افغانستان همين اکنون
يکی از ضعيف ترين دولت و
بيکاره ترين حکومت را در طول تاريخ
تجربه ميکند
{برای مطالعه مسوولين دولت و حکومت فعلی نيست}
«قسمت اول» (زيميرووال – اسکاری)
كرزى در مراسم تحليف خود به عنوان رئيس جمهور، قسم خورده بود تا از تمام تلاش خود براى مبدل كردن اشك مردم به لبخند استفاده كند. وي در مراسم تحليف خود در كابل، در برابر نمايند گان و شخصيتهاى مناطق مختلف كشور، واليان ولايات، رهبران و فرماندهان و علماى دينى سوگند وفادارى به قانون اساسى ياد كرد. كرزى در اين مراسم گفت: من و همكارانم، به دستور مردم وظيفه داريم به تحقق آرمانهاى آنها پايبند باشيم و در پايان كارمان، افغانستان را كشورى مرفه، امن، با ثبات و برخوردار از احترام در منطقه و جهان بسازيم.
اين مقاله بعد از نشر در کابل پرس به استقبال فراواني روبرو گرديد و پيام هاي زيادي از هموطنان دريافت نمودم تا درين مورد تحليل و تفسير بيشتري داشته و در نشر آن در رسانه هاي بيرون و درون مرزي توجه گردد، اينک با تغيرات اندک در مقابل ديد خوانندگان عزيز قرار ميگيرد .
بيش ازشش سال از عمر دولت کرزي مي گذرد. طي اين مدت مشكلات پيش روي دولت پيوسته بزرگتر شده و موجوديت آن را با خطرات جدي مواجه ساخته است.
بيش ازشش سال است كه آ مريكا و متحدين با حمله بر افغانستان تحت شعار دموکراسي و دفاع از حقوق بشر، نوكران ديروز خود را مجازات نمود اما هنوز هيچ نشاني از ثبات و صلح و امنيت در كشور سراغ نمي توانيم. حال نه تنها بر مردم ما بلكه بر اكثر مردم دنيا آشكار گشته است كه با وصف حضور نيروهاي ناتو و آيساف و ادعاهاي بلند بالاي كرزي، هنوز هم افغانستان به عنوان يكي از مراكز فجايع حقوق بشر باقي مانده است، ادامه خشونت عليه زنان، حوادث بيشمار تجاوز، تهديد و ازدواج اجباري توسط افراد مسلح جنگسالار، افزايش بي سابقه خود كشي و خود سوزي زنان، تهديد فاميل‌ها تا دختران خود را به مكتب نفرستند، سوزاندن مكاتب دخترانه، احساس ناامني زنان در كار بيرون از خانه، افزايش بيوه‌هايي كه چاره‌اي جز گدايي و روي آوردن به فحشا ندارند و...
طي شش سال گذشته نه تنها وضع امنيتي افغانستان بهبود نيافته بلكه بر اثر حملات طالبان، القاعده و حكمتيار بدتر نيز گرديده است. متاسفانه هنوز که هنوز است راه گيري، کودک ربايي، سرقت هاي مسلحانه، دزدي هاي شبانه، باج گيري بوسيله فرماندهان و تفنگداران، انتقام گيري هاي شخصي از جمله موارد عمده اي است که در کابل و اغلب ولايات، شاهد آن هستيم . و در کنار آن فساد اداري و کمبود نيروهاي مسلکي در داخل ادارات دولتي شرايطي را فراهم آورده که جنايتکاران و اوباشان، پس از دستگيري با پرداخت رشوت ميتوانند به طرق گوناگون خود را از چنگال قانون برهانند. کارمندان امنيتي که وظيفه خطير و مهمي بر دوش دارند از ابتدايي ترين امکانات و تجربيات بي بهره اند. سرقتهاي مسلحانه با لباس مبدل توسط دزدان در شهرهاي مختلف و به خصوص پايتخت نيز جاي سوال هاي فراوان را دارد . دزدي هاي گسترده شبانه در پايتخت و ولايات نيز امنيت اجتماعي خانواده ها را با تهديد جدي مواجه کرده است. نا امني هاي اجتماعي در ولايات، پوشش رسانه اي داده نمي شود و شايد خيلي از رسانه هاي داخلي به دليل زير سوال نرفتن و تهديد نشدن به وسيله مقامهاي امنيتي و ديگران حاضر به انجام چنين ريسکي نيستند. از اينرو کمتر شاهد جلوه اينگونه نا امني ها در سطح رسانه ها هستيم.
آمار و ارقام نيز وجود ندارد تا بتوانيم با مراجعه به آن، ميزان جرايم ارتکاب يافته ودر صد آن را در کشور تشخيص دهيم . وظيفه اصلي تامين امنيت در جامعه به عهده نيروهاي امنيتي و محاکم کشور است که ضعيف عمل نمودن اين دو نهاد در شرايط کنوني افزايش نا امني هاي اجتماعي را به نحوه چشمگير رقم زده است.علنا مشاهده مي شود که منابع ملي ما توسط دزدان و سود جويان به تاراج مي رود ، ميراث فرهنگي ما که هويت ملي ما را به جهانيان معرفي مي کند از دل خاک بيرون کشيده شده يا از موز يم ها به غارت مي روند و پس از انتقال به کشورهاي همسايه سر از موز يم هاي شخصي جنرالا ن پاکستاني يا د يگر کلکسيونرها در مي آورد .
