نقش احزاب در نظام های سياسی
)اهداء به سالروز درگذشت ببرک کارمل رهبر خردمند ح.د.خ.ا و زحمتکشان کشور.(
)زيميرواسکاری(
آن گونه كه تي. اچ مارشال در كتاب «طبقه، مردم و توسعه اجتماعي» مي گويد؛ رشد اجتماعي با قايل شدن سه گونه حق براي افراد همراه است: اول، حقوق مدني يا همان كه امروز حقوق قانوني نام دارد و شامل حق مالكيت، حق مصوونيت يكسان، حق آزادي بيان، حق آزادي عقيده و حق آزادي انتخاب مكان زندگي است. دوم، حقوق اجتماعي يا حق برخورداري از امنيت و رفاه اقتصادي، تأمين اجتماعي، بيمه بيكاري و حداقل دستمزد كه در صورت گسترش، به پديد آمدن دولت رفاه منجر ميشود و سوم، حقوق سياسي يا حق شركت در انتخابات بهعنوان انتخاب كننده يا انتخاب شونده.
دستيابي كامل به حقوق سياسي و حق رأي تقريباً تا همين اواخر در هيچ كشوري مقدور نبود. به صراحت ميتوان گفت كه كسب حق رأي حتي براي مردان، - طي يك فرآيند طولاني مبارزه به دست آمده است. اين مبارزات براي زنان روندي سختتر و زماني طولانيتر را در پي داشته است و اروپاييان بسيار زودتر از ساير ملتهاي جهان به حقوق سياسي دست يافتند. آن دسته دولتها يا نظامهاي سياسي كه اجازه ميدهند مردم يك كشور در تصميمگيري‌هاي سياسي مداخله كرده و رؤساي جمهور، نمايندگان پارلماني يا اعضاي شوراهاي شهري، محلي و سنديكايي خود را خويشتن انتخاب كنند، دولتهاي دموكراتيك يا نظامهايي پاي‌بند به دموكراسي اند. مطابق نظر گيدنز، دموكراسي شامل انواع مختلف است ، دموكراسي نمايندگي چند حزبي، دموكراسي نمايندگي تك حزبي و دموكراسي مشاركتي يا دموكراسي مستقيم است. در دموكراسي نمايندگي چند حزبي، گزينش‌گران قادرند از ميان چند يا حداقل دو حزب، يكي را برگزينند. اين نظام كه در آن، جمعيت بزرگسال كشور داراي حق رأي هستند، همان نظام دموكراسي ليبرال يا ليبرال دموكراسي است. آمريكا، اروپاي غربي، نيوزيلند، جاپان، استراليا، بنگلادش، بلژيك، كانادا، چك، دانمارك، آلمان، يونان، هنگري، هند، اسراييل، ايتاليا، مالاوي، نپال، هالند، ناروي، پاكستان، آفريقاي جنوبي، اسپانيا، سوئدن، سوييس، تايوان، تايلند، تركيه و بريتانيا در زمره اين نظام‌ها هستند.
كاربرد اصطلاح دموكراسي، عمومأ به همين نظام هاي دموكراتيك ليبرال اشاره دارد، اما برخي از كشورها كه بدون حضور چندين حزب سياسي، تنها با يك حزب اداره ميشوند؛ مانند شوروي سابق، چين و برخي كشورهاي اروپاي شرقي، نيز خويشتن را كشورهايي دموكراتيك مي‌نامند. در واقع، در اينگونه كشورها دموكراسي از طريق سانتراليزم يا دموكراسي هرمي جريان مييابد. از سوي ديگر برخي ديگر از دولتها هستند كه اگر چه داراي نظام سطنتي هستند، اما قدرت پادشاهان آنها بسيار محدود است و سلاطين در واقع پادشاهيهاي مشروطه هستند. ملكه انگلستان، پادشاها سوئد ن و بلژيك و امپراتور جاپان، جملگي در اين مقوله جاي ميگيرند. كشورهاي ديگري هم هستند كه با رژيم پادشاهي اداره ميشوند و پادشاهان هنوز هم مقتدرانه زمام امور را در دست دارند. عربستان سعودي، اردن و شيخ نشينهاي خليج فارس، جملگي در زمره اين كشورها به شمار مي‌روند.
احزاب سياسي تا زماني كه به رسميت شناخته نشده يا فرصت دستيابي به حكومت را كسب نكرده باشند، جنبش ناميده ميشوند. در آلمان، حزب سوسيال دموكراتها پيش از آن كه قدرت را بهعنوان يك حزب در دست بگيرد، جنبشي بود كه توسط بيسمارك ممنوع اعلام شده بود. احزاب اروپايي با وجود تاثير عميق و همه جانبهاي كه بر سياستهاي حاكم ميگذارند، همگي خاستگاهي سياسي ندارند؛ بهعنوان مثال، برخي احزاب مبنايي مذهبي دارند كه احزاب اسلاسي تركيه، پارتي سوسيال كرتين در بلژيك و كاتوليك فولكس پارتيج از اين‌گونهاند. برخي ديگر مانند حزب ملي اسكاتلند در بريتانيا يا اسونسكافولك پارتيت در فنلاند، داراي خاستگاه قومي، ناسيوناليستي و زباني اند. بعضي ديگر نماينده روستاها و دهقانان اند، براي مثال سنترپارتيت در سوئدن يا شوايتزر ريشه فولكس پارتي درسوييس جزو همين دسته به شمار مي‌روند. عده ديگري از احزاب مانند حزب سبزهاي آلمان هم احزاب طرفدار محيط زيستاند.
احزاب سياسي نيز (برحسب تمايلات سياسي) بهگونه هاي مختلفي تقسيم ميشوند كه احزاب سوسياليست يا كارگري، كمونيست (در فرانسه، اسپانيا و ايتاليا)، محافظه‌كار (فرانسه و بريتانيا)، ميانهرو (ليبرال دموكراتها و سوسيال دموكرات‌هاي بريتانيا) از مهمترين آنها هستند. در نظامهاي حزبي يا رهبر حزب اكثريت به بالاترين مقام دولتي در كشور - نخست‌وزيري - ميرسد يا رييس جمهور، جداي از انتخابات مجلس بايد انتخاب شود. آمريكا، نمونه اين نظام اخير است. در قانون اساسي آمريكا، اصل بر تفكيك قواست و مردم پس از انتخاب گزينش‌گران رييس جمهور، فرد منتخب گزينش‌گران را به عنوان رييس جمهور به رسميت ميشناسند. در فرانسه و مطابق اصل هفتم قانون اساسي جمهوري پنجم، رييس جمهور به موجب اكثريت مطلق آرا انتخاب ميشود و در صورت عدم موفقيت در كسب اكثريت مطلق آرا، مرحله دوم رأي گيري در يكشنبه بعد و بين دارندگان بالاترين آرا انجام ميشود. در صورت كنارهگيري نامزدها در مرحله دوم، دو نامزد داراي بالاترين آرا در مرحله اول، در انتخابات شركت ميكنند تا در نهايت يك نفر به عنوان رييس جمهور برگزيده شود.
در آلمان اعضاي پارلمان آن كشور بر اساس شيوه اكثريت كامل يا اكثريت نسبي انتخاب ميشوند. بدين ترتيب، نيمي از اعضاي پارلمان از حوزههايي كه هر نامزد در آن داراي بالاترين آراء بوده است، انتخاب ميشوند و نيم ديگر هم به نسبت آرايشان در مناطق خاص گزينش ميگردند و همين شيوه موجب كسب كرسيهاي پارلماني توسط حزب سبز شده است. در بريتانيا، پس از شكاف حزب كارگر در سال ۱۹۸۰ وشكل‌گيري حزب سوسيال دموكرات و نيز پس از دوران سياست تاچريسم، علاوه بر احزاب و به ويژه دو حزب مهم كارگر و محافظه كار آنچه در جريان انتخابات نقشي اساسي در ايجاد توازن ميان احزاب بازي ميكند، مطبوعات است. امروز روزنامه‌هاي حامي حزب محافظه كار بر بازار مطبوعات چيرگي يافته اند و از ميان روزنامه هاي موجود، تنها «ديلي ميرور» كه بيست ودو در صد از همه تيراژ روزنامه ها را داراست از حزب كارگر حمايت ميكند، برخلاف چين كه حزب كمونيست با كنترول نيرومند دستگاه مطبوعات، سانسورهاي شديدي را بر رسانه ها و مطبوعات تحميل مي‌نمايد زيرا اساساً قرار نيست توازني ميان دو يا چند حزب يا جريان ايجاد شود.
ميزان مشاركت سياسي زنان در انتخابات از جمله عوامل مهم و تاثيرگذار بر اين عمل سياسي است. اكنون، عربستان سعودي تنها كشوري است كه زنان در سطح ملي از حق رأي دادن محروم اند. در اندونزيا و در سطح منطقه اي مثل جاكارتا، زنان نميتوانند در رأي گيري شوراها شركت كنند چون حق رأي فقط مخصوص سرپرست خانواده است. در كشورهاي ديگر، زنان بيشتر نقش متوازن كننده داشته اند و حضورشان در انتخابات به مراتب كمتر از مردان بوده است. مطابق داده هاي يك تحقيق ، ميزان مشارت زنان آمريكا در انتخابات رياست جمهوري 6/3 درصد و در بريتانيا چهار درصد كمتر از مردان است. در سوئدن، آلمان و كانادا، زنان و مردان به يك ميزان در انتخابات رياست جمهوري شركت نمي‌كنند و در جاپان، ايتاليا و فنلاند، ميزان حضور زنان بيشتر از مردان است. همچنين در ايتاليا، فرانسه و آلمان، زنان گزينشگر (رأي دهنده) بيش از مردان به محافظه كاري گرايش دارند. در بريتانيا، زنان جوان به حزب محافظه‌كار تمايل دارند و بدين ترتيب توازن پيش گفته حاصل ميآيد.
دومين عامل تأثيرگذار بر امر انتخابات، گزينش و نظارت است. نظارت بر امر انتخابات، از يك جهت بايد جنبه پيش‌گيري از وقوع تخلف را داشته باشد و از سوي ديگر بايد جنبه پيگيري و تعقيب و رفع و ابطال موارد تخلف را دارا باشد. بنابراين اين نظارت همه موارد و مربوط به لزوم صحت برگزاري انتخابات و درستي نمايندگي و نمايندگان را شامل ميشود. تمامي كشورهاي دموكراتيك، طبق نظام قانونگذاري خويش ضابطه تعيين صلاحيتها را مشخص كردهاند. در بيشتر كشورها، سن، مليت يا تابعيت، اقامت و تصدي وظايف دولتي از عوامل تعيين صلاحيت نامزدهاست. جنون، محكوميت ، ورشكستگي مالي، تحصيلات پايين و فقدان معيارهاي علمي در بيشتر كشورها موجبات سلب صلاحيت نامزدها را فراهم ميآورد. در برخي كشورها، مشاغلي همچون کار در اردو ، وظايف قضايي و پستهاي اجرايي هم جزو مواردي است كه عدم صلاحيت نامزدها را موجب ميشود. مطابق قانون احزاب سياسي مصوب ۱۹۶۵ تركيه، نودوپنج در صد نامزدها بايد با رأي مستقيم تأمين كنندگان هزينه هاي حزب در هر حوزه و در انتخابات پارلماني انتخاب شوند. اما قانون ثبت نام انتخابات ناروي مصوب ۱۹۲۱ تصميمگيري درباره فهرست انتخاباتي را بر عهده شوراي حزب در هر حوزه انتخاباتي مي‌گذارد.
در برخي از كشورها مانند غنا و لائوس، نامزدها بايد داراي ديپلم باشند. سناتورهاي بلژيكي بايد از بين وزيران، نمايندگان، دارندگان مدرك ليسانس، كاركنان عالي مقام دولت، مسوولين نظامي، استادان دانشگاه، رؤساي مؤسسات مهم اقتصادي يا مؤدياني كه بيش از سه هزار فرانك ماليات مستقيم در سال ميپردازند، برگزيده شوند. در استراليا، كانادا، هند، ايرلند و نيجريه، كاركنان دولت و همه حقوق بگيران از خزانه دولت، در مدت خدمت خود نميتوانند انتخاب شوند. در يونان و يوگسلاويا، تمامي كاركنان دولت از حق انتخاب شدن محرومند. در برزيل، شرط حضور واليان ولايت و رؤساي پوليس در انتخابات اين است كه سه ماه مانده به انتخابات از پست خود استعفا دهند. در ناروي، درباريان و ديپلماتها حق انتخاب شدن ندارند. در فنلاند، مصر و تركيه، نظاميان از نمايند گي محرومند. در كانادا، بريتانيا، برزيل ويوگسلاويا، قضات از حق انتخاب شدن محرومند. در ايسلند، قضات محاکم عالي و در فنلاند اعضاي محاکم، ديوان عالي اداري و ثارنوال پارلماني نميتوانند انتخاب شوند. در بريتانيا، اعضاي روحانيت آنگليكان، در اسكاتلند برخي مقامات روحاني و كشيشهاي كاتوليك، در اسراييل تمام خاخامها و روحانيون ساير مذاهب و در يونان همه سردفتران از انتخاب شدن محرومند.
از منظر حقوقي، تا زماني كه پروسه انتخابات، رأي گيري و اعلام نهايي نتايج، مورد اعتراض مردم يا احزاب و مقامات قرار نگيرد، به منزله صحت انتخاب است. رسيدگي به اعتراضها وشكايات يا به تأييد صحت انتخابات منجر شده و يا روند رأي گيري ابطال و انتخابات از سر گرفته ميشود. انتخابات اخير اوكراين، اعتراض يوشچنكو و از سر گيري مجدد رأي گيري، نمونهاي از اين دست است. مجازات اعمال غير قانوني نظير تهديد و تطميع، از جريمه نقدي تا زندان در نوسان است. در رومانيا، پولند و تركيه پنج سال، در فنلاند دو سال و در ايتاليا حتي تا پانزده سال زندان هم براي جرايم انتخاباتي در نظر گرفته اند. مرجع رسيدگي كننده به شكايات، در برخي كشورها مجلس است و بلغاريا، پولند، رومانيا، يوگسلاويا، هنگري، هالند، ناروي، سوييس، دانمارك، ايتاليا، لوكزامبورگ و بلژيك از اين دسته اند. در كشورهايي نظير غنا، زلا ندنو، سريلانكا، ايرلند و استراليا، به تقليد از انگلستان، قاضيها به شكايات انتخاباتي رسيدگي ميكنند. در تركيه، ديوان عالي انتخابات و در يونان، ديوان انتخابات به عنوان محاکم تخصصي در امور انتخاباتي به اين مهم ميپردازند. در اتريش، شوراي قانون اساسي مسؤوليت رسيدگي به شكايات انتخاباتي را عهده دار است.
اعضاي اين شورا را رييس جمهور به پيشنهاد شوراي فدرال، هيأت دولت و شوراي ملي منصوب ميكند. در فرانسه، شوراي قانون اساسي مسؤول اين كار است. اعضاي شوراي قانون اساسي فرانسه متشكل از سه نفر پيشنهادي رييس جمهور، سه نفر از سوي رييس مجلس ملي و سه نفر منتخب مجلس سنا (جمعأ نو نفر) است. در فيليپين، مجلس سنا و مجلس نمايندگان مشركا به امر شكايات انتخاباتي رسيدگي ميكنند.
در افغانستان، دفتر مشترك تنظيم انتخابات (JEMB) هيأت تنظيم كننده و نظارت كننده پروسه انتخابات است و مطابق ماده 61 قانون اساسي افغانستان و فرامين رياست جمهوري درباره كميسيون مستقل انتخابات، دفتر مشترك تنظيم انتخابات مسؤول رسيدگي به صلاحيتها است. اين دفتر مشتمل است بر نو تن اعضاي كميسيون مستقل انتخابات افغانستان و تعدادي از اعضاي سازمانهاي بين المللي كه از سوي نمانيده سازمان ملل متحد تعيين ميشود. رييس اين دفتر، خود نيز يك عضو غير رأي دهنده است. دفتر مشترك تنظيم انتخابات، همچنين مسؤوليت تصويب العملها و بررسي هرگونه شكايات در ارتباط با پروسه انتخابات را عهده دار است.
نخستين انتخابات جدي در جهان اسلام، انتخاب پارلماني امپراطوري عثماني در سال ۱۸۷۶ بود. اين انتخابات، البته شروع خوبي براي پارلمانتاريزم اسلامي نبود، چرا كه مجلس، بنابه گفته برناردلوييس، همچون «نهاد رامي بود كه به صورت تشريفاتي به اوامر سلطان گردن مي نهاد.» در عراق پيشين، مطابق قانون اساسي مصوب ۱۹۷۰، عراقي بودن (تولد در عراق و از پدر و مادر عراقي) از شروط رييس جمهور شدن بود و مجلس شوراي ملي هم از نمايندگان مردم در بخشهاي مختلف سياسي، اقتصادي و اجتماعي تشكيل ميشد. در سوريه و بر طبق اصل 55 قانون اساسي مصوب 13 مارچ ۱۹۷۳، مقررات مربوط به انتخابات و مراجعه به آراي عمومي و شرايط لازم براي نمايندگان مجلس خلق را قانون تعيين ميكند. همچنين برابر اصل پنجاه وشش، نامزدها حق دارند بر جريان انتخابات نظارت داشته باشند. نامزد رياست جمهوري سوريه، مطابق اصل 3 13 بايد عرب، تبعه سوريه، داراي چهل سال تمام و اهليت تمتع از حقوق مدني و سياسي باشد. در مصر، مقررات انتخابات، رفراندوم و شرايط نمايندگي مجلس خلق را اصل 89 قانون اساسي تعيين ميكند.
تا امروز مجلس تنها يك نامزد را براي رياست جمهوري بر ميگزيد و مردم در يك همه پرسي به او رأي ميدادند. با مخالفتهاي احزاب مخالف در مصر و بيان اين كه اين تغييرات به گونهاي ديگر انتخاب رييس جمهور را محدود ميكند، به توصيه حسني مبارك ، قرار شده است كه مجلس خلق مصر تغييرات در قانون رياست جمهوري را به رأي گذارد، ماده 76 قانون اساسي را تغيير دهد وراه را براي ورود بيش از يك نامزد هموار كند. تا كنون مجلس فقط يك نامزد را براي رياست جمهوري بر ميگزيد و مردم در يك همه پرسي به او رأي ميدادند. در همين رابطه «البفت» يكي از مخالفان ماده 76 تهديد كرده است كه اگر اين ماده به شكل مطلوب تغيير نكند، مخالفان مانند اخوان المسلمين عمل ميكنند.
اندونزيا اولين انتخابات آزاد خود را پس از سوهارتو برگزار كرد. خلاء به وجود امده پس از سوهارتو، از سوي ديگر باعث شد اين كشور تيمور شرقي را از دست بدهد. همچنين در اين دوران انديشه هاي جدايي طلبانه رشد يافت و درگيريهاي خونين قومي بالا گرفت. در مالزيا و طي انتخابات سال ۲۰۰۴ احزاب غير ديني جاي احزاب ديني را گرفتند، به گونه اي كه «عبدالله احمد بداوي» با شعار رفرم و دولت خوب وارد رقابت‌هاي انتخاباتي شد و به پيروزي نيز دست يافت. عراق جديد اما اگر چه در تصرف نيروهاي خارجي است؛ ولي طي يك پروسه دقيق، حساس و مهم انتخاباتي، اولين حكومت شيعه عرب در خاورميانه را تأسيس كرد. برابر گزارش خبرگزاريها شصت درصد از واجدان شرايط در انتخابات نمايندگان مجمع عمومي كه منجر به انتخاب ريس جمهور، نخست وزير و رييس مجلس ميشود، شركت كردند. نقش و حضور كردها و نيز آيت الله سيستاني، دو عامل مهم و تعيين كننده در انتخابات عراق بود.
در چين، قانون اساسي مصوب 4 دسامبر ۱۹۸۳ بيان ميدارد كه رييس جمهوري خلق چين و معاون او را كنگره ملي خلق انتخاب ميكند (اصل 79). همچنين نامزد مقام رياست جمهوري يا معاون او بايد داراي 45 سال تمام شد (همان اصل) و قوميت، نژاد، جنسيت، زمينه خانوادگي، اعتقادات مذهبي، تحصيلات، وضع مالي و اقامت هيچ تاثيري در شرايط گزينش فرد بر گزيده ندارد (اصل 34). تاجيكستان در قانون اساسي مصوب 6 نوامبر ۱۹۹۴ 15 تصريح كرده است كه نامزد رياست جمهوري بايد بين 35 تا 65 سال داشته، زبان دولتي را بداند و از ده سال گذشته بدين‌سو در تاجيكستان زندگي كرده باشد. همچنين حداقل پنج در صد از انتخاب كنندگان بايد پيشنهاد نامزدي او را امضا كرده باشند (اصل 65). در ازبكستان و مطابق قانون اساسي مصوب 8 دسامبر ۱۹۹۲، نامزد رياست جمهوري بايد حداقل دو سال پيش از انتخابات به طور مداوم در خاك ازبكستان مقيم باشد. (اصل90) همچنين انتخاب رييس جمهور بر اساس انتخابات عمومي، مستقيم با رأي مخفي و مساوي صورت خواهد گرفت.
قانون اساسي قرقيزستان مصوب 5 مه ۱۹۹۳ تصريح ميكند كه هر فردي كه نامزدي وي به تأييد و امضاي 50 نفر رسيده باشد ميتواند رياست جمهوري شود. (ماده 44، بند 3). همچنين نتايج انتخابات رياست جمهوري بايد حداكثر هفت روز پس از انتخابات از سوي شوراي قانون اساسي تأييد شود (ماده 45). اعضاي شوراي قانون اساسي توسط شوراي عالي و بر اساس پيشنهاد رييس جمهور تعيين ميشوند (ماده 58، بند11). در روسيه، کسانيکه كه به حكم محکمه در زندان به سر مي‌برند از حق انتخاب كردن و انتخاب شدن محروم‌اند. (بند 3، ماده 81، قانون اساسي مصوب 12 دسامبر ۱۹۹۳) و كار رسيدگي به شكايات نامزدها بر عهده شوراي قانون اساسي است (بند 4). اتباع جمهوري سوسياليستي رومانيا مطابق اصل 25 قانون مصوب ۱۹۶۵ آن كشور حق دارند نمايندگان خود را در هر زمان كه بخواهند، طبق همان روشي كه آنان را انتخاب كردهاند، بر كنار كنند. تعيين صحت يا عدم صحت انتخابات بر عهده مجمع بزرگ ملي است (اصل 47). قانون اساسي دانمارك (مصوب جنوري ۱۹۵۳) 17 تغيير سن رأي دهندگان را تنها هنگامي مجاز ميداند كه لايحه مصوب مجلس ابتدا به همه پرسي گذاشته شود و سپس به توشيح پادشاه برسد. (بند 2 اصل 29).
تعيين صلاحيت نمايندگان، تعيين اعتبار يا تشخيص عدم صلاحيت آنها بر عهده مجلس است (اصل 33). در ايتاليا رييس جمهور توسط مجلس و در اجلاس مشترك اعضاي آنها انتخاب ميشود (اصل 83، قانون اساسي مصوب ۱۹۷۴ با تغييرات). انتخاب رييس جمهور با رأي مخفي و با اكثريت دو سوم اعضاي شركت كننده انجام مي‌گيرد. ميزان براي كفايت اكثريت مطلق آرا، سه بار رأي گيري است. نامزد رياست جمهوري بايد داراي 50 سال تمام باشد (اصل 84). رييس جمهور فرانسه از طريق رأي گيري مستقيم و براي مدت هفت سال انتخاب ميشود (اصل 6 قانون اساسي جمهوري پنجم). شوراي قانون اساسي بر حسن اجراي قانون انتخابات رياست جمهوري رسيدگي، اعتراضات را بررسي و نتايج نهايي را اعلام ميكند.
نقش جنبش ها و احزاب سياسي در نظام مردم سالاری
حزب يك پديده‌ي اجتماعي و تاريخي است و مانند هر پديده‌ي اجتماعي - تاريخي ديگر، معنا و مفهومش تابع زمان و مكان است. در مقطع زماني حاضر، ساختار تشكيلاتي، استراتژي و اهداف سازماني كه تحت عنوان حزب در يك كشور توسعه‌نيافته به فعاليت مي‌پردازد، متفاوت با سازماني است كه تحت همين نام در يك كشور درحال‌توسعه يا توسعه نيافته فعاليت ميكند. لذا يافتن مفهومي واحد كه واجد خصوصيات كلي چنين پديده‌اي باشد تا حدودي دشوار مي‌نمايد. دراينجا به‌منظور ايجاد امكاني براي ادامه‌ي بحث و با الگو قراردادن احزابي كه توانسته‌اند در صحنه‌ي سياسي كشورهاي متبوع خود نقشي پايدار و مثبت بازي كنند، به برشمردن كاركردهاي اصلي - فقط اصلي - يك حزب اشاره مي‌گردد:
- حزب به‌مثابه سازماني بازتاباننده‌ي نيازها و خواسته‌هاي بنيادين يك لايه و يك طبقه‌ي اجتماعي.
- حزب به‌مثابه عنصري تعاملي بين حكومت - قدرت مستقر - از يك‌سو و جامعه‌ي مدني و توده‌هاي مردم از سوي ديگر.
- حزب به‌مثابه بستري براي تعليم و رشد افرادي تشكيلاتي و تحليل‌گر جهت مديريت بزرگ.
- حزب به‌مثابه حضور يك هويت جمعي شناخته شده جهت تسهيل شناخت اجتماعي.
اينكه اين كاركردهاي چهار‌گانه تا چه حدي لازم و ملزوم يكديگرند و با هم چه ارتباط سازواره‌اي دارند بحثي جداگانه است كه در اين نوشتار به آن پرداخته نخواهد شد. ولي ذكر يك نكته ضروري به‌نظر ميرسد و آن‌هم اينكه هركدام از كاركردهاي مذكور براي يك حزب به منزله پايه‌اي است براي يك ميز. حزبي ميتواند با ثبات و استمرار باشد كه كاركردهاي گفته‌شده در آن محقق گردد و در غير اين‌صورت تعادل نخواهد داشت و تدريجاً به‌سمت سترون‌شدن پيش خواهد رفت. پس از ذكر اين مقدمه، پرسش اين است كه در جامعه‌ي كنوني ما كه به باور بسياري از صاحبنظران جامعه‌اي در حال گذار از مناسبات و روابط فرهنگي - اقتصادي كهن به مناسبات و روابط فرهنگي - اقتصادي مدرن است، تا چه ميزان شرايط براي تحقق كاركردهاي چهارگانه‌ي برشمرده‌شده وجود دارد. به‌عبارت روشن‌تر، حزب پاسخ به كدام نياز بر زمين‌مانده‌ي كنوني جامعه است.
گفته شد كه نخستين كاركرد يك حزب آن است كه نيازها و خواسته‌هاي يك لايه و يا يك طبقه‌ي اجتماعي و يا حتي لايه‌ها و طبقاتي را بازتاب دهد، بديهي است قبل از شكل‌گيري، تداوم و احراز هويت واحد يك لايه يا طبقه‌ي اجتماعي امكان تجميع نيازها و خواسته‌ها و هدايت آنها وجود ندارد. اگر در جامعه‌اي طبقات اجتماعي دائماً دچار بي‌ثباتي، تغيير مرزها، حركات ژله‌اي و نابودي قرار داشته باشند، امكان احراز هويت واحد و خودآگاهي نسبت به اين هويت و سرانجام نياز هدايت‌شده وجود ندارد.
براي فهم معيارهاي جامعه شناسي تقسيم بندي رژيمهاي سياسي بايد به رابطه ميان دولت و جامعه توجه كرد، چرا كه براساس مدل تحليلي ديويد ايستون هر ستاده اي(output) در يك سيستم سياسي ناشي از داده هاي(input) است كه برخاسته از نيازهاي جامعه است و جامعه يعني تك تك افراد انساني كه در تقابل با يكديگر به وجود آورنده فرهنگ و تمدن و سياست و اقتصاد مي باشند. بر اين اساس، بررسي روابط پيچيده ميان جامعه و دولت و به ويژه اثرگذاري نيروهاي اجتماعي بر عرصه سياست مدنظر مي باشد. آر.اچ. توني، مورخ معروف انگليسي در تعريف قدرت مي گفت: «قدرت عبارت است از توانايي يك فرد يا گروهي از افراد براي تغيير شيوه عمل افراد يا گروه هاي ديگر در جهت دلخواه آن فرد يا گروه» گرچه از اين تعريف به صورت عام فقط در جهت توصيف قدرت استفاده مي گردد اما به صورت خاص مي تواند حاوي نكات مورد نظر در باب اهميت و نقش نيروهاي اجتماعي در ساخت و شكل دهي به قدرت نيز باشد كه نمود بارز اين فعل و انفعالات در جامعه شكل گيري احزاب مختلف با عقايد و خاستگاه هاي متفاوت اجتماعي است. در حقيقت شكافهاي اجتماعي هستند كه باعث ايجاد طيف هاي مختلفي در عرصه چارچوب بندي هاي سياسي مي شوند. هيچ جامعه اي را نمي توان يافت كه فاقد شكاف اجتماعي باشد.
براساس همين شكافها است كه احزاب محافظه كار، راديكال، سوسياليست و ليبرال و... شكل مي گيرند و در زندگي سياسي اثر مي گذارند. البته بين نيروهاي اجتماعي و احزاب سياسي انطباق كاملي وجود ندارد و درحقيقت همين امر است كه موجب پيدايش گونه هاي مختلفي از احزاب سياسي در ساخت جامعه مي شود. احزاب سياسي تحت شرايط اجتماعي خاص شكل مي گيرند. مثلاً در جوامع سنتي كه قدرت سياسي در دست اليگارشي كوچكي بود، پيدايش حزب به مفهوم جديد آن امكان نداشت و مفهوم حزب سياسي كه مبتني بر ايدئولوژي، سازماندهي، و برنامه هاي مشخص است پديده اي جديد به شمار مي رود. علاوه بر ارتباط موجود بين جامعه و احزاب سياسي بايد به رابطه متقابل احزاب و گروه هاي سياسي با نظامهاي سياسي نيز توجه نمود. چرا كه هر نظام سياسي نيز به فراخور ساختار و چارچوب خود پديد آورنده دسته خاصي از احزاب است. يعني همان طور كه گروه ها و شكافهاي اجتماعي در به وجود آوردن احزاب نقش دارند دولتها كه مهمترين واحدهاي سياسي در هر كشوري تلقي مي گردند نيز حائز اهميت زيادي هستند و حتي اهميتي بيش از عوامل قبلي را دارا مي باشند. مثلاً انقلاب فرانسه و ميراث آن موج جديدي از محافظه كاري و سنت گرايي را برانگيخت و يا رژيمهاي ليبرال به مفهوم خاص، در نتيجه بحرانهاي محافظه كار پيدا شدند. تحول در ساخت اقتصادي و اجتماعي، افول اشرافيت زميندار و گسترش طبقات تجاري و صنعتي همراه با نوسازي فرهنگي و تجدد، زمينه ظهور رژيمهاي ليبرال را فراهم آورد. علاوه بر اين احزاب ايجاد شده در جامعه در تقابل با يكديگر نيز مي توانند به وجود آورنده حزب و دسته سياسي جديدي باشند. چنانچه به عنوان مثال نخستين واكنشهاي محافظه كارانه در مقابل اصلاح طلبيهاي دولت مطلقه پيدا شد.
