بخش سوم

اوضاع اقتصادی آمريکای لاتين

 

پل ولف ويتز، رئيس بانک جهاني که متهم به اعمال نفوذ و پارتي بازي به نفع نزديکانش بود، مجبور به استعفا شد. کاخ سفيد که پيش از اين نيز او را تحميل کرده بود، بر حق خود براي انتخاب جانشين وي تاکيد ورزيد. شش کشور آمريکاي لاتين با زيرسوال بردن سلطه کشور هاي شمال تصميم به احداث بانک کشورهاي جنوب گرفتند و با فاصله گرفتن هرچه بيشتر از بانک جهاني، صندوق بين المللي پول وبانک توسعه براي کشورهاي قاره امريکا بدنبال احاطه بر مسائل مالي خويش هستند.

بايد تنبيه شود! چه گونه بانک جهاني با اينهمه قدرت مي توانست بپذيرد که در سال ٢٠٠٥ ، وزير اقتصاد جوان اکوادور، رافائل کوره آ (Rafael Correa) به بهانه وجود بحران عميق اقتصادي-سياسي در کشور در استقاده از منابع ارزي نفتي تجديد نظر کرده و سهم پرداخت قروض کشور را در آن به نفع هزينه هاي اجتماعي کاهش دهد. بانک جهاني بلافاصله وام ١٠٠ ميليون دالري وعده داده شده به اکوادور را معلق نمود و با کمک يارانش بطور جدي خدمت جناب وزيررسيد. کوروا بعد ها تعريف کرد:« اربابان نفت، ايلات متحده، صندوق بين المللي پول، بانک جهاني و بانک توسعه براي کشورهاي قاره امريکا(BID) به رئيس جمهور آلفردو پالاسيو (Alfredo Palacio ) فشار آوردند. و من پشتيباني و اطمينان اورا از دست دادم». اقتصاد دان جوان که زير سوال رفته بود به ناچار استعفا داد.

در ٣ دسامبر ٢٠٠٦ وقتي کوره آ به رياست جمهوري کشور رسيد هيچ گوشه اي از اين واقعه و تحقيرابراز شده نسبت به حاکميت ملي کشورش را فراموش نکرده بود. وي در ٢٠ اپريل گذشته در حرکتي چشمگير ادواردو سومنتساتو(Eduardo Somensatto) را « فردي نا مقبول»(persona non grata) خواند. از سوي ديگر در مورد بدهي ٥.١٠ ميلياردي کشور، او تصميم گرفت که سهم پرداخت بدهي ها را در بودجه کشور از ٣٨ درصد در سال ٢٠٠٦ به ٨.١١ درصد در ٢٠١٠ کاهش دهد. يک بدبختي ) وشايد هم خوشبختي ) هرگز تنها از راه نمي رسد، چند روز پس از اين واقعه، ونزوئلا اعلام کرد که بانک جهاني را ترک خواهد کرد و بوليوي به همگان فهماند که ديگر نهاد بين المللي براي تصفيه اختلافات در مورد سرمايه گذاري ها(CIRDI) که يکي از ابزار هاي بانک جهاني است را به رسميت نمي شناسد.

از سال هاي ١٩٥٠ عملکرد بانک جهاني و صندوق بين المللي پول در امريکاي لاتين تحت تاثر الويت هاي سياست خارجي واشنگتن بوده است. نهادهاي برتون وودز(Bretton Woods) نزديک به سي سال از ديکتاتور نيکاراگوئه، آناستازيو سوموزا حمايت کردند و اين امر تا سقوط وي در سال ١٩٧٩ ادامه داشت. درگواتامالا آنها دولت مترقي ژاکوبو آربنز(Jacobo Arbenz) را تحريم و با سرعت تمام از باند نظامياني که او را سرنگون کردند حمايت نمودند. در همه آمريکاي لاتين آنها در کار حکومت هاي دمکراتيکي که دست به اصلاحاتي در جهت کم کردن نابرابري هاي اجتماعي مي زدند خرابکاري مي کردند: در برزيل از سال ١٩٥٨ با رئيس جمهور جوساينو کوبيتزچک(Juscelino Kubitschek) که شرائط صندوق بين المللي پول را نپذيرفته بود به مخالف برخواستند و جانشين وي خوئوا گولارت (Joao Goulart) را که اصلاحات ارضي و ملي کردن صنعت نفت را در سال ١٩٦٥ اعلام کرده بود، تحريم کردند.

