه مقامات اقتصادی پاكستان مكررآ مدعی شده اند كه سیستم اقتصادی این كشور بر پایه اقتصاد اسلامی بنا گذارده شده است، اگرچه تاکنون گام های مهم و عملی در این راه اتخاذ نگردیده است.

ادامه دارد. . .

2

توجه!

کاپی و نقل مطالب از «اصالت» صرف با ذکر منبع و نام «اصالت» مجاز است

کلیه ی حقوق بر اساس قوانین کپی رایت محفوظ و متعلق به «اصالت» می باشد