در تمامي موارد ذكر شده و همچنين در فرايندهاي سنتز گونه بين نوع رژيمهاي موجود و احزاب تشكيل شده، اين اجتماعات انساني هستند كه دچار تغيير و تحول شده و پذيراي رژيمها و احزاب جديد مي گردند و خود به نوعي در معادلات بين آنها شركت كرده و فرايند تأثيرگذاري و تأثيرپذيري را تكميل مي نمايند.
البته نيروهاي اجتماعي شامل طبقات به مفهوم دقيق آن و گروه ها و شئوني مي شوند كه ذاتاً طبقه به شمار نمي روند وليكن ممكن است به نمايندگي از طبقات اجتماعي عمل كنند يا داراي ايدئولوژي طبقاتي باشند. براي اينكه اين طبقات قدرت تأثيرگذاري پيدا كنند به عواملي مثل سازماندهي و ايدئولوژي مشخص نيازمندند، تا بتوانند در مواجهه با ساير ايدئولوژي ها ايستادگي داشته باشند. شايد بتوان تعبير ابرايدئولوژي را براي آن به كار برد. همانند ايدئولوژي اسلامي در صدر اسلام كه از ساير ايدئولوژي هاي رقيب خود در آن مقطع تاريخي نيرومند تر عمل نمود و مورد بعدي ميزان همبستگي در درون ساختار طبقات اجتماعي و بين طبقات جديد و قديم است. بنابراين مي توان گفت هرچه ميزان مشاوره و برخورد گروه ها در فرايند حكومت بيشتر باشد، استقلال نسبي آن نيز افزايش مي يابد و اين به معناي مشاركت بيشتر اجتماعي در زندگي سياسي است. اين مسئله يعني اثرگذاري نيروهاي اجتماعي در داخل اجتماع به قدري حائز اهميت است كه منتسكيو در كتاب روح القوانين خود به ايجاد رابطه منطقي بين دولت به عنوان يك متغير وابسته و جامعه به عنوان يك متغير مستقل مي پردازد و در اين راستا ذكر مي كند كه حكومتها منعكس كننده واقعيات جامعه خود هستند.
براي ايجاد يك حكومت شايسته بايد از طريق ايجاد جامعه اي شايسته اقدام نمود و يكي از خصوصيات يك حكومت شايسته، مشاركت سياسي مردم مي باشد و در اين راستا كاركرد حزب، كاناليزه نمودن درخواستهاي سياسي و غيرسياسي افراد جامعه است. مسلماً رابطه دوجانبه افراد اجتماع، دولت و احزاب و نحوه كاركرد و تأثيرگذاريشان بر هم در چنين سيستمي آشكار است.
- تعريف جنبش اجتماعي و حزب سياسي
محققان و نويسندگان اجتماعي و سياسي از جنبش اجتماعي و حزب سياسي تعريف هاي متعددي ارائه كرده اند كه در اينجا به بيان چند نمونه از آنها بسنده مي كنيم.
- تعريف جنبش اجتماعي
گي روشه در تعريف جنبش اجتماعي مي نويسد: جنبش اجتماعي عبارت از سازماني كاملاً شكل گرفته و مشخص است كه به منظور دفاع و يا گسترش و يا دستيابي به هدف هاي خاصي به گروه بندي و تشكل اعضاء مي پردازد. آنتوني گيدنز در كتاب جامعه شناسي خود جنبش اجتماعي را كوشش جمعي براي پيشبرد منافع مشترك، يا تأمين هدفي مشترك، از طريق عمل جمعي خارج از حوزه نهادهاي رسمي تعريف مي كند. ترنر و كيليان نيز در كتاب رفتار جمعي خود جنبش اجتماعي را اقدام دسته جمعي مجموعه اي از افراد جامعه مي دانند كه براي تبليغ و ترويج و نهايتاً عملي ساختن يا جلوگيري از تغييري در جامعه به طور كلي و يا بخش و پاره اي از جامعه يعني در بين گروهها يا عده اي از افراد جامعه، بسيج شده و اقدام مي كنند.
- تعريف حزب سياسي
تعريف حزب سياسي نيز همانند بسياري از مفاهيم ديگر علوم اجتماعي دشوار است. زيرا اين مفهوم در طي زمان تغيير كرده و در يك زمان و مكان هم چندين مفهوم از آن وجود داشته است. از دشواريهاي ديگر در تعريف حزب سياسي گوناگوني ويژگي هاي آنها است.
لئون اپستين از دانشمندان علوم سياسي در تعريف حزب سياسي مي گويد: حزب سياسي عبارت است از هر نوع گروهي، ولو با سازماندهي ضعيف، كه درصدد انتخاب مقامات حكومتي تحت يك عنوان معين باشد. جيوواني سارتوري نيز در رويكردي توصيفي حزب را چنين تعريف مي كند: حزب سياسي عبارت است از هر گروه سياسي داراي يك عنوان رسمي كه در انتخابات شركت كرده و اين امكان يا توانايي را دارد كه از طريق انتخابات ( آزاد يا غير از آن)، نامزدهاي مورد نظر خود را در رأس پست ها و مناصب عمومي جامعه قرار دهد. با توجه به تعريف هايي كه از جنبش اجتماعي و حزب سياسي ارائه شده، با وجود آن كه هر دو رفتار جمعي هستند و براي پيشبرد اهداف و تأمين منافع مشترك مي كوشند، اما ميزان فراگيري، سازماندهي، هدف و روش و ابزار جنبش اجتماعي با حزب سياسي متفاوت است. جنبش اجتماعي عموماً داراي فراگيري گسترده تر، سازماندهي كمتر، هدف غيرسياسي تر از حزب سياسي است و اعضاي آن برخلاف حزب سياسي به صورت رسمي نمي كوشند قدرت را در اختيار بگيرند.
- ويژگي هاي جنبش اجتماعي و حزب سياسي
با وجود آن كه در تعريف جنبش اجتماعي و حزب سياسي برخي ويژگي هاي اين دو مشخص شد، اما براي آن كه اين موضوع بهتر تبيين شود در اينجا ويژگي هاي جنبش اجتماعي و حزب سياسي نيز به طور جداگانه بررسي مي شود. همانند تعريف، در بيان ويژگي هاي جنبش اجتماعي و حزب سياسي نيز جامعه شناسان ديدگاههاي مختلف را ابراز مي كنند و در برخي موارد ويژگي هاي متفاوتي را برمي شمارند.
- ويژگي هاي جنبش اجتماعي
لترپي، گرلاخ و ويرجينيا اچ.هاين به پنج خصوصيت مشترك ساختار سازماني، الگوهاي عضوگيري، ايدئولوژي، تعهد شخصي و حريفان جنبش هاي اجتماعي اشاره مي كنند:
- ساختار و نحوه سازماندهي جنبش هاي اجتماعي از سلول هاي نيمه خودمختار تركيب يافته و جنبش داراي چند سرو غيرمتمركز است. جنبش يك رهبر عالي ندارد، بلكه هر بخش يا سلول داراي رهبر يا رهبراني و واحدهاي سازماني جنبش هر كدام داراي عضو، ساختار و ايدئولوژي هستند.
- الگوهاي عضوگيري در جنبش هاي اجتماعي براساس روابط شخصي و چهره به چهره با دوستان، همسايگان و همكاران است.
- هر جنبش داراي ايدئولوژي مخصوص به خود است كه ارزش ها و اهداف را مشخص مي كند و يك شبكه مفهومي منسجم را براي تفسير تجربيات و حوادث فراهم مي آورد. همچنين امور مربوط به اهداف و ايجاد تغيير را تأمين، مخالفان را مشخص و گروههاي جداگانه را با يكديگر متحد مي كند.
- تعهد و الزام افراد به وسيله كنش ها يا تجربه بدست مي آيد و جاي افراد را در سازمان مشخص مي كند و آنها را باارزش ها، تعهدات و رفتار جديد آشنا مي سازد.
- حريفان ممكن است واقعي يا تصنعي باشند كه براي ترويج و رشد جنبش لازم هستند و موجبات اتحاد و تعهد جنبش مي شوند. يكي از نويسندگان چهار ويژگي براي جنبش هاي اجتماعي نام مي برد كه براي شكل گيري و استمرار فعاليت اين جنبش ها مؤثرند. اين ويژگي ها كه در همه جنبش ها، اعم از سنتي و جديد، مشترك هستند عبارتند از:
الف) جنبش ها حول محور يك يا چند تضاد و شكاف در جامعه شكل مي گيرند، مانند شكاف سياسي، جنسيتي، قومي و طبقاتي از عمده ترين اين شكاف ها است.
ب) آموزه ها، ايده ها و شعارهاي مشتركي بايد شكل گرفته باشد و هواداران جنبش در جريان قبول و استقبال از اين آموزه ها نسبت به يكديگر احساس آگاهي، هويت و همبستگي كنند. (اين روزها به مجموعه اين آموزه ها «گفتمان» مي گويند در حالي كه در دو دهه قبل از آن به نام «ايدئولوژي» ياد مي كردند.)
ج) روابط ميان طرفداران جنبش فقط به احزاب، نهادها و سازمانهاي بزرگ بوروكراتيك متكي نيست بلكه به شبكه وسيع روابط غيررسمي در ميان همفكران، همكاران و دوستان اتكاي اساسي دارد و نهادهاي حكومتي به راحتي نمي توانند اين شبكه وسيع روابط جمعي با شبكه روابط محسوس را از پيش روي خود بردارند.
د) در تمام جنبش ها بايد امكان شكل خاصي از اعتراض جمعي و سياسي وجود داشته باشد. معمولاً امكان اين اعتراض وقتي فراهم مي شود كه يا ساختارهاي دولت اجازه فعاليت به جنبش ها را بدهد، يا دولت ضعيف باشد و قادر به كنترول فعاليت جنبش ها نباشد و يا نيروي ناشي از بسيج مردمي جنبش چنان قوي باشد كه دولت نتواند، آن را كنترول كند. علاوه بر اين مي توان ويژگي هاي ديگر نيز براي جنبش هاي اجتماعي برشمرد كه برخي از آنها به شرح زير مي باشند:
- از نظر گستردگي زماني و مكاني جنبش هاي اجتماعي محدوده اي نسبتاً وسيع را در برمي گيرند. آنها پديده اي گروهي، موقتي و محلي نيستند.
- جنبش هاي اجتماعي از مركزيت و رهبري و ايدئولوژي واحدي برخوردار نيستند. خواست آنها يا هدف كلي آنها مشخص است، اما هيچ برنامه عمل مشخصي را دنبال نمي كنند و تابع هيچ ايدئولوژي خاصي نيستند. همچنين به خاطر گستردگي جنبش ها، افراد و گروههاي متفاوتي در چارچوب آنها فعاليت مي كنند و هر كس درك خاص خود را از مبارزه و اهداف آنها دارد. گاه البته چنين به نظر مي رسد كه در برخي از جنبش ها يك ايدئولوژيك نقش تعيين كننده دارد.
- جنبش هاي اجتماعي از پويايي بالايي برخوردارند و پي در پي سمت و سوي حركت آنها تغيير مي كند، اعضاي جديد گرايش هاي جديد را با خود به درون جنبش مي آورند و
گرايش هاي جديدي را در تطابق با آنچه در جامعه در حال وقوع است بر آن حاكم مي كنند. با اين حال خط و سير كلي جنبش ها به هر رو ثابت مي ماند و نمي توان اهدافي يكسره نو و متفاوت براي آنها تعيين كرد. به عنوان مثال جنبش كارگري را نمي توان به صورت جنبشي در خدمت سرمايه در آورد و يا جنبش محيط زيست را نمي توان به سطح جنبشي براي گسترش عدالت ارتقا داد.
- جنبش هاي اجتماعي تغيير شرايط در يك حوزه معين زندگي اجتماعي را مي طلبند، جنبش هاي اجتماعي نه تنها عملاً نمي توانند جز در يك حوزه فعال باشند، بلكه به خاطر گستردگي خود محدود به يك حوزه معين باقي مي مانند. زندگي اجتماعي مدرن اساساً انشقاق يافته است. حوزه هاي گوناگون زندگي اجتماعي نسبت به يكديگر به حد معيني از استقلال رسيده اند.يك حوزه ديگر نمي تواند در كاركرد حوزه هاي ديگري دخالت كند.
- ويژگي ديگر جنبش هاي اجتماعي اين است كه دستاورد و تا حدي هدف اصلي آنها بيش از آن كه تغيير ساخت قدرت يا تحميل خود به قدرت باشد، سازماندهي توده ها و تغيير و تعليم افكار عمومي است. قدرت جنبش هاي اجتماعي در گستردگي و درجه سازماندهي آنها نهفته است. از اين نظر بايد در جهت جذب اعضاي جديد و سازماندهي آنها بكوشند و اين بدون كار تبليغي و ترويجي ناممكن است. همزمان اهداف جنبش هاي اجتماعي نه در گستره سياست كه در گستره جامعه تحقق مي يابد.
ويژگي هاي حزب سياسي
با تعريف هايي كه از حزب ارائه شد، مي توان ويژگي هاي آن را نيز اين گونه برشمرد:
- توافق نظر معيني درباره اصول بنيادي ميان افراد تشكيل دهنده حزب سياسي؛
- سازمان يافتگي اعضا و داشتن تشكيلات و فلسفه كاملاً منسجم؛
- تلاش براي دست يافتن به هدف ها از راههاي مشخص شده در قانون اساسي؛
- كوشش در راه گستراندن و تأمين منافع ملي، نه منافع محلي يا منطقه اي؛
- مبارزه در راه تصرف قدرت سياسي براي تأمين منافع عمومي؛
- وجود رهبري تك سالار و اليگارشيك در ذات سازمان حزب.
لاپالمبارا و ايرون واينر در كتاب احزاب سياسي و توسعه سياسي پس از
ارائه تعريفي از حزب سياسي مي گويند:
هر حزب بايد داراي چهار ويژگي
باشد:
اول اينكه حزب بايد داراي سازماندهي مركزي و رهبري كننده، پايدار و ماندني باشد. يعني اين اميد را بايد داشت كه دوره زندگي حزب از عمر رهبران حزب درازتر است. به زبان ديگر تشكيلات حزب نبايد با مردن رهبران و بنيانگذاران حزب از هم بپاشد. دوم اينكه حزب بايد داراي سازمان هاي محلي پايدار بوده و با سازمان هاي مركزي حزب پيوند هميشگي و گونه گون داشته باشد. سوم اينكه رهبران مركزي و محلي بايد مصمم باشند كه قدرت سياسي را در پهنه كشور خواه به تنهايي يا به ياري حزب هاي ديگر به دست گيرند و آن را رهبري و اداره كنند و نبايد تنها به اعمال نفوذ بر قدرت سياسي حاكم بسنده كنند.
سرانجام اينكه حزب بايد از پشتيباني توده مردم برخوردار باشد. با ويژگي هاي يادشده در مورد جنبش هاي اجتماعي و احزاب سياسي به نوعي تفاوت عمده اين دو مفهوم از نظر ماهيتي و ساختاري روشن شد. اينكه جنبش هاي اجتماعي داراي تشكيلات كمتر سازمان يافته و رسمي هستند و عضويت در آنها آسانتر از حزب سياسي است و همچنين تفاوت رهبري در جنبش اجتماعي و حزب سياسي در بيان اين ويژگي ها مورد توجه قرار گرفت. نكته ديگر در اين بررسي تطبيقي تفاوت اهداف و شيوه هاي دستيابي به آنها در جنبش هاي اجتماعي و احزاب سياسي بوده است.
- شكل گيري جنبش اجتماعي و حزب سياسي
- شكل گيري جنبش اجتماعي
زماني كه انسان هاي ناراضي از طريق عمل جمعي مشترك متحد شوند، نطفه جنبش اجتماعي بسته مي شود. متحد شدن براي عمل جمعي مشترك چنانچه با شرط پيش گفته همراه شوند، جنبش اجتماعي از قوه به فعل درمي آيد و بروز مي كند، لذا احساس مشترك شرط لازم است، اما شرط كافي نيست. همچنين فضاي سياسي مناسبي بايد در جامعه فراهم شود و حداقلي از تضمين هاي لازم براي صيانت از حقوق فردي، حقوق گروهها، تشكل ها و سازمان هاي اجتماعي بايد به صورت قانوني و نهادينه وجود داشته باشد و از طرف نظام سياسي به رسميت شناخته شود. همچنين مشاركت حداقل اعضا براي شكل گيري جنبش اجتماعي لازم است. در مقابل پايمال كردن حقوق فردي، گروهي و سازماني، فقدان فضاي سياسي مناسب، سركوب شديد و گاه خشن جنبش هاي اجتماعي و ضعف عرصه عمومي و جامعه مدني مانع شكل گيري و تداوم فعاليت اجتماعي مي شوند.
چه عللي باعث به وجود آمدن جنبش هاي اجتماعي در جامعه مي شود؟ در پاسخ به اين پرسش نظريه هاي مختلفي مطرح شده است.
براساس نظريه تخاصم طبقاتي كه در تفسير جنبش هاي اجتماعي ماركسيستي در قرن نوزدهم اروپا به كار مي رفت، جنبش هاي اجتماعي ناشي از تناقض جامعه مدرن (جامعه صنعتي) است. اگرچه در اين جامعه طبقات گوناگون وجود دارد، اما دو طبقه سرمايه دار و طبقه كارگر هستند كه تخاصم اين دو طبقه موجب شكل گيري جنبش كارگري و سوسياليستي مي شد. در نظريه هاي ساختي- كاركردي كه از دهه ۱۹۳۰ تا ۱۹۷۰ به تدريج كاربرد آنها در تفسير جنبش هاي اجتماعي مطرح شده سه نظريه جامعه توده اي، فشار ساختاري و محروميت نسبي مطرح شده اند. در نظريه اول، جامعه متشكل از افراد ريشه كن شده (اتميك) فرض مي شود. سرعت دگرگوني هاي اجتماعي، سست شدن پيوندهاي جمعي با تزلزل در سنت هاي اجتماعي، ضعف گروه هاي اجتماعي (يا نهادهاي مدني)، بي اعتبار شدن گروه هاي مرجع كه در تعيين هنجارهاي اجتماعي اثرگذار هستند و بالاخره رشد فزاينده و سريع شهرنشيني، همگي زمينه ساز توليد افراد رها شده در جامعه مي شوند كه مستعد شركت در جنبش هاي اجتماعي و بازيابي مجدد خود هستند. مطابق اين نظريه در سيستم اجتماعي نابرابري وجود دارد، نهادهاي اجتماعي كاركرد مناسبي ندارند (مانند وقوع انسداد سياسي در نهاد دولت)، ارزش هاي اعلام شده و رفتارهاي مردم با هم هماهنگ نيستند. اين شرايط تعادل و توازن جامعه را از بين مي برد و در نتيجه نابرابريها و فشار ناشي از اين عدم تعادل، سوخت ماشين جنبش هاي اجتماعي را تأمين مي كند. در نظريه محروميت نسبي عدم تعادل و كارآيي نهادها و ساختارها مورد توجه نيست بلكه شرايط ذهني فرد كه در آن احساس مي كند ميان انتظارات و واقعياتي كه با آنها سروكار دارد هماهنگي وجود ندارد، مورد توجه قرار مي گيرد. اين عدم رضامندي و سرخوردگي كه ناشي از احساس ناهماهنگي ميان انتظار و واقعيت ها است منجر به تكوين جنبش هاي اجتماعي مي گردد.
همچنين مطابق نظريه هاي بسيج منابع، جنبش هاي اجتماعي به خاطر فعاليت آگاهانه و سازماني حاملان جنبش شكل مي گيرند. اگر حاملان جنبش بتوانند اهداف، استراتژي ها و راهبردهاي خود را با توجه به مقتضيات جامعه، به دقت مشخص كنند و اگر بتوانند منابع مادي (مانند پول و وقت مردم) و منابع معنوي و سمبليك (مانند اينكه تا چه اندازه قادر باشند از مشروعيت رفتار خود دفاع كنند) را به درستي بسيج كنند، در آن صورت جنبش به راه مي افتد. در اين ديدگاه جنبش هاي اجتماعي اعمالي هستند كه با احتساب هزينه و فايده انجام مي گيرند و جنبه كاملاً عقلاني دارند. به عبارت ديگر، افراد و گروهها به عنوان حاملان جنبش با استفاده از فرصت ها، روش هاي ارتباطي، كارآيي سازماني، رقابت رودررو با گروه هاي رقيب و تدوين طرحهاي صحيح مي توانند از شكاف ها، تضادها و اختلافات فراوان موجود در جوامع كنوني براي پيشبرد اهداف جنبش استفاده كنند. لذا در اين رويكرد فشار رواني و سرخوردگي خود به خود مهم نيست، بلكه شخصيت ها، محافل، گروه ها و سازمان هايي داراي اهميت هستند كه بتوانند به لحاظ مادي و معنوي از اين سرخوردگي ها استفاده كنند. در چشم انداز بسيج منابع سه نظريه مشهور وجود دارد.
اول نظريه اولسون- به آبرشال است كه براساس آن جنبش اجتماعي وقتي به راه مي افتد كه نخبگان و هواداران بتوانند منافع مادي (مثل نفوذ، تعهد، دوستي و مهارت) را بسيج كنند. بسيج نيز شامل مجموعه برنامه ها و اقداماتي است كه براي پيگيري اهداف جنبش صورت مي گيرد. به ميزاني كه آن اهداف از نظر هواداران باارزش تلقي شود و امكان دستيابي به اهداف با هزينه هاي زيادي همراه نباشد، حاملان جنبش قادر خواهند بود عده بيشتري را جذب جنبش كنند و امكان پيروزي آن بيشتر است. دوم نظريه زالد- مكارتي است از نظر آنها جنبش هاي جديد در جوامعي اتفاق مي افتد كه غير از افزايش سطح عمومي رفاه مردم، مسبوق به رشد فزاينده سازمان هاي اجتماعي هستند. اين تجربه سازماني فرصت را به اعضاي جنبش مي دهد كه عنصر سازماندهي در جنبش را به قصد تحقق اهداف آن تقويت كنند. هواداران ماهر و حرفه اي كه تجربه كار سازماني دارند، سازمان هاي جنبش را به نحو مؤثري اداره و هدايت مي كنند. عمل سازماني اعضاي ماهر به رقابت ميان سازمان هاي جنبش براي جذب هواداران جديد دامن مي زند و بدين ترتيب هواداران بالقوه به هواداران فعال در جنبش تبديل مي شوند.
نظريه هاي ديگر پيرامون شكل گيري جنبش هاي اجتماعي كه توسط برخي انديشمندان مطرح شده اند به نظريه هاي ساختي و ارزش محور معروف شدند. براساس اين نظريه ها نقش طبقه متوسط جديد (اوفه)، ارزش هاي زيست جهان، مقاومت در برابر عقلانيت ابزاري، باز كردن عرصه عمومي (هابرماس) و گسست نسلي، ارزش هاي فرامادي (اينگلهارت) در شكل گيري جنبش هاي اجتماعي مؤثر هستند. همچنين در نظريه هاي ساختي هويت محور نيز نظرات اشخاصي چون تورن پيرامون چالش بر سر كنترول توليدات فرهنگي، هويت يابي كوشندگان، ملوچي در مورد هويت يابي در حوزه جامعه مدني، شبكه هاي شناور نامحسوس افراد آگاه و ماهر و همچنين كاستلز در زمينه هويت يابي در جامعه شبكه اي در شكل گيري جنبش هاي اجتماعي مطرح مي باشند.
اسملسر شش شرط را سرچشمه رفتار اجتماعي در كل و جنبش هاي اجتماعي به طور خاص تلقي مي كند:
- زمينه ساختاري، يعني شرايط كلي اجتماعي مساعد (يا نامساعد) براي شكل گيري جنبش هاي اجتماعي. بر اين اساس جنبش هاي اجتماعي در شرايطي ظهور مي كنند كه جامعه با مشكلات جدي روبه رو شده است، اما خصوصيات ساختاري خاصي هستند كه به رفتارهاي جمعي خاصي اجازه ظهور مي دهند.
- فشارهاي ساختاري يا تنش هايي كه باعث بروز تضاد منافع در جامعه مي شوند. مانند اختلافات طبقاتي، محروميت اقتصادي، تبعيض نژادي و قومي و غيره.
- رشد و گسترش باورهاي تعميم يافته كه به معناي ايدئولوژي هايي است كه نارضايتي ها را متبلور مي سازند و راههاي رفع آنها را نشان مي دهند كه اين مي تواند به شكل ايدئولوژي هاي مشخص يا ايده هاي محدود باشد.
- عوامل شتاب دهنده كه حوادث و رويدادهايي هستند كه موجب ورود افراد به عرصه عمل مي شوند و مي توانند به شكل رويدادي خاص باشند.
- بسيج شركت كنندگان براي عمل، يعني گروه هماهنگ بسيج شده همراه با شبكه هاي ارتباطي و پشتوانه هاي مالي.
- عملكرد كنترول اجتماعي كه عبارت است از پاسخ حكومت به جنبش به صورت ايجاد اصلاحات يا سركوب و... علاوه بر زمينه ها و عوامل گفته شده كه در پيدايش جنبش هاي اجتماعي مؤثرند باتامور در كتاب جامعه شناسي خود مي نويسد: موفقيت درازمدت جنبش هاي اجتماعي به چند شرط كلي و بسته است، در وهله اول، لازم است كه اين گونه جنبش ها دكتريني را تنظيم كنند كه توانايي برانگيختن شور و شوق و تعهد در مورد فعاليت سياسي و اجتماعي مداوم داشته باشد. اين دكترين كه ممكن است درباره آزادي ملي، آزادي يك طبقه يا هدف كلي ديگر باشد كه از نظر بسياري از مردم مهم است، بايد مشتمل بر يك تئوري اجتماعي باشد كه بتواند مسايل اصلي را توضيح داده، هدف ها و راههاي رسيدن به آنها را روشن ساخته و طرح كلي اشكال ديگر جامعه را ترسيم كند. دومين شرط مهم براي موفقيت جنبش اجتماعي اين است كه در نقطه اي از گسترش خود گروه هاي سياسي سازمان يافته تر ايجاد كند يا سازمان هاي سياسي موجود را كه مي توانند مستقيماً درگير مبارزه براي به دست آوردن قدرت شوند و پس از به دست آوردن قدرت ظرفيت استفاده از آن را براي بازسازي جامعه دارا باشند، براي اجراي مقاصد خود به كار گيرد يا تصرف كند.
- شكل گيري حزب سياسي
وجود احزاب به نوعي به تقسيم و چندگانگي قدرت سياسي و ايجاد يك ضد قدرت در برابر قدرت دولتي منجر مي شود كه بايد نظام سياسي آن را بپذيرد. ميان حزب با محيط انساني(فرهنگي و اجتماعي) خويش رابطه تنگاتنگي وجود دارد. احزاب پديده هاي مجردي نيستند كه فارغ از جامعه و فرهنگ زمانه و محيط خود قابل تصور باشند. حزب بازتابي از پويايي جامعه مدني است و از تمامي عوامل اجتماعي نيز اثر مي پذيرد. از اين رو يك حزب سياسي در صورتي اصالت دارد كه از يشه هاي اجتماعي عميقي برخوردار باشد و اين نيز ممكن نمي شود مگر آنكه جامعه در حالتي از اعتدال، سلامت و شفافيت قرار داشته باشد.نظريه هاي مختلفي هم در مورد پيدايش احزاب سياسي وجود دارد كه عمدتاً آنها را به سه دسته نظريه هاي نهادي، تضاد يا تاريخي- نزاعي و توسعه گرايي تقسيم مي كنند. نظريه هاي نهادي (انتخاباتي- پارلماني) زمينه هاي ظهور و پيدايش احزاب سياسي را عمدتاً بر حسب نحوه و نوع كاركرد نهادهاي مبتني بر نمايندگي، يعني مجالس قانونگذار توضيح مي دهند.احزاب در برخي موارد نتيجه تضادها و اختلاف ها ميان جناح ها يا فراكسيون هاي مختلف موجود در مجالس نمايندگي و پارلمان هستند. اين جناح ها يا فراكسيون براي تحقق اهداف و برنامه هاي خود و نيز تضمين تداوم پشتيباني و حمايت جامعه رأي دهندگان در آينده نسبت به خود و نيز با وقوف به اين نكته كه اولاً براي پيروزي در رقابت با جناح هاي رقيب و ثانياً براي تحقق هر چه سريع تر، مؤثرتر و منظم تر برنامه هاي خود حتماً بايد از تشكيلات دقيق و منظم و سازماندهي كارآمدي برخوردار باشند، لذا به اين نتيجه مي رسند كه ضرورتاً بايستي در چارچوب يك حزب سياسي فعاليت نمايند. به اين ترتيب احزاب سياسي از دل نهادهاي پارلماني سربرمي آورند. مقاطع حساس و فرازهاي بحراني در روند تكامل تاريخي هر نظام سياسي نيز از ديگر عوامل و زمينه هاي ايجاد گرايش ها، جريانات و احزاب سياسي است. توالي و وقوع بحرا ن هايي چون بحران هويت ملي، بحران مشروعيت، بحران مشاركت، بحران توزيع و بحران نفوذ (ولو به طور موقت) و ميزان همزماني يا انطباق آنها نيز در پيدايش ظهور نظام هاي حزبي مؤثر است.
مطابق نظريه هاي توسعه گرايانه، احزاب سياسي پاسخ به ضرورتي هستند كه در فرآيند توسعه سياسي به وجود مي آيد. به همان ميزان كه يك جامعه توسعه پيدا مي كند، سازمان هاي آن نيز گسترش يافته و پيچيده تر مي شوند. در دولت مدرن قدرت تقسيم شده است و سازمان جامعه در دست يك دستگاه ديواني تخصصي و پيچيده تر قرار دارد. نفس احزاب سياسي در چنين جوامعي از نوع اقتدار سياسي نشأت گرفته و بيشتر جنبه عملي دارد، زيرا احزاب عمل نظام سياسي را سهولت بخشيده و بين مراجع رسمي و ادارات حكومتي و همچنين مراجع دولتي و غيردولتي رابطه برقرار مي كنند. احزاب سياسي نيز براي توسعه سياسي ضروري هستند. زيرا توسعه متضمن عقلاني شدن اقتدار، تنوع ساختارهاي سياسي و بخصوص گسترش مشاركت است و احزاب سياسي براي سازمان دادن و ساخت بخشيدن به مشاركت سياسي نقش مهمي ايفا مي كنند. به هر حال احزاب سياسي محصول توسعه سياسي و پيچيده شدن ساختاري جامعه تلقي مي شوند.