ذخاير و معادن ما که براي دولتمردان نا مکشوف باقي مانده اند به وسيله دزدان و غارتگران شناسايي مي شوند و آنان اين منابع ارزشمند را استخراج نموده ود ر با زارهاي خارج از کشور، به فروش مي رسانند. کشور ومردم با توجه به اين که اقتصاد ضعيفي دارند اندک بضاعت مالي چه در خانه و چه سرمايه هاي ملي اينگونه به غارت وتاراج مي رود. جدا از اينکه بدامني ها باعث نگراني شديد مردم و علاقمندي مجدد به مهاجرت مي شود از کشور مانيز يک صفحه تاريک به جهانيان نمايش داده مي شود. هرگاه به مسوولين امنيتي و قضايي کشور مراجعه نماييد و از آنها علت را جويا شويد فقط به توجيه وتبرئه خود اکتفا مي کنند يا مي گويند: توانمندي ما در همين حداست، پس اگر شرايط اينگونه است چه کسي متعهد مي شود که امنيت اجتماعي را درافغانستان تامين کند؟
اگر نا امني هاي اجتماعي به همين منوال ادامه داشته باشد سرمايه گذاران داخلي و خارجي که با آوردن سرمايه شان چرخهاي صنعتي و اقتصادي کشور را به حرکت مي آورند جرات آوردن سرمايه شان را با اين شرايط بد امني به افغانستان پيدا نمي کنند چنانچه تا اکنون تهديد هاي امنيتي مانع اين کار در سطح وسيع شده است واين بدان معناست که نا امني اجتماعي آرام آرام اغلب ارکان زندگي عادي وروز مره مردم را فلج مي کند ونقش دولت به عنوان تامين کننده اصلي امنيت کشور کاملا زير سوال مي رود.
همچنان گزارش هاي واصله از تكميل تر شدن سازماندهي مجدد طالبان توسط پاكستان حكايت دارد و به نظر مي رسد حملات اين گروه بيشترميشود. دولت و نيروهاي ائتلاف تاكنون قادر به توقف اين حملات نشده اند. تداوم حملات به نيروهاي آمريكا در عراق و ضعف آنها دربرقراري امنيت در آن كشور، مخالفين دولت را در تشديد حملات خود عليه دولت ثابت قدم تر كرده است. در همين راستا فعاليت هاي احزاب اسلام گرا در ايالات سرحد و بلوچستان پاكستان نيز نقش موثري در حمايت از طالبان، القاعده و حكمتيار و تجديد سازمان آنها داشته است.
تجربه سال هاي گذشته نشان داده كه نيروهاي بين المللي ودولت فعلي توان كافي براي برقراري امنيت سراسري را ندارند. بهترين نيرو براي حفظ امنيت بلند مدت اردو ملي و پوليس ملي است ولي از اردوي هفتاد هزار نفري كه براي افغانستان در نظر گرفته شده تنها سي تاچهل هزار نفر آن آ موزش ديده اند و تا رسيدن به سقف هفتاد هزار نفر فاصله زماني زيادي وجود دارد. يكي از مهمترين مشكلات سرراه اردوي ملي ضعف هاي وظيفوي کرزي ووجود بيش از يكصد هزار نيروي مسلح است. آنها از مجاهدين سابق هستند و خواستار الحاق به اردوي ملي مي باشند. اين گروه هاي نظاميان از يكسو فاقد آموزشها و شرايط لازم براي پيوستن به يك اردوي منظم هستند و از سوي ديگر گرايشات و وابستگي هاي شديد قومي، حزبي و گروهي دارند.
البته آمريكا، فرانسه و انگليس براي بازسازي اردو ، و آلمان براي بازسازي پوليس قول هايي جهت آموزش و سازماندهي داده اند. آمريكا حدود بيست تاسي هزار نيرو به افغانستان اعزام كرده است. بخش اعظم اين نيروها در مرز با پاكستان مستقر شده و حملات پيوسته اي را عليه طالبان و القاعده انجام داده اند.
پاكستان عامل بي ثباتي در افغانستان به شمار مي رود. بين دو كشور از گذشته تنش هاي پيوسته اي بر سر خط مرزي ديورند و سالهاي اخير به دليل حمايت گسترده پاكستان از طالبان و القاعده وجود داشته است. اختلافات مرزي از يكسو و ناكاميهاي پاكستان در افغانستان در پي سقوط طالبان از سوي ديگر سبب شده كه پاكستان همه توان و تلاش خود را براي ايجاد بحران در افغانستان و بازگرداندن طالبان بكار گيرد.
اين تلاشها در آينده هم ادامه خواهد يافت و دولت افغانستان را با مشكلات مختلفي مواجه مي سازد. بخش اعظم سلاح هاي افغانستان پراكنده است و در اختيار مردم ( بيشتر سلاح هاي سبك) و بويژه احزاب و گروه ها قرار دارد. آنها تاكنون حاضر به تحويل سلاح هاي خود نيستند و در آن به عنوان اهرمي جهت پيشبرد اهداف خود استفاده مي كنند. تلاش نيروهاي ائتلاف بين المللي هم بيشتر صرف كشف و جمع آوري سلاح هاي طالبان و القاعده شده و احزاب، گروه ها و فرماندهان محلي جهت نگهداري سلاح هاي خود با محدوديت زيادي مواجه نبوده اند.