در عوض به محض به قدرت رسيدن نظاميان در اپريل ١٩٦٤ ، در حمايت از آنها شتاب نمودند. و به همين ترتيب در سپتامبر ١٩٧٣ در شيلي پس از سقوط و قتل سالوادور آلنده وارد عمل شدند. در ماه مارچ ١٩٧٦ اينبار درآرژانتين صندوق بين المللي پول از جنرال ژرژ ويدلا(Jorge Videla) حمايت مي کند و در ماه اپريل ٢٠٠٢ همراه با ايالات متحده و اسپانياي ژوزه ماريا آزنار، اولين نهادي است که خدمات اش را به دولت موقتي که از کودتا بر عليه هوگو چاوز، رئيس جمهور ونزوئلا بوجود آمده بود پيشنهاد مي کند.

در همه جا طبقات حاکم محلي در نهادهاي برتون وودز يک پشتيبان براي مقاومتشان در برابر اصلاحات اجتماعي يافتند. بايد اضافه کرد که شيلي پينوشه و آرژانتين ويدلا به لابراتوارهاي واقعي سياست هاي نئوليبرالي تبد يل شدند، همان سياستهائي که بعدها در کشورهاي صنعتي تر ، ابتدا در انگلستان خانم تاچر از سال ١٩٧٩ و سپس در ايالات متحده ريگن از سال ١٩٨١ پياده شدند.

بانک جهاني و صندوق بين المللي پول به عمد آمريکاي لاتين را به سوي مقروض شدن هدايت کردند: بين سالهاي ١٩٧٠ تا ١٩٨٢ بدهي خارجي اين منطقه از ١٦ به ١٧٨ ميليارد دالر رسيد. در سال ١٩٨٢ پس از بروز بحران بدهي ها ، اين دونهاد از اسلحه بدهکاري بيشتر استفاده کردند تا سياست هائي را که بعدها در توافق هاي واشنگتن گنجانده شد ، تحميل کنند: تغييرات ساختاري، خصوصي سازي، گشايش اقتصاي، لغو کنترل برمبادلات ارزي و جابجائي سرمايه ها، کاهش هزينه هاي اجتماعي، افزايش نرخ بهره محلي و غيره. بدين ترتيب سرمايه هائي که در اين منطقه به شکل قرض سرازيرشده بود تحت عنوان بازپرداخت بدهي و يا فرار سرمايه به سوي کشورهاي صنعتي باز مي گردند.

دولت هاي دمکراتيکي که از نيمه دوم دهه ١٩٨٠ جايگزين نظاميان مي شوند، فرمانبردارانه رهنمود هاي نئو ليبرال را به اجرا در مي آورند. امري که ويراني عظيمي به همراه مي آورد.....از شورش خلقي اپريل ١٩٨٤ در جمهوري دومينيکن گرفته تا درگيرهاي مردمي خونين آرژنتينازو(argentinazo) در دسامبر ٢٠٠١ بر عليه دولت آقاي فرناندو دو لا روآ(Fernando de la rua) و هم چنين تظاهرات وسيع کاراکازو(caracazo) در ٢٧ فبروري١٩٨٩ بر عليه رئيس جمهور ونزوئلا کارلوس آندرس پرز(Carlos andresPérez) ، شورش ها در همه جا افزوني مي گيرند. طرد توافق هاي واشنگتن و ابزارهايش در نهايت به گردش به چپي مي انجامد که با انتخاب هوگو چاوز به رياست جمهوري ونزوئلا در ١٩٩٨ آغاز مي شود . پس از سرنگوني رئيس جمهور فرناندو دو لا روآ(Fernando de la rua) در دسامبر ٢٠٠١ مقامات آرژانتيني زير فشار جنبش مردم با صراحت در مقابل صندوق بين المللي پول و بانک جهاني موضع مي گيرند و پرداخت بدهي هاي خارجي به وام دهندگان خصوصي و کلوپ پاريس را تا مارچ ٢٠٠٥ به تعليق در مي آورند. اگرچه دولت هاي پرونيست رودريگز سا(Rodriguez Saa) ، ادوارو دوهالد(Eduardo Duhalde) و نستورکيشنر(Nestor Krichner) از گسست مستقيم با نهادهاي برتون وودز مي پرهيزند (طلب هايشان در نهايت پرداخت ميشود) اما بانشان دادن اينکه مي توان در حين تعليق پرداخت وام ها رشد اقتصادي را حفظ نمود، اين نهادهارا تضعيف مي کنند: ٧٦ در صد آنها کاهشي معادل نصف مبلغ ادعائي را مي پذيرند.از سال ٢٠٠٥ تغييري اساسي در وضعيت اقتصاد جهاني توازن را بصورتي مثبت به نفع اکثر کشورهاي در حال رشد در مقابل وام دهندگان کشورهاي صنعتي تغيير مي دهد. قيمت جهاني مواد اوليه وبخشي از محصولات زراعتي افزايش مي يابد وضريب ريسک پرداختي براي وام بصورتي تاريخي کاهش مي يابد. ذخيره ارزي با اهميتي، از پول هاي قوي به واسطه صادرات بوجود مي آيد: بين سالهاي ٢٠٠٢ و ٢٠٠٧ ذخيره ارزي آمريکاي لاتين و کارائيب از ١٥٧ ميليارد به ٣٥٠ ميليارد دالر مي رسد. چندين دولت )آرژانتين، برزيل، مکزيک، اروگوئه، ونزوئلا و همچنين تايلند ، اندونزيا و کورياي جنوبي ....( از اين وضعيت استفاده کرده حساب هايشان را با صندوق بين المللي پول تصفيه مي کنند.