علل گسترش احزاب در جوامع معاصر را عمدتاً بايد در سه ويژگي يا شاخصه اصلي دنياي مدرن جستجو كرد: الف) درك وجود تضادهاي اجتماعي ب) ضرورت رابطه و پيوند حكومت با جامعه ج) اين باور اساسي كه وحدت يعني قدرت درك تضادهاي اجتماعي: احزاب زماني پيدا مي شوند كه اعضاي جامعه وجود مسايل، معضلات و تضادهايي را كه خواستار حل و رفع آنها هستند، تشخيص داده، درك و اذعان نمايند. اگر نظام هاي سياسي براي رفع اين تضادها راههاي مسالمت آميز در قالب ديالوگ، گفت وگو و مذاكره به بحث و بررسي تجزيه و تحليل آنها بپردازند، زمينه براي شكل گيري احزاب فراهم مي شود.
ضرورت رابطه حكومت و جامعه: يكي از علل وجود و گسترش احزاب سياسي ضرورت وجود پيوند و رابطه ميان حكومت يا نظام سياسي و جامعه با مردم است. نظام هاي سياسي براي كسب مشروعيت خود و حفظ و تداوم آن مجبورند به توده ها و جامعه تكيه كنند و حق حاكميت خود را ناشي از مردم بدانند كه اين امر نيز مستلزم پيوند آنان با جامعه است. بر اين اساس نياز به احزاب مطرح مي شود. زيرا احزاب به مراتب بيش از ساير گروهها و تشكل ها امكان ايجاد و گسترش شعبات و دفاتر ملي، منطقه اي و محلي را دارند و امكان ارتباط مردم و قشرهاي پايين با طبقات بالا و حاكمان را فراهم مي سازد.
ايده وحدت به مثابه قدرت: سومين علت وجودي احزاب و گسترش آنها رواج اين باور است كه هر جامعه تنها از طريق وحدت و اتحاد و يكپارچگي مي تواند به قدرت برسد. همانگونه كه باور بر اين اساس كه از طريق سازمان هاي و تشكيلات وسيع تر و گسترده تر نتايج بهتر و مطلوب تري حاصل مي شود.
البته پايه هاي ديگري نيز به عنوان بستر شكل گيري احزاب مطرح مي شود كه از جمله آنها مي توان به طبيعت انسان، منافع متضاد اقتصادي، عامل محيطي، حسن نژادي و زمينه هاي مذهبي اشاره كرد.
علاوه بر زمينه ها و پايه هاي ياد شده بايد افراد يا ساختارهايي نيز براي تشكيل احزاب سياسي اقدام كنند. شخصيت هاي حقوقي و حقيقي همچون كميته هاي انتخاباتي، گروههاي پارلماني، انجمن هاي روشنفكري، اتحاديه هاي صنفي، گروههاي انقلابي، اشخاص متنفذ، فرقه هاي مذهبي و حتي دولت مي توانند احزاب سياسي راتشكيل بدهند.
- كار ويژه هاي جنبش اجتماعي و حزب سياسي
- كار ويژه هاي جنبش اجتماعي
جنبش هاي اجتماعي با توجه به تعدد آن در جوامع امروز و گسترش فعاليت و كثرت اعضاء و اهداف گوناگون داراي كاركردهاي متعدد به ويژه در زمينه فرهنگي و اجتماعي هستند كه در اينجا تنها به عمده ترين آنها اشاره مي شود. گي روشه در كتاب تغييرات اجتماعي سه كاركرد براي جنبش هاي اجتماعي بيان مي كند.
رابطه يا ميانجي بودن: جنبش هاي اجتماعي را در وهله اول بايد به عنوان عاملين فعالي كه بين افراد از يك طرف و ساخت ها و حقايق اجتماعي از طرف ديگر نقش ميانجي به عهده دارند در نظر گرفت. اين وظيفه به شيوه هاي زير صورت مي گيرد. ليكن اينكه جنبش هاي اجتماعي موجب شناساندن جامعه و ساخت هاي اجتماعي آن به اعضاي اين جنبش ها و سايرين مي شوند، براين اساس جنبش هاي اجتماعي به عنوان عاملين جامعه پذيري، نقش قابل توجهي ايفا مي كند. ديگر اينكه جنبش هاي اجتماعي وسيله ارتباطي مؤثري در مشاركت اجتماعي محسوب مي شوند. از طريق جنبش هاي اجتماعي اعضاي جامعه مي توانند منافع خود را حفظ كرده يا به ايده هاي خود ارزش نهند و به اين ترتيب در سطوح مختلف مشاركت كنند.
ايجاد آگاهي جمعي: جنبش هاي اجتماعي با طرح و پي گيري ايده ها و نظرات جديد موجب ايجاد و گسترش نوعي شعور جمعي سياسي در يك جامعه يا در بخش خاصي از جامعه مي شوند. اهميت شعور جمعي سياسي در دگرگوني هاي اجتماعي قابل توجه است. فشار بر نخبگان سياسي: جنبش هاي اجتماعي از طريق مبارزات تبليغاتي به منظور تأثير بر افكار عمومي، تهديد، اعتصاب، تحريم و راهپيمايي و غيره به قدرت سياسي فشار وارد مي كنند و اين امر مي تواند نقش قابل توجهي به جايگاه جنبش هاي اجتماعي بدهد. با اين حال بايد توجه داشت كه جنبش اجتماعي با گروههاي فشار يا ذينفوذ يكسان نيست.
- كار ويژه هاي احزاب سياسي
براي احزاب سياسي كار ويژه هاي بسياري مي توان برشمرد كه در ادامه به برخي از عمده ترين آنها اشاره مي شود: رقابت هاي انتخاباتي با هدف پيروزي: احزاب براي رقابت انتخاباتي وجود دارند. نخستين وظيفه آنها در اين مورد اين است كه نامزدهاي مناسبي كه ارزش پشتيباني حزبي را دارند و حزب را به تصاحب كرسي هاي بيشتر در قوه مقننه قادر مي كنند، برمي گزينند. تدوين سياست هاي عمومي: حزب بر اساس مجموعه اي از برنامه ها و سياست ها در رقابت هاي انتخاباتي شركت مي كند تا رأي دهندگان درباره مسايل اصلي و نيز درباره سياستها و برنامه هاي حزب اطلاع كافي به دست آورند. از اين رو احزاب سياست هاي خود را با دقت و احتياط زياد تدوين، تبيين و توزيع مي كنند. برخورد و انتقاد از يكديگر: معمولاً حزب اكثريت حكومت را و حزب اقليت اپوزيسيون را تشكيل مي دهند. بنابراين حزبي كه حاكم است بايد در ابتكار تقنين با ارايه لايحه هايي براي تصويب در قوه مقننه بسيار دقيق باشد. هر گونه حركت نادرست آن را در ديده عموم بي اعتبار خواهد كرد و حزب مخالف و رقيب را قادر خواهد كرد تا جاي آن را بگيرد. احزاب فقط با يكديگر مخالفت نمي كنند، بلكه برنامه جانشين و بديعي را بايد ارايه دهند. آموزش سياسي مردم: مبارزات انتخاباتي در دوره انتخابات، مبارزات آموزشي هم هست. به طور كلي، توده مردم نسبت به فعاليت هاي حكومت بي اعتنا هستند و احزاب معمولاً مردم را از اين بي اعتنايي درمي آورند. جانبداري احزاب از شخصيت ها و سياست ها از راه مطبوعات، اجتماعات و تماس هاي فردي صورت مي گيرد و از اين راه رأي دهندگان، آموزش مي يابند. احزاب سياسي از طريق ارايه اطلاعات و شكل دادن به افكار عمومي در آموزش سياسي مردم، البته بر اساس اهداف و برنامه هاي خود، عمل مي كنند. احزاب بايد در مردم نفوذ كنند و اين كار مستلزم ارايه موضوعات، دكترين ها، ايدئولوژي ها و تبيين و توجيه سياست ها و برنامه هايشان است. اين امر به آموزش سياسي و شكل دهي به افكار عمومي منجر مي شود.
واسطه مردم و حكومت: حزب پيوند دهنده فرد با حكومت است. رهبران حزب اقدامات حكومت را براي مردم توضيح مي دهند و واكنش هاي مردم را به حكومت انتقال مي دهند. آگاه ساختن شهروندان از تصميم و مقاصد قدرت سياسي براي توجيه و تأييد تصميم هاي دولت و پارلمان يا نفي و نقد اين تصميمات از كارويژه هاي احزاب حاكم و منتقد است. گردآوري همفكران: احزاب مي كوشند تا هواداران بيشتري جذب كنند و در اين راه فعاليت مي كنند. حتي پس از انتخابات نيز همان نقشي كه حزب در شكل دهي به افكار عمومي و جذب هواداران دارد، اين بار در درون مجلس يا دولت انجام مي دهد. اين كه انتخاب شدگان يك حزب در پارلمان پيرو نظم خاصي باشند و از تفرقه آراء بپرهيزند، موجب ثابت و شفافيت بحث ها و موضع گيري ها در مركز تصميم گيري مي شود. كار ويژه هاي ديگري چون جامعه پذيري سياسي، پيوند و تجميع منافع مردم، جذب افراد و گروههاي اپوزيسيون و زمينه سازي براي ورود آنها به نظام سياسي و بسيج رأي دهندگان از كار ويژه هاي احزاب سياسي در جوامع مختلف است.
نقش احزاب چپ در کشورهای آسیايی
آسیا پرجمعیت ترین قاره جهان است. این قاره به لحاظ گروههاى نژادى، مذهبى و فرهنگى بیشترین تنوع را داراست و الگوهاى توسعه و سطح توسعه در آن بسیار متفاوت است. لذا طیف سیاسى احزاب سیاسى آسیا بسیار پیچیده تر و متنوع تر از سایر نقاط جهان است.
-توسعه سیاسى احزاب سیاسى یکسان نیست و وضعیت از یک کشور تا کشور دیگر متفاوت است. تفاوت‌هاى زیادى در وضعیت داخلى و ملى کشورهاى آسیایى به چشم مى‌خورد.
این کشورها داراى سیستمهاى سیاسى و احزاب سیاسى گوناگون هستند. سوسیال دموکراسى در چین ریشه دوانده و قوام گرفته و سیستم چندحزبى همیارانه تحت رهبرى حزب کمونیست چین به سرعت رشد کرده است. در جمهورى دموکراتیک خلق کوريا شمالى علاوه بر حزب حاکم کارگران کره، دوحزب دیگر به نامهاى «سوسیال دموکراتیک کوريا» و «چوندویست چونگو کوريا» فعال هستند. این دوحزب بیش از50 سال سابقه فعالیت دارند.
کشورهاى ویتنام و لائوس داراى سیستم یک حزبى اند. حزب کمونیست ویتنام و حزب انقلابى خلق لائوس تنها احزاب موجود در آن دوکشورند. در شمال شرق آسیا، جاپان و کورياي جنوبى داراى سیستم چندحزبى اند و مغولستان در اواخر دهه۱۹۸۰ سیستم چندحزبى را به کار گرفته است.
در جنوب شرق آسیا، برونئى فقط یک حزب دارد، اما سایر کشورها از انواع مختلف سیستم چندحزبى بهره مند هستند. درجنوب آسیا، در بوتان، رژیم پادشاهى مستقر است و هیچ حزب سیاسى وجود ندارد. اما سایر کشورها داراى سیستم چندحزبى اند. بعضى از کشورها تعداد زیادى حزب دارند.
براى مثال، بیش از هجتصد حزب و سازمان سیاسى در انتخابات سال جارى هند شرکت کرده بودند. در آسیاى مرکزى و قفقاز، ترکمنستان فقط داراى یک حزب سیاسى است. در حالى که بقیه کشورها از سیستمهاى متفاوت چندحزبى برخوردارند.وضعیت در غرب آسیا خیلى پیچیده تر است و در ترکیه و لبنان از سیستم چندحزبى مدل غربى استفاده مى شود. سیستم سوریه نیز چندحزبى است، اما همگى در سیطره حزب حاکم قرار دارند.در ایران، از سال۱۹۹۸ فعالیت محدود احزاب اسلامي طرفدارنظام آغاز و هم اکنون تعداد زیادى حزب سیاسى فعال در صحنه سیاسى آن کشور حضور دارند. عراق بعد از جنگ در مرحله شکل دهى سیستم چندحزبى است. هیچ کدام از شش کشور حوزه خلیج فارس حزب سیاسى ندارند. بعضى کشورها مانند کویت، به گروههاى سیاسى اجازه فعالیت قانونى مى دهند.
-هر کدام از انواع احزاب سیاسى ویژگى‌هاى سیاسى خاص خود را دارد و اهداف سیاسى و سیستم ارزشى آنها بسیار متفاوت است.سابقه تاریخى، ایدئولوژى و سیستم ارزشى احزاب سیاسى مختلف در آسیا از یکدیگر متفاوت است. توجه به اختلاف در پایگاههاى اجتماعى آنها، چگونگى محاسبه منافع از سوى آنها، نوع خط مشى هاى داخلى و خارجى که خود را بدان متعهد مى دانند، از اهمیت زیادى برخوردار است. در حال حاضر، فعال ترین احزاب سیاسى را از پنج زاویه به شرح ذیل مى توان معرفى کرد:
الف: بیش از بيست حزب سیاسى داراى مرام سوسیالیستى و کمونیستى هستند که این احزاب درچین، ویتنام، کورياي شمالى و لائوس حکومت را در دست دارند و در بعضى دیگر از کشورها داراى تأثیر و نفوذ سیاسى هستند ، مانند حزب کمونیست هند (مارکسیست حزب کمونیست نپال( (مارکسیست لنینیست)، حزب کمونیست تاجیکستان، حزب کمونیست بنگلادش.
ب: بیش از بيست حزب سیاسى داراى مراسم سوسیال دموکراسى هستند که شامل حزب انقلابى خلق مغولستان، حزب سوسیال دموکرات ژاپن، حزب کارگر رژیم صهیونیستی.سیستم ارزشى این احزاب به احزاب سوسیالیست اروپایى نزدیک است و بعضى از آنها مجدانه در فعالیتهاى بین المللى سوسیالیستى مشارکت دارند، اما اندیشه هاى تئوریک آنها قویاً تحت تأثیر هویت نژادى و سرزمینى قرار دارد.
پ: شمارى از احزاب، دموکراتیک ملى گرا هستند که بیشترین تعداد را دارا هستند، حزب کنگره ملى هند، حزب مردم پاکستان، حزب سوسیالیست عربى بعث سوریه، سازمان متحد ملى مالاى در مالزيا »حزب حاکم امنو« (UMNO) ، حزب مام وطن ترکیه و حزب تاى راک تاى تایلند از آن جمله هستند.
خط مشى‌هاى داخلى و خارجى اینگونه احزاب شباهت هایى دارندوبه لحاظ داخلى، به توسعه اقتصاد ملى معتقدند تا کشور را قوى تر کنند و مردم احساس خوشبختى کنند. به لحاظ خارجى، با سیطره قدرتها مخالفند و معتقد به نوعى نظم نوین سیاسى و اقتصادى هستند که بر عدل و مساوات متکى باشد.
ت: شمارى از احزاب، محافظه کارند، مانند حزب لیبرال دموکراتیک جاپان، حزب بزرگ ملى کوريا و حزب اتحاد ملى سرى لانکا، سیستم ارزشى و خط مشى این احزاب به طور سنتى داراى گرایش لیبرالیستى و متأثر از ملى گرایى است.
ث: تعدادى از احزاب داراى دیدگاههاى مذهبى ویژه هستند که در بعضى کشورها پایگاه اجتماعى گسترده اى دارند. بعضى از این احزاب مانند حزب بهاراتیا جاناتا در هند بر مسند قدرت هم بوده اند و بعضى دیگر مانند حزب توسعه و عدالت ترکیه هم اکنون قدرت را در دست دارند. در واقع، مقوله هایى که براساس آنها احزاب سیاسى آسیا دسته بندى مى شوند، نسبى است و موقعیت هاى سیاسى بسیارى از آنها تفاوت چندانى با هم ندارد.بسیارى از احزاب قدیمى و بزرگ، مخلوطى از ایدئولوژیها با رویکردهاى سیاسى اجتماعى گوناگون هستندو بعضى از احزاب فقط در مناطق خاصى فعالند و لذا ویژگى خاص منطقه اى دارند مانند حزب دموکراتیک کردستان عراق و فدراسیون ترقى خواه همه دراویدیهاى هند.
-همه انواع احزاب تلاش مى کنند تغییرات را بپذیرند و به طور مستمر خود را با شرایط جدید تطبیق دهندو به خاطر تفاوت درقدرت سازمانى، پایگاه اجتماعى و موقعیت سیاسى، نقش احزاب و تأثیر آنها درفعالیتهاى سیاسى، اجتماعى و اقتصادى کشورها متفاوت است.
بعضى از احزاب مدتها بر سر قدرت بوده اند، پایگاه اجتماعى با ثباتى دارند و سیستم سازماندهیشان نیرومند است و مى توانند با مردم ارتباط نزدیک برقرار و آنها را بسیج کنند. از این رو، آنها تأثیر زیادى در تعیین سرنوشت کشور دارند. احزاب حاکم در کشورهاى سوسیالیست مانند ویتنام، کورياي شمالى و لائوس از این نوع هستند. احزاب اقدام مردمى سنگاپور، سوسیالیست عربى بعث سوریه، امنو در مالزيا و لیبرال دموکرات جاپان، نیز از چنین نفوذ و تأثیرى برخوردارند. بعضى احزاب مانند انقلابى خلق مغولستان، لیبرال دموکرات جاپان، بهاراتیا جاناتا در هند و گلکار در اندونزيا، در گذشته براى مدتى طولانى بر سر قدرت بوده اند، اما موقعیت خود را به عنوان حزب حاکم، به خاطر تغییر شرایط، تغییر درونى حزب یا عوامل دیگر از دست داده اند. از سوى دیگر بعضى از احزاب مانند لیبرال دموکرات جاپان و کنگره ملى هند با ایجاد تغییراتى در ایدئولوژى، خط مشى و شیوه هاى رقابتى موفق شده اند دوباره قدرت را در دست گیرند. بعضى احزاب آسیایى نیز نقش مهمى را به عنوان احزاب ائتلافى یا احزاب حاکم محلى ایفا مى کنند.
حزب کمونیست هند مدتها در بنگال غربى قدرت را در دست داشته است و حزب تلوگو دسام روزگارى، حزب حاکم آندرا پرادش هند بوده است. حزب کمونیست نپال دوبار قدرت را در دست گرفته است. هنوز تعداد زیادى ازاحزاب نقش مهمى در صحنه سیاسى کشورشان به عنوان احزاب مخالف، اما سازنده ایفا مى کنند.
هم اکنون، احزاب حاکم از هر نوع که باشند، صرفنظر از اینکه براى مدتى طولانى قدرت را در دست داشته اند یا به تازگى به قدرت رسیده اند، با توجه زیاد به روزآمد کردن ایدئولوژى و بازخوانى خط مشى هاى داخلى و خارجى خود، توسعه اقتصادى و حل مشکلات معیشتى مردم را وظیفه اولیه خود مى دانند و اولویت زیادى براى گسترش پایگاه اجتماعى و تقویت بنیه مدیریتى و ادارى خود قائل هستند. احزاب از همه انواع، دائماً در حال اصلاحات درونى و ایجاد تطبیقات لازم براى برنامه هاى درازمدت آینده هستند.
- ارتباطات حزب به حزب فراملى به طور قابل مقایسه‌اى گسترش یافته و صلح و توسعه و همکارى محور اصلى مبادلات حزبى قرار گرفته است.تحول جدید در طیف سیاسى احزاب آسیایى آن است که موج بى سابقه اى از ارتباطات و فعال حزب به حزب راه افتاده است، چرا که همه احزاب مخصوصاً احزاب حاکم و احزاب قدیمى با سابقه اى طولانى از فعالیتهاى سیاسى، توجه هر بیشترى به موضوعات بین المللى پیدا کرده و درگیر مبادلات و همکارى با احزاب خارجى شده اند.بعضى احزاب تازه تأسیس شده و کم قدرت نیز به طور فزاینده اى به ارتباطات بین المللى حزب به حزب روى آورده اندو هم اکنون تبادل تجارب در زمینه اداره حزب و اداره کشور، ارتقا و توسعه روابط دولتها، تبادل نظر در موضوعات بین المللى که مورد توجه مشترک باشد و… زمینه هاى اصلى ارتباطات حزب به حزب در آسیا هستند. براین اساس بود که حزب لاکاس فیلیپین و حزب تاى راک تاى تایلند اولین و دومین کنفرانس بین المللى احزاب سیاسى آسیا را میزبانى کردند. ارتباط بین المللى احزاب سیاسى روبه افزایش است و تغییرات بیشتر و غنى ترى در طیف سیاسى احزاب سیاسى آسیا رخ خواهد داد.
نگاهي به هفده دوره كنگره حزب كمونيست چين
هفدهمين كنگره سراسري حزب كمونيست چين با سخنان " هو جين تائو " منشي عمومي حزب كمونيست چين در تالار خلق پكن گشايش يافت. بيش از دو هزار و ۲۱۳نماينده كنگره درباره‌دستاوردهاي پنج سال گذشته حزب و اهداف و برنامه -هاي آتي حزب كمونيست چين بحث و تبادل نظر ميكنند. كنگره سراسري حزب كمونيست چين هر پنج سال يكبار برگزار ميشود اما چنانچه يك سوم سازمانهاي حزبي استاني درخواست نشست فوق‌العاده مطرح كنند كنگره سراسري حزب ميتواند قبل از موعد مقرر برگزار شود. استماع و رسيدگي به گزارش كميته مركزي حزب ، استماع ورسيدگي به گزارش كميته بازرسي انتظاماتي مركزي حزب ، بحث و تصميمگيري درباره مسايل مهم ، بحث و بررسي و تجديد نظر درباره آيين نامه حزب كمونيست چين، انتخاب اعضاي كميته مركزي حزب و انتخاب اعضاي كميته بازرسي انتظاماتي مركزي حزب وظايف و اختيارات كنگره سراسري حزب كمونيست چين است. حزب كمونيست چين درسال ۱۹۲۱ميلادي تاسيس شد وتاكنون ۸۶سال از فعاليت اين حزب مي‌گذرد. تاپايان جنوري سالجاري ميلادي شمار اعضاي اين حزب در كشور يك ميليارد و سيصد ميليون نفري چين ، به ۷۳ميليون و ۳۶۳هزار نفر رسيده است. اعضاي فعلي حزب كمونيست چين ، ۵/۴درصد جمعيت چين را تشكيل ميدهند.
اولين كنگره حزب كمونيست چين در تاريخ بيست سوم تا سي و يكم جولاي سال ۱۹۲۱ميلادي در شانگهاي واقع در شرق چين و نانخويي دراستان جه‌جيانگ برگزار شد. در اين كنگره سيزده نفر نماينده حضور داشتند كه به نمايندگي از ۵۰عضو اين حزب در اين نشست حضور داشتند. دومين كنگره حزب كمونيست چين در تاريخ شانزدهم تا ۲۳جولاي سال ۱۹۲۲در شانگهاي برگزارشد.دراين نشست ۱۲نماينده حضور داشتند و ۱۹۵عضو حزب كمونيست چين را نمايندگي مي‌كردند. درنشست دوم كنگره حزب كمونيست چين ، برنامه عمل حزب تنظيم و ۹قطعنامه به تصويب رسيد. سومين كنگره حزب كمونيست چين در روز دوازدهم تا ۲۰جنوري سال ۱۹۲۳در گوانجو وبا حضور سي نفر نماينده به نمايندگي از ۴۲۰نفراعضاي حزب كمونيست برگزار شد. در نشست سوم، تصميم گرفته شد اعضاي حزب كمونيست چين مي‌توانند به نام خود به حزب " كومين تانگ " تحت رهبري جنرال " سون يات سن " بپيوندند.
چهارمين كنگره حزب كمونيست از تاريخ يازدهم تا ۲۲ژانويه ۱۹۲۵در شانگهاي برگزار شد كه بيست نفر نماينده در آن نشست حضور داشتند. در زمان برگزاري چهارمين كنگره ۹۹۴نفر عضو حزب كمونيست چين بودند. پنجمين كنگره حزب كمونيست چين در تاريخ ۲۷آوريل تا نهم ماه مه سال ۱۹۲۷در شهر " وو هان " در استان " هو بي" برگزار شد كه در آن ۸۲نفر به عنوان نماينده شركت داشتند. در آن زمان شمار اعضاي حزب كمونيست چين به حدود ۵۸هزار نفر مي‌رسيد. در نشست پنجم كنگره حزب كمونيست چين ، اشتباهات " چن دو شيو " دبير كل وقت حزب كمونيست چين مورد انتقاد قرار گرفت اما او برغم اين انتقادات بارديگر به عنوان دبير كل انتخاب شد. انتقادات نمايندگان حزب از " چن دو شيو " به دليل برخورد سازشكارانه وي با اعضاي حزب مخالف " كومين تانگ " بود. ششمين كنگره حزب كمونيست چين در تاريخ هجدهم ژوئن تا يازدهم جولاي سال ۱۹۲۸ميلادي در مسكو برگزار شد و دليل آن اين بود كه " جانگا چك "رهبر حزب كومين تانگ به اتحاديه كومين تانگ و حزب كمونيست خيانت كرده بود لذا اين نشست در مسكو برگزار شد. در اين نشست ۱۴۲نماينده حضور داشتند. در نشست ششم گزارش سياسي به نام " انقلاب چين و حزب كمونيست " ارايه شد و خط مشي جديد حزب كمونيست چين مطرح گرديد و در آن طرحي درباره مساله خاك و مساله جنبش دهقانان و مساله تشكيلاتي حكومت شوروي در قالب هجده سند به تصويب رسيد. در اين نشست ، " چن دو شيو " از مقام دبيركلي بركنار شد و " شيانگ جون فا " به رياست حزب كمونيست چين برگزيده شد.
هفتمين كنگره حزب كمونيست چين در تاريخ ۲۳اپريل
تا يازدهم جنوري سال
۱۹۴۵در
شهريانان واقع در استان شانسي واقع در شمالغرب چين برگزار شد. فاصله
بين سالهاي
۱۹۲۸ميلادي
تا
۱۹۴۵كنگره
نشست سراسري نداشت.
۵۴۷نماينده در
نشست هفتم شركت داشتند و
۲۰۸نفر
نيز به عنوان نامزد نمايندگي حضور داشتند واين افراد يك ميليون و ۲۱۰هزار
نفر از حزب كمونيست چين را نمايندگي مي‌كردند. در
اين نشست " مائو تسه تونگ " رياست كنگره حزب را برعهده داشت و گزارشي
درباره دولت ائتلافي قرائت كرد. هشتمين كنگره حزب كمونيست چين در تاريخ
۱۵تا
۲۷سپتامبر
سال
۱۹۵۶در
پكن برگزار شد. در اين نشست يك هزار و
۲۶نماينده
شركت داشتند و
۱۰۷نامزد
نمايندگي نيز حضور داشتند و در آن زمان شمار اعضاي حزب كمونيست چين به
۱۰ميليون
و
۷۳۰هزار
مي‌رسيد. نهمين كنگره حزب كمونيست چين در تاريخ اول تا بيست و
چهارم‌اپريل ۱۹۶۹
در پكن برگزار شد در اين نشست يك هزار و
۵۱۲نفر
نماينده حضور
داشتند. در
سال
۱۹۶۹ميلادي
شمار اعضاي حزب به حدود
۲۲ميليون
نفر رسيده بود. نشست نهم حزب كمونيست باعث شد تا تئوري انقلاب عظيم
فرهنگي قانوني شد.
دهمين كنگره حزب كمونيست چين از ۲۴تا ۲۸ماه اگست سال ۱۹۷۳در پكن برگزار شد. در اين نشست يك هزار و ۲۴۹نماينده شركت داشتند و درآن سال ۲۸ ميليون عضو حزب كمونيست چين بودند.
يازدهمين كنگره حزب كمونيست چين از ۱۲تا هجدهم اگوست سال ۱۹۷۷در پكن برگزار شد. اين كنگره داراي يك هزار و ۵۱۰نفر نماينده بود و در آن زمان بيش از ۳۵ميليون نفر عضو حزب كمونيست چين بودند. در اين كنگره پايان انقلاب عظيم فرهنگي چين كه به مدت ۱۰سال به طول انجاميد ، اعلام شد. در آن زمان " دنگ شيائو پينگ " به عنوان معاون رييس حزب كمونيست چين برگزيده شد.
دوازدهمين كنگره حزب كمونيست چين از اول تا ۱۱سپتامبر ۱۹۸۲در پكن برگزار شد.اين كنگره داراي ۱۶۹۰نفر نماينده رسمي و ۱۴۹نامزد نمايندگي بود. در آن سال ۳۹ميليون نفر شمار اعضاي حزب كمونيست چين بود و " هو يا بانگ " به عنوان منشي عمومي كميته مركزي حزب كمونيست چين برگزيده شد و " دنگ شيائو پينگ " به عنوان رييس كميسيون نظامي مركزي چين انتخاب شد.
سيزدهمين كنگره حزب كمونيست چين از ۲۵اكتبر تا اول نوامبر سال ۱۹۸۷ در پكن برگزار شد. ۱۹۳۶نفر نماينده درآن شركت داشتند و ۶۱نفر به عنوان نماينده ويژه در اين نشست حضور داشتند. در آن زمان شمار اعضاي حزب كمونيست چين به ۴۶ميليون نفر مي‌رسيد. دراين نشست " جائو جي يانگ "به عنوان منشي عمومي حزب كمونيست چين برگزيده شد و " دنگ شيائو پينگ " نيز در مقام رياست كميسيون مركزي نظامي چين ابقا شد. چهاردهمين كنگره حزب كمونيست چين از ۱۲تا هجدهم اكتبر سال ۱۹۹۲در پكن برگزار شد كه در آن ۱۹۸۹نفر نماينده و ۴۶نفر نماينده‌ويژه درآن حضور داشتند. در آن سال حزب كمونيست چين بيش از ۵۱ميليون نفر عضو داشت و در نشست چهاردهم ، " جيانگ زمين " گزارش نشست را قرائت كرد و به عنوان منشي عمومي كميته مركزي حزب كمونيست چين برگزيده شد. در اين نشست " جيانگ زمين " نيز به عنوان رييس كميسيون نظامي مركزي چين منصوب گرديد.