طبق مفاد كنفرانس بن يكي از وظايف اصلي دولت خلع سلاح عمومي بوده و با آن كه جاپان ميليون ها دالر براي خلع سلاح اختصاص داد ولي اين امر تاكنون تحقق نيافته و در نتيجه افراد و گروه هاي مختلف با تكيه بر همين سلاح ها در مقابل دولت ايستادگي كرده يا حداقل از آن اطاعت نكرده اند. از نظر غربي ها يكي از علل عدم خلع سلاح، حاكميت اعضاي جبهه متحد بر وزارت دفاع بوده و از آنجا كه بيشتر سلاح ها در اختيار اعضاي سابق اين جبهه است، وزارت دفاع جديت كافي براي خلع سلاح عمومي به خرج نداده است.
در طی اين سال هااین انتظار موجود بود که درعرصه های تأمین امنیت، بازسازی و قانونمداری، طرد فساد اداری و دولتی و سایر نابسامانی ها کار های بزرگی انجام میشد اما این مامول ها تحقق نیافته باقی مانده و خواست ملت برای ایجاد یک دولت قوی و نیرومند و پاسدار قانون و تأمین کنندهء امنیت و ادامه دهندهء بازسازی، تأمین کار و رفاه اجتماعی در حال بدل شدن به یأس تلقی ميشود. در زير پرچم اين دولت، حاكميت قانون گسترش نيافته، طالبان قوي تر شده، ناامني و خشونت به حد اعلاي خود رسيده، فقر عموميت پيدا كرده، بيماري سل سالانه هزار هزار نفر را قرباني مي كند و همه ساله بر تعداد مبتلايان به اين بيماري هشتادهزار نفر ديگر افزوده مي شود، اعتماد مردم به کرزي وگروپ مشخصي وي و كارآيي دولت به حد صفر رسيده، فساد اداري همچنان بيداد مي كند، افغانستان مانند يك ماركيت تجارت خارجي به بازار فروش محصولات كشورهاي خارجي و بعبارت ديگر به كشور صد فيصد مصرف كننده بي خاصيت تبديل شده، مهاجرت ها از سرگرفته شده و جوانان گروپ گروپ از كشور فرار مي كنند، كار بازسازي مخصوصاً در پروژه هاي زيربنايي و عام المنفعه، در حال حاضر بيش از هر زمان ديگري، متوقف، و به يك ارمان فراموش شده مبدل گرديده است. خشونت و جنايت در خيابان‌هاي كابل به پديده‌اي روزمره تبديل شده و فقر، بيماري و بيكاري، نخستين مشخصه اين شهر به شمار مي آيد.
مرز با پاكستان براثر تحريكات و مداخلات پيوسته اين كشور وضع آشفته تري داشته و دولت حضور ضعيفي در آن دارد. اغلب ، فرماندهان به دلخواه عمل كرده و موجبات نارضايتي مردم را فراهم مي آورند. اين نارضايتي ها دولت را بيش از پيش تضعيف مي نمايد. علاوه بروجود درگيري بين دولت و مخالفين آن نظير طالبان، القاعده، حكمتيارو...
طي سه دهه گذشته بيش از شش ميليون نفر از نفوس افغانستان به خارج از اين كشور مهاجرت كرده و عده كثيري هم به دليل خشكسالي، فقر، نبود كار و درآمد در داخل كشور آواره شده و در ا طراف شهرهاي بزرگ در اردوگاه هاي ويژه آوارگان سكني گزيده اند. روند مهاجرت در داخل و خارج كشور همچنان ادامه دارد.
با سقوط طالبان و تشكيل دولت جديد فشار كشورهاي ديگر به ويژه پاكستان و سپس ايران براي بازگرداندن آوارگان افزايش يافته و تاكنون بيش از دو ميليون مهاجر به كشور خود عودت كرده اند.(بيش از ۵/۱ ميليون نفر از پاكستان و حدود پنجصد هزار نفر از ايران و تعداد كمي هم از كشورهاي ديگر). بازگشت آوارگان در شرايطي صورت مي گيرد كه براي آنها مسكن، كار و درآمد، امكانات صحي وتعليمي و .... وجود ندارد و طبعاً حضور فزاينده آنها بر ميزان مشكلات دولت مي افزايد. علاوه بر مشكلات بالا ، دولت با چند چالش ديگر هم روبروست: تداوم تلاشهاي برخي همسايگان بويژه پاكستان براي مداخله در امور كشور، امتناع فرماندهان و مسئولان محلي براي عدم ارسال درآمدهاي گمركي و مالياتي ، ظهور تدريجي تعدادي فرماندهان و مسئولان محلي ثروتمند و قدرتمند (اين عده قدرت و ثروت خود را اغلب بر اثر كشت ترياك و قاچاق مواد مخدر و چور و چپاول معادن بدست مي آورند)، تخليه نشدن شهرها از حضور نيروهاي نظامي، اتخاذ تصميمات خودسرانه، سليقه اي و مستقل توسط فرماندهان محلي و ولايات، عدم پاكسازي افغانستان از ميادين وسيع مين(درافغانستان بيش از ده ميليون مين منفجر نشده وجود دارد دراثرانفجار تدريجي اين مينها يا بذرهاي مرگ، ماهانه بين صدوپنجاه تا سه صد نفر كشته و زخمي مي شوند)، كمبود بودجه و وابستگي شديد دولت به كمكهاي خارجي، ناهمگون بودن تركيب كابينه و عدم هماهنگي كافي درآن.