بسياري از جنبش هاي مدافع لغو قروض تحت عنوان اينکه اين امر به اين نهاد « رسميت » مي بخشد از اينکار انتفاد مي کنند و معتقدند که اين سرمايه ها مي بايد براي سياست هاي اجتماعي هزينه شود. دولت ها در پاسخ خاطر نشان مي سازند که پرداخت بدهي ها به آنها اجازه مي دهد که آزادي کامل خود د را در مقابل نهادي بازيابند که بدنبال تحميل سياست هاي غير مردمي به آنها است.

اما بسياري از اين دولت ها تا به امروز با ذخيره ارزي خود چه کرده اند ؟ پس از استفاده از بخشي از آن براي پرداخت بدهي هايشان ، مابقي را به اوراق قرضه دولت امريکا تبديل کرده و يا در بانک هاي امريکائي ( و ندرتا در بانک هاي ديگر کشورهاي صنعتي) پس انداز مي کنند. بدين ترتيب آنها پول مردم کشورهاي جنوب را به قدرت هاي کشور هاي شمال و بويژ کشورهائي که آنها را تحت سلطه خويش گرفته اند قرض مي دهند. در مواردي خريد اوراق قرضه ، امريکائي و يا غير آن مي تواند با گرفتن وام هاي جديد از بازار داخلي و يا بين المللي همراه باشد. در همه موراد سود حاصله از اوراق قرضه خارجي و يا پس انداز ثابت، هميشه از ميزان بهره وام کمتر است. زيان اين کار از آن جهت باز هم بيشتر است که ايالات متحده سود اوراق را با دالري پرداخت مي کند که در سال هاي اخير بصورتي ثابت ارزش خود را از دست مي دهد.

نگاه داشتن ذخيره ارزي بصورت پول سازوکاري فاسد بوجود مي آورد: بانک هاي مرکزي محلي پول ملي را در اختيار دلالان اقتصادي مي گذارند تا صادر شود. براي جلوگيري از رشد تورم حاصل از افزايش نقدينگي در گردش، بانک مرکزي بالاجبار به بانک هاي خصوصي محلي قرض مي دهد، امري که خود باعث افزايش هزينه براي خزانه دولتي مي شود.

