نقش پاکستان
در
رشد تروريزم و
دسيسه های پيدا و پنهان
سريال سياسی – قسمت پانزدهم– تهيه و پژوهش )دوشي چی(
بازگشت بی نظير بوتو از تبعيد
پاكستان در آستانه تحولات جديدي مانند بازگشت بي‌نظير بوتو از تبعيد و اعلام نظرديوان عالي درخصوص تاييد صلاحيت حضور جنرال پرويزمشرف در انتخابات رياست جمهوري،قرار گرفته كه بطور قطع اين تحولات ،تاثير فراواني بر معادلات سياسي اين كشور خواهد داشت.
فارغ ازتاثير متغيرهاي خارجي دخيل در تحولات سياسي پاكستان، عوامل و متغيرهاي داخلي ( مانند رفتار نظاميان در صحنه سياسي ) به عنوان اصلي‌ترين محور همواره مورد توجه بوده است . نگاهي به‌اظهارات مقام‌هاي سياسي پاكستان از يكسو و واكنش‌هاي گروهها و احزاب سياسي درسوي ديگر( به ويژه حزب مردم ) نشان مي‌دهد كه دامنه چالش‌ها بر سر كسب و حفظ قدرت به نحو محسوسي افزايش پيدا كرده است، هرچند اين چالش‌ها با توجه به واقعيت‌هاي تاريخي پاكستان از سال ۱۹۴۷ميلادي خيلي هم غيرمنتظره نيست.
بي‌نظير بوتو نخست وزير سابق و رهبر حزب مردم پاكستان اعلام كرده كه در هر شرايطي ، ۱۸اكتبروارد پاكستان شد. اين در حالي است كه جنرال پرويز مشرف رييس جمهوري و شوكت عزيزنخست وزير پاكستان در اظهاراتي علني خواستار به تاخير افتادن بازگشت وي به كشور شده‌اند، ضمن آنكه هردو اعلام كرده‌اند كه دولت هيچگونه مانعي براي وي ايجاد نخواهد كرد.
بوتو پيشنهاد دولت براي به تاخير انداختن بازگشت خود در روز ۱۸اكتبر را نپذيرفته واعلام كرده است كه دراين روز از لندن وارد شهر كراچي مركز ايالت سند خواهد شد و به تبعيد خود خاتمه خواهد داد.
بي‌توجهي بوتو به توصيه‌هاي رييس جمهوري و نخست وزير براي به تاخير انداختن بازگشتش به پاكستان، به معناي بروز مشكلات جدي براي وي در بدو ورود به كشور نخواهد بود، اما اين امر به حضور بدون دغدغه وي در پاكستان نيست. ورود بوتو به پاكستان در ۱۸اكتبر، بطور قطع با مخالفت‌هايي از سوي احزاب رقيب مانند حزب مسلم ليگ شاخه نواز و يا احزاب سياسي - مذهبي روبه رو خواهد شد كه اين امر آرزوها و آمال وي در خصوص ورود مجدد به حلقه قدرت را به چالش خواهد كشيد.
حزب مسلم ليگ شاخه نواز از مذاكرات بي‌نظير بوتو رهبر حزب مردم با پرويز مشرف ( فارغ از نتايج حاصله ) ناخشنود است و بوتو را متهم كرده است كه توافق‌هاي حزبي انجام گرفته جهت مبارزه مشترك سياسي براي اعاده دمكراسي را مخدوش كرده است.
انتخابات رياست جمهوري پاكستان در اين كشور برگزار شد و مشرف براي بار دوم از مجموع ۶۸۵راي نمايندگان مجالس چهار ايالتي، ملي و سنا با ۶۵۳راي و كسب ۹۵/۳۲درصد همه آرا، به رياست جمهوري اين كشور انتخاب شد. پس از اعلام نتايج ،ديوان عالي كشور پاكستان با اعلام اينكه عليه مشرف به دليل نداشتن صلاحيت حضور در انتخابات شكايتي ثبت شده ،از تاييد نتايج رسمي آرا خودداري و اعلام نمود كه نظر خود را تا ۱۷اكتبر به تاخير مي‌اندازد. ديوان عالي اعلام كرده است كه قضات در حال بررسي دوسيه جنرال مشرف هستند كه آيا وي صلاحيت شركت در اين دوره از انتخابات را داشته است يا خير.