اما مناسب ترين راه براي برقراري ثبات و امنيت بلند مدت در افغانستان، توسعه بازسازي است با اين حال روند بازسازي به دلايلي كند بوده است. با توجه به وسعت زياد خرابيها، ميزان كمكهاي بين المللي اختصاص يافته براي بازسازي كافي نيست. برخي كشورها به تعهدات خود عمل نكرده و برخي نيز اجراي پروژه ها را منوط به برقرار شدن ثبات و امنيت كرده اند. بخش زيادي از كمكهاي اختصاص يافته هر كشور صرف كمكهاي انسان دوستانه و تامين هزينه هاي زندگي درافغانستان و اقامت سازمان هاي غيردولتي و گروه هاي امدادي مي شود.
كمكهاي اختصاص يافته كمتر در اختيار دولت قرار مي گيرد و عمدتاً توسط كشورهاي كمك دهنده و در قالب خدمات عمومي و انسان دوستانه هزينه مي گردد. علاوه بر اينها در بسياري مواقع كمكها بيشتر جنبه شعاري و تبليغاتي دارد تا كمكهاي واقعي. با درنظرداشت مشكلات امنيتي و امتناع برخي كشورها از حضور در افغانستان، يكي از مناسب ترين راه ها افزايش نقش كشورهاي همسايه در بازسازي افغانستان است. ضروري است به كشورهاي كمك دهنده توصيه شود كمكهاي خود را بيش از آن كه صرف خدمات انسان دوستانه مي نمايند صرف پروژه هاي زيربنايي سازند.
طي سالهاي گذشته به نسبت ضعيف تر شدن دولت، كشت ترياك و قاچاق مواد مخدر افزايش يافته است. باندهاي مواد مخدر و افراد و عناصري كه طرفدار كشت ترياك بوده منافع خود را در ناامني و ضعف دولت مي دانسته اند.
ضعف دولت مركزي و عدم حاكميت آن بر سراسر افغانستان سبب شده كه كشت كاران ترياك و قاچاقچيان مواد مخدر به دستورات دولت مبني بر ممنوعيت كشت ترياك توجه نكرده و با خاطر آ سوده به كشت و تجارت مواد مخدر بپردازند. نشانه هايي از كشت سراسري ترياك در افغانستان به چشم مي خورد.
كشت ترياك اگرچه درآمد عده اي از دهقانان را افزايش مي دهد ولي از يكسو سبب كاهش توليد مواد غذايي و در نتيجه كمبود و گراني آن مي گردد و از سوي ديگر مخالفت جامعه بين المللي را عليه دولت افغانستان برمي انگيزد بعضي كشورها هم ممكن است كمكهاي خود را موكول به توقف كشت ترياك كنند.
دولت توان كافي براي مقابله با كشت ترياك را ندارد در اين شرايط اگر با كشت ترياك مقابله كند با مخالفت عمومي مواجه مي شود و چنانچه سكوت نمايد اعتراض جامعه بين المللي را به دنبال مي آورد. حتي نيروهاي آمريكايي و ائتلاف بين المللي از ترس اعتراض عمومي عليه خود اقدامي جدي براي مقابله با كشت ترياك به عمل نياورده اند. زيانهاي ناشي از ادامه كشت ترياك در درجه اول متوجه همسايگان است كه در مسير ترانزيت مواد مخدر به اروپا هم قرار دارد. برآوردهاي اوليه حاكي از برداشت بيش هشت هزار تن ترياك مي باشد.
مردم افغانستان نیز انتقادهایی را در رابطه با اجرای سیاست های بازسازی و امنیتی به دولت و کشورهای حامی آن مطرح می کنند. هر کس که وارد افغانستان می شود، احساس دوگانه ای از این کشور پس از جنگ را تجربه می کند. بدون شک در شش سال گذشته کارهای مهمی در عرصه های نعليم وتربيه ، صحت و مخابرات انجام شده است. اما با توجه به عمق ویرانی های سه دهه جنگ، نتایج این دستاوردها چندان خود را نشان نمی دهند و آنچه بیشتر نمایان است، یاس و ناامیدی در میان اکثریت مردم است.
مردم می گویند امنیت، زندگی بهتر و بازسازی – سه وعده اساسی که به آنها داده شده بود – هنوز بصورت عملی تحقق نیافته است. به باور بسیاری ها، این مردم امید خود به توا نایی های نیروهای پرقدرت بین المللی و همچنین اردوي ملي در مبارزه با طالبان و جلوگيري ازقانون شکني را از دست می دهند. به اعتقاد آنان، وضعیت امنیتی با درنظرداشت گسترش سریع شورش ها در مناطق جنوبی و شرقی افغانستان، رو به وخامت بیشتر می رود.
پس از لشکرکشي نيروهاي ناتو کلمه اسلامي به نام افغانستان يکبار ديگر سنجاق شد، ما شاهد خود سري هاي زيادي صاحبان کرسي و چوکي در دولت کنوني بوديم که زير نام شريعت برخلاف نورم های حقوق بين المللي به آن متوسل گرديدند. اينها همه نتيحه آ نست كه همگي نزد يك ديگر خويش دهان پراب اند كسي از كس نميترسد و اطاعت هم نميكنند و جنايت كار قبل از همه حق الحساب را اماده ساخته واسطه خودرا خبردار ساخته با خاطر جمع اقدام عملي ميكند . حتي زنان را به حكم خود سنگسار ميكنند و خود بدون ترس و بيم از قانون و بازخواست مي کوشد تا چند بلند منزل ديگر اعمار نمايند و تجارت خودرا وسعت ببخشند بلا به پس اينقدر گرسنه و يتيم و بيوه و بيكار. كيست مسول اين همه جفا و جنايات؟؟؟ . چرا ريس دولت بخاطراشک و آهي مردم بي گناه و بي دفاع کشور پروسه خلع سلاح را شدت و به حاکميت ننگين تفنگداران پايان نميدهد ؟؟؟. کرزي مطمين باشد که تداوم حاکميت جنگ سالاران ختم دولت وي خواهد بود .تعدد و تداوم اختطاف ها، سرقت ها، قتلها، انفجارات و انواع بی امنی ها در کشور واقعیت تلخی است که از سپیده دم دولت موقت آغاز شده، در دولت انتقالی تشدید و در دولت انتخابی به اوج خود رسیده است .