افزايش نسبي حجم ذخيره ارزي در دست دولت هاي منطقه که چنين استفاده هائي از آن مي شد به نفع چاوز تمام شد که از چند سال پيش پيشنهاد بوجود آوردن يک صندوق پول انسان دوستانه بين المللي را داده و از سال ٢٠٠٦ ايجاد بانک کشورهاي جنوب را مطرح کرده بود. با اعلام بوجود آوردن چنين نهادي ، آرژانتين و ونزوئلا در فبروري ٢٠٠٧ يايه گذاري اين نهاد رااعلام نمودند و بلافاصله بوليوي ، اکوادور و پاراگوئه به آنها ملحق شدند. برزيل پس از سه ماه ترديد، اعلاميه کيتو مورخ سوم ماه مه را در گردهم آئي وزراي اقتصاد آرژانتين ، بوليوي، برزيل، اکوادور، پاراگوئه و ونزوئلا امضا کرد.

هنوز در مورد بعضي از گزينه ها بحث در جريان است اما بنظر مي رسد که بر روي تعدادي از نکات يک توافق عمومي وجود دارد. اين سازمان مالي لااقل شش کشورآمريکاي لاتين( درب براي ديگر کشورها باز است) را گرد آورده و وظيفه تامين مالي توسعه در منطقه را عهده دار است. اراده براي ايجاد يک صندوق مالي براي ثبات اقتصادي نيز به چشم مي خورد. امروز نيز يک صندوق ذخيره لاتين آمريکا (FLAR) که پنج کشور منطقه آند(بوليوي ، پرو، کلمبيا، اکوادور، ونزوئلا) و يک کشور آمريکاي مرکزي( کوستاريکا) عضو آن هستند وجود دارد.  مي توان همين نهاد را تغيير کاربري داد و يا اگر اين کار غير ممکن باشد ، صندوق جديدي بوجود آورد. وظيفه اين نهاد مقابله با حملات مالي و ديگر شوک هاي خارجي است و براي اين کار بخشي از ذخيره هريک ازکشورهاي عضو به کار گرفته مي شود.

در واقع قصد، کنار گذاشتن صندوق بين المللي پول اما با هدفي باز هم بلند پروازانه تر است: بوجود آوردن حسابي مشترک که مي تواند يک روز به پيدايش پول مشترک بيانجامد. يعني بوجود آوردن اکو اروپائي پيش از ايجاد يورو. هم اکنون معاملات تجاري در امريکاي لاتين بر اساس دالر انجام مي گيرد. در حاليکه آرژانتين و برزيل اعلام کرده اند که قصد دارند معاملات بين دو کشور را که معادل ١٥ ميليارد دالر مي شود با پزو آرژانتين و رئال برزيل انجام دهند.

در جريان گردهم آئي کيوتو، هيئت نمايندگي اکوادور ديدگاهي انقلابي در باره بانک کشورهاي جنوب و صندوق ذخيره ارزي مطرح کرد. اين نهاد بايد برعکس صندوق بين المللي پول و بانک توسعه براي کشورهاي قاره امريکا(BID) بر اساسي دمکراتيک عمل کند. در شرائطي که بانک جهاني توجهي به توافق هاي بين المللي در مورد حقوق انساني، اجتماعي و فرهنگي ندارد، اين نهاد بايد ابزاري در خدمت اجراي آنها باشد. در حاليکه نهادهاي موجود براي پروژه هاي بخش خصوصي الويت قائل هستند ، بانک کشورهاي جنوب بايد پروژه هاي دولتي را تامين مالي نمايد.

از طرف ديگر اگر روساي دولت ها به توافق برسند، اين بانک بايد براساس « هر کشور داراي يک راي » اداره شود. در حال حاضر در بانک جهاني ، صندوق بين المللي پول و بانک توسعه براي کشورهاي قاره امريکا(BID) حق راي به نسبت سرمايه گذاري اوليه، همچون يک شرکت خصوصي، تعيين مي شود و ايالات متحده که به تنهائي ١٥ درصد حق راي را در اختيار دارد عملا از حق وتو برخورداراست. اضافه بر اين ، مديران و کارمندان بانک کشورهاي جنوب در مقابل قانون پاسخگو خواهند بود. در حاليکه اين امر در مورد کارمندان بانک جهاني صدق نمي کند و آنها از مصونيت کاملي استفاده مي کنند که فقط اگر بانک اراده کند زير علامت سوال مي رود. آرشيف هاي بانک کشورهاي جنوب در دسترس همگان قرار خواهد گرفت در حاليکه عکس اين امر در مورد بانک جهاني و صندوق بين المللي اعمال مي شود. و بالاخره اين موسسه مالي جديد از بازارسرمايه وام نخواهد گرفت و سرمايه اش از طرف کشورهاي عضو بصورت سهم اوليه، قرض و همچنين با ماليات هائي از نوع توبين  تامين خواهد شد.

