نقش پاکستان
در
رشد تروريزم و
دسيسه های پيدا و پنهان
سريال سياسی – قسمت شا نزدهم – تهيه و پژوهش )دوشي چی(
بی نظير بوتو و ائتلاف با مشرف
بي نظير بوتو در 21 ژوئن 1953 در خانواده‌اي زميندار و سياستمدار دركراچي به دنيا آمد.
پدرش ذوالفقار علي بوتو به علت مصروفيت درامور سياسي اغلب بيرون از خانه بود و براي پرورش وي يك معلم خانگي انگليسي استخدام كرد و تا مدتي بعد، در مدارس مختلفي همانند ماري و «صومعه مسيح» به تحصيل مشغول شد. بي‌نظير در 16 سالگي به امريكا عزيمت نمود و در دانشكده رادكليف دانشگاه هاروارد مطالعات سياسي را درسال 1973 اخذ نمايد.
دانشگاه آكسفورد او را مجذوب خود ساخت و بوتو فلسفه، اقتصاد و سياست را
در آكسفورد مطالعه نمود و درسال 1977 به عنوان رئيس «دانشجويان منتخب »
دانشگاه برگزيده شد.
در اواسط 1977 وي به پاكستان بازگشت و درست درهمان ايام مخالفان پدرش
كه معتقد بودند ذوالفقار علي بوتو درانتخابات دست برده است او را پس از
شش سال از قدرت پايين كشيدند و نيروهاي نظامي قدرت را در دست گرفتند.
سپتامبر 1977 ذوالفقار علي بوتو به زندان انداخته شد و به اتهام قتل
يكي از همقطارانش در حزب خلق پاكستان ، دراپريل 1979 توسط نيروهاي
نظامي ضياءالحق حلق آويز شد.
بي نظيربوتو نيز از سال 1977 تا 1984 چندين بار توسط نيروهاي نظامي
دستگير گرديد.
هنگامي كه براي آخرين بار آزاد شد، به او اجازه خروج از كشور با عنوان تبعيد دادند و او آهنگ انگلستان كرد. بعد از اعدام پدرش نيز برادران بي نظير ، شهنواز و ميرغلام مرتضي سازمان زيرزميني به نام «ذوالفقار » را با هدف مقاومت دربرابر ضياءالحق تأسيس كردند.
برخي از كارشناسان مسائل پاكستان معتقدند اين سازمان فعاليتهاي تروريستي نيز انجام مي داد. سال 1985 شهنواز بوتو طي مجموعه اي از حوادث پيچيده درگذشت و گفته مي شد وي به نحو مشكوكي مسموم شده است. بي نظير بوتو كه براي شركت درمراسم تدفين برادر به پاكستان بازگشته بود ، دريك تظاهرات ضددولتي شركت جست و اين بار نيز دستگير شد و چند ماه بعد ، در اوايل سپتامبر آزاد گرديد.
دسامبر 1985 بوتو با آرام شدن فضاي كشور به پاكستان بازگشت و استقبالي بسيار وسيع از وي به عمل آمد. بي نظير از جنرال ضياءالحق خواست تا از قدرت كناره گيري كند و درماه بعد به همراه مادرش، نصرت، به عنوان رئيس مشترك حزب خلق پاكستان درلندن برگزيده شد.
اين
بار نيز مجدداً دستگير و چندي بعد آزاد گشت.
سرانجام وي به عنوان جوان ترين نخست وزير پاكستان، درسن 35 سالگي و در
اول دسامبر 1988 نخست وزير شده واهدافش را برگرداندن قوانين مدني به
پاكستان و بركناري قاتل پدر اعلام نمود. بي نظير بوتو با استفاده از
تبليغات ضداختلاس مجدداًَ توانست درسال 1993 نخست وزير شود و دراين مدت
بودجه فراواني صرف نيروهاي نظامي كرد.