فقر یکی دیگر از چالش های بزرگ کشور است و ظاهراً تلاش ها برای ریشه کن کردن آن چندان با موفقیت همراه نبوده است. مردم هنوز تغییرات ملموسی را در وضعیت زندگی خود حس نمی کنند و این در حالی است که میلیاردها دالر کمک به کشور جنگزده سرازیر شده است. حتی در پایتخت، خانواده های هستند که هنوز زیر خیمه و یا در ساختمان های ویران شده دوران جنگ در وضعیت بدی بسر می برند. بیشتر این خانواده ها مهاجرين بازگشته از کشور های همسایه (ایران و پاکستان) هستند که به امید زندگی بهتر به کشور خود برگشته اند.
در مناطق نسبتاً دور افتاده، این وضعیت به مراتب بد تر است. امسال چند مورد از فروش کودکان توسط خانواده های درمانده گزارش شده است. این خانواده ها، در برابر یک مشت پول و به امید زنده ماندن فرزندان شان در سرمای کشنده زمستان، اقدام به فروش آنها می کنند. در چنین شرایطی، مردم این سوال را مطرح می کنند که این همه پول کمک شده با هدف بهبود وضعیت زندگی آنها، چگونه و در کجا به مصرف رسیده است؟ مردم ، میزان در حال افزایش فساد در دولت و نبود شیوه خوب، شفاف و مناسب مصرف کمک ها از سوی جامعه جهانی را در این خصوص مقصر می دانند. آنها می گویند که بخشی از این پول ها، یا به هدر رفته و یا به جیب مقامات فاسد دولتی ریخته شده است. همه این عوامل سبب شده تا میان مردم و دولت فاصله ایجاد شود. بسیاری از مردم هشدار می دهند که اگر دولت برای رسیدگی به چالش های کنونی در کشور تغییر عمده ای در سیاست های خود بوجود نیاورد، این فاصله بیشتر خواهد شد. از اجلاس بن و امضای موافقتنامه ای که منجر به تشکیل حکومت ، تدوین قانون اساسی و برگزاری انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری شد، بيشترازشش سال می گذرد.
اما هنوز هم مسئله امنیت، از بزرگترین نگرانی ها براي مردم ،دولت و حامیان بین المللی آن شمرده می شود. نا امنی ها با گذشت هر سال بیشتر شده است و سازمان ملل متحد، سال ۲۰۰۷ را خونین ترین سال پس از فروپاشی رژیم طالبان در افغانستان نامیده است؛ سالی که در آن بیش از يکصدوسي حمله انتحاری صورت گرفت.
کابل که امروز نزدیک به پنج میلیون نفر در آن زندگی می کنند، ظرف سال جاری شاهد بيست مورد حمله انتحاری بود که در آن ده ها نفر جانشان را از دست دادند. آخرین مورد از این رشته حملات، در وزیر اکبر خان کابل روی داد که به دلیل دربر گرفتن دفاتر سازمان های خارجی و اقامتگاه های مقامات بلندپایه دولتی، امن ترین منطقه در کابل به شمار می رود. وزارت داخله می گوید ، در بیش از صد و سی حمله انتحاری که امسال در سراسر کشور صورت گرفت، حدود پنج هزار نفر کشته شده اند. گزارش ها نشان می دهد که بیش از هزار نفر غیرنظامی نیز در نتیجه خشونتها کشته شده اند. دولت و همکاران بین المللی آن در شش سال گذشته تلاش های زیادی برای بهبود اوضاع امنیتی در افغانستان و به ویژه شهر کابل به خرج داده اند ولی این تلاش ها نتوانسته است رضایت مردم را جلب کند.
کمیته بین المللی صلیب سرخ نسبت به آ نچه که بدتر شدن وضعیت بشری و افزایش خشونتها و نا امنی در افغانستان می خواند، به شدت ابراز نگرانی کرده است. رییس کمیته بین المللی صلیب سرخ می گوید افزایش خشونتها سبب شده تا تعداد بیشتری از افراد مجبور به ترک خانه هایشان شوند. این کمیته همچنین ابراز نگرانی کرده که افغانستان ظرف سالهای اخیر، به پیشرفت های اندکی دست یافته است. این اظهارات در حالی صورت می گیرد که سازمان ملل متحد، سال گذشته میلادی را خونین ترین سال برای افغانستان پس از فروپاشی رژیم طالبان خواند. دفتر سازمان ملل متحد در کابل می گوید، در سال گذشته، حدود هشت هزار نفر در افغانستان کشته شدند که تعداد بیشتر آنان را مخالفين که آنان نيزافغان اند ، تشکیل می دهند. خشونتهای پراکنده در افغانستان در سال جدید نیز ادامه داشته و از آغاز امسال تا حالا، دهها نفر به شمول بیش از سی نفر از سربازان خارجی، در نا امنی های افغانستان کشته شده اند. رییس کمیته بین المللی صلیب سرخ می گوید: ما از بدتر شدن وضعیت بشری در افغانستان به شدت نگران هستیم.