پانزدهمين كنگره سراسري حزب كمونيست چين از ۱۲تا هجدهم سپتامبر ۱۹۹۷ در پكن برگزار شد. درنشست پانزدهم دو هزار و ۷۴نماينده رسمي و ۶۰نماينده ويژه حضور داشتند. در آن سال ۵۹ميليون نفر عضو حزب كمونيست بودند و جيانگ زمين گزارش سياسي را قرائت كرد.
دركنگره پانزدهم ، " جيانگ زمين " مجددا به عنوان دبيركل حزب و رييس كميسيون مركزي حزب كمونيست چين منصوب شد.
شانزدهمين كنگره حزب كمونيست چين از هشتم تا ۱۴نوامبر سال ۲۰۰۲در پكن برگزار شد و در آن دو هزار ۱۳۴نماينده رسمي و ۴۰نماينده ويژه حضور داشتند. در آن سال حزب كمونيست چين داراي ۶۶ميليون و ۳۵۵هزار عضو بود.
در نشست شانزدهم ، " جيانگ زمين " گزارش سياسي را به كنگره ارايه داد در كنگره شانزدهم " هو جين تائو " به عنوان دبير كل كميته مركزي حزب كمونيست چين انتخاب شد و جيانگ زمين به عنوان رييس كميسيون نظامي مركزي منصوب شد. " جيانگ زمين " دو سال پس از شانزدهمين كنگره حزب كمونيست چين‌در سال ۲۰۰۴ميلادي رسما از مقام رياست كميسيون نظامي مركزي حزب كمونيست چين كناره گيري كرد و درحال حاضر رياست اين كميسيون نيز برعهده " هو جين تائو "است.
چين مدت هاست با اقتصاد نيرومند، قدرت جهانى روزافزون و مردمان سختكوش خود، جهانيان را تحت تأثير قرار داده است و حال امروز همه آنچه به عنوان طرح اين كشور براى كسب سكوى برتر جهان سياست به شمار مى آيد،روى مانيتور خبرى يك اجلاس به نمايش درمى آيد.
هفدهمين اجلاس سراسرى حزب كمونيست چين آغاز به كار مى كند. اين رويدادى است كه چين هر ۵ سال يكبار شاهد آن است و در خلال آن خطوط سرنوشت سياسى اين كشور روشن مى شود.امسال انتظار مى رود اين اجلاس به تصميم گيرى در مورد انجام اصلاحات در قانون اساسى، توسعه اقتصادى، روند نوسازى اجتماعى كشور، تحول همه جانبه در ساختار حزبى و راهبردهاى حزب براى آينده چين بپردازد.اما براساس اظهارات ناظران مهم ترين بحث در اين اجلاس حول مقوله كنترل و امنيت خواهد بود. از يك سال پيش به اين سو دولت چين باب بحثى تازه در باب چگونگى بهره گيرى از رسانه هاى الكترونيك و نيز مواجهه با آسيب هاى آنها باز كرده است. در همين راستا دولت پيش از هرچيز مذاكرات و رايزنى با رسانه هاى مؤثر در زندگى مردم را شروع كرده است.
دولت چين در اين راستا نظارت بر شبكه اينترنت را نيز به شكل روشمندى اعمال كرده و ضمن فراهم كردن تسهيلات استفاده از رسانه هاى الكترونيك حدود ۱۸ هزار وب سايت غير اخلاقى را بسته است. در تبليغات تلويزيونى نيز اعلام شد كه شبكه هاى اينترنتى حق ندارند از ابزارهاى تبليغات استفاده غير اخلاقى كنند اما اجلاس مهم حزب حاكم چين دستور كارهاى ديگرى هم دارد. يكى از اين دستور كارها تغييرات احتمالى و جابه جايى مقام هاى كليدى دولت است. قرار است در اين نشست ۱۹۰ عضو جديد كميته مركزى انتخاب شوند. يكى از مهم ترين تغييرات، معرفى جانشين هوجين تائو است. گفته مى شود او ابراز علاقه كرده است رهبرى را به يكى از متحدان خود تحويل دهد.پس از مائو، ونگ شائوپينگ و جيانگ زمين اكنون جين تائو به عنوان رهبر نسل پنجم جمهورى خلق چين قدرت اول كشور، حزب كمونيست و ارتش را در دست دارد. برخى معتقدند هوجين تائو به انتخاب لى كگيانگ ۵۲ ساله كه رهبر حزب كمونيست در استان ليائونينگ است، علاقه مند است. اما تائو آنقدر حيطه اختيار ندارد كه به تنهايى بتواند براى انتخاب رهبر آينده كشورش يك جانبه تصميم گيرى كند.بخش ديگرى از اصلاحات كه البته به صورت شايعه در حاشيه اجلاس به گوش مى رسد ايجاد اصلاحات سياسى در دور دوم رهبرى هوجين تائو است.
بر اين اساس گفته مى شود جين تائو كه در دور نخست بيشترين اصلاحات را معطوف به رسانه ها، آزادى بيان و فعاليت رهبران مذهبى كرده بود، در اين مرحله نيز بخش ديگرى از سياست فضاى بازار را دنبال خواهد كرد.اما اگر اصلاحات سياسى يك شايعه باشد بحث درباره اصلاحات اقتصادى قطعى است. در سناريوى اصلاحات اقتصادى در گذشته موجب شد صدها هزار نفر از ميليون ها فرد فقير اين كشور از خط فقر خارج شوند و وضع اقتصادى كشور سامان بگيرد.اما مردان پكن در بحث اقتصاد با اين ديدگاه رقيبان خويش روبه رو هستند كه حركت سريع رو به جلوى چين بايد متوقف و يا حداقل كند شود. اين اظهارنظر كه روند رشد اقتصادى دولت متوقف شود از ديد پكن منتفى است بويژه آن كه المپيك تابستانى ۲۰۰۸ كه ميزبانى آن به چين رسيده است، فرصتى است كه شتاب بيشترى به روند رو به جلوى تجارت اين كشور خواهد بخشيد و از ديگر مواردى كه در اجلاس پيش رو قرار است مورد بررسى قرار گيرد رسيدگى به وضع آموزش و پرورش، بازنشستگان، بهداشت و درمان عمومى است.
اين اقدام ها قرار است در قالب برنامه اى به نام جامعه هماهنگ دنبال شود كه هوجين تائو اعتقاد وافرى به آن دارد. ۲ برنامه جامعه هماهنگ و «توسعه علمى» برنامه هايى هستند كه هوجين تائو از ابتداى رهبرى خود در حزب كمونيست چين يعنى از سال ۲۰۰۳ در سرلوحه كار خود قرار داد. به هر حال دور دوم رهبرى هوجين تائو مى تواند براى حزب كمونيست چين اهميتى بسيار داشته باشد چراكه با محقق شدن ساير برنامه هاى توسعه و پيشرفت تائو علاوه بر آن كه پكن به فتح جايگاه هاى جديد رقابت جهانى اميدوار مى شود سطح زندگى مردم طبقه عادى اين كشور نيز دستخوش تغيير و تحولى تازه خواهد شد.
حزب كمونيست چين پس از تصويب اصلاحات رهبر اين كشور و نيز الحاق متممي به منشور حزب كمونيست دال بر گنجاندن اهداف و برنامه‌هاي مد نظر هوجين تائو، به فعاليت 5 ساله‌ي كنگره‌ي خود پايان داد.
هو جين تائو، رييس‌جمهور چين خبر اتمام فعاليت 5 ساله‌ي كنگره‌ي حزب حاكم كمونيست را در مراسم كوتاهي كه به منظور پايان يافتن نشست مقامات ارشد اين حزب برپا شده بود، اعلام كرد. بيش از 2 هزار و 200 تن از مقامات ارشد حزب كمونيست در پكن گرد هم آمده بودند.
در آخرين روز فعاليت حزب كنگره‌ي چين سه تن از قدرتمند‌ترين سياستمداران اين كشور نظير زنگ كينگونگ، معاون رييس‌جمهور چين از سمت خود استعفا كردند. نام‌هاي زنگ كينگونگ 68 ساله، وو گوانزنگ 69 ساله، رييس كميته‌ي انضباطي حزب كمونيست و نيز لو گان 72 ساله، رييس اداره‌ي امنيتي اين حزب در فهرست اعضاي كميته‌ي مركزي حزب كمونيست كه توسط نمايندگان كنگره انتخاب شده‌اند، مشاهده نمي‌شد. بدين ترتيب اين سه سياستمدار چيني نميتوانند به عنوان اعضاي كميته‌ي دائمي كميته‌ي مركزي حزب كمونيست، ارگان سياسي ارشد اين حزب كه در حال حاضر 9 تن در آن عضويت دارند، مجددا انتخاب ومنصوب شوند. اين در حاليست كه كميته‌ي مركزي حزب كمونيست تقريبا مصمم بدان است تا هوجين تائوي 64 ساله را براي يك دوره‌ي ديگر به عنوان دبير كل حزب كمونيست منصوب كند؛ اقدامي كه راه را براي انتخاب مجدد وي به عنوان رييس‌جمهور و رهبر ارتش چين توسط پارلمان اين كشور هموار خواهد نمود.
از سوي ديگر انتظار مي‌رود كه ون جيابائو، نخست وزير چين نيز موقعيت خود را در كميته‌ي دائمي حزب كمونيست حفظ كند تا بدين ترتيب اين امكان براي وي فراهم گردد تا در ماه مارچ يعني همزمان با برپايي نشست پارلمان چين بتواند براي يك دوره‌ي پنج ساله‌ي ديگر مقام نخست وزيري را تصدي كند.
نمايندگان كنگره‌ي حزب كمونيست چين همچنين اصلاحيه‌ي الحاقي به منشور اين حزب را دال بر در نظر گرفتن اهداف و برنامه‌هاي اقتصادي و توسعه‌ي مطروحه از سوي هوجين تائو مورد تصويب قرار دادند.
كمونيست‌هاي چين با اعلام اينكه معاون رييس‌جمهور اين كشور در ديگر آرايش جديد حزب كمونيست جايي ندارد به كنگره‌ي پنج ساله‌ي خود پايان دادند. بر اساس اعلام خبرگزاري شينهوا زنگ كينگونگ، معاون رييس‌جمهور چين در فهرست اعضاي جديد كميته‌ي مركزي حزب كمونيست شورايي متشكل از 200 عضو دائم قرار ندارد. خروج زنگ از كميته‌ي مركزي حزب كمونيست به همراه كنارهگيري دو تن ديگر از رهبران اين حزب حاكي از آن است كه هوجين تائو، رييس‌جمهور كنوني اين كشور قادر است در سريع‌ترين زمان ممكن پس از پايان فعاليت كنگره‌ي حزب كمونيست جانشين مد نظرش را معرفي كند. با اين حال جيا گينگلين، شصت وهفت ساله از متحدان قديمي هو جين تائو همچنان در كميته‌ي مركزي باقي است.
احزاب در جهان عرب
احزاب در جهان عرب – طیفی گسترده از سازمان های سیاسی با جهت گیری های سیاسی و اجتماعی متنوع و متفاوت، از مواضع به شدت لیبرال تا برنامه های مبهم سوسیالیستی – با بحرانی جدی مواجه هستند. این احزاب، گرفتار میان رژیم هایی که فضای قانونی اندکی را برای فعالیت های آزاد سیاسی در اختیارشان قرار می دهند از یک سو، و جنبش های اسلامی که با محبوبیت بسیار زیاد در سراسر جهان عرب در حال پیشرفت و صعود هستند از سوی دیگر، برای برقراری ارتباطات و نفوذ بیشتر، و حتی در برخی موارد برای ادامه حیات خود، در حال تکاپو و کشمکش هستند.
نتایج انتخابات اخیر در کشورهای منطقه، ضعفهای آشکار و پنهان احزاب سکولار را مجدداً به نمایش گذاشت و بدین ترتیب یک حس جدید ضرورت پرداختن به این مسائل را در میان رهبران و اعضای آنها ایجاد کرد. آنها عمق بحرانی که با آن مواجهند را از دید خود یا دیگران چندان پنهان نمی کنند، اما نکته مهم اینجاست که هیچ راه حل آماده و مؤثری هم برای این بحران مد نظر ندارند. آنها خوب میدانند که با وجود سازماندهی بی نظیر اسلامگرایان و رشد فزاینده گرایش به این جنبشها و سازمانها، هر روز بیشتر از روز قبل با کاهش رأی دهندگان و رکود و کسادی روبرو خواهند شد. و مهمتر از این، آنها پذیرفته اند که در حال حاضر، در زمینه بدست آوردن مجدد امکانات و زمینه هایی که از دست داده اند – در کشورهایی مثل مصر و مراکش – یا برای استفاده از فرصتها و امکانات جدید – در کشورهایی مثل مصر، یمن، و کویت – هیچ راهبرد مشخصی ندارند. در اغلب موارد تنها یک لحن و آهنگ محزون و شکوه آمیز در میان استدلال های ارائه شده توسط احزاب سکولار در جهان عرب شنیده می شود. آنها احساس میکنند توسط حکومت های اقتدارگرایی که اقداماتشان را خنثی کرده یا با فعالیت هایشان مخالفت میکنند، قربانی شده اند. همچنین آنها بدلیل رقابت با جنبش های اسلامی که از مساجد برای عضو گیری و از نهادها و بنیادهای خیریه برای گسترش دایره هواداران خود استفاده میکنند، دچار احساس پوچی و بی فایدگی شده اند. به بیان دیگر، آنها خود را اکنون در میانه و در حال جنگ در دو جبهه احساس میکنند.
در حقیقت، شرایط در بیشتر کشورهای عرب برای احزاب سکولار بسیار دشوار است؛ درست همان شرایطی که هر سازمان سیاسی خواستار فعالیت مستقل از دولت یا به چالش کشیدن رژیم در این جوامع با آن مواجه است. اما بحران دامنگیر احزاب سکولار تا حد زیادی ساخته خودشان است. به استثنای موارد انگشت شمار، این احزاب به هیچ وجه روی ضرورتهای سازمانی لازم برای مشارکت موفقیت آمیز در نظامهای سیاسی مبتنی بر انتخابات – اگرجه نه حقیقتاً دموکراتیک – تمرکز نکرده اند. ضعفهای سازمانی و نبود اقدامات و طرح ها و راهبردهای جدید و روزآمد در احزاب سکولار، هواداران و رأی دهندگان قبلی آنها – مثل کارگران صنعتی در مصر یا روشنفکران شهری در مراکش – را برای تمایل به سمت جنبشهای اسلامگرا یا طلب چتر حمایتی از حکومت ترغیب و تحریک نموده است. این مسئله را نمی توان یک نتیجه اجتناب ناپذیر و حتمی طبیعت اقتدارگرا یا تا حدی اقتدارگرای دولت در این کشورها دانست. دقیقاً در همین جوامع، جنبش های اسلامگرا سالهاست با پشتکار و جدیت برای توسعه خود و روزآمد سازی ماشین سیاسی شان، علی رغم سرکوبی ها و محدودیت های نظام مند رژیم های حاکم بر این جوامع، فعالیت کرده اند. در واقع اگر احزاب سکولار هم درست عمل کرده و مثل همتایان اسلامگرای خود طرح و برنامه منسجم و کارآمدی داشتند، میتوانستند بمراتب از رقبای خود موفق تر باشند.
اینها نشانه و علامت مشکلات جدی رودرروی احزاب سکولاری است که بسیاری از آنها حتی در زمینه تعریف آشکار و روشن هویت خود نیز با مسائل جدی روبرو هستند. اصطلاح "احزاب سکولار" که ما پس از بحثهای طولانی در اینجا برگزیده ایم، مورد قبول بیشتر آنها نیست، چراکه آنها می ترسند این اصطلاح به ضدیت با فرهنگ و ارزشهای اسلامی و رد آن – که مورد قبول بسیاری از آنهاست – تعبیر و تفسیر شود. در حقیقت، این احزاب همانند تشکیلات سکولار ستیزه جوی "مصطفی کمال آتاترک"، یا از نظر ایدئولوژیک متعهد به "لائیسیته" به سبک فرانسوی نیستند. در واقع آنها به سادگی حاضر به پذیرش یک اعلامیه یا برنامه کار سیاسی ملهم از آرمانهای مذهبی نیستند؛ و درست به همین دلیل ما آنها را بیشتر "سکولار" و نه "سکولاریست" تعریف میکنیم.
اگر بخواهیم احزاب سکولار عرب را بر اساس آنچه "نیستند" تعریف کنیم، کار به سرعت پیش میرود: آنها ضد اسلامی و ضد مذهبی نیستند و فرهنگ بومی و معتبر کشورهایشان را نیز رد نمی کنند؛ کار آنجا دچار مشکل و تشویش می شود که بخواهیم آنها را بر اساس آنچه "هستند" توصیف نمائیم. واژه "دموکراتیک" که بسیاری از آنها ترجیح میدهند، یک واژه گمراه کننده است، چرا که امروزه بیشتر گروههای سیاسی در منطقه، از جریان های اصلی جنبش های اسلامی گرفته تا احزاب و گروههای اقتدارگرای حاکم، همگی در ظاهر دموکراسی را می پذیرند. در واقع هیچ دلیل آشکاری وجود ندارد که بر اساس آن احزاب سکولار مورد بحث را نسبت به دیگر بازیگران به دموکراسی متعهد تر بدانیم. "لیبرال" نیز واژه پر طرفدار دیگری است که مثل دموکراسی گیج کننده است: آیا منظور از واژه لیبرال، مفهوم آوریکایی آن است یا مفهوم اروپایی آن؟ یا اینکه آیا منظور از آن، احیاء سنت لیبرال در سیاست عربی است که در دهه های ۱۹۲۰ تا ۱۹۴۰ در مصر و مشرق زمین شکوفا شد؟ و چگونه می توان این واژه را در مورد احزابی که هنوز واژه "سوسیالیست" را در نام خود دارند یا احزابی که سالها قبل "ناسیونالیسم عربی" را سرلوحه کار خود قرار دادند، بکار برد؟ این ایرادها و ابهامهای ظاهراً کم اهمیت، ظرفیت و توانایی بسیاری از این احزاب برای توسعه و پیشبرد برنامه ها و ایجاد پیام های سیاسی جدید و متفاوت از پیام های احزاب و گروههای حاکم یا اسلامگرایان را به شدت کاهش داده است. جوامع عرب به شدت محافظه کار در ایستارهای اجتماعی و مذهبی، در طول دهه های گذشته بطور فزاینده ای فضای موجود برای ایجاد ایده های سکولار در سیاست را محدود کرده اند. ابهام و سردرگمی بسیاری از احزاب سکولار تا حدی نشاندهنده وجود یک محیط اجتماعی است که برنامه های سیاسی ملهم نشده از آرمان های مذهبی را نمی پذیرد. لیکن همان طور که انتخابات اخیر در کشورهای مختلف نشان داده، این موضوع به شدت علیه احزاب مورد نظر تأثیر گذاشته است. این موضوع باعث شده بدون جذب رأی دهندگان جدید بالقوه، رأی دهندگان سنتی این احزاب نیز پراکنده شوند؛ آنها دلیلی نمی بینند از احزابی حمایت کنند که با وجود عدم تفاوت جدی و چشمگیر با تشکیلات حاکم یا جنبش های اسلامگرا، از اعمال کنترل های حمایتی احزاب و تشکیلات دولتی و یا عرضه خدمات اجتماعی به سبک جنبش های اسلامگرا عاجزند. در عرصه سیاسی امروز اعراب، احزاب سکولار در نظر بیشتر مردم به بازیگران دست دومی تبدیل شده اند که برای جلب حمایت رأی دهندگان نمی توانند رقابت موفقیت آمیزی داشته باشند. ابهام یک راهبرد پایدار نیست.
بحران دامنگیر احزاب سکولار، در واقع مانع عمده ای بر سر راه تحول دموکراتیک در جهان عرب محسوب می شود. در دورانی که در بیشتر کشورها مباحث سیاسی کاملاً گسترده، داغ و فعال است، و در زمانی که رسانه ها و وسایل ارتباط جمعی شهروندان عرب را( در مقایسه با گذشته) در معرض طیفی گسترده از ایده ها و عقاید قرار میدهد، چشم انداز سازمان های سیاسی پایدار در این جوامع به شدت تیره و تار است. اکنون نسبت به قبل، رژیم های بیشتری در جهان عرب از برگزاری انتخابات آزاد جلوگیری می کنند، اما تعداد کمی از احزاب واقعی، و حتی تعداد کمتری احزاب سکولار واقعی، به این امر اعتراض میکنند.
مهمتر از همه، با وجود تلاش بسیاری از احزاب سکولار برای رفتن زیر چتر حمایتی دولتها به منظور محافظت در مقابل ظهور و پبشرفت اسلامگرایان ( حتی با وجود اینکه تلاش آنها برای تحت کنترل درآوردن قدرت دولت نیز ادامه دارد)، این ضعف احزاب سکولار به پدیده ای نادر منجر میشود: تیرگی و نامشخص شدن خطوط میان دولتها و اپوزیسیون. برای مثال، احزاب سکولار در کشور مصر همچنان تحت فشار دولت و در دستان آن هستند. فعالیتهای این احزاب اندک و مختصر است، دیدارها و نشست های آنها پراکنده و از هم گسیخته و نامنسجم است، و رهبرانشان نیز اغلب تحت بازداشت به سر می برند، اما آنها حداقل در مورد آنچه انتظار دارند، آگاه هستند. آنها می دانند چه محدودیتها و ممنوعیت هایی دارند، و اگرچه علاقه ای به این محدودیت ها ندارند، معمولاً شیوه و راه زندگی کردن با آنها را یاد می گیرند. اما در عین حال آنها نمیدانند از احزاب اسلامگرای بالقوه چه انتظاراتی باید داشته باشند. چشم انداز پیروزی انتخاباتی اسلامگرایان در این کشورها واقعاً برای احزاب سکولار تهدید کننده است، چرا که این پیروزی نه تنها می تواند محدودیت های سیاسی جدید و عمدتاً غیر قابل پیش بینی را برای آنها در بر داشته باشد، بلکه ممکن است خطر محدودیت های جدید اجتماعی و فرهنگی نیز بر کشور تحمیل شود. احزاب سکولار، گرفتار میان یک رقیب قابل پیش بینی و یک رقیب غیر قابل پیش بینی، اغلب ترجیح می دهند خود را به دولت نزدیک کنند. در نتیجه، تلاش های معدودی که از سوی سازمان های سکولار و اسلامگرا برای ایجاد جبهه های ایدئولوژیک مخالف و با هدف رویارویی بهتر و قدرتمندانه تر با رژیم صورت می گیرد، به ندرت با موفقیت روبرو می شود. چنین تلاش هایی معمولاً توسط جنبش های اسلامگرا و قبل از انتخابات آغاز میشوند، اما تنها نتیجه این تلاش ها یک واکنش محتاطانه از سوی احزاب سکولار است که به اسلامگرایان اعتماد ندارند و ترجیح می دهند روابطشان با دولت را حفظ و مستحکم تر نمایند. تنها استثنای قابل ذکر برای این الگو، جبهه مخالف یمن، شامل "حزب سوسیالیست" و "حزب اصلاح اسلامی" است.
علی رغم ضعف های جدیشان، این احزاب سکولار در غرب به عنوان سازمان هایی نگاه می شوند که می توانند دموکراسی را برای جهان عرب به ارمغان بیاورند. دولت های غربی بخوبی بدین نکته واقفند که رژیم های حاکم بر جهان عرب واقعاً به اصلاحات دموکراتیک علاقمند نیستند. کشورهای غربی همچنین نسبت به جنبش های اسلامگرا نیز بی اعتمادند و از این نکته در هراسند که مشارکت این جنبش ها در انتخابات، بیش از اینکه به استقرار دموکراسی منجر شود، می تواند موج جدیدی از رژیم های اقتدار گرای مذهبی را در این کشورها به راه اندازد. اگر چه احزاب سکولار اغلب از رهبری پیر و سالخورده، کادرهای سخت و انعطاف ناپذیر، و فقدان دموکراسی داخلی رنج می برند، اما از سوی سازمان هایی که غرب روی آنها برای ارتقاء و پیشرفت دموکراسی در جهان عرب حساب می کند نیز مورد غفلت و کوتاهی واقع شده اند. چنین احزابی اغلب توسط افرادی رهبری می شوند که در غرب آموزش دیده اند یا حداقل مدتی را در غرب زندگی کرده اند. آنها نسبت به سیاستمداران اسلامگرا، روانتر و معتبر تر به زبان بین المللی دموکراسی صحبت می کنند، اگر چه بسیاری از آنها حرفه و فعالیت سیاسی خود را به عنوان سوسیالیست ها و ناسیونالیست های عرب آغاز کرده اند. ما همچنین معتقدیم که تقویت احزاب سکولار برای آغاز و انجام تحول دموکراتیک در جهان عرب بسیار ضروری است. اما این نتیجه گیری ما بر اساس ترس از اسلامگرایان، رهایی از تشکیلات حاکم، یا تحسین تعهدات دموکراتیک سیاستمداران سکولار نیست؛ ما بر اساس این واقعیت به نتیجه فوق رسیده ایم که در غیبت احزاب سکولار پایدار، رقابت سیاسی در جهان عرب به سطح یک تقابل خطرناک دوقطبی میان حکومتگران و اسلامگرایان تنزل خواهد یافت. همچنین در حال حاضر یکی دیگر از ضروریات توسعه دموکراسی، یعنی یک مرکز سیاسی نیز در بسیاری از کشورهای عربی مغفول واقع شده یا به شدت محدود است. احزاب سکولار در جهان عرب می توانند به تغییر این وضعیت کمک کنند، اما برای انجام این مهم، آنها ابتدا باید خودشان را متحول سازند.
احزاب سکولار در چهار کشور عرب
تحلیل شرایط احزاب سکولار که در ادامه ملاحظه می کنید بر اساس تحقیق عمیقی است که در چهار کشور عرب و نیز گفتگو با نمایندگان بسیاری از احزاب سکولار منطقه صورت گرفته است. ما با ذکر پیشینه ای واقعی درباره احزاب سکولار در چهار کشور مراکش، مصر، یمن، کویت حرکت را آغاز و در ادامه به تحلیل گسترده تری از آینده مبهم و نامعلوم احزاب سکولار در جهان عرب اقدام می کنیم.
مراکش
بیش از هر کشور دیگری در جهان عرب، مراکش یک تاریخ نسبتاً طولانی و پیوسته در زمینه احزاب سیاسی دارد، تاریخی که هم شامل احزاب سکولار است و هم شامل احزاب و سازمانهایی که قبل از متداول شدن مفهوم احزاب اسلامگرا، به عنوان اسلامی شناخته می شدند. اگر چه مراکش از زمان استقلالش در سال 1956 تا اواسط دهه ۱۹۹۰ همواره یک کشور دارای نظام اقتدارگرا و سرکوبگر بوده، اما پادشاهی آن هرگز در این مدت در مقابل وسوسه ممنوعیت و محدودیت احزاب سیاسی یا اعلام یک نظام تک حزبی، تسلیم نشد. در نتیجه این سنت طولانی، برخی احزاب سیاسی سکولار مراکشی اکنون درجه ای از ساختار و سازمان حزبی را به نمایش می گذارند که در نقاط دیگر جهان عرب غیر عادی به حساب می آید. البته این بدان معنا نیست که آنها قوی و توانمند هستند، به دوران پیشرفت و شکوفایی رسیده اند، یا اینکه از بابت رقابت سخت با احزاب و جنبش های اسلامگرا احساس تهدید نمی کنند. لیکن، در مقایسه با دیگر کشورهای منطقه، احزاب سیاسی سکولار مراکش به عنوان سازمانهایی واقعی سر جای خود ایستاده اند.
امروزه در مراکش یک دو جین احزاب سیاسی وجود دارد که البته بیشتر آنها را باید گروههای جمع شده اطراف یک رهبر امیدوار به موفقیت و در تلاش برای شروع یک کار سیاسی دانست. تعداد سازمانهای سیاسی برجسته و مهم که می توانند سکولار نامیده شوند، بسیار اندک است، اگر چه در سایر کشورها نظیر آنها را کمتر می توان یافت. اینها عبارتند از دو حزبی که در جریان کشمکش برای پایان دادن به قیمومت فرانسه گسترش یافته و رشد کردند، یعنی حزب "استقلال"، و "اتحادیه نیروهای سوسیالیست" ( USFP) – که اصلاً اتحادیه نیروهای ناسیونالیست یا UNFP بودند ( به اصطلاح احزاب طرفدار سلطنت) ؛ و نیز احزاب "بربر"، که تا حدی با وفاداران سلطنت همپوشانی دارند. سکولار نامیدن USFP به عنوان یک حزب سکولار بدلیل سابقه سوسیالیستی اش مورد خاصی ندارد. اما مورد حزب استقلال اندکی پیچیده تر است، چرا که در طول جنگ های استقلال، این حزب، حزبی محافظه کار و دارای عنصری مذهبی در جامعه به شمار میرفت که توسط یک فرد مذهبی و دارای یک سنت مذهبی تأسیس شده بود. اما این موضوع به چندین دهه قبل از اینکه جنبش های اسلامگرای امروزی موجودیت یابند، باز می گردد. در عرصه سیاسی کنونی، حزب استقلال ائتلاف و اتحادی محکم را با USFP، و نه با حزب اسلامی "عدالت و توسعه" ( PJD)، برقرار ساخته است. در حقیقت، هر دوی این احزاب اکنون هسته ائتلاف "کوتلا" را نمایندگی می کنند، مجموعه ای از احزاب که قبلاً با پادشاهی مخالف بودند اما اکنون متحد دربار و مخالف حزب عدالت و توسعه به شمار میروند. گذشته از استقلال و USFP، احزاب به اصطلاح طرفدار سلطنت و احزاب بربر نیز وجود دارند که تا حدی با سلطنت طلبان همپوشانی می کنند. آنها همچنین خود را از اقدامات و مظاهر ستیزه گرایانه سکولارها دور نگاه می دارند. آنها به عناصر محافظه کار، سنتی، و مذهبی روستائیان متوسل می شوند، اما تحت لوای اسلام سیاسی سازمان نمی یابند. بیشتر آنها سازمان های حمایتی و ریشه دار در مشتری مداری و البته مخالف احزاب اسلامگرا هستند – از این جهت، ما در اینجا آنها را سکولار در نظر می گیریم.
حزب استقلال و USFP مهم ترین احزاب سکولار مراکش به شمار میروند. همانند حزب اسلامگرای عدالت و توسعه، آنها نیز احزاب سیاسی متعارفی هستند با یک ستاد مرکزی مهم در پایتخت و شبکه ای از دفاتر و شاخه های حزبی در سراسر کشور. در واقع، در این زمینه حزب استقلال با داشتن بیش از یک هزار دفتر حزبی به خودش می بالد، اما USFP در این زمینه حرف چندانی برای گفتن ندارد. البته بسیاری از این دفاتر و شعب حزبی فعالیت چندانی ندارند و بیشتر به صورتی ظاهری حضور دارند. با این حال، ساختارهایی واقعی برای هر دو حزب به شمار می روند.