موضع‌گيري ديوان عالي با واكنش پرويز مشرف روبه رو شد و وي در اظهاراتي تهديد گونه اعلام كرد كه هرگونه تصميم در اين خصوص را به آينده موكول خواهد كرد، ضمن آنكه وي تاكيد كرد كه تا ۱۵نوامبر دو سمت رياست جمهوري و فرمانده ارتش را بر عهده خواهد داشت.
اين اظهارات به قدري تند و شوك آور بود كه برخي ناظران سياسي اين شكل از اظهارات مشرف را نوعي تهديد (براي اجراي حالت فوق‌العاده در شرايطي كه ديوان خلاف نظر وي راي صادر كند) تلقي كردند.
دو تحول ياد شده درصحنه سياسي پاكستان دريكماه اخير، بطور جدي بر روند معادلات و موازنه سياسي در اين كشور تاثير داشته است. اظهارات احزاب و گروههاي سياسي مخالف دولت از يكسو و مواضع دولت مشرف نشان مي‌دهد كه آرايش سياسي در پاكستان (درپي توافق سياسي ميان دولت و بخشي از اپوزيسيون ) به صورت هدفمند در راستاي اهداف حزب حاكم و شخص مشرف در حال شكل‌گيري است.
الف
) روند كلي تحولات سياسي
واقعيت اين است كه قدرت بين نخبگان سياسي و حزبي و جنرال‌هاي قدرتمند
سياسي ارتش چرخيده است و بدين ترتيب پاكستان از ابتداي استقلال تاكنون
دو رويداد مهم و تكراري را در صحنه سياسي خود تجربه كرده است:
اول:وقتي
بخش سياسي در اداره موثر پاكستان بازمانده و خطر هرج مرج افزايش يافته،
ارتش اقدام به كودتاي نظامي كرده و قدرت را دراختيار گرفته است و برعكس
زماني كه به هر دليلي قدرت ارتش ضعيف شده و جنرال‌ها احساس كرده‌اند كه
ادامه قدرتشان، به موقعيت ارتش در افكار عمومي لطمه مي‌زند، به برگزاري
آزادانه‌تر انتخابات رضايت داده‌اند. دوم:پس از كودتاهاي نظامي
پاكستان، نخبگان سياسي به مقاومت و مبارزه خود ادامه داده‌اند وبطور
تقريبي درتمامي دوران‌ها،تدابيرنظاميان براي ساماندهي قدرت حزبي و
سياسي وفادار به خود با شكست روبه رو شده و سياستمداران و احزاب از
قدرت بركنار شده همچنان محور مقاومت و مخالفت با قدرت نظاميان باقي
مانده‌اند.
ب )
روند فعلي تحولات سياسي
مذاكرات مشرف با مخالفان خود نشان مي‌دهد كه وي براي رهايي از بحران
سياسي داخلي از يكسو و كاهش محبوبيتش در سوي ديگر، مجبور شده است اقدام
به تقسيم قدرت نمايد. ايجاد موازنه سياسي بين پنج قطب سياسي فعلي در
كشور يعني ارتش، حزب مردم ،حزب مسلم ليگ شاخه نواز، ديوان عالي و جناح
اسلامي ، هدف اصلي جنرال پرويز مشرف است.
وي به عنوان نماينده ارتش تلاش مي‌كند با نزديك و دور كردن هركدام از اين قطبها به حلقه اصلي قدرت يعني ارتش ، مانع از تضعيف اين نهاد نظامي شود، ضمن آنكه طولاني شدن حاكميت نظامي‌ها ممكن است با آفتهايي همراه شود كه بطور قطع خواست نظاميان و شخص مشرف نخواهد بود.