هنوز براي قضاوت در مورد سرنوشت نهائي اين پيشنهادات زود است . دولت هاي برزيل و آرژانتين علاقمند به بانکي هستند که بتواند شرکتهاي بخش خصوصي و يا خصوصي- دولتي را در چارچوب بلوک اقتصادي و سياسي ای تقويت کند که از روي مدل اتحاديه اروپا که تحت سلطه منطق سرمايه داري است بوجود آمده باشد. اما بحث هنوز باز و يک مسئله قابل توجه است: در امريکاي لاتين ديگر بانک جهاني و صندوق بين المللي پول نيستند که همه چيز را تعيين ميکنند.

شيلي :از انقلاب مسلحانه تا انتخابات دموکراتيک

 

شخصيت هاي سياسي و اجتماعي و به طور کلي نوع بشر همواره فرزندان زمان خويشند و هيچ واقعيتي تاکنون اين قانون بزرگ طبيعت را نقض نکرده است. در آن سوي قضيه هم تحولات سياسي- اجتماعي هميشه حلقه اي از زنجير تاريخي سير تحولات جامعه بشري بوده است.

به همين دليل هيچ گاه نمي توان رويدادهاي بزرگ اجتماعي و شخصيت افراد را به صورت انتزاعي و خارج از درک موقعيت زمان و هر آنچه را ابعاد مکاني، سياسي، اقتصادي، علمي، فردي و فرهنگي در اين چارچوب تلقي مي شود، مورد ارزيابي قرار داد. انقلاب نيکاراگوئه در دهه 80 ميلادي و رهبري آن توسط «دانيل اورتگا» در هيبت يک چريک مبارز و انقلابي و مقايسه آن با شرايط کنوني که بار ديگر وي با استفاده از مکانيسم انتخابات مسالمت آميز و آزاد به قدرت رسيده است را مي بايست در چنين بستري مورد قضاوت قرار داد. تغييرات به وجود آمده در دو دهه اخير بدون شک تاثير تعيين کننده اي بر تحولات و شخصيت هاي متفاوت سياسي گذاشته است که رئيس جمهور نيکاراگوئه هم از اين قاعده مستثني نيست.

دهه هشتاد ميلادي دوران جهش هاي انقلابي در تقابل با ديکتاتورهاي تا به دندان مسلحي بوده است که تا حدود زيادي راه هرگونه تحول و اصلاح از طريق مسالمت آميز را بسته بودند. رژيم ديکتاتوري سوموزا در نيکاراگوئه نيز با توجه به فضاي مطلقا بسته سياسي- اجتماعي اين کشور و حمايت هاي بدون قيد و شرط ايالات متحده از آن، توجيه پذير بستر براي اقدام انقلابي جبهه ساندنيست بوده است.

در آن شرايط که جامعه نيکاراگوئه همچون ديگر جوامع ديکتاتورزده آمريکاي لاتين از هرگونه ساز و کار دموکراتيک براي رفرم و دگرگوني در قالب مبارزات مسالمت آميز محروم بود، شايد تنها راه براي تحول خواهان سياسي- اجتماعي، مبارزات مسلحانه و انقلابي بوده است.

همانگونه که در چارچوب جهان ليبرال نيز طي جنگ جهاني دوم و سرکشي فاشيسم هيتلري هيچ راهي به جز سرکوب نظامي اين نظام غيرانساني توجيه منطقي نداشت.

فراموش نبايد کرد که نيروهاي ارتجاعي هوادار ديکتاتور سرنگون شده و سازماندهي شده توسط يک دولت متخاصم در قالب «کنتراها» جنگ سختي را با حکومت نوپاي نيکاراگوئه راه انداخته بودند. حتي اينکه وضعيت سياسي- اخلاقي اين گروه تا به آن اندازه ناخوشايند بوده است که واشنگتن براي تسليح و تدارک آنان از نهادهاي رسمي کشور نمي توانست استفاده کند و براي همين در قضيه ايران گيت «رابرت مک فارلين» از مقامات ارشد امنيتي امريکا سود معاملات غيرقانوني اسلحه را به دست کنتراها مي رساند.