اما مشکل اینجاست که هیچیک از این احزاب توانایی رقابت با اسلامگرایان را در خود احساس نمی کنند. واکنش آنها به این ناتوانی نزدیکتر شدن به سیستم پادشاهی و دولت است، موضعی که حداقل از نظر مردم ناراضی از شرایط موجود ضعف بیشتر این دو حزب را بدنبال دارد. در واقع، استقلال و USFP را بیشتر از حزب "مخالف"، حزب "دولتی" می دانند و به حزب عدالت و توسعه به عنوان یک حزب مخالف نگاه می کنند.
اینکه چگونه USFP و استقلال متحول شده و از هسته های مخالفت به احزاب دولتی تبدیل شدند، داستانی است که بخوبی توانایی سیاسی پادشاهی مراکش و شرایط بد و نابسامان امروز احزاب سکولار را به ما نشان می دهد. این تحول با تصمیم "ملک حسن دوم" برای رقابتی برگزار نمودن انتخابات سال ۱۹۹۷ آغاز شد. او ضمن دادن فضای سیاسی بازتر به احزاب قدیمی برای سازماندهی خود، برای اولین بار اجازه ورود قانونی یک جنبش اسلامگرا به عرصه رقابتهای سیاسی را نیز صادر کرد. در ابتدا، اسلامگرایان یک حزب سیاسی موجود ( جنبش دموکراتیک مردمی برای قانون اساسی، MPDC) را به عنوان مبنای کار خود تحویل گرفتند، اما پس از مدت کوتاهی آنها یک سازمان جدید با عنوان "حزب عدالت و توسعه" را به صحنه آوردند. در انتخابات سال ۱۹۹۷، USFP بیشترین تعداد آراء را بدست آورد و ملک حسن، رهبر این حزب، "عبدالرحمن یوسفی"، را به نخست وزیری منصوب کرد. حزب استقلال نیز به دولت پیوست.
این تحول را باید یک نقطه عطف تاریخی به حساب آورد. قبل از این تحول، احزاب مخالف، خارج از دایره حکومت بوده، با آنها همانند دشمنان کشور رفتار می شد و رهبران و اعضایشان نیز به تناوب مورد تعقیب و بازداشت قرار می گرفتند. اما این تحول شرایط آنها را بکلی تغییر داد. هر دو حزب این تغییر و تحول را برای خود دائمی و ثابت کردند. آنها نه تنها نتوانستند با بازگشت به وضعیت طبیعی احزاب ( در بهترین حالت روی حاشیه های مشروعیت و در بدترین حالت نیز تهدید تلقی شدن و مورد آزار و اذیت قرار گرفتن) روبرو شوند، بلکه حتی از بازگشتن به مواضع اپوزیسیون و انتقاد از دولت نیز عاجز ماندند. این موضوع در دموکراسی های قدیمی و ریشه دار پدیده ای عجیب به شمار می رود. اما در کشوری که در طول نیم قرن استقلال خود تنها یک تغییر در شرایط را تجربه کرده است، این ایده که یک حزب دولتی، پایدار هم هست، نباید چندان تعجب آور باشد. پافشاری احزاب USFP و استقلال روی این نکته که آنها اکنون احزاب دولتی هستند، ترس آنها از نفوذ فزاینده حزب عدالت و توسعه و همچنین نفوذ فزاینده یک جنبش اسلامگرای محبوب تر به نام "العدل و الاحسان" را منعکس می کند. احزاب USFP و استقلال به ظرفیت و استعداد خود برای رقابت با سازمانهای مذکور اعتماد ندارند. آنها سازمانهایی با بهره وری پایین هستند و آنچه به آنها مشروعیت و مقبولیت داده، تنها مشارکتشان در منازعات و نبردهای استقلال این کشور می باشد. در دولت، آنها تاکنون چیز زیادی از خود به نمایش نگذاشته اند. موفقیت های محدود آنها تا حد زیادی بدین جهت است که دولت و نظام پادشاهی در ده ساله اخیر به ایجاد برخی تحولات سیاسی مثبت اقدام کرده است، وگرنه این احزاب نه تنها هیچ تحرک قابل ملاحظه ای از خود به نمایش نگذاشته اند، بلکه بر خلاف نظر برخی از اعضای خود، حتی یک برنامه اصلاحات جدی را نیز دنبال نکرده اند. تحت این شرایط، نزدیکی هر چه بیشتر به دربار یک سیاست محتاطانه است. اخیراً در مراکش تلاش هایی در جریان است تا حزب عدالت و توسعه نیز با جریان اصلی سیاست این کشور هماهنگ شود؛ این ابتکار از درون دربار بیرون آمده و احزاب سیاسی سکولار و بسیاری از NGO ها تنها به نمایش بدبینی و تردید خود در مورد این اقدام بسنده می کنند.
در نتیجه باید گفت احزاب سکولار در یک دور باطل گرفتار شده اند. آنها به احزاب طرفدار حفظ وضع موجود تبدیل شده و اتحاد نزدیک تری را با پادشاهی برقرار می کنند و بدین جهت جرأت فراتر رفتن از خواست پادشاه را ندارند. اگر چه آنها مکرراً استدلال می کنند که باید قدرت بیشتری به پارلمان داده شده و امتیازات و اختیارات قوه مجریه نیز محدود شود، اما آنها انتظار دارند این ابتکار نیز از جانب دربار مطرح شود. به دلیل همین کم تحرکی و انفعال است که پس از تقریباً ده سال حضور در رأس دولت، آنها هنوز در مقابل ظهور اسلامگرایان به شدت به حمایت از جانب دربار نیازمندند. در واقع، احزاب سکولار در حال مبارزه در دو جبهه، تصمیم گرفته اند از راه ماندن در کنار پادشاه، عملاً یکی از جبهه ها را حذف کنند.
مصر
بر خلاف مراکش، احزاب سکولار در کشور مصر یک سابقه طولانی گسستگی و ناپایداری دارند. مصر بین سال های ۱۹۲۳ تا ۱۹۵۲، و تحت یک نظام پادشاهی، دارای یک پارلمان منتخب و احزاب قانونی و فعال بود. اما در سال ۱۹۵۲، "جنبش افسران آزاد" به رهبری "جمال عبدالناصر"، به قدرت رسید و ضمن اعلام نظام جمهوری در همان سال، در سال ۱۹۵۴ ممنوعیت احزاب و ایجاد یک نظام تک حزبی با جهت گیری سوسیالیستی را نیز اعلام نمود. در سال ۱۹۷۶، پرزیدنت "انور سادات" از طریق قانونی کردن تعداد اندکی از احزاب اپوزیسیون، درجه ای از پلورالیسم را برقرار نمود. و این نظام چند حزبی بتدریج توسعه یافت. تا سال ۲۰۰۶، کشور مصر دارای 20 حزب قانونی بود که بیشترشان را می توان به عنوان سکولار طبقه بندی کرد.
علی رغم تنوع فزاینده اش، نظام سیاسی چند حزبی مصر از دو نقص جدی رنج می برد. اولین نقص، تبدیل همان حزب اولیه ( در نظام تک حزبی) به یک حزب مسلط جدید، و در کنترل ریاست جمهوری است و دومین نقص نیز عبارت است از افزایش محدودیت های قانونی و سیاسی از سوی دولت برای محدود کردن نقش احزاب اپوزیسیون لیبرال و چپ گرا. اگر چه قوانین حزبی مصر تنها فعالیت احزاب مذهبی را محدود می کند – محدودیتی که بزودی در قانون اساسی نیز نهادینه میشود، حتی گروه های سیاسی سکولار نیز هنگام ثبت نام به عنوان احزاب قانونی با محدودیت های شدیدی مواجه می شوند. به عنوان مثال در جدیدترین مورد در ژانویه ۲۰۰۷، دادگاه احزاب سیاسی تحت کنترل دولت تقاضای ثبت نام و قانونی سازی دوازده گروه را رد کرد؛ یازده تا از این گروه ها دارای برنامه های سکولار و غیر مذهبی بودند. علاوه بر این، حتی احزاب قانونی و ثبت نام شده نیز برای سازماندهی و فعالیت های خود آزاد نیستند. دولت مصر برای حصول اطمینان از اینکه اپوزیسیون آرای اندکی را در انتخابات کسب کند، بدون هیچ ملاحظه ای دست به سرکوب و دستکاری در نتایج انتخابات می زند. بدین ترتیب، احزاب سکولار در واقع هیچ رقابتی برای کسب قدرت با حزب حاکم ندارند. آنها بیشتر در میان خودشان – و البته با اخوان المسلمین که کاندیداهای مستقلی را در انتخابات قانونی معرفی می کند – آن هم بر سر باقیمانده کرسی ها و برای کسب یک نمایندگی حاشیه ای و صوری در پارلمان و شوراهای محلی، رقابت می کنند. به بیان دیگر، نظام به اصطلاح چند حزبی مصر یک اپوزیسیون ضعیف و ناتوان برای به چالش کشیدن تشکیلات اقتدار گرای حاکم را ایجاد و حفظ می کند.
با این حال، احزاب سکولار مصر در ناتوانی خود نقش بسزایی دارند. حتی با وجود تمام محدودیت های ساختاریش، نظام سیاسی مصر برخی فضاها را برای فعالیت و فرصت هایی را هم برای رقابت در اختیار احزاب قرار می دهد که متأسفانه آنها نتوانسته اند از این فضاها و فرصتها استفاده کنند. در حقیقت با مقایسه ای سطحی میان آنها و اخوان المسلمین غیر قانونی – و به شدت سرکوب شده – به سرعت به این نتیجه می رسیم که احزاب سکولار درزمینه ایجاد تشکیلات و سازماندهی، دسترسی به رأی دهندگان و جذب آنها، یا طراحی و اعلام یک برنامه انتخاباتی قانع کننده، هیچ تلاش قابل توجهی صورت نداده و سرمایه گذاری نکرده اند. احزاب سکولار مصر در یک فضای ایدئولوژیک به دو دسته لیبرال و چپ گرا تقسیم شده اند. هنگامی که پرزیدنت سادات در سال ۱۹۷۶ دست به ایجاد یک پلورالیسم محدود زد، عمداً احزاب را به دو دسته لیبرال و چپ گرا – با محوریت "حزب دموکراتیک ملی" خودش – طبقه بندی نمود. بدین ترتیب اکنون بیش از 20 حزب اپوزیسیون در مصر وجود دارند که همگی در همین دو دسته طبقه بندی می شوند، چرا که احزاب اسلامگرا اجازه ثبت نام نداشته اند. اما نکته مهم اینجاست که بیشتر این احزاب اپوزیسیون از نظر سیاسی چندان قابل توجه نیستند.
در حال حاضر چهار حزب اپوزیسیون در "مجمع خلق" ( مجلس دست پایین پارلمان مصر) حضور دارند که بطور شاخص دو تا از آنها لیبرال هستند – "حزب الوفد نوین" و "حزب فردا" ( القاد) – و دو تای دیگر نیز – "التجمع" و "حزب عرب ناصری" – چپ گرا به شمار می روند. در انتخابات پارلمانی سال ۲۰۰۵، این چهار حزب روی هم توانستند تنها یک میزان بی ارزش و ناچیز 5 درصدی از کرسی ها را به خود اختصاص دهند. در مقابل، اخوان المسلمین به حدود 20 درصد از این کرسی ها دست یافتند؛ رویدادی که نشان دهنده ظهور آنها به عنوان قویترین بلوک اپوزیسیون است، هر چند که این سازمان غیر قانونی و ممنوع است و صدها تن از اعضای آن نیز در زندان به سر میبرند. نحوه عمل و کارایی احزاب سکولار در انتخابات ریاست جمهوری مصر در سال ۲۰۰۵ نیز همانند مورد قبل ملال انگیز بود. احزاب التجمع و عرب ناصری انتخابات را تحریم کردند، اما الوفد و فردا نامزدهایی را به میدان فرستادند. در نهایت، "نعمان جمعه" ( الوفد) و "ایمن نور" ( فردا) روی هم کمتر از 15 درصد از مجموع آراء اخذ شده را به خود اختصاص دادند؛ و پرزیدنت "حسنی مبارک" – که از سال ۱۹۸۲ تا کنون همچنان قدرت را در دست دارد – هیچ نگرانی از بابت انتخاب مجدد خود نداشت. عوامل مختلفی در ضعف احزاب سکولار در مصر دخالت دارند. یکی از این عوامل، بی استعدادی آنها برای تغییر دادن میراث تاریخی قابل توجهشان در پایتخت سیاسی امروز است. لیبرال ها و چپ گراها نقش مهمی را در صحنه سیاسی مصر قبل و بعد از سال ۱۹۵۲ بازی کردند، اما متأسفانه هیچ بنایی را روی این موفقیت ها تأسیس نکردند. برجسته ترین مثال در این زمینه، "حزب الوفد نوین" است. حزب الوفد اولیه و قدیمی در واقع حزب جنبش استقلال ملی و جنبش ناسیونالیسم سکولار مصری بود که از حقوق برابر برای اکثریت مسلمان و اقلیت مسیحیان قبطی دفاع می کرد. در دوران لیبرال سال های ۱۹۲۳ تا ۱۹۵۲، الوفد حزب اکثریت بود و بطور متناوب و از طریق تقسیم قدرت با دربار و مقامات انگلیسی، به تشکیل دولت مبادرت می کرد. محبوبیت و سوابق الوفد ( قدیمی) به الوفد نوین کمک کرد تا شروعی قدرتمندانه داشته باشد، اما پس از مدتی از پا افتاد. اگر چه الوفد نوین برای نشان دادن تداوم سیاستها و برنامه های قبل، "فوأد سراج" ( یکی از رهبران شناخته شده وفد قبل از سال ۱۹۵۲) را به عنوان اولین رئیس خود منصوب کرد، اما این اقدام بیشتر حاکی از یک حس خستگی بود تا یک تجدید حیات پویای یک سنت لیبرال قدیمی. بدین ترتیب الوفد نوین در یک گردش بیسابقه و علیه میراث ناسونالیسم سکولارش، در دهه ۱۹۸۰ دست به یک ائتلاف انتخاباتی با اخوان المسلمین زد. این حزب بعداً یک برنامه حزبی جدید منحصراً بر اساس آزاد سازی اقتصاد را طراحی نمود. پیام ها و برنامه های آن که امروز بطور فراگیر تبلیغ می شوند، از سیاستهای لیبرال جدید حزب حاکم دموکراتیک ملی ( NDP) به سختی قابل تشخیص است.
احزاب چپ گرا نیز استفاده از میراث ناسونالیسم عربی شان را - بویژه از هنگامی که دولت ادعای بیشتری در مورد آن مطرح کرده است – دشوار یافته اند. بیشتر این احزاب ریشه در دوران ناصر ( ۱۹۵۲ – ۱۹۷۰) دارند، دورانی که نماینده نفوذ بالای مصر در جهان عرب و همچنین سیاستهای تک حزبی این کشور بود. از سال ۱۹۵۴ تا سال ۱۹۷۶، حکام و دولتمردان مصری نظام تک حزبی حاکم بر این کشور را این طور توجیه می کردند که در این نظام ترکیب های ایدئولوژیک متفاوتی از سوسیالیسم و ناسیونالیسم عربی بکار رفته است. مخصوصاً در دوران حکومت ناصر و با تأسیس " اتحادیه سوسیالیستی عربی " – سازمانی که پس از احزاب مارکسیست – لنینیست در بلوک اتحاد شوروی و به تقلید از آنها شکل گرفت - در سال ۱۹۶۱، سوسیالیسم به عنوان ایدئولوژی دولت اعلام و ناسیونالیسم عربی نیز به نشان و علامت مصری آن یعنی " ناصریسم " تبدیل شد. سیاستهای این دوره عمدتاً شامل این موارد بود: ملی کردن بنگاه های عمده اقتصادی، تحمیل محدودیت های شدید بر مالکیت زمین، صنعتی سازی دولتی و برقراری نظام های آموزشی و بهداشتی با سرمایه گذاری دولتی.
اگرچه فرایند آرام آزاد سازی اقتصاد از دوران سادات شروع و تا امروز هم ادامه یافته، اما میراث چپ گرایی رژیم مصر همچنان در برخی عرصه ها قوی باقی مانده است. سوسیالیسم همچنان در قانون اساسی به عنوان ایدئولوژی رسمی دولت، تقدیس شده است. در قانون اساسی همچنین 50 درصد از کرسی های پارلمان و شوراهای قانونگذاری محلی به " کارگران و دهقانان " اعطا شده است. نظام های آموزش و بهداشت عمومی نیز هنوز سر جای خود هستند، اگر چه فرایند زوال آنها از مدتها قبل آغاز شده است. همین امر به دولت مصر اجازه می دهد خودش را به عنوان وارث واقعی میراث ناصر معرفی کند، و به همین علت نیز احزاب چپ گرای مخالف از بدو تأسیس موفق به اصلاح و مرمت این میراث و ایدئولوژی پشت سر آن و بکار بردن آن برای گسترش برنامه های حزبی خودشان نشده اند. دولت مصر اکنون بطور فزاینده ای دست به اتخاذ سیاستهای لیبرال در بخش های اقتصادی و اجتماعی می زند، اما همچنان به توجیه این سیاست ها با استفاده از الفاظ چپ گرای به ارث رسیده از گذشته ادامه میدهد؛ و همین امر توسعه و تعریف یک هویت روشن را برای اپوزیسیون چپ گرا دشوار می کند.
ساختارهای کهنه و در حال زوال و رهبری سالخورده نیز مشکلات دیگری است که احزاب سکولار مصری را تضعیف می کند. در حالی که حزب حاکم دموکراتیک ملی یک تلاش هدفمند را برای متحد کردن نسل بعدی در درون حزب تحت نفوذ " جمال مبارک " پسر پرزیدنت "حسنی مبارک" آغاز کرده، و اخوان المسلمین نیز بطور جدی و مصمم برای توسل به بخش های محافظه کار در میان جوانان مصری تلاش می کند، احزابی مثل الوفد و التجمع همچنان راکد و بی تحرک ایستاده اند. و اگر چه احزاب سکولار روی کاغذ واز نظر دموکراتیک سازمان یافته هستند، اما رویه های دموکراتیک در امور داخلی آنها به سختی و ندرت مورد توجه و احترام قرار می گیرد. اختلاف بر سر انتخاب های سیاسی یا تغییرات در رهبری معمولاً به منازعات داخلی منجر می شود که این احزاب را تضعیف می کند. در بهار سال ۲۰۰۶، تقابل میان دو جناح رقیب و چندین روز درگیری خشونت آمیز و متناوب در ستاد مرکزی حزب در قاهره، الوفد را دچار آشفتگی و بهم ریختگی شدیدی کرد. این درگیری ها نهایتاً با اخراج " نعمان جمعه "، رئیس حزب، و انتخاب رقیب او، " محمود ابازه " به عنوان جانشینش پایان یافت. همگان بدین نکته اذعان دارند که تأثیرات منفی و ویران کننده این تحولات خشونت آمیز، روی تصویر یک حزب اپوزیسیون که در ظاهر شعار دموکراسی نیز می دهد، تا مدتها در اذهان باقی خواهد ماند. تحولات مشابهی نیز در اوایل سال ۲۰۰۷ در حزب عرب ناصری رخ داد، هنگامی که " سامی آشور " یک وکیل نیمه حرفه ای، تلاش کرد " ضیاءالدین داوود " را از کرسی ریاست حزب پایین بکشد. داوود بیش از 70 سال سن دارد و از هنگام قانونی شدن حزب در سال ۱۹۹۲، ریاست حزب را بر عهده داشته است.
شکست در شناسایی رأی دهندگان بالقوه و جدید و جذب آنها به درون سازمان، بزرگترین نقطه ضعف احزاب سکولار به شمار میرود. با وجود ضعفهای مفرط اجرایی آنها در انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری سال ۲۰۰۵، تا کنون اقدامات بسیار جزئی و ناچیزی از سوی آنها برای جلب نظر رأی دهندگان جدید و بسیج اجتماعات صورت گرفته است. رهبران و اعضای این احزاب با ذکر این ادعا که اقدامات اقتدارگرایانه دولت – بویژه با توسل به مواد قانون " شرایط اضطراری " – از دسترسی آنها به هوادارانشان جلوگیری می کند، از ضعف اجرایی رژیم انتقاد می کنند. احزاب لیبرال و چپ گرا در مقابل توانایی اخوان المسلمین برای حفظ هواداران و جذب رأی دهندگان جدید نیز مکرراً محدودیت های اعمال شده به فعالیت های خود را با دسترسی نامحدود اسلامگرایان به بخش های گسترده ای از جمعیت از طریق مساجد سراسر کشور، مقایسه می کنند. در این استدلال ها سرکوبی شدید جنبش های اسلامگرا – بطوری که همه آنها ممنوع و غیر قانونی هستند – و انفعال خود این احزاب سکولار نادیده گرفته می شود. آنها همچنین این واقعیت را نیز نادیده می گیرند که در مصر هنوز تعداد زیادی از رأی دهندگان وجود دارند که سرگردان بوده و به هیچ حزب و گروهی تعهد ندارند. در انتخابات سال ۲۰۰۵، کمتر از 25 درصد از رأی دهندگان واجد شرایط مصری در صحنه حاضر شدند. مشخص است که بخش بسیار بزرگی از رأی دهندگان مصری هنوز هم آماده جذب شدن هستند.
احزاب الوفد و فردا ( القاد)، به عنوان احزاب لیبرال مصر طبیعتاً به فعالان جامعه مدنی و روشنفکران سکولاری متوسل می شوند که هم از اسلامگرایان می ترسند و هم به تشکیلات حاکم اعتماد ندارند. اما آنها تلاش هماهنگ و منسجمی را برای دسترسی به دیگر حامیان بالقوه، شامل بخش هایی از جامعه تجار و فعالان اقتصادی که رژیم آنها را به همکاری نپذیرفته و به جنبش های اسلامگرا نیز متعهد نیستند، صورت نداده اند. احزاب چپ گرا احتمالاً در موقعیت دشوارتری قرار دارند. از هنگام به قدرت رسیدن ناصر در سال ۱۹۵۲، دولت مصر حامیان کلاسیک و سنتی احزاب چپ یعنی کارگران و دهقانان را به سوی خود جذب کرده است. دولت اتحادیه های ملی کارگران و دهقانان را تحت کنترل داشته و از آنها برای بسیج کردن رأی دهندگان به حزب NDP حاکم در انتخابات استفاده می کند. لیکن، زوال مداوم و بدتر شدن وضعیت کنونی بخش های در حال گسترش جمعیت و روند تسریع شده آزاد سازی اقتصادی – که نا امنی شغلی را افزایش می دهد – به بروز نارضایتی فزاینده در میان کارگران و دهقانان منجر شده است. بدین ترتیب احزاب التجمع و عرب ناصری در زمینه نفوذ در این اتحادیه ها از طرق معمول و متعارف شکست خورده اند؛ تحولی که عرصه را برای جولان دادن اخوان المسلمین و سود بردن از این نارضایتی های فزاینده باز گذاشته است.
قبطی ها، که حدود 15 درصد از جمعیت مصر را تشکیل می دهند، در واقع مجموعه ای قابل توجه از رأی دهندگان هستند که احزاب سکولار برای بسیج نمودن آنها تا کنون اقدام خاصی انجام نداده اند. قبطی ها، بدون ملاحظه تفاوت های سیاسی و اقتصادی شان، به شکل واقعی و قابل درکی از ظهور و تقویت جنبش های اسلامگرا در هراسند. حزب NDP حاکم تا کنون توانسته از این ترس خوب استفاده کرده و حمایت رأی دهندگان قبطی را به سوی خود جلب کند. این حزب همچنین توانسته کنترلی مؤثر را روی روحانیت و کشیشان قبطی اعمال کند و البته در این مسیر تعداد اندکی از قبطی های برجسته – عمدتاً استادان دانشگاه ها و تجار ثروتمند – را نیز در مناصب اجرایی سطح بالا منصوب کرده است. این وضعیت فرصت مناسبی را در اختیار احزاب لیبرال و چپ گرا قرار می دهد، چرا که فعالان سیاسی قبطی در کادر رهبری این احزاب حضوری دائمی دارند، و این امر میتواند برای گسترش یک شبکه حمایتی از قبطیان مورد استفاده قرار گیرد.
احزاب لیبرال و چپ گرا تاکنون از قصورها و کاستی های رقبای خود هیچ استفاده قابل توجهی نکرده اند. به جای برجسته کردن عدم تعهد و بی توجهی تشکیلات حاکم به اصلاحات دموکراتیک واقعی و شکست آن برای پر کردن شکاف عریض و عمیق موجود میان فقرا و اغنیاء در جامعه مصر، احزاب سکولار اکنون روی هم رفته از رژیم رضایت داشته و برای اجتناب از اقدامات قهر آمیز آن، کمتر به انتقاد از رژیم می پردازند. اخوان المسلمین مواضع خود در مورد حقوق سیاسی برابر برای مسلمانان و قبطی ها و همچنین آزادی های فرهنگی و اجتماعی را همچنان در پاره ای از ابهام نگاه داشته اند. اما تلاش های احزاب سکولار برای بهره برداری از نارضایتی قبطی ها و دیگر بخش های جامعه در مواجهه با تقویت و ظهور مجدد اخوان المسلمین، عمدتاً غیر سیستماتیک، بی هدف، و بدون داشتن راهبردی مشخص برای جلب رأی دهندگان بوده است. به استثنای حزب فردا که " ایمن نور " مؤسس آن با استناد به مجموعه ای از اتهامات بی اساس اکنون در زندان به سر می برد و بنابراین روابط خوبی با رژیم حاکم ندارد، احزاب سکولار در مصر امروز به یک اپوزیسیون بی خطر و داخلی شده تبدیل شده اند که به سختی می توانند اقتدار گرایی رژیم را به چالش بکشند. در واقع آنها اکنون برای حفظ منافع اندک سیاسی خود و محافظت از فضای باریک و کوچک سیاسی که در اختیارشان قرار گرفته، به رضایت رژیم وابسته شده اند و به هیچ چیز دیگری هم فکر نمی کنند.
در کشوری که تنها 25 درصد از رأی دهندگان زحمت حضور پای صندوق ها و انداختن رأی به درون آنها را به خود می دهند، ذخیره عظیمی از شهروندان وجود دارد که به نظر نمی رسد به هیچ حزب یا ایدئولوژی سیاسی متعهد باشند. اسلامگرایان راهبردهایی را برای دسترسی بیشتر به این گروه عظیم مد نظر دارند که ارائه خدمات اجتماعی، استفاده از مساجد، و فعالیت های سازمان یافته و جا افتاده سیاسی از آن جمله اند؛ در واقع اسلامگرایان از این فرصت نهایت استفاده را می برند. حزب حاکم NDP نیز به نظر می رسد راهبردی مرکب از قول های حمایتی، تهدید به انتقام و تلافی به شکل کاهش خدمات و پشتیبانی ها، و میزان معینی از حیله گری سیاسی را در جذب این گروه به کار می گیرد. اما احزاب سکولار همچنان در جستجوی راهبردی مناسب و عملی برای این مورد هستند.
در میان احزاب چپ گرا برخی بدعت ها مثل شکل گیری جنبش " کفایه " صورت گرفته اما نتایج ناچیزی را تاکنون به همراه داشته است. "کفایه" که در سال ۲۰۰۴ توسط سیاستمداران چپ گرا – به عنوان یک ائتلاف اپوزیسیون گسترده – تأسیس شد، قبل از انتخابات سال ۲۰۰۵ به عنوان یک جنبش معترض نامتعارف، که قصد داشت پویایی سیاسی مصر را نشان دهد، ظاهر شد. این جنبش که بیشتر از یک حزب سیاسی، به عنوان شبکه ای از افراد و گروههای کوچک و به شکلی بسیار بی قاعده پی ریزی شده بود، دوباره "خیابان" را به عنوان یک عرصه فعالیت سیاسی و ایجاد و گسترش پیام دموکراسی سکولار انتخاب نمود. در طول مدت انتخابات مذکور، کفایه روی بسیج شهروندان علیه انتخاب مجدد پرزیدنت مبارک و تقبیح تلاش های تشکیلات حاکم برای تحکیم موقعیت " جمال مبارک "، پسرش، برای جانشینی او تمرکز کرد. کفایه همچنین یک بدعت ایدئولوژیک را نیز در طیف سکولار به صحنه آورد: آشکارا به مخالفت با رژیم پرداخت، خودش را از احزاب اپوزیسیون سکولار تشکیل شده قبلی دور کرد، و درهای خود را برای سیاستمداران لیبرال و اسلامگرا، همانند هم، باز گذاشت. از نظر سازمانی، کفایه روی فعالیت شبکه ها تکیه داشت و روی عمل مستقیم – تظاهرات و صف آرایی های مردمی – بیش از رأی گیری تمرکز می کرد. اما کفایه دوام نیاورد و تا آخر سال ۲۰۰۵، تأثیرگذاری خود را از دست داد. پرزیدنت مبارک، که شکستش هدف مشترک تمام جنبش های اپوزیسیون بود، مجدداً به ریاست جمهوری برگزیده شد. احزاب در حال رقابت در انتخابات پارلمانی نیز به کسب کرسی های بیشتر از پارلمان علاقمند تر بودند تا پیوستن به نیروهای مخالف رژیم. افکار عمومی توجه خود به فعالیت های این جنبش را متوقف کرد و اعتراض ها و تظاهرات خیابانی نیز به تدریج کاهش یافت و نهایتاً متوقف شد. کفایه بار دیگر در سال ۲۰۰۶ نیز برای تجدید طرح ها و برنامه های سکولاریستی اش برای دموکراسی شکست خورد و در عرصه منازعات ایدئولوژیک بیهوده در میان جناح های رقیب، رو به ضعف و انحطاط گذاشت. در واقع اولین تلاش اپوزیسیون سکولار برای تجدید حیات با شکست مواجه شد.