برادر
دوم بي نظير بوتو ، ميرمرتضي كه پس از اعدام پدر، از بي نظيركاملاً دور
شده بود، پس از انتخاب مجدد بوتو به عنوان نخست وزير، به پاكستان
بازگشت و علناً خواهرش را به اختلاس متهم نمود. ميرمرتضي كه از زمان
اعدام پدر در سوريه به سر مي‌برد، به جرم طراحي هوا پيماربايي در سال
1981 از خطوط هوايي پاكستان و كشته شدن يكي از مسافران، به زندان
انداخته شده بود.
ميرمرتضي و شش تن از محافظانش دربيستم سپتامبر1996 دريك درگيري با
پوليس دركراچي كشته شد. در آن زمان پوليس اعلام كرد: «محافظان مرتضي
ابتدا اقدام به گشودن آتش نمودند.»
مرگ
برادر بي نظيربوتو، انتقادات فراواني را به جهت احتمال مشاركت دراين
قتل، متوجه او ساخت اما بوتو هرگز مشاركت در مرگ برادر را بگردن نگرفت.
بي نظير بوتو كشته شدن برادرش را محكوم كرد و دادگاه عالي لاهور آن را
«جنايت» خواند.
بي نظير بوتو مجدداً درسال 1996 از دفتر نخست وزير بيرون رانده شد.
مطبوعات و رسانه‌ها ، دولت بوتو را متهم به اختلاس نمودند. درپنجم
نوامبر 1996 رئيس جمهور فاروق، بوتو را بركنار و مجمع ملي را منحل كرد.
اين بار مركز اتهامات متوجه همسر بي نظير ، آصف علي بود زيرا بوتو او
را وزير سرمايه گذاري نموده و عملاً تمامي سرمايه‌هاي كشور را رسماً
دراختيار همسرش گذاشته بود كه متهم به دريافت رشوت و تطميع در امضاي
قراردادهاي دولتي و همچنين آدم ربايي شده است. گفته مي‌شود وي اين
پولها را در اروپا سرمايه‌گذاري مي‌كرده است. افزون براين آصف متهم به
قتل يكي از رقباي بي نظير بوتو به دست پوليس است.
عليرغم اينكه به اعتقاد بسياري رفتار سوء همسر بي نظيربوتو باعث
بركناري وي گرديد، اما سكوي پرواز بوتو از صندلي قدرت، بحرانهاي
اقتصادي ـ اجتماعي ناشي از فقدان کار، بهداشت عمومي ، غذا براي گرسنگان
و مطالبات عمومي براي افزايش دستمزد ماهيانه بود.
در صف مخالفان بي نظيربوتو، آنچنان كه ناظران احزاب مختلف درپاكستان معتقد هستند ، اسلامگراهاي تندرو صف كشيده بودند كه درمورد گرايشات بوتو در حزب خلق پاكستان نگران بودند. ضمناً نيروهاي نظامي نيز يكي از مسائلي بود كه همواره ذهن بي‌نظير را به خود معطوف ساخته بود.
بي نظيربوتو درانتخابات 1997 نيز شركت جست اما اين بار برخلاف دو انتخاب قبلي بشدت شكست خورد.
در سپتامبر همان سال دولت نوازشريف چهارحساب بانكي متعلق به خانواده بوتو را كه تقريباً به 50 ميليون دالر آمريكا مي رسيد، مسدود كرد. افزون بر فعاليتهاي همسر بوتو، آصف علي زرداري، فساد و اختلاس يكي از مسائل مهمي بود كه در انتظار نيم قرن تصدي بر صندلي قدرت را مبدل به يأس ساخت.
بي
نظير بوتو هنگامي كه در 1988 قسم ياد كرد تا دموكراسي را مجدداً برقرار
و با اختلاس دولتي مبارزه نمايد، خود متهم به همان چيزي شد كه قول داده
بود ريشه كن مي كند اما بوتو همواره اين موضوع را رد مي كند و حتي در
نوامبر 1996 پس از آنكه براي دومين بار از نخست وزيري كنار گذاشته شد،
به آسوشيتدپرس گفت: «اجازه نمي دهم مردم به من ضربه بزنند، من مبارزه
مي كنم چه برنده شوم يا حتي بازنده باشم.»
ازدواج بي نظير بوتو با آصف علي زرداري، به اعتقاد مخالفان بوتو، يك
ازدواج فرمايشي بود، زيرا او به عنوان يك تاجر مي توانست در امور مالي
خلاف قانون بي نظير بوتو به او كمك كند.