خشونتها و درگیری های مسلحانه در حال افزایش است و این نا امنی ها حالا دیگر تنها به جنوب افغانستان محدود نمی شود، بلکه این وضعیت به شرق ، غرب وشمال کشورنیز گسترش یافته است. وي در اعلامیه ای که منتشر کرده می گوید، با آنکه کمیته بین المللی صلیب سرخ، فعالیت های انسان دوستانه خود را در افغانستان ظرف سالهای اخیر گسترش داده اما نا امنی ها و شرایط خطرناک در مناطقی از افغانستان، گاهی امکان رسیدگی به بخش های از مردم چون بی جاشدگان را که نیاز بیشتر به حمایت و کمک دارند، محدود ساخته است.
مسئولين دي.دي.آر- اعلام كرده بودند كه: ١٢٥٠٠٠ نفر مسلح در ١٨٠٠ گروپ، سلاح بد ست دارند. اين ارقام نشان ميدهد كه پروسه ملكي سازي، خلاف فيصله هاي بن چقدر ناقص و بطي به پيش رفته است. موجوديت اين مقدار سلاح به شانه جنگسالاران، مشروعيت دولت و پارلمان را بشدت زير سوال مي برد زيرا ناممكن است اين گروه ها به نفع افراد و تنظيم هاي خود اعمال نفوذ نكرده باشند.
اینک آنچه در پس پرده جریان دارد جنگ تمام عیاری است بین بنیادگرایان و جنگسالاران از یک سو و اندک نیروهای روشن اندیش از سوی دیگر. هرچند که در این رویارویی جنگسالاران بر اوضاع تسلط کامل دارند؛ چرا که علاوه بر دیگراهرم های مؤثر، اهرم قدرت فیزیکی یا قدرت نظامی منحصراً در اختیار آنان است. اساساً اگر بنيادگرايان به خاطر خيانت‌ها و جنايت‌هاي بيشماري كه مرتكب شده‌اند به پاي ميز محاكمه كشيده نشده و مخصوصاً ميليون‌ها دالري ذخيره و انباشته اند از حلقوم شان بيرون نشود در واقع هيچ كاري عليه آنان صورت نگرفته است و قادر خواهند بود با پول بي‌حساب خود به هر رذالت و ترور و توطئه و تقلب دست بزنند. در جايي که تفنگ و زور و دالر مسلط است و مافياي هيروئين و بنيادگرايي دست باز دارد، صحبت از وجود آزادي و دموکرا سي و قانون و عدل مسخره است.
روزنامه گاردین، در مقاله ای به قلم سایمون جنکینز، درباره افغانستان منتشر کرده که در آن پیش بینی پیروزی در افغانستان، صرفا یک خوش بینی واهی، خوانده شده است.
سایمون جنکینز می نویسد که از نظر چپ گرایان بریتانیا، افغانستان همیشه یک جنگ خوب و عراق یک جنگ بد بوده است. بهمین جهت وزیران کابینه بریتانیا مادام که افغانستان یک آرمان با ارزش محسوب می شد، مجاز بودند که بطور سربسته بگویند با جنگ عراق مخالفند. یک چنین روشی، پس از شکستی که سازمان ملل متحد و پیمان ناتو در یوگسلاوی سابق خورده بود، باعث تقویت مجدد این نهادها می شد و بر نقش تاریخی بریتانیا در جهان به عنوان یک کشور ملت ساز، تاکید می کرد. نویسنده مقاله، سپس یادآور می شود که سفیر بریتانیا در کابل در حال ساختن سفارتی است که با ساختمان سفارت آمریکا در بغداد قابل مقایسه است و پیش بینی کرده است که اردوي بریتانیا تا سی سال در افغانستان حضور خواهد داشت.
نویسنده، سپس به موضوع انتخاب پدی اشدان، رهبر سابق حزب لیبرال دموکرات بریتانیا و نماینده پیشین سازمان ملل متحد در کوزوو، به عنوان فرستاده ویژه بریتانیا در افغانستان، می پردازد و می گوید وی به هرج و مرج جاری در افغانستان اذعان کرده و طی مقاله ای در روزنامه گاردین، خاطرنشان کرده که هزاران سرباز و امدادگر از سي وشش کشور در کابل حضور دارند که قرار است با امنیت و برنامه های بازسازی افغانستان سر و کار داشته باشند و تقریبا هیچکدام از آنان نمی توانند از طریق زمینی از کابل خارج شوند. جنکینز در ادامه شرح هرج و مرج حاکم بر کابل می نویسد که حدود ده هزار نفر از پرسونل سازمان های غیردولتی به کابل رفته اند.
این عده در جیپ های زرهی در پایتخت، حرکت می کنند و رقم قابل ملاحظه ای از پول دیگران را خرج می کنند و از خارج دستور می گیرند. این موضوع درمورد اردوي آمریکا، پرسونل اتحادیه اروپا و دولت افغانستان که مستقل فرض می شود نیز صدق می کند. گاردین سپس به وضعیت ولایات پرداخته و می نویسد که آمریکایی ها در بگرام، یک ارتش چریکی درست کرده اند با این هدف که افراد القاعده و طالبان را به قتل برسانند. نیروهای بریتانیایی نیز در ولایت هلمند سرگرم تلاش مشابهی هستند. جنکینر،معتقد است که هیچ یک از این نیروها توجهی به حامد کرزی ندارند. کسی که قول و قرارهای با جنگ سالاران، باندهای قاچاق مواد مخدر، مافياي اقتصادي وموادمخدردارد.