یمن سیاست چند حزبی در کشور یمن، پس از اتحاد یمن شمالی و جنوبی در سال ۱۹۹۰ معرفی شد. تا این تاریخ، هم جمهوری عربی یمن ( شمالی) و هم جمهوری دموکراتیک یمن ( جنوبی) توسط یک حزب کنترل می شدند. در یمن شمالی، پرزیدنت " علی عبدالله صالح " در سال ۱۹۸۲، "کنگره عمومی خلق" (GPC) را به عنوان جنبش حاکم با یک جهت گیری سوسیالیستی مبهم تأسیس و فعالیت احزاب سیاسی را ممنوع اعلام کرد. در یمن جنوبی نیز " حزب سوسیالیست یمن " ( YSP) – تشکیل شده در سال ۱۹۸۷ و الگو گرفته از احزاب مارکسیست-لنینیست موجود در بلوک اتحاد جماهیر شوروی – قدرت مطلق را تا سال ۱۹۹۰ در دست نگهداشت. با اعلام " جمهوری عربی یمن "- در نتیجه اتحاد دو کشور، صالح رئیس جمهور و دبیر کل " حزب سوسیالیست یمن " باقی ماند، و " علی سالم البیض " نیز به عنوان معاون رئیس جمهور منصوب شد. کنگره عمومی خلق و حزب سوسیالیست یمن در فاصله سالهای ۱۹۹۱ تا ۱۹۹۳، نیروهای خود را در دولت انتقالی متحد کرده و با قانونی کردن فعالیت احزاب سیاسی و برگزاری انتخابات رقابتی موافقت نمودند. بلافاصله چندین حزب جدید ظاهر شدند که مهمترین و قابل توجه ترین آنها " حزب اصلاحات یمن " ( YIP) با هدف و گرایشهای اسلامگرایانه، و سازمان های چپ گرای مختلف – بعثی ها و ناصری ها – بودند که خارج از چتر حمایتی کنگره عمومی خلق گسترش یافتند.
اولین انتخابات پارلمانی چند حزبی در سال ۱۹۹۳ انجام شد. "کنگره عمومی خلق" با کسب 41 درصد آراء پیروز اول میدان بود و "حزب اصلاحات یمن" و "حزب سوسیالیست یمن" نیز به ترتیب با کسب 6/20 و 6/18 درصد آراء پشت سر آن قرار گرفتند. پنج حزب بعثی و ناصری هم در مجموع به کمتر از 20 درصد آراء دست یافتند. اگرچه سه حزب عمده مذکور بر اساس میزان کرسی های بدست آورده در مجلس نمایندگان، یک دولت ائتلافی تشکیل دادند، اما یمن متحد شده همچنان بی ثبات باقی ماند. نزاع و کشمکش بر سر قدرت میان کنگره عمومی خلق و حزب سوسیالیست یمن در سال ۱۹۹۴ طی یک جنگ داخلی کوتاه میان شمال و جنوب به اوج رسید، که در نهایت با شکست جنوب و فروپاشی حزب سوسیالیست یمن، این درگیری ها به پایان رسید. پس از این جنگ داخلی، کنگره عمومی خلق و حزب اصلاحات (اساساً شمالی) یک دولت ائتلافی جدید را تشکیل دادند که هیچ کدام از اعضای حزب سوسیالیست در آن حضور نداشتند. اما با وجود همه این تحولات، حزب سوسیالیست اجازه یافت به عضوگیری خود ادامه داده و به عنوان یک سازمان اپوزیسیون قانونی فعالیت نماید.
با اخراج حزب سوسیالیست از دولت، طیف سیاسی یمن به سه قسمت تقسیم شد: کنگره عمومی خلق ( حزب حاکم)؛ حزب اصلاحات یمن ( اسلامگرا)، که تا سال ۱۹۹۷ در دولت با کنگره عمومی خلق همراهی کرد؛ و احزاب سکولار چپ، که از سال ۱۹۹۴ به تدریج به مخالفان دولت تبدیل شدند. در واقع یمن تدریجاً به کشوری با یک نظام شبه اقتدارگرا با ویژگی هایی شبیه آنچه در مورد مراکش و مصر بحث شد، تبدیل گردید: یک قوه مجریه بسیار قدرتمند با ظرفیتی بالا برای عمل سیاسی، یک پارلمان ضعیف و یک فضای سیاسی محدود برای اپوزیسیون. به بیان دیگر رژیم پرزیدنت صالح تا آنجا تکثر گرایی را تحمل میکند که این وضعیت، هژمونی رژیم در جامعه را مورد تهدید قرار ندهد. فشارها و محدودیت های قانونی و سیاسی متنوعی بر احزاب مخالف اعمال می شود تا اطمینان حاصل شود آنها در حاشیه های نظام سیاسی قرار دارند. و در حالی که انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری ظاهراً به صورت رقابتی برگزار می شود، رژیم از نهادهای دولتی و بویژه سرویس های امنیتی نهایت استفاده را می برد تا از پیروزی پرزیدنت صالح و حزب کنگره عمومی خلق و کسب بی دردسر اکثریت آراء، اطمینان حاصل شود.
همانند دیگر کشورهای عربی، احزاب سکولار در یمن نیز شدیداً ضعیف هستند. در آخرین انتخابات پارلمانی در سال ۲۰۰۳، آراء حزب سوسیالیست یمن با سقوطی چشمگیر، از 6/18 درصد در سال ۱۹۹۳ به کمتر از 3 درصد رسید ( این حزب انتخابات سال ۱۹۹۷ را تحریم کرده بود). دو حزب چپگرای دیگر، یعنی "حزب ناصری اتحاد خلق" و "حزب سوسیالیستی بعث" نیز به ترتیب تنها 1 و 7/0 درصد آراء را بدست آوردند. در این میان بیش از 10 سازمان چپ گرا و لیبرال حتی رأی کافی برای کسب کرسی در مجلس نمایندگان را بدست نیاوردند. در مقابل، حزب اصلاحات با گرایش اسلامگرایانه با کسب 15 درصد از آراء – و البته با یک فاصله چشمگیر – پس از حزب حاکم کنگره عمومی خلق قرار گرفت که 79 درصد آراء را بدست آورده بود. همانند موارد مراکش و مصر، به نظر می رسد اسلامگرایان در یمن نسبت به احزاب سکولار – که تدریجاً به بازیگرانی حاشیه ای با ساختارهای در حال تخریب تبدیل می شوند، برای رویارویی با محدودیت ها و فشارهای اعمال شده توسط یک دولت شبه اقتدارگرا، از آمادگی بهتر و بیشتری برخوردارند.
زوال و فروپاشی حزب سوسیالیست یمن از دهه ۱۹۹۰، نتیجه ترکیب دو عامل بود: موانعی که حزب پس از جنگ داخلی با آنها مواجه شد و ضرباتی که از درون به آن وارد گردید. حزب پس از جنگ داخلی به شدت تضعیف شد و در شرایط بسیار بدی قرار گرفت. بسیاری از رهبران این حزب از کشور فرار کردند. بویژه در بخش شمالی، بسیاری از شهروندان یمنی به حزب سوسیالیست یمن به عنوان یک جنبش جدایی طلب و خواستار به مخاطره انداختن زندگی مردم برای حصول اهداف سیاسی خودش نگاه می کردند. البته محیط سیاسی بسیار محدود شده بود، اما حزب سوسیالیست یمن هرگز غیر قانونی اعلام نشد. در عوض، این حزب اجازه یافت شاخه های منطقه ای خود را حفظ کرده و در انتخابات مشارکت داشته باشد. ایجاد ائتلاف میان کنگره عمومی خلق و حزب اصلاحات، فرصتی را در اختیار حزب سوسیالیست قرار داد تا به عنوان یک نیروی اپوزیسیون برجسته و مهم خود را مطرح کند؛ فرصتی که بیشتر احزاب سکولار – که می بایست همزمان دولت و اسلامگرایان را به چالش بطلبند – به آن توجهی نکردند. علاوه بر این، سوسیالیست ها همچنین به عنوان یک نیروی پیشرو – در میان نیروهایی که در طول فرایند اتحاد شکست خورده بودند، شامل اعضای بوروکرات دولتی سابق در یمن جنوبی، روشنفکران لیبرال، و زنان تحصیلکرده – میزانی از مشروعیت خود را حفظ کردند.
اما متأسفانه، در عوض استفاده بهینه از این شرایط و دارایی ها برای تقویت و تجدید حیات سازمان خود و تلاش در بسیج رأی دهندگان و اجتماعات، حزب سوسیالیست یمن فرصت طلایی موجود را در طول بحث های بی پایان و بیهوده در مورد شرکت در انتخابات یا تحریم آن، از دست داد. در نهایت، با طرح این ادعا که دولت در ثبت نام از رأی دهندگان تقلب می کند، حزب سوسیالیست انتخابات سال ۱۹۹۷ را تحریم کرد. در نتیجه این اقدام، " علی صالح عبید " ( بعداً) دبیرکل این حزب، در کسب امضای تنها 10 درصد از اعضای مجلس نمایندگان، که برای نامزد شدن در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۹۹۹ نیاز داشت، شکست خورد. این حزب همچنین در تجدید و اصلاح مواضع خود و در میان گذاشتن آن با مردم نیز با ناکامی روبرو شد. حزب سوسیالیست با چسبیدن به یک داستان تکراری در مورد قربانی شدن خود، بجای پرورش تصویر یک حزب اپوزیسیون پایدار و مستعد به چالش کشیدن رژیم حاکم از خود، تنها روی سرکوبی خود توسط حکومت و محدودیت های اعمال شده تأکید می کرد. علاوه بر این، پیام ها و شعارهای آن خطاب به رآی دهندگان، نسبت به دوران نظام تک حزبی قبل از اتحاد دو یمن، هیچ تغییری نکرد و همچنان روی مفاهیمی همچون عدالت اجتماعی و باز توزیع ثروت – بدون در نظر گرفتن موضوعاتی مثل دموکراسی، حقوق بشر، و حقوق زنان، که برای رأی دهندگان از اهمیتی فزاینده برخوردار بود – تمرکز داشت.
تا انتخابات پارلمانی سال ۲۰۰۳ این روند ادامه داشت، و تنها در آستانه این انتخابات بود که حزب سوسیالیست یمن مجموعه ای از تلاش های جدی را برای مطرح کردن مجدد خودش به عنوان یک حزب اپوزیسیون، آغاز کرد. این حزب در قدم اول دست به طراحی یک برنامه کار دموکراتیک، با اولویت اصلاحات سیاسی تدریجی، زد و از تقویت همکاری میان احزاب سکولار و اسلامگرایان برای چالش با رژیم طرفداری نمود. موضوعاتی از قبیل حقوق بشر، دولت خوب، مبارزه با فساد، و اصلاح خدمات عمومی به درون برنامه های حزب راه یافتند. حزب سوسیالیست در حد محدودی نیز رأی دهندگان مطرح نشده ای مثل زنان را نیز بسوی خود جلب کرد. اگرچه در نهایت این حزب موفق شد تنها هشت کرسی را در پارلمان بدست آورد، اما توانست شرایط موجود را برای بازگشتن به فرایند قانونگذاری و نیز دوام و پایداری مجدد خود، اداره کند.
همچنین قبل از ورود مجدد به پارلمان، حزب سوسیالیست توانست برای غلبه بر فرایند تجزیه تدریجی خود و مؤثرتر شدن در نظارت بر قدرت رژیم، در تلاش برای ایجاد یک ائتلاف از احزاب اپوزیسیون شرکت کند. از سال ۱۹۹۹ تا کنون، چندین حزب سکولار فعالیت های سیاسی خود – شامل ارائه فهرست های مشترک انتخاباتی برای انتخابات شهرداری ها در سال ۲۰۰۱، از طریق یک سازمان پوششی به نام " شورای عالی هماهنگی اپوزیسیون یمن " – را هماهنگ کرده اند. قابل توجه ترین تحول در این راستا با تأسیس یک ائتلاف اپوزیسیون گسترش یافته، شامل حزب اسلامگرای " اصلاحات " و برخی سازمان های کوچکتر، بود که در سال ۲۰۰۳ رخ داد. این ائتلاف که به سرعت به عنوان یک ائتلاف جدید شناخته شد، فهرستی مرکب از 172 کاندیدا را در 301 ناحیه انتخاباتی یمن برای رقابت در انتخابات پارلمانی آوریل ۲۰۰۳ ارائه نمود.
این ائتلاف جدید ( از نظر ایدئولوژیک متعارض) اپوزیسیون بطور قابل توجهی فرصت ها را برای فعالیت احزاب سکولار در یمن، گسترش داده است. حزب " اصلاحات " با در اختیار داشتن 46 کرسی ( 15 درصد) در مجلس نمایندگان، از حزب سوسیالیست پایدارتر بود. البته بیشتر نفوذ و حمایت های پشت سر آن از حوزه های قبیله ای و محافظه کار ناشی می شد، اما ائتلاف با احزاب سکولار به اپوزیسیون اجازه داد به رأی دهندگان بیشتری متوسل شده و با قدرت بیشتری در رقابت ها شرکت نماید. ائتلاف جدید همچنین توانست در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۰۶، کاندیدایی را به نام "فیصل ابن شملان " به میدان بفرستد. اگرچه او از پرزیدنت صالح شکست خورد، اما توانست 20 درصد از آراء را بدست آورد – یک گام بسیار مهم در جهان عربی که رؤسای جمهور در آن معمولاً بدون مدعی بوده و بطور مادام العمر در قدرت باقی می مانند. علاوه بر این، با اعلام صورتبندی یک دولت سایه و موافقت با هماهنگ کردن فهرست های انتخاباتی در انتخابات پارلمانی آینده در سال ۲۰۰۹، این ائتلاف احزاب مشترک به همکاری پس از انتخابات نیز ادامه داد.
درست همانند دیگر احزاب سکولار در جهان عرب، احزاب سکولار یمن در یک محیط کاملاً خشک و بسته فعالیت می کنند. طبیعت فرقه گرا و قبیله ای بافت اجتماعی این کشور گسترش پیام ها و شعارهای این احزاب را محدود می کند. تاریخ سیاسی معاصر یمن نیز محدودیت هایی را بر بعضی از آنها، مخصوصاً حزب سوسیالیست یمن اعمال کرده است. و البته رقابت از جانب اسلامگرایان هم قوی و جدی است. اگرچه موانعی که احزاب سکولار یمن با آنها مواجه هستند با موانعی که رودرروی همتایانشان در سراسر جهان عرب قرار دارد مشابه است، پاسخ و واکنش آنها به این موانع به شدت متفاوت و غیر عادی بوده است. در واقع این احزاب برعکس همتایان خود، بجای نزدیکتر شدن به تشکیلات حاکم برای محافظت از منافع اندکشان در فرایند سیاسی، تصمیم گرفته اند نیروهای خود را با احزاب اسلامگرا پیوند بزنند. در واقع سیاست کلی آنها تقویت همه نیروهای اپوزیسیون است. البته در این زمینه هنوز این نکته روشن نیست که آیا احزاب سکولار می توانند در درون ائتلاف، خود را به عنوان شرکایی برابر با اسلامگرایان مطرح کنند یا نه.
کویت
کویت، یک کشور پادشاهی کوچک در بخشی از جهان که با دموکراسی آشنایی چندانی ندارد، از هنگام استقلالش در سال ۱۹۶۳، همواره از یک پارلمان منتخب فعال برخوردار بوده است. این مورد غیر متعارف – امروزه هیچ کشوری در جهان عرب یک پارلمان کاملاً منتخب ندارد – توسط ساختار اقتصادی و اجتماعی کویت قابل توصیف است. قبل از اکتشاف نفت، فعالیت اصلی اقتصادی کویت، تجارت در سراسر خلیج فارس بود. این فعالیت های تجاری گسترده تحت کنترل تعداد اندکی از خانواده های ثروتمند تاجر، از خاندان بزرگ " الصباح " ( اکنون خاندان حاکم کویت) قرار داشت. همانند بارون های انگلیسی، خانواده های تاجر مذکور تشکیل یک پارلمان انتخابی را به خاندان الصباح تحمیل کردند؛ پارلمانی که مطمئن بودند تحت کنترل خودشان خواهد بود. خاندان حاکم الصباح علی رغم میل باطنی و عدم تمایل برای پذیرش این درخواست، در ابتدا آن را پذیرفت. اما پس از افزایش شدید بهای نفت در پی جنگ ۱۹۷۳ اعراب و اسرائیل و در واقع افزایش قدرتش، خاندان حاکم، هیجان زده از این درآمد کلان جدید، قدرت را قبضه کرد و پارلمان را چندین بار در دهه های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ منحل نمود. پارلمان کویت تنها پس از جنگ سال ۱۹۹۱ خلیج فارس و بویژه با اصرار دولت ایالات متحده – که نمی خواست به راه اندازی یک جنگ گسترده برای بازیابی قدرت استبدادی خاندان الصباح متهم شود – دوباره برقرار شد.
پارلمانی که پس از جنگ بازگشایی شد به طور اجتناب ناپذیری کاملاً از پارلمان اولیه متفاوت بود. این کشور در ابتدا اساساً یک دولت- شهر به شمار می رفت که قبایل بدوی در آن ساکن بودند. شهروندی در کویت توسط گام های موفقی از هسته شهری قدیمی به کل جمعیت توسعه یافت ( این فرایند توسعه تدریجی شهروندی تأثیرات خود را هنوز هم حفظ کرده است، به طوری که حتی اکنون نیز طبقات مختلفی از شهروندان در این کشور وجود دارند). تغییر اقتصادی در کویت بدان معناست که خاندان های بزرگ و اصلی این کشور نتوانستند موقعیت قبلی خود را حفظ کرده و همچنان در مرکز باقی بمانند، چرا که بازیگران جدیدی به این ترکیب اضافه شدند و همانند سایر کشورهای عربی، سازمان های اسلامی نیز با سازماندهی قوی و سیستماتیک و البته در دسترس برای بخشهای کمتر "دولتمند" جمعیت ( در مورد کویت واژه فقیر چندان کاربردی ندارد)، به عنوان بازیگران مهم و جدید در صحنه ظاهر شدند. این بخش عمدتاً از کویتی هایی تشکیل شده بود که اخیراً شهر نشین شده بودند( بدوی های سابق). جنبش های اسلامی کویت موضوع این بحث نیستند. گفتن این نکته کافی است که این سازمان های متعدد و گوناگون، شامل گروههای شیعه، سنی، میانه رو و سلفی هستند. با وجود اینکه سیاستمداران سکولار کویت کمتر از همتایان خود در دیگر کشورهای عربی سازمان یافته هستند، اما تجزیه و تحلیل طیف اسلامگرا می توانست رقابت را برای آنها آسانتر سازد.
سیاستمداران سکولار در کویت، که ترجیح میدهند خود را " لیبرال " بنامند ( همان طور که در ادامه استدلال خواهد شد، یک نام واقعاً بی مسما)، بیشتر از فعالیت به عنوان بخشی از سازمانها و انجمنهای سیاسی ( احزاب سیاسی در کویت ممنوع شده اند)، عمدتاً به صورت انفرادی فعالیت می کنند. تا همین اواخر نیز نظام انتخاباتی این کشور نوعی فرد گرایی افراطی را تشویق می کرد. علی رغم تعداد اندک رأی دهندگان ثبت نام شده ( حدود 140 هزار نفر، قبل از این که زنان در سال ۲۰۰۵ حق رأی بدست آورند)، این کشور کوچک به 25 ناحیه انتخاباتی تقسیم شده بود، آن هم با کاندیداهایی که برای ورود به پارلمان تنها به رأی تعداد اندکی از رأی دهندگان نیاز داشتند. در نتیجه این شرایط، کاندیداها به جای پیوستن به دیگران و ایجاد یک ماشین سیاسی، انگیزه بیشتری برای حرکت روی پای خودشان و جذب آراء از میان خانواده و دوستان ( و البته خرید رأی های اضافی در صورت نیاز) به دست آوردند.
تا هنگامی که نواحی و مناطق انتخاباتی کوچک باقی ماند، این سیستم برای نامزد های سکولار منفرد و سازماندهی نشده همچنان جذاب و مؤثر باقی ماند. لیکن، در سال ۲۰۰۶ شرایط به طور ناگهانی تغییر کرد و البته برای نامزدهای سکولار بدتر شد. ابتدا، در ماه اپریل دولت نهایتاً تصمیم گرفت برای دادن حق رأی به زنان، به نظام قانونگذاری فشار وارد کند. البته دولت سالها بود که این مورد را در دستور کار داشت و چندین بار نیز آن را به پارلمان فرستاده بود، اما در هر بار با رأی منفی اسلامگرایان این مورد به نتیجه نرسیده بود. تصویب این قانون عملاً تعداد رأی دهندگان را دو برابر کرد.
دوم، در نتیجه یک ماراتن نفسگیر میان اصلاح گرایان طرفدار یک تغییر اساسی در قانون انتخابات و دولت، امیر کویت پارلمان را در ماه می منحل کرد و برگزاری انتخابات جدید را خواستار شد. پارلمان جدید نیز بلافاصله قانون انتخابات جدید را به تصویب رساند که تعداد مناطق و حوزه های انتخاباتی را از 25 به 5 کاهش می داد؛ تحولی که برای مدت طولانی توسط اپوزیسیون مطرح شده بود. ناگهان، سیاستمداران سکولار، که بسیاری از آنها از این تغییرات حمایت کرده بودند، با یک عرصه سیاسی جدید و برخلاف میل خود روبرو شدند که بیشتر به نفع اسلام گرایان دارای سازمانهای برتر بود تا سیاستمداران فرد گرای سکولار.
سیاستمداران سکولار در کویت بخوبی بدین نکته واقفند که در شرایط جدید – در هر ناحیه نسبت به قبل تعداد رأی دهندگان حدود 10 برابر افزایش یافته و تعداد کاندیداها نیز از 2 به 10 رسیده است – به یک سازماندهی کاملاً متفاوت نیازمندند. وضعیت جدید میزان تأثیر گذاری ارتباطات فردی و خانوادگی را – به عنوان روش اصلی جلب آراء در شرایط قبلی – به شدت کاهش داده و موقعیت های خاص و ویژه ای را در اختیار سازمان هایی قرار می دهد که می توانند فهرست هایی از نامزدها ارائه کرده و حرفه ای عمل کنند، قرار میدهد. اگرچه قانون، تعداد نامزدهای یک فهرست را به 4 نفر محدود می کند تا یک سازمان یا گروه خاص نتواند آراء یک ناحیه را بطور کامل به خود اختصاص دهد، اما باز هم گروه های سازمان یافته شانس بیشتری برای تصاحب کرسی ها دارند. در نتیجه این شرایط، هم اکنون دو سازمان سکولار در کویت شکل گرفته اند که در اینجا نیز اشخاص و نه ایدئولوژی و برنامه، وجه مشخصه آنها هستند. حتی افراد درگیر در این تلاش ها نیز در مورد موفقیت خود چندان خوشبین نیستند. سیاستمداران سکولار در کویت مجموعه ای از اشخاص کاملاً منفرد و جدا از هم هستند: بسیاری از آنها از تجار موفق و متمول، اغلب فرزندان خانواده های تاجر اصلی و قدیمی بوده و بقیه نیز از میان روشنفکران هستند؛ کسانی که در روزنامه ها مقاله و ستون می نویسند تا عقاید خود را معرفی کرده و برای خود محبوبیت کسب کنند. مشکل آنها این نیست که سازمان های حزبی قوی چگونه ساخته می شوند. در حقیقت، این ایده که یک سازمان سیاسی به سازماندهندگان حرفه ای هم نیاز دارد – که اکنون به بخش مهمی از روش کار جنبش های اسلامگرا تبدیل شده، هنوز برای سیاستمداران سکولار غریبه و نامفهوم است. چندی پیش یکی از نویسندگان سکولار مکرراً به این نکته اشاره کرده بود که اسلامگرایان در کویت از یک برتری غیر منصفانه بر سیاستمداران سکولار سود می برند، چرا که آنها می توانند سازماندهندگان حرفه ای و تمام وقت را برای خود اجیر کنند. چنین شکایت هایی بیشتر از این که نشان دهنده تفاوت در امکانات مالی باشد، از یک تفاوت اساسی در فرهنگ سیاسی سیاستمداران سکولار و اسلامگرایان حکایت می کند. به نظر نمی رسد مجموعه ای متشکل از تجار قدیمی و حرفه ای و البته بسیار متمول برای ایجاد سازمان هایی با یک ستاد تمام وقت با مشکلات مالی روبرو باشند.
در این شرایط، بسیاری از سیاستمداران سکولار کویتی آرزوی چیزی را در سر می پرورانند که در بهترین حالت می توان آن را سیاست پست مدرن در نظر گرفت: مداخله مستقیم در سیاست توسط اعضای سازمان های متولی جامعه مدنی، که برای پیشبرد یک برنامه سیاسی، از طریق تظاهرات و دیگر اشکال اقدام خیابانی در پی اعمال فشار بر حکومت هستند. در مدتی که پارلمان و دولت در سال ۲۰۰۶ بر سر قانون انتخابات رودر روی هم ایستاده بودند، دانشجویان از طریق برگزاری تظاهارت های متعدد - در طرفداری از اصلاحات – و تحصن در مقابل پارلمان در طول شبها – که بخشی از آن یک اقدام سیاسی و بخشی نیز جشنواره موسیقی و شاذی جوانان بود – نقش مهمی را ایفا نمودند. این اعتراض موفقیت آمیز و در میان دیگر عوامل انحلال پارلمان قدیمی و انتخاب یک پارلمان جدید – که به سرعت رأی به کاهش تعداد نواحی انتخاباتی داد – کاملاً برجسته بود. تعداد بسیار زیادی از سیاستمداران سکولار به این سبک مداخله مستقیم، به عنوان شکلی از عمل سیاسی نگاه میکنند که می تواند به گروه های سکولار برای افزایش نفوذشان در مقابل ظهور اسلامگرایان، کمک کند. دانشجویانی که تظاهرات مذکور را سازمان دادند، به گروه های سکولار تعلق داشتند و برای اثبات ادعاهای خود و اعتبار موفقیتشان، با تلاش های اسلامگرایان مقابله کردند. به دلیل بی ثباتی سیاست دانشجویان بطور کلی، و این که در تمام کشورها گروه های دانشجویی در قبال رویدادها به ندرت یک سیاست و موضع پایدار و قابل پیش بینی اتخاذ می کنند، به نظر می رسد سیاستمداران سکولار کویتی در زمینه اهمیتی که برای این سبک از عمل سیاسی قائل هستند، به شدت مبالغه می کنند. در واقع این موضوع بر اساس یک تشخیص واقع گرایانه نیست، بلکه تنها بر این تصور سیاستمداران سکولار مبتنی است که نه توسط ایجاد سازمان های قویتر، بلکه از طریق اقدامات مستقیم سیاسی می توان از برتری سازمانی اسلامگرایان جلوگیری کرد.
آینده مبهم احزاب سکولار در جهان عرب
احزاب " سکولار " مورد بحث در این نوشتار برای شکل گیری و به نتیجه رسیدن یک تحول دموکراتیک در جهان عرب ضروری و حیاتی هستند، نه بواسطه این که آنها ضرورتاً دموکرات های حقیقی را در این کشورها تربیت می کنند، بلکه بدین دلیل که بدون حضور آنها عرصه و میدان عمل سیاسی به شدت باریک باقی مانده و رقابت سیاسی به تقابل ساده ای میان دولت و جنبش های اسلامگرا تنزل می یابد. یک عرصه سیاسی تکثرگرا، اگر چه بطور معین و مشخص تمام موانع موجود بر سر راه تحول دموکراتیک را رفع نمی کند، اما با ایجاد طیفی گسترده از بازیگران سیاسی، تقابل در سیاست را تا حد زیادی کاهش می دهد. لیکن، برای رقابتی شدن، احزاب و سازمان های سکولار در جهان عرب ابتدا باید دستخوش یک تحول اساسی داخلی شوند. بخصوص، آنها به تغییرات قابل توجهی در سه عرصه نیازمندند: تصویری که آنها برای آینده جامعه ترسیم می کنند؛ پیام ویژه سیاسی که آنها به رأی دهندگان بالقوه خود منتقل می کنند؛ و شیوه ای که برای سازماندهی خود برمی گزینند.
تصور احزاب سکولار از آینده جوامع
احزاب سکولار در جهان عرب به مدت تقریباً سه دهه از طراحی یک تصویر از آینده کشورهایشان ناتوان بوده اند. اولین تصور ایجاد شده برای احزاب عرب سکولار، حول موضوع استقلال شکل گرفت ( حزب "استقلال" مراکش و حزب "الوفد" مصر هر دو به عنوان احزاب ناسیونالیست طرفدار استقلال کار خود را شروع کردند). دومین تصویر، یک تصویر "سوسیالیستی" از جامعه و سیاست بود که توسط نظام های تک حزبی مثل " اتحادیه سوسیالیستی عرب " در مصر و احزاب " بعث " در سوریه و عراق ارائه گردید. سومین تصویر، یک تصویر سرمایه داری دولتی از رشد اقتصادی سریع و تحول اجتماعی در جهت خواست رژیم های حاکم بود. این تصور، فضای چندانی را برای آزادی یا ابتکار فردی ایجاد نمی کرد، اما حداقل به رشد و مدرنیزاسیون پایبند بود، و البته تا حدی هم در این راه موفق عمل کرد.
اخوان المسلمین " مصر و سازمان های همفکر آن در سراسر جهان عرب، در حال رقابت با این تصورات موفق سکولار از دهه ۱۹۲۰ به این سو، چهارمین تصویر را در مورد یک جامعه کاملاً اسلامی ارائه کردند. تا زمانی که رژیم ها توانستند یک زندگی بهتر ( یا حداقل آرزوی یک زندگی بهتر) را فراهم کنند، تصور اسلامگرا در این جوامع مسلط نشد. در طول دهه ۱۹۷۰، مجموعه ای از شکست های اعراب در جنگ با اسرائیل و معضلات اقتصادی-اجتماعی فزاینده، همزمان با ناتوانی دولت ها در تأمین حتی پایه ای ترین نیازهای جامعه، محبوبیت رژیم های ناسیونالیست و سوسیالیست حاکم در جهان عرب را به شدت کاهش داد. در این شرایط، جذابیت ایده های مذهبی به شکل فزاینده ای رو به افزایش گذاشت، و جنبش های اسلامگرا اجرای سیاست های حمایتی خود را در میان بخش های در حال گسترش جمعیت، آغاز کردند. البته در کشورهایی که به احزاب سکولار اجازه فعالیت داده شده بود، احزاب اپوزیسیون سکولار نیز تحمل می شدند. برای مثال، احزاب لیبرال و چپگرا در مصر و مراکش، میان رژیم های اقتدار گرای در حال زوال و ایدئولوژی های اسلامگرایی که راه حل های آسانی را برای همه مشکلات تعهد میکردند، گرفتار شده بودند.