در چنين مقطع زماني ما با انقلاب و شخصيتي چون اورتگا روبه رو هستيم که از درون همين شرايط زاده شده است و مي بايست در درون همين شرايط نيز ايفاي نقش کند. در آن زمان به جهت تداوم نبردهاي مسلحانه و آشوب هاي خانمان برانداز، رهبر انقلاب ساندنيست براي برون رفت از اين فضا، به سمت يک تصميم بزرگ رفت که شايد تا آن روز در هيچ انقلاب مسلحانه پيروزمندي سابقه نداشت.

انتخابات عمومي و آزاد با نظارت جامعه بين الملل نشان دهنده تعهد واقعي اورتگا به روندهاي دموکراتيک بوده است که بعداً با تمکين به شکست و پيروزي مخالفان در اولين انتخابات آزاد کشور بدون هيچ اخلالي قدرت را به رقيبان خود واگذار کرد. امروز دوباره با رئيس جمهور «دانيل اورتگا» روبه رو مي شويم با اين تفاوت که اين بار او از درون يک نظام انتخابات آزاد به اين مسند رسيده است.

 چرا که نيکاراگوئه امروز با نيکاراگوئه دهه 80 به کلي تفاوت دارد و ديگر لازم نيست اورتگاي جوان ديروزي دوباره به مبارزات مسلحانه روي آورد. مطمئناً اورتگا عوض شده است و ديگر اورتگاي ديروزي نيست چرا که وي گزينه هاي بهتري براي مبارزات سياسي در اختيار دارد که بسيار کم هزينه تر از نوع قبلي نيز هستند. فکر کردن به اين موضوع شايد زياد سخت نباشد که تنها تروريست ها، قاچاقچيان مواد مخدر، سرخوردگان اجتماعي، گروه هاي مافيايي و دار و دسته هايي از اين قماش، شوق اسلحه و استفاده از آن را در سر مي پرورانند وگرنه عنصر سياسي با گرايش مردم خواهانه در صورت وجود دموکراسي و راهکار تغييرات دموکراتيک در هر ساختاري هرگز به سمت مبارزات مسلحانه نخواهد رفت.

اورتگا نيز از همان تبار «سالوادور آلنده» رهبر سوسياليست شيلي است که دولت قانوني وي به دست جنرال «آگوستو پينوشه» ديکتاتور نظامي شيلي با يک کودتاي خونين ساقط شد. در اينجا تفاوت روندهاي دموکراتيک يا انقلابي بيش از هر چيز ديگري به شرايط دروني ساختار موجود بستگي دارد. البته يک تفاوت اساسي نيز در اينجا وجود دارد و آن اينکه انقلابيون دهه 80 با آرمان هاي حداکثري پا به ميدان مبارزه مي گذاشتند و به همين دليل بسيار انعطاف ناپذير بودند.

اما چپ دموکراتيک در سراسر جهان و از جمله آمريکاي لاتين با درس گرفتن از تجارب پرهزينه قبلي آرمان هاي حداقلي و تحولات گام به گام را در دستور کار خويش قرار داده است. اورتگا با پيوستن به جبهه مقاومت چپ در قاره آمريکا و همسويي با رهبران کوبا، ونزوئلا، بوليوي و اکوادور نشان داده است که همچنان به ايده هاي چپ وفادار است. اصولاً دو دهه دستان باز بانک جهاني و صندوق بين المللي پول براي احاطه کامل بر اقتصادهاي اين منطقه بستر مناسبي را براي ظهور جنبش هاي چپ گرا ايجاد کرده است که اورتگا محصول چنين محيطي است. رئيس جمهور نيکاراگوئه تغيير کرده است، تغييرات اساسي، ولي نه در آن اندازه اي که بتوان وي را متعلق به اردوگاه متفاوت با دهه 80 خود تلقي کرد.

تمکين اورتگا به انتخابات دموکراتيک در 16 سال پيش و پيروزي دوباره وي در همين بستر اثبات مي کند که دموکراسي و مبارزات پارلمانتاريستي در شرايط آزاد بهترين گزينه براي جنبش هاي منتقد و چپ پراگماتيست بين المللي است.

 

   www.esalat.org