نویسنده مقاله سپس به سه سیاستی می پردازد که در حال حاضر در کابل دنبال می شود و می نویسد اولین سیاست در ارتباط با مواد مخدر است. پانزده تشکیلات جداگانه در کابل، برنامه پایان دادن به کشت خشخاش، که بطور سنتی یکی از منابع مهم درآمد افغانستان است را به اجرا گذاشته اند. ولی برداشت محصول خشخاش اکنون بیش از هر زمان دیگری است و تلاش برای مبارزه با کشت خشخاش موجب ناراحتی دهقانان شده و شورش ها را افزایش داده است. جنکینز از بمباران ولايات مختلف افغانستان ، به خاطر پناه دادن به طالبان، به عنوان دومین سیاست نام می برد و می گوید هزاران غیرنظامی در نتیجه این سیاست کشته شده اند که منجر به دشمنی با نیروی اشغالگر و انتقام جویی شده است. ولی سربازانی که برای جنگ با طالبان اعزام شده اند فاقد تجهیزات کافی بوده و به پشتیبانی هوایی نیازمندند.
نویسنده گاردین سومین سیاست را به دست آوردن دل مردم می داند.
سیاستی که در تاریخ نظامی بریتانیا همواره بیش از حد بزرگ جلوه داده شده است. چون نه تنها بدون امنیت کافی، این سیاست بی معنی است و مستلزم داشتن پنجاه هزار سرباز اضافی بریتانیایی در هلمند است، بلکه اجرای این سیاست باعث توزیع پول کلان در روستاهای قبیله نشین و از بین بردن ساختار قدرت و ایجاد نفاق و دشمنی می شود و سرانجام پول به دست جنگ سالاران یا افراد طالبان می افتد. در هر یک از این موارد، ناسازگاری بین آنچه منطقی است انجام شود و آنچه عملا اجرا می شود، کاملا مشهود است. هرقدر بیشتر دولت بریتانیا تصور کند که در جنگ با طالبان پیروز خواهد شد، بهمان میزان خطر ازهم پاشیدگی پاکستان و کشیده شدن پای ایران به مناقشه افزایش خواهد یافت. کاری که ابلهانه خواهد بود.
همچنان سازمان امداد رساني بين المللي آکسفام با انتشار گزارشي اعلام کرد که آ مريکا به رغم تبليغات زياد و هزينه هاي سرسام آ‌ور نظامي در افغانستان ، بيش از نيمي از تعهدات خود رابراي کمک به بازسازي افغانستان عملی نکرده است . در اين گزارش آمده است که جامعه جهاني متعهد شده است که بيست وپنج ميلیارد دالر به بازسازي افغانستان کمک کند ،اما تاکنون تنها پا نزده ميليارد دالر آن عملی شده است . در همين حال ، روزنامه هاي چاپ کابل نوشته اند که کميسيون اروپا و دولت آلمان کمتر از دو سوم تعهدات خود و بانک جهاني نيز نصف تعهد 6/1 ميليارد دالري خود را برای کمک به بازسازی افغانستان انجام داده اند . نکته قابل توجه اين است که چهل درصد از کمک های محافل غربی در قالب حقوق کارمندان ، مشاوره و مفاد قرار داد شرکتها به کشورهاي غربي بازگشته است .
علاوه بر اين ، دو سوم کمک هاي غربي در اختيار سازمانهاي غير دولتي قرار مي گيرند که دولت کابل بر نحوه هزينه کردن آنها هيچ گونه نظارتي ندارد . به گفته وزير اقتصاد افغانستان تنها سي درصد کمک هاي جهاني در اختيار دولت اين کشور قرار گرفته که حاضر است در اين مورد آن پاسخگو باشد . گزارش آکسفام که با کمک نودوچهار سازمان امداد رساني تهيه شده است گوياي تنها بخشي از واقعیتهای مربوط به عملکرد محافل غربي در افغانستان . به گفته منابع دولت ، بيش از سه ميليون نفر در اين کشور بيکارند و هرروز بر تعداد آ نها افزوده مي شود .
اين در حالي است که جامعه جهاني بخصوص کشورهاي غربي تعهدات خود را براي کمک به بازسازي افغانستان ناديده مي گيرند . اکنون مردم به وضوح با اين واقعيت آشنا شده اند که محافل غربي صرفا وعده و شعار مي دهند اما کشورهاي منطقه بخصوص همسايگان افغانستان با عمل به تعهدات خود تمامي مساعي شان را براي کمک به حل مشکلات مردم اين کشور به کار بسته اند .
يکي از عوامل مهم در ادامه وضع نابسامان افغانستان ، بي توجهي آمريکا و سازمان ناتو براي مقابله با مافياي مواد مخدر و مقابله با کشت خشخاش و توليد مواد مخدر است که با آلوده شدن سربازان و شرکتهاي خارجي به آن ، مبارزه با قاچاق مواد مخدر را بسيار دشوار کرده است . براساس آخرين گزارش ملل متحد ، ميزان توليد مواد مخدر به بيش از هشت وينم هزار تن رسيده است که عملا عاملان آن محافل و منابع غربي هستند که با ايجاد شرايط لازم براي توليد و قاچاق آن ، ضربه بزرگي را به وضعیت امنیتی و اقتصادی افغانستان وارد مي کنند .