مخالفان بوتو اصطلاح «آقاي 10 سنتي» را براي ناميدن علي زرداري انتخاب
كردند.
هندوستان تايمز در فوريه 2001 حتي خبر از اتهامات جديدتري براي بوتو و
همسرش داد. يكي از اين اتهامات مربوط به تصاحب غيرقانوني زميني به
مساحت 34 جريب در انگلستان است. اين روزنامه به نقل از رئيس دفتر حساب
رسي
ملي آورده است: «انگلستان گزارش بسيار مفصلي در مورد دارايي و املاك
بوتو و همسرش شامل خانه‌اي در راك وود تهيه نموده و ما منتظر رسيدن اين
گزارش و اعلام نظر در اين خصوص هستيم.» البته هندوستان تايمز كه خود به
نقل از ساندي تايمز اين خبر را نوشته بود درمورد اتهامات ديگر بوتو و
همسرش توضيح بيشتري نداد.
دادگاه عالي لاهور نيز گزارشي را منتشر نمود و در آن خواستار دستگيري
بي نظير بوتو به علت كسب دارايي‌هاي نامشروع شد. مسوول ويژه اين
دادگاه، علي فضلي نيز با نام بردن از بوتو به عنوان متهم سند شماره 26
دادگاه عالي لاهور، اعلام نمود:«بي نظير بوتو حتي در دادگاه حاضر نشده
است.»
حكيم علي زرداري، (پدرشوهر بي نظير بوتو) نيز به اتهام سوء استفاده از
موقعيتش جهت گرفتن وام از شركت ملي توسعه تجارتي پاكستان و پرداخت 20
ميليون روپيه رشوت، در مارچ 2001 به زندان انداخته شد و 18 ماه در آن
جا به سر برد اما بي نظير بوتو، حكيم علي زرداري را «قرباني شيوه هاي
سياسي» خواند.
بي نظير بوتو همچنين پس از بركناري در دوره دوم نخست وزيري با اظهار
تأسف از سه اشتباه بزرگ كه در دوران نخست وزيريش انجام داده است، مي
گويد: «من نبايد با هنديها درخصوص موضوع كشمير رابطه برقرار مي كردم…
من در مورد طالبان در افغانستان اشتباه قضاوت كردم و مأموران امنيتي،
اطلاعات غلطي به من مي دادند… من هر چه نيروهاي نظامي مي خواستند در
اختيارشان گذاشتم و اميدوار بودم با آنها مصالحه كنم، اما آنها همواره
با من مخالف بودند.»
جان چرين، نويسنده مقاله «مأموريت تبليغاتي بوتو» آورده است: «طالبان
در دهه 90 به ظهور رسيدند كه بي نظير بوتو نخست وزير پاكستان بود. حتي
بعدها معلوم شد «نصرالله بابر» يكي از وزراي دولت بوتو، از طراحان
برنامه هاي طالبان و مربي و پرورش دهنده ملامحمد عمر بوده است .»
بي نظير كه از سال 1999 در تبعيد خودخوانده به سر مي‌برد اعلام كرد كه
در 18 اكتبر سال‌جاري به پاكستان باز خواهد گشت تا اين بار شانس خود را
براي رسيدن به قدرت و خواسته‌هاي خود با حضور در انتخابات پارلماني
امتحان كند اما ورود او با انفجارهاي انتحاري همراه شد كه صدها كشته و
زخمي بر جاي گذاشت.
حزب
مردم پاكستان اعلام كرد:عليرغم توطئه‌ها و كارشكني‌هاي مخالفان بوتو،
وي در پاكستان مي‌ماند تا حزبش را در انتخابات پارلماني پيروز گرداند.
"صفدر عباسي"،نماينده حزب مردم پاكستان در كراچي گفت: بوتو اعلام كرده
است به هيچ وجه پاكستان را ترك نمي‌كند تا زماني كه دموكراسي و شعار
اين حزب يعني نان ،لباس ومسكن را در اين سرزمين محقق سازد.