بدین ترتیب، احزاب سکولار همواره در ایجاد و ارائه یک تصویر جدید از خودشان، ناتوان بوده اند. همانند دیگر احزاب چپگرا در سراسر جهان، پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، چپ عربی نیز تدریجاً دموکراسی و لیبرالیسم اقتصادی را پذیرفته است. احزاب لیبرال به عرصه جامعه مدنی علاقمندتر شده و – با سطوح متفاوتی از موفقیت – در زمینه استقلال و خود مختاری این عرصه تلاش کرده اند. با این وجود، هیچ کدام از این مجموعه تفکرات در ارائه یک تصویر خوب و البته واقع گرایانه از جامعه موفق نبوده اند. شهروندان در بسیاری از کشورهای دستخوش تحولات دموکراتیک به این نتیجه ظریف رسیده اند که دموکراسی در کوتاه مدت، به ندرت منافع قابل توجهی را در بر دارد، و اصلاحات اقتصادی نیز به همین ترتیب در یک دوره کوتاه ممکن است آسیبهای جدی را به جامعه وارد کند. از این گذشته، تصور جامعه دموکراتیک با یک اقتصاد آزاد، تصوری است که اکنون هر حزب و گروهی، حداقل از نظر تئوری، خود را در آن سهیم می داند و حتی در بسیاری موارد مدعی انحصار آن است. بسیاری از دولت های خودکامه – حتی هنگامی که رفتارشان با اظهاراتشان در تضاد است - در جهان عرب ادعا می کنند که در حال حرکت به سمت دموکراسی و اقتصاد بازار هستند. حتی بسیاری از جنبش های اسلامگرا نیز دموکراسی و لیبرالیسم اقتصادی را می پذیرند. در واقع، اکنون تصور دموکراتیک به عرصه شلوغی تبدیل شده که به هیچ حزب و گروهی یک برتری ویژه نمی دهد. این که چرا احزاب اپوزیسیون سکولار در زمینه ایجاد و توسعه یک تصویر مؤثر از خود تا این حد با مشکل مواجهند، روشن نیست. این موضوع ممکن است تا حدی بدلیل فقدان اعتماد و اطمینان به خود باشد ( این که مثلاً اگر رأی کافی نیاورند، برنامه هایشان چه می شود؟). تا حدی، رقابت جدی از سوی اسلامگرایان – به علاوه کمبود الگوی مشترک همکاری، احزاب سکولار را وادار می سازد خود را به ارزش های اسلامی نزدیکتر کرده و از این طریق موقعیت متزلزل خود در موضوعاتی مثل آزادی های اجتماعی و فرهنگی را تا حدی محکم کنند. در دیگر موارد، همراهی و همکاری با رژیم های حاکم علیه اسلامگرایان توانایی این احزاب را برای انتقاد از سیاست های دولت محدود می کند. در هر حال و با وجود هر توضیحی، کاملاً روشن است که شکست احزاب سکولار در طراحی یک تصویر روشن از خود و اهدافشان، توانایی و جذابیت آنها را به شدت کاهش می دهد.
بدلیل ترس و بی میلی احزاب اپوزیسیون سکولار، روشن ترین تصویر سکولار موجود در جهان عرب امروز از نوسازی تشکیلات حاکم در کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس و تعداد کمی کشورهای دیگر ناشی می شود. تصویر مذکور، تصویر یک جامعه به سرعت متحول شده از قدرت رشد اقتصادی پایدار – که برخی آن را مدل " دوبی " می نامند – است. این مدل اغلب در کشورهای ثروتمند نفتی خلیج فارس مد نظر است، که نسل های جوان تر در تشکیلات حاکم احساس می کنند کشورهایشان فرصت برای تعقیب مدل و شیوه جسورانه مدرنیته – نمادینه شده توسط دوبی با رشد اقتصادی انفجاری، معماری مدرن، و... - را از دست می دهند. حتی در یک کشور با جمعیت زیاد و منابع اندک مثل مصر، رؤیای نوسازی و مدرنیزاسیون در ذهن "جمال مبارک" و اطرافیانش – به عنوان تصورشان از آینده – به شدت در حال تقویت شدن است. لیکن، روی هم رفته، چنین تصوراتی از حکومت بیشتر از جانب اپوزیسیون مطرح می شود.
پیام احزاب سکولار
احزاب سیاسی در حال رقابت در انتخابات همیشه مجبور به داشتن یک تصور واقع گرایانه در مورد آینده نیستند، اما آنها در هر حال حداقل به پیامی در مورد آنچه در صورت پیروزی در انتخابات انجام خواهند داد، نیاز دارند. در دستگاه های اقتدار گرا و شبه اقتدار گرا در جهان عرب، رژیم های حاکم یک پیام بسیار ساده و واقعی دارند: « به ما رأی بدهید، زیرا کنترل تمام دارایی ها در دست ماست و این ما هستیم که در مورد توزیع آن تصمیم می گیریم.» اکنون این پیام در کشورهایی مثل مراکش، یمن، و مصر که ظرفیت و توانایی دولت برای توزیع امکانات تحلیل رفته، کمتر متقاعد کننده است. در دهه های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰، حتی برای تولید کنندگان نفت نیز تأمین نیازها و توزیع منابع – در مقایسه با سه دهه گذشته شان – دشوار شده بود، تا این که در طول جنگ با عراق قیمت نفت دوباره افزایش یافت. با این حال، رژیم های حاکم هنوز در زمینه هم عرضه امکانات و هم محدودیت و مضایقه کردن آن، نسبت به گروه های اپوزیسیون برتری قابل توجهی دارند. حمایت یک پیام پیچیده و دشوار نیست، بلکه یک پیام آشکار و مؤثر است.
پیام اسلام گرایان مبهم است. " اسلام تنها راه حل است "، را نمی توان صراحتاً یک پیام واقعی و مستحکم دانست، با این حال به عنوان یک شعار، به احساسات، سنتها، و پرهیزگاری متوسل می شود. علاوه بر این، جنبش های اسلامگرا به شکلی ماهرانه از شبکه های امور خیریه خود در سطح جوامع برای تولید اعتماد اجتماعی و سرمایه سیاسی استفاده کرده اند. امروزه در بسیاری از کشورهای عربی، سیستم های حمایتی تحت کنترل اسلامگرایان دست کمی از سیستم های حمایتی دولتی ندارد. اسلامگرایان از تعصبات دینی فزاینده در جوامع عربی از دهه ۱۹۷۰ بخوبی استفاده کرده و از این راه به کسب حمایت عمومی پرداختند. نکته مهم اینجا است که آنها همیشه جاذبه مذهبی را با ارائه خدمات اجتماعی به هوادارانشان همراه کرده اند.
احزاب سکولار بدون یک تصویر مشخص از آینده، در بیشتر موارد پیام مشخصی هم برای مخاطبان خود ندارند. آنها از نظر راهبردی برای شناسایی فضاها و موضوعات مهم شکست خورده اند؛ و رأی دهندگان بالقوه آنها نیز عمدتاً توسط رژیم یا جنبش های اسلامگرا جذب شده و پیام های آنها را پذیرفته اند. احزاب سکولار همچنین در زمینه به چالش کشیدن رژیم ها و اسلامگرایان در موضوعات اصلی و مهم یا در زمینه نفوذ به رأی دهندگان ثابت آنها موفقیت چندانی نداشته اند. و البته آنها امکانات اندکی را برای ایجاد انگیزه های اقتصادی و مالی و یا ارائه خدمات اجتماعی در اختیار دارند. بدین ترتیب، آنها نه می توانند رأی دهندگان متفکرتر یا دارای منافع شخصی – که در جستجوی حزبی برای نمایندگی منافع خود هستند – را به خود جذب کنند، و نه شعارهای ساده ای دارند که مردم از نظر احساسی بدانها پاسخ گویند. آراء آنها در انتخابات نشان دهنده همه این موارد است.
سازماندهی
ضعف های سازمانی احزاب سکولار قبلاً مورد بحث قرار گرفت، مسئله ای که خود آنها نیز بخوبی بدان واقفند و میدانند که باید آن را درمان کنند. اما این احزاب در این مورد که چگونه باید خود را سازماندهی کنند، دچار ابهام و سردرگمی هستند. آیا آنها باید در زمینه بسیج جامعه – پذیرش یک سبک کلاسیک سازماندهی که از نظر بسیاری از تحلیلگران بی فایده است اما جنبش های اسلامگرا بخوبی از آن استفاده می کنند - با اسلامگرایان وارد رقابت شوند ؟ آیا آنها باید سازمان های متولی جامعه مدنی را بر احزاب اولویت دهند ؟ در صورت چنین کاری، چگونه سازماندهی جامعه مدنی در نهایت به جذب آراء و کسب قدرت سیاسی منجر خواهد شد ؟ اینها سئوالات و مسائل به شدت دشوار فرا روی احزاب سکولار در جهان عربی است که با واقعیت های متناقضی روبرو است. احزاب توده ای از نظر سنتی سازماندهی شده، که در اروپا در نیمه اول قرن بیستم رونق یافتند، در سراسر جهان در حال زوال و نابودی هستند. فقدان اشتیاق و انگیزه های ایدئولوژیک و شیوه های بهتر، فراوانتر، و فردگرایانه تر زندگی، موجودیت چنین احزابی را در بیشتر کشورها مورد تهدید قرار داده است. لیکن، در جهان عرب، جنبش های اسلامگرا بطور متقاعد کننده ای نشان می دهند که ساختارهای حزبی نه تنها ممکن، بلکه بشدت مؤثر نیز هستند. اما این که این موضوع بدان معناست که کشورهای عربی در مرحله متفاوتی از توسعه سیاسی قرار دارند، یا این که احزاب سیاسی به یک ایدئولوژی قوی برای پیشرفت و رونق نیاز دارند، چندان روشن نیست. بدون ملاحظه دلایل پشت سر آن، احزاب سیاسی متعارف در جهان عرب نسبت به نقاط دیگر بسیار بهتر عمل می کنند.
لیکن، دومین واقعیت، پیام متفاوتی را ارسال می کند. وقتی پای سازماندهی ساختارهای حزبی قوی به میان می آید، احزاب سکولار هیچ برتری رقابتی ندارند. آنها بی تحرک هستند، و از مسائل مهمی مثل بسیج اجتماعات و همچنین رأی دهندگان بالقوه خود غافلند، در حالی که اسلامگرایان بطور نظام مند برای توسعه ساختارهای حزبی و شبکه سازمان های حمایتی خود تلاش می کنند. احزاب سکولار فاقد یک ایدئولوژی قوی و یک تصویر واقعی از جامعه خود بوده و از نظر احساسی نیز از شعارهای ساده سیاسی – برای توسل مردم بدانها – بی بهره اند. و در بسیاری از کشورها، آنها روش های تأمین مالی ( سرمایه گذاری) برای ایجاد و حفظ ستاد حزبی – برای انجام کار سازماندهی سیستماتیک – را توسعه نداده اند. هیچ دلیلی بر این اعتقاد که مشکلات غیر قابل حل هستند وجود ندارد ( فقدان سرمایه گذاری و مشکلات مالی بویژه در اکثر موارد بیشتر یک بهانه است). مشکل اینجا است که احزاب سکولار در یک دور باطل گرفتارند.
سومین واقعیت این است که تفاوت میان احزاب سکولار و جنبش های اسلامگرا فقط در توانایی آنها نیست، بلکه آنها از نظر سبک سیاسی نیز متفاوتند. احزاب سکولار را نمی توان به سادگی یک نسخه کمرنگ تر احزاب اسلامگرا و با موفقیت کمتر از آنها در نظر گرفت. آنها نوع متفاوتی از سازمان سیاسی و سبک متفاوتی از سیاست ورزی را ارائه می کنند. با برخی استثناءهای اندک، احزاب سکولار در جهان عرب به سبک و سنتی باز میگردند که یادآور ایام مشارکت توده ای است؛ احزاب سکولار برای حرکت از سنت و پیشرفت، به سرعت به سمت یک سبک از عمل سیاسی که ممکن است پست مدرن نامیده شود، حرکت می کنند ( در این حالت عمل مستقیم از طریق جامعه مدنی جایگزین نقش احزاب می شود). شهروندان عربی که در گذشته به سمت احزاب سیاسی سکولار گرایش داشتند، از دهه ۱۹۹۰ به تدریج به جامعه مدنی بازگشته اند. این به نوبه خود نتیجه برخی عوامل ایدئولوژیک است – بحث های داغ پس از پایان جنگ سرد بر سر دموکراسی و دموکراسی سازی، در واقع بر اهمیت جامعه مدنی تأکید داشتند. بویژه، محبوبیت جدید سازمان های متولی جامعه مدنی نیز کاملاً عملگرایانه بود. احزاب سیاسی موجود با رهبری مجدد خود، روزنه های زیادی را در اختیار جوانان تحریک شده، فعال، و مشتاق لمس اصلاحات واقعی در کشورهایشان قرار ندادند. در واقع، احزاب سیاسی، قدیمی و خسته، و در مقابل سازمان های جامعه مدنی جوان و نوید دهنده به نظر می رسیدند. علاوه بر این، با سرمایه گذاری روی سازمان های جامعه مدنی از سوی مؤسسات خارجی و بویژه اروپایی، ایجاد و تقویت سازمان های غیر دولتی ( NGOs) جدید به یک طرح کاملاً عملی – و بطور مشخص کمتر تهدید کننده نسبت به سازماندهی یک حزب سیاسی جدید – تبدیل شد.
در حال حاضر وضعیت احزاب سکولار به شدت مبهم و نامعلوم است. آنها در زمینه پیام، تصور و سازمان دچار ضعف های جدی هستند. آنها نمی توانند در زمینه توسعه احزاب سیاسی متعارف با اسلامگرایان رقابت کنند. اما فعالان و روشنفکران سکولار مباحث عمومی را در زمینه آزادی های اجتماعی و فرهنگی به شدت تحت تأثیر قرار می دهند، چرا که حتی لیبرال ترین اسلامگرایان هم در قبال چنین موضوعاتی موضع ثابت و مشخصی ندارند. در برخی کشورهای عربی، هنگامی که بحث راه اندازی سازمان های متولی جامعه مدنی – که به موضوعاتی از قبیل حقوق بشر، حقوق زنان و حقوق اقلیت ها رسیدگی می کنند - به میان می آید، احزاب سکولار اپوزیسیون دارای یک برتری مقایسه ای هستند. در دیگر کشورها، ایجاد ائتلاف های ایدئولوژیک با اسلامگرایان، شانس و فرصت خوبی را برای حرکت کردن فراتر از محدودیت های یک سازمان ضعیف و رأی دهندگان بی ثبات، در اختیار احزاب سکولار قرار می دهد. مهمتر از همه، احزاب سکولار فرصت های خوبی را برای افزایش نفوذشان در اختیار دارند: مشارکت سیاسی در جهان عرب بسیار پایین است و این بدان معناست که رأی دهندگانی وجود دارند که به هیچ گروهی متعهد نیستند و می توان آنها را جذب کرد و به درون فرایند سیاسی کشاند. به دلیل جنگ در دو جبهه – علیه رژیم های حاکم و جنبش های اسلامگرا – احزاب سکولار در جهان عرب هنوز موفق به شناسایی کامل و روشن یک سبک سیاسی برای پیشرفت نشده اند.
در سیاست امروز جهان عرب، احزاب و سازمان های سکولار در یک موقعیت حاشیه ای قرار دارند؛ موقعیتی که در آینده ای قابل پیش بینی، چشم انداز امیدوار کننده ای برای تغییر آن وجود ندارد. راهبردهای غربی که برای اعمال فشار به منظور ایجاد آزادی و مشارکت بیشتر، روی احزاب سکولار حساب می کنند، عمدتاً ناموفق بوده اند. احزاب سکولار برای تغییر دادن طبیعت سیاست در کشورهایشان یا برای اعمال نفوذ بر فرایند سیاستگذاری به یک شیوه منطقی و پایدار، بسیار ضعیف هستند. شیوه های متعارف کمک به احزاب که توسط بنیادها و مؤسسات حزبی اروپایی و آمریکایی مختلف در مورد احزاب سکولار جهان عرب به کار می رود، عمدتاً این احزاب را برای غلبه بر ضعف های سازمانی و انجام فعالیت های انتخاباتی مؤثرتر یاری می دهد. اما این سازمان ها، احزاب سکولار جهان عرب را برای رویارویی با مشکلات جدی تری مثل سازمان های ضعیف سیاسی، هویت مبهم، عدم اطمینان از توانایی برای جلب نظر رأی دهندگان، و بدبینی در مورد آینده تقریباً تنها می گذارند. حل بحران احزاب سکولار به یک تجدید نظر عمیق تر و البته انعکاس نتایج آن، آن هم توسط خود این احزاب نیاز دارد.
قدرت احزاب چپ در اروپا
با
فروپاشى شوروى و آغاز دهه ۹۰ بسيارى از نظريه پردازان از پايان
سوسياليسم سخن گفتند و افزودند كه بحث درباره سوسياليسم در قرن بيست و
يكم، كار بيهوده اى است، زيرا سوسياليسم مرده است و آگهى هاى تسليت آن
نيز نوشته شده است.
فرانسيس فوكوياما نظريه پرداز پايان تاريخ كه درسال ۱۹۸۹ خبر از مرگ
سوسياليسم داده بود در مقاله تاريخى اش نوشت: «ما شاهد... پايان تاريخ
بدين منوال هستيم: نقطه پايان تكامل ايدئولوژيكى بشر و جهانى شدن
دموكراسى ليبراليستى غرب به عنوان شكل نهايى حكومت انسان ها.»
به اين صورت ليبرال ها مجلس ختم چپ را برپا كردند و به تأسى از
فوكوياما اعلام كردند كه نتيجه قطعى فروپاشى چپ، گردش به راست است و
سوسياليسم را به دست آن چيزى سپرده است كه تروتسكى در شرايط كاملاً
متفاوتى آن را «زباله دان تاريخ» مى ناميد. اما كسانى كه درك عميق ترى
از تاريخ داشتند به صداى ناقوس مرگ سوسياليسم كه ليبرال ها به صدا
درآوردند گوش نسپردند. اين طيف به جاى تسليم و انفعال در برابر هيمنه
راست تلاش كرد به بازسازى سوسياليسم دست بزند.
همين تلاش ها بود كه در اوايل قرن بيست و يكم، به ظهور نسل جديدى از دولت هاى چپ منجر شد. از اروپا تا آمريكاى لاتين بسيارى از نظام هاى متكى بر ليبراليسم، پاى راست خود را در بوت چپ ها كردند و اينگونه سوسياليسم و يا به عبارت بهتر سوسيال دموكراسى قدبرافراشت تا كسى نتواند براى تاريخ، پايانى قائل شود.
صاحبنظران چپگراى اروپايى معتقدند كه اروپاى خسته، آرام، آرام به روى چپ ها آغوش مى گشايد و براى اثبات مدعاى خود از پيروزى «رومانو پرودى» در ايتاليا و «خوزه لوئيس رودريگرز زاپاته رو» در اسپانيا در برابر دورقيب قدرتمندشان يعنى «سيلويو برلوسكونى» و «خوزه ماريوازنار» به عنوان شاهد مثال نام مى برند. اگرچه پيروزى «نيكولا ساركوزى» در فرانسه راستگرايان اروپايى را به ادامه حيات اميدوار كرد اما امروزه برخى از خود مى پرسند كه آيا ستاره اقبال رهبران پرآوازه ليبراليسم در قاره سبز رو به افول است و كاميابى چپ هاى اروپايى نشانه اى از تكرار پيشروى حلقه چپ گرايان آمريكاى لاتين در قاره اروپا است
حتى اگر شباهت چندانى ميان چپ گرايان دو سوى آتلانتيك نباشد اما نتيجه
و حاصلى كه از انتخابات دو اقليم چپگرايان شيلى، بوليوى و ونزوئلا از
يك سو و ايتاليا و اسپانيا از سوى ديگر به دست آمده، يكى است و آن،
عقب نشينى تاريخى محافظه كاران و نحله راست است.
اوو مورالس، ميشل باشلت و هوگو چاوز در بوليوى و شيلى و ونزوئلا،
اردوگاه محافظه كاران را با همان دردسرى روبه رو كرده اند كه پرودى و
زاپاته رو در ايتاليا و اسپانيا.
به اعتقاد برخى صاحبنظران، مردمى كه رأى خود را در سبد چپ ريخته اند، چه در اروپا و چه در آمريكاى لاتين، يك مقصود را دنبال مى كنند و آن خارج شدن از گرداب تعهداتى است كه راست گرايان به تأسى از حاكمان كاخ سفيد بر گرده اين كشورها نهاده اند.البته شايد مهمترين دليلى كه موجب شد ميراث سياسى راست در دو سوى جهان غرب زيرسؤال برود، شانه خالى كردن پرچمداران و حاملان اين ميراث از زيربار مرامنامه ليبراليسم يعنى همان تأمين رفاه عامه بود.در واقع گردش به چپ ملت هاى دو سوى آتلانتيك، بازگرداندن سياست هاى دولت شان به مسيرى است كه عدالت و رضايت عامه مردم در آن به دست مى آيد.
صداى رستاخيز چپ درست هنگامى از صندوق هاى رأى به گوش رسيد كه توانايى و صلاحيت دولت هاى ليبرال در عبور از چالش هاى عصر جديد مورد ترديد قرار گرفت.
به همين خاطر به نظر مى رسد كه قربانيان انتخاباتى جريان راست در اروپا
و آمريكا جملگى شرح حال واحد دارند، چرا كه آنها بى محابا كشور را به
پاى تعهدات سرسام آور بين المللى كشانده اند و در تنظيم سياست هاى
داخلى امر مهم عدالت و توزيع يكسان رفاه را به فراموشى سپرده اند. اما
دو بازنده پرآوازه ليبرال ها در شبه جزيره ايبرى (يعنى ماريوازنار و
سيلويو برلوسكونى) گناهى افزون بر آن دو اشتباه در پيشگاه مردم مرتكب
شدند و آن ناكامى آنها در ادغام اروپاى ۲۵ تكه و ضعف در تنظيم شاخص هاى
رفاه و معيشت مردم با اقتصاد درحال جهانى شدن، بود.صاحبنظران چپ در
اروپا معتقدند كه «ازنار» و «برلوسكونى» آخرين قربانيان شكست اردوى
راست گرايان نيستند، لذا بايد كارنامه ناكام راست گرايان ايتاليا و
اسپانيا را تورق كرد تا ظرايف نهفته در مطالبات مردم قاره سبز از احزاب
و دولت ها هويدا شود و از اين تندباد نبايد به آسانى عبور كرد، چرا كه
خود مى تواند، مقدمه و پيش درآمدى باشد براى وزش نسيم هاى تازه يا
توفان هاى جديد در فضاى پاريس، لندن، برلين و شرق و غرب اروپا.
«آيا اين يك كودتاست »، اين جمله اى بود كه با پيروزى رهبر ۶۷ ساله چپ
هاى ايتاليايى از زبان وزير صنايع دولت راستگراى برلوسكونى مطرح شد اما
ديرى نپاييد كه اعضاى حزب «فورزا»-ى- ايتاليا به رهبرى برلوسكونى به
دلايل نارضايتى هاى مردم پى بردند.
پرودى كه بر سه محور آزادى مذهب، توجه به رفاه عمومى و خروج سربازان
ايتاليايى از عراق تأكيد مى كرد توانست بر رقيب محافظه كارش كه خواستار
حفظ وضع موجود و رابطه تنگاتنگ با كاخ سفيد بود، پيروز شود.
از نظر رومانوپرودى بايد بيش از هر كار ديگر با معضل ركود اقتصادى و كسر بودجه مبارزه شود تا اعتبار ايتاليا بيش از اين درميان كشورهاى اتحاديه اروپايى خدشه دار نشود. پرودى اين اتهام را بيشتر متوجه دولت برلوسكونى مى داند كه در سال هاى گذشته فقرا، فقيرتر و ثروتمندان، ثروتمندتر شدند. از سوى ديگر پرودى وعده داده است كه اقتصاد ضعيف جنوب ايتاليا را توسعه و رونق دهد و به وضعيت آن منطقه به صورتى اساسى رسيدگى كند. در بعد سياست خارجى به نظر مى رسد شعار خروج سربازان ايتاليايى از عراق كه محقق هم شد توانست در افزايش آراى چپ ها مؤثر واقع شود. از سوى ديگر، اگرچه رومانو پرودى سوسياليست همواره با سياست هاى يكجانبه گرايانه آمريكا مخالفت كرده است اما در عرصه عمل دولت هاى حاكم بر ايتاليا پس از جنگ جهانى دوم همواره به دنبال سياستى متوازن در همكارى با آمريكا و همگرايى با اروپا بوده اند، سياستى كه در توسعه و رشد ايتاليا، نقش بسزايى داشته است.
اسپانيا، كشورى كه نفوذى سنتى در آمريكاى لاتين دارد، نتوانست در برابر گرايش هاى چپگرايانه دوام بياورد و مادريد نيز مانند رم يك گام به چپ برداشت تا اين دو كشور لاتين اروپايى دراين برهه همسو با رم به پيشبرد سياست هاى سوسياليستى در اروپاى سنتى كمك كنند.اگرچه رهبر ۴۵ ساله اسپانيا درگير مشكلات اقتصادى مانند همتاى ايتاليايى نيست اما او نيز در پارادوكس واگرايى و همگرايى با نومحافظه كاران كاخ سفيد گرفتار است. شكست راستگرايان اسپانيا و ياران ازنار در حزب موسوم به حزب «مردمى» نتيجه همگرايى افراطى او با جورج بوش در حمله به عراق بود به نحوى كه دامنه تأثير تروريسم به اسپانيا كشيده شد و انفجار چهار قطار مسافربرى كه به تلافى دخالت دولت اسپانيا در جنگ عراق و افغانستان توسط نيروهاى القاعده صورت گرفت، فضاى انتخاباتى را به سود سوسياليست هاى اسپانيا رقم زد و رؤياهاى ازنار برباد رفت. مردم اسپانيا كه بارها در اعتراض به دخالت بدون مجوز دولت درجنگ عراق ، دست به تظاهرات گسترده زدند، چاره اى نداشتند تا با برگه هاى رأى خود به سوسياليست ها روى آورند. «خوزه لوئيس رودريگرز زاپاته رو» نخست وزير سوسياليست اسپانيا كه پس از روى كار آمدن، بسيارى از سياست هاى دوره ليبرال ها را در كشورش تغيير داده است، برخلاف ازنار از حمايت آمريكا در جنگ عراق دست كشيد. وى نيز مانند رومانوپرودى باشعار «خروج سربازان كشورش ازعراق» توانست اعتماد عمومى را جلب كند. زاپاته رو كه «تهاجم آمريكا به عراق» را اشتباه مى داند و معتقد است كه آمريكا و ديگر گردانندگان منازعات در عراق بايد اشتباهات خود را بپذيرند و سياست هايشان را تغيير دهند. او كه بارها خواستار تغيير سياست هاى راهبردى ايالات متحده شده مى گويد: «... تروريسم مثل طاعون است... ما نمى توانيم تروريست ها را با موشك از بين ببريم.»
اما زاپاته رو نيز مانند همتاى ايتاليايى اش با مشكل تنظيم روابط متوازن با واشنگتن دست به گريبان است.
او هر چند سربازان اسپانيايى را از عراق خارج كرد، اما در عين حال از تعميق روابط اروپا با آمريكا سخن مى گويد. در حالى كه به نظر مى رسد اتحاديه اروپا از زمان بحران عراق دچار شكاف سياسى شده است و به دو گروه حاميان و مخالفان سياست هاى يكجانبه گرايى واشنگتن تقسيم شده است، دو كشور اسپانيا و ايتاليا با دو رهبر سوسياليست خود بيش از پيش در كنار يكديگر قرار گرفتند چرا كه هر دو كشور علاوه بر تفاوت هاى فكرى شان با دولت راستگراى آمريكا، منافع مشتركى را در حيات خلوت ايالات متحده يعنى آمريكاى لاتين پيگيرى مى كنند. اگرچه امروز فرانسه، آلمان و انگلستان به عنوان شركاى اصلى كاخ سفيد در اروپا محسوب مى شوند اما اين اتحاد به قيمت انشقاق در اتحاديه اروپا تمام شده و دولت هاى فرانسه و آلمان كه بيشترين تلاش را براى يكپارچگى اروپا كردند، امروز بيش از همه كوشش خود را بر باد رفته مى بينند و در اين ميان همگرايى بيش از پيش اسپانيا و ايتاليا مى تواند به تقويت و نفوذ سوسياليسم در اروپا كمك كند. گسترش سوسياليسم در اروپا بزرگترين ضربه را به موقعيت همان سه دولت شريك ايالات متحده يعنى فرانسه، آلمان و انگلستان مى زند. افكار عمومى اروپا به سياست اعلام شده اين سه دولت چندان اقبالى نشان ندادند. به اين دليل روشن كه آنها فقط براى تأمين منافع فردى خويش تلاش مى كنند.
امروز خط مشى اروپاگرايى دولت هاى رم و مادريد بيش از پاريس و برلين مورد توجه است.
پرودى و زاپاته رو هر دو در شعارهاى انتخاباتى شان از تلاش براى تصويب قانون اساسى اروپا سخن گفتند و وعده دادند تا اروپا را از اين بن بست كنونى خارج كنند. سران سوسياليست دولت هاى ايتاليا و اسپانيا در عرصه اقتصاد نيز بر داشتن سياست هاى مشترك تأكيد مى كنند. به گونه اى كه ايتاليا هم اكنون در رده سوم واردات كالا به اسپانيا است و همچنين در رده سوم دريافت كنندگان محصولات اسپانيا قرار دارد. واردات اسپانيا از ايتاليا پس از روى كار آمدن زاپاته رو به ۱۹ ميليارد و ۸۶۳ ميليون يورو رسيد كه ۸/۵ درصد بيشتر از دوران حاكميت راستگرايان بود.در هر حال گسترش روابط دو دولت سوسياليست ايتاليا و اسپانيا كه با قدرت يابى چپ ها در آمريكاى لاتين همزمان شده است، زنگ خطر را براى راستگرايان اروپا به صدا درآورده است. در اين ميان برخى ناظران گفته اند كه فقط اتفاق ديگرى مانند پيمان وستفالى بتواند اروپاى از هم گسسته را به اتحاد و انسجام برساند اگرچه امروزه ديگر ملت ها زيربار تصميمات «وستفاليايى» نمى روند و با يك قلم و برگه رأى گرايش هاى خود را نشان مى دهند.
ظهور چپ در آمريکای لاتين
حوزه جغرافيايي پروسعتي که از شمال مکزيک شروع و به جنوبي ترين مناطق شيلي و آرژانتين ختم مي شود، حوزه اي است که بخشي از امريکاي شمالي، امريکاي مرکزي، حوزه کارائيب و جنوب امريکا را شامل و از آن به امريکاي لاتين نام برده مي شود. هم اينک نوعي گرايش جديد در قالب گفتمان چپ در رفتار خارجي کشورهاي اين منطقه مشاهده مي شود که متاثر از فرهنگ و خصايل خاص اين منطقه از سطح جهان است.