واقعيت اين است كه ارتش به دليل فضاي موجود از يكسو و تنش‌هاي متعدد در وزيرستان شمالي و مناطق قبايلي نمي‌تواند بيش از اين قدرت را در انحصار خود داشته باشد. در همين راستا، مشرف با توجه به اينكه در شرايط فعلي آماده واگذاري قدرت به جناح سياسي - مذهبي نيست، با هدف ايجاد موازنه سياسي، حاضر شده با برخي گروههاي مخالف خود مذاكره كند كه البته‌اين گروهها براي ورود به قدرت بي‌ميل هم نبوده‌اند.
همگرايي نسبي اين گروهها نشان‌دهنده فرصت طلبي آنها در صحنه سياسي است، بطوري كه هروقت درمحاسبات خود طرف پيروز را تشخيص داده‌اند ،در تغيير جبهه ترديد نكرده‌اند.
توافق‌هاي انجام شده دولت مشرف با بي‌نظيربوتو رهبر حزب مردم (از ائتلاف موسوم به اعاده دمكراسي ) و مذاكره با مولانا فضل الرحمان(مسوول ائتلاف ششگانه احزاب مذهبي - سياسي موسوم به مجلس متحده عمل و رييس حزب جمعيت العلماي اسلامي شاخه فضل ) براي تقسيم قدرت مويد چنين برداشتي است.
نكته مهم ديگر، موقعيت جديد ديوان عالي پاكستان، شرايط براي مشرف را دشوار كرده است. طي ماههاي اخير ديوان عالي،به عنوان نهادي قدرتمند و مستقل درساختار سياسي پاكستان نقش برجسته‌اي پيدا كرده‌است. اشتباه محاسباتي مشرف در بركناري افتخار محمد چوهدري،رييس ديوان عالي، موقعيت و نقش اين نهاد قضايي در پاكستان را تعيين‌كننده كرد، ضمن آنكه رييس ديوان عالي را به عنوان يك قطب در مقابل مشرف قرار داد. درجريان فرمان آشتي ملي رييس جمهوري و عفو خانم بوتو از اتهام‌هاي مالي، اين افتخار محمد چوهدري ، رييس ديوان عالي بود كه براي بار دوم، با اعلام بررسي اين فرمان و عفو رهبر حزب مردم در ديوان عالي ( براي بررسي مغايرت داشتن يا نداشتن با قانون اساسي)،موقعيت خود را به رخ مشرف كشاند. موضع و اعلام نظر ديوان عالي در دو موضوع بررسي قانوني بودن فرمان آشتي ملي و صلاحيت مشرف در انتخابات اخير، تا اندازه زيادي بر نگراني‌هاي رييس جمهوري پاكستان افزوده است.
ظهور ديوان عالي به عنوان يك قدرت تاثير گذار در تحولات سياسي پاكستان، نشان مي‌دهد كه‌مشرف آگاهانه با وارد كردن بوتو به صحنه سياسي كشور مي‌خواهد نظم سياسي مورد نظر خود را با منزوي كردن برخي ديگر از قطبهاي قدرت در كشور ترسيم كند. به نظر مي‌رسد با وجود موانع متعدد براي تحقق اهداف سياسي مشرف، موازنه سياسي مورد نظر وي به تدريج در حال شكل‌گيري است و روزهاي آينده نظر ديوان عالي (در صورتي كه با اهداف وي همخواني داشته باشد) مي‌تواند موقعيت وي را در قامت يك سياستمدار تثبيت كند.
يادآوري اين نكته نيز ضروري است كه چشم‌انداز معادلات سياسي در پاكستان به قدر كافي مبهم است ونمي‌توان با ضريب اطمينان قابل قبولي تحولات را پيش- بيني كرد، اما آنچه از شواهد برمي‌آيد اين است دولت پاكستان در اين شرايط براي حفظ موقعيت خود و با در نظر گرفتن متغيرهاي داخلي و منطقه‌اي ، به سمت تقسيم قدرت محاسبه شده گرايش پيدا كرده است.