نخست وزير سابق پاكستان در گفتگو با نشريه فرانسوي پاري ماچ طرفداران
ضياء الحق"، رئيس جمهور سابق پاكستان را مسئول انفجارهاي كراچي معرفي
كرد.
بوتو گفت: «من بخوبي كساني را كه قصد كشتنم را دارند مي شناسم. آنها
مزدوران رژيم سابق ضياء الحق هستند كه امروز به حمايت از افراط‌گرايي
و تندرويي در اين كشور مي‌پردازند.»
ضياء الحق رئيس جمهور سابق پاكستان ذوالفقار علي بوتو، پدر بي نظير
بوتو را در 1977 سرنگون و وي را دو سال بعد اعدام كرد. ضياء الحق در
سال 1988 در يك سانحه هوايي كشته شد.
حملات انتحاري در شرق كراچي و در هنگام عبور اتومبيل حامل بي‌نظير بوتو
بيش از 130 كشته و600
زخمي
برجاي گذاشت.
ميرزا اسلم بيگ پس از مرگ جنرال ضياءالحق در سانحه هوايى ۱۹۸۸ جانشين وى در فرماندهى ارتش پاكستان شد. وى تا سال ۱۹۹۱ در اين سمت باقى ماند و پس از او آصف نواز فرماندهى ارتش را برعهده گرفت. در آن سال برگزارى انتخابات به انتقال قدرت به حزب مردم پاكستان و نخست وزيرى بى نظير بوتو انجاميد. ميرزا اسلم بيگ به دليل اتهامى كه در رسوايى هاى مالى مربوط به «مهران بانك» و مسائل هسته اى داشت چهره اى جنجالى بود.
وى
پس از بازنشستگى از ارتش، يك مؤسسه مطالعاتى و تشكل غيرسياسى «رهبرى
ملى» را تأسيس كرد. او با جنرال پرويز مشرف همكارى فراوانى داشت اما پس
از ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ ارتباطات و همكارى آنان كاهش يافت.آنچه در پى
مى آيد مطلبى به قلم ميرزا اسلم بيگ در سايت هاى رسانه هاى پاكستان است
و به تشريح اوضاع پاكستان پرداخته است.
ظرف ۳ ساعت پس از مرگ جنرال ضياءالحق در ۱۷ اوت ،۱۹۸۸ رؤساى سه قوه
پاكستان قانون اساسى مصوب ۱۹۷۳ را احيا و بار ديگر به اجرا درآوردند و
بدين ترتيب برگزارى انتخاباتى آزاد و عادلانه تحت رهبرى غلام اسحاق خان
رئيس وقت سنا را تضمين كردند.
اين
دموكراسى تا ۱۰ سال بعد دوام آورد تا اين كه ۱۲ اكتبر ۱۹۹۹ از هم
فروپاشيد. سپس «قانون ضرورت» مشروعيت حكومت نظاميان را مشروعيت بخشيد.
اين چهارمين حاكميت نظامى بود كه حيات حكومت نظامى در استقلال ۶۰ ساله
ما را به ۳۳ سال افزايش داد. اين از بخت بد پاكستان است كه وجهه
دموكراسى و جامعه آزاد را مخدوش و بى مقدار كرده است.
تصميم جسورانه افتخار چوهدرى رئيس ديوان عالى پاكستان در ۹ مارچ ۲۰۰۷
براى به چالش كشيدن رياست جمهورى جنرال پرويز مشرف نيروهايى را كه
خواهان به لرزه درآوردن قدرت هستند آزاد كرده است. اكنون پس از يك دوره
طولانى فقر و انكار، تغيير و تحولات محسوسى صورت مى گيرد كه نشانه خوبى
براى دموكراسى است. مشرف كه از درون تضعيف شده، ضعف خود را اغلب در زير
پوشش تهديدهاى آشكارى كه در عرصه سياسى عليه او وجود دارد كتمان مى كند
و مى كوشد خاندان آل سعود را در امور داخلى مان دخالت دهد. اين مسأله
كاملاً غيراخلاقى است.