الف - ريشه های گفتمان چپ در امريکای لاتين
شکل گيري گفتمان چپ در امريکاي لاتين ريشه در عوامل متعدد دارد که در قالب رويکردهاي زير قابل بررسي است. بدون ترديد، اين عوامل در کنار ويژگي هاي اين گفتمان نوظهور، موجب تحولات و تغييرات مهمي در اين منطقه شده و همراه خود نتايجي چون پيروزي رهبران با خصوصيات استقلال خواهي و هويت جويي و به دنبال خود پيامدهاي محتملي را به همراه خواهد آورد.پ
- رويکرد ناکارآمد نئوليبرال
نگاهي به امريکاي لاتين در اواخر دهه 60 و 70 نشان مي دهد که اين منطقه در آن دوران، حاکميت حکومت هاي اقتدارگرا را تجربه کرده است. چنين روندي تا اواخر دهه 70 ادامه يافت، اما در اواخر دهه 70 حکومت هاي اقتدارگرا جاي خود را به حکومت هاي منتخب مردم واگذار کردند. در چنين شرايطي امريکاي لاتين که همواره حياط خلوت امريکا به حساب مي آمد، طي يک ربع قرن به ميدان آزمون نئوليبراليسم تبديل شد.
اما نئوليبراليسم براي امريکاي لاتين پيامدهاي اجتماعي ويرانگري داشت و موجبات شکل گيري جنبش هاي اجتماعي ضدليبراليسم را فراهم کرد. تجربه عملکرد نئوليبراليسم در امريکاي لاتين اين واقعيت را آشکار ساخت که مدل بازار آزاد حتي در سطح تئوريک هم در اين مناطق قابل اجرا نيست. بدين ترتيب ناکارآمدي اجراي مدل نئوليبراليستي اقتصاد در امريکاي لاتين عملاً راه را براي طرح انديشه هاي نو در اين منطقه باز کرد و در اين ميان ظهور ايده هاي چپ بارزترين تحولي بود که در سطح منطقه امريکاي لاتين از آن استقبال شد.
- رويکرد پوپوليسم
در دوران جديد تاکيد چپ بر معيارهايي چون موازين حقوق بشر، حکايت از ظهور دولتي ليبرال دارد که بدون حمايت عمومي و افکار مردمي قادر به ادامه حيات نيست. چنين رويکردي نقش پوپوليسم را به عنوان عامل شتاب زا در زايش گفتمان چپ در محور امريکاي لاتين باز مي کند. پوپوليسم به عنوان يک رويکرد سياسي، بخش لاينفک امريکاي لاتين تلقي مي شود. شايد بتوان ميراث سيمون بوليوار را عاملي مهم در تقويت گرايش هاي پوپوليستي دانست. رويکرد پوپوليسم در امريکاي لاتين، پديده اي پيچيده و چندبعدي است که به جهت رشد فزاينده رژيم هاي نظامي مسلط و سپس شکل گيري طبقه اليگارش موجب شد اين رويکرد در امريکاي لاتين پوپوليسم متفاوت با پوپوليسم در آسيا و ايالات متحده باشد. در شرايط فعلي رهبران جديد امريکاي لاتين را همچون مکانيسمي براي تطبيق برنامه هاي نئوليبرال تلقي کرده و آن را عاملي براي پيوند دادن با برنامه هاي چپ دانسته اند که تجربه آن در برنامه رهبراني چون هوگو چاوس، لولا داسيلوا، نستور کرچنر، اوو مورالس، رافائل کورنا، ناباره واسکوئز و دانيل اورتگا نمود درخشان يافته است.
- رويکرد فقر
به نظر مي آيد زمينه هاي مشترکي بين کشورهاي امريکاي لاتين وجود داشته
که موجب شکل گيري يک جنبش زنجيره اي در اين منطقه از سطح جهان شده است.
فقر و گرسنگي عامل اصلي اين جنبش زنجيره اي است.
ب - ويژگي های گفتمان
چپ امريکای لاتين
اعتقاد به پلوراليسم سياسي از ويژگي هاي گفتمان چپ امروز امريکاي لاتين
به شمار مي رود به طوري که مي توان رگه هايي از سوسيال دموکرات تا
گرايش هاي راديکال را در اين گفتمان نشان داد. از ديگر سو وفاداري به
قواعد و پرنسيب هاي دموکراسي نيز در روح اين گفتمان جاري است. در اين
راستا اغلب رهبران اين منطقه به شيوه هاي دموکراتيک و با پيروزي در
مبارزه پارلماني به قدرت رسيده اند و هرگونه اعتقاد به حاکميت مادام
العمري را از جوهره فکري خود دور ساخته اند. اين کشورها هم اينک پيوند
بين دموکراسي و عدالت اجتماعي را تجربه مي کنند و برنامه آنها استقرار
ديکتاتوري پرولتاريا در کشورهاي امريکاي لاتين نيست. يک ارزيابي از
مباني اين گفتمان روبه رشد در اين سطح از جهان نشان مي دهد که ائتلاف
کارکردي اين گفتمان اميدهايي از بالندگي و درخشش در امريکاي لاتين را
ايجاد کرده است و اين گفتمان توانسته امريکاي لاتين را از شرايط حياط
خلوت ايالات متحده خارج کند. اما وفاداري به ميراث منبعث از قهرمانان
آزاديبخش امريکاي لاتين، بخشي از ويژگي اين گفتمان نوين است، به طوري
که مي توان هر يک از رهبران اين منطقه را آلترناتيف براي ميراث
بوليواريسم دانست.
ج - عواقب و پيامدها
توجه به اين نکته که گفتمان چپ گرايي اخير امريکاي لاتين از ميراث بوليواريسم ناشي مي شود، اين جنبش با ماهيتي چون بيداري ادامه خواهد داشت و به همه حوزه هاي امريکاي لاتين گسترش پيدا خواهد کرد. مسلم است که تحقق چنين فرآيندي به تحول تصوير ژئوپولتيکي جهان بستگي دارد و مستلزم سپري کردن سال ها مجاهدت از سوي رهبران امريکاي لاتين خواهد بود که در پرتو خود مجرا و مجالي را براي پايان دادن به تئوري پايان تاريخ فراهم مي سازد. اما بايد خاطرنشان کرد که اگرچه چنين گفتماني در اوج و حضيض فرآيند تکويني خود، ماهيت ضدامپرياليسمي به خود گرفته است، اما اين گفتمان چالش هاي محتمل امريکا را به روي خود باز مي سازد و بي شک اين گفتمان از حوزه استراتژي دولت امريکا آن هم براي بر هم زدن نظم قاموسي آن به دور نخواهد ماند.
از زماني كه نظم اروپايي از طريق استعمار و تقليد كشورهاي غيراروپايي به همه قاره‌ها تسري يافت و به يك نظم جهاني تبديل شد، تا به امروز بيش از يك قرن مي‌گذرد.در اين مدت نظام بين‌المللي اشكال و ساختارهاي مختلفي به خود گرفته است كه بيشتر بر پايه روابط قدرت تعريف شده‌اند؛ مانند نظام چند قطبي، دو قطبي و تك‌قطبي. نظريه‌پردازان ماركسيست هم از زاويه برداشت‌هاي خود و برپايه وابستگي اقتصادي، جهان را به مركز و پيرامون منقسم ديده‌اند. اما همه در يك قول متفق‌اند كه نظام بين‌المللي تأثيري قاطع بر زيرمجموعه‌هاي خود از جمله زندگي در درون نظامهاي ملي يا تشكل‌هاي منطقه‌اي بر جاي مي‌گذارد.
در نتيجه به اين نكته كمتر توجه شده است كه زيرمجموعه‌ها تا چه حد مي‌توانند بر ساختار نظام بين‌المللي تأثير بگذارند؟در نگرش ساختاري، خود تنظيم‌كنندگي يك اصل محسوب ميشود. يعني چنانچه تغييري در يكي از اجزاي ساختار به‌وجود آيد ساير قسمت‌ها هم به ناگزير دستخوش تغيير شده و خود را با تحول عنصر متحول هماهنگ مي‌سازند. اين بدان معنا است كه اولاً عنصر متحول بايد از عناصر اصلي باشد و دوم آن كه محرك دگرگوني به اندازه‌اي قوي باشد كه مقاومت مجموعه عناصر ساختاري را خنثي سازد.
در اين صورت است كه متغير وابسته به متغير مستقل تبديل ميشود. حال سؤال اصلي اين است كه آيا آمريكاي لاتين در اين حد از قدرت و تأثيرگذاري قرار دارد كه بتواند بر كليت نظام بين‌المللي تأثير گذارد و اگر پاسخ مثبت است،اين تحول در چه قالبي قابل تصور و ترسيم است؟
آمريكاي لاتين يكي از ثروتمندترين قاره‌هاي جهان است كه هنوز بسياري از منابع و سرمايه‌هاي آن شناخته نشده است. دو پنجم خاك آمريكاي لاتين زير پوشش درختان جنگلي قرار دارد كه اغلب آن كاربرد صنعتي دارد. در قسمت‌هاي شمالي از شرق آند تا آرژانتين منابع عظيم نفت قرار دارد. منابع آهن كه تنها در برزيل به بيش از 20 درصد آهن جهان ميرسد همراه با معادن مس، سرب، روي، منگنز و غيره از آمريكاي لاتين گنجينه‌اي ساخته است كه تاكنون به دليل برانگيختن حرص و آز بيگانگان، مايه بدبختي آنها بوده است.
كافي است از اين پس دولتهاي ملي آمريكاي لاتين بتوانند دست بيگانگان را از اين منابع عظيم كوتاه و خود اداره آنها را به دست گيرند. طبيعي است همراه با مهار و اداره منابع خود،اين كشورها به گسترش صنايع خودشان نيز نياز دارند. در اين زمينه هم از سالهاي دهه ۱۹۳۰ تا ۱۹۵۰ به تدريج گام‌هايي برداشته شده و دست‌كم در زمينه صنايع نساجي و ذوب فلزات پيشرفت‌هايي حاصل شده است؛ چنان‌كه برزيل به تنهايي در سال ۱۹۶۴ حدود 6/38 درصد، مكزيك 7/22 درصد وآرژانتين 1/19 درصد توليد منطقه را به خود اختصاص ميدادند. يا در زمينه توليد فولاد در دو كشور آرژانتين و برزيل به ترتيب از 244 و 1362 هزار تن در سال ۱۹۵۸ به ۱۳۲۶ و ۳۶۶۷ هزار تن در سال ۱۹۶۷ افزايش به چشم مي‌خورد. اين صنايع اوليه در سالهاي بعد در كشورهاي خاصي مانند آرژانتين توسعه يافته و به تنوع لازم رسيده‌اند و پاره‌اي ديگر از كشورهاي آمريكاي لاتين شاهد توسعه در زمينه‌هاي ديگر صنعتي بوده‌اند.
توانمندي‌هاي آمريكاي لاتين به معدن و صنعت محدود نمي‌گردد بلكه بايد منابع عظيم انساني، جهش‌هاي علمي و فني اين قاره را در آخرين دهه‌هاي سده بيستم نيز بر آن افزود. افزون بر اين‌ها بازار مصرف 400 ميليون نفري اين قاره نيز از اهميت برخوردار است.بهره گيري از اين توانمندي‌ها مستلزم سازمان اجتماعي و سياسي درست و اراده همگاني براي كسب استقلال است. از اين زاويه هم بسياري از كشورهاي آمريكاي لاتين بين سالهاي دهه ۱۹۷۰ تا آغاز هزاره سوم ميلادي شاهد تحولات مثبت و اميدواركننده‌اي بوده‌اند. ونزوئلا از اولين كشورهايي بود كه در اين منطقه به نهادهاي دموكراتيك مجهز شد.
شيلي هم پس از سقوط پينوشه مسير آزادي و دموكراسي را در پيش گرفت. شايد مسير برزيل به عنوان بزرگترين وقدرتمندترين كشور آمريكاي لاتين در راه دموكراسي و پيشرفت اقتصادي از همه اميدواركننده‌تر باشد. پس از گذشت چندين سال از سقوط ديكتاتوري نظامي در اين كشور كه در سال ۱۹۸۵ اتفاق افتاد،رژيمهاي جديد تدابير خاصي براي دموكراسي و پيشرفت در برنامه كار خود قرار داده‌اند كه از سال ۱۹۸۸ آثار خود را نمايان ساخته است. انتخاب لولا به رياست جمهوري در اكتبر ۲۰۰۲ كه كار خود را از ۲۰۰۳ شروع كرد، چشم‌انداز دموكراسي در اين كشور پهناور را تقويت كرد.
با آن كه در سال ۲۰۰۲ پيش‌بيني ميشد كه برزيل در سال ۲۰۰۳ نزديك به 3/15 ميليارد دالر مازاد درآمد را در تجارت خارجي به خود اختصاص دهد كه اندكي كمتر از دو سال پيش بود، اما اميد براي عدالت اجتماعي رو به فزوني گرفت. اين كاهش به دليل خودداري محافل سرمايه‌گذار از همكاري با دولت مردم‌گرا صورت مي‌گرفت كه با توجه بيشتر دولت به زيرساخت‌هاي اقتصادي جبران ميشود.
اگر دولت برزيل در برنامه‌هاي خود، موفق شود كه به عنوان رهبر طبيعي كشورهاي منطقه عمل كند، تأثير مهمي بر سرنوشت ساير كشورها خواهد گذاشت. تأكيد مقاله حاضر نيز بر اين نكته است كه برزيل قادر خواهدبود چنين رهبري را به دست آورد و محور وحدت آمريكاي لاتين قرار گيرد. علاوه بر برزيل، كشورهاي آرژانتين و ونزوئلا هم در نيمه دوم دهه ۱۹۹۰ و به طور مشخص از آغاز قرن بيست‌ويكم تدابيري در پيش گرفته‌اند كه به ظاهر، خلاف جريان غالب نوليبراليسم جهان است، ولي از نظر عدالت اجتماعي،دموكراسي و استقلال اقتصادي، مثبت توصيف ميشود.
زيرا سياست درهاي باز در بسياري از كشورهاي اين منطقه به بحران اقتصادي و سلطه بيشتر شركت‌هاي آمريكايي انجاميده و دولتهاي كنوني منتخب مردم هم بايد تاوان سياستهاي غلط گذشته را بدهند. چنان كه بحران اقتصادي سال ۲۰۰۱ و ۲۰۰۲ آرژانتين و ونزوئلا شاهدي بر اين مدعا است.
بسياري از سياستمداران آمريكايي عقب‌گرد كشورهاي آمريكاي لاتين از سياستهاي ليبرالي را بازگشت به عصر انقلاب و چپ‌گرايي توصيف كردهاند، در حالي كه هدف اين دولتها خروج از وابستگي و دستيابي به استقلال و در نتيجه جلوگيري از بحرانهاي بدتر در سالهاي آينده است.در برابر اين نقاط قوت، آمريكاي لاتين هنوز هم از نقاط ضعف فراواني رنج مي‌برد. مهمترين نقطه ضعف اين جوامع، شكاف عظيم بين فقير و غني است كه مانند هر جامعه ديگري كه در آن اين وضعيت حاكم باشد، آتشي را زير خاكستر پنهان ميدارد. در همين كشور برزيل هنوز نزديك به پنجاه درصد مصرف به ده درصد جمعيت اختصاص دارد و نود درصد بقيه آن هم نه به صورت يكسان بلكه به درجات بالا و پايين از پنجاه درصد بقيه برخوردارند.
به قول آندره گوندر فرانك پژوهشگر معتبر مسائل جهان سوم، آمريكاي لاتين قاره عظيمي است كه به ارزش بالقوه بزرگ است اما ابعاد واقعي بازار آن به علت فقر توده‌ها كاهش يافته است. در اين كشورها فقط 5 درصد جمعيت از محصولات كارخانه‌هاي بزرگ خودروسازي و غيره برخوردار ميشوند. اين گزارش هرچند مربوط به دهه‌هاي 60 و 70 است، اما هنوز هم در بسياري از اين جوامع صدق ميكند. فقر و نابرابري، ثبات سياسي را متزلزل و ناهنجاري‌هاي اجتماعي مثل قاچاق مواد مخدر را افزايش مي‌دهد. كشور كلمبيا از اين بابت، مثال شناخته‌شده‌اي است. نيروهاي مسلح انقلابي ماركسيست به رغم خشكيدن سرچشمه اصلي آن يعني شوروي هنوز هم در كلمبيا فعال هستند. اين گروه جنگ‌هاي چريكي خود را در آغاز سده جديد از سرگرفته و بنا به گزارش رسمي دولت در دسامبر ۲۰۰۲ تعداد 2525 چريك دستگير و بين جنوري ۲۰۰۱ تا دسامبر ۲۰۰۲ تعداد 409 عمليات تروريستي از ناحيه آنها صورت گرفته است.
نقطه ضعف ديگر كشورهاي آمريكاي لاتين، وابستگي سياسي و اقتصادي آنها به ايالات متحده آمريكا است كه به رغم تلاش‌هاي جسته گريخته دولتها يا فاصله گرفتن‌هاي ظاهري آنها از آمريكا هنوز هم واقعيتي انكارناپذير است. اين وابستگي، اجازه برنامه‌ريزي‌هاي مستقل را از اين دولتها سلب ميكند. وابستگي اقتصادي و وابستگي سياسي، نه تنها مكمل يكديگرند بلكه هر يك نگهدارنده ديگري هم هست. هرگاه دولتي بخواهد با تكيه بر استقلال سياسي خود از وابستگي اقتصادي بكاهد، به سرعت دستگاه‌هاي مهار ايالات متحده به كار افتاده و با ايجاد تورم،فشار براي بازپس‌گيري ديون سابق و فعلي، و ايجاد اختلال در نظم عمومي، جلوي هر حركتي در راه استقلال را سد ميكند.
فساد مالي و اخلاقي حاكمان آمريكاي لاتين هم بهترين حربه در دست آمريكا براي مهار و وادار كردن آنها به اطاعت است. اما اميد مي‌رود اين دور باطل در فرايندهاي متنوع،متضاد و متخالف عصر جهاني شدن از بين برود. زيرا تأكيد جهان بر دموكراسي به‌ويژه ادعاهاي ايالات متحده در اين باره، يكي از راههاي خروج از بن‌بست است؛ هرچند كه هدف آمريكا از دموكراسي در اين كشورها چيزي جز تضعيف قدرت‌هاي مركزي، ايجاد چند صدايي به منظور ايجاد امكانات بيشتر يا به عبارت درست‌تر يافتن مهره‌هاي تازه نفس براي نفوذ در اين جوامع نيست. مجموعه‌اي از تحولات اجتماعي و بين‌المللي در نيمه دوم قرن بيستم وضعيت خاصي را به وجود آورده است كه در آن، دولتهاي ملي در عين ماندگاري و ايفاي نقش به تنهايي قادر به تبديل شدن به يك قطب قدرت نيستند و تنها راه فراروي آنها گرد آمدن در يك اتحاديه منطقه‌اي است.
اگر هنوز هم كشورهايي مانند آمريكا، روسيه و چين راه گذشته مبتني بر اقتدار ملي را ادامه ميدهند، بايد در نظر داشت كه اين كشورها علاوه بر آنكه خود به اندازه يك قاره وسعت دارند، داراي اقماري نيز هستند كه در مجموع، آنها را در قامت يك اتحاديه متجلي مي‌سازد. با وجود اين، كشوري مانند آمريكا نيز در پي تشكلي مانند نفتا (NAFTA) است و روسيه در پي حفظ كشورهاي مجزا شده در قالب كشورهاي همسود است و چين نيز در پي رابطه‌اي مشابه با كشورهاي آسياي جنوب شرقي است. اگر تلاش‌هاي ايالات متحده آمريكا براي ايجاد يك جهان تك‌قطبي به شكست بينجامد و حتي اگر به صلح آمريكايي رضايت دهد كه در آن تفوق آمريكا بدون سيطره مستقيم حفظ شود، ميتوان انتظار داشت كه جهان آينده عبارت باشد از يك جهان چند قطبي ائتلافي در قالب اتحاديه‌هاي سياسي ـ اقتصادي، مانند اتحاديه اروپا. نتيجه چنين فرايندي در آمريكاي لاتين، اين است كه اين كشورها نيز به دنبال ايجاد يك اتحاديه منطقه‌اي باشند. اين تنها راهي است كه آنها را به يك قطب قدرت تبديل خواهدكرد. حال بايد ديد چه گام‌هايي در اين زمينه برداشته شده است.
الف) گام‌هاي اوليه وحدت آمريكاي لاتين
پس از چند تلاش ناموفق كه عمدتاً در زمان سلطه كامل آمريكا بر آمريكاي لاتين در دوره جنگ سرد صورت گرفت، اقدامات جدي به آغاز دهه ۱۹۹۰ يعني شروع دوره پس از جنگ سرد مربوط ميشود. آنچه تاكنون صورت گرفته است، عبارت است از ايجاد اتحاديه‌هاي زير منطقه‌اي مانند كشورهاي آند، كارائيب، آمريكاي مركزي و آمريكاي جنوبي. تلاش سراسري براي وحدت كل قاره آمريكا از آمريكاي شمالي تا آمريكاي جنوبي يا به عبارتي از آلاسكا تا سرزمين آتش برعكس به ابتكار ايالات متحده آمريكا طراحي شده است كه خود دامي است كه اين كشورها بايد از آن پرهيز كنند. جورج‌بوش پدر در سال ۱۹۹۰ پيشنهاد منطقه تجارت آزاد آمريكا FTAA را براي سال ۲۰۰۵ مطرح كرد. اين طرح، ادامه همان سياستي بود كه آمريكا در زمان جنگ سرد براي سلطه بر تمام منطقه آمريكاي لاتين به اجرا گذاشته بود. اين سياست در اولين سالهاي پس از جنگ جهاني دوم مورد توجه آمريكا قرار گرفت كه سازمان وحدت كشورهاي آمريكايي تأسيس 1946 نماد آن بود. پس از آن در دهه ۱۹۶۰ چندين تشكل ديگر شكل گرفت كه عبارت بودند از جامعه مبادله آزاد آمريكاي لاتين در سال ۱۹۶۰،بازار مشترك آمريكاي مركزي در سال ۱۹۶۰ پيمان آند در سال ۱۹۶۹ و جامعه كارائيبي‌ها (CARICOM) در سال ۱۹۷۳ كه به ظاهر به تشويق سازمان ملل به‌وجود آمدند.
ب) خيزش جديد به سوي منطقه‌گرايي مستقل
پس از فروپاشي شوروي، دگرگوني‌هايي در استراتژي و رويكرد همه سازمانها و تشكل‌هاي منطقه‌اي و بين‌المللي صورت گرفت. اقبال آمريكا از سازمانهاي منطقه‌اي آمريكاي لاتين در دهه‌هاي پيشين بيشتر براي همبستگي آنها در برابر نفوذ شوروي بود. اما اينك ديگر نه نيازي به ديكتاتوري‌هاي نظامي در آمريكاي لاتين وجود داشت و نه سازمانهاي منطقه‌اي قادر به ادامه استراتژي‌هاي دوران جنگ سرد بودند. آنچه مهم بود، تلاش و اراده دولتهاي اين منطقه در جهت انطباق با شرايط جهاني بود.
در چنين شرايطي يا مي‌بايست سازمانهاي جديدي به‌وجود آورد و يا سازمانهاي گذشته را با رويكرد جديد بازسازي نمود كه اين هر دو كار صورت گرفت. پيمان آند مركب از كشورهاي كلمبيا، ونزوئلا، پرو، اكوادور و بوليوي از 31 دسامبر ۱۹۹۱ مرزهاي تجاري خود را به‌طور كامل گشود تا براي اول ژانويه ۱۹۹۵ به يك بازار مشترك واقعي تبديل شود. در قسمت‌هاي جنوب هم برزيل، آرژانتين و اروگوئه از مشي مشابهي پيروي كردند. اما آنچه در اين فرايند مهم است، تلاش براي استقلال از سلطه اقتصادي و سياسي ايالات متحده آمريكا است. آشكارا ميتوان دو دسته از تلاش‌هاي منطقه‌اي را از يكديگر تفكيك كرد. در يك سو تشكل‌هايي هستند كه به آمريكا گرايش دارند و در سوي ديگر، سازمانها و اتحاديه‌هايي كه در جهت استقلال به پيش مي‌روند. بازار مشترك آمريكاي مركزي مركب از كاستاريكا، السالوادور، گواتمالا، نيكاراگوئه و هندوراس (CACM) و جامعه آند و جامعه كشورهاي كارائيب (Caricom) به گونهاي وسيع به ايالات متحده نزديك است و جز بازارهاي اين كشور براي صادرات خود محل ديگر سراغ ندارد. از سوي ديگر ايالات متحده هم در پي آن است تا تمامي كشورها آمريكاي لاتين را در درون يك اتحاديه جمع كند و رهبري آن را خود به دست گيرد. اين اتحاديه همان «منطقه آزاد تجاري آمريكا» (FTAA) ( به زبان اسپانيولي( ALCA) است كه گفتيم پيشنهاد آن در سال ۱۹۹۰ از سوي جورج‌بوش پدر مطرح شد. حركت جدي در اين راه پس از گردهمايي ميامي در سال ۱۹۹۴، كنفرانس سانتياگو در سال ۱۹۹۸ بود كه با شكست روبرو شد. ملاقات وزراي كشورهاي آمريكا و آمريكاي لاتين در نوامبر ۱۹۹۹ در تورنتو هم دستاوردهاي اندكي دربرداشت. با آن كه اجلاس وزيران اين كشورها هر 18 ماه يك بار تشكيل جلسه داده و پس از اجلاس ۲۰۰۱ در بوئنوس‌آيرس و ۲۰۰۲ در كيتو (اكوادور) و سال ۲۰۰۳ در ميامي و ۲۰۰۴ در برزيل، سال ۲۰۰۵ براي شروع رسمي فعاليت‌هاي اين تشكل در نظر گرفته، كه نتوانست دستاورد مطلوبي به بار آورد. در عين حال نبايد از جاذبه‌هاي آمريكاي شمالي براي كشورهاي فقير منطقه غافل بود.
افسانه آمريكاي قدرتمند، بار ديگر پس از دهه ۱۹۴۰ و ۱۹۵۰ بر غافلان جهان كه مي‌پندارند آمريكا در پي سعادت آنهاست، سايه افكنده است. اما در برابر برنامه‌هاي آمريكا يك تشكل ديگر به‌وجود آمده است كه به شدت در پي استقلال اقتصادي و سياسي آمريكاي لاتين است و آن بازار مشترك جنوب موسوم به «مركوسور» است كه مركب است از كشور بزرگ برزيل، آرژانتين، پاراگوئه و اروگوئه، و كشورهاي شيلي و بوليوي هم به عنوان عضو وابسته به آن وصل‌اند. اين بازار كه بنيان آن در سال ۱۹۹۰ پي نهاده شد، استراتژي استقلال خود را بر دو پايه استوار ساخته است؛ يكي افزايش مبادلات درون منطقه‌اي و ديگري برقراري رابطه با اتحاديه اروپا. اتحاديه اروپا نيز پس از شكست برنامه‌هاي خود در خاورميانه و روبرو شدن با فشارهاي آمريكا و روسيه در اروپاي شرقي، توجه خاصي به آمريكاي لاتين و آسياي جنوب شرقي مبذول داشته است. واردات و صادرات اتحاديه اروپا به مركوسور در سال ۲۰۰۰ به ترتيب 5/23 و 24 ميليارد يورو بوده است و مبادلات درون منطقه‌اي آمريكاي لاتين هم سالانه بيست وهفت درصد افزايش نشان مي‌دهد كه سهم مركوسور قابل توجه است.آينده آمريكاي لاتين و توان آن در دگرگوني نظام بين‌الملل در شرايط كنوني به تقويت مركوسور بستگي دارد. از آنجا كه كشور اصلي اين اتحاديه برزيل است و برزيل هم از سالهاي دهه ۱۹۹۰ به اين سو اراده جدي خود را براي استقلال و پيشرفت وسامان دادن به اوضاع اجتماعي نشان داده است اين اميد وجود دارد كه اين كشور بتواند به عنوان محور اصلي وحدت آمريكاي لاتين و استقلال آن در سالهاي آينده به ايفاي نقش جدي بپردازد. هم‌اكنون اغلب كشورهاي آمريكاي لاتين در حال انتظام سياسي خود در قالب دموكراسي‌هاي قابل قبولي هستند كه از يك سو ثبات سياسي را به ارمغان آورد و از سوي ديگر، امكان ايفاي نقش در عرصه بين‌المللي را فراهم سازد. سقوط ديكتاتوري‌هاي نظامي در دهه ۱۹۸۰ چنين امكاني را فراهم ساخته است، هرچند كار به دشواري پيش مي‌رود.
يك گام به عقب يعني تجديد نظر در برنامه‌هاي اقتصادي نئوليبرال كه از ديدگاه پاره‌اي صاحبنظران به بازگشت به عصر انقلاب‌ها تعبير شده است برعكس ميتواند به يك بازبيني و همسويي با اقشار كم‌درآمد و در نتيجه مفيد به حال دموكراسي تفسير گردد. اصلاح نظام بازار آزاد كه در آن شركت‌هاي وابسته به آمريكاي شمالي و اقليت ثروتمند بي‌وطن از امتياز برخوردار بودند، يكي از ضروري‌ترين وجوه اصلاحات اجتماعي ـ اقتصادي در آمريكاي لاتين به شمار مي‌رود. هرچند كه چنين اصلاحاتي ممكن است براي مدتي نظم اقتصادي را به خطر انداخته و با فشارهاي داخلي و خارجي همراه باشد. چنان كه سياستهاي هوگوچاوز در ونزوئلا با چنين حوادثي روبرو شده است. اما براي جوامعي كه دهه‌هاي متمادي زير يوغ آمريكا و اقتصاد افسارگسيخته آن قرار داشته‌اند، اينگونه اقدامات براي جلب اعتماد و رضايت عمومي و در نتيجه تحكيم مباني دموكراسي ضروري است. در برزيل پيش از روي كار آمدن كاردوزو و سپس لولا و شيلي پس از سقوط پينوشه هم همين وضعيت صادق و اقدامات حكومت با مخالفت اقليت و همدلي اكثريت روبرو شده است. چنان كه يادآور شديم، پاشنه آشيل كشورهاي آمريكاي لاتين، شكاف عظيم بين فقير و غني است. مادام كه حكومت‌هاي مردمي و با ثبات در اين كشورها روي كار نيايند، حركت به سوي استقلال و منافع ملي امكان‌پذير نخواهد بود.
اگر دموكراسي اولين گام در جهت استقلال و ايفاي نقش مستقل آمريكاي لاتين تلقي شود، دومين حركت، همبستگي منطقه‌اي از طريق ايجاد سازمان‌هايي نظير مركوسور خواهد بود و آخرين حركت، برقراري رابطه با سازمانهاي منطقه‌اي غيرآمريكايي نظير اتحاديه اروپا است.در صورت تحقق اين فرايند، به بركت ثروت و نيروي عظيم انساني آمريكاي لاتين،امكان اقامه آن در قالب يك قدرت جهاني كه بتواند رابطه شمال و جنوب را براي هميشه دستخوش تغيير كند، وجود خواهد داشت
منابع :باشگاه، سوسياليزم و رستاخيز دوباره، نقش احزاب در نظام هاي سياسي، منابع تحليلي و آرشيف نويسنده.