افغانستان پنجمين كشور فقير جهان درصدر بيست كشور توليد كننده عمده مواد مخدر قرار گرفت. طالبان براي ادامه جنگ با پنجاه دوهزار سرباز خارجي از چهل ودوكشور شديدا از نظر مالي به كشت و تجارت مواد مخدر وابسته هستند كه اين وابستگي تا چهل درصد برآورد ميشود. ادامه جنگ به رونق تجارت سلاح به عنوان يك تجارت پرسود در افغانستان كمك كرده است و اين امر باعث شد تا طالبان به توپ‌هايي با برد سي كيلومتر و سلاح‌هاي ضد هوايي دست پيدا كنند. حكومت طالبان در اواخر سال ۲۰۰۱ميلادي با هجوم نيروهاي غربي به افغانستان پس از پنج سال در كابل از قدرت، بركنار شدند. و دو سال بعد،تشكيلات نظامي خود را براي جنگ نامنظم در آن سوي مرزديورند در مناطق قبايلي پاكستان بازسازي كرد و جنگ با نيروهاي خارجي و دولت را شروع كرد. شش سال جنگ، عدم تحقق شعار صلح، رفاه وبازسازي باعث افزايش و گسترش تجارت قاچاق سلاح، كشت و توليد مواد مخدر و نيز تجارت كثيف و سودآور صنعت جنسي در افغانستان نسبت به سالهاي قبل شده است.
اين تجارت خطرناكي‌است كه‌هيچگونه سازگاري با فرهنگ اجتماعي افغان‌ها ندارد و باعث تاخير در پيشرفت امور، كندي بازسازي، ياس و نااميدي در ميان مردم شده است. برخي اتباع كشورهاي خارجي با اجاره منازل در كابل وبا انتقال زنان كشورهاي شرق دور باعث گسترش فحشا و ناهنجاري اجتماعي در پايتخت شده‌اند. هرچند دستگاه قضايي و پوليس اين مراكز را تعطيل و شماري از اين زنان را اخراج كرد،اما مبارزه با اين پديده كه سلامت اجتماعي جامعه سنتي افغانستان را تهديد ميكند، به علت وجود فساد اداري ، تا حدودي بعيد به نظر مي‌رسد. به هر حال جنگ، فقر، پايين بودن آگاهي عمومي و سطح سواد، ضعف تبليغات، حضور اتباع خارجي و بازگشت مهاجرين باعث افزايش شمار افراد مبتلا به بيماري ايدز شده است. بنابر اعلام مسوولين كشور، شمار اين افراد در سال ۲۰۰۷ ميلادي با چهار برابر افزايش نسبت به سال قبل به دوصدوشصت شش نفر رسيده است .
در اعلام افزايش شمار اين بيماران نبايد ايجاد مراكز تشخيص بيماري‌هاي خاص را نيز ناديده گرفت. بنابر اعلام وزارت صحت عامه تعداد افراد مبتلا به ويروس ايدز در كشور يكهزار و پنجصد تا دو هزار نفر تخمين زده ميشود.
کشورجنگ زده همچنان با مشکل فساد اداري و پايين بودن ميزان كارآيي دستگاه‌هاي دولتي در ارايه خدمات رو به رو بود، در اين رابطه آدرين ادواردزسخنگوي نماينده قبلي ملل متحد در افغانستان اعلام كرد: فساد اداري به يك مشكل واقعي تبديل شده است. وي بر مطالعه و شناسايي عوامل و ريشه‌هاي فساد اداري تاكيد كرد و اظهار داشت:كساني كه در ايجاد اين پديده دخالت دارند، بايد از آنان تحقيق شود و كساني هم كه با اين پديده منفي مبارزه ميكنند، در شيوه كار خود بازنگري كنند. آنيتا نيرودي مسوول برنامه توسعه سازمان ملل متحد در افغانستان- UNDP - هم گفت كه حكومت با چالش‌هايي براي مبارزه با فساد اداري رو به رو است.
وي ، اين پديده را چالشي براي افغانستان دانست و افزود: مبارزه با اين مشکل در راه تقويت صلح و ايجاد ثبات ضروري است. نيرودي تاكيد كرد: در مبارزه با فساد اداري رهبري، تعهد ومقاومت دولت نقش مهمي دارد. تعدادي ازوکيلان پارلمان نيز از فساد اداري به عنوان يك مشکل بزرگ اجتماعي خطرناك ياد كرد ه است و بر اين باوراند كه اغلب وزيران، واليان و فرماندهان پوليس براساس رابطه و پرداخت رشوت انتخاب مي‌شوند و عموما افرادي بي‌كفايت عهده‌دار مسووليت‌هاي مهم‌هستند و انتخاب چنين افرادي بي کفايتي دولت دانسته ، ميگويند بايدكار را به افراد شايسته و اهل‌تقوا سپرد،علت ايجاد فاصله ميان مردم با دولت راواليان بي‌كفايت و انتخاب افراد ظالم براي پست هاي پوليس است .
وجود فساد اداري مانع شد تامبارزه جدي با كشت ، توليد وتجارت مواد مخدر در افغانستان انجام گيرد. در اين مورد دست داشتن نيروهاي خارجي در كشت، توليد و تجارت ترياك،چرس و هرويين کاملآ مشهوداست.
توجه !
کاپی و نقل مطلب فوق صرف با ذکر نام و ادرس سایت «اصالت» مجاز است !
سه شنبه، ۱۵ اپریل ۲۰۰۸