مشرف بايد شجاعت به خرج دهد و تصميم هاى قاطعانه اتخاذ كند. تصميم او
براى كنار گذاشتن يونيفورم نظامى اش كه بخشى از قراردادش با بى نظير
بوتو است ابهت سياسى اش را شكسته است.
اگر وى اين تصميم را به اراده خويش مى گرفت از لحاظ سياسى برد مى كرد.
گزينه هاى پيش روى مشرف كاهش يافته و او دست به دامن احزاب سياسى شد تا
بار ديگر وى را به مدت ۵ سال ديگر به رياست جمهورى برگزينند.
پس
از تصميم ۹ دسامبر ديوان عالى پاكستان رخدادهاى شتاب دهنده ديگرى براى
افول جنرال مشرف به وقوع پيوست.
غائله مسجد لال، حكم ۲۰ ژوئيه ديوان عالى، بيانيه جنبش دموكراتيك (APDM)
در لندن و حكم ديوان عالى كه راه را براى بازگشت نواز شريف به پاكستان
هموار كرد از آن جمله اند.
همه اين عوامل به عنوان كاتاليزورى براى ظهور يك پارادايم جديد سياسى در كشور عمل كرده اند. بوتو درتلاش است در قرارداد خود با جنرال مشرف كه سخت نيازمند يك گذرگاه سياسى است، خواسته ها و توقعات بيشتر و بالاترى مطرح كند. بوتو مى خواهد كه اتهام ها و دوسیه هاى فساد عليه وى لغو شده و براى سومين بار نخست وزير پاكستان شود.
حل وفصل مسائل بدون رضايت و مشاركت مردم دموكراسى نيست. ادعاهاى مشرف در مورد مسئوليت پذير بودنش كه توجيهى براى لغو نظر سياسى و مدنى است و نيز ساخت و پاخت با بوتو به سختى در چارچوب سياست هاى دموكراتيك مى گنجد. با اين حال هنوز روزنه اميدى هست و آن اميد به نقش آفرينى نيروهاى مخالف در نظام سياسى است. قطب بندى هاى اخير در كشور يك تحول مثبت است.
ظهور APDM وزنه سياسى سنگينى در برابر گروه بندى فعلى متشكل از حزب مردم پاكستان (PPP)، مجلس قواى متحده( MQM) و مسلم ليگ (شاخه حاكم) به وجود خواهد آورد. گروه هاى فعلى به سوى آمريكا و ارتش گرايش دارند. بوتو و مشرف تقريباً قرارداد خود را نهايى كرده اند اما خواسته ها و حس و حال مردم چيز ديگرى است. جنبش قانون اساسى كشور را از دلسردى و بى تفاوتى رهانيده است و تغييراتى در چشم انداز سياسى پاكستان تحت گرايش ها و رويكردهاى جديد در حال رخ دادن است.
سيستم قضايى مستقل است و درباره مسائلى حكم مى دهد كه پيش تر دست يافتن به آنها غيرممكن مى نمود. حكم ديوان عالي نيروى تازه اى به نواز شريف و APDM بخشيد اما دولت دچار وحشت شد و در برابر بازگشت وى به پاكستان مقاومت كرد.
محبوبيت وى دولت و تشكيلات آن را نگران كرده بود. به نظر نمى رسيد كه نواز شريف با مشرف قراردادى امضا كند زيرا مى داند كه جريان باد در جهت موافق وى مى وزد. او همچنين از اطمينان ملى گرايان سرسختى نظير PONM برخوردار است كه مى گويند: «ما به دليل رفتارى كه ارتش در حق ما كرد از پنجابى ها بيزاريم اما هنوزدر پنجاب يك منجى داريم: نواز شريف. از دختر شرقى (بوتو) انتظارات زيادى داشتيم اما نتوانست آنها را برآورده سازد.» به دليل انعطاف پذيرى بوتو؛ آمريكا مايل به قدرت گرفتن وى است.