بي‌نظير بوتو" نخست وزير سابق و رهبر حزب مردم پاكستان پس از هشت سال تبعيد ناخواسته، براي تقسيم قدرت يا تحت‌فشار قراردادن جنرال پرويز مشرف رييس جمهور فعلي به كشورش بازگشت. بازگشت بوتو به پاكستان با واكنش‌هاي متفاوتي روبرو شده است و در حالي كه هوادارانش در فرودگاه كراچي بي‌صبرانه در انتظار ورود وي به پاكستان بوده‌اند، گروهها و احزاب سياسي و همچنين مقام‌هاي رسمي تاكنون سكوت اختيار كرده‌اند. هواداران بوتو، وي را نقطه اميد براي اعاده دمكراسي و شخصيتي مي‌پندارند كه مي‌تواند در مقابل سياست‌هاي مشرف ايستادگي كند، اما وي گذشته درخشاني ندارد و اين مساله مي‌تواند در ميان مدت، مردم و هوادارنش را نااميد كند. خانم بوتو در سال ۱۹۹۹ميلادي به همراه همسرش آصف علي زرداري به دليل فساد مالي تحت پيگرد قرار گرفتند كه بلافاصله به لندن سفر كردند.
شايعه بازگشت بوتو به پاكستان، زماني بيشتر قوت گرفت كه وي طي دو ماه گذشته در امارات عربي متحده، با جنرال مشرف و هيات همراه وي ديدار كرد و پس از اين ديدار بود كه محافل سياسي پاكستان از توافق محرمانه آنها براي تقسيم قدرت خبر دادند.
صدور فرمان آشتي ملي از سوي رييس جمهوري كه بطور عمده بر محور عفو و
منتفي شدن پيگيري دوسيه مالي بي‌نظير بوتو متمركز بود، اين شائبه را
تقويت كرد كه مشرف و بوتو براي آينده سياسي پاكستان به توافق‌هايي دست
يافته‌اند. در هر صورت حضور خانم بوتو در پاكستان براي حزب مردم طيف
نظاميان، فرصتي جديد براي بازسازي ساختار سياسي پاكستان به شمار مي‌رود
كه هر دو طرف از آن بهره خواهند برد.
بي‌نظير بوتو دختر ذوالفقار علي بوتو نخست وزير اسبق پاكستان در تاريخ
۲۱ژوئن
۱۹۵۳در
كراچي متولد شد. دروس اوليه را در كراچي و راولپندي گذراند و از سال ۱۹۶۹
تا ۱۹۷۳وارد دانشگاه معروف هاروارد آمريكا شد. از سال
۱۹۷۳تا
۱۹۷۶در
دانشگاه آكسفورد انگليس در رشته‌هاي قانون ، فلسفه، سياست واقتصاد
تحصيل كرد. يكسال پس از فارغ‌التحصيلي از دانشگاه آكسفورد به كشور
بازگشت و به حزب مردم پاكستان
PPPپيوست.
از سال
۱۹۷۷تا
۱۹۸۴به
دليل فعاليت‌هاي سياسي و مخالفت با حكومت نظامي جنرال ضياء‌الحق رييس
جمهور وقت ، بازداشت و به حبس خانگي محكوم شد.
در سال ، ۱۹۸۴ضياء الحق وي را به مدت دو سال به انگليس تبعيد كرد كه در نهايت در روز ۱۰اپريل ۱۹۸۶به پاكستان بازگشت و مورد استقبال بي‌سابقه مردم لاهور قرار گرفت.
بوتو در ۱۸دسامبر ۱۹۸۷با آصف علي زرداري يكي از سرمايه‌داران بزرگ پاكستان ازدواج كرد كه نتيجه آن يك پسر و دو دختر است. رهبر حزب مردم در ۱۶نوامبر همين سال با حضور در انتخابات عمومي مجلس ملي شركت كرد و از حوزه انتخابيه لارد كانا از ايالت سند ، به مجلس ملي راه يافت و در دوم دسامبر به عنوان اولين زن مسلمان، مسووليت نخست وزيري پاكستان را برعهده گرفت .
وي در سال ۱۹۸۹احزاب مخالف حاضر در مجلس ملي ، از جمله حزب مسلم ليگ (شاخه نواز) با استمرار نخست وزيري وي مخالفت كردند و در نهايت همين سال، دولت وي بركنار شد.
فعاليت‌هاي سياسي بي‌نظير بوتو با وجود مشكلات متعدد، تا سال ۱۹۹۳ادامه يافت و در اين سال حزب مردم در انتخابات عمومي مجلس، بار ديگر اكثريت آرا را به خود اختصاص داد و در نتيجه خانم بوتو براي بار دوم، به عنوان نخست وزير پاكستان انتخاب شد. نخست وزيري بوتو سه سال بيشتر دوام نداشت، چرا كه با ايجاد اختلاف نظر با فاروق احمد خان لغاري ، رييس جمهوري وقت پاكستان، زمينه حذف وي از صحنه سياسي پاكستان فراهم شد و در نهايت بوتو در سال ۱۹۹۶از مقام نخست وزيري كنار گذاشته شد.
بعد از بركناري بي‌نظير بوتو، حزب مسلم ليگ ( شاخه نواز ) درانتخابات عمومي صاحب اكثريت آرا شد و در نتيجه نواز شريف براي پست نخست وزيري انتخاب شد. از سال ۱۹۹۶تا ، ۱۹۹۹بي‌نظير بوتو با رهبري حزب مردم، به فعاليت سياسي خود ادامه داد تا اينكه جنرال پرويز مشرف، در كودتاي نظامي، نواز شريف را بركنار و شرايط كشور را بر اساس قانون اساسي فوق‌العاده اعلام كرد.
با بركناري نواز شريف و پيگرد قانوني متخلفان اقتصادي از سوي جنرال پرويز مشرف، خانم بوتو براي در امان ماندن از پيگردهاي قانوني دولت نظامي مشرف، تمصيم به تبعيد خود خواسته به لندن گرفت.
بعداز برگزاري انتخابات عمومي سال ۲۰۰۲پاكستان، خانم بوتو براي حضوري فعال‌تر در صحنه سياسي كشورش، در فوريه ۲۰۰۵اقدام به ائتلاف با رقيب حزبي خود يعني حزب مسلم ليگ (نواز) كرد. نواز شريف كه بعد از كودتاي نظامي جنرال مشرف به عربستان سعودي تبعيد شد، در كنار خانم بوتو، در ۱۳مه ، ۲۰۰۵در لندن ميثاق موسوم به ائتلاف اعاده دمكراسي را به امضا رساند.
امضاي اين ميثاق ، باعث چشم پوشي بي‌نظير بوتو از جذابيت‌هاي قدرت نشد و بر همين اساس طي تلاشهاي پنهاني و درك فضاي سياسي پاكستان در اواخر دوره اول رياست جمهوري مشرف، به مذاكره پنهاني با جنرال مشرف روي آورد. اين مذاكرات در ابوظبي استمرار داشت تا اينكه برخي جزييات اين مذاكرات در رسانه‌هاي پاكستان منعكس شد و علني شدن آن ، با واكنش برخي گروهها و احزاب سياسي داخلي روبرو شد.
پس از افشاي اين مذاكرات، بي‌نظير بوتو در ۱۴دسامبر ۲۰۰۷تصميم خود براي بازگشت به كشور را اعلام كرد. اعلام فرمان آشتي ملي از سوي پرويز مشرف در روز ۵اكتبر زمينه حضور دوباره حزب مردم در صحنه سياسي پاكستان را فراهم كرد.