اما شريف طغيان گراست و او بود كه آزمايش هاى اتمى ۱۹۹۸ را به رغم مخالفت هاى آمريكا صورت داد. در مواقعى كه ضرورت ايجاب مى كند كه به واقعيات توجه شود، ترجيحات و خواسته هاى آمريكا محلى از اعراب ندارد يا بهترين گزينه نخواهد بود. منافع آمريكا تنها زمانى تأمين خواهد شد كه انتخابات پاكستان كاملاً آزاد، عادلانه و شفاف باشد. هر حزبى كه بر سركارآيد، آمريكا بايد بداند كه با نمايندگان واقعى مردم همكارى كند. اين يك شاخصه مهم و حياتى در ظهور پارادايم سياسى جديد در پاكستان است.
ملت هايى كه داعيه طلايه دار بودن در عرصه دموكراسى را دارند بايد به اصول دموكراسى در پاكستان احترام بگذارند. وضعيت موجود تا حدودى شبيه اوضاع سال ۱۹۸۸ است. يعنى سالى كه روس ها شكست سختى را درافغانستان متحمل شدند. در آن هنگام آمريكا تأكيد داشت كه پاكستان نبايد براى انتقال قدرت به مجاهدين تلاش كند و بايد پيمان ژنو را امضا كند. اما جنرال ضياءالحق با خواسته آنان مخالفت كرد.
در
آن شرايط جنرال ضياءالحق فايده و تاريخ مصرف خود را براى آمريكا از دست
داده بود و به همين دليل از صحنه كنار زده شد. اگر او زنده مى ماند جنگ
داخلى در افغانستان رخ نمى داد و قدرت به آرامى منتقل مى شد. اين است
بقا و وفاى آمريكا در قبال دوستانش.
مشرف آنچه را كه آمريكا از وى مى خواست به انجام رساند. بنابراين جورج
بوش رئيس جمهور آمريكا لايحه كمك هاى مالى به پاكستان را باقيد شروطى
بسيار سخت بر مشرف امضا كرد و بدين ترتيب به دولت هاى بعدى پيام داد كه
اگر خواهان حفظ روابط صميمى و دوستانه با آمريكا هستند بايد عناصر
افراطى را از پاكستان و افغانستان حذف كنند. به عبارتى ديگر، كارى كه
آمريكا و نيروهاى ناتو قادر به انجام آن نيستند بايد توسط پاكستان محقق
شود. اگر بخواهيم براساس برداشت ها و نمونه هاى تاريخى قضاوت كنيم بايد
اينگونه گفت كه به محض خروج نيروهاى بيگانه، صلح و آرامش به افغانستان
و پاكستان بازمى گردد زيرا به جز اين، گزينه ديگرى براى تضمين صلح و
ثبات در منطقه وجود ندارد.
آمريكا بايد درك كند كه شرايط و محيط منطقه اى بسيار فرق كرده است. در تابستان طبقه متوسط انقلابى آرام و بى صدا را صورت داده است و اكنون به آرزوهاى دوردست خود رسيده است.
عاقلانه آن است كه آمريكا وارد گفت وگو با نيروهاى دموكراتيك شود.
آمريكا به جاى تقويت حكومت نظامى بايد روابط خود را با توده ها بهتر
كند تا روابطى معنادار ميان دو كشور به وجود آيد.
توفانى كه در افق سياسى پاكستان پديد آمده واكنش هاى متفاوتى را در پى
داشته است.
خطوط نبرد ميان نيروهاى سياسى مخالف يكديگر ترسيم شده است. ائتلاف رياست جمهورى (PPP و مسلم ليگ (شاخه حاكم) و MQM) سخت تلاش مى كند كه با اتحادى محكم تر ضربه اى مهلك به APDM وارد سازد. اما APDM از اهميت استراتژيك حمايت مردمى برخوردار است.
مردم با هرگونه سازش با نظام و آمريكا مخالفند. APDM همچنين از حمايت زمين و زمان و رسانه ها برخوردار است و نقشى اساسى را در سياست آينده پاكستان بازى خواهد كرد. اين موج در حال اوج گرفتن است . شكاف هاى حكومت نظاميان بزرگتر شده و راه براى انتقال مسالمت آميز به سوى حاكميت قانون و قدرت مردم هموار شده است. سلطه نظامى يك نوع قدرت تصنعى است. اما قدرت واقعى از اعتماد مردم به نمايندگان شان ناشى